بررسی حاکمیت بیمار اقتصاد سرطانی

مقدمه
به اعتقاد اکثر متفکران، فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه ی حکومت هاست و مختص یک قاره، منطقه یا گروه قومی خاص نمی باشد. فساد در رژیم های سیاسی دموکراتیک و دیکتاتوری، اقتصادهای سوسیالیستی، سرمایه داری و فئودال یافت می شود و آغاز اقدامات فساد آمیز مربوط به زمان حال نیست بلکه تاریخ آن به قدمت پیدایش مفهوم دولت است.
در این راستا کارکرد قانون های اجتماعی به ویژه قوانین اساسی همواره در این جهت بوده است که به سهیم شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه ی اجرای آن نظارت داشته باشد، بنابراین بنا به قولی: "دنیای کهن سیاست، جهان پر ازدحامی است انباشته از ارباب رجوع، حامیان، حکومتیان، توطئه گران و مفتخورها."
امروزه کشورها را از این حیث می توان به بیمار، بیمار مزمن و بیمار وخیم دسته بندی نمود. این وضعیت در کشورهای جهان سوم چون کشور ما به حدی وخیم و مزمن گشته است که بیمار را تا حد احتضار پیش برده امید اندکی برای بهبود و نقاهت آن باقی گذارده است.
در کشورهای جهان سوم انواع و اقسام فساد مثل فساد اداری، فساد مالی، فساد اخلاقی و…به روشنی در هنجارهای هر روزه و هر ساعته مسئولان و به تبع آن ها مردم قابل مشاهده است.
هدف این تحقیق بررسی اجمالی علل و آثار فساد مالی و "پول شوئی" به عنوان عمده ترین، بارزترین و کثیف ترین زیر شاخه ی این فساد است.
پول شوئی نیز مانند بحث کلی ترآن، فساد مالی، از قدمت دیرینه ای برخوردار است، هر جا حقی ضایع می شود، ملتی به خاک و خون کشیده می شود، دولتی سرنگون می شود،کودتائی بر پا می شود و حتی جنبش مردمی به راه می افتد، ردپای این هیولای وحشتناک دیده می شود.
بنابر یک ضرب المثل انگلیسی معروف: "هر طوفان بدی برای عده ای خیر و برکت به همراه دارد.1" این پدیده به طور کلی زائیده تبانی سران کشورهائی است که بسترهای فعالی برای تطهیر منابع مالی نامشروع در عرصه های اقتصادی و سیاسی در اختیار دارند ازجمله این بسترها می توان "قانون رازداری بانکی" نظام بانکداری کشور سوئیس را نام برد.
تجمع هم زمان قدرت اقتصادی و سیاسی در دست این افراد سبب می شود تعداد دست های پشت پرده افزایش یافته، هر حرکت و جنبش اصلاح گرایانه مخالف را در نطفه خفه نموده، با هر داوطلب کمال گرا و سالم در دستگاههای ارشد کشور برخورد به عمل آید.
به همین سبب است که وکلا، قضات و حسابرسان قسم خورده که عوامل اصلی حفظ سلامت اقتصادی و قضائی و سیاسی هر کشور هستند دو راه بیشتر در پیش روی ندارند یا باید از عرصه فعالیت های فعلی کنار رفته، به عناصری منفعل و فقط منتقد تبدیل شوند و یا درگرداب پول شوئی و فساد مالی غرق شوند.
در این بین نقش سیستم های پولی و مالی بسیار موثر و کارساز است، نشانگرهای وجود توانائی های بالقوه برای تغییر ماهیت صادقانه یک بنگاه مالی به یک بستر مناسب برای پول شوئی بسیار ساده و در عین حال تامل برانگیزند:
1)وجود بی تفاوتی میان کارکنان از پائین ترین رده تا بالاترین آنها نسبت به عملکرد صادقانه خود و سایرین به شکلی که این رفتارها به یک پدیده درونی تبدیل شوند.
2)وجود اختلاس و رشوه وکم کاری از خفیف ترین تا انواع بارز آن.
3)وجود ملاک و معیارهای ظاهری برای جدا نمودن فرد سالم از فرد فاسد.
و…
در نهایت لازم به ذکر است که پول شوئی پدیده ای نیست که از سطوح خرد اجتماع، کارکنان بانک ها،موسسات اعتباری و…آغاز شود بلکه این پدیده از سطوح بالادست، مسئولان، سیاست گذاران، دولتمردان و…آغاز می شود و تمامی افراد جامعه را درگیر و مبتلا می سازد، به این ترتیب که نهادهای پول شو از سطوح زیر دست به عنوان نردبانی برای نیل به اهداف شوم خود بهره می برند.
در این نوشتار سعی برآن بوده است که با دیدی کل به جزءبه مقوله فساد مالی، پول شوئی و سیستم بانکی توجه شود و نکات مهم و انتقادات وارد بر سیستم جاری کشور بررسی گردد. امید است که روزی با نجات از دام توسعه نیافتگی، کشوری پالوده از حق و خون ملت خود و سایر ملل بسازیم.
 تعاریف و مفاهیم
تعریف فساد
پژوهشگران فساد مالی را به عنوان یک رابطه ی خاص "حکومت-جامعه" تعریف می کنند و بین "فساد اداری" و "فساد سیاسی" تفاوت قائل میشوند و فساد مالی را به عنوان یک ساز و کار "نشست از بالا2" یا "توزیع مجدد رو به پائین3" دسته بندی کرده اند.
اما به لحاظ همنشینی فساد قدرت با فساد مالی، عملا این دو مفهوم به هم نزدیک گشته و حالتی جدائی ناپذیر پدید آورنده اند.
بانک جهانی، فساد مالی را "سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تامین منافع شخصی" تعریف نموده است.
از جمله تعاریف دیگر در این مقوله، تعاریف مطرح شده در ذیل می باشد، که عبارتند از: "فساد، تلاش برای کسب ثروت و قدرت از طرق غیر قانونی، سود خصوصی به بهای سود عمومی و یا سوء استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی بوده و یک رفتار ضد اجتماعی محسوب می شود که مزایائی را خارج از قاعده و بیجا و برخلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی اعطا کرده و قدرت بهبود شرایط زندگی مردم را تضعیف می نماید."
سطوح فساد
فساد عمدتاً در دو سطح صورت میگیرد: فساد در سطح اول، مفاسدی است که عمدتا به نخبگان سیاسی مرتبط بوده و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولت ها، درگیر این نوع فساد میباشند. فساد در سطح دوم، میان کارمندان رده پائینی است که در این نوع مفاسد، رشوه های عمومی و کارسازی های غیر قانونی قرار دارند. فساد در سطح دوم عمدتاً با بخش خصوصی و جامعه درگیر و در ارتباط می باشد.
علل فساد
علل ساختاری یا نهادی و علل فرهنگی و اجتماعی، عناوینی هستند که بیشترین دسته بندی ها حول و حوش این مفاهیم پدید آمده اند. علل نهادی پیدایش فساد و رواج فساد اداری در جایی است که ماموران دولتی از اختیارات فراوان و "امضاهای طلائی" برخوردار باشند.
هر چه طیف فعالیت هائی که ماموران دولتی، تحت کنترل و نظارت خود دارند بیش تر باشد، فرصت های بروز فساد هم بیشتر خواهد بود و همچنین انگیزه های انحرافی ناشی از نظام حقوق و دستمزد نامناسب و تصور کارکنان دولت از میزان حق خود در مقایسه با بخش خصوصی، نیز از علل نهادی فساد به شمار میآید.
هر چه حقوق و پاداش در قبال عملکرد و امنیت شغل و حرفه گرائی در خدمات عمومی کمتر باشد، انگیزه های ماموران دولتی در خدمت رسانی به "خود" به جای خدمت رسانی به مردم بیشتر خواهد شد. علل اجتماعی فساد نیز، در مواردی چند خلاصه می شود: از جمله، تبعیت از علاقه های شخصی و فامیلی به جای رعایت و مقید بودن به ضوابط عینی، مشروعیت اندک دولت، سیطره ی یک حزب یا طیف خاصی از نخبگان بر فرآیندهای سیاسی و اقتصادی.
بزرگی دولت و فساد در جهان سوم
بزرگی دولت از چند جنبه بر روند فساد تاثیر می گذارد، اول، بزرگی دولت منجر به گستردگی حیطه ی اختیارات شده و مقامات سیاسی در سطح وسیعی دارای اعمال قدرت و نفوذ می شوند. دوم، این گستردگی موجب بوجود آمدن نیاز کاذب و استخدام کارکنان برای تصدی وظایف محول شده به دولت می شود. سوم، از آنجائی که معمولا مدیران نخبه و برجسته در راس ساختار سیاسی و اقتصادی دولت های توسعه نیافته قرار نمی گیرند، بنابراین بزرگی دولت خود به خود موجب مدیریت و اداره ی ضعیف بخش های دولتی و بروز فسادهای ناشی از آن می شود.
تجربه ها نشان می دهند که اقتصادهای متمرکز فرصت های زیادی برای سوء استفاده به وجود می آورند. پویائی فساد مالی در بخش دولتی را می توان با الگوئی ساده چنین نشان داد: "فرصت فساد مالی" تابعی است از اندازه رانت های در اختیار مقامات دولتی به علاوه، اختیاری که مقام ها در تخصیص این رانت ها دارند ومسئولیتی که برای تصمیم های متخذه باآن ها روبرو هستند و رانت های انحصاری نیز در اقتصادهای متمرکز (کنترل شده) بسیار زیاد است.
فساد و نظام حقوق ودستمزد
دستمزدهای پائین در ساختار اداری کشورهای جهان سوم، خود یکی از عوامل بروز و گسترش فساد مالی است. پائین بودن دریافتهای کارکنان دولت، وضعیتی را ایجاد می کند که در بهترین حالت آن، کارمندان، بخش دولتی را به عنوان سکوی پرتابی برای ورود به فعالیت در بخش خصوصی تلقی می کنند.
کارمندان دولت اگر احساس کنند که حقوق و موقعیت اجتماعی شان نسبت به شایستگی ها و صلاحیتشان کمتر است، به گرفتن رشوه تمایل پیدا می کنند، به ویژه آن که بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی، حقوق بیشتری پرداخت می کند. پائین بودن درآمد سرانه، اقتصادهای ناپایدار و تورم زا، گرانی های مزمن وحقوق ناکافی کارمندان، درکنار رشوه گیری، رایج ترین وجه فساد را به یک امر رایج در کشورهای جهان سوم تبدیل ساخته است.
فساد و دستگاه قضائی
دستگاه قضائی دولت در کشورهای جهان سوم عمدتاً خود بخشی از روند موجود فساد سیاسی و مالی بوده و به عنوان بخش مکمل فساد در کنار دستگاههای اجرائی، فرآیند فساد را پیچیده تر میسازد. دستگاه قضائی از دو جنبه می تواند تاثیری عمیق بر فرآیند فساد بگذارد، اول کوتاهی این دستگاه در رسیدگی به تخلفات که عاملی برای جری شدن مرتکبین فساد خواهد شد. دوم، فاسد بودن عناصر قضائی که با اعمال نفوذ در رسیدگی ها بخشی از زنجیره کارکنان فاسد را تشکیل میدهند. و این در حالی است که هرگونه تحرک دولت ها برای مقابله با فساد بدون دستگاه قضائی سالم امکان پذیر نخواهد بود.
نوع نظام سیاسی و فساد
بسته به نوع نظام سیاسی و ساختار آنها، بروز و ظهور فساد اشکال مختلفی به خود می گیرد. در کشورهای نسبتا بسته که نظام سیاسی آنها خاندانی و خانوادگی است، فسادهای سطح اول به طور قانونی تقسیم بندی شده و صورت می گیرد.
در دولت های کودتایی، نظام های تک حزبی، جمهوری های اسمی و کشورهای توسعه نیافته نیز الگوهای خاصی از فساد جاری است و در بین نظام های مختلف و بسیار سیاسی، در نظام هائی که جریان مردم سالاری در آنها به طور ضعیف وجود دارد، نوع خاصی از فسادهای تعریف نشده و هرج و مرج گونه را می توان مشاهده نمود.
در نهایت، فساد مالی و وجود آن، نشاندهنده ی وجود مشکل اجرائی در قوانین دولتی می باشد که توسط مقام های فاسد مورد سوء استفاده قرار میگیرد.
فساد، توسعه و توسعه نیافتگی
مطالعات صورت گرفته نشان میدهد که معمولا بین توسعه یافتگی و فساد رابطه ی معکوس وجود دارد که علت آن در عوامل متعددی نهفته است.وجود رقابت در میان احزاب سیاسی و فرآیند مردم سالاری در کشورهای توسعه یافته به نحوی است که خود به عاملی برای کنترل مقامات دولتی تبدیل می گردد. شاخص های توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی هر کدام همبستگی کاملا معنا داری را با میزان فساد نشان میدهد. به طور مثال، یک همبستگی نیرومند بین محصول ناخالص داخلی سرانه و رتبه ی هر کشور بر اساس شاخص های فساد مالی برقرار است ولی با این حال نمی توان رابطه علت و معلولی بین این دو به دست آورد.
اقتصاد متمرکز و گسترش بخش های عمومی در دست دولت و محدود بودن فضای اقتصاد خصوصی بر خلاف اقتصاد باز و غیر متمرکز در کشورهای توسعه یافته، از عوامل بروز فساد در توسعه نیافته هاست.
سیاست های اقتصادی و فساد
اقتصاد زیر زمینی، مفهومی است که در کشورهای توسعه نیافته رایج بوده و این نوع اقتصاد به طور اجتناب ناپذیر با فساد مالی و سیاسی در هم تنیده می شوند. منظور از اصطلاح اقتصاد زیر زمینی، هر فعالیت اقتصادی است که در حاشیه ی قوانین کیفری، اجتماعی و مالیاتی انجام گیرد، به عبارت دیگر فعالیتی که در آمار سرانه سالانه ثبت نشود.
این تعریف دو نوع اقتصاد زیر زمینی را شامل می شود، اقتصاد پنهان و اقتصاد پایاپای و خود گردان. اقتصاد پنهان شامل فعالیت های غیر قانونی بی شمار و متنوع سودآوری همچون خرید و فروش مواد مخدر و …می باشد که پول ساز نیز هستند و اقتصاد به اصطلاح پایاپای از اقتصاد پنهان کاملا متفاوت است چون شامل فعالیت های قانونی می شود و تنها فصل مشترک آن با فعالیت های اقتصاد پنهان، آن است که درآمارگیری های اقتصادی رسمی وارد نمی شود، زیرا در این فعالیت ها پول مبادله نمیگردد.
