فصل اول:
بانک های تجاری وتحولات آن
تعریف واهمیت بانک در اقتصاد
کلمه بانک از واژه ایتالیایی به معنی نیمکت مشتق شده است. از آنجایی که صرافان ایتالیایی ابتدا در پشت نیمکت عملیات صرافی را انجام می دادند، وبعد ها نیز موسساتی که اینگونه معاملات را انجام می دادند، به نام بانک معروف گردیدند.
راجع به بانک تعاریف مختلفی شده است که بعضی از این تعاریف، بانک ها را نظیر بازرگانی می دانند که عمل اصلی آن وام گرفتن ووام دادن پول می باشد همانطوریکه بازرگانان با خرید کالا وفروش کالا به قیمت بالاتر سود می بردند، بانک ها نیز با قبول سپرده ودادن وام با نرخی بیشتر از نرخ بهره پرداختی به سپرده گزاران، سود می برند.
از زمانیکه مبادلات پایاپای متوقف گردید وپول واسطه ی معاملات قرار گرفت، بانک دارها نیز به وجود آمدند وواسطه بین پس انداز کننده گان وکسانیکه دارای کسری بوده واحتیاج به پول داشتند قرار گرفتند.
امروزه بانک ها در همه زمینه های زندگی اقتصادی نفوذ کرده وبا توجه به این که بخش مهمی از عرضه ی پول به شکل سپرده های جاری می باشد، لذا بانک ها نقش قابل توجهی در اقتصاد داشته وموجبات توسعه تجارت وپیشرفت اجتماعی را فراهم می سازند.
اگرچه اززمان های قدیم افراد یا موسساتی وجود داشتند که پول را قرض می دادند، اما بانک ها تقریباً جدیدترین موسسات اقتصادی در این زمینه می باشند. بانکداری که از قرن هفدهم گسترش یافته، کمک ها قابل توجهی را به توسعه صنعت که از همین زمانها شروع گردیده، نموده است.
صرافان وطلیعه بانکداری
نخستین بانکداران به مفهوم جدید، صرافان بودند که به طور قابل ملاحظه ای شمش وسکه های طلا را برای ذخیره ونگهداری می پذیرفتند.مردم، علاقه مند به ذخیره پولی هستند که در مقابل خطرات مصون باشند. اگر آنها بخواهند پس اندازهایشان به صورت پول باشد، تنهادو راه در پیش روی دارند، یااینکه خودشان سکه ها وپول را ذخیره وپنهان نمایند ویا اینکه برای نگهداری،آنرا به شخص دیگری بسپارند. از آنجایی که صرافان با فلزات گرانبها کار می کردند، بالطبع وسایل وامکاناتی نیز برای محافظت از این فلزات در اختیار داشتند. این امر باعث گردید که افراد محافظه کاری که دارای پولهای طلا ونقره بودند، صرافان را به عنوان امانت دار ومحافظ پولهای خود در نظر گرفته وپولهای خودشان را به آنها بسپارند، این صاحبان پول که اولین سپرده گذاران در تاریخ بانکداری بوده اند، بدون شک انتظار داشتن که امانت دارها پولهایشان را دست نخورده نگه دارند. اگرچه امانت دارها ممکن در ابتدا این کار به عنوان یک لطف به دوستانشان انجام دهند، اما در عمل وقتی که نگهداری پولها بیشتر متداول گردید، صرافان سعی کردند مواردی را به سپرده گذاران تحمیل نمایند.بدین ترتیب که وقتی مردم پول را نزد آن ها ذخیره می کردند، لزومی به پرداخت همان سکه ها نبود صرافان فقط تعهد می کردند که همان تعداد سکه را بعد اً در اختیار فرد سپرده گذار قرار دهند. نتیجه چنین کاری این شد که صرافان بتوانند موقتاً بخشی از این سکه ها را به دیگری قرض دهند. در چنین شرایطی اگر تعداد کمی از مشتریان برای دریافت سپرده های خود به صرافی مراجعه می کردند، وی این شانس را برای پرداخت به آنها داشت. به هر حال اگر صرافان وام های کوتاه مدت با سر رسید معین پرداخت می کردند، می توانستند انتظار دریافت مبلغ وام پرداخت شده بود، همراه با بهره آن به صندوق بر می گشت. در چنین شرایطی یک پدیده جدید اتفاق افتاد وآن اینکه تا به حال بهره تنها برای صاحب پول قابل دریافت بود، اما از این به بعد راهی برای کسب بهره با استفاده از پول دیگران نیز بوجود آمد.
