برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم



برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

فصل اول

کلیات وطرح تحقیق

مقدمه:
نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مساله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های موسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی موسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی موسسه قابل توجه و دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی موسسه بدست ندهد.1
بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:" در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشات گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.
قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند."
فرانک وستون2 اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تاثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.
بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است که اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسوولین نشان داده نشده است. توجهاتی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلستان به مساله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است که در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امکان پذیر ساخته است.
در این راستا در امریکا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار کتاب Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 کیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.
لازم است اضافه گردد که اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلکه ناظر بر کلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است که ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت که شرکتهای خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند که این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامکان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.
در هر حال گسترش فزاینده و پیچیدگی فعالیتهای اقتصادی از یک سو و لزوم فراهم آوری اطلاعات دقیق و جامع از طریق سیستمهای حسابداری از سوی دیگر به تدوین اصولی و ابداع روشها و راه حلهای نوین حسابداری و تسریع در دگرگونی شیوه های متعارف، انجامیده است این روشها و راه حلهای شتاب آمیز پیشرفت دانش حسابداری که انتشار گسترده کتابها و نشریات گوناگون حسابداری تسط پژوهشگران و مراجتع حرفه ای بازتاب آن است، ضرورت تدوین استانداردهای جامع در زمینه نحوه برخورد منطقی و منظم با فعالیتهای اقتصادی و روشهای مثبت و گزارش رویدادهای مالی را تشدید کرده است. حاصل چنین استانداردها همواره می تواند به حفظ و بهبود ویژگی قابلیت مقایسه و سودمندی اطلاعات و گزراشهای مالی واحدهای اقتصادی منجر گردد.
حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات است که به منظور شناسایی اندازه گیری و طبقه بندی رویدادهای مالی موثر بر سازمانها و واحدهای تجاری و گزارش اینگونه رویدادها به تصمیم طرحریزی شده است. زمانی که صحبت از سیستم می گردد باید اشاره شود که حسابداری یک سیستم باز بوده که با عوامل موجود در محیط خود مرتبط می باشد از آنجایی که محیط فعالیت واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان اطلاعات مالی می شود حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات جهت تامین نیازهای مختلف استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ناگزیر از تغییر می باشد.
استفاده کنندگان اطلاعات به افرادی اطلاق می گردد که انتظار می رود در مورد اطلاعات مالی گزارش شده داوری کنند و یا بر مبنای آن تصمیماتی اتخاذ نمایند اما اطلاعات مالی توسط گروه های مختلف استفاده شده و برای مقاصد گوناگون بکار گرفته می شود که مهمترین استفاده کنندگان از صورتهای مالی دولت، سرمایه گذاران، مدیران موسسات، کارکنان، مقامات مالیاتی، بانکها، بستانکاران، بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی می باشند.
برای تحقق هدفهای حسابداری لازم است که اطلاعات بسیار متنوعی در مورد واحد های تجاری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی فراهم آید و به صورت گزارشهای مالی صحیح و مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر ارائه گردد تا افراد و موسسات ذیربط با مطالعه و بررسیهای لازم بتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند یکی از مسائل مهم و قابل بحث که امروزه در تنظیم صورتهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد مساله ارزش جاری در نشان دادن وضعیت مالی موسسه است3.
هندریکسون در کتاب Accounting Theory در قسمت ارزیابی و مفاهیم می گوید:
"چون ساختار حسابداری بهای تمام شده نظر به رویدادهای گذشته واحد تجاری دارد و از طرف دیگر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان تمایلشان بیشتر در این است که تصاویری واضح از آینده شرکت مورد سرمایه گذاری داشته باشند، این تصور قوت یافته است که حسابداران آن گروه از اطلاعات تاریخی و جاری را باید تقویم نمایند که به سرمایه گذاران امکان پیش بینی بهتری را در مورد آینده شرکت بدست دهد."
می توان این گفته را به عبارت بالا افزود که اعمال حسابداری بر اساس تجدید ارزیابی ها که در نتیجه تورم بوجود می آید به استفاده کنندگان و کلاً به کسانی که در موسسه ذیحق هستند این امکان را می دهد که ارزیابی واقع گرایانه تری از جریانات و گردش امور موسسه در آینده داشته باشند و این اطلاعات بر طبق نظر انجمن حسابداران رسمی آمریکا( AICPA) باید برای بعضی از شرکتها که لزوم تجدید ارزشها را دارد به عنوان اطلاعات ضمیمه آورده شود.
با افزایش مداو قیمتها، محدودیتهای مربوط به صورتهای مالی تاریخی روشن شده و حسابداران کم کم در عملیات خود همیشه لزوم اطلاعات ضمیمه را احسس کردند و به این امر اقدام نمودند که امروزه در اکثر موسسات تجاری و بازرگانی بزرگ و یا مهم به این امر اقدام می شود.
2- بیان موضوع تحقیق
تجدید ارزیابی داراییهای ثابت و بررسی قابلیت کاربرد قانون مصوبه در این مورد 4 که موضوع تحقیق را تشکیل می دهد در قلمرو حسابداری مدیریت و حسابداری مالی قرار گرفته و علاوه بر تمرکز بر دو شاخه حسابداری از حوزه های مختلف دیگر نظیر اقتصاد مالی و اقتصاد کلان کمک می گیرد.
تجدید ارزیابی داراییهای ثابت به عنوان روش معمول حسابداری از تکنیکهای خاص به روز درآوردن قیمتها بهره می گیرد نظیر استفاده از شاخصها و قیمت روز داراییها که در هر صورت موضوع تورم و حوزه اقتصاد کلان نیز مورد مطالعه قرار می گیرد. لذا می توان نتیجه گرفت که موضوع مورد تحقیق در قالب حسابداری مدیریت، حسابداری مالی و اقتصاد کلان مطرح می شود.
موضوع اصلی مورد تحقیق که اشارت رفت ماده مصویبه فوق الذکر تشکیل می دهد و بررسی های انجام شده در حوزه های مالیاتی، سازمان بورس اوراق بهادار و شرکتهای مورد نظر در رابطه با نحوه اجراء ماده مذکور و اثرات آن بر روی گزارشهای مالی شرکتهایی است که می خواهند ازمنبع تجدید ارزیابی داراییها استفاده کرده و زیان انباشته خود را بپوشانند.
اصل موضوع تحقیق از اینجا شروع می گردد که تعدادی از شرکتها در طول سالهای قبل به علت سوء مدیریت و یا با توجه به سیاستهای دولت و یا به هر دلیل دیگر زیانهای سنگینی بر جای گذاشته و صورتهای مالی تهیه شده زیان انباشته قابل توجهی را نشان می داد که این شرکتها قادربه توزیع سود نبودند و برای بهترجلوه دادن وضعیت مالی شرکتها تصویب ماده مذکور مورد نظر قرار گرفت.

3- اهمیت موضوع تحقیق
موضوع تحقیق از نظر یافته های تحقیق و کاربرد آن در اجتماع و علوم دارای اهمیت است و روی آن تکیه می گردد.
1-3- ضرورت تجدید ارزیابی داراییها
نمایش اطلاعات صحیح و واقعی برای تصمیم گیرندگان داخلی نظیر مدیران و تصمیم گیرندگان خارجی نظیر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان و در مواردی نظیر فروش سهام و اعطای اعتبار.
تحقیق در زمینه ضرورت تجدید ارزیابی داراییها و انجام تعذیلاتی در قوانین مالیاتی، می تواند راه گشای مسیرجدید حسابداری مدیریت و حسابداری مالی در ایران باشد.
2-3- قابلیت کاربرد و نتایج اجرای قانون مذکور
تصویب قوانین در یک مقطع از زمان بنا به ضرورتهای خاص صورت می گیرد که گاهاً تصویب کنندگان عمومیت آن و مدت زمان لازم برای تعمیم آن را نادیده می گیرند لذا ضرورت تحقیق در زمینه قابلیت کاربرد چنین قانونی و نتایج اجرای آن برای بازارهای پولی و مالی اقتصاد صنعتی کشور بسیار ضروری به نظر می رسد.
پس می توان گفت که موضوع حاضر از نظر ضروری جلوه دادن یک روش حسابداری برای تمام واحدهای اقتصادی جهت ارائه موثر و واقعی اطلاعات و تصمیم گیری صحیح اقتصادی از نظر هزینه، سود آوری، مدت برگشت سرمایه و نرخ بازده زمینه ای را شروع می کند که بکارگیری نتایج آن می تواند در وضعیت بازارهای پولی و مالی شدیداً تذثیر بگذارد و از طرف دیگر ارزیابی قوانین مصوبه در زمینه حسابداری و میزان اثر بخشی می تواند برای تصویب قوانین اصلاحی راهنما باشد.
4- فرضیه های تحقیق
فرضیه هایی که در تحقیق حاضر مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است عبارتند از:
1-4- تجدید ارزیابی داراییها
1- در زمان تورم صورتهای مالی وضع واقعی موسسات را نشان نمی دهد.
2- تجدید ارزیابی داراییها(داراییهای ثابت) در زمان تورم لازم و ضروری می باشد.
3- تجدید ارزیابی داراییها اثرات قابل توجهی در صورتهای مالی خواهد گذاشت.
4- تجدید ارزیابی سبب خواهد شد که صورتهای مالی وضع واقعی موسسه را نشان می دهد.
5- ارائه وضع واقعی از طریق صورتهای مالی،سرمایه گذاران را در امر سرمایه گذاری رهنمون خواهد شد.
6- تجدید ارزیابی داراییها با استفاده از نظرات کارشناسان رسمی نتایج بهتری نسبت به روش استفاده از شاخصها به دنبال خواهد داشت.
2-4- قانون مالیاتی
قانون مصوبه در مورد ارزیابی داراییها، نارساییهایی را دارد که باید اصلاح گردد.

