پیام نور مرکز محمود آباد
عنوان:
کاهبرداری و مقایسه آن با جرم جعل و خیانت
استاد راهنما :
جناب آقای میثم آرایی
موضوع درس:
کار تحقیقی (2)
نگارش :
محمد علی شکری
بهار 90
تقدیم به:
نهایت مهر و عاطفه پدر و مادر عزیزم
که طلوع زندگی ام در دنیا فرشته ای بودند که به من درس محبت و یکرنگی و گذشت را اموختند. زیبا ترین و واژه های عشق را برایم معنا کردند و قشنگترین لحظات را با دستهای مهر بانشان رقم زدند. من هم حاصل آموخته هایم را هر چند ناقابل پیشکش این گوهر های نایاب می نمایم.
تقدیر و تشکر:
با قدر دانی از استاد گرامی جناب آقای دکتر میثم آرایی که مشوق و راهنمای بنده در تکمیل پژوهش بوده اند و از ایشان صمیمانه تشکر می کنم و برایشان آرزوی موفقیت توفیق و سلامتی مسئلت دارم.
چکیده:
هر جرمی برای واقع شدن، نیازمند سه رکن اساسی است. اولا رکن قانونی: ما اصلی بنیادین در حقوق جزا داریم تحت عنوان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها. قسمت اول این اصل، اصل قانونی بودن جرم است که مقرر می داند که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آن که قبلا به موجب یک متن قانونی مجرمانه بودن آن اعلام شده باشد.
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، بانضمام دو تبصره آن می باشد.
عنصر دوم، عنصر مادی است. در جرم کلاهبرداری عنصر مادی عبارت است از این که اولا مرتکب (کلاهبردار)، مرتکب توسل به وسایل متقلبانه شود یا مانورهای متقلبانه از خود بروز دهد (مدارک و عناوینی جعل کند، دفتر و شرکتی راه اندازی کند، مردم را به امور واهی امیدوار کند یا از امور واهی بترساند و…) دوم این که شخص مقابل (بزه دیده یا مالباخته)، فریب بخورد و به او اعتماد کند. سوم این که کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد. مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد به نحوی که می توان گفت، هر یک از این سه رکن موجود نباشد عنصر مادی جرم کامل نبوده و به تبع آن، جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است. مثلا اگر مرتکب، مانور متقلبانه نداشته باشد و صرفا با دروغ ساده ای موفق شود که دیگری را بفریبد و حتی مال او را هم ببرد.
فصل اول
کــلیات تحقیق
1-1-مقدمه:
کلاهبرداری به دلیل عدم وجود "مانور متقلبانه" رخ نداده است. یا اگر مرتکب، مانور متقلبانه به کار نبرد و دیگری را بفریبد ولی نهایتا موفق به بردن مال او نشود و مثلا در همین مرحله دستگیر شود، جرم کلاهبرداری رخ نداده است. (اگرچه تا همین مرحله، تحت عنوان "شروع به کلاهبرداری" قابل تعقیب و مجازات می باشد.)
عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری، عنصر روانی است. از عنصر روانی، تحت عنوان "سوءنیت" نیز یاد می شود. برای این که مرتکب اعمال پیش گفته، کلاهبردار قلمداد شود، باید در ارتکاب آن اعمال، سوءنیت داشته باشد. سوءنیت، خود بر دو قسم است: ۱- سوءنیت عام ۲- سوءنیت خاص. سوءنیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکر شده را داشته باشد، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه. سوءنیت خاص در جرم کلاهبرداری، یعنی این که مرتکب، قصد بردن مال غیر را داشته باشد. پس اگر فردی با توسل به وسایل متقلبانه، خود را پزشک معرفی نموده و موفق شود خانمی را فریب بدهد و با او ازدواج کند، کلاهبردار نیست، چرا که سوءنیت خاص ندارد. یعنی قصد او بردن مال نبوده بلکه ازدواج با دیگری بوده است. نکته بسیار مهم در خصوص بحث "عنصر روانی" این است که اثبات وجود سوءنیت در مرتکب، بر عهده شاکی و دادستان می باشد. بنابراین در صورت عدم توانایی ایشان در اثبات سوءنیت، مرتکب، از اتهام کلاهبرداری تبرئه خواهد شد.
اما در جرم جعل و خیانت در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت است از "ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری
قانون مجازات اسلامی فقط به ذکر مصادیق جرم جعل و تزویر اکتفا نموده و در همین راستا مقرر می دارد:
"جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب."
2-1- کلیات
کلاهبرداری بر دو نوع است: ۱- کلاهبرداری ساده ۲- کلاهبرداری مشدد. کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از این سه حالت باشد: ۱- کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری ها یا نهادهای انقلابی باشد ۲- مرتکب، خود را به عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت های دولتی معرفی نماید (غصب عنوان دولتی نماید) و ۳- مرتکب، برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی، استفاده کند.
به این کلاهبرداری ها، کلاهبرداری مشدد اطلاق می شود و مجازات آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، دو تا ۱۰ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه است. کلاهبرداری که شامل هیچ یک از انواع سه گانه فوق الذکر نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب علاوه بر رد مال به حبس از یک تا هفت سال به علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه، محکوم می شود.
– جرم جعل مانند هر جرم دیگری از سه رکن قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است:
الف)رکن قانونی: مواد 523 تا 536 قانون مجازات اسلامی به جرم جعل پرداخته است.
ب)رکن معنوی: عبارت از علم و عمد در فعل یا ترک فعل است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.
ج) رکن مادّی:عنصر مادی دارای اجزایی است که عبارتند از:
1- فعل مرتکب: ممکن است به صورت های ذیل ظاهر شود:
الف) فعل مثبت: که همان قلب حقیقت در یک نوشته دارای ارزش و سندیت، به یکی از صور پیش بینی شده در قانون است.
ب) فعل منفی یا ترک فعل: که در جعل مفادی یا معنوی محقق می شود. زیرا در اثر ترک فعل، سندی ایجاد شده که محتوای آن با واقعیت تطبیق نمی کند؛ مثل این که قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته می کند، حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن یک تعهد یا حقی را که موجب ضرر به غیر است، مخفی کنیم.
– ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک در رابطه با کسانی که در مورد املاک وقف و حبسی و ثلث باقی مانده باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرض حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند مقرر میدارد: "هر گاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت، تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرض حال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است، در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است، هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می شوند."