در شروع تاریخ بانکداری، وقتی سپرده گذاری می خواست پرداختی را بابت معامله ای انجام دهد، می بایستی ابتدا به امانت دار بابت دریافت بخشی از سکه ها مراجعه می کرد که البته زحمت چنین کاری کاملاً روشن است. حال اگر بشود به جای انتقال خود سکه ها، طلب را از طریق رسید سکه های سپرده گذاری شده پرداخت کرد، کار بسیار آسانتر میشود. در اثر یک چنین تفکری بود که رسیدهای ذخیره فلزات گرانبها (سکه ها) نزد امانت دار، که توسط امانت دار گواهی شده بود، به عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده قرار گرفت. این رسیدها (اسکناس های اولیه ) که توسط صرافان صادر شده بود، تنها به یک دلیل برای گیرنده آن قابل قبول بود وآن اینکه دارنده اسکناس اطمینان داشت که این اسکناس ها می تواند در محل کار صرافان به سکه های طلا تبدیل شود. بهمین تر تیب قدم اساسی در تحول پول تحقق یافته ومردم شروع به استفاده از رسید ها(به جای خود سکه های فلزی گرانبها) به عنوان واسطه مبادله نمودند.قدم بعدی در توسعه وگسترش بانکداری، این کشف صرافان بود که نیازی نیست تمام سکه های سپرده گذاری شده در صندوق نگهداری گردد. زیرا تا زمانیکه سپرده گذارمطمئن باشد که می تواند رسیدهایش را به فلزات گرانبها تبدیل نماید، وی علاقه مند به پرداخت بارسید وسپرده گذاری سکه های طلا ونقره است. البته در هر روز مقداری از سکه های سپرده گذاری شده برداشت می شد، اما سکه های بیشتری نیز سپرده گذاری می گردید، صرافان به زودی دریافتند که به طور متوسط، مقدار سکه های برداشت شده و سکه هایی که روزانه سپرده گذاری می گردد برابرند. باوجود این ، روزهایی هم وجود داشت که مقدار برداشت ها از سپرده ها تجاوز می کرد، اگر صرافان می توانستند روزهایی را که احتمالاً مقدار برداشت از سپرده ها تجاوز می کرد ومبلغ آن راپیش بینی کنند، در این صورت می توانستند یک ذخیره احتمالی را نیز نگهداری نمایند.
به هر حال، ارزش رسیدهایی که صرافان صادر می کردند بیشتر از ارزش فلزات گرانبهایی بود که نزد آنها امانت گذاری می شد. همین طور، ارزش پول یا ذخایری که صرافان برای پاسخ گویی به پرداخت سکه های طلا ونقره در دست داشتند، فقط بخشی از ارزش رسیدهایی بود که آنها صادر نموده بودند. بدین ترتیب بود که نظریه ذخایر جزئی بانکی1 متولد گردید2 وصرافان از یک امانت دار صرف فلزات گرانبها به یک بانکدار تبدیل گردیدند. در چنین شرایطی مردم متقاعد می شوند که یک منفعت دو جانبه در این سیستم که تنها بخشی از ذخایر نگهداری می شود، وجود دارد. از یک طرف بانکدار سلامت، راحتی، سهولت انتقال وخدمات دفتر داری را با هزینه بسیار کم ویا بدون هزینه برای آن فراهم می نماید از طرف دیگر ودر عوض این خدمات ، بانکدارها مجاز هستند که از سپرده های مردم برای دادن اعتبار و وام استفاده نمایند.
صدور اسکناس وبانکداری جدید
دو اصل اساسی که در بانکداری جدید وصدور اسکناس درک گردیده است، یکی نگهداری بخشی از ذخایر (ذخایر جزئی ) ودیگری پولی شدن اعتبار است.
ذخایر جزئی: امروزه بانکها ملزم می باشند که در مقابل سپرده ها، اقدام به نگهداری ذخیره نمایند. اما نکته حائز اهمیت آن است که این ذخایر کمتر از مقدار سپرده ها می باشد. از آنجایی که بانکها می توانند چند برابر بیشتر از ذخایر واقعی خود قرض دهند، بالطبع از سایر قرض دهندگان که فقط به میزان پولی که دارند قرض می دهند، متفاوت می باشند.
