بررسی موضوع اوپک

"فهرست مطالب"
عنوان صفحه
پیشگفتار
مقدمه ای درباره اوپک
از اساس تا تاسیس
عملکرد 27 ساله اول اوپک
از یک حالت دفاعی به یک حالت تهاجمی
آینده سیاسی اوپک
اساسنامه سازمان اوپک
فهرست منابع و ماخذ

" پیشگفتار"
مساله سوخت و انرژی یکی از حیاتی ترین مسائل اجتماعی امروز جهان می باشد. و موضوع نفت و گاز در مرکز این نیروی حیاتی قرار داشته و دنیای صنعت وابستگی شدیدی به آن دارد.
بعضی کشورهای صنعتی برای دسترسی" نفت" طلای سیاه و مشتقات آن روشهای گوناگون اختیار کرده اند که گاهی تا مرز استعمار و بهره کشی از طریق زورگویی پیش رفته است و ملتهای مالک ذخائر نفتی روی هم رفته تا به حال نتواسته اند آنطوری که باید و شاید برای پیشرفت هنوز از این کالاها استفاده نمایند.
سازمان اوپک از بدو تشکیل موفق شد جاذبه های لازم برای گردهم آوردن بخشی از کشورهای جهان سوم را که حیات اقتصادی آنان در گروه تولید و صدور ماده اولیه نفت بود فراهم آورد و بتدریج اعضایی را از قاره های مختلف جهان به سوی خود جلب کند حقیقت سازمان اوپک بمنزله نخستین مجموعه از کشورهای جهان سوم که تحت فشار سیاسی و اقتصادی قدرتهای بزرگ و شرکتهای چند ملیتی ذخایر آنان به بهای ناچیز غارت می شد. مقام و موقع خاصی داشته و دارد و به طبع سرنوشت آن می تواند جامعه کشورهای دارنده با ذخایر طبیعی با اقتصاد تک محصولی ارزنده و آموزنده باشد.
در بطن اوپک کشورهای عرب که تقریباً دارای 60 درصد از تولیدات نفتی هستند از اعمال نفوذ بیشتری برخوردار بوده که جنبه سیاسی آن از محدوده بازار نفت تجاوز می کند.
در سپتامبر 1960 وقتیکه اوپک تاسیس شد ناظران سیاسی معدودب قدرت آینده این سازمان جدید را احساس می کردند بعد ازموقعیتهای کشور یعنی با سرکارآمدن سرهنگ قذافی در 1969 کشورهایا صادرکننده نفت از قدرت خود آگاهی یافته و بتدریج یک استراتژی تهاجمی به خود گرفته قدرت خود را از طریق افزایش قیمت نفت خام و کنترل فعالیتهای نفتی اعمال می کنند.
در اکتبر 1974 توسل کشورهای تولیدکننده نفت در سطح اوپک "اسلحه سیاسی نفت سبب چهار برابر شدن قیمت نفت در مدت 3 ماه گشته و اراده کشورهای صادرکننده نفت را در مورد بکاربردن نفوذ خود در تحولات اقتصاد جهانی از این به بعد مورد تائید قرار می دهد.
آنچه مورد تائید بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است که کشورهای عضو سازمان اوپک طی سالهای دهه 1970 و سالهای اولیه دهه 1980 در اثر تلاشهای سازمان اوپک و نیز شرایط بین المللی حاصل به درآمدهای سرشاری دست یافته اند که عموماً آنرا در ساختار اقتصادی نه تنها به رشد و توسعه اقتصادی کشورهای خود کمکی نکرده اند که معضلات اقتصادی و سیاسی بغرنج و لاینحلی را نیز بوجود آورده اند.
اکنون لازم است سازمان اوپک( چنانچه بتواند در دنیای پرتلاطم کنونی به حیات خود ادامه دهد) در یک مرحله نوین از فعالیتهای خود نسبت به چگونگی کاربرد وجوه حاصل از فروش نفت بوسیله کشورهای عضو برنامه های جامعی را تدوین کند تا با یافتن روشهایی برای همکاری در سرمایه گذاری مشترک از خروج نهایی این امکانات مالی از سازمان اقتصادی کشورها جلوگیری بعمل آورد.

" مقدمه ای درباره اوپک"
در کنفرانس بغداد در سپتامبر 1960 که سبب پیدایش سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک Opec 1 شد. یکی از بنیانگذاران آن به نام ژان پابلوبرزآلفونسو 2 که وزیر ونزوئلائی اظهار داشت ما در حال ساختن تاریخ هستیم.
برای مجامع بین المللی سیزده سال انتظار لازم بود تا به عمق مفاهیم واقعی این اظهارات پی ببرد. حوادث اکتبر 1973 در حقیقت یک مرحله برجسته از تجدیدنظر قاطع در ارتباط بین قدرتها در عرصه جهانی بوده که پیدایش آنها تمام هبستگی های سیاسی و اقتصادی بین ملتهای صنعتی شده و در حال توسعه را برهم زد.
بدبینی های ناشی از تغییرات در بازار نفت در جریان ده ساله اخیر سبب شده بود که جنبه های واقعی جغرافیایی و اقتصادی و ابتکار تاسیس این سازمان توسط کشورهای صادرکننده نفت و انعکاس آن در کشورهای مصرف کننده نفت مورد بی اعتنایی قرار گیرد. این نکته مهم را در این مورد باید یادآور شد که منابع نفتی بطور نامساوی در سطح جهان توزیع شده است در ابتدای سال 1980 تقریباً ذخیره جهانی نفت 90 میلیارد تن را تشکیل می داد کشورهای خاورمیانه در این زمینه قسمت اعظم را دارا می باشند.
عربستان سعودی به تنهایی و با در دست داشتن حدود 55 درصد از این ذخایر نزدیک به یک چهارم حوزه نفتی جهان را دارا می باشد.
اگر به منابع خاور نزدیک منابع موجود در آفریقا و آمریکای لاتین را هم بیافزائیم مشاهده می شود که قریب سه چهارم ذخائر نفتی در کشورهای جهان سوم قرار دارد در عوض به استثنای کشورهای اتحاد جماهیرشوروی و ایالات متحده آمریکا کشورهای بزرگ صنعتی مخصوصاً کشورهای اورپای غربی و ژاپن از ذخایر هیدورکاربور محروم هستند.
در طی سالهای 1950 و سالهای بعد به تدریح نفت به عنوان منبع اصلی انرژی جایگزین ذغال می شود برای جوابگویی به رشد سرسام آور تقاضاهای مواد نفتی تولید جهانی که در سال 1950 به میزان 525 میلیون تن بود در سال 1960 متجاوز از یک میلیارد تن و بعداً در سال 1969 دومیلیارد تن و در سال 1979 حدود 25/3 میلیارد تن رسید که 45 درصد جمع انرژی مصرفی جهان را شامل می شد پدیده تمرکز جغرافیایی که وضع ذخائر نفتی را از نظر مصرف مشخص می سازد بدین ترتیب است که کشورهای صنعتی وابسته به o.c.d و کشورهای اورپای شرقی به تنهایی 80 درصد تولیدات نفتی در جهان را به خود جذب می کند در مقابل احتیاجات انرژی کشورهای توسعه یافته کشورهای صادرکننده نفت که همگی در جرگه کشورهای در حال توسعه هستند قرار دارند که دارای قدرت اقتصادی و سیاسی مهمی بوده و ابتکارهای متحده اوپک opec . در جریان سالهای اخیر مبین آنها هستند.
در عصر وفور انرژی و ارزانی آن هر کسی گمان می کرد که توسعه بازار نفتی مثل سابق بدون نوسانات شدید خواهد بود و در ابتدا این سازمان مشابه یک سندیکای دفاعی کشورهای تولیدکننده بوده که برخورد قیمتهای ناشی از ازدیاد تولید را در بازار جلوگیری بنماید.
با این وصف بکاربردن اهداف جاه طلبانه اوپک با مشکلات زیادی برخورد نموده که خود می تواند ائتلاف اعضاء را به مخاطره اندازد.
در زمینه اقتصادی کشورهای تولیدکننده خودشان را با یک الزام سه گانه مواجه می دانستند. پیشرفت و توسعه داخلی انتخاب عملیات در مورد بازگشت و دمای نفتی( پترودار) و کوشش در نشان دادن همکاری با کشورهای جهان سوم به موازات شناخت تغییرات منابع موجود و آینده تولیدات و تجارت نفت خام هر یک از کشورهای اعضاء اوپک خطوظ مشیء اقتصادی آنها از استراتژی نفت جدانشدنی از نفت بعد از دو سال موجودیت اوپک نه تنها بازار نفت، خود را سازمانی معتبر معرفی می نماید بلکه یک قدرت اساسی در صفحه شطرنج بین المللی بوده است.

" از اساس تا تاسیس"
تغییرات حاصل شده از ابتدای سال 1950 وقتی مفهوم خود را به تمامی شامل می شود که اساس تاریخی بازار بین المللی نفت مورد بررسی قرار بگیرد.
در نیمه دوم قرن اخیر داستان نفت پا به عرصه وحود گذاشته و از ابتدای قرن بیستم از بازار آمریکائی فراتر رفته و شامل مناطق جدید در تولید که ابتداء امریکای لاتین و بعد خاور نزدیک است می باشد. توسعه شرکتهای بین المللی بنام ماژور Major کشورهای تولیدکننده را دربرگرفت و دولتهای ملی گرا، پس از سرکارآمدن در مدت چند سالی پایه های ابتدائی آنها را به خطر انداختند.
تجدید نظر در موافقتنامه توسط عوامل جدید که عبارت بودند از کپمانی های دولتی و خصوصی و مستقل از کمپانی های ماژور از استراتژی دیگری پیروی می کردند، تسریع می شد تغییرات مشاهده شده در بازار نفت به تدریج آگاهی عمومی کشورهای صادرکننده نفت را برانگیخته و در سپتامبر 1960به تاسیس اوپک انجامید.

1- پایه های تاریخی بازار نفت بین المللی نفت
تاریخچه نفتی از ابتداء تاریخچه امریکا و حفر اولین چاه در پنسیلوانیا در سال 1859 بوسیله سرهنگ دراک Colon Drake تا تاسیس شرکتهای بزرگ نفتی درهم آمیخته بود، دامنه تسلط سیاست آمریکایی در بازار نفتی براساس زیر بود:
– برتری تاریخی امریکا عنوان اولین مصرف کننده و اولین تولیدکننده در صحنه بین المللی که از سال 1900 تا 1945 تولید سالیانه آن تقریباً به میزان تولید جهانی بود.
– قدرت تکنولوژی و اهیمت سرمایه گذاری کمپانیهای آمریکایی براساس قدرت اقتصادی و مالی ایالات متحده امریکا.
قبل از 1914 پنج گروه بزرگ نفتی امریکا( استاندارد اویل آو نیوجرسی که بعداً اکسون نامیده شد لاکسونی موبیل واین استاندارد اویل آو کالیفرنیا که هر سه در نتیجه جداشدن از امپراطوری جی دی وکفر در سال 1911 بوجود آمده بودند و به گلف وایل و تگزاس اویل( تگزاکو) در بازار ظاهر می شوند. بنیان کامل سد این ماژورها ایجاب می نماید که مجموعه ای از وظایف اقتصادی ضروری از قبیل جستجوی چاه های جدید، استخراج زیرزمینی حمل و نقل تصفیه نفت خام و بازرگانی تولیدات نفتی تامین گردد و احتیاجات بازار را از یکسره زنجیر نفتی آن سو دیگر فراهم سازد.
در ابتدای این پیچ ماژور فقط در منابع واقع شده در امریکا فعالیت داشتند بعد از چند سال دامنه فعالیت خود را به مکزیک و ونزوئلا توسعه دادند. بدین طریق ونزوئلا برای کمپانیهای امریکائی یک (شکار تحت نظر) بوده که مواد معدنی آن مورد بهره برداری مشخص آنها قرار می گیرد.
به موازات فعالیتهای گروه امریکایی یک ماژور دیگر که ریشه اروپایی دارد وارد بازار بین المللی می شود در اثر کمکهای هانری دیتردنیگ (Henry Deterding) شرکت انگلیسی – هلندی( رویال – داچ.شل) در سال 1907 تاسیس شده و به تدریج کنترل منابع خاوردور و قاره امریکا را بدست می گیرد، و بعد به منابع نفتی خاور نزدیک نیز چشم می دوزد.
با این وصف تجسسات نفتی تازه در خاورمیانه شروع شده بود و در سال 1901 شاه ایران یک امتیاز فوق العاده که شامل قسمت اعظم کشور می شد به یک نفر تاجر استرالیای به نام ویلیامزنوکسی دارسیWilliam Knox D Arcy داده بود در سال 1908 یک حوزه برای استخراج کشف شد و دارسی در سال 1909 شرکت " انگلوپرشیان اویل" که بعد به" ب پ" تبدیل شد را تشکیل داد و دولت امریکا بریتانیا بزرگترین سهامدار آن بود.
موفعیتهای دارسی در ایران سبب شد که او منابع نفتی امپراطوری عثمانی نیز توجه داشته نماید در اینجا با بلندپروازی و تضاد منافع شرکتهای " وریال داچ شل" و " داچ باتک" که حافظ منافع المانیها د رخاور نزدیک بودند برخورد پیدا می کند. د رسایه کمکهای کالوست گول بانکیان زمین شناس ارمنی که در هیات دولت قسنطنطیه راه پیدا کرده بود کمپانی ترکیش پترولیوم تشککیل یافته و شامل" انگلوپریشان" و " شل" و " داچ یانک" و نیز سی گول بانکیان که 5 درصد سهام را داراست می گردد و اجازه تجسس اختصاصی را در منطقه موصل و بغداد بدست می آورد.
بدین ترتیب در اوایل جنگ جهانی اول هفت کشور ماژور استاندارد آونیوجرسی سوکنی موبیل استاندارد آو کالیفرنیا گلف، گلراکو، شل، و انگلوپرسیان به بازار جهانی نفت حکومت می کنند بعد از جنگ جهانی برحسب پیمان سان رمو San Remo مورخ 24 آوریل 1920 سهم " داچ بانک" که در بطن کمپانی" ترکیش پترولیوم" می باشد به فرانسه تعلق پیدا می کند برای اینکه فرانسه بتواند حقوق خود را استیفا کند دولت" ریموندپوانکاره" در سال 1924 آقای " ارنست مرسیه" در بخش صنعت را برای تشکیل یک شرکت ملثی نفت دعوت( این شرکت کمپانی" فرانسه و پترول" می باشد) به موازات انجام ث ف پ در بطن ت پ ث دولت امریکا به متحدین انگلیسی و فرانسوی خود دو شرکت ماژور را بر آن شرکت تحمیل می کند که به شکل شرکت نفت عراق درآمده که سهام آن به ترتیب زیر است:
انگلوپریشان 75/23 درصد، شل 75/23 ردصد ث ف پ 75/23 درصد استاندارد اونیوجرسی 875/11 درصد سوگنی موبیل 875/11 درصد لی گول بانکیان سهم 5 درصد خودر ا نگه می دارد. در چنین موقعیتی است که سه شرکت مهم ماژور استاندارد آونیوجرسی آنگلوپریشان وشل در 17 سپتامبر 1982 در بین خود قراردادی منعقد می نمایند به نام " آنکاکاری" که به موجب آن ترتیب توسعه نفتی را تنظیم و موضع کمپانیها را تثبیت و بهره برداری را مرحله ای ومبادله بین تولیدات بین "ماژورها" را پیش بینی می کند.
این تلاشها همآهنگ نمی تواند مانعی در جهت دخالت آمریکائیها در خاورمیانه باشد. بدین ترتیب در سال 1933 کمپانی استاندارد آو کالیفرنیا( سوکال) امتیازی فراگیر از عربستان سعودی بدست می آورد و برای بهره برداری از آن با شرکت تگزاکو شریک شده و کمپانی دیگری بنام ارین امریکن اویل کمپانی (آرامکو) تاسیس کردند دو شرکت ماژور و دیگر امریکایی که عبات بودند از استاندارد آونیوجریسی و سوکنی موبیل هر کدام به ترتیب سی درصد و ده درصد آرامکو را درسال 1948 بدست آوردند سوکال و تگزاکو هر کدام سی درصد خود را در آن شرکت محفوظ نگهداشتند اولین شرکت امتیاز گیرنده های جهانی که کاملاً بوسیله منافع امریکائیها کنترل می شود آرامکو بوده و از ابتدای این عصر اهمیت استراتژیکی منابع سعودی را برای ایالات متحده نشان می دهد.
از طرف دیگر گلف اویل تنها یک شرکت ماژور امریکای است که در آرامکو مشارکت نداشته و در سال 1934 اجازه کسب می کندکه در کویت به اکتشاف بپردازد و در آنجا بطور تساوی با آنگلو ایرانین( آنگلو پریشن سابق) مشارکت کردند بدین طریق از قبل از 1940 مناطق مهم تولیدی خاور میانه تحت سیطره و کنترل ماژورها در می آی کار اکتشاف در همین عصر شروع می شود ولی بهره برداری از طبقات زیر زمین به مقدار زیاد ازحد جنگ جهانی شروع می شود برتری ماژورها در مورد استاندارد آونیوجرسی و شل و گلف بیشتر صادق بوده زیرا در آمریکای لاتین خصوصاً از ونزوئلا بخشهای مهم بهره برداری نفتی را به عهده دارند. در این مناطق تولیدی فعالیت کمپانیهای نفتی بیشتر تابع سیستم امتیازی بوده که مجوز امتیازهای انحصاری برای تحقیقات منابع نفتی و هیدروکاربور برای مدتهای طوفانی عموماً از شصت تا هفتاد و پنج سال دریافت می کرد. و این خود بخش مهمی از کشور را دربر می گرفت و در ازاء دریافت حقوقهای استفاده از منافع شرکتهای بین المللی خود را موظف به پرداخت پیش پرداختهای مقاطعه ای به کشور میزبان می دانستند و این پرداختها قبل از به اجرا درآوردن قرارداد امتیاز و مقررات بهره برداری و تقسیم عایدات و مالیات ناشی از تولید انجام می گرفت. صاحبان امتیاز دارای این اختیار بودند که سطح تولید و قیمت اعلام شده نفت خام استخراج شده را تعیین نمایند.
در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم( مخصوصاً در سالهای 1950 به بعد) است که چنین سیستم واگذاری امتیاز از طرف خود کشورهای صادرکننده سخت مورد حمله قرار می گیرد. رهبران جدید سیاسی در دولتهای صادرکننده به قدرت می رسند و خواهان تغییردادن و یا ابطال قراردادهای گذشته بوده تا بتوانند یک سیاست ملی در مورد نفت اعمال کنند. این ابتکارات اساس تشکیلات گذشته را به مخاطره انداخته و بنای جدیدی برای اداره این مهم فراهم می ساخت.

