تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن



با تقدیم و تشکر فراوان

اعضای محترم کانون وکلای دادگستری استان

کار تحقیقی:
جهت اخذ پروانه وکالت

موضوع:
تابعیت و اعمال سیستم خون و خاک در آن

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
پیشگفتار 4
تعریف کلی تابعیت 8
تعریف تابعیت اشخاص حقیقی 8
شرایط تحقق تابعیت 9
تبعه شدن و تبعه بودن 10
آثار تابعیت در حقوق تبعه 13
ضرورت تابعیت برای افراد و اعمال قواعد مربوط به آن 17
قاعده کسب تابعیت به محض تولد 17
سیستم خون در تابعیت 17
اشکالات موجود در سیستم خون 18
مزایای استفاده از سیستم خون 19
سیستم خاک در تابعیت 20
مزایای استفاده از سیستم خاک 20
انتخاب یکی از دو سیستم خون و خاک 23
استثناء بر اصل بودن فرزندان ماموران سیاسی و کنسولی از شمول مقررات کشورها 24
نفی بی تابعیتی 24
دو تابعیتی 25
پیوسته بودن تابعیت 27
معیارهای تعیین تابعیتهای اصلی 28
تابعیت در ایران 30
ضوابط و مقررات پیش بینی شده در قانون نامه تابعیت 33
عنوان صفحه
قواعد جدید تابعیت در ایران چه کسانی را تبعه این کشور می داند 38
مقررات تابعیت در جمهوری اسلامی ایران 41
روشهای تحصیل تابعیت در ایران 42
تابعیت با اعمال سیسم خون 42
تابعیت با اعمال سیستم خاک 45
تابعیت های ناشی از تولد در ایران 49
چگونگی اعمال روشهای اصولی یا جزمی و حقوقی و تابعیت 52
جهانی شدن تابعیت و مسائل ناشی از آن 53
تناقضات و ابهاماتی که مانع از کسب تابعیت افراد می گردد 55
چگونگی اعطای تابعیت در کشورهای مختلف 58
پیش شرطهای لازم جهت اعطای تابعیت در کشورهای مختلف 59
چگونگی انتقال تابعیت به نسل دوم و نسلهای بعدی در کشورهای مختلف 65
نتیجه گیری 71

مقدمه
هر فردی به یک کشور خاص تعلق داشته و دارای اسناد و مدارکی است که عضویت او را در آن کشور تایید می کند این پدارک، به طور کلی شامل گواهی تولد یا کسب تابعیت و کارت شناسایی یا گذرنامه می شود از همه مهمتر تبعه هر کشوری دارای مجموعه گسترده ای از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. دراین میان یکی از اساسی ترین حقوق، حق مشارکت در قانونگذاری و حکومت است. این حقوق در مقابل با مجموعه ای از تعهدات در قبال جامعه و دولت متوازن می شوند، در حالت طبیعی، اصل بر این است که تبعه تنها متعلق به یک کشور باشد در مقابل، دولت و ملت آن کشور نیز باید تمامی افرادی را که در قلمرو سرزمین آن زندگی می کنند تحت پوشش قرار دهد. فرض اسامی در این اصل این است که با وجود ارزشهای فردی و گروهی متفاوت، همگونی فرهنگی لازم برای حصول به توافق درباره اصول مبنایی سازش پذیری وجود دارد. علاوه بر این، از آنجا که دولت دمکراتیک، نیازمند مشارکت کلیه اعضای خود است، پس همه باید تعلق داشته باشند. این در حالی است که واقعیت، همواره تا حدود متفاوت از آنچه گفته شده بوده است بسیاری از کشورها گروههایی رادر قلمرو سرزمینی خود جای داده اند که صلاحیت تعلق برای آنها قایل نبوده اند و به همین علت یا تابعیت آنها را انکار کرده و یا اینکه آنها را به عبور از فرآیند همگون سازی فرهنگی به منظور متعلق ساختن آنها مجبور نموده اند. فراتر از این، حتی افرادی که به طور غالب دارای دارای تابعیت بوده اند نیز از برخی از حقوق حیاتی تابعیت محروم شده و بدین ترتیب، آنها نیز به صورت کامل تعلق پیدا نکرده اند. اعمال تبعیض بر پایه طبقه، نژاد، قومیت، جنس، مذهب و سایر معیارها، همواره مستلزم این بوده است که برخی از مردم نتوانند به طور کامل از تابعیت و حقوق مربوط به آن برخودار باشند.
علاوه بر این جهانی شدن نیز دربرگیرنده چالشهای جدیدی برای تابعیت است که هم در دمکراسی های ریشه دار غربی و هم در دولت و ملتهای نوظهور اروپای شرقی، آسیا، آمریکای لاتین و آفریقا قابل مشاهده است. رشد فزاینده حرکت و جابجائی مردم در سطح بین المللی، بنای تعلق به دولت و ملت را زیر سوال برده است. ناهمگونی میان رسوم و ارزشهای فرهنگی به صورت تصاعدی در حال رشد است. از این رو، دیگر زمان کافی برای پیاده کردن فرآیندهای همگون سازی و فرهنگ پذیری وجود ندارد. مرزهای کشورها در حال فرسایش است، چنانکه اکنون میلیونها نفر دارای تابعیت مضاعف هستند و در بیش از یک کشور زندگی می کنند میلیونها نفر نیز در کشوری که تابعیت آن را ندارند زندگی می کنند. حکومتها کم کم درمی یابند که قدرت آنها در زمینه کنترل اقتصاد، نظام رفاهی و فرهنگ ملی در حال افول است. بازارهای جهانی، شرکت های چند ملیتی نهادهای منطقه ای و فراملی و یک فرهنگ بین المللی جدید و فراگیر، همگی جایی را برای خود باز می کنند. این عقیده که هر تبعه ای باید بخش اعظم زندگی خود را در یک کشور صرف کند و تنها در یک هویت ملی مشترک سهیم باشد، کم کم اعتبار خود را از دست می دهد.
میلیونها نفر بدین جهت که نمی توانند تبعه کشور محل اقامت خود باشند، از داشتن حق رای محروم می شوند. علاوه بر این، بسیاری از افرادی که حتی تابعیت یک کشور را دارند. هنوز فاقد بسیاری از حقوقی هستند که لازمه تابعیت است، مرزهای نفوذپذیر و هویت های چندگانه، موجب تضعیف باورهای حاکم بر تعلق فرهنگی، که شرط لازم برای عضویت سیاسی در نظر گرفته می شوند، می گردند.

پیشگفتار:
در طول تاریخ چه اجتماعات اولیه و چه اجتماعات سیاسی مترقی تر از آنها، از انزوا به سمت تعامل از خود شیفتگی به سمت سازش پذیری با دیگران و از خاص گرایی به سمت عام گرایی سیر کرده اند. آنچه باعث شتاب بخشیدن به این حرکت شده است، علاوه بر جنگها و لشکرکشی های بزرگ تاریخ، مانند کشورگشائی های کورش و اسکندر، هجوم مغولان و جنگهای صلیبی، بیشتر پیشرفت علمی و توسعه امکانات ارتباطی و گسترش روابط جوامع با یکدیگر بوده است. بدین ترتیب، جوامعی که از نظر علمی و تکنولوژی ارتباطی پیشگان بوده و از قدرت نظامی نیز بهره برده اند، علاوه بر اینکه توانسته اند محدوده خود را گسترش دهند و حوزه وسیعتری را در دایره آگاهی خود قرار دهند، با ادغام دیگران، ارزشها واصول خود را تا حدودی بر آنها تحمیل کرده اند، ولی با این حال از آنها نیز تاثیراتی پذیرفته اند. از این رو، هر چند این مسیر در طول تاریخ، با فراز و نشیب استمرار داشته، ولی دچار تضادهایی نیز بوده است. مردم دولت شهرهای یونان باستان خود را با فصیلت ترین انسانها و سایر اقوام و ملتها را وحشی خطاب می کردند، ولی با تشکیل اجتماعات سیاسی بزرگتر در قالب جمهوری روم در نهایت امپراتوری روم و ادغام اقوام و ملل مختلف و اعطای تابعیت به آنها، از ادعای برتری خود عقب نشینی کردند و حقوق دیگران را نیز به رسمیت شناختند. همچنین غربیها در عصر حاضر به عنوان پیشگامان تجدد، هر چند توانسته اند که در چند قرن اخیر ارزشها، اصول و انگاره های خود را بر جهان تحمیل و فرهنگ، قومیت و نژاد خود را برترین فرهنگ، نژاد و قومیت معرفی کنند و دیگران را پایین تر از خود در نظر بگیرند، ولی سیر واگیر مدرنیته، علاوه بر اینکه موجب خودآگاهی فرهنگی، قومی و ملی و در نتیجه از هم گسیختگی و حفظ ویژگیهای خاص از جانب ملل مختلف نیز شده است. از این رو، پیشگامان مدرنیسم باید علاوه بر پذیرش نقدهای پست مدرنیستی، به ضرورت یک بازنگری و اجماع نظر جهانی در مورد مسایل و موضوعاتی که همه مردم جهان را تحت تاثیر قرار می دهد، تن دهند.
هرچند اصول مدرنیسم در جهت انتزاع و جدائی فرد از تمام زمینه های سنتی، قومی، فرهنگی و نژادی حرکت می کند و آن را به عنوان یک فاعل شناسایی آزاد به هیچ محدوده غیرعقلانی مقید نمی کند، ولی شکل گیری- دولتهای سرزمینی ملی از دامن حکومتهای مجلسی و تولد مفهوم حاکمیت ملی به عنوان یکی از مهمترین پیامدهای مدرنیته، خود با اصول جهانشمول مدرنیسم در تعارض بوده است، چرا که در چهارچوب یک کشور، علاوه بر اینکه یک ملیت غالب به تحمیل فرهنگ، زبان و نژاد خود بر سایر- اقوام و ملیتها پرداخته و موج نقض اصل برابری همگانی و حقوق مساوی برای همگان شده است، با قرار دادن معیارهای تعلق ملی و نژادی، از یک سو موجب اعمال تبعیض علیه اقلیتهای- داخلی و الزام آنها به دست کشیدن از زبان و فرهنگ خود و همگون شدن با فرهنگ اکثریت شده و از سویی دیگر با پافشاری بر اصول خاص گرایانه خود باعث عدم پذیرش عضویت دیگران در چهارچوب نظام سیاسی- اجتماعی خود شده اند و حتی در شرایطی، در صورت پذیرش نیز آنها را با قبول پیش شرطهای تحمیلی خود مجبور نموده اند بدیهی است که این وضعیت، همراه باتاکید بر حاکمیت قدرت، امنیت و اقتصاد ملی در قالب نظام موازنه قوا میان کشورها که از زمان قرار داد- و ستفالی (1648) و کنگره وین (1815) تاکنون ادامه پیدا کرده است موجب کندی همگرایی جهانی و گسترش ارزشهای جهانشمول و عام گرایانه و مانع از کارکر جهان اقتصاد، ارتباطات و علم شد است. این در حالی است که افزایش قدرت های فراملی، مانند سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن، هنجارهای بین المللی مثل حقوق بین الملل، حقوق بشر بعد از جنگ جهانی دوم، جهانی شدن بازار سرمایه، کالا و کار در دهه های 1980 و 1990- یعنی عملکرد اقتصاد در سطح جهانی و عدم تقید آن به مرزهای ملی، شکل گیری نهادهای منطقه ای و شرکت های چند ملیتی و سرانجام انفجار اطلاعاتی و ارتباطات جهانی، به ویژه در دهه 1990، موجب ناتوانی دولتها- در حفظ حاکمیت، مرزها و اقتصادهای ملی خود شده است. از این رو، دولتها برای رویایی با- این چالشها، علاوه بر تفویض برخی از اختیارات خود به نهادهای فراملی و فروملی، باید تعریف دوباره برخی از اصول سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مطابق با هنجارهای جهانی دست زنند و از غلظت ویژگیها و اصول خاص گرایانه ملی به نفع اصول و هنجارهای رقیق و عام گرایانه فراملی بکاهند. با این حال، چنین چیزی به معنای پایان حاکمیت ملی، نیست، زیرا دولتها خود علاوه بر اینکه نقش فعالی در جهانی سازی امور بازی می کنند، ضمانت اجرای هنجارهای بین المللی و تضمین حقوق افراد در سطح بین المللی را نیز بر عهده دارند و حتی می توانند در مقابل سیر جهانی شدن قرار گیرند.
بحث تابعیت و روند رو به افزایش جابجائی افراد در دهه های اخیر به دلیل جهانی شدن بازار و نیروی کار، گسترش چشمگیر وسایل ارتباطی، ظهور اقتصاد فراملی و منطقه ای و همچنین قدرتمند شدن نهادها و هنجارهای بین المللی است که موجب تاثیرگذاری بر قواعد و مقررات اعطای تابعیت و حقوق مربوط به آن در واحدهای مجزای ملی شده است.
دولتها، اعطای تابعیت را منحصراً در حوزه صلاحیت خود قرار داده اند و در بسیاری از موارد به تبعه خود نیز اجازه ترک تابعیت را نمی دهند. آنها در این زمینه از یکی از دو اصل اساسی (اصل خون یا اصل خاک) و یا تلفیقی از این دو پیروی می کنند.
اصل خون: مبتنی بر یک نژاد یا قومیت خاص است که مطابق با آن، تابعیت فقط از پدر به فرزند منتقل می شود و اعطای تابعیت به یک تازه وارد، مطابق با این اصل یک استثنا است که صلاحدید آن به دست دولت است، اصل خاک نیز هر چند انعطاف پذیری بیشتری نسبت به اصل خون دارد، ولی از آنجا که به طور کلی در اعطای تابعیت مطابق با هر دو اصل علاوه بر قرار دادن پیش شرطهای مختلف، از فرد انتظار می رود که دست از فرهنگ، سنتها و زبان سابق خود بردارد، از این رو از جهت پیامدهای این مساله تفاوت چندانی با هم ندارند علاوه بر این، در بیشتر کشورها بسیاری از اقلیتهایی که از تابعیت آنها برخورد دارند نمی توانند حقوق آنها را به طور کامل تضمین و اعمال نمایندو در معرض فقر، محرومیت، تبعیض و … قرار می گیرند بدین ترتیب چون هنوز یک نهاد مرکزی مقتدر فراملی بالاتر از دولتها که به تضمین حقوق شهروندان در سطح جهانی بپردازد وجود ندارد و از طرفی دولتها نیز به طور کامل در برابر فشارهای مربوط به جهانی شدن و نهادها و هنجارهای ملی مانند سازمان ملل و حقوق بشر نمی توانند به روشهای- سنتی خود در زمینه تابعیت و حقوق مربوط به آن ادامه دهند باید به شیوه هایی به ایجاد موازنه میان فشارهای جهانی و سیاست های ملی روی آورند هر چند همه جوامع، از سنتی تا توسعه یافته، به صورت یکسان در برابر این فشارها و مسائل قرار نمی گیرند ولی بدون تردید در آینده نه چندان دور، اکثر دولتهای جهان مجبور به تجدیدنظر در حقوق تبعه و قواعد مربوط به اعطای تابعیت خواهند شد.
تعریف کلی تابعیت:
تابعیت در یک تعریف بسیار کلی و عمومی رابطه ای است که یک شخص حقیقی با یک شخص حقوقی و یا یک شئ را به دولتی متصل می کند ما که خود را ایرانی می دانیم و دارای مدارک هویتی ایرانی هستیم از جمله اشخاص حقیقی تابع ایران هستیم. شرکت سامسونگ یک شخص حقوقی است که تابعیت دولت کره را دارد یعنی شخص غیرحقیقی، اشخاصی که شخصیت فرضی- قانونی دارند تابعیت کشوری را با شرایطی بدست می آورند.
تعریف تابعیت اشخاص حقیقی:
تابعیت رابطه ای است سیاسی و معنوی که شخص را به دولت معینی مربوط می سازد، رابطه فرد و دولت در تابعیت، سیاسی است زیرا ناشی از قدرت حاکمیت دولتی است که فرد را از خودش می داند.
رابطه فرد و دولت در تابعیت رابطه ای معنوی هم هست زیرا مربوط به محلی نیست که شخصی در آنجا سکونت دارد بعنوان مثال: لازمه ایرانی بودن این نیست که در ایران اقامت و سکونت داشته باشد، افراد تابع ایران در هر کجای دنیا که باشند به ایران مربوطند و خود را ایرانی می شناسند در حالیکه بیگانگان دارای چنین روابطی نیستند. رابطه بیگانگان را با دولت محل توقف رابطه مادی می شناسند که یا به دلیل حضور اوست یا داشتن اموال. بیگانه با این رابطه مادی آزاد و مختار و بی قید نیست بلکه تحت اقتدار و قدرت حاکمیت آن دولت است و با خروج از قلمرو آن دولت این رابطه مادی قطع می شود و اگر رابطه مادی او ناشی از داشتن اموال و حقوق بوده با از بین رفتن یا انتقال آن اموال و حقوق رابطه ای باقی نمی ماند اما رابطه تابعیت در ایران به حضور تبعه در کشور و یا وجود اموال و حقوق او بستگی ندارد.
شرایط تحقق تابعیت
جهت تحقق تابعیت دو شرط لازم وجود دارد اعم از اینکه تابعیت را یک رابطه سیاسی معنوی با دولت بدانیم و یا رابطه قرارداد فرضی و یا به تعریف دیگری متقاعد شویم:
شرط اول وجود دولت، یعنی شخصیت حقیقی که در حقوق بین الملل عمومی بعنوان نماینده رسمی جمعی از اشخاص حقیقی شناخته شده باشد، چرا که این دولتها هستند که وقتی قدرت عالیه کشوری، که دارای ملتی است به عنوان دولت اعلام موجودیت کرد او را به رسمیت می شناسند. در شرط وجود دولت باید تمام عناصر تشکیل دهنده دولت وجود داشته باشند. در کشورهایی که از چند ایالت خود مختار تشکیل شده اند تابعیت همه افراد ایالات خود مختار مربوط به دولت مرکزی است که روابط خارجی را تنظیم می نماید و از مجموع دول عضو فدرال تشکیل شده است وابستگی اهالی آنها به دولت مربوط به ایالت خود از جمله روابط داخلی است و از تبعات حقوق عمومی آنها محسوب می گردد و به هیچ عنوان تابعیت موضوع بحث حقوق بین الملل خصوصی قرار نمی گیرد.
شرط دوم وجود تبعه است که هر شخص طبیعی می تواند و باید تبعه دولتی باشد و تنها با وجود تبعه است که دولت عنوان پیدا کرده و تابعیت تحقق می یابد و اگر رابطه بین دول و فرد تبعه را رابطه ای سیاسی بدانیم تنها عامل مشخص تابعیت دولت است و اوست که تشخیص می دهد چه اشخاصی تابعیت او را دارند و در این تشخیص اوضاع جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و سوابق همبستگی فکری و آمال جمعی را در نظر می گیرد.
تبعه شدن:
تابعیت به عنوان نهادی است که انسجام و یکپارچگی سیاسی ایجاد می کند و بر این اساس موقعیت تبعه فراگیر و برای همگان مهیا و قابل دسترسی می باشد لیکن تجربه تاریخی نشان از نفی این اصل عام گرایانه دارد زیرا در این تجربه تاریخی تابعیت همواره به موقعیت تبعه بودن که مقوله ای به طور ذاتی خاص گرایانه و مبتنی بر محروم سازی دیگران است منوط بوده است یعنی گروه هایی که جزئی از اجتماع ملی به حساب نمی آمدند یا باید کنار گذاشته و محروم می شدند یا اینکه به اجبار همگون سازی می شدند. این تضاد در رهگذر جهانی شدن شدیدتر و وخیمتر شده است، تقاضای انبوهی که جهت تابعیت در نیمه دوم قرن اخیر اتفاق است نقض عمده ای در کم رنگ شدن اسطوره های ناظر بر همگونی ملی ایفا کرده است. طیفی از عوامل ساختاری و فرهنگی که در باطن جوامع غربی نهفته است، موجب به حاشیه راندن متقاضیان تابعیت، مردم بومی و برخی گروه های دیگر شده و آنها را به اقلیت های قومی تبدیل کرده است، این خود نه تنها برای گروه های به حاشیه رانده شده، آثار منفی دارد بلکه برای فرهنگ سیاسی نیز آثار سوئی بر جا می گذارد زیرا تبعه شدن دمکراتیک نمی تواند در جامعه ای که مبتنی بر محروم سازی است، شکوفا شود.
تبعه شدن برای یک شخص، به طور مسلم از اهمیت حیاتی برخوردار است، ولی دستیابی به تابعیت به صورت رسمی یا صوری که نشانه آن دریافت گذرنامه کشور محل سکونت است تنها یک روی مساله است آنچه از اهمیتی برابر برخوردار است. میزان تعلق افراد به گروه هائی متمایز از جمعیت است که آن جمعیت در واقع از تابعیتی ذاتی یا واقعی یعنی برخورداری از فرصت برابر برای مشارکت در حوزه های مختلف جامعه، همانند سیاست، کار، نظامهای رفاهی و روابط فرهنگی بهره مند است.
قواعد مربوط به تبعه شدن در کشورهای مختلف پیچیدگی خاص خود را دارند و تغییرات قابل ملاحظه ای را نیز در سالهای اخیر پشت سر گذارده اند در این زمینه، علاوه بر بسیاری از مطالعاتی که در سطح ملی انجام گرفته، بررسیهای مقایسه ای سودمندی هم صورت گرفته است شرایط اعطای تابعیت برای خود شخص به صورت قابل توجهی متفاوت از شرایط دستیابی به تابعیت از جانب فرزندان آنها است که این خود اغلب بیانگر تفاوتهای تاریخی در فرآیندهای شکل گیری یک کشور است. با این حال تبعه شدن همواره بر یک شرایط این یا آن مبتنی نبوده است. بدین معنا که برخی از کشورها در واکنش به اقامتهای گسترده، دست به ابداع اشکالی از شبه تابعیت زده اند که مستلزم اعطای برخی از حقوق، نه همه حقوق تابعیت بوده است. یکی از اشکال مهم و جدید شبه تابعیت، تبعه شدن در اتحادیه اروپا است. قوانین مربوط به تابعیت یا تعبه شدن از دو اصل رقیب سرچشمه می گیرند که عبارتند از: "اصل خون" که بر پایه تبار ملی کشور مورد نظر استوار و "اصل خاک" که براساس تولد در قلمرو سرزمینی یک کشور بنیان می یابد. اصل خون، اغلب به یک الگوی قومی یا محلی از کشور مرتبط است در حالی که اصل خاک به طور عمومی به الگویی از کشور مربوط می شود که با ادغام گروه های مختلف در یک قلمرو سرزمینی واحد ساخته می شود اصل خون از لحاظ تاریخی در مورد کشورهایی مانند اسپانیا و یونان و آلمان مناسبت داشته است زیرا چنین کشورهایی همواره خواهان حفظ وفاداری مردم خود که در جاهای دیگر سکونت یافته اند هستند و این در حالی است که اصل خاک، به ویژه برای ادغام متقاضیان تابعیت با ریشه های ملی متفاوت در قالب یک ملت جدید مفید است. با این حال، همه دولتهای مدرن در عمل دارای قواعد تابعیتی هستند که بر پایه تلفیقی از اصل خون و اصل خاک شکل گرفته است، هرچند که ممکن است یکی از دو اصل بر دیگری غلبه داشته باشد. برای مثال، کشورهای پیرو اصل خاک از اصل خون برای اعطای تابعیت به کودکان تبعه های خود که در خارج از کشور متولد می شوند، بهره می جویند.