بانکها قادرند که با کاهش ذخایرشان (اما نه با بسط سپرده ها) اقدام به خلق پول نمایند.
پولی شدن اعتبار: با پذیرش اسکناس از طرف مشتریان و استفاده از آنها در مبادلات، بانک منفعت می برد، زیرا بانک بابت اسکناسهایی که برای قرض دادن چاپ می کند، بهره ای نمی پردازد، اما کسانیکه از بانک قرض می گیرند می بایستی بهره پرداخت نمایند.
از آنجایی که تعهدات بانک معمولاً قابل قبول می باشد، لذا این تعهدات می تواند به عنوان پول عمل نماید.در چنین شرایطی است که اسکناس ها که در حقیقت همان تعهدات بانک نسبت به دارندگان آن است، پول می شوند.
در صورتی که بانک بتواند در موقع تقاضا از طرف مشتریها به آن پاسخ گویند، نه تنها به پذیرش بیشتر اسکناس ها برای پرداخت کمک می کند، بلکه موجب شهرت بیشتری بانک نیز می شود.
عملیات اصلی بانک
به طور کلی، بانک از طریق دادن وام واستفاده از وجوه حاصل از آن برای خرید اقلام خاصی از دارایی، سود هایی را به دست می آورد. معمولاً این فرایند را تبدیل دارایی می نمایند. یک نفر که مبلغی پس انداز کرده، به جای اینکه به صورتی مستقیم آن را به شکل یک وام رهنی نیز به همسایه خود بدهد، با مراجعه به بانک یک حساب پس انداز باز می کند وبانک از این وجوه استفاده می کند وبه آن همسایه وام می دهد. در واقع بانک، پس انداز فرد را به دیگری منتقل می کند (این پس انداز، هم برای صاحب حساب وهم برای بانکی که آن را به عنوان وام رهنی به دیگری داده، یک قلم دارایی به حساب می آید).
فرایند تبدیل دارایی وارائه مجموعه ای از خدمات(پایاپای کردن چک، ثبت دفاتر،برای اعتبار واین قبیل کارها) همانند انواع فرآیندهای تولیدی است که در شرکتها انجام می شود. اگر بانک محصولات یا خدماتی که ارائه می کند با هزینه ای پایین انجام بدهد وبتواند از به کار گیری داراییهایش درآمد خوبی به دست آورد فعالیت بانک سود آوری خواهد داشت، وگرنه، متحمل زیان خواهد شد.
اصول مدیریت بانک
بانک براقلام دارایی وبدهی اعمال مدیریت می کند تا به بالاترین سود ممکن دست یابد. مدیر بانک به چهار موضوع اصلی توجه می کند:
نخست او باید مطمئن شود که بانک دارای پول نقد کافی است ومی تواند به هنگام درخواست برداشت از حساب، جوابگوی صاحبان نقد کافی است ومی توند به هنگام درخواست برداشت ازحساب ، جوابگوی صاحبان حساب باشد. بانک برای اینکه پول نقد کافی در دست داشته باشد باید به نوعی فعالیت به نام مدیریت نقد شوندگی، یعنی سرمایه گذاری در دارایی هایی که دارای قدرت نقد شوندگی بالایی هستند بپردازد تا بانک بتواند به موقع به تعهدات خود عمل کند. دوم مدیر بانک باید میزان ریسک را به پایین ترین حد ممکن برساند، یعنی در دارایی هایی سرمایه گذاری کند که احتمال سوخت شدن آنها بسیار پایین باشد واز سوی دیگر، دارایی هارا متنوع سازد (مدیریت دارایی). سوم مدیر باید وجوه را با کمترین هزینه بدست آورد (مدیریت بدهی). سرانجام مدیر باید تصمیم بگیرد که بانک به چه مقدار سرمایه نیاز داردوبر آن اساس سرمایه کافی تهیه کند(مدیریت سرمایه مناسب).
برای درک کامل شیوه مدیریت، بانک باید پا رااز مرزمدیریت داراییها وبدهیهای بانک فراتر نهاده، به طور مفصل درباره شیوه ای که مدیر داراییهای بانک را اداره می کند بحث کنیم. دو بخشی که در پی می آید دارای بحثی عمیق درباره چگونگی کنترل ریسک اعتباری به وسیله بانک است.یکی از این ریسک ها، ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی به وسیله وام گیرندگان ودیگری ریسک نرخ بهره، یعنی ریسک مربوط به بازده داراییهای بانک در نتیجه تغییر نرخ بهره می باشد.