2- به مخاطره انداختن پایه های ابتدایی
نخستین علائم به مخاطره انداختن تشکیلات نفتی جهانی که آثار آن از 1940 نمایان شد همراه با فعالیتهای نفتی بین المللی در منطقه وسیع جغرافیایی بود در حقیقت مصرف امریکا بطوری روبه افزایش سریع در سال 1940 به بعد گذاشت که به واردکننده تولیدات نفتی در سال 1948 مبدل گشته و سبب کاهش حساس سهم آن در تولید جهانی بود. یعنی از 65 درصد در سال 1945 به 35 درصد در سال 1959 تغییر یافته بود. در عوض در همان دوره تولید کشورهای خاورمیانه بطور بی سابقه ای گسترش یافته که جمع تولید که در سال 1940 27 میلیون تن شده بود( یعنی 8 درصد تولید جهان) به 238 میلیون تن در سال 1959 رسید که 24 درصد جمع تولیدات جهان می باشد.
در اثر این جریان در 1950 خاورمیانه رکن اساسی صفحه شطرنج بین المللی نفت شده بود با درک این مطلب که فرصت جدیدی در اثر احتیاجات روزافزون کشورهای صنعتی برای اوپک پیدا شده بود کشورهای صادرکننده خلیج فارش سعی می کنند که دوباره مقررات امتیازات ترتیب یافته قبل از جنگ را یا تغییر داده و یا از طریق ملی کردن فسخ نمایند. بنابراین قبل از این دوره یک دولت صادرکننده یعنی مکزیک متوسل به ملی کردن شده بود این ابتکار که بوسیله پریزیدنت کاردناس در سال 1938 طرح شده بود مشکلات اقتصادی جدی ای برای این کشور به دنبال داشت و این به علت تحریم اقتصادی شرکتهای امریکایی در مورد نفت خام مکزیک بوجود آمد و چندین سال تلاش مداوم و سرسختانه لازم بود تا این کشور بتواند بر مسائل درگیرشده نائل آید.
در ابتدای 1950 کشور دیگری تصمیم به استفاده از روش ملی کردن می گیرد در ودم مارس 1951 دولت ایران به رهبری دکتر مصدق کنترل مجتمع آنگلوایرانین را بدست میگیرد و کمپانی ملی شده فوراً تحریم تولید ایران را ترتیب داده که در نتیجه از 33 میلیون تن در سال 1950 به 3/1 میلیون تن در سال 1952 می رسد توقف صادرات ایران معهذا نتایج سختی برای دولتهای مصرف کننده به دنبال نمی آورد زیرا که هنوز در این دوره طرفیت تولید زیادی در سایر کشورهای صادرکننده وجود دارد و محموله های زیادی از طرف عراق و کویت جایگزین فرآورده های ایران می شود.
در رعض چندین مانه فعالیتهای فشرده سیاسی به سرپرستی وزارت امور خارج امریکا برای یافتن راه حلی جهت مصالحه شروع می شود که به کمک مقامات تهرامن و جانشین کردن دکترمصدق بوسیله ژنرال زاهدی دوست شخص شاه انجام می پذیرد و یک کنسرسیوم شرکتهای نفتی اروپای غربی به سرکردگی ب پ ( انگلو پریشن سابق) که 40 درصد آنرا داشت جریان تعقیب می گردد تا در 29 اکتبر 1954 قراردادی امضاء شد که به موجب آن نیوک (Nioc) شرکت جدید ایرانی مالک دارائیهای( طبقات زیرزمین معادن و مجتمع نفتی) بوده و اکتشافات و تولید و تصفیه به عهده کنسرسیوم بین المللی و اگذار می گردد با توجه به احتیاجات نیوک و بعد از همآهنگی با آن میزان تولید بوسیله کنسرسیوم تعیین می شود.
با این وصف کشورهای تولیدکننده خارج از ایران ترجیح می دهند که همان سیستم امتیاز محفوظ نگهداشته و ضمناً ترتیب شرایط بهتری را برای خود جویا شوند. بدین ترتیب بعضی از امتیازات واگذارشده قبل از 1936 مخصوصاً بوسیله عراق و عربستان سعودی شامل شرط استرداد زمینهای استخراج شده بود این شرط استرداد مناطق بهره برداری نشده به کشورهای میزبان غالباً در نوع جدیدی از موافقتنامه ها که براساس مذاکرات طولانی تهیه می شد و مفید برای کشورهای صادرکننده درج می گردید.
ونزوئلا در به خطرانداختن تدریجی این سیستم کلاسیک و کلیه امتیازات رل قاطعی را بازی می کند. از سال 1943 تصمیم می گیرد محورهای کاوش فقط برای 3 سال باشد و شرطی که به قراردادهای طویل المدت قبلی خاتمه می بخشید.)
در چنین دوره ای شرکت باید نصف مساحت اولیه را مسترد نماید در زمینه مالی ونزوئلا در سال 1948 شالوده تقسیم منفعت را به طریق 50/50 می ریزد و بدین طریق مبتکر این شاهکار می گردد.
عربستان سعودی روش ونزوئلا را دنبال کرده و کمی بعد تقسیم عواید به نسبت مناقصه بوسیله تمام کشورهای صادرکننده پذیرفته می گردد.
بموازات تغییرات در بعضی از مقررات سیستم واگذاری امتیاز و بدنبال ظهور معامله گران جدید در صحنه بین المللی توفق ماژورها در 1950 مورد اعتراض قرار می گیرد.
اساساً این ماژورها مستقل و آمریکایی بوده و به دنبال منابعی هستند که بهای تمام شده استخراج آنها از بهای نفت خام در داخل آمریکا کمتر باشد.
برای برخورداری از این ذخائر زیرزمینی این کمپانیها شرایط مالی خوبتری از شرایط سابق امتیاز به کشورهای میزبان پیشنهاد می کنند.
بدین ترتیب در 1984 در کمپانی مستقل امریکایی به نامهای آمین اویل (Amin oil) و گتی اویل Getty oil مجوز کارش را در منطقه بیطرف در حاکمیت عربستان سعودی و کویت بدست می آوردن در سال 1950 چندین کمپانی مستقل دیگر موفق شدند که در آمریکای لاتین مخصوصاً در ونزوئلا و در خاور نزدیک مستقر شوند که از منافع خود دفاع نمایند. در تاریخ 30 ژوئن 1965 اساسنامه اوپک به رسمیت شناخته شد از این تاریخ اوپک در صحنه جهانی برای دینای جهان سوم الگو قرارگرفت.
در کشورهای صنعتی کارشناسان برای مدت مدیدی در ائتلاف جبهه واحد این سازمان جدید و صلاحیت و قدرت آن دلیل اختلاف سیاسی و اقتصادی و حق مذهبی مشکوک بودند چطور ایران سلطنتی می تواند با عراق ترقی خواه همکاری نماید کویت جمعیت بسیار کم و معادن سرشار نفتی و کشور ونزوئلا که می خواهد برنامه های میان مدت اقتصادی خود را اجرا کند و از منابع محدودی برخوردار است چگونه می توانند هدف مشترکی را تعقیب کنند. ونزوئلای کاتولیک و عربستان سعودی که پاسدار اماکن مقدسه اسلام می باشد چگونه می توانند با هم همکاری نمایند..
برای بعضی اشخاص وجود این مشکلات چنان مهم به نظر می رسید که درهم ریختن اوپک را در آینده نزدیک امکان پذیر می یافت.
هرچند عدم تشابه بین کشورهای عضو وجود داشت ولی مانع از وحدت هدفهای آنها از سال 1960 به بعد که شامل ثبات قیمت اعلام شده و تحکیم درآمد مالی آنها بود می شد.
اولین موفقیتهای بدست آمده در این زمینه سبب شد که تلاشهای خود را همآهنگ کرده و یک استراتژی عمومی تهاجمی را به منظور برهم زدن اساس بازار بین المللی نفت بپذیرند.

" عملکرد 27 ساله اول اوپک"
بطورکلی کارنامه بیست و هفت ساله اوپک را می توان در قالب فعالیتهای آن سازمان به 5 دوره مختلف تقسیم کرد.
1- سالهای 73-1960 از سال تاسیس اوپک تا سال تعیین قیمت بطور مستقل
2- سالهای 78-1973 قبل از انقلاب اسلامی در ایران
3- سالهای 85-1979 و افزایش قیمتهای نفت
4- دوره پس ار سقوط قیمتهای نفت در سال 86-1985
5- دوره بعد از تعیین پایه قیمت 18 دلار در سال 1987

دوره اول عملکرد سالهای 73-1960 :
طی سالهای 70-1960 سازمان اوپک حتی در نیل به اهداف محدود خود یعنی بارگردانیدن قیمتهای اعلان شده نفت خاک به میزان قبل از سالهای 60-1959 و نیز تنظیم برنامه های تولید موفق نشد تنها توفیق این سازمان طی 10 سال اول فعالیت خود به هزینه گذاشتن بهره مالکان و کاهش مخارج بازاریابی شرکتها از هر شبکه 78/1 سنت به 5/0 سنت بود طی این دوره به علت عدم موفقیت مذاکرات با شرکتهای نفتی در اواخر دهه 1960 مسائل جدیدی از سوی شرکتهای عضو اوپک در مورد در اختیارگرفتن حق قیمت گذاری نفت خام و مشارکت در شرکتهای اوپک در سال 1968 مواردی در مورد حق قیمت گذاری نفت خام و مشارکت دولتهای عضو در امتیازات شرکتها گنجانده شده و بدین ترتیب سازمان اوپک از حالت بن بست و رکودی که در سالهای اولیه تشکیل آن مواجه شده بود خارج گردید.
طی سالهای 73-1970 اعضاء اوپک به افزایش نرخ مالیات به میزان 55 درصد در کلیه کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس افزایش 33 نسبت به قیمتهای شده از تاریخ پانزدهم فوریه 1970 واحد ایش 49/8 سنت قیمت نفت خام برای جبران زیانهای ناشی از کاهش برابری ذخائر در مقابل دیگر ارزهای محکم بین المللی در ژانویه 172 موفق شدند.

دوره دوم سالهای 78-1973 :
سازمان اوپک با تصمیمات اخذشده درکنفرانس نمتشکل از کشورهای عضو در سالهای 1973 برای نخستین بار موفق شد قیمت نفت خام را تعیین کند و قیمت را با 70 درصد افزایش 119/5 دلار در هر بشکه در همین سال در جریان کنفرانس تهران قیمت اعلام شده نفت خام به 651/11 دلار درهر بشکه افزایش یافت.
پس از سالهای 1973 کشورهای صادرکننده نفت طی چندمرحله قیمت نفت خام را افزایش دادند این اقدامات با توافق کلیه اعضاء انجام می گرفت. در انتهای سال 1976 11 کشور عضو اوپک تصمیم گرفتند که قیمت را به میزان 10 درصد قابل اجرا از ژانویه 1977 و نیز 5 درصد قابل اجرا از اول ژانویه همان سال افزایش دهند در این تصمیم گیری دو عضو اوپک یعنی عربستان سعودی و امارات متحده عربی تنها با 5درصد افزایش قیمت موافقت کردند بدین ترتیب قیمت نفت خام در 11 کشور عضو 70/12 دلار برای هر بشکه و در عربستان سعودی و امارات متحده عربی 09/12 دلار برای هر بشکه اعلام شد پس از چند ماه توافقی میان دو گروه حاصل شد قیمتها یکسان گردید و سطح آن به مدت دوسال یعنی تا انقلاب اسلامی در ایران ثابت ماند طی این دوره درنوامبر سال 1975 کشورهای عضو اوپک موفق شدند یک صندوق ویژه با سرمایه اولیه 800 میلیون دلار بوجود آورند از هدفهای اصلی اینصندوق کشورهای جهان سوم و اجرای پروژ های عمرانی این کشورها ونیز کمک به سازمانهای بین المللی توسعه که هدف آنها کمک به کشورهای در حال رشد است اشاره نمود فعالیتهای این صندوق در سالهای بعد به نحو قابل ملاحظه ای گسترش یافت و وامها اعتبارات و کمک های فراوانی را برای اجرای طرح های عمراتی به کشورهای جهان سوم اعطا کرد.

دوره سوم شوک سوم نفتی سالهای 1989-1979 :
با اوج گیری انقلاب اسلامی ایران و قطع نفت خام صادراتی ایران به خارج و دیگرگونیهایی که د ر اثر آن در وضعیت عرضه و تقاضا در بازارهای انرژی جهان پدید آمد کشورهای عضو اوپک موفق به افزایش سریع قیمت نفت خام در نوبتهای مختلف شدند بطوریکه در کنفرانس فوق العاده مارس 1979 یعنی پس از پیروزی انقلاب ایران قیمت نفت خام به 456/14 دلار برای هر بشکه و در پایان ژوئن 1979 بنابه تصمیم کنفرانس وزیران کشورهای عضو یکباره با توجه به نوع مرغوبیت نفت خام به 50/23 دلار در هر بشکه افزایش یافت بنابراین قیمت نفت خام که در ژانویه 1979 و 11 دی 1357 بشکه ای 34/13 دلار تعیین شده بود ظرف کمتر از یکسال پس از پیروزی انقلاب ایران تا ژانویه 1980( دی 1358) دوبرابر و حدود 26 دلار برای هر بشکه افزایش یافت.
در کنفرانس ژوئن 1980 سازمان در الجزایر حداکثر قیمت نفت خام 32 دلار برای هر بشکه تعیین و حداکثر 5 دلار نیز برای حق مرغوبیت در نظر گرفته شد. کشور عربستان سعودی این افزایش قیمت را قبول نکرد در کنفرانس دسامبر 1980 که در مالی( اندونزی) برگزارگردید به حداقل قیمت نفت خام 32 دلار و حداکثر قیمت نفت خام 41 دلار و قیمت نفت خام متوسط 36 دلار تعیین گردید. پس از این کنفرانس ایران قیمت نفت خام سبک خود را از اول ژانویه 1981 در سطح 37 دلار برای هر بشکه تعیین گردید در جریان شصت و دومین کنفرانس اوپک که در دسامبر 1981 در ابوظبی برگزار شد بمنظور توافق در کاهش صادرات نفت عربستان و یکنواخت شدن قیمتهای نفت خام کشورهای عضو اوپک قیمت نفت خام را در سطح 34 دلار بازای هر بشکه تعدیل کردند.
بدین ترتیب ملاحظه می شود که پیروزی انقلاب اسلامی ایران بعنوان نقطه عطفی در فعالیتهای کشورهای عضو اوپک بود و جهت فعالیتهای این سازمان را یکباره تغییر داد بطوریکه قیمت نفت خام با چند بار افزایش به ارزش حقیقی آن و ارزش معادل آن با انرژی های دیگر نزدیک شد و موجباتی را فراهم ساخت که تا از رشد غیر حقیقی فرآورده های نفتی در جهان بمنزله سوخت جلوگیری شود و کاهش نسبی نیز در مصرف پدیدار گردد.