تبعه بودن:
با توجه به بررسیهای بعمل آمده در کشورهای مختلف جهان بویژه کشورهای غربی هیچگونه مرز دقیق و مشخصی میان فرآیند تبعه شدن و تبعه بودن وجود ندارد از این رو تقسیمات و مرزبندیها نیز همانند سایر تقسیمات و مرزبندیها در جهانی معاصر حدود مبهم و تا مشخصی دارند.
شکل گیری تقسیم بندیهای بینابینی همانند مقیمان دایمی و حاشیه نشینان نیز نشان از ابهام واقعی موقعیت تبعه دارد تبعه بودن یک وضعیت این یا آن نیست بلکه وضعیتی است که به علت رکود، جنبه های مختلف آن در نوسان بوده و این، خود نسبت به همه اتباع صادق است. این وضعیت، حتی با شدتی بیشتر، نسبت به اشخاص و سایر اقلیت هایی که به علت موقعیت قانونی متزلزل و یا محروم شدن از برخی حقوق در وضعیتی بی ثبات به سو می برند، قابل صدق است.
آثار تابعیت در حقوق تبعه
نتایج حقوقی تابعیت را در زمینه های گوناگون زندگی شخص در جامعه داخلی و جامعه بین المللی می توان ملاحظه کرد در حقوق بین المللی عمومی، وجود علقه تابعیت میان فرد و دولت سبب می گردد فرد در کشورهای بیگانه و به طور کلی در جامعه بین المللی، از حمایت سیاسی دولت متبوع خود بهره مند گردد. ارزش این حمایت به ویژه از این جهت می باشد که اعمال آنها تنها از سوی دولتها میسر است، افزون بر این بهره مند بودن از امتیازهایی که یک دولت از دولتی دیگر در قلمرو آن دولت تحصیل می کند تنها به اتباع دولت تحصیل کننده امتیاز اختصاص دارد.
در حقوق بین الملل خصوصی، قوانین حاکم بر احوال شخصیه در اسلوبهای حقوقی بسیاری از کشورها براساس ضابطه تابعیت تعیین می گردد و نمایندگان کنسولی کشور متبوع شخص در هر کشوری که وی باشد عهده دار تنظیم اسناد سجلی مربوط به او و تمرکز آن در کشور خود می باشند. در حقوق عمومی داخلی بهره مند بودن از برجسته ترین حقوق فردی یعنی حقوق سیاسی مخصوص اتباع است دیگر حقوق اجتماعی نیز، مانند حق استخدام دولتی به اتباع متعلق می باشد و چنانچه در موردی ضرورت ایجاب کند به بیگانه ای امکان استفاده از این نوع حقوق داده شود این امر موکول به گذراندن قانونی خاص می گردد.
در حقوق خصوصی داخلی، تنها اتباع می توانند از همگی انواع حقوق شناخته شده در قوانین مدنی و تجاری به تساوی، بهره مند باشند و بهره مند شدن بیگانگان از آنها محدود و بسته به تجویز آن از سوی قانونگذار می باشد. در حقوق کیفری برعکس حقوق خصوصی تفاوتی میان اتباع و بیگانگان نیست، مگر در برخی موارد که کیفری معین، به اقتضای نوع بزه، خاص اتباع یا خاص بیگانگان تلقی می شود و در برخی حالتها هم تعریف جرم بسته به آنکه مرتکب از اتباع و یا از بیگانگان باشد متفاوت می گردد مانند اطلاق جاسوس در جرائم جاسوسی به مرتکبان بیگانه و اطلاق خائن در همان جرائم به مرتکبانی که از اتباع باشند. جهاتی که به طور معمول سبب القاء قاعده های تعیین تابعیت های اصلی به ذهن قانونگذاران می گردند عبارتند از: معیارهای خون و خاک، و در کسب یا ترک تابعیت: رضایت خود تبعه ضرورت تابعیت برای افراد و اعمال قواعد مربوط به آن وقتی دنیا به سرزمین هایی تقسیم شده و هر یک قدرت حاکمی دارند واین قدرت حاکمه باید امنیت و نظم عمومی را مستقر سازد قابل قبول نیست افرادی خارج از این نظام بین المللی خود را مربوط به دولتی نشناسند. چرا که وضع حقوق و تکالیف فرد بدون تابعیت روشن نبوده و در مسائلی از قبیل اقامت در سرزمین دیگر، ازدواج، اشتغال، تنظیم سند و … دچار مشکل خواهد گردید و در مقابل تجاوزات احتمالی که به حقوق او صورت می گیرد نخواهد توانست از طریق کمک و مساعدت دولت متبوع مطالبه خسارت نماید بنابراین هرکس باید دارای تابعیتی باشد مگر به موجب مجازات، مهاجرت، اختیار انتخاب تابعیت، قانون خاص، اراده شخص.
– مجازات: گاهی کشوری اخراج از تابعیت را به عنوان مجازات اصلی و یا مجازات تبعی در قوانین خود قرار می دهد و به این عنوان از افرادی سلب تابعیت می کند در حالیکه محکوم علیه تابعیت کشور دیگری را به دست نیاورده است که قانون اساسی ایران سلب تابعیت به عنوان مجازات را منع و دون تابعیت شدن افراد را مسدود ساخته است.
– مهاجرت: وقتی در کشوری دگرگونی ایجاد گردیده و آن به حدی باشد که جمعی امکان ارتباط تابعیت با رژیم جدید را نداشته باشند قبل از اینکه با دولت جدیدی پیوند یابند بدون تابعیت می مانند. در مورد اتباع فلسطینی عملاً چنین وضعی پیش آمده و صهیونیستها سرزمین فلسطین را برخلاف حق و با قهر و غلبه اشغال نموده اند. دولتی غاصب به عنوان اسرائیل در آن سرزمین اعلام موجودیت کرده و میلیونها مسلمان مهاجر تابع فلسطین نمی توانند و نباید خود را تابع اسرائیل بدانند.
– اختیار اتنخاب تابعیت:
در مواردی که قانون یا یک معاهده بین المللی اختیار انتخاب تابعیت رابه افرادی می دهد و در اثر امتناع آن افراد از قبول یکی از چند تابعیت بدون تابعیت باقی می مانند و این زمانی اتفاق می افتد که قسمتی از یک کشور به کشور دیگر واگذار می گردد و ساکنین آن اختیار پذیرش تابعیت یکی از دو کشور داشته باشند و به هیچکدام اعلام نظر مثبت ننمایند.
قانون خاص:
به فرض اینکه یک کشور شرایط خاصی را برای ساکنان خود پیش بینی کند که اگر آن شرایط برای اتباع خود پیش آید تابعیت را از دست بدهد به عنوان مثال: در قانون تصریح نماید در صورتیکه تبعه ای بیش از پنج سال در یک کشور دیگری اقامت نماید تابعیت از او سلب شود و چنین تبعه ای اگر تابعیت محل اقامت را کسب نکرده باشد بدون تابعیت خواهد ماند.
– اراده شخص:
گاهاً افراد در زمان تولد قابل انتساب به دو کشور می باشند مثال: یکی براساس سیستم خاک و دیگری به استناد سیستم خون، در این صورت چنانچه قوانین هر دو کشور بقای تابعیت با انتخاب تبعه در سن معینی باشد و او هیچیک از آن دو تابعیت را انتخاب نکند بدون تابعیت می ماند.
ضرورت تابعیت برای هر فردی منوط به اعمال دو قاعده می باشد:
قاعده اول هر فردی به محض تولد باید دارای تابعیت دولتی شود.
قاعده دوم هیچ فردی نمی تواند ترک تابعیت کند مگر اینکه تابعیت دولت دیگری را بپذیرد.
قاعده کسب تابعیت به محض تولد:
چون هرکس باید دارای تابعیتی باشد پس با تولد باید تکلیف او معین گردد و همه دولتها پذیرفته اند به محض اینکه تولدی صورت گرفت تابعیت دولتی به او تحمیل شود. طفل تازه متولد شده نمی تواند انتخاب تابعیت نماید باید تابعیتی به او داده شود که اگر می توانست آن را انتخاب می نمود فرض کرده اند یکی از دو امر، طفل را به سرزمین مربوط می سازد، یکی نژاد و دیگری محل تولد. می گویند طفل متولد شده اگر می توانست احتمالاً همان تابعیت والدینش را انتخاب می کرد و این هان اتکای به اصل خون است یا می گویند اگر می توانست تابعیت کشوری را می پذیرفت که در آنجا متولد شده و این تابعیت براساس اصل خاک است.
سیستم خون در تابعیت:
تابعیت از طریق نسبت به شخص منتقل می گردد. در این سیستم توجه نمی شود که طفل در کجا متولد شده بلکه توجه می کنند که والدینش تابعیت کدام دولت را دارند. انتقال تابعیت از طریق نسبت به مفهوم تابعیت بر اثر نژاد نیست، سیستم خون غیر از اصرار بر تابعیت نژادی نیست، در سیستم خون فقط به تابعیت پدر و مادر طفل مراجعه می شود در حالی که مفهوم نژاد به ریشه های زیست شناسی شخص مربوط می گردد فرض کنید یک زن و مرد ژاپنی در ایران باشند و تابعیت ایران را کسب کنند. فرزندی که متولد شود تابعیت ایران را خواهد داشت در حالیکه اگر مفهوم نژادی را به نظر آوریم باید تابعیت ژاپنی را به آن طفل بدهیم سپس تابعیت براساس سیستم خون غیر از مفهوم نژادی تابعیت است، سیستم خون متکی به این فرض است که فرزند علاقه مند است همان تابعیت والدین را داشته باشد در حالیکه سیستم خون به معنای اینکه تابعیت شخص ناشی از نسب است و به محض تولد تابعیت پدر و مادر خود را داشته باشد منطقی و درست است از جمله کشورهایی که بر اصل خون اتکا دارند: اتریش- آلمان و مجارستان می باشند.
اشکالات موجود در سیستم خون:
برای تشخیص تابعیت افراد در بعضی موارد سیستم خون به تنهایی کافی بنظر نمی رسد و به ناچار باید دنبال اصل دیگر هم باشیم این اشکالات عبارت است از:
برای تشخیص تابعیت افراد در بعضی موارد سیستم خون به تنهایی کافی بنظر نمی رسد و به ناچار باید دنبال اصل دیگر هم باشیم این اشکالات عبارت است از:
1- اطفالی که والدین معین ندارند. در کشورهای اروپا اطفال بدون والدین مشخص ارقام بزرگی را تشکیل می دهند. این اطفال در سر راهی که سازمانهای عمومی آنها را اداره می نمایند نمی توانند از سیستم خون استفاده نمایند و تابعیت والدین را به دست آورند.
2- اطفالی که والدین بدون تابعیت دارند، جمعی از افراد به دلایل مختلف فاقد تابعیت هستند به اطفال این گروه هم نمی شود تابعیت والدین را تحمیل کرد زیرا والدین تابعیتی ندارند تا به فرزند منتقل نمایند. در مواردی که چنین اشکالاتی در راه استفاده از سیستم خون وجود داشته باشد باید متوجه سیستم خاک شد.
مزایای استفاده از سیستم خون
1- افزایش قدرت کشورهای پرجمعیت
جمعیت زیاد در زمان صلح موجب قدرت سیاسی و اقتصادی است و در زمان جنگ قدرت نظامی را افزایش می دهد. کشورهایی که جمعیت زیاد دارند و این جمعیت برای اشتغال به دیگر سرزمینها می روند مصلحتشان اقتضاء می کند در تابعیت، اصل خون را بپذیرند و تبعه زیادی در دیگر کشورها داشته باشند کشور سوئیس اصل خون را اعمال می کند و به همین جهت اتباع سوئیس در خارج بیش از دو برابر جمیت فعلی آن کشور را تشکیل می دهند و از این جهت بر قدرت خود افزوده است.
2- تضمین علاقه مندی به کشور:
چون افرادی که در سرزمینی زندگی می کنند علاقه به آن سرزمین در خون آنها رسوخ می نماید سپس فرزندان چنین افرادی علاقه آن سرزمین در جان و روح آنها وارد شده و لذا تبعه علاقه مندی خواهند بود. این استدلال اگر درست باشد طرفداران سیستم خاک هم می توانند به آن استناد نمایند. آنها که در سرزمینی متولد می شوند همین علاقه را نسبت به محل تولد مستقیماً پیدا خواهند کرد.

