پول و بانکداری



موضوع:
پول و بانکداری

نام استاد:

نام محقق:

پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد
به دنبال تقیسم کار و ایجاد تخصص عوامل تولید به مکانیسمی برای توزیع محصول نیاز داریم. دادو ستد به صورت پایاپای، جیره بندی دولتی و دخالت پول در اقتصاد، سیستم های مختلف و متمایز توزیع را تشکیل می دهند. در یک سیستم پایاپای محصول یک دسته از منابع اقتصادی در قبال کالاها و خدمات حاصل از منابع اقتصادی دیگر مبادله می شود. با جیره بندی دولتی مقامات مرکزی نوع کالاهائی را که هر واحد مصرف کننده دریافت خواهد کرد معین می کنند. در یک سیستم پولی، صاحبان منابع اقتصادی درآمد پولی خود را برای کالاها و خدماتی که انتخاب می کنند مصرف می نمایند.
مثال : اقتصادی را در نظر گیرید که در آن با تخصص های مختلف عمل می شود به نحوی که کارگر شماره یک ده واحد از کالای الف، کارگر شماره دو پنج واحد از کالای ب، کارگر شماره سه بیست واحد از کالای ج، کارگر شماره چهار بیست و پنج واحد از کالای دو کارگر شماره پنج ده واحد از کالای ه را تولید می کند.
وضعیت اول- در یک سیستم پایاپای، هر کالا در آن کشور بر حسب کالاهای دیگر قیمتی دارد. قیمت کالای الف با چانه زدن بر حسب کالای ب، ج، د و ه معین می شود. از آنجائی که هر کارگر به نوبه خود درگیر مبادله محصول خود می باشد، لذا در کشوری که در آن پنج قلم کالا مبادله می شود ده قیمت نسبی وجود دارد.
وضعیت دوم- در یک سیستم پولی، هر کارگر درآمد پولی خود را به نحوی در انتخاب ترکیبی از کالاهای الف، ب، ج، د، ه به کار می برد که رضایت وی را حداکثر نماید. هر قلم از این کالاها یک قیمت پولی دارد و لذا در کشوری که در آن پنج قلم کالا مبادله می شود پنج قیمت پولی وجود دارد.
وضعیت سوم- در یک سیستم جیره بندی دولتی، مقامات مرکزی مقادیری از کالاهای الف، ب، ج، د، ه را به ترتیب برای کارگران شماره 1، 2، 3، 4، 5 اختصاص می دهند. اگر مقامات مرکزی بنا را بر توزیع برابر محصول بین کارگران بگذارند در آن صورت هر یک از کارگران بدون توجه به اولویت های فردی برای این پنج قلم کالا، دو واحد از کالای الف، یک واحد از کالای ب، چهار واحد از کالای ج، پنج واحد از کالای د و دو واحد از کالای ه دریافت خواهند نمود. نظر به این که قدرت مرکزی عهده دار توزیع است، لذا در این کشور نه قیمت نسبی وجود دارد و نه قیمت پولی چرا که در این سیستم نه تجارت است و نه مصرف پول. صرفنظر از فلسفه سیاسی این بحث به علت عدم کارآئی سیستم پایاپای و جیره بندی دولتی، در اقتصادهای پیشرفته از سیستم پولی استفاده می کنند.
وظایف چهارگانه پول
در بخش های اول و دوم این فصل به طور ضمنی چهار وظیفه برای پول به شرح زیر دیده می شود:
1- پول واسطه مبادلات است. پول در تخصیص مطلوب منابع کمیاب، در انتقال موثر کالاها و خدمات و به آزادی اقتصادی در تحصیل کالاها و خدمات کمک می کند.
2- پول واحد حساب است. تصمیمات اقتصادی ای که به صورت قیمت ها، عواید، هزینه ها و درآمدها بیان می شوند با کمک اجزاء و اضعاف پول مشخص می گردد.
3- پول ذخیره ارزش است. پول به دریافت کنندگان درآمد امکان می دهد تا مصرف خود را برای مدتی نامعین به تعویق اندازند (یعنی پس انداز کنند). البته با این شرط که بدانند آن پول برای مصرف آینده قابل استفاده است. پولی که به عنوان ذخیره ارزش نگاهداری می شود یک دارائی کاملاً نقد است چرا که افراد می توانند آن را به سرعت و سهولت به کالاها و خدمات تبدیل نمایند.
4- پول معیاری است برای پرداخت معوق. پول امکان می دهد تا با تعیین واحدی برای پرداخت آتی، زمینه توسعه اعتبار (قرض دادن) فراهم شود.
استاندارد های پولی (سیستم های پولی)
استاندارد پولی عبارت است از یک سری قوانین، عرف و عادات پذیرفته شده ای که پول را در یک نظام اقتصادی تعریف می کند. به طور کلی دو سیستم پولی متمایز وجود دارد: سیستم پول کالائی و سیستم پول کاغذی غیر قابل تبدیل. طلا کالائی است که عموماً سیستم پول کالائی را تشکیل می داده است. در سیستم استاندارد طلا، اولاً هر واحد از پول به عنوان وزن مشخصی از طلا توسط مقامات پولی تعریف می شود ثانیاً اجازه داده می شود تا عرضه داخلی پول با مقدار طلا تعیین گردد. ثالثاً جریان بین المللی طلا محدود نمی شود. پول کاغذی غیرقابل تبدیل عبارت است از اسکناس هائی که توسط دولت مرکزی یا بانک های مرکزی منتشر می شود. برای این اسکناس ها هیچگونه پشتوانه کالائی خاصی وجود ندارد و در واقع پول اعتباری می باشند.
مثال : تا سال 1933 سیستم پولی ایالات متحده تقریباً همشیه استاندارد طلا بود. به نحوی که یک دلار برابر با 22/23 گندم طلای خالص تعریف می شد و به این ترتیب دولت در نرخ یک دلار برابر با 22/23 گندم آماده بود تا سکه طلا تحویل دهد. نظر به این که 480 گندم طلا معادل یک اونس طلا است لذا حداقل قیمت یک اونس بیست دلار و شصت سنت بود. در حال حاضر سیستم پولی ایالات متحده استاندارد پول کاغذی غیر قابل تبدیل است. به طور مثال: یک اسکناس بیست دلاری یک سند ذمه ای بانک مرکزی ایالات متحده است. این اسناد به سهولت به سایر اسناد ذمه ای بانک مرکزی ایالات متحده قابل تبدیل است ولی به مقدار معینی طلا یا کالای دیگر به عنوان پشتوانه قابل تبدیل نیست.
تعریف پول
شیئی که به تواند وظایف چهارگانه مورد اشاره در بخش سوم این فصل را انجام دهد پول نامیده می شود بنابراین تشخیص پول به استفاده واقعی و عملی آن شیئی به عنوان واسطه مبادله، واحد حساب، ذخیره ارزش و معیاری برای پرداختهای معوق بستگی دارد.
مثال : در حال حاضر در اکثر کشورهای جهان اسکناس و مسکوک تمام وظایف چهارگانه پول را انجام می دهد. همانطوری که در بخش چهارم این فصل اشاره شد، طلا نیز همین وظایف را تا این اواخر انجام می داد. بعد از جنگ جهانی دوم به هنگامی که پول کاغذی برخی از کشورهای اروپائی ارزش مبادلاتی خود را از دست داده بود،سیگار در بعضی نواحی به عنوان واحد حساب و به موجب آن مبنای مبادلات شده بود.
در اکثر جوامع اقتصادی ابزارهای مالی گوناگونی جانشین های نزدیکی برای واحد حساب می باشند. به طور مثال در ایالات متحده چک به میزان زیادی به واسطه مبادله جانشین برای اسکناس محسوب می شود؛ صندوق های مشترک بازار پول، سپرده های پس انداز، حساب های سپرده بازار پول و گواهی نامه های سپرده ها نیز جانشین ذخیره ارزش می باشند. از این رو در حال حاضر در ایالات متحده چهار تعریف برای پول وجود دارد که عبارتند از:
M3, M2, M1 و M1.L در اینجا یک تعریف معاملاتی است که شامل اسکناس و مسکوک، سپرده های دیداری، حواله های برداشت قابل انتقال و حساب خدمات انتقالی خودکار و حساب حواله مشترک اتحادیه اعتبار و چک های مسافرتی است.
M2 عبارت است از M1 به اضافه سپرده های پس انداز و مدت دار، حساب های سپرده بازار پول، موافقت نامه های بازخرید نزد بانک های بازرگانی، دلارهای اروپائی که توسط سکنه ایالات متحده نگاهداری می شود و مانده صندوق های مشترک اروپائی که توسط سکنه ایالات متحده نگاهداری می شود و مانده صندوق های مشترک بازار پول غیرنهادی- اسناد مالی اضافی که عمدتاً به عنوان ذخیره ارزش نگاهداری می شود و به سهولت قابل تبدیل می باشند و از این رو برای معاملات قابل استفاده هستند. M3 و L شامل سایر اسناد جانشین ذخیره ارزش اند که خاصیت نقدینگی کمتری دارند.

قیمت و ارزش پول
قیمت پول در اقتصادی که در سیستم پول کالائی در آن جاری است با محتوای کالای تعیین شده آن برابر است. زمانی که سیستم پول کاغذی غیرقابل تبدیل در آن جامعه جاری است قیمت پول بر حسب خود پول تعریف می شود. به طور مثال در اقتصادی که تحت سیستم استاندارد طلا به سر می برد، قیمت یک دلار ممکن است 22/23 گندم طلا باشد در حالیکه در سیستم پول کاغذی غیر قابل تبدیل قیمت یک دلار یک دلار است. صرفنظر از نوع سیستم پولی، ارزش پول به قدرت خرید آن وابسته است. یعنی ارزش پول به توانائی آن در تحصیل مقدار معینی کالا وابستگی دارد. تورم یا کاهش در ارزش پول به این معنی است که مقدار معینی پول می تواند اقلام کمتری کالا به دست آورد. عکس آن هم نشانه افزایش ارزش پول است که در آن صورت مقدار معینی پول اقلام بیشتری از کالا به دست می آورد.
اسناد مالی
وظیفه پول به عنوان ذخیره ارزش به واحدهای اقتصادی امکان می دهد تا مخارج خود را در طول زمان انجام دهند. از این رو در خلال یک دوره معین برخی از واحدهای اقتصادی پس انداز می کنند. یعنی کمتر از درآمد خود خرج می نمایند. از آن جائی که نگهداری پول نقد و سپرده های دیداری برای صاحب خود درآمد بهره ای ندارد واحدهائی که بیش از مخارج خود درآمد دارند (پس انداز کنندگان) عموماً مایل اند پس اندازهای خود را با اخذ بهره به واحدهائی که در مخارج خود کسر دارند (آن هائی که می خواهند بیش از درآمد جاری خود خرج کنند) قرض دهند. واحدهائی که در مخارج خود کسری دارند پس انداز پولی این دسته را دریافت می دارند.
مثال فرض کنید خانوار الف در طول دوره اول ده هزار دلار درآمد پولی به دست می آورد که نه هزار دلار آن را صرف خرید کالاها و خدمات می کند. خانوار ب نیز در طول همین دوره ده هزار دلار درآمد به دست می آورد ولی ده هزار و پانصد دلار خرج می کند. این خانوار با استقراض پانصد دلار از خانوار الف سطح مخارج خود را به این حد می رساند. خانوار ب برای این منظور سفته ای (یک سند مالی) را امضاء می کند. این سند نشان می دهد که خانوار ب در پایان دوره دوم پانصد دلار به اضافه بهره آن را به خانوار الف برمی گرداند.
چنانچه برابری پس انداز و سرمایه گذاری را در یک جریان دایره وار نشان دهیم انتشار اسناد مالی هنگامی که سرمایه گذاران و پس اندازکنندگان یکی نیستند حلقه این جریان را تکمیل می کند. بدین وسیله تشکیل سرمایه (رشد موجودی سرمایه در یک اقتصاد) با افزایش عمومی مقدار اسناد مالی گوناگون همراه می گردد.

مثال : یک اقتصاد دو بخشی را در نظر گیرید که: اولاً محصول در درون بخش تولیدی آن ایجاد می شود. ثانیاً درآمد حاصل از تولید به وسیله بخش خانوار دریافت می گردد و ثالثاً بخش خانوار در مجموع به صورت واحدی است که بیش از مخارج خود درآمد دارد. اسناد مالی نیز مکانیسمی ایجاد می کند تا پس انداز پولی مجدداً بتواند جهت سرمایه گذاری در جریان دایره وار هدایت شود.
معاملات مالی واحدهائی که بیش از مخارج خود درآمد دارند و واحدهائی که کمتر از مخارج خود درآمد دارند موجب تنظیم اسناد مالی مختلفی می گردد. یک دسته از این اسناد اسناد اعتباری است و دسته دیگر از آنها اسناد شراکت می باشد. اسناد اعتباری قراردادهائی است که بین قرض گیرنده و قرض دهنده ردو بدل میشود. واحدی که بیش از مخارج خود درآمد دارد با مبادله سند شراکت در کنترل پول خود مشارکت دارد. این سند به جای این که یک سند تعهد برای بازپرداخت باشد میزان مالکیت و درجه دخالت فرد را در موسسه نشان می دهد. دارنده یک سند شراکت می تواند با فروش سند شراکت و انتقال مالکیت آن به دیگران وجوه سرمایه گذاری شده را دوباره به دست آورد.
بازارهای مالی
بازارهای مالی در ایجاد و فروش اسناد مالی کمک می کنند. برای اسناد مالی دونوع بازار وجود دارد: بازار اولیه و بازار ثانویه. بازار اولیه (بازار نشر جدید) به توزیع اولیه اسناد مالی که جدیداً ایجاد می شود منحصر می گردد. اسناد مالی ای که قبلاً انتشار یافته اند در بازار ثانویه خرید و فروش می شوند. اوراق بهادار یا در بورس سازمان یافته ای مثل بورس سهام نیویورک مورد دادو ستد قرار می گیرد و یا ممکن است روی پیشخوان واسطه ها و دلالان مبادله شود. دلالان و واسطه ها از طریق یک شبکه وسیع ارتباطی به دادو ستد اوراق بهادارمی پردازند. دلالان، خریداران و فروشندگان اوراق بهادار را به یکدیگر معرفی می نمایند و بابت این کار حق الزحمه می گیرند. واسطه ها، اوراق بهادار را جهت فروش مجدد خریداری می کنند.
مثال : بورس سهام نیویورک تسهیلات لازم جهت مبادله اعتبار و اسناد شراکت را فراهم می کند. زیرا واحدهائی که در ارتباط با خرج خود مازاد دارند در صورت تمایل می توانند اسناد مالی واریز نشده (سررسید نشده) را در این بازار مبادله نمایند.
ریسک مالی
صاحبان اسناد مالی معمولاً در معرض ریسک نکول اسناد، ریسک نرخ بهره و ریسک قدرت خرید قرار دارند. نکول اسناد مالی هنگامی پیش می آید که قرض گیرنده شرایط قرارداد وام (قرضه) را انجام ندهد. این ریسک معمولاً با تاخیر در پرداخت بهره تاخیر در پرداخت اصل قرضه و یا ناتوانی در باز پرداخت به علت ورشکستگی ظاهر می شود. هر یک از این وقایع درآمد مالی را از آن چه که تعهد شده بود کمتر می کند. ریسک نرخ بهره زمانی مطرح می شود که نرخ بهره ترقی کند و به موجب آن ارزش اسناد مالی در بازار ثانویه پائین آید که منجر به کاهش درآمد نسبت به آن چه که در زمان خرید انتظار می رفت می شود. ریسک قدرت خرید نیز از تورم غیر منتظره ناشی می شود که در آن صورت ارزش واقعی مبلغ قرضه به اضافه بهره های دریافتی کمتر از آن چیزی است که از ابتدا انتظار می رفت.
مثال : فرض کنید واحدی که در ارتباط با خرج خود مازاد دارد یک هزار دلار با نرخ بهره درصد در سال به واحدی که در ارتباط با خرج خود کسری دارد قرض می دهد. باز فرض کنید وام گیرنده گرفتار مشکلات مالی شده و ورشکست می شود. یعنی قادر به انجام تعهدات خود نیست و در پایان سال اعلام ورشکستگی می کند. دادگاه مقرر می دارد که از طریق هئیت انحلال بنگاه اقتصادی در قبال هر دلار پنجاه سنت به طلبکاران عمومی پرداخت شود. لذا وام دهنده از هزار دلار وامی که داده بود فقط پانصد دلار دریافت می کند یعنی درآمد منفی بدست می آورد.
واسطه های مالی
واسطه های مالی به منظور تامین مالی واحدهائی که در ارتباط با خرج خود کسری دارند کار می کنند. واحدی که در رابطه با دخل و خرج خود مازاد دارد، به جای این که به طور مستقیم سند مالی واحدی را که در ارتباط با خرج خود کسری دارد خریداری کند وجوه خود را در اختیار واسطه مالی قرار می دهد و از آن سند مالی (سند مالی غیر مستقیم) می گیرد. واسطه های مالی با انجام خدمات خود و با پیشگیری از خطر ورشکستگی و خطر تغییرات نرخ بهره به پیشرفت اقتصادی کمک به سزائی می کنند. این واسطه ها با جمع آوری پس اندازها و ایجاد تنوع در سبد دارائی خود اسناد مالی مستقیمی را که نسبتاً مطمئن بوده و نقدینگی بالائی دارند به پس اندازکنندگان خود تحویل می دهند. واسطه های مالی می توانند هزینه معاملات را کاهش دهند. این ها می توانند با جمع آوری پس اندازهای کوچک و اعطای این وجوه به واحدهای اقتصادی که در انجام مخارج خود کسری دارند درآمد پس اندازکنندگان را افزایش دهند.
نرخ بهره در حقیقت قیمتی است که واحدهای اقتصادی که درارتباط با دخل و خرج خود با مازاد مواجه می شوند بر واحدهائیکه در این رابطه با کسری روبرو هستند و نیاز به استقراض وجوه پس انداز شده دارند وضع می نمایند. به عبارت دیگر وام دهندگان به خاطر از دست دادن نقدینگی خود، بهره دریافت می نمایند. در این فصل رابطه بین نرخ بهره، قیمت اسناد و اوراق مالی و عایدی آنها و همچنین عوامل تعیین کننده سطح نرخهای بهره و ریسک و عواملی که باهث ایجاد تفاوت در عایدهای ناشی از اسناد مالی گوناگون می شوند مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه و عایدی ها
بهره در حقیقت یک کارمزد اجاره ای است که واحدهای اقتصادی که در ارتباط با دخل و خرج خود با مازاد مواجه می شوند به خاطر عرضه وجوه به واحدهایی که با کسری روبرو شده اند دریافت می نمایند. بهره شامل یک نرخ بهره ثابت (نرخ بهره کوپنی) می باشد که یا بر اساس مجموع وجوه دریافتی (ارزش ظاهری یا اسمی اوراق قرضه) و یا بر اساس مجموع وجوه دریافتی که از طریق تنزیل ارزش اسمی قرضه تعهد شده محاسبه می شود پرداخت می گردد. اسناد بازار پول معمولاً تنزیل می شوند؛ بنابراین نرخ بهره کوپنی بر آنها وضع نمی شود؛ واحدهائیکه با کسری مواجه می شوند در زمان انتشار قرضه بهره پرداخت می کنند. بدین معنی که آنها در زمان انتشار قرضه مبلغی کمتر از ارزش اسمی بدهی خود دریافت می نمایند. اسناد بازار سرمایه عموماً بر اساس ارزش اسمی و یا رقمی نزدیک آن انتشار می یابند و بنابراین بازدهی بهره آنها در حقیقت نرخ بهره کوپنی می باشد.

بازار پول
بازار پول عبارت است از بازار اسناد بدهی کوتاه مدتی (یک سال یا کمتر) که دارای ارزش اسمی زیاد و خطر نکونل کم و درجه نقدینگی بالا است. اگر چه بازار پول نیویورک (یا سایر مراکز پولی جهان) به خاطر تجمع واسطه های بازار پول و استقرار بانک های بازار پول مرکز فعالیت پولی شناخته شده است. معذالک بازار پول برای اصلاح وضع نقدینگی (پول نقد) خود استفاده می کنند، مع الوصف حجم وسیعی از استقراض برای اهداف بلند مدت در نظر گرفته می شود. اسناد اصلی بازار پول عبارتند از اسناد خزانه، گواهی نامه های قابل انتقال سپرده، اسناد بازرگانی، پذیرش های بانکی و موافقت نامه های خرید مجدد.
مثال : شرکت های تامین مالی ناشرین اصلی اسناد بازرگانی هستند. از آن جائی که این شرکت ها مبادرت به اعطای وام های کوتاه مدت به خانوارها و موسسات تجاری سررسید اسناد بازرگانی را تمدید نمایند و از این رو از پرداخت هزینه ثابت بهره دوری کرده و در میزان استقراض انعطاف دارند.
موسسات مالی سپرده گذاری نه تنها به صورت یک واسطه پس انداز در جریان وجوه بین واحدهائی که در ارتباط با دخل و خرج خود مازاد دارند و واحدهائی که در این رابطه دارای کسری هستند عمل می کنند بلکه به ایجاد سپرده های معاملاتی (سپرده های قابل برداشت با چک به صورت وسیع) که به عنوان وسیله مبادله به کار می رود مبادرت می ورزند. در این فصل نحوه ایجاد سپرده های معاملاتی توسط واسطه های سپرده گذاری نظریه های مدیریت دارائی و بدهی بانک های تجاری و چگونگی کنترل این بانک ها بررسی می شود. در این مبحث به ویژه روی بانک های تجاری به خاطر نقش تاریخی آن ها به عنوان ایجاد کنندگان اصلی سپرده هائی که با چک استفاده می شود تاکید می کنیم.
در تعریف M1 به عنوان پول، گفتیم که اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به اضافه سپرده های معاملاتی (سپرده های قابل استفاده با چک)، M1 را تشکیل می‎دهد. سپرده قابل استفاده با چک مثل سپرده دیداری، حساب حواله های برداشت قابل انتقال، حساب خدمات انتقالی خودکار، یا حساب حواله مشترک اتحادیه اعتبار امکان می‎دهد تا صاحب سپرده با صدور چک یا حواله تلگرافی وجوهی را به طرف دیگر انتقال دهد. با وجود این که اسکناس و مسکوک یک سند حامل است، معذالک چک وسیله مبادله مطمئن تری به حساب می‎آید و از این رو سپرده های معاملاتی در ایالات متحده حدود سه برابر حجم اسکناس و مسکوک را تشکیل می‎دهد.
ایجاد سپرده های معاملاتی توسط واسطه های سپرده گذاری
به طور کلی فرض بر این است که واسطه های سپرده گذاری در جستجوی حداکثر کردن منافع خود می باشند. به علت این که اقلام نقدی (اسکناس و مسکوک به اضافه سپرده هائی که نزد بانک مرکزی است) هیچگونه درآمدی بابت بهره ندارند، لذا واسطه های سپرده گذاری زمانی که ذخایر اضافی دارند بر میزان تعهدات خود به صورت سپرده های معاملاتی می افزایند. به احتمال قوی ممکن است سپرده های معاملاتی جدیدی که ایجاد می‎شود به شخصی که نزد واسطه سپرده گذاری دیگری حساب دارد منتقل گردد. از آن جائی که مانده های معاملاتی از طریق ذخایر بانکی به بانک دیگر انتقال می یابد، ایجاد سپرده معاملاتی به احتمال زیاد به کاهش ذخیره منجر می‎شود. با این که با اعطای وام ممکن است ذخایر از دست برود، معذالک واسطه های سپرده گذاری با دادن وام دارائی های درآمددار را جانشین دارائی های (ذخایری) می کنند که درآمد ندارند. ولی به علت این که ممکن است با اعطای وام ذخایر از یک بانک به بانک دیگر انتقال یابد لذا هیچگونه نباید مقدار وام از موجودی ذخایر اضافی واسطه سپرده گذاری تجاوز کند.