دوره چهارم اشتباه بزرگ سالهای 86-1985 :
به دنبال برگزاری اجلاس 76 کنفرانس اوپک در 9-6 سپتامبر 1985 و صدور قطعنامه و تصمیم گیری دایر بر تشکیل کمیته جدید مرکب از وزرای کشورهای عضو بمنظور تهیه و تدوین خط مشیء و سیاست کلی سازمان اوپک برای بدست آوردن سهم مناسب از تولیدات بازار جهانی نفت خام. تغییرات بسیار سریعی در قیمتهای انواع نفت خام پدید آمد و در عمل جنگ قیمتها شروع شد و پس از چند روز قیمتها به سطح 17 دلار در هر بشکه رد بازار تک محموله رسید.
درخصوص ریشه یابی بروز جنگ قیمتها و بررسی نمونه تحولات سازمان اوپک در دوره های قبل لازم است نکاتی از وقایع عمده مورد توجه قرار گیرد.
سیر افزایش قیمت نفت خام که از ابتدای سال 1973 شروع شد یکباره در اثر تحولات سیاسی در مدت کمتر از یکماه از حدود 5 دلار به حدود 12 دلار در هر بشکه در انتهای همان سال رسید. سیر قیمت نفت با افزایش بسیار آرام طی سالهای 78-1972 ادامه یافت. در این دوره کشورهای عمده مصرف کنندگان نفت و صنعتی بتدریج خود را با قیمتهای جدید تطبیق دادند و از سوی دیگر سعی کردند تا با اجرای برنامه های صرفه جویی و جایگزینی انرژی دیگر بجای نفت از تقاضای کلی نفت در جهان بکاهند و به این ترتیب از هرگونه افزایش سریع و ناگهانی و حتی از افزایش تدریجی قیمت نفت خام جلوگیری بعمل آورند. کشورهای غربی براساس برنامه های منظم تدوین شده خود انتظار داشتند که در سال 1980 نرخ افزایش قیمتهای نفت ثابت بماند و بدین ترتیب بتدریج از قدرت خرید یک بشکه نفت خام کاسته شده دوباره جریانات سالهای قبل از 1973 بوقوع پیوندد.
در سالهای 1979 پیروزی انقلاب اسلامی موجب شد که تعادل بازار جهانی یکباره متزلزل شود و کلیه معادلات فنی و اقتصادی و تجاری پیش بینی شده در خصوص قیمت نفت با شکست مواجه شود و این تحول تمامی مسائل مهم اقتصادی جهان را تحت الشعاع قرار داد.
در اثر تحولات انقلابی در ایران قیمت نفت که در اوایل ژانویه 1979 هر بشکه حدود 5/13 دلار بود در پایان سال 1979 به حدود 5/28 دلار رسید. افزایش حدود 25 دلار درهر بشکه در مدا کمتر از یکساب هیچگونه توجیه اقتصادی نداشت. زیرا در همان سال بازار نفت می رفت که با اشباع مواجه شود. بنابراین افزایش ناگهانی و سریع قیمت نفت تابع" عرضه و تقاضا" نبود و تنها تحت تاثیر
" عوامل سیاسی" تغییر می کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی سیر افزایش قیمت نفت خام به آرامی انجام شد و افزایش قیمتهای رسمی تا سال 1982 ادامه یافت و سطح قیمتهای رسمی در سال 1982 به بشکه ای حدود 34 دلار رسید. البته این قیمت در بازارهای تک محموله خیلی بیشتر از قیمتهای رسمی بود.
طی سالهای 82-1979 بتدریج بعلت اجرای کامل برنامه های صرفه جویی انرژی و جایگزین کردن انواع انرژی های دیگر به جای نفت به بازار نفت اشباع شده و تولید کنندگن غیر از اوپ نیز وارد بازار شد بتدریج سهم بیشتری از عرضه نفت در جهان را به خود اختصاص دادند.
تحولات جدید ازدیاد فشار بر قیمتهای نفت را سبب شد و قیمتها را در بازارهای رسمی پائین آورد کشورهای صادرکننده عضو اوپک بمنظور مقابله با کاهش قیمت نفت راه حلهای مختلفی را به اجرا درآورند و سعی کردند از کاهش قیمتها جلوگیری کنند. اصول اساسی این سیاست را برمبنای دو اهرم اصلی یعنی کنترل تولید و " کنترل قیمت" قرار دادند.
بمنظور کنترل تولید و محدودکردن عرضه نفت در بازار جهانی کشورهای عضو اوپک به کاهش تولید سست روند تا در مقابل افزایش تولید کشورهای تولیدکننده غیر اوپک تعادلی در عرضه و تقاضا بوجود آورند و موفق شوند قیمت نفت خام را ثابت نگهدارند. در اجرای این سیاست اوپک در شصت و دومین اجلاس خود در مارس 1981 ابتدا یک سقف تولید یکی برای اوپک در بازار جهانی تعیین کرد و سپس با اجرای سیاستهای سهمیه بندی در میان اعضاء به مبارزه با کاهش قیمتها پرداخت. این سیاست یکی تا قبل از اجلاس 76 وزرا در دسامیر 1985 همچنان با شدت رعایت می شد البته عده ای از اعضاء و سازمان با این سیاستها مخالف بوده اعتقاد داشتند که با ثابت نگهداشتن قیمت تولیدات اوپک روبه کاهش خواهد گذارد و اوپک سهم خود را بتدریج در بازارهای جهانی خواهد داد. گروهی از اعضاء اوپک( به رهبری نمایندگی جمهوری اسلامی معتقد بودند که در صورت پائین آمدن قیمت نفت خام درآمدهای کشورهای عضو در مجمع کاهش خواهد یافت این تجربه تلخ با کاهش قیمت نفت از 34 دلار، در سال 1982 بتدریج به 28 دلار در سال 1985 آزمایش گردید و معلوم شد که کاهش قمیت نفت فقط با اجرای" کنترل تولید" و سیستم
" سهمیه بندی" مقدور است بدین منظور تصمیمات متعددی دایر بر حصول اطمینان از پایبندی کشورهای عضو به رعایت سهمیه های تعیین شده اتخاذ گردید. که اخذ تصمیم و اجرای آن طی یک دوره زمانی معین نتایج خوبی را به همراه داشت. در هفتاد و دومین کنفرانس اوپک در دسامبر 1984 وزرا به اتفاق آراء تصمیم گرفتند که منظور ایجاد نظم و ثبات در بازار جهانی نفت تثبیت و افزایش احتمالی قیمت نفت در آینده با رعایت دقیق سهمیه بندی جلوگیری از قیمتهای احتمالی در نظرگرفتن افزایش حجم فروش فرآورده هاینفتی بعنوان جزئی از سهیمه نفت خام و عقد قراردادهای پالایش و شبه پالایش شورایی متشکل از تعدادی از وزرای نفت بنام شورای اجرایی وزیران" برای کنترل بر امور تولید"." صادرات" و " قیمتها" و نظارت بر بازار تشکیل گردید و یک موسسه حسابرسی بین المللی برای اجرای این تصمیمات انتخاب شده شورای اجرایی پس از تصمیم کنفرانس تشکیل شد و رسماً کار خود را آغاز کرد. شورای اجرایی تصمیم گرفت که کار خود را در دو مرحله جداگانه به انجام رساند. کنترل تولید و کنترل قیمت عملکرد یکساله شورا نشان داد که شورا در مورد کنترل تولید موفق بوده است و اعضاء به رعایت دقیقتر تولید راغب شده اند در اثر اجرای این طرح از سیر کاهش قیمتها جلوگیری بعمل آمد و قیمتها که سیر نزولی داشته همچنان در سطح 28 دلار ثابت ماندند. نتایج عملکرد شورای اجرایی وزرا در اجلاس کنفرانس اوپک در 22 تا 25 جولای 1985 در وین مورد رسیدگی قرار گرفت تصمیم گرفته شد که در حالیکه مرحله اول برنامه های" کنترل تولید" اعضاء با موفقیت در حال اجراست. پس از مقدمات اجرایی مرحله دوم برنامه های دایر بر کنترل قیمت مورد توجه قرار بگیرد بنابرایت شورای اجرایی وزرا از اعضاء سازمان خواست تا از اول سال میلادی جدید 1986 عملکرد آنها بنحوی باشد که کلیه تخفیفهای، استثنایی و " قراردادهای فروش مخصوص" تا تاریخ به پایان رسد.
بعد از این اجلاس قیمتها در بازار تک محموله نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه به تدریج قیمتهای رسمی نیز نزدیک شد متاسفانه در همین اجلاس کشور عراق تقاضای افزایش سهم کرد که به شدت جمهوری اسلامی ایران با این درخواست مخالفت نمود.
اجلاس 75 فوق العاده کنفرانس وزرای نفت اوپک رد 4 و 5 اکتبر 1985 در وین برگزار گردید از این اجلاس عراق بار دیگر رسماً تقاضای افزایش تولید کرد که با مخالفت تمامی اعضاء روبه رشد در فاصله کنفرانس 75 و 76 حجم معاملات" نت بک" که اساس فروش قیمت فرآورده های نفتی انجام می شود. افزایش یافت و بازار نفت تحت فشار اینگونه معاملات قرار گرفت و از قیمتهای تک محموله اوپک تا حدودی کاسته شد ولی قمیتهای اکثر انواع نفت خام جهان ثابت ماند و حتی قیمت نفت خام" برنت" انگلستان به حدود 30 دلار رسید بدین ترتیب موضع منطقی و صحیح اوپک تحلیل گران نفت را بر این عقیده استوار ساخت که اجرای دقیق مصوبات اوپک در آینده ادامه خواهد یافت بالاخره همچنان ثابت خواهد ماند و اگر کاهشی نیز پدید آید تدریجی و به صورت پلکانی خواهد بود نه ناگهانی و یکباره بنابراین پیش بینی شد که این سیاستها ادامه یابد و رشد اقتصادی جهان در سالهای آینده بطور مناسبی افزایش پیدا کند فشاری بر اعضای اوپک که بتدریج از اوایل سالهای دهه 1980 شروع شده بود در نیمه دوم دهه مذکور بتدریج برداشته خواهد شد و تقاضا برای نفت در دهه 1990 با آهنگی مناسب افزایش خواهد یافت و بالاخره کشورهای اصلی تولید کننده نفت در سازمان اوپک که دارای بیش از 65 درصد از ذخایر شناخته شده نفت هستند. دوباره از آغاز سال 1995 عنوان تامین کننده بخش مهمی از نفت مصرفی جهان را خواهند داشت.
متاسفانه با شروع اجلاس 76 وزراء بحثهای جدیدی در میان اعضای سازمان آغاز شد این بحثها ابتدا با اظهار نظر عراق و همراهی کویت در کمیسیون اقتصادی 63 سازمان( در 25 تا 29 نوامبر 1985 در وین)و باعث در مورد تعیین و تدوین سهم مناسب اوپک دربازارجهانی شروع شد عراق که در کنفرانس 75 به اعمال نظرات خود دایر بر افزایش سهیمه جدید موفق نشده بود این بار با القای این فکر که سازمان باید سهم خود را در بازار جهانی دوباره به دست آورد مگر نه در سالهای آینده مازاد را از دست خواهد داد وارد عمل شد و بدنبال طرح این نظر و مساعدت کویت بتدریج بحث را به کنفرانس اصلی 75 وارد کرد. در این کنفرانس عربستان که در چند ماه قبل از تاریخ کنفرانس تولید خود را بمنظور دفاع از مصوبات اوپک تا سطح روزانه 6/2 میلیون بشکه پائین آورده بود از نظرات خود عدول کرد و به پشتیبانی خط و فکر جدید پرداخت و این آغاز جامعه بود. بدین ترتیب وزراء به اتفاق آراء تصمیم گرفتند که خط مشیء و سیاست جدیدی برای اوپک تهیه و تدوین کند تا اوپک دوباره "سهم مناسب" را در بازار جهانی بدست آورد. هر چند در همین کنفرانس معلوم شد که میزان این سهم چه مقدار است. ولی نظریه پردازان و تحلیل گران نفتی بعد از این اعلام نظر به اتفاق بر این عقیده شدند که" پیوند اعضای اوپک" و "تولید رها شده" و n قیمتها نیز خودبه خود رها خواهد شد. به رغم اینکه نتیجه این تصمیم هنوز به رای گذاشته نشده بود، در روز اول و دوم کنفرانس 76 عکس العمل آن در بازار جهانی با سقوط 5 دلار. متاسفانه سطح تولید اوپک به حدود 18 میلیون بشکه در روز رسید. در حالی که تقاضای حقیقی اوپک در بازار جهانی حدود 16 میلیون بشکه یا کمتر برآورد می شد، لذا بازار از نفت اشباع گردید و جنگ قیمتها آغاز شد.

دوره پنجم: بازگشت به خویش:
هفتاد و هشتمین اجلاس عادی سازمان اوپک در 9-4 تیرماه 1366 در جزیره بیریونی واقع در برگسلاوی برگزار شد. قبلاً از اجلاس رسمی وزراء بیست و پنجمین اجلاس کمیته نظارت بر بازار وزرای نفت اوپک نیز در همان محل تشکیل شده بود. در اجلاسهای کمیته نظارت بر بازار، کارشناسان وضعیت موجود و آینده بازار نفت و میزان عرضه و تقاضا را مورد بررسی قرار دادند و گزارش نهایی آن در اجلاس رسمی وزراء مطرح شد گزارش یاد شده حاکی از آن بود که آن طور که انتظار می رفته است با کاهش قیمت نفت از تولید کشورهای غیر اوپک به مقدار قابل ملاحظه ای کاسته نشده است و بنابراین هنوز برای تعادل بازار اعضاء اوپک باید تصمیمات عمده ای اتخاذ شود. این وضعیت در شرایطی بوجود آمده بود که اغلب تولید کنندگان غیر عضو اوپک معتقد بودند که ابتدا باید انظباط در اوپک برقرار شود تا آنها بعدها در تولید خود، هماهنگ با کاهش تولید در اوپک، بکاهند.
بحث اصلی، در این کنفرانس بازگشت وضع نابسامان بازار به وضعیتی مناسب و نحوه نیل به آن بود. گروهی از اعضاء که اکثریت را تشکیل می دادند، خواهان بازگشت بازار به قیمتهای حدود 19-17 دلار با سقف تولید 6/17 میلیون بشکه در روز بودند. در مقابل تعدادی از کشورهای عضو خواهان بازگشت باز به قیمت 28 دلار با سقف تولید 16 میلیون بشکه در روز بودند.
رئیس کنفرانس در پایان اجلاس گفت که تولید نفت خام کشورهای عضو اوپک احتمالاً در سطح بالای 18 میلیون بشکه در روز در آینده باقی خواهند ماند. او اضافه کرد که تمام اعضای اوپک در مورد این هدف که قیمت نفت باید افزایش یابد تا به سطح 28 دلار برسد توافق دارند. اما آنها در حال حاضر اعتقاد دارند باید واقع بین بود و قیمتها را در سطح 19-17 دلار قرار داد.
در مورد میزان تولید رئیس کنفرانس اعلام کرد که اکثریت اعضاء به تولید متوسط روزی 6/17 میلیون بشکه معتقد هستند.
در حقیقت هفتادو هشتمین اجلاس اوپک بدون اخذ نتیجه و تصمیم گیری کافی به پایان رسید و بدین ترتیب پس از اختتام جلسه وضعیت عمومی بازار نفت رو به تنزل نهاد و قیمتها روزبه روز کمتر شد. بر طبق بعضی آمار و اطلاعات منتشر شده، قیمت نفت خام قبلی در بازار آزاد حدود 7 دلار در هر بشکه برای تحویل فوری تعیین شده بود از سوی دیگر اعضای اوپک بعد از اتمام کار کنفرانس نه تنها تولید خود را کاهش نداد اینکه اغلب کشورها از جمله عربستات سعودی، عراق، کویت و امارات متحده عربی به تولید خود افرودند بطوریکه سطح تولید اوپک از حدود 20-5/19 میلیون بشکه در روز فراتر رفت.
به رغم تحولات یادشده در بازار نفت و فعالیتهای اوپک در جهت تغییر خظ مشیء کلی این سازمان که، با پیامدهای گوناگون از قبیل سقوط ناگهانی قیمت نفت و افزایش سریع تولید آن همراه بود و در نتیجه آن بازار جهانی نفت با بن بست مواجه شد سرانجام در آخرین روزهای دوره دوم اجلاس 78 اعضای اوپک با ارائه یک راه حل موقت به افقهای جدی دست یافتند.
در بیانیه مطبوعاتی ادامه هفتادوهشتمین اجلاس اوپک در ژنو آمده است:
" ملت افزایش بیش از حد تولید اوپک و تولید خارج از سهمیه عادلانه و عدم کاهش قابل ملاحظه تولید نفت کشورهای غیر عضو اوپک و نیز عدم دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای صنعدی که انتظار می رفت در اثر کاهش قیمت نفت بوجود آید و بدلیل عدم کاهش دیگر انواع انرژی قابل رقابت با نفت کشورهای عضو بناچار پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر کاهش موقتی تولید طی ماههای سپتامبر و اکتبر سال 1986 بر مبنای سقف تولید 16 میلیون بشکه در روز براساس تصمیم اتخاذشده در اکتبر 1984 با همان سهمیه های ملی ( بجز در مورد عراق)، مورد قبول قرار می گیرد.
نکته قابل ملاحظه در این بیانیه کنارگذاشتن عراق از سهیمه قبلی و رهاکردن آن کشور جهت تولید در حد توانایی خود است. در ضمن در بیانیه مذکور موضوع سیستم قیمت گذاری بمنظور تعیین قیمت اشاره نشده بود به همین لحاظ واکنش بازار فقط در کوتاه مدت مورد نظر قرار گرفته بود.
در خصوص جلوگیری اخذ تصمیم در ساعتهای آخر این اجلاس نظرات ابرازشده از جانب مقامات نفتی کشورهای عضو مبین این واقعیت است که تصمیم مذکور براساس ملاحظات خاص سیاسی و اقتصادی و منطقه ای و در مقطع زمانی خاصی اتخاذ شده است.
در جدول زیر میزان سقف کلی تولید اوپک و سهمیه کشورهای عضو در دو اجلاس 1983 و 1984 ارائه شده است.
کنفرانس لندن مارس1983 کنفرانس ژنو اکتبر 1984