سیستم خاک در تابعیت:
در این سیستم تابعیت از طریق محل تولد مشخص می گردد یعنی هر کسی هر جا متولد شد تابعیت آن سرزمین را هم پیدا می کند و چون هر فردی بالاخره در قلمرو دولتی متولد می شود اعمال این سیستم باعث می گردد افراد بدون تابعیت باقی نمانند. بعضی بیان کرده اند ممکن است تولد در محلی غیر از قلمرو دولتی صورت گیرد مثلاً اگر تولد در کشتی و در دریای آزاد و یا در هواپیما و در غیر قلمرو دولتها صورت گیرد کدام تابعیت را براساس اصل خاک می شود به طفل داد، پاسخ روشن است، هواپیما و کشتی دارای تابعیت هستند و هر یک دارای پرچم کشور متبوعند ودر فضا و دریای آزاد در حکم سرزمین همان کشوری هستند که پرچم آن را دارند، می گویند با قبول سیستم خاک کسی بدون تابعیت نمی ماند، کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی غالباً متکی به این سیستم هستند.
مزایای استفاده از سیسم خاک:
1- امکان اعمال قانون:
چون ارتباط و انتساب فرد با دولت از طریق خاک است سپس هر دولتی تا زمانی که افراد در خاک او هستند می تواند نسبت به آنها اعمال حاکمیت و قدرت نماید فردی که از قلمرو دولت خارج شد دیگر دولت نفوذی نسبت به او مستقیماً گذارد آن که در کشوری متولد می شود دولت آن کشور می تواند او را تابع خود بشناسد و اجرای قوانین را از او در زمان رشد بخواهد تابعیت دادن به اشخاصی که در دیگر سرزمینها متولد شده اند به اعتبار والدین آنها عملاً نمی تواند موثر باشد. افراد زیادی هستند که غالباً تابعیت دولتی به اعتبار خون به آنها داده شده ولی هرگز وظایفی را نسبت به آن دولت متبوع، انجام نداده اند و عملاً تابع دولتی بوده اند که در خاک او متولد شده و تابعیت آن دولت را به دست آورده اند. در تابعیت ما رابطه بین فرد و دولت را تنظیم می کنیم نه رابطه فرزند با والدین را که متکی به اصل خون باشیم.
2- رابطه تابعیت با اقامتگاه
هرکس در کشوری اقامت می کند انتظار دارد تحت حمایت قوانین آن کشور بوده و مثل دیگر افراد آن سرزمین دارای حقوق و تکالیف باشد. سیستم خاک در جهت همان هدف است. تابعیت را به کسی می دهد که در آن سرزمین متولد شده و در آنجا اقامت دارد. البته این دلیل وقتی قابل توجه است که طفل بعد از تولد در همان سرزمین باقی ماند و اقامت داشته باشد و اقامتگاه او با تابعیت پیوند پیدا کند و الا اگر بنا باشد به اعتبار زمان تولد براساس سیستم خاک تابعیت به او تحمیل شود و بعد به کشور والدین برود بر مشکل افزوده می گردد به هر حال ممالکی که احوال شخصیه را تابع قانون اقامتگاه می دانند مثل انگلیس و آمریکا به سیستم خاک تمایل بیشتر دارند و در تعارض قوانین هم اقامتگاه را ملاک می شناسند برعکس ای وضعیت را فرانسه و کشورهایی که از حقوق فرانسه بهره گرفته اند دارند.

3- کاهش افراد بدون تابعیت
سیستم خون نمی تواند به طور کامل مسئله تابعیت را نسبت به افراد حل کند با اعمال سیستم خون جمعی بدون تابعیت باقی می مانند اما اگر هر دولتی به متولدین در خاکش تابعیت اعطا کند هیچکس بدون تابعیت باقی نمی ماند و حتی نوزاد متولد در کشتی و هواپیما هم صاحب تابعیت خواهند بود یک حقوقدان اسپانیولی بنام وتیوریا در حمایت از سیستم خاک می گوید کسی که در خاک مملکتی متولد شد قهراً در سرزمین دیگری متولد نشده تا این دولت به اقتضای سلطه خود تابعیت را بر او تحمیل کند پس هرگاه فردی تابعیت محل تولد خود را بپذیرد دولت دیگری یافت نمی شود که بتواند به او تابعیت اعطا نماید بنابراین سیستم خاک مشکل بدون تابعیت را برطرف می سازد.
4- غلبه عوامل اجتماعی بر عوامل ارثی:
بیشتر جامعه شناسان معتقدند عوامل اجتماعی در سازندگی افراد بیش از عوامل ارثی موثر هستند کسی که در محلی متولد شد، رشد کرد، از آب و هوای محل استفاده نمود، با آداب و سنن و عادات مردم خو گرفت قطعاً با آن اجتماع نزدیکتر می شود تابعیت او با دولت چنین اجتماعی طبیعی تر است.
5- مصلحت کشورهای مهاجرپذیر:
کشورهایی که وسعت خاک زیاد و امکانات فراوان در اختیار دارند ولی دارای جمعیت کم هستند برخلاف کشورهای پرجمعیت کوشش می کنند با تشویق بر میزان موالید خود بیافزایند بنابراین مهاجرین دیگر کشورها را می پذیرند و در اعطای تابعیت هم سخت گیری نمی کنند و چون خود افزایش جمعیت، باعث ازدیاد قدرت و اعتبار و رونق اقتصاد است مصلحت اقتضاء می کند که سیستم خاک را بپذیرند، تا هرکس در سرزمین آنها متولد می شود همان تابعیت را بدست آورد، مسئله در مورد کشورهای پرجمعیت که مجبورند مردم را تشویق به مهاجرت نمایند به گونه ای متفاوت مطرح می باشد جمعیت ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا با استفاده از همین اصل مهاجرپذیری افزایش یافته است.
انتخاب یکی از دو سیستم خاک و خون:
سیستم خاک و سیستم خون در مورد تابعیت و مزایای هر یک مشخص گردید آیا هر کشوری باید یکی از دو سیستم را اختیار کند؟ کشورها براساس اصل استقلال آزادند مصلحت خود را در همه جهات در نظر بگیرند و هر یک از دو سیستم خاک یا خون یا هر دو را توام انتخاب کنند می توانند اصل را برحسب اقتضاء به یکی از دو سیستم بدهند و سیستم دیگر را در موارد استثناء بپذیرند وضع کشورها برای انتخاب یکی از دو سیستم متفاوت است و البته در عین اینکه مصالح خود را در نظر می گیرند باید راهی را برگزینند که اولاً افراد بدون تابعیت بندرت پیدا شوند ثانیاً از تابعیت مضاعف جلوگیری بعمل آید. آمریکای شمالی و انگلستان اصل خاک را قبول کرده و لیکن آن را با اصل خون تعدیل نموده اند کشورهای ایتالیا، هلند، فرانسه، بلژیک، لهستان و یونان هر دو سیستم را قبول کرده اند اما به اصل خون ارجحیت داده اند.

استثناء بر اصل بودن فرزندان ماموران سیاسی و کنسولی از شمول مقررات کشورها:
در رابطه با فرزندان سیاسی و کنسولی خارجی که در کشور محل ماموریت پدر یا مادر تولد می یابند معمول آن است که برای رعایت نزاکت بین المللی، کشورها از تعیین تابعیت به لحاظ تولد آنان در سرزمین خود، خودداری می نمایند. این سنت پذیرفته شده بین المللی در تبصره ماده 976 قانون مدنی به این عبارت انعکاس یافته است: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و کنسولی خارجی مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود با این حال اگر فرزندان این گونه افراد خود در ایران فرزندی بوجود آورند تابعیت او مشمول بند 4 آن ماده می گردد ممکن است کسی که در دوران ماموریت سیاسی یا کنسولی پدر در ایران متولد شده بخواهد با استفاده از این سابقه تابعیت ایران را برگزیند، قانون ایران در این باره ساکت است.
نفی بی تابعیتی:
کسانی که دارای تابعیت هستند، نه تنها در کشور خود از وضعی ثابت و روشن برخوردارند، در جامعه بین المللی هم به لحاظ آنکه دولت متبوع آنها حامی آنها است از وضعی مشخص بهره مند می باشند. امور راجع به آنها را دولت متبوع آنها عهده دار می گردد. بدین مناسبت نظم بین المللی مانند نظم داخلی ایجاب می کند شخص دارای تابعیتی باشد. بازتاب نظم بین المللی در قانونگذاریهای داخلی در این باره بدین گونه است که هر دولت با وضع انواع قاعده ها کوشش می کند تا آنجا که میسر می باشد برای کسانی که در قلمرو او می باشند تابعیت در نظر گرفته شود. از میان این قاعده ها خاصه قاعده های مبتنی بر معیار خاک از این جهت بیشتر موثرند که سبب می گردند برای کسانی که از دایره مشمول قاعده های مبتنی بر معیار خون بیرونی می مانند بتوان تابعیت کشور محل تولد آنها را در نظر گرفت. در برابر این اصل کسانی یافت می شوند که بی تابعیت هستند یعنی در شمول قواعد تابعیت هیچکدام از کشورها نمی باشند، به این گونه اشخاص آپاترید گفته می شود، دشواریهای تابعیتی، نه تنها متوجه خود شخص بی تابعیت یا کشور محل اقامت او می باشد، بلکه دامنگیر جامعه بین المللی هم می گردد. به این جهت دراین جامعه برای حل مسائل آن در گذشته، آن را با پناهندگی یکجا در نظر می گرفتند و برای حمایت از دارندگان این دو وضعیت تدابیری یکسان اتخاذ می کردند.
نفی دو تابعیتی
اگر داشتن تابعیت برای هرکس در نظم بین المللی ضروری باشد. این نظم ایجاب می کند تابعیت هر کس تنها نسبت به یک دولت باشد نه بیشتر، زیرا داشتن تابعیت بیشتر می تواند باعث برخورد میان دولتهای متبوع شخص درباره او گردد که با آن نظم مخالف می باشد. داشتن بیش از یک تابعیت را یخود شخص نیز عاری از دشواری نیست زیرا اگر دارنده بیش از یک تابعیت از یک سو می تواند از امتیازهای تابعیت بیشتر از یک دولت برخوردار باشد، از سوی دیگر ناگزیر است تکالیف راجع به همه تابعیت های خود را عهده دار گردد و چه بسا جمع میان این تکالیف دشوار باشد مانند: تکلیف انجام خدمت سربازی زیر پرچم آن دولتها، از این گذشته این زیان را هم درباره حقوق تبعه دارد که دولتهای متبوع وی نمی توانند از او در برابر یکدیگر حمایت سیاسی می نمایند.

