موضوع تحقیق:
بررسی میزان طلاق دربین دانشجویان دانشگاهها
فهرست مطالب
مقدمه 2
علل وپیامدهای طلاق 3
فقر، بیکاری وعدم آگاهی 4
مشکلات اقتصادی 6
اعتیـــــاد، منشاء 85 درصد طـلاق ها 7
مشکلات جنسی، عامل 50 درصد طلاق 10
• نگاه زیبایى شناختى به جاى نگاه تنى 12
• پیشگیرى به جاى درمان 16
• گفتن از بایدها به جاى نبایدها 19
یک طلاق در برابر هر 5 ازدواج زوج های 20
طلاق، فاجعه ای در انفجار خانواده 22
طلاق وشرایط زنان 24
رابطه بین طلاق وخودکشی 27
مقدمه
دو سال پیش وقتی با هزاران امید و آرزو بر سر سفره عقد نشست ، هرگز فکر نمی کرد روزی چون امروز در راهرو دادگاه خانواده منتظر باشد اسمش را صدا بزنند تا دادخواست طلاقش را بخوانند . او هرگز نمی اندیشید کبوتر سفید بال خوشبختی که دو سال پیش بر بام خانه اش نشست ، این چنین زود هنگام جای خود را به جغد شوم طلاق بدهد ، اما افسوس ….
براستی چرا از هر 13 ازدواج درکشور یک مورد یه طلاق منجر می شود ؟ بر اساس بررسی هایی که درسال 80 دردفترامور اجتما عی وزارت کشورومرکز امور مشارکت زنان انجام شده ، دراستان تهران ازهر6 ازدواج یکی به طلاق می انجامد ولی درحال حاضر آمار دقیقی از ازدواجهای صورت گرفته درکشور وهمچنین میزان افزایش طلاق نسبت به گذشته وجود ندارد.
علل وپیامدهای طلاق
یکی از دلایل افزایش آمار طلاق برمی گردد به جامعه مردان ودلیل دیگر آن مربوط به کل جامعه است ، بالا رفتن سطح آگاهی زنان باعث می شود زنان درجامعه از حق وحقوق خود آگاهی داشته باشند وازهیچ کار واقدامی برای رسیدن به آن کوتاهی نکنند .همچنین میل به ارتقاء در زنان یک حرکت مثبتی دراجتماع محسوب می شود ولی برخی از مردان مانع اشتغال زنانشان می شوند واجازه استفاده از آزادیهای اجتماعی را به آنان نمی دهند وتمام این عوامل باعث افزایش طلاق درجامعه خواهد شد.
بررسی عواملی که باعث بالارفتن طلاق می شود نیاز به کار کارشناسی وجامعه شناختی دارد اما درکل اعتیاد ، فحشاء وازدواجهای زودهنگام و احساسی که از روی عقل وتدبیرانجام نمی شود از دلایل طلاق دربین افراد است.بالارفتن سطح تحصیلات درزنان از 2 جهت قابل بررسی است اول اینکه تحصیلات به فرد کمک می کند تا مهارتهای وی درحل مشکلات ومعضلات بیشتر شود وبه راحتی جا نزد وقدرت مانور بیشتری برای حل مشکلات خود داشته باشد واز طرف دیگر تحصیلات بالا مانع از تحمل وزیر بار زور رفتن فرد خواهد شد واین یک وضعیت دوگانه ای است که درجامعه وجود دارد.فرد درخانواده یک جور تربیت می شود وسپس دراجتماع ومدرسه با نحوه دیگری از تربیت مواجه می شود واین دوگانگی درتربیت باید یک جایی خود را نشان دهد و بعد از ازدواج فرد را درزندگی دچار مشکل می کند.
فقر، بیکاری وعدم آگاهی
بیکاری ،اعتیاد ، بی خانمانی ، فقر وعوامل اقتصادی ، نادانی ونبود آموزشهای قبل از ازدواج برای جوانان ودانشجویان ، از جمله عواملی هستند که درطلاق نقش مهمی دارند وهمچنین نگاه سنی قدیم نیز موجب می شود تا جوانان ودانشجویان بدون اطلاع ، آگاهی وتحقیقات لازم از جریان وعواقب ازدواج با مشورت پدر ومادراین کار را انجام می دهند که نتیجه خوبی دربرنخواهد داشت.درشهرهای بزرگی مانند تهران انبوه وازدیاد جمعیت ونامتعادل بودن آن ، سیاستهای نادرست ومهاجرت بی رویه روستاییان به شهرها باعث ایجاد اغتشاشات وناراحتیهای روحی وروانی دربین افراد می شود و نابسامانیهای بسیاری مانند فقر، بیکاری وتکدی گری و… را بوجود می آورد ودرتمام این موارد نیاز به رسیدگی از طرف دولت وجود دارد. همچنین تعداد زیادی از دانشجویان وجوانان درجامعه ما بیکارند وبعد از ادامه تحصیل نیز شغلی برای آنها وجود ندارد وچرخ اقتصادی آنها آن طور که باید درگردش نیست وهمین باعث می شود جوانان ودانشجویان درفقر ، بدبختی وبی اطلاعی ازدواج کنند ونتیجه آن چیزی جزطلاق دربرندارد.درکشورما برخی از خانواده ها بدلیل فقر اقتصادی دختران خود را درازای دریافت پول می فروشند وآنها را وادار به ازدواج با افراد مسن می کنند. باید به افراد قبل از ازدواج آموزشهای لازم داده واطلاع رسانی دراین زمینه زیاد شود تا دانشجویان با آگاهی اقدام به ازدواج کنند وهمچنین از افزایش جمعیت شهرهای بزرگ جلوگیری وبا برنامه ریزی درست آنرا کنترل وبه حال تعادل درآورند. برای آگاهی دادن از ازدواج ورفع مشکلات روحی وروانی دانشجویان ، باید دردانشگاهها مراکز مشاوره خانواده رایگان ایجاد شود وهمچنین برای اشتغال آنها نیزباید پارتی بازی وتبعیض از بین برود تا هرکس براساس لیاقت وشایستگیهایی که دارد مشغول به کارشود ودراین صورت چرخ اقتصاد کشور به حرکت درآید.