سهم
درصد
سهم
درصد
الجزایر
75/0
14/4
663/0
14/4
اکوادور
200/0
14/4
183/0
14/4
گالن
150/0
86/0
137/0
86/0
اندونزی
300/1
43/7
189/1
43/7
ایران
400/2
71/63
300/2
38/14
عراق
200/1
86/6
200/1
50/7
کویت
050/1
-/6
900/0
63/5
لیبی
100/1
29/6
990/0
19/6
نیجریه
300/1
43/7
300/1
13/8
قطر
300/0
71/1
280/0
75/1
عربستان
-/5
75/28
353/4
21/27
امارات
100/1
29/6
950/0
94/5
ونزوئلا
675/1
57/9
555/1
72/9
جمع اوپک
500/17
100
00/16
100

" اوپک حالت دفاعی به یک حالت تهاجمی"
سالهای اول تاسیس اوپک نشانگر مازاد بسیار زیاد تولیدات نفتی در دنیا بود که به نظر می رسید در آینده نزدیکی قابل جذب باشد. بسط معادن جدید در هر سال چنین تصوری را بوجود می آورد که ذخائر نفت خام نامحدود است و پیش بینی کشورهای مصرف کننده بر این عقیده استوار بود "که از انرژی فراوان و ارزان استفاده کنند. " در برابر این تحولات که در 1960 ادامه دارد در مراحل اولیه اوپک خود را به صورت یک سندیکای دفاعی که از درآمدهای نفتی کشورهای صادرکننده دفاع می کند معرفی نمود و هدف ابتدائی آن تحکیم عایدات مالی کشورهای تولیدکننده بود. در سالهای اول موفقیتهای این سازمان سبب شد که قیمتهای اعلان شده تثبیت یابد و بعداً بهبود تدریجی عواید اعضاء آن حاصل آید با سر کار آمدن سرهنگ قذافی در لیبی 1969 میزان نتایج بدست آمده بیشتر گردید. ابتکارات لیبی حالت عادی بازار را سرنگون نمود و در نتیجه اوپک از قدرت و توانایی خود آگاهی حاصل نمود. به همان اندازه که کشورهای صنعتی در اواخر دوره 1960 تقاضای بیشتری برای خرید نفت داشتند قدرت اوپک نیز گسترش می یابد. از آن تاریخ به بعد روابط جدید بین قدرتها به نفع کشورهای تولیدکننده در صحنه بین المللی پایه گذاری می شود و یکسری افزایش در قیمتهای اعلان شده را بدنبال می آورد. با این وصف بالابردن بهای اعلان شده بخشی از استراتژی عمومی کشورهای صادرکننده می باشد وضع تهاجمی اوپک بدین منظور است که تولید نفت را کنترل نماید چه از طریق ملی کردن کامل و فوری و چه از طریق مشارکت تدریجی کشورهای تولید کننده باشد و چه شرکت در علمیات کمپانیهای بهره برداری باشد نشانگر آن است که اوپک از ابتدای سال 1973 یک قدرت سیاسی فوق العاده در صحنه بین المللی بشمار می آید.

1- هدف ابتدائی
تحکیم عواید مالی کشورهای تولیدکننده
اوپک که بمنظور دفاع و جلوگیری از کاهش قیمتهای اعلان شده ناشی از کسادی بازار تاسیس شدن بود از ابتدای تشکیل سعی داشت که در مورد تثبیت قیمتهای اعلان شده در اوت 1960 با شرکتهای نفتی مذاکره نماید و با وجود کاهش نرخ در بازار نفت سریعاً به این نتیجه رسید. این موفقیت کشورهای صادرکننده را برآن داشت که تلاش نمایند ارزیابی مجددی از عواید مالی حاصله از نفت را به اجرا گذارند طی سال 1960 در آمدهای مالی اساساً شامل چندین نوع درآمد به ترتیب زیر است:
درآمد ناشی از حق امتیاز که با میزان تولید نسبت دارد و بطورکلی نرخ ن 5/12 درصد قیمت اعلان شده می باشد و دیگر مالیات براساس سود است که مبلغ آن به حدود 50 درصد بالغ می گردد سیستم پنجاه پنجاه)1
در ژوئن 1962 در اجلاسیه ژنو کشورهای تولیدکننده تصمیم گرفتند که درباره نحوه دریافتهای خودشان از شرکتها نفتی بعضی ترتیبات را خواستار شوند.
اعضاء اوپک کوشش می کردند کار و ایالتی که قبلاً به مثابه اعتبار مالیاتی بوده و بعد از مالیات کشور کسر می شده جزو هزینه در تعیین محسوب شود و این خود مخارج گروههای نفتی را زیاد می کرد. از طرف دیگر کشورهای تولیدکننده تلاش می کردند این روش تخفیف رسمی را حذف کنند و این تخفیف در قیمت اعلان شده بود که شرکتهای نفتی بعلت خرابی بازار اینگونه پیش دریافتها را به مشتریان خود اعطا می کردند اوپک خواستار تمام هزینه های بازرگانی به عهده کمپانیها وبد و اینگونه هزینه ها در فرمول مالیات از سود منظور نشود مذاکرات انجام شده بین دولتهای تولیدکننده و گروههای کشورهای عربی در نوامبر 1964 در کنفرانس جاکارتا به موفقیت هایی برای این سازمان جدید انجامید.
منظور نمودن روایاتی در هزینه های بهره برداری شرکتها به این مفهوم است که با توجه به نرخ مالیت به سود که مساوی 50 درصد است" عواید کشورهای صادرکننده به نصف بهره بالغ گشته و بدین طریق سهم دولت از 50 درصد به 25/56 درصد افزایش می یابد از طرف دیگر طبق یک موافقتنامه بخصوص تخفیف کشورهای تولیدکننده روی قیمتهای اعلان شده بتدریج از بین رفت.
نتایج بدست آمده برای اوپک به همان مقیاس معنی بخش است که در جریان افزایش محصولات نفت اعمال می گردد و تا آخر سال 1960 ادامه دارد.
در شال 1969 با سرکار آمدن سرهنگ قذافی و همزمان شدن این واقعه تقاضای بیشتر کشورهای صنعتی برای نفت سیستم پنجاه پنجاه به خطر افتاد. در سپتامبر 1970 دولت جدید لیبی از شرکتهای مناسب امتیاز می خواهد که نرخ مالیات برسود را از 55 ردصد افزایش دهند.
مزایایی که از اینطریق مقامات تریپولی بدست آورد مورد ادعای تمام کشورهای صادرکننده شده و نرخ مالیاتی 55 درصد به جریان گذاشته و در طی زمستان 1970 و 1971 در تمام کشورهای اوپک ادامه داشت. این بهبود عواید مالیاتی که با ابتکار سرهنگ قذافی انجام گرفت، در اواخر 1969 منعکس کننده تغییرات حاصله در بازار بین المللی بود.

2- ابتکارات لیبی
اوپک از نیروی خود آگاه می شود
درسالهای بعد از 1962 سال الحاق لیبی به اوپک لیبی یک سیاست میانه رودی را دنبال می کند رژیم سلطنتی تریپولی توسعه بخصوصی را در تولید اجازه می دهد که تولید از59 میلیون تن در سال 1965 به 149 میلیون تن در سال 1969 بالغ شده در این چهار سال یک افزایش 152 درصد را نشان می دهد. بعد از سرنگونی شاه ادریس یک گروه افسران جوان لیبیائی در اول سپتامبر 1969 به قدرت رسیدند که در راس آنها سرهنگ قذافی بود و امیدوار بود نوعی سوسیالیسم در کشور برقرار کرده که طرفدار اعراب باید و خطمشیء تندی برای نفت ترسیم نماید.سرهنگ قذافی به محض رسیدن به قدرت مطالبع افزایش بیشتری جهت قیمتهای اعلان شده از کمپانیهای امتیازگیرنده نمود در موقع بسته شدن کانال سوئز به دلیل نزدیکی لیبی به اروپا و جنس مخصوص نفت لیبی محتوی سوفر آن کمتر است این مطالبه را مجدداً خواستار شد از طرف دیگر رژیم جدید برای حفط منافع موجود تقلیل قابل ملاحظه ای که حدود 40 درصد بود در مورد تولید اجرا کرد.
این تقلیل درمنابع لیبی موقعی انجام می گیرد که یک دوره تغییرات شدید ناگهانی در بازار جهانی در طی تابستان 1970 بوجود می آید در واقع در سوم مه 1970 خط لوله تاپ لاینکه نفت عربستان سعودی را به بندر سیدرن لبنان در مدیترانه شرقی می رساند برحسب اتفاق صدمه دیده و غیرقابل استفاده می کرد. توقیف این جریان اروپای غربی را از منابع جغرافیایی نزدیک محروم کرد که در حدود 25 میلیون تن در سال تخمین زده می شود.
بدیهی است که تنها از جانب خلیج فارس امکان ترمیم این کسری ناگهانی جهت تغذیه تصفه خانه های اروپایی وجود داشت و برای تحقق این امر باید به وسائل تخلیه بیشتری متوسل شد. در نتیجه در برابر چنین افزایش تقاضا فقط معدودی کشتیهای نفتکش وجود دارد و تانکرهای سفارش شده 1968-1969 بعد از بسته شدن کانال سوئز در سالهای 1971 -1972 بکار گرفته شدند. کمبود وسائل نقلیه افزایش سرسام آوری نرخ کرایه را در بازار نفت ایجاد کرد این جهش قیمت کرایه بهانه جدیدی به کشورهای تولیدکننده از قبیل لیبی و الجزایر داد که همسایگی مناطق پهناور درمصرف واقع شده بودند در ژوئیه 1970 الجزای تصمیم گرفت که قیمت شاخص مالی را از هر بشکه 08/2 دلار به هر بشکه 855/2 دلار برساند.
درلیبی موقعیت کمپانیها به نحوری آسیب پذیر می شود که هیچ شرکت اکتشافی جز منابع لیبی منابع دیگری خارج از لیبی دسترسی ندارد.
این موضوع مخصوصاً در مورد یک گروه آمریکایی- غربیمصداق پیدا کرد که در تاریخ سپتامبر 1970 تسلیم خواسته های لیبی شد و سبب درهم شکستن مقاومت سیر شرکتهای امتیازگیرنده شد.
لیبی یک افزایش 14 درصد را نسبت به قیمتهای اعلان شده یعنی 30/0 دلار هر بشکه را بدست می آورد و در اثر پیدایش چنین شکافی دیگر دولتهای تولید کننده خواستار استفاده از مزایایی شدند که مقامات لیبی به آنها نائل آمده بودند.
پیروزی که رژیم جدید لیبی در سال 1970 کسب کرد سبب پیچ وخم هایی اساسب در صحنه بین المللی گشت.
به عکس آنچه در ایران در ارتباط با ملی نمودن صنعت نفت در سال 1951 گذشت کشورهای غربی درگیری با کشورهای تولیدکننده را شایسته نمی دانستند که مبادا منجر به قطع کامل محموله های نفتی شود.
بعضی از رهبران اروپایی هنوز بر این عقیده هستند که پشتیبای احتمالثی امریکا را باید جلب کرد زیرا در سال 1967 بعلت توانایی داشتن تولید ذخیره مقامات واشنگتن توانستند به کمک اروپا در جنگ اعراب و اسرائیل بشتابند.
بنابراین هم.دوبل و .لیرد M..W.Laird مسئول نفت و گاز در وزارت کشور امریکا چنین اظهار می دارد که ظرفیت تولیدی حائز اهمیت است قبل از 1971 و یا تا آخر 1971 پایان پذیرد.
وقتی این بحث به میان کشیده میشود که مطالعات گوناگون رشد حساس واردات نفتی امریکا را درطی سالهای 1970 پیش بینی می کند.
دورنمای اینکه ایالات متحده در کنار اروپای غربی و ژاپن به تدریج یکی از واردکنندگان نفت از بازار بین المللی خواهد شد با پیروزی لیبی طی تابستان 1970 سبب تقویت وضع تهاجمی اوپک می گردد.

3- روابط جدید قدرتها
افزایش قیمت اعلان شده
در دسامبر 1970 وقتیکه سازمان اوپک درکاراکاس بیست ویکمین جلسه کنفرانس خود را تشکیل می دهد این سازمان از قدرت اقتصادی و سیاسی ناشی از اتحاد خود آگاه است.
در این جلسه بود که کشورهای عضو قطعنامه شماره 120 را تصویب کردند این قطعنامه مشهور افزایش عمومی قیمتهای اعلان شده را توصیه نمود بطوریکه بهبود بازار بین المللی را منعکس بنماید و در آن تذکر داده می شود که این قیمتها به بالاترین قیمتها دربطن سازمان اضافه می گردد در نتیجه دولتهای صادرکننده خواستار مذکرات با کمپانیهای نفتی در مهلت یکماه می شوند این کمپانیها آرزومند هستند که با مذاکرات تمام کشورهای اوپک را دور هم جمع کرده و یک توافق کلی که شامل اوضاع خصوصی همگانی بشود پایان بخش آن باشد. گرچه تولید کنندگاه خلیج فارس اصول مذاکرده جمعی را قبول می نماید ولی بعضی کشورهای دیگر از جمله لیبی والجزای چنین طرز تفکری را قبول ندارند.
شرکتها بناچار مذاکرات جداگانه با قبول می نمایند از یک طرف با گروه کشورهای خلیج و از طرف دیگر با هر یک از سایر کشورهای عضو سازمان مذاکره می شود.
مذاکره داشتن با اولین گروه کشورهای عربستان سعودی، ایران، کویت، عراق، ابوظبی، و قطر در 14 فوریه 1971 توافقهای تهران انجامید و افزایش معادل 20 درصد که 35 درصد سنت در هر بشکه برمبنای قیمتهای اعلان شده نفت خام خلیج فارش بود بدنبال داشت.
مقررات ترتیب داده شده در تهران اضافه بهای منظم و سیستماتیک اعلام شده را پیش بینی می کند این افزایش حدود 5/2 درصد در سال برای جبران تورم جهانی و 5 سنت بشکه بمنظور منعکس کردن رشد پیش بینی تقاضا می باشد.
موافقتنامه برای مدت پنجسال انعقاد یافت و اصولاً برای کمپانیهای نفتی تضمین ثبات و مصرف آنها را تا سال 1975 پیش بینی می نمود.
با وجود این کشورهای آفریقایی عضو اوپک بعد از خاتمه کنفرانس تهران کوشش می کنند که مزایای بیشتر از قبل دریافت نمایند. بدین ترتیب لیبی شرایط و مقررات حمل نفت خام از خلیج فارش را حداقل بحساب آورده و مدعی می شود که بخاطر داشتن مواد گوگردی کمتر نفت لیب ی که بازار آمریکا طالب آن است مبلغی بخرید آن اضافه شود و بعلاوه مبلغی نیز بعنوان پاداش وبخاطر نزدیک بودن لیبی به بازار غرب نفت لیبی تعلق گردد( کانال سوئز جهت کشتیرانی غیر مقدور و کرایه حمل بطرف گرانی می رود).
در برابر این ادعاها تریپولی کشورهای غربی خود را قادر به پیداکردن منابع دیگری که بتوانند جانشین نفت خام لیبی بشود نمی دانند( لیبی در سال 1970 یک چهارم واردات اروپای غربی را تهیه می نماید) شرکتهای نفتی بناچار به درخواستهای لیبی تن در می دهند درزمان قرارداد تریپولی در 2 آوریل 1971 افزایشی معادل 95% دلار – بشکه بر مبنای قیمتهای اعلان شده صورت می گیرد که دوبرابر افزایش موافقت شده در تهران است مقررات لیبی که برای مدت 5 سال دوام دارد به سایر کشورها بسط پیدا می کند در 1972 نیجریه که نفت خامش مقدار کمی گوگرد دارد و ماه بعد نفت خام عراق و عربستان سعودی که در بندرهی شرقی مدیترانه بارگیری می شوند از این مقررات پیروی می نمایند/ در اولین ششماهه 1971 عده زیادی از کارشناسان غربی معتقدند تمام قراردادهائیکه بعد از قرارداد تهران با کشورهای اوپک منعقد شده است گرچه مصارف نفتی را گرانتر کرده معهذا دنباله توسعه اقتصادی که درطول 1960 وجود داشت خواهد بود. در همین موقعیت است که نوسانات سیستم پولی بین المللی اثر حساس خود را بر تحولات بازار نفت آغاز می کند. در 15 اوت 1971 ایالات متحده امریکا تصمیم می گیرد که به قابلیت تبدیل دلار خاتمه دهد و بدین طریق تقلیل در بهای ارز آمریکائی به مرحله عمل درآید( کاهش ارزش در 18 سپتامبر 1971 واقع می شود).
در ابتدای جلسه سپتامبر در بیروت اعضای اوپک درمی یابند که توافقهای آنان با شرکتهای نفتی در سه ماهه اول 1971 کاهشهای احتمالی ارزش ارزی دلار را نمی پوشاند و بدلیل قدرت پولی امریکا پیش بینی چنین موقعیتی سخت مشلک می نمود چون این پول در بازار بین المللی و احد محاسبه بود کشورهای تقلیدکننده و خواستار جبران فوری معادل تقلیل ارزش آن در طی سالهای 1971 در سطح قیمت های اعلان شده گردیدند.
مذاکرات جدید با کمپانیهای غربی شروع می شوند و با موافقتنامه ژنو در 20 ژانویه 1972 که به آن " ژنو"1 اطلاق می شود خاتمه می پذیرد و این حاوی افزایش 49/8 درصد قیمتهای اعلان شده بود که به افزایش سالانه پیش بینی شده در تهران اضافه می گردد و سیستمی بنام شاخص گذاری قیمتهای اعلام شده بمنظور منعکس کردن قدرت واقعی خرید دلار وضع گردید. مقررات قرارداد ژنو از 1973 مورد اعتراض قرار گرفت در 12 فوریه 19973 برای بار دوم ارزش دلار کاهش یافت. کشورهای تولید کننده موجب سلسله مذاکراتی شدند که به موافقت نامه دوم ژنو انجامید( ژنو 2) 2 ژوئن 1973 فرمول جدید شاخص گذاری وضع شد که امکان انطباق فوری و دقیق را بر نوسانانت پولی بین المللی فراهم می ساخت.
دلارکانادایی و استرالیایی به سبب قراردادی 9 نوع پول در( ژنو 1) اضافه گردید بعلاوه تغییرات نرخ تعدیلات ارزی هرماه9 محاسبه شده و اختلاف یک درصد موجب تجدید نظر در قیمت اعلان شده می گردد. مقررات ژنو 2 موجب افزایش قیمت و قابل اجرا به ماسبق از 1973 به میزان 9/11 درصد قیمت اعلان شده گشته و حدود 7/5 درصد بیشتر از اضافات پیش بینی شده در ( ژنو 1) بود.
افزایشهای پیش بینی شده در قراردادهای ژنو به ترقی قیمتهای متوالی و بدون وقفه علاوه گردید و این به دنبال ازدیاد بهای نفت خام لیبی بود که سرهنگ قذافی در سال 1970 تحمیل کرد.
درماه اکتبر سال 1973 در اوائل آنچه که نام " بحران نفت" بخود گرفت ارزیابی مجدد و پشت سرهم قیمتهای اعلان شده از اوت 1970 معرف افزایش معادل 20/1 تا 30/1 دلار در هر بشکه بود که 70 ردصد ترقی برای نفت خام محصولات خلیج فارس و 12/2 دلار در هر بشکه برای نفت خام نیجریه که تقریباً 2 برابر نشان می داد و 42/2 دلار در هر بشکه که حدود دو برابر است به نفت خام لیبی تعلق می گرفت.
بدیهی است که ترقی بهای نفت خام نه تنها به بحران 1973 ارتباط دارد بلکه پیدایش آن اوایل سالهای دهه 1970 برمی گردد. بنابراین افزایش قیمتهای اعلان شده هدفهای دنبالشده توسط کشورهای تولیدکننده را مشخص می کند کنترل تمام یا قسمتی ار بهره برداری منابع نفتی یک تصور دیگری از قدرت اوپک است. و برای رسیدن به این هدف در راه موجود است.ملی کردن یا مشارکت

4- ادامه تهاجم اوپک
کنترل تولید نفت
ملی کردن در صحنه نفتی جهانی یک به علت نبود در 1983 مکزیک به چنین امری مبادرت کرده و ایران نیز در سال 1951 به آن متوسل شده بود.
در این زمینه اولین ابتکار اوپک قطعنامه ای است که در 25 نوامبر 1966 پذیرفته شده و حاکی از اصل حاکمیت کشور تولیدکننده بر بهره برداری از هیدورکاربور کشور است.
این نوع برداشت در" قطعنامه سیاسی نفت" ژوئن 1968 که اعضاء سازمان را به مشارکت در شرکتهای امتیازگیرنده دعوت می کند دوباره تاکید شده است حتی در مورد امتیاز گذشته موافقت در این آرمانها موجب همآهنگی نزدیک و دائمی سیاسی و ملی این کشورها می گردد با چنین چشم داشت و امیدی است که عربستان سعودی و کویت و لیبی در 9 ژانویه 1968 سازمانی بنام کشورهای عرب صادرکننده نفت تاسیس می نمایند که ده کشور عضو را به در هم جمع می نماید اوپاپ سازمان کشورهای عرب صادرکننده که ابزاری برای همآهنگی کشورهای عرب بود، رشد و توانایی اوپک نیز از وظایف آن بشمار می آمد اعضاء این سازمان عربی" حتی اگر در سازمان اوپک شرکت نداشته باشند از طریق قطعنامه های اوپک با هم مرتبط بوده و ملزم به اجرای آن هستند."
در ابتدای سال 1970 الجزایز و لیبی و عراق سه کشور دارای رژیم سوسیالیستی که تحرک تازه ای به سیاست عمومی اوپک می دهند کنترل تولید نفتی خود را بدست می گیرند. برای این دولتها ملی کردن تنها یک مساله اقتصادی نبوده بلکه یک ژست سیاسی هم میباشد که برای کشورهای جهان سوم نمونه ارزش قرار خواهد گرفت.
24 فوریه 1971 فقط ده روز بعد از امضای قرارداد تهران الجزایر نفت را به مقیاس 51 درصد و گاز را صددرصد ملی اعلام کرد( الجزایر یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز می باشد).
از طرف دیگر دولت عراق مجمتع کمپانی نفتی عراق را در اول ژوئن 1972 ملی می کند بالاخره در مدت تابستان 1973 لیبی کنترل تمام شرکتهای صاحب امتیاز و عامل را در قلمرو خود بدست می گیرد.
با وجود این روش ملی کردن از طرف تمام اعضاء اوپک قابل پذیرش نبود کشورهای غرب میانه رو طریق مشارکت تدریجی را در سرمایه شرکتهای بهره بردار، به طریق عربستان سعودی ترجیح داده زیرا که سعودی نمی خواست از این طریق راه منازعه را با کشورهای غربی مخصوصاً با متحد خود ایالات متحده بگشاید.
با انگیزه روش عربستان سعودی سه کشور دیگر تولیدکننده خلیج فارس(کویت، ابوظبی، قطر) در پنجم اکتبر 1972 در نیویورک قراردادی کلی با شرکتهای صاحب امتیاز منعقد می نمایند و در آن پیش بینی می گردد که چهار کشور فوق از ژانویه 1973 به میزان 25درصد در سرمایه شرکتهای بهره بردار مشارکت نمایند و برای این منظور سررسید معینی در نظر گرفته می شد ولی کنترل 51درصد اصولی است که به اوایل 1982 موکول می گردد در مقررات تصویب شده در نیویورک تصریح شده که تولید نفت کشورهای امضاء کننده بدین طریق توزیع می شود که " خام امتیازی" به کمپانی های بین المللی واگذار شود " و خام مشارکتی" به کشورهای تولیدی واگذار شود شرکتهای صاحب امتیاز جریان عادی اجرای قرارداد منعقده در نیویورک ناچار می شوند که " خام مشارکتی" را بیشتر از سطح قیمت" خام واگذاری" خریداری کنند. بدین طریق هزینه متوسط کسب نفت خام افزایش یافته و از تعیین تاریخ مشارکت این افزایش به افزایش قبلی که در تهران و ژنو موافقت شده بود اضافه می گردد.
در حقیقت چه بالا بردن قیمت اعلان شده باشد چه کنترل مستقیم تولید از طریق مشارکت یا ملی کردن باشد نتیجه اقدام کشورهای تولید کننده بیانگر وابستگی کشورهای صنعتی به سازمان اوپک می باشد. عدم توانایی بازار مشترک اروپایی و عکس العملهای نابهنگام و نامعین دولت آمریکا سبب می شود افکار عامه کشورهای مصرف کننده متوجه تحولات بازار جهانی نفت نگردد یکی از آثار مهم بهم ریختگی این روند در صحنه بین المللی کاهش فعالیت در معادن جدید نفت خام بود که با وقایع پیشین هماهنگی داشت. ازدیاد ذخائر نفتی در خاورمیانه در طول 1950 از نظر مقدار تقریباً 8 برابر مقدار تولید شده بود. در طول 1960 اضافه ذخیره بر تولید فقط 5 برابر بود بنابراین در سال 1971 بعضی ارزیابی ها نشان می داد که ذخایر جدید در خاورمیانه نصف تولید سالیانه می باشد.
بعضی از رهبران غرب در مقابل تحولات معتقد بودند که افزایش قیمت تولیدات نفتی در آینده غیرقابل دفاع است بدین ترتیب در کنگره نفتی کشورهای عرب که در مه 1972 در الجزایر تشکیل یافت آقای اکلین مدیر سوخت و انرژی دولت آمریکا اظهار داشت " نگرانی اصلی ما، تامین مصارف و ذخیره است و بالا رفتن قیمتها را توصیه نمی کنیم ولی غیرقابل احتراز است" اینگونه تائیدات و اظهارات موجب ابتکارات جدید اوپک شد.

آینده سیاسی اوپک
در مارس 1975 تمام روسای دولتهای عضو اوپک در الجزایر جلسه ای تشکیل دادند و علناً اظهار داشتند " نگران بحران بین المللی که تهدیدی خطرناک برای ثبات و صلح است می باشند" همچنین ابتکاراتی که موجب عدم درگیری و برخورد در روابط بین المللی گردد، تشویق کردند. با این وصف تمایل به همکاری با دنیا عرب و دنیای سوم، از طرف کمیته استراتژی اوپک در 1980 با تاکید تکرار شد ولی هنوز نتوانسته است با اقدامات هماهنگ کننده، در جهت حل و فصل مسائل جامعه بین المللی که ناشی از گرانی نفت بوده این همکاری به مرحله عمل درآورد. سازمان اوپک بالاخره تلاش می کند مسائل داخلی خود را که از اواخر 1978 در اثر انقلاب اسلامی ایران بروز کرده حل و فصل نماید و استراتژی و خط و مشی جدیدی را پایه گذاری نماید. گزینش سیاسی کشورهای تولید کننده بعد از این یکی از ضوابط اساسی روابط بین المللی را تشکیل داده که دامنه تایید آن از بازار نفت فراتر خواهد رفت.

1- اوپک در مقابل دنیای غرب
ترقی اوپک طبیعت روابط سیاسی بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای مصرف کننده صنعتی را بطور اساسی تغییر داد. این روابط برحسب خود اوپک برمبنای" وابستگی" و یا "تبانی" تا وقوع اولین شوک در 1973 قرار داشته است. این شوک مبدا و سرآغاز جدیدی را در رویارویی دو بلوک بوجود آورد اغلب کشورهای گروه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در آژانس بین المللی انرژی1 (آ.ای.آ) متمرکز شدند و سعی داشتند استراتژی مشترکی در مقابل اوپک تشکیل دهند. شوک دوم در 1972 شکل جدید روابط را با عنوان" همکاری بین المللی" که اساس تکامل اقتصادی و انرژی دو طرف بود رد کرد.

شرایط مقابله
فردای بحران 1973 هر قدرت صنعتی سعی داشت روابط با امتیازی از دولت به دولت با کشورهای اوپک برقرار نماید. و این براساس اهمیت میزان مبادلات بازرگانی و
اهمیت تاریخی روابط سیاسی استوار بود.
اولین موسسه کشورهای مصرف کننده در نوامبر 1974 بنام آژانس بین المللی انرژی بنیان گذاری شده و اوپک آنرا به عنوان عامل مقابله با خود توصیف کرد. از دسامبر 1973 دکتر کی سینجر، وزیر امور خارجه وقت طرح همکاریهای کشورهای گروه (او.ث.د.ا) را در زمینه انرژی پیشنهاد کرد از فوریه 1974 کنفرانس واشنگتن شروع به زمینه سازی در این مورد نموده و در 15 نوامبر برنامه بین المللی انرژی ترتیب داده که منجر به تاسیس یک آژانس در چهارچوب (او.ث.د.ا) گردید. این آژانس در ابتدا 18 عضو داشت و بتدریج به 21 عضو رسید.
فرانسه، فنلاند و یونان از پیوستن به آن امتناع نمودند.
از بوجود آمدن آژانس بین المللی انرژی، در صحنه بین المللی با تنفر و کراهت پذیرایی شد و از طرف اوپک عناوین و القاب زیر را به آن نسبت دادند: " اوتان انرژی"، "عامل مقابله و درگیری"، "کنسرسیوم کشورهای مصرف کننده".
در واقع، آژانس دو هدف کوتاه و درازمدت را تواماً از بدو تاسیس تعقیب می کرد. در وهله اول این طرح" ضد بحران" را در موقعی که علائم اختلاف شدید در بازار بروز نماید پذیرفت که هر وقت یکی یا چند عضو این موسسه مورد تهدید قرار گیرد و کاهشی 7درصدی در مصارف نفتی آنها پدید آید، یک سیستم تقسیم و توزیع موجودی در بطن این سازمان باید فوراً با همکاری کمپانی های بین المللی تشکیل گردد و هر کشوری باید به فوریت مقرراتی در جهت تقلیل مصرف وضع کند مبادا کمبود نفت موجب رقابت بسیار شدید در بازار بین المللی نفت گردد.
در ژوئن 1979 در توکیو جلسه کنفرانس سقف وارداتی برای هر کشور تعیین شد سقف برای 1980 و در سپتامبر کشورهای اعضای آژانس به 5/24 میلیون بشکه در روز مشخص گردید که با مقدار 1979 یکسان است.
در درازمدت آژانس برای همآهنگ کردن برنامه انرژی اعضاء تلاش می کرد در دسامبر 1975 آژانس موفق شد که" برنامه کیسینجر" را به مرحله عمل درآورد. و اساس آن بر این بود که حداقل قیمت حفظ گردد و کشورهای شرکت کننده متعهد گردند که نفت خود را در بازار داخلی بیشتر از 7 دلار در هر بشکه بفروشند تا سرمایه گذاری جدید در سوخت جانشین مخصوصاً در ذغال و برق اتمی تشویق گردد.
در ژانویه 1976 یک برنامه همکاری درازمدت عرضه شد این برنامه مبنی بر همکاری ملتهای وابسته در جهت صرفه جویی انرژی بود. افزایش تقاضای 6 درصد نفت در سال در طول 1960 7/0 درصد از 1973 تا 1979 در منطقه( او.ث.د.ا) کاهش پیدا کرد. در مه 1985 در کنفرانس پاریس اعضای آژانس بین المللی انرژی تشخیص دادند بمنظور رسیدن به هدف خود لازم است که جهت صرفه جویی در انرژی و تولید داخلی خود 4/7 مصرف پیش بینی شده در 1985 18 درصد از مصرف در سال 1995 تقلیل دهند.
همچنین تلاشهایی در جهت همآهنگی و فعال کردن منابع جدید تکنولوژی انرژی به عمل آمد. تشدید تصمیمات اخذ شده در 1979 موجب تقلیل سهمیه نفتی مورد تقاضای اعضای آژانس نسبت به کل مصرف انرژی آنها شد. یعنی 57درصد در 1979 به 40درصد در 1995 خواهد رسید.
آژانس در واقع شک دارد که تولید اوپک در 1980 کاهش نیابد و معتقد است که با توجه به تقاضاهای کشورهای در حال توسعه و کشورهای شرق کسری انرژی کشورهای غرب می تواند در 1985 به حدود 2 تا4 میلیون بشکه در روز و در 1995 بین 5 تا8 میلیون بشکه در روز باشد.
با این شرایط و با توجه به جمع افزایش قیمتها در محیط شک و تردید سیاسی و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا به نظر آقای لانتزک مدیر آژانس" این وضع در میان مدت قابل تحمل نخواهد بود".
اغلب کشورهای غربی با گروه بندی در صف آژانس بین المللی انرژی بر این عقیده بودند که ایجاد سیاست مشترک انرژی " کلید برقراری مجدد تعادل اقتصادی جهانی است" و بدین وسیله یکی از شرایط پذیرفته شدن در هر گفتگو با اوپک فراهم می شود.
پایه های همکاری:
فردای بحران 1973 کارشناسان موضع گیری مستقل مصرف کنندگان و موضع گیری سخت تولیدکنندگان را، به عنوان سپری در مقابل اتفاقات اقتصادی رد کردن و عقیده داشتند" نتایجی خوبی در آینده درازمدت برای عموم" در بر نخواهد داشت در نوامبر 1973 در کنفرانس اعراب در الجزایر بود که طرح " گفتگوی اروپا با اعراب" مبنی بر " تکامل طبیعی" بین دو تمدن عرضه شد. جامعه اقتصادی اروپا در جواب تقاضای اتحادیه اعراب سعی کرد از مارس 1974 به بعد همکاری در 7 زمینه به مرحله عمل درآورد: کشاورزی و توسعه زراعی، صنعتی کردن، زیربناهای اولیه، همکاری مالی، تجارت، همکاری علمی و فنی، امور فرهنگی و اجتماعی و نیروی انسانی.
کلوب رم گفتگویی را به منظور گشایش راههای همکاری بین اروپای غربی و جامعه عرب در یک دنیای وابستگی قویاً تشویق نمود.
در مقابل ژاپن که در منطقه اقیانوس اطلس نفوذ واقعی داشته و در مقابل ایالات متحده امریکا و شوروی که احساس تهدید وجود دارد اروپا چهارراه و محل تلاقی افکار و محور گردان بازرگانی جهانی تنها مخاطب ممتاز کشورهای تولیدکننده به شمار می آید.
علی رغم عوامل موجب نزدیکی، گفتگوی اعراب – اروپا هنوز نتوانسته است به محور ابتکارات دامنه دار پیدا شود زیرا نکات مبهمی در بین دو طرف وجود دارد. کشورهای عرب بیشتر روی روابط سیاسی اتکا می نمایند. در صورتی که دولتهای اروپایی بیشتر طرفدار روابط اقتصادی و توسعه همکاری با فروشندگان نفت هستند.
در مارس 1975 در کنفرانس الجزایر که برای اولین بار با سران و رهبران کشورهای اروپا را دور هم جمع می کرد در آن موضعگیری بین المللی چنین ترسیم شد که کشورهای تولیدکننده نفت به برآورن نیازهای نفتی کشورهای صنعتی ادامه خواهند داد. مشروط بر اینکه این کشورها نیز تکنولوژی خود را به طرف دنیای سوم صادر کرده و" استقرار مجدد یک سیستم پولی و تاسیسات اقتصادی بین المللی را قبول نمایند".
از اواخر 1978 بنظر می رسید شرایط مساعد بوجود آمده باشد. طرز برخورد و مبدا داشت.
مبدا رقابت بین کشورهای مصرف کننده، در وهله اول به منظور تامین هزینه کمتر جهت تهیه مصارف نفتی خود و در طول زمان به منظور انتقال به انرژی جانشین بود و مبدا دیگر در وهله دوم، تمایل کشورهای اوپک مبنی بر توسعه اقتصادی و آماده کردن خود برای وضع" بعد از اتمام نفت" و مبنی بر ترقی قیمتها پابپای میزان سقوط قدرت خرید دلار و مبنی بر مقابله با تورم وارداتی می باشد. در سال 1979، محدودیت تولید ایران بطور خطرناکی جریان فوق را تسریع کرد و در مقابل آن خطر عدم ثبات اقتصادی بین المللی و همبستگی های بین اقتصاد کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه قرار داشت که دولتهای تولیدکننده در ارتباط با توصیه کمیته استراتژی در مه 1985 ابتکار عرضه" گفتگوی" با غرب بهرحال ضروری و بدون احتراز تلقی کردند.
آژانس بین المللی انرژی به گفتگوی ناتمام اعضای اوپک مشکوک بود. ولی بعضی از غربی ها مخصوصاً فرانسه بعضی از شرایط پیشنهادی جدید را قابل قبول دانسته بود. از جمله این شرایط در جستجوی تعادل بین عرضه و تقاضای نفت در میان مدت تضمین قدرت خرید پولی ناشی از درآمد نفتی کشورهای اوپک، که این موضوع بستگی به اصلاحات سیستم پولی بین المللی و تقویت همکاریهای مالی، تکنولوژی و صنعتی در زمینه انرژی داشته و ایجاب می نماید که مکانیسمی تاسیس گردد تا تاثیرات هزینه انرژی را بر اقتصاد کشورهای توسعه نیافته خنثی نماید.
با وجود این دورنمای " گفتگوی" اوپک با غرب نباید موجب فراموشی روابط ممتاز کشورهای اوپک با سایر کشورهای در حال توسعه بشود.

2- اوپک در مقابل دنیای سوم
گروه کشورهای اوپک فوری در جستجوی ابراز همکاری با کشورهای در حال توسعه شدند. در این تلاش دو منظور وجود داشت: اولاً به منظور جبران و کاهش آثار ناشی از گرانی نفت بر اقتصاد آنها و ثانیاً به منظور تقویت موضع در برابر کشورهای صنعتی.
" کنفرانس در مورد همکاریهای بین المللی" که به ابتکار عربستان سعودی و فرانسه پایه گذاری شد تحت این عنوان" گفتگوی شمال – جنوب" شناخته شده تر بود. در دسامبر 1975 برای اولین بار در پاریس نمایندگان 8 کشور گروه" او.ث.د.ا" و 18 کشور در حال توسعه تشکیل جلسه داده و می خواست چهارچوب هماهنگی بین المللی را که به وسیله اغلب اعضای اوپک توصیه شده بود تاسیس نمایند.
با این وصف گزارش کنفرانس که در ژوئن 1977 ارائه گردید، نومید کننده بود " در زمینه انرژی هیچ گونه موافقت دو جانبه ای که بتواند قیمت نفت را از جانب تولیدکنندگان و قدرت خرید ناشی از درآمد نفت را از جانب کشورهای مصرف کننده تضمین نماید انجام نپذیرفت". اما در مورد سایر پیشنهادات تاسیس(صندوق مشترک تعدیل) مفید تلقی شد. ولی مسئله مهم تامین حفظ قدرت خرید ممالک در حال توسعه توسط کشورهای صنعتی بدون راه حل ماند.
بالاخره از جنبه رشد اقتصادی، کشورهای صنعتی موافقت کردند که در برنامه" اقدام مخصوص"مبلغ یک میلیارد دلاری به نفع کشورهای فقیر شرکت نمایند با این وصف یک راه حل خاص برای پراخت قروض انباشته شده و تعهد شده توسط کشورهای فاقد انرژی تعیین نگردید.
بعد از تجربه " گفتگوی شمال- جنوب" کشورهای اوپک چندین دفعه تلاش کردند که تماس خود را با کشورهای جهان سوم و جهان چهارم بیشتر گسترش دهند. " تا بر موضوعات مورد نظر و رقابتهای ممالک در حال توسعه با شناسایی مسایل مخصوص بهتر احاطه داشته باشند" در مه 1980 کمیته استراتژی اوپک چندین پیشنهاد واقعی جهت کمک به کشورهای در حال توسعه ترتیب داد. این اقدام تعریف کمک های اعطا شده در سال 1977 را دوباره مورد نظر قرار می داد. هماهنگی بهتر میان وجوه کمکهای داخلی و وجوه مخصوص اوپک کنترل جدی مقصد کمک برنامه ریزی جهت مصرف کمک در درازمدت، کمک های ترجیحی به نفع توسعه منابع انرژی کشورهای فقیر تاسیس صندوق مشترک ، انرژی مشترک انرژی و توسعه که عراق آنرا پیشنهاد کرده بود. بعضی از کشورهای اوپک خواستار رفتار مسالمت آمیزتری با جهان سوم بودند. از جمله تضمین تهیه مصارف آنها انتخاب سیستم کمک مالی که شامل جبران و مساعدت مالی وام درازمدت بدون بهره و وامهای بازرگانی میان مدت می باشد.
این اقدامات بمنظور جبران واکنش های آینده قیمت نفت در کشورهای واردکننده نفت بود.
بالاخره در خارج از موضوع مبادلات نفتی اوپک در همکاری اقتصادی و بازرگانی خود با کشورهای در حال توسعه سعی می نماید" تا بدینوسیله اگر امکان داشته باشد نظم اقتصاد بین المللی را تغییر داده که نتیجه قاطع و عادلانه تری دربرداشته باشد."
بدین ترتیب اوپک با خواستاربودن مکرر( گفتگو) امکان موضع گیری بلوک های جهانی را در برابر هم مردود می دانست. با توجه به قدرت اسلحه نفت که اوپک در دسترس دارد، هنوز نتوانسته است راه حلی جهت عدم تعادل سیستم اقتصادی بین المللی که در سال 1973 بوجود آمده تحمیل نماید.
در بین عواملی که سبب ناتوانی اوپک شده است عامل مشکل نهفته در موجودیت خود اوپک می باشد که هنوز نتواسته" برای خود توافق دسته جمعی در نظرات و اقدامات" داشته باشد و حدود خود را معین نماید.

2- اوپک در مقابل خود
از ابتدای تاسیس در 1965 تعدادی از کارشناسان اغلب پیش بینی می کردند که توحه به مغایرتهای جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، در ترکیب اوپک از هم گسیختگی و ازهم پاشیدگی آن نزدیک است بدیهی است کشورهای اوپک که در سه قاره پراکنده شده اند دارای سنت های گوناگون، فرهنگهای مختلف و گاهی موضع اجتماعی خیلی متفاوت هستند. ولی از اینن بی شباهتی گذشته عوامل دال بر اتحاد نیز در بطن این سازمان وجود دارد که حیات آنرا موجب شده و به آن امکان اقدام در صحنه بین المللی داده است.

نیروی اسلام
اسلام در تمام کشورهای عضو اوپک به جزء" ونزوئلا و اکوادور" حاکم است بعلاوه 7 کشور اوپک عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عرب، قطر، لیبی، الجزایر و اتحادیه کشورهای عرب هستن که یک اتصال بزرگ سیاسی را تشکیل می دهند. با این وصف 6 کشور اسلامی خلیج فارس( پنج کشور عرب باضافه ایران) هستند که 80 درصد منابع اوپک را مالک می باشند و بدین وسیله برگ برنده ای در صحنه بین المللی در دست دارند.
در میان کشورهای خاورمیامنه، عربستان سعودی، با داشتن ذخایر این سازمان به صورت پاسنه نفوذ درآمده و همیشه آمادگی اعمال نفوذ را در سیاست عمومی کشورهای صادرکننده دارا می باشد.
وجود منافع مشترک بین کشورهای تولیدکننده اسلامی، مانع از این نبود که هرکدام بنوبه خود راهی متفاوت چه در زمینه داخلی و چه در زمینه سیاست خارجی انتخاب نمایند.
گرچه ایالات متحده مدت زیادی از روابط ممتاز با مقامات سلطنتی خلیج فارس استفاده می نمود ولی اغلب از کشورهای اوپک الگوی رژیمهای سوسیالیستی پیاده کرده و با کشورهای شرق ارتباط برقرار کرده اند.
در آوریل 1972 عراق یک پیمان دوستی و همکاری را با جماهیرشوروی امضاء کرده است. در لیبی سرهنگ قذافی سعی نمود" سوسیالیسم را برمبنای اسلام که عامل وحدت جهان عرب است پیاده نماید". و سیستم جدید حکومت را براساس" دموکراسی مستقیم خلقی" بنا نماید. رهبران لیبی که همواره خود را با نهضت های مترقی مسلمانها شریک و همدرد میدانند همواره از نیروهای انقلابی آسیا و آفریقا حمایت نموده و ابتکارات خارق العاده ای بکار می برند که در بعضی مواقع مورد پسند بعضی کشورهای صادرکننده می باشد.
این مغایرتها خط مشیء سیاسی در استراتژی نفتی اوپک اثر داشت. دولتهای سوسیالیستی از مواضع سخت و دولتهای میانه رو از مواضع ملایم تری دفاع کرده که موجب برخورد طرفین می گردد. بعضی از اختلافاات بروز کرده فقط با نفوذ عربستان سعودی قابل حل و فصل است چون مالکیت بر ذخائر زیاد نفتی" توانایی مصرف کرد" را به او داده است. بعضی کشورهای دیگر اوپک نیز چنین امکانی را برای جلوگیری از منازعات داخل بکار می بردند مبادا نتیجه کار به دشمنی های عمیق تری تبدیل شود. الجزایر در این زمینه رل مهمی را بازی کرده و با پیشنهادات موثر سعی نموده است طرفهای متخاصم را قانع کرده و راه مصالحه را تحمیل نماید و برای این منظور فرمولهای جدید اقتصادی را جهت روابط با کشورهای صنعتی و نیز روابط با کشورهای در حال توسعه ارائه کرده است.
از طرف دیگر ونزوئلا که یکی از پنج کشور بنیانگذار این سازمان است سعی نموده رل میانجی در بین مخالفین داشته باشد و در" طرح مصالحه مداوم" که برای موفقیت سازمان ضروری است شرکت نماید.
بحران ایران که در پائیز سال 1978 بوجود آمد بر موضع بخصوص هر یک از اعضاء اوپک اثرگذاشت و باعث شکست واقعی تحولات این سازمان شد.

قطع رابطه ایران
در سال 978 ظهور انقلای اسلامی ایران که پایان بخش رژیم سلطنتی شاه متحد ایالات متحده امریکا گردید موجب" توزیع مجدد کارتها" در صحنه بین المللی شد. عدم توانایی امریکا در مقابل انقلاب اسلامی لطمه و ضربه شدیدی به حیثیت امریکا در میان کشورهای خلیج فارس زد. بخطر انداختن اعتبار سیاسی و نظامی امریکا طوری شدید و چنان برجسته بود که دولت کارتر نتوانست امتیازات لازم را" جهت جلب اعتبار و تضمین دولتهای عرب میانه رو میانه واقع می شد" به اسرائیل بقبولاند.
در برابر افزایش خطر" بی ثباتی" موجود در منطقه تعدادی از کشورهای تولیدکننده نفت خلیج فارس نزاع و اختلافات تاریخی و ایدئولوژی خود را کنار گذاشته و سعی نمود روابط خود را محکمتر نمایند.
در این مورد در نزدیکی پراهمیتی بین عربستان سعودی و عراق انجام پذیرفت که سبب انعقاد قراردادهای همکاری و دفاعی بین دو کشور در 1979 گشت.
همکاری بین دو کشور نتایج مهمی برای اوپک ببار آورد. اگر کشور سعودی در مرکز صفحه شطرنج نفتی بین المللی قرار دارد. عراق بعد از این بعنوان مقام دوم صادرکننده جهانی تلاش می کند که مبادلات تجاری خود را با کشورهای غرب مخصوصاً با جامعه اقتصادی اورپا و ژاپن توسعه دهد در حالیکه عراق سیاست سهل تری را با کشورهای صنعتی تعقیب می نماید رهبران آن رل مهمی را در نهضت غیر متعهدها بعهده دارند. عراق مسئولیت تهیه اجلاسیه سران این سازمان را در 1982 در بغداد بعهده خواهد داشت.1 بعد از تضعیف ایران عراق می خواست بعنوان رژیم مقتدر جدید خلیج فارس شناخته شود. درحال نشان دان این اراده بود که جنگ بین ایران و عراق در سپتامبر 1980 شعله ور گشت( ایران خود عضو بنیان گذار سازمان اوپک است.) و خطرات بسیاری ناشی از بی ثباتب در این منطقه تهیه انرژی جهانی بروز کرد.

تلاش بی طرفی
تلاش به بی طرفی در بطن کشورهای نفتی خاور نزدیک عامل جدیدی بشمار می آمد. گرچه در حال حاضر تغییراتی را بوجود نمی آورد.
شک و تردید آمریکائیها در قبال تحولات ایران و افغانستان و تردید جامعه اروپایی در تعیین یک خط مشیء و اقدام مشترک سبب مظنون شدن بعضی از کشورهای عرب به قاطعیت سیاست جامعه غرب گردید.
درحالیکه بررسیهای گوناگون خاطرنشان می سازد که امکان دارد اتحادشوروی مهمترین خرید از نفت اوپک بشود( شاید از نیمه دوم 1980) این تغییرات در اوضاع بوجود میآیند. خط مشی سیاسی کشورهای تولیدکننده نمی تواند این امکان را نادیده بگیرد و در نتیجه تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم در سراسر بازار بین المللی احساس خواهد شد.
نباید فراموش کرد که چگونگی حل مساله فلسطین همیشه باعث نگرانی شدید دنیای اسلام است موضع گیری ژنرال دوگل در 1976 در فرانسه امکان دادکه روابط قدیم خود را با دنیای عرب دوباره برقرار سازد در حالیکه در میان بعضی از کشورهای غرب حس آگاهی و توجه شدید به حقایق جنگ خاور نزدیک را بیدار نمود. تاکید بر همان اصول توسط ژیسگاردستن ریاست جمهور فرانسه در مارس 1985 ممالک عربی را امیدوار کرد که جامعه اروپایی نقش مهمی را در جستجوی راه حل نهایی برای منازعات جاری بازی خواهد کرد.
عدم یک توافق واقعی بین المللی که وسیله تمام قدرتهای حاضر مذاکره و پذیرفته شده باشد موجب ادامه تهدید وخیمی در تهیه مصارف نفتی کشورهای مصرف کننده خواهد بود. چه مساله موضوع نفتی ممالک صادرکننده باشد. خط مشیء سیاسی جهان عرب شدیداً به موضع گیری عربستان سعودی بستگی دارد.
پادشاهی وهابی بزرگترین قدرت اوپک همچنین رکن اساسی سازمان کنفرانس اسلامی که شامل مدل 40 کشور مسلمان می باشد محسوب می گردد.
ظهور این نهضت که دبیرخانه آن در جده می باشد موید عظمت دامنه جامعه اسلامی بوده وکشورهای تولیدکننده نفت بخشی از رکن اساسی آن هستند.
تمام کشورهای تولیدکننده نفت اوپک چه عرب باشند و چه نباشند بخشی از دنیای سوم هستند عدم موفقیت کنفرانس( شمال- جنوب) سبب گسترش احساس محرومیت در میان کشورهای درحال توسعه گشت. " نبودن تفاهم و حس بدبینی را دربین طرفین ذینفع بیشتر کرد. موضع گیری سیاسی آینده اوپک شدیداً به از سرگرفتن مذاکره و نتیجه گفتگوی( شمال- جنوب) بستگی دارد که موضوع آن فراتر از مساله فقط نفت می باشد. ما نمی خواهیم که وقتی از ما صحبت می شود، فقط مساله اقتصاد ونفت مطرح گردد ما به همدیگر احتیاج داریم باید با دید جدید روابط فیمابین که صدها سال وجود دارد نگریست و تبادل افکار و گفتگو است که آنرا درمی یابیم و حداقل به آن امیدوار باشیم.1

اساس نامه سازمان کشورهای صادرکننده نفت( اوپک)
فصل اول: سازمان و اهداف
ماده1:
سازمان کشورهای صادرکننده نفت ( اوپک) که از این پس سازمان نامیده خواهدشد بموجب قطعنامه کنفرانس نمایندگان دولتهای ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا که در بغداد از تاریخ 10 الی 14 سپتامبر 1965 منعقد شد بعنوان یک سازمان دائمی بین المللی ایجاد شده وظایف خود را طبق مقررات مشروح زیر انجام خواهد بود.
ماده 2:
الف) هدف اصی سازمان ایجاد همآهنگی و وحدت در خط مشیءهای نفتی کشورهای عضو و تعیین بهترین شیوه ها برای تامین منافع فردی و جمعی آنان خواهد بود.
ب) سازمان روشها و وسایل تامین و تثبیت قیمتها در بازارهای بین المللی نفت را با امعان به هدف نوسانات مضر و غیرضروری پیش بینی خواهد کرد.
پ) مصالح ملتهای تولیدکننده و ضرورت تضمین ردآمدی ثابت برای کشورهای تولیدکننده عرضه کافی اقتصادی و منظم نفت ملتهای مصرف کننده و یک بازده منصفانه به سرمایه آنها که در صنعت نفت سرمایه گذاری می کنند. همواره مورد توجه مقتضی واقع خواهد شد.
ماده 3:
سازمان باید براساس اصل تساوی مطلق کشورهای عضو آن هدایت شود کشورهای عضو تعهداتی ر که بموجب این اساسنامه بعهده دارند با حسن نیت انجام خواهند داد.

ماده 4:
چنانچه در نتیجه اجرای هرگونه تصمیم سازمان تحریم مستقیم یا غیرمستقیم توسط هر شرکت یا شرکتهای ذینفع علیه یک کشور عضو یا بیشتر اعمال شود هیچ عضو دیگری هیچگونه پیبشنهاد معامله منفعت جو یا ای را چه به ضورت افزایش صادرات نفت یا افزایش قیمتها که ممکن است از طرف شرکت یا شرکتهای ذینفع بمنظور ممانعت از اجرای تصمیم سازمان به آن ارائه شود نخواهد پذیرفت.
ماده 5:
سازمان اداره مرکزی خود را در محلی که کنفرانس تصمیم بگیرد مستقر خواهد کرد.
ماده 6:
زبان رسمی سازمان زبان انگلیسی خواهد بود.

فصل دوم: عضویت
ماده 7:
الف) اعضای موسس سازمان کشورهایی هستند که نمایندگان آنها در اولین کنفرانسی که در بغداد تشکیل شد شرکت داشتند و موافقتنامه اولیه تاسیس سازمان را امضاء کردند.
ب) اعضای رسمی: اعضای موسس و نیز آن کشورهایی خواهند بود که تقاضای عضویت آنها را کنفرانس پذیرفته است.
پ) هر کشو دیگری با داشتن میزان قابل توجهی صادرات خالص نفت خام که اساساً منافعی مشابه کشورهای عضو داشته باشد در صورت موافقت اکثریت برابر سه چهارم اعضای رسمی و از جمله رای موافق کلیه اعضای موسس می تواند عضو رسمی سازمان بشود.
ت) ممکن است یک کشور صادرکننده نفت که حائز شرایط عضویت تحت بند(پ) فوق نباشند توسط کنفرانس و طبق شرایط ویژه ای که کنفرانس احتمالاً مقرر می دارد بمنزله عضو وابسته پذیرفته شود. مشروط بر آنکه با اکثریتی برابر شامل رای مواففق کلیه اعضای موسس پذیرفته شود هیچ کشوری که اساساً منافع و اهدافی مشابه شرکتهای عضو نداشته باشد نمی تواند به عضویت وابسته پذیرفته شود.
ث) اعضای وابسته ممکن است از طرف کنفرانس جهت حضو در هر جلسه کنفرانس هیات عامل یا جلسات مشورتی و شرکت در بررسیهای آنها بدون داشتن حق رای دعوت شوند اما آنها کاملاً حق داند مانند هر عضو رسمی از کلیه تسهیلات عمومی دبیرخانه( از جمله نشریات و کتابخانه آن) استفاده کنند.
ج) هرگاه در این اساسنامه کلمات" اعضا" یا " شرکتهای عضو" ظاهر می شود معنی آنها اعضای سهمی سازمان است مگر اینکه متن مبین خلاف آن باشد.

فصل سوم: ارکان
ماده 9:
سازمان سه رکن خواهد داشت کنفرانس، هیات عامل و دبیرخانه
کنفرانس
ماده 1:
کنفرانس عالیترین مرجع سازمان خواهد بود.
ماده 11:
الف) کنفرانس متشکل از نمایندگان کشورهای عضو خواهد بود یک هیات نمایندگی ممکن است شامل یک یا چند نفر نماینده مشاوران و نظار می باشد. هرگاه یک هیات نمایندگی مشتمل بر بیش از یک نفر باشد کشور تعیین کننده می بایست یک نفر را بعنوان رئیس هیئت نمایندگی معرفی نمایند.
ب) هر کشور عضو باید در تمام کنفرانسها شرکت نماید و به هر حال حد نصابی برابر سه چهارم کشورهای عضو برای برگزاری کنفرانس ضروری است.
پ) هر کشوری عضو رسمی یک رای خواهد داشت کلیه تصمیمات کنفرانس جزء در مورد رویه ها مستلزم اتفاق رای کلیه اعضای رسمی خواهد بود.
مصوبات کنفرانس 30 روز پس از خاتمه اجلاس یا پس از دوره ای که کنفرانس ممکن است تصمیم بگیرد قابلیت اجرا خواهد داشت مگر آنکه دبیرها به ظرف مدت مزبور اخطار مغایری از کشورهای عضو دریافت کند.
در صورت غیبت یک عضو رسمی از اجلاس کنفرانس قطعنامه کنفرانس لازم الاجرا خواهد بود مگر اینکه دبیرخانه، حداقل 10 روز قبل از تاریخ مقرر برای انتشار قطعنامه ها اخطاریه مخالفت عضو مذکور را دریافت دارد.
ث) چنانچه کنفرانس تمصیم بگیرد ممکن است از یک کشور غیر عضو جهت حضور در کنفرانس بعنوان ناظر دعوت بعمل آید.
ماده 12:
کنفرانس هر سال 2 اجلاس عادی برگزار خواهد کرد اما اجلاس فوق العاده ممکن است بنابه درخواست یک کشور بوسیله دبیرکل پس از مشورت با رئیس کنفرانس و تصویب اکثریت عادی کشورهای عضو تشکیل شود. هرگاه کشورهای عضو تصویب کننده اجلاس فوق العاده در خصوص تاریخ و محل برگزاری چنین اجلاسی اتفاق نظر داشته باشند در این صورت دبیرکل سازمان تاریخ و محل آنرا ضمن مشاوره با رئیس کنفرانس تعیین خواهد کرد.
ماده 13:
کنفرانس معمولاً در مقر سازمان تشکیل خواهد شد. اما ممکن است از هر یک از کشورهای عضو یا محل دیگری که مقتضی باشد تشکیل شود.

ماده 14:
الف: کنفرانس در نخستین جلسه مقدماتی یک رئیس و یا یک علی البدل رئیس انتخاب خواهد کرد علی البدل رئیس در غیاب رئیس و یا در مواقعی که وی قادر به انجام مسئولیتهای خود نباشد مسئولیتهای وی را بعهده خواهد گرفت.
ب) رئیس در اثنای اجلاس کنفرانس و تا زمان اجلاس بعدی مقام خود را حفط خواهد کرد.
پ) دبیرکل منش کنفرانس خواهد بود.
ماده 15:
وظایف کنفرانس عبارت است از:
1- تنظیم خط مشیء کلی سازمان و تعیین راه و وسایل مناسب جهت تحقیق آن
2- اتخاذ تصمیم درباره هرگونه درخواست عضویت سازمان
3- تائید نصب اعضای هیئت مدیره
4- راهنماییی هیئت عامل در خصوص ارائه گزارشها و توصیه ها راجع به هر نوع مساله و موضوع در جهت مصالح سازمان
5- بررسی یا اتخاذ تصمیم در خصوص گزارشها وتوصیه های هیات عامل راجع به امور سازمان
6- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص بودجه سازمان که بوسیله هیات عامل تقدیم می شود.
7- بررسی واتخاد تصمیم در خصوص صورتحساب و گزارش حسابرسی که آنرا هیات عامل تقدیم می کند.
8- دعوت از برخی کشورهای عضو بمنظور تشکیل یک جلسه مشورتی برای مقاصد خاص و در محلهایی که کنفرانس به مصلحت تشخیص دهد.
9- تصویب هر نوع اصلاحیه به این اساسنامه
10- انتصاب رئیس هیئت عامل و یک عضو علی البدل رئیس
11- انتصاب دبیرکل
12- انتصاب قائم مقام دبیرکل
13- انتصاب حسابرسی سازمان برای یک دوره یکساله

ماده 16:
رسیدگی به کلیه مسائل که بطور صریح به عهده سایر ارکان سازمان گذارده شده اشت و در حدود صلاحیت کنفرانس خواهد بود.

هیات عامل
ماده 17:
الف) هیات عامل متشکل از اعضایی است که بوسیله کشورهای عضو نامزد شده کنفرانس آنان را تائید میکند.
ب) هر عضو سازمان باید در کلیه جلسات هیات عامل شرکت داشته باشد به هر حال حد نصابی برایر دو سوم اعضا برای تشکیل جلسه ضروری خواهد بود.
پ) هرگاه یکی از اعضای هیات عامل به هر دلیل قادر نباشد در اجلاس هیات عامل شرکت کند شخص دیگری بعنوان عضو ویژه هیات عامل توسط کشور عضو نامزد شرکت در آن اجلاس می شود چنین انتصابی احتیاج یه تصویب کنفرانس ندارد. عضو مزبور در جلسات وضعی مشابه سایر اعضا خواهد داشت مگر از نظر صلاحیت انتخاب شدن به مقام ریاست هیات عامل
ت) هر عضو هیات عامل حق یک رای خواهد داشت رای اکثریت عادی اعضای هیات عامل ضروری خواهد بود.
ث)مدت تصدی هر عضو هیات عامل 2 سال خواهد بود.
ماده 18:
الف) اجلاس هیات عامل نباید کمتر ار سالی دوبار در فواصل مناسبب که رئیس هیات پس از مشورت با دبیرکل تعیین می کند تشکیل شود.
ب) اجلاس فوق العاده هیات عامل ممکن است تقاضای رئیس هیات عامل دبیرکل یا دوسوم اعضای هیآت عامل تشکیل شود.
ماده 19:
جلسات هیات عامل معمولاً در مقر سازمان نشکیل خواهد شد اما ممکن است درهر یک از کشورهای عضو یا محل دیگری که مقتضی باشد تشکیل شود.
ماده 20:
وظایف هیات عامل عبارت است از:
1- هدایت اداره امور سازمان و اجرای تصمیمات کنفرانس
2- بررسی و اتخادذ تصمیم در مورد گزارشهای ارائه شده دبیرکل
3- ارائه گزارشها و توصیه ها به کنفرانس در خصوص امور سازمان.
4- تنظیم بودجه سازمان برای هر سال تقویمی و تقدیم آن به کنفرانس جهت تصویب
5- معرفی حسابرسی سازمان برای یک دوره یکساله
6- بررسی صورتحسابها و گزارش حسابرسی و تقدیم آنها به کنفرانس جهت تصویب
7- تصویب انتصاب مدیران قسمتها و روسای ادارات که از طرف کشورهای عضو نامزد شده اند با توجه به توصیه های دبیرکل
8- تشکیل اجلاس فوق العاده کنفرانس
9- معرفی شخصی برایط سمت قائم مقام دبیرکل جهت انتصاب وی توسط کنفرانس
10- تهیه دستور جلسه کنفرانس
ماده 21:
کنفرانس رئیس هیات عامل و علی البدل وی که در غیاب یا عدم توانایی رئیس هیات عامل کلیه وظایف او را بر عهده خواهد گرفت، را از بین اعضای عامل و با رعایت اصل گردش الفبایی برای مدت یکسال انتخاب می کند با این وجود تاریخ عضویت در سازمان بفاصل گردش الفبایی رجحان دارد.
ماده 22:
وظایف رئیس هیات عامل عبارت است از:
1- ریاست جلسات هیات عامل
2- حضور در مقر سازمان جهت تدارک هر اجلایس هیآت عامل
3- شرکت در کنفرانسها و جلسات مشورتی به نمایندگی از طرف هیات عامل
ماده 23:
چناچه اکثریتی برابر دو سوم اعضای هیات عامل تصمیم گیرند که ادامه عضویت یک عضو هیات عامل به زیان سازمان خواهد بود در این صورت رئیس هیات عامل فوراً تصمیم مزبور را به کشور متبوع آن اطلاع خواهد داد و آن کشور بطور متقابل قبل از اجلاس بعدی هیات عامل عضو جانشینی را معرفی خواهد کرد نامزدی یا انتصاب چنین عضو جانشنیی به تائید آن از طرف کنفرانس بعدی موکول خواهد بود.
ماده 24:
چنانچه یکی از اعضای هیات عامل به هر دلیل از ادامه انجام وظایف خود در هیات عامل معذور باشد کشور متبوع عضو جانشین به جای وی معرفی می کند عضو نامزدشده به محض معرفی شدن وظایف خود را برعهده می گیرد اما انتصاب رسمی وی به تآئید کنفرانس موکول خواهد بود.

دبیرخانه
ماده 25:
دبیرخانه وظایف اجرایی سازمان را طبق مقررات این اساسنامه تحت مدیریت هیات عامل انجام خواهد داد.
ماده 26:
دبیرخانه سازمان مشتمل بر دبیرکل، قائم مقام دبیرکل وکارکنان مورد نیاز خواهد بود. دبیرخانه در مقر سازمان مستقر شده انجام وظیفه خواهد کرد.
ماده 27:
الف) دبیرکل از نظر حقوقی نماینده مجاز سازمان خواهد بود.
ب) دبیرکل رئیس دبیرها خواهد بود و در این مقام اختیار خواهد داشت امور سازمان را طبق راهنمائیهای هیات عامل اداره کند.
ماده 28:
الف) کنفرانس دبیرکل را برای یک دوره سه ساله منصوب خواهد کرد که این مدت تصدی ممکن است یکبار برای همین دوره زمانی تمدید شود. این انتصاب براساس معرفی نامزد توسط کشورهای عضو و پس از بررسی و مقایسه صلاحیتهای نامزدها بعمل خواهد آمد. حداقل شرایط شخصی برای احراز مقام دبیرکل به شرح زیر است:
1- 35 سال سن
2- درجه لیسانس از دانشگاهی معتبر در یکی از رشته های حقوق، اقتصاد، و علوم، مهندسی یا مدیریت بازرگانی
3- 15 سال تجربه که حداقل 10 سال آن باید در سمتهایی باشد که بطور مستقیم با صنعت نفت رابطه دارند و 5 سال آن نیز باید در سمتهای مدیریت یا مسئولیتهای اجرایی بلندپایه صرف شده باشد.
الف) تجربه در شرکتهای وابسته به دولت و زمینه های بین المللی صنعت نفت مطلوب است. درهر موردکه اتفاق آراء حاصل نشود دبیرکل براساس گردش نوبتی برای یک دوره دوساله بدون لطمه زدن به شرایط احراز تعیین خواهد شد.
ب) دبیرکل باید تبعه یکی از کشورهای عضو سازمان باشد.
پ) دبیرکل در مقر سازمان مستقر خواهد بود.
ت) دبیرکل در مقابل هیات عامل مسئول کلیه فعالیتهای دبیرخانه خواهد بود و وظایف ادارت مختلف از طرف و با اجازه و مدیریت وی انجام خواهد شد.
ث) دبیرکل در کلیه جلسات هیات عامل شرکت خواهد کرد.
ماده 29:
وظایف دبیرکل عبارت است از:
1- سازمان دهی و اداره کار سازمان
2- مراقبت در انجام وظایف و تکالیفی که برعهده ادارات مختلف دبیرخانه گذاشته شده است.
3- تهیه گزارش جهت ارائه به هر جلسه هیات عامل در مورد مسائلی که مستلزم ملاحظه و تصمیم گیری است.
4- مطلع نمودن رئیس و سایر اعضای هیات عامل از کلیه فعالیتهای دبیرخانه و مطالعات انجام شده توسط آن و پیشرفت اقداماتی که در جهت تحقق قطعنامه های کنفرانس صورت گرفته است.
5- مراقبت از انجام بموقع وظایفی که ممکن است کنفرانس یا هیات عامل برعهده دبیرخانه گذارده باشند.
ماده 30:
الف) قائم مقام دبیرکل را هیات عامل از بین نامزدهای تبعه با تجربه و شایسته که از طرف کشورهای عضو معرفی می شوند برمی گزینند تا توسط کنفرانس با رای دو سوم اعضای رسمی( شامل رآی موافق حداقل سه عضو موسس) منصوب شود.
ب) دروه خدمت قائم مقام دبیرکل یک دوره سه ساله است و بنا به پیشنهاد هیات عامل و با تصویب کنفرانس می توان آن را برای یک سال و یا بیشتر تمدید کرد.
پ) قائم مقام دبیرکل بطور دائم در مقر سازمان مستقر خواهد بود.
ث) قائم مقام دبیرکل در مورد همآهنگی امور پژوهش و فعالیتهای اداری دبیرخانه در مقابل دبیرکل مسئول خواهد بود وظایف ادارات مختلف تحت نظارت کلی قائم مقام دبیرکل انجام می شود.
ث) دبیرکل می تواند بخشی از اختیارات خود را به قائم مقام دبیرکل تفویض نماید.
ج) هرگاه دبیرکل از اداره مرکزی سازمان غایب باشد قائم مقام دبیرکل کفالت وی را خواهد داشت.
ماده 31:
الف) مدیران قسمتها و روسای ادارات توسط دبیرکل تصویب هیات عامل منصوب خواهند شد.
ب) متصدیان دبیرخانه براساس نامزدشدن از طرف دولتهای متبوع خود یا از طریق کاریابی مستقیم توسط دبیرکل برطبق مقررات پرسنلی منصوب خواهند شد. در انجام چنین انتصاباتی دبیرکل تا حد امکان جهت توزیع منصفانه از نظر ملیت بین اعضا توجه مقتضی عمل خواهد آورد اما چنین ملاحظه ای نباید اجازه دهدکه به کارآیی دبیرخانه لطمه وارد آید.
ماده 32:
کارکنان دبیرخانه در شرایط استخدامی بین المللی و دارای شخصیت بین المللی هستند آنها در اجرای وظایف خویش نباید از هیچ دولت یا هر مرجع دیگری در خارج از سازمان کسب تکلیف کنند یا دستوراتی را بپذیرند. آنها باید از هر عملی که احتمالا بر موقعیتشان بعنوان مستخدمین بین المللی سود بگذارند خودداری کنند و متعهد شوند که وظایف خویش را تنها با درنظر داشتن مصالح سازمان به انجام رسانند.
ماده 33:
1- دبیرکل در انجام وطایفش علاوه بر دبیرخانه بوسیله قائم مقام دبیرکل قسمت امور پژوهش اداره امور پرسنلی، اداره اطلاعات عمومی و آژانس خبری هر قسمت یا اداره ای که کنفرانس ممکن است ایجاد آن را مناسب تشخیص دهد یاری خواهد داشت.
2- آژانس خبری اوپک( اوپکنا) یک واحد ویژه مسئول جمع آوری تهیه و نشر اخبار مورد علاقه عموم راجع به سازمان و کشورهای عضو و در زمینه انرژی و مسائل مربوط به آن خواهد بود.
3- دفتر دبیرکل کمک اجرایی را بویژه در انجام تماس ازدولتها ، سازمانها، و هیاتهای نمایندگی مسائل تشریفاتی تدارک و همآهنگی جلسات و وظایف دیگری که بوسیله دبیرکل محول می شود برای وی فراهم خواهد کرد.
4- صرف نظر از مقررات ماده 34 و در مواردی که انجام وظیفه مطلوب قسمتها و ادارات دبیرخانه ایجاب می کند هیات عامل می تواند بنابر توصیه دبیرکل به وی اجازه دهد تا وظایف یا واحدهای کوچکی از یک قسمت یا اداره را به قسمت یا اداره دیگر انتقال دهد.
ماده 34
الف) قسمت امور پژوهش موارد زیر را عهده دار خواهد بود:
1- اجرای یک برنامه پیوسته پژوهش بنای برآوردن نیازهای سازمان با تاکید خاص بر انرژی و مسائل مربوط به آن.
2- مراقبت، پیش بینی و تحلیل پیشرفتها در زمینه انرژی و صنایع پتروشیمی و ارزیابی هیدروکربورها و فرآورده ها و موارد استفاده غیر انرژی برای آنان.
3- تحلیل جریانات مهم اقتصادی و مالی بخصوص آنچه به مسائل مالی و پولی بین المللی و صنعت نفت بین المللی مربوط می شود.
4- نگهداری و توسعه خدمات، اطلاعات آماری جهت تقویت فعالیتهای پژوهشی دبیرخانه و کشورهای عضو.
ب) وطایف اداره امور پرسنلی و اداری عبارت است از:
1- مسئولیت در مورد کلیه روشهای سازمان تامین خدمات اداری برای کلیه جلسات مسائل پرسنلس بودجه ها و حسابداری و کنترل داخلی.
2- مطالعه و بررسی روشهای عمومی اداری و روشهای روابط صنعتی متداول در صنعت نفت در کشورهای عضو و سایر کشورها و توصیه کشورهای عضو در خصوص هر نوع اطلاع ممکن.
3- آگاهی از روشهای اداری رایج و یا تحولات خط مشیء که در صنعت نفت بین المللی رخ می دهد که ممکن است بر خط مشیء و روند اجرایی سازمان تاثیر بخشد یا مورد علاقه آن باشد.
پ) اداره اطلاعات عمومی عهده دار موارد زیر خواهد بود:
1- تشریح اهداف، تصمیمات و اقدامات اوپک به وصرت واقعی و مطلوبترین وجه
2- اجرای یک برنامه متمرکز اطلاعات عمومی و شناخت زمینه های مناسب برای پیشبرد اهداف سازمان
3- تهیه و انتشار مطبوعات و سایر جزوات
ماده 35:
الف) دبیرکل در صورت لزوم مشاورینی را جهت مشاوره در مورد مسائل خاص یا انجام مطالعات تخصصی که انجام آن توسط دبیرخانه مقدور نباشد مآمور خواهد کرد.
ب) دبیرکل می تواند چنین متخصصان یا کارشناسانی را بدون توجه به تابعیت بنحوی که سازمان نیاز داشته باشد برای دوره اتی که هیات عامل تصویب کند به کار گمارد مشروط بر آنکه انجام چنین کاری در بودجه پیش بینی شود.
پ) دبیرکل می تواند در هر زمان هیاتهای کاری را برای انجام هرگونه مطالعه در زمینه مسائل خاص مورد علاقه کشورهای عضو دعوت کند.

فصل چهارم جلسات مشورتی و ارگان تخصصی
ماده 36:
الف) یک اجالس مشورتی از روسای هیاتهای نمایندگی کشورهای عضو و یا نمایندگان آنها ترکیب می شود.
ب) در هر زمان که اجلاس کنفرانس برقرار نباشد ممکن است اجلاس مشورتی بنابه درخواست رئیس کنفرانس تشکیل شود.
پ) دستور جلسه هر اجلاس مشورتی بوسیله رئیس کنفرانس تهیه می شود. مگر آنکه قبلاً کنفرانس خود تعیین کرده باشد.
ت) اجلاس مشورتی می تواند توصیه هایی جهت تصویب به اجلاس بعدی ارائه کند یا در صورتی که توسط یک اجلاس قبلی مجاز به اخذ تصمیم شده باشد تصمیماتی را به تصویب رساند.
ماده 37:
الف) کنفرانس می تواند ارکان تخصصی را به نحو مقتضی جهت کمک به حل بعضی مشکلات که دارای اهمیتی خاص هستند ایجاد کند ارکان تحصصی براساس قطعنامه ها یا اساسنامه هایی که بدین جهت تهیه شده است، عمل خواهند کرد.
ب) ارکان تخصصی چه از نظر عملکرد و چه از نظر مالی در چهارچوب کلی دبیرخانه سازمان عمل خواهند کرد.
ث)ارکان تخصصی همواره طبق اصول سازمان بنحوی که در قطعنامه های کنفرانس بیان می شود عمل خواهند کرد.

فصل پنجم: مقررات مالی
ماده 38:
الف) بودجه سازمان برای هر سال تقویمی تنظیم خواهد شد.
ب) بنا به درخواست کنفرانس در پذیرش هر عضو وابسته به سازمان آن عضو باید سالانه مبلغ مقطوعی را که بعنوان کمک مالی وی به سازمان تلقی می شود پرداخت نماید.
پ) بودجه پس از در نظرگرفتن سهمیه های سالانه اعضای وابسته بر یک ماخذ مساوی بین کلیه کشورهای عضو تقسیم خواهد شد.
ماده 39:
الف) هر کشور عضو کلیه هزینه های لازم برای اعزام هیاتهای نمایندگی یا نمایندگان به کنفرانسها،جلسات مشورتی و هیاتهای کار را تقبل خواهد کرد.
ب) سازمان هزینه های مسافرت و حق الزحمه اعضای هیات عامل را که در هیات عامل حضور می یابند تقبل خواهد کرد.

قصل ششم: مقررات الحاقی
ماده 40:
ممکن است بوسیله هر کشور عضو اصلاحیه هایی به این اساسنامه پیشنهاد شود.
چنین اصلاحیه هایی پس از طرح در هیات عامل و تائید آن هیات جهت تصویب به کنفرانس پیشنهاد خواهد شد.
ماده 41:
کلیه قطعنامه های مخالف متن این اساسنامه منسوخ خواهد بود.
ماده 42:
این اساسنامه از تاریخ اول مه 1965 قابل اجرا است.

فهرست منابع و مآخذ
1- اوپک و دیدگاههای آینده/ محمد سریر
2- اقتصاد نفت/خانم فیروزه خلعتبری
3- سازمان کشورهای صادرکننده نفت/لوئیچ و لیبومیر
Organization of petroleum Exporting Countries ( OPEC)
4- سقوط 79/پل امیل اردمن / چاپ اول 1977
5- The Crash Of 79/Paul Emeel Ardman/F.P 1977
Washingtone D C.
1 – Opec Organizationof petrolum Expoting Countries
2 – Juan . poblo . perez. aifonso
1 – سیستم پنجاه پنجاه: سود مشمول مالیات عبارت است از تفاوت بین بهای اعلان شده و جمع هزینه های بهره برداری.
1 – موافقتنامه 20 ژانویه 1972 ژنو پیش بینی می کند که براساس هر سه ماه یکبار و برحسب تغییبرات متوسط موزون حسابی نرخ تبدیلات ارزی 9 کشور صنعتی در قیمتهای نفت خام اعلام شده تجدید نظر می گردد.( جمهوری فدرال آلمان ، بلژیک، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، هلند، انگلستان، سوئد، سوئیس)
1 آژانس بین المللی انرژی Agence International de &energie
1 – تغییرات اخیر اوضاع بین المللی ممکن است سبب انتقال مکان کنفرانس سران کشورهای غیرمتعهد از بغداد به پایتخت دیگری بشود.
1 – اظهارات آقای علی الجیده دبیر کل سابق اوپک و مدیر کل فعلی( قطر جنرال پترولیوم کور پورشین) در ج شده در روزنامه لوموند ، 3-2 مارس 1985.
—————

————————————————————

—————

————————————————————

26

1