چه عواملی باعث وصف تابعیت بیش از یک دولت در اشخاص می گردد.
عامل اصلی، نبودن قاعد ه های الزام آور بین المللی در تقسیم درست اشخاص میان دولتها و محول بودن آن به قانونگذاریهای داخلی و استقلال آن قانونگذاریها در برابر یکدیگر است.
آنچه در عمل منتهی به دو تابعیتی می گردد می تواند یا قهری باشد، مانند تولد شخص در کشوری غیر از کشور متبوع پدر و مادر، که در این حالت، وی از یک سو دارای تابعیت کشور متبوع آنها تلقی می گردد و از سوی دیگر دارای تابعیت کشور محل تولد، و این هنگامی رخ می دهد که در کشور متبوع پدر و مادر او قاعد های مبتنی بر معیار خون و در کشور محل تولد او قاعده های مبتنی بر معیار خاک بر تابعیت او حاکم باشد، و یا ارادی باشد، مانند آنکه کسی با حفظ تابعیت پیشین خود تابعیت دولتی دیگر را هم به دست آورد. برای حل دو تابعیتی، یا کاستن از دشواریهای آن روشهای گوناگون می توانند اتخاذ گردند، مانند آنکه در تابعیت های اصلی، در قانونگذاریهای داخلی برای تبعه حق انتخاب میان یکی از دو تابعیت قابل انتساب به او نفی دیگری شناخته شود، یا در تابعیت اکتسابی جدید، کسب آن منوط به ترک تابعیت پیشین گردد، یا برای کاستن از دشواریهای دو تابعیتی در عهدنامه های دولتها توافق کنند که انجام خدمت سربازی برای یکی از دولتهای متبوع در حکم انجام این خدمت برای دولت متبوع دیگر تلقی گردد.
ممکن است قاعده های تابعیت دو دولت درباره تعیین تابعیت اشخاص به صورت یکسان باشد و با این حال باعث بروز حالت دو تابعیتی برای شخص گردد، مانند آنکه، این قاعده ها در هر دو کشور تلفیقی از معیار خون و خاک باشد بنابراین با تنظیم قاعده های یکسان در دو کشور برای تعیین تابعیت نمی توان مانع بروز دو تابعیتی در حالتهایی برای اتباع آنها گردید. از این رو، باید گفت درمان دوتابعیتی در وضع کنونی حقوق بین المللی بسته به آن است که برای هر نوع آن تدبیری ویژه به کار برده شود.
پیوسته بودن تابعیت:
یعنی شخص وقتی تابعیت خود را از دست بدهد که تابعیت دولت دیگری را تحصیل کرده باشد. اجتماعات بشری باید نظم و ترتیب داشته باشند، حقوق و تکالیف افراد مشخصاً معلوم باشد. حقوق و تکالیف افراد غالباً در اربتاط با تابعیت مشخص می گردد. اگر افراد بتوانند هر وقت خواستند تابعیت را رها نمایند و یا هر وقت دولت تصمیم گرفت آنها را از تابعیت خارج کند افراد بدون تابعیت زیاد می شوند و آشفتگی را در امور حقوقی و نظم اجتماعی باعث می گردند، علیهذا اقتضای پیوسته بودن تابعیت ایجاب می کند که افراد همواره رابطه سیاسی با دولتی را داشته باشند و این رابطه هرگز منطقع نباشد. دولتها با وضع مقررات، مواردی که در سابق باعث افزایش افراد بدون تابعیت می شد از بین برداشته اند قانون مدنی فرانسه قبل از سال 1885 مقرر می داشت هر فرد فرانسوی که با قصد جلای وطن از کشور خارج شود، تابعیت فرانسوی خود را از دست می دهد. فرانسویانی که چنین قصدی را ابراز می داشتند، بدون تابعیت فرانسه می شدند، بدون اینکه تابعیت دولت دیگری را بدست آورده باشند.
بر طبق قانون مدنی آلمان هرگاه تبعه آلمان وطن را ترک می گفت گواهینامه سلب تابعیت دریافت می داشت و خروج او از آلمان به صورت مهاجر بود و بدون تابعیت. البته هر دو نمونه های فوق با وضع قوانین بعدی از بین رفته است.
معیارهای تعیین تابعیت های اصلی:
دولتها، با وجود آزاد بودن در تعیین شرایط تابعیت خود، ضابطه های شناخته شده و معمول در جامعه بین المللی را که می توان آنها را دلیل تعلق شخص به یک کشور دانست مراعات می نمایند. مانند آنکه در تعیین تابعیت های اصلی کسانی را از اتباع خود به شمار می آورند که یا از پدر و مادر تحت تابعیت آنها و یا در سرزمین تحت حاکمیت آنها تولد یافته اند. این دو ضابطه را معیار خون یا خویشاوندی و معیار خاک یا سرزمین می توان نامید. اگر تنظیم قاعده های تعیین تابعیت های اصلی بر پایه این دو معیار حاصل پیشرفتهای اجتماعی دورانهای اخیر، بالاخص دوران کنونی است، خود این معیارها در گذشته ها نیز دلیل تعلق شخص به دولتی معین بوده اند. از این دو معیار، می توان گفت، معیار خون دارای قدمت تاریخی بیشتر است، زیرا هنگامی هم که ارزش سرزمین به عنوان یکی از شرایط تشکیل دولت هنوز شناخته نشده بود این معیار که نشاندهنده تعلق شخص به اقوام و خانواده های تشکیل دهنده یک دولت بود می توانست تابعیت او را نسبت به آن دولت نشان دهد. معیار خاک زمانی توانست ارزش پیدا کند که در مفهوم دولت دگرگونیهایی پدید آمد و ارزش سرزمین در تشکیل آن آشکار گردید. به گفته با تیفول، هر یک از این دو میعار در دوره ای معین درگذشته، برای تعیین اتباع یک دولت به کار رفت هاست. چنانکه در حقوق رم مفهوم مصطلح دارای مفهومی نزدیک به مفهوم تابعیت در دوران جدید بوده و در آن نشانی از معیار خون برای تعیین اتباع یافت می شده است، زیرا در آن مدنیت شهر را گروهی مرکب از خانواده ها تشکیل می داده و نه افراد، و در رژیم فئودالیته، که رابطه با زمین از طریق سلسله مراتب میان افراد تعیین می شده است، محل تولد یا معیار خاک می توانسته تعیین کننده تابعیت شخص باشد.
در دورانهای گذشته این دو معیار، اگر دلیل بر انقیاد همیشگی شخص نسبت به دولت بوده و برای فرد راه گریزی تصور نمی شده، در دوران کنونی، با محفوظ ماندن خصلت اصلی آنها، یعنی دلالت آنها بر پیوند میان فرد با جامعه یا سرزمینی تحت حاکمیت دولتی معین، با تحولهایی که در آنها راه یافته، امکان مراعات حقوق فردی در برابر آنها کم و بیش فراهم شده است. مانند: شناخت حق انتخاب تابعیت برای فرد از میان دو تابعیت اصلی قابل انتساب به او یا حق تغییر تابعیت. هر دولت می تواند این یا آن معیار را به تنهایی مبنای تعیین قاعده های تابعیت اصلی خود قرار دهد و یا آن را با هم بیامیزد و از آمیختن آنها اسلوبی خاص خود بسازد. بنابراین در حالت اخیر به اقتضای ترکیبهای گوناگون این دو معیار با هم، می تواند اسلوبهای گوناگون در این زمینه پدید آید. در دوران کنونی در بیشتر کشورها قاعده های تابعیت های اصلی ترکیبی از این دو معیار می باشند منتهی اتکاء بیشتر بر این یا آن معیار بسته به ترکیب خود جامعه و فرهنگ حاکم بر آن و به طور کلی واقعیت های جمعیت شناسی در آن جامعه است بطوریکه قاعده های تابعیت دولت ایالات متحده آمریکا بیشتر متکی بر معیار خاک می باشند و این به مناسبت ترکیب جمعیت در آن سرزمین است که جزء گروهی اندک از سکنه قدیمی آن بقیه اتباع آن را مهاجرهایی تشکیل می دهند که یا خود و یا پدران آنها از سرزمینهای دیگر به آن سرزمین کوچ کرده اند، و در مقابل، قاعده های تابعیت دولت فرانسه بیشتر متکی بر معیار خون می باشد و این به مناسبت غلبه احساسات ملی در آن سرزمین و انطباق بیشتر تابعیت و ملیت اتباع آن کشور است. در ساخت اسلوب تابعیت ایران از این دو معیار استفاده گردیده است ولی در آن غلبه با معیار خون می باشد.
جهت تنظیم قاعده های تابعیت های اصلی، توجه به این دو معیار در کنار همدیگر در دوران کنونی، از این واقعیت سرچشمه می گیرد که هر یک از آنها پاسخگوی ضرورتهای اجتماعی خاص خود می باشد مانند آنکه اگر قاعده های مبتنی بر خاک می تواند در پیشگیری از بی تابعیتی کسانی که پدر و مادر آنها نامعلوم یا بدون تابعیت هستند موثر باشد، معیار خون از این جهت موثر است که می تواند تابعیت و ملیت اتباع را بیشتر بر هم انطابق بخشید. ارزش معیار اخیرالذکر خاصه به لحاظ ارزشی است که عامل وراثت در انتقال روحیه ملی و تمدن در یک کشور از نسلی به نسلی دیگر بازی می کند.
تابعیت در ایران
در مورد تابعیت سوابق قبل از انقلاب مشروطیت را باید در عهدنامه ها بررسی نمود اولین مورد مربوط به حدود دویست و پنجاه سال قبل است. در سال 1159 قمری مقرر شده اگر اتباع ایران و عثمانی به خاک یکدیگر فرار کرده بخواهند ترک تابعیت کنند دولتین این تابعیت جدید را نپذیرفته و آنها را تسلیم دولت دیگر خواهند کرد و از این زمان به بعد است که در معاهدات کم کم بجای رعایا کلمه اتباع قرار داده می شود. در معاهده ترکمنچای که بین ایران و روسیه منعقد گردیده طرز حمایت اتباع روس در ایران و طریقه رفتار مامورین دولت ایران را با اتباع روس تعیین کرده است و البته این معاهدات همان کاپیتولاسیون است و درواقع یکجانبه امتیازاتی را به اتباع روسیه داده است و طریقی برای شناسایی اتباع دولت ایران ندارد.
در سال 1273 قمری در معاهده پاریس که بین انگلستان و ایران منعقد گردیده است درخصوص موضوع تابعیت بدین شرح بیان می دارد، دولت انگلیس در آتیه از حق حمایت رعایای ایران که در حقیقت در خدمت سفارت انگلیس نباشند صرفنظر خواهد بود مشروط بر اینکه چنین حقی به هیچیک از سایر دول خارجی داده نشود و هیچیک از آنها هم چنین حقی را معمول ندارند ولیکن در این مورد مثل سایر دولت انگلیس لازم دارد و دولت ایران هم تعهد می کند که همان امتیازات و معافیت ها و احترام و توجهی که در ایران نسبت به دول خارجه و نوکرها و رعایای آنها داده شده است و معمول می باشد همان امتیازات و معافیات و احترام و توجه نیز درباره دولت انگلیس ونوکرها و رعایای آن داده شده و منظور شود. این معاهده هم در واقع دنبال همان امتیازی است که ایران به بیگانگان داده است.
در عهدنامه 21 ذی القعده 1292 قمری که در اسلامبول بین ایران و دولت عثمانی انعقاد یافت مسئله تابعیت و آثار آن که در فصول جداگانه ای مطرح گردیده است. بیان می دارد: سادساً چون تبعه دولت ایران مقیم دولت عثمانی خارجه محسوب است لذا مانند تبعه خارجه از خدمات و تکالیفی که مختص و منحصر به اتباع عثمانی است از قبیل خدمات و بدلات عسکری مستثنی می باشند. تاسعاً، اگر یکنفر ایرانی بخواهد ترک تابعیت کرده به تعبیت دولت عثمانی داخل شود باید مقررات را مثل اتباع سایر ممالک که بخواهند داخل تابعیت عثمانی شوند رعایت نماید و نیز رعایای ایران در ممالک عثمانی به رعایای عثمانی در ممالک ایران به همان امتیاز است و مساعداتی که اتباع دول کاملاً الوداد بهره مند هستند نائل خواهند شد.
در شوال 1317 قمری فرمانی تحت عنوان قانون نامه تابعیت دولت علیه ایران به امضاء مظفرالدین شاه رسیده که مشتمل بر پانزده ماده می باشد و از جمله قوانین تابعیتی است که اصل خون و اصل خاک را مورد توجه قرار داده است.
در سال 1324 قمری 24 جمادی الثانی اساسنامه ای در مورد مسائل مربوط به تابعیت از جمله ضوابط تابعیت ایرانی، شرایط ورود به تابعیت ایران و خروج از آن، تغییر تابعیت زن ایرانی در اثر ازدواج و غیر اینها تنظیم گردید و چون دول روس و عثمانی و دول اروپائی از مزیایی کاپیتولاسیون استفاده می کردند توجهی به این مقرارت ننمودند در این اساسنامه سیستم خاک بصورت اماره قانونی پذیرفته شده است. در متمم قانون اساسی مشروطیت مساله تابعیت مطرح گردیده و حقوق اتباع از غیر تبعه تفکیک گردیده است. اصل 24 متمم قانون اساسی مقرر می داشت اتباع خارجه می توانند قبول تعبیت ایران را بنمایند قبول و بقای آنها بر تعبیت و خلع آنها از تبعیت به موجب قانون جداگانه است.
در سال 1344 قمری (سال 1304) شمسی هیئت دولت لایحه مراحل تصویب را در مجلس طی نکرد، عقیم ماند این لایحه تقریباً همان اساسنامه تابعیت سابق بود.
در سال 1308 شمسی 16 شهریور ماه (1348 قمری) قانون تابعیت مشتمل بر 16 ماده از تصویب مجلس شورای ملی گذشت که مسائل مختلف تابعیت را دربر داشت و در 29 مهرماه 1309 دو ماده دیگر به اسم قانون متمم قانون تابعیت تصویب گردید و مجموعه این دو قانون اصول تابعیت ایران را تشکیل می دهد که تا سال 1313 شمسی مورد اجرا داشت.
در سال 1313 بیست و هفتم بهمن ماه کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی که مقررات تابعیت را در برداشت از تصویب مجلس گذشت و مواد 976 تا 991 این کتاب مربوط به تابعیت است. قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 دو اصل 41 و 42 را به موضوع تابعیت اختصاص داده است و در سال 1361 به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب کمیسیون امور قضایی مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده مواد 980، 982، 987، 991 اصلاح و تغییر پیدا کرده و ماده 981 هم حذف شده است.
ضوابط و مقررات پیش بینی شده در قانون نامه تابعیت:
قانون نامه تابعیت که در زمان پدید آمدن نظام قانونگذاری در ایران نوشته شده، از نظر شکل و مراعات وحدت موضوع، کم و بیش شبیه قانونهایی است که وضع آنها، پس از آن، در مجلس قانونگذاری ایران آغاز گردید، جز آنکه در تقسیم بندی آن، به جای لفظ ماده، لفظ بند به کار رفته، چنانکه مرجع تصویب آن نیز به جای ملت یا مجلس نمایندگان ملت، پادشاه وقت بوده است بندهای گوناگون این قانون و مسائل پیش بینی شده در آنها بشرح ذیل می باشد:
1- در بند اول، در تعیین تابعیت اصلی ایران براساس معیار خاک و در تعیین تابعیت فرزندان بیگانگان متولد در ایران براساس معیار خون به این عبارت بیان حکم شده بود: هرکس در خاک دولت علیه ایران متولد شده باشد تبعه ایران محسوب می شود، مگر اینکه معلوم شود که در حین ولادت، والدین یا والد او تبعه خارجه است. آنوقت مولود نیز بیگانه شمرده خواهد شد.
2- در تحصیل تابعیت ایران چهار وضعیت در نظر گرفته شده بود: نخست وضعیت بیگانگی که در ایران تولد یافته بودند در بند دوم به این عبارت: تبعه خارجه که در خاک ایران متولد شده باشند بعد از بلوغ به سن رشد حق تحصیل تابعیت ایران را خواهند داشت و استدعای آنها قبول خواهد شد. دوم وضعیت بیگانگان دیگر در بند 3 به این عبارت: هرکس از تبعه خارجه بخواهد داخل تابعیت دولت علیه ایران بشود اولاً باید به سن رشد رسیده باشد ثانیاً پنجسال متوالیاً در یک نقطه از خاک ایران اقامت داشته باشد ثالثاً در تابعیت اصلی خود محکوم به خیانت یا فراری از نظام نباشد، در اینصورت استدعانامه به جای لازم تقدیم کرده تحصیل امتیاز تابعیت ایران را می تواند بکند. سوم وضعیت بیگانگانی که بدون احراز شرط اقامت در ایران امکان پذیرفتن درخواست تابعیت در ایران از آنها بوده در بند چهارم به این عبارت: از تبعه خارجه آنان که شرط اقامت در خاک ایران را بطوریکه در ماده فوق درج است به عمل نیاورده استدعای تابعیت دولت علیه را بکنند در صورتیکه دولت شایستگی آنان را ملاحظه نماید به تابعیت دولت علیه قبول خواهند شد چهارم وضعیت زنان شوهردار بیگانه بیگانه که متقاضی تحصیل تابعیت ایران بوده اند در بند 7 به این عبارت: زمانیکه در تابعیت خارجه و در قید زوجیت تبعه دول خارجه هستند دخالت آنها به تابعیت ایران قبول نمی شود مگر آنکه به اتفاق شوهر خودشان با شرایط مقرره به تابعیت دولت علیه داخل شوند.
3- درباره بازگشت به تابعیت ایران در بند 5 به این عبارت: کسانیکه از تبعه ایران خواه خودشان و خواه پدر ایشان تبدیل تابعیت کرده باشند بخواهند به تابعیت اصلی خود رجوع نمایند بدون ایفای شروط مقرره به مجرد استدعا قبول خواهند شد.
4- درباره تابعیت ایرانی زنی بیگانه که با مردی ایرانی ازدواج کرده در بند 6 به این عبارت: از تبعه ایران آنانکه با زنان خارجه ازدواج کرده باشند زنهای آنها نیز طبعاً به تابعیت ایرانیه شوهر تابع خواهند بود و بعد از تطلیق یا فوت شوهر اگر زنها بخواهند به تابعیت اصلی رجوع نمایند مجاز خواهند بود.
5- درباره تبدیل تابعیت ایرانی کسی که به تحصیل تابعیت خارجی مبادرت می کرده و شرایط آن، در بند 8 و بند 9 به ترتیب به این عبارت ها: از تبعه ایران کسی که در ممالک خارجه مایل به تابعیت یک دولتی باشد: اولاً باید در محاکم دولت علیه متهم به خیانت نباشد ثانیاً: در محاکمه نبوده و از محاکمه فرار نکرده باشد ثالثاً: از خدمت نظامی فرار ننموده باشد، رابعاً مقروض و مقصودش استخلاص از دین نباشد و الا تبدیل تابعیت او کان لم یکن خواهد بود و اگر به خاک ایران مراجعه نماید معامله تبعیت ایرانیه در حق او به عمل خواهد آمد، تبدیل تبعیت ایرانیه با وجود ایفای شرایط مقرره باز منوط به اجازه وارده ذات مقدس پادشاه است و اگر کسی از تبعه ایران بدون استحصال این اجازه در ممالک خارجه داخل تبعیت خارجه شده باشد از دخول به خاک ایران ممنوع و اگر در ایران علاقه از ملک و غیره داشته باشد به قطع علاقه مجبور است.
6- درباره عدم تاثیر تبدیل تابعیت ایرانی پدر به تابعیت بیگانه، در تابعیت فرزندان او در بند 10 به این عبارت: تبدیل تابعیت پدر موجب تبدیل تابعیت اولاد او نمی شود خواه اولاد او صغیر باشند خواه کبیر، مگر اینکه اولاد کبیر و یا اولاد صغارش، بعد از بلوغ به سن رشد، راساً با مراعات شرایط مزبوره به مقام تبدیل تابعیت برآیند و لکن اطفال که بعد از تبدیل پدر متولد می شوند بالطبع در تابعیت جدید پدر خواهند بود.
7- درباره اثر ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه در تابعیت زن در بند 11 به این عبارت: زنهای ایرانی که در زوجیت اتباع دول خارجه هستند از تبعیت ایرانیه خارج می شوند ولی بعد از تطلیق یا فوت شوهر فقط به استدعا و تقدیم عوض حال به دولت علیه به تابعیت اولیه خود رجوع و معاودت می نمایند و اگر در ثانی به ترک تابعیت ایرانیه مصمم شوند از ایفاء و مراعات شرایط سابقه ناچار خواهند بود.
8- درباره اثر تبدیل تابعیت ایرانی زن ایرانی، بر اثر ازدواج با مرد بیگانه، در حقوق وی نسبت به اموال غیرمنقول در بند 12 به این عبارت: نسوان ایرانی که به سبب ازدواج به تبعه خارجه از تابعیت ایرانیه خارج می شوند مثل سایر اتباع خارجه از استهلاک دهات و قراء و مستغلات در ایران و امتیازات تبعیت داخله محروم و بی نصیب خواهند بود مگر آنچه را که عهدنامه ها اجازه داده است.
9- درباره اینکه اثبات تابعیت خارجی: کسانی که به پاره ای اسباب و صفت تابعیت ایران شناخه می شده اند بر عهده خود آنان بوده در بند 13به این عبارت: کسانی که به پاره ای اسباب به صفت تابعیت ایران شناخته شده و در ادعای تابعیت خارجه هستند، تابعیت مدعی به، خواه اصلی باشد خواه مکتسبه، اثبات آن بر عهده خود آن اشخاص است و مادامی که ادعای خود را موافق همین قانون ثابت نکرده اند از جمله تبعه ایران محسوب می شوند.
10- درباره فرض تابعیت ایران برای کسانی که در مدت اقامت در ایران، با پنهان ساختن تابعیت خارجی خود، خود را تبعه ایران قلمداد کرده و از امتیازهای آن بهره مند شده بوده اند در بند 14 به این عبارت: کسانی که از ممالک خارجه به مملکت ایران آمده و در مدت اقامت ایران کسب تابعیت نموده و به تمام امور آنها مثل تبعه ایران رسیدگی شده باشد و یا در خاک ایران ملک خریده باشند، که از امتیاز مخصوص تبعه داخل است، در این صورت از تبعه دولت علیه ایران محسوب خواهند شد و ادعای تبعیت خارجه در حق آنها قبول نخواهد گردید.
در تنظیم این قانون برای تعیین اسلوب تابعیت ایران چند نکته مراعات گردیده بود:
الف- برای تعیین تابعیت اصلی ایران، به خلاف اسلوب کنونی آن تنها معیار خاک و برای فرزندان اتباع بیگانه متولد در ایران معیار خون در نظر گرفته شده بود.
ب- برای فرزندان اتباع بیگانه که در ایران تولد می یافته اند، به جای حق انتخاب تابعیت پدر که در اسلوب کنونی جاری است، حق تحصیل تابعیت ایران، بدون قائل شدن شرطی دیگر برای آن، شناخته شده بود.
ج- تحصیل تابعیت خارجی از سوی ایرانیان به معنای از دست دادن تابعیت ایران تلقی می گردیده به این جهت در آن به جای تعیین شرایط ترک تابعیت ایران به تعیین شرایطی مبادرت شده بوده است که در صورت احراز آنها تبدیل تابعیت ایرانی به تابعیت خارجی قانونی شناخته می شده و اگر آن شرایط احراز نمی گردیده آن تابعیت از نظر دولت ایران کان لم یکن تلقی می شده و تابعیت ایرانی محفوظ می مانده است. به علاوه اگر کسی از ایرانیان در خارج از کشور می زیسته می توانسته به تبدیل تابعیت ایرانی خود به تابعیت بیگانه مبادرت کند.
8- وحدت تابعیت برای خانواده های ایرانی در نظر گرفته شده بوده و این وحدت، با پذیرفتن تبدیل تابعیت زن ایرانی در صورت ازدواج با مرد بیگانه به تابعیت شوهر، حتی برای خانواده های بیگانه که در آنها زن از ایرانیها بوده، شناخته شده بوده است.
قواعد جدید تابعیت در ایران چه کسانی را تبعه این کشور می داند:
1- کسانی که دارنده تابعیت ایران محسوب می شوند. 2- کسانی که دارای تابعیت اصلی ایران یا دارای تابعیت اکتسابی آن هستند.
انواع تابعیت های اصلی ایران
کسانی که تابعیت ایرانی آنها ناشی از تابعیت ایرانی پدر آنها یا تولد آنها در سرزمین ایران می باشد دارنده تابعیت اصلی ایران به شمار می آیند. منظور از افزودن صفت اصلی بر این نوع تابعیت ها نشان دادن تمایز آنها از تابعیت های اکتسابی و نیز نشان دادن این نکته است که این گونه تابعیت ها به زمان تولد و منشا دارنده این نوع تابعیت مربوط اند، بخصوص آنکه به لحاظ برخی تفاوتها میان حقوق اجتماعی دارندگان تابعیت اصلی ایران و تابعیت اکتسابی ایران تمایز میان این دو دسته از اتباع ایران ضرورت دارد تابعیتهای اصلی ایران که در ماده 976 ق.م تعیین گردیده اند بر دو نوع می باشند:
1- تابعیت ایرانی منسوب به شخص به لحاظ تولد او از پدر ایرانی. 2- تابعیت ایرانی منسوب به او به لحاظ تولد وی در قلمرو حاکمیت دولت ایران.
تابعیت کسی که پدر او ایرانی است مطابق با قاعده ای است که در بند 2 ماده 1976 قانون مدنی به این عبارت آمده است: کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند تبعه ایران محسوب می گردند. نکته حائز اهمیت در این عبارت، اشاره بد تولد در خاج از ایران از پدر ایرانی است، نتیجه این حکم آن است که با مشخص شدن هویت و تابعیت ایرانی پدر تابعیت ایرانی پدر تابعیت فرزند او نیز، هر چند تولد فرزند در کشوری دیگر رخ داده و تابعیت آن کشور نیز به او تعلق گرفته باشد، ایرانی است. تابعیت ایرانی پدر اعم است از آنکه تابعیت اصلی باشد یا تابعیت اکتسابی. منظور از این تابعیت، تابعیت پدر در زمان تولد فرزند است انتساب طفل به پدر نیز باید مشروع باشد. نکته دیگر آن است که در این عبارت از مادر نامی دیده نمی شود علت عدم اشاره به نام مادر در این عبارت، برحسب ظاهر، آن است که قانونگذار ایرانی در تنظیم قاعده های تابعیت ایران درباره خانواده های ایرانی قائل به وحدت تابعیت بوده و ذکر نام مادر را زائد می دانسته است، در نتیجه اگر کسی از مادر ایرانی و پدر بیگانه تولد یابد تابعیت او از دایره شمول این بند خارج می ماند، از این رو می توان گفت در قواعد تابعیت ایران در تعیین تابعیت اصلی ایران به لحاظ انتساب به خانواده های ایرانی تنها انتساب به پدر منظور گردیده و برای مادر در آن سهمی شناخته نشده است.
شرط داشتن تابعیت اصلی بنا به وصف ایرانی الاصل بودن:
در متمم اصل 37 قانون اساسی مشروطیت و اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی اصطلاح ایرانی الاصل بکار رفته و منظور از آن در هر دو قانون تعیین تابعیت شخص مورد نظر به گونه ای خاص و در یک مفهوم بوده است در این مفهوم تابعیت اصلی ناشی از تولد از پدر ایرانی مستتر است، بنابراین شرط اصلی برای آنکه بتوان به کسی ایرانی الاصل گفت آن است که پدر او ایرانی باشد درباره تابعیت ایرانی پدر چون دو احتمال وجود دارد: نخست آنکه تابعیت خود پدر هم تابعیت اصلی و دیگر آنکه تابعیت او اکتسابی یا تابعیت پدراو یا پدر پدر او اکتسابی باشد آیا می توان کسی را که پدر او یا پدرپدر او دارای تابعیت اکتسابی ایران بوده ایرانی الاصل دانست در پاسخ می توان گفت، با در نظر گرفتن اینکه درد و قانون یاد شده در تعیین تابعیت شخص معین به جای ترکیب وصفی تابعیت اصل صفت ایرانی الاصل به کار برده شده به نظر می رسد منظور قانونگذار از به کار بردن این صفت فراتر از تابعیت اصلی بوده است به گونه ای که افزودن بر خود شخص باید درباره پدر او هم بتوان چنین تابعیتی را یافت ممکن است کسی که خود یا پدر او تابعیت اصلی ایران را ترک گفته است پس از آن به تابعیت ایرانی خود برگشته باشد در این حالت هم چنانچه تابعیت پدران او به ترتیب یاد شده باشد او را می توان ایرانی الاصل شمرد.
مقررات تابعیت در جمهوری اسلامی ایران:
منظور این است که وضع قبلی تابعیت را در ایران ملاحظه نموده و ببینیم از اصول کلی و قواعدی که در مورد تابعیت وجود دارد قانونگذار ایران به چه نحو استفاده می نموده است افراد تحت چه شرایطی دارای تابعیت جمهوری اسلامی می شوند، با چه ضوابطی تابعیت ایران را از دست می دهند و با چه شرایطی امکان بازیافتن تابعیت برای آنها موجود است. مهمترین ماده ای که در مقررات عادی، اتباع ایران را مشخص می سازد ماده 976 قانون مدنی است که می گوید اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می شوند:
1- کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد، تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.
2- کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.
3- کسانی که در ایرانی متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند.
4- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند.
5- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.
6- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
7- هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.
تبصره: اطفال متولد از هنمایندگان سیاسی و کنسولی خارجه شمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.
روشهای تحصیل تابعیت در ایران:
مطابق با یکی از روشهای ذیل تابعیت ایران قابل تحصیل است:
1- بوسیله اعمال سیستم خون. 2- بوسیله اعمال سیستم خاک. 3- بوسیله ازدواج.
4- بوسیله تقاضا و پذیرش مستقل.
تابعیت با اعمال سیستم خون:
بند 2 ماده 976 قانون مدنی مقرر می دارد: کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند تبعه ایران محسوب می شوند این تابعیت در زمان تولد به طفل اعطاء می شود بدین ترتیب فقط نسبت پدری مورد توجه قرار گرفته و به نسب مادری اشاره ای نکرده است. در عمل کم است مواردی که پدر طفل ایرانی و مادر او تبعه خارجه باشد زیرا طبق بند 6 ماده 976 قانون مدنی هر زن تبعه خارجه که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایران محسوب می شود مع الوصف می توان موارد نادری را در نظر گرفت که یک نفر مرد خارجی با شرایط قانونی به تابعیت ایران وارد شود و زن او که حق اختیار تابعیت اصلی شوهر خود را دارد به تابعیت ایران وارد نشود و همچنان تبعه خارجه باقی بماند و طفلی که از چنین زوجینی متولد گردد قانون او را ایرانی می شناسد زیرا پدر ایرانی است. در مورد اعمال طریق فوق چند نکته قابل توجه وجود دارد:
1- وقتی طفل تابعیت پدر را تحصیل می کند که با ازدواج صحیح بوجود آمده یا بر طبق مقررات قانون مدنی شرعاً ملحق به پدر باشد.
2- بر طبق مماده 1167 قانون مدنی: طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود و وقتی قانونگذار رابطه پدری را برای چنین طفلی نشناخته تابعیت را هم نمی توان از این طریق به طفل داد.
3- در مورد تابعیت مادر قانون مدنی ایران ساکت است بنابراین کسانی که از مادر ایرانی در خارج از کشور متولد گردند نمی توان آنها را تابع ایران شناخت.
4- تابعیت پدر طفل در زمان ازدواج تا انعقاد نطفه، زمان تولد و بعد از تولد ممکن است تغییر پیدا کند کدام تابعیت را باید به طفل داد؟ تابعیت زمان ازدواج؟ تابعیت زمان انعقاد نطفه؟
تابعیت زمان تولد طفل؟ تابعیت بعد از تولد؟ کدامیک؟ بحث مربوط به تابعیت زمان ازدواج بحث بعیدی است، ازدواج یک موضوع است و مسئله فرزند موضوع دیگر. بعلاوه لازمه هر ازدواج پیدا کردن فرزند نیست. فاصله بین ازدواج و دارا شدن فرزند هم زمان ثابتی نیست بنابراین ازدواج نمی تواند ملاکی برای وضع تولد فرزند باشد.
تابعیت زمان انعقاد نطفه گرچه طرفدارانی دارد می گویند زمان انعقاد نطفه است مسئله نسب پدری را مشخص می سازد. اگر باید متکی به سیستم خون باشیم تنها و تنها انعقاد نطفه می تواند ضابطه باشد زیرا بعد از انعقاد نطفه موجودیت طفل صورت گرفته و بعد از این تاریخ ارتباطی جسمانی بین پدر و طفل نیست و طفل بعد از انعقاد نطفه موجودی مستقل است چنانچه اگر بعد از آن پدر فوت نماید تغییی در وضع وی حاصل نمی شود و روشن است تابعیت بعد از انقعاد نطفه نباید بعنوان سیستم به طفل تحمیل شود. اشکالی که به تابعیت زمان انعقاد نطفه وارد است دقیق نبودن زمان آن است در همه موارد ممکن نیست به تحقیق زمان آنرا معین کرد و تابعیت را نباید بر یک امر مشکوک قرار داد. تابعیت زمان تولد به دلیل اینکه وضع محسوس و مشخص و روشنی دارد نظرات بیشتری را جلب نموده است و عملاً هم قابل اجرا است. تابعیت بعد از تولد طفل که احتمال پدر بدست می آورد دیگر ارتباطی به سیستم خون ندارد و تاثیری در تابعیت فرزند تحت این عنوان نمی تواند داشته باشد. اما اگر تابعیت پدر بعد از انعقاد نطفه و قبل از تولد تغییر کرده باشد این تابعیت را که به طفل داده می شود نمی توان متکی به اصل خون شناخت با وجود این که ما تاکید را بر تابعیت زمان تولد طفل دیدیم این عقیده هم وجود دارد که تابعیت یک رابطه سیاسی و حاکمیتی است وقتی دولت سیستم خون را پذیرفته و نسبت پدری را ملاک می شناسد، در انتخاب زمان این تابعیت هم مصلحت دولت باید ملاک باشد و به این اقتضاء هر یک از دولتهای مورد نظر ممکن است چنین طفلی را تابع خود بشناسند و به او تابعیت اعطاء نمایند.
تابعیت با اعمال سیستم خاک
ماده 976 به سیستم خاک هم توجه کرده و بر این اساس چندین گروه را تابع ایران شناخته است.
1- بند 3 ماده 976 قانون مدنی در این رابطه می گوید: کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیرمعلوم باشد تبعه ایران محسوب می شوند تحقق این بند به این است که اولاً تولد در خاک ایران باشد ثانیاً مجهول بودن والدین مجهول بودن والدین همیشه مسلتزم نامشروع بودن نسب نیست ممکن است طفلی که مصول ازدواج صحیح بوده بنا بر جهاتی رها شده باشد و والدینش معلوم نباشند. ممکن است در اثر حوادث مثل، زلزله، جنگ ، سیل، اطفالی باقی مانده باشند که به هیچوجه والدینشان را نتوانند شناسایی نمایند. با دو شرط فوق بر طبق این بند می تواند از سیستم خاک استفاده کرد و تابعیت ایرانی را به چنین اطفالی داد بنابراین، این بند به هیچوجه نماینده قبول سیستم خاک به طور مطلق نیست.
نکته قابل توجه در این بند این است که به غیر معلوم بودن پدر و مادر تصریح نموده آیا واقعاً لازم است هر دو غیرمعلوم بودن یکی کافی است با صراحت عبارت ماده به غیر معلوم بودن پدر و مادر جای بحث نمی ماند ثانیاً والدین طفل حقیقتاً نامعلوم باشند یا از نظر قانون معین نباشند نامعلوم بودن واقعی پدر و مادر وقتی است که هیچکس نداند که طفل متعلق به کدام مرد یا زن است مثل نوزادی که سر راه گذاشته شده باشد. والدین طفل وقتی قانوناً نامعلومند که قانون اجازه الحاق را به پدر و مادر ندهد و به عبارت دیگر محصول روابط نامشروع زند و مردی باشد. اگر سنجش معلوم بودن را قانون لحاظ کنیم ممکن است یکی از ابوین طفل قانوناً معلوم و دیگری نامعلوم باشد مثل طفل ناشی از روابطی که شخصی با عنف با زنی که زوجه او نبوده باشد در این صورت طفل نسبت به مرد نامشروع و غیرمعلوم ولی مادر او معین است در ین صورت که یکی از ابوین معین باشند طبق بند 3 ماده 976 نمی تواند ایرانی شناخته شود زیرا پدر و مادر باید غیرمعلوم باشند و در این فرض مادر مشخص است چنین طفلی بر طبق بند اول ماده 976 تابعیت ایرانی را بدست می آورد. نکته دیگر اینکه اگر پدر و مادر مجهول، پس از مدتی معین شوند و معلوم گردد خارجی هستند آن طفل به دلیل تولد در ایران تبعه ایران است یا با معلوم شدن والدین و تابعیت خارجی آنها تبعه خارجه خواهد بود. گرچه قانون ایران صریحاً حکم را بیان نکرده می توان گفت تابعیت طفل با تابعیت والدین معین شده تطبیق داده می شود.
در مقررات 1973 فرانسه تصحیح شده در صورتیکه قرابت طفل در دوران صغر نسبت به کسی که خارجی است مسلم گردد و به شرط آنکه تابعیت آن فرد درباره او قابل اعمال باشد، چنین طفلی فرانسوی محسوب نمی شود.
2- بند 4 ماده 976 می گوید کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده اند تبعه ایرانی محسوب می شوند. تحق این بند هم مشروط است به اینکه:
اولاً: بوجود آمدن طفل در ایران باشد که معرف اتکای به سیستم خاک است بوجود آمدن طفل یادآور دو زمان انعقاد نطفه و تولد است و در عمل همان زمان تولد می تواند موثر باشد که آثار خارجی بر آن مرتبت است و ظاهراً کلمه بوجود آمدن در بند به دلیل جلوگیری از تکرار عبارت متولد شده بوده است.
ثانیاً: والدین طفل تابعیت ایران را نداشته باشند. ثالثاً: یکی از پدر و مادر طفل در ایران متولد شده باشند رابعاً: والدین طفل از جمله مامورین سیاسی و کنسولی خارجه نباشند این استثناء فقط نمایندگان سیاسی و کنسولی را دربر می گیرد و اطفال نمایندگان فرهنگی، وابسته نظامی وتجاری را دربر نمی گیرد و فرزندان چنین مامورینی حکم کلی سایر اتباع را دارند. بدین ترتیب در این مورد هم سیستم خاک بطور مطلق ملاک تابعیت ایران را بطرو متزلزل دارای شده است و بموجب ماده 977 حق دارد پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام تا یکسال تابعیت پدر خود را قبول کند مشروط بر اینکه در همان یکسال اظهارنامه کتبی توام با تصدیق دولت متبوع پدر را دائر بر اینکه او را تبعه خود خواهد شناخت به وزارت خارجه یا عدم انضمام گواهی کشور متبوع پدر که او را تبعه می شناسد بدون هیچگونه اقدام دیگری تابعیت ایرانی او تثبیت می شود و از حالت تزلزل خارج می گردد. قابل توجه این است که بر طبق بند 4 ماده 976 که اگر طفلی از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها مثلاً مادر در ایران متولد شده باشد ایرانی است ولی اگر مادر ایرانی ولی در ایران متولد نشده باشد طفل تابعیت ایرانی را نخواهد داشت و به نظر می رسد هنگامی که پدر طفل خارجی است و تولد مادر خارجی در ایران باعث تابعیت ایرانی طفل می گردد به طریق اولی وقتی مادر ایرانی است طفلش باید ایرانی محسوب شود.
3- بند 5 ماده 976 می گوید کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است بوجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن 18 سال تمام یکسال دیگر در ایران اقامت کرده باشند تبعه ایران محسوب می شوند.
تحقق این بند هم مشروط به موارد زیر است:
اولاً: بوجود آمدن طفل در خاک ایران باشد که کلمه بوجود آمدن بحث زمان انعقاد نطفه و زمان تولد را پیش می آورد.
ثانیاً: پدر تابعیت خارجی داشته باشد. در این بند به وضع تابعیت مادر اشاره ای نشده و آنرا موثر در وضع نشناخته و تفاوتی ندارد که مادر تابعیت ایران را داشته و یا تبعه بیگانه باشد.
ثالثاً: اقامت یکسال بعد از پایان 18 سالگی کامل در ایران
رابعاً: والدین طفل از جمله مامورین سیاسی و کنسولی خارجه نباشند.
در پایان این فصل با صرفنظر از چگونگی تحصیل تابعیت ایران بوسیله ازدواج و تقاضا و پذیرش تنها به دو روش تحصیل تابعیت ایران (سیستم خون و خاک) بعنوان معیار اصلی تابعیت بسنده می کنیم.
تابعیت های ناشی از تولد در ایران:
اشخاصی که تابعیت ایرانی آنها بر مبنای تولد آنها در قلمرو حاکمیت دولت ایران می باشد بر سه دسته تقسیم می گردند:
1- کسانی که از پدر و مادر نامعلوم یا پدر و مادر بدون تابعیت در ایران متولد شده اند.
2- کسانی که در ایران از پدر و مادر بیگانه که یکی از آنها به نوبه خود در ایران تولد یافته است متولد شده اند.
3- کسانی که از پدر بیگانه در ایران تولد یافته و پس از 18 سالگی تمام لااقل یک سال دیگر در ایران مقیم بوده اند. با آنکه تابعیت اصلی ایران بر مبنای معیار خاک تا این اندازه متنوع است معیار غالب را در تعیین تابعیت ایرانیها، معیار خون یا خویشاوندی تشکیل می دهد، در برخی روشها می تواند این قضیه به ترتیب دیگر باشد، مانند روش تابعیت کشور ایالات متحده آمریکا که در آن معیار خاک غالب است.
تابعیت ناشی از تولد در ایران از پدر و مادر نامعلوم یا بدون تابعیت
همانطور که در بند سوم ماده 976 قانون مدنی تصریح شده است: کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند تبعه ایران محسوب می شوند بنابراین با معلوم بودن تولد شخص در ایران و معلوم نبودن هویت پدر و مادر او تابعیت وی ایرانی خواهد بود این تابعیت از زمره تابعیت های اصلی ایران می باشد و در آن معیار خاک به طور کامل رعایت گردیده است، او از هنگام تولد مستقر می شود. ادامه این تابعیت بسته به آن است که هویت پدر و مادر در زمانهای بعد نیز معلوم نگردد. اگر هویت آنها معلوم شد و نیز معلوم گردید که آنها دارای تابعیت ایران یا خارجه می باشند به اقتضای تابعیت آنها در وضعیت تابعیت او هم تغییراتی حاصل می شود مگر آنکه معلوم گردد آنان بدون تابعیت می باشند که در این صورت تغییری در تابعیت او پیش نمی آید، درباره تابعیت ایرانی کسی که از پدر و مادر بدون تابعیت در ایران متولد می گردد حکمی خاص در قانون تابعیت دیده نمی شود با این حال می‎توان وضعیت این گونه اشخاص را با کسانی که از پدر و مادر نامعلوم در ایران متولد می گردند مقایسه کرد وبا در نظر گرفتن اینکه قانونگذار در اسلوب تابعیت ایران برای معیار خاک، در تعیین تابعیت، ارزش قائل شده و اینکه پذیرفتن این معیار در اصل در طریق تحقق فکر، "هرکس باید دارای تابعیتی باشد" و برای جلوگیری در گسترش بی تابعیتی بوده است آنها را دارای تابعیت ایران دانست، و ضابطه ای پیش بینی شده در ماده 976 قانون مدنی نیز که اصل را بر تابعیت ایرانی ساکنان ایران قرار داده است بنا به جهتی می تواند موید این نظر باشد.
تابعیت ناشی از تولد در ایران از پدر و مادر بیگانه ای که یکی از آن دو در ایران متولد شده است:
اینگونه تابعیت در بند 4 ماده 976 قانون مدنی به این عبارت تصریح گردیده است کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده اند تبعه ایران محسوب می شوند به طوریکه این عبارت نشان می دهد ایجاد این نوع تابعیت بسته به فراهم آمدن دو شرط می باشد:
1- تولد شخص در ایران. 2- تولد پدر یا مادر او (که هر دو بیگانه هستند) در ایران.
این تابعیت از تابعیت های اصلی ایران به شمار می آید و با تولد شخص آغاز می گردد زیرا با این تولد هر دو شرط لازم برای تحقق آن فراهم می آیند دراین نوع تابعیت علاوه بر معیار خاک می توان اثر معیار خویشاوندی را هم ملاحظه کرد چه آنکه تاثیر تولد پدر و مادر ایران در تابعیت ایرانی فرزند از قرابت میان آنها ناشی می گردد باآنکه در اسلوب تابعیت ایران تابعیت مادر در تابعیت فرزند موثر شناخته نشده در این بند برای تولد مادر در ایران ارزش حقوقی شناخته شده است این ارزش به لحاظ نقش مادر در تربیت فرزند است و چون مادر، مانند تولد پدر در ایران به طور طبیعی سبب گرایش فرزند به تمدن و فرهنگ این سرزمین و آشنایی و علاقه وی نسبت به این فرهنگ می گردد قانونگذار آن را به انضمام شرط دیگر یعنی تولد خود شخص در ایران، برای تابعیت ایرانی او کافی دانسته است، به این ترتیب در این بند اگر تولد شخص در ایران در اعطاء تابعیت به او موثر بوده تولد پدر یا مادر او هم در ایران خاصه آنکه تولد پدر یا مادر هم در ایران نشان می دهد که پدر و مادر یکی از آن دو نیز پیش از آن در ایران مقیم بوده اند که فرزند آنها در این کشور متولد شده است.

