کامل خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی


"خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی"

مفاهیم و تعاریف:
اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.
"بیس لی" و "لیتل چایلد" (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می گویند: "خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود".
"ولجانوسکی" (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.
"بس" (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.
به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت "بازار گراکردن" شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.
اهداف خصوصی سازی
خصوصی سازی ابزاری برای نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.
در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.
به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی را می توان چنین برشمرد:
کاهش اندازه (حوزه فعالیت) بخش دولتی
افزایش کارآیی
کاهش کسر بودجه و بدهیهای ملی
تعدیل مقررات (مقررات زدایی)
افزایش رقابت
گسترش بازار سرمایه
براساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به غیر از صنایع مادر، هدف از واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش خصوصی عبارت است از:
1- ارتقای کارآیی فعالیتها
2- کاهش تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی، خدماتی و غیر ضروری
3- ایجاد تعادل اقتصادی
4- استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور
روشهای خصوصی سازی
مرسوم ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی شامل موارد زیر است:
– عرضه سهام به عموم
– عرضه غیر عمومی
– فروش داراییهای واحد دولتی
– تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر
– افزایش سرمایه شرکت دولتی توسط بخش خصوصی
– فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد
– عقد قراردادهای واگذاری مدیریت یا اجاره داراییها
در ایران نیز ضمن آنکه تا کنون بعضی از روشهای یاد شده استفاده شد (عرضه به عموم، فروش به مدیران و کارکنان، فروش به گروههای خاص مانند ایثارگران و…)، روشهای اجرای واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 در کمیته اجرایی تبصره مذکور به صورت زیر اعلام شد.
– فروش به عموم از طریق بورس اوراق بهادار تهران
– مزایده
– فروش اقساطی
شناسایی متغیرهای تحقیق
در شناسایی راههای اجرای خصوصی سازی موانع عمده ای وجود دارد که به عنوان اصلی ترین زمینه های عدم اجرای دقیق خصوصی سازی به شمار می روند و خود دارای زیر مجموعه ای متشکل از موانع جزء هستند. این موانع برای سهولت در دو گروه موانع مربوط به شرکتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت کلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی می شود.
1- ثبات و تعادل کلان اقتصادی:
سیاست تثبیت اقتصادی عمدتاً کنترل هزینه ها و بودجه مالی دولت و یا به طور کلی کنترل تقاضای کل در جامعه را مشخص می کند. هنگامیکه ریشه اصلی عدم تعادل، هزینه ها و بالاخص نحوه تامین هزینه های دولتی فشار تورمی را تشدید می کند، کنترل هزینه های دولت و کسری بودجه در سرلوحه برنامه تثبیت اقتصادی قرار می گیرد.
اگر تقاضای کل در جامعه راه استقراض خارجی (عدم تعادل خارجی) که تداومی نیز نمی تواند داشته باشد، تامین مالی شده باشد، تقاضای کل یعنی کل مصرف و سرمایه گذاری خصوصی و مخارج دولتی باید تحت کنترل قرار بگیرد و هدف برنامه تثبیت اقتصادی باشد. بنابراین ملاحظه می شود که در هر دو حالت، مقوله تثبیت اقتصادی مربوط به محدودیت بودجه است. هدف از برنامه تثبیت اقتصادی، کنترل تقاضای کل، کاهش فشارهای تورمی و در کنار آن به تعادل رساندن تراز پرداختنها یا ایجاد تعادل خارجی کشور است.
منظور از سیاستهای آزاد سازی، برچیدن انواع کنترلها و سیاستهای مداخله گرایانه (در بازار کالاها و خدمات) است که منجر به انحراف قیمتها از هزینه فرصت واقعی کالاها یا منابع تولیدی می شود و در نتیجه تخصیص منابع جامعه را مختل می کند. لذا سیاستهای آزادسازی در پی تصحیح ساختار قیمتهای نسبی و به کارگرفتن قیمت به منظور تخصیص منابع جامعه و از بین بردن اختلافها است.
تجربه های سه دهه گذشته کشورهای جهان سوم تقریباً تمام تحلیلگران را متقاعد کرده است که سیستم کنترلهای مستقیم که موجب عقیم کردن نیروهای بازار می شود، اگر نگوییم نامرئی، ولی اهرمی غیر کارا برای نیل به هر هدفی است.
ریشه اصلی برقراری کنترلها را باید در رفتار بخش دولتی جستجو کرد. هزینه های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها های دولت و به خصوص نحوه تامین این هزینه ها اولین گام در جهت به هم ریختن تعادل کلان اقتصادی کشور است. چنین رفتاری از جانب بخش دولتی علل متعددی دارد:
گاه برنامه های سرمایه گذاری، گاه هدفهای توسعه و یا سرعت بخشیدن به فراگرد صنعتی شدن موجب چنین اختلالی است.
* هدف از خصوصی سازی عبارت است از: ارتقای کارآیی فعالیتها، کاهش تصدی دولت، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و امکانات کشور.
البته انگیزه های دولت نیز ممکن است باعث کنترل بازار خاصی و یا بخش خاصی از اقتصاد کشور باشد. به عنوان مثال، پایین نگه داشتن نرخ بهره- پایین تر از نرخی که تعادل عرضه و تقاضای آن در بازار تعیین می شود- به دلیل تشویق سرمایه گذاریها در بخشهای کلیدی اقتصاد، گرچه ممکن است به علت نیل به هدف موجهی طرح ریزی شده باشد، ولی موجب ایجاد اختلالهایی در سیستم اقتصادی کشور می شود.
دلیل این که سیاستهای آزادسازی نمی تواند بدون سیاستهای تثبیت اقتصادی موفق باشد، آن است که در غیاب سیاستهای تثبیت اقتصادی، نه تنها نرخ تورم رشد می کند، بلکه دستخوش نوسان بسیار زیاد نیز می شود. همین دلیل عدم اطمینان موجب رشد انتظارات تورمی خواهد بود که بازتاب گسترده ای بر نرخ بهره واقعی و نرخ ارز خواهد داشت. عدم اطمینان در خصوص این دو، به خصوص نرخ ارز هرگونه تلاش برای آزادسازی بازارهای مالی و فعالیتهای تجارت خارجی را با مشکل مواجه می کند.
2- شفاف نبودن مقررات و سیاستهای دولتی در زمینه های مالیاتی، تجاری،
ارزی و….:
سرمایه گذاری اصولاً تابعی از تصور و یا انتظارات عمومی در رابطه با حرکتهای آتی دولت در خصوص حقوق مالکیت، سیاستهای مالیاتی، سیاستهای تجاری، سیاستهای مربوط به کنترل قیمتها، سیاستهای ارزی وبالاخره فضای کلی اقتصاد کشور است. در شرایطی که هر کدام از این سیاستها برای سرمایه گذاری مبهم و به علت شرایط متناقض و نامنسجم فعالیت های اقتصادی با آینده نامشخص همراه باشد، بازار سرمایه در افق محدود فعال شده و در چنین شرایطی حتی دسترسی موسسات مالی به پس اندازهای مردم نیز محدود بوده و در مقابل، فرار سرمایه رونق خواهد داشت.
