مبانی نظری و پیشینه اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی ورابطه نفت ونرخ ارز

2-1- مقدمه فصل دوم 9
2-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد 10
2-3- نرخ ارز حقیقی (RER) 10
2-4- رابطه نفت و نرخ ارز 12
2-5- معیارهای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی 12
2-5-1- معیار اول برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مخارج نسبی است 12
2-5-2- معیار دوم برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی، بر اساس کالاهای قابل مبادله)دو کالایی( است 13
2-5-3- معیار سوم بر اساس کالاهای قابل مبادله) سه کالایی ( است 14
2-6- نظریه برابری قدرت خرید 14
2-7- نرخ ارز حقیقی تعادلی ( ERER ) 16
2-8- نرخ ارز حقیقی تعادلی بلند مدت و کوتاه مدت 18
2-9- محاسبه نرخ ارز تعادلی 19
2-10- نا اطمینانی نرخ ارز 19
2-11- نظامهای ارزی و نوسانات نرخ ارز 20
2-12) صادرات غیر نفتی 22
2-13- استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی در ایران 23
2-14- تحلیل وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران 25
2-15- تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی 29
2-16- نااطمینانی نرخ ارز و مکانیسم قیمت و نرخ بهره 31
2-17- اثر گذاری نا متقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات 32
2-18- دیدگاه های مختلف در مورد نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت 33
2-18-1- دیدگاه وابسته به هزینه تثبیت موقعیت 33
2-18-2- دیدگاه باکتا و ون وینکوپ 34
2-19- نرخ ارز و صادرات غیر نفتی 35
2-20- تابع صادرات غیر نفتی 36
2-21- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور 38
2-22- مطالعات انجام شده در داخل 42

2-1- مقدمه فصل دوم
ابتدا فصل را با خود نرخ ارز و روشهای محاسبه آن شروع کردیم ، وبحث را با بررسی نااطمینانی نرخ ارز جلو برده ایم. مباحثی در مورد صادرات غیر نفتی و در مورد رابطه صادات و و نرخ ارز مطالبی مطرح میگردد
سپس با بیان دیدگاههای مختلف در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت، راه را برای بیان دیدگاههای مطرح شده در مورد رابطه نوسانات نرخ ارز و صادرات باز کرده ایم.

2-2- اهمیت نرخ ارز در اقتصاد
ارتباط موجود میان اقتصاد کشورها موجب طرح رابطه مبادله با نرخ ارز می شود. نرخ ارز از طریق حضور در انواع بازار دارایی ها و کالاها با مجموعه فعالیت های اقتصادی پیوند دارد که این پیوند می تواند به دو شکل زیر صورت پذیرد:
در بازار کالا، نرخ ارز به صورت قیمت نسبی، رابطه قیمت داخلی و خارجی را بیان می کند. با فرض ثابت بودن سایر عوامل تغییر در نرخ ارز، قیمت کالاهای داخلی را بر حسب پول های خارجی تحت تاثیر قرار می دهد. برای مثال کاهش ارزش پول داخلی با فرض ثبات در قیمت ها باعث افزایش قدرت رقابتی کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی می شود و بدین ترتیب رقابت پذیری کالاهای داخلی را افزایش می دهد. به نحوی که صادرات را افزایش داده و واردات را کاهش می دهد؛ در نتیجه تحرکی در تولید اقتصاد کشور صورت میپذیرد. این سیاست به دنبال بحران های بوجود آمده بعد از دهه 70 در تراز پرداخت های کشورهای در حال توسعه مورد تاکید صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز بوده است.
از سوی دیگر نرخ ارز بازدهی دارایی های خارجی را در مقابل دارایی های داخلی تغییر می دهد. مردم با قلمداد نمودن ارز به عنوان" ذخیره ارزش" می توانند به مثابه یک دارایی به آن نگاه کنند. از این نظر ثروت خود را به شکل های مختلف از جمله انواع و اقسام اوراق قرضه، سهام، ذخایر بانکی و دارایی های خارجی) بر حسب پول های خارجی( نگهداری می نمایند
اگر در اقتصاد محدودیت های تجاری و هزینه های حمل و نقل وجود نداشته باشد و هم چنین سهام آزادانه انتقال یابد، معمولاٌ در زمان اجرای سیاست کاهش ارزش پول داخلی، صاحبان پول داخلی ترجیح می دهند که پول خود را به پول خارجی یا ارز تبدیل نمایند بنابرین در ترکیب دارایی ها، دارایی با نرخ بازدهی بالاتری انتخاب خواهد شد. اگر نرخ بهره از مجموع نرخ بهره خارجی و کاهش ارزش پول داخلی δ کوچکتر باشد (i<i+ δ) خروج سرمایه و جانشینی دارایی ها وجود خواهد داشت.
2-3- نرخ ارز حقیقی 1(RER)
نرخ ارز حقیقی (RER) یک متغیر مهم اقتصادی است که تغییراتش بیانگر ضعف و قوت پول کشور در مقابل پولهای خارجی میباشد. حفظ این نرخ در سطح تعادلی آن از وظایف مقامات پولی هر کشور است.
در اکثر مطالعات نوین، نرخ ارز حقیقی به صورت نسبت قیمت کالاهای مبادلهای(P_t) به قیمت کالاهای غیر مبادلهای(P_n) تعریف میشود. (P_t/P_n e= ) این تعریف مجموعه عواملی را که جهت تخصیص منابع بین کالاهای مبادلهای و غیر مبادلهای تعیین میکنند در خود خلاصه میکند. افزایش در e باعث میشود تا تولید کالاهای مبادلهای سودآورتر بشود که در نهایت سبب حرکت منابع از تولید کالاهای غیر مبادلهای به سمت تولید کالاهای مبادلهای میشود. این تعریف شاخص مناسبی برای ارزیابی قدرت رقابت بین المللی در تولید کالاهای مبادلهای به دست میدهد. در واقع این قیمت نسبی منعکس کنندهی هزینه فرصت تولید داخلی کالاهای مبادلهای است. کاهش در e این حقیقت را منعکس میکند که هزینه فرصت تولید کالاهای مبادلهای در داخل افزایش یافته است. اگر هیچ تغییری در قیمتهای نسبی بقیه دنیا صورت نگیرد، این کاهش نشانگر کاهش قدرت رقابت بینالمللی کشور است. (یعنی این کشور کالای مبادلهای را به صورت ناکاراتری نسبت به قبل تولید میکند.) تفسیر اثرات افزایش در این متغیر نیز کاملا مشابه است و نشانگر بهبود در قدرت بین المللی است. البته شاخصهای جایگزین در کشورهای در حال توسعه معمولا قابل اعتماد نیستند. (به دلیل نبود اطلاعات)
در بیشتر کشورهای جهان سوم از جمله ایران ، شاخص قیمتهای کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله برای محاسبه مستقیم نرخ ارز حقیقی داخلی در دسترس نیست.
تعریف متداول دیگری که برای نرخ ارز حقیقی وجود دارد. مبتنی بر نظریه برابری قدرات خرید است. طرفداران این تعریف نرخ ارز حقیقی(e_ppp) را به صورت حاصلضرب نرخ ارز اسمی (E) در سطح قیمتهای جهانی تقسیم بر سطح قیمتهای داخلی بیان میکنند.
مساله اساسی در کالاهای همگن، رقابتپذیری خارجی است. قیمتها به وسیلهی بازار بین المللی و بر اساس قانون قیمت واحد تعیین میشود. از دیدگاه نظری با در نظر گرفتن هزینههای حمل و نقل، تعرفهها، محدودیتهای تجاری و سایر هزینههای مبادلاتی، باید قیمت کالاها یکسان باشد. اگرچه (e_ppp) را میتوان به عنوان یک شاخص تعیین قدرت رقابت به کار برد ولی این توانایی را ندارد که جهت تخصیص منابع بین کالاهای مبادلهای و غیر مبادلهای را نشان دهد.
نرخ ارز حقیقی به صورت نسبت قیمت کالاهای خارجی به کالاهای داخلی علامت مهمی را برای عوامل اقتصادی ایجاد می کند. تغییرات نرخ ارز حقیقی مستقیماً بر روی تراز پرداختها اثر گذاشته و همچنین جهت تخصیص منابع بین تولید کالاهای غیرتجاری و کالاهای تجاری را تعیین میکند.
افزایش نرخ ارز حقیقی باعث قوی شدن بخش خارجی اقتصاد و افزایش قدرت رقابت در بازارهای بینالمللی میشود. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که مسیر بلند مدت نرخ ارز حقیقی توسط متغیرهای بنیادی اقتصاد تعیین میشود و میتوان نرخ ارز حقیقی تعادلی را به گونهای تعریف کرد که در صورت تحقق آن تعادل در بعد خارجی و داخلی اقتصاد توامان برقرار باشد.
انحراف از این نرخ تعادلی، باعث ایجاد علائم اشتباه برای آحاد اقتصادی شده و اقتصاد را با هزینههای رفاهی مواجه میکند.
2-4- رابطه نفت و نرخ ارز
با توجه به اینکه دغدغه اصلی تحقیق حاضر پیرامون اقتصاد ایران است، نمی توان از نقش انکار ناپذیر درآمد های ارزی نفت غافل شد. نوسان این درآمدها در اقتصاد ایران باعث می شود متغیرهای کلان اقتصادی تحت تاثیر قرار بگیرند به عنوان مثال اگر درآمدهای حاصل از صادرات نفت نسبت به دوره گذشته افزایش یابد؛ این
افزایش درآمدها، از طریق افزایش مخارج دولت باعث افزایش تقاضا شده و در نتیجه سطح عمومی قیمت های داخلی را افزایش می دهد و همچنین اینگونه درآمدها می تواند بر ذخایر بانک مرکزی اثر گذارد و با فرض ثابت بودن سایر عوامل، عرضه ی پول را افزایش دهد.افزایش عرضه ی پول، موجب افزایش تقاضای کل در اقتصاد می گردد و چنانچه طرف عرضه ی کل اقتصاد پاسخگوی این افزایش تقاضا نباشد، این امر نیز یک مازاد تقاضا ایجاد کرده و در نتیجه سبب افزایش سطح عمومی قیمت های داخلی می شود.
همچنین این افزایش درآمدهای ارزی) از طریق ایجاد تغییر درعرضه ارز( می تواند قیمت ارزهای خارجی را دستخوش تغییر قرار دهد. بنابراین هم سطح عمومی قیمت ها و هم نرخ ارز اسمی را می تواند تغییر دهد و در نتیجه نرخ ارز حقیقی را تحت تاثیر قرار می دهد.
2-5- معیارهای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی
2-5-1- معیار اول برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی بر اساس نظریه برابری قدرت خرید مخارج نسبی2 است
در این معیار، از شاخص قیمت مصرف کننده ی دو کشور طرف تجاری استفاده می شود. این تئوری بیان می کند که نرخ ارز خارجی از نسبت بین قدرت خرید واقعی پول دو کشور به دست می آید، بنابراین طبق این نظریه، سطح قیمت ها در دو کشور، متغیرهای مستقل و نرخ های ارز، متغیر وابسته می باشند. یکی در قالب این مفهوم که نرخ تعادلی ارز به طور مطلق با نسبت متغیر وابسته می باشند. یکی در قالب این مفهوم که نرخ تعادلی ارز به طور مطلق با نسبت کند که تغییرات نسبی نرخ ارز با این دو سطح از قیمت مرتبط است. طبق این نظریه ارزش خارجی پول به قدرت داخلی آن بستگی دارد. بدین وسیله این نظریه می خواهد مبنایی برای ترقی و تنزل ارز در یک دوره معین به دست می دهد.3 نظریه برابری قدرت خرید ، مبادلات بازرگانی بین کشورها را کاملاً بدون موانع تجاری فرض می کند که علاوه بر کالاها، سرمایه نیز آزادانه نقل و انتقال می یابد.در این مدل ها، نرخ ارز حقیقی باید به سمت عدد یک همگرا باشد. در سال های اخیر، آزمون های جدید از نظریه برابری قدرت خرید با استفاده از فنون همجمعی نشان داد که نرخ ارز حقیقی در بیشتر موارد، حتی در بلند مدت، برابر مقدار ثابت یک نمی باشد و در این جارجوب اقتصاددانان اعتقاد به تفصیر جدیدی از نظریه برابری قدرت خرید، تحت عنوان نظریه برابری قدرت خرید ضعیف دارند، به این معنا که صرفاً رابطه ی بلند مدت بین نرخ ارز اسمی و نسبت قیمت ها برقرار است؛ به عبارت دیگر، نرخ ارز حقیقی به سمت یک میانگین ثابتهمگراست، که این میانگین ثابت می تواند عدد یک نباشد. بر همین اساس علت عدم برقرارینظریه ی برابری قدرت خرید مطلق، وجود موانع تجاری و روند موجود در داده ها است و همچنین ممکن است ناشی از دیگر متغرهایی باشد که از مدل حذف شده اند. بنابراین، در آزمون نظریه برابری قدرت خرید و تعیین نرخ ارز حقیقی بر مبنای این نظریه، در بیشتر موارد، یک روند زمانی به صورت متغیر مستقل مشاهده می شود.
2-5-2- معیار دوم برای اندازه گیری نرخ ارز حقیقی، بر اساس کالاهای قابل مبادله)دو کالایی( است
در مواقعی به دلیل ساختار اقتصادی کشورها به لحاظ نظری به جای نرخ ارز حقیقی خارجی از نرخ ارز حقیقی داخلی استفاده می شود. نرخ ارز حقیقی داخلی به دو روش دو کالایی و سه کالایی تعریف می شود. نرخ ارز حقیقی داخلی در روش دو کالایی به صورت نسبتی از قیمت کالاهای قابل مبادله به قیمت کالاهای غیر قابل مبادله در داخل کشور تعیین می شود. ضعف عمده این روش این است که در عمل برای کالاهای قابل مبادله و غیر قابل مبادله، مرز ثابت و مشخصی وجود ندارد.
معیار کالاهای قابل مبادله) دو کالایی(، چهار شاخص هزینه ی نیروی کار یک واحد تولید کالاهای قابل مبادله، شاخص قیمت عمده فروشی، شاخص ضمنی ارزش افزوده ی بخش صنعت و سایر بخش های تولید کننده کالاهای قابل مبادله و ارزش واحد صادرات را به عنوان جایگزین های احتمالی اندازه گیری رقابت پذیری در تولید کالاهای قابل مبادله در ادبیات مربوطه پیشنهاد می کند.
2-5-3- معیار سوم بر اساس کالاهای قابل مبادله) سه کالایی ( است
برخی از اقتصاددانان تاکید کرده اند که در کشورهای در حال توسعه که اغلب آنها صادر کننده مواد خام اولیه هستند، به دلیل اینکه شاخص قیمت صادرات و در نتیجه، رابطه ی مبادله آن ها دارای نوسانات زیادی است و نیز در مواردی که سیاست های تجاری در حال تغییر هستند، مناسب است که به جای نرخ ارز حقیقی داخلی دوکالایی از نرخ ارز حقیقی داخلی سه کالایی استفاده شود. در مفهوم نرخ ارز حقیقی داخلی سه کالایی، سه بخش کالاهای قابل واردات ، قابل صادرات و کالاهای غیر قابل مبادله وجود دارد. اگرPM* قیمت واردات کشور به پول خارجی PX* و قیمت صادرات کشور به پول خارجی باشد، برای یک اقتصاد باز کوچک، فرض بر این است که قانون قیمت واحد برای کالاهای قابل مبادله برقرار می باشد. در نتیجه برای چنین اقتصادی، PM* و PX* متغیرهایی برون زا هستند. آن گاه به ازای هر نرخ اسمی ارز و مالیات های تجاری داده شده، قیمت داخلی کالاهای صادراتی PX و وارداتی PM توسط PX*و PM* تعیین می شود، پس می توان نوشت:
نرخ ارز حقیقی داخلی صادراتی = PX/PNT
نرخ ارز حقیقی داخلی وارداتی PM/PNT =
که در آنPNT قیمت کالاهای غیر قابل مبادله داخلی است.
2-6- نظریه برابری قدرت خرید
حال به بررسی عمیق تر این نظریه می پردازیم.
سه دیدگاه مختلف در نظریه برابری قدرت خرید وجود دارد:
الف) قانون یک قیمت4: ( LOOP) با فرض اینکه هیچ هزینه مبادلاتی و موانع تجاری وجود ندارد،این نظریه اینگونه عنوان می کند که قیمت کالاهای مشابه که در کشورهای مختلف مبادله می شوند باید برابر باشند. بدیهی است برای برقراری چنین شرایطی باید فرض کنیم که در سراسر دنیا رقابت کامل وجود دارد و اطلاعات بدون هزینه جریان دارد و در دسترس همه در همه جای دنیا هست.
ب( PPP مطلق5 : مفهوم این دیدگاه تقریبا معادل قبلی است تنها تفاوت در این است که در این حالت فرض می شود که قیمت یک سبد عمومی کالا بین کشورهای مختلف برابر است. هم چنین فرض می شود که کالاها با وزن یکسان در سبدهای کشورهای مختلف وارد می شوند.
ج( PPP نسبی: به مفهوم اینکه تغییرات در نرخ ارز اسمی برابر اختلاف تورم در خارج و داخل است. به این ترتیب اگر از داده های سری زمانی، قیمت ها و نرخ ارز یک سال پایه را بتوان پیدا نمود که در آن سال PPP برقرار باشد می توان با استفاده از اختلاف تورم ، نرخ ارز اسمی را در سال فعلی محاسبه کرد.
نظریه ی برابری قدرت خرید، مبادلات تجاری بین کشورها را کاملاً بدون مانع فرض می کند. در این گونه مدلها، هرگونه انحرافی از سطح قیمتهای نسبی باید به تدریج محو شود، به نحوی که نرخ ارز حقیقی به سمت یک مقدار ثابت همگرا شود. طبق نظریه های ابتدایی تر برابری قدرت خرید، نرخ ارز حقیقی همواره و حتی در کوتاه مدت باید برابر عدد یک باشد.
تا کنون مطالعات6 مختلفی در مورد آزمون برقراری برابری قدرت خرید در زمان های مختلف و برای کشورهای مختلف انجام شده و تقریباً تمامی مطالعات این نتیجه را می گیرند که به دلایل مختلفی از قبیل کامل نبودن اطلاعات و وجود موانع تجاری بین کشورها، برابری قدرت خرید در کوتاه مدت برقرار نیست، اما در زمینه برقراری PPP در بلند مدت نظرات و نتایج گوناگونی وجود دارد. در سال های اخیر و با پیشرفت فنون آماری، آزمون های جدید از نظریه ی برابری قدرت خرید با استفاده از فنون هم انباشتگی 7 نشان داده که نرخ ارز حقیقی در بیشتر موارد، حتی در بلندمدت، برابر مقدار ثابت یک نمی باشد، و در این چارچوب است که بعضی از اقتصاد دانان، از جمله مک دونالد8 اعتقاد به تفصیر جدیدی از نظریه ی برابری قدرت خرید، تحت عنوان نظریه برابری قدرت خرید ضعیف دارند، به این معنا که صرفاً یک رابطه بلندمدت بین نرخ ارز اسمی و نسبت قیمت ها برقرار باشد، یا به عبارت دیگر، نرخ ارز حقیقی به سمت یک میانگین هم گرا باشد، حال این میانگین می تواند عدد یک نباشد. مک دونالد اعتقاد دارد که علت عدم برقراری نظریه برابری قدرت خرید مطلق، وجود موانع تجاری و روند در داده هاست و هم چنین ممکن است ناشی از تاثیر دیگر متغیرهایی باشد که از مدل حذف می شوند.
بنابراین در آزمون نظریه ی برابری قدرت خرید و تعیین نرخ ارز حقیقی بر مبنای این نظریه، در بیشتر موارد، یک روند زمانی به صورت متغیر مستقل مشاهده می شود. از طرف دیگر مطالعات فراوانی در کشورهای در حال توسعه نشان داده که PPP چه در بلندمدت و چه در کوتاه مدت برقرار نیست. بنابراین در آزمون نظریه ی برابری قدرت خرید و تعیین نرخ ارز حقیقی بر مبنای این نظریه، در بیشتر موارد، یک روند زمانی به صورت متغیر مستقل مشاهده می شود. از طرف دیگر مطالعات فراوانی در کشورهای در حال توسعه نشان داده که PPP چه در بلندمدت و چه در کوتاه مدت برقرار نیست.
2-7- نرخ ارز حقیقی تعادلی ( ERER )9
نرخ ارز حقیقی تعادلی، قیمت نسبی کالاهای قابل تجارت به غیرقابل تجارت به ازای مقادیرپایدار و بلند مدت برای متغیرهای اساسی تاثیرگذار بر نرخ مذکور) مانند جریان ورود سرمایه، بهره وری، تعرفه ها و ( … است. نرخ مذکور، تعادل داخلی و خارجی را در اقتصاد هنگامی که متغیر های سیاستی و برون زای تعیین کننده آن در وضعیت پایداری قرار می گیرند برقرار می کند. این مقادیر بلندمدت و پایدار برای متغیرهای اساسی متناظر با شرایط تعادلی در بخش های داخلی و خارجی اقتصاد تعیین می شوند. تراز داخلی، تولید بالقوه را در سطح پایداری از تورم محقق ساخته و مستلزم آن است که شکاف میان پس انداز سرمایه گذاری خارجی در سطح تولید بالقوه با پس انداز خارجی جبران شود.
پس به بیان کوتاه تر با توجه به اینکه نرخ ارز به عنوان رابط میان قیمت های خارجی و داخلی نقش کلیدی دارد و از طرف دیگر به عنوان ابزاری موثر برای تشویق صادرات قلمداد می شود، بودجه دولت را تحت تاثیر قرار می دهد (از طریق درآمدهای نفتی) و هم به عنوان یک متغیر ارزشی محسوب می شود (در ذهن برخی سیاست گذاران) با دقت خاصی در اقتصاد مورد توجه قرار می گیرد و در نتیجه موضوع نرخ ارز حقیقی تعادلی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.
اولین سوال در مورد نرخ ارز تعادلی این است که منظور از تعادل چیست؟ در جواب می توان گفت که در طی زمان با طرح مدل های مختلف سعی شده است تا مدلی مناسب برای محاسبه نرخ ارز تعادلی بیان شود که هر کدام دارای فرضهای مربوط به خود هستند. در زیرما دو تعریف پایه ای از نرخ ارز حقیقی تعادلی توضیح میدهیم.
تعریف اول10 بیان می دارد که نرخ ارز حقیقی تعادلی نسبت قیمت کالاهای مبادله ای به قیمت کالاهای غیر مبادله ای است که به ازای مقادیر داده شده سایر متغیر ها (از قبیل مالیات، قیمت های بین المللی و تغییرات تکنولوژی) دستیابی هم زمان به تعادل داخلی و خارجی را نتیجه می دهد.
تعادل داخلی یعنی اینکه بازار کالاهای غیر مبادله ای در دوره زمانی مورد نظر در تعادل بوده و این انتظار وجود داشته باشد که در دوره بعد نیز در تعادل باشد.
در این تعریف از نرخ ارز حقیقی تعادلی، این ایده نهفته است که تعادل داخلی زمانی اتفاق می افتد که بیکاری در سطح طبیعی خود باشد. از طرف دیگر تعادل خارجی زمانی حاصل می شود که محدودیت بودجه بین زمانی، برقرار باشد. یعنی مجموع تنزیل شده حساب جاری) در ادوار مختلف( برابر صفر باشد. به بیان دیگر تعادل خارجی زمانی است که موازنه حساب جاری) در حال و آینده( با جریان سرمایه ی ماندگار در بلندمدت سازگار باشد.
به همراه این تعریف، باید به چند نکته توجه کرد؛ اولاً با توجه به مطالبی که عنوان شد ERER یک عدد ثابت نیست و به ازای هر تغییری که در متغیرهای تعیین کننده تعادل داده شود، تغییر می کند. برای مثال، نرخ ارز حقیقی که تعادل را ایجاد می کند بین دو حالتی که قیمت جهانی کالاهای عمده صادراتی یک کشور خیلی زیاد و خیلی کم است متفاوت خواهد بود. بنابراین ERER خود تابعی از چندین متغیر است، از جمله تعرفه های واردات، مالیات بر صادرات ، نرخ بهره حقیقی، کنترل های سرمایه و… به این متغیر ها، متغیرهای بنیادی تعیین کننده ی نرخ ارز حقیقی تعادلی گفته می شود.
ثانیاً: تغییرات در نرخ ارز حقیقی تعادلی بستگی به این دارد که تغییرات در متغیرهای یاد شده ماندگار هستند یا گذرا و شرایط بروز این تغییرات چیست؟ به عنوان مثال اگر یک کشور بتواند به میزان دلخواه از استقراض بین المللی استفاده کند یک اختلال گذرا در نرخ مبادله کلاً بر مسیر آینده ی نرخ ارز حقیقی تعادلی تاثیر می گذارد، این در حالی است که اگر فرض کنیم میزان استقراض بین المللی محدود است، جابجایی بین زمانی در مصرف قطع می شود و اختلالات گذرا تنها در کوتاه مدت بر ERER تاثیر خواهند گذاشت. (یعنی بر مصرف حال موثر است و ازین طریق بر نرخ ارز تاثیر بسیار می گذارد11)
کلارک12 تعریف جدیدتری از نرخ ارز تعادلی را به شرح زیر بیان می کند: نرخ ارز تعادلی از رابطه ی بلندمدت با متغیرهایی که بر آن تاثیرگذار هستند به دست می آید. در واقع بر مبنای این تعریف ، روش BEER مطرح می شود که این روش هنجاری13 نیست یعنی به مفهوم باید و نباید نمی باشد یعنی این گونه نیست که نرخ ارز باید این مقدار باشد فقط بیان می دارد که بر مبنای روش BEER نرخ ارز حقیقی تعادلی این مقدار است.
2-8- نرخ ارز حقیقی تعادلی بلند مدت و کوتاه مدت
نرخ ارز حقیقی تعادلی بلندمدت، نرخی است که با اهداف تعادل داخلی و خارجی اقتصاد سازگار است. تعادل خارجی متناظر با سطحی از کسری حساب جاری است که بتوان آن را در بلند مدت با ورود سرمایه خارجی به شکلی پایدار و دائمی تامین مالی کرد. به عبارت دیگر اعتباردهندگان خارجی باید مایل باشند این سطح از کسری حساب تجاری را به طور نامحدود تآمین مالی کنند. تعادل داخلی زمانی حاصل می شود که بازار کالاهای غیر قابل تجارت در تعادل پایدار اشتغال کامل قرار گیرد.
ادواردز نشان می دهد در بلندمدت عوامل واقعی بر نرخ ارز حقیقی اثرگذار بوده و در کنار آن یک سری عوامل پولی بر رفتار نرخ ارز حقیقی تاثیر می گذارد. عوامل واقعی شامل رابطه ی مبادله؛ نسبت مخارج دولت در کالاهای غیر قابل تجارت به تولید؛ تعرفه های وارداتی؛ پیشرفت تکنولوژی و نسبت سرمایه گذاری به تولید می باشد.
در کوتاه مدت ممکن است اشتغال کامل) بر اساس یک نرخ تورم مطلوب( برقرار نباشد و کسری حساب جاری نیز به طور موقت بیشتر یا کمتر از سطح پایدار آن در بلند مدت قرار گیرد. به همین دلیل نرخ ارز حقیقی و دیگر متغیرهای درونزا در کوتاه مدت می توانند از مقدار تعادلی بلندمدت خود منحرف شوند. اما نرخ ارز حقیقی تعادلی زمانی حاصل می شود که متغیرهای سیاستی و برون زا در سطح پایدار و دایمی خود در بلندمدت قرار گیرند.
در واقع نرخ ارز حقیقی متاثر از تغییرات موقتی و گذرا در متغیرهای سیاستی و برون زا بوده اما نرخ ارز حقیقی بلندمدت مشروط بر مقادیر دائمی متغیرهای برون زا و مقادیر بهینه ی متغیرهای سیاستی تعیین می شوند.
2-9- محاسبه نرخ ارز تعادلی
مشکل اساسی در برآورد نرخ ارز تعادلی، مشاهده ناپذیر بودن ارزش تعادلی نرخ ارز است و تعیین انحراف نرخ ارز نیز به شرایطی بر می گردد که موجب انحراف نرخ رسمی ، از مسیر بلندمدت تعادلی می شود. نرخ ارز کم ارزش گذاری شده و بیش ارزش گذاری شده به ترتیب مربوط به زمانی است که آن نرخ از مقدار تعادلی کمتر و بیشتر برآورد شده است. گاهی ممکن است اینگونه مطرح شود که چون نرخ ارز واقعی در بازارهای ارز خارجی به وسیله عرضه و تقاضای پول رایج تامین می شود، نرخ ارز همیشه در مقدار تعادلی خود خواهد بود. این مساله را ویلیامسون14 به عنوان " نرخ ارز تعادلی بازار" معرفی کرد و تشخیص داد که نرخ ارز تعادلی عاملی است که عرضه و تقاضای پول را بدون دخالت های دولت متعادل می کند15.
انحراف نرخ ارز نسبت به مسیر تعادلی بلندمدت آن به مفهوم اختلال در قیمت های نسبی، بر تخصیص صحیح و بهینه منابع تاثیر منفی دارد و موجب می شود منابع از بخش های کارا به بخش های غیر کارا انتقال یابند. در واقع انحراف نرخ ارز نسبت به مسیر تعادلی بلندمدت آن، به مفهوم افزایش هزینه تولید کالاهای تجاری ساخت داخل و در نتیجه کاهش قدرت رقابت این کالاها در مقایسه با کالاهای خارجی است و به دنبال آن انتظار توقف رشد، سرمایه گذاری و صادرات در بخش های تجاری وجود خواهد داشت. در واقع، این انحراف به عنوان مالیات ضمنی بر صادرات و تولید داخلی عمل می کند و موجب کاهش حجم صادرات می شود، از این گذشته، انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی آن مقادیر حمایت از تولیدکنندگان را با تورش همراه خواهد کرد و محاسبه ی درصد حمایت ها غیر دقیق خواهد بود.
2-10- نا اطمینانی نرخ ارز
فرض بر این است که نرخ ارز حول روند تعادل بلند مدت در نوسان است. این انحراف از روند، میزان نوسانات نرخ ارز را مشخص می کند که از آن به عنوان عدم اطمینان یاد می شود. این عدم اطمینان در طرف تقاضای اقتصاد از طریق صادرات، واردات و تقاضای پول؛ و در طرف عرضه اقتصاد نیز از طریق هزینههای کالاهای واسطهای وارداتی، اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد. برآیند تغییرات عرضه و تقاضای اقتصاد در تغییرات تولید منعکس خواهد شد.16
چون در واقع کارگزاران و عاملان اقتصادی به صورت عقلایی رفتار میکنند، بنابراین در دنیای واقعی عرضه و تقاضای اقتصاد، تحت تاثیر شرایط نااطمینانی میباشد. با این فرض مدلهای مبتنی بر قطعیت از کارایی کمتری برخوردار خواهند بود. به همین دلیل در مباحث تئوری، بحث انتظارات عقلایی وارد عرضه و تقاضای اقتصاد شده، به طوری که نوسانات نرخ ارز منجر به نوسانات عرضه و تقاضای اقتصاد شده و از این رو متغیرهای حقیقی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
بر اساس مبانی نظری این نوسانات به صورت مستقیم باعث ایجاد نااطمینانی و افزایش هزینه ها خواهند شد و به صورت غیر مستقیم بر تخصیص منابع و سیاست های دولت تاثیر گذار خواهد بود17. اثیر18 بیان می کند که نوسانات نرخ ارز اثر منفی بر تجارت بین المللی خواهد گذاشت. بر اساس مطالعات مختلف نوسانات نرخ ارز علاوه بر تاثیر مستقیم بر فعالیت های تجاری از طریق افزایش نااطمینانی به قیمت ها و همچنین تغییر مسیر تهیه منابع از خارجی به داخلی، بر جریان تجارت تاثیر گذار خواهد بود.
2-11- نظامهای ارزی و نوسانات نرخ ارز
نظامهای ارزی در سطح بینالمللی طی سالیان متمادی با فراز و نشیبهای زیادی روبرو بوده و ساختار اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده است. نظامهای ارزی مختلف چگونگی تعیین نرخ ارز را دراقتصاد نشان میدهد. نرخ ارز در طول سالیان متمادی خصوصا بعد از فروپاشی سیستم نرخ ارز ثابت (نظام برتن وودز) نوسانات بسیاری داشت. از همان زمان، اثر بیثباتیهای نرخ ارز بر تجارت بینالملل کانون توجه طرفداران دو سیستم نرخ ارز ثابت و شناور بوده است. یکی از دلایل اصلی طرفداران سیستم نرخ ارز ثابت در مقابل سیستم نرخ ارز شناور آن است که این سیستم با کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز محیط مساعدتری را برای تولید، تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی فراهم میسازد. آنان معتقدند از زمان ظهور سیستم نرخ ارز شناور، نرخ ارز بیثباتی زیادی داشته و در طول زمان از میزان تعادلی بلندمدت خود انحرافات زیادی را شاهد بوده است.19
طرفداران سیستم نرخ ارز شناور معتقدند که سیستم نرخ ارز ثابت نمیتواند بیثباتیهای پیشبینی نشده را کاهش دهد. به علاوه شناور بودن نرخ ارز موجب تسهیل در تعدیل نظام پرداختها در مقابل شوکهای خارجی میشود20
طرفداران نرخ ارز ثابت معتقدند که این نظام از تخصیص نامناسب منابع جلوگیری میکند. در نظامی که نرخهای ارز میتواند تغییرات قابل توجهی داشته باشد، انگیزههای تولید در بخش کالاهای قابل تجارت به طور مداوم تغییر میکند. اگر ارزش پول کشور در بازارهای ارز کاهش یابد ممکن است عوامل تولید از بخش کالاهای غیر قابل تجارت خارج شوند و به بخش کالاهای قابل تجارت روی آورند؛ زیرا تولید کالاهای صادراتی و جانشین واردات اکنون سودآورتر است. عکس حالت بالا نیز قابل تصور است. بنابراین، در صورت بروز نوسانات در نرخ ارز نوعی انتقال دائمی عوامل بین بخشها و عدم استقرار عوامل تولید در بخش پدید میآید که در نهایت به زیان اقتصادی منجر میشود21
همچنین، مخالفین نرخ های ارز انعطافپذیر اظهار میدارند که تغییرات شدید، نرخ ارز به دلیل نیروهای بازار موجب افزایش نااطمینانی در تجارت خارجی بین کشورها میشود و حجم تجارت وسرمایهگذاری مستقیم خارجی را کاهش میدهد. در حالت کلی، ریسکهای متعددی دربارهی نوع تولید و توزیع کالاها و نیز انتخاب محل تولید وجود دارد. اما نرخ ارز انعطاف پذیر ریسک دیگری را به موارد فوق میافزاید. این ریسک اضافی آن است که نوسانات در ارزش پول داخلی نسبت به پولهای خارجی میتواند سود را کاهش دهد و یا تمام آن را از بین ببرد.22
بی ثباتی نرخ ارز به افزایش نااطمینانی منجر میشود و از آن طریق به افزایش ریسک فعالیتهای تجاری و نهایتاً به کاهش حجم تجارت میانجامد.
اگر نرخ ارز نوسانات شدیدی داشته باشد، صادرکنندگان و واردکنندگان در هنگام عقد قرارداد در مورد درآمد حاصل از صادرات و نیز هزینهی واردات به پول داخلی تصور چندان دقیقی نخواهد داشت. البته ارزش ارزی کالای صادراتی و وارداتی در هنگام عقد قرارداد معلوم است؛ ولی از آن جایی که تا هنگام دریافت درآمد صادراتی و یا تا هنگام فروش کالاهای وارداتی یک فاصلهی زمانی وجود دارد. نوسانات نرخ ارز میتواند ارزش کالاهای صادراتی و هزینه کالای وارداتی را (به پول ملی) تحت تاثیر قرار دهد و این درآمدها و هزینهها به راحتی میتوانند با زمان انجام معامله، تفاوت فاحش و غیر منتظرهای داشته باشند.23
گراور24(1988) معتقد است که افزایش در ریسک دو اثر درآمدی و جانشینی دارد که در جهت متفاوت عمل میکنند. با افزایش ریسک اثر جانشینی باعث جانشین شدن سایر فعالیتهای کم ریسک به جای فعالیتهای پر ریسک میشود که این امر کاهش مطلوبیت انتظاری حاصل از فعالیت در تجارت محسوب میشود. از سوی دیگر بنگاهها برای جبران این کاهش درآمد، فعالیت خود را افزایش خواهند داد. نتیجه دو اثر درآمدی و جانشینی به شکل توابع مطلوبیت آنها بستگی دارد.25
در ایران عوامل موثر بر ایجاد نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد را میتوان به صورت زیر خلاصه کرد26:
1- مازاد تقاضا برای کالاهای مصرفی، واسطهای و سرمایهای؛ هر اندازه این کمبود شدیدتر باشد، تقاضا برای واردات آنها و در نتیجه تقاضا برای ارز بیشتر خواهد شد.
2- تغییرات مداوم در قوانین و مقررات ورود و صدور کالا و همچنین تغییرات مقطعی در نحوهی تولید و توزیع داخلی؛ به عنوان مثال، زمانی ارز با نرخ رسمی در اختیار کارخانجات قرار میگرفت و قیمت تولیدات آنها کنترل میشد ولی بعدها کارخانجات توانستهاند با استفاده از ارز صادراتی و ارز آزاد اقدام به ورود مواد اولیه کرده تولیدات خود را بر همان اساس قیمت گذاری کنند.
3- هزینه ارزی مسافرت، تحصیل و درمان در خارج از کشور؛ به عنوان مثال اکثر مسافرتهای تفریحی و شروع به تحصیل در خارج از کشور که مستلزم هزینهی ارزی قابل توجهی است، در ماههای خاصی از سال(بهار و تابستان) صورت میگیرد.
2-12) صادرات غیر نفتی
از آنجایی که فرایند ارزآوری اقتصاد ایران بیشتر به نفت و فرآوردههای نفتی متکی است و تعیین قیمت آنها در بازراهای بینالمللی که همواره دستخوش نوسانات و تغییرات ناگهانی هستند، میباشد و همچنین صدور مواد معدنی و نفتی آن هم به صورت مواد اولیه و بیشتر خام، با توجه به ویژگیهای این محصولات و تجدیدناپذیر بودن این منابع و اتکاء بیش از حد به این منابع جهت ارزآوری برای واردات کشور موضوعی نگران کننده است. لذا باید به دنبال صادرات محصولات دیگر به عنوان یک منبع درآمدی قابل اطمینان بود؛ زیرا تجربهی بسیاری از کشورهای جهان که با نداشتن منابع نفتی توانستهاند امروز جز کشورهای توسعه یافته قلمداد شده و محصولات تولیدی این کشورها در بازارهای جهانی دارای ارزش چندین برابر فروش نفت و مشتقات آن میباشد، دیده می-شود.27
2-13- استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی در ایران
از دیرباز انگیزهها و منافع صادرات همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. بعضی از نظرات ایشان حتی با توجه به قدمت ابزار آنها، هنوز هم تازگی خود را حفظ نموده است. به عنوان مثال نظریات اندیشمند بزرگ علم اقتصاد"جان استوارت میل" که با نقل قول و الهام از "دیوید ریکاردو" در قرن نوزدهم ارائه شده و به طور خلاصه شامل موارد ذیل میباشد:
– به وسیله صادرات یک کشور قادر به وارد کردن کالاهایی خواهد شد که خود نمیتواند تولید کند.
– با توسعه صادرات، نیروهای مولد جهانی در مکانها و بخشهایی بکار گرفته میشوند که از کارایی و بهرهوری بیشتری برخوردار شده و در نتیجه تولید جهانی به حداکثر میزان رشد میرسد.
– توسعه صادرات طبیعتاً موجب کاهش قیمتها شده و در نهایت مصرفکنندگان از آن منتفع خواهند گردید.
– گسترش و تشویق صادرات عاملی است که موجب سازماندهی تولید برای بازارهای بزرگتر شده و در نتیجه روشهای تولیدی مناسبتر و کم هزینهتر به دلیل فشردگی رقابت در آن بازارها، بکار گرفته میشود.
حقیقت این است که تولید بیشتر در یک مکان به هر روشی که باشد، در افزایش موجودی نیروهای مولد جهان موثر واقع میشود. یک مدت ممکن است در سطح اشباع احتیاجات خود بوده و یا عقب افتاده باشد، لذا منابع داخلی ممکن است بیکار یا راکد نگه داشته شده باشند. گشایش باب تجارت و توسعه صادرات، علاوه بر آنکه باعث میشود مردم با کالاهای جدید آشنا شوند باعث ایجاد انگیزه برای بسیج نیروهای هنوز توسعه نیافته ایشان(به وسیله نوعی انقلاب صنعتی) نیز خواهد شد. این عامل موجب ارضای بیشتر نیازها و خلق آرزوهای جدید میگردد که در نهایت انگیزهای خواهد شد برای کار و تلاش بیشتر و دستیابی به پس انداز و انباشت سرمایه زیادتر برای آینده.
بنابراین توسعه صادرات موجب افزایش درآمد و اشتغال شده و به علت صرفهجوییهای ناشی از مقیاس و یا بهبود روشهای تولید، کارایی و بهرهوری عوامل تولید ارتقا خواهد یافت چنانچه ظرفیتهای استفاده نشده تولیدی و یا اشتغال ناقص در کشورهای در حال توسعه وجود داشته باشد(که عملا وجود دارد)، در این صورت افزایش تولید و صادرات نه تنها قیمتهای داخلی را افزایش نمیدهد، بلکه افزایش کارایی، صرفهجوییهای ناشی از مقیاس و بهبود تکنیکهای تولید، میزان تولید داخلی را (حتی با دادههای ثابت) گسترش داده و قیمتهای کالاهای تولید شده در داخل کشور را کاهش میدهد. در این فراگرد اگر تنها اشتغال کامل عوامل تولید در جریان توسعه اقتصادی حادث شود، رشد بیشتر تولید محصولات صادراتی ممکن است موجب افزایش قیمت عوامل تولید (دستمزد، بهره و اجاره) به علت مهاجرت داخلی بین صنایع شود. در این مرحله باید توجه داشت که فشار حاصله برای افزایش قیمت کالاهای صادراتی را میتوان به وسیله واردات کالاهای مصرفی و یا سرمایهای بر طرف نمود و حتی قیمتهای داخلی را متناسب با شرایط کاهش داد. از دیدگاه کلان میتوان به "اثر کینزی" صادرات اشاره کرد. بر اساس نظریه کینز چون صادرات جزیی از تقاضای کل اقتصاد است، افزایش آن علاوه بر تاثیر مستقیم، دارای یک اثر غیرمستقیم از طریق ضریب شتاب بر تولید داخلی میباشد. دومین اثر صادرات بر رشد اقتصادی میتواند ناشی از رشد منابع ارزی باشد با گسترش سریع صادرات محدودیتهای ارزی برای رشد اقتصادی کاهش یافته یا رفع شود که این عامل مهمی برای تسریع در رشد کشورهای در حال توسعه است.
اثر دیگر صادرات بر رشد سریعتر اقتصادی را میتوان از طریق نئوکلاسیکی تفسیر نمود. ایشان معتقدند که رشد سریعتر اقتصادی همراه با رشد سریع صادرات به چهار دلیل با افزایش بهرهوری همراه خواهد شد:
1- در مرحله گذار به اقتصاد باز، منابع از بخشهای غیر رقابتی و کم بازده که براساس سیاستهای مبتنی بر نگاه درون ایجاد شده بودند به بخشهای پربازده جدید التاسیس بر مبنای نگاه بیرون انتقال مییابند.
2- تجربه توسعه نشان داده است که فعالیتهای تولیدی صادراتی بازدهی بیشتری دارند؛ چرا که اینگونه فعالیتها در اثر فشار رقابتی بازار جهانی از لحاظ فنآوری بهنگام میشوند و در رقابت با بازار جهانی موقعیت خود را حفظ میکنند.
3- فعالیتهای صادراتی اثر مستقیم بر افزایش بهرهوری سایر فعالیتهای تولیدی مرتبط با واحدهای صادراتی دارند، زیرا صادرات زمینه انتقال فنآوری بینالمللی را به درون اقتصاد ملی و در درجه اول به واحدهای تغذیهکننده واحدهای صادراتی فراهم کرده و فنآوری روز را به خدمت این واحدها در میآورد.
4- نظام رقابتی شدید مورد نیاز توسعه صادرات موجب فشار به آنگونه واحدهای تولیدی میشود که کالاهای خود را به بازار داخلی عرضه میکنند. در نظام رقابتی برونگرا این واحدها از دو جهت تحت فشار قرار خواهند گرفت از یک سو باید در مقابل واحدهای تولیدی صادراتی کارا شوند و از سوی دیگر در مقابل کالاهای وارداتی رقیب قرار میگیرند. در چنین شرایط و اوضاع و احوالی این گونه واحدها برای جلوگیری از اضمحلال خود راهی جز افزایش بهرهوری و بهنگام سازی خود با دانش روز ندارند.
2-14- تحلیل وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران28
به منضور شناخت بهتر وضعیت صادرات غیر نفتی کشور و همچنین جایگاه عوامل غیر نفتی بر این وضعیت در این بخش تحلیل توصیفی،کمی در خصوص صادرات غیر نفتی خواهیم داشت. بررسی وضعیت صادرات غیر نفتی طی سالهای گذشته نشان میدهد با وجود فراز و نشیبهای اندک اما ارزش صادرات غیر نفتی طی نیم قرن گذشته همواره رو به رشد بوده است.این امر به خوبی در نمودار 2-1 دیده میشود.

نمودار 2-1- وضعیت صادرات غیر نفتی در ایران
با وجود این بررسیها نشان میدهد برخی تحولات و وقایع اقتصادی طی سالهای گذشته توانسته تاثیرات قابل توجهی بر روی میزان صادرات غیر نفتی کشور اشته باشد. برخی از این وقایع به عنوان میزان صادرات غیر نفتی طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جدول زیر به صورت اجمالی آمده است

جدول 2-1- برخی وقایع موثر بر تغییرات صادرات غیر نفتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی

سال
میزان صادرات غیر نفتی (میلیون دلار)
برخی وقایع موثر بر تغییرات صادرات غیر نفتی
1358
812
ملغی ساختن معافیت قبلی صادرکنندگان از سپردن پیمان ارزی، برقراری سیستم دو نرخی ارز.
1361
340
نقصان تولیدات داخلی ناشی از رکود در بخش های اقتصادی، ترقی قابل ملاحظه قیمت کالاهای صادراتی و از دست دادن برخی از بازارهای صادراتی.
1363
361
برقراری جایزه ریالی جهت تشویق صادرات، واریز پیمان های ارزی موجود و یا صدورکالاهای جدید،تشویق ریالی به منظور جبران ضرر صادرکنندهو تسری دادن واردات در مقابل صادرات که قبلاً منحصراً به بخش خصوصی تعلق داشت.
1367
1036
کاهش قیمت نفت به میزان قابل توجه، اعطای تخفیفات ارزی، تنزیل نرخ واریزنامه و نوسانات شدید نرخ ارز در بازار آزاد پس از پذیرش قطعنامه.
1370
2649
معافیت یا تخفیف پیمان ارزی در مورد برخی از اقلام صادراتی، خرید ارزهای صادراتی به نرخ شناور، کاهش نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد.
1373
4831
افزایش شدید صادرات فرش، اخذ پیمان ارزی بابت صدور کالاهای غیر نفتی لغو شد. صندوق تضمین صادرات کشور فعال شد و منابع پیش بینی شده در اختیار صندوق مذکور برای تشویق و توسعه صادرات قرار گرفت.
1375
3120
کاهش اخذ پیمان ارزی و الزام صادرکنندگان به برگرداندن ارز حاصل از صادرات، موظف شدن صادرکنندگان به واریز صددرصد ارز مندرج در تعهد نامه به بانک مرکزی
1378
3941
دامنه شمول مجوز ورود وقت کالا افزایش یافت، نرخ های پایه اخذ پیمان در مورد بسیاری از کالاهای صادراتی کاهش یافت
1380
4565
معافیت صادرات کالا و خدمات از اخذ هر گونه مجوز، پشتیبانی از صدور خدمات فنی و مهندسی و افزایش سرمایه بانک توصعه صادرات
1383 به بعد
1383-7536

1384-10545

1385-14044

1386-15637

1387-18146
1388-21324
آزادسازی صدور کلیه کالاها به جز عتیقه، ذخایر ژنتیک و کالاهای یارانه ای، تقویت توان رقابت محصولات صادراتی، اجرای پروژه شناسایی بخش های استراتژیک تجاری و تنظیم معیارهای فنی و مناسب به منظور هدفمندکردن سیاستهای حمایتی در بخش صادرات، کاهش هزینه های عملیاتی تجارت خارجی از طریق کاهش پیش پرداخت اعتبارات اسنادی و کاهش هزینه های بیمه ای صادرات،گسترش خدمات بیمه صادراتی از طریق ایجاد پوشش های بیمه ای و ضمانت های لازم در زمینه بازاریابی،
تبلیغات، حمل و نقل و یافتن بازارهای جدید و ایجاد و توزیع زیرساخت های صادراتی جدید با مشارکت بخش خصوصی.
بررسی عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی از سال 83 به بعد مبین این موضوع می باشد که با وجود تغییرات اندک نرخ ارز اما صادرات غیر نفتی این دوره به صورت شتابان افزایش یافته است. بررسیها نشان می دهد که صادرات کالاهای غیر نفتی در سال 1384 در مقایسه به سال قبل از لحاظ مقدار و ارزش به ترتیب با 38 و 40 درصد افزایش به 18077 هزار تن با ارزش 10545 میلیون دلار رسید. اجرای سیاستهای آزادسازی و شفاف سازی در امر صادرات غیر نفتی طی برنامه سوم و تداوم آن طی برنامه چهارم، همچنین تعدیل مقررات و ضوابط بازرگانی خارجی و ارائه تسهیلات و مشوق های گوناگون بر فعالان این بخش از مهمترین دلایل این رشد بیان شده است. در سال 1385 نیز در مقایسه با سال 1384 صادرات غیر نفتی با 33 درصد افزایش به 14044 میلیون دلار رسید. در این سال نیز سیاستهای حمایتی و اجرایی از قبیل:
– افزایش سرمایه صندوق ضمانت ایران
– ایجاد ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی
– اجرای پروژه شناسایی بخش های استراتژیک تجاری و تنظیم معیارهای فنی و مناسب به منظورهدفمند کردن سیاستهای حمایتی در بخش صادرات
– تداوم سیاست معافیت صادرات از مالیات و عوارض در راستای کاهش قیمت تمام شده صادرات
– ایجاد و توزیع زیرساختهای صادراتی جدید با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی
توانست که به میزان قابل توجهی صادرات غیرنفتی را افزایش دهد.
در سالهای 1386 الی 1388 نیز سیاستهای تشویقی و حمایتی بر روند رو به رشد صادرات غیرنفتی موثر بوده است به گونه ای که این نوع صادرات هم از لحاظ مقدار و هم از لحاظ ارزش روند رو به رشدی داشته است. براساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی ارزش صادرات غیر نفتی در این سالها نسبت به سال قبل خود 11 و 16 و 17 درصد رشد نشان می دهد. همچنین بررسی میزان صادرات غیر نفتی نه ماه سال 1389 نسبت به نه ماهه سال ماقبل از آن، رشد قابل توجهی را نشان می دهد. البته در این جا باید اشاره داشت همانطور که در نمودار( 1) نیز مشاهده میشود در سالهای اخیر صادرات غیر نفتی رشد قابل توجهی داشته است که دو دلیل را می توان علت این مهم دانست:
1) تکمیل پروژهها و عملیاتی شدن سرمایه گذاری ها در زمینه نفت و گاز
2) افزایش قیمت نفت و در نتیجه افزایش ارزش کالاهای صادراتی کشور از جمله محصولات پتروشیمی و زیر مجموعه نفت 29
در جمع بندی آن بخش می توان بیان داشت، بررسی روند تغییرات صادرات غیرنفتی در طی سالهای گذشته نشان می دهد که اولاً صادرات غیر نفتی ما در این دوره ها در یک دامنه محدودی حرکت کرده است گویی گرفتارشدن صادرات در یک باریکه محدود صرف نظر از اینکه نرخ ارز چقدر باشد به مشکلات و موانع مبنایی مرتبط است و شتاب گرفتن آن در گرو عواملی غیر از آنچه که تجربه شده است، می باشد و متغیرهای قیمتی نتوانسته تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی آن داشته باشند. بنابراین طبیعی است که برای رفع مشکل صادرات باید موانع مبنایی که در بخش حقیقی اقتصاد قرار دارد را مورد شناسایی و بررسی قرار داد. نکات ضمنی دیگری که برداشت می شود این است که سالهایی که اقتصاد دارای ثبات بوده و فضا برای انجام فعالیتهای اقتصادی مهیا بوده، رشد صادرات بسیار قابل ملاحظه بوده و سالهایی که اقتصاد با بی ثباتی مواجه بوده است، رشد صادرات محدود گردیده است. همچنین بررسی عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی در هر سال نشان می دهد که عوامل غیرقیمتی مانند برقراری یا حذف پیمان سپاری ارزی، وجود امتیاز واردات در مقابل صادرات، اجرای سیاست تولید برای صادرات و … تاثیر قابل ملاحظه ای در روند تغییرات صادرات غیرنفتی داشته اند، که این موارد ضرورت پرداختن به متغیرهایی غیر از آنچه که تاکنون به عنوان عوامل تاثیرگذار بر صادرات غیرنفتی در نظر گرفته میشدند را گوشزد میکند
2-15- تاثیر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی30
گذشته از تاثیر و اهمیت نرخ ارز در اقتصاد، نوسانات و ریسکهای ناشی از آن نیز تاثیر دیگری بر اقتصاد می گذارد. نوسانات نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد را از مجرای خالص صادرات و تاثیرگذاری ذخایر ارزی بانک مرکزی و هم بخش عرضه اقتصاد را از مجرای کالاهای واسطه ای وارداتی، تحت تاثیر قرار می دهد.
نوسانات نرخ ارز به ریسک ناشی از تغییرات غیر منتظره نرخ ارز تعبیر می شود که یکی از محدودیت های اصلی بر سر راه صادرات است در اصل نوسانات این متغیر ناشی از شوک های مختلف اقتصادی (از جمله سیاست های داخلی) است، که بر نرخ اسمی ارز و سطح قیمت های داخلی اثر می گذارد و به این ترتیب نرخ ارز حقیقی را دچار بی ثباتی می کند.31
اگر نرخ ارز از نوسانات زیادی برخوردار باشد، صادرکنندگان و واردکنندگان در هنگام عقد قرارداد در مورد درآمد حاصل از صادرات و نیز هزینه واردات(بر حسب پول داخلی) اطلاعات و آگاهی دقیقی نخواهند داشت، البته گرچه ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی در هنگام بستن قراردادمشخص است، ولی به علت اینکه تا هنگام دریافت درآمد صادراتی و همچنین فروش کالاهای مدت زمانی لازم است، بنابراین نوسانات نرخ ارز میتواند ارزش کالاهای صادراتی و هزینه وارداتی(برحسب پول داخلی) را تحت تاثیر قرار دهد و این درآمدها و هزینهها میتوانند نسبت به زمان عقد قرارداد تفاوت فاحشی داشته باشند. تداوم چنین زمینهای بسته به میزان ریسکپذیری فعالان تجاری کشور و وضعیت بازار داخلی به یکی از حالات زیر منجر میشود:
اول: برخی از واردکنندگان و صادرکنندگان، به طور کلی دست از انجام چنین معاملاتی برخواهند داشت. زیرا تاب و تحمل این خطر را ندارند که درآمدها یا قیمتهای ریالی آنها به طور آنی و یکبارهای تغییر نماید. این امر باعث کاهش حجم مبادلات خارجی خواهد شد و بسیاری از کالاها با مزیت نسبی، به بازارهای جهانی راه نخواهد یافت. این امر تخصیص منابع را مختل نموده و باعث میشود که سرمایهگذاران، سرمایههای خود را در جاهایی بکار بیندازند که از ریسک کمتری برخوردار باشد.
دوم: دسته دیگری که فعالیت خود را متوقف نمیسازند، برای ریسک خود سود بیشتری مطالبه میکنند. این افراد در صورت عدم دریافت سود بیشتر، سرمایهها و منابع خود را متوجه فعالیتی خواهند کرد که با اعطای سود قبلی، خطر کمتری را متوجه آنان سازد. از آنجا که عرضه و تقاضای یک کشور، تنها قسمتی از عرضه و تقاضای جهانی را تشکیل میدهد و کشورهای کوچک قدرت تعیین قیمتهای جهانی را ندارند از اینرو فعالان بخش تجارت خارجی این سود اضافی را باخرید ارزان از تولیدکننده و فروش گرانتر به خریداران داخلی تامین می کنند32. خرید ارزانتر از تولید کننده باعث کاهش انگیزه تولید و کاهش تولید کالاهای صادراتی خواهد شد. از سوی دیگر، فروش به قیمت بالاتر به مصرف کننده داخلی باعث افزایش قیمت خواهد شد.
بنابراین هرچه عوامل تجارت خارجی کشور، خطرگریزتر باشند و سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد نوسانات نرخ ارز باعث کاهش بیشتر در تولید داخلی، افزایش بیشتر در قیمتها و تهدید بیشتر تجارت خارجی خواهند شد. در این شرایط سودها و زیانهای احتمالی و پیش بینی نشده زیادی وجود خواهد داشت؛ اما ثبات و امنیت که لازمه برنامهریزی فعالیت اقتصادی میباشد تا حدودی تضعیف خواهد شد.
2-16- نااطمینانی نرخ ارز و مکانیسم قیمت و نرخ بهره
نااطمینانی در نرخ ارز منجر به عدم اطمینان در قیمتهای آتی کالاها و خدمات میشود. عوامل اقتصادی تصمیمگیریهای خود در زمینههای تولید، سرمایهگذاری و مصرف را بر پایهی اطلاعاتی که سیستم قیمتها برای آنها فراهم میسازد پیریزی میکنند. در صورتی که نتوان قیمتها را پیش بینی نمود، اهمیت تصمیمگیریهای یاد شده نیز کاهش خواهد یافت. با ارائه یک مثال میتوان این قسمت را واضحتر بیان نمود.
فرض کنید که شرکتی در یک کشور با بازار ارز توسعه یافته اقدام به سرمایهگذاری میکند. این شرکت تصمیم خود را بر پایه متغیرهای متعددی بنا نهاده است. یکی از این متغیرها، نرخ ارز است. همچنین فرض کنید که شرکت پس از اینکه اقدام به سرمایهگذاری میکند متوجه میشود که در محاسبه نرخ ارزی (نرخ تبدیل پول کشور سرمایه گذار به پول کشور سرمایه پذیر) که بر اساس آن اقدام به سرمایهگذاری نموده، به دلیل وجود مواردی چون تورم، مسائل سیاسی و … دچار اشتباهاتی گردیده است. نتیجه این خطای پیشبینی این است که بنگاه سرمایهگذاری سود آوری خود را از دست میدهد، بطوریکه بنگاه حتی ممکن است که قرارداد خود را نیز فسخ نماید. خطاهایی از این قبیل مستلزم صرف هزینه میباشد. زمانی که این عدم اطمینان در نرخ ارز افزایش یابد، این هزینهها بیشتر خواهد شد. در این حالت سیستم قیمتها که همانند علامتی برای سرمایهگذاری و یا تولید میباشد، کارائی خود را از دست خواهد داد.
مثال معروفی که در این زمینه میتوان ارائه نمود، افزایش دلار طی سالهای 85-1980 میباشد که بطور غیرمنتظره اتفاق افتاد و باعث گردید تا ارزش دلار از مقدار برابری قدرت خرید آن بسیار فاصله گیرد در نتیجه باعث تغییرات پیشبینی نشدهای در سود شرکتهای آمریکائی گردید. این موضوع به دلیل رقابت شرکتهای آمریکائی در بازار جهانی، باعث ورشکستگی و کاهش تولید این شرکتها گردید. چند سال بعد ارزش دلار شدیداً افت نمود و شدت آن از افزایش ارزش دلار اوایل دهه 1980 بسیار بیشتر بود. این نوسانات شدید نرخ ارز منجر به صرف هزینههای تعدیل در اقتصاد آمریکا شد. کاهش عدم اطمینان در نرخ ارز واقعی میتواند هزینه های تعدیل را کاهش دهد در این صورت مکانیسم قیمتها بار دیگر معیار خوبی برای تصمیم گیریهای اقتصادی خواهد بود. اندازهگیری کمی این راهکار مشکل است. این موضوع در کشورهای با تورم بالا دارای اهمیت فراوانی است. در این کشورها خطای تصمیمگیری و سرمایهگذاری به طور گسترده وجود دارد. علی الخصوص در کشورهای با تورم بالا معمولا سطح تولید و سرمایهگذاری ناچیز است. با این وجود، همین سرمایهگذاریهای ناچیز در بخشها و خطوط تولیدی نادرست انجام شده و بعد از مدتی رها می شوند و این باعث اتلاف گستردهای در منابع میگردد.
2-17- اثر گذاری نا متقارن نرخ ارز و نوسانات آن بر صادرات
از نظر تئوری،برای توضیح اثر گذاری نا متقارن نوسانات نرخ ارز بر صادرات، فرضیاتی وجود دارد. اولین ایده،بر اساس مطالعاتی نظیر مارستون (1990)،نیتر (1994)و مهدوی(2000) میباشدکه بیان میکنند،واکنش های نا متقارن ممکن است به دلیل رفتار قیمت گذاری نا متقارن در بازار اتفاق بیفتد. مارستون (1990)با بررسی رفتار قیمت گذاری بنگاههای ژاپنی،قیمت گذاری نا متقارن بازار را نشان داد. وی بیان داشت که در واکنش به تغییرات نرخ ارز واقعی،بسته به اینکه ارزش ین افزایش پیدا کند یا کاهش،بنگاههای ژاپنی رفتار قیمت گذاری متفاوتی دارند. به طوری که سعی میکنندبا ترقی ارزش ین،به وسیله کاهش قیمتهای صادراتی،سهم بازاری خود را حفظ نمایند، ولی وقتی ارزش ین افت میکند، سعی میکنند با ثابت نگه داشتن قیمت های صادراتی، سهم بازاری خود را افزایش دهند. همچنین نیتر (1994) بیان نمود که بنگاههایی که با هدف کسب سهم بازار اقدام به صادرات میکنند، وقتی که ارزش پول داخلی افزایش می یابد، اجازه افزایش قیمتها را به پول خارجی نمیدهند. اما، در هنگام کاهش ارزش پول داخلی،صادر کنندگان به دلیل افزایش انگیزه فروش و سهم بازاری خود، قیمت هارا برحسب پول خارجی کاهش میدهند. در این رابطه، مهدوی(2000) واکنش های شاخص قیمت صادرات را به افزایش و کاهش نرخ ارز اسمی موثر برای کشورهای ژاپن، آلمان و آمریکا بررسی نمود. وی دریافت که برای ژاپن و آلمان،تمایل به تعدیل اثرات نوسانات نرخ ارز بر قیمتهای صادراتی، نا متقارن است
دومین تئوری را بالدوین (1988)،بالدوین و کروگمن(1989) ودیکسیت (1989) ارایه دادند که بر اساس آن،واکنش های نا متقارن ممکن است به دلیل رفتار هیجانی رخ دهد در صورتی که صادرکنندگان جدید در زمان افزایش ارزش پول داخلی در بازار باقی بمانند،رفتارشان را هیجانی گویند که باعث میشود صادرکنندگان تازه وارد رفتاری نا متقارن نسبت به تغییرات نرخ ارز داشته باشند. لیونگ کویست (1994) نشان داد که وقتی ارزش پول داخلی افزایش مییابد، رفتار هیجانی بنگاهها را تحریک میکند که سرمایه گذاری های پر هزینه را حفظ کنند. بدیهی است که وجوه در گردش صادرگنندگان بدون در نظر گرفتن تازه واردها بیش از زمانی خواهد بود که با رقبای جدید صادراتی مواجه میشوند. بنابراین واکنش نامتقارن، باعث میشود که جریانات نقدی صادرکنندگان کاهش مییابد.همچنین کریستوف (1997) استدلال کرد که رفتار هیجانی باعث میشود که بنگاهها حتی با وجود تحمل زیان های عملیاتی، در بازار باقی بمانند. وی شواهدی از کاهش ارزش شرکتهای چند ملیتی ایالات متحده در طول دورههای افزایش ارزش دلار را ارایه کرد.
همچنین طبق فرضیه سوم، واکنش های نا متقارن ممکن است به دلیل رفتار پوششی نا متقارن رخ دهد. در این رابطه اندرن (2001) بیان داشت که اگر نا متقارنی درک ریسک در میان مدیران در عکس العمل های مدیریتی نسبت به ریسکها انعکاس یابد، آنگاه تغییرات اقتصاد کلان موجب اثرات متفاوت بر ارزش بنگاه خواهد شد. کوتموس و مارتین(2003) هم پیدایش نا تقارنی نرخ ارز درون بخش های مالی به ریسک پذیری نامتقارن نسبت دادهاند. از آنجایی که کاهش ارزش پول داخلی ، بازدهی صادرات را بهبود میبخشد، صادرکنندگان ممکن است در مقابل افزایش ارزش پول داخلی ریسک گریز باشند، ولی در مقابل کاهش ارزش پول داخلی ریسک پذیر باقی بمانند. بنابراین، رفتار پوششی نامتقارن موجب اثرگذاری نامتقارن ریسک نرخ ارز بر بازدهی صادرات میشود.
اثبات اثرات نامتقارن نرخ ارز و ریسک ناشی از آن،توضیحی برای نتایج پراکنده درادبیات تجربی قبلی فراهم میکند و نشان میدهد که در آزمون اثرگذاری نرخ ارز و نوسانات آن بایستی موضوع ناتقارنی در نظر گرفته شود. وجود اثرات نا متقارن ریسک، نااطمینانی سیاست تجاری را افزایش داده و پیچیده میکند. لذا،سیاست تجاری موفق،به فهم کامل و کنترل نوسان نرخ ارز در طی دوره های افت و ترقی نیاز دارد
2-18- دیدگاه های مختلف در مورد نوسانات نرخ ارز و سطح تجارت
2-18-1- دیدگاه وابسته به هزینه تثبیت موقعیت33
یک منظر از رابطه ی بین سطح تجارت و نوسانات نرخ ارز از زاویه هزینه های تثبیت موقعیت 34می باشد. بر طبق این دیدگاه نوسانات نرخ ارز اثری منفی بر سطح تجارت دارد. بیشتر تجارت بین الملل شامل کالاهای صنعتی هم نوع اما ناهمگن می باشد که صادرات آنها نیازمند سرمایه گذاری قابل ملاحظه توسط بنگاه ها برای معرفی و عرضه کالاها به بازارهای خارجی، برقراری شبکه های توزیعی و بازاریابی و ارائه خدمات تولیدی خاص بازارهای صادراتی می باشد. این هزینه ها را اصطلاحاً هزینه تثبیت موقعیت می نامند. وجود هزینه های تثبیت موقعیت سبب می گردد که بنگاه ها کمتر بتوانند به تغییرات کوتاه مدت نرخ ارز واکنش نشان دهند، به طوری که آنها هنگام تغییرات نرخ ارز تمایل دارند با در پیش گرفتن رویکرد هزینه های متغیرشان را پوشش دهند در بازار صادراتی مانده و منتظر دگرگونی در نرخ ارز باشند تا هزینه های تثبیت موقعیت شان را جبران نمایند.
به پیروی از ادبیات مالیه در رابطه با حق انتخاب های حقیقی مک دونالد و سگل دیسکیت و کروگمن دلالت های هزینه های تثبیت موقعیت را در تحقیقاتی با رویکرد حق انتخاب به کار بردند. ایده کلیدی این است که یک بنگاه صادراتی می تواند به عنوان بنگاهی در نظر گرفته شود که دارای تنها یک حق انتخاب است و آن هم خروج از بازار صادراتی است از طرفی بنگاهی که در حال حاضر صادرکننده نیست هم دارای یک انتخاب بوده و آن هم ورود به بازار خارجی در آینده است. تصمیم در مورد ورود به بازار یا خروج از آن مستلزم در نظر گرفتن هزینه های متغیر و ثابت به علاوه ی هزینه اعمال انتخاب ورود یا ترک بازار) شامل هزینه های تثبیت موقعیت(می باشد. هرچه نوسان نرخ ارز بیشتر باشد، ارزش نگه داشتن و عدم اعمال انتخاب بیشتر است و لذا دامنه نرخ های ارزی که در آن دامنه بنگاه در بازار صادراتی مانده یا از آن خارج می گردد، افزایش خواهد یافت.
این نشان می دهد که افزایش نوسان نرخ ارز تردید و سکون در تصمیمات مربوط به خروج و ورود را افزایش داده و با ایجاد اختلال در مکانیسم ورود و خروج اثرات منفی بر سطح تولید و تجارت خواهد گذاشت.
2-18-2- دیدگاه باکتا و ون وینکوپ
باکتا و ون وینکوپ یک مدل ساده تعادل عمومی شامل دو کشور را در نظر گرفتند که در آن عدم اطمینان به خاطر شوک های تکنولوژی، مالی و پولی بوجود می آیند. این دو، سطح تجارت و رفاه را برای نظام های مختلف نرخ ارز شامل شناور و تثبیت شده مقایسه می کنند. با فرض اینکه نظام نرخ ارز شناور دارای نوسانات بیشتری نسبت به نظام نرخ ارز تثبیت شده می باشد، آنها، به این نتیجه رسیدند که هیچ رابطه مشخصی میان سطح تجارت و نوسان نرخ ارز وجود ندارد.
بسته به ترجیحات مصرف کنندگان در رابطه با بده بستان بین مصرف و فراغت و نیز با توجه به قوانین سیاست پولی اعمال شده در هر سیستم، تجارت می تواند تحت هر نظام نرخ ارزی بالاتر یا پائین تر باشد. به عنوان مثال، در مورد ابهام رابطه ی بین نوسان نرخ ارز و سطح تجارت در یک محیط تعادل عمومی، یک انبساط پولی در یک کشور که سبب تنزیل ارزش پول آن کشور می گردد، از یک طرف سبب کاهش واردات می شود و از طرف دیگر تقاضای اضافی ایجاد شده در نتیجه ی انبساط پولی می تواند همه ی اثر تغییر نرخ ارز را خنثی نماید. بنابراین ماهیت شوکی که سبب تغییر نرخ ارز می شود، می تواند منجر به تغییر متغیرهای دیگر اقتصاد کلان شود که اثر تغییر در نرخ ارز را جبران نماید.
2-19- نرخ ارز و صادرات غیر نفتی
با توجه به مطالعات تجربی انجام گرفته در زمینه تاثیرات نرخ ارز بر صادرات مشخص میگردد که تغییر نرخ ارز نتایج متعددی را بر صادرات نهاده است. در واقع این امر به ماهیت کشورها و به نوعی ماهیت کالاهای صادراتی آنها برمی گردد. در کشورهای توسعهیافته به دلیل اینکه عمده صادرات آنها کالاهای صنعتی میباشد کاهش در نرخ ارز موجب گران شدن این کالا شده و به علت بالا بودن کشش قیمتی این کالاها، صادرات آنها کاهش مییابد. در صورتی که در کشورهای کمتر توسعه یافته، اقدام صادراتی به طور عمده مواد اولیه، مواد معدنی یا مواد غذایی میباشند که دارای کشش قیمتی کمتری میباشند، بنابراین تغییر در نرخ ارز تاثیری متفاوت بر آنچه که در این زمینه در تئوریهای اقتصادی حاکم است، می گذارد. به طور کلی، در بازار کالاها افزایش نرخ ارز باعث گران شدن کالاهای وارداتی و ارزان تر شدن کالاهای صادراتی خواهد شد و در نتیجه باعث افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی خواهد شد. از طرف دیگر، با کاهش ارزش پول ملی، تقاضای نقدینگی بنگاه های اقتصادی افزایش یافته و از این رو موجب افزایش تقاضای پول می شود.
در طرف عرضه می توان استدلال کرد که در کشورهای در حال توسعه افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) باعث افزایش هزینه وارداتی کالاهای واسطهای و در نتیجه گرانتر شدن واردات این کالاها شده و از این رو باعث افزایش هزینههای تولید می شود که اصطلاحاً تورم وارداتی نامیده می شود؛ و از این منظر ارزبری صادراتی مطرح میشود.35
در تحلیل مسئله صادرات و خصوصاً در بررسی تاثیر نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی، موضوع میزان ارزبری صادرات غیرنفتی بسیار بااهمیت و تعیین کننده است. فرض کنید درجه ارزبری کالاهای صادراتی یک کشور بالا و قابل ملاحظه باشد، در این صورت، اگر سیاستگزاران اقتصادی آن کشور بخواهند از طریق تضعیف پول داخلی و گران کردن ارزهای خارجی صادرات خود را افزایش دهند حتی در صورت مساعد بودن شرایط (مثل بهرهوری، رقابتپذیری و …) در دستیابی به این هدف دچار مشکل خواهند شد، زیرا گران شدن ارز خارجی (به خاطر ارزبری بالا کالاهای صادراتی)، موجب افزایش هزینههای تولیدی کالاهای صادراتی میشود و این خود عامل محدود کننده صادرات محسوب میشود. البته، باید خاطر نشان کرد که در سالهای گذشته درجه ارزبری کالاهای ما رو به تنزل گذاشته است. در مطالعات انجام شده در این زمینه برای محاسبه درجه ارزبری یک کالا ارزش ریالی هزینههای مربوط به نهادههای وارداتی به ارزش ریالی محصولات آن تقسیم شده است. بر اساس این مطالعات درجه ارزبری بخش صنعت و معدن در مقایسه با سه بخش کشاورزی، ساختمان و خدمات بالاتر بوده است. ارزبری بالای بخش صنعت و معدن عمدتا به خاطر وابستگی این بخش به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای است.
ارزبری قابل ملاحظه یک کالای صادراتی تنها بیانکننده محدودیت سیاست ارزی برای ارتقای صادرات آن کالاست. اما ارزبری فی نفسه در کلیت مانع صادرات محسوب نمیشود وحتی در چارچوب نظریههای جدید تجارت بینالملل در صورت وجود مزیتهای نسبی مساوی و معادل، تجارت درون صنعتی به نفع همه کشورها است، و این به خاطر استفاده بیشتر از صرفههای مقیاسی تولید در سطح بینالمللی است. لذا، تقسیم کار بینالمللی میان کشورها در خصوص تولید یک محصول صنعتی در این چارچوب مورد تاکید قرار میگیرد و این با ارزبری بالای یک محصول صنعتی صادراتی کاملاً سازگار است. ولی باید اذعان داشت که ارزبری صنایع صادراتی ما از این نوع نیست.36
در چارچوب نظریههای سنتی تجارت اساساً درجه ارزبری و رابطه آن با سیاستهای ارزی و صادرات ریشه در مبحث استراتژی تجاری دارد. یعنی کشورها ابتدا، با جایگزینی واردات و اتخاذ استراتژی زیر مجموعه آن، نیازهای وارداتی خود و در نتیجه ارزبری تولید خود را کاهش میدهند و پس از اینکه توان عرضه مستقل تولید خود را تا حد قابل ملاحظهای ارتقا دادند، بر استراتژیهای تشویق و جهش صادرات تاکید میکنند.37
2-20- تابع صادرات غیر نفتی38
با توجه به مطالعات مربوط به صادرات(اعم از مطالعاتی که در داخل یا خارج از کشور صورت گرفتهاند) میتوان دریافت که شکل این تابع و متغیرهای توضیحدهنده آن یکسان نیست و فرم تابع صادرات نیز تابع عوامل مختلفی است و بسته به این که مطالعه در کدام کشور صورت گرفته و صادرات مربوط به کدام گروه از کالاهاست یا عرضهی صادرات مدنظر است یا تقاضای آن و بر این اساس تفاوت ایجاد میشود. مطالعات تجربی بیانگر این مطلب است که آن دسته از مطالعاتی که هم زمان تابع تقاضا و عرضه را تخمین زدهاند شامل این فرض ضمنی بودهاند که رابطه تقاضای صادرات با رشد تقاضای جهانی مثبت و با قیمت صادراتی کشور صادرکننده نسبت به قیمت کالاهای جانشین منفی است و با توجه به این مطلب و فرض ضمنی هم زمان بودن رابطهی بین قیمتها و مقادیر، پارامترهای تعیین کننده سمت عرضه و تقاضا را هم زمان تخمین زدهاند. با این حال در بسیاری از مطالعات تجربی و در این پژوهش، تابع عرضهی صادرات به صورت تک معادله و مستقل از تقاضای صادرات تخمین زده میشود.39
در ابتدا فرض میشود که ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه یک عرضهکنندهی کوچک و گیرندهی قیمت است و محصولات خود را در بازار رقابت کامل به فروش میرساند و کشش تقاضای صادراتی برای کالاهای تولید داخلی آن نامحدود میباشد. از این رو در این پژوهش تنها تابع عرضهی صادرات مورد بررسی قرار میگیرد و فرض بر این است که عرضه کالاهای صادراتی تقاضای خود را ایجاد میکند.40
کل صادرات اقتصاد ایران به دو گروه صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی تقسیم میشود. فرض بر این است که صادرات حقیقی غیرنفتی بر حسب دلار، تابعی از نرخ ارز حقیقی و تولید ناخالص داخلی است. با افزایش نرخ ارز حقیقی، کالاهای تولید شده در داخل با قیمت پایینتری نسبت به دورهی گذشته در اختیار خارجیان قرار خواهد گرفت، لذا صادرات حقیقی غیرنفتی افزایش مییابد. تولیدات یک جامعه شامل تولیدات قابل تجارت و غیرقابل تجارت میباشد. با افزایش تولید ناخالص داخلی متعاقباً کالاهای قابل تجارت جهت صادرات به بازارهای خارجی عرضه میشود. متغیرهای دیگر که در تحقیق حاضر همچون یکی از عوامل تاثیرگذار در صادرات غیرنفتی وارد مدل شده است، شاخص نااطمینانی نرخ ارز میباشد. همانطور که قبلا بیان شد چنین انتظار میرود که تاثیر شاخص مذکور بر صادرات غیر منفی باشد.
EXP=f (GDP, RER, VAR-RER1)
که در آن GDP تولید ناخالص داخلی، RER نرخ ارز حقیقی، VAR_RER1 شاخص نااطمینانی نرخ ارز میباشد.

2-21- مطالعات انجام گرفته در خارج از کشور
فانگ و همکاران (2009):
در مطالعه ای ،نامتقارن بودن تاثیر نرخ ارز بر صادرات را در هشت کشور آسیایی بررسی کردهاند. این مطالعه که با استفاده از داده های ماهانه صادرات دو جانبه این هشت کشور با آمریکا و نرخ ارز واقعی برای دوره زمانی 1979-2003 انجام یافته است ، نشان میدهد که رفتار نرخ ارز از الگوی (1،1) GARCH پیروی میکند و کاهش یا افزایش آن تاثیری متفاوت بر صادرات این کشورها داشته است. این اثر در برخی از این کشورها و در برخی دیگر مثبت بوده است
دینسر و کندیل2009
اثرات نا متقارن نوسانهای نرخ ارز بر صادرات را برای کشورهای ترکیه در دو دوره زمانی 1996-2003 و 2003-2008 ، بررسی کردهاندنتایج این مطالعه بیانگر آن است که افزایش پیش بینی شده نرخ ارز تاثیر معکوس بر صادرات داشته و نوسانهای پیش بینی نشده آن نیز اثرات نامتقارن بر رشد صادرات دارد.همچنین، یافتهها نشان میدهد که افزایش ارزش پول داخلی توانسته است تاثیر بیشتری را در مقایسه با کاهش ارزش پول داخلی بر رشد صادرات داشته باشد.
بوگ و فاگرنگ2010
اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات در کشور نروژ زا برای دهه 1990 بررسی کردهاند.پس از بهدست آوردن بیثباتی نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH، رابطه بین آن و صادرات را با استفاده از روش -خودرگرسیون برداری همانباشته -بررسی کردهاند.نتایج، وجود رابطه علی بین این متغییرها را تایید نکرده است.
ام تمبو و موتلالنگ2011
اثرات نوسان پذیری نرخ ارز بر صادرات کشور سویس را در دوره زمانی 1995-2005،بررسی کردهاند آنها با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VECM) به این نتیجه رسیدهاند که نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده صادرات در این کشور است

چئونگ و همکاران(2005)
در مقاله ای که با عنوان اثر تغییر پذیری نرخ ارز بر میزان تجارت خارجی و قیمتها در انگلستان منتشر شد تاثیر شوکهای ارزی را بر مبزان تجارت خارجی انگلستان مورد بررسی قرار دادند طبق گفته محققین شوکهای نرخ ارز به طور مستقیم قابل مشاهده نیست از این رو برای یافتن شوکهای ارزی از مدل واریانس شرطی GAECH(1,1) استفاده نمودند.متغییر های مورد استفاده در این تحقیق،ارزش صادرا،تولید ناخالص ملی،شاخص قیمتهای صادراتی و شوکهای ارزی میباشد که با استفاده از مدل VAR به یکدیگر مرتبط شده اند دوره زمانی در این تحقیق که به صورت داده های ماهانه کار شده،از اول ژانویه 1976تا اول ژانویه 2000 می باشد پژوهشگران در پایان به این نتیجه میرسند که افزایش نا اطمینانی و بیشتر شدن ریسک نرخ ارز باعث کاهش ارزش صادرات در این مدت گردیده است.
کوتانی کاوالو و خان 1990
24 کشور در حال توسعه را در نظر گرفته و با استفاده از داده های مقطعی که از هریک از کشور ها طی سالهای 1938-1960 به دست آمده،رابطه بین بی ثباتی نرخ ارز حقیقی و انحراف آن از مسیر تعادلی را با شاخص های عملکرد اقتصادی مانند نرخ رشد،صادرات،تولید کشاورزی و سرمایه گذاری مورد بررسی قرار میدهند.
در این تحقیق بی ثباتی نرخ ارز حقیقی به صورت یک انحراف نا منظم حول و حوش میانگین در نظر گرفته میشود. ابتدا میزان انحراف نرخ ارز حقیقی را از روش برابری قدرت خرید و سپس با استفاده از یک روش ساختاری به دست میآورد و نشان میدهد که بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر روی رشد سرانه،اثر منفی و انحراف نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی با نسبت سرمایه به ستانده ی هر کشور رابطه ی معکوس دارد
مکنزی(1998)
در مقاله ای با عنواناثر تغییر پذیری نرخ ارز بر جریان تجارت استرالیا،تغییر پذیری و شوکهای حاصل از نوسانات نرخ ارز بر اجزای تراز تجاری استرالیا را با استفاده از مدلARCH(1) بدست آورده است تفاوت عمده این تحقیق با دیگر کارهای انجام شده در این زمینه این است که یکبار شوکهای نرخ ارز بر تراز تجاری بین استرالیا و شرکای عمده تجاری مورد بررسی قرار گرفته است و بار دیگر اثر آن بر نوع کالاهای صادر و وارد شده به این کشور مورد تحلیل و یررسی قرار گرفته است
محقق در پایان به این نتیجه میرسد که شوکهای ارزی بسته به نوع کالا و کشور میتواند نتایج مختلفی را بر صادرات و واردات در پی داشته باشد یافته های وی در این تحقیق حاکی از این است:
1- ریسک نرخ ارز بر میزان صادرات در استرالیا به آلمان ، هنگ کنگ و نیوزلند تاثیر مثبت ،و بر بقیه کشورها تاثیر منفی گذارده است
2- ریسک نرخ ارز بر واردات استرالیا از ژاپن و سنگاپور تاثیر مثبت و بر بقیه کشورها تاثیر منفی گذارده است.
3- افزایش ریسک نرخ ارز بر تمام کالاهای صادراتی استرالیا تاثیر نفی دارد.
4- ریسک نرخ ارز بر تمام کالاهای وارداتی استرالیا تاثیر مثبت دارد
سرگی ری(2006)
با استفاده از داده های فصلی (1970-2002) به بررسی بی ثباتی نرخ موثرارز اسمی و واقعی شش کشور عضو منا به پانزده عضو اتحادیه اروپا می پردازد. نتایج نشان می دهد که صادرات در بلند مدت برای کشور های الجزایر ،مصر،تونس،مراکش،ترکیه یا شاخص بی ثباتی ارز رابطه منفی و برای کشور مراکش رابطه مثبت دارد
وانگ و بارت (2007)
اثر بی ثباتی نرخ ارز را بر صادرات کالاهای هشت بخش اقتصادی تایوان به آمریکارا با استفاده از داده های ماهانه دوره 1989-1998 بررسی کرده اند . نتایج نشان میدهد که بی ثباتی نرخ ارز اثر یکسانی بر تمام بخشها ندارد بخش کشاورزی بیشترین تاثیر پذیری را داشته است در حالی که ریسک نرخ ارز بر سایر بخشها اثر نا چیزی دارد.
سوبرا و سامانتا (1998)
با استفاده از داده های سری زمانی سالهای 1953 تا 1989 کشور هند به مطالعه شدت و نحوه اثر گذاری عدم اطمینان حاصل از نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات این کشور پرداخته است . وی تحقیق خود را بر اساس دو مدل (یکی برای صادرات و دیگری بری واردات ) بنا نهاده است .هر یک از این دو مدل به طور جداگانه برای دو مقطع زمانی کوتاهمدت و بلند مدت تخمین زده شده است.نتایج براورد ها نشان میدهد که نوسانات نرخ ارز تنها واردات کوتاه مدت را متاثرساخته است.
کیشور(2003(
در مطالعه ای عوامل موثر بر صادرات هند در دوره 1970-1998 را بررسی کرده است مطالعه وی بالا بودن رشد صادرات نسبت به تولید ناخالص داخلی رانشان میدهد. نتایج بررسی های او حاکی از این است که افزایش ارزش روپیه هند و افزایش قیمت کالاهای صادراتی اثر معکوس بر صادرات هند داشته ولی ،افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرمثبت(اما از لحاظ آماری بی معنی) برصادرات هند داشته است
پیرسن وپیستیلی 2004
با بررسی 9 کشور عضو OECD در فاصله زمانی 1920 تا 2000 از روش Panel data برای تخمین مدل خود استفاده کردند .آنها به بررسی 13 قسمت مختلف در این 9 کشور پرداختند و اثر دو متغییر نا اطمینانی قیمت (قیمت محصولات صنایع) و نا اطمینانی نرخ ارز اسمی را بر سرمایه گذاری در صنایع انتخاب شده مورد بررسی قرار داده اندو اثر منفی نا اطمینانی قیمت بر سرمایه گذاری را در همه کشورهای مورد بررسی و اثر منفی نا اطمینانی نرخ ارز اسمی را در 6 کشور مورد مطالعه و اثر مثبت اما نا چیز نا اطمینانی نرخ ارزاسمی را در 3 کشور منتخب نتیجه گرفتند همچنین آنها توضیح میدهند که اثر خالص بستگی به این دارد که نا اطمینانی حاصله ناشی از بازارهای داخلی باشد یا بازار های خارجی.
کامرون ،کیهانگر و پوت (2005)
فرضیه وجود اثر منفی بی ثباتی نرخ ارز را بر صادرات ماهی در اوگاندا تحت سیستم نرخ ارز شناور در دوره ی 1994 تا 2001 بررسی کردند.آن ها تقاضای جهانی ماهی را تابعی از نسبت ماهی صادراتی اوگاندا به قیمت ماهی در سطح بین المللی،نرخ ارز موثر واقعی،تراز بازرگانی خالص اوگاندا،درآمد کشور های وارد کننده ماهی و شاخص بی ثباتی درنظر می گیرند.اما از آن جایی که کشور اوگاندا کشوری کوچک فرض شده که همواره برای صادرات ماهی آن تقاضا وجود دارد ، در این مطالعه تقاضای جهانی برای ماهی برون زا فرض شده است و تحلیل ها تنها مبتنی بر عرضه صادرات می باشد.روش اقتصاد سنجی در این مطالعه روش خودبازگشت با وقفه های توزیعی گسترده و مدل تصحیح خطا می باشد.نتایج این تحقیق فرضیه وجود اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات ماهی در اوگاندا را تایید می کند.
بهمن اسکویی و گواسوامی(2004)
در مقاله ای با عنوان" تاثیر نرخ ارز بر تراز تجاری دو طرفه" تاثیر نرخ ارز بر تراز تجاری بین ژاپن و 8 کشور عمده طرف تجاری (استرالیا، کانادا، آلمان، ایتالیا، هلند، انگلستان، آمریکا وسوییس) را مورد بررسی قرار دادند. دوره ی مورد بررسی در این مطالعه 1973 تا 1998 بوده و روش اقتصادسنجی ازنوع ARDL می باشد. نتایج تحقیق این دو محقق حاکی از این است که نرخ ارز بر صادرات ژاپن به کشورهای مذکور به جز آلمان و هلند تاثیر مثبت گذاشته است.در مورد واردات نیز نتایج این تحقیق حاکی از این است که تعغییر نرخ ارز فقط بر میزان واردات ژاپن از هلند تاثیر مثبت گذاشته است.
رحمانی و سالتیس(2009(
در مقاله ای با عنوان "تاثیر عدم قطعیت نرخ ارز بر صادرات " به بررسی تاثیر این متغیر بر صادرات آمریکا پرداختند.دوره زمانی مورد بررسی آنها به صورت ماهیانه و از ژانویه ی 1973تا ژانویه ی 2007 میباشد. متغییر های مورد استفاده توسط محققین،لگاریتم تولیدات صنعتی ،شاخص قیمت مصرف کننده ،نرخ ارز ،حجم پول ،شاخص قیمت تولید کننده ،صادرات و متغییر نا اطمینانی بوده و مدل به کار رفته نیزVAR میباشد.محققین نا اطمینانی نرخ ارز را با استفاده از (1،1)GARCH محاسبه نمودند.نتیجه تحقیق آنان حاکی از تاثیر معنا دار نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات میباشد.

2-22- مطالعات انجام شده در داخل
هژبر کیانی و نیک اقبالی (1379)
اثر نوسانهای نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی ایران را در دوره زمانی 1345-1376،بررسی کرداند. نتایج برآورد مدل به روش حداقل مربعات معمولی بیانگر آن است که نوسانهای نرخ واقعی ارز،انحراف آن از مسیر تعادلیاش و فشار تقاضای داخلی،بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی اثر منفی دارد.در عین حال قیمت نسبی محصولات کشاورزی،تغییرات ناگهانی در تولیدات کشاورزی و پیشرفتهای فنی،بر عرضهی صادرات محصولات کشاورزی اثر مثبت دارد.
تقوی و نعمتی زاده (1383)
با استفاده از روش VAR اثرات متغیرهایی مانند نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی را بر صادرات غیر نفتی برای دوره زمانی 1350 تا 1380 مطالعه کردهاند. نتایج مطالعهی آنها نشان میدهد که نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر صادرات غیر نفتی اثر مستقیم داشته ولی اثر نرخ تورم بر صادرات غیر نفتی معنی دار نبوده است.در این مطالعه با استفاده از یک مدل شبیه سازی ،صادرات غیر نفتی برای سالهای 1381-1391 پیش بینی شده است
سحابی و همکاران (1390)
تاثیر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای برگزیده ی خاورمیانه را در دوره ی زمانی 1339-1386 با استفاده از روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط،ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیده اندکه افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی ) صادرات غیر نفتی را کاهش می دهد.
مهدی مرادپور اولادی،محسن ابراهیم و وحید عباسیون (1385)
در این مطالعه به بررسی نوسانات نرخ ارز واقعی و عدم اطمینان حاطل از آن و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران پرداخته اند. بدین منظور ابتدا،روابط نظری بین نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری بخش خصوصی و روند تغییرات این دو متغییر در دوره ی 1383-1353 در ایران بررسی کرده اند،سپس الگویی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی کشور طراحی کرده که در آن سرمایه گذاری بخش خصوصی تابعی از سرمایه گذاری بخش دولتی ، تولید ناخالص داخلی ،نرخ تورم ،نرخ بهره و عدم اطمینان نرخ ارز واقعی است.همچنین در این پژوهش نا اطمینانی نرخ ارز واقعی را از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتو رگرسیو تعمیم یافته(GARCH) محاسبه کرده و به عنوان متغییر جایگزین نااطمینانی نرخ ارز واقعی در نظر گرفته است.مدل نهایی را با روش OLS برآورد کرده و نتیجه می گیرد که عدم اطمینان نرخ ارز واقعی تاثیر منفی قابل توجهی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.
علیرضا کازرونی و مهناز دولتی(1386)
در پژوهشی به برررسی رابطه ی بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره زمانی 1380-1340 پرداخته اند.دراین راستا،ابتدا شاخص نا اطمینانی نرخ ارز ناشی از نوسان پذیری نرخ ارز واقعی از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) محاسبه گردیده و در مدل وارد می گردد.آنگاه به منظور به دست آوردن رابطه ی بین نااطمینانی نرخ ارز واقعی و سرمایه گذاری بخش خصوصی ،الگوی پویایی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) به کار گرفه می شود.نتایج تخمین حاکی از منفی بودن اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کوتاه مدت و بلند مدت می باشد.
دکتر عباس شاکری (1383)
در مقاله ای تحت عنوان "عوامل تعیین کننده ی صادرات غیر نفتی " نقش عوامل تاثیرگذار قیمتی به عوامل غیر قیمتی مبنایی بر صاردات غیر نفتی را مورد مطالعه قرار داه و صادرات غیر نفتی را تابعی از دو متغییر قیمتی نرخ ارز آزاد و نرخ تورم و دو متغییر بهره وری و رقابت پذیری در نظر گرفته شده و از تکنیک ARDL به منظور برآورد مدل استفاده شده است.نتایج حاصل از برآورد این مدل نشان می دهد که صادرات غیر نفتی به طور اساسی به وضعیت متغییر مبنایی بهره وری ورقابت پذیری وابسته بوده اما متغییر های قیمتی نرخ ارز، اگرچه بر صادرات تاثیر مثبت داشته لیکن ،این تاثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده نبوده است.نتیجه این مطالعه نشان می دهد که برای افزایش صادرات باید تلاش شود موانع کارکرد موثر عوامل قیمت رفع شده و ارتقای صادرات غیر نفتی بر متغییرهای غیر قیمتی (بهره وری و رقابت پذیری) بیشتر تاکید شود.
دکتر دژپسند،فرهاد و امیری،میثم و ساوه بنیامین
در مقاله ای تحت عنوان "بررسی عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی با تاکید بر عوامل غیرقیمتی" قدم را از مطالعات قبلی فراتر نهاده و با اضافه نمودن عوامل حقیقی و غیرقیمتی به مدل کمی صادرات غیرنفتی، میزان تاثیر آنهارا تخمین زده اند. به این منظور در این مطالعه صادرات غیرنفتی تابعی از متغیرهای نرخ ارز حقیقی، بهره وری کل عوامل تولید، تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد در نظر گرفته شده است و از روش ARDL به منظور برآورد مدل و بررسی اثر تغییرات هر یک از این عوامل بر صادرات غیرنفتی در طی سال های 86 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که صادرات غیرنفتی به طور اساسی به وضعیت متغیرهای غیرقیمتی وابسته بوده و این تاثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده است، به طوری که نتایج حاصل از برآوردها حکایت از تاثیر مثبت بهره وری، درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بر صادرات غیرنفتی دارد، البته با توجه به وجود مشکلات مبنایی که در بخش تولید و صادرات کشور وجود دارد و با عنایت به نتایج برآورد شده، نرخ ارز تاثیر معنیداری بر صادرات غیرنفتی ندارد

محمدعلی احسانی ،امیر خانعلی پور و جعفر عباسی(1387)
در مقاله ای تحت عنوان "اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی در ایران" اثر بی ثباتی نرخ ارز موزون واقعی بر صادرات غیرنفتی ایران طی سال های 1383-1337 بررسی کرده و برای کمی کردن بی ثباتی نرخ ارز از دو شاخص انحراف معیار شرطی و انحراف معیار میانگین متحرک استفاده شده است.روش اقتصاد سنجی در این مورد تکنیک جوهانسون -جوسیلیوس و روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی گسترده (ARDL) می باشد.بر اساس یافته های تحقیق،اثر مثبت نرخ ارز و اثر منفی بی ثباتی آن بر صادرات غیر نفتی مورد تایید قرار گرفته است.
ایزدی (1389)
در مقاله اب با عنوان "اثر تغییرات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از مدل کوتانی "به ارزیابی اثر نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر ارزش افزوده بخش صنعت طی دوره 1386-1338 می پردازند.در مطالعه ایشان انحراف نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی بلندمدت با استفاده از مدل کوتانی محاسبه شده و سپس با استفاده از تکنیک ARDL تاثیر نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر ارزش افزوده بخش صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. مزیت عمده روش کوتانی در این است که نرخ ارز حقیقی تعادلی در پاسخ به متغییر های واقعی اقتصاد و همچنین سیاست های کلان اقتصادی داخلی اعم از سیاست های تجاری وارزی می تواند تغییر کند.این روش از نظر مفهومی با روش برابری قدرت خرید ، در اندازه گیری میزان انحراف تفاوت کاملا فاحشی دارد.نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که انحراف نرخ ارز از مسیر تعادلی بلند مدت و نوسانات،اثر منفی روی ارزش افزوده بخش صنعت دارد.
مرتضوی،زمانی،نوری،نادر
به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات پسته در ایران طی سال های 1386-1338 پرداخته اند.بدین منظور ابتدا شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH) محاسبه گردید.سپس اثر نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادرات پسته با استفاده از الگوی هم انباشتگی و جوهانسون جوسیلیوس و تصحیح خطای برداری (VCEM)مورد بررسی قرار گرفت.نتایج تخمین نشان دهنده ی تاثیر منفی نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادراتی پسته است.همچنین بررسی سایر متغییر های مدل نشان داد که میانگین وزنی درآمد کشورهای وارد کننده پسته،نرخ ارز و قیمت تولید کننده داخلی پسته،تاثیر مثبت بر ارزش صادرات پسته دارد.
شوره کندی(1388)
در پایان نامه خود تحت عنوان تاثیر نوسان پذیری نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران به کشورهای منتخب خارمیانه با استفاده از اطلاعات سالیانه 1384-1350 شمسی،به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات کالاهای غیر نفتی ایران به کشورهای منتخب پرداخته است.روش مورد استفاده در این تحقیق پانل دیتا بوده و چهار کشور ترکیه ،عمارات ،عربستان وپاکستان به عنوان کشورهای میزبان در نظر گرفته شده است.همچنین تولید ناخالص داخلی کشور های میزبان ،شاخص نوسانات نرخ ارز و نسبت قیمت های مصرفی ، به عنوان متغییرهای توضیحی برای صادرات غیر نفتی استفاده شد است.نتایج تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشورهای میزبان تا ثیر مثبت ومعنی دار و نسبت قیمت ها تاثیر منفی و معنی دار بر صادرات دارند.ضریب متغییر نوسانات نرخ ارز نیز منفی می باشد.همچنین رابطه ی علیت بین نرخ ارز و صادرات نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج این قسمت حاکی از وجود رابطه ی علی دوطرفه بین نرخ ارز و صادرات می باشد.
محبی(1391)
در پایان نامه ی خود با عنوان "بررسی اثر نامیزانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی" به بررسی و ارزیابی اثر نوسانات نرخ ارز و انحراف آن از مسیر تعادلی بر صادرات غیر نفتی از سال 1389-1338 می پردازد.در این تحقیق نا میزانی نرخ ارز واقعی از مسیر تعادلی بلند مدت با استفاده از الگوی نظریه ی برابری قدرت خرید (PPP) استفاده شده است.به منظور شاخص سازی نوسانات نرخ ارز حقیقی الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH) به کار رفته است.در مرحله ی بعد، با توجه به نامانا بودن برخی از متغییر های مدل با استفاده از تکنیک های جدید همگرایی و انحراف آن از مسیر تعادلی بر صادرات غیر نفتی بر مدل مورد بررسی قرار گرفته است.

2-23- جمع بندی فصل دوم
در این فصل به تشریح چارچوب نظری مرتبط با موضوع پایان نامه پرداخته شد. ابتدا در مورد نرخ ارز حقیقی، و دیدگاههای نظام ارزی در مورد نوسانات نرخ ارز مطالبی ارائه گردید. سپس در رابطه با نااطمینانی نرخ ارز و اثرات آن بر مکانیسم قیمتها و نرخ بهره مباحثی بیان گردید.
در بخشهای پایانی فصل در رابطه با صادرات غیر نفتی، استراتژیهای توسعه آن، وضعیت صادرات غیر نفتی ایران ورابطه آن با نرخ ارز و تابع صادرات غیر نفتی مواردی اظهار گردید.
منابع فارسی
الف) کتاب:
– کتاب تالیف شده:
* نوفرستی، محمد (1378)، ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی، تهران انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا
– کتاب ترجمه شده
* برانسون (1373)، تئوری وسیاستهای اقتصاد کلان ترجمه عباس شاکری، نشر نی.
* گجراتی دامودار (1378)مبانی اقتصاد سنجی ترجمه حمید ابریشمی ،جلد دوم، چاپ دوم، موسسه چاپ و نشر دانشگاه تهران
ب) مقاله
* احسانی. محمدعلی؛ خان علی پور. امیر و عباسی. جعفر، 1388 ، اثر بی ثباتی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در ایران، پژوهشنامهی علوم اقتصادی،سال نهم
* ایزدی (1389) "اثر تغییرات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از برابری قدرت خرید"،مجله مطالعات تجاری ایران، 52: 65-95
* بهمنی اسکویی،محسن(1372)، اثرات کلان کاهش ارزش خارجی ریال، مجموعه مقالات سومین کنفرانس سیاستهای پولی و ارزی، تهران،موسسه تحقیقات پولی و بانکی.
* پیری و صبوحی (1384)بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت صادراتی محصولات کشاورزی،پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی، مشهد 1384
* شاکری، عباس (1383)عوامل تعیین کننده صادرات غیر نفتی فصلنامهپژوهشهای اقتصادی ایران شماره 21 زمستان 1383
* درگاهی، حسن و گچلو، جعفر (1380)بررسی رفتار کوتاه مدت و بلند مدت نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران با استفاده از روش همگرایی خود توضیح با وقفه های توزیعی پژوهش نامه بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ،فصل نامه شماره 21.
* دژپسند،فرهاد امیری، میثم و ساوه،بنیامین (بررسی عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی با تاکید بر عوامل غیرقیمتی) فصلنامه علوم اقتصادی سال پنجم، شماره 15 ، تابستان 1390
* ختایی،محمود و حسینی، سمیه(1386)بررسی اثر تغییرات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران پژوهشنامه اقتصادی
* حلافی،حمیدرضا و اقبالی، علیرضا گسکری، ریحانه انحراف نرخ ارز واقعی و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران پژوهشنامه اقتصادی شماره 167
* طاهری فرد، احسان نقش نرخ ارز در توسعه صادرات غیر نفتی مجله برنامه و بودجه شماره89
* عسگری منوچهر و توفیقی، حمید شناسایی عوامل موثر بر نامیزانی نرخ ارز و تاثیر آن بر رشد اقتصادی ایران پژوهشنامه اقتصادی 223
* کازرونی، علی رضا و رضازاده، علی و محمد پور، سیاوش اثرات نامتقارن نوسانهای نرخ واقعی ارز بر صادرات غیر نفتی ایران با رویکرد غیر خطی مارکوف -سویچینگ 1390 فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی
* سپانلو، هاشم و قنبری، علی (1388) بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات ایران به تفکیک کالاهای واسطه ای،سرمایهای و مصرفی ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،شماره 57، زمستان 1389
* سلمانی، بهزاد و رضا زاده، علی (1390) تاثیر نوسان پذیری نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی ایران ، سیاستهای اقتصادی (نامه مفید) تابستان (1390)
* محمودگری،رحیم و دیگران(1390) تاثیر نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن بر سرمایهگزاری خصوصی در بخش کشاورزی فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی 133-151
* مرادپور اولادی، مهدی و دکتر ابراهیمی،محسن وعباسیون، وحید(1385) بررسی اثر عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران شماره 35 تابستان 1387
* مهرابی بشرآبادی ، حسین و جاودان، ابراهیم (1389) تاثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخش کشاورزی در ایران ، فصلنامه تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد 3 بهار 1390
* مهرآرا، محسن نرخ ارز حقیقی و عوامل تعین کننده آن در اقتصاد ایران(1384)
* ناظمی، فرزاد (1388) بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیر نفتی فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 10، زمستان 1388
* هوشمند، دانش نیا،عبداللهی و اسکندری پور (1389) عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی ایران مجله دانش و توسعه سال هفدهم شماره 34، اسفند 1389
ج) پایان نامه
* افهمی مریم (1390) "برآورد تابع سرمایه گذاری qتوبین در شرایط محدودیت مالی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار" پایان نامه کارشناسی ارشد
* امیری پری،سعیده(1391) بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر صادرات غیر نفتی با استفاده از مدل GARCH-M پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
* توتونچی سعید (1385)اثر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، تولیدکل با تاکید بر صادرات غیر نفتی،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
* خضر ساخته گر،سعید (1389)اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری در کشورهای منتخب نفتی و غیر نفتی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی
* محبی اشتیانی ، علیرضا بررسی اثر نا میزانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
منابع انگلیسی
* Abounoori, E., Khanalipour, A. and Abbasi, J. (2009) "The Effect of News on Exchange Rate Volatilities in Iran: Application of ARCH Model", Journal of Trade Studies, 14 (1), pp.101-120.
* Andren, N. (2001) "Is Macroeconomic Exposure Asymmetric?", Arne Ryde Workshop in Empirical Finance, Lund University.
* Arize, A.C. (1997) "Foreign Trade and Exchange-Rate Risk in the G-7 Countries: cointegration and Error-Correction Models", Review of Financial Economics 6 (1), pp.95-112.
* Arize, A.C., Malindretos, J. and Kasibhatla, K.M. (2003) "Does Exchange-Rate Volatility Depress Export Flows: the Case of LDCs", International Advances in Economic Research, 9(1), pp. 7-19.
* Arize, A.C., Osang, T. and Slottje, D.J. (2000) "Exchange-Rate Volatility and Foreign Trade: Evidence from Thirteen LDCs", Journal of Business and Economic Statistics, 18(1), pp. 10-17.
* Asseery, A. and Peel, D.A. (1991) "The Effects of Exchange Rate Volatility on Exports: Some New Estimates", Economic Letters, 37(2),pp. 173-177.
* Bailey, M.J., Trvias, G.S. and Ulan, M. (1987) "The Impact of Exchange Rate Volatility on Export rowth: Some Theoretical Considerations and the Empirical Results", Journal of Policy Modeling, 9(1), pp. 225-244.
* Baldwin, R. (1988) "Hysteresis in Import Prices: the beachhead effect", American Economic Review, 8(4), pp. 773-785.
* Baldwin, R. and Krugman, P. (1989) "Persistent Trade Effects of Large Exchange Rate Shocks", uarterly Journal of Economics, 104(4), pp. 635-654.
* Chowdhury, A.R. (1993) "Does Exchange Rate Volatility Depress Trade Flows? Evidence from error-correction models", Review of Economics and Statistics, 75(4), pp. 700-706.
* Christophe, S.E. (1997) "Hysteresis and the Value of the U.S. Multinational Corporations", Journal of Business, 70(3), pp. 435-462.
* Dellas, H. and Zilberfarb, B.Z. (1993) "Real Exchange Rate Volatility and International Trade: A Reexamination of the Theory", Southern Economic Journal, 59(4), pp. 641-647.
* Dixit, A. (1989) "Hysteresis, Import Penetration, and Exchange Rate Pass-Through", Quarterly Journal of Economics, 104(2), pp. 205-227.
* Ehsani, M.A., Khanalipour, A. and Abbasi, J. (2009) "The Effect of Exchange Rate Volatility on Non-oil Export in Iran", Journal of economic Sciences, 9(1), pp. 13-34.
* Engle, R.F. (2002) "Dynamic Conditional Correlation: A Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models", Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), pp. 339-350.
* Ethier, W. (1973) "International Trade and the Forward Exchange Market", American Economic Review, 63(3), pp. 494-503. 17. Fang, W.S., Lai, Y.H. and Miller, S.M. (2006) "Export Promotion through Exchange Rate Changes: Exchange Rate Depreciation of Stabilization?", Southern Economic Journal, 72(3), pp. 611-626.
* Fang, W.S., Lai, Y.H. and Miller, S.M. (2009) "Does Exchange Rate Risk Affect Exports Asymmetrically?", Asian Journal of International Money and Finance, 28, pp. 215-239.
* Fang, W.S. and Thompson, H. (2004) "Exchange Rates Risk and Export Revenue in Taiwan", Pacific Economic Review, 9(2), pp. 117-129.
* Hall, S., Hondroyiannis, G., Swamy, P.A.V.B., Tavlas, G. and Ulan, M. (2010) "Exchange-rate Volatility and Export Performance: Do Emerging Market Economies Resemble Industrial Countries or Other Developing Countries?", Economic Modelling Journal, 27, pp. 1514-1521.
* Knetter, M.M. (1994) "Is Export Price Adjustment Asymmetric? Evaluating the Market Share and Marketing Bottlenecks
* Hypothesis", Journal of International Money and Finance, 13(1), pp. 55-70.
* Koutmos, G. and Martin, A.D. (2003) "Asymmetric Exchange Rate Exposure: Theory and Evidence", Journal of International Money and Finance, 22(3), pp. 365-383.
* Kroner, K.F. and Lastrapes, W.D. (1993) "The Impact of Exchange Rate Volatility on International Trade: Reduced form Estimates Using the GARCH in Mean Model", Journal of International Money and Finance, 12(3), pp. 298-318.
* Ljungqvist, L. (1994) "Hysteresis in International Trade: A General Equilibrium Analysis", Journal of International Money and Finance, 13(4), pp. 387-399.
* Mahdavi, S. (2000) "Do German, Japanese, and U.S. Export Prices Asymmetrically Respond to Exchange Rate Changes? Evidence from aggregate data", Contemporary Economic Policy, 18(1), pp. 70-81.
* Marston, R.C. (1990) "Pricing to Market in Japanese Manufacturing", Journal of International Economics, 29(3-4), pp. 217-236.
* McKenzie, M.D. and Brooks, R.D. (1997) "The Impact of Exchange Rate Volatility on German-U.S. Trade Flow", Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 7(1), pp. 73-87.
* Nelson, D.B. (1991) "Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach"", Econometrica, 59(2), pp. 347-370.
* Omojimite, B. and Akpokodje, G. (2010) "A Comparative Analysis of the Effect of Exchange Rate Volatility on Exports in the CFA and Non-CFA Countries of Africa", Social Sciences Journal, 24(1), pp. 23-31.
* Pozo, S. (1992) "Conditional Exchange-Rate Volatility and the Volume of International Trade: Evidence from the Early 1990s", Review of Economics and Statistics, 74(2), pp. 325-329.
* Rahman, S. and Serletis, A. (2009) "The Effects of Exchange Rate Uncertainty on Exports", Journal of Macroeconomics, 31, pp. 500-507.
* Tse, Y.K. and Tsui, K.C. (1997) "Conditional Volatility in Foreign Exchange Rates: Evidence from the Malaysia Ringgit and Singapore Dollar", Pacific-Basin Finance Journal, 5(3), pp. 345-356.

1 Real exchang rate
2 Relative expenditure Purchasing Power Parity
هوشنگ شجری و خدیجه نصراللهی 13813
4 Law of one Price
5 Absolute PPP
6 Farque(1995)
7 Cointegration
8 Maccdonald(1999)
9 Equilibrium Real Exchange Rate
10 Williamson(1985)
11 Monteil(1999)
12 Peter Clark(1999)
13 Normative
14 Williamson J. 1985
15 Hinkle L., and Montiel P.1999
علی رضا محبی، تیمور محمدی،حمید ناظمان، بررسی اثر نامیزانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی16
17 Cote A.1994
18 Ethier W. 1973
19 مهرابی و جاودان
20 کوته 1994
21 اپل یارد 1378
22 محتشم دولتشاهی 1371
23 رفعتی،1373
24 Grauwe،D (1988)
25 ری سرج 2000
26 احسانی و خانعلی پور 1387
دانش نیا عوامل موثر بر صادرات غیر نفتی 27
دکتر دژپسند،فرهاد و امیری،میثم بررسی عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی با تاکید بر عوامل غیرقیمتی 28
29 لازم به ذکر است که اگر فرآوردهای نفتی مانند تولیدات شرکتهای پتروشیمی را به عنوان صادرات نفتی در نظر بگیریم در آن صورت میزان صادرت غیر نفتی به شدت کاهش خواهد یافت به طوریکه بر اساس آمارهای منتشر شده بانک مرکزی بر این مبنا صادرات غیر نفتی سال 17709 میلیون دلار خواهد بود که با رقم 21324 میلیون دلار، اختلاف 3600 میلیون دلاری را نشان میدهد.

شوره کندی (1388)30
31 Doroodian K.1999
رفعتی، مهرگان، عسگری، ارز چند نرخی تا تک نرخی،137232
33 Clark, Peter, et al. " Exchange Rate Volatility and Trade Flows – Some New Evidence", IMF working paper, 2004, pp, 16-18.
34 Sunk Costs
35 شوره کندی
شاکری 138336
قره باغیان 137037
38 – محبی
39 – عسگری
40 – احسانی و عباسی (1387)
—————

————————————————————

—————

————————————————————

46
اثر نا اطمینانی نرخ ارز روی صادرات غیر نفتی در ایران

11
فصل دوم: ادبیات موضوع و مبانی نظری