چگونگی اعمال روشهای اصولی یا جزمی و حقوقی در تابعیت:
اعمال روش اصولی یا جزمی در بعضی موضوعات مانند تابعیت و صلاحیت دادگاه ها که بیشتر جنبه سیاسی دارند مناسبتر است در حالی که برای موضوعاتی دیگر که بیشتر جنبه حقوقی داشته و در آنها منافع افراد بیشتر از مصالح سیاسی ملحوظ می گردد (از قبیل مسائل مربوط به قراردادها) بهتر است روش حقوقی یا انتخاب انسب را اعمال می کنیم.
مثلاً قاضی ایرانی درباره اتباع ایران باید همیشه قانون تابعیت ایران را به موقع اجرا بگذارد و بنابراین هرگاه بین قوانین تابعیت ایران و قوانین تابعیت خارجی تعارضی بوجود آید و در نتیجه آن یک نفر هم تابع دولت ایران و هم تابع دولت خارجی باشد (مانند مواردی که از تعارض بندهای 2 و 4 ماده 976 قانون مدنی ایران با قوانین تابعیت کشورهای بیگانه ممکن است به وجود آید یعنی موارد مربوط به تعارض دو سیستم خون و خاک یا تعارض سیستم خاک و سیستم خون) قاضی ایرانی باید شخص مزبور را فقط ایرانی بداند و به تابعیت خارجی او ترتیب اثر ندهد به عبارت دیگر، تعارض را در چنین مواردی باید همیشه به نفع قانون ایران حل کرد زیرا تابعیت یک موضوع ذاتاً سیاسی است. برعکس، هرگاه موضوع یک قرارداد بین المللی مطرح باشد چنانکه قراردادی بین یک ایرانی و یک خارجی منعقد شده باشد تعهدات ناشی از این قرارداد الزاماً تابع قانون ایران نخواهد بود زیرا در مسائل قراردادی جنبه حقوقی بر جنبه سیاسی غلبه دارد و بنابراین درخصوصی آن روش حقوقی را باید اعمال کرد.
جهانی شدن تابعیت و مسائل ناشی از آن:
تابعیت که به معنای ادغام همه ساکنان یک قلمرو در قالب اجتماع سیاسی و برابری سیاسی آنان به عنوان تبعه است خود اساس تشکیل یک دولت و ملت می باشد.
کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی که در طول قرنهای هفدهم تا نوزدهم ظهور کرده اند، در این میان به صورت چشمگیری، هم از جهت داخلی و هم در زمینه خارجی در این رابطه موثر بوده اند. نظامهای سیاسی این کشورها، ادغام گروه های مختلف در قالب جمعیت منسجم و یکپارچه را تسهیل کردند و شرایط را برای صنعتی شدن و گسترش سرمایه داری مهیا ساختند. این کشورها، قادر بودند که سایر نقاط جهان را نیز تحت سلطه و استعمار خود قرار دهند و روابط اقتصادی و ارزشهای فرهنگی خود را که به منظور دگرگونی همه جوامع متمایز و وارد کردن آنها در داخل یک نظام جهانی صورت می گرفت، به دیگران تحمیل کنند آنها به سرعت الگوی تمامیت گرا را پشت سر گذاشتند و آن دسته از کشورهایی را که به موقع خواهان تبدیل شدن به کشور مدرن نبودن در حاشیه قرار دادند. استعمارگری بدین جهت برای این کشورهای نوظهور دارای اهمیت خاصی بود که غارت و بهره برداری از منابع طبیعی و نیروی کار مردمان تحت سلطه، صنعتی شدن آنها را تسهیل می کرد.
جهانی شدن بعنوان یکی از شاخصهای وضعیت بشری در جهان معاصر، جامعه ملی صنعتی را با چالش روبرو کرده است و اکنون محرکهای اصلی زندگی اقتصادی مرزهای ملی را پشت سرگذاشته و دیگر به وسیله حکومت های ملی قابل کنترل نیستند. صنعت زدایی از کشورهای صنعتی با سابقه به تغییرات اجتماعی شدید و کمرنگ شد مبنای عضویت در جنبشهای کارگری منجر شده است. اما هیچ حکومتی نمی تواند بدون توجه به فشارهای بازار جهانی به اتخاذ سیاست های رفاهی خود بپردازد و این مساله باعث سخت تر شدن شرایط برای احزاب سوسیالیست می شود، چنانکه حتی اگر این احزاب آرای انتخاباتی را نیز کسب کنند ممکن است مجبور به دست کشیدن از اهداف سنتی خود و سازگاری با عقلانیت اقتصادی شوند شاید در ظاهر بتوان گفت که سرمایه بر منازعه طبقاتی فایق آمده است ولی اینطور نیست بلکه به اشکال جدیدی از نابسامانی سیاسی و اجتماعی منجر می شود که می تواند موجب تهدید امنیت سرمایه داران و ثبات حکومت های دمکراتیک شود.
تاثیر دیگر جهانی شدن تابعیت، تضعیف ایدئولوژی حمایت کننده از فرهنگی متمایز ملی و نسبتاً مستقل است فرهنگ متمایز ملی، همواره افسانه ای بیش نبوده است، زیرا تقریباً همه کشورها از مجموعه گروه های قومی با زبانهای سنتی و تاریخهای متفاوت تشکیل شده اند به همین علت است که همگون سازی در راس پروژه ملی گرایی قرار می گیرد و کسانی که درداخل قلمرو دولت ملی قرار دارند، پیش از اینکه به تبعه تبدیل شوند، باید به صورت تبعه ملی درآیند با توجه به اینکه بی اعتنایی به تاریخ تفاوت قومی وفرآیند سلطه بر آن، برای ایجاد هویت ملی دارای اهمیت حیاتی بوده است با این حال، تاکنون هیچ مرزی به صورت کامل در برابر نفوذ فرهنگی مقاوم نبوده است بر این اساس می توان گفت که همه فرهنگها دو رگه و پیوند خورده هستند ولی با این همه، دیدگاه های ناظر بر تمایز فرهنگ ملی به عنوان زیربنای ملت سازی و میهن پرستی عمل کردهاند و در این راستا جهانی شدن تابعیت همه این دیدگاه ها را دگرگون کرده است بدین معنا که رشد سریع در حوزه ارتباطات و حمل و نقل به افزایش چشمگیر میزان مبادلات فرهنگی منجر شده است.
حرکت و جابجایی فزاینده مردم در طول مرزهای ملی علت دیگری جهت جهانی شدن تابعیت بوده که همواره یکی از اجزای ذاتی استعمار و صنعتی شدن بوده است. تجار، مدیران، دریانوردان و … به منظور کنترل و غارت دیگری تحت استعمار، یعنی کسی که از رهگذر ایدئولوژیهای نژادپرستانه به صورت موجودی تهدید کننده و پست معرفی می شد فرستاده می شدند. با برگشت جریان سودهای و منافع استعماری از حاشیه ها به مراکز و کمک آن به ایجاد سرمایه لازم برای صنعتی شدن، تمایل به اخذ تابعیت های جدید وسیله اشخاص بیشتر شده که این جریان جدید در مراحل اولیه شامل حرکت کارگران فقیر روستایی به شهرهای کوچک صنعتی بود. با تکمیل و پایان این جریان، کارگران پارا از مرزهای ملی نیز فراتر گذاشتند. چنانکه ایرلندی ها به انگلستان، لهستانی ها و ایتالیایی ها به آلمان، فرانسه، سوئیس جهت ایجاد مرحله خیز صنعتی روانه شدند و سرانجام در مقیاس وسیع درون جمعیت های ملی جذب شده و کودکان آنها نیز به صورت تبعه درآمدند.
تناقضات و ابهاماتی که مانع از کسب تابعیت افراد می گردد؟
تابعیت از جهت اهمیتی که هم برای دمکراسی و هم برای هویت ملی دارد، یکی از نهادهای اصلی جوامع معاصر است ولی همواره از جهات مختلف دارای ابهاماتی نیز بوده است اولین ابهام یا تناقض این است که تابعیت با وجود اینکه مسلتزم شمول است، متضمن استنثاء و محروم سازی نیز هست. بدین معنا که تابعیت برخی از افراد، مسلتزم تبعه نبودن عده ای دیگر است، در یونان قبل از قرن نوزدهم بردگان، خارجیان و فراتر از همه زنان از تابعیت محروم می شدند لیکن در دولتهای مدرنی که در قرن نوزدهم ظهور کردند، صرف بزرگی و گسترده جامعه مانع از برقراری دمکراسی مستقیم می شد. حق رای، بر این فرض مبتنی بود که فقط مردها توانایی مشارکت عقلانی در حوزه عمومی را دارند و نماینده افراد وابسته به خود، یعنی زن، فرزندان، مستخدمین هستند و در مقیاسی وسیعتر، آنهایی که به منصب یا مسئولیتی انتخاب می شدند. باید نمایندگی طبقه اجتماعی یا گروه خاصی را که خود ریشه در آن دارند بر عهده گیرند بدین ترتیب تابعیت به صاحب خانه مرد که متعلق به گروه قومی و مذهبی مسلط بود، محدود شده است. از این رو جنبشهای سیاسی گروه های محروم شده شامل زنان، کارگران، اقلیت های مذهبی، دستیابی حق رای را اصلی ترین ابزار رهایی خود در نظر می گرفتند.
گذشته از محروم سازی رسمی، مشکل دیگری که در این خصوص وجود دارد مربوط به محروم سازی عملی است. محروم سازی عملی به این معناست که در بسیاری از کشورهای گروه های مهمی وجود دارند که معمولاً به واسطه معیارهایی مانند: قومیت یا بومی بودن، نژاد از مشارکت کامل سیاسی به صورت تبعه محروم می شوند هر چند این گرو ه ها ممکن است که حق رای داشته باشند، اما به دلیل محروم سازی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، از شانس برخورداری از نمایندگی سیاسی و یا حق هرگونه اظهار نظر واقعی در مورد تصمیماتی که زندگی آنها تحت تاثیر قرار می دهد، محروم می شوند این وضعیت، خود تا حدودی انعکاسی از این حقیقت است که معنای ذاتی تابعیت در تاریخ معاصر، با پیوند حقوق اجتماعی به حقوق مدنی و سیاسی توسعه یافته است.
تناقض یا ابهام دیگر در تابعیت ناظر به رابطه موجود میان حقوق و تعهدات است. این ابهام، خود را به ویژه در ارتباط نزدیکی که میان حق رای و خدمت نظام وظیفه عمومی وجود دارد نشان می دهد. لذا زنان جامعه، یعنی کسانی را که به غیر از موارد بسیار نادر قادر به دفاع از کشور خود با وسایل خشونت آمیز نیستند از شمول تابعیت خارج می کند، چنین رابطه ای همچنین مستلزم این است که کشورهای دمکراتیک تنها به وسیله خصومت با گروه های خارجی بتوانند به یکپارچگی و ثبات داخلی دست پیدا کنند.

چگونگی اعطای تابعیت در کشورهای مختلف:
روش اعطای تابعیت که افراد به وسیله آن بتوانند به تبعه کشوری تبدیل شوند در همه کشورها وجود دارد ولی قاعده و ترتیبات اعطای تابعیت به صورت قابل توجهی متفاوت هستند، بدین معنا که اعطای تابعیت در کشورهایی که به طور عمومی از اصل خاک پیروی می کنند بسیار آسانتر از کشورهایی است که در آنها تابعیت به طور عموم بر پایه اصل خون استوار است. اعطای تابعیت منوط به صلاحدید دولت است که در حالت معمولی به وسیله یک هیات اجرائی در شکل رئیس دولت، وزارت یا یک دستگاه اداری اجرا می شود برای مثال: اعطای تابعیت در کانادا بر عهده یک قاضی تابعیت است در حالی که در بلژیک، دانمارک و لوکزامبورگ یک عمل قانونگذارانه است.
گذشته از برخی شرایط استثنائی، اتباع هنوز استحقاقی برای کسب تابعیت ندارند و از این رو تسلیم تصمیمات گرفته شده توسط مسئولین ذیربط هستند در برخی از موارد، حق درخواست تابعیت وجود دارد ولی چنین حقی نیز به طور کلی تنها از مجرای پیش شرطهای آئین نامه ای قابل اعمال است و این دولت است که با اقدام خود به نمایندگی از اجتماع سیاسی موجود در مورد شمول یا استثنای متقاضیان تابعیت تصمیم می گیرد. هر کشور مجموعه ای از پیش شرطها را برای اعطای تابعیت لازم می دانند که کوتاهترین آن برای مثال در استرالیا دو سال است و رایج ترین آن پنج سال است که در کشورهایی مانند: آمریکا، کانادا، بلژیک، فرانسه، هلند، سوئد و انگلستان اعمال می شود که این دوره در اتریش و آلمان ده سال و در سوئیس دوازده سال است.
پیش شرطهای لازم جهت اعطای تابعیت در کشورهای مختلف:
پذیرش قانونی برای اقامت دائم یکی از پیش شرطهای لازم برای اعطای تابعیت در استرالیا، کانادا و ایالات متحده آمریکا است اکثر کشورها، میزانی از کسب مهارت در زبان ملی را الزامی دانسته، ولی سطح مهارت موردنیاز و میزان جدی بودن اجرای این پیش شرط به صورت قابل توجهی دارای شدت و ضعف است. برای مثال در فرانسه و هلند پیش شرط زبان را اغلب به عنوان نشانه ای از قابلیت و تمایل فرد به همگون شدن در نظر گرفته می گیرند. بسیاری از کشورها نیز برای متقاضیان کسب تابعیت پیش شرط حسن شهرت را الزامی ساخته اند که به طور عمومی به معنای عدم محکومیت به جرم است این پیش شرط، حتی ممکن است شامل عدم نقض هر نوع از قواعد تابعیت شود که این خود در صورت دشواری و انعطاف ناپذیر بودن این گونه قواعد، می تواند موجب محروم سازی بسیاری از افراد شود با این حال، معانی حسن شهرت فراتر از این است، چنانکه در ایالات متحده آمریکا، افرادی که باید از جهت این پیش شرط مردود شناخته شوند، شامل افراد دایم الخمر، مردان دارای چند همسر قماربازان و اعضای سابق و فعلی احزاب کمونیست می شوند بسیاری از کشورها از اعطای تابعیت به افرادی که به مثابه تهدیدی برای نظم و امنیت عمومی تلقی می شوند، سرباز می زنند، ولی این، خود به آسانی می تواند به عنوان دست آویزی علیه آن دسته از متقاضیانی که در کشور اصلی خود علیه دیکتاتورها برآشفته یا در برابر نژاد پرستی موجود در کشور مورد درخواست تابعیت به اعتراض برخاسته اند، به کار گرفته می شود. برخی از این پیش شرطها به شدت ذهنی هستند، چنانکه برای مثال کشور اتریش وفاداری به کشور و نداشتن روابط مخرب با یک کشور خارجی را در اعطای تابعیت لازم می داند، آلمان با پایبندی به نظم برخاسته از قانون اساسی را شرط پذیرش قرار داده و سوئیس، آشنایی با شیوه زندگی، آداب و سنتهای سوئیسی را لازم دانسته است از لحاظ اقتصادی نیز معیارهای دیگری برای گزینش وجود دارد بر این اساس در بسیاری از کشورها وسایل امرار معاش کافی یا توانائی پرداخت دیون مالی به عنوان یک پیش شرط، لازم شمرده شده است برای مثال، مراجع صلاحیت دار آلمانی، حتی ممکن است برای پی بردن به شایستگی متقاضی، یک استاندارد حداقل برای محل سکونت وی شرط کنند که این خود تبعیضی مضاعف علیه کارگران مهاجری است که به علت درآمد پایین و تبعیض نژادی قادر به تامین مسکن مناسب نیستند. آلمان در اعطای تابعیت به یک متقاضی، شرط وجود منفعتی عمومی را در این امر لازم دانسته است این پیش شرط به عنوان یک عمل تشریفاتی، هر چند از یک سو می تواند موجب عدم پذیرش افراد به دلایل واهی شود، ولی از طرف دیگر به دولت اجازه می دهد که در اعطای تابعیت به قشر گسترده ای از افراد، اعلام نماید که در این کار منفعتی نهفته است.
یکی دیگر از پیش شرطهای مهم در اعطای تابعیت، این است که آیا متقاضی این قابلیت را دارد که تابعیت اصلی خود را حفظ کرده و بدین ترتیب، به تابعیت مضاعف تبدیل شود. افراد، هم به دلایل عملی و هم به دلایل روحی و روانی، از عضویت اصلی و باصطلاح تابعیت سابق خود دست نمی کشند. دست کشیدن از تابعیت اصلی ممکن است که مانع از بازگشت افراد به وطن اصلی خود بعد از فراغت از دوره کاری و یا موجب از دست دادن حق مالکیت زمین آنها در کشور اصلی خود شود علاوه بر این صرف نظر کردن از تابعیت اصلی که در نهایت ممکن است به معنای فراموش کردن رویای بازگشت به خانه باشد، می تواند برای هویت فرد خطرآفرین باشد. با این حال، به نظر می رسد که تابعیت دوگانه، شیوه مناسبی برای مدیریت هویتهای چندگانه ای که از جهانی شدن ناشی می شوند، باشد به ویژه با توجه به این واقعیت که مردم اکنون در عمل به صورت فزاینده ای در بیش از یک کشور زندگی می کنند حقیقت این است که اصل تابعیت واحد در همه جا به علت ازدواجهای مختلط و فرزندان دو ملیتی حاصل از این ازدواجها در حال رنگ باختن است این امر نتیجه تغییرات صورت گرفته بعد از دهه 1970 و 80 در قانون خانواده و قانون تابعیت به منظور تضمین حقوق مساوی برای زنان بوده است در بسیاری از کشورها، تابعیت کودکی که در خارج از کشور متولد می شود، تنها به واسطه پدر انتقال می یابد. حال اگر مادران نیز همانند پدران از همین حق در انتقال تابعیت برخوردار شوند، در این صورت، ازدواجهای دو ملیتی خود به خود به تابعیت دو گانه منجر خواهند شد. اگر زوج دو ملیتی در کشور سومی ساکن باشند که در آنجا اصل خاک باشد، این حالت می تواند به کودکان با سه تابعیت منجر شود.
مطابق بررسیهای بعمل آمده در این خصوص کشورهای اتریش، دانمارک، فنلاند، آلمان، لوگزامبورگ، نروژ و سوئد، شرط الغای تابعیت سابق را لازم می دانند، در حالی که سایر کشورهای عضو توسعه و همکاریهای اقتصادی، شامل استرالیا، کانادا، فرانسه، انگلستان و ایالات متحده آمریکا، تابعیت دوگانه را جایز می شمارند، با این حال، در برخی از کشورها قانون با واقعیت عملی همخوانی ندارد. برای مثال، سوئد تابعیت دوگانه را به صورت معمول در عمل می پذیرد. بنا به نظریه کینار، قابلیت ابتلا به تابعیت دوگانه اکنون به موضوع جدیدی در اروپای شرقی تبدیل شده است. این امر، بیانگر یک دگرگونی عمده بعد از سال 1963 می باشد، یعنی از زمانی که اکثر کشورهای اروپایی با امضای کنوانسیون استراسبورگ در مورد کاهش تابعیت چند گانه موافقت کرده بودند. دست کشیدن از اصل تابعیت واحد، در مواردی بسیار جدید بوده است و به سال 1991 در مورد ایتالیا، هلند و سوئیس برمی گردد. رشد فزاینده موارد تابعیت چند گانه، چالش عمده ای در برابر الگوی سنتی کشورها ایجاد کرده است. تابعیت دوگانه در کشور آلمان به یک موضوع سیاسی عمده ای تبدیل شده است. شرط الغای تابعیت سابق، مانع عمده ای بر سر راه همگرایی سیاسی متقاضیان تابعیت آن کشور به حساب می آید و از این رو، به عنوان عاملی مهم در نژاد پرستی و جنبش راست افراطی در اوایل دهه 1990 در نظر گرفته می شود. ترکها، به عنوان بزرگترین اقلیت آلمان، به صورت عمومی از طرف دولت خود اجازه لغو عضویت سابق خود را به دست نمی آورند. هرچند که اکنون بعد از مقررات اعلام شده در سال 1998 اجازه تابعیت دوگانه به آنها داده می شود. برخی از گروههای دیگر نیز مانند یونانی ها از الغای تابعیت سابق خود منع می شوند.
مراجع صلاحیت دار محلی، بخصوص در مناطقی که دارای سکونت با مقیاس وسیع، همانند برلین هستند به صورت فزاینده ای خواهان تغییر قواعد به منظور اجازه دادن به ترکها و یونانی ها برای کسب تابعیت آلمان شده اند.
تابعیت دوگانه به هر حال، با ازدواجهای دو ملیتی در حال افزایش است و تخمین زده می شود که اکنون یک میلیون و دویست هزار نفر تابعیت دوگانه در آلمان وجود داشته باشد. در طول سالهای متوالی رقابت فعالی در آلمان برای دستیابی هر چه بیشتر به تابعیت برای متقاضیان و فرزندان آنها و به ویژه حق تابعیت دوگانه در جریان بوده است تغییرات اعلام شده به وسیله اصلاح قانون خارجیان در سال 1990 و اصلاحیه پناهندگی در سال 1993 موجب بهبود حقوق اعطای تابعیت و به همان ترتیب کسب تابعیت برای فرزندان آنها شده است ولی اصل تابعیت دوگانه هنوز هم مردود شناخته می شود. ائتلاف سبزها و سوسیال دمکراتها که در اکتبر سال 1998 بر سر کار آمد، اعلام کرده است که این ائتلاف، لایحه ای را برای پذیرش دوگانه برای متقاضیان تابعیت ارائه خواهد کرد که این طرح پیشنهادی، با مخالفت شدید احزاب محافظه کار روبرو شد و رقابت عمومی را برای جلوگ/یری از تصویب آن به راه انداختند. با این حال، لایحه اصلاحی که به وسیله پارلمان آلمان در بهار سال 1999 به تصویب رسید نشان از تغییرات قابل ملاحظه ای در قواعد تابعیت داشت. قانون قبلی به خارجیان بزرگسالی که حداقل پانزده سال در آلمان به صورت قانونی اقامت کرده باشند، اجازه طرح تقاضا برای تابعیت می داد به شرط اینکه اولاً از تابعیت سابق خود خارج شوند ثانیاً محکوم به یک عمل مجرمانه عمده نبوده باشند و ثالثاً قادر به تامین و حمایت از خود و خانواده خود باشند قانون جدید که در اول ژانویه سال 2000 به اجرا درآمد دوره اقامت قانونی موردنیاز برای طرح تقاضای تابعیت را تا هشت سال کاهش داده است. در قانون جدید نیز همان پیش شرطهای سابق و همچنین شرطهای دیگری مانند مهارت در زبان آلمانی و اعلام وفاداری به قانون اساسی گنجانده شده است. با این حال قانون جدید نیز هنوز تابعیت دوگانه را در حالت کلی منع کرده است، ولی فهرستی از موارد استثنائی در مواقعی که لغو تابعیت سابق موجب مشقت یا مشکلات نامعقول شود، پیش بینی شده است، قانون جدید، تغییرات عمده ای را نیز در زمینه فرزندان چنین متقاضیانی وضع کرده است.
به هر حال شرایط قانونی برای اعطای تابعیت در کشورهای مختلف به طور کامل مشابه به نظر می رسد، ولی این نباید موجب غفلت از این حقیقت که به رویه های عملی بسیار متفاوت هستند، شود. برخی از کشورها مانند آلمان و سوئیس، دوره های انتظار طولانی و ترتیبات بوروکراتیک پیچیده ای را پیش پای متقاضیان می گذارند تا به وی بفهمانند که اعطای تابعیت، موهبتی است که دولت آن را از سر لطف انجام می دهد. در آوریل سال 1995 معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، ال گور طرح تشویق تابعیت ایالات متحده را پیشنهاد کرد تا بدین ترتیب حدود هشت میلیون متقاضی مجاز را به کسب تابعیت تشویق کند. در سال 1996 حدود یک میلیون و دویست هزار نفر کسب تابعیت کردند که این مقدار بیش از دو برابر میزان سال قبل بود.
تا اکتبر سال 1996، حدود 327 هزار نفر فقط از لس آنجلس تابعیت آمریکا را به دست آورده بودند که از این میزان، 60 هزار نفر در تشریفات دسته جمعی در آگوست سال 1996 تابعیت را کسب کردند. در تگزاس نیز 10 هزار تبعه جدید به یکباره در یک تشریفات دسته جمعی در استادیوم فوتبال کابوی ها و 6 هزار نفر در مرکز گردهمایی هوستون سوگند داده شدند، آنچه در این میان حائز اهمیت است، عامل جشن و تشریفات در آمریکایی شدن است. این نوع اقدام برای اعطای تابعیت، بخشی از اسطوره ملی است، این در حالی است که آلمانی شدن در واقع به این معنا است که شخص در آنجا متولد شده باشد.
چگونگی انتقال تابعیت با نسل دوم و نسلهای بعدی در کشورهای مختلف
انتقال تابعیت به نسل دوم و نسلهای بعد از آن، مساله ای اساسی است کشورهای پیر و اصل خاک، در اصل، تابعیت را به همه کودکان متولد شده در سرزمینشان اعطا می کنند. این در حالی است که کشورهای پیر و اصل خون به طور اساسی تابعیت را تنها به فرزندان اتباع موجود اعطا می کنند و از این رو، کودکان متقاضیان تابعیت، حتی اگر تمام زندگی خود را در کشور موردنظر سپری کرده باشند، همچنان خارجی باقی می مانند، ولی با این همه اکثر کشورها به طور عملی در این زمینه از الگوهایی مبتنی بر تلفیق دو اصل مذکور پیروی می کنند. تغییرات بنیادینی نیز در مقررات مربوط به این مساله در دو دهه اخیر ایجاد شده است. علاوه بر این، اکنون موضوع استحقاق برای تابعیت، به صورت فزاینده ای از اقامت طولانی مدت یک کشور، یعنی اصل اقامت ناشی می شود.
اصل خاک، به طور کامل در استرالیا، کانادا، نیوزیلند، ایالات متحده آمریکا، انگلستان و ایرلند به اجرا گذاشته می شود. در ایالات متحده آمریکا، کودکی که از والدین خارجی در سرزمین این کشور به دنیا می آید، تبعه آمریکا محسوب می شود، حتی اگر والدین کودک گردشگر یا مقیم غیرقانونی باشند.
در استرالیا، کانادا و انگلستان، کودک در صورتی تابعیت را به دست می آورد که حداقل یکی از والدین وی تبعه یا مقیم دایمی و قانونی باشند ولی در این کشورها نیز برای اعطای تابعیت به کودکانی که هنگام تولد کسب تابعیت نکرده ولی تا سن معینی در کشور باقی مانده اند (در انگلستان و استرالیا 10 سال) مقرراتی به اجرا گذارده می شود. از این رو، تعداد قابل توجهی از کودکان چنین اتباعی در این کشورها، تابعیت را به دست می آورند. این کشورها، اصل خون را تنها به منظور اعطای تابعیت به فرزندان اتباع خود که در خارج از کشور متولد می شوند به کار می گیرند.
در ایتالیا، بلژیک و هلند و فرانسه، تلفیقی از اصل خاک و اصل اقامت صورت گرفته است. این کشورها دارای قواعدی هستند که مطابق با آن به کودکانی که در سرزمین آنها از والدین خارجی متولد شده اند، تابعیت اعطا می شود، مشروط بر اینکه چنین کودکانی برای دوره معینی در این کشورها ساکن بوده و با تحقق بخشیدن به برخی از شرایط، تمایل خود را به تبعه شدن اعلام کرده باشند فرانسه تا سال 1993 به کودکان متولد شده از والدین خارجی در این کشور تابعیت اعطا می کرد، به شرط اینکه این کودکان حداقل به مدت پنج سال قبل از رسیدن به سن هجده سالگی در فرانسه سکونت کرده باشند. این نوع از اعطای تابعیت به صورت خود به خود اجرا می شود، مگر اینکه فرد جوان خود، آن را به عمد رد نماید. در سال 1993، قانون پاسکوا این قاعده را تغییر داد. از این رو، جوانان خارجی متولد شده در فرانسه مجبور به اعلام تمایل خود به تبعه شدن در سن هیجده سالگی شدند و این تقاضا برای تابعیت می توانست بنا به دلایلی مانند محکومیت جنایی و یا بازگشت داده شدن قبلی رد گردد.
تغییر دیگری که این قانون ایجاد کرد، ناظر بر حق والدین خارجی برای اقدام به کسب تابعیت جهت فرزندان متولد شده خود در فرانسه، قبل از رسیدن به سن قانونی بود، حتی اگر خود والدین خواهان کسب تابعیت نبوده باشند، این قاعده، در سال 1993 لغو شد و بدین ترتیب، موجب ایجاد شرایط ناامنی برای تعداد کثیری از جوانان مهاجر شد که امکان داشت در صورت فوت والدین، مجبور به ترک فرانسه، داوطلبانه یا به گونه ای دیگر شوند، با این حال، با روی کار آمدن حکومت جدید سوسیالیست در سال 1998، این ضوابط به صورت گسترده ای دگرگون شدند. علاوه بر این بلژیک و هلند و فرانسه معیار دیگری را که به اصطلاح اصل خاک مضاعف نامیده می شود به کار می برند که مطابق با آن کودکان متولد شده از والدین خارجی که حداقل یکی از والدین آنها در این کشورها متولد شده باشد هنگام تولد، کسب تابعیت می کنند. این خود مستلزم این است که اعضای نسل دوم به صورت خود به خود تبعه شوند، مگر اینکه بعد از رسیدن به سن قانونی به عمد این حق را رد کنند.
اصل خون، هنوز اصل قانونی غالب در بسیاری از کشورهای اروپایی و ژاپن است، تابعیت در این کشورها به طور عمده بر نسب مبتنی است. ولی با این همه در میان عمده ترین کشورهای اروپایی، تنها سوئیس و اتریش اصل خون را به صورت کامل اجرا می کنند. از این رو، کودکانی که از والدین خارجی در این دو کشور متولد شده اند، حتی اگر تمام زندگی خود را در آنجا سپری کرده باشند هیچ استحقاقی برای تبعه شدن پیدا نمی کنند.
در سال 1994 نظرسنجی که در میان مردم سوئیس برگزار شد تا جوانان خارجی را که مقیم این کشور بوده و از نظام آموزشی آن پیروی کرده باشند، مستحق کسب تابعیت سازد، رای دهندگان به این طرح اصلاحی، رای منفی دادند با این حال در سوئیس سالهای سپری شده در این کشور برای سنین ده تا بیست سال، به منظور احتساب دوره دوازده ساله موردنیاز برای اعطای تابعیت، به صورت دو برابر محسوب می شود. دیگر کشورهای پیرو اصل خون، اقدامات محتاطانه ای در جهت اعطام عناصر اصل اقامت انجام داده اند. این، به معنای ایجاد فرصتی است برای تسهیل اعطای تابعیت به افراد جوانی که والدینشان خارجی و مقیم در آن کشور هستند. خارجیانی که به مدت پنج سال قبل از رسیدن به سن شانزده سالگی مقیم سوئد بوده و از این سن به بعد نیز در این کشور زندگی کرده باشند می توانند در فاصله 21 تا 23 سالگی با اعلام رضایت خود کسب تابعیت نمایند. تابعیت دوگانه نیز در این کشور جایز شمرده می شود قانون خارجیان سال 1990 در آلمان به جوانان خارجی که بین سنین 16 تا 23 سالگی تقاضای تابعیت کرده و به مدت هشت سال در این کشور مقیم بوده باشند و همچنین با گذراندن شش سال دوره تحصیلات مدارس آلمان، محکومیت های جدی نیز نداشته باشند، استحقاق کسب تابعیت می دهد.
علاوه بر وجود شروط و استثناهای فراوان در این اصلاحیه، ارزش آن با مشروط شدن لغو تابعیت سابق به طور جدی کاهش پیدا می کند شایان ذکر است که قواعد مشابه این در بلژیک نیز وجود دارد. قانون جدید تابعیت که در سال 1999 به وسیله پارلمان آلمان به تصویب رسید، فرصت دستیابی به آن برای فرزندان والدین خارجی مقیم در آن کشور را به صورت فزاینده گسترش داد. قانون مصوب اول ژانویه سال 2000 نیز بیان می دارد که کودکان متولد شده از والدین خارجی در آلمان که حداقل یکی از والدین آنها به مدت هشت سال در این کشور اقامت قانونی داشته باشد هنگام تولد، تابعیت آلمان را کسب می کنند. کودکانی که از این راه تابعیت آلمان را به دست می آورند، تا زمان رسیدن به بلوغ به حفظ تابعیت دوگانه خود مجاز هستند، ولی بعد از آن، تا سن 23 سالگی ملزم به انتخاب میان تابعیت آلمان و خارجی خود هستند.
علاوه بر این کودکانی که قبل از تصویب این قانون جدید از والدین خارجی در آلمان متولد شده باشند، اگر زیر ده سال سن داشته باشند، می توانند براساس همین امتیاز تولد در آلمان، تابعیت آلمانی را درخواست نمایند. این کودکان باید درخواست خود را به مدت یک سال پس از زمان انتشار رسمی قانون جدید طرح نمایند و همچنین ملزم به انتخاب یکی از تابعیتهای آلمانی یا خارجی خود تا زمان رسیدن به سن 23 سالگی هستند. قانون سال 1999، مهمترین تغییر را در قواعد تابعیت در تاریخ جمهوری فدرال آلمان به وجود آورد، ولی هنوز راه درازی برای الغای اصل تبار قومی که تاکنون اساس معنای آلمانی ملت را تشکیل داده است باید طی شود.
بدین ترتیب به نظر می رسد که تمایز میان کشورهای پیرو اصل خون و کشورهای پیرو اصل خاک هنوز دارای اهمیت است، زیرا آنچه آشکارا دیده می شود این است که وجود استحقاق تابعیت برای نسل دوم و نسلهای بعد از آن در کشورهای پیرو اصل خاک، مبنایی برای همگرایی و ادغام سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایجاد می کند. اکثر کشورهای پیرو اصل خون به این نکته پی برده اند که محروم سازی از تابعیت مشکل آفرین بوده و به حاشیه راندگی اجتماعی، محرومیت سیاسی، منازعه و نژاد پرستی منجر می شود. از این رو، برخی از این کشورها اصلاحات مهمی را به ویژه با تسهیل اعطای تابعیت براساس اصل اقامت انجام داده اند. با این حال، این اقدامات نیز هنوز به ایجاد حقی روشن منجر نشده است و به همین علت، شرایط ناامنی و محروم سازی هنوز وجود دارد.