اهداف بانک مرکزی
مهمترین وظیفه بانک مرکزی در واقع مدیریت نظام پولی کشور است. اهداف و روشهای مدیریت پولی در طول زمان و در کشورهای مختلف با توجه به اهداف اقتصادی و ساختار نهادی این کشورها کاملاً متفاوت بوده است. برای مثال در اواخر قرن نوزدهم هدف اصلی بانک انگلستان این بود که ذخیره طلا به میزان کافی فراهم آورد. در ایالات متحده امریکا نظام فدرال رزرو یا بانک مرکزی در سال 1913 تاسیس شد و هدف اصلی آن ایجاد یک پول با کشش و انعطاف پذیر بود. امروزه هدف عمده اغلب بانکهای مرکزی ثبات و رشد اقتصادی در کشور می‎باشد.
ساختار اجرایی بانک مرکزی و خدمات ارائه شده
واژه فدرال رزرو در حقیقت به بانک مرکزی ایالات متحده امریکا اطلاق می‎شود. این بانک از 12 بانک مرکزی منطقه ای، یک هیات حاکمه، یک کمیته مرکزی بازار آزاد و یک شورای مرکزی مشاوران تشکیل شده است. هر یک از بانکهای مرکزی موظف به ارائه خدمات عادی برای بانکهای عضو بوده و علاوه بر این باید سیاستهای موردنظر هیات حاکمه را نیز اجرا نماید. خدماتی که توسط هر یک از بانکهای مرکزی عرضه می‎شود شامل نظارت بر عملیات بانکداری، بررسی حسابهای پایاپای و تسویه آنها، نقل و انتقالات با استفاده از تلگراف و تلفن و تلکس و عملیات مالی می‎باشد. هیات حاکمه در واقع مقام کنترل کننده نظام بانک مرکزی می‎باشد. این هیات میزان ذخایر الزامی برای کلیه موسسات سپرده گذاری و میزان خرید سهام توسط آنها را تعیین می کند. علاوه بر این قوانین مربوط به کارتلهای بانکی را وضع نموده و بانکداری بین المللی در ایالات متحده و فعالیت بانکی این کشور در خارج را نیز انجام می‎دهد. این هیات از حق وتو در ارتباط با تغییرات نرخ تنزیل و انتصابات مختلف در هر یک از بانکهای مرکزی نیز برخوردار است. کمیته مرکزی بازار آزاد از هفت عضو هیات حاکمه و 5 رئیس بانک از میان روسای بانکهای مرکزی منطقه ای (12 بانک مرکزی منطقه ای) تشکیل شده است. این کمیته عملیات بازار آزاد (خرید و فروش اوراق قرضه دولتی) برای نظام بانک مرکزی را انجام می دهد، لذا کمیته مزبور در حقیقت هسته اصلی سیاست گذاری را تشکیل می‎دهد. بانک مرکزی نیویورک سیاستهای موردنظر کمیته فوق را اجرا می نماید. شورای مرکزی مشاوران دارای نماینده ای از هر یک از بانکهای منطقه ای می‎باشد که هیات حاکمه را در ارتباط با عملیات مربوط به بانکداری و اعتبارات راهنمایی می نماید.
مثال: بانک مرکزی سیاست پولی خود را از طریق کنترل های پولی در مقیاس وسیع و کنترلهای اعتباری به طور محدود و انتخابی اعمال می نماید. هیات حاکمه نظام بانک مرکزی در واقع مقام کنترل کننده نظام پولی ایالات متحده آمریکا می‎باشد. علت این امر این است که کنترل نهایی سیاستهای پولی عمومی نظام توسط این هیات انجام می‎شود و علاوه بر این هیات فوق در ارتباط با کنترلهای اعتبارات مختلف قدرت انحصاری دارد. هیات حاکمه مسئولیت تعیین ذخایر الزامی برای کلیه واسطه های سپرده گذاری را به عهده داشته و علاوه بر این، مکانیسم تنزیل را با استفاده از حق وتوی خود در رابطه با نرخ های وضع شده توسط 12 بانک مرکزی دقیقا و به طور موثر کنترل می نماید. هیات حاکمه اکثریت اعضای کمیته مرکزی بازار آزاد (هفت عضو از دوازده عضو کمیته) را تشکیل می‎دهد و بنابراین نیروی موثری در ارتباط با تعیین عملیات بازار آزاد محسوب می‎شود.