5- روش تحقیق
1-5- جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات تحقیق حاضر به علت ماهیت و فرضیه ها بیشتر از شرکتهای پذیرفته در بورس و شرکتها ی تحت پوشش و سازمان بورس اوراق بهادار و کارشناسان مالیاتی و نشریات و پایان نامه ها و گزارشات و کتب موجود در این زمینه به عمل آمده است.
چون بدون جلب موافقت مسوولین شرکتهای یاد شده، استفاده از منابع مورد نظر مشکل و تا حدودی غیر ممکن به نظر می رسید لذا با استفاده از روابط موجود و پس از جلب موافقت مدیران قسمتهای مربوطه اجازه داده شد که با مدیران مالی و روسای حسابداری و در برخی از موارد مدیر عامل شرکت تماس حاصل شده و اطلاعات لازم گرد آوری گردد.
در ضمن در برخی از موارد از بیانیه های 33، 89 هیات تدوین استانداردهای حسابداری آمریکا استفاده شده است و همچنین اقدام به جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه نموده و در نهایت با استفاده از روشهای آماری فرضیه ها مورد ارزیابی قرار گرفته است و در این راستا از دو روش زیر نیز کمک گرفته شده است.
1- روش قیاسی: از این روش در طرح مبانی نظی و کاربرد نظریه های تئوریک همراه با مقایسه این نظریات و تطبیق آنها با واقعیات موجود استفاده می شود. ارائه استدلالات منطقی لازم در جهت اثبات فرضیه تحقیق و ارائه راه حلهای موجود از طریق نتایج بدست آمده از استدلالات ارائه شده از جمله عملیاتی است که در این روش انجام خواهد شد.
2- روش استقرایی: در تحقیق حاضر، شناساسس روشهای مورد استفاده فعلی در ثبت، اندازه گیری، گزارشگری مالی، تجزیه و تحلیل آنها از طریق روش استقرایی صورت خواهد گرفت. پس از شناساسس روشهای مورد عمل، با استنتاجات حاصل از روش قیاسی رویه های موجود مورد نقد و بررسی قرار گرفته و همچنین با توجه به شناخت واقعیتهای موجود، امکان اجرای نظریه های تئوریک، نتایج حاصل از این نظریه ها و استدلالات در عمل مورد بررسی قرار می گیرد تا از این طریق بهترین روش عمل در صورت وجود با در نظر گرفتن تمام جوانب امر ارائه گردد.
2-5- روش اثبات:
1-2-5- روش استقرایی و قیاسی که از این روش جهت بررسی تاثیرات مختلف اعمال تجدید ارزیابی بر وضعیت شرکت از دیدگا ه های مختلف مدیران. سهامداران، اعتبار دهندگان و دولت بهره جویی شده است.
2-2-5- روشهای آماری: بر سااس روشهای آماری پرسشنامه های جمع آوری شده بر مبنای نحوه پاسخ به صورت زیر امتیاز دهی شده است.
کاملا موافق
5
موافق
4
بی تفاوت
3
مخالف
2
کاملاً مخالف
1
و در نهایت آراء مدیران شرکت، کارگزاران بورس و مسئولین بانکها در زمینه تاثیر گذاری و اثر بخشی تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مورد سنجش قرار گرفته است.
6- محدودیتهای تحقیق
1- با در نظر گرفتن توطیع جغرافیایی واحدهای تولیدی و اقتصادی در سطح کشور و پراکندگی جامعه صنعتی در سطح کشور، دامنه تحقیق و حدود آن در مورد فرضیه های مطرح شده، به واحدهای تولیدی تحت پوشش سازمان صنایع ملی اختصاص داده شده است که سهم قابل توجهی از کل تولیدات صنعتی را دارا هستند.
2- عدم همکاری مسئوولین مربوطه و مدیران شرکتها یکی از محدودیتهای مهمی بود که در تنظیم تحقیق حاضر وجود داشته است.
3- محدودیت و مشکلات تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به موضوع و روش مشاهده مستقیم و مصاحبه حضوری با مدیران غیر مالی.
7- محتوای تحقیق
با توجه به نوع تحقیق این رساله شامل دو بعد تحقیق کتابخانه ای و تجربی می باشد که بعد کتابخانه ای مربوط به برری تحولات حسابداری وبعد تجربی در ارتباط با ضرورت تهیه گزارشهای مالی با توجه به تغییر سطح قیمتها و سپس با توجه به تجدید ارزیابی داراییهای ثابت می باشد.
درفصل اول تحقیق زمینه تئوریک تورم و ارتباط آن با گزارشهای مالی مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل سوم تدابیر حسابداری در شرایط تورمی و تعارض موجود با اهداف گزارشگری مالی
در فصل چهارم ارزیابی تدابیر حسابداری و تجزیه و تحلیل تطبیقی سخن به میان آمده است.
در فصل پنجم نتیجه گیری و استنتاج منطقی به میان کشیده شده است که در واقع طرح پژوهش می باشد که با بررسی صورتهای مالی در شرکتهایی که مشمول تجدید ارزیابی می باشند این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و همچنین در این بخش اشکالات موجود در این زمینه از نظر مالیاتی و نسبتهای مالی مورد بررسی قرار گرفته و پرسشنامه های تهیه شده و مصاحبات انجام شده با دست اندرکاران ارائه گردیده و راههای موجه پیشنهاد شده است و همچنین با استفاده از پرسشنامه، تحقیق تجربی از طریق آمارگیری و نتیجه گیری و استنتاج منطقی عملی گردیده و در این راستا نیز به ارائه پیشنهاداتی اقدام گردیده است.
8-یافته های تحقیق به شکل
1-8- مفید بودن و قابلیت کاربرد قانون برای مقطع و هدف خاص
2-8- ضرورت اصلاح قانون
به دنبال تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مورخ سوم اسفند ماه 66 و اصلاحات و الحاقات مربوط به آن قانون در مقام اجراء توسط مامورین تشخیص مالیات( ممیزین سر ممیزین کل) پاره ای مشکلات و نارساییهایی ایجاد گردید که منجر به طرح شکایت و دعوی از طرف مودیان مالیاتی به مراجع حل اختلاف و تصمیم گیری در ادارات دارایی نیز واقع گردیده بود. قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ هفتم اردیبهشت 71 به تصویب مجلس رسیده به موقع اجراء گذارده شد. طی مواد مصوبه در این قانون، برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 کلاً حذف گردید و برخی نیز مورد اصلاح و تعدیل واقع گردید و نیز برخی دیگر از مواد آن، موارد تکمیل کننده ای الحاق گردید. از جمله مواردی که در قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مورد تعدیل واقع گردید ماده 143 بود که دستورالعملهای اجرایی ماده مذکور نیز تعیین و طی بخشنامه شماره 3816-14/9/71 ابلاغ گردید.
در ضمن لایحه تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 13/3/1380 هیات وزیران به تصویب رسیده بود، در تاریخ10/4/1380 به تصویب رسیده و به مورد اجراء گذارده شد.
متن اصلی لایحه فوق الذکر به پیوست پایان نامه می باشد.
طی بررسی ها و بحثهای انجام شده با مامورین تشخیص مالیات در اداره کل مالیات بر شرکتها، به خصوص در بخش مالیات بر شرکتهای دولتی که تنها در آن قسمت شرکتهای موضوع ماده143 مکرر الحاقی، مور رسیدگیهای مالیاتی قرار می گیرند اکثرقریب به اتفاق آنها بر این عقیده بودند که به لحاظ محدودیتهای موجود در دستورالعمل اجرایی صادره، بعید به نظر می رسد که شرکتی بتواند از چنین مزیتی استفاده کرده تجدید ارزیابی داراییها را به موقع انجام دهد و از معافیت مالیاتی مذکور استفاده کند و نهایتاً معایب این ماده قانونی و دستورالعمل اجرایی آن را بیشتر از مزایا آن می دانستند لذا معایب و مزایایی که از جمع بندی تحقیقات انجام شده به نظر می رسد به شرح ذیل دسته بندی می گردد.
9- مزایا
1- ماده 143 مکرر انجام ارزیابی مجدد را تنها برای یک بار مجاز دانسته است. بنابراین هیچ شرکتی نمی تواند بیش از یک مرتبه اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود بنماید ونسبت به استهلاک زیان سنواتی از این طریق اقدام کند.
2- تجدید ارزیابی دراییها فقط تا سقف زیان سنواتی مندرج در صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی صلاحیتدار، از معافیت مالیاتی بر خوردار است و چنانچه ارزش داراییهایی که مورد ارزیابی واقع گردیده اند بیش از سقف زیان سنواتی مذکور باشد این تفاوت جزء درآمد مشمول مالیات شرکت منظور خواهدشد و به آن ماخذ مشمول پرداخت مالیات می باشد. لذا شرکتهای موضوع این ماده فقط ملزم خواهند بود که نسبت به تجدید ارزیابی آن قسمت از داراییها اقدام و سپس ثبت در سوابق مالی نمایند که این خواسته را تامین نماید.
3- بر اساس بند 3دستورالعمل اجرایی شرکتهایی که نسبت به این موضوع اقدام می نمایند پس ازاتمام عملیات ارزشگذاری و تعیین ارزش جدید دارایی ها و ارائه گزارش این امر، بایستی با رعایت آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 1 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم ( آئین نامه نحوه تحریر و تنظیم و نگهداری دفاتر قانونی) نسبت به ثبت رویدادهای مالی مذکور در مهلت های مقرر در آئین نامه یاد شده اقدام نماید بنابراین بند 3 مذکور موعد زمانی مقرر را برای ثبت و گزارشگری نسبت به تجدید ارزیابی داراییها مهین و مدون نموده است. ( مقررات مربوط به تاخیر ثبت در دفاتر)
10- معایب
1- معافیت مذکور در ماده 143 الحاقی فقط شامل حال شرکتهایی خواهد بود که در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته شوند و طبق قوانین و ضوابط پذیرش در بورس از طرف سازمان بورس اوراق بهادار فقط شرکتهایی که به صورت "سهام عام" هستند می توانند در بورس پذیرفته شوند. بنابراین با صرف نظر از سایر شرایط این موضوع فقط در مورد شرکتهای سهامی عام قابل تسری خواهد بود و چنانچه شرکتهایی که بیش از 50 % از سهام آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت و بخش دولتی است ولی از نظر شکل حقوقی به صورتی غیر از سهام عام باشد و بخواهند از این موضوع استفاده نمایند بایستی در اولین قدم اقدام به تغییر شکل حقوقی بنمایند و به سهامی عام تبدیل گردند که خود این امر نیازمند انجام مراحلی خواهد بود که در تمام عمل و اجراء مستلزم صرف وقت بسیار زیاد خواهد بود.
2- بند 1 دستورالعمل اجرایی، آن مقدار از زیان سنواتی را قابل استهلاک از محل تجدید ارزیابی دانسته است که در قالب اساسنامه و طبق مقررات مربوطه باشد یعنی اینکه در اساسنامه شرکت بایستی نسبت به زیان سنواتی و نیز چگونگی استهلاک آن تصمیم گیری شده باشد و حال آنکه در اکثر اساسنامه های شرکتها نسبت به این موضوع بحثی نشده است و چگونگی استهلاک آن معین نگردیده است بنابراین به عنوان یک قانون و دستور العمل متحد الشکل برای تمامی شرکتهای موضوع این ماده قابل تسری نخواهد بود.
3- از دیدگاه مالیاتی زیان سنواتی دو قسم اس: یکی زیان ابرازی، یعنی زیانی که توسط مودی مالیاتی و اظهار نامه های مالیاتی بیان می گردد و دیگر زیانی که مورد قبول و تایید حوزه مالیاتی و مامورین تشخیص مربوطه واقع گردید است که این مبلغ معمولاً با زیان ابرازی متفاوت است، زیرا اغلب مبالغی از اقلام تشکیل دهنده زیان ابرازی توسط مامورین تشخیص مالیات، به لحاظ قوانین مالیاتی. مورد قبول واقع نمی گردد و از زیان ابرازی کسر می گردند. لذا بحث اصلی به لحاظ قوانین مالیاتی این است که منظور از مانده زیان سنواتی برای مستهلک شدن و بعضاً تجدید ارزیابی داراییهای شرکتها، کدام یک از زیانهای سنواتی خواهد بود که تاکنون این موضوع برای حوزه های مالیاتی روشن نگردیده است (برخی زیان ابرازی را ملاک می دانند و برخی دیگر زیان قبول شده توسط حوزه مالیاتی را)
4- بزرگترین نقطه ضعف که این ماده الحاقی و دستورالعمل اجرایی آن دارد این است، که در بند 4 دستورالعمل اجرایی تصریح گردیده اس که شرکتها برای حصول اطمینان از پذیرش در بورس، بایستی به سازمان بورس اوراق بهادار مراجعه نمایند و نسبت به این موضوع اقدام نمایند. برای این کار و به هنگام مراجعه شرکتها به قسمت پذیرش بورس ابتدا بایستی برای ارائه مدارک و سوابق مالی به کارشناسان آن سازمان وقت تعیین شود تا بعد از آن کارشناسان مربوطه مدارک و سوابق ارائه شده را بررسی نمایند و با انجام کارهای کارشناسی در صورتها و سوابق مالی شرکت و نیز روند سود دهی آن و همچنین بررسی سایر شرایط لازم، نسبت به امکان پذیرش و عدم پذیرش آنها اعلام نظر نمایند. با انجام تحقیقات لازم در سازمان بورس اوراق بهادار و نیز برخی شرکتهای متقاضی برای پذیرش در سازمان بورس، تعیین شده است که این امر به شدت زمان بر خواهد بود و شرکتها بایستی مدتها مدید در انتظار باشند تا کارشناسان مربوطه رسیدگیهای خود را انجام دهند و آنگاه اظهار نظر نمایند.
5- با فرض انجام تمامی مراحل لازم و تعیین شده در دستورالعمل اجرایی و به هنگام ارزشگذاری و تجدید ارزیابی داراییها، به صراحت تعیین نشده است که منبع و ملاک ارزیابیها چه شخص یا ارکانی باشد و این موضوع مبهم است که آیا تجدید ارزیابیها بایستی توسط افراد و کارشناسان رسمی دادگستری انجام گیرد یا شخص یا ارگانی دیگر؟ زیرا ارزشگزاری بر روی داراییهای مختلف از دید افراد و سازمانهای مختلف کاملاً متفاوت خواهد بود که نتایج گوناگونی را سبب خواهد شد.

