مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش



عنوان تحقیق :

مفهوم صادرات غیر نفتی ونقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش

استاد ارجمند :
………………..

گردآورنده :
……………..

بازاریابی کالاهای غیر نفتی
صادرات غیرنفتی ازجمله محورهای مورد توجه برای نیل به هدف جهش صادراتی می باشد که در برنامه های سوم و چهارم توسعه بر آن تاکید شده است.

سهم صادرات خدمات فنی مهندسی به عنوان یکی از زیربخش های صادرات غیرنفتی در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته به نحوی که ارزش صادرات خدمات فنی مهندسی در سال ۸۳ به ۹۴۱ میلیون دلار رسیده است. با وجود نوپا بودن صادرات خدمات فنی مهندسی که بیش از ۱۰ سال از شکل گیری آن در کشورمان نمی گذرد و علی رغم افزایش سهم آن در صادرات غیرنفتی، این صنعت هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خود و تبدیل شدن به رقیبی جدی در بازارهای جهانی فاصله دارد. در سال های اخیر توجه کشورهای رقیب مانند ترکیه، کره جنوبی و هند به صادرات خدمات فنی مهندسی افزایش یافته و این کشورها با در نظر گرفتن تسهیلات مختلف نسبت به افزایش قدرت ریسک پذیری شرکت های خود در بازار رقابت بین المللی، گام های مهمی برداشته اند. همچنین کشورهای اروپایی و آمریکایی با بهره گیری از تکنولوژی و حتی روی آوردن به رانت های سیاسی عرصه رقابت را برای شرکت های صادرکننده خدمات فنی، مهندسی کشورمان تنگ تر کرده اند. از سوی دیگر صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی نیز از موانع پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی کشورمان محسوب می شود موضوعی که با وجود افزایش ۱۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی کشورمان به امارات در سال گذشته موجب شده تا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بهره بیشتری از این توانمندی حاصل نمایند.این مقاله را در می خوانید
صادرات خدمات فنی، مهندسی ‎/دستاوردهاوچالش ها
اولین گردهمایی شرکت های صادرکننده خدمات فنی، مهندسی در بیستم اردیبهشت ماه سال جاری فرصتی برای بررسی دستاوردهای صادرات غیرنفتی و خدمات فنی، مهندسی کشورمان فراهم کرد. در این گردهمایی دست اندرکاران صادرات غیرنفتی و خدمات فنی، مهندسی به ارائه تصویری از پیشرفت ها و مشکلات این صنعت پرداختند.آنان معتقدند طی ۱۰ سال گذشته به جز سال ۸۱ اهداف صادرات خدمات فنی مهندسی بیش از پیش بینی های صورت گرفته محقق شده و در این سال نیز توجه بیشتر شرکت های ایرانی به پروژه های داخل کشور مانند عسلویه معطوف شده، این رشد به گونه ای بوده است که سهم صادرات خدمات فنی مهندسی درمجموع صادرات غیرنفتی کشورمان از ۱۰۵ میلیون دلار در سال ۷۹ به ۹۴۱ میلیون دلار در سال ۸۳ افزایش یافته است. گرچه با وجود این روند، کیفیت صادرات خدمات فنی مهندسی ارائه شده از سوی شرکت های ایرانی در بازارهای هدف و توجه به ظرفیت های بالقوه این صنعت از دغدغه های پیش روی دست اندرکاران است. موضوعی که وزیر بازرگانی در این نشست آن را در قالب ساخت مدارس چند کلاسه در خارج از کشور مطرح کرد و با وجود ضرورت فعالیت در این زمینه توجه شرکت های داخلی را به ورود جدی تر در عرصه فعالیت های خدمات فنی، مهندسی با تکنولوژی بالاتر معطوف کرد.رئیس هیات مدیره انجمن خدمات فنی مهندسی نو بودن این فعالیت و آشنا نبودن جامعه با این موضوع را از عواملی دانست که در سال های گذشته موجب غریبه بودن آن در برخورد دست اندرکاران سیستم دولتی شده است. انصاری، مشکلاتی که حتی در سال های ۷۳ و ۷۴ برای انتقال ماشین آلاتی مانند بولدوزر وجود داشت و صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی مجبور بودند سه برابر ارزش ماشین آلات مذکور تضمین سپاری کنند را نمودی از این موضوع دانست.همچنین شرایط سخت رقابت در بازارهای جهانی و حمایت سختگیرانه کشورهای رقیب از فعالیت شرکت های خود در کنار ثابت ماندن قیمت دلار در سال های اخیر پس از اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز ازجمله مشکلات صادرات خدمات فنی، مهندسی در سال های گذشته عنوان شد اما در کنار آن شکل گیری تعامل و تفاهم متقابل بین شرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندسی با وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران طی سال های اخیر به عنوان نشانه ای از توجه دستگاه های مذکور به این بخش از صادرات غیرنفتی مطرح شد. اعطای جوایز صادراتی ۸ درصدی نیز گرچه در ابتدا با مشکلاتی در زمینه شرایط تخصیص تسهیلات مذکور همراه بوده اما اکنون حدود ۲۰ میلیارد تومان جایزه صادراتی به این شرکت ها تخصیص داده شده و این تسهیلات یکی از عوامل موثر رسیدن به رقم ۹۰۰ میلیون دلاری صادرات خدمات فنی مهندسی در سال های اخیر و افزایش قدرت رقابت شرکت های ایرانی است که سبب شده تا شرکت های مذکور با اتکاء به این جوایز و در نظر گرفتن تحقیقات بیشتر موفق شوند با وجود حضور شرکت های رقیبی از ترکیه یا سایر کشورها برنده مناقصه های زیادی در بازارهای جهانی شوند.گرچه شرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندسی معتقدند در ابتدای در نظر گرفتن تسهیلات مذکور تخصیص یک درصد پرداخت قطعی این جوایز و مشروط کردن پرداخت ۷ درصد بقیه به تناسب صادرات کالا، ازجمله عواملی بوده که موجب شده در سال ۸۳ تنها ۱/۳ درصد این جوایز توسط شرکت های مذکور جذب شود و حتی در سال های ۷۹ و ۸۰ نیز بسیاری از شرکت های ایرانی خارج از کشور تعطیل شدند.همچنین ملزم ساختن شرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندسی به بردن ماشین آلات تولید داخلی به خارج از کشور برای اجرای پروژه های خود از موضوعاتی است که این شرکت ها معتقدند مقرون به صرفه نخواهد بود.اما شرکت های صادرکننده خدمات فنی، مهندسی معتقدند اکنون به تفاهم صورت گرفته مبنی بر تخصیص قطعی ۷ درصد این جوایز و مشروط کردن پرداخت یک درصد آن متناسب با صدور کالا جوایز مذکور موثر واقع شده و قدرت ریسک پذیری شرکت های ایرانی را در مناقصات بازارهای هدف افزایش خواهد داد و با این اتفاق استفاده از جوایز صادراتی و توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی روند روبه رشدی خواهد یافت چراکه این صنعت نهال نوپایی است که ریشه در داخل کشور داشته و شاخه های آن در بازارهای هدف گسترش می یابد.محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی در تشریح وضعیت صادرات خدمات فنی، مهندسی در برنامه سوم چنین گفت: سهم صادرات خدمات فنی مهندسی در برنامه سوم توسعه یک میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار پیش بینی شده بود که در این بخش شاهد عملکرد ۲ میلیارد و ۴۰۸ میلیون دلاری بوده ایم و نسبت به اهداف برنامه ۱۳۶ درصد جلوتر هستیم.نهال خدمات فنی مهندسی ایران نوپا بوده و بیش از ۱۰ سال از عمر آن نمی گذرد و امیدواریم این نهال در آینده درختی با ثمرهای فراوان باشد.وی، افزود: درمجموع ۱۱ سال گذشته ، مهندسان ایرانی در رقابت سنگینی بدون حمایت و پشتوانه هایی نظیر رقبای خود در بازارهای هدف حضور یافته، خدمات ارائه کرده و کارهایی را انجام دادند که مهندسی و هنر را به طور توامان دارا بوده و این امر خیر در سایه عشق به ایران میسر شده است، این روند هر روز روبه گسترش است.
در سال ۸۳ با حدود ۹۴۱ میلیون دلار قرارداد، صادرات خدمات فنی مهندسی، حدود ۶۹ درصد از اهداف پیش بینی شده در برنامه این سال پیش بوده ایم و نسبت به سال ۸۲ نیز صادرات خدمات فنی مهندسی بیش از ۷۸ درصد رشد داشته است که امیدواریم در سال ۸۴ نیز این رشد را شاهد باشیم. از وزیر بازرگانی در زمینه حمایت های دولت از صادرات خدمات فنی، مهندسی و تاثیر این حمایت ها بر رشد این صنعت، پرسیدیم، وی چنین گفت: گرچه خدماتی که دولت در سال های گذشته به صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ارائه کرده چندان متنوع نبوده، اما کمک قابل توجهی به توسعه این صادرات کرده است. خصوصا تامین ۸ درصد جایزه صادراتی که درواقع جایزه پرداخت شده نقدی نبوده بلکه موجب شده تا قدرت چانه زنی پیمانکاران ایرانی در بازارهای هدف برای کسب پروژه های بزرگ از رقبا افزایش یابد. در حوزه صدور ضمانت نامه ها چه برای تجهیز کارگاه یا سایر هدف هایی که صادرکنندگان نیاز به ضمانت نامه دارند قدم هایی برداشته شده است. در ۳ سال گذشته ۱۰۳ فقره ضمانت نامه در عرصه های گوناگون برای ۳۹ شرکتی که در صادرات خدمات فنی و مهندسی در دنیا فعال هستند، صادر شده که حجم آنها ۱۶۴ میلیون دلار بوده اما نسبت به رقم ۹۴۰ میلیون دلاری مجموع پروژه ها و قراردادهایی که در سال ۸۳ بسته شده هدف قابل توجهی نبوده و امیدواریم در سال ۸۴ بتوانیم با تسریع و تسهیل در روند صدور ضمانت نامه ها و عملیات واگذاری تامین مالی پروژه های خارجی از طریق اعتبارات ارزی، حمایت های لازم از صادرات خدمات فنی مهندسی را بیشتر از سال گذشته به عمل آورده و شاهد رشد قابل ملاحظه این بخش باشیم.تنگناههای توسعه صادرات و خدمات فنی، مهندسی را چنین برشمرد: بدون تردید دسترسی به جهش صادراتی در سایه توجه به صادرات خدمات فنی مهندسی مقدور خواهد بود. امروز صادرات کالا در دنیا با محدودیت هایی مواجه بوده و رقابت ها نیز بسیار پیچیده می باشد این در حالی است که با نیروی کار خلاق، سازنده و ماهر کشورمان خصوصا دانشگاهیان جوان و کارآفرینان ارزشمند از پتانسیل های لازم برخوردار هستیم تا با متنوع سازی صادرات کشور و جهت دادن آن به سمت صادرات خدمات فنی مهندسی هدف های مدنظر در برنامه چهارم توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله مبنی بر تبدیل اقتصاد ایران به اقتصاد دانش پایه را محقق کنیم.وزیر بازرگانی کیفیت صادرات خدمات فنی مهندسی، و بازارهای هدف آن را چنین تشریح کرد: ارزش تجارت جهانی کالا و خدمات در سال ۲۰۰۴ رقمی معادل ۱۰ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار بوده است. همچنین آمار فنی مهندسی کشورمان برچسب تخصص حرفه ای در ۱۱ ماهه سال ۸۳ در حوزه راه و ساختمان و بنادر و فرودگاه یک میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار، تاسیسات و تجهیزات ۹۸۵ میلیون دلار، انتقال نیرو ۵۰۱ میلیون دلار، نفت، گاز و پتروشیمی ۳۳۱ میلیون دلار، آبیاری و زهکشی ۲۴۷ میلیون دلار، تکنولوژی و اطلاعات ۴۴ میلیون دلار و در مجموع آمار مهندسی برحسب تخصص حرفه ای ۳ میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار بوده است. همچنین فعالیت در حوزه های صادراتی آسیای میانه و قفقاز ۹۳۳ میلیون دلار، خاورمیانه ۹۲۹ میلیون دلار، آفریقا ۸۳۱ میلیون دلار، سایر مناطق آسیا ۴۹۹ میلیون دلار و اروپا ۵۴ میلیون دلار بوده و در ۱۱ ماهه سال ۸۳ در بخش راه، بنادر و فرودگاه ۹۹ طرح، تاسیسات و تجهیزات ۴۹ طرح، انتقال نیرو ۳۴ طرح، نفت، گاز و پتروشیمی ۱۸ طرح، آبیاری و زهکشی ۲۲ طرح، تکنولوژی و اطلاعات ۱۱ طرح و در مجموع ۲۳۳ طرح ارائه شده است.شریعتمداری آینده صادرات خدمات فنی، مهندسی را چنین تبیین کرد: پیش بینی شده تا در برنامه چهارم توسعه صادرات غیرنفتی از کل درآمدهای صادراتی به ۶/۳۳ درصد افزایش یافته و صادرات خدمات فنی، مهندسی نیز در سال ۸۴ به حدود ۵ میلیارد و ۹۱۲ میلیون دلار و تا سال ۸۸ به ۱۰ میلیارد و ۷۰۳ میلیون دلار افزایش یابد.در حاشیه این همایش فرصتی ایجاد شد تا دیدگاههای وزیر بازرگانی در زمینه میزان و چگونگی صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی و نحوه برخورد با این موضوع را جویا شویم.
برخورد ایجابی با صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی
از وزیر بازرگانی در زمینه جلوگیری از صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی سوال کردیم. وی گفت: مهمترین کاری که در این زمینه می توان انجام داد توانمندسازی مناطق آزاد تجاری ایران است که با وجود داشتن توانمندی های خوب از زیر ساخت های کافی برای تحقق این هدف برخوردار نیستند. اگر زیر ساخت های بانکی و بیمه ای در مناطق آزاد تجاری ایران ایجاد کنیم و مشابه آنچه که بانک های ما در خارج از کشور مخصوصا در امارات فعال هستند تسهیلات لازم را به نحوی فراهم کنیم تا مجموعه خدماتی که نظام بانکی کشورمان در امارات به متقاضیان عرضه می کنند، در مناطق آزاد شاهد باشیم، حتما بخش قابل توجهی از صادرات مجدد کالا از امارات به ایران شکل نخواهد گرفت. اگر از امکانات بالقوه موجود در منطقه آزاد چابهار با تخصیص بعضی از قوانین و مقررات حامی، بهره کافی گرفته و زیرساخت های لازم که در مناطقی مانند کیش و قشم وجود ندارد را توسعه دهیم و شرایط لازم برای پهلوگیری کشتی های سنگین در این مناطق را فراهم کنیم، طبیعی است که می توان بخش قابل توجهی از صادرات مجدد کالا از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از جمله امارات را کاهش داد. به دلیل وجود این زیر ساخت ها در کشورهای مذکور شرایطی فراهم شده که کالاهای ایرانی با تغییراتی که در آنها در بازار امارات داده می شود با صادرات مجدد به سایر کشورها فرستاده می شوند. اگر بتوانیم این خدمات را با تلاش بیشتر مسئولان مناطق آزاد کشورمان ارائه کنیم صادرکنندگان کشورمان به جای صادرات کالا به امارات و صادرات مجدد از این کشور به بازارهای هدف، این کار را از طریق مناطق آزاد انجام خواهند داد. اگر زیر ساخت های موجود برای جذب شرکت های واسطه ای به صورتی که امروز در امارات وجود دارد را در مناطق آزاد و قلمرو گمرکی به وجود آوریم تا شرکت های خارجی خریدار کالاهای ایرانی که در این بازارها فعال هستند، در بازارهای داخلی ایفای نقش کنند این موضوع نیز در کاهش ری اکسپورت کالاهای ایرانی از امارات تاثیر به سزایی خواهد داشت.حجم صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به امارات با توجه به صادرات مجدد این کالاها از دیگر موضوعاتی بود که وزیر بازرگانی آن را چنین برشمرد.در سال گذشته حجم صادرات کالاهای غیرنفتی کشورمان به کشور امارات متحده عربی بیش از ۱۴۰ درصد رشد داشته و به رقم ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده در حالی که در سال ۸۲ این صادرات رقمی حدود ۹۴۰ میلیون دلار بوده است. این حجم قابل ملاحظه رشد صادرات کالاهای غیرنفتی کشورمان به امارات برای بازار ۴ میلیون نفری امارات نبوده و طبیعی است که بخش عمده ای از این کالاها از امارات به سایر نقاط دنیا صادرات مجدد می شود.از وی در زمینه نحوه برخورد و جلوگیری از صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی پرسیدیم، وزیر بازرگانی گفت: هر چند که تلاش هایی در آن صادرات مجدد کالا از امارات در حال انجام است اما نباید صادرکنندگان کشورمان را از این امکان که بتوانند کالاهای خود را از بازار امارات متحده عربی به سایر نقاط دنیا صادر کنند محروم نماییم بلکه باید تلاش کنیم تا به صورت ایجابی با این موضوع برخورد نموده و شرایطی را فراهم کنیم که خدمات مورد نیاز در داخل کشورمان عرضه شود و طبیعتااین امکان وجود دارد تا بتوانیم انجام این فعالیت ها به گونه ای که اکنون شاهد واردات بالغ بر ۶ میلیارد ریال کالا از امارات متحده عربی به ایران و بیش از ۳/۲ میلیارد دلار صادرات از کشورمان به امارات هستیم، را کاهش داده تا واردات مستقیم از کشورهای فروشنده و صادرات مستقیم به بازارهای هدف شکل گیرد.
نمی توانیم در این راه موانعی برای صادرات مجدد کالاها از امارات بوجود آوریم و تنها می توانیم در مسیر صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای ایرانی محدودیت ها و موانعی را ایجاد کنیم که انجام این کار به مصلحت اقتصادی ایران نخواهد بود بلکه برای تحقق این هدف باید راهکارهای ایجابی را پیگیری کنیم و راهکارهای سلبی چندان موثر و کارآمد نخواهد بود.یکسان سازی نرخ سود تسهیلات بانکی و تاثیر آن بر بخش های مختلف اقتصاد کشورمان از موضوعات مطرح است، از شریعتمداری در زمینه تاثیر این نرخ بر صادرات غیرنفتی پرسیدیم، وی چنین گفت: برای صادرات طرح نوی درانداخته ایم و مقرر شده تا ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی کشور در اختیار بانک ها قرار گرفته تا در قالب وام ارزان قیمت به صادرات پرداخت شود از آنجا که این مبلغ از صندوق ذخیره ارزی برداشت و نرخی حدود نرخ لایبر و حدود ۳ الی ۴ درصد خواهد داشت و قبلا نیز منابعی در بانک ها با نرخ ۴ درصد به صادرکنندگان پرداخت شد که نرخ ترجیحی بودن و مابه التفاوت آن را دولت می داده، در مجموع، این تسهیلات با وجود مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، نرخ پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان را همانطور که رئیس جمهور وعده دادند در سال جاری به زیر ۱۰ درصد می رساند اما این امر به معنای پرداخت یارانه لازم توسط بانک ها خواهد بود و دولت این مابه التفاوت را در قالب منابع کافی که در بودجه سال ۸۴ دیده شده تامین خواهد کرد.

برنامه سازی برای صادرات غیرنفتی
نفت هر چه گران تر شود باز این صادرات غیرنفتی است که به عنوان موتور محرکه، فرصت ها را در اختیار اقتصاد ایران قرار می دهد تا از آن فرصت ها برای رفع تهدیدها و به نفع توسعه پایدار و فراگیر و رشد توام با عدالت اجتماعی بهره گیرد.
با همه تلاش ها و کوشش هایی که در آسان سازی و روان سازی صادرات به عمل آمده و به رغم ایجاد مشوق های صادراتی، صادرات غیرنفتی کشور در سال ،۸۲ از ۸ تا ۹ میلیارد دلار فراتر نرفت. در شرایط کنونی سرانه صادرات غیرنفتی به یکصد و پنجاه دلار می رسد و اگر با کشورهایی چون کره جنوبی، مالزی و حتی اندونزی، هند و فیلیپین مقایسه شود، مشخص می شو که فاصله زیادی دارد. به عنوان مثال ۹۰ میلیارد دلار صادرات برای سال ۲۰۰۳ با ۲۴ میلیون نفر جمعیت مالزی، سرانه صادراتی حدود ۴ هزار دلاری را برای آنها به ارمغان می آورد.صنایع ایران با نگاه به بازارهای خارجی ایجاد نشده اند. از آنجا که درآمدهای نفتی شرایط را برای واردات کالا فراهم کرده است، بنابراین کالاهای بسیاری به کشور وارد می شود و این شرایط سبب شده انگیزه لازم برای کار و تلاش در بخش های تولیدی ایجاد نشود. در بعد صادرات با وضعیتی روبه رو هستیم که باید نوسازی، بازسازی و تجدید ساختار در بخش فرسوده صنعت انجام شود به طوری که صنایع جدید ایجاد شوند و یا صنایع قبلی بازسازی شده و ساختار آنها به گونه ای تغییر یابد که بتوانند متمایل به صادرات باشند.
استفاده از مزیت نسبی در کشورهای توسعه نیافته مانند ایران از جمله مواد خام اولیه و نیروی کار ارزان، شرایط اقتصادی، موقعیت جغرافیایی و متمرکز شدن بر روی تولید کالاهای صنعتی و همکاری با شرکت های چندملیتی می تواند در روند توسعه صادرات ایران موثر باشد.شرکت های چندملیتی بازار جهانی را در اختیار دارند و باید از این شرکت ها کمک گرفته شود تا بتوان کالاهای ارزان و مرغوب تولید کرد و به بازارهای جهانی صادر کرد. یعنی دعوت از سرمایه گذاران خارجی و کمک آنها برای تولید کالاهای مرغوب یک امر اساسی است.
• سرمایه گذاری های ایرانی در خارج
چنانچه یک سرمایه گذار ایرانی در خارج از کشور مبادرت به سرمایه گذاری نماید و بخواهد سود سرمایه خود را از خارج به داخل کشور انتقال دهد باید بابت این سود مالیات بدهد در صورتی که یک خارجی با هزار امتیاز یک دلار سرمایه به داخل کشور بیاورد مشمول مالیات نمی شود. یعنی اگر یک ایرانی حاضر شود سود سرمایه گذاری های خارجی کشور خود را به جای آنکه در حساب ارزی سوئیس نگه دارد به ایران انتقال دهد باید مالیات بدهد.
صادرات خدماتی فنی و مهندسی و معافیت سود سرمایه گذاران ایرانی خارج کشور، مکمل یکدیگرند.بنابراین دولت باید تلاش کند تا نسبت به جلب و جذب سرمایه گذاران ایرانی که در خارج از کشور سرمایه های خود را به کار گرفته اند اقدامات و تمهیدات قانونی برقرار نماید. دستیابی به ارز حاصل از صادرات خدمات و کالا می تواند باعث ورود منابع بزرگ ارز به داخل کشور شود که بخشی از آن جهت اجرای طرح های ملی مورد استفاده قرار گرفته تا کمتر به منابع خارج از کشور اتکا نماییم.
• آزادسازی تجارت خارجی
کشورهای خارجی با آزادسازی جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سیاست های تشویقی بر جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی (FDI) و توسعه صادرات صنعتی پرداخته اند. تفکر درون گرایی حاکم بر اقتصاد ایران و تاکید بر سیاست جانشینی واردات و خودکفایی، کشور را در حاشیه تحولات اقتصاد بین الملل قرار داده و آن را از فرصت های ایجاد شده بی بهره کرده است آن چنانکه سهم ایران در روند جهانی شدن اقتصاد بسیار اندک بوده است.تجربیاتی مثل شرق آسیا نشان می دهد که تنها با توجه به راهکار برون گرایی، گسترش صادرات صنعتی از طریق مشارکت با FDI به منظور متبلور کردن فناوری جدید در کالا و ارتقای کیفیت آن امکان پذیر است. مطالعات نشان می دهد که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران در گرو یک سلسله اصلاحات ساختاری از قبیل آزادسازی تجارت خارجی و جریان ورودی FDI، اصلاح نظام مالیاتی و قوانین کار، تضمین سرمایه و انتقال سود حاصله به خارج از ایران و شفافیت سیاست های جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. همچنین ایران از طریق جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و افزایش صادرات کالا و خدمات می تواند مشارکتی فعال در صحنه جهانی شدن اقتصاد داشته باشد.
•تحلیلی بر صادرات خدمات فنی و مهندسی
صادرات خدمات فنی و مهندسی در شش ماهه اول سال جاری (۲۲۰ ، ۶۱۶ ، ۴۸۰ دلار) در مقایسه با دوره مشابه سال قبل (۴۰۰ ، ۶۶۳ ۸۸، دلار ) رشد (۴۴۲ درصدی) را نشان می دهد. دستیابی به چنین رشدی در سال ۱۳۸۳ در سال ۱۳۸۳ حاصل مجموعه عوامل و اقداماتی از جمله: تفویض اختیار هیات وزیران به شورای عالی صادرات غیرنفتی برای رونق صدور خدمات فنی و مهندسی، گسترش روابط و خدمات بانکی مورد نیاز بخش تجارت در کشورهای CIS توسط بانک مرکزی، پوشش ریسک سرمایه گذاری و صادرات کالا و خدمات به کشورهای عراق و افغانستان از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران به صورت ۱۰۰درصد، ایجاد پایانه های صادراتی در مبادی خروجی کشور با مشارکت بخش غیردولتی، معافیت مالیاتی بر درآمدهای ناشی از حمل ونقل کالاهای صادراتی به خارج از کشور و ترانزیت بوده است. همچنین پرداخت یارانه ها و جوایز صادراتی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران نقش تعیین کننده ای در ورود شرکت های خدمات فنی و مهندسی به بازارهای جهانی در رقابت با بعضی از کشورها در تعیین برآورد قیمت پروژه و شرکت فعال در مناقصات بین المللی داشته است به طوری که این امر توان مالی و نقدینگی آنان را افزایش داده و توانسته است بعضی از خسارت های احتمالی را جبران کند.در این راستا به منظور تحقق اهداف برنامه جهش صادراتی تنها در طی سال های ۸۱ و ۸۲ بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال پاداش و جایزه نقدی به صادرکنندگان بخش خدمات پرداخت شد تا توان مالی و رقابتی بنگاه های ایرانی در برابر رقبای خارجی را افزایش دهد که اثرات آن در رشد صادرات این بخش طی سال گذشته و سال جاری قابل مشاهده است.آمار نشان می دهد که عملکرد صادرات در این بخش با حمایت های بی دریغ دولت سبب افزایش صادرات خدمات در طول برنامه سوم شده و همواره فراتر از اهداف پیش بینی شده است. در این رابطه باید اشاره کرد که در بخش خدمات در طول چهار سال برنامه، ۲۵/۱۹ درصد و در بخش خدمات فنی و مهندسی در همین مدت ۲۹ درصد از اهداف تعیین شده جلوتر بوده است.در حال حاضر و در ۶ ماهه سال جاری ۶/۱۶۸ درصد از اهداف صادرات خدمات فنی و مهندسی محقق شده است که خود نشانگر رشد صادرات در این بخش است
پیدا و پنهان ارقام صادرات غیرنفتی سال ۱۳۸۵
از آنجا که در ساحت علم اقتصاد، گفته می شود که اعداد و ارقام به خودی خود مهم نیستند و اگر ما تحلیل درست نداشته باشیم حتی موارد به ظاهر خوشحال کننده در نگاه اول، می تواند منشا انحراف از واقع بینی و درک درست از مسایل باشد واکاوی آنها بسیار ضروری است.

در رسانه ها، منعکس شد که در سال ۸۵، صادرات غیرنفتی به قاعده ارقامی که گمرک اعلام کرده است، ۲/۴۷ درصد نسبت به سال ۸۴ رشد نشان می دهد. صرف نظر از همه ملاحظات فنی و تحلیلی این مسئله، در نگاه اول به نظر می رسد که این خبر، خوشحال کننده است. به ویژه با توجه به اینکه با کمال تاسف علی رغم الزام قانونی دولت به ارائه گزارش عملکرد برنامه توسعه و نحوه حرکت به سمت چشم انداز، این گزارش های رسمی هنوز منتشر نشده، به واسطه شرایط خطیر کشور، انتشار امثال این خبر مایه خوشحالی می تواند باشد.
منتهی از آنجا که در ساحت علم اقتصاد، گفته می شود که اعداد و ارقام به خودی خود مهم نیستند و اگر ما تحلیل درست نداشته باشیم حتی موارد به ظاهر خوشحال کننده در نگاه اول، می تواند منشا انحراف از واقع بینی و درک درست از مسایل باشد واکاوی آنها بسیار ضروری است. کارشناسان اقتصادی کشور امروز مسئولیت سنگینی برعهده دارند و باید واقعیت این گونه ارقام را مورد تحلیل قرار دهند و کمک کنند نظام تصمیم گیری با برخورد واقع بینانه مسایل را دنبال کند و اجازه ندهند مسایل اقتصادی تحت الشعاع فضای سیاست زده قرار گیرد.
قبل از تحلیل ارقام اعلام شده صادرات غیرنفتی توجه دوستان را به چهار نکته جلب می کنم که مستقیم از گزارش گمرک استخراج شده است که نشان می دهد علی رغم تغییرات قابل توجه کمی، به لحاظ کیفی حرکت به سمت صادرات غیرنفتی با مضمون توسعه ای همچنان با اما و اگر روبه رو است.
اولین نکته این است که در حالی که ادعا شده که میزان درآمد ارزی از محل صادرات غیرنفتی ۲/۴۷ رشد داشته همین گزارش تصریح می کند از نظر وزنی، رشد اتفاق افتاده ۲/۴۸ درصد است. لذا به این معنا است که ما به طور نسبی با افت قیمت اقلام صادره مواجه هستیم یعنی رابطه مبادله ما روندی همچنان نزولی داشته است. این گفته هنگامی چشمگیرتر می شود که به نکته دوم گزارش توجه کنید.
نکته دوم، "بیشترین میزان صادرات غیرنفتی به لحاظ وزن و ارزش به کالاهای صادراتی بخش پتروشیمی اختصاص دارد."
نمی دانم با چه منطقی باید از میان محصولات پتروشیمی به ویژه میعانات گازی را جز صادرات غیرنفتی تلقی کنیم. اما توجه کنید که از نظر وزنی ۲/۴۲ درصد و از نظر ارزش ۶/۳۸ درصد کل صادرات غیرنفتی به محصولات پتروشیمی اختصاص دارد و می دانید که در سال ۸۵، نفت، گاز و فرآورده های آن با بی سابقه ترین جهش ها در قیمت روبه رو بود و این وضعیت، شدت و افت رابطه نزولی مبادله را بهتر مشخص می سازد.
نکته دیگر این که آنچه که به نام پتروشیمی صادر می کنیم، عمدتاً شامل میعانات گازی، پروپان و بوتان، پلی اتیلن، بنزن و انواع قیر است که این ۵ قلم، ۸۱ درصد از ارزش کل صادرات بخش پتروشیمی را به خود اختصاص داده اند که ویژگی مشترک همه آنها این است که به صورت تقریباً خام صادر می شوند و از همه مهمتر این که میزان ارزش افزوده آنها در اقتصاد ملی بسیار محدود است.
نکته چهارم در این زمینه که شایسته تامل بیشتری است اینکه در سال ۸۵ براساس گزارش گمرک بالغ بر ۷ میلیون تن انواع کالاهای صنعتی صادر شد که ارزش آن بالغ بر ۵ میلیارد دلار بود که با یک پردازش ساده متوجه می شوید که اقلام صادرات صنعتی ایران به طور متوسط کیلویی تقریباً ۷۱ سنت ارزش داشتند.
این در حالی است که از ۲۰ سال پیش به این طرف، متوسط ارزش افزوده کالاهای صنعتی در کشورهای پیشرفته هرگز از دو دلار کمتر نیست و در برخی اقلام در چارچوب ملاحظات اقتصاد مبتنی بر دانایی ارزش افزوده حاصل از یک کیلو مواد به کار رفته به حدود ۵۰ هزار دلار می رسد. به عبارت دیگر سایه سنگین خام فروشی و غلبه وجوه فیزیکی محصولات تولید و صادر شده، بر وجوه مبتنی بر دانایی سنگینی می کند و فاصله میان صادرات سنتی و صنعتی ما از نظر میزان دانایی به کار رفته در تولید آنها ناچیز و نزدیک به صفر است و به روشنی مشخص می شود که ما همچنان در این زمینه با بحران مفهومی روبرو هستیم. در بخش کشاورزی باز نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که مهمترین اقلام صادرات کشاورزی ما عبارتند از؛ پسته، مغز پسته، کشمش، سالامبور، خرما و زعفران، این محصولات بالغ بر ۷۰ درصد ارزش صادرات کشاورزی را در بر می گیرند که نشان می دهد در این بخش نیز سهم دانایی نسبت به سهم طبیعت همچنان نزدیک به صفر است. به عبارت دیگر چه در ارتباط با محصولات پتروشیمی و چه در مورد اقلام صنعتی و کشاورزی وجه غالب عمدتاً همچنان خام فروشی است و ما شاهد تغییر چندانی نیستیم. در چنین شرایطی که ساختار مسلط خام فروشی است با افزایش ارقام صادراتی، بیش از این که خوشحال شویم باید نگران باشیم چون این روند مضمون توسعه ای ندارد و ارتقاء جایگاه محسوب نمی شود و از همه مهمتر آنکه صرفنظر از تغییرات اعداد و ارقام، متغیرهای مهم اقتصادی و ارزیابی دقیق آنها تنها در چارچوب اهداف مورد انتظار نظام ملی امکان پذیر است و از این زاویه نیز مسایل بسیار مهمی قابل طرح است از قبیل میزان تحولات ساختاری تحقق یافته، میزان اشتغال زایی ناشی از این تغییرات یا میزان تغییرات خلق ارزش افزوده جدید در فرایند تولید این محصولات و ….
خارج از این گونه مسائل چند ملاحظه دیگر هم وجود دارد که به اختصار به آنها اشاره می شود:
۱) اگر از مدیریت اقتصادی کشور سوال شود که آیا این ۱۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی می تواند در خدمت ارتقاء ظرفیت های تولیدی و مدیریتی کشور باشد و آیا قابل سیاست گذاری در راستای اهداف توسعه ای است، احتمالاً مدیران با تجربه خیلی با احتیاط سخن خواهند گفت و به عبارت دیگر باید گفت از درآمدهای ارزی ادعا شده چه مقدار به اقتصاد کشور برمی گردد و می تواند در راستای اهداف توسعه ملی باشد.
۲) آیا محاسبه ای توسط نهادهای تخصصی صورت گرفته که خالص عایدات ارزی کشور از محل این نحوه صادرات، مثبت است یا خیر؟ در سال های اولیه دهه ۱۳۷۰ مطالعه های ارزشمندی توسط وزارت کشاورزی وقت و همچنین توسط وزارت صنایع وقت گرفت که در هر دو مطالعه نشان داده شده بود که میزان منابع ارزی به کار رفته برای تولید محصولات صادراتی آن بخش ها در مورد بالغ بر ۹۰ درصد محصولات صنعتی و کشاورزی صادراتی، به مراتب بیشتر از درآمد صادراتی آن بوده است.
با توجه به اینکه بعد از آن مطالعه به واسطه برخوردهایی که با کارشناسان صادق آن دستگاه ها صورت گرفت. شخصاً دیگر مطالعه ای از این زاویه مشاهده نکرده ام اما به واسطه شرایط خطیر کنونی کشور و اهمیت ارتقاء واقع بینی نظام تصمیم گیری، نیازمند چنین مطالعه ای هستیم و برآوردهای شخصی من نشان می دهد، خالص عایدات کشور از محل صادرات غیرنفتی به شیوه کنونی همچنان منفی است و گویی ما ارز نفت را به گونه ای بسته بندی می کنیم و مجدداً به عنوان صادرات به خارجی ها بازمی گردانیم.
۳) نکته دیگری که در ارتقاء واقع بینی مدیریت اقتصادی کشور ضروری است به ویژه با توجه به رشد بیماری هلندی در کشور، این است که از سال ۸۱، پیمان سپاری ارزی منتفی شد وقتی پیمان سپاری لغو می شود و از طرف دیگر جایزه ها و تشویق های غیرمتعارف برای صادرکنندگان تدارک دیده می شود زمینه برای افراط در زیاده گویی میزان صادرات غیرنفتی نیز زیاد می شود.
یکی از نقاط عطف تاریخ اقتصادی کشور که اندکی از عدم شفافیت های موجود حداقل در بخش صادرات غیرنفتی را برملا ساخت، مربوط به تغییر سیاست های اقتصادی کشور در سال های اولیه دهه۱۳۷۰ است. در آن دوره پیمان سپاری لغو شد و مانند اکنون به صادرکنندگان جایزه تعلق می گرفت زمانی که سیاست های دولت تغییر بنیادین پیدا کرد، مسئولان بخش بازرگانی پیمان ارزی را برقرار کردند و کار دیگر آنها این بود که آن را عطف به ماسبق کردند و آن را شامل اقلام صادراتی سال قبل هم کردند. نتیجه این اقدام این بود که تعدادی از مهمترین اتحادیه های صادراتی کشور در اعتراض به جهت گیری دولت، به صراحت اظهار کردند که ما به انگیزه دریافت جایزه، در مورد میزان صادرات خود زیاده گویی کرده ایم یعنی منهای نامه های رسمی، به صورت عمومی نیز به مسئله اذعان کردند.
به طریق اولی وقتی شرایط مشابه وجود دارد و به ویژه در زمان وفور درآمدهای نفتی، احتمال این که درآمدهای نفتی تمایلات رانت جویانه را بیشتر کرده باشد زیاد است. به نظر می رسد پیشنهادی را می توان مطرح کرد که اگر دولت این کار را انجام دهد به میزان زیاد کمک می کند تا واقع بینی درباره سطح واقعی صادرات غیرنفتی بیشتر شود.
پیشنهاد می شود وزارت بازرگانی فقط برای یکسال آن تجربه را تکرار کرده و پیمان سپاری ارزی را برقرار کند ادعا می کنم اگر منهای درآمدهای مربوط به صدور اقلام پتروشیمی و فولاد، صادرکنندگان اگر بر ۵۰ درصد رقم های ادعایی صادرات خود پافشاری کنند، روی رقم های ادعا شده صادرات می توان به صورت جدی تری حساب باز کرد.
اما اگر پای نیمی از ادعای خود اصرار نداشته باشند طبیعی است که باید نسبت به تصورات خود در این زمینه بازنگری کنیم، توجه به این مسئله، علاوه بر ملاحظات دیگری است که طی چند سال گذشته به ویژه توسط کارشناسان مرکز توسعه تجارت مطرح می شد و نمی دانم آیا آنها هنوز هم اجازه یا جرئت آن را دارند که آن ملاحظات فنی را درباره این ارقام مطرح سازند یا نه.
گزارش های مکتوب آنها به ویژه در سال های ۸۲ و ۸۳، نشان می دهد که در راستای کسب جایزه صادراتی و به اعبتار لغو شدن ضرورت پیمان سپاری ارزی آب و آجر و غیره به عنوان کالای صادراتی از کشور خارج می شده است و حتی بخشی از کالاهای مرجوعی وارداتی ما نیز جز اقلام صادرات منعکس می شده و یا در زمینه خدمات فنی و مهندسی حداقل ۴، ۵ زمینه رانت جویی در آن گزارش ها موجود است. بنابر این با توجه به همه این ملاحظات، واقع بینی ما در مورد صادرات باید افزایش یابد.
نکته آخر اینکه، مسئله تمایلات رانت جویانه در تجارت خارجی، یک مسئله مشترک برای اغلب کشورهای در حال توسعه است. به همین خاطر در ادبیات توسعه، حداقل ۴ متغیر کنترلی در مقیاس ملی، و به همین میزان نیز متغیرهای کنترلی در مقیاس بخشی مطرح است که با تکیه بر آنها، ماهیت تجارت خارجی و میزان کمک آنها به توسعه ملی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
متغیرهای کنترلی ملی عبارتند از:
▪ رابطه تغییرات صادرات غیرنفتی با تغییرات تشکیل سرمایه ثابت در مقیاس ملی
▪ رابطه تغییرات درآمدهای صادراتی با تغییر انتقال سطح توان تکنولوژی در مقیاس ملی
▪ رابطه تغییرات درآمدها با میزان انتقال روش های پیشرفته مدیریت
▪ رابطه تغییرات صادرات غیرنفتی با میزان افزایش رقابت بین بنگاه های تولیدی
تصور من این است که کمتر متخصص تجارت خارجی در ایران می تواند ادعا کند که ما در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴، تغییرات متناسب در این چهار حوزه را شاهد بوده ایم در حالی که به قاعده برخی آمارهای رسمی حتی اطلاعات حاکی از پس رفت هم قابل مشاهده است و اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، آنچه به عنوان صادرات غیرنفتی مطرح است، رابطه معناداری با تقویت بنیه تولید ملی ندارد.
علاوه بر ۴ متغیر مزبور، در درون خود بخش، میزان تغییرات رخ داده در زمینه تنوع کالاهای صادراتی که تغییرات رابطه مبادله، تغییرات مربوط به سطح ارزش افزوده ایجاد شده و رابطه تغییرات درآمدهای صادراتی با میزان تغییرات در زمینه واردات و … را مشخص می کنند متغیرهای کنترلی دیگری هستند که ارزش توسعه ای صادرات غیرنفتی را با ملاحظات درون بخشی مورد بررسی قرار می دهند.
شواهد موجود حتی به قاعده گزارش گمرک، نشان می دهد که از نظر متغیرهای درون بخشی هم شاهد تحول چشمگیر به سمت توسعه ملی نیستم و اگر نگوییم روندهای منفی قابل مشاهده است. به طور کلی می توان این نکته را مطرح کرد که به قاعده تمایلات رانت جویانه در سطح تبلیغات برخی گروه های ذی نفع به گونه ای سخن می رانند که گویی افزایش صادرات غیرنفتی، حسن ذاتی دارد، اما به لحاظ منطقی و نظری و تجربی، صاحب نظران و کارشناسان با تجربه نیک می دانند که افزایش صادرات غیرنفتی به خودی خود حسن ذاتی ندارد حتی در شرایطی صادرات غیرنفتی می تواند مضمون ضدتوسعه ای داشته باشد. محک علمی برای سنجش همان متغیرهای پیش گفته است.
امیدوارم نهادهای مسئول به ویژه کارشناسان مرکز توسعه تجارت اجازه و امکان آن را پیدا کنند که به قاعده این متغیرهای کنترلی، واقعیت های تحولات صادراتی را در معرض دید سیاست گذاران ملی و علاقمندان توسعه کشور قرار دهند.
تاملی بر صادرات غیرنفتی

سال گذشته بازار صادرات غیرنفتی ایران سکه بود. بنابر آمارهای منتشر شده در ۴ ماه اول سال ۸۵ صادرات غیرنفتی کشور بیش از ۷۰ درصد رشد داشت. این رقم از منظر وزیر بازرگانی بسیار چشمگیر و بی نظیر بود حتی آمارها نیز اعتراف می کردند که در تاریخ بازرگانی خارجی ایران رشد ۷۰ درصدی سابقه نداشته است. اما امسال روند صادرات غیرنفتی به گونه ای دیگر است.
سال گذشته بازار صادرات غیرنفتی ایران سکه بود. بنابر آمارهای منتشر شده در ۴ ماه اول سال ۸۵ صادرات غیرنفتی کشور بیش از ۷۰ درصد رشد داشت. این رقم از منظر وزیر بازرگانی بسیار چشمگیر و بی نظیر بود حتی آمارها نیز اعتراف می کردند که در تاریخ بازرگانی خارجی ایران رشد ۷۰ درصدی سابقه نداشته است. اما امسال روند صادرات غیرنفتی به گونه ای دیگر است. براساس گزارش گمرک کشور در ۳ ماهه اول سال نه تنها صادرات غیرنفتی کشور رشد نداشته بلکه حدود ۸‎/۴ درصد نیز تنزل کرده است و در ۴ ماهه نیز برخلاف مدت مشابه سال گذشته فقط ۳ درصد صادرات غیرنفتی افزایش داشته است.
بازرگانی خارجی به خصوص صادرات کالا و خدمات همیشه مدنظر دولت های پس از انقلاب بوده به ویژه زمانی که درآمد نفتی کاهش شدید داشته و دولتمردان چاره ای جز توجه به صادرات غیرنفتی نداشتند. جدی گرفتن صادرات غیرنفتی مربوط می شود به اولین برنامه توسعه اقتصادی کشور. در آن برنامه تلاش بر این بود که طی ۵ سال مجموع صادرات غیرنفتی ایران به رقم ۲۷ میلیارد دلار برسد در دوره ۶۸ تا ۷۲ که برنامه اول بود مقامات اقتصادی آن دوره هرچه کوشش کردند تا به اهداف برنامه برسند مقدور نشد و تمام تلاش های آنان به این منجر شد که فقط ۵۰ درصد از اهداف صادرات غیرنفتی محقق شود. البته در تحلیل دلایل شکست برنامه آنگونه که مسئولان آن دوره می گفتند، مقررات دست وپاگیر و عدم حمایت دولت باعث شد که اوضاع صادرات غیرنفتی مطلوب نباشد هرچند که منتقدان برنامه اول تحقق چنین هدفی را بلندپروازانه و به دور از واقعیت عنوان می کردند.
برنامه دوم توسعه ادامه دهنده برنامه اول بود با این تفاوت که ارقام کمی واقع بینانه تر تدوین شده بود و بسیاری از قوانین دست و پاگیر نیز لغو شد؛ از جمله مهمترین آن، لغو پیمان سپاری بود.
با این حال سال ۷۲ تا ۷۴ سال اوج گیری صادرات غیرنفتی ایران بود. بنابر آمارهای موجود در سال ۷۴ رقم صادرات به ۴‎/۷ میلیارد دلار رسید که دولت وقت آن موقع مانور عظیمی روی آن انجام داد. اما نکته در آن بود که بخش عمده ای از مایحتاج کشور صادرمی شد. در واقع آسیای میانه پس از آن که از سیطره شوروی نجات یافت، تشنه همه چیز بود و صادرکنندگان ایرانی نیز هرچه دستشان می رسید به آن سوی مرزها می فرستادند. کار به جایی رسید که کشور از نبود مایحتاج اولیه خود در رنج بود و تولیدات داخلی تقاضای اولیه کشور را نمی توانست پاسخگو باشد.
سال ۷۳ و ۷۴ بر اثر همین شرایط، تورم به رقم باورنکردنی ۵۰ درصد رسید و اقتصاد کشور را برهم زد. در آن ایام سررسید بدهی های خارجی نیز مزید برعلت شد تا مسیر اقتصادی ایران تغییر کند و دوباره همان قوانین دست وپاگیر گریبان بازرگانی خارجی را بگیرد.
در آن دوره صادرات کشور با یک افت شدید روبه رو شد و رقم صادرات به نصف تنزل یافت. روند اقدامات سخت گیرانه دولت نسبت به بازرگانی خارجی تا سال ۷۹ ادامه داشت. از آن دوره به بعد آهسته آهسته قوانین اصلاح شد و قواعد در قