پاورپوینت تحلیل سلامت مالی، بحران مالی و پیش بینی ورشکستگی شرکتها

تصمیم گیری در مسائل مالی تحلیل سلامت مالی، بحران مالی و پیش بینی ورشکستکی شرکتها

ارائه دهندگان
مرتضی رضایی
نصر نتاج
مجتبی رضاپور

پاییز 96

فرض تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی

یکی از مفروضات پایه ای در بنگاه های اقتصادی، فرض تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی است. فرض تداوم فعالیت موجب ارزش گذاری بنگاه اقتصادی بر اساس استمرار فعالیت های آن می گردد.
فعالیت های یک شرکت ممکن است در طول زمان تغییر شکل و ماهیت یابد. همچنین یک شرکت می تواند به عنوان یک بخش مستقل به سه دلیل از کار تجارت کناره گیری کند :
1.خروج داوطلبانه برای مثال بازنشستگی سرمایه گذار
2.خروج برای ترکیب شدن با سایر شرکت ها و یا تحصیل سایر شرکت ها
3.قصور در انجام تعهدات، به این معنی که شرکت قادر به پرداخت تعهدات مالی اش نیست. (درمانده و ورشکسته)

نشانه های نقض فرض تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی

طبق استاندارد شماره 57 حسابرسی ایران نشانه های نقض فرض تداوم فعالیت را می توان در سه دسته زیر طبقه بندی کرد:
1.نشانه های مالی نقض فرض تداوم فعالیت
2.نشانه های عملیاتی نقض فرض تداوم فعالیت
3.سایر نشانه های نقض فرض تداوم فعالیت

نشانه های مالی نقض فرض تداوم فعالیت

فزونی کل بدهی ها بر کل دارایی ها یا فزونی بدهی های جاری بر دارایی های جاری
نزدیک شدن سر رسید بدهی ها با شرایط غیر قابل تغییر که دورنمای واقع بینانه ای برای پرداخت یا تمدید آن ها وجود ندارد.
نامساعد بودن نسبت های مالی
زیان های عمده عملیاتی
عدم پرداخت سود سهام یا تعویق در پرداخت آن
تغییر شرایط خرید کالا و دریافت خدمات از اعتباری به نقدی و …

نشانه های عملیاتی نقض فرض تداوم فعالیت

از دست دادن مدیران اصلی بدون جایگزینی آن.
از دست دادن بازار عمده فروشی کالاها، مجوز/امتیاز ساخت با اهمیت یا تامین کننده اصلی کالا و خدمات.
مشکلات کارگری یا کمبود مواد اولیه و قطعات با اهمیت.

سایر نشانه های نقض فرض تداوم فعالیت

عدم رعایت الزامات مربوط به سرمایه یا سایر الزامات قانونی.
تغییر قوانین یا سیاست های دولت
وجود دعاوی حقوقی در جریان علیه واحد مورد رسیدگی

تعاریف درماندگی و بحران مالی شرکت ها

پریشانی، درد، اندوه، فقدان منابع پولی و تنگ دستی (فرهنگ لغات لانگمن و آکسفورد)
درماندگی و بحران مالی کاهش قدرت سودآوری شرکت است که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی را افزایش می دهد (گوردون 4 1971)
یکی از نشانه های بحران مالی تجربه زیان های مزمن و متوالی می باشد. لذا شرکتی که حداقل برای سه سال متوالی زیان گزارش کند دچار بحران مالی می باشد. (مک کی، 2006)

از نقطه نظر اقتصادی، پریشانی مالی را می توان به زیان ده بودن شرکت تعبیر کرد. در حالت پریشانی مالی، شرکت موقعیت رقابتی خود را در بازار و پروژه هایی با NPVمثبت را به دلیل فقدان توان تامین مالی از دست خواهد داد.

شاخص های حسابداری بحران و درماندگی مالی شرکت

1.شرکت سه سال متوالی زیان گزارش کند (جانتادج، 2006)
2.در صورتی که سود تقسیمی هر سال نسبت به سال قبل بیش از 40 درصد کاهش پیدا کرده باشد (جانتادج، 2006)
3.شرکت هایی که بر اثر زیان های وارده حداقل نیمی از سرمایه آن ها از بین برود (ماده 141 قانون تجارت)

تعاریف ورشکستگی شرکت ها

ورشکستگی در لغت به معنای درماندگی در کسب و کار است. ورشکستگی هنگامی رخ می دهد که بدهی های یک شرکت از ارزش دارایی های موجود آن تجاوز کند.
ورشکستگی در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) حالت یک بازرگان یا یک شرکت تجاری است که از پرداخت بدهی های خود ناتوان شود و نتواند پیمان های بازرگانی خود را عملی کند. ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرنده بازرگانان می شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحا به آنها "معسر" گفته می شود.
در بورس اوراق بهادار تهران، ملاک ورشکستگی و خروج شرکت ها از بورس، ماده 141 قانون تجارت اصلاحی است. "اگر بر اثر زیان های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود"

اهمیت پیش بینی ورشکستگی

تاثیر پذیری اقشار مختلف جامعه و اثرات نامطلوب ورشکستگی بر اقتصاد کلان، هزینه های اقتصادی اجتماعی سنگین و هزینه های فرصت منابع از دست رفته در شرکت ها حاصل از وضع نامطلوب مالی شرکت ها و زیان سرمایه گذاری.
امکان شناسایی شرکت های ضعیف، درمانده و در حال ورشکسته و اقدام پیشگیرانه در خصوص به هنگام سازی پورتفولیوهای سرمایه گذاری.
اثرات ورشکستگی شرکت بر درآمد رقبای صنعت مشابه و غیرمشابه
امکان بررسی تاثیر ورشکستگی امروز یک موسسه بر ورشکستگی بالقوه موسسات دیگر در فردا.
هزینه های بسیار بالای مستقیم و غیر مستقیم ورشکستگی
هزینه های مستقیم مقابله با ورشکستگی بیشتر به شکل دستمزدهایی است که به متخصصان (به ویژه حقوق دانان و حسابداران) پرداخت می شود. ورشکستگی فقط برای شرکت هایی رخ می دهد که بدهی دارند. لذا تامین مالی بیشتر از طریق بدهی و صرف مخارج ثابت مالی بالاتر باعث می شود که با کاهش در عایدات، احتمال ورشکستگی افزایش یابد.

کاربردهای پیش بینی ورشکستگی

دلایل ورشکستگی (از منظر نیوتن 1998)

1.دلایل برون سازمانی ورشکستگی :
ویژگی های سیستم اقتصادی
تشدید رقابت
تغییرات در تجارت و تقاضای عمومی
نوسانات تجاری
مشکل در تامین مالی
عوامل تصادفی و اتفاقی

2.دلایل درون سازمانی ورشکستگی :
توسعه بیش از اندازه اعتبار
مدیریت ناکارا
سرمایه ناکافی
خیانت و تقلب

برخی از شاخص ها و نشانگرهای ورشکستگی

1.کاهش سود و بخصوص سود نقدی شرکت
2.بسته شدن و تعطیلی کاخانه ها یا شعبه های شرکت
3.زیان های متوالی
4.زیاد بودن فصول کم کاری و توقف عملیات
5.استعفای مدیران ارشد
6.افت قیمت سهام

انواع ورشکستگی (قانون مجازات اسلامی، 1388)

1.ورشکستگی عادی
2.ورشکستگی به تقصیر
3.ورشکستگی به تقلب

اعلام ورشکستگی

اعلان یا درخواست ورشکستگی به عهده خود شرکت یا بستانکاران است. ماده 415 قانون تجارت فعلی نیز به همین مسئله اشاره دارد. ورشکستگی تاجر به حکم محکمه در موارد زیر اعلام می شود :
الف) بر حسب اظهار نظر خود تاجر
ب)به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
ج)بر حسب تقاضای مدعی العموم

مراحل ورشکستگی

ورشکستگی در اغلب موارد به یکباره تحقق نمی یابد، بلکه مقصد نهایی فرآیندی است که خود دارای مراحل و دوره های مختلف است. مراحل ورشکستگی عبارت است از :
دوره ی نهفتگی
کسری وجه نقد
فقدان قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری
و در نهایت ورشکستگی

مسیر مراحل درماندگی مالی و ورشکستگی (حاجیها، 1384)

مرحله سلامت مالی مرحله درماندگی مالی (عدم ورشکستگی)

کسری وجه نقد
درماندگی مالی کامل
ورشکستگی

مرحله نهفتگی

در این مرحله زیان اقتصادی رخ می دهد و بازده دارایی ها سقوط می کند.
کاهش اعتماد عمومی نسبت به شرکت حاصل می شود.
دسترسی به وجوه دشوارتر شده و شرکت ناچار به رد پروژه های سودآور می شود.

مرحله کسری وجه نقد

واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری مشکل دارد و اگرچه چند برابر نیازش ممکن است دارایی های فیزیکی و سابقه سودآوری کافی داشته، اما دسترسی به وجه نقد نداشته باشد.
دارایی ها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند و سرمایه حبس شده است.

مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری

شرکت هنوز قادر به تحصیل وجه کافی از کانالهای مصرف هستند.
مدیریت ابزارهای مناسبی مانند استفاده از افراد حرفه ای مالی یا تجاری، کمیته اعتبار دهنده و تجدبد ساختار در تکنیک های تامین مالی و…. در اختیار دارد که از طریق این روشها هنوز میتوان مشکل را در این مرحله شناسایی و بر طرف کرد.

مرحله ورشکستگی

در این مرحله، کل بدهی ها بر ارزش دارایی های شرکت فزونی یافته و شرکت دیگر نمی تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند.

جهت گیری مطلوب قوانین ورشکستگی

قانون ورشکستگی باید در خدمت سه هدف عمده باشد :
1.حل مشکلاتی که طلبکارها در ارتباط با یک بدهکار ورشکسته دارد.
2.ارائه "فرصتی دوباره" به افراد بدهکاری که به شدت به خاطر بدهی های خود تحت فشار قرار دارند.
3.نجات و حفظ ارزشهای شرکت تحت فشار با استفاده از سازمان دهی مجدد و جلوگیری از انحلال شرکتها تا حد امکان.

تئوری کنترل ورشکستگی

دو تئوری مهم مرتبط با ورشکستگی عبارت اند از: 1) تئوری کنترل 2) تئوری پیش بینی ورشکستگی
فرضیات اساسی در این تئوری عبارت اند از:
دلیل اصلی ورشکستگی شرکتها، عدم کنترل مناسب است.
احتمال ورشکستگی شرکتهایی که از سیستم های کنترل قوی تری برخوردارند کمتر است.
با طراحی و بکارگیری سیستمهای کنترل مناسب میتوان از خطر ورشکستگی کاست.
با بررسی کنترل داخلی میتوان ورشکستگی شرکتها را پیش بینی کرد.
اینکه چه تشکیلاتی، چگونه کنترل کند جای بحث دارد. اگرچه در شرایط قانونی یک شرکت باید به وسیله سهامداران مختلف کنترل شود، ولی عملا مدیران شرکت فعالیتهای اقتصادی را تبیین می کنند. گروه مدیریت باید کنترل مدعیان مختلف را بپذیرد.

سه رویکرد اساسی در طراحی سیستمهای کنترل سازمانی عبارت اند از:

کنترل بوروکراتیک (Bureaucratic control)
کنترل اخلاقی، ارزشی، فرهنگی (Clan control)
کنترل بازار (Market control)

کنترل بوروکراتیک:
تاکید این رویکرد کنترلی بر اختیارات رسمی سازمان است و در پی آن است اطمینان حاصل نماید که کارکنان رفتاری مناسب را نشان داده و استانداردهای عملکرد را برآورده می نماید. نمونه هایی از این رویکرد عبارت اند از:
قواعد اداری
ضوابط شغلی
رویه ها
خط مشی استانداردسازی فعالیتها
سایر مکانیزم های اداری

کنترل اخلاقی، ارزشی، فرهنگی:
هدف از این رویکرد طراحی نمودن سیستمهای کنترلی است که در آن رفتار کارکنان و واحدهای سازمان توسط جنبه هایی از فرهنگ سازمانی بشرح زیر تنظیم میشود:
ارزشهای مشترک
نرمها
سنتها
عاداتها و رفتارهای ظاهری (تشریفات و مذهب)
اعتقادات

کنترل بازار:
هدف از این رویکرد طراحی نمودن سیستمهای کنترلی است که در آن مشتریان و ذی نفعان، سازمان و عملکرد آنرا نظارت می نماید.

سه نوع اساسی کنترل سازمانی عبارت اند از:

کنترل پیشگیرانه (Feed forward control)
کنترل حین اجرا (concurrent control)
کنترل بازخوردی (feed back control)

کنترل پیشگیرانه:
نوعی از کنترل است که از بروز مشکل پیشگیری می نماید. در این روش کنترلی پیش بینی و پیشگیری فعال از مشکل مبنای کار است نه واکنش انفعالی در قبال مشکل.

کنترل حین اجرا:
این نوع از کنترل زمانی به اجرا در می آید که فعالیتها در حال اجرا هستند. این نوع کنترل، مشکلات را تصحیح نموده تا اتفاق نیفتند و فعالیتها و فرآیندها را تحت نظارت قرار داده و تعدیل می نمایند.

کنترل بازخوردی:
کنترل پس از اقدام و اجراست. این روش کنترل با چک کردن فعالیتها، مشکلات را پس از بروزشان تصحیح می نماید و از اشتباهات درس می گیرد.

یکی از اساسی ترین ابزارهای برنامه ریزی و کنترل جهت پیش گیری از ورشکستگی، حاکمیت شرکتی می باشد. طبق تعریف ارائه شده از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، حاکمیت شرکتی (یا حاکمیت بنگاه، راهبری شرکت، یا راهبری بنگاه) عبارت است از رویه ها و فرآیندهایی که طبق انها سازمان هدایت و کنترل می شود. ساختار راهبری شرکتی توزیع حقوق و مسئولیتها بین فعالان مختلف سازمان مثل هیئت مدیره، مدیران، سهامداران، و دیگر ذی نفعان را مشخص می نماید و قواعد و رویه هایی را برای تصمیم سازی معین می کند. نمودار زیر تفکیک مدیریت، مالکیت و نظارت را نشان می دهد.

مکانیزم برون سازمانی و درون سازمانی دست اندر کار کنترل:

تئوری پیش بینی ورشکستگی:

بر اساس این تئوری، ورشکستگی تجاری ممکن است ناشی از یک عامل نبوده و دلایل متعددی داشته باشد. ورشکستگی شرکتها زیان هنگفتی را برای سرمایه گذاران، طلبکاران، مدیران، کارگران، عرضه کنندگان و مشتریان ایجاد می کند. لذا اگر علل اضمحلال شرکتها شناسایی شود می توان با برنامه ریزی لازم، شرکت را از مرگ حتمی نجات داد. بنابراین پیش بینی ورشکستگی شرکتها پیش نیاز جلوگیری از ورشکستگی است. بر این اساس، لازم است روشی برگزیده شود که وضعیت مالی شرکت را ارزیابی کند. از آنجا که هیچ یک از روشهای ارزیابی عملکرد در دنیا مدل کاملی ارائه نمی دهد و همواره در کنار یک مدل پیش بینی، نیاز به قضاوت حرفه ای تصمیم گیرنده نیز می باشد، اتکا به یک مدل پیش بینی ورشکستگی همیشه منتهی به تصمیم صحیح از طرف گروه های ذینفع نمی شود.

هلدینگ ها و ورشکستگی:

تعاریف مختلفی از هلدینگ ارائه شده است. برخی از این تعاریف بشرح زیر می باشد:
به شرکتی که یک یا چند شرکت دیگر را کنترل میکند، هلدینگ می گویند.
هر شرکتی که سهام شرکت دیگری را جهت اعمال مدیریت در آن خریداری کند یک شرکت هلدینگ است.
شرکتی که مالک سهام یک/چند شرکت دیگر است و به عنوان شرکت مادر در آن شرکتها سیاست گذاری می کند.
شرکتی سرمایه گذار، مدیریتی و تخصصی است که دارنده ی بخش نسبتا زیادی از سهام دیگر شرکتها است.
شرکتی است که با دارا بودن چند شرکت تابعه و اعمال نفوذ و کنترل بر انها، شرکتهای تحت پوشش را در مسیر ارزش آفرینی و هم افزایی هدایت و رهبری می کند.

از منظر تئوریک، میزان ورشکستگی شرکتهای هلدینگ بدلایل زیر باید منطقا پایین تر از شرکتهای مجزا باشد:
هدایت، رهبری و فرماندهی استراتژیک شرکتهای تابعه با توجه به بینش وسیع و عمیق از کسب و کار آن ها.
برخورداری از منابع عظیم مالی و تسهیل در تامین مالی طرح ها و پروژه های بزرگ.
تقویت حاکمیت شرکتی مناسب تر (سازوکارهای تصمیم گیری، برنامه ریزی و نظارت و کنترل و …)
امکان هم افزایی عملیاتی، هم افزایی فروش، هم افزایی مدیریتی و هم افزایی سرمایه گذاری و همچنین کاهش هزینه های معاملاتی و بالاسری کل شرکت (مهندسی مالی… متمرکز)
تسری حسن شهرت، کاهش رقابت، مدیریت متمرکز، انعطاف پذیری در تولید، سازماندهی آسان تر
تسریع در رشد و ارزیابی عملکرد موثرتر و کاراتر
برخورداری و تربیت مدیران چند بعدی