فصل دوم

زمینه تئوریک بررسی تورم

1- مفهوم تورم
تورم یکی از بارزترین پدیده های اجتماعی قرن حاضر است. دامنه تورم آنچنان وسیع و گسترده است که هیچ کشوری در جهان از آثار و نتایج آن برکنار نمانده است و کشور ما نیز به شدت تحت تاثیر این پدیده خانمانسوز اقتصادی قرار گرفته است. در گذشته تورم بیشتر جنبه محلی و موقت داشته و عللی چون افزایش ناگهانی عرضه طلا و بروز جنگ باعث بوجود آمدن تورم می گردید که پس از رفع علت، تورم و افزایش قیمتها نیز متوقف می گردید، بدین جهت کشورها عارضه تورم را چندان جدی تلقی نکرده و آن را پدیده ای موقت و زود گذری می پنداشتند. اما در سالیان اخیر تورم به صورت جدی تری مطرح شده و افزایش سریع و روز افزون قیمتها موجب بروز مسائل و مشکلات بسیاری شده است. در چنین شرایطی برای مقابله و مواجها با خطرات ناشی از تورم دولتها دست به اقدامات گوناگون و گاهی عجولانه زدند که به لحاظ عدم شناخت علل و ریشه های اصلی و تورم، این کوششها چندان موفقیت آمیز نبود. به طوریکه به تدریج این نظریه مطرح شده و قوت گرفت که دولتها باید تورم را به عنوان یک پدیده نامطلوب ولی اجتناب نایپذیر قبول کنند.
چنین به نظر می رسد که علت اصلی شکست دولتها در مقابله با تورم عدم آشنائی و شناخت آنها به علل و ویژگیهای اصلی تورم در عصر حاضر است. اشارت رفت که در گذشته تورم جنبه محلی و موقت داشته و عموماً در یک یا چند منطقه بروز می کرد و بعد از مدت کوتاهی برطرف می شد و ثبات قیمتها دوباره برقرار می گردید.
تا قبل از جنگ جهانی دوم آنچه باعث افزایش قیمتها می شد افزایش ناگهانی عرضه طلا و نقره و پولهای رایج آن زمان بود و همچنین جنگ می توانست سبب ایجاد تورم و افزایشقیمتها گردد مثلاً در قرن شانزدهم پس از کشف قاره آمریکا و پیدایش معادن طلا قیمتها به طور سرسام آور افرایش پیدا کرد با توجه به تجربیات تلخی که کشورها از دوران رکود اقتصادی داشتند افزایش تدریجی قیمتها را نه تنها یکی از معایب اقتصادی نمی پنداشتند و به عنوان یک پدیده مخرب با آن برخورد نمی کردند بلکه حتی اکثر کارشناسان پولی و مالی افزایش ملایم قیمتها را مفید تلقی کرده و به عنوان علامت رونق اقتصادی می دانستند زیرا به نظر آنها افزایش قیمتها همراه با پیشرفت و اشتغال کامل بود و برعکس کنترل و تنزل قیمتها باعث رکود اقتصادی و افزایش بیکاری می شد. اما اکنون تورم به عنوان یک بیماری اقتصادی که آثار سوء آن کلیه جنبه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه را در بر می گیرد مطرح شده است. لذا لازم می آید که به طور جدی و مستمر با این پدیده برخورد شود.
امروزه تورم در سطح جهان مطرح بوده و همانند و با و طاعون از کشوری به کشور دیگر سرایت می کند و همه جهان را مبتلا می سازد با وجود آنکه برخی از علل تورم فعلی در سطح جهانی با علل تورم گذشته مشابهت دارد ولی به نظر می رسد که این مشابهت ظاهری باشد فرضاً علت اصلی یا تنها دلیل افزایش قیمتها و تورم مانند سابق افزایش حجم پول و یا جنگ نمی باشد بلکه ریشه های آن را باید در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها جستجو کرد.
افزایش بیش از حد مصرف، افزایش روز افزون جمعیت در کشورهای در حال توسعه، کمبود مواد اولیه و انرژی و نظایر آنها می توانند از علل بروز تورم باشند. به همین دیل عقیده بر این است که تنها با اعمال سیاستهای پولی و اجرای راه حلهای ستی نمی توان با تورم به درستی برخورد کرده و راه علاجی برای آن پیدا نمود بلکه لازم و ضروری است که ریشه های آن شناخته شود و با در نظر گرفتن کلیه عوامل ارائه طریق گردد.
تورم در حال حاضر کشورهای در حال توسعه را بیشتر در بر می گیرد و آثار مخرب آن در این نوع کشورها بیشتر است زیرا از یک طرف تورم موجود در کشورهای توسعه یافته همراه با واردات کالاها و خدمات وارد این کشورها می شود و از طرف دیگر افزایش سرسام آور جمعیت و عدم برنامه ریزی صحیح باعث می شود که دولتمردان این کشورها اعتقاد پیدا کنند که تورم بهایی است که کشورها باید برای رسیدن به پیشرفت سریع اقتصادی بپردازند بنابر این برای جلوگیری از تورم کوششی به عمل نیاورده و فقط سعی شده که از آثار ناگوار و مخرب آن بکاهند که موفقیت در این زمینه هم چندان چشمگیر نبوده است. لذا اثار تورم روز به روز تشدید پیدا می کند. تورم توزیع درآمدها را مختل می سازد و بی عدالتی های اجتماعی را دامن می زند، عدم تعادل در وضعیت قشرهای مختلف راشدت می بخشد گروه های اندک در مدتی کوتاه به همه چیز می رسند و گروه های کثیر در جامعه همه چیز خود را از دست می دهند آنگاه فشار افزایش قیمتها بیشتر متوجه کسانی می شود که درآمد و دستمزد ثابتی داشته وقادر نیستند کالاهای مصرفی مورد نیاز خود را با قیمتهای سرسام آور از بازار آزاد تهیه نمایند و در نتیجه سطح زندگی انبوهی از مردم شدیداً تنزل یافته و فقر عمومی گسترش می یابد5
عده ای از علمای اقتصاد، درصد آن برآمده اند تا چگونگی سیر تورم را بر مبنای کردار و یا به تعبیر دیگر بر اساس واکنشهای متفاوت گروه های مختلف اجتماعی توجیه و تبیین کند.
در اینجا به دو نمونه از این گونه نظریات اشاره می گردد:
1-1- نظریه هانری اوژاک6
به اعتقاد " هانری اوژاک" گروه های مختلف اجتماعی در قبال تورم دارای واکنشهای همانند نیستند. برخی از گروه ها، در برابر روابط جدید (آثار ناشی از تورم) حالت هماهنگی و تسلیم- و یا به تعبیر خود " اوژاک" کردار "انطباق" Adaptation را در پیش می گیرند، بدین نحو که به مصرف کمتر قناعت می کنند و خلاصه با وضعیت جدید و افزایش قیمتها سر سازگاری نشان می دهند. در مقابل اینان، گروه های دیگری هستند که واکنش و کردارشان حالت "مقاومت"- و یا باز هم به تعبیر خود" اوژاک" – جنبه "گستگی" دارد. گروه های اخیرالذکر، حاضر به پذیرش روابط و شرایط جدید نیستند و حتی المقدور می کوشند قدرت خرید خود را حفظ کنند. به نظر " هانری اوژاک" اگر گروه هائی که دارای کردار " مقاومت" هستند، نسبت به سایرین، در موقعیتی مسلط قرار گرفته باشند، در این صورت احتمال پیدایش "سیر تراکمی" و تشدید تورم، زیاد خواهد بود.
2-1- نظریه هولزمن7
این نظریه نیز- کم یا بیش- بر اساس رفتار و عکس العملهای متفاوت گروه ها مبتنی اس:
به عقیده "هولزمن" در همان مرحله اولیه تورم، افزایش نابرابر قیمتها موجب پیدایش اختلاف در درآمدهای طبقات مختلف و از جمله سبب افزایش سود کارفرمایان می گردد. معهذا، سیر آینده تورم و سرنوشت قطعی آن به تصمیمات گروه های مختلفی که از درآمد ملی بهره مند می شوند و نیر به میزان امکانات و توانائی های آنها برای تامین خواسته های خود بستگی دارد. چنانکه ملاحظه می گردد، در تجزیه و تحلیل "هولزمن" اندیشه" مبارزه" گروه ها و طبقات اجتماعی برای حفظ موقعیت و جلوگیری از کاهش قدرت خرید خود (و احیاناً کسب منافع اضافی از رهگذر تورم) کاملاً مطرح است.
"هولزمن" می گوید درآمد ملی، به صورت خلاصه، بین 3 گروه توزیع می شود: 1- مزدبران 2- سودبران و بالاخره گروه سوم که از آنها به عنوان "سایرین" تعبیر می کند. هولزمن به کردار و عکس العمل گروه سوم چندان اهمیت نمی دهد زیرا معتقد است که این گروه قادر نیست به نحوی موثر از خود دفاع کند وسطح درآمد حقیقی اش را محفوظ دارد ولی واکنش دو گروه دیگر ( مزدبران و سود بران) را در تعیین سرنوشت تورم کاملاً موثر می داند. "هولزمن" ضمناً می گوید که هنگام اشتغال کامل، چون تولیدات قابل افزایش نیست، بنابراین سهم یک گروه از در آمد ملی نمی تواند افزایش یابد مگر آنکه از سهم گروه دیگری کاسته شود، وی برای تبیین نظریه خود 2 حالت یا 2 مدل را در نظر می گیرد:
در "مدل اول" مزدبران می کوشند تا سطح دستمزد حقیقی خود را حفظ کنند. در این صورت، چون دستمزد اسمی کارگران به دنبال بالارفتن قیمتها افزایش می یابد، کارفرمایان سعی می کنند افزایش اسمی دستمزدها را در قیمت فروش بگنجانند تا لااقل سود اسمی آنها کاهش نیابد. در این حالت "جریان ترقی قیمتها معمولاً" ملایم و معتدل خواهد بود.
در مدل دوم، دستمزد بگیران- همانند مدل اول- کوشش می کنند تا از درآمد حقیقی شان چیزی کاسته نشود لیکن در این حالت کارفرمایان- بر خلاف مدل نخست- به حفظ میزان اسمی سودهای خود قانع نیستند بلکه سعی می کنند تا به موازات بالا رفتن قیمتها سود و درآمد خود را از نظر اسمی- و حتی از نظر واقعی – افزایش دهند.
طبق مدل دوم، در صورتیکه دستمزد بگیران و کار فرمایان- همزمان با هم و به طور موثر- برای ازدیاد درآمدشان به تناسب قیمتها، اقدام کنند، جریان افزایش قیمتها بسیار شدید و برقراری تعادل غیر ممکن- و یا لااقل دشوار- خواهد شد. به دیگر سخن، اگر نسبت (درصد) ازدیاد درآمد اسمی که کارگران و کارفرمایان بتوانند بدست آورند، بیش از کل منابع حقیقی باشد، "مارپیچ تورم" (توالی و تعاقب افزایش قیمت و دستمزد)به نحو پایان پذیری ادامه خواهد یافت و اقتصاد جامعه در معرض تورمی لجام گسیخته قرارخواهد گرفت.
2- تعریف تورم
تورم در پندار مردم عادی افزایش قیمتها است و به نظر کارشناسان اقتصادی صعود خود افزای قیمتها می باشد یعنی اگر تورم به حال گذاشته شود مکانیزم قیتها لااقل در کوتاه مدت موجب تعادل نخواهد شد و بی تفاوتی دولت و یا مقامات پولی و مالی کشور موجب تشدید تورم خواهد شد8 و دلائل موجود در این مورد عبارتند از:
1- افزایش قیمتها همیشه تقاضا را کاهش نمی دهد، کشش ناپذیری و مقاومت بعضی از تقاضاها مانع از بروز تعدل است مثلاً در مورد ارزاق مایحتاج عمومی نظیر نفت، بنزین، صابون، پودرهای پاک کننده که تقاضاهای آنها در برابر قیمت بی کشش است. و بر اثر افزایش قیمت، تقاضا کاهش پیدا نمی کند.
2- اگرتورم به حال خود گذاشته شود قیمتها بیش از پیش ترقی خواهند کرد. خاصه اگر عامه مردم خریدهای احتیاطی کنند و سفته بازی در مسیر ترقی قیمتها رونق گیرد، قیمتها متداوم خواهد بود.
3- در کشورهائی که اتحادیه های کارگری مراقب اوضاع کارگران باشند افزایش قیمتها دیر یا زود موجب افزایش مزدها و مسابقه دوزخی مزد و قیمتا خواهد گردید.
4- در کشورهائی که اتحادیه های کارگری وجود نداشته و یا سندیکاهانضج نگرفته باشند و مزدها نتوانند با قیمتها هم آهنگ گردند آنچنان بی عدالتی در جاعه بروز خواهد کرد که دولتها نمی توانندناظر بی تفاوت صعود قیمتها باشند.
تورم یک پدیده، ماکرو اقتصادی بوده و بر مجموع مکانیسمهای اقتصادی جامعه از لحاظ قیمت، درآمد و تولید و توزیع و مصرف اثر می گذارد. ساده ترین نشانه تورم بالا رفتن شاخصهای قیمتها است که همانند گرماسنج وضعیت کالبد اقتصادی جامعه را نشان مید هد و پدیده ای پیچیده است که نمی توان آن را با یک علت توجیه نمود.
یک برداشت از تورم که درتمام قرن نوزدهم تا پایان جنگ جهانی اول هواداران بسیار داشت، تعریف طرفداران نظریه مقداری پول بود که در شکل اولیه, تورم افزایش حجم در جریان و در تحلیل نهائی افزایش حجم پول در جریان که موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمتها شود بوده است.
یک اقتصاددان آمریکائی بنام آبالرنر9 تورم را فزونی تقاضا نسبت به عرضه دانسته است در صورتیکه از نظر برخی کارشناسان تورم بر وضعیتی اقتصادی اطلاق می شود که افزایش زیاد و محسوس قیمتها، مشخصه آن است. گاهی تورم را پول زیادی در قیاس با میزان دادو ستد موجود و زمانی زیادی پول که به دنبال کالاهای کمی است دانسته اند و اقتصاد دانان آن را افزایش سطح عمومی قیمتها در نتیجه افزایش حجم پول در جریان می دانند. اینان گاه تورم را افزایش غیر مادی حجم پول پول یا انتشار کرده اند لیکن باید توجه داشت که قیمتها ممکن است به دلائلی به جز افزایش حجم پول نیز بالا برود مثلاً هر گاه دستمزدها و یا سودها افزایش یابد بی آنکه حجم پول افزایش یافته باشد سطح عمومی قیمتها بالا خواهد رفت. علاوه برآن، گاهی حتی بی آنکه قیمتها عملاً بالا رود بر اثر کاهش درآمدها، فشار تورمی بوجود می آید بنابر این شاید در مجموع، بهترین تعریف از تورم را خانم رابینسون 10 اقتصاد دان انگلیسی ( 1983-1903) ارائه داده است که تورم را افزایش نامنظم و افسار گسیخته قیمتا می داند. نکته مهم در این تعریف این است که بی آنکه در پی بیان علل و عوامل تورم باشین اشاره به نامنظم بودن افزایش قیمتها دارد که مهمترین خصیصه تورم است، زیرا پاره ای از اقتصاد دانان در بسیاری موارد، افزایش منظم، تندریجی و آهسته قیمتها را مساله نگران کننده ای تلقی نمی کنند11 در تعریف تورم آمده است:
بالا رفتن سطح عمومی قیمتهای پولی کالاها و خدمات است12
در تفسیر این تعریف به منظور تشریح بیشتر آن لازم است توضیح داده شود که:
کالاها و خدمات: در اینجا منظور اوراق سهام و قرضه یا سایر داراییهای مالی نمی باشد بکله فقط کالاها و خدماتی که واحد های مختلف اقتصادی آن را تولید و بفروش می رسانند مورد توجه است. به عبارت دیگر می توان گفت که منظور از کالاها و خدمات درتعریف تورم، کالاهایی است که در زمان حال مصرف شده و یا در آینده مورد استفاده قرار می گیرند که از آن جمله، غذا، مسکن، بهداشت و درمان، تعلیم و تربیت و نظایر آنها را می توان نام برد.
قیمتهای پولی: منظور از قیمتهای پولی در حقیقت میزان پولی است که برای هر واحد از کالا باید پرداخت شود و به عنوان نمونه، پولی که بابت پوشاک پرداخت می کنیم قیمت پولی نامیده می شود و لازم به توضیح است که قیمت هر واحد از کالای دیگر نیز می تومان بدست آورد که در اصطلاح اقتصادی این موضوع را قیمتهای نسبی می نامند.
در تعریف تورم باید گفت که منظور حرکت قیمتهای پولی بوده و به هیچ وجه حرکت قیمتهای نسبی را شامل نخواهد بود.
بالارفتن: منظور از بالارفتن قیمتها، بزرگ بودن عددی سطح قیمتها نیست بلکه چگونگی بالا رفتن آن در یک دوره زمانی معین مد نظر می باشد به عنوان مثال قیمتهای پولی در آمریکا در سال 1978 با مقایسه با سال1976 دو برابر شده اما در انی فاصله نرخ متوسط تورم فقط 8/5 درصد بوده است، حال چنانچه فرض شود که در پایان سال 1979 قیمتها نسبت به 12 ماده قبل بالاتررفته باشد در این صورت می توان گفت که نرخ تورم در سال 1979 برابر صفر بوده است.
سطح عمومی: منظور از کلمه عمومی در تعریف تورم، مربوط به افزایش کلی و همه جانبه، قیمتهای پولی می شود. به عبارت دیگر، افزایش قیمت یک کالای معین به تنهائی تورم محسوب نمی شود و علت این امر این است که ممکن است در دوره مورد بررسی، قیمت برخی از کالاهای دیگر کاهش یافته باشد و بنابراین تورم وجود نداشته است به عنوان مثال ممکن است قیمت گوشت یا بنزین افزایش وقیمت ماشین حساب کاهش داشته باشد.
بر اساس تعریف فوق، تورم خود یک مفهوم پولی می باشد و به عبارت دیگر منظور از تورم در حقیقت کاهش ارزش هر واحد پولی بوده و بر عکس در صورت کاهش قیمتها ارزش هر واحد پول افزایش می یابد.
برای درک بهتر لازم است تا نقشی را که پول در زندگی روزمره انسان دارد بررسی نمائیم.
در اقتصاد پایاپای که در آن کالاها و خدمات با یکدیگر مبادله می شوند تورم و تنزل به هیچ وجه مفهوم نخواهد داشت اما در چنین اقتصادی کارآئی نیز وجود نداشته و بنابراین اقتصاد بدون پول با وضعیت ایده آل و مطلوبی مواجه نخواهد بود.
برای مثال در یک چنین اقتصادی، فرضاً کشاورزان محصولات خود را عوض کرده، اما اگر در فولاد سازی قطعه فولاد داده شود فردی که فولاد را بخواهد معاونه کند مشکل بتوان پیدا کرد. لذا حتی در جوامع اولیه هم عمود بر پول اتفاق نظر دارند زمان تورم ارزش واحد پول تغییر یافته و در نتیجه ارزش واقعی بدهیای پولی شامل بدهیهای خصوصی، دولتی و پس اندازهای جاری و دراز مدت همگی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت لذا آثار تغییر ارزش پول در هر صورت از بخش عمومی فراتررفته وسایر قسمتهای اقتصاد بخش خصوصی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. ارزش پول در طول زمان نیز تغیرپذیر است مردم برای آینده و فرضاً برای دوران بازنشستگی پس انداز می نمایند اما به علت متغیر بودن ارزش پول در زمانهای مختلف، آنها به هیچ وجه قادر نخواهند بود ارزش واقعی این ثروتهای متراکم شده را در زمان بازنشستگی محاسبه نمایند. به هر حال می توان گفت که نوسانات ارزش پول در حقیقت قیمتی است که جامعه باید به خاطر وجود کارآئی اقتصادی که با دخالت پول در اقتصاد و ایجاد موسسات پولی به وجود می آید. بپردازد.
با بررسی نقطه نظرات مختلف در خصوص تورم تعریف مورد نظر ما از تورم بشرح زیر می باشد:
تورم بالا رفتن مداوم و بی تناسب و نامنظم سطح عمومی قیمتهای پولی کالاها و خدمات می باشد.
با پذیرش ضمنی تعریف فوق لازم به نظر می رسد که کنکاش بیشتری در مورد ماهیت و اثرات و انواع و علل تورم عملی شود.
3- اندازه گیری تورم 13
برای اندازه گیری تورم در یک زمانی ماهانه، سالانه و یک دهه و ….. یا برای برآورد تغییرات ارزش پول و لذا سطح عمومی قیمتها لازم است که متوسط تغییرات قیمت هزاران کالا را به دست آورین یا بهتر است بگوئیم از شاخص استفاده می کنیم با توجه به مشکلات عملی در ارتباط با کالاهای بی شمار، باید گفت که برای اندازه گیری تورم معمولاً به صورت دلخواهی فقط گروهی از کالاها مورد بررسی قرار می گیرد. چنانچه در دوره زمانی مورد نظر تمامی قیمتها به یک نسبت و در یک جهت حرکت کنند در این صورت هیچ گونه ابهامی در رابطه با میزان تغییرات و جهت تغییرات سطح عمومی قیمتها وجود نخواهد داشت اما اغلب چنین نیست و معمولاً قیمتهای نسبی نیز متغیر می نماید. از نظر عملی، برای اندازه گیری تورم از شاخصهای قیمت استفاده می نمایند.

4- شاخصهای قیمت14
منظور ا ز شاخص قیمت عبارت از نسبت اندازه گیری قیمت کالای خاص یا گروهی از کالاها و یا خدمات در یک تاریخ معین و مشخص می باشد. به عبارت دیگر شاخص قیمت یا نرخ تغییر قیمتها وسیله ای برای تعیین ارتباط بین وضع موجود و یک وضع یا قیمت پایه است. شاخص قیمت در واقع یک میانگین تغییرات قیمتهای اجناس و کالاها و خدمات گوناگون بوده و روند تغییرات حاصل در قیمت تک تک کالاها و خدمات را به دست نمی دهد. به عنوان مثال حد متوسط یا میانگین قیمتها در مورد گروهی از کالاها و خدمات در تاریخ معینی با حد متوسط یا میانگین قیمتهای گروه مشابهی از کالاها و خدمات در تاریخ دیگری را مورد مقایسهقرار می دهد.
5- شاخص عموی قیمت15
شاخص عبارت از نسبت دو عدد که به صورت درصد بیان شده باشد. برای محاسبه شاخصهای مقداری، همچون شاخص میزان تولید مشکلی وجود ندارد ولی اگر هدف محاسبه بهای کالاها و خدمات مصرفی باشد کاری دشوار و پیچیده و پر هزینه خواهد بود. زیرا این امر نیاز به تصمیم گیریهای تکنیکی و پژوهشها و بررسیهای زیادی می باشد برای محاسبه چنین شاخصی که اصطلاحاً " شاخص مرکب" نامیده می شود لازم به نظر می رسد که کلیه کالاها و خدمات که توسط خانوارهای بی شمار در شهرهای مختلف مصرف می شوند مشخص گردد و به هر یک از آنها یک وزن مناسبی نسبت داده شود. و یا به عبارت دیگر در اولین قدم الگوی مصرف یک جامعه سنجیده شود در محاسبه این شاخص در هر جامعه کالاها و مقدار آنها با توجه به الگوی مصرف آن تعیین شده و احتمالاً با همدیگر تفاوت فاحشی خواهند داشت. بنابراین:
شاخص قیمت، شاخصی است که تغییرات قیمت در سالهای مختلف را نسبت به سال پایه به صورت درصد نشان می دهد. از محاسبه درصد قیمت هر کالا به قیمت آن در سال مبنا عددی حاصل می شود که میزان تغییرات قیمت آن کالا را نشان می دهد. این نسبت همان " شاخص خاص قیمت"16 نامیده می شود
6- محاسبه شاخص قیمت17
برای محاسبه تغییرات در سطح عمومی قیمتها لازم است که نوع کالاهای مصرفی و میزان هر یک از آنها مورد بحث قرار گیرد.

برای محاسبه شاخص قیمت روشهای متفاوتی از طرف صاحبنظران بیان شده است که عبارتند از:
1-6- شاخص لاسپیرز18
در شاخص لاسپیترز کمیتهای مربوط به زمان پایه به عنوان وزن مورد استفاده قرار می گیرند. به طور کلی اگر qo نمایشگر کمیت هر دارایی در سال پایه باشد، شاخص لاسپیترز بشرح زیر بیان می شود.

که در آن qo : وزن اختصاص داده شده به هر یک از دارایی در سال مبنا،
pn: قیمت هر یک از دارایی در سال N
Pn: قیمت هر دارایی در سال مباء و
I: شاخص قیمت می باشد
2-6- شاخص پاشه19
این شاخص همانند شاخص لاسپیترز است، با این تفاوت که مقادیر qn به زمان n به جای مقادیر qn مربوط به زمان پایه، در محاسبه قیمتها به عنوان وزن مورد استفاده قرار می گیرند. فرمول کلی شاخص پاشه به صورتی است که در زیر عنوان شده است.

که در آن نمادها دارای همان معانی فوق الذکر می باشند.
3-6- شاخص اج.ورث- مارشال20
در این شاخص جمع دوم کمیت زمان پایه وزمان n به عنوان وزن، برای محاسبه شاخص مورد استفاده قرار می گیرند. فرمول حاصله بشرح زیر می باشد.

4-6- شاخص ایده آل فیشر21
پروفسور فیشر شاخصی که عبارت از میانگین هندسی بین دو شاخص قیمت پاشه و لاسپیترز است را به عنوان بهترین شاخص در سنجش تغییرات قیمت می داند. فرمول پیشنهادی ایشان عبارتست از:

5-6- شاخص قیمتها با وزن ثابت 22
این شاخص نظیر شاخص لاسپیترز است، با این تفاوت که به جای استفاده از مقادیر پایه q oبه عنوان پایه از مقادیر دیگری qn که به عنوان وزن مناسب تشخیص داده می شود استفاده می گردد. فرمول محاسبه این شاخص بدین شرح است.

محاسن این شاخص عبارت از این است، که اولاً مانند شاخص لاسپیترز مقادیر وزنها از یک دوره به دوره دیگر تغییرنمی کنند و درثانی بر خلاف شاخص لاسپیترز ، مقادیر وزنها متکی به یک زمان خاص( پایه) نیستند.
مهمترین مشکلات موجود در محاسبه شاخص های قیمتها بشرح زیر می باشد:
مشکل جمع آوری اطلاعات: یکی از معظلات محاسبه شاخصهای قیمت جمع آوری اطلاعات مربوط به کالاهای بی شماری است که معمولاً در هر جامعه وجود دارد در واقع نوسانات قیمت کالاهای منتخب را نماینده نوسانات قیمت تمام کالاها تلقی می کنند.
انتخاب اختیاری مال یا دوره پایه: انتخاب دوره یا سال پایه برای شاخص نیز تا حدودی بستگی به قضاوت شخصی آمار شناسان و متصدیان امر دارد. الگوی مصرف یک جامعه در یک سال که به عنوان سال پایه انتخاب شده ممکن است طی زمان کوتاهی تغییر کند به طوریکه کالاهای انتخاب شده برای جهت گیری بعد از چند سال دیگر نماینده کالاهای مورد مصرف خانوارها نباشد.
تغییر مداوم کالاها: در دنیای امروز کالاهای مورد مصرف جامعه به طور مستمر در معرض تغییر و تحول است و این تغییر و تحول ممکن است در زمینه های زیر روی دهد:
کالاهای جدیدی وارد زندگی مردم می شوند که قبلاً وجود نداشته و مصرف نمی شده اند.
کیفیت کالاهای موجود در جامعه پیوست در حال تغیر است، اگر چه ماهی آنها ممکن است، تفاوت نکند، مثلاً جوراب نایلونی جای جوراب نخی و پشمی را می گیرد
افزایش درآمد افراد موجب می شود کالایی را که قبلاً مورد تقاضایشان نبوده است طالب شوند.
تغییرات فنی و پیشرفتهای تکنولوژی موجب می شود که کالایی ارزان شود و مورد تقاضای افراد کم درآمد قرار گیرد.
باید اضافه شود ک قسمت اعظم شاخصهای منتشره را شاخصهای قیمت (بها) تشکیل می دهند. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص بهای عمده فروشی کالاها مهمترین شاخصهایی هستند که توسط اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شوند. در عین حال با توجه به اینکه درآمد ملی توسط بانک مرکزی به قیمت ثابت و به قیمت جاری منتشر می شود، می توان شاخص ضمنی کلیه کالاها و خدمات را نیز بدست آورد.
7- اثرات تورم23
اثرات تورم را در عوامل مختلف به ترتیب زیر می توان بررسی نمود:
1- تاثیر تورم در آمد تولید کنندگان- تمام تولید کنندگان، بازرگانان، کسبه از تورم منتفع می گردند زیرا قیمت کالاها بیشتر و سریعتر از هزینه های تولید افزایش می یابد به این ترتیب که از سوئی هزینه های تولید مثل دستمزد، نرخ بهره و بیمه و نظایر آنها کم وبیش تحت کنترل و ثابت بوده و از سوی دیگر بین افزایش قیمتها و بالارفتن هزینه های تولید یک فاصله زمانی وجود دارد و همچنین باید توجه داشت که ارزش موجودی انبار تولید کنندگان همراه به افزایش می یابد و به علاوه بهای داراییهای ثابت واحد های تولیدی معمولاً به نسبتی بیش از سطح عمومی قیمتها بالا می رود.
2- تاثیر تورم در عایدات صاحبان درآمدهای ثابت- تورم بیشترین تاثیر منفی خود را در درآمد مزد و حقوق بگیران، بازنشستگان و اجاره بگیران و سایر صاحبان درآمدهای ثابت به جای می گذارد.
3- تاثیر تورم در تخصیص عوامل تولید- با توجه به انیکه در دوره تورمی قیمت کالاها و خدمات متناسب و به یک اندازه افزایش نمی یابد بنابراین تولید کنندگان به تولید کالاهائی گرایش پیدا می کنند که قیمت آنها به نسبت بیشتری افزایش یافته و سود بیشتری عایدشان می کند و لذا سرمایه گذاری بیشتری در تولید این قبیل کالاها متمرکز شده و به تبع آن نیروی کار هم با توجه به تفاوت نرخ دستمزدها، به اشتغال در این رشته ها گرایش پیدا می کنند در حالیکه تولید این قبیل کالاها لزوماً بهترین و مفید ترین تولید در اقتصاد ملی نیست و لذا تورم ممکن است تخصیص بهینه عوامل را تغییر دهد.
4- تاثیر تورم در پس انداز کنندگان- پس انداز کنندگان خرده پاکه صرفه جوئی شده خود را برای روزهای آینده ذخیره کرده بودند اعم از اینکه در صندوقهای پس انداز بانکها گذاشته یا به طریق دیگر از جمله پیش خود نگاه داشته بودند به سرعت، دود شدن ارزش پس اندازهای خود را ملاحظه می کنند بدون اینکه وسیله ای برایدفاع بیابند و حتی بهره بالا که در موارد پائین آمدن ارزش پول در کشورها عملی می شود نیز اثر خود را از دست می دهد.
5- تاثیر تورم در دولت-تردیدی نیست که دولت تا حدود زیادی از تورم منتفع می شود چون مبلغ اسمی حقوق و مزدهائی که به کارمندان و کارگران و دیگر مستخدمین و زارتخانها و ادارات و بنگاههای بخش عمومی می پردازند نماینده قوه خرید کمتر می باشد در ضمن قرضهایی که دولت ازبانک مرکزی و سایر منابع عمومی و خصوصی گرفته باشد اکنون با همان مبلغ اسمی و ارزش تنزل یافته باز پرداخت می کند که همه اینها در حقیقت به نزله قابل ملاحظه در فشار مالیاتی به افراد جامعه خواهد بود.
6- اثرات تورم بر صادرات و واردات- اثرات زیان آور تورم سبب افزایش واردات و کاهش ارزش و اعتبار پول در سطح بین المللی شده و جبران کسری موازنه پرداختها از طرق سالم اقتصادی را با اشکالات بیشتری مواجه می سازد و بسیاری عوارض نامطلوب از جمله قرار سرمایه ها به خارج از کشور را سبب می گردد. و از طرف دیگر قدرت رقابت محصولات داخلی یا خارج کاهش یافته و صادرات نیز کاهش می یابد.
7- اثرات تورم بر رشد و توسعه اقتصادی- تورم هر گاه ملایم باشد قبل از اینکه اقتصاد در تعادل اشتغال کامل قرار گیرد برای اقتصاد مفید بوده و موجب رشد اقتصادی می گردد. تورم ملایم وضعیتی است که سالانه 3 تا 4 درصد افزایش یابد. سامزاسلچبر استاد و اقتصاد دان فقید دانشگاه روارد از جمله کسانی است که طرفدار تورم ملایم در اقتصاد بود و عقیده داشت که در صورت عدم اشتغال کامل افزایش ملایم تورم باعث می شود تا سود سرمایه گذاری بیشتر شده و محصول خالص سالانه افزایش می یابد و در شرائی که جمعیت ثابت است رشد اقتصادی وجود خواهد داشت.
به هر حال اثرات تورم را از دیدگاه مختلف نیز می توان مورد بررسی قرار داد از جمله اینکه سرعت تبدیل پول نقد به کالا، سرعت گردش پول را زیاد کرده و به قول معروف پول نقد دست را می سوزاند و باید از دستش خلاص شد و این جایگاه مهم روانشناسان اجتماعی را نشان می دهد و لذا اثرات روانی نرخ افزایش قیمتها، تورم را تشدید می کند.
همچنین ساختار و بنیان تولیدی کشور در اثر وجود تورم دچار آشفتگی می گردد زیرا با گرانتر شدن مرتب اجناس و بالا رفتن هزینه تولید و پائین آمدن قدرت خرید جامعه و عدم ثبات اقتصادی و حقوقی از جمله مشخص نبودن کامل قوانین مالکیت و قوانین کاری، تولید کننده خصوصی انگیزه کافی برای برنامه ریزی تولید نخواهد داشت. از طرف دیگر تولید کنندگانی که تحت هر شرایطی بکار خود ادامه می دهند علاقه و توجه چندانی برای بهبود کیفیت کالاهای تولیدی خود نشان نمی دهند زیرا ملاحظه می کنند که در اثر کمبود عرضه محصول آنها، حتی با کیفیت پائین، مردم ناچار از خرید آنها می باشند مخصوصاً برای خلاصی از پول نقد راه دیگری ندارند در چنین وضعیتی تمام محاسبات عقلانی هزینه و قیمت در امر تولید دچار اختلال شده و از این جهت برنامه ریزی دراز مدت توسعه عملاً غیر ممکن می شود.
عده ای وجود تورم را برای تضمین اشتغال کامل موثر و ضروری می دانند در حالیکه اگر نرخ تورم به ارقام بالائی برسد هر گونه عملکرد موثر مکانیسم بازار و افزایش تولید تحت تذثیر انگیزه ها مختل شده و بیکاری نیز همانند تورم به عنوان خصیصه ثانوی اقتصاد کشور به آن اضافه می گردد و بر اثر اختلال و هرج و مرج تولیدی بنیان اقتصاد شکلی نامتقارن بخود گرفته و بیکاری وسیعی را به همراه می آورد.
در زمان تورم بدهکاران منتفع و بستانکاران متضرر می شوند ولی اگر نرخ رشد قیمتها خیلی سریع باشد در هرج و مرج قیمتها همه متضرر می گردند و جامعه به طرف سقوط و تباهی سوق داده می شود. امکانات و درآمدهای دولت به نسبتی که متناسب و کافی برای مسئوولیتهای معمولی دولت جهت دست زدن به ابتکارات تولید و توسعه خدمات اجتماعی باشد وجود ندارد و لذا کارهای عامه و عملیاتی زیر بنائی تعلیم و تربیت و بهداشت عمومی و نظایر آن تا حدودی کاهش می یابد.
وجود حالت تورم را شاید بتوان یکی از اساسی ترین زمنیه عینی برای تضعیف روحیه ها و رواج پیش بینی ها و شایعات بدبینانه و تشویق زدگی ها و نگرانیها دانست. اگر اعتماد به ارزش پول وجود داشته باشد بسیاری از اعتمادهای دیگر هم پشت سر آن خواهد آمد.
8- سیاستهای اقتصادی و تورم
یک اقتصاد زمانی سالم و شکوفا است که در حال تعادل و در اشتغال کامل بسر برد. تعادل اقتصادی در یک سیستم رقابتی کامل معمولاً به طور خود بخود بوجود می آید نظر به اینکه در عمل، امکان رقابت وجود ندارد لذا گرایش خودبخود سیستم به سوی تعادل منتفی است و دولت به عنوان نماینده جامعه در امور اقتصادی دخالت کرده و تعادل از دست رفته اقتصاد را برقرار می سازد. وظیفه دیگر دولت تجهیز کلیه منابع و عوامل تولیدی است به عبارت دیگر دولت شرایط حداکثر استفاده مطلوب از امکانات تولیدی جامعه را فراهم می سازد و این هدف همان چیزیست که اشتغال کامل نامیده می شود. به منظور نیل به هدف تعادل در اشتغال کامل دولت خط مشی مختلفی را ممکن است در پیش گیرد که اصطلاحاً به آنها سیاستهای اقتصادی می گویند. سیاست اقتصادی عبارت است از کلیه اقداماتی که توسط آنها دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روی متغیرهای اقتصادی و اجزاء درآمد و مخارج ملی اثر می گذارد این سیاستها بر حسب ماهیت تنها قابل تقسیم به گروه های متعددی است که به دو گروه سیاستهای مالی و سیاستهای پولی تقسیم می شوند.
1-8- سیاست مالی و تورم
سیاستهای دولت برای نیل به هدفهای تعادل اقتصادی و اشتغال کامل را که از طریق امور مالی انجام می شود سیاستهای مالی گویند. امور مالی دو جنبه دارد:
جنبه منابع مالیاتها، حقوق و عوارض و قرومض دولتی
جنبه مصارف: مخارج دولت اعم از مصرفی، سرمایه ای و کمکی
دولت با تغییر نرخ مالیاتها می تواند در مصرف ملی تاثیر بگذارد. بدیهی است تاثیر در مثرف ملی رابطه یک به یک با تغییرات حجم مالیاتها ندارد زیرا افراد کلیه مالیاتهای اضافی را از مصرف خود نمی پردازند بلکه قسمتی از آن را ( که به نسبت میل نهایی به مصرف است) از مصرف و ما بقی آن را از پس انداز خود می پردازند.
در سیاستگذاری گمرکی دولت می تواند از طریق تغییر نرخ تعرفه گمرکی حقوق و عوارض دریافتی خود را از کالاهای وارداتی کم و زیاد کند همچنین با سهمیه بندی و برقراری مقررات تبعیضی برای صادرات، حجم آنها را افزایش یا کاهش دهد. این امور که به سیاستهای گمرکی معروف است از نظر ماهیت قابل طبقه بندی در سیاستهای مالی است این دو سیاست را روی هم رفته سیاستهای بازرگانی بین المللی می نامند.
سیاست استقراض نیز به عنوان یکی دیگر از طرق تامین مالی برای دولت است. علاوه بر این دولت از این حربه می تواند برای مقابله با نوسانات اقتصادی استفاده کند. مثلاً به هنگام رکود دولت می تواند به مردم وام دهد یا خودش از خارج وام بگیرد و به هنگام تورم، مردم را تشویق کند تا اوراق قرضه دولتی بخرند یا به خارج وام بدهد. سیاستهای استقراضی، به دلیل ماهیت پولی بودن آنها جزء سیاستهای پولی نیز محسوب می شوند. در هر صورت تامین مالی دولت از طریق استقراض، که جزء سیاستهای مالی است بسیار اهمیت دارد. شرایط استقراض اعم از داخلی یا خارجی بودن قرضه، مورد استعمال، نحوه باز پرداخت وام و غیره از مسایل مهمی است که حائز بررسی دقیق در هر مورد می باشد به طور کلی وام به معنی تحصیل قدرت خرید در حال در ازاء پرداخت مبلغی بیشتر در آینده است. عملیات استقراض دولت در داخل، بسته به مورد آن ممکن است در تولید ملی تغییری بوجود بیاورد ( و یا نیاورد) ولی استقراض از خارج حتماً سطح تولید ملی را تغییر می دهد.علاوه بر این سیاستهای وامی دولت در داخل معمولاً به منظور برقراری تعادل اقتصادی است ولی در اسقراض از خارج، لزوماً این مدت تعقیب نمی شود ویا علاوه بر این هدف منظورهای دیگری لااقل از طرف وام دهنده مورد توجه می باشد و لذا توجه به رفاه جامعه در این موارد حائز اهمیت شایانی است چرا که اگر موجبات تسهیلاتی برای رفع مشکلات فعلی شود جالب و گرنه هزینه گزافی بر دوش نسلهای آینده خواهد بود.
سیاستهای مخارجی موردی است که دولت با کم و زیاد کردن مخارج خود، مخارج ملی را کم و زیاد می کند. مخارج دولت در صورت مصرفی بودن دارای اثر یک به یک بر درآمد و مخارج ملی است و اگر سرمایه ای باشد اثرآنها طبق ضریب افزایش خواهد بود و اگر ترکیبی از دو مورد فوق باشد اثر آن ترکیبی است.
سیاستهای کمک در صورت وجود نارسایی در عملکرد اقتصاد، به صورت آزاد دولت را موظف می کند که با سیاستهای کمکی یا حمایتی با نارسایی مقابله کند یعنی دولت از کارگزاران اقتصادی ( تولید کننده ها، مصرف کننده ها و صاحبان عوامل و منابع تولیدی) حمایت نماید.
2-8- سیاست پولی وتورم
روشهای پولی مختلفی که دولت برای برقراری یک اقتصاد سالم و شکوفا( تعادل در اشتغال کامل) بکار می گیرد.
سیاستهای پولی نام دارد. این سیاستها از سوی بانک مرکزی اعمال می شود و شامل موارد زیر است:
عملیات بازار آزاد: از متداولترین روشهاست و آن خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق بهادار از سوی دولت برای مهار حجم پول در جامعه و تورم می باشد.
تغییر نرخ ذخیره قانونی بانکها: تغییر در درصدهای سپرده گذاری نزد بانک مرکزی از سوی بانکهای تجاری طبق قانون است با تغییر نرخ ذخیره قانونی از قدرت پول آفرینی بانکها( به معنی اعم کلمه) کاسته و تورم تا حدودی بهبود می یابد.
تغییر عرضه پول: عرضه پول یعنی انتشار اسکانس و مسکوکات که از اخص عملیات بانک مرکزی است. در صورتیکه احتیاج مبرمی به افزایش (کاهش) حجم پول باشد و سیاستهای سه گانه فوق( بازار آزاد- نرخ ذخیره قانونی- نرخ تنزیل) کافی نباشد بانک مبادرت به انتشار و افزایش یا کاهش حجم اسکانس و مسکوکات می نماید.
بر قراری ضوابطی بر اعطای وام و اعتبارات تولیدی: چون تاسیس بانکهای تجاری با تصویب بانک مرکزی است لذا بانک مرکزی می تواند شرایطی را به آنان تحمیل کند و زمینه ها و حدود و نوع وامها را می تواند معین بنماید.
برقراری ضوابطی برای اعطای وامهای مصرفی: جهت مهار تقاضاهای مصرفی است.
کنترل قراردادهای اقساسطی: گاهاً، بر دخالت بانک مرکزی در مورد اعتبارات و وام بانکاهی تجاری، بانک می تواند شرایط و درصد بین پرداخت نقدی معاملات اقساطی را تغییر دهد و لذا با این کار بر حجم معاملات موثر واقع شود.
کنترل معاملا رهنی: رهن یعنی به ودیعه گذاشتن یک نوع دارایی نزد شخص و گرفتن دارایی مورد نیاز او برای مدت معین که این گونه معاملات نیز می تواند حجم مبادلات را بالا ببرد لذا اگر سیاست دولت محدود کردن حجم مبادلات است شرایط رهن را سخت کرده و تضییقاتی را فراهم می آورد وگرنه به عکس عمل می نماید.
کاهش یا افزای ارزش خارج پول: تعیین نرخ مبادلات ارزی و برقراری تبعیضات ارزی برای صادرات و واردات که از سوی بانک مرکزی می تواند برای رسیدن به تعادل در اشتغال کامل پیش گرفته شود، بانک مرکزی با کاهش ارزش خارجی پول موجب تشویق صادرات و تحدید واردات گردیده و بالعکس، علاوه بر آن با برقراری سهمیه ارزی و یا تعیین نرخهای متفاوت تبدیل ارز در حجم صادرات و واردات و ترکیب آنها اثر می گذارد.
تاثیر در شرایط مبادلات خارجی سرمایه ها: نقل و انتقالات بین المللی سرمایه از اقلام عمده ای است که می تواند در اقتصاد داخل اثر گذارد. لذا ازطرفی برقراری تسهیلات جهت سرمایه گذاری خارجی موجب تشویق این نوع سرمایه گذاریها می شد و از طرف دیگر تسهیلات جهت خروج سرمایه های داخلی به خارج از کشور را محدود می سازد. این اقدامات در صورتی پیش گرفته می شود که نظر دولت افزایش دولت افزایش حجم تولیدات بوده باشد اگر عکس این وضعیت مورد نظر باشد مسلماً اقدامات متقابلی باید انجام شود.
ارشادات اخلاقی: غیر از موارد فوق که جنبه کمی دارد بانک مرکزی می تواند از طریق کیفی نیز نظر بانکهای تجاری و مردم را به سوی هدفهای عمومی مورد علاقه جلب کند، که در این زمینه می توان از برگزاری سخنرانیها، انتشار آمار و ارقام و مقالات، مذاکرات و غیره نام برد.
9- انواع تورم 24
علمای اقتصاد در مفهوم تورم اتفاق نظر ندارند و در مورد علت و انواع آن نیز اختلاف عقیده بسیار است که در اینجا نقطه نظرات گوناگون ارائه و سپس جمع بندی کلی از نظرات مختلف به عمل خواهد آمد از نظر اهمیت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1-9- تورم ناشی از تقاضا25
علت این نوع تورم فزونی تقاضای کل تولید نسبت به عرضه کل تولید در اشتغال کامل( و یا ظرفیت تولیدی ) است. و در این وضعیت، ترقی قیمتها ناشی از کردار تولید کنندگان است که با افزایش قیمتها و بدون آنکه خطر از دست دادن بازار را در نظر بگیرند،سود بیشتری را بدست می آورند هنگامیکه اقتصاد در اشتغال کامل یا نزدیک به این وضعیت است هرگاه تقاضای کل تولید به عللی افزایش یابد، فزونی تقاضا نسبت به عرضه ایجاد می شود و در نتیجه سطح عمومی قیمت افزایش می یابد تا اینکه تعدل مجدداً برقرار گردد، علت افزایش تقاضا را به طور کلی می توا در دو بخش واقعی و پولی اقتصاد بررسی کرد.
در بخش واقعی اقتصاد، چند عامل برای افزایش تقاضا وجود دارد:
اول مصرف کنندگان با افزایش مخارج مصرفی مستقل خود می توانند سطح تقاضای کل تولید را بالا ببرند.
دوم هر گاه سرمایه گذاران ناگهان تصیم بگیرند که با نرخهای بهره موجود سطح سرمایه گذاری مستقل را افزایش دهند در این صورت تابع تقاضای کل نیز بالا میرود. سوم افزایش درصادرات مستقل و کاهش در سطح واردات مستقل به علت تغییر در سلیقه و تغییر در روابط بین المللی.
چهارم تابع تقاضای کل تولید دراقتصاد بالا برود و بنابراین تقاضای کل تولید را افزایش دهد آن هم اگر دولت با کاهش مالیاتها مخارج مصرفی را در اقتصاد بالا ببرد.
پنجم دولت می تواند با فروش اوراق قرضه به مردم یا چاپ پول هزینه های دولتی را افزایش دهد و در نتیجه سطح تقاضای کل تولید را بالا ببرد.
لازم است اشاره گردد که، علت بالارفتن تقاضای کل تولید را می توان یک پدیده پولی تلقی نمود از این نظر تورم می تواد ناشی از اعمال سیاستهای نامناسب پولی انبساطی باشد به عبارت دیگر، در حجم پول در جریان، بدون توجه به امکانات تولیدی اقتصاد منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها(تورم) شود. در بخش پولی اقتصاد، افزایش در عرضه پول کاهش در نرخ بهره می شود و این کاهش از طریق افزایش در سرمایه گذاری مستقل، منجر به فزونی تقاضای کل تولید نسبت به عرضه کل تولید در اشتغال کامل می شود و در نتیجه سطح قیمتها ترقی می کند تا اینکه تعادل مجدداً برقرار گردد. همانگونه که متذکر شدیم متداولترین نوع علت تورم فشار روز افزون تقاضا روی عرضه ثابت یا کند رشد کالاها و خدمات است. افزایش تقاضا ممکن است ناشی از افزایش سرمایه گذاری خصوصی یا بسط هزینه های دولت برای جنگ و توسعه اقتصادی باشد وقتی تقاضا افزایش یابد بدیهی است تلاش برای افزایش عرضه نیز صورت می گیرد ولی گاهی تلاش برای افزایش عرضه به علت فقدان نیروی کار لازم، فقدان وسایل حمل و نقل و ارتباطی، کمبود برق و نظایر آن با توفیق همراه نیست افزایش تقاضا در اشتغال کامل موجب افزایش سطح عمومی قیمتها (تورم) است در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، سرمایه گذاریهای عمرانی و تولیدی تا قبل از بهره برداری تنها به توزیع درآمد بیشتر در جامعه کمک می کند و لذا در کوتاه مدت افزایش تقاضایی ایجاد می کنند که کالای مورد نیاز آن در بازار موجود نیست در همین جا مناسب است که به کسر بودجه دولتها در کشورهای در حال توسعه اشاره شود که در غالب موارد مستقیماً به افزایش تقاضا و لاجرم به افزایش سطح عمومی قیمتها منجر می گردد.
2-9- تورم ناشی از فزونی هزینه ها26
در نظریه تورم ناشی از هزینه عامل افزایش قیمتها به جای فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه کل تولید در اشتغال کامل، افزایش در هزینه های تولید است. این نظریه از دو جهت قابل بررسی است. در جهت اول تورم از افزایش دستمزدها بدون آنکه فزونی تقاضا نسبت به عرضه کار وجود داشته باشد سرچشمه می گیرد. اگر در شرایط رقابت کامل در بازار کار، دستمزدها برای تمام بخشهای تولیدی به طور یکسان افزایش یابد و این افزایش برابر با متوسط بازدهی یا بهره وری کار باشد، قیمتها تحت تاثیر قرار نمی گیرد لیکن هنگامی که کار فرمایان دستمزدها را بر اثر فشار اتحادیه های کارگری بیش از متوسط بازدهی یا بهره وری کار افزایش می دهند ناگزیرند که برای حفظ سود خود قیمتها را نیز افزایش دهند. در جهت دوم تورم ناشی از هزینه از قدرت انحصاری تولید کنندگان بر می خیزد در حالی که در اقتصاد افزونی تقاضا نسبت به عرضه وجود ندارد. براساس آبالرنر( Abba Lerner) قوای عرضه و تقاضا در سرمایه گذاری تعیین کننده قیمتها نیست و در عوض یک سازمان مرکزی برای تعیین قیمت و دستمزد وجود دارد. در نتیجه " در زمان رکود که قیمتها قاعدتاً" باید به خاطر کمبود تقاضای کل تولید( و یا اضافه عرضه کل د اشتغال کامل نسبت به تقاضای کل تولید) و طبق اصول عرضه و تقاضا کاهش یابد، ثابت می ماند حتی ممکن است با تصمیم سازمان مرکزی افزایش پیدا کند. در مورد بیکاری نیز که ناشی از وضعیت اضافه عرضه نسبتبه تقاضای کار در زمان رکود است، دستمزدها باید قاعدتاً کاهش یابند لیکن به علت آنکه این دستمزدها در یک مرکز تعیین می شوند در یک حد معین ثابتند و حتی ممکن است بالا بروند مقصود لرنر از سازمان تعیین قیم و دستمزد این است که قدرت تولید در برخی از کشورها از جمله آمریکا در دست تعداد معدودی از تولید کنندگان و اتحادیه های کارگری قرار دارد و این قدرت ناشی از وضع اعضای آنان است. نتیجتاً بنگاههای اقتصادی که تحت شرایط انحصار و انحصر چند جانبه مشغول به فعالیت هستند به طور متسقل و علیرغم موقعیت بازار ممکن است قیمتها را افزایش دهند.
تورم ناشی از تقاضا در زمان رکود نمی تواند بوجود آید زیرا رکود وضعیتی است که بیکاری از آن ناشی می شود و طبق مفهوم این نوع تورم اشتغال کامل شرط لازم افزایش قیمتهاست و نتیجتاً عدم اشتغال کامل خود به خاطر کمبود مخارج کل نسبت به عرضه کل تولید است و در یک زمان مخارج کل نمی تواند هم زیاد و هم کم باشد. در مقایسه تورم فروشندگان ممکن است در زمان رکود بوجود آید و هیچ مغایرتی با آن ندارد. به عبارت دیگر هر گاه شرکتهای بزرگ سهامی و انحصاری در وضع رکود تصمی بگیرند که با افزایش قمیتها سهمیه خود را بیش از صد در صد از آنچه واقعاً در اقتصاد تولید می شود بالا ببرند تورم حاصل از نوع فروشندگان است پس هر گاه تقاضای کل برای خریداری عرضه کل تولید در اشتغال کامل کافی نباشد رکود حاصل می شود و هر گاه در این وضعیت تورم فروشندگان به جریان بیفتد طبق تحلیل لرنر، تورم همراه با رکود در اقتصاد جریان پیدا می کند و این همان وضع رکود تورمی است و تورم بارکود همراه است ولی این بدان معنی نیست که هر وقت ما در اقتصاد دچار تورم توام با رکود شدیم تورم ناشی از هزینه علت اصلی آن است. وضعیت تورم رکودی ممکن است از اعمال سیاست شدید انقباضی برای مقابله با تورم ناشی از تقاضا بوجود آید به عبارت دیگر این سیاست شدید( چه پولی و چه وجه مالی) قاعدتاً باید ارزش پولی تقاضای کل تولید را کاهش دهد ولی از آنجا که برای کاهش قیمتها زمان لازم است و قیمتها چسبندگی داشته و فوراً افت نمی کند نتیجه این سیاست کاهش در سطح تولید واقعی و ایجاد بیکاری است پس افزایش دستمزدها و حقوقها یا افزایش سودها و یا با مداخله دولت مالیاتها و در نتیجه هزینه کالاها می تواند موجب افزایش قیمتها گردد در مواقعی که دستمزدها و قیمتها و تقاضا هر سه در حال افزایش اند و وضعیتی تورمی می پدید آورده اند مشکل می توان معین کرد که کدام عامل علت اولیه و کدام عامل علت ثانویه است در بسیاری موارد تورم نه ناشی از کشش تقاضاست ونه ناشی از فشار هزینه بلکه ترکیبی از هر دو باعث تورم می شود اما غالباً امکان تفکیک آنها وجود دارد و خاصه یافتن عامل اصلی از نظر مقابله با تورم مفید و پر اهیمت است.
زیرا اگر کشش تقاضا علت اصلی تورم باشد با عدم فشار هزینه اضافی رشد می کند از سوی دیگر تورم هزینه ای بی دوام است مگر اینک تقاضای کل بالا برود و هر گاه وضعیت تورمی با اعمال سیاستهای پولی و مالی که هدف آن کاهش تقاضا باشد تخفیف یابد، تورم ناشی از کشش تقاضاست و هر گاه دستمزدها و قیمتها حتی در صورت توقف افزایش تقاضا بالا بروند در این صورت تورم موجود ناشی از فشار هزینه است.
3-9- تورم رکودی27
باید گفت که در واقع مازاد تقاضا تنها عامل موجد تورم نیست. تورم همزمان با مازاد عرضه در بیشتر کشورهای دنیا در دهه 1970 وجود داشته است یکی از نشانه های وجود مازاد عرضه در این دهه، بالابودن غیرعادی بیکاری و در نتیجه کاهش ظرفیت تولید است. مثلاً در سال1975 در آمریکا نرخ بیکاری معادل 5/8 درصد بوده است که این رقم با نرخ 4/5 مربوط به متوسط نرخ بیکاری در 5 سال قبل از آن در این کشور قابل مقایسه می باشد، به همین ترتیب در سال 1975 صنایع در آمریکا فقط 74 درصد ظرفیت خود عمل می کرد. درحالی که ظرفیت استفاده شده از صنایع در فاصله سالهای 74-1970 به طور متوسط رقمی در حدود 83 درصد را نشان می دهد. علاوه بر این در سال 1975 در این کشور، نرخ تورم برمبنای شاخص قیمت تولید ناخالص ملی نرخ در حدود 7/9 درصد بوده است که مشکل بتوان گفت مازاد تقاضا در این رقم مربوط به تورم، سهم قابل توجهی داشته است.

بررسی وضعیت تورم همراه با رکود و تجربه گذشته در کشورهای مختلف نشان میدهد که تورم همچنان به صورت عادی مسیر خود را طی کرده و در این رابطه می توان به چند مساله زیر توجه نمود:
1- روند تاریخی افزایش مزد و قیمت در دوره مازاد عرضه، ازشدت بیشتری برخوردار بوده است. مزد و قیمت در رابطه با وضعیتهای اقتصادی ناشی از مخارج پولی، بیکاری، ظرفیت اضافی و رشد ناخالص ملی، از انعطاف پذیری کمتری برخوردار بوده است.
2- در اقتصاد فعلی نوعی خاص از تورم وجود دارد. بدین معنی که نرخ تورم در اثر افزایش تقاضا (مازاد تقاضا)با سرعت و سهولت بیشتری بالامی رود در حالی که نرخ تورم در اثر افزایش عرضه( مازاد عرضه) با سرعت و سهولت کمتری کاهش می یابد.
3- وقایعی پیش می آید که حتی به وضعیت اقتصادی کشور و یا با سیاستهای پولی و مالی کشور نیز هیچ گونه ارتباطی نداشته ولی با این وجود در نتیجه پیش آمدن این وقایع سطح عمومی قیمتها و همچنین قیمتهای نسبی تغییر کرده و لااقل به طورموقتی هم که شده نرخ تورم را تحت تاثیر قرار می دهند.
10- مسائل اقتصادی و حسابداری ناشی از تورم28
اصولاً در متون حسابداری و اقتصادی به مسائل ناشی از نرخ ارز بسیار به ندرت برخورد شده و در سالهای گذشته در اقتصاد جوامع غربی اثرات کنترل نرخ ارز به ندرت دیده شده و لذا آثار و نتایج این مسائل بسیار کمتر از حد لازم از دیدگاه نظری مورد توجه قرار گرفته است. با این حال چنانچه به یکی از علل اولیه و اساسی این مساله که تورم است بپردازیم بهتر می توان به راه حلهای گوناگونی که ارائه و آزموده شده است دست یابید.
تورم عاملی است که موجب می شود قیمتها در جامعه افزایش یابد و به تبع آن ارزش واقعی پول و داراییهای پولی افت کند و در مقابل ارزش داراییهای غیر پولی مانند داراییهای ثابت و یا موجودی کالا ثابت بماند، به عبارت دیگر در اثر کاهش ارزش پول در مقابل داراییهای پولی، ارزش داراییهای غیر پولی افزایش می یابد. اگر عامل تورم در محاسبات حسابداری گنجانیده شود می باید موجودی کالا و داراییهای ثابت به مبالغی بیش از قیمت اولیه آن در حسابها ثبت شود. لذا هزینه استهلاک و بهای تمام شده کالای فروش رفته و افزایش پیدا می کند و از سود خالص کاسته خواهد شد که به تبع آن، شرکت مالیات و سود سهام کمتری پرداخت خواهد کرد. در این حالت. ارتباط بهای تمام شده و بهای فروش نزدیکتر شده و دیگر نمی توان بهای فروش را به طور ساختگی پایین نگه داشت.
اگر تورم در نظر گرفته نشود، داراییهای ثابت به طور غیر واقعی به مبالغی بسیارکمتر از ارزش روز آن در حسابها انعکاس می یابد که در نتیجه در ترازنامه شرکتها داراییهای غیرنقدی به مبالغی بسیار کمتر از واقع نمایش داده می شود.
در سالهای اخیر این امر موجب شده که طیبق قوانین مختلف دولت بتواند ابتدا به بانکها و سپس به شرکتهای دولتی و بعد از ان به کلیه شرکتها که دارای زیان انباشته می باشند اجازه دهد نسبت به تجدید ارزیابی اموال اقدام کنند.
نفس تجدید ارزیابی داراییها در شرایطی که تورم نسبتاً شدیدی حاکم است، کاملاً از منطق پیروی می کند اگر چه انی امر به دلیل آنکه ارزیابیها هیچگاه نمی تواند بسیار مستند و یا از دقت زیادی برخوردار باشد با ایراد همراه است، با این حال نمی توان نفس عمل را مورد تردید قرار داد. در صورت تجدید ارزیابی اموال، استهلاک به مبالغی بیش از آنچه قبل ازتجدید ارزیابی در محاسبات منظور می شد خواهد رسید، ضمناً بهای تمام شده کالای فروش رفته نیز افزایش خواهد یافت. لذا سود قابل تقسیم بسیار کاهش می یابد و از مالیات شرتها نیز علی الاصول کاسته خواهد شد. در مقابل، شرکت از اندوخته چشمگیری برای باز سازی و نوسازی داراییها برخوردار خواهد شد. در نتیجه شرکت توان اقتصادی در خور توجهی برای بروز نگه داشتن و نوشدن خواهد داشت.
در هر حال چنانچه مقامات مالیاتی مبانی تشخیص مالیات را به گونه ای قرار دهند که در آن استهلاک نقش نداشته باشد، یا سود تقسیم شده مبنای تعیین مالیات شرکت قرار گیرد آنگاه حساسیت کنونی نسبت به مساله استهلاک کلاً برطرف خواهد شد.
با بررسی نقش تورم در مورد موجودی کالا به این نتیجه خواهیم رسید که شرکت ممکن است مبالغی به مراتب بیش از سال قبل را برای کسب همان حجم موجودی هزینه کند که این مبالغ جدید به عنوان داراییهای شرکت قلمداد می شود. چنانچه تفاوت مذکور از سود سال کاسته شود سود قابل تقسیم به مبالغی بسیار کمتر از قبل خواهد یافت.
به تبع افزایش هزینه ناشی از افزایش حسابداری استهلاکات و بهای تمام شده کالای فروش رفته و بدون در نظر گرفتن سایر تعدیلاتی که ممکن است در اثر به کارگیری حسابداری تورمی نتیجه شود، سود سال کاهش یافته و بهای تمام شده کالای فروش رفته افزایش می یابد. در نتیجه این عوامل سود قابل تقسیم و طبعاً مالیات شرکت کاهش خواهد یافت. به علاوه این مسائل باعث خواهد شد مراجعی ازقبیل مرکز بررسی قیمتها ملزم شوند قیمتهای فروش را با در نظر گرفتن تورم تعیین کنند که در نتیجه قیمتهای فروش بالاتری تعیین خواهد شد. این امر خود باعث افزایش تورم خواهد بود و یا حداقل لازم می شود عامل تورم در معیارهای رسمی به میزان کمابیش واقعی توجه قرارگیرد.
آثار تورم در همین جا خاتمه نمی یابد. افزایش بهای تمام شده کالای فروش رفته به کاهش سود شرکت منتهی خواهد شد. در نتیجه کاهش سود مالیات شرکت کاهش می یابد که این امر ممکن است دولت را از یکی از منابع مالیاتی نسبتاً قابل توجه و سهلالوصل محروم کند و یا آنکه مالیات شرکتها را در سطحی به مراتب نازلتر از گذشته قرار دهد.
کاهش سود به کاهش سود سهام نیز منجر خواهد شد. در حال حاضر ما این مطلب را در بورس اوراق بهادار شاهدیم. یعنی شرکت اگر چه سود آورند لیکن توان پرداخت آن سود را به عنوان سود سهام ندارند و اگر شرکت سود سهام کمی پرداخت کند به ارزش آن در بورس لطمه خواهد خورد.
درآمدناشی از تجدید ارزیابی اموال و موجودیهای کالا را شرکتها نمی توانند و نمی باید تقسیم کنند. بلکه لازم است آن را در حسابی تحت عنوان اندوخته تجدید ارزیابی انباشته نمایند. اندوخته تجدید ارزیابی از لحاظ تئوری تنها هنگام فروش دارایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد و بخشی از آن که مربوط به داراییهای فروخته شده است به حساب سود و زیان منظور شود. در غیر این صورت و یا بهتر، عموماً اندوخته تجدید ارزیابی غیر قابل تقسم است و تنها از آن می توان به منظور افزایش سرمایه استفاده کرد در این صورت ارزش روز سهام در بازار، بهتر معرف ارزش ویژه شرکت خواهد بود که بخشی از آن در ارتباط با اندوخته تجدید ارزیابی است.
11- عوامل گسترش دهنده و بازدارنده تورم29
1-11- عوامل گسترش دهنده تورم
عوامل گسترش دهنده تورم در نظریه کلاسیک افزایش حجم پول در گردش است. در نظریه مقداری پول، افزایش حجم پول در گردش، قیمتها را به تناسب، افزایش و ترقی می دهد و به دنبال آن نیز تورم بروز می کند. در واقع در این نظریه وقتی عرضه کالاها و خدمات ثابت باشد، افزایش پول قیمتها را افزایش می دهد. در این صورت برای مهار کردن تورم کافی است که حجم پول در گردش را کاهش داد، یا ثابت نگاه داشت.
بعدها نظریه آفتالیون و نظریه پولی کینز نقاط ضعف این نظریه را تصحیح کردند و رابطه ثابت و نسبی حجم پول و قیمتها را مردود شمردند. در نظریه های جدید عامل پول عامل فعال در ترقی قیمتها نیست و عوامل دیگری دخالت دارند به طوریکه بدون افزایش حجم پول نیز قیمتها ترقی و تورم بروز می نماید در حالت تورم جامعه یک حالت گریز از پول دارد یعنی تقاضای پول در افراد به شدت کاهش می یابد و در این حالت افت تقاضای پول، ارزش کالاها و خدمات را به سرعت بالا می رود.
حال به تفکیک با توجه به نظریه های جدید در تقسیم بندی پول در دادو ستد و سفته بازی به حرکت پول توجه می نمائیم حرکت پول در مسیر سفته بازی: در این مسیر حرکت پول ابتدا مواجه با ترقی اوراق بهادار می شود زیرا اوراق بهادار که بهای ارزش انواع داراییهاست به سرعت بالا می رود. در واقع وقتی ارزش انواع داراییها به صورت زمین و… بالا رفت ارزش اوراق آن بالا رفته و حرکت پول در این مسیر بطقی شده و رفته رفته به صفر می رسد و لذا پول به بخش دادوستد آمده و از هم گسیختگی یک باره عرضه و تقاضه را موجب می شود و با افت ارزش پول به تدریج در این مسیر نرخ تورم رفته رفته افزایش یافته وتورم خفیف به تورم شدید تبدیل می شود.
حرکت پول در جریان دادوستد: مسیر پول در جریان دادوستد به نوبه خود با کاهش تقاضای پول و افزایش تقاضای کالاها وخدمات روبرو می گردد ولی چون حجم دادوستد از نظر ارزش پول زیاد است، مبادله و دادو ستد با توجه به سطح قیمتها که روز بروز در افزایش است با مسکل عدم هماهنگی پول در گردش و سطح قیمتها روبرو می شود به طوریکه گاه مبادله به صورت دادوستد کالا به کالا صورت می گیرد. در این حالت هر کسی می کوشد پول را به کالا تبدیل کند و لذا نظام پولی از هم می پاشد(به علت افت سریع ارزش پول)
2-11 – عوامل بازدارنده تورم30
عوامل بازدارنده تورم از دیدگاه کاهش میل نهایی به خرج در جامعه باید بررسی گردد.
عدم هماهنگی در افزایش درآمدهای اسمی، زمانی که قیمتها افزایش یابند، کلیه درآمدهای اسمی یکنواخت افزایش نمی یابند در نتیجه نرخ تورم به طور هماهنگ با نرخ افزایش درآمدهای اسمی ترقی نمی کند زیرا در هر جامعه درآمدها به درآمدهای متغیر و ثابت یا نیمه متغیر تقسیم می شود.
درآمدهای متغیر به درآمدهایی اطلاق می شود که به موازات افزایش قیمتها افزایش یافته و در موارید نیز نرخ افزایش درآمدها از نرخ افزایش تورم پیشی می گیرد این درآمدها از فعالیتهای افراد در بخش بازرگانی و سایر خدمات مشابه و مشاغل آزاد بوجود می آید.
درآمدهای ثابت به درآمدهایی اطلاق می شود ک منشا آن ایجاد قراردادهای بلند مدت است مثل ما ل الاجاره بهره سرمایه یا درآمدهای ناشی از اوراق قرضه و حقوق کارمندان دولت که در طول زمان تورم در کوتاه مدت افزایش نمی یابد یا اینکه به نسبت کمتری ازنرخ تورم افزایش می یابد.
درآمدهای نیمه ثابت یا نیمه متغیر درآمدهایی است که با تاخیر افزایش یافته و نسبت به افزایش نرخ تورم تا حدودی میل به آن را در طبقات صاحبان این نوع درآمدها کاهش می دهد. این نوع درآمدها حاصل از دستمزد کارگران چه در بخش خصوصی و چه عمومی، درترقی قیمتها با تاخیر با نرخ تورم هماهنگی می نمایند این هم به دنبال توافق کارفرمایان وکارگران صورت می گیرد و درآمدهای اسمی افزایش می یابند در نتیجه تقاضای کالاها و خدمات با تاخیر افزایش می یابند.
حال به این مساله باید توجه داشت که گسترش تورم و عوامل بازدارنده تورم از نظر انواع درآمدهای اسمی بستگی به نوع و ترکیب مجموعه درآمدها در درآمد ملی دارد. اگر از مجموع درآمدها درصد درآمدهای متغیر و درآمدهای نیمه متغیر ناموزون و ناهماهنگ باشد خود بخود تورم با سرعت بیشتری افزایش می یابد در صورتیکه اگر درآمدهای ثابت نسبت بیشتری را از آن خود کند نرخ تورم بتدریج مهار شده و با سرعت کمتری افزایش می یابد.
قابلیت تحرک عناصر تولید: قابلیت تحرک در اشتغال کامل عامل بازدارنده مهمی است زیرا هر چند تعادل اقتصادی در سطح اشتغال کامل قرار گیرد باز هم در این سطح می توان با تحرکی که عناصر در ترقی قیمتها ایجاد می نماید. سطح تولید را حتی با هزینه بیشتر افزایش داد.
نقش مالیاتهای تصاعدی: مالیاتهای تصاعدی را می توان به عنوان بازدارنده تورم ذکر کرد. یعنی با افزایش درآمدهای اسمی مالیاتهای تصاعدی بر حسب نرخ تصاعدی آنها قسمت بیشری از درآمدهای اسمی را به صورت مالیات به صندوق دولت واریز می نمایند. در نتیجه هر چند این درآمدها نیز از طرف دولتها به جای افراد خرج می شود ولی چون مخارج دولت از طریق مالیاتها با فاصله زمانی بیشتری نسبت به مخارج صاحبان درآمدهای اسمی که درآمد آنها ماخذ مالیات و تعلق مالیاتی بوده است صورت گرفلته در نتیجه این نوع تاخیر خودبخود از گسترش تورم کاسته و نرخ تورم را کاهش می دهد.

12- تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم31
چنین به نظر می رسد که برخی از عوارض تورم نامطلوب، قابل رفع و یا لااقل قابل تعدیل باشند. تدابیر و اقداماتی که در این زمینه موثر و قابل توصیه اند عبارتند از:
1-12- در مورد آثار تورم بر وضع مالی طبقات مختلف مردم
فشار اصلی تورم بر دوش طبقات و قشرهایی که با درآمد ثابت و یا نیمه ثابت امرار معاش می کنند( از قبیل بازنشستگان، کارمندان، شاغل،…) قرار دارد. برای جبران خسارات وارده بر این گروه ها، دولت می تواند با برقراری یک اصل متغیر برای حقوقها و دستمزدها، میزان دریافتی حقوق بگیران را با تغییرات شاخص هزینه زندگی مرتبط سازد به نحوی که به موازات و متناسب با ترقی قیمتها، دریافتی آنها نیز، خود به خود افزایش یابد. اتخاذ این تدبیر سبب خواهد شد که آثار ناگوار تورم برقشرهای وسیعی از مردم( کارگر، کارمندان دولتی و بخش خصوصی….) خنثی و یا لااقل تعدیل گردد. علاوه بر این، روش مذکور موجبات دلگرمی و رضایت نسبی حقوق بگیران را فراهم خواهد ساخت و از بروز کم کاری و اعتصاب در میان آنها جلوگیری خواهد کرد. البته باید به این نکته توجه داشت که اصولاً اضافه دریافتی مذکور باید به عنوان ترمیم حقوق ( و نه افزایش حقوق) تلقی گردد و در ضمن از انجام تبلیغات و ایجاد سروصدا در باره آن خودداری شود تا از نظر روانی، موجبات تشدید تورم را فراهم نیاورد.

2-12-درخصوص آثار تورم برتشکیل پس انداز
در دوران تورم، تمایل مردم به پس انداز به شدت تقلیل می یابد. این کاهش معلول در جریان است:
از یک طرف، تمایل به مصرف و خرید در مردم- به دلایل سابق الذکر-شدیداً رو به افزایش می گذارد و در نتیجه، حجم پولی که به صورت بالقوه می تواند به پس انداز اختصاص داده شود، تقلیل می یابد.
از طرف دیگر اصولاً انگیزه نگهداری نقدینه و ایجاد پس انداز، نزد مردم منتفی می شود و یا لااقل جاذبه خود را از دست می دهد زیرا در شرایط تورم، عالباً بهره پرداختی بانکها به صاحبان پس انداز- و در مواردی حتی نرخ بهره آزاد- پایین تر از نسبت افزایش قیمتها است. در نتیجه پس انداز کنندگان، به جای استفاده، عملاً متضرر می شوند( به گفته یکی از نویسندگان،"تورم" در حقیقت پس انداز کنندگان را به جای تشویق تنبیه می نماید.
برای مواجهه با مشکل مذکور، دولت باید نرخ بهره پرداختی بانکها را به مردم با توجه به شاخص قیمتها(نسبت کاهش قدرت خرید واحد پول ملی) ترمیم و تعدیل نماید در مورد اسناد خزانه32 و اوراق قرضه33 هم – که توسط خود دولت منتشر می شود. لازم است همین سیاست اعمال شود، یعنی دولت باید وجوه اسناد مذکور را در هنگام سر رسید، بر اساس ارزش واقعی پول- و نه مبلغ اسمی آنها- پرداخت کند.
تنها با توسل به تدابیر مذکور است که می توان به ادامه تشکیل پس انداز- که از لوازم اصلی سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است- امید داشت و در ضمن از توجه مقادیر زیادی پول به بازار- که اثر مستقیم و نتیجه فوری آن شدت یافتن تورم است – جلوگیری کرد.
3-12- در مورد آثار تورم بر وضع محاسبات موسسات اقتصادی
چنانکه قبلاً متذکر شدیم تورم، محاسبات و برآوردهای بنگاه های اقتصادی را چه در زمینه اقلام درآمد و چه در مورد اقلام هزینه و استهلاک – با دشواریها و ابهامات زیادی مواجه می سازد:
یکی از مهم ترین مشکلاتی که از این نظیر، برای بنگاه های اقتصادی مطرح می شود، چگونگی محاسبه مالیات بر درآمد شرکتها است. از نظر توضیح لازم است یادآور شویم که در شرایط تورم، گزارشهای مالی یک بنگاه ممکن است سود بسیار زیادی را نشان دهد و در نتیجه با توجه به تصاعدی بودن نرخ مالیاتها ( در اکثر کشورها) مبلغ زیادی مالیات به بنگاه مذکور تعلق گیرد در حالیکه میزان واقعی سود بنگاه مزبور به مراتب کمتر از رقمی است که مشمول مالیات قرار گرفته است. مثلاً در آمریکا- بعد از جنگ دوم- شرکتها طی مدت 25 سال حدود 700 میلیارد دلار سود داشتند در حالی که بخش قابل توجهی از این سود صوری بود از جمله حدود 130 میلیارد آن ناشی از کسر استهلاک به میزان کمتر از قیمت واقعی- یعنی پایین تر از هزینه جانشین کردن- و40 میلیارد آن نیز مربوط به محاسبه ارزش ذخایر کالاها به قیمت غیر واقعی بود.34برای رفع مشکل مذکور، لازم است که بنگاه های اقتصادی سود و زیان خود را یک بار بر اساس ارزش فعلی پول و بار دوم بر مبنای ارزش ثابت آن محاسبه و اعلام کنند تا دولت و صاحبان سهام و کارمندان کارگران لازم در مقررات مالیاتی خود، به بنگاه داوری صحیحی داشته باشند35. برای حصول این منظور، دولت باید با ایجاد تغییرات لازم در مقررات مالیاتی خود، به بنگاه های اقتصادی اجازه دهد که میزان استهلاک و هزینه ذخائر خود را بر اساس پول ثابت محاسبه نمایند تا مالیات صرفاصاً از سود واقعی آنها برداشت شود.
در سالهای اخیر، در کشورهای مختلف جهان، فعالیتها و اقدامات قابل ملاحظه ای در جهت جبران و یا تعدیل آثار نامطلوب تورم صورت گرفته است. محتملاً یکی از موفق ترین این اقدامات، تجربه کشور برزیل بوده است توضیح اینکه در این کشور، ضمن اینکه تورم به عنوان واقعیتی تقریباً اجتناب ناپذیر تلقی شده ولی در عین کوشش شده است تا آثار و عوافب آن حتی المقدور رفع و یا تعدیل شود. برای حصول این منظور، و برای جبران زیانهای وارده به پس انداز کنندگان، دولت علاوه بر بهره مقرر، مبلغی معادل 13 درصد کل پس اندازها را به عنوان جبران کاهش ارزش پول به صاحبان پس انداز پرداخت کرد. همچنین به بستانکاران نیز مبالغی بابت ضررهای ناشی از تورم پرداخت شد و بالاخره به حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران بخش دولتی و خصوصی نیز بر مبنای افزایش شاخص هزینه زندگی مبالغی اضاف گشت. نکته جالب توجه این است که اقدامات مذکور دارای نتایج مثبت بوده و تا حدود قابل ملاحظه ای سبب کاهش شدت تورم گردید36.
13 -تاثیر تورم برگزارشهای مالی
ارقامی که در گزارشهای مالی آورده می شوند معمولاً مربوط به گذشته و چه بسا گذشته دور بوده و لذا به عنوان ارزش تاریخی نمی توانند بیانگر تمام واقعیت موجود باشند یکی از مفاهیم حاکم بر ترازنامه "فرض واحد اندازه گیری می باشد" این فرض در ترازنامه با ارزیابیهای اراده شده بر حسب واحد اسمی پول با قدرت خرید متفاوت بکار گرفته می شود. اگر فرض ثبات واحد پول تغییر کند و ترازنامه معرف واحد پول تعدیل شده بر اساس شاخص قیمتها باشد دو گروه عمده از اقلام ترازنامه بیش از همه تحت تاثیر قرار خواهند گرفت که عبارت از داراییهای ثابت و حقوق صاحبان سهام می باشد زیرا داراییهای پولی و اکثر بدهیها تقریباً به ارزش متعارف جاری اندازه گیری و گزارش می شوند در نتیجه ارزیابی این اقلام معرف واحد پول با قدرت خرید جاری است. اجزای متشکله حقوق صاحبان سهام در ترازنامه نظیر سرمایه، اندوخته ها و سود انباشته نیز بر حسب واحد اسمی پول بیان و گزارش می گردند. حال چنانچه تغییرات قابل ملاحظه ای در سطح عمومی قیمتها رخ داده باشد اقلام مزبور بخش عمده ای از اهمیت خود را به عنوان اطلاعات مربوط از دست خواهند داد.
برای تشریح موضوع فرض شود که شرکت سهامی الف ده سال است که فعالیت می کند و طی این دوره ده ساله سطح عمومی قیمتها افزایش قابل ملاحظه ای داشته است ترازنامه شرکت مذکور در پایان 83 به صورت زیر بوده و اقلام منعکس در این ترازنامه هم بر حسب واحد اسمی و هم بر حسب واحد پول تعدیل شده بر اساس شاخص عمومی قیمتها اندازه گیری شده اند.
همانطور که ترازنامه نشان می دهد تجدید نظر در ارزش داراییهای مولد و حقوق صاحبان سهام و ارائه آنها بر حسب واحد پول تعدیل شده به علت افزایش قیمتها به افزایش آنها منجر شده است. سود انباشته ارائه شده بر حسب واحد پول تعدیل شده به مبلغ 400000 ریال( 600000 – 1000000 ) کاهش یافته است. دلیل این کاهش این است که اقلامی نظیر بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه استهلاک داراییهای مولد استهلاک پذیر هنگامی که بر حسب واحد پول تعدیل شده در طول یک دوره تورمی ارائه می شوند، افزایش می یابند.

شرکت سهامی الف
ترازنامه
29/12/1371

واحد اسمی پول
واحد پول تعدیل شده
داراییهای پولی ( موجودی نقد سرمایه گذاریهای کوتاه مدت و حسابهای دریافتنی
2000000
2000000
منابع مولد( موجودیهای مواد، کالا و داراییهای سرمایه ای)
4000000
7000000
جمع داراییها
6000000
9000000
بدهیها، اقلام پولی
3000000
3000000
حقوق صاحبان سهام:

سرمایه
2000000
4000000
سود انباشته
1000000
6000000

3000000
4600000
سود تحقیق نیافته

1400000
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
6000000
9000000
سود تحقق نیافته ناشی از قدرت خرید به مبلغ 000/400/1 ریال وضعیت پیچیده ای داشته و ناشی از این واقعیت است که داراییهای مولد بعضاً به طور نسیه خریداری شده اند و بستانکاران مربوطه تنها حق دریافت یک مبلغ تثبیت شده بر حسب واحد پول را دارند بنابر این زمانی که داراییها بر حسب واحد پول تعدیل شده بر اساس شاخص عمومی قیمتها ارائه مجدد می شوند واحد تجاری به هزینه بستانکاران سود تحصیل می کند. لازم به یادآوری است که در مثال بالا، از ارزشهای متعارف جاری استفاده نشده است بلکه بهای تمام شده تاریخی به واسطه تغییر سطح عمومی قیمتها تعدیل شده است. گزارشگری مالی بر حسب واحد پول تعدیل شده بر اساس سطح عمومی قیمتها در برخی از کشورهایی که تورم آنها شدید است به آزمایش گذاشته شده است، یکی از این راه حلها ارائه اطلاعات بر حسب واحد پول تعدیل شده از طریق یادداشتهای همراه صورتهای مالی پیشنهاد شده که توجهات زیادی را به خود جلب کرده است.
یکی از موضوعات بحث انگیز فعلی حسابداری تجدید نظر در فرض ثبات واحد اندازه گیری است که به نظر نمی رسد این اصل در تهیه صورتهای مالی کنار گذارده شود. همانطور که قبلاً بیان گردید تورم بر واحد اندازه گیری (پول) تذثیر دارد حال می توان این فرض را مورد بحث قرار داد که پول واحد اندازه گیری استاندارد برای گزارشگری اثر رویدادهای مالی است. برای تشریح تاثیر این فرض بر اندازه گیری سود حسابداری فرض شود که یک واحد تولیدی برای تولید کالایی در سال اول ملغ 8000 ریال سرمایه گذاری کرده است که انتظار می رود این محصول به قیمت 12000 ریال به فروش رود. بهای تمام شده همین محصول در سال دوم به 13000 ریال افزایش یافته است و به علت تقاضای فراوانی که برای محصول مزبور وجود دارد می توان هر واحد از کالا را در همان سال به 18000 ریال به فروش رساند. در ضمن فرض شود که افزایش سطح قیمتها در سال دوم نسبت به سال اول در کل اقتصاد 10 درصد بوده است. سود حاصل از فورش مزبور را بر اساس واقعیات ارائه شده در بالا به سه روش و به ترتیب زیر محاسبه کرد:
درآمد تحقق یافته در سال دوم
18000 ریال
بهای تمام شده واقعی در سال اول
(8000) ریال
سود پولی
10000 ریال
روش دوم- محاسبه سود بر مبنای واحد پول مختلط همراه با تفکیک سود حاصل از نگهداری موجودیتها از سود عملیاتی:

درآمد تحقق یافته در سال دوم
18000 ریال
ارزش جایگزینی کالای فروش رفته در تاریخ فروش
13000 ریال
سود عملیاتی
5000 ریال
اضافه می شود: سود حاصل از نگهداری موجودیها
(تفاوت بین ارزش جایگزینی به مبلغ 13000 ریال و بهای تمام شده واقعی به مبلغ 8000 ریال)
5000 ریال
سود پولی
10000 ریال
روش سوم- محاسبه سود بر مبنای واحد اسمی پول که بر اساس سطح عمومی قیمتها تعدیل شده است:
در آمد سال دوم بر مبنای واحد پول با قدرت خرید جاری
18000 ریال
کسر می شود: بهای تمام شده واقعی که بر حسب واحد پول
تعدیل شده به واسطه افزایش سطح عمومی قیمتها
در سال دوم اندازه گیری شده است
(8800) ریال
سود خالصی که بر حسب واحد پول تعدیل شده اندازه گیری شده است.
9200
سود محاسبه شده بر مبنای واحد اسمی پول (روش اول) کل تفاوت بین پول حاصل از درآمد و پول مربوط به بهای تمام شده را صرف نظر از اختلاف در اندازه آنها منعکس می نماید.
در روش دوم اثر تغییرات در قیمتهای خاص مجزا شده است و این واقعیت که نصف سود پولی ناشی از افزایش ارزش جایگزینی می باشد نیز افشاء شده است.
در روش سوم، واحد اندازه گیری بر اساس سطح عمومی قیمتها تعدیل شده است و هم بهای تمام شده و هم درآمد هر دو و حسب قدرت خرید پول واحد پول در سال دوم ارائه شده اند. سود خالص بر حسب واحد پول سال دوم تنها بالغ بر 9200 ریال است زیرا واحد تولیدی اکنون باید مبلغ 8800 ریال بازیافت نماید تا وضعیت آن مشابه وضعیتی شود که در زمان سرمایه گذاری در تولید محصول به مبلغ 8000 ریال در سال اول داشته است.
به طور کیلی در خلال دوره هایی که سطح عمومی قمیتها افزایش می یابد و به عبارت دیگر زمانی که تورم خود نمایی می کند تفهیم محدودیتهایی مربوط به پول به عنوان واحد اندازه گیری در تفسیر صورتهای مالی بسیار باارزش خواهد بود.
اندازه گیری سود خالص بر مبنای واحد پول تعدیل شده و افشای آن از طریق یادداشتهای همراه صورتهای مالی و به شکل اطلاعات مکمل در استانداردهای حسابداری برخی از کشورها مطرح شده است.

فصل سوم

تدابیر حسابداری در شرایط تورمی و تعارض موجود با اهداف گزارشگری مالی

1- اهداف گزارشگری مالی
اگر چه تغییرات عمده ای طی زمانهای مختلف تا به امروز در رویه ها و روشهای حسابداری به وقوع پیوسته است، لیکن هدف نهایی حاسبداری که تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از خدمات حسابداری بوده، بدون تغییر باقی مانده است.
بدیهی است به واسطه گسترش دامنه برخورداری سایر طبقات اجتماعی از خدمات حاسبداری، موارد استفاده و نیز تعدد استفاده کنندگان از اطلاعات و گزارشات مالی باعث گردیده تا تکلیف و وظیفه حسابداران از رفع نیازهای اطلاعاتی محدود صاحبان سرمایه به اطلاع رسانی به طیف گسترده ای از مراجع و گروه های متعدد ذینفع و ذیصلاح ارتقاء داده شود و در همین راستا نقشی اجتماعی به حسابداری ببخشد.
بنابراین توضیحات می توان واژه استفاده کنندگان از صورتهای مالی را به کلیه اشخاصی که اطلاعات و گزارشهای حسابداری را دریافت می نمایند اطلاق نمود. بدیهی است نوع و میزان اطلاعاتی که هر دسته از استفاده کنندگان از اطلاعات مالی بدان نیازمندند به گسترگی و نوع تصمیماتی که قصد اتخاذ آن را دارند وابسته است.
2- گروه بندی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی
استفاده کنندگان از صورتهای مالی عبارتند از: صاحبان سرمایه، سرمایه گذاران بالقوه، اعطا کنندگان تسهیلات مالی، تامین کنندگان کالا و خدمات، مشتریان، مدیریت،کارکنان، دولت و جامعه37 این استفاده کنندگان را می توان اساساً به دو گروه عمده زیر طبقه بندی نمود:
الف) استفاده کنندگان درون سازمانی ( internal decision Markers)
ب) استفاده کنندگان برون سازمانی (External decision Markers )

1 – پرویز جواهری-نظری بر اصول متداول حسابداری( تهران، انتشارات فروردین) ص 217
2 -FRANK T. WESTON
3 – عزیر عالی ور، حسابداری صورتهای مالی اساسی( تهران، انتشارات سازمان حسابرسی)
4 – ماده 143 مکرر منضم به قانون، مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366
5 – روزنامه اطلاعات
6 – محمد مشکوه، پول( تهران ، انتشارات دانشگاه تهران) ص 188
7 – همان ماخذ، ص 190
8 – باقر قدیری اصلی، سیاستهای پولی، (تهران، انتشارات دانشگاه تهران) ص 5-243
9 – Abba Lerner
10 – Robinson
11 – علی ماجدی، خسن گلریز، پول و بانک ازنظریه تا سیاستگذاری، (تهران، انتشارات موسسه بانکداری ایران) ص 141
12 – جیمز توبین، اقتصاد دادن معروف معاصر آمریکا و برنده جایزه نویل اقتصاد درسال 1981
13 – محمد نو فرستی، آمار در اقتصاد و بازرگانی، (تهران ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی) ص 69
14 – Price Inedxes
15 – General price Lndex
16 -Special price Index
17 – هوشنگ قزوینی، روشهای آماری برای مدیران، (تهران، انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی) ص 225
18 – Laspeyres index
19 – Paasche index
20 – Edgeworth Marshall
21 – Fishers ideal index
22 – Fixed -Weight aggregate price inedx
23 – دکتر احمد کتابی، علل آثار و راههای مقابله با آن، ( تهران، انتشار اقبال) ص 73
24 – دکتر احمد کتابی. تورم، علل آثار و راههای مقابله با آن، (تهران، انتشارات اقبال) ص 31
25 – همان ماخذ، ص 32
26 همان ماخذ- ص 34
27 – همان ماخذ. ص 36
28 – نریمان ایلخانی، "بحران نرخ ارز در ایران" مجله حاسبدار( تهران، انتشارات انجمن حسابداران خیره ایران، اسفند 1371) ص 24و 93
29 – منوچهر زندی، فنون تجزیه و تحلیل اقتصادی، (تهران، انتشارات دانشگاه تهران) ص 425-423
30 – همان ماخذ، ص 432
31 – ضیاء هیات، تورم جهانی،( تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی) ص 96-95
32 – اسناد خزانه Treasury Bills به اوراق بهادار ( و غالباً) بی نامی اطلاق می شود که به موجب آنها، دولت در مواقع احتیاج، وجوهی را برای مدت سه ماه تا یک سال و (استثنائا برای مدت بیشتر) از مردم و یا موسسات به وام می گیرد و در موبع سر رسید. آنها را به اضافه بهره مقرر مسترد می دارد. اسناد خزانه غالباً در وجه حامل، قابل پرداخت است و به همین جهت به سهولت در بازارها ی پولی قابل خرید و فروش است. وجوه حاصل از اسناد خزانه معمولاً برای احتیاجات جاری و کوتاه مدت دولتها مورد استفاده قرار می گیرد.
33 – اوراق قرضه Bonds اصولاً برای مدتهای طولانی تری( از یک تا 10 سال) منتشر می شود و به هیمن جهت، از آنها بیشتر برای تامین نیازمندیهای میان مدت و بلند مدت دولت ( سرمایه گذاریهای عمرانی، دفاعی و ….) استفاده می گردد. اوراق رضه، هم به صورت "بی نام" و هم به شکل "بانام" منتشر می شود.
34 -" تورم جهانی" ( پیشین) ص 95.
35 – صورتی بودن سود بنگاه ها به صورت دیگری نیز قابل تصور و توجیه است. فرض کنیم که ترازنامه شرکتی در یکسال، 10 درصد سود نشان دهد ولی طی همان سال، متوسط قیمتها، 30 درصد افزایش یافته باشد، در چنین وضعیتی، شرکت مذکور علاوه بر اینکه سود نداشته، در واقع 20 درصد هم ضرر کرده است
36 – "تورم جهانی" ( پیشین) ص 143
37 – استاندارهای حسابداری، سازمان حسابرسی، نشریه شماره 160
—————

————————————————————

—————

————————————————————

1

21