مشکلات اقتصادی
مشکلات ونابسامانیهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود درجامعه ، بیکاری ، ناراحتیهای روحی و روانی مردم ، افزایش اعتیاد ، بالا رفتن سطح توقعات و سن ازدواج ، عدم شناخت زن ومرد از یکدیگراز جمله عواملی هستند که درافزایش طلاق درجامعه موثرند. آمار واقعی از کسانی که جدا از یکدیگر زندگی می کنند وبه نوعی طلاق گرفته اند وجود ندارد ولی آمار آنهایی که آنرابصورت رسمی ثبت کرده اند در سازمان ثبت اسناد وثبت احوال کشور موجود است.درسالهای قبل آمار طلاق درشهرهای بزرگ بیشتر بود ولی درحال حاضر هیچ تفاوتی بین شهر کوچک وبزرگ وجود ندارد وبراساس آمارهای ارایه شده هرروز شاهد افزایش درصد نرخ طلاق نسبت به سالهای قبل هستیم.درهر کشوری دولت ازاقشار مختلف بخصوص زوجهای جوان حمایت می کند ولی درکشور ما این حمایتها بسیارکم است وباید برای کاهش آمار طلاق این حمایتها افزایش پیدا کند وهمچنین باید با تقویت مسائل مذهبی وآموزشهای قبل از ازدواج از شیوع پدیده طلاق جلوگیری کرد .
اعتیـــــاد، منشاء 85 درصد طـلاق ها
یک قاضی دادگاه خانواده معتقد است که 85 درصد طلاق ها از اعتیاد و بیکاری زوج سرچشمه می گیرد و اعتیاد سرچشمه اکثر مشکلاتی است که در نهایت زوجه را مجبور به رجوع به دادگاه ها می کند.
از سوی دیگر برخی دیگر از کارشناسان حقوق نیز بر این باورند که در این مواقع زوجه تقاضای طلاق کرده و حق و حقوق قانونی اش را مطالبه می کند اما معمولا زوج معمولا استطاعت مالی برای پرداخت این حق و حقوق ندارد و به حبس تا زمان پرداخت محکوم می شود و در نهایت زندگی از هم متلاشی شده و حق و حقوقی هم پرداخت نمی شود. سه علت عمده ی طلاق را مباحث اقتصادی، فقر، بیکاری و دغدغه های معیشتی؛ اعتیاد که با توجه به زیاد شدن روز افزون معتادان این پارامتر به یکی از مهم ترین علت های طلاق تبدیل شده است و در نهایت عدم تفاهم زوجین که بسیاری از طلاق ها در این قالب رخ می دهد و زن و شوهر ها با وجود این که هیچ کدام مشکل خاصی ندارند، نمی توانند با هم زندگی کنند عنوان کرده است. درصد طلاق ها از اعتیاد و بیکاری زوج سرچشمه می گیرد. اعتیاد سرچشمه اکثر مشکلاتی است که در نهایت زوجه را مجبور به رجوع به دادگاه ها می کند. هنگامی که زوج معتاد باشد علاوه بر مشکلات اقتصادی که با آن مواجه می شود زوجه را با مشکل مواجه می کند و در نهایت باعث از هم پاشیدگی خانواده می شود.
وی درباره ی چگونگی پرداخت حق و حقوق زن در موارد اعتیاد مرد، تصریح می کند: در این مواقع زن تقاضای طلاق کرده و حق و حقوق قانونی اش را مطالعه می کند در صورتی که مرد استطاعت مالی نداشته باشد به حبس تا زمان پرداخت محکوم می شود. در جامعه کنونی در اکثر موارد زن برای نجات از زندگی گذشته عموماً از تمام حق و حقوق قانونی اش از جمله نفقه، مهریه، اجرت المثل می گذرد و این مساله ربط چندانی به معتقاد بودن یا نبودن مرد ندارد و در تمام موارد صادق است. اگر اعتیاد در حدی باشد که دوام زوجیت را با مشکل مواجه کند موجب می شود که حق طلاق برای زن ایجاد شود. آمار تقریبی طلاق به علت اعتیاد بسیار بالا است. اعتیاد به صورت سرسام آوری دادگاه ها را مملو از ناسازگاری های زنان و شوهران کرده است. اعتیاد و بیکاری علت بسیاری از طلاق هاست و بیکاری نیز در بسیاری از موارد از اعتیاد سرچشمه می گیرد. علت اصلی این هم بیکاری جوانان یا بالا بودن تورم است. قانون برای رسیدن زن به حق و حقوقش حمایت هایی کرده است، اما خود این حمایت ها تبعات سوئی در پی دارد. بر اساس ماده 2 محکومیت های مالی اگر مرد حق و حقوق زوجه را نپردازد باید به زندان برود اما زندان رفتن مرد باعث نمی شود که زن به حق و حقوق خود برسد، بلکه فقط عاملی برای پر شدن زندان ها است. این مساله دارای اشکالاتی است، چرا که عموما مرد در این مدت محل اقامت خود را تغییر می دهد و زن دیگر امکان دسترسی به مرد ندارد. این مساله دادگستری ها را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. بر اساس شرایط ضمن عقد اگر بعد از ازدواج مرد یا زن معتاد شوند برای طرف مقابل حق طلاق بوجود می آید. با بیان اینکه علت بسیاری از طلاق ها اعتیاد و بیکاری زوج است، می گوید: هنگامی که اعتیاد زوج به حدی برسد که زندگی امکان پذیر نباشد زوجه با رجوع به دادگاه تقاضای طلاق می کند. اعتباد علاوه بر انگیزه، زوجین را در مسائل اقتصادی نیز با مشکل مواجه کرده و معمولا زوج را مبتلا به اختلالات روحی و روانی می کند و سبب می شود که وی با خانواده اش بدرفتاری کند. این امر سبب می شود که زوجه برای طلاق به دادگاه مراجعه کند. هنگامی که اعتیاد زوج به حدی برسد که زندگی امکان پذیر نباشد زوجه با رجوع به دادگاه تقاضای طلاق خلع می کند. در چنین شرایطی در حالی که زوج توانایی مالی ندارد از پرداخت حق و حقوق زوجه امتناع می کند. معمولا این مساله در پرونده هایی که زوج معتاد نیست نیز صادق است و ربط چندانی به معتقاد بودن یا نبودن زوج ندارد. تفاوت پرونده هایی که زوج معتاد است با دیگر پرونده ها، این است که با توجه به اینکه نداشتن اعتیاد مضر زوج یا زوجه یکی از شرایط عقد در هنگام ازدواج است می تواند با رجوع به دادگاه و استناد به این شرط عقدنامه به راحتی طلاق و حق و حقوق خود را مطالبه کند. در حال حاضر اعتیاد جزء موارد فسخ نکاح نیست چرا که ممکن است اعتیاد بعد از ازدواجه ایجاد شود، اما موارد فسج نکاح باید قبل از ازدواج وجود داشته باشد. در بسیاری از پرونده ها علت طلاق ممکن است اعتیاد نباشد، اما در نهایت مشکل اصلی از آن سرچشمه می گیرد. مانند مشکلات اقتصادی و بیکاری، مشکلات روحی و روانی.