فصل دوم:
بانکداری در ایران
چگونگی پیدایش بانکداری در ایران
به عقیده بعضی از مورخین، اولین سکه در ایران بنام دریک ودر زمان هخامنشیان ودر دوره حکومت داریوش ضرب شده است. در دوره اشکانیان وساسانیان نیز سکه هایی به نام درهم ضرب می شداما این سکه ها رواج زیادی پیدا نکرد وبیشتر مبادلات بازرگانی در آن زمان با شمش زروسیم صورت می گرفت.
در ایران تا دوره حکومت صفویه تجارت خارجی توسعه چندانی نداشته ورابطه تجاری با همسایگان در سطح نا چیزی قرار داشت. در زمان شاه عباس صفوی رابطه تجاری کمی با کشورهای اروپایی بر قرارشد، اما این ارتباطات بازرگانی نیز زیاد دوام نیافت ودر واقع می توان گفت که تا یک قرن پیش، این روابط تجاری مهمی با خارج نداشته است. جریان پول درکشور نیز فوق العاده محدود بوده واسکناس تا سال 1267 هجری .شمسی که بانک شاهنشاهی ایران تشکیل گردیده وجود نداشت. در شمال ایران پیش از تاسیس بانک شاهنشاهی روبل های روسی مدت زیادی رواج فراوان پیدا کرد، بطوریکه دولت مجبور گردید به وسیله اعلامیه های رسمی مبادله زروسیم با روبل راممنوع اعلام کند.اما این اعلامیه ها کارگر نیفتاد وبه لحاظ گسترش معاملات بازرگانی با کشور روسیه، روبل های رایج در ایران در بعضی مواقع حتی تا 50 % پول در گردش را تشکیل می داد. در ایران از زمانهای قدیم صرافانی وجود داشتند که کار آنها مبادله ونقل وانتقال پول بود ودر مقابل بهره زیادی که می گرفتند اقدام به پرداخت وام می کردنند. در چنین شرایطی بود که در اواخر قرن 16 میلادی، نماینده دولت انگلیس در تبریز گزارشی را به این مضمون می نویسد:(( در نتیجه نبودن بنگاههای بانکی طبق اصول جدید، معاملات بازرگانی نقداً انجام می گیرد واز این لحاظ صرافان که عده ی قلیلی بیش نیستند نقش مهمی را ایفا می کنند ومی توان به طور تحقیق گفت تمام پول رایج کشوردر دست آنهاست.دادوستد ومعاملات مردم به وسیله حواله ها وبروات مخصوصی است که بین صرافان رایج می باشد واگر اشخاصی بخواهند بروات خود را تبدیل به پول نقد کنند 20% بهره صرف برات آنها تعلق می گیرد)).
از اواخر قرن 12 هجری شمسی به بعد به تدریج از تعداد صرافان کاسته شد وفکر ایجاد بانک به روش جدید مطرح گردید. در ایران بانک به صورت امروزی برای اولین بار در سال 1889 میلادی (1267 هجری.شمسی) تشکیل شد. در آن موقع (بانک شرق نزدیک) که یک موسسه انگلیسی بود ومرکز فعالیت آن در لندن وهندوستان قرار داشت، بدون اخذ مجوز از دولت وقت وقت ایران اقدام به تاسیس چند شعبه در چندین شهر ایران یعنی تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، بوشهر، تبریزورشت نمود.همانطور که قبلاًذکر گردیدتا قبل از تاسیس این بانک فقط صرافی ها به کار نقد وانتقال وتبدیل پول واسعار می پرداختند که کار پر رونقی بودولی تا آن موقع هنوز اسکناس رواج نداشت. باتاسیس شعب بانک مذکور درچند شهر ایران بانک اقدام انتشار اوراقی با عنوان حواله وعهده خزانه دار خود نمود وبه جریان انداخت که ارزش آن از پنج قرن به بالا بود ودر مقابل ارایه آنها شعب آن بانک سکه های نقره پرداخت می کردند.اوراق بانک مذکور بخصوص در تهران رواج فراوانی پیدا کرد وبه منزله ی اسکناس در دست مردم درجریان بود. اگر چه بانک مذکور در نظر داشت کلیه معاملات بازرگانی وبانکی رادر ایران به خود اختصاص دهد، اما بعد از دو سال ودر سال 1890مجبور گردید کلیه شعب واموال خود را به مبلغ بیست هزار لیره به بانک شاهنشاهی ایران بفروشد.3
بانک شاهنشاهی ایران: در سال 1872میلادی(1252هجری.شمسی) یک نفر انگلیسی بنام بارون جولیوس دوروتید4 موفق گردید امتیازات وسیعی از شاه قاجار (ناصرالدین شاه)کسب نماید. این امتیازات شامل انحصار کامل تجارت ایران،کشیدن راه آهن،حق انحصار استخراج معادن باستثنای معادن طلا ونقره،حفر قنوات وهرگونه وسایل آبیاری وتاسیس بانک به مدت هفتاد سال وبالاخره مقاطعه درآمد گمرک های کشور برای مدت بیست وپنج سال بود.