فساد و بخش خصوصی
فساد و ضعف حکومت از رشد اقتصادی کاسته و مانع پیشرفت بخش خصوصی کارآمد و سالم می شود. اغلب کشورهای جهان سوم با اقتصادی تمرکز گرا و دولتی روبرو هستند.حتی رژیم های خاندانی و پادشاهی به رغم نزدیکی به جهان غرب، از این قاعده مستثنی نیستند.
بدین ترتیب، در فرآیند توسعه، خصوصی سازی به عنوان یک برنامه متداول در کشورهای جهان سوم مورد نیاز بوده و اجرا می گردد. روند خصوصی سازی یکی از اشکال فساد در کشورهای جهان سوم شناخته می شود. معمولا وقتی شرکت های بزرگ خصوصی می شوند، روش قابل اتکائی برای ارزش گذاری دارائی های آنها وجود نداشته و رژیم مالیاتی و مقرراتی که از قبل حاکم بوده، ممکن است مورد تخطی و اغماض واقع شود.
اگر چه خصوصی سازی در طیف وسیعی از موارد مفید و مطلوب است، اما باید فرآیندی طراحی شود که انگیزه های رانت خواری باقیمانده را کاهش دهد. فساد در بخش خصوصی، موجب پیدایش اختلالات اقتصادی در بخش عمومی نیز می شود، سرمایه گذاری ها به سوی پروژه های عمرانی که بستر مساعدی برای رشوه و زیر میزی به حساب می آید، تغییر جهت میدهند. به علاوه موجب می شود ماموران دولتی پیچیدگی فنی پروژه های عمرانی را به منظور سرپوش نهادن زد و بندها، به نحوی غیر ضروری افزایش دهند. بیشتر پروژه های ناتمام و با هزینه ی بالا ناشی از چنین روندی در کشورهای جهان سوم پدید آمده اند.
فساد مالی مقوله ای است کلی و شامل هر عامل یا پدیده ای است که روند عادی و قانونی مسیر معاملات را چه در کشور و چه بیرون آن نقض کند. در نیم قرن اخیر مهمترین دغدغه ی کشورها در مقوله ی فساد مالی را "قاچاق مواد مخدر" تشکیل میداد، اما در دهه ی اخیر پدیده نوینی این دغدغه را سنگین نموده است که همان پدیده ی پول شوئی است.
-در بررسی هائی که درباره ی پول شوئی به عمل آمده است، سه نظریه در این خصوص ارائه شده است:
نظریه ی اول: پول شوئی ناشی از فعالیت مافیا بود.بدین طریق که برای نخستین بار (آل کاپون) رهبر افسانه ای مافیا، وجوه سرقتی از باندها را در رختشوی خانه های متعلق به خود مخفی میکرد و سپس از طریق رختشوی خانه ها این منابع به اقتصاد انتقال می یافت.
نظریه ی دوم: واژه ی پول شوئی را برای اولین بار محققان در جریان رسوائی واترگیت آمریکا در دهه ی 1970 استفاده کردند و سپس به صورت بین المللی مقبولیت یافت.
نظریه ی سوم: در یک جمع بندی کلی باید گفت: پول شوئی مجموعه اقداماتی است که برای جابجائی پول، داد و ستدهای غیر مشروع وخلاف قانون، مانند خرید و فروش مواد مخدر، فعالیت های تروریستی و دیگر جنایات به شکل سازمان یافته و با هدف تغییر شکل مبدا، مشخصات،نوع پول، ذی نفع یا مقصد نهائی انجام می شود. در واقع این واژه ای برای توصیف فرآیندی به کار میرود که در آن وجوه و عواید غیر قانونی حاصل از فعالیت های محرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کال، قاچاق انسان، رشوه و …در چرخه ای از فعالیت ها و یا گذر از مراحلی شسته شده و ظاهری قانونی به خود می گیرد.
-واقعیت این است که پول شوئی جز در پرتو ایجاد اقتصاد سایه و زیر زمینی شکل نمی گیرد.به همین علت مسیر تکامل پول شوئی عملا در چرخه ی جرائم فساد مالی طی میگردد که شامل: 1)اقتصاد سایه و زیر زمینی، 2)قاچاق مواد مخدر، 3) تروریسم سازمان یافته، 4)پول شوئی می باشد.
-اقتصاد سایه: عبارت از مجموعه ی فعالیت های اقتصادی چه در بخش تولیدی و چه در بخش خدمات شهروندانی است که کوشش دارند در خارج از مدار و چارچوب تعیین شده ی اقتصاد رسمی با کسب در آمد بیش تر، نیازهای خود را تامین نماید و از عمده ترین جرائم می توان به رشوه دهی، رشوه خواری، دزدی و حیف و میل اموال عمومی به وسیله ی ارگانهای دولت و کارمندان رده بالای دولت، فرار از پرداخت مالیات، نپوتیسم (پارتی بازی و سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی)، تولید مفید مجاز، وجود بازارهای سیاه برای کالاهای کمیاب، معاملات ارزی و تقلب اشاره کرد.
-پول شوئی نیمرخ دیگر فعالیت های بزهکارانه ای است که در آن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیر قانونی طی روندی در مجاری قانونی تطهیر و پاک می شود و برخلاف قاچاق مواد مخدر و اسلحه و قاچاق انسان ها، سیر متداوم دارد و به شکل مجموعه عملیات نمود می یابد که این فرآیند شامل سه مرحله است:
مرحله ی نخست، مستلزم قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین پول و جرمی که پول از آن تولید شده است می باشد، مرحله ی دوم، مخفی کردن رد پول برای جلوگیری از تعقیب آن و مرحله ی سوم، باز گرداندن مجدد پول به مجرم به صورتی که منشا نحوه ی اکتساب و محل جغرافیائی آن قابل ردیابی باشد.
تاثیر پول شوئی در اقتصاد جهان
از آنجا که پول شویان پس از تطهیر پول کثیف با درآمدهای آن از چرخه ی اقتصاد کشور استفاده می کنند عملا این فعالیت مانعی برای رقابت کامل و ایجاد منابعی هنگفت برای انجام فعالیت های سیاسی "سیاه و پنهان" و منبع اصلی تاریک خانه های "سیاسی و اقتصادی" به شمار می روند.
پول شوئی آثار زیانباری بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد. درآمد دولت ها، فاسد شدن ساختار حکومت، بی اعتمادی مردم و.. تنها بخشی از این آثار است.
-از آثار زیانبار عملکردی پول شوئی:
می توان به طور نمونه به حجم پول شوئی در سال 2000 اشاره کرد که معادل 500 میلیارد تا 500 میلیارد دلار و معادل 2 درصد تولید ناخالص جهان و 6 درصد تولید ناخالص ملی آمریکا و تولید ناخالص داخلی فرانسه بود.در حال حاضر افزایش جرائم
کاهش تقاضای پول می انجامد همچنین پول شویی و جرایم اقتصادی باعث تغییر جهت درآمدی از سرمایه گذاری های بلند مدت به …کوتاه مدت پر خطر و پر بازده می شود. از آثار سیاسی پدیده ی پول شوئی، تضعیف موقعیت نهادهای مالی و کاهش مشروعیت نظام سیاسی و بالتبع زمینه ساز بودن برای بی ثباتی سیاسی است.
نهادهای مناسب برای پول شوئی
چون پول شوئی پدیده ای جهانی و فرامرزی است، لذا باید در بستر و مناسباتی قرار گیرد که همگانی و گسترده باشد تا بتواند این عمل کثیف را از اقصی نقاط جهان به یک نقطه درونی منتقل کند از مهمترین مراکزی که مورد تاخت و تاز پول شویان قرار دارد، موسسات مالی هستند، همانگونه که ذکر شد پول شوئی مشتمل بر سه مرحله ی ورود وجوه نقد به نظام مالی یا مرحله ی استقرار، مرحله ی انتقال وجوه نقد به درون یا بیرون یا مرحله ی تبدیل و جریان های نقدی بین المللی یا مرحله ی ادغام می باشد تا عواید حاصل از جرم با هدف پنهان نمودن منشا غیر قانونی آن تغییر شکل یابد، از سوئی دیگر موسسات مالی از یک طرف ملزم به حفظ حقوق شهروندان و عدم تجاوز به جرایم حقوقی خصوصی آنان بوده و از طرف دیگر در اجرای ضوابط مربوط به جلوگیری از پول شوئی که عمدتا معطوف به استفاده محرمانه از موسسات مالی می باشد مکلف به رعایت اصولی چون شناسائی مشتریان، گزارش دهی عملیات مشکوک و نظایر آن هستند و در صورت عدم رعایت این مسایل، توسط کارکنان نهادهای مالی، آنان مرتکب جرم شده اند و برحسب قوانین موجود در کشورهای مختلف ممکن است محکوم به زندان، جریمه و جز آن شوند و این در حالی است که نهادهای موازی نظام بانکی مثل همان موسسات مالی-اعتباری و صندوق های قرض الحسنه که فعالیت هائی نظیر سپرده گذاری و اعطای وام انجام میدهند، بستری بسیار مناسب برای پول شوئی هستند.
از دیگر نهادهای مناسب پول شوئی، می توان به مواردی چند از جمله، بنیادها و صندوقهای تعاون خاص، مراکز مذهبی که دارای فعالیت های اقتصادی هستند و انجمن های خیریه و نظایر آنها، مناطق بهشت مالیاتی-مناطق آزاد تجاری که نظارتی بر آنها وجود ندارد و کارگزاران بورس سهام و کالا، شرکت های بیمه ای، نهادهای ناینانس کننده، آژانس های مسافرتی و معاملات املاک و بنگاههای کار گشائی و ارسال کنندگان پول از طریق نظام های دستی (صرافی های سنتی و نظام حواله ی اعتباری دستی) اشاره کرد.
پس از جریان انفجار برجهای ساختمان تجارت جهانی آمریکا با همکاری انگلستان و کشورهای اروپائی با توسل به قانون ضد پول شوئی در صدد شناسائی منابع مالی مشکوک و مصادره آنها بر آمدند.
در نتیجه بسیاری از کسانی که احتمال همکاری آنها با گروههای تروریستی یا سازمان های چریکی که علیه منافع سرمایه داری عمل میکردند میرفت، سرمایه های خود را از نظام بانکی مستقر در آمریکا و انگلستان بیرون کشیدند و به ناچار این سرمایه ها به وطن اولیه یا همان جائی برگشت که این ثروت از آن سرزمین غارت شده بود.
حضور قابل ملاحظه ی این منابع در برخی کشورهای حاشیه ی خلیج فارس باعث رونق یکباره ی سهام، مسکن و معاملات تجاری گردید که این رونق بی شک با پول شوئی مرتبط می باشد و بررسیها نشان میدهد که علائم و نشانه های پول شوئی عبارتند از :
1) وجود معاملات گسترده پولی یک مشتری که با موضوع فعالیت وی مغایرت داشته باشد.
2) معاملاتی که بدون هیچ دلیل تجاری از طریق واسطه ها انجام میگیرد.
3) معاملات غیر مجاز یا معاملاتی که به درستی ثبت نشده اند یعنی حسابرسی نامناسب و ناکافی دارند.
4) انجام معاملات ارزی با حجم بالا و شکل نامتعارف مثل حوالجات از سیستم غیر بانکی-اسناد قابل واگذاری-خرید مستقیم خدمات انتقال پول
راه کارهای مبارزه با پول شوئی
تجربه نشان می دهد تا زمانی که بستر فساد مالی در کشورها وجود دارد پول شوئی مطرح خواهد بود لذا راهبردی ترین اصل در مبارزه با پول شوئی خشکانیدن زمینه های فساد از طریق قانونمند کردن مبارزه با پول شوئی و استقرار نظام شایسته سالاری و برقراری نظام پاسخگوئی در حکومت هاست. از جمله نهادهای مطرح در این راستا گروه کار اقدام مالی برای مبارزه با پول شوئی (FATF) است که یک نهاد مالی بین المللی است و هدف آن توسعه و ترویج سیاست های مبارزه با پول شوئی در سطح مالی و بین المللی می باشد.
هدف از کاربرد این سیاست ها، پیشگیری از بروز مشکلاتی است که فعالیت های پول شوئی برای بخش رسمی و مشروع اقتصاد درپی دارد. این گروه به شکل کمیته ای چند منظوره اداره می شود و در زمینه مبارزه با پول شوئی نیز پیشنهاداتی ارائه کرده است که به پیشنهادهای چهل گانه معروف شده است.امروزه 130 کشور جهان این پیشنهادها را پذیرفته اند و این پیشنهادها مجموعه کاملی از تدابیر پیشگیرانه علیه پول شوئی هستند که نظام عدالت کیفری و انتظامی، نظام مالی و تنظیم آن و همکاری بین المللی را در بر میگیرد.
مهمترین راه کارهای مبارزه با پول شوئی عبارتند از :
وجود یک نظام جدید حکومتی مبتنی بر پاسخگوئی و مسئولیت و استقرار نظام شایسته سالاری دولت مردان، کاهش اختیارات دولت در حوزه ی تصدی گری و گسترش اقتصاد مشارکتی، برقراری نظام حسابرسی به ویژه "حسابرسی عملکرد" و ایجاد یک محیط نظارتی و وجود یک نهاد قضائی قدرتمند که ضامن حضور قضات شرافتمند و صادق و مستقل باشد و اطلاع رسانی و شفاف سازی آمار و اطلاعات در بنگاههای اقتصادی.
برخی شخصیت های مشهور جهان در ارتباط با پول شوئی
بسیاری از رهبران و دولتمردان کشورها به ویژه در کشورهای جهان سوم مشکوک یا متهم به فساد مالی و دست داشتن در پول شوئی هستند.عمده ترین مقام هائی که در دهه ی اخیر در ارتباط با پول شوئی مطرح شده اند، عبارتند از:
رهبر حزب دمکرات مسیحی ایتالیا-رهبر حزب سوسیال دمکرات ایتالیا-وزیر سابق دادگستری سوئیس-مدیران ارشد کردیت بانک سوئیس-دیکتاتور سابق فیلیپین-بیش از نه نفر از نخست وزیران ژاپن-بادر رئیس جمهور سابق مکزیک-برخی اعضای کمیسیون اروپا-شوهر بی نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان-دیکتاتور سابق گابن-برخی دولتمردان ارشد کره جنوبی-دیکتاتور سابق نیجریه-رئیس جمهور اسبق پرو-دیکتاتور سابق زئیر و بسیاری از وزیران و رهبران کشورهای جهان سوم به خصوص در کشورهای نفت خیز (خلیج فارس).
با توجه به این که در تمامی اشکال پول شوئی ردپای برخی کشورهای توسعه نیافته از جمله سوئیس به چشم میخورد، بررسی سوابق اقتصادی و سیاسی این کشور و تعاملات سیاسی-اقتصادی آن با کشورمان ایران و کشورهای قدرتمند جهان منجمله آمریکا ضروری به نظرمیرسد.