مشکلات جنسی، عامل 50 درصد طلاق
مردم باید از آن حرف بزنند، مسئولان براى آن سیاستگذارى و برنامه ریزى کنند و جوانان در مورد آن آموزش ببینند. مشکلات جنسى بخش تاریک زندگى هاى زناشویى در جامعه ما است. از مشکلات جنسى حرفى زده نمى شود؛ نه مسئولان و نه زنان و نه مردان.
در حالى که ۵۰ درصد متقاضیان طلاق در کشور چه بگویند که به علت مشکلات جنسى مى خواهند طلاق بگیرند و چه با وجود مشکلات جنسى علت طلاق را چیز دیگرى عنوان کنند به دلیل مشکلات جنسى طلاق مى گیرند. تا امروز مشکلات جنسى نه در سیاستگزارى ها و برنامه ریزى ها دیده شده است و نه مراکز تخصصى و مورد اعتمادى براى مراجعه مردم وجود داشته. وقتى کارشناسان اعلام مى کنند ۱۰ درصد مردان دچار ناتوانى جنسى اند و ۴۰ درصد زنان در زندگى زناشویى از اختلالات جنسى رنج مى برند به این معنى است که درد مرموزى در خانواده ها وجود دارد. این درد، گاهى آن قدر مى ماند تا بالاخره از جاى دیگرى بیرون مى زند و تازه آن موقع هم خودش را به شکل افسردگى و اضطراب و هزارویک درد جسمى و روانى دیگر نشان مى دهد. وقتى نیاز جنسى که از غرایز طبیعى انسانى است به درستى و با هدایت منطقى ارضا نشود نتیجه اش یا طلاق یا ارضاى آن در خارج از خانواده و یا وجود همسرانى است که از زندگى زناشویى شان لذت نمى برند در حالى که خود آنها تربیت کنندگان کودکان و نوجوانان این جامعه هستند. با تاکید بر بزرگى خطر ضعف و آسیب پذیرى خانواده ها باید "نگاهى کوتاه به وضعیت شیوع اختلالات جنسى در جامعه ما را باید از خواب غفلت بیدار کند. به عنوان مثال بیمارى دیابت که در سطح ملى براى آن برنامه ریزى مى شود و تشکیلات دولتى و غیردولتى نظارت بر آن را برعهده دارند و هزینه هاى هنگفتى را در نظر مى گیرند فقط ۷ درصد افراد جامعه را در بر مى گیرد در حالى که براى ناتوانى جنسى که ۸/۹ درصد مردان جامعه از آن رنج مى برند برنامه ای نداریم و از طرف دیگر ۳۰ تا ۵۰ درصد افراد مبتلا به دیابت و ۶۰ درصد افرادى که دچار سکته قلبى مى شوند و ۵۵ تا ۶۵ درصد مردانى که مبتلا به نارسایى مزمن تنفسى هستند دچار این مشکل هستند".
• نگاه زیبایى شناختى به جاى نگاه تنى
مشکلات جنسى متاثر از باورهاى غلط فرهنگى و ضعف هاى فرهنگى هستند. در واقع مشکلات جنسى آنقدر که به متن اجتماعى، باورها و آموزه هاى رفتارى و روانى فرد در جامعه اش مربوط است، به مشکلات اندام جنسى یا فیزیکى او مربوط نمى شود. شاهدیم که هر ساله براساس گزارشات سازمان ثبت احوال نرخ طلاق بالا مى رود و گرایش هاى جوانان به ازدواج پائین مى آید. از طرفى مسائل و مشکلات در خانواده ها حاکى از این است که زندگى ها استحکام جدى ندارند، به نظر مى رسد باورها و نگرش ها و به طور کلى فرهنگ نادرستى راجع به رفتار جنسى و ازدواج و مسائل زناشویى وجود دارد و تا فرهنگ مورد پالایش قرار نگیرد و باورهاى نادرست حذف نشود شاهد چنین آمارى خواهیم بود. در حال حاضر در طرح مسئله ازدواج اصلى ترین مسائل، مسائل مادى مثل خانه، پول و شغل در نظر گرفته مى شود، بدون اینکه بخواهیم منکر این مسائل شویم باید بگوییم اینها تنها نکات مطرح براى یک ازدواج موفق نیست.
متاسفانه در فرهنگى که در مفهوم ازدواج مالکیت وجود دارد چگونه انتظار داریم یک رفتار جنسى توام با لذت متعالى در این زندگى وجود داشته باشد. با داشتن نگاه مالکیتى در ازدواج رفتار جنسى در حد بسیار فرومایه ای ایجاد مى شود که مشکلات عدیده ای را رقم مى زند.بسیارى از مشکلات و رفتارهاى جنسى که شاهد آن هستیم با یک مداخله کوچک روانشناسى در دنیا مورد هدف قرار مى گیرد و برطرف مى شود. منتها مداخلاتى که در اینجا صورت مى گیرد بیشتر در جهت رفع مشکلات ارگان یا اندام جنسى فرد است در حالى که ما هرگز نیامدیم ریشه یابى کنیم که چه فرهنگ و باور غلطى در خانواده یا ذهن این دو جوان شکل گرفته که باعث تجلى این مشکلات شده است.اگر آموزش جنسى به شکل درست و از سوى افراد متخصص صورت گیرد بسیار ضرورى است اما باید نگران آموزش ندیدن جوان هانباشیم بلکه باید از این نگران باشیم که بسیارى از کسانى که آموزش جنسى مى دهند تعبیر درستى از رفتار جنسى ندارند.پنهان کردن این قضیه نشان از نگاه حیوانى و زیستى ما به این موضوع دارد و به ندرت شاهد آن بودیم که نگاه زیبایى شناختى و نگاه متعالى از عشق و روابط جنسى در آموزه هاى ما دخیل باشد.ما دوره هاى آموزشى براى زوج هاى جوان در کلینیک برگزار کردیم با این هدف که نگاه دیگر را با تصحیح باورهاى غلط به آنها یاد بدهیم که نتایج مثبتى دیدیم و زوج ها احساس توانمندى مى کنند. آموزش رفتار جنسى درست دشوارى ندارد و با هیچ یک از چارچوب هاى ما مغایر نیست.اگر نتوانیم ارتباط جنسى را در خانواده فراهم کنیم باید منتظر بى بند و بارى جنسى و انحرافات جنسى باشیم. اگر چارچوب هاى فرهنگى اصلاح نشود گرایش به تشکیل خانواده کاهش مى یابد. تردید ندارم بخشى از علت بالا رفتن سن ازدواج دگرگونى در شرایط اجتماعى است اما بخشى از آن به علت باور هاى نادرست و قضایاى فرهنگى است در حالى که متاسفانه آموزش هاى روان شناختى که از رسانه هاى مختلف در جراید و صداوسیما پخش مى شود بعضاً اثر سوء دارند چون تخصص لازم را ندارند نسخه هایى براى مردم تجویز مى کنند که آنها را دچار مشکلات عدیده ای مى کند، در حالى که محدودیت ایجاد شده براى طرح صحیح آموزش هاى جنسى خود عاملى براى انتقال نادرست آن است.