دسته بندی تحقیقات مرتبط با پیش بینی ورشکستگی

تحقیقات در زمینه پیش بینی ورشکستگی را می توان در سه گروه طبقه بندی نمود:
گروه اول همچون ویلکوکس و سانتومر در دهه 70 به تحقیقات مرتبط با نظریه پردازی ورشکستگی پرداختند.
گروه دوم همچون منسا، کیسی و بارتزاک در دهه 80 با انجام مطالعات تجربی، تحقیقات خود را بر تعیین مناسب ترین متغیرهای مربوط به پیش بینی ورشکستگی متمرکز نمودند.
گروه سوم همچون بیور، آلتمن، اهلسون پیرامون یافتن موثرترین روش تجربی برای پیش بینی ورشکستگی تلاش نمودند.

متغیرهای موثر در پیش بینی ورشکستگی شرکتها:
دو سوال اساسی در خصوص ورشکستگی این است که متغیرهای موثر بر ورشکستگی کدامند؟
میزان اهمیت و تاثیر این متغیرها چگونه است؟ بررسی های مختلف نشانگر آن است که متغیرهای موثر بر ورشکستگی متعدد می باشند. یکی از دسته بندی های این متغیرها بشرح زیر است:
متغیرهای اقتصاد کلان: مثل افزایش در نرخ بهره، نرخ ارز، قیمت نفت، تحریم شرکت. یا صنعت و …
متغیرهای اجتماعی: شامل جنبه های اجتماعی، روانشناسی، و اخلاقی و …
سایر متغیرها: نظیر تعداد کارکنان شرکت، تجربه مدیریت شرکت، سطح تحصیلات مالکین شرکت، انگیزه مالکین شرکت، مهارتهای اجتماعی شرکت، کیفیت رهبری شرکت، کیفیت سیستمهای اطلاعات مدیریت شرکت، تعداد شرکا شرکت، وجود استراتژی بلندمدت قابل قبول برای شرکت، کارایی تولید شرکت، تمرکز مشتری شرکت، وابستگی شرکت به یک یا چند عرضه کننده عمده، وضعیت صادرات شرکت، حضور اجتکاعی عمده در برخی نواحی، میزان تنوع محصولات شرکت، سودآوری صنعت شرکت، سهام بازار شرکت و تعداد مشارکتهایی که شرکت در آن درگیر است.

در نمونه ای از بررسی های بعمل آمده در ایران، تلاش شده تا پس از مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق و اطلاعات صورتهای مالی شرکتهای ورشکسته طی سالهای 1390-1381، مهمترین عوامل کمی و کیفی موثر در ورشکستگی شرکتها شناسایی شده و سپس با استفاده پرسشنامه و تکنیک AHP-TOPSIS از حیث اهمیت رتبه بندی شوند.

مهمترین متغیرهای شناسایی شده کیفی ورشکستگی عبارت بودند از :
1)مشکلات بازار
2)مشکلات تامین مالی
3)مشکلات نیروی انسانی
4)مشکلات برون سازمانی

مهترین متغیرهای شناسایی شده کمی ورشکستگی عبارت بودند از:
نسبتهای نقدینگی: شامل نسبت دارایی های جاری به بدهی های جاری، نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها، نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی ها
نسبتهای بدهی: شامل نسبت بدهی های جاری به کل دارایی ها، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها.
نسبتهای سودآوری: شامل نسبت سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها، نسبت سود انباشته به کل دارایی ها، نسبت حاشیه سود (سود خالص به فروش)
نسبتهای فعالیت: شامل نسبت گردش دارایی ها (فروش خالص به کل دارایی ها، فروش خالص به دارایی های جاری، نسبت هزینه مالی به فروش، نسبت سود خالص به کل بدهی ها.
نسبتهای گردش وجوه نقد: شامل نسبت جریان نقد عملیاتی به کل دارایی ها.

رتبه بندی 32 متغیر موثر بر ورشکستگی نیز به ترتیب اهمیت عبارت بودند از: 1)عدم شناخت بازار، 2)کل بدهی ها به کل داراییها، 3)خصوصیت مدیران، 4)نوسانات تجاری، 5)بدهی های جاری به کل دارایی ها، 6)محدودیت سرمایه، 7)محدودیت صدور کالا، 8)کمبود نیروی انسانی متخصص 9)شیوه تامین مالی 10) افزایش مطالبات معوق 11)فروش خالص به داراییهای جاری 12)ناسازگاری تولید و مصرف 13) شیوه تبلیغات 14)خیانت و تقلب کارکنان 15)داراییهای جاری به بدهی های جاری 16)فروش خالص به کل داراییها 17)جریان نقد به کل بدهی ها 18)اندازه شرکت 19)بدهی های بلندمدت به کل داراییها 20)رویدادهای طبیعی 21)نسبت داراییهای جاری به کل داراییها 22)سود خالص به فروش 23) هزینه بهره به فروش 24)سود خالص به بدهی 25) جریان نقد به کل داراییها 26)حقوق صاحبان سهام به کل بدهی ها 27)سرمایه در گردش به کل بدهی ها 28)سود خالص به کل داراییها 29)سود قبل از بهره و مالیات به کل داراییها 30)سرمایه در گردش به کل داراییها 31)حقوق صاحبان سهام به کل داراییها 32)سود انباشته به کل داراییها.
در این تحقیق دو عامل عدم شناخت بازار (مهمترین عامل کیفی موثر در ورشکسته شدن شرکتها) و نسبت کل بدهی به کل داراییها ( مهمترین عامل کمی موثر در ورشکسته شدن شرکتها) با اهمیت ترین عامل در ورشکسته شدن شرکتها شناسایی شدند.

سرمایه فکری و ورشکستگی

سرمایه فکری دانشی در شرکتها می تواند موجبات خلق و توسعه ارزش و بهبود عملکرد مالی و غیر مالی آنرا فراهم نماید. تحقیقات متعددی در ایران و جهان نشانگر آن است که شرکتهایی با سرمایه فکری بیشتر از EBIT بیشتر، سود حسابداری بالاتر،OCF بیشتر، EVA وMVA بیشتر، WACC کمتر، نسبتهای سودآوری بالاتر، قیمت سهام بالاتر و در نهایت بازده بالاتری برخوردار می باشند.
با توجه به تاثیرات شگرف سرمایه فکری بر عملکرد شرکتها، سوالات اساسی در خصوص تبیین رابطه میان سرمایه فکری و ورشکستگی عبارت اند از: آیا بین سرمایه فکری سازمانها و پدیده ورشکستگی سازمانها ارتباط معناداری وجود دارد؟ آیا وجود سرمایه فکری در یک شرکت میتواند احتمال ورشکستگی آنرا کاهش دهد؟ کدام جزء از اجزای سرمایه فکری از چنین قابلیتی بیشتر برخوردار است؟ برای پاسخ دهی به این سوال بررسی هایی در ایران به اجرا درآمده است.

مقربی و همکاران (1993) در تحقیقی با عنوان ((بررسی رابطه بین ارزش افزوده سرمایه فکری و ورشکستگی در میان شرکتهای صنایع پتروشیمی و نفت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)) در پی پاسخ به این سوال می باشند. فرضیه اصلی و فرضیات فرعی این تحقیق عبارت است از: ((بین ارزش افزوده سرمایه فکری و ورشکستگی در شرکتهای صنعت پتروشیمی و نفت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معنادار وجود دارد))
به دلیل سه جزئی بودن اجزای سرمایه فکری، سه فرضیه فرعی به شرح زیر نیز مورد آزمون قرار میگیرد:
1.بین ارزش افزوده سرمایه فیزیکی و ورشکستگی در شرکتهای صنعت پتروشیمی و نفت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معنادار وجود دارد.
2.بین ارزش افزوده سرمایه انسانی و ورشکستگی در شرکتهای صنعت پتروشیمی و نفت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معنی دار وجود دارد.
3.بین ارزش افزوده سرمایه ساختاری و ورشکستگی در شرکتهای صنعت و پروشیمی و نفت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معنادار وجود دارد.

معادله نهایی سرمایه فکری و احتمال ورشکستگی شرکتها عبارت اند از:
Yit= B1+X1it+B2x2it+b3x3it+eit

نتایج پژوهش بیانگر آن است که در شرکتهای مورد بررسی 1) بین ارزش افزوده سرمایه فکری با ورشکستگی و 2) میان متغیرهای سه گانه تشکیل دهنده سرمایه فکری با ورشکستگی ارتباط معناداری وجود نداشته است. از میان متغیرهای کنترلی، متغیرهای اندازه شرکتها (که با لگاریتم طبیعی ارزش دارایی ها سنجش شده است) معنی دار شده است. این بدان معنی است که با افزایش اندازه شرکتها، میزان گرایش به سمت ورشکستگی کاهش میابد. این موضوع برای شرکتهایی که دارایی های آنها به نسبت بیشتر از متوسط شرکتها بوده است قابل رویت میباشد. به عبارتی دیگر، سرمایه کری در شرکتهای بزرگتر (دارای حجم دارایی های بیشتر) به نحو موثرتری قدرت کاهش وضعیت ورشکستگی شرکتها را خواهد داشت

مدل ها و تکنیک های پیش بینی ورشکستگی شرکت ها

فرض اساسی اغلب مدل های پیش بینی ورشکستگی این است که می توان شرکت ها را در دو گروه طبقه بندی نمود. (دیمیتراس و همکاران، 1996)
1.گروه شرکت های دارای سلامت مالی
2.گروه شرکت های دچار پریشانی مالی (Financial Distress)

مدل ها و تکنیک های پیش بینی ورشکستگی را می توان به صورت کلی بصورت زیر دسته بندی نمود :

1.مدل ها و تکنیک های آماری :
مدل های آماری تک متغیره
مدل های آماری چند متغیره
تحلیل تشخیصی
احتمال خطی
رگرسیون لاجیت و پروبیت
مجموع تجمعی
فرآیندهای تعدیل ناقص

2.مدل ها و تکنیک های هوش مصنوعی
شبکه های عصبی
الگوریتم ژنتیک
مجموعه های سخت
الگوریتم های بازگشتی
ماشین بردار تکیه گاه
استدلال مبتنی بر افته
منطق فازی

3.مدل های نظری
مدل های تعیین کننده دلایل کیفی ناتوانی تجاری
مدل های چند متغیره پشتیبانی شده با تکنیک های کمی آماری برای مباحث نظری کمی

مدل زیمسکی (zmijewski,1984)
Z = -4/3 – 4/5×1 + 5/7×2 + 0/004×3
مدل فولمر (fulmer, 1984)
H = -6/075 + 5/528×1 + 0/212×2 + 0/073×3 + 1/27×4 – 0/12×5 + 2/335×6 + 0/575×7 + 1/083×8 + 0/894×9
مدل کا اسکور (ca-score model, 1987)
Ca-score = -2/7616 + 4/5913×1 + 4/5080×2 + 0/3936×3
مدل شیراتا:
Z = 0/014×1 – 0/058×3 – 0/062×4 – 0/003×2 + 0/7416

مدل پورحیدری، 1389
P = 3/20784k1 + 1/80384k2 + 1/61363k3 + 0/50094k4 + 0/16903×5 – 0/39709 k6 – 0/12505k7 + 0/33849k8 + 1/42363k9

نتایج برخی از آزمون های مدل های پیش بینی ورشکستگی در ایران:
مهرانی، منصفی و کرمی (1384) به بررسی کاربردی الگوهای پیش بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج نشانگر دقت %94/7 الگوی شیراتا و 97/4% الگوی زیمسکی است.
رضایی و گل دوز بر اساس داده های سال 1385 قدرت پیش بینی الگوهای ورشکستگی زاوگین، زیمسکی و شیراتا را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاکی از 98/6% الگوی شیراتا، 87% الگوی زاوگین 89/6% الگوی زیمسکی در ایران است.
محمدزاده و نوفرستی (1388) قدرت پیش بینی مدل های آلتمن و اسپیرینگیت را در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی نموده اند. نتایج بررسی نشانگر دقت 80% و 94% برای دو سال قبل از موفقیت، و دقت 92% و 98% برای یک سال قبل از ورشکستگی، دقت 86.2% و 88% برای دو سال قبل از موفقیت و دقت 88% و 91% برای یکسال قبل از ورشکستگی بنرنیب برای مدل های اسپرینگیت و آلتمن میباشد.
رهنمای رودپشتی، علی خانی و مران جوری (1388) به بررسی کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازند

نتایج حاصله از داده های سالهای 1379 الی 1383 حاکی از آن« است که در پیش بینی یک شرکت، تفاوت معنی داری بین نتایج دو مدل وجود دارد. همچنین مدل آلتمن در پیش بینی ورشکستگی محافظه کارانه تر از مدل فالمر عمل میکند.
انواری رستمی، همتی و عباسی (1389) به بررسی توانمدی مدل های شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک در پیش بینی ورشکستگی شرکتها بورس تهران میپردازند. در این تحقیق، روش شبکه عصبی دقت 93/6% در گروه آموزش و 85% در گروه آزمایش و دقت کلی 91/6% را نشان داد. نتیجه کلی بیانگر برتری مدل ژنتیک نسبت به مدل شبکه عصبی در پیش بینی ورشکستگی میباشند.
قدرتی و معنوی مقدم (1389) به بررسی دقت مدل های پیش بینی ورشکستگی آلتمن، شیراتا، اوهلسون، زیمسکی، لسپرینگیت، سی ای اسکور، ژنتیک فرج زاده و ژنتیک مک کی در بورس اوراق بهادار تهران میپردازند. نتایج نشانگربرتری مدل های هوش مصنوعی (الگوریتم ژنتیک) نسبت به مدل های آماری کلاسیک در پیش بینی ورشکستگی بوده است.

خلاصه مقالات
شریف زاده و همکاران (1394) در پژوهشی به مقایسه اثر رعایت اصل تطابق بر کیفیت گزارشگری مالی در بین شرکت های سالم ،درمانده و ورشکسته مالی پرداختند. که برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از دومعیار دقت اطلاعات مالی در پیش بینی جریانات نقدی آینده و محتوای اطلاعاتی عایدات حسابداری استفاده شده است.و نتایج پژوهش آن ها نشان داد که با تقسیم شرکت ها به گروه های سالم ،درمانده و ورشکسته مالی و مقایسه اثر رعایت اصل تطابق بر کیفیت گزارشگری مالی در این سه گروه مشخص گردید که بین میزان اثر رعایت اصل تطابق بر کیفیت گزارشگری مالی در کل تفاوت وجود دارد.

یوسف وند و جهان شاد (1394) در پژوهشی ،نقش اهرم بر تحلیل پرتفوی سهام با توجه به سلامت مالی شرکت ها فعال و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کردند. نتایج پژوهش آن ها حاکی از آن است که بازده مورد انتظار پرتفوهای مرتب شده بر اساس اهرم مالی تفاوت معناداری با بازده واقعی این پرتفوی ها دارد. شدت تاثیر منفی تغییرات اهرم در سطوح بالاتر اهرم و سلامت پایین تر، بیش تر از سطوح پایین تفییرات اهرم و سلامت مالی بالاتر است.

پورعلی(1392) با ارائه مدل سنجش و ارزیابی سلامت مالی در شرایط محیط ایران به شناسایی و تعیین مولفه ها و شاخص های مالی موثر بر سلامت مالی و ارائه مدلی برای سنجش سلامت مالی در ایران پرداخت و یافته های وی نشان می دهد که از نظر نسبت های اهرمی، فعالیت و ارزش بازار تفاوت های آماری با اهمیتی بین این شرکت ها در سطوح مختلف سلامت مالی وجود ندارد اما تفاوت وضعیت نقدینگی و ارزش آفرینی این 3 سطح با اهمیت است و مولفه های موثر بر سلامت مالی عبارتند از نسبت های آنی، جاری، بدهی، خالص سرمایه در گردش به کل دارایی ها،EVA  و MVA. توجه به آزمون زوجی دانت و توکی صورت گرفته، در نتیجه 2 مدل یکی برای سطح درمانده و دیگری برای سطوح میانی و سالم ارائه گردید.

ابراهیمی و همکارن (1395) در تحقیقی تاثیر بحران مالی بر کیفیت سود را بررسی کردند. ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺎﻳﺪاری ﺳﻮد، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘـﻴﺶ ﺑﻴﻨـﻲ ﺳـﻮد و ﻛﻴﻔﻴـﺖ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪی اندازه گیری کردند و همچنین ﻣﻌﻴﺎروﻗﻮع ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﻲ درشرکت وجود حداقل یکی از سه معیار، زیان سه سال متوالی، کاهش سودتقسیمی هرسال نسبت به سال قبل به میزان بیش از 40 درصد و مشمول ماده 141 قانون تجارت بودن شرکت های در دست بررسی در نظر گرفتند، و نتایج حاصل از پژوهش آن ها نشان داد که بحران مالی اثر منفی و معناداری بر پایداری سود دارد و بر قابلیت پیش بینی سود اثر مثبت و معناداری دارد. و بین بحران مالی و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معناداری وجود ندارد.