 تجربیات کشورهای جهان
اقتصاد ملی سوئیس
در دسامبر 1994 بانک جهانی گزارشی از وضعیت تولید ناخالص سرانه کشورهای جهان ارائه نمود.برای سومین سال پیاپی، کشور سوئیس از نظر سرانه ی درآمد ملی، با رقمی معادل 48425 فرانک سوئیس تقریبا 45000 دلار آمریکا، در صدر فهرست بانک جهانی از نظر درآمد سرانه قرار داشت و ثروتمندترین کشور جهان بود.
ژاپن با 39000 دلار در رتبه سوم، آمریکا با 30000 دلار در رتبه هفتم، آلمان با 29000 دلار در رتبه نهم و کویت با 28000 دلار در رتبه دهم قرار داشتند. چنان که مشاهده می شود، سوئیس از یک نرخ رشد درآمد سالانه اعجاب انگیز در طی دوره های رکودی 95-1989 برخوردار بوده است که حتی قوی ترین ملل صنعتی-گروه هفت-همچون آمریکا، کانادا، ژاپن، آلمان، انگلستان، فرانسه و ایتالیا موفق به کسب چنین نرخ رشدی در درآمد سرانه، نشده اند.
تقریبا 26 درصد از کل 41300 کیلومتر مربع مساحت این کشور پوشیده از جنگل است.قریب به 4 درصد از خاک سوئیس شامل دریاچه های کوچک بوده و 9 درصد آن به مسکن، شاهراهها و سایر تاسیسات زیر بنائی اختصاص یافته است. نزدیک به 25 درصد از کل سرزمین سوئیس کاملا بلا استفاده و غیر مولد است و بالاخره فقط 17 درصد از کل مساحت کشور سوئیس در اشتغال بخش کشاورزی دام، لبنیات و باغهای انگور قرار دارد.
کشور سوئیس فاقد منابع معدنی بوده و از این نظر کاملا فقیر است.تنها ثروت طبیعی این کشور که دولت سوئیس با افتخار پیوسته به آن بالیده و آنرا اعلام می کند، زیبائی رشته کوههای آلپ و هوای پاکیزه آن است.
تولید ناخالصی ملی سوئیس، بدون احتساب نظام بانکی، در بهترین سال اقتصاد این کشور یعنی سال 1975 به شرح زیر بوده است:
الف) کشاورزی 6 درصد تولید ناخالصی داخلی، به ارزش 6/5 میلیارد فرانک سوئیس، معادل 2/2میلیارد دلار.
ب) صنعت 47 درصد تولید ناخالص داخلی، به ارزش 8/19میلیارد فرانک.
ج) توریسم با 800000 تخت و سایر خدمات با تولیدی به ارزش 7/3 میلیارد فرانک.
د) درآمد حاصل از سرمایه گذاری شرکتهای چند ملیتی سوئیس در کشورهای دیگر44/3 میلیارد فرانک.
طبق آمار رسمی فوق الذکر ارائه شده توسط اداره ی مرکزی آمار سوئیس در سال 1975 تولید ناخالص سرانه بدون احتساب بخش بانکداری نمی توانست بیش از 4800 فرانک باشد. درهمان سال، گزارش بانک جهانی نشانگر این است که سرانه تولید ناخالصی ملی سوئیس معادل 10000 فرانک بوده است. این بدان معنا است که مابه التفاوت سرانه ی واقعی تولید ناخالص ملی (یعنی 4800 فرانک) و تولید ناخالص سرانه ی تحقق یافته (یعنی 10000 فرانک) که بر مبلغ 5200 فرانک بالغ می شود، باید مربوط به درآمدهای بخش مالی این کشور باشد.
این قابل تحسین است که طی دوره رونق اقتصادی (75-1970) نرخ بیکاری سوئیس نه تنها در حد صفر بوده است، بلکه دولت سوئیس برای رفع کمبودها، نیروی کار فصلی نیز از سایر کشورها وارد نموده است. که طبق قرارداد، کارگران فصلی فقط به مدت 11 ماه مجاز به اقامت در کشور سوئیس هستند. آنها هیچ حقی برای تعویض شغل، ورود خانواده خود به سوئیس، دیدار با خانواده، بیمه اجتماعی، کمک بیمه بیکاری حق بازنشستگی و مرخصی ندارند. بعد از سپری شدن دوره 11 ماهه، آنها باید طبق قانون از کشور خارج شوند و پس از یک ماه می توانند مجدداً در قالب یک قرارداد جدید وارد سوئیس شوند.
بعضی از افراد، بیش از 15 سال است که بر اساس این شرایط برای شرکت های سوئیسی بدون هیچگونه امنیت قانون در نظام مدرن برده داری (Slavery) کار می کنند. این قانون هنوز پابرجاست و یکی از بحث های اساسی بین اتحادیه اروپا و دولت سوئیس می باشد.
از سال 1993 تا پایان 1994، بیشتر صنایع عمده سوئیس به دلایلی نظیر تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا، فرسودگی تکنولوژی و عدم برخورداری از مزیت قیمتهای رقابتی در بازارهای بین المللی، یا کاملا ورشکسته شدند یا این که تولید خود را کاهش دادند.
برخی از صنایع مهم سوئیس نیز، کارخانه های خود را به خارج از کشور منتقل کردند. بیشتر سرمایه گذاران خارجی، کشور سوئیس را ترک کرده و کارخانه های خود را در فرانسه، اروپای شرقی و خاور دور بنا نهادند.
تولیدات کشاورزی سوئیس به کمترین سطح خود در طی 50 سال گذشته رسیده و صادرات گوشت و فرآورده های لبنی سوئیس در همان دوره حدود 65 درصد کاهش یافت.
جالب توجه آنکه در چنین شرایط بد اقتصادی و دوران رکود سالهای 1994 و 1995 کسری بودجه 30 میلیارد فرانکی دولت به 4/3 میلیارد فرانک کاهش پیدا کرده است و در سال مالی 94-1993 مجموع بدهی خارجی 25 استان سوئیس، بدهی دولت و کمون ها4 معادل 98 میلیارد فرانک بوده است.
معیار اروپائی یک اقتصاد ملی سالم برای پذیرفته شدن به عنوان یک عضو در اتحادیه اروپا، حداکثر کسری بودجه ای معادل 3 درصد تولید ناخالص داخلی و حداکثر بدهی ملی 60 درصد تولید ناخالص داخلی است5. کشور سوئیس از نظر این معیار از اتریش با اوضاع جمعیتی، جغرافیائی مشابه،عقب تر است. اما با وجود یک چنین اوضاع وخیم اقتصادی، فرانک سوئیس روز به روز در مقابل سه ارز قوی جهان تقویت می شود.
نرخهای رشد درآمد سرانه سوئیس با منابع و ظرفیت های بالقوه و بالفعل اقتصادی آن کشور در چنان تضاد پرتناقضی قرار دارندکه هیچ اقتصاددان اندیشمندی قادرنیست تا در چارچوب معاملات اقتصادی، پاسخی برای این سوال پیدا کند که:
"در حالی که کارخانه ها در حال تعطیل و ورشکستگی هستند و بخش کشاورزی با کاهش شدید تولید و رکود مواجه است و کشور فاقد هرگونه منابع طبیعی کافی قابل فروش می باشد، چگونه درآمد سرانه مردم رو به رشد می باشد؟!"
اما برای این وضعیت اقتصادی عجیب و نامعقول سوئیس پاسخ هائی وجود دارد و این پاسخ ساده عبارت است از این که نظام بانکی سوئیس و صندوق های امانی مالی، نظام پی ریزی شده ی منسجمی که در خدمت جرائم سازمان یافته بین المللی برای تطهیر پول های آلوده و پولهای سیاه و خاکستری قرار دارد6، معاملات دولتی مواد مخدر و صنعتی کردن مواد مخدر به عنوان تجارتی بسیار سودآور اما کثیف، رمز توفیق اقتصاد سوئیس در افزایش درآمد سرانه کشوری بدون تولید می باشد.
تطهیر بین المللی پول کثیف
در کشور سوئیس تبدیل عملیات تطهیر پول به یک حرفه شرافتمندانه از سوی قانون، موجب گردیده است تا سیاستمداران، قضات، نیروهای پلیس، کارشناسان نظامی، وکلا، شرکت های تخصصی و حسابداران قسم خورده سوئیسی، فرصت تجارت مالی به سرکردگی بانک های سوئیسی را غنیمت شمرده و از آن سودجوئی به عمل آورند.
حضور اکثر نمایندگان پارلمان در عملیات تطهیر پول نظام بانکی سوئیس باعث شده است تا یک گروه بسیار مقتدر فشار، در نظام سیاسی این کشور پدیدار گردد.
به نحوی که هرگونه صدای مخالف را خفه کرده، با هر گونه لایحه اصلاحی مخالفت ورزیده، از حضور هر داوطلب اصلاح گرا در مدیریت ارشد حکومتی ممانعت به عمل آورده، از تصدی مسئولیت دادگاه عالی سوئیس توسط هر قاضی سالم و درستکار جلوگیری کرده و هر شخص آرمان گرا در هر بخش را که به دنبال وضع مقررات کنترل های قانونی بر معاملات مالی غیر قانونی بانک ها است سرکوب می نماید و این در حقیقت نوعی الیگارتنی- جرگه سالاری- مستبدانه ای است که نه تنها ملت سوئیس بلکه بازارهای پولی دنیا را فریب داده است.
جان زیگلر یک نمایند. پارلمان و استاد دانشگاه در ادعانامه خود در دادگاه می گوید: تثبیت یک رژیم دیکتاتوری در کشورهای جهان سومی نظیر رودزیا، نیجریه، رواندا، آمریکای جنوبی و یا بی ثبات کردن نظام پولی و اقتصادی کشورهائی نظیر آمریکا، آلمان و فرانسه در دستان این غول بی رحم، به نام نظام بانکی سوئیس، قرار دارد.
غولی که تبلیغات جهانی آن تو خالی است و چهره ی اژدهائی آن در پس نشان صلیب سرخ پنهان است.7
پروفسور جان زیگلر می نویسد: "در حقیقت، سوئیس هیچ فعالیت مولدی ندارد به جز مخفی نگه داشتن کالاهای دزدیده شده از سایر کشورهای جهان."
جاری شدن درآمدهای حاصل از جنایات سازمان یافته بین المللی به سیستم بانکی غول آسای سوئیس، خصوصا معاملات مواد مخدر مانع بزرگی بر سر راه جلوگیری و مبارزه با توزیع و خرید و فروش مواد مخدر می باشد.
بدین دلیل که سوئیس با استفاده از قدرت اقتصادی که در دهه 1960 و 1970 به دنبال جمع آوری "پترودلار"8 و "یورودلار"9 کسب کرده بود هر بار با ایجاد بحران دلار و دگرگون نمودن ساختار اقتصادی سایر کشورهای جهان توانست از عملیات مبارزه با تطهیر پول جهانی توسط نظام بانکی خود جلوگیری به عمل آورد.
بحران دلار، ترفندی برای عملیات تطهیر پول در سوئیس
1-دولت ریچارد نیکسون (حزب جمهوری خواه)
در اوایل دهه 1970 ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا، در برابر معاملات مواد مخدر اعلام جنگ نمود.سازمان "اف.بی.آی"10 طی یک گزارش مستند به رئیس جمهور توضیح داد که جنگ با مواد مخدر، مادامی که بانک های سوئیسی با مافیای جنایات سازمان یافته در سطح بین المللی، همکاری می کنند، موفق نخواهد بود.
چرا که بانک های سوئیسسی مرکز تجمع و ملاقات های روسای مافیای مواد مخدر می باشند و روزانه بسته های عظیمی از پول نقد توسط بانک های سوئیسی در پیش چشمان ماموران اف.بی.آی به بانک های سوئیسی در نیویورک حمل میشوند تا از آن طریق به سوئیس منتقل گردند.
ریچارد نیکسون دستور عملیات برای پلیس اف.بی.آی، علیه فعالیت های غیر قانونی بانک های سوئیسی مستقر در نیویورک صادر نمود.
به دنبال همین تصمیمات بود که در سال 1971 رئیس هیات مدیره کردیت بانک سوئیس11 برای این که به رئیس جمهور آمریکا و اف.بی.آی نشان دهد که قدرت اصلی در دست چه کسی است، طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام داشت که 50 درصد از دلارهای اروپائی "یورودلار" آمریکا در اختیار و تحت کنترل اتحادیه بانکداران سوئیس قرار دارد.12همین امر موجب گردید تا اقدامات ریچارد نیکسون مبنی بر جلوگیری از فعالیت های تطهیر پول کثیف بانک های سوئیسی برای مدت کوتاهی متوقف گردد.
زیرا چنانچه تهدید رئیس هیات مدیره کردیت بانک سوئیس عملی می شد و "یورودلارهای" آمریکا توسط اتحادیه بانکداران سوئیسی وارد بازار می شدند، دلار آمریکا به شدت با سقوطی وحشتناک مواجه می گردید. اما کشمکشهای فیمابین ریچارد نیکسون و دولت سوئیس تا پایان دوره ریاست جمهوری همچنان ادامه یافت.