نتیجه گیری:
امروزه حرکت و جابجایی فزاینده مردم و ایجاد اشکال جدیدی از ارتباطات، اسطوره های ناظر بر همگونی فرهنگی، نژادی و زبانی را غیر قابل دفاع ساخته است، همگون سازی، دیگر به علت سرعت فوق العاده زیاد و چند بعدی بودن حرکت و ارتباطات گزینه معقولی نیست، افراد بیش از پیش دارای تابعیت دوگانه و چند گانه می شوند افرادی نیز هستند که در کشور محل سکونت خود فاقد تابعیت هستند ولی با این حال، از بسیاری از حقوق تابعیت بر مبنای حقوق ناشی از اقامتهای طولانی مدت و حقوق بین الملل برخوردار می شوند. این در حالی است که که عده ای با وجود اینکه تبعه آن کشور محسوب می شوند. فاقد حقوق مهمی هستند که لازمه موقعیت یک تبعه است. بسیاری از افراد نیز به علت بیکاری، فقر، تبعیض نژادی از مشارکت کامل محروم می شوند.
هر تبعه دارای گذشته ای است که اگر خواهان ایفای نقش واگذار شده به وی به عنوان فردی آزاد باشد و در سایه قوانینی که خود منشا آن است زندگی کند، این گذشته و پیشینه باید مطابق با ضوابط اقتصادی، اجتماعی و آموزشی به وسیله دولت مورد دستکاری قرار گیرد، اتباع بر مبنای اینکه از کجا می آیند و دارای چه پیشینه و سابقه ای هستند سامان می یابند، بنابراین، زمانی که دیگر مساله اتحاد علیه خودکامگی موضوعیت ندارد، بلکه مساله اساسی تصمیم گیری با همدیگر درباره خیر مشترک است، قوانین دولت باید برای عده ای مزایا و فرصتهای بیشتری نسبت به دیگران اختصاص دهد تا بتواند آنها را از لحاظ سیاسی برابر سازد، حداقل این است که باید با گروههای قومی اقلیت در داخل هر جامعه یا اجتماع سیاسی بهتر از سایرین برخورد شود. بدین معنا که باید نوعی تبعیض مثبت و حمایت شده از جانب دولت در نتایج وجود داشته باشد شاید بتوان گفت که اذعان به تقلیل ناپذیری دیگری، به همان ترتیب مستلزم اذعان به ضرورت اقدام مثبت به نفع ارزشهای وی باشد همانگونه که به شیوه ای مشابه باید در مورد مردمی که از لحاظ اقتصادی مطابق با طبقه اجتماعی خود محروم شمرده می شوند عمل شود، قدرت بخشی، همانگونه که به معنای ارزشمندی حق رای بوده است، متضمن ورود ارزشهای دیگری به عرصه بحث بر سر خیر نیز هست. با این حال این به معنای بازآرایی همه مقولاتی است که اتباع در قالب آنها مورد کنکاش قرار گرفته اند. به ویژه دخالت دولت برای ارتقاء یک آستانه رفاه اجتماعی که باید بدون توجیه یا محو کامل نابرابریهای اجتماعی صورت گیرد. چنین چیزی، چگونه می تواند در یک دولت چند قومی قابل حصول باشد در حالی که در آن هیچ گونه ارزش مثبتی که همگان در آن مشارکت داشته باشند وجود ندارد؟ چه سازوکارهایی می توان برای تضمین سازش پذیری همگانی و مشارکت عمومی ایجاد کرد، در حالی که حتی شرایط هرگونه بحث به دلیل اتخاذ قرائتهای متفاوت از جانب اتباع یک کشور نامتناسب است؟ باید گفت که دیگر امکان اعتقاد ساده لوحانه به آموزش مردمان مختلف برای برقراری ارتباط و درک همدیگر وجود ندارد. علاوه بر این، اتباع یک کشور هیچکدام در گذشته ای یکسان سهیم نیستند و از طرفی دیگر، گذشته آنها است که آنها را می سازد و تعیین می کند که چه چیزی برای آنها قابل تحمل است، در حالی که در عالم فکر نمی توان چیزی همانند این گذشته را ساخت.
ضرورت دسترسی آسان اقلیتها به تابعیت یک کشور همچنان مورد تاکید بوده و با اهمیتی حیاتی باقی مانده است این اصل، به ویژه در کشورهایی که متقاضیان تابعیت نمی توانند به آسانی به تبعه آن کشور تبدیل شوند. تا حد زیادی غیرقابل دسترس می نماید. عضویت رسمی، به طور عمومی مستلزم اعطای حقوق سیاسی و مدنی است، در حالی که اعمال این حقوق از جانب گروههایی که از لحاظ اجتماعی به حاشیه رانده شده اند ممکن است با مشکل مواجه شود. اکنون در جوامع به شدت قطبی شده با دولت رفاهی های رو به افول، محروم سازی اجتماعی، بسیاری از مردم را تهدید می کند. این در حالی است که احتمال محروم سازی فردی و جمعی برای اعضای اقلیتهای قومی بیشتر است و بالاترین محروم سازی نیز برای زنان اقلیت است.
محروم سازی اجتماعی اقلیتها، موجب تضعیف پیوند اجتماعی می شود و قوام تابعیت را به عنوان یک نیروی همگرا کننده در جامعه معاصر زیر سوال می برد. محروم سازی اقلیتهای قومی از تابعیت به واسطه اعمال و گفتمانهایی صورت می گیرد که در آنها جنس، نژاد، طبقه اجتماعی و فرهنگ به عنوان عوامل تاثیر گذار به همدیگر مرتبط می شوند. این امر پیامدهای مهمی را با خود به همراه می آورد. گروههای محروم شده نمی توانند فقط با دستیابی به برابری رسمی به اتباعی کامل تبدیل شوند، زیرا این خود به تنهایی قادر به فایق آمدن بر اعمال و گفتمانهای تبعیض آمیزی که به صورت عمیقی در جوامع غربی ریشه دوانده اند نیست از این رو گروههای اقلیت نیازمند مجموعه ویژه ای از حقوق و اشکال خاصی از نمایندگی هستند که با توجه به سوابق تاریخی که محروم سازی و سرکوب گروههای اقلیت در قالب آن تحقق یافته است شکل بگیرند.
با این حال، چنین چیزی خود به مسائل جدید و مشکل آفرینی درباره چگونگی تعریف عضویت گروهی و طراحی سازوکارهایی برای نمایندگی گروهی که حقوق متمایز اقلیتها را با مشارکت کامل در نهادها و روابط رایج تلفیق نماید، منتهی می شود.
آنچه آشکار است این است که سیاستهای اجتماعی از بالا به پایین نمی توانند حقوق کامل را برای اقلیتها به ارمغان آورند، حقیقت این است که نظامهای رفاهی ویژه ممکن است عامل مهمی در بدنامی و جداسازی اقلیتها از جریان کلی جامعه باشند، از این رو، راه حل جایگزین برای این مشکل ایجاد شرایطی است که جنبشهای دمکراتیک سیاسی و اجتماعی اقلیتها بتوانند در قالب آن توسعه پیدا کنند.

1

8