چند سال بعد در سال 1889میلادی(1267هجری.شمسی)، در اثر اقدامات زیاد بارون دورویتر ونیز دخالت دولت انگلیس مجدداً امتیاز دیگری به بارون دورویتر برای مدت شصت سال داده شد .5 این امتیاز برعکس امتیاز قبلی تنها به منظور تاسیس بانکی به نام بانک شاهنشاهی ایران بود. مرکز اصلی بانک شاهنشاهی در لندن واداره مرکزی آن درتهران بود. سرمایه این بانک در تاریخ تاسیس مبلغ یک میلیون لیره انگلیسی تعیین شد که تماماً پرداخت گردیده بود. به موجب ماده سوم امتیاز نامه بانک شاهنشاهی ایران حق انحصاری انتشار اسکناس را به دست آورد. گذشته از این بر اساس همین امتیاز نامه بانک از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف بود بانک شاهنشاهی ایران تا پیش از تاسیس بانک ملی ایران تقریباً به عنوان بانک بازرگانی منحصر به فرد فعالیت می کرد زیرا بانک روس وایران که بیشتر به عملیات سیاسی می پرداخت، نمی توانست هیچ گونه رقابت بازرگانی با بانک مزبور بنماید. گذشته از این عملیات بانک عثمانی نیز در ایران فوق العاده محدود بود.
از آنجایی که حسابهای دولتی نیز در بانک شاهنشاهی متمرکز بوده وانتشار انحصاری اسکناس را درایران در اختیار داشت واسکناس های یک تومانی،پنج تومانی،ده تومانی وبیست تومانی چاپ ومنتشر می کرد،نقش بانک مرکزی را نیز برعهده داشت.
بانک های خصوصی
اولین بانک خصوصی در ایران که با استفاده از قانون تجارت وبه شکل شرکت سهامی در بهمن ماه 1328به وجود آمد، بانک بازرگانی بود. در حقیقت تاسیس این بانک طلیعه ای بر تاسیس دیگر بانک های خصوصی در کشور بود. به ویژه آن که انحلال بانک شاهنشاهی در ایران زمینه را برای توسعه بانک های ایرانی فراهم نمود، به طوری که در فاصله میان بر چیده شدن شعب بانک انگلیس در ایران وخاورمیانه (مردادماه1331) تاپایان سال1331 چهار بانک خصوصی صادرات،تهران،بیمه بازرگان وبانک پارس تاسیس گردید.
بانک داری پس از انقلاب اسلامی
در سالهای پس از انقلاب اسلامی به منظور حفظ حقوق وسرمایه های ملی وبه کا رانداختن چرخه های تولیدی کشور ونیز تضمین سپرده ها وپس اندازهای مردم در بانک ها وهمچنین اسلامی کردن فعالیت بانک ها در کشور(حذف بهره یا ربا از سیستم بانکی )اقداماتی صورت گرفته است.
ملی کردن وادغام بانک ها
با پیروزی انقلاب اسلامی به لحاظ عواملی نظیر سرمایه ها به خارج توسط سرمایه داران که اغلب از موسیسن بانک های خصوصی ویا از جمله سهامداران عمده آنها بودند،سلب اعتماد مردم نسبت به بانک ها وهجوم آنها برای گرفتن سپرده هایشان بدون وصول ماندن مطالبات بانک هاوبالاخره کاهش ارزش داراییها بانک های خصوصی بانک ها در وضعیتی قرار گرفته بودند که حتی با کمک بانک مرکزی قادر به ادامه حیات نبودندودر معرض ورشکستگی قرار داشتند.