3-1- بیان مسئله :
– شناخت کلاهبرداری و فرق آن با جرم جعل و خیانت در امانت
1-4- اهداف تحقیق :
اهداف آرمانی:
الف – برنامه ریزی آموزشی برای رسیدن به کیفیت مقبول و موردانتظار در جرم شناسی نیاز جامعه.
ب – ایجاد تسهیلات و محیط رقابت و تفکر برای دانشجویان مستعد در نیل به دانش افزون در کلاهبرداری و خیانت در امانت
ج – ارتقای سطح علمب جامعه
اهداف کلی:
الف – برآوردن نیازهای عمومی آموزشی برای فهم بهتر علم کلاهبرداری و شناخت دانشجویان نسبت به این مسائل
1-5- پرسش های تحقیق :
1-بررسی کلاهبرداری و مقایسه آن با جرم جعل و خیانت در امانت
1-6- قلمرو تحقیق:
قلمرو مکانی:
قلمرو این پروژه در داخل کشور ایران و در استان مازندران در شهرستان آمل می باشد.
فصل دوم
بررسی کلاهبرداری و مقایسه آن با جرم جعل و خیانت
1-2- کلیات
با توجه به پایان یافتن مدت آزمایشی قانون تعزیرات و با توجه به اصل 36 و 166 ق.ا جمهوری اسلامی ، تنها متن قانونی معتبر در خصوص کلاهبرداری قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/64 مجلس شورای اسلامی است که در تاریخ 15/9/67 به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. در قانون مذکور ، مانند قانون تعزیرات ، مجازات کلاهبرداری ساده و مشدد متفاوت تعیین شده است که به توضیح آنها می پردازیم. ماده 8 قانون مذکور نیز ، مقررات مغایر را منسوخ اعلام کرده است.
1 ـ مجازات اصلی
برای کلاهبرداری علاوه بر مجازات اصلی مندرج در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجازاتهای تبعی دیگری هم در قوانین متفرقه پیش بینی شده است. به موجب ماده 1 قانون اخیرالذکر مجازات اصلی کلاهبرداری ساده ، عبارت است از یک تا هفت سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ، که دادگاه باید هر دو مجازات را مورد حکم قرار دهد.
در مقایسه با ماده 116 ق . ت جزای نقدی جانشین شلاق شده است که هم موجب تشدید مجازات شده و هم از حیث تناسب بین مجازات و جرم معقولتر است.مجازات کلاهبرداری مشدد. به موجب قسمت دوم ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، مجازات کلاهبرداری مشدد 2 تا 10 سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ، می باشد که هر سه مورد باید مورد حکم قرار گیرد. مجازات تبعی و تکمیلی الف) محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی به موجب ماده 19 ق . م . ا دادگاه می تواند مرتکبین جرم کلاهبرداری را به عنوان تتمیم حکم تعزیری برای مدتی از حقوق اجتماعی محروم و یا از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید که باید با جرم ارتکابی تناسب داشته باشد. ب) محرومیت از استخدام در ادارات دولتی و تصدی بعضی مشاغل به موجب ماده واحده قانون تعریف محکومیتهای موثر در قوانین جزایی مصوب 26/6/66 ، هر کس به موجب حکم قطعی به علت ارتکاب دوبار یا بیشتر به جرم کلاهبرداری محکوم شود ؛ در صورتی که از مستخدمان دولتی نباشد از حق استخدام دولتی و مملکتی محروم خواهد شد. بند 5 ماده 25 ق . م . ا. این حکم را منسوخ کرده است. تبصره 1 ماده 189 ق . م . ع. سابق نیز ، دسته ای مجازاتهای تبعی برای کلاهبرداری پیش بینی کرده بود که با توجه به صراحت ماده 8 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری منسوخ است. در عین حال ، در بعضی از مقررات متفرقه مرتکبین کلاهبرداری از اشتغال به شغل خاص محروم شده اند ؛ از جمله به موجب بند 4 ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران مصوب 1354 مرتکبین کلاهبرداری از اشتغال به سردفتری و دفتر یاری محروم شده اند. به موجب ماده 2 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23/11/1317 ، کلاهبرداران از اشتغال به امر کارشناسی نیز محروم شده اند. همچنین به موجب بند 6 ماده 2 قانون دلالان مصوب سال 1317 پروانه دلالی به کسانی که سابقه محکومیت به ارتکاب کلاهبرداری دارند داده نمی شود. برای مشاهده این لینک باید ابتدا ثبت نام نمایید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید… ج) تعلیق مستخدمین دولیت به موجب ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، در صورتی که کلاهبردار از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق می شود. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذی ربط اعلام کند. در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب می شود و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد. از مفهوم ماده استنباط می شود در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل نکند از دریافت حقوق و مزایای ایام تعلیق محروم خواهد شد. مجازات شروع به کلاهبرداری به موجب قسمت اول تبصره 2 ماده 1 قانون اخیرالذکر ، مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد ، حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. به این ترتیب ، مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ساده یک سال و شروع به کلاهبرداری مشدد دو سال حبس است. علاوه بر آن در قسمت دوم همین تبصره گفته شده است که مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور ، چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند که هر دو مورد مجازات اصلی است.تخفیف و تعلیق مجازات کلاهبرداران به موجب تبصره 1 ماده 1 قانون مذکور در تمام موارد مذکور در این ماده (اعم از کلاهبرداری ساده و مشدد) در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه (ماده 22 ق . م. ا.) ، دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (یک سال و دو سال حبس بر حسب مورد) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ، ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
2-2- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری
ماده 1 : هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .
در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.
تبصره 1 : در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره 2 : مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیکه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.
ماده 2 : هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی راکه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد .
تبصره : در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود .
ماده 3 : هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .
در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
تبصره 1 : مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2 : در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .
تبصره 3 : مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد .
تبصره 4 : هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .
تبصره 5 : در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.
ماده 4 : کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.
ماده 5 : هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازما نها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد .
تبصره 1 : در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش ا ز این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .
تبصره 2 : چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و یک تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود .
تبصره 3 : هر گاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره 4 : حداقل نصاب مبالغ مذکور درجرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 5 : هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود . همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ،کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهائی وی از خدمت تعلیق کند . به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 6 : در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.
ماده 6 : مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی ودر صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند .
ماده 7 : در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد . در صورتی که متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب وحقوق و مزایای مدتی را که بعلت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد کرد.
ماده 8 : کلیه دستگاههائی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون لغو میشود.
– مجازات کلاهبرداری اینترنتی
کلاهبرداری رایانه ای از جمله جرایم کلاسیکی است که از ابتدا در جوامع بشری موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند این جرایم را ریشه کن کنند .
البته جالب این است که امروزه با ظهور فناوری نوینی با نام کامپیوتر طریقه های ارتکاب این جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ایران کلاهبرداری رایانه ای برای اولین بار در لایحه مجازات جرایم رایانه ای جرم انگاری شده است .ما بر آن شدیم تا جوانب مختلف حقوقی این جرم را در گفتگو با دکتر حسین میر محمد صادقی،حقوقدان برجسته کشورمان بررسی کنیم .
هر کس با انجام اعمالی نظیر وارد کردن،تغییر،محو،ایجاد،توقف داده ها یا مداخله در عملکرد سیستم و نظایر آن از سیستم رایانه ای یا مخابراتی سوء استفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منعفت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل کند در حکم کلاهبردار محسوب و به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی که تحصیل کرده است محکوم می شود.
اگر ما بخواهیم آنچه را که در این ماه مطرح شده است بحث کنیم و در وهله اول بر می خوریم به عبارت ''هر کس''. خوب ممکن است که به ذهن برسد که بهتر بود قانونگذار از واژه '' هر شخص'' استفاده می کرد تا اشخاص حقوقی را هم در بر بگیرد اما در اینجا واژه هر کس به کار رفته،چون ماده دیگری در این لایحه وجود دارد. در رابطه با وقتی که اشخاص حقوقی مرتکب این جرایم می شوند و بنابراین ماده ۱۳ به این شکل تنها شامل اشخاص حقیقی است که می توانند به این جرم،محکوم شوند و اگر شخص حقوقی مرتکب آن شود،مباحث مربوطه در ماده ۳۳ است .
در مورد عبارت '' سوء استفاده نماید''،یعنی هر گونه اقدامات و دستکاری غیر مجاز را در واقع از مصادیق سوء استفاده می توان ذکر کرد. مثلاً فرد با وارد کردن داده ها،چه صحیح و چه کذب،از امکانات فناوری استفاده می کند و در نتیجه اموالی را برای خود یا دیگری کسب می کند. مثلاً اطلاعاتی را وارد می کند که وی در حسابش مقداری پول دارد و در نتیجه بانک برای وی مبلغی را منظور کند .
اما '' تغییر شامل تغییر غیر مجاز داده ها و اطلاعات است که بدین طریق مال،وجه و خدمات مالی تحصیل می شود. از طریق '' محو نیز اطلاعات رایانه ای و مخاراتی حذف می شود باز همان نتیجه مالی کسب می شود و عبارت '' توقف'' یعنی ایجاد وقفه در فرآیند تبادل داده ها و اطلاعات،مثلاً دستور پرداختی که باید از شعبه A به شعبه B برود،کلاهبردار یک وقفه ایجاد می کند تا پرداخت از حساب وی صورت نگیرد و در نتیجه منافی مالی را کسب کند .
'' مداخله در عملکرد سیستم'' اختلاس غیر قانونی در کارکرد سیستم است به هر شکلی اگر به تحصیل مال و منفعت بینجامد کلاهبرداری است. عبارت و نظایر آن می رساند که این مصادیق حصری نیست و به هر شکلی که شخص از سیستم رایانه ای و مخابراتی استفاده کرده و مالی را کسب کند،کلاهبرداری اتفاق می افتد. در مورد عبارت ''سیستم رایانه ای و مخابراتی '' که در ماده آمده است،برخی معتقد بودند که به این سیستم ها،سیستم ارتباطی هم اضافه شود و لیکن چون معنای سیستم ارتباطی گسترده و شاید دارای ابهام است،ماده فقط سیستم رایانه ای و مخابراتی را مطرح کرده است.
منظور از سیستم رایانه ای،وسیله یا مجموعه ای از وسایل و ابزار مرتبط و به هم پیوسته است که مطابق با یک برنامه ای پردازش اطلاعات را انجام می دهد و منظور از سیستم مخابراتی،سیستم و وسایل ارتباط از راه دور است. به این ترتیب وقتی صحبت از سیستم رایانه ای یا مخابرتی می شود مصادیق مختلفی از کل وسایل مرتبط با رایانه و مخابرات را در بر می گیرد .
حال که این ماده را مورد توضیح قرار دادید بفرمایید که چه تفاوت هایی بین این ماده و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشا و کلاهبرداری که عنصر قانونی جرم کلاهبرداری سنتی است می توان ملاحظه کرد؟
طرح عبارت '' وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی… تحصیل کند'' در این لایحه امتیازی مهم نسبت به کلاهبرداری سنتی در قانون تشدید محسوب می شود .چون در قانون تشدید ماده یکم می گوید:
از این راه مال دیگری را ببرد و آنجا همواره این انتقاد به مقنن وارد است که چرا بر خلاف برخی از کشورهای دیگر به منافع و خدمات مالی و امتیازات مالی اشاره نکرده است که کسی با حیله و تقلب موجب شود تا منفعت،خدمت یا امتیازات مالی غیر مجازی را کسب کند مثلاً این که پیرمردی حق بیمه عمر را با وجود این که ۹۰ سال را در شناسنامه تبدیل به ۵۹ سال بکند تا با مبلغ بسیار کمتری بیمه شود. این مشکل و کمبود که در کلاهبرداری سنتی وجود دارد خود به خود و البته خوشبختانه در مورد کلاهبرداری رایانه ای وجود ندارد بنابراین کسب هر گونه وجه،منفعت،خدمت و امتیاز مالی در حکم کلاهبرداری است که خوب طبعاً یک نکته مثبت برای این طرح محسوب می شود .
قطعاً این موارد جنبه مالی دارد و نه غیر از آن بنابراین اگر کسی به وسیله اعمال مذکور بتواند به مکان ممنوعی وارد شود مثلاً وارد دانشگاه شود قطعاً کلاهبردار محسوب نمی شود پس باید آنچه تحصیل می شود صبغه مالی داشته باشد تا کلاهبرداری واقع گردد .
'' نتیجه مجرمانه'' کلاهبرداری رایانه ای این است که هر یک از این منافع مالی را برای خود و یا دیگری تصاحب یا تحصیل بکند. بنابراین کلاهبرداری رایانه ای هم همانند جرم کلاهبرداری سنتی،جرم مقید است و حتما باید منتج به تصاحب و یا تحصیل یکی از موارد مذکور برای خود یا دیگری شود که باز این مورد هم از نکات مثبت این طرح است چون در قانون تشدید آمده است '' مال دیگری را ببرد.'' که بعضی از حقوقدانان در اینجا تردید می کنند که اگر شخصی تحصیل مال را برای دیگری انجام دهد آیا می توان آن شخص را کلاهبردار دانست یا خیر؟
در اینجا می گوید برای خود یا دیگری تحصیل کند که بدین ترتیب ابهام زدوده شده است. دیگری باید شخص معین و مدنظر مرتکب باشد یعنی اگر کسی فرضاً باعث شود به بانک ضرر برسد یا افرادی که به نظر او نیازمند هستند، بدون این که مشخص باشند از نتیجه عمل او بهره مند شوند به نظر می رسد این عمل کلاهبرداری رایانه ای محسوب نمی شود .
و اما در مورد مجازات مقرر در این ماده چه نکاتی را می توان متذکر شد؟
در مورد مجازات کلاهبرداری رایانه ای،تقریباً شبیه کلاهبرداری سنتی، یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی،معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات و امتیازات مالی تحصیل شده است که این مجازات کلاهبرداری ساده در ماده یک قانون تشدید هم است. در قانون تشدید ما با چند کیفیت مشدده برای کلاهبرداری روبرو هستیم از جمله این مرتکب جزو کارکنان دولت باشد. در این لایحه در ماده ۲۷ این مساله به طور کلی آمده است که در کل جرایم موضوع این قانون.
– تداخل مصادیق جرایم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری
یکی از شایع ترین اعمال حقوقی بین مردم استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت وجه است. در عمل گیرنده چک پس از مواجه شدن با مشکل عدم پرداخت وجه آن، هنگامی که دارنده چک بلامحل تحت عنوان کلاهبردرای مبادرات به طرح شکایت علیه صادر کننده می کند. در اکثر قریب به اتفاق موارد، دادسرا به استناد وجود قانون صدور چک، دعوای کلاهبرداری را قابل استماع ندانسته و با استناد به آن قانون به عنوان قانون ویژه، به ادعای شاکی در زمینه این که چک به دنبال یک سلسله اعمال و مانورهای متقلبانه صادر گردیده و منتهی به بردن مال وی توسط صادرکننده شده است، توجهی ننموده و قرار منع تعقیب متهم را صادر می کند. (البته از دیگر دلایل تمایل قضات دادسراها به صدور قرار منع پیگرد متهمان، تخلف بودن صدور غیر موجه قرار مجرمیت است، در حالی که عکس حالت مذکور، موجد مسوولیت انتظامی برای ایشان نیست.)
اما از مداقه در قوانین جاری می توان به این نتیجه رسید که خلاف رویه معمول نباید در تمام موارد، عمل صادرکننده چک بلامحل را تنها با قانون صدور چک منطبق دانست، بلکه دادسرا می تواند با دقت در اوضاع و احوال و شرایط خاصی که منجر به صدور چک بلامحل مورد شکایت شده است، به ادعای شاکی مبنی بر "کلاهبرداری" توجه نموده و از این جهت به شکایت وی رسیدگی کند. این معضلی است که در مقاله حاضر به آن پرداخته شود.
مسلم است بین جرم "صدور چک بلامحل" با جرم "کلاهبرداری" تفاوت های اصولی و فاحشی وجود دارد که در اینجا به مهمترین آنها اشاره می گردد:
1 ـ شرایط متفاوت تحقق جرم کلاهبرداری در مقایسه با جرم صدور چک بلامحل
از یک طرف مطابق قانون صدور چک (مصوب تیرماه 1355 و اصلاحات بعدی)، چنان چه صادر کننده چک، آن را به نحوی صادر کند که از طرف بانک قابل پرداخت نباشد، عمل وی با حصول شرایط قانونی جرم و مستوجب مجازات است، زیرا زمانی که صادرکننده، مبادرت به صدور چک می نماید، باید در تاریخ مندرج، معادل مبلغ آن را در بانک محال علیه محل به صورت نقد یا اعتبار قابل استفاده، داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن، چک را صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید، یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز، نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه آن خودداری کند. از طرف دیگر برابر ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم، یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد، یا به امور غیرواقع امیدوار کند، یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می شود.
هرچند، از بانک خارج کردن وجهی که به اعتبار آن، چک صادر شده است، یا صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک بدون دلیل موجه، یا تنظیم چک به صورتی که از نظر بانک قابل پرداخت نباشد و خصوصاً صدور چک با علم به بسته بودن حساب بانکی، در بدو امر این تصور را به ذهن متبادر می سازد که این موارد، با مصادیقی که در ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری احصاء شده است تفاوتی نداشته و صدور چک بلامحل نیز دارای همان اوصاف جرم کلاهبرداری است که بنا به عللی نسبت به آن، قانون خاصی تدوین شده است. با این احوال باید دانست که با وجود تشابهات زیادی که از این جهات بین جرم صدور چک بلامحل با جرم کلاهبرداری که هدف هر دو بردن مال غیر است تفاوت وجود دارد. یک تفاوت عمده ای که بین آن دو مشاهده می شود این است که در جرم صدور چک بلامحل، صادر کننده بدون حیله و فریب تنها اقدام به صدور چکی می نماید که فاقد محل است، اما در جرم کلاهبرداری اسباب و عوامل خارجی که مبتنی بر خدعه، تقلب و اغوای دیگری می گردد، از ارکان ضروری تحقق جرم مذکور است که بدون انجام آن تمهیدات و مقدمات، امکان وقوع این جرم متصور نیست و در نتیجه ممکن است که مالباخته در قبال از دست دادن مال خود در اثر مانور متقلبانه ای که از ناحیه مرتکب جرم صورت گرفته، چک بلامحل دریافت کرده و یا این که اصولاً چکی نگرفته باشد. حال در این وضعیت، ایا می توان گفت که به لحاظ وجود قانون صدور چک به عنوان قانون خاص، در برابر قانون راجع به کلاهبرداری، شاکی را باید مجبور به تبعیت از قانون صدور چک نمود؟ در این خصوص باید گفت: هر چند که قانون صدور چک به عنوان یک قانون ویژه مطرح است، ولی عقیده به اجرای مطلب آن و لزوم تطبیق عمل هر صادر کننده چک بلامحل با این قانون، پیامد فاسدی به همراه دارد که لازم است در آن تامل و تعمق بیشتری صورت گیرد، از جمله این که، اگر شخصی با استفاده از تمام وسایل و امکانات موجود و منعکس در ماده (1) قانون تشدید، مال فرد یا افرادی را ببرد و در ازای آن "چک بلامحلی" صادر کرده و به آنها تحویل دهد، بنا به یک نظر باید عمل صادر کننده را با قانون صدور چک مطابقت داد و در این صورت، فعل او مشمول قانون راجع به کلاهبرداری نخواهد شد، ولی اگر در قبال همین عمل، متهم سفته ای به مالباخته تسلیم نموده باشد، عملش می تواند مشمول قانون تشدید قرار گیرد. بدیهی است که چنین تعبیر و تفسیری مغایر با هدف قانون گذار است، چرا که هرگاه شخصی خود را دارای اختیارات واهی و اعتبار قابل توجه معرفی کند که بدون توسل به عناوین مذکور، خروج مال از ید مالباخته میسر نمی گردیده و در مقابل اخذ آن مبادرت به صدور چک بلامحل نموده، عمل وی از مصادیق کلاهبرداری است. زیرا، آنچه مقصود قانون گذار بوده همانا افعال مندرج در ماده (1) قانون تشدید و رسیدن به نتیجه نهایی مورد نظر مجرم است، اعم از این که در مقابل مقدمه چینی های انجام شده که منتهی به بردن مال مجنی علیه گردیده، مرتکب "چک" صادر کرده، یا "سفته" یا "نوشته عادی" داده و یا این که اصلاً "سندی" به وی تسلیم نکرده باشد. بدین ترتیب، ملاحظه می گردد که هرگاه شرایط لازم برای ارتکاب جرم کلاهبرداری محقق گردد، حتی اگر سندی هم وجود نداشته باشد، عمل مرتکب می تواند از مصادیق جرم کلاهبرداری محسوب گردد. حال چگونه می توان در مورد مشابهی که شاکی، چک بلامحلی را نیز در اختیار دارد، از شکایت وی به عنوان کلاهبرداری ممانعت کرده و به استناد وجود قانون صدور چک، او را صرفاً به تعقیب موضوع از طریق آن قانون ملزم نمود؟
2 ـ وضیعت چکهای بلامحل مدنی (فاقد جنبه جزایی)
مصادیق این گونه چک ها، در اصلاحیه اخیر قانون صدور چک، بسیار گسترده شده، و اگر چک تحت آن شرایط صادر شود، قابلیت تعقیب جزایی را از دست می دهد، به خصوص درمورد وعده دار بودن (مدت دار) چک، که به عنوان حربه ای موثر توسط صادرکنندگان حرفه ای علیه دارندگان این گونه چک ها مورد سوء استفاده قرار می گیرد، بدیهی است در صورتی که شاکی مجبور به تبعیت از قانون صدور چک، با وجود استحقاق وی در تعقیب قضیه به عنوان کلاهبرداری، باشد و چنان چه چک از نوع تضمینی، وعده دار، سفید امضاء و … صادر شده و یا به هر علتی فاقد جنبه کیفری محسوب شود، به لحاظ غیرجزایی بودن چک مذکور، شاکی راه تعقیب جزایی را به کلی از دست می دهد، حال آن که با عنایت به اصول و موازین حقوقی، مراجع قضایی، اصولاً مشکل قانونی برای استماع دعوا و رسیدگی به شکایت شاکی به استناد قانون تشدید ندارند.
3 ـ قابل گذشت بودن جرم صدور چک بلامحل
جرم صدور چک بلامحل از جرایم قابل گذشت است: در حالی که جرم کلاهبرداری غیرقابل گذشت می باشد. به این ترتیب ممکن است متهم تحت شرایط خاصی، شاکی را اغوا کرده و یا به نوعی او را تحت فشار قرار دهد و خلاصه به هر وسیله ای، موفق به اخذ رضایت شاکی، برای استخلاص خود گردد که در این صورت خلاف نظر قانونگذار و فلسفه تصویب قانون تشدید، در مورد لزوم مجازات اشخاص کلاهبردار به عنوان جرم عمومی، علی رغم ارتکاب جرم کلاهبرداری با قراردادن خود در زیر چتر قانون صدور چک، عملاً از مجازات مصون خواهند ماند.
4 ـ تفاوت مجازات چک بلامحل با کلاهبرداری
میزان مجازات ها در جرم چک بلامحل به مراتب کمتر از مجازات معینه در مورد جرم کلاهبرداری است. به طوری که مجازات صدور چک بلامحل، بر حسب مبلغ چک، متغیر از شش ماه تا دو سال حبس است. (جزای نقدی این جرم به موجب اصلاحیه 1382 لغو گردید). در صورتی که مجازات کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده، می باشد. ذکر مثالی در این خصوص موضوع را روشن تر می کند: در فرضی که شخصی به دنبال مانورهای متقلبانه، هشت میلیون ریال مال دیگری را برده و در مقابل آن چک بلامحلی به وی تسلیم نموده باشد، در صورت تطبیق عمل وی با قانون صدور چک و به فرض محکومیت، وی به جرم صدور چک بلامحل، حداکثر به شش ماه حبس و در صورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان از جانب شاکی، صادرکننده به پرداخت مبلغی در حق وی نیز محکومیت پیدا خواهد کرد. ولی در صورتی که مساله با قانون تشدید مجازات کلاهبرداری انطباق داده شود، متهم به حداکثر هفت سال حبس و پرداخت هشت میلیون ریال به عنوان جزای نقدی، علاوه بر الزام او به رد اصل مال، و مبلغی نیز به عنوان جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم خواهد شد. البته تقاضای بازداشت محکوم علیه تا یوم الاداء از دادگاه، که براساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد هر دو جرم چک بلامحل و کلاهبرداری امکان پذیر بود، با صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور، در مقام تفسیر قانون مذکور در 1382، غیر ممکن شد. لذا، با مقایسه عواقبی که مرتکبین این دو جرم باید متحمل گردند ـ بخصوص در مورد مبالغ کلان ـ به خوبی آشکار می گردد که محروم نمودن شاکی از توسل به شکایت مبنی بر کلاهبرداری در صورت استحقاق نام برده برای استفاده از آن، تا چه اندازه به حقوق مسلم وی در راه رسیدن به مال از دست رفته اش، لطمه وارد خواهد آورد. البته عرایض مذکور، به معنای مخالفت با کاهش دامنه جرایم و زندان زدایی از مجازات ها و در نتیجه، تقلیل تعداد زندانیان نیست، بلکه اینجانب با اعمال سیاست های کیفری، غیر علمی و افراط و تفریطی از قبیل حذف دادسراها در سال 73 و تحمیل خسارات عظیم مادی معنوی به شهروندان و… مخالف بوده و آن چه در خصوص این موضوع، قابل عرض است این است که: قانون گذار محترم در اصلاحات 11/8/1372، جنبه های جزایی چک را به صورت بی سابقه ای افزایش داد و به تبع این مصوبه، زندان های کشور مملو از محکومان چک گردید و پس از ده سال، مجدداً قانون مزبور اصلاح شده، ضمانت اجرای کیفری چک بسیار محدود گردید، البته، در نتیجه اصلاحات سال 1382، افراد آبرومند بسیاری از زندان ها آزاد شدند، اما از طرف دیگر، امکان فعالیت کلاهبرداران به شدت افزایش یافت.
جرم جعل و تزویر
3-2- ارکان جعل
الف) تحصیل غافل گیرانه امضای واقعی:
هرگاه به طور غافل گیرانه و توام با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند که امضاء، واقعی می باشد ولی دو شرط تقلب و غافل گیرانه بودن موجب می شود که جرم جعل تحقق پیدا کند. و این همانند استبدال شخص است یعنی با غصب هویت دیگری و با استفاده از نام و عنوان شخص دیگر امضاء واقعی در سند گذاشته می شود که تحت عنوان جعل هویت غیر، از آن یاد می شود.
ب)تراشیدن و خراشیدن:
خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است مثل این که واژه "حسین" را به "حسن" تبدیل کند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.
ج) قلم بردن در نوشته:
عبارت است از تغییر و تبدیل حروف و کلمات یا ارقام موجو د، بدون این که کلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل این که عدد 1را به2 یا 3 تبدیل کند.
د) اثبات در نوشته:
عبارت از اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا کلمه "باطل" از روی سند است.
ه )الحاق و الصاق:
درالصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از یک شخص به همدیگر وصل و چسپانده می شود به طوری که در نظر اوّل یک سند به حساب می آیند ولی در الحاق، رقم یا حرف یا کلمه ای در متن یا حاشیه یک سند اضافه می شود.
2- موضوع عمل:
که در جرم جعل به صورت نوشته، سند یا چیز دیگر تجلی پیدا می کند. در قانون، آن جا که صحبت از "نوشته" می شود، مطلق نوشته مورد حکم قرار می گیرد ولی آن جا که صحبت از "شیی" می شود مصادیق خاص آن نظیر مُهر، منگنه، علامت، تمبر و… مدنظر می باشد.
نوشته موضوع جعل باید سندیت داشته باشد بدین معنا که بتواند مثبت حق بوده و دارای قابلیت استناد در مراجع قانونی باشد.
3- نتیجه جرم:
که همان ضرر است؛ یعنی به واسطه جعل، ضرری به غیر وارد شود. عنصر ضرر در جعل، مفروض گرفته شده است و ضرورتی ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید. همچنین احتمال وجود ضرر کفایت می کند و لازم نیست که ضرر، تحقق خارجی داشته باشد.
در قوانین و مقررات حقوقی اصولاً اصطلاح "در حکم"زمانی اطلاق میشود که دو موضوع از حیث ماهوی و ارکان با یکدیگر متفاوت باشند، ولی قانونگذار بخاطر مصالحی یکی را از نظر مقررات و احکام تابع دیگری قرار میدهد.
4-2- جرم خیانت در امانت:
به آن دسته از اعمالی اطلاق میگردد که منطبق با قانون مجازات اسلامی میباشد، ولی مواردی یافت میشود که به اعمالی، جرایم در حکم خیانت در امانت اطلاق شدهاست. جرایم در حکم خیانت در امانت عبارت است از "اعمال مجرمانهای که قانونگذار ارتکاب آنها را به موجب قوانین متفرقه(غیر از قانون مجازات اسلامی) از نظر مجازات مشمول کیفر خیانت در امانت قرار دادهاست."[1] این جرایم از حیث عناصر و ارکان جرم با خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی متفاوت است؛ لیکن قانونگذار حکم و مجازات خیانت در امانت را برآنها بار کرده است.
مهمترین قوانینی که این اعمال در آنها ذکر شده عبارت است از:
1- خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت
2- خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک
3- خیانت در امانت در قانون تجارت
4- خیانت در امانت در قانون شرکت های تعاونی
خیانت در امانت در قانون تصدیق انحصار وراثت
به موجب ماده 11 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهرماه 1309 و اصلاحات بعدی آن، هرگاه متصرفان مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث و یا بدهکاران به اشخاص مزبور، بعد از انقضای مدتی که به موجب ماده 6 همین قانون مقرر است، مال یا دین یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و با تادیه ننمایند، به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد.
مطابق این قانون اموال منقول یا غیر منقول و وجه نقد متعلق به متوفای مجهول الوارث در نزد متصرفان آنها در "حکم امانت" است و چنانچه از تاریخ فوت متوفی ظرف مدت ده سال نسبت به اموال منقول و بیست سال نسبت به اموال غیر منقول، کسی به عنوان وراثت ادعایی نکند، آن اموال متعلق به دولت خواهد بود؛ ولی اگر متصرفان، آن اموال را به دولت تسلیم یا تادیه نکنند به عنوان خیانت در امانت مجازات خواهند شد.
به طوری که ملاحظه میشود قانونگذار در قانون تصدیق انحصار وراثت بر خلاف عناصر اصلی و اصول حاکم بر جرم خیانت در امانت در مقررات جزایی، تنها اقدام خاین نسبت به عدم تسلیم اموال غیر منقول به دولت را، مشمول حکم خیانت در امانت قرار داده است.[6]
در مورد مواعد ذکر شده در ماده 6 این قانون(ده سال نسبت به اموال منقول و بیست سال نسبت به اموال غیر منقول)، بعید است بتوان ادعا کرد که این موارد خاص، مشمول نظر کلی شورای نگهبان در مورد خلاف شرع بودن احکام راجع به مرور زمان قرار گیرد و بنابراین ، این موارد نیز مثل مرور زمان خاص راجع به چک همچنان معتبر میباشد.[7]
خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک
همان گونه که از متن ماده ملاحظه میشود، عنصر اساسی در تحقق این جرم عبارت از تبانی اشخاص مسئول با متقاضی ثبت میباشد، به طوری که شخص مسئول در اثر تبانی به وظیفه خود دایر بر اعتراض نسبت به اصل ثبت املاک وقف و حبس و ثلث باقی به نام دیگران، و یا اعتراض نسبت به ثبت بی قید و شرط ملک دیگری بدو ن ذکر حقوق ارتفاقی آن املاک، عمل ننماید
خیانت در امانت در قانون تجارت
بر طبق موادی از قانون تجارت، دلال و حق العمل کار و مدیر تصفیه هرگاه بر خلاف وظایف قانونی خود عمل کنند، به عنوان خائن به امانت مجازات خواهند شد. ماده 349 قانون تجارت مصوب 1311 در مورد دلال مقرر میدارد: "اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد."
همچنین به موجب ماده 359 به بعد قانون تجارت، هر حق العمل کاری که در اجرای وظیفه قانونی خود به ضرر "آمر" و از روی سوء نیت معاملهای انجام دهد، مستوجب مجازات خیانت در امانت خواهد بود. ماده 370 قانون تجارت مقرر میدارد: "اگر حق العمل کار، نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود، به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
تبصره – دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست."
مطابق ماده 440 قانون تجارت در نقاطی که اداره تصفیه تشکیل نشده است دادگاه ضمن حکم ورشکستگی، یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه تعیین میکند و مطابق ( ماده 555 ق. ت): "اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد."
خیانت در امانت در قانون شرکت های تعاونی
چون اموال شرکت یا اتحادیه تعاونی نزد مدیران عامل یا سایر اعضای هیات مدیره یا کارکنان آنها، امانی محسوب میشود، لذا به موجب ماده 128 قانون شرکت های تعاونی(مصوب 16 خرداد 1350) هرگاه یکی از مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکت ها و اتحادیه های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه شود، به حداکثر مجازات مقرر در ماده 241 قانون مجازات عمومی(سه سال حبس و جزای نقدی) محکوم میشود. با جایگزین شدن ماده 674 قانون تعزیرات سال 1375 بجای ماده 241 در حال حاضر مجازات این قبیل اشخاص بر اساس ماده 674 تعیین میشود؛ یعنی به حداکثر مجازت شش ماه تا 3 سال حبس محکوم می شود.
مجازات جرایم در حکم خیانت در امانت
جرایم در حکم خیانت در امانت از نظر مجازات تابع مجازات خیانت در امانت میباشند، و مرتکبین آنها باستناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی مجازات میگردند. این ماده برای ارتکاب خیانت در امانت مجازات حبس از شش ماه تا سه سال را مقرر نمودهاست.
لازم به ذکر است که جرایم در حکم خیانت در امانت همانند خیانت در امانت دارای حیثیت عمومی و غیر قابل گذشت میباشند و گذشت شاکی و مدعی خصوصی فقط جنبه خصوصی بزه را رفع میکند و باستناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی موجب تخفیف میگردد. ومجازات تعزیری به قوت خود باقی است.
همچین این جرایم به موجب ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 همانند خیانت درامانت غیر قابل تعلیق میباشد.
محکومین این جرایم علاوه بر مجازاتهای اصلی ماده 674 به مجازاتهای تکمیلی ماده 19 قانون مجازات اسلامی نیز محکوم میگردند این ماده مقرر میدارد:" دادگاه میتواند کسی را به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیرات یا مجازاتهای بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا باردارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید."این مجازاتها باید در حکم دادگاه ذکر شود.
عناصر متشکله جرم خیانت در امانت
از لحاظ حقوق جزا یک عمل زمانی عمل مجرمانه بحساب می آید که طبق قانون آن عمل جرم محسوب شود و برای آن نیز مجازات لازم در نظر گرفته شود. طبق ماده 2 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد:" هر فعل یا ترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود." این ماده ناظر به یکی از اصول کلی قانونی بودن جرم و مجازات است. به عبارت دیگر یک عمل مجرمانه از سه عنصر مهم و اساسی تشکیل می شود. 1- عنصر قانونی 2- عنصر مادی 3- عنصر معنوی
عنصر قانونی جرم خیانت در امانت
عنصر قانونی را نباید به عنوان عنصر مجزا از عناصر متشکله جرم ذکر کرد بلکه این عنصر را که لازمه اصل قانونی بودن جرم و مجازات است، زیرا بنای دو عنصر مادی و روانی است. عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده 674 قانون تعزیرات مصوب 1375 می باشد. " هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عهده اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد."
عنصر مادی:
الف رفتار مادی:
فیزیکی عنصر مادی جرم موضوع این ماده 674 قانون مجازات اسلامی عبارت است از استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود کردن مال مورد امانت که ما در ماده 674 بدان اشاره گردیده است اگر چه به نظر برخی از حقوقدانان تمامی این صور از طریق فعل محقق است و ترک فعل نمی تواند عنصر مادی جرم موضوع این ماده باشد. لکن به نظر می رسد که در مواردی بخصوص تلف مال مورد امانت ترک فعل نیز می تواند عنصر مادی جرم این ماده باشد مانند آنکه اتومبیل کسی را اجاره نماید ولی در مواقع لزوم عمدا از تعویض روغن آن خودداری کند.و بدین وسیله موتور اتومبیل بسوزد.
1- تلف کردن:
تلف کردن مورد امانت یعنی نابود کردن یا از بین بردن آن به هر وسیله ممکن از قبیل آتش زدن، شکستن، پاره کردن و .. می باشد و اتلاف ممکن است به مباشرت شخص صورت گیرد و یا ممکن است که وی مسبب از بین رفتن آن شود. بعلاوه اتلاف اعم است از کل مال، و اتلاف جزءمال. و تلف کردن مال ممکن است بوسیله ترک فعل نیز صورت پذیرد مثل اینکه امین عمدا و از روی سوء نیت از دادن غذا به حیوان امانتی خودداری کرده و موجب تلف شدن آن گردد. و به نظر برخی دیگر از حقوقدانان چنانچه خیانت در امانت از طریق تلف مال مورد امانت صورت گیرد از مصادیق تخریب است لیکن مقنن چنین مواردی را از شمول مقررات راجع به تخریب خارج کرده و مشمول حکم خاص خیانت در امانت نموده است . با این حال چنانچه بواسطه احراز رابطه امانی مرتکب امین تلقی نشود. نمی توان مبادرت به صدور حکم برائت وی نمود بلکه باید به اتهام تخریب وی را محاکمه کرد.
2- تصاحب کردن:
مقصود از تصاحب در این ماده تصرف به عنوان مالکیت است به این معنی که امین مبادرت به همان تصرفاتی درمال امانی می نماید که مالک می تواند مبادرت به آن نماید. مثل فروختن یا به رهن گذاشتن یا از استرداد آن خودداری نماید.و تصاحب مال مورد امانت می تواند از افعال یاترک فعلهای مختلفی از قبیل فروختن یا گرو گذاشتن یا عدم استرداد و یا به مصرف معینی نرسانیدن مال موضوع امانت استنباط گردد. بنابراین دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود به شماره 384/9561/26/2/1316 اشعار می دارد:" اگر کسی مالی را از دیگری بگیرد که پس از رفع احتیاج رد کند گرو گذاشتن آن پیش دیگری خیانت در امانت محسوب و عمل از مصادیق ماده 241 قانون تعزیرات عمومی است." از سوی دیگر اگر این گونه افعال یا ترک فعل ها کاشف از تصاحب مال مورد امانت نباشد خیانت در امانت محقق نمی گردد مثل آن کسی که در نتیجه فراموشی یا اشتباه و یا به موجب حکم دادگاه از استرداد مال امانی خودداری کند دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود بر این نکته تاکید ورزیده واظهار داشته: "برای تحقق بزه موضوع ماده 241 قانون کیفر عمومی فقط کافی نیست که خودداری متهم از رد مال امانتی ثابت گردد بلکه لازم است تصاحب یا تصرف امانت دار بر ضرر مالک، که اصولا باید مقرون به سوء نیت هم باشد، احراز گردد و بدون ثبوت این معنا (که برعهده تعقیب کننده است) عمل موجب مسئولیت کیفری نخواهد شد." و کمیسیون مشورتی آئین دادرسی کیفری در اداره حقوقی قوه قضائیه در یکی از نظریه های ابرازی فروش مال مورد امانت از طرف امین و تصرف او درقیمت آن را نیز مصداق جرم خیانت درامانت دانسته است حکم شماره 2578 هیئت عمومی دیوان مقرر می دارد. "اگر جنسی به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را به مالک جنس رد کند و امین پس از فروش درقیمت آن تصرف نماید چون در حقیقت قیمت آن جنس ضمن خود آن جنس درنزد او امانت قرار داده شده بود بنابراین تصاحب قیمت پس از فروش جرم است. " و همچنین ذکر این نکته ضروری است که مالک مال باید قبلا مطالبه مال خود را از امین بنماید تا درصورت عدم استرداد بتواند جرم خیانت در امانت را به خائن نسبت دهد. حکم شماره 1802 شعبه 2 دیوان عالی کشور اشعار می دارد. "تاریخ مطالبه قبلی مالک و انکار متهم (امین)کاشف از تصاحب مال موضوع امانت است." و همچنین درتصاحب مال باید قصد مرتکب (سوء نیت) نیز احراز گردد طبق حکم شماره 228 هیئت عمومی پس در صورتی که امین یا حسن نیت بر خلاف آنچه صاحب مال مقرون داشته است تصرفی نماید فقط ضامن است.
3- استعمال نمودن:
هرگونه استعمال ناروایی مال مورد امانت درصورتی که با سوء نیت همراه باشد موجب تحقق جرم خیانت در امانت است. منظور از استعمال ، مصرف کردن یا مورد استفاده قرار دادن مال مورد امانت میباشد مثل اقدام به مصرف دارو و یا پوشیدن لباس یا استفاده از اتومبیلی که به وی سپرده شده است، بنماید.
به عبارت دیگر استعمال دراین ماده عبارت است از موردی که استفاده قراردادن مال مورد امانت یا مصرف کردن ان به ضرر مالک یا متصرف قانونی مال. ودکتر میرمحمد صادقی چنین می نویسد. استعمال با بقای همین نیز ممکن بوده و ملازمه ای با از بین بردن عین ندارد مانند آنکه مرتکب فرش امانی سپرده شده را به زیر پا بیندازد و از آن استفاده نماید (1)
4- مفقود کردن:
مفقود کردن یعنی از دسترس مالک خارج کردن مال با حفظ و بقای عین مانند آنکه امین انگشتری مورد امانت را در چاه بیندازد . با این حال باید توجه داشت که با توجه به عمومی بودن ماهیت بزه خیانت در امانت احراز سوء نیت مرتکب در مفقود نمودن مال مورد امانت ضروری است حکم شماره 182-1318/27 شعبه 2 دیوان عالی کشور موید این نظر است در این رای مقرر شده صرف مفقود شدن مال نزد کسی که مال به او سپرده شده بدون احراز هیچ گونه سوء نیت موجب مسوولیت جزایی نخواهد بود.
نتیجه گیری:
گرچه برابر ماده 607 قانون مجازات عمومى امانت جزو عقود است و مطابق ماده 1209 همین قانون، عقود بیش از مبلغ پانصد ریال به شهادت مطّلعین قابل اثبات نیست، ولى با توجه به اینکه ماده اخیر ناظر به امور حقوقى است و برابر ماده 322 آیین دادرسى کیفرى، یکى از طرق اثبات در امور جزایى، گواهى گواهان است، نتیجه مىشود که بزه خیانت در امانت به گواهى قابل اثبات است."به دلیل آنکه شهادت در امور کیفرى محدودیت مذکور در آیین دادرسى مدنى را ندارد و از سوى دیگر، رابطه امانى قراردادى نیز مشمول جرم خیانت در امانت مىگردد، از اینرو، مراجع کیفرى مىتوانند براى اثبات رابطه امانى قراردادى به هر دلیل قابل استشهادى استناد کنند تا جرم خیانت در امانت را اثبات نمایند.جرم را به صورتهای مختلفی تقسیم کرده اند.از نظر اجتماعی جرم به آن دسته از اعمال انحرافی که به اعتقاد گروه یا گروهای حاکم خطر ناک تلقی می شود اطلاق می گردد.بدیهی است که در هر گروه اجتماعی انحراف از ضوابط و ارزشها صورت می گیرد و این انحرافها لازمه تحول جامعه و پیشرفت و تعالی آن جامعه است. از نظر حقوق جزا تعریف رسمی و قانونی جرم ملاک اعتبار است و از این لحاظ جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گذار برای ان مجازاتی در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسول ارتکاب یابد.که این تعریف کاملا منطبق بر ماده 2 قانون مجازات اسلامی می باشد.
منابع:
1- شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات مجد، 1384، چاپ هفتم، ص164
2- قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 14 و 26 مهرماه سال 1309 با اصلاحات بعدی
3- قانون ثبت اسناد و املاک – مصوب 26/12/1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی
4- قانون تجارت مصوب1347/12/ 24
5- قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350
6- ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امیر کبیر، 1379، چاپ ششم، جلد اول
7- میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه اموال و مالکیت، تهران، انتشارات میزان، 1385، چاپ چهاردهم، ص196
8- گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، 1383، صص 693 – 652.
9- مصلاتی، علیرضا؛ جعل و تزویر در حقوق کیفری ایران، تهران، انتشارات خط سوم، 1382، بدون نوبت چاپ.
10- شاملو احمدی، محمد حسین؛ فرهنگ اصطلاحات و عناوین جزایی، تهران، نشر دادیار، چاپ اول، 1380، صص 187-186.
4