در حال حاضر تنها مرکز سلامت خانواده در دانشگاه شاهد قرار دارد. طبق تحقیقى که محققان روانپزشکى و درمان اختلال جنسى در ۹ ماهه آخر سال ۸۳ از مراجعان به کلینیک سلامت صورت داده ا ند به این نتایج دست یافته اند که سن شیوع اختلالات در ۵/۲۲ درصد افراد مراجعه کننده بین ۲۹-۲۵ سال است. از نظر جنسیت ۷۰ درصد مراجعان مرد و ۳۱ درصد را زنان تشکیل مى دهند. از نظر تاهل ۹۲ درصد مراجعان متاهل و ۵/۸ درصد مجرد بوده اند.شایع ترین مشکلات جنسى در مردان ۳۱ درصد اختلال نعوذ و ۳/۱۱ درصد انزال سریع و در زنان ۶/۱۲ درصد اختلال ارضا نشدن جسمى و ۵/۸ درصد درد جنسى بوده است. ۵۵ درصد بین خود و همسرانشان تنش و اختلافات داشتند. ۹/۴۰ درصد از مراجعان بیمارى هاى جسمى و یا روانى همزمان با اختلال جنسى داشته اند که شایع ترین آن افسردگى با ۱۵ درصد بوده است. ۳۰ درصد مراجعان از رفتار درمانى و ۶/۲۲ درصد به دلیل داشتن انتظارات درمانى سریع از دارو براى درمان اختلال جنسى خود استفاده کردند. ۶۸ درصد مراجعان یک بار مراجعه کردند اما ۳۲ درصد به دفعات مراجعه کرده اند که نتایج رضایت آمیز از درمان جنسى خود گرفته بودند.
• پیشگیرى به جاى درمان
با اشاره به این نکته که نیاز جنسى مثل دیگر نیازهاى انسان اگر به خوبى هدایت نشود منجر به اختلالات مى شود . اختلالات جنسى انواعى دارند که برخى از آن نپذیرفتن هویت جنسى، اختلال در کارکرد هاى جنسى در زمینه میل جنسى، ارضاى میل جنسى (ارگاسم) و زود انزالى و درد جنسى در زنان هستند. بهتر است به جاى اینکه به درمان اختلال جنسى بپردازیم پیشگیرى کنیم که لازمه آن آموزش جنسى است. براى تربیت جنسى از زمان کودکى و زمان شیرخوارى دستورات دینى فراوانى داریم. در ازدواج در جامعه ما ضعفى است ما دست دو جوان را در دست هم مى گذاریم بدون اینکه به آنها آموزش داده باشیم. جامعه ما جامعه بازى نیست و محدودیت هایى دارد که در بعضى جاها افراط آمیز است. باید به جوان بیاموزیم که ارتباط بیش از آنکه جنبه جسمى داشته باشد جنبه روانى و عاطفى دارد. باید به جوانان ویژگى هاى زنان و مردان آموزش داده شود. گاهى بحث آگاهى را که مطرح مى کنیم بعضى تصورشان این است که مى خواهیم اشاعه فساد کنیم اما منظور از آگاهى دادن، اطلاعات در زمینه رفتار و اخلاق جنسى، ویژگى هاى عاطفى و روانشناختى زن به مرد و بالعکس و اینکه چگونه مى توان تضادها را به وحدت و یک انسجام عاطفى تبدیل کرده است.بسیارى از باورهاى ما پیش از اینکه دینى و علمى باشد عرفى و مطابق با باورهاى ساخته و پرداخته و به نوعى خرافات است. اینها را باید از هم جدا کنیم. اندیشمندان و مسئولان باید پاسخگوى نیازهاى طبیعى و فطرى انسان ها باشند و این پاسخگویى باید در دو مرحله صورت گیرد یکى اینکه جنبه هاى تئوریک و نظرى این معضل را بشکافند و در کنار آن به جامعه برنامه ارائه دهند. در حال حاضر ما تنها یک برنامه داریم. نقص و نه اثبات. الان مى گوییم که توجه جوانان را به کارهاى علمى، اوقات فراغت و ورزش و… جلب کنیم اما راهى که بتواند مسائل جنسى را حل کند ارائه داده نشده است. در حال حاضر بسیارى از خانواده ها براى مشکلات جنسى به مراکز مراجعه نمى کنند و اصلاً از آن حرفى نمى زنند و بنابراین مشکلات جنسى پوشیده است و نمى توان از آن آمار دقیقى ارائه داد.در بررسى میزان رقابت جنسى در کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکى کرمانشاه در سال ۸۴ که توسط محققان انجام شد مشخص گردید میانگین سن افراد ۷/۳۷ سال بوده است. ۹۱ درصد کارشناس و بقیه کاردان یا کارشناسى ارشد بودند. ۲۳ درصد از کاندوم استفاده مى کردند، ۵۴ درصد همسران افراد داراى مدرک کارشناسى بوده اند، ۳/۹۷ درصد افراد داراى اتاق خواب جداگانه بودند و ۷۸ درصد زنان و ۸۰ درصد مردان در کلاس هاى آموزش قبل از ازدواج شرکت نکرده بودند، ۶۰ درصد زنان جهت رابطه جنسى پیشقدم نمى شدند و رضایت جنسى زنان در پژوهش انجام شده در حد متوسط بوده است.از این نقطه نظر رفتار جنسى افراد با متن زیستى که در آن زندگى مى کنند بسیار مرتبط است. در بررسى ارتباط میان رفتار جنسى و طرحواره هاى نقش جنسیتى در دو گروه از دانشجویان متاهل مشخص شده است. در این پژوهش آمده است رفتار جنسى جنبه مهمى از کیفیت زندگى زناشویى است که ترکیبى از مفاهیم و نگرش ها، احساسات و فعالیت ها است و زنانگى و مردانگى را مجموعه ای از باورهاى فرهنگى تعریف مى کند. از لحاظ جنسى بین زنان و مردان بیشتر شباهت است تا تفاوت اما از لحاظ ارضاى جنسى مردان با ۹۰ درصد بیشتر از زنان رضایت جنسى دارند و زنان به میزان ۶۰ درصد نسبت به مردان آزردگى و رنجش از رابطه جنسى شان بیشتر است. در همین رابطه زنانى که الگوهاى کلیشه ای زنانه مثل (عاطفى بودن، ملایم بودن و حساس بودن) را دارند نارضایتمندى آنها از رفتارهاى جنسى در خانواده ها بیشتر است برعکس آنها که از الگوهاى انعطاف پذیر زنانه و مردانه استفاده مى کردند رضایتمندى بیشترى داشتند.دکتر خمسه تاکید مى کند باید بر آموزش هاى قبل از ازدواج و با نگاه ویژه بر رفع بر کلیشه هاى جنسیتى کار کنیم. یک رابطه جنسى خوب با یک برنامه ریزى، یادگیرى و گفت وگو توام است و اینکه رابطه جنسى باید به طور ذاتى با مهارت و خبرگى توام باشد غلط است.