در چنین شرایطی به منظور حفظ حقوق وسرمایه های ملی وبه کار انداختن چرخ های تولیدی کشور ونیز تضمین سپرده ها وپس اندازهای مردم در بانک ها در تاریخ هفدهم خرداد ماه 1358 طبق مصوبه شورای انقلاب کلیه بانک های خصوصی ایران، ملی اعلام گردید. پس از تصویب قانون ملی شدن بانک ها، کلاًبانک مشمول این قانون گردید که از این تعداد،در 14 بانک خارجی ها سهیم بودند و14بانک بقیه مالکیت ایرانی داشتند.
ادغام بانک ها
اگرچه ملی کردن بانک ها از قدامات بسیار مهم پس از انقلاب درراستای کنترل مالی وبرقراری یک نظام پولی واعتباری مستقل تلقی می گردید. اما بدیهی به نظر می رسید که انتقال مالکیت بانک های خصوصی به دولت به تنهایی برای تجهیز نظام بانکی کشور وسوق آن در جهت تحقق اهداف اقتصادی ملی کافی نبوده واقدامات دیگری را ضروری می نمود.بدین منظور پس از ملی کردن بانک ها وموسسات اعتباری کشور ادغام آنها ضرورت یافت وبدین ترتیب بود که در اجرای ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانک ها، مصوب هفدهم خرداد1358 شورای انقلاب اسلامی طرح ادغام بانک ها به تصویب مجمع عمومی بانک ها رسید وبانکها به صورت زیر در هم ادغام گردیدند.
1- (بانک صنعت ومعدن) این بانک از ادغام بانک های اعتبارات صنعتی،توسعه صنعتی ومعدنی ایران،توسعه وسرمایه گذاری ایران،شرکت سرمایه گذاری بانکهای ایران،صندوق ضمانت صنعتی وصندوق معدن تشکیل شده است. بانک فوق فعالیت های صنعتی کوچک در شهرستانها را به بانک ها ی استان واگذار خواهد نمود.
2- (بانک مسکن) این بانک از ادغام بانکهای رهنی ایران،ساختمان، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانکهای ایران وپس انداز ووام مسکن کوروش بزرگ،اکباتان،پاسارگاد ودر شهرستانها شرکتهای پس انداز ووام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، همدان، کرمانشاه، مازندران، گرگان، رضاییه (ارومیه)، سمنان وآبادان تشکیل شده است.
3-(بانک کشاورزی)این بانک از ادغام بانک توسعه کشاورزی ایران، بانک تعاون کشاورزی ایران وکلیه موسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی وعمران روستایی تشکیل گردیده است.
بانکهای تجاری: در راستای سیاست دولت جمهوری اسلامی مبنی بر توزیع مطلوب فعالیتهای اقتصادی در سطح استانها وشهرستانها ونیز به لحاظ تعداد بانکهای تجاری خصوصی ونیز تمرکز شعب آنها در تهران،بانک های تجاری کشور به شرح زیر تشکیل گردیدند:
1- بانک ملی 2- بانک سپه 3- بانک رفاه کارگران
4-(بانک تجارت)که از ادغام بانکهای ایران وانگلیس،اعتبارات ایران،ایران وایرانیان، کار، بین المللی ایران وژاپن وروس وایران تشکیل شده است.
5-(بانک ملت)که از ادغام بانکهای تهران،پارس،داریوش، اعتبارات تعاونی توزیع ایران، عمران، ایران وعرب،بین امللی ایران، بیمه ایران،تجارت خارجی ایران وفرهنگیان تشکیل شده است.
6-(بانک صادرات) ازآنجایی که بانک صادرات دارای شعب کافی در اقصی نقاط ایران بود،لذا پس از قانون ملی شدن بانکها وادغام آنها،وبه منظور تحقق اهداف دولت جمهوری اسلامی در رابطه با جلب پس اندازهای افراد وهدایت آنها به سمت سرمایه گذاری های مولد وکمک به سیاست عدم تمرکز، از شعب این بانک در شهرستانها،بانک استان ودر تهران، بانک صادرات تشکیل گردید. گذشته از این، بانکهای گسترش خزر،خوزستان وآذربایجان نیز در بانکهای صادرات استانهای مربوطه ادغام شدند.