3- وجود بازار تقریباً انحصاری یا انحصاری چند جانبه یا رقابت ناقص در بازار کالا و خدمات:
مهمترین ویژگی بازار رقابتی، وجود عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان بی شمار است. در چنین بازاری منابع کشور به سمت فعالیتهای مطلوب هدایت می شود که این امر موجب مصرف بهینه این منابع و واکنش عرضه در راستای خواست مصرف کننده- که در نهایت موجب کاهش قیمتها در سطحی که به هزینه های تولید نزدیک است- می شود.
ساختار بسیاری از بازارهای کشورهای جهان سوم از جمله کشور ما، بازاری غیر رقابتی یا به طور دقیقتر انحصار چند جانبه است. وجود بازارهای غیر رقابتی یا انحصاری چند جانبه دلیلی برای اختلالها و عدم تخصیص بهینه منابع جامعه است. گرچه هدف خصوصی کردن بنگاهها به حداقل رساندن عدم کارآیی ناشی از مدیریت دولتی بنگاهها است، لیکن منافع حاصله از خصوصی کردن ممکن است به دلیل ایجاد یک انحصار برای تولید کننده خصوصی، از بین برود.
در چنین وضعیتی می توان حالتهای مختلفی را تصور کرد. حالتی که بخش تولید کننده کالای نهایی، بازاری تقریباً رقابتی داشته و تولید کننده کالای نهایی در بازاری غیر رقابتی و تولید کننده کالای واسطه ای در بازار کم و بیش رقابتی عمل می کند. حالتی که شاید بیشتر واقع بینانه باشد، اینکه بازار هر دو بخش، بازار غیر رقابتی البته با درجات متفاوتی از تمرکز باشد. بدیهی است که تحت هر کدام از این حالتها ترتیب زمانی خصوصی کردن ممکن است متفاوت باشد.
4- پایین بودن سودآوری بخش تولیدی نسبت به فعالیتهای بازرگانی:
در مقایسه با فعالیتهای بازرگانی، خدمات شهری و مستغلات و مهمتر از همه فعالیتهای رانت جویانه، سودآوری بخش تولیدی در کشورهای توسعه نیافته از جمله اقتصاد ما پایین است و همین امر خود موجب محدود کردن بازار سرمایه ای که به طور بالقوه می تواند در خدمت خصوصی کردن قرار گیرد، می شود.
5- نقش کارکنان و اتحادیه های کارگری به دلیل افزایش بیکاری، کاهش دستمزدها و کاهش حضور اجتماعی است:
خصوصی سازی اگر منجر به افزایش کارآیی داخلی بنگاه شود، اثری منفی بر اشتغال خواهد داشت. اکثر واحدهای دولتی از داشتن نیروی کار اضافی رنج می برند و واحدهای خصوصی شده به ناچار باید تعدادی از نیروهای مشغول به کار را رها کنند. نتیجه این امر ممکن است موجب رشد بیکاری در جامعه شود.
6- کاهش نقش مقامهای دولتی در نتیجه کاهش حوزه اختیاراتشان:
وجود شرکتهای دولتی برای مقامهای دولتی همواره با امتیازاتی همراه است. به همین علت معمولاً بخش دولتی خواستار حفظ این اهرم است و نسبت به خصوصی سازی مقاومت نشان می دهد.
7- ضعف قانونی مالیاتهای مستقیم:
معمولاً در امر واگذاری سهام سه گروه موانع مالیاتی: موانع مالیاتی واگذار کننده، موانع مالیاتی شرکت مورد واگذاری و موانع مالیاتی از دید خریداران سهام وجود دارد.
در مورد گروه اول، با توجه به اینکه سازمانهای واگذار کننده سهام دولتی هستند و یا از لحاظ قانونی از پرداخت مالیات معافند مشکلی به وجود نمی آید. در این مورد اگر واگذار کنندگان سهام مشمول مالیات باشند و قرار باشد خالص وجوه حاصل از واگذاری را به مصرف سرمایه گذاری مجدد برسانند، مالیات به صورت مانعی برای واگذاری متجلی خواهد شد.
در مورد گروه دوم یعنی موانع مالیاتی شرکت مورد واگذاری، به نظر می رسد مشکل فقط تعیین مبالغ ذخیره لازم برای پرداخت مالیاتهای گذشته است.
و اما در خصوص گروه سوم، سرمایه گذار معمولاً در موقع تصمیم گیری برای خرید سهام سه نقطه نظر اساسی (از لحاظ مالیاتی) دارد:
الف- مالیات بر ارث:
براساس بند 4 ماده 24 قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی مصوب 7/2/71)، 50 درصد ارزش سهام متوفی در شرکتهایی که سهام آن در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند و 40 درصد ارزش سهام متوفی در شرکتهای سهامی عام تولیدی، صنعتی و مدنی و شرکتهای تعاونی تولیدی و صنعتی از مالیات معاف است، در حالی که براساس همین ماده، سپرده بانکی متوفی 100 درصد معاف است که طبق لایحه جدید برای سپرده ها نیز 15 درصد سود، مالیات در نظر گرفته شده است. در مقررات جدید این مالیات و مجموعه پرداختهای مالیاتی با تغییرات مناسبی همراه شده است.
ب- مالیات نقل و انتقال سهام:
معمولاً سرمایه گذار غیر از سود حاصل از سرمایه گذاری، مایل است بداند چنانچه مثلاً بالاجبار یا به علت تصمیمات سرمایه گذاری بخواهد سهامی را بفروشد چگونه و چه میزان مشمول مالیات قرار می گیرد.
براساس قانون مالیات های مستقیم، درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام نیز مانند سایر درآمدها مشمول مالیات است. برای شرکتهای خارج از بورس 10 درصد از ارزش اسمی سهام مالیات کسر می شود، ولی برای شرکتهای پذیرفته در بورس مالیات مقطوع 5/0 درصد به ماخذ رقم فروش سهام در بورس منظور می شود.
البته در مورد سهامی که با افزایش قیمت همراه باشد رقم فوق بسیار مناسب است، ولی اشکال در این است که حتی اگر با اعلامیه های خرید و فروش سهام بتوان ثابت کرد که سرمایه گذاری با ضرر و زیان روبرو باشد باز هم 5/0 درصد مالیات باید پرداخت شود.
ج- مالیات سود شرکت و سهامداران:
از لحاظ مالیات شرکت براساس ماده 143 قانون مالیتهای مستقیم، ضمن دریافت 10 درصد مالیات سود شرکت، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، 15 درصد سود سهام یا تخصیصی به آن دسته از سهامداران مذکور که جمع سهام هر یک از آنها از 5 درصد سرمایه شرکت بیشتر نبوده و تعداد کل سهامداران شرکت نیز از 100 نفر کمتر نباشد، از پرداخت مالیات معاف هستند و برای غیر از موارد مذکور مطابق ماده 131 قانون مذکور، مشمول مالیات هستند. این در صورتی است که از سود سپرده های بانکی هیچ گونه مالیاتی کسر نمی شود.
با کاهش تدریجی رغبت خرید سهام نوبت اول شرکتهای واگذار شده دولتی و بروز مسائلی نظیر بازده سهم، پوشش ریسک، مالیات و غیره می توان پیش بینی کرد که سپرده های بانکی به عنوان رقیبی بلامنازع برای سرمایه گذاری در سهام در خواهد آمد.