• گفتن از بایدها به جاى نبایدها
در حال حاضر در جامعه افراد مختلف دیدگاه هاى متفاوت دارند همه معتقدند مشکل وجود دارد ولى وقتى مى خواهند آن را مطرح کنند فرهنگ ما جلو مى آید و باعث مى شود به عنوان مسئله زشت از طرح آن عقب نشینى کنند. ما در حالت تضاد درونى هستیم.
کیفیت کلاس هاى آموزشى در مراکز بهداشتى درمانى بسیار پایین است و آموزش ها بسیار سطحى و ابتدایى است و زوج ها هم تنها براى اینکه آزمایش هاى قبل از ازدواج را انجام بدهند و زودتر کارشان به انجام برسد دوره ای را مى گذرانند و مى روند. ما هنوز براى طرح برخى مسائل مشکل داریم مثلاً من در جلسه ای که براى عده ای معلم صحبت مى کردم متوجه شدم هنوز ظرفیت لازم وجود ندارد. کاندوم انگار کلمه ای است که اسم آن را نباید گفت. در حالى که الان دنیا با آنومى ایدز روبه رو است و دنیا تنها برایش یک دو راه پیدا کرده است، آموزش بهداشت و کاندوم. ما مى توانیم به درستى از آن حرف بزنیم.ما همیشه روى نبایدها کار کردیم و چیزى به نام باید جایش نگذاشتیم. بالطبع جوان ما ممکن است نیاز طبیعى اش را ناسالم اشباع کند. پس به جاى حل مشکلات به طور طبیعى آنها را ریشه یابى کنیم.
یک طلاق در برابر هر 5 ازدواج زوج های
سازمان بهزیستی با اشاره به طلاق 15 هزار و 709 زوج تهرانی در 9 ماهه امسال، نسبت به افزایش میزان طلاق ها در تهران هشدار داد .در حال حاضر از هر 5 ازدواج یک مورد به طلاق می انجامد که در صورت ادامه این روند در آینده نزدیک با بحران طلاق مواجه خواهد شد.
فاصله گرفتن جوانان از فرهنگ سنتی و حرکت به سوی شیوه ازدواج مدرن را یکی از مهمترین دلایل افزایش میزان طلاق در دانشگاهها دانست و شرایط ازدواج دختران و پسران جوان دردانشگاهها به عنوان یک مکان آموزشی و فرهنگی نسبت به سایر مراکز متفاوت است به طوری که آنها بتدریج در جهت تغییر شیوه های سنتی که همان همسر یابی توسط والدین و یا انتخاب از فامیل بود گام برداشته و اکثرا ترجیح می دهند که خود همسرشان را در محیط های اجتماعی و بخصوص از طریق دوستی های دانشگاهی انتخاب کرده و از آنجا که عمده این انتخابها بدون تفکر و اندیشه کافی و یاری گرفتن از نظر مشاوران اتفاق می افتد، همین امر زمینه و بستر بروز آسیب اجتماعی طلاق را در سطح جامعه پدید می آورد.
همچنین عدم آمادگی لازم دختران و پسران برای تشکیل زندگی های مشترک را دلیلی دیگر بر افزایش معضل طلاق در کشور وبخصوص دردانشگاهها دانست و در همین راستا مراکز مداخله در بحران ( طلاق ) در استانهای مختلف کشورو بخصوص در شهر تهران از سوی سازمان بهزیستی دایر شده که اگر زوجهای جوان در معرض جدایی پیش از هر تصمیم خودسرانه به این مراکز مراجعه و از مشاوره مددکاران مرکز بهره گیرند مسلما تا حد زیادی از رشد طلاقها در سطح کشور کاسته خواهد شد.
با بیان اینکه رشد نرخ طلاق در کشور با توجه به افزایش روند آسیب های اجتماعی اجتناب ناپذیر است، تا زمانی که نرخ رشد آسیب های اجتماعی همچون همسرآزاری، اعتیاد، کودک آزاری، بیکاری و فقر هر ساله در کشور افزایش می یابد، وقوع پدیده تلخ طلاق در کشور روند افزایشی آن دور از انتظار نیست.
طلاق، فاجعه ای در انفجار خانواده
طلاق به عنوان معضل اجتماعی که تخریب های روانی بسیاری به همراه دارد، به دلایل گوناگونی رخ می دهد که از مهمترین آنها می توان به مشکلات اقتصادی، فقر، بیکاری و دغدغه های معیشتی و اجتماعی همچون اعتیاد همسر، عدم تفاهم زوجین و … اشاره کرد.
در این میان برخی از کارشناسان در حالیکه که طلاق را به لحاظ پیامدهای بسیار سوء اجتماعی یک فاجعه توصیف می کنند، در تشریح شکل گیری زمینه های طلاق معتقدند که جامعه جهانی به سوی انفجار خانواده پیش می رود. انفجاری که حاصل انباشت مشکلات پنهان از چشم جامعه و مسوولان در درون خانواده است.
شاید بر همین اساس باشد که تحقیقات انجام شده نشان داده اند ۴۲ درصد طلاق ها در ۵ سال اول زندگی مشترک رخ می دهد و دو سوم آنها در دو سال اول بوده است. یعنی فاجعه با سرعت در حال رخ دادن است.
همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که ۲۹ درصد طلاقها پس از گذشت ۵ تا ۹ سال، ۱٣ درصد پس از ۱۰ تا ۱۴ سال و ۱۵ درصد نیز پس از گذشت ۱۵ تا ۱۹ سال از زندگی مشترک به وقوع می پیوندد؛ ضمن این که بیشترین فراوانی وقوع طلاق (حدود ۵۴ درصد) در سنین ۱۶ تا ٣۵ سال رخ می دهد.
نگرانی بیشتر از آن جا جدی تر می شود که برنامه ریزان کشور در سند ساماندهی ازدواج، درصدد پیش بینی آمارهایی برای کاهش طلاق و افزایش ازدواج برآمدند و تاکید کردند که میزان طلاق باید در پایان سال ٨٨ به ۹۶ هزار و ۹۶٨ فقره برسد و بر همین اساس تعداد طلاق ها در سال ٨۴ باید به ۷۹ هزار و ۷۷۶ فقره رسیده و کمتر می شد.
به گفته سازمان بهزیستی بر اساس آمار رسمی در ۹ ماهه اول سال گذشته، ۶۰۲ هزار و ٣۴۷ مورد ازدواج و ۶٣ هزار و ۱۲۵ مورد طلاق در کل کشور به ثبت رسیده و در مقابل، از هر ۱۰ فقره ازدواج، یک مورد به طلاق انجامیده است.
نگاهی به آمار نگران کننده طلاق – حتی با وجود کاهش فرضی – ضمن این که بررسی چرایی وقوع طلاق و رشد آن را پیش رو قرار می دهد، همواره ضرورت بازبینی و تجدیدنظر در قوانین را از سوی کارشناسان نیز مورد تاکید قرار داده است.
طلاق وشرایط زنان
با توجه به بررسی قوانین، طلاق حقی است که در اختیار مرد قرار دارد و زنان فقط در مواردی مانند ترک انفاق، عدم توانایی دادگاه برای الزام مرد به پرداخت نفقه ( ماده ۱۱۲۹) و قرار گرفتن زن در عسر و حرج ( ماده ۱۱٣۰) می توانند تقاضای طلاق کنند.
مواردی که زن در عسر و حرج (مشقت) قرار می گیرد شامل سوء رفتار زوج و یا ضرب و شتم که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد، ابتلاء زوج به بیماری صعب العلاج، محکومیت قطعی زوج به حبس بیش از پنج سال، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال و بدون عذر موجه و اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا مشروبات الکلی است.
در صورت بروز شرایط ذکر شده و اثبات آن زن می تواند تقاضای طلاق کند که البته چون زن متقاضی طلاق است، طلاق آن از نوع خلع بوده و در این صورت باید مالی را به شوهر ببخشد که معمولا این مال مهریه است.
با وجود شرایطی که برای حق طلاق زنان از سوی این کارشناس عنوان شد، اثبات هریک از شرایط موجود راه دشواری است که زنان دادخواست دهنده طلاق معتقدند رسیدن به انتهای این راه حتی غیرممکن است.
تصمیم گیری بر سر مساله عسر و حرج زن را سلیقه ای دانست و در دادگاه ها معمولا یک رویه ثابت برای صدور حکم طلاق بر اساس عسر و حرج وجود ندارد و این امر باعث می شود در مواردی مشابه مثلا در خصوص سوءرفتار، یک مورد قابل تحمل و مورد دیگر غیر قابل تحمل اعلام شود.
فرهنگ ها و سنت های خاص حاکم در برخی مناطق کشور نیز در اخذ تصمیم از سوی قاضی تاثیرگذار هستند. زنان در صورتی می توانند تقاضای طلاق کنند که با استفاده از پرونده پزشکی قانونی، پرونده های کیفری که مرد در آنها محکوم شده باشد و یا شهادت همسایه ها اثبات ادعا کنند که البته این مرحله برای زنان دشوار است؛ چرا که اکثرا اطلاع ندارند بعد از این که مورد ضرب و شتم قرار می گیرند باید به پزشک قانونی مراجعه کنند یا نمی توانند شاهدی برای اثبات اعمال نادرست همسرشان معرفی کنند. در بسیاری از موارد وقتی نظر زنان در دادگاه ها تامین نمی شود، برای رفع مشکل خود از همسرشان جدا زندگی می کنند.
با بیان این که جدایی فیزیکی یکی از راهکارهای بازگشت به زندگی مشترک یا تصمیم قطعی زوجین برای طلاق است در کشورهایی نظیر آلمان و سوئیس دو تا یک سال را زمان لازم برای جدایی فیزیکی می دانند تا در طول این مدت هر دو طرف با فکر تصمیم بگیرند که می خواهند به زندگی مشترکشان ادامه دهند یا خیر.
– قوانین نابرابر موجب افزایش چشمگیر طلاق می شود
قوانین نابرابر موجب افزایش چشمگیر طلاق می شود، اگر حقوق و قوانین برابری میان زنان و مردان باشد دیگری زنی نگران احقاق حقوق خود نخواهد بود، از طرف دیگر زنان و دختران امروز به دلیل افزایش سطح تحصیلات و موقیعت های اجتماعی دیگر زیر بار زورگویی های مردسالارانه نمی روند.
در جامعه ما اکثریت زنان وابستگی اقتصادی به همسر خود دارند و از طرف دیگر نگاه جامعه امروز هنوز هم به زنان بیوه و مطلقه نگاه خوشایندی نیست، پس زنی که درخواست طلاق می کند، شرایط بسیار دشواری را تحمل کرده است.
با اصلاح و بازنگری قوانین باید تغییرات نگرشی اساسی در جایگاه زنان انجام شود، تا دیگر فقط خانه و خانواده محل کار زن و مسوولیت پرورش فرزندان و خانه داری تنها وظایف او دیده نشود.
ارزنی ضمن وجود قوانین نابرابر، مشکلات اقتصادی، فقر معیشتی، فقر فرهنگی، اعتیاد، بیکاری، مشکلات اخلاقی زوج یا زوجه، تعیین مهریه های سنگین، گرفتن مراسم پر رزق و برق را از جمله عوامل افزایش طلاق و کاهش تمایل دختران به ازدواج برشمرد و افزود: در سال ٨٣، تمایل دختران جوان به ازدواج یک درصد کاهش یافته که این روند همچنان روبه افزایش است، چرا که امروزه دختران جوان به دلیل شرایط موجود که البته نسبت به گذشته تغییر و تحولاتی کرده است، ایجاد زندگی مشترک را عامل محدودکننده در زندگی از جمله اشتغال می پندارند.
رابطه بین طلاق وخودکشی
خودکشی های نوع بی قانونی به معنی "بی قانونی" گرفته شده و این مربوط به شرایط اجتماعی است که استانداردها، ضوابط و ارزش های اجتماعی فرو ریخته و عدم ثبات اجتماعی فراگیر می گردد. تقسیم کار اجتماعی مختل گردیده و به عبارتی "ساختارهای گروهی که از قبل شکل گرفته نمی تواند عمل کند". رکورد اقتصادی و شکست بازار بورس و ضایعات اجتماعی، اقتصادی در بعد وسیع چون سال های ١٩٣٠ در آمریکا می تواند زمینه اجتماعی چنین خودکشی هایی را فراهم آورد.
٤- خودکشی براساس "تقدیر و جبر" Fatalistic می باشد. به عبارتی فشار ضوابط، قوانین و ارزش های اجتماعی چنان سنگینی می کند که فرد خود را اسیر آن ها تصور کرده و چون راه نجاتی از این شرایط نمی تواند تصور کند، دست به خودکشی می زند. در مطالعات دورکهایم که در متن شرایط اقتصادی، تاریخی، اجتماعی سال های پایان قرن بیستم و دوران مدرنیه صورت گرفته، عوامل بیولوژیکی و روانی تاکید نمی گردد. میزان خودکشی به زعم دورکهایم در ارتباط مستقیم با نابسامانی ها و آسیب های اجتماعی، مناسبات قدرت بین فرد و گروه، هیراشی قدرت در جامعه و برانگیخته از "عوامل اجتماعی" تحلیل می گردد. دورکهایم که از نظریه پردازان جستجوی دلائل خودکشی و ناهنجاری های روانی در مناسبات اجتماعی است، ریشه خودکشی را نه در درون فرد بلکه در عوامل اجتماعی جستجو کرده و نهادها، ساختارها و روابط اجتماعی را عامل سوق دادن فرد به چنین تصمیمی ارزیابی می کند. عوامل بیرونی و آنچه که از بیرون و محیط اجتماعی ، مناسبات اجتماعی و روابط اجتماعی به فرد تحلیل می گردد، نقطه عزیمت جامعه شناسان در برخورد به مسئله خودکشی است. در تحلیل دورکهایم و سایر جامعه شناسان واحد تحلیل جامعه است نه فرد، کلیت است نه جزء و روندها و ساختارهای اجتماعی است نه ساختارهای فردی، بیولوژیکی و روانی.با موج "پسادرون" بسیاری از مواردی که دورکهایم و دیگر جامعه شناسان عصر وی به آن پرداخته بودند بسط یافته و کاستی های نظرات آنان مورد بررسی و تحقیق قرار گرفت.
محققان جامعه شناس که نگاه آنان از حساسیت های جنسی و جنسیتی برخوردار است استدلال های دورکهایم را مورد تحلیل قرار داده و برخی از آنان را، از جمله آن که زنان موجوداتی "غیراجتماعی" بوده و به این لحاظ کمتر از مردان در معرض خطر خودکشی هستند را مورد چالش قرار دادند.
لازم به یادآوری است که دنیای اواخر قرن نوزدهم که دورکهایم و دیگر جامعه شناسان کلاسیک در آن به سر می بردند ، در اساس بر روی تفاوت های جنسیتی، قومی و نژادی و نابرابری ها و ستم های ناشی از آن تاکید نداشته است. همچنین به تفاوت های بیولوژیکی به گونه ای سطحی برخورد شده و به زنان بیشتر در همسویی با طبیعت و برجستگی احساسات و عواطف برخورد گردیده است.
نابرابری های اجتماعی ، مرکز ثقل نگاه جامعه شناسان به کل جامعه و آسیب های اجتماعی آن بوده. حتی مارکس وانگلس نیز که به نابرابری های بین زن و مرد پرداخته اند بیشتر محدود به مالکیت و مسائل اقتصادی بوده است.
در سال ٢٠٠٠ مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری ایران گزارشی به منظور بررسی وضعیت خودکشی زنان در ایران تهیه نمود. زمینه این گزارش و گردآوری آمار به این علت بود که در خلال ٢٠ سال پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران میزان خودکشی به ویژه در بین زنان و دختران به طرز نگران کننده ای افزایش یافته بود. در خلال سال های ١٩٩٣- ١٩٨٩ میزان خودکشی در کشور ٢ برابر گردیده در حالی که رشد جمعیت به این میزان نبوده و این امر حکایت از آن دارد که رشد خودکشی با آهنگی سریع تر از رشد جمعیت در حال فزونی است. در خلال سال های ١٩٩١- ١٩٨٩ تعداد خودکشی در منطقه ایلام ١٦ برابر گردیده است. براساس گزارش ماهنامه فرهنگ طوس در فوریه ١٩٩٨، ٦٠ تا ٨٠ درصد از خودکشی ها در ترکمن شهر، ایلام و لرستان مربوط به زنان جوان بوده در حالی که در گیلان و زنجان مردان بیشترین آمار خودکشی را دارند.
آمارهای پراکنده فوق موجب آن گردید که یک پژوهش سراسری صورت گیرد. در این پژوهش، آمارها و اطلاعات در زمینه خودکشی زنان از ٢٨ استان گردآوری گردید اما از آن جایی که در متدلوژی گردآوری آمارها تجانس و تداوم وجود نداشت ، آمارهای وزارت کشور نیز در گزارش سراسری به کار گرفته شد تا گزارش همه جانبه تری از وضعیت خودکشی زنان تهیه گردد.
یک سال پس از پژوهش سراسری مراجع به خودکشی، از آنجایی که بسیاری از دلائل خودکشی زنان جوان، خشونت وارده بر آنان، آداب و سنن واپسگرایانه و فشارها و تضییقاتی بود که از طریق ساختارهای جمهوری اسلامی بر آنان اعمال گردیده و یا در جامعه تشویق می گردید، بررسی دیگری درباره میزان خشونت خانگی (تنها بخشی از خشونت تجربه شده زنان ایران، زیرا زنان در جامعه ایران خشونت را در سطح ملی، در حوزه قانون، اقتصاد و اجتماع نیز تجربه می کنند) صورت گیرید.
در این بررسی بیش از ١٤٠٠٠ پاسخگو و ١٠٠٠٠٠ پرونده مورد بررسی قرار گرفت نتایج این طرح چنان تکان دهنده بود که آمارهای مربوط به آن برای چندین ماه مورد پرده پوشی مقامات دولتی قرار گرفت و سرانجام از سوی خبرگزاری دانشجویان ایران انتشار یافت.
در این تحقیق و در خلال آمارهای دیگر، چنین هویدا شد که زنان خشونت را در ٦٦ درصد خانواده های ایران تجربه می کنند و ٣٠درصد از این زنان در معرض خشونت های حاد و جدی جسمانی قرار دارند.
در این گزارش همچنان درصد خودکشی در خلال سال های ١٩٩٩- ١٩٩٦ به میزان ٨٨/٥ در صد برآورد گردیده است که بالاترین میزان خودکشی زنان در بین سنین ١٨ تا ٢٤ سال صورت می گیرید.
به اظهار خانم شادی طلب که از محققان ایرانی است در مقاله ای که در تاریخ ٢٠ اکتبر سال ٢٠٠٥ در سایت اینترنتی "تریبون فمینستی ایران" نوشته اند، نابرابری های اجتماعی ، اقتصادی، زمیه ساز آمارهای بالای خودکشی ایران برآورد گردیده است. ایشان ابراز می دارند که "سهم زنان از درآمد اصلی کشور تنها ١٠درصد و درآمد سالانه زنان ٣٠٠٠دلار است در حالی که درآمد سالانه مردان ١١٠٠٠ دلار است. خانم شادی طلب همچنین یادآوری نموده است که شاخص توسعه جنستی ایران در بین ١٤٠ کشور جهان در مقام ٧٨ قرار دارد که ایران را در مقامی فرودست تر از بحرین با مقام ٤٧، ترکیه ٧٠، کویت ٣٩ و عربستان سعودی ٦٥ قرار می دهد. این امر که زنان ایران علیرغم کفایت و درایت وبه رغم سابقه فرهنگی، تاریخی و اجتماعی خود در مقام ٧٨ شاخص توسعه جنسیتی قرار دارند حکایت از چالش های عدیده و موانع ساختاری است که زنان ایران با آن مواجه هستند.
زنان که اکثریت دانشجویان آموزش عالی را تشکیل می دهند تنها ١٥درصد از اشتغال کل ایران را داشته و در حالی که مردان در ٣٧ حوزه می توانند شغل انتخاب کنند حق انتخاب شغل زنان تنها محدود به ٧ حوزه می گردد.
این نابسامانی های اجتماعی ، نابرابری ها، فشارهای عصبی و روحی را سبب می گردد و زنان را از امید به ناامیدی و از داشتن حق انتخاب و چاره جویی مشکلات به بن بست های عینی و ذهنی سوق میدهد ."تعداد زنانی که قصد خودکشی از طریق خودسوزی دارند در ایلام رو به افزایش است". وی از زنی یاد می کند که او را می شناسد. این زن ، به خودسوزی دست زده بود زیرا همسر وی تصمیم به ازدواج با زن دیگری را اتخاذ نمود.
داستان زندگی این زن را نسرین محمدی چنین می گوید: "من می دانستم که این زن بیسواد است، همسر وی در دوران کوتاهی بسیار ثروتمند شد و همسرش را مجبور نمود تا نامه ای امضاء کند و رضایت دهد که او می تواند زن دیگر را به عقد درآورد." نسرین محمدی سپس ادامه می دهد "او به این امر که امضاء تائید و رضایت خود را پای چه نامه ای می گذارد آگاهی نداشت. اما از زمانی که براین امر واقف گردید ، قصد خودسوزی داشته، ٨٠درصد بدن او سوخته و با توجه به شرایط وی مطمئن هستم که او جان خود را از دست می دهد."
مستاصل بودن و نداشتن هیچ راهی برای بیرون آمدن از شرایط رنجبار و ستم بار، نداشتن حق انتخاب، باعث آن می گردد که زنان در ایران به استیصال و در بن بست زندگی ، خودکشی را تنها راه نجات تصور کنند. نسرین محمدی خودکشی زنان را بیانیه زنان در برابر ستم پدرشاهی دانسته، بیانیه ای که اعلام آن به بهای گزاف جان انسان ها تمام می شود.شاید زنان عمیقاً قصد خودکشی نداشته باشند بلکه با آتش زدن خود و امید به اینکه دیگران آنها را از مرگ نجات دهند، می خواهند حس ترحم اطرافیان را نسبت به عمق درد و تالم خود معطوف کنند و اعلام کنند به آنها ظلمی روا می گردد که دیگر تاب زندگی را ندارند.
بیشتر زنانی که دست به خودکشی می زنند زنان جوانی هستند که مجبور به ازدواج های ناخواسته بود و در کنار آن مشکلات خانوادگی دیگری رانیز تجربه می کنند.
در پژوهش سراسری خودکشی همچنین دریافت های قابل توجه در زمینه مقایسه خودکشی دربین مردان و زنان به عمل آمد. براساس این گزارش میزان خودکشی در بین مردانی که همسران خود را از دست داده اند سه برابر مردان مزدوج است و در بین مردانی که از همسران خود جدا شده اند ٥ برابر مردان مزدوج می است.
در کشورهای غربی و به طور مثال در آمریکا و نروژ به طور متوسط ١درصد افزایش در میزان طلاق باعث می گردد تا میزان خودکشی ٥/٠درصد افزایش یابد. همچنین در دانمارک میزان خودکشی که در ارتباط با طلاق و جدایی است بالاتر از میزان خودکشی به سبب از دست دادن شغل و کار است.
به طور کلی از تمامی آمارهای تهیه شده توسط گزارش خودکشی در سراسر ایران و آمارهای پراکنده دیگر چنین بر می آید که بیشترین گروهی که دست به خودکشی می زنند ، زنان هستند، زنان فقیر و بیسواد بیشتر در معرض آن هستند که امید خود را از دست داده و سعی در پایان بخشیدن به زندگی خود گردند.
اعتیاد، افسردگی و بیماری های روحی و روانی ، ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی، تضییقات و ستم وارده بر زنان و پیچیدگی این ستم بر زنان که از لایه نوینی چون جنسیت ، قومیت ، مذهب و غیره عبور می کند ، زنان را در معرض خطر خودکشی قرار می دهد. این که چرا خودکشی در بین نمادهای ایران و کوچ نشینان بیشتر از شهرنشینان است، موضوع بسیار قابل ملاحظه ای است.
مساله قومیت و ستم ملی که بر زنان کرد و آذربایجانی و غیره وارد می گردد و عدم دستیابی آنان به امکانات محدودی که در شهر های بزرگ وجود دارد ، بدون شک در فزونی این آمارها در شهرهای کوچک نقش دارد. خودکشی زنان جوان و سایر آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، فرار دختران جوان و فحشا از بلاهای جامعه ای است که در آن زنان نه به مثابه انسانی برابر بلکه به مثابه نیمه فرودست جامعه ستم را در حوزه های گوناگون و لایه ها و ابعاد مختلف، در خانه و جامعه تجربه می کنند. باشد تا با استقرار دمکراسی، آزادی و احترام به حقوق انسانی جامعه ما بتوان به این آسیب های اجتماعی پرداخته و زنان ایران به مثابه نیم برابر جامعه ایران از حقوق خود برخوردار گردند.
1