-در هر حال بررسی وضع بانکها پس از ادغام نشان می دهد که تعداد بانکهای کشور به استثنای بانک مرکزی ، از36 بانک درپایان سال 1357 به 9 بانک (به استثنای بانک های استان) که شامل 6 بانک تجاری و3 بانک تخصصی است، کاهش یافت، همینطور تعداد کل واحدهای بانکی از 8275 واحد در پایا ن سال 1357 به 6581 واحد در سال 1361 کاهش یافت.
مصوبه مربوط به حذف بهره از سیستم بانکی
پس از ملی شدن وادغام بانکهای خصوصی ونیز تغییر ساختار بانکی کشور، کوششهایی در جهت اسلامی کردن وحذف بهره از سیستم بانکی به عمل آمد.نخستین اقدامی که در این زمینه انجام گرفت مصوبه شورای پول واعتبار به منظور بر قراری حداقل سود تضمین شده برای سپرده ها ونیز کارمزد حداقل سود تضمین شده برای وام ها وسایر تسهیلات اعتباری بود. متن این مصوبه که از ابتدای سال 1358 به مورد اجرا گذاشته شده است، به صورت زیر است:
1-حداقل سود تضمین شده برای سپرده ها: به سپرده های غیر دیداری (سپرده های ثابت وپس انداز)سودی به عنوان حداقل سود تضمین شده با نرخ 5/8% در سال برای سپرده ها پس انداز تعلق می گیرد. از اول سال 1358 به این سپرده هاعلاوه بر حداقل سودمزبور،در پایان هر سال در صورتی که بانک سود اضافی داشته باشد به نسبت میزان سپرده سود اضافی پرداخت گردید. به سپردههای نقدی ضمانتنامه ها پیش پرداخت اعتبارات اسنادی سودی تعلق نمی گیرد.
2-کار مزد اعطای وام ها وسایر تسهیلات اعتباری: از اول سال 1358 احتساب ودریافت بهره از انواع اعتبارات ووامها وسایر تسهیلات اعتباری حذف وبرای جبران هزینه های بانک ها کارمزد وسهم تضمین شده به شرح منظور ودریافت خواهد شد:
الف-وامهای مسکن انفرادی،اعم از احداث،خرید،تکمیل وتعمیر
به وامهای اعطایی به منظورهای فوق 4% در سال کارمزد تعلق خواهد گرفت که نسبت به مانده وامها به صورت ساده احتساب خواهد شد.در موردوام های اعطایی برای مجتمع های مسکونی چند واحدی که به عنوان سرمایه گذاری (نه استفاده شخصی وام گیرنده) پرداخت شده است. موضوع وام متفاوت بوده وبه عنوان یک طرح سرمایه گذاری تلقی وحداقل وسود باید تضمین گردد که بانکها در چارچوب سیاستهای وزارت مسکن وشهر سازی تعیین ودریافت خواهد کرد.
ب-وام کشاورزی
به وامهای اعطایی به این بخش 4% درسال کارمزدتعلق می گیردکه نسبت به مانده وام ها به صورت ساده احتساب خواهد شد. البته با توجه به سیاست کشاورزی دولت در مورد بعضی از طرحها، قسمتی از هزینه کارمزد توسط دولت پرداخت خواهد شد. ضمناً برای برخی از طرحهای کشاورزی بانکها در چارچوب سیاست وزارت کشاورزی وعمرا ن روستایی حاقل سود قابل تضمین را محاسبه به عنوان حق مشارکت به سرمایه گذاری دریافت خواهند کرد.
پ-وام ها ی تولیدی، صنعتی ومعدنی
به مانده وام های تولیدی، صنعتی ومعدنی 4% در سال کار مزد تعلق می گیرد که به صورت ساده احتساب خواهد شد برای برخی از طرحهای صنعتی ومعدنی، بانکها درچارچوب سیاستهای وزارت صنایع ومعادن حداقل سود قابل تضمین را محاسبه وبه عنوان حق مشارکت در سرمایه گذاری دریافت خواهندکرد.
ت-وامها وتسهیلات اعتباری بازرگانی وسایر خدمات ضروری
نرخ کارمزد کلیه ی وام ها وتسهیلات اعطایی برای امور مربوط به بازرگانی وسایر خدمات ضروری 4%در سال است که به صورت ساده احتساب خواهد شد.
دربخش خدمات چون سود ناشی از عملیات بازرگانی بسیار بالاست واز طرفی تنوع رشته ها در این مورد زیاد می باشد لذا تصمیم بر این گرفته شد که حداقل سود تضمین شده 6 الی8%به تشخیص بانکها باشد.
بدیهی است که از کلیه بازرگانان واشخاصی که درسایر خدمات فعالیت می کنند انتظار می رود در صورتیکه سود بیشتری علاوه بر سود برآورده شده اولیه تحصیل کنند، سهم بانک را پرداخت نمایند. لازم به یادآوری است که دربخشهای تولیدی نیز که شرح آن در فوق آمده است چنین انتظاری میرود، با این فرض وام ومشارکت بانکها به طور کلی دررشته هایی خواهد بود که مشتریان حداقل سود تضمین شده را بپذیرند.
3-تسهیلات صادراتی
نرخ کار مزد تسهیلات مزبور 4%در سال به روش ساده وحداقل نرخ سود تضمین شده به میزان 4% از سود حاصل از صدور کالا می باشد.
شرایط کلی
1-مانده کلیه مطالبات ناشی از طرحهای بانکها وسایر تسهیلات اعتباری اعطایی در پایان سال 1357 از اول سال 1358 مشمول این مقررات می باشد.
2-تمام یا قسمتی از اقساط معوق انواع وامها وتسهیلات اعتباری که سر رسید آنها در سال جاری منتهی شده است مشمول این مقررات خواهد بود.
4-جرایم تاخیر تادیه
الف- جریمه تاخیر تادیه اقساط وامهای مسکن، صنعتی ومعدنی و تسهیلات صادراتی که از تاریخ1/10/1358 سررسید آنها فرا می رسد، از تاریخ سررسید تا واریز قطعی با احتساب کارمزد جمعاً 10% در سال وبرای بازرگانی وسایر خدمات ضروری جمعاً12%درسال می باشد.
ب- جریمه تاخیر تادیه اقساط وامهای کشاورزی که از تاریخ1/10/1358 سر رسیدآنها فرا می رسد از تاریخ سر رسید تاواریز قطعی علاوه بر 4% در سال کارمزدبه تشخیص هئیت مدیره بانک مربوط تا 6% در سال می باشد.
کلیه مقررات قبلی در خصوص دریافت وپرداخت بهره وکارمزد از تاریخ ابلاغ به بانکها کان لم یکن می باشد .
عملیات بانکی بدون ربا
تا قبل از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، فعالیتهای بانکی بر مبنای بهره استوار بود. بدین ترتیب که بانکهای کشور از یک طرف با پرداخت بهره، سپرده های اشخاص را جذب می کردند واز طرف دیگر با اعطای وام واعتبار به اشخاص یاموسسات ازآنها بهره دریافت می نمودند.از خصوصیات این نوع وام ها آن بود که بخش قابل توجهی از آن در امور بازرگانی ومصرفی جریان می یافت وکمتر درفعالیتهای تولیدی وزیر بنایی به کار گرفته می شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به منظور حذف کامل بهره از سیستم بانکی ونیز استقرار یک نظام پولی واعتباری برمبنای حق وعدل، کوششهای ومطالعات بسیاری صورت گرفت که نتیجه آن تصویب لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا توسط مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه 1362 بود.
بر پایه این قانون که از ابتدای سال 1363 به مورد اجرا گذاشته شد، به طور کلی ربا از فعالیتهای بانکی حذف وابزارهای تجهیز منابع مالی، اعطای تسهیلات وسیاست پولی برمبنای غیر ربوی برای آن طراحی گردید.
منابع:
پول،ارزوبانکداری
مولف: دکتر یوسف فرجی
ناشر: شرکت چاپ ونشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
چاپ پنجم،اردیبهشت 82
Fractional Reserre Banking1
2 روشی که درآن ذخیره بانک فقط درصدی از کل ذخیره هاست(فرهنگ اصطلاحات اقتصادی دکتر منوچهر فرهنگ)
3 تاریخچه پنجاه ساله بانک ملی ایران (1357-1307)ص 47.
4 Baron Julius De Reuter
5 تاریخچه اسکناس در ایران مجله بانک مرکزی ایران،بهمن ماه 1340،سال اول، ضمیمه شماره پنجم،ص.
—————
————————————————————
—————
————————————————————
18