8- آشکار شدن ضعف و ناکارآیی مدیران قبلی پس از واگذاری شرکتهای دولتی:
با توجه به اینکه شرکتهای دولتی معمولاً ماهیتی غیر اقتصادی دارند و مهمترین دلیل ناکارایی شرکتهای دولتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مداخله در مدیریت شرکتهاست، لذا مدیران شرکتهای دولتی با احتمال اینکه بعد از واگذاری، ضعف و نداشتن کارآیی آنها در اداره شرکت مشخص می شود، در مقابل خصوصی سازی مقاومت نشان می دهند.
9- بانکها به جای اعطای تسهیلات به خریداران شرکتهای دولتی، خود به طور مستقیم اقدام به خرید این شرکتها می کنند:
خرید تعدادی از کارخانه ها توسط بانکها و یا شرکتهای سرمایه گذاری که بانکها تاسیس کرده اند هرچند در آغاز به عنوان موفقیتی در زمینه خصوصی سازی صنایع تلقی می شد اما در عمل معلوم شد که این امر نقض غرض بوده و نه تنها خصوصی سازی به معنای واقعی کلمه نیست، بلکه واگذاری کارخانه های دولتی از یک سازمان دولتی به یک یا چند بانک دولتی دیگر است. به علاوه بانکهای دولتی به جای اینکه با دادن اعتبار به بخش خصوصی امکان خرید کارخانه های دولتی را فراهم کنند، در عمل با سپرده های مردم اقدام به خرید کارخانه های دولتی می کنند و در مرحله اول به قدرت اقتصادی خود و در نهایت به اقتدار دولت و توسعه آن می افزایند و این امر خلاف نیست و فلسفه خصوصی سازی است.
* در ایران واگذاری سهام شرکتهای دولتی مطابق تبصره 35 قانون بودجه سال 1378 به صورت فروش از طریق بورس بهادار تهران، مزایده و فروش اقساطی صورت می گیرد.
10- تامین کسری بودجه دولت توسط بانکها:
یکی از راههای تامین کسر بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی است. بانک مرکزی نیز برای کاهش اثرات تورمی این استقراض در جامعه، سیاستهای انقباضی را اعمال می کند. یکی از ابزارهای پولی، نسبت سپرده قانونی است که بانک مرکزی برای اعمال سیاست انقباضی، نسبت سپرده قانونی را افزایش می دهد. در این صورت منابع آزاد بانکها محدودتر خواهد شد و قدرت اعتبار دهی آنها کاهش خواهد یافت.
11- پوشش زیانهای متوالی شرکتهای دولتی توسط بانکها:
سیستم بانکی و گاهی بانک مرکزی تامین مالی بسیاری از فعالیتهای اقتصادی دولت و شرکتهای دولتی با نرخهای ترجیحی را تسهیل کرده، زیانهای انباشته شرکتها نیز به وسیله اعتبارات آنها جبران می شود. به این ترتیب علاوه بر یارانه های آشکار، یارانه های نامرئی نیز ایجاد می شود که این یارانه ها در بودجه دولت نیز منعکس نمی شود. بدیهی است که اگر قرار بر این باشد که این فعالیتها تامین مالی شوند، باید از طریق بودجه انجام گیرد. به طوری که کسر بودجه به طور دقیقتر و واقع بینانه تری عدم تعادل بین درآمدها و مخارج عمومی را منعکس و میزان تعدیل لازم برای اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را مشخص کنند، بنابراین در شرایط یاد شده حتی بودجه متعادل نیز مفهومی نداشته و گمراه کننده است.
راه حل مناسب این است که این نوع یارانه ها حذف شود و یا آنکه از حیطه سیاست پولی به حیطه سیاست مالی انتقال یابد. اگر سیستم مالیاتی اصلاح نشده باشد، یا درآمدهای دولت کفاف این کار را ندهد، هیچ راهی برای ادامه استفاده از ابزارهای پولی در مقاصد و سیاستهای مالی نخواهد بود و این موضوع لطمه بزرگی به انضباط جدید مالی و تعقیب سیاستهای تثبیت اقتصادی وارد می کند.
12- محدودیت ورود سرمایه گذاریهای خارجی به بازار سرمایه:
تشویق شرکتهای خارجی به سرمایه گذاری در ایران باعث می شود که هم برنامه خصوصی سازی سرعت بیشتری به خود بگیرد و هم اینکه موجب رونق بازار سهام می شود. تزریق سرمایه، تخصیص و مدیریت شرکتهای خارجی همچنین باعث کارآتر شدن بورس اوراق بهادار تهران می شود، زیرا سرمایه گذاران خارجی توانایی لازم برای ارزیابی اوضاع اقتصادی و مالی را دارند و می توانند به طور دقیق تر اقدام به ارزیابی اوراق بهادار و سوق دادن قیمت آنها به سمت ارزش واقعی شوند.
در حال حاضر اگرچه ظاهراً مانعی سر راه سرمایه گذاران خارجی برای خرید سهام شرکتهای ایرانی وجود ندارد، ولی به سبب نامشخص بودن سیاستهای تشویقی دولت در این زمینه، شرکتهای خارجی اقدام جدی برای خرید سهام شرکتهای ایرانی نکرده اند.
13- مشکلات نقل و انتقال به موقع و سریع سهام در بورس اوراق بهادار تهران:
در بورس اوراق بهادار تهران معاملات سهام فقط از طریق کارگزاران امکان پذیر است. این کارگزاران، اعم از اشخاص حقیقی یا موسسات کارگزاری، قادر نیستند انواع خدمات ضروری را به سرمایه گذاران ارائه بدهند. یکی از فعالیتهایی که کارگزاران در کشورهای دیگر انجام می دهند، دریافت سفارش مشتریان، انجام سفارش و ارائه تاییدیه معامله ضرف چند دقیقه است. به عبارت دیگر مشتریان قبل از پایان مکالمه تلفنی با کارگزار و یا ترک دفتر کارگزار از نتایج سفارش و چگونگی انجام آن با خبر می شوند.
14- کارآ نبودن بورس اوراق بهادار تهران:
در یک بازار کارآ، قیمتهای اوراق بهادار به شکلی تغییر می ند که منتقل کننده همه گونه اطلاعات و وضعیت موجود باشند. در واقع حاصل تجزیه و تحلیل سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی از اطلاعات گذشته و حال در قیمتهای اوراق بهادار منعکس می شوند.
متناسب با حالات مختلف اطلاعات (از لحاظ زمانی)، فرضیه بازار کارآ در سه شکل به شرح زیر بیان شده است:
الف) شکل ضعیف کارآیی بازار:
در این حالت قیمت اوراق بهادار در زمانی خاص، به طور کامل منعکس کننده اطلاعاتی است که در سری قیمتهای گذشته نهفته است. در واقع فرض می شود که قیمت اوراق بهادار منعکس کننده اطلاعات تاریخی است.
ب) شکل نیمه قوی:
این سطح از فرضیه بیان می کند که قیمت اوراق بهادار به طور کامل همه اطلاعات عمومی و منتشر شده را منعکس می کند، این اطلاعات در برگیرنده اطلاعات گذشته و حال است.
ج) شکل قوی فرضیه:
در چنین وضعیتی قیمت اوراق بهادار همه اطلاعات مربوط و موجود شامل اطلاعات منتشر نشده (محرمانه) و اطلاعاتی را که در دسترس عموم قرار گرفته است، به طور کامل منعکس می کند.
15- استفاده نکردن از سهام بی نام و انواع دیگر اوراق بهادار (محدودیت ابزارهای بازار سرمایه):
سرمایه گذاران موقعی به ترکیب مطلوب ریسک و نرخ بازده دسترسی پیدا می کنند که قادر باشند منابع مالی خود را در طیف وسیعی از انواع اوراق بهادار سرمایه گذاری کنند. وجود انواع سهام و اوراق بهادار به سرمایه گذاران اجازه می دهد با دستیابی به یک ترکیب مطلوب ریسک سرمایه گذاری را بدون اثر کاهنده بر بازدهی کاهش دهند.
همچنین تنوع اوراق بهادار موجب می شود که افراد با درجات مختلف گریز از ریسک بتوانند اوراق بهادار با ریسک مورد نظر خود را پیدا و در آن سرمایه گذاری کنند. به عبارت دیگر متنوع بودن اوراق بهادار باعث می شود که تعداد بیشتری از مردم به سرمایه گذاری در اوراق بهادار روی آورند.
16- نبود بازار سازان، معامله گران و مشاوران در بورس اوراق بهادار تهران:
بورس اوراق بهادار برای اینکه بتواند معاملات خود را ادامه دهد و زمینه لازم را برای تعیین قیمت عادلانه فراهم کند، باید علاوه بر کارگزاران، به بازار سازان اجازه فعالیت بدهد. این اشخاص وظیفه دارند در زمانی که تعادلی بین سفارشات خرید و فروش وجود ندارد، از محل موجودی اوراق بهادار خود اقدام به خرید یا فروش اوراق بهادار کنند و به این طریق ضمن ایجاد تعادل در میزان عرضه و تقاضا برای اوراق بهادار، موجبات تسریع در انجام معاملات را فراهم می آورند.
در بورس اوراق بهادار تهران بازارسازان حضور ندارند و به همین دلیل اکثر سفارشات خرید یا فروش مشتریان با چندین روز و بعضی مواقع با چندین ماه تاخیر انجام می شود.
همچنین به دلیل نبود بازار سازان، قیمت سهام به طور عادلانه تعیین نمی شود. بازار سازان به دلیل الزام به خرید یا فروش سهام در مواقع عدم تعادل، مجبورند که با بررسی دقیقی و جامعی که از اوضاع کلی اقتصاد و شرکت به عمل می آورند، به طور دایم ارزش شرکت را تعیین و براساس آن اقدام به خرید و فروش سهام کنند.
اگر بازار سازان اطلاعاتی را به دست آورند که نشان دهنده کاهش سودآوری و ارزش سهام است، بلافاصله قیمت خرید یا فروش خود را اصلاح می کنند و به این طریق قیمت بازار را به سمت ارزش واقعی آن سوق می دهند.
در ضمن بازار سرمایه یک کشور موقعی کامل است که در کنار بورس اوراق بهادار، موسسات مالی مختلف ارایه دهنده خدمات مالی تخصصی وجود داشته باشد. از جمله این موسسات، مشاوران سرمایه گذاری است که سرمایه گذاران را در هنگام خرید و فروش سهام یاری می دهند.
17- نبود ساز و کارهای تامین اطمینان در بازار سرمایه:
اگر بازار اوراق بهادار کارآ نباشد، زیانهای فراوانی به سرمایه گذاران تحمیل خواهد شد. اگر سرمایه گذاران جزء به علت اشکالات موجود در بازار سرمایه زیان کنند، دیگر رغبتی به سرمایه گذاری در سهام نخواهند داشت و سهام خود را نیز خواهند فروخت که این امر باعث بی اعتمادی مردم به بازار سرمایه می شود.
یکی از راههایی که باعث می شود تمایل سرمایه گذاران برای خرید سهام افزایش یابد، وجود ساز و کارهای تامین اطمینان مانند بیمه مسئولیت، بیمه شرکتهای مورد معامله، بیمه سهام (پوشش بیمه ای نوسانات منفی قیمت سهام) است.
18- مشکلات مربوط به قیمت گذاری شرکتهای قابل واگذاری:
تعیین قیمت سهام شرکتهای دولتی یکی از موضوعهای مهم خصوصی سازی است. قیمت باید طوری تعیین شود که نرخ بازده سرمایه گذاری در این سهام متناسب و یا بیشتر از نرخ بازدهی باشد که خریداران سهام در سایر سرمایه گذاریهای مشابه می توانند به دست آورند.
همچنین تعیین قیمت باید به نحوی باشد که مسئولان واگذاری شرکتها متهم به ارزان فروشی سهام و اموال دولتی نشوند و یا برعکس به گرانفروشی و سلب اعتماد خریداران مصداق پیدا نکنند.
تعیین ارزش سهام کار مشکلی است، زیرا نیاز به قضاوت و پیش بینی در مورد میزان سود ودرجه بی اعتمادی نسبت به تحقق سودهای آینده دارد. از این رو نمی توان دستورالعمل دقیقی را که جنبه عینی داشته باشد، پیشنهاد کرد.
ارزش سهام با توجه به عوامل زیر تعیین می شود:
1- میزان سودآوری شرکت در سالهای آینده و درجه اطمینان نسبت به تحقق آنها
2- توان پرداخت سود سهام در سالهای آینده
3- ارزش روز داراییهای شرکت پس زا پرداخت بدهیهای آن
به کارگیری روشهای مختلف مثل ارزش ویژه سهام طبق صورتهای مالی، ارزش شرکت طبق ارزیابی کارشناسی و رسمی دادگستری (ارزش با فرض انحلال شرکت)، تعدیل قیمت مبالغ سرمایه گذاری شده در شرکت توسط دولت (وجوه واریز شده توسط دولت) و ارزش فعلی سودهای آتی براساس میانگین سود چند ساله گذشته نمی توانند به تنهایی برای تعیین ارزش سهم به کار روند، بلکه این روشها باید به عنوان مکملی در کنار روش اصلی تعیین ارزش که همان ارزش فعلی منافع آتی است به کار روند.
در روش اصلی تحلیلگر باید با بررسی کامل شرایط اقتصادی، شرایط صنعت و وضعیت شرکت از لحاظ توان بالقوه کسب سود، میزان عدم اطمینان نسبت به سودهای آتی، وضعیت نقدینگی، توان بالقوه سرمایه گذاری و رشد شرکت. ارزش هر سهم را تعیین کند.
19- عدم شفافیت اطلاعاتی سازمانها:
یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران صورتهای مالی شرکت و سایر اطلاعاتی است که از جانب شرکت منتشر می شود. اگر شرکت اطلاعات را به موقع در دسترس سرمایه گذاران قرار ندهد، آنها در تصمیم گیری دچار اشتباره خواهند شد. نکته مهمتر آنکه ممکن است وقایعی در شرکت رخ دهد که تاثیر قابل توجهی بر وضعیت مالی و نتایج عملیات شرکت داشته باشد، نخستین افرادی که از این وقایع مطلع می شوند دست اندرکاران و مدیران شرکت هستند. آنها با تحلیل پیامدهای وقایع بر روی ارزش سهام، قبل از دیگران اقدام به خرید یا فروش سهام شرکت خواهند کرد و از این طریق سودهای کلانی به دست خواهند آورد و یا از وقوع زیان جلوگیری خواهند کرد. در این مورد سرمایه گذارانی که به اطلاعات دسترسی ندارند، متحمل زیان خواهند شد.
فرآیند گزارشگری شرکت باید به گونه ای باشد که برای همه گروههای ذی نفع و ذی علاقه مطلوب باشد. از این رو اهمیت وضع قوانین در این مورد احساس می شود. اگر کشورها خواهان بازار سرمایه کارا باشند، باید قوانین دقیقی در مورد گزارشگری شرکتها وضع کنند.
20- مسائل مربوط به بازدهی و سودآوری شرکتها:
از نقطه نظر عملکرد مالی، هیچ گاه شرکتهای دولتی نتوانسته اند مازاد قابل سرمایه گذاری متنابهی را برای جامعه ایجاد کنند و به جای آن با زیانهای انباشته خود بار مالیاتی سنگینی را بر بودجه دولت تحمیل کرده اند.
وجود زیان انباشته بالا باعث بی رغبتی سرمایه گذاران برای خرید این گونه شرکتها می شود. برخلاف بنگاههای خصوصی، یک شرکت دولتی در معرض خطر ورشکستگی و یا واگذاری قطعی قرار ندارد و به همین دلیل می تواند با در نظر گرفتن موارد محدود کننده سودآوری، ادامه حیات دهد. به بیانی دیگر از آنجا که شرکت دولتی تحت فشار و مقررات بازار سرمایه نیست نباید انتظار داشت که انگیزه ای در ارتقای کارآیی داخلی بنگاه داشته باشد. از سوی دیگر شرکتهای دولتی برای بقای خود بیشتر به راضی نگه داشتن مقامهای دولت متکی هستند و نه به بازار و خواست مصرف کننده و این امر خود موجب تخصیص نابهینه منابع می شود.
یکی دیگر از مواردی که ممکن است باعث شود شرکت بازدهی مناسبی نداشته باشد، انگیزه دولت برای کنترل بازار خاص یا بخش خاصی از اقتصاد کشور از جمله پایین نگه داشتن بهای مواد غذایی و یا کنترل حمل و نقل شهری به دلیل مسائل توزیع درآمدی است.
21- عدم کارآیی مدیریتی ناشی از سیستم غیر شایسته مداری:
اغلب مدیران شرکتهای دولتی منصوبین دستگاه ها هستند و تجربه کمتری در مدیریت واحد صنعتی دارند. اولویت های آنها با اولویت های یک مدیر تجاری متفاوت و گاه متعارض است. مقولاتی نظیر اشتغال، محل سرمایه گذاری، خریدهای خارجی و قیمت گذاری محصولات شرکت همواره با مداخلات جدی مواجه است و مرزهای بین خواست دولت و اداره بنگاه نامشخص و همواره دستخوش تغییر است. در چنین فضایی که بنگاه هدف مشخصی را دنبال نمی کند و یا احیاناً هدفی چند وجهی را دنبال کرده و استقلال عمل مدیر شرکت مخدوش است، طبیعی است که کارایی داخلی بنگاه بسیار پایین باشد.
22- برخوردار نبودن از ساختار سازمانی مناسب شرکتهای مشمول خصوصی سازی:
اکثر شرکتهای دولتی از داشتن نیروهای کار اضافی رنج می برند و واحدهای خصوصی شده بناچار باید تعداد زیادی از کارگران را اخراج کنند، در چنین شرایطی سرمایه گذاران کمتر تمایل نشان می دهند که خود را با مشکلات قانونی ناشی از بیکاری مواجه سازند.
*
یکی از راههایی که باعث می شود تمایل سرمایه گذاران برای خرید سهام افزایش یابد، وجود ساز و کارهای تامین اطمینان مانند بیمه مسئولیت است.
23- کاهش نقش مدیران شرکتهای دولتی پس از اجرای خصوصی سازی:
اغلب مدیران شرکتهای دولتی، انتصابی هستند. با خصوصی سازی شرکتها مدیران آنها نیز بر کنار خواهند شد (اگر شرکت به مدیران واگذار نگردد)، لذا طبیعی است که این گونه مدیران با پدیده خصوصی سازی چندان سازگاری نشان نمی دهند.
تجارب خصوصی سازی در کشورهای جهان
برای درک بیشتر از خصوصی سازی، وضعیت خصوصی سازی را در یک کشور پیشرفته، دو کشور در حال توسعه و یک کشور کمونیستی سابق مورد بررسی قرار می دهیم.
انگلستان:
بنگاههای دولتی انگلستان از لحاظ مالکیت به سه دسته تقسیم می شوند:
1- بنگاههایی که به شکل وزارتخانه هستند و تحت کنترل مستقیم یک وزیر قرار دارند.
در این موارد وزیر در مورد عملکرد بنگاه اقتصادی تحت نظرش در مقابل دولت جوابگو است. مهمترین بنگاه اقتصادی در این گروه پست بود که در سال 1969 به شرکت سهامی تبدیل شد.
2- دولت تمام و یا اکثر سهام یک بنگاه اقتصادی (مثل رولزرویس) را داراست.
3- شرکت سهامی دولت. هدف از ایجاد چنین بنگاههایی (با این شکل سازمانی) مستقل کردن مدیریت از نظارت روزانه دولتی بر سیاستگذاریهای شرکت بوده است.
عملکرد کلی شرکتهای دولتی در انگلستان ضعیف و در بعضی موارد منفی بود، بازگشت سرمایه کم، کارایی پایین،هزینه های بالا، قیمتهای بالا، روابط نادرست کاری، استفاده ناکارآ از منابع و ارائه خدمات با کیفیت پایین نتیجه عملکرد چنین شرکتها بوده است. دلایل این وضعیت را باید در کنترلهای دولتی جستجو کرد. ماهیت کنترل دولتی باعث شد که:
– عملکرد و برنامه ریزی بنگاههای اقتصادی تابعی از اهداف سیاسی حزب حاکم و وزرای مربوط باشد.
* "بس" (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.
– دخالتهای وزرا با اهداف سیاسی باعث مخدوش شدن منافع اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت شود.
– وام گیری واحدهای دولتی با معیارهای بازار ارزیابی نمی شد و در نتیجه کارآیی منابع به نحو مطلوب توزیع نمی شد.
– فقدان انضباط بازار در کارکرد واحدهای دولتی و نبود کارآیی.
– نداشتن انعطاف لازم در برخورد با شرایط تغییر یابنده بازار
اهداف خصوصی سازی در انگلستان را به طور کلی می توان در سه گروه: اهداف خزانه داری، اهداف کارآیی و اهداف سیاسی بررسی کرد که اهداف کلی براساس این سه گروه به صورت زیر مطرح می شود:
– بهبود کارآیی
– کاهش وام گیری بخش دولتی
– کاهش دخالت دولت در تصمیم گیری بنگاه اقتصادی
– گسترش مالکیت سهام
– تشویق مالکیت کارکنان در سهام بنگاههای اقتصادی
– مقابله و جلوگیری از اقدامات اتحادیه های کارگری
اولین نشانه های خصوصی سازی در انگلستان در زمان نخست وزیری ادوارد هیث در سال 1970 ظاهر شد. یک سری خانه های عمومی و آژانس مسافرتی کوک- که منتشر کننده چکهای مسافرتی بود- به بخش خصوصی واگذار شد. در سال 1971 دولت مجبور شد برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت خودروسازی "رولزرویس" آن را در اختیار بگیرد، اما پس از سه سال دوباره بخش تولید خودرو آن در بورس عرضه شد ولی بخش تولید موتور آن به دلیل منافع ملی تا سال 1987- که خصوصی شد در بخش دولتی باقی ماند. این حرکت ها به عنوان اولین نشانه های تغییر کاربری به سمت بخش خصوصی به شمار می رفت.
نقطه عطف خصوصی سازی در انگلستان، خصوصی سازی شرکت مخابرات انگلیس "Bt" بود که یکی از وقایع منحصر به فرد در تاریخ خصوصی سازی در جهان است.
به این ترتیب دومین مرحله از روند خصوصی سازی بنگاههای اقتصادی در انگلستان با موفقیت فروش "bt" وارد عمل شد. مرحله اول عرضه بنگاههای اقتصادی غیر انحصاری بود. مراحل بعدی خصوصی سازی. (سوم و چهارم) به ترتیب عبارتند از: بازاری کردن ادارات دولتی (واحدهای اقتصادی را که به شکل ادارات دولتی هستند، به صورت شرتکهای تجاری در آورند) و خصوصی سازی بخشهای دولتی محلی و بخشهای غیر صنعتی مثل مسکن و بهداشت.
مهمترین تکنیکهای به کار گرفته شده برای انتقال مالکیت عبارت بودند از: انتشار عمومی سهام و روش خصوصی. در حالت انتشار عمومی سهام، یا سهام به قیمت ثابت عرضه می شد یا اینکه پس از تعدیل حداقل قیمت نهایی از طریق شرکت خریداران در مزایده تعیین می شد و با ترکیبی از هر دو صورت می گرفت. بعضی از اقدامات خصوصی سازی که در بنگاههای اقتصادی دولتی انگلستان و قبل از خصوصی سازی انجام شد، به شرح زیر است:
– مسئله مازاد نیروی کار و کاهش آن تا مقدار لازم و چگونگی برخورد با بیکاری کارگران به طور مرتب و سیستماتیکی پیگیری می شد.
– تعدادی از شرکتها از لحاظ مالی تجدید ساختار شدند، به طوری که مقداری از سرمایه آنها کنار گذاشته شد و تزریقات نقدی جدیدی انجام شد.
– دولت سعی کرد که بنگاههای اقتصادی را به عنوان ابزار سیاستهای اجتماعی خود به کار نبرد و آنها را بر اهداف تجاری متمرکز کرده و شکل دهد.
– علاوه بر اصلاحات عملیاتی، مالی و تشکیلاتی در بنگاههای اقتصادی عرضه شده، در سطح کلان نیز رها سازی صورت گرفت. برای مثال همزمان و حتی پیش تر از عرضه "BT"، مقررات در این بخش تسهیل و برای ایجاد رقابت به شرکتهای دیگر نیز در این زمینه اجازه فعالیت داده شد.
مالزی:
بعد از شورش و غارت سال 1969 که عمدتاً در کوالالامپور و به دلیل فقر و نارضایتی عمومی اتفاق افتاد، دکتر مهاتیر محمد با انتشار کتابی به مشکلات مربوط به فقر و عقب ماندگی به ویژه در میان مالزیایی ها پرداخت. این اندیشه آمیزه ای از پیشنهادهای عملی در زمینه آموزش و انتقال فن آوری از ژاپن و کره بود. پایه این تفکر بر همکاری بین بخش خصوصی و دولتی در جهت منافع ملی استوار بود، به طوری که دولت بازوی تجارتی بنگاههای اقتصادی داخلی بوده و چارچوب سیاستگذاریها، جهت دادن به آنها و ارایه خدمات پشتیبانی باشد و بخش خصوصی موتور اقتصاد شود.
اقدامات خصوصی سازی به طور جدی در سال 1983 شروع شد (اگرچه حرکات پراکنده ای از سال 1981 آغاز شده بود). ابتدا مهاتیر محمد خصوصی سازی را برای کاهش کسری بودجه بخش عمومی به طور رسمی اعلام کرد. دولت در سال1985 کمیته ای برای خصوصی سازی ایجاد کرد و برنامه و اهداف خصوصی سازی خود را در گزارشی به نام "رهنمودهایی برای خصوصی سازی" منتشر کرد که هدف از انتشار چنین نوشته ای توضیح و تشریح سیاست خصوصی سازی دولت برای بخش های خصوصی و دولتی و همچنین برای کارگران و عموم مردم بود.
* منظور از سیاستهای آزادسازی، برچیدن انواع کنترلها و سیاستهای مداخله گرایانه (در بازار ارز و تجارت خارجی، بازار سرمایه، بازار کار و دیگر عوامل تولید و بازار کالاها و خدمات) است.
پیشنهادهای خصوصی سازی کمیته فوق شامل خصوصی سازی 900 بنگاه دولتی غیر مالی و بهبود عملکرد بنگاههای دولتی از طریق استانداردهای نظارتی و حسابرسی بود.
ویژگیهای فرآیند خصوصی سازی در مالزی عبارت بودند از: اعطای امتیازات ترجیحی به بومی ها، حمایت از کارگران، استفاده گسترده از دانش تخصصی، ایجاد ترتیبات نهادی و اداری لازم، وجود یک جو مساعد نسبت به بخش خصوصی و داشتن برنامه و اهداف برای خصوصی سازی.
افزایش کارایی در بسیاری از موارد خصوصی سازی، بهبود کیفیت و مدیریت، کاهش بار مالی و اداری دولت به ویژه در زمینه تعهدات مالی و نیروی انسانی، دریافت مرتب درآمدهای حاصل از اجاره، اجرای پروژه های جدید توسط بخش خصوصی و با هزینه کمتر، از جمله دستاوردهای خصوصی سازی در مالزی بوده است.
سنگاپور:
خصوصی سازی در سنگاپور از سال 1980 به طور پراکنده شروع شد، اما در عمل در سال 1985 بود که برنامه خصوصی سازی و کاهش نقش دولت به طور جدی به اجرا در آمد. گرچه این سال مصادف با رکود گسترده در سنگاپور بود، لیکن خصوصی سازی نه به عنوان درمان رکود، بلکه به عنوان شروع دوران جدیدی در اقتصاد و ایجاد تعادلی جدید میان بخش خصوصی و دولتی پیشنهاد شد.
کمیته واگذاری که یک ماه پس از اعلام خصوصی سازی در مارس 1985 تشکیل شد، مسئله مدیریت بنگاههای مرتبط با دولت را پس از واگذاری مد نظر قرار داد. با توجه به وسعت شرکتهای دولتی بعید به نظر می رسید که تنها یک گروه از سرمایه گذاران بتوانند در چنین سطحی درگیر شوند. کمیته فوق پیشنهاد کرد که مدیران جدیدی از بخش خصوصی به هیات رئیسه شرکتهای دولتی افزوده شود تا بعدها مدیریت را رهبری کند. چنین وضعیتی باعث می شود که خصوصی سازی به درستی مقوله مدیریت و نه مالکیت را نشانه بگیرد.
در سنگاپور تقویت و گسترش بازار سهام از طریق عرضه عمومی سهام شرکتهای دولتی و کاهش رقابت بنگاههای دولتی با بخش خصوصی از جمله اهداف خصوصی سازی بوده است.
انتقال مالکیت بیشتر از طریق عرضه سهام در بورس و پیمانکاری فرعی بوده است. برخی از فعالیتها مثل امور امنیتی، نظافت ادارات، جمع آوری زباله، نگهداری و تعمیر ماشین آلات به پیمانکاران خصوصی واگذار شد. مقررات زدایی در بخشهای بهداشت و آموزش و پرورش و برپایی یک کمیته کاری شرکتهای دولتی برای کاهش کنترلهای دولتی و ایجاد انعطاف اجرایی بیشتر در قوانین و مقررات انجام شد.

آلمان شرقی:
در سال 1990 و در زمان حکومت کمونیستی، سازمان "تروی هاندانشتالت" تاسیس شد. وظیفه این سازمان تبدیل شرکتهای دولتی در چارچوب یک حکومت کمونیستی به شرکتهای خصوصی و جلوگیری از فروپاشی آنها بود. این سازمان نیز بعد از اتحاد دو آلمان منحل نشد و به کار خود ادامه داد و در عمل تحت نظارت وزارت دارایی حکومت فدرال قرار گرفت.
سیاست خصوصی سازی سازمان "تروی هاند" که بر پایه فروش شرکتها به قیمت نسبتاً ارزان ولی مشروط به تعهد خریدار به حفظ اشتغال و انجام سرمایه گذاری استوار بود، تا اواخر سال 1991 موفقیت آمیز بود و سازمان توانست ماهانه حدود 300 واحد صنعتی را به فروش برساند. این توانایی در فروش به خصوص در نیمه اول همان سال فوق العاده چشمگیر بود. به این ترتیب که سازمان توانست تعداد 2500 شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند و این رقم فروش نه دیگر در خود سازمان به دست آمد و نه قابل مقایسه با دیگر کشورهای کمونیستی بود.
از اواسط سال 1992 که از یک سو به تدریج مشکلات و مسائلی در فروش به وجود آمد و از سوی دیگر بیش از 2 میلیون نفر بیکار شدند و مناطق وسیعی که در آنجا قبل از وحدت در آلمان فعالیتهای صنعتی و تولیدی گسترده ای وجود داشت. ساکت و خراب شده بودند، شک و تردید در صحت و درستی سیاستها و راهبردهای سازمان "تروی هاند" عیان شد.
فروش سریع کارخانه ها و به دنبال آن اصلاح ساختار توسط خریدار و اخراج کارگران و با تجدید ساختار توسط خود سازمان و جدا کردن واحدها از یکدیگر، کوچک کردن آنها و در اکثر مواقع بستن تعدادی از شرکتها همه منجر به بیکاری نیروی کار و جابه جایی آن و در نهایت تعطیل شدن فعالیتهای اقتصادی و تولیدی در مناطق خاص و سنتی شد.
تجربه خصوصی سازی توسط سازمان "تروی هاند" این نظریه را بیشتر تقویت کرد که خصوصی سازی را باید به تدریج انجام داد و از آزادسازی و واگذاری واحدها به بخش خصوصی به یکباره و با سرعت هرچه بیشتر پرهیز کرد.
تاریخچه خصوصی سازی در ایران
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از ابتدای شروع برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1368، تحقیقات متعددی در زمینه خصوصی سازی صورت گرفته است که در زیر به بعضی از این تحقیقات و کتیب منتشره اشاره می شود.
در سال 1372 معاونت طرح و برنامه سازان صنایع ملی ایران از گروهی از اساتید مجرب دعوت کرد تا در ارتباط با خصوصی سازی به بحث و تحقیق بپردازند که این گروه برای مطالعه ادبیات خصوصی سازی راهی کشورهای اروپایی و آمریکا شدند. حاصل کار این گروه پس از یک سال تلاش و تحقیق در دو جلد کتاب تحت عنوان "خصوصی سازی، شرایط- تجربیات" منتشر شد.
بخش نخست این تحقیق به بررسی و مطالعه تجربی، ایجاد زمینه های ضروری در اقتصاد کلان برای خصوصی سازی صنایع به طور مبسوط و تئوریک مورد مباحثه تحلیلی قرار گرفت و به لزوم تعدیل اقتصادی و آزادسازی در ابعاد مختلف اقتصادی، نظیر تجارت خارجی و ابزارهای مالی تاکید شده است.
در این تحقیق به طور مفصل بحث و بررسی شده که منظور از آزادسازی، لغو مقررات خاص وضع شده و یا رهاسازی بدون قید و شرط سیاست ها یا اقدامات اقتصادی نیست، بلکه به وجود آوردن اصلاحاتی است که هر یک به نوبه خود نخست نیاز به بررسی و مطالعه، سپس ایجاد موقعیت جدید، بازنگری و کنترل. کسب تجربه و اصلاح آن و در نهایت دست یازیدن به دانش نو دارد.
پس از اینکه در بخش اول، آزدسازی اقتصادی و مسائل دیگر به عنوان شرایط اولیه خصوصی سازی مورد بحث قرار گرفت و در بخشهای دوم، سوم و چهارم تجارت کشورهای مختلف در واگذاری سهام کارخانه ها به بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت، در بخش پنجم و ششم، شیوه های گوناگون خصوصی سازی و ابزارها و مکانیسم های آن مورد بررسی قرار می گیرد. در اینجا بورس های بزرگ جهان به طرو تطبیقی مطالعه می شوند و به بورس و اوراق بهادار تهران و مشکلات آن توجه خاص مبذول می گردد.
در کتاب "خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار" ضمن بررسی جایگاه دولت و بازار در مکاتب مختلف اقتصادی به زمینه های تاریخی و همچنین به مفاهیم و اهداف خصوصی سازی پرداخت شده است. نکته مهم و سوال همیشگی، ترکیب مطلوب بین خدمات بخش عمومی و فعالیتهای واحدهای اقتصادی بوده است.
اقتصاددانان عموماً حداکثر کارآیی و رفاه را دو شاخص از مطلوبترین ترکیب دولت و بازار می دانند. صاحبنظران و نظریه پردازان سیاسی اقتصادی همیشه در پی یافتن ترکیب مطلوبی از دولت و بازار، حداقل در بعد تئوریک بوده اند و تلاش آنها در دورانهای مختلف بر این بوده تا شیوه ارائه شده خود را بهترین گزینه برای نیل به اهداف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع توجیه و تفسیر کنند. حاصل تلاش های مختلف عموماً گرایش به سوی یکی از دو قطب بازار یا دولت بوده است.
در سال 1373 تحقیقی درباره کارآیی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران (یکی از موانع خصوصی سازی) از طریق بررسی تغییرات سهام 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1368 تا 1372 صورت گرفته که محقق به این نتیجه رسیده است که بورس اوراق بهادار تهران در طی این سالها در سطح ضعیف و نیمه قوی کارآیی، دارای کارآیی اطلاعاتی نیست.
در کتاب "خصوصی سازی از تئوری تا عمل" ضمن بحث نظری پیرامون واگذاری و عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی و همچنین ارائه تعاریف از واگذاری شرکتهای دولتی و عوامل موثر بر واگذاری فعالیتهای اقتصادی، بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.
در ضمن در این کتاب به روند خصوصی سازی در ایران بحث شده و به برخی موانع خصوصی سازی، چگونگی قیمت گذاری سهام، هدفها و عوامل موثر بر خصوصی سازی در ایران نیز اشاره شده است.
در سال 1375 عملکرد شرکتها بعد از واگذاری مورد تحقیق قرار گرفته است. در این تحقیق ضمن بر شمردن برخی از دلایل ناکارآیی شرکتهای دولتی از جمله نبودن منفعت شخصی، نبود رقابت، استفاده بهینه نکردن از امکانات کشور، ضعف تعادل اقتصادی، حاکمیت روابط و تاثیر تنشهای سیاسی، از طریق بررسی نسبتهای سودآوری ثابت کرده است که نسبتهای سودآوری شرکتها در دوره بعد از واگذاری نسبت به دوره قبل از واگذاری افزایش داشته است
در سال 1376 نیز عملکرد مدیران شرکتها پس از واگذاری مورد بررسی قرار گرفته است. محقق در این تحقیق از طریق پرسشنامه از 42 شرکت واگذار شده سازمان صنایع ملی ایران به این نتیجه رسیده که اکثر شرکتهیا واگذار شده چه از لحاظ کمی مانند افزایش تولید، تعدیل نیروی انسانی، کاهش هزینه،افزایش صادرات و چه از لحاظ کیفی مانند بازسازی و نوسازی، تنوع در بسته بندی، تنوع در تولید و بهبود کیفیت محصول به نتایج بهتری نسبت به قبل از واگذاری دست یافته اند.
در سال 1378 در زمینه تاثیر خصوصی سازی بر کارآیی شرکتهای خصوصی شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران تحقیق به عمل آمد. به نظر محقق، کارآیی عبارت است از ارزش نتایج به دست آمده بر ارزش منابع به کار رفته. چنانچه صورت کسر افزایش یا مخرج کسر کاهش یابد، کارایی افزایش خواهد یافت.
بررسی های انجام شده در مورد مخرج کسر نشان می دهد که بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی خواهد توانست که با هزینه کمتری به تولید همان میزان کالا یا خدمات دست یابد، در صورت کسر نیز ثابت شده است که با خصوصی شدن شرکتها، بهبود کارآیی، بهتر شدن کمیت و کیفیت محصولات حاصل می شود.

خلاصه پژوهش
یکی از اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتقای کارآیی فعالیتها، کاستن از حجم فعالیتهای اجرایی دولت و اهمیت بخشیدن به نقش نظارتی و کنترلی آن بوده است. برای نیل به این هدف، سیاستهای مختلفی اتخاذ شد که از آن جمله می توان به سیاست واگذاری شرکتهای دولتی و ملی شده به مردم که تحت عنوان سیاست خصوصی سازی از آن یاد می شود، اشاره کرد.
فرآیند خصوصی سازی که از سال 1368 در ایران آغاز شد، با کندی صورت گرفته و برنامه ها دولت در این زمینه به صورت کامل تحقق پیدا نکرده است.
این مسائل نشان می دهد که خصوصی سازی در ایران احتیاج به مطالعه عمیق و بررسی چند جانبه دارد. از این رو در تحقیق حاضر سعی شده است موانع عمده ای که در اقتصاد ایران بر سر راه خصوصی سازی وجود دارد، بررسی شود.
موانع عمده موانعی هستند که به عنوان اصلی ترین زمینه های اجرا نشدن خصوصی سازی به شمار می آیند. برای بررسی دقیق تر این موانع به دو گروه، موانع مربوط به شرکتهای مورد واگذاری تحت عنوان موانع درون سازمانی و موانع مربوط به وضعیت کلان اقتصادی تحت عنوان موانع برون سازمانی تقسیم بندی شده اند.
در این تحقیق ضمن بررسی فرآیند خصوصی سازی در کشورهای مختلف و مقایسه مشترکات این کشورها با مسائل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور ما و همچنین مطالعه تحقیقات داخلی در زمینه خصوصی سازی، 28 مانع در قالب دو گروه موانع درون سازمانی و موانع فراسازمانی مطرح و برهمین اساس پرسشنامه ای طراحی شد. پرسشنامه طراحی شده در اختیار نمونه ای از جامعه آماری که شامل اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاهها در رشته های حسابداری و اقتصاد، کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، کارشناسان مالی شرکتهای دولتی و کارشناسان سازمان هستند، و به صورت تصادفی انتخاب شده اند، قرار گرفت، از تعداد 95 پرسشنامه توزیع شده در میان نمونه جامعه آماری در حدود 3/2 درصد از آنها تکمیل و دریافت شد.
در این پرسشنامه از پاسخ دهندگان خواسته شد که درجه اهمیت هر یک از موانع (سوالها) را با خصوصی سازی مشخص کنند. از آنجا که پرسشنامه به صورت 5 جوابی بوده و هر پاسخ به هر یک از سوالات نشانه آن است که این سوال به عنوان یک مانع در فرآیند خصوصی سازی توسط پاسخ دهنده مطرح است.
از طرفی پاسخ دهندگان به تمامی سوالهای پاسخ داده بودند، لذا کلیه فرضیات تایید می شد، ولی برای اطمینان بیشتر برای تایید فرضیات تحقیق از آزمون دو جمله ای استفاده شد. به این صورت که جوابهای خیلی کم و کم به منزله جواب منفی و جوابهای خیلی زیاد و زیاد به منزله جواب مثبت در نظر گرفته شد و از جواب متوسط نیز صرف نظر شد. همچنین برای رتبه بندی فرضیات از تحلیل واریانس فریدمن استفاده شد.
با توجه به نتایج آزمون دو جمله ای مشخص شد که به نظر کارشناسان کلیه موانع مطرح شده در این تحقیق به عنوان یک مانع در فرآیند خصوصی سازی مطرح هستند، لذا کلیه فرضیات تحقیق تایید می شوند.
همچنین با توجه به نتایج تحلیل واریانس فریدمن، اگرچه موانع درون سازمانی و کلان اقتصاد به صورت دو مقوله جدا باید در نظر گرفته شوند، اما نقش هر دو گروه متغیر بر فرآیند خصوصی سازی نسبتاً یکسان است.
همچنین در گروه موانع فراسازمانی، موانع مربوط به بازار سرمایه و در گروه موانع درون سازمانی موانع مربوط به موانع مدیریتی و ساختاری از درجه اهمیت بیشتری برخوردار هستند.
امید است که نتایج تحقیق فوق بتواند راهگشایی برای کاربرد عملی و راهنمایی برای تحقیقات آتی قرار گیرد.

منابع
21 و 3 و 2و 1- خصوصی سازی با ترکیب مطلوب "دولت و بازار" دکتر محمود متوسلی تهران- موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بندهای 37-4 و 1-8 و 2-8 و 3-8.
23 و 6- "خصوصی سازی از تئوری تا عمل"، شرکت سرمایه نگذاری سازمان صنایع ملی ایران.
7- روزنامه همشهری، شماره 1905، مورخ 26/5/1378.
20و18و16و14و13و8- "خصوصی سازی شرایط- تجربیات" سازمان صنایع ملی ایران.
"بررسی کارآیی بازار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران"- "بررسی شیوه های خصوصی سازی و تاثیر آن بر عملکرد شرکتهای خصوصی شده در بورس اوراق بهادار تهران"، سال 1375.
"شرایط خصوصی سازی و بررسی کارایی مدیران شرکتهای واگذار شده".
"تاثیر خصوصی سازی بر افزایش کارآیی شرکتهای خصوصی شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران".

1

12