ابزارهای پولی بانک مرکزی
ابزارهای کنترل پولی بانک مرکزی در مقیاس وسیع شامل تعیین ذخایر الزامی، عملیات بازار آزاد و مکانیسم تنزیل می‎باشد. در فصل پنجم مشاهده نمودیم که حجم سپرده های معاملاتی در موسسات سپرده گذاری بستگی به میزان ذخایر نگهداری شده توسط این موسسات ( R) و ذخیره الزامی تعیین شده توسط بانک مرکزی ( r) دارد. بنابراین بانک مرکزی از طریق وضع ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی و تعیین مقدار ذخایری که توسط موسسات سپرده گذاری با استفاده از عملیات بازار آزاد بانک مرکزی و مکانیسم تنزیل می‎تواند به بازار عرضه شود، حجم سپرده های معاملاتی را کنترل می نماید.
ذخایر الزامی
با افزایش میزان ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی، در این صورت قدرت ایجاد سپرده توسط موسسات سپرده گذاری کاهش می یابد و با کاهش ذخیره الزامی قدرت ایجاد سپرده توسط اینگونه موسسات افزایش می یابد. با وجودی که از سال 1935 تاکنون میزان ذخیره الزامی در ایالات متحده آمریکا با نوسان همراه بوده است ولی باید گفت بانک مرکزی به ندرت از این ابزار پولی استفاده نموده است. تغییر ذخیره الزامی به عنوان یک ابزار سیاستی کم اثر تلقی شده است. بانک مرکزی معمولاً ذخیره اجباری را حداقل به اندازه 5/0 درصد تغییر می‎دهد و به دنبال آن فوراً عرضه پول به صورت قابل توجهی تحت تاثیر قرار می‎گیرد. تغییرات ذخیره ناشی از عملیات بازار آزاد می‎تواند از اهمیت مختلفی برخوردار باشد و باید اضافه نمود که این تغییرات از طریق نظام بانکداری تعدیل می‎شود.
مثال: هنگامیکه حجم میزان کل ذخایر بانک برابر با 10,000,000 دلار باشد حجم سپرده های معاملاتی برابر با 83,333,333 دلار می‎شود. میزان ذخیره الزامی برای سپرده های معاملاتی 12/0 است و بانکها هیچگونه ذخایر اضافی نزد خود نگهداری نمی کنند و هیچ نوع ذخیره الزامی دیگری نیز وجود ندارد. وقتیکه ذخیره الزامی کاهش یافته و به 115/0 می رسد، در این صورت سپرده های معاملاتی افزایش یافته و برابر با 86,956,521 دلار می‎شود. در این حالت ذخایر اضافی نگهداری نمی‎شود و تغییری نیز در مقدار سایر ذخایر الزامی ایجاد نمی‎شود. همچنین میزان ذخیره در سطح 10,000,000 دلار حفظ می‎شود . بنابراین در نتیجه 5/0 درصد کاهش در ذخیره الزامی مربوط به سپرده های معاملاتی، عرضه پول فورا به اندازه پنج درصد افزایش می یابد که این افزایش در بیشتر شرایط اقتصادی قابل توجه نمی باشد.
عملیات بازار آزاد
عملیات بازار آزاد در حقیقت عمده ترین ابزار سیاست پولی تلقی می‎شود. این عملیات شامل خرید و فروش اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی نیویورک با راهنمایی کمیته مرکزی بازار آزاد می‎شود. با خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی در این صورت ذخایر و در نتیجه سپرده های معاملاتی موسسات سپرده گذاری افزایش می یابد و در مقابل با فروش اوراق قرضه دولتی این ذخایر و سپرده ها کاهش می یابد. خرید اوراق قرضه دولتی توسط بانک مرکزی که باعث افزیاش ذخایر موسسات سپرده گذاری می‎شود در شرایطی که این موسسات هیچگونه ذخایر اضافی نگهداری نمی کنند و تغییری نیز در مقدار سایر ذخایر الزامی ایجاد نشود دارای اثرات قابل پیش بینی بر حجم سپرده معاملاتی می باشد.
اهداف سیاست پولی
سیاستهای پولی بانک مرکزی در ایالات متحده به خاطر تغییرات اولویت های اقتصادی و دیدگاههای مربوط به ثبات اقتصادی در این کشور، تغییر نموده است. در آ‎غاز فعالیت بانک مرکزی این اعتقاد وجود داشت که این بانک بتواند از طریق ایفای نقش خود به عنوان آخرین وام دهنده، نظان بانکداری تجاری را تثبیت و تقویت نماید. در دهه 1920 اثرات ناشی از خرید و فروش اوراق قرضه (عملیات بازار آزاد) شناسایی شد و بانکهای مرکزی (مخصوصاً بانک مرکزی نیویورک) به منظور دست یابی به ثبات موردنظر خود از عملیات بازار آزاد دفاعی استفاده نمودند. سیاستهای اتخاذ شده از جانب بانک مرکزی در سالهای بحران اقتصادی سیاستهای نادرستی بودند زیرا پیش بینی مربوطبه میزان موردنیاز ذخایر طلا و میزان ذخایر اضافی نگهداری شده توسط بانکهای تجاری دقیقاً برآورد نشده بودند. در خلال دهه 1930 نظام فدرال رزرو از بانکهای منطقه ای به هیاتی متشکل از روسای بانکها که جدیداً در شهر واشنگتن فعالیت خود را شروع کرده بود، واگذار شد. تغییرات ذخایر اجباری به عنوان یک ابزار سیاستی تلقی شد و کمیته ای به نام کمیته مرکزی بازار آزاد به منظور مسائل مربوط به عملیات بازار آزاد تشکیل گردید. سیاست پولی دهه 1940 به کنترل و تثبیت نرخ های بهره اختصاص داشت و برای این منظور سقف نرخ های بهره اوراق قرضه دولتی نیز تعیین شد. قانون مارس سال 1951، بانک مرکزی را از حمایت نرخهای اسناد خزانه معاف نمود و از آن زمان تا به حال اهداف سیاست پولی با قانون اشتغال سال 1946 سازگاری داشته است. در این قانون، تامین حداکثر اشتغال، تولید و قدرت خرید مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این باید گفت در ارتباط با ترتیب اولویت های اقتصادی در قانون اشتغال و چگونگی تغییر این اولویت ها و رهنمودهای عملی برای اجرای آن همواره بحث های زیادی صورت گرفته است.
مثال: در سال 1961 بانک مرکزی امریکا با اهداف متناقضی مواجه شد. بدین معنی که به علت ایجاد رکورد اقتصادی در این کشور نرخ بیکاری در آن سال در سطح بالایی قرار داشت و وضعیت تراز پرداختهای آمریکا نیز وخیم تر شده بود. (در این سالها نرخهای ارز تثبیت شده بود. لذا تغییرات در جریان سرمایه، تراز پرداختهای یک کشور را تحت تاثیر قرار می داد) به علت بالا بودن بیکاری، نیاز به اتخاذ یک سیاست پولی انبساطی که منجر به کاهش نرخهای بهره و در نتیجه افزایش مخارج کل شود، مورد توجه قرار گرفت. با وجود این باید توجه نمود که کاهش نرخهای بهره باعث وخیم تر شدن تراز پرداختهای امریکا می‎شود زیرا جریان سرمایه کوتاه مدت تحت تاثیر نرخهای بهره در ایالات متحده نسبت به نرخهای بهره در بازارهای پول سایر کشورهای جهان قرار می‎گیرد. در سال 1961، بانک مرکزی از طریق آنچه که به "عملیات جدید" معروف شده است با تضاد فوق مبارزه نمود. بدین معنی که با خرید اوراق قرضه دولتی درازمدت، این بانک در نظر داشت کاهشی در نرخهای بهره درازمدت ایجاد نماید تا از این طریق بتواند تقاضای کل را افزایش دهد. همچنین همزمان با این خرید البته در مقیاس کمتری اقدام به فروش اوراق قرضه دولتی کوتاه مدت نمود تا از این راه بتواند نرخهای بهره کوتاه مدت را افزایش دهد و جریان ورود سرمایه به ایالات متحده را تشویق نماید.
اهداف اقتصادی اشتغال کامل و ثبات قیمتها از اهداف اصلی مورد توجه در دهه 1960 بوده اند. منحنی فیلیپس که نشان دهنده یک رابطه معکوس بین سطح قیمتها و نرخ بیکاری بود به عنوان عاملی برای بیان این موضوع که بین اشتغال کامل و ثبات قیمتها یک نوع رابطه جانشینی وجود دارد، مورد استفاده قرار گرفت. هدف به حداکثر رسانیدن اشتغال نیاز به کمک و همراهی سیاست پولی داشت که از طریق آن بتوان نرخهای بهره را در سطح پایین و در نتیجه مخارج کل را در سطح بالا و نرخهای بیکاری را در سطح پایین حفظ نمود. در مقابل باید اضافه شود که ثبات قیمتها نیاز به رشد نسبتاً معتدل حجم پول و نرخهای بهره بالا و در نتیجه نرخ بیکاری بالاتر دارد. در دهه 1960 سیاست پولی به بهترین نحو ممکنه نقش خود را به عنوان یک سیاست کمکی و هماهنگ کننده ایفا نمود که این امر مبین این است که به حداکثر رسانیدن اشتغال در حقیقت مهمترین هدف اقتصادی در این دوره بوده است.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
پول و مبادله از دیدگاه اقتصاد خرد 1
وظایف چهارگانه پول 2
استانداردهای پولی 3
تعریف پول 4
قیمت و ارزش پول 6
اسناد مالی 6
بازارهای مالی 8
ریسک مالی 9
واسطه های مالی 10
نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه و عایدی ها 11
بازار پول 12
ایجاد سپرده های معاملاتی توسط واسطه های سپرده گذاری 13
اهداف بانک مرکزی 14
ساختار اجرایی بانک مرکزی و خدمات ارائه شده 14
ابزارهای پولی بانک مرکزی 16
ذخایر الزامی 17
عملیات بازار آزاد 18
اهداف سیاست پولی 18
2