2-جنگ ویتنام
در دوران جنگ ویتنام، لیندون جانسون، رئیس جمهور وقت آمریکا به منظور تامین مالی جنگ و بر اساس لایحه ای که به مجلس برد به انتشار 500 میلیارد دلار اروپایی بدون پشتوانه ذخیره طلا اقدام نمود که مقرر گردید این دلارها در داخل نظام پولی آمریکا گردش نداشته باشد.اما در آوریل 1975 قبل از خروج آخرین نیروهای آمریکائی از ویتنام جنوبی، "ژنرال تیو"13 آخرین رئیس جمهور ویتنام جنوبی و مارشال نوی لون14، رئیس جمهور سابق کامبوج ملاقاتی با رئیس اتحادیه بانکداران سوئیس15 ترتیب دادند. این دو ژنرال جنایتکار جنگی به رئیس اتحادیه گفتند که 16 تن طلا دارند که میخواهند به بانک های زوریخ انتقال داده شود.
رئیس اتحادیه مذکور نیز فوراً یک هواپیمای DC-8 از شرکت هواپیمائی سوئیس ایر (BAL Air) اجاره کرد و آن را به "سایگون"16 فرستاد تا ذخایر طلای دزدیده شده ی بانک ملی ویتنام را منتقل کند. در هنگام حمل طلاها به هواپیمای سوئیس ایر، سفیر آمریکا در سایگون به نیروهای نظامی آمریکا دستور توقف هواپیمای DC-8 سوئیس را داد و اعلام کرد که ذخایر طلا یا باید در بانک ملی ویتنام بماند یا این که با نظر دولت آمریکا برای لذا برای بار دوم، عملیات تبهکارانه ی17 بانکی سوئیس از طریق دیپلماتیک، باج خواهی دیگری را علیه دولت آمریکا رقم زد. اتحادیه بانکداران سوئیس اقدامات آتی به آمریکا منتقل گردد.
اولتیماتوم داد: "اگر هواپیمای اجاره ای سوئیسی حامل طلا، سایگون را به مقصد زوریخ ترک نکند، بانک های سوئیسی دلارهای اروپائی مربوط به ویتنام که توسط بانک های سوئیس از بازارهای مالی بین المللی جمع آوری شده اند را آزاد خواهند ساخت" که این به معنای یک "عملیات بحران دلار" دیگری برای دولت آمریکا می بود.
هزاران خانواده آمریکائی فرزندانشان را در جنگ ویتنام از دست دادند، هزاران جوان آمریکائی معلول شده و روی صندلی چرخدار قرار گرفتند و میلیون ها نفر از مردم ویتنام در خون غلطیدند و بازماندگان فقر و فلاکت زده این ملت رنج دیده، امروزه با کابوس ویتنام زندگی خود را سپری می کنند.
اما تبهکاران بانک سوئیس به جمع آوری بهره و سودهای حاصل از ذخایر طلای دزدیده شده ی بانک ویتنام مشغول هستند.
در ویتنام میلیون ها نفر با بدبختی زندگی کرده و میان مرگ وزندگی سرگردانند در حالی که ذخایر طلای 16 تنی آنها می توانست مردم این کشور را در بازسازی خانه های تخریب شده شان کمک نماید. اما این غول پنهان در پس صلیب سفید رنگ پرچم سوئیس، ذخیره طلای خونین این ملت در حال رنج و عذاب را بلعیده و با گوشت و خون جوانان یک ملت دیگر آن را آغشته کرده است.
3-از دولت رونالد ریگان (از حزب جمهوری خواه)
رونالد ریگان در اولین دوره ریاست جمهوری خود لایحه ای درباره سوئیس مطرح ساخت.ریگان با عزمی راسخ در صدد بود که غرور ملی شدیداً لطمه دیده آمریکائی را احیا کند.رئیس جمهور آمریکا با دولت سوئیس در مورد ادامه عملیات تطهیر پول فرارهای مالیاتی از آمریکا و تطهیر پول های کثیف مافیای مواد مخدر کلمبیا فعال در آمریکا، اتمام حجت کرد و آن کشور را به تحریم های اقتصادی تهدید نمود. اما ریگان نتوانست در جنگ با ترافیک مواد مخدر و دولت سوئیس موفق گردد و با همکاری عاملان جرائم مالی سوئیس و کارتل های مواد مخدر کلمبیائی مقابله نماید.
4- الیزابت کپ و رسوائی "ایران گیت" آمریکا
پیچیدگی های سیاست خارجی شوروی و ساده اندیشی دولت جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا در مورد اهمیت استراتژیک ایران در ثبات سیاسی منطقه خاورمیانه، موجب گردید تا جنگی ناخواسته و غیر عادلانه توسط غرب بر ایران تحمیل شود و دیکتاتور عراق (صدام حسین) در این جنگ تهاجمی مورد حمایت نظامی محرمانه آمریکا قرار گیرد.
در اوایل دهه ی 1980، دولت رونالد ریگان از حزب جمهوری خواه آمریکا که نسبت به رئیس جمهور دمکرات قبلی در مورد مسائل ایران از دیدگاه عمل گرایانه تری برخوردار بوده و نمی خواست به سادگی موقعیت استراتژیک ایران را انکار کرده و صحنه رقابت های سیاسی خاورمیانه را به رهبران کاخ کرملین شوروی واگذار کند، در صدد آن برآمد تا در یک تماس مستقیم، روابط خود را با حکومت جدید ایران التیام بخشد.
بدین ترتیب بود که ماموریت "مک فارلین" و "الیور نورث"18 طراحی گردید.چگونگی ارتباط این ماموریت با عملیات تطهیر پول و پیدا شدن نقش سیاستمداران فاسد سوئیسی و هویدا شدن ناگهانی نقش آفرینی سوئیس در شکست سیاسی آن ماموریت که به خودکشی "مک فارلین" مشاور امنیتی کاخ سفید واشنگتن و "ویلیام کیسی"19 رئیس وقت سازمان سیا و بروز پدیده ای به نام ایران گیت در صحنه سیاست داخلی آمریکا انجامید، حائز اهمیت می باشد.
به خصوص که یک واقعه دیپلماسی بین المللی بسیار پراهمیت به عنوان ابزاری قدرتمند در خدمت تطهیر پول های آغشته به خون متعلق به مافیای کالی کارتر یعنی بزرگترین سازمان جنایتکار ترافیک کوکائین به سرکردگی پابلو اسکوبار کلمبیائی، برای تحت فشار قرار دادن حکومت رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا به دست سیاستمداران فاسد سوئیس افتاد.
خانم الیزابت کپ، وزیر دادگستری و امور پلیس و امور نظامی سوئیس، همسر آقای هانس کپ؛ رئیس دفتر مشاوره مالی "کپ-شکرچیان" در زوریخ که به عملیات تطهیر پول برای پابلو اسکوبار رئیس "مافیای کارتل کالی" اشتغال داشت، از جمله مواردی به شمار میرفت که پرزیدنت ریگان به شدت خواهان توقف آن عملیات و برکناری خانم الیزابت کپ از سمت وزارت دادگستری سوئیس شده بود.
الیگارتنی بانکداری سوئیس و در راس آن خانم الیزابت کپ، همگان در راس قدرت سیاسی سوئیس که در صدد تضعیف پرزیدنت ریگان بودند تا از فشار خود بر دولت سوئیس بکاهد، به زودی پیشنهاد یک معامله کثیف را به آقای نقی-گ، جنایتکار حرفه ای و آدمکش سابق ارائه دادند.
نقی-گ که تحت تعقیب دستگاه قضائی ایران قرار داشت فرصت را برای انتقام جوئی از حکومت جدید ایران غنیمت شمرده و معامله کثیف پیشنهادی الیگارش بانکداری سوئیس را پذیرفت.
نقی-گ، بدین ترتیب تمامی اطلاعاتی را که در مورد ماموریت الیور نورث و مک فارلین به تهران داشت در اختیار فرد نامرئی و قدرتمند سوئیسی درگیر در عملیات تطهیر پول مافیای کلمبیائی کوکائین قرار داد و با کمک مالی شرکت تراست شکرچی-کپ20 با یک پاسپورت سوئیسی به لبنان سفر کرد و آن اطلاعات محرمانه را در مطبوعات لبنانی و سپس برخی مطبوعات اروپائی برملا ساخت و در نتیجه ماجرای "ایران گیت" و "ایران کنترا" آفریده شد.
اطلاعات اغراق آمیز پخش شده توسط نقی-گ بعدها آگاهانه به منبع اصلی اطلاعات کمیته تحقیق و تفحص کنگره نمایندگان آمریکا تبدیل شده و مورد استفاده نمایندگان دموکرات کنگره قرار گرفت.یک نمایش سیاسی طولانی در عرصه سیاست داخلی آمریکا به نام تحقیق و تفحص مجلس درباره "ایران گیت" و ماهیت ماموریت مک فارلین به ایران.21
در پیامد جنجال رسوائی "ایران کنترا" مواضع حکومت ریگان به شدت تضعیف شده و این امریعنی ماجرای ایران گیت و رسوا شدن آن توسط نقی-گ به مثابه هدیه ای طلائی تلقی گردیدکه در یک شرایط غیر مترقبه نصیب راهزنان سیاسی-بانکی کشور سوئیس و الیزابت کپ وزیر دادگستری و امور پلیس سوئیس شده بود.
5-دولت جرج بوش (از حزب جمهوری خواه)
بوش با بکارگیری توان سازمان اطلاعاتی US-NSA و ستاد مبارزه با مواد مخدر آمریکا22 و اف.بی.آی پرده از معاملات کثیف و آلوده ی وزیر امور دادگستری و امور پلیس و امور نظامی سوئیس، یعنی خانم الیزابت کپ برداشت.
رسوائی وزیر دادگستری سوئیس در رابطه با تطهیر بین المللی پول های کثیف و ورود و خروج آزاد مواد مخدر به سوئیس و سپس ترانزیت آن به آمریکا، تحت فشارهای بی امان جورج بوش به دولت سوئیس،موجب توقیف الیزابت کپ، توسط پلیس سوئیس گردید.
بوش کلیه بانک ها، شرکت ها، خطوط هواپیمائی و شهروندان سوئیسی که آزادانه به آمریکا مسافرت میکردند را تحت نظارت و بازرسی ستاد مبارزه با مواد مخدر آمریکا قرار داد. این بار حضور و دخالت دولت بوش در جنگ خلیج فارس، باعث شد تا بار دیگر غول مافیای سیاسی قضائی سوئیس، درگیر در عملیات تطهیر پول مواد مخدر، برای چندمین مرتبه از گزند فشارهای روسای جمهور آمریکا رهائی یابد.
6-دوره ی اول ریاست جمهوری بیل کلینتون (از حزب دموکرات)
بیل کلینتون، رئیس جمهوری بعدی آمریکا طی دوره اول ریاست جمهوری خود با اتخاذ سیاستی دیگر، نه تنها جنگ علیه مواد مخدر را در قالب پنجمین اولویت کاری خویش ترک گفت،بلکه محدودیت های وضع شده علیه سوئیس را نیز از میان برداشت. علاوه بر آن، وی جریان سفر شهروندان سوئیسی و حمل و نقل خطوط هوائی سوئیس در داخل قلمرو ایالات متحده آمریکا را نیز تسهیل نمود.
نتیجه آنکه، طبق گزارش پارلمان اروپا، بازار بین المللی مواد مخدر که در دوره ریاست جمهوری ریگان به مبلغ 400 میلیارد دلار، 75 میلیارد دلار آن سهم بازار آمریکا،کاهش یافته بود، مجددا در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون به مبلغ 600 میلیارد دلار افزایش یافت و سهم بازار آمریکا نیز به 5/93 میلیارد دلار در اولین سال دوره حکومت کلینتون افزایش پیدا کرد.
در سال 1995، یعنی سومین دوره ریاست جمهوری کلینتون، بازار بین المللی مواد مخدر با افزایش شدید روبرو شده و به 800 میلیارد دلار رسید که از این رقم، سهم بازار آمریکا در حدود 200 میلیارد دلار می بود. رقمی وحشتناک معادل 25 درصد از کل تجارت جهانی.
"آرمند لمبارد"23 سیاستمدار سوئیسی با جسارت تمام در یک مصاحبه رسمی با روزنامه فرانسوی زبان "لوموند"24 چنین اعلام میدارد: ‹‹…روشن است که برای مقابله با بحران نظام سرمایه داری، مجبوریم به منابع پولی جدیدی همچون پول حاصل از مواد مخدر متوسل شویم. بایستی با این موضوع روبرو شویم. جنایات مالی، فرار سرمایه و تطهیر پول های آلوده به مواد مخدر توسط بانک های سوئیسی مشکل ما نیست.بلکه مشکل کشورهای مبدا این پول های آلوده است.اگر ما (سوئیسی ها) این پول ها را از بازار بین المللی جمع نکنیم، به جای دیگری خواهند رفت. این مساله در نظر ما یک موضوع اخلاقی نیست بلکه موضوعی است تجاری.››
هیولای الیگارشی بانکداری سوئیس منکر نیست که یک بخش از سرمایه های فراری خارجی را که مبدا آنها همواره اشخاصی حقیقی و حقوقی از ممالکی در جهان سوم است، ممالکی که هویت حکومت در آنها بدون استثنا لباس نظامی بر تن دارد، و یا دستگاه هائی به غایت سرکوب گر برآن ممالک حاکم هستند، در اموری بسیار نان وآب دار به جریان می اندازد.
ولی آنچه به ریشخندی وقیحانه در رابطه با کشورهای جهان سومی تبدیل می شود، همانا سرمایه گذاری شدن دومین بخش همان پول های غارتی، فراری زیر عنوان نجیب "کمک جهان سوم" است. به بیان دیگر، کشورهای فقیر و نیازمند ظاهراً بی آنکه بدانند، خودشان منابع تامین کمک های خارجی را در اختیار ممالک پیشرفته و ثروتمند قرار میدهند.
مورد شیلی
یک نمونه از رفتار سوئیس که نوع رفتار با کشور و ملتی نیازمند کمک خارجی را به نمایش می نهد، کاری است که سوئیس در شیلی انجام داده است.
به عنوان مقدمه ای واجب، قبلا یادآوری می شود که امروزه دیگر اعمال "دور از احتیاط" در امپراتوری جهانی کشورهای ثروتمند صنعتی، دیرگاهی است که به سر رسیده است.
این کشورها که سوئیس در میانشان مقامی برجسته دارد، دیگر هرگز اجازه آن اندازه "لیبرال بودن" را به خود نمی دهند که سبب شود چهره هائی چون پاتریس لومبای 1960 در آفریقا، یا فیدل کاستروی 1956 و یا دکتر آلنده 73-1970 در آمریکای لاتین دوباره سر برآورند.
نکته ای مهم را نیز باید از این پس همواره به خاطر داشت: ایالات متحده آمریکا که رئیس قبیله خوفناک سرمایه داری جهانی است، دیگر نمی تواند برای سرکوب جنبش های رهائی بخش ملی مستقیما وارد عمل شود.ناتوانی مورد بحث به طور قابل فهم ناشی از الزامات راهبردهای ژئوپولتیک ایالات متحده است.
بنا بر این، روشن است که چرا آمریکا در شیلی 1973 برای سرنگونی سالوادورآلنده، از یاری های بسیار کارساز متحد سیاسی-اقتصادی قدرتمندی چون سوئیس استفاده کرد. البته سایر متحدان اروپائی آمریکا نیز از دادن هر نوع کمک به آمریکا دریغ نورزیدند، اما کارسازترین نقش را در این همیاری شیطانی، کشور و دولت سوئیس ایفا کرد.
نیاز به تفصیل نیست که وقتی ملتی در پی مبارزات بس دشوار و غالبا خون آلود، موفق شد که به اراده خودش یک حکومت منتخب مردم را بر سر کار آورد، بدیهی است که با این کار، اوضاع تحمل ناپذیری برای ایالات متحده، و در پشت سرش، برای ممالکی چون سوئیس به وجود می آید.

تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها
1-اکوادور:
اکوادور نمونه ای است که می توان آثار فساد مالی بر روند دموکراتیک را در آن مشاهده نمود به نحوی که تاثیرات زیانبار فساد مالی در این کشور، ثبات مردم سالاری را به مخاطره انداخته بود. موضوع فساد مالی با برخی از حوادث سیاسی اخیر مانند قیام مردم بر ضد رژیم سابق عبداله بوکرم در فوریه سال 1997 م ارتباط داشت.
بسیاری از فعالیت های حکومتی در زمان رژیم سابق، آلوده بر فساد مالی بود. این فعالیت ها خدمات گمرکی و مالیاتی، ساخت مسکن و دیگر قراردادهای عمومی را شامل می شد و این امر، ارائه خدمات را کاملا تضعیف کرده و سبب سیاسی شدن مالیه و دادگستری عمومی گردید.
قراردادهای عمومی همیشه 10 تا 30 درصد با رشوه همراه بود و در همین حال، برق شهرها در نتیجه ی همین فساد مالی گاهی تا 8 ساعت در شبانه روز قطع می شدند. تخلف در پرداخت حقوق گمرکی به صورت هنگفت انجام میگرفت که ظرف مدت 6 ماه، بالغ بر 210 میلیارد سوکر (واحد پول اکوادور) برآورد شد.
دکتر لاری سانتوس، 14 علت اصلی و 11 اثر عینی از فساد مالی در اکوادور را برشمرده است. بعضی از این علل اصلی عبارتند از: ضعف ارزش های اخلاقی، بی سوادی، عدم شفافیت، سیاست زدگی و تمرکز بیش از حد حکومت، برخی از عینی ترین آثار عبارت است از: خشونت، احساس بی تفاوتی در مورد اثرات فساد مالی، ضعف خدمات عمومی، افزایش در قطبی شدن و تفرقه ی اجتماعی.
2-تانزانیا:
در مورد سطوح فساد و رابطه ی نوع دولت ها و سطح فساد در تانزانیا مطالعاتی صورت گرفته است.گزارش واریو با نمونه های گسترده ای از فساد مالی را در بخش عمومی افشا کرد که با سرعتی سرسام آور در طول دو دهه ی گذشته،گسترش و افزایش یافته بود.
هر دوجنبه ی فساد جزئی و کلان در بالاترین سطوح دولتی وجود داشته و فساد جزئی، دامنه ی گسترده تری داشت. موگاندا مدعی بود که این پدیده یک مزاحم جدی بوده و ارائه خدمات موثر را مختل می کند. وجود این پدیده در بخش های دولتی و قضائی و تمام بخش های اجتماعی دیده میشد.بر اساس شواهدی که در محاکم عمومی ارائه شد، فساد جزئی بیش تر اعضای بخش عمومی را در بر گرفته؛ یکی از عوامل اصی، نارضایتی عمومی بود. فساد کلان در تامین و ارائه کالاها و خدمات، دادن مجوز برای صید و شکار، استخراج معدن و قراردادهای بزرگ دولتی به ویژه راه سازی و تهیه مسکن وجود داشت. ارزیابی از 24 قرار داد ساختمانی انجام شد، هزینه های کاذب هنگفتی را فاش کرد.سطح هزینه ها از 4/97 به 7/154 میلیون دلار افزایش یافته بود. به اعتقاد موگاندا، این شاهدی بر وجود فساد مالی است وخیم شدن اوضاع اقتصادی، سقوط اخلاقی عمومی و نبودن رهبری سیاسی، مهمترین علل افزایش فساد مالی در تانزانیا بود.
3-آرژانتین:
در آرژانتین در سال 1993 زمان مورد انتظار برای طرح مسائل تجاری مدنی و خانوادگی به ترتیب 3، 5/9و12 سال بودند میانگین زمانی اشاره شده بسته به سهولت یا پیچیدگی موارد مطروحه واریانس زیادی داشت.
روند خصوصی سازی و فسادهای ناشی از آن جمله مطالعات صورت گرفته در کشورهای توسعه نیافته می باشد.لوئیچی ماترتی که کشورهای آمریکائی لاتین را از این حیث مورد بررسی قرار داده معتقد است: یک شرکت خصوصی شده ارزش بیشتری دارد اگربتوانند قدرت انحصاری در اختیار شرکت های دولتی را حفظ کند.به نظر وی بسیاری از خصوصی سازی های آمریکای لاتین تمرکز و انحصار در بازار را بیش تر کرد و نه کمتر.او مدعی است که خصوصی سازی شرکت تلفن در آرژانتین و شرکت برق در شیلی به نحوی انجام گرفت که رانت های انحصاری برای برندگان ایجاد کرد.

4-برزیل:
از دیگر نمونه هائی که در آن ترکیب خویشاوند سالاری و روند فساد آمیز خصوصی سازی را می توان مشاهده نمود، کشور برزیل است. در برزیل وقتی مشخص شد که یکی از نزدیکان رئیس جمهوری، فرناند و کولوردوملو در صدر به دست آوردن یک شرکت خصوصی است، متقاضیان دیگر تقاضای خود را پس گرفتند. رئیس جمهور کولور، در جستجوی آن بود تا با استفاده از اصطلاحات بازار، امپراتوری مالی خود را به پا کند. در یونان، یک شرکت ایتالیائی متهم به رشوه دادن به نخست وزیری برای برخورداری از امتیازات ویژه ای در خصوصی سازی یک شرکت سیمان یونانی شد.
نمونه های مشابه دیگر وجوددارند که تعدادی از آنها را در آرژانتین، پرو، ساحل عاج، تایلند و اسلواکی می توان برشمرد.
در مورد تاثیر دستگاه قضائی بر روند فساد و اهمیت فساد دستگاه قضائی در تعدادی از کشورهای جهان سومی آمریکای جنوبی، سنجش هائی صورت گرفته است.
نظر سنجی های عمومی در آمریکای لاتین نشان دهنده ی یک عدم اعتماد به دستگاه قضائی است.در بررسی ای که در سال 1994 در آرژانتین انجام شد، مشخص گردید که 49 درصد مردم مدیریت دستگاه دادگستری را بد یا خیلی بد ارزیابی کرده، 65 درصد مشکلات اساسی را فساد و تاخیرها و کارشکنی ها می دانستند.
در برزیل و پرو درصد بالائی از جمعیت اعتمادی به دستگاه قضائی نداشتند.تحقیقی که هفت کشور آمریکای لاتین را مورد بررسی قرار داده بود نتیجه گرفت که تاخیرها و کارشکنی ها بین سالهای 1973 و1993 به طور سرسام آوری افزایش یافته یودند.
هنگ کنگ:
هنگ کنگ نمونه ی مناسبی از کشورهایی است که با فساد مبارزه نموده و می تواند موارد مناسبی برای مطالعات بدست دهد به عنوان مثال، فساد در دهه ی 1960 در هنگ کنگ همه گیر بود. ماهیت سخت و همه گیر آن با عبارت مشهوری در آن زمان بیان می شد مبنی بر این که مردم یکی از این دو انتخاب را می کنند، "سوار شدن به اتوبوس" (یعنی شرکت فعالانه در فساد) یا "دویدن همراه با اتوبوس" (تماشاگری باشی که دخالتی در نظام نداشته باشی)؛ این در حالتی است که "ایستادن درمقابل اتوبوس" (فساد را گزارش کنی یا در مقابل آن مقاومت کنی)، انتخاب قابل دوامی نبود.
در 1974 به دنبال فضاحتی که در آن یک مقام عالی رتبه ی پلیس شرکت داشت، فرماندار هنگ کنگ یک کمیسیون مستقل ضد فساد را ایجاد کرد. این کمیسیون فقط به فرماندار گزارش داده و مستقل از نیروی پلیس بود.
حقوق کارکنان این کمیسیون، بیش از سایرمستخدمین دولتی بوده و نمی توانستند برای یک مقام عالی رتبه تری که پرونده ی او تحت رسیدگی بود کار کنند.به کمیسیون مستقل ضد فساد قدرت تحقیق و پیگرد قانونی موارد فساد، توصیه تغییرات حقوقی و اداری برای کاهش انگیزه های فساد و شرکت یک سلسله تبلیغات آموزشی برای جامعه داده شده بود.
سنگاپور:
از کشورهای موفق در میان کشورهای تازه صنعتی شده27، دولت سنگاپور است. سنگاپور داستان موفق دیگری در بین کشورهای آسیایی به شمار آمده و به عنوان جایی نسبتا پاکیزه برای فعالیت های اقتصادی مطرح است و در این کشور فساد روی می دهد، اما همه گیر نیست؛ اما این کشور در دوره ی استعماری، جای بسیار فاسدی بود.
این جهش چگونه به وجود آمد؟ پس از جنگ جهانی دوم،کارکنان دولت حقوق ناچیزی دریافت میکردند و نظارت کافی بر کار آنها وجود نداشت. زد و بند و اختلاس در اداره ی پلیس رایج بود.وقتی "حزب اقدام مردم"28 در 1959 قدرت را به دست گرفت کنترل فساد در اولویت فعالیت هایش قرار دارد و به عنوان بخشی از استراتژی خود به دولت‏‏ِ "حزب اقدام مردم" اداره تحقیقات فعالیت های فاسد را فعال تر کرد.
از 1970 این اداره زیر نظر دفتر نخست وزیر فعالیت میکرد، عملکرد اداره ی تحقیقات فعالیت های فاسد29 موفق بوده، اما به طرح همان مسائلی انجامید که در هنگ کنگ برای کمیسیون مستقل ضد فساد بروز کرده بود.به نظر میرسد کنترل دیگری از خارج بر روی این اداره اعمال نمی شود. آنان که متهم به فساد شده اند، گاهی این نهاد را به رفتار بسیار خشن و نقض حقوق آنها متهم کرده اند.
همچنین سنگاپور از وزرای خود خواسته است که مراحل اجرای کار خود را با هدف کاهش زمینه های بروز انگیزه های فاسد مورد تجدید نظر قرار دهند. راهبردهای پیشنهادی شامل کاهش تاخیرها، جابجائی کارکنان نظارت بیش تر میشوند.
این کشور با تشویق کارکنان دولت از طریق دستمزدهای بالا، پرداخت های اضافی و شرایط بهتر کار، انگیزه های فساد در کارکنان را کاهش داد.
هدف این است که با پرداخت های تشویقی بتوان سطح حقوق و مزایای کارکنان دولت را در سطح کارکنان بخش خصوصی حفظ کرد.

مالزی:
در مالزی، آژانس ضد فساد30 در سال 1976 به منظور بررسی وتعقیب مربوط به فساد، پیشگیری از فساد وتحت کنترل در آوردن آن در بخش خدمات عمومی از طریق بازرسی عملکرد سازمان ها، تحت نظارت مستقیم دفتر نخست وزیر تاسیس گردید. قبل از آن تاریخ، موضوع بررسی فساد در حیطه ی مسئولیت پلیس قرار داشت. موارد فساد در قانون سال 1961 م و تصویب نامه سال 1970م تعریف شده بود. این آژانس در سال 1973م به دفتر ملی بازرسی31 تغییر نام یافت و پیگیری خلاف های دیگری (مانند قاچاق) هم به ماموریت آن اضافه شد. اما مجدداً و براساس قانون مصوب سال 1982م پارلمان مالزی، به آژانس ضد فساد با ماموریت اصلی و قبلی خود یعنی بررسی و مقابله با فساد تبدیل شد.
ایران:
کشور ایران از جمله کشورهای جهان سومی است که تقریبا قریب به پنج دهه برنامه های نوسازی و توسعه را در دست اقدام داشته است. منابع نفتی زیاد و درآمدهای ناشی از آن به خصوص پس از سال 1970، منجر به این گردید تا دولت وقت ایران درآمدهای خود را صرف راه اندازی ضایعی که طرح جایگزینی واردات را تعقیب می نمود و همچنین، خریدهای دفاعی جاه طلبانه و گسترش سازمان های اداری نموده به یکباره زمینه را برای پیدا شدن فساد مهیا کند.
شکل گیری طبقات جدید واسطه گر با هم پیمانی نخبگان سیاسی در این دوران به وقوع پیوست.از این رو، مجموعه ی پدیده های فسادآمیز را می توان نمونه ی کلاسیک از چگونگی رشد و پیدایی فساد در کشورهای در حال توسعه برشمرد.تلقی مردم ایران و سازمان های بین الملی حاکی ازوجودفساددرسطح اول و دوم در کشور ایران می باشد.مطالعه ی پدیده ی فساد در ایران از برخی جهات برای جامعه شناسی فساد حایز اهمیت است.زیرا فساد گسترده از نوع سطح اول که در دولت پیش از انقلاب رواج زیادی داشت، پس از یک دهه حکومت انقلابی ها در شکل جدید و همراه با گسترش در سطح دوم به طور مجدد پدیدار شد.
به منظور اتخاذ تصمیمات کلی و تعیین سیاستها و راهبردهای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری با عنوان "ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شود که دارای اهداف زیر می باشد:
1-حاکمیت قانون بر عملکرد همه ی دستگاهها و تعامل بین آنها و خدمت گیرندگان.
2-شفاف سازی قوانین، مقررات و فرآیند و عملکرد در بخش خدمات.
3-پاسخگوئی بدون تبعیض همه ی دستگاهها به درخواست خدمات مراجعین.
4-نهادینه شدن حساب دهی مدیریت در همه ی سطوح مدیریتی دستگاهها.
5-افزایش بهره وری و میزان اثر بخشی در کارآئی دستگاهها.
6-ایجاد و تقویت مستمر توان اداری و مردمی پیشگیری از وقوع فساد.
7-شناسائی و اقدام قانونی در قبال مرتکبین فساد با همکاری دستگاه قضائی.
بدین ترتیب وجود نهادی ضد فسادی راهی غیر قابل اجتناب و ضرورتی می باشد.کشورهای زیر در این جهت گامهای مشخصی را برداشته اند که در ذیل بدان ها اشاره می شود.
سنگاپور:
در 1951 اداره ی بررسی اعمال فساد تاسیس شد. این اداره به کلیه اسناد مالی دولتی و خصوصی دسترسی دارد و در طی سال های فعالیت خود برخی از سیاستمداران با نفوذ و مدیران عالی رتبه ی دولتی را به پای میز محاکمه کشانده است. در عین حال اداره ی مذکور بر رفتار و فعالیت های مالی کارمندان معمولی و رده پائین نیز نظارت داشته و به طور کلی نقش مهمی در مبارزه با فساد ایفا می کند.
سنگاپور از کشورهائی است که توانسته است به طور قابل توجهی فساد مالی را کنترل کند و از میزان آن تا حدود بسیار زیادی بکاهد. امروزه مسئله فساد مالی در این کشور به ندرت به عنوان معضل مطرح می شود. در بین کشورهای آسیائی این کشور یکی از کشورهای نسبتاً امن و سالم برای سرمایه گذاری و تجارت است. این که چگونه این مستعمره با گذشته ای فاسد، چنین جایگاهی به دست آورده جای سوال دارد؟
پس از جنگ جهانی دوم، کارکنان دولتی از حقوق و مزایای اندکی برخوردار بودند و سیستم نظارتی دقیقی وجود نداشت. در اداره های پلیس رشوه خواری شایع شده بود. در سال 1959 یعنی زمانی که حزب مردم قدرت را به دست گرفت، مبارزه با فساد مالی در اولویت کار قرار گرفت.
نظام حزب مزبور همانند مسئولان هنگ کنگی متوجه شدند که با سیاست مسامحه در اداره ی امور موفق نخواهند بود. از این رو به تقویت مرکز تحقیقات مبارزه با فساد مالی و افزایش اختیارهای آن اقدام کرد. مرکز مزبور از سال 1970 به صورت مستقیم زیر نظر نخست وزیر اداره شده است. این نهاد در مبارزه با فساد مالی موفق عمل کرد، در عین حال با همان مشکلات کمیسیون مبارزه با فساد مالی در هنگ کنگ مواجه بوده است.
برای ارزیابی عملکرد مرکز مبارزه با فساد مالی سنگاپور، ابزار نظارتی وجود نداشته است و برخی از کسانی که از سوی این مرکز به عنوان متخلف معرفی شده اند، اظهار می کنند که مسئولان مرکز ناعادلانه و فراتر از حقوق و اختیارهای قانونی خود عمل کرده اند.
اداره ی بررسی اعمال فساد، لازم میداند که وزیران با هدف کاهش انگیزه های فساد مالی برنامه های اجرائی خود را مورد بازنگری قرار دهند. این راهبردها، کاهش تاخیر، جابجائی کارکنان و افزایش نظارت ها را در بر می گیرد. علاوه بر این، دولت سنگاپور توانسته است با پرداخت حقوق و مزایای مطلوب و ایجاد شرایط مناسب کاری، انگیزه های فساد مالی را در سیستم دولتی کاهش دهد.
هدف از این کار افزایش رقابت ومیزان هماهنگی با کارکنان بخش خصوصی است که ازحقوق ومزایای خوبی بهره می برند.
کره جنوبی:
از دهه ی 1980 تلاش های ضد فساد در کره وجود داشته و قوانینی هم در این زمینه به تصویب رسیده است اما تمایل سیاسی قوی در رده های بالای سیاسی برای این مسئله وجود نداشته است.
تا این که رئیس جمهور-کیم دی چونگ-که تمایل شدیدی به ریشه کن کردن فساد داشت امر مبارزه با فساد را در کره به اجرا گذاشت. به دستور وی برنامه جامعی برای مبارزه با فساد تدوین شد.
وی علل بحران اقتصادی سال 1997 کره را فساد میداند. به دستور او قوانین و مقررات مورد تغییر و بازنگری قرار گرفته و اقدامات نظامی مداومی برای مبازه با فساد انجام میگیرد.مردم کره نیز مصرانه از دولت می خواهند که برای ریشه کن کردن فساد اقدام کند.از این رو، تمایلات سیاسی در بالاترین سطوح قدرت و حمایت عمومی مردم از تلاش های ضد فساد که دو عامل مهم بوده، فراهم شده است.
 لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران
ماده 1- جرم پول شوئی عبارت است از هرگونه تبدیل یا تغییر یا نقل و انتقال یا پذیرش یا تملک دارائی با منشا غیر قانونی، به طور عمدی و با علم به آن برای قانونی جلوه دادن دارائی یاد شده.
تبصره- دارائی با منشا غیر قانونی: وجوه یا اموال یا منافعی است که از طریق فعالیت های محرمانه از قبیل ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشاء، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا و سرقت کسب شده باشد.
ماده 2- در مورد جرائم با منشاء دارائی های یاد شده، مرتکب به مجازات مقرر در قوانین مربوط محکوم خواهد شد.
ماده 3- اشخاصی که مرتکب جرم پول شوئی می شوند (اعم از مباشر یا شریک)، علاوه بر ضبط دارائی با منشاء غیر قانونی (در صورت نبود اصل، به بهای آن) و منافع حاصل از آن، به جزای نقدی معادل یک چهارم ارزش دارائی مذکور محکوم میشوند.
تبصره 1- اعمال مجازات ضبط، منوط به عدم پیش بینی آن در قوانین مربوط به جرائم منشاء دارائی های یاد شده می باشد.
تبصره 2- چنانچه رد دارائی ضبط شده به صاحب حق در قوانین مربوط مقرر باشد، وفق آن اقدام می گردد.
تبصره 3- هرگاه کارکنان شخص حقوقی، مرتکب جرم پول شوئی شوند و شخص حقوقی از منافع حاصل از جرم مذکور منتفع شده باشد، این شخص متضامناً با کارکنان مجرم، نسبت به دارائی ها و جزای نقدی متعلقه مسئولیت دارد.
تبصره 4- کیفر معاون جرم، جزای نقدی معادل یک دهم تا یک پنجم ارزش دارائی با منشاء غیر قانونی می باشد.
تبصره 5- در موارد فوق، در صورت تکرار جرم، مرتکب علاوه بر ضبط دارائی و منافع مطابق این ماده، در مرتبه اول به دو برابر جزای نقدی یاد شده و در مرتبه دوم و به بعد، برای هر مورد به سه برابر آن محکوم خواهد شد.
ماده 4- هر شخص که عالماً و عامداً برای کمک یا تسهیل جرم پول شوئی مرتکب موارد ذیل شود، در حکم معاون جرم محسوب و به مجازات مربوط محکوم میگردد:
الف) عدم ارائه اطلاعاتی که بر حسب وظائف قانونی یا حرفه ای خود از دارائی های موضوع تبصره ماده 1 کسب می کنند به مراجع صلاحیت دار قانونی.
ب) ارائه هر گونه اطلاعات غیر واقعی به ماموران دولتی یا سایر مراجع و اشخاص ذی صلاح قانونی.
پ) انجام اقدامات اداری، مانند ثبت در ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی و شهرداری ها و عملیات بانکی در بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه.
ت) افشای اطلاعات به دست آمده در جریان مبارزه با پول شوئی توسط ماموران دولتی و سایر اشخاص مقرر در این ماده یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری توسط آنها.
تبصره- در صورت استفاده از اطلاعات مذکور در این بند به نفع خود یا دیگری، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، به ضبط درآمدهای حاصل شده نیز محکوم می شود.
ماده 5- هیات دولت مجاز است در راستای اجرای این قانون، در آئین نامه اجرائی این ماده نسبت به موارد ذیل و مقررات مربوط اتخاذ تصمیم نماید:
الف) الزام دستگاهها، نهادها و سایر اشخاص به:
1- ارائه اطلاعات
2- ارائه اسناد و مدارک لازم و نحوه نگهداری و مدت آنها
3- تعیین هویت
معیارهای تشخیص موارد مشکوک.
پ) پیش بینی دستگاهها، اشخاص حقوقی و مقامات مربوط که مجاز به تشخیص موارد مشکوک خواهند بود.
ت) دادن اختیار به دستگاهها و اشخاص حقوقی برای قطع خدمات در موارد مشکوک.
ث) تعیین نوع، مصادیق و حیطه خدمات مذکور در بند "ت" و شرایط ملاک های قطع و یا استمرار آن.
ج) تعیین فهرست دستگاههای دولتی و موسسات و سازمان هائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ونهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص که ملزم به رعایت مقررات مربوط به هر یک از بندهای فوق می باشند.
تبصره- اشخاص مجاز به تشخیص اولیه موارد مشکوک، در صورت برخورد با آنها مکلفند این موارد را بلافاصله به دستگاه دولتی که وفق ماده (8) مشخص می گردد، منعکس نمایند. در صورت تایید و دستور دستگاه مزبور، خدمات مربوط برابر مقررات آئین نامه اجرائی این ماده قطع میگردد. اشخاصی که خدمات در مورد آنها قطع گردیده، چنانچه اقدام انجام شده را خلاف قانون و مقررات مربوط بدانند، می توانند به مرجع قضائی صالح شکایت نمایند.
ماده 6- متخلفان از مقررات آئین نامه اجرائی ماده (5) در صورتی که عنوان مباشر یا شریک یا معاون جرم پول شوئی در مورد آنها صدق نکند، حسب مورد تقاضا توسط دادگاه صلاحیت دار یا هیات های تخلفات اداری به مجازات های زیر محکوم می شوند:
الف) مستخدمان و ماموران دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی به مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)-مصوب 1375.
ب) سایر اشخاص به شش ماه تا پنج سال محرومیت از هر گونه عضویت یا اشتغال به سمت مربوط برای هر بار تخلف.
ماده 7- شورای مبارزه با پول شوئی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزیران امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، اطلاعات و دادگستری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اسران و دادستان کل کشور برای انجام وظائف زیر در چارچوب قوانین و مقررات تشکیل می شود:
الف) سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و ارائه راهکارهای اجرائی لازم.
ب) اظهار نظر درباره آئین نامه های اجرائی این قانون و لوایح مورد نیاز.
پ) انجام هماهنگی بین دستگاههای اجرائی.
ت) اتخاذ تدابیری برای مشارکت دادن بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی در مبارزه با پول شوئی.
تبصره- وزیر امور اقتصادی و دارائی دبیر شورای مذکور می باشد و دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصادی و دارائی مستقر می گردد.
ماده 8- سازماندهی لازم برای نظارت، بازرسی، جلوگیری از امحای آثار و دلائل جرم پول شوئی، طرح شکایت و رسیدگی مقدماتی، اجرای دقیق مفاد این قانون و ساز وکارهای اداری لازم برای تحقق اهداف آن، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیران مشخص می شود.
ماده 9- آئین نامه های اجرائی این قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و با اخذ نظر از شورای مبارزه با جرم پول شوئی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 بررسی و نقد لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران
لایحه پیشنهادی، هرگونه فعل یا ترک فعل را که برای قانونی جلوه دادن وجوه یا اموال با منشاء غیر قانونی صورت گیرد، جرم شناخته است و در ماده 3 هر شخصی را که عالماً و عامداً برای اینگونه پول ها قرارداد منعقد کند و یا پذیرش، تملک، تحصیل و یا هرگونه استفاده از وجوه یا اموال مذکور را نماید، نیز جرم دانسته است و باید یک چهارم اصل وجوه یا بهای اموال را بپردازد.
چنین برخوردی باعث احتیاط هائی در مراودات اقتصادی می شود که هر کس را موظف می کند با تردید به هر نوع انعقاد قرارداد و جلب سرمایه گذاری بپردازد.ولی ورود به اینگونه بحث ها، بحث کلامی است که با چند تبصره و تغییر لغات ممکن است از بین برداشته شود، ولی فلسفه اصلی چنین قانونی که سبب اشکالات بعدی می شود، شاید مورد توجه واقع نشود.
از این رو در این گزارش به مطالبی پرداخته می شود که مخاطرات چنین برخوردی را هویدا می سازد و اصول فلسفی را مورد بررسی قرار میدهد.
یکی ازمشکلات اصلی پول های کثیف در جهان امروز این است که، اغلب این گونه پول ها را از راههای قانونی و غیر قانونی به کشورهای دیگر می رود و به صورت تطهیر شده وارد کشورهای دیگر می شود، به طوری که پی گیری آن را بسیار مشکل می سازد.
این لایحه سبب خواهد شد که اقتصاد کشور تبدیل به یک اقتصاد ناسالم تر شود. به نظر میرسد که این لایحه قابلیت اجرائی چندانی نخواهد داشت.لذا قانون بدون هر نوع اجرا می ماند که مردم را نسبت به اجرای قانون در جامعه بی اعتنا می کند و اگر به علت ایجاد اشکالاتی، قانون را ملغی کنیم، اثرات روانی بدی را به جامعه الغا خواهد کرد به طوری که مردم تصور می کنند از هر راه غیر مشروعی می توان پول به دست آورد. اکنون به بخش هائی از لایحه که فلسفه غلطی را الغا می کند، اشاره می شود:
1- این لایحه ماموریتی به اشخاص میدهد که وظیفه آنها تفحص و جستجو نیست. مانند ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداری ها، بانک ها، موسسات اعتباری مالی و صندوق های قرض الحسنه، ماموران دولت، حسابداران، حسابرسان و کارشناسان رسمی دادگستری.
هر چند در لایحه ذکر می شود، اگر افراد عالماً و عامداً به اموری که ذکر شده است مبادرت ورزند، مشمول مجازات قرار میگیرند ولی اثبات بی گناهی افراد بسیار مشکل خواهد بود. علی الخصوص که جامعه عادت کرده است بر خلاف قانون اساسی که اصل را در برائت دانسته، همه را مجرم بشناسد، مگر این که خلاف آن ثابت شود.
2- بر اساس این لایحه پلیس مالی ایجاد می شود و دستگاه عریض وطویل دیگری به تشکیلات موجود مملکت اضافه خواهد شد.در کشوری که شهروندان آن موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی نیستند-تا در آن کلیه در آمدهای حاصله خود را در طول سال گزارش دهند-در کشوری که می توان صدها میلیارد تومان در بانک های مختلف و شعب گوناگون سپرده ثابت گذاشت و یا اوراق مشارکت خرید و از درآمد حاصل از آن حتی یک پول سیاه هم مالیات نپرداخت؛ در کشوری که هیچ کس موظف نیست دارائی های خود را (جز دارائی های غیر منقول مانند ملک و خانه) در محلی ثبت کند و در جائی به صورت تجمیعی به آنها نگاه کند؛در کشوری که ضوابط گذشته نشان داده است که دستگاههای ایجاد شده مرتباً در پی گسترش دامنه فعالیت خود هستند و همواره به اختیارات خود برای دخالت های ناروا می افزایند، آیا ایجاد چنین دستگاه پلیسی سبب نمی شود که دامنه دخالت ها به فضاهائی کشانده شود که عملاً مانع از فعالیت های سالم اقتصادی شود؟
اگر فرض کنیم چنین دستگاهی در زمان رژیم سابق به وجود می آمد، آیا جز این نبود که هیچ گاه اجازه نداشت به دنبال مسائل مالی اشرف، شهرام یا بستگان درجه یک دربار و افراد مهم برود و در نتیجه برای نشان دادن اثرات وجودی خود و اقدامات خود، مزاحم تعدادی از افراد عادی جامعه می شد؟
تشخیص جرائم اقتصادی باید با سند و مدرک توام باشد. در کشور ایران که می دانیم قدرت هر دستگاهی بلافاصله وسیله اعمال قدرت افراد خاص در سطوح بالای دستگاه می شود، ممکن است چندان اعتقادی هم به مبارزه با مفاسد اقتصادی، به طور اصولی نداشته باشد و حتی با یک تفکر غلط مدیریتی معتقد باشند که دست همکاران خود را برای انجام وظیفه باز گذارند و از عملکرد آنها نیز دفاع غیر موجه کنند.
آیا بهتر نیست که از ایجاد یک دستگاه عریض و طویل دیگر که معلوم نیست، ماموران آینده آن چگونه افرادی خواهند بود و چه رفتاری را از خود بروز خواهند داد، خودداری شود و در عوض دفتری کوچک در ریاست جمهوری بوجود آید و قانون مشخص کند که هر کس بتواند با سند و مدرک متقن و به صورت محرمانه این دفتر را از پول های ناشی از …(موارد باید با تعریف مشخصی آورده شوند) مطلع کند، جایزه ای برابر درصد معینی از مبلغ-که توسط دادگاه رسیدگی کننده به جرم تعیین می شود- به او پرداخت گردد.
اگر ساختار این دفتر چنان باشد که پس از اطمینان از نام شخص ارسال کننده مدارک و شناخت این واقعیت، که او قصد ایذاء و آزار فرد مورد اتهام را ندارد و ایجاد سیستمی که حتی کارکنان آن دفتر از نام و نشان اطلاع دهنده همیشه بی اطلاع بمانند و هیچ گاه مشخصات او افشاء نشود، می توان اسناد و مدارک به دست آمده را در اختیار کارشناسانی قرار داد تا با اصول شناخته شده جهان امروز آنها را پیگیری کنند و پس از اثبات وقوع جرم در اختیار دادسراهای تخصصی(که قانون ایجاد دادسراها در شرف ارائه و تصویب است) قرار دهند.
چنین برخوردی سبب می شود تا دستگاههای جدید و عریض و طویلی بوجود آید که مزاحمت های تازه ای را برای افراد ایجاد کند و سبب پلیسی شدن کشور گردد و کشور ما را در انظار سرمایه گذاران خارجی غیر منطقی جلوه دهد.
3-مسئله دیگر در مورد این لایحه زمان اجرای آن است. علی الاصول چنین جرائمی دارای مرور زمان نیست.مخصوصا اینکه نظام ما مرور زمان را نمی پسندد. در ماده 7 لایحه پیشنهادی بحث ضمان ایادی متعاقبه نیز مطرح است.اگر این قانون پس از تصویب بخواهد ملاک عمل قرار گیرد (طبق اصول اساسی که هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی شود. (اصل یکصد و شصت ونهم)
چون این قانون خاص و لاحق است عملا تعارضاتی با قوانین دیگر از جمله اجرای قانون اصل 49 و برخی قوانین دیگر به وجود میآید که برای جلوگیری از سردرگمی جامعه و استنادهای غلط بعدی بهتر است از آن جلوگیری شود. چون با بحث ضمان ایادی متعاقبه بعید است که دامنه آن تا هر جا که خواسته شود، کشیده نشود و محیط اقتصادی را آشفته تر نسازد.
4-مسئله جالب دیگر، تشکیل شورای عالی پول شوئی از گرفتارترین افراد دولت است که باید در دهها شورای مشابه حضور یابند و تصور می شود که با تشکیل این گونه شوراها می توان کار بی نقصی اجرا کرد.
وزراء و معاونان رئیس جمهور وظایفی دارند که باید در اجرای آن وقت و انرژی خود را صرف کنند. این تعداد وزیر و مقامات را جمع میکنیم که پیشنهاد دهنده آئین نامه یا پیشنهاد دهنده لایحه برای تصویب هیات وزیران باشند؟! و سیاست گزار کنند و خط مشی تعیین نمایند، دستور العمل و بخشنامه صادر کنند و…آیا در جهان امروز و در کشور ما که خاطرات عدیده ای از این گونه شوراها دارد صحیح است که یک کار غلط را هر بار تکرار کنیم؟
وقتی فعل یا ترک فعلی جرم است و سیستمی برای آن طراحی می شود که بتوان مجرم را شناسائی نمود باید رویه های صحیح ایجاد کرد که وقت هیچ مقام مسئولی، بی جهت صرف این گونه امور نشود.
پیشنهاد دهنده برای آئین نامه ها، لوایح و دستورالعمل ها جهت تصویب هیات دولت، مجریان هستند نه بالاترین مقامات. دولت می تواند از کمیسیون های کارشناسی خود استفاده کند و پیشنهادات رسیده را بررسی کند نه آنکه چنین گروهی بخواهند به دور هم جمع شوند و شورایعالی پول شوئی تشکیل دهند.
5- سیستم پلیسی به نحوی حاد در این لایحه دیده شده. به طوری که در ماده 10 همه شهروندان را اعم از ریز و درشت، مسئول اجرای آئین نامه هائی دانسته که نه هنوز نوشته شده و نه تصویب شده است. هر نوع سرپیچی از آن (از قبیل ندادن اطلاعات) سبب گرفتاری می شود، آن هم برای کسانی که عمل به امانت داری بخشی از وظائف آنها است (وکلای دادگستری) و یا حرفه آنها است (بانک های خصوصی).
هیچ قانونی نباید حق داشته باشد که در بین مردم اشاعه بی اعتمادی نماید.
6-رسیدگی به جرائم موضوع لایحه را به عهده دادگاههای عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت قرار داده است. در حالی که رسیدگی به این گونه جرائم فقط در صلاحیت دادگاههای عمومی یا دادسرای تخصصی است و مسائل مرتبط با این لایحه آنقدر دقیق است که هر قاضی بی طرفی نمی تواند درباره آن اظهار نظر نماید.
دادگاههائی غیرازدادگاههای عمومی وظائفی دارندکه مطلقا با اینگونه موارد انطباق نداد. مثلا طبق فرمان حضرت امام خمینی برای مدت خاصی دادگاه ویژه روحانیت تشکیل گردید تا جرائم روحانیون را در دادگاه ویژه ای رسیدگی کند و دادگاههای نظامی نیز طبق متن صریح قانون اساسی در اصل یکصد و هفتاد وسوم فقط اختصاص به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامی و یا انتظامی دارد.بنابر این دخالت این گونه دادگاهها در این امر هم خلاف قانون اساسی و فلسفه و جودی این نهاد است که باید از آن اجتناب کرد.
7- موارد بسیار ریزی در لایحه وجود دارد که اگر فلسفه ایجاد آن پذیرفته شود و کشور به سوی نظام بسته ای حرکت کند که سرنوشت او را پلیس های مختلف بدست گیرند و قرار باشد از ابداعات شکست خورده نظام شوروی سابق الگوبرداری شود، آنگاه به تحلیل مواد و مشکلات نوشتاری و طرز اجرای لایحه خواهد پرداخت.

 الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی
1-الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی درآمدهای حاصل از جنایات سازمان یافته
الف) در سال 1988 کنوانسیون سازمان ملل متحد بر ضد قاچاق مواد مخدر و مواد روان گردان از تصویب مجمع عمومی گذشت و کلیه کشورهای عضو ملزم به عضویت در کنوانسیون و وضع قانون جامع مبارزه با مواد مخدر و جنایات وابسته به آن گردیدند.
ب) در سال 1992 در زمان ریاست جمهوری جناب آقای هاشمی رفسنجانی، ایران به عضویت کنوانسیون 1988 در آمد و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
ج) در سال 1377 قرارداد پروژه بر اساس یک برنامه چهار ساله با بودجه ای معادل 7/12 میلیون دلار بین سازمان ملل متحد، دفتر UNDCP و نهاد ریاست جمهوری ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت اجرائی کردن مفاد کنوانسیون 1988 به امضاء رسید که شامل پنج طرح؛ سیروس، داریوش، معاضدت قضائی، پرسپولیس و UNJIAD می باشد که پروژه معاضدت قضائی ویژه اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر، تدوین مجازات جایگزین، قانون مبارزه با پول شوئی و سایر قوانین مقابله با جرم قاچاق، در هماهنگی با قوانین بین المللی و سایر کشورهای عضو می باشد، که مطالعه در مورد این موضوعات و تدوین لایحه پیشنهادی برای هر یک از موارد ذکر شده به عهده استادان برجسته دانشگاه، متخصص در رشته مربوط واگذار گردید که طی قراردادهای جداگانه ای که به امضاء نهاد ریاست جمهوری و سازمان ملل متحد از یک طرف و استادان منتخب دانشگاه ها از طرف دیگر رسید، کار مطالعات و پیش نویس لوایح آغاز گردید.
د) پس از حادثه 11 سپتامبر، سازمان ملل متحد قطعنامه جدیدی را به تصویب رسانید و کلیه کشورهای عضو را ملزم به وضع قانون مبارزه با پول شوئی نمود. به همین خاطر نیز دفتر UNDCP به UNODC یعنی مقابله با جنایات سازمان یافته (از جمله تروریسم بین المللی) تغییر یافت.
به نظر میرسد که لایحه پول شوئی تقدیمی دولت به مجلس محترم نیز به دلیل همان فشارهای قطعنامه مزبور تدوین شده است.
2-اثرات لایحه پول شوئی در سیاست خارجی ایران
الف) سازمان جهانی مبارزه با پول شوئی مواد مخدر، کشورهای جهان را از نظر درجه شدت پول شوئی طبقه بندی و منتشر نموده است. متاسفانه در رتبه بندی اولیه، کشور ایران در ردیف کشورهای درگیر پول شوئی، طبقه بندی شده است.
ب) پس از 11 سپتامبر در یک انتشار جدید، ایران در ردیف کشورهائی قرار داده شده است که در آن پول شوئی دولتی انجام میگیرد.یعنی ارگانهای دولتی در پول شوئی در گیر هستند.بنابر این ایران در مظان سوءظن حمایت مالی از تروریسم بین المللی قرار دارد.
ج) از دیدگاه کنوانسیون و قطعنامه، هرگاه ایران دارای قانون مبارزه با پول شوئی باشد، به دلیل عضویت در معاهده معاضدت قضائی بین المللی، سایر کشورها در ردیابی منابع مالی و حساب های تروریسم بین المللی می توانند رسماً از ایران تقاضای معاضدت دیپلماتیک بنمایند. در حالیکه در شرایط کنونی ایران به علت فقدان قانون مزبور نمی تواند مخاطب معاضدت قرار گیرد.
3-اثرات بین المللی اقتصادی
تجربه نشان داده است که کشورهائیکه از وضع قانون مبارزه با پول شوئی شانه خالی کرده اند، به عناوین مختلف مورد فشارهای اقتصادی سازمان ها و مجامع بین المللی به خصوص وابسته به سازمان ملل متحد قرار گرفته اند.
کشور سوئیس و فشارهای 16 ساله اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا بر این کشور تا مرحله ورشکستگی کامل صنایع آن در سال 1995 از بارزترین نمونه ها می باشد.
قائل شدن محدودیت ها در بانک جهانی، محدودیت ها در قراردادها تجاری اروپا و محدودیت ها در شرایط ورود به WTO ، از جمله موارد شناخته شده فشارهای سازمان ملل ودول مربوط می باشند.
طبق اطلاعات موجودکلیه کشورهای پذیرفته شده در WTO بلا استثناءقانون مبارزه باپول شوئی را به تصویب رسانیده اند.آخرین کشوری که قانون مزبور را به تصویب رسانیده است کشور ترکمنستان می باشد.
4-آثار داخلی لایحه پول شوئی در ایران
الف) تصویب لایحه مبارزه با پول شوئی در شکل کنونی آن موجب خواهد شد تا کلیه بخش های اقتصاد رسمی کشور با اختلالاتی مواجه گردد و احتمالاً این قانون وسیله برخی تسویه حساب های شخصی قرار گیرد.چون لایحه مزبور برگرفته از قوانین اروپائی است که بخش غیر رسمی اقتصاد آنان کمتر از 30% تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد و به همین خاطر نیز قوانین ضد پول شوئی این کشورها متوجه بخش رسمی اقتصاد و نظام بانکی آن می باشد.
در حالی که یافته های مطالعات پروژه سه ساله تحقیقاتی پول شوئی در ایران نشان می دهد که بخش رسی اقتصاد ایران-به خصوص سیستم بانکی بسته کشور-صنعت توریسم، صنعت حمل و نقل و کارخانه های ایران-به هیچ وجه برای دست اندرکاران عملیات پول شوئی جذابیت ندارند و جداول آماری نیز بروز نوسانات شدید در دوره 15 ساله گذشته را در این بخشهای اقتصادی نشان نمیدهند که بتوان گمان بروز پول شوئی در بخش اقتصاد رسمی ایران، بر آن متصور شد.
لذا تصویب قانونی بر علیه پول شوئی در بخش رسمی اقتصاد ایران نه حاصل مقصود خواهد بود و نه مثمر ثمر ب) طبق تحقیقات گسترده انجام گرفته توسط گروه تحقیق، به یقین ثابت شده است که حجم سالانه پول شوئی در ایران با منشاء مشکوک بر قریب به 6 میلیارد دلار برآورد میگردد.
رقم مزبور مورد تایید سازمان های جهانی مبارزه با پول شوئی و منابع داخلی پلیس و گمرک و غیره قرار گرفته است.
پول شوئی در ایران عمدتا مربوط به فعالیت های مافیای موسولو، گری ولف،آپو ترکیه ای و ژنرال سا، عمر رشید پاکستان، نبیل خان افغان، القاعده و ایمو می باشد که بلا استثناء از طریق قاچاق سازمان یافته کالا و خروج ارز از کشور انجام می پذیرد.
با توجه به خساراتی که فعالیت گسترده 11 میلیارد دلاری قاچاق کالا به اقتصاد ملی وارد می کند، تصویب لایحه پول شوئی تدوین شده بر اساس یافته های تحقیق می تواند تاثیرات بسیار مبتنی بر کوچک شدن بخش غیر رسمی و سالم سازی اقتصاد ملی به جای گذارد.
5-آثار سیاسی داخلی
نظر به گستردگی دخالت صندوقهای قرض الحسنه و موسسات اعتباری-خارج از نظارت بانک مرکزی-در پول شوئی و درگیری برخی از ارگانها در قاچاق سازمان یافته کالا، تصویب یک لایحه موثر مقابله با پول شوئی، احتمالا موجبات ناراحتی برخی از شخصیت های با نفوذ صاحب قدرت را فراهم خواهد ساخت.

نتیجه

اگر لایحه اصلاح شده به تصویب نرسد؛پیامدهای منفی بین المللی متوجه ایران میگردد، خط فقر روز به روز رو به افزایش میگذارد و سالانه مبلغ6 میلیارد دلار از ارزش افزوده ارزی کشور به جیب مافیای تبهکار بین المللی سرازیر می گردد.
اگر لایحه اصلاح شده به تصویب برسد؛برخی از مقامات سیاسی و با نفوذ و احتمالا ارگان ها با مجلس به مقابله خواهند برخاست.

منابع:
1) سوئیس، بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان/ دکتر سید مهدی صحرائیان/
2) زنده باد فساد/ دکتر علی ربیعی
3) گزارش کنگره بین المللی پول شویی/ آکادمی نخبگان جوان تولید گرای ایران.

حاکمیت بیمار، اقتصاد سرطانی"

(بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان)

فهرست مطالب
 مقدمه 1
 تعاریف و مفاهیم 4
 تجربه ی کشورهای جهان 20
 تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها 29
 لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران 51
 بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران 56
 الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی 64
 جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان پیوست (1)
 منابع پیوست (2)

1- It is an ill wind that blows no one good.
2-Upward Extraction
3-Downward Redistribution
4-Communs
5-(20%+=رضایتبخش،صفر=نرمال،20%-=نامطلوب،30-% تا 40-%=فاجعه آمیز)
6-dirty money,Black and Gray Money
7-منظور پولهای بدست آمده از فعالیتهای غیر قانونی نظیر قاچاق،بازار سیاه و مواد مخدر است
توضیح آنکه پرچم قرمز سوئیس نشان سفید صلیب بر روی آن است و وارونه آن یعنی پرچم سفید با صلیب قرمز رنگ نشان صلیب سرخ می باشد.
8-Petro Dollar
9-Euro Dollar
10-Fedral Bureau for Inrestigation , FBI
11-Credit Bank of Switzerland
12-Fred Hirch "Money International",Ed.pelicanbooks,1969,second Edition,1972,p.244.
13-Thieu.
14-Noi-Lon.
15-ASB
16-Saigon
17-Banditism
18-MC Farlain
19-Oliver North & MC.Farlain
20-William Keysi
21-Iran Gate
22-Shakarchi & Kopp Trust
23-The trial-protocol of Seyed Mehdi Hashemi and investigation,Report of Iranian Secret Service Agency concerning Oliver North Mission to Tehran,presented to iranian Parlimentary Special committee,1986.
24-US-DEA
27-NICS
28-people's Action party-pap
29-Corrupt Practices Investigations Bureau-CPIB
30-Anli-corruption Agensy-ACA
31-National Bureau of Investigation
—————

————————————————————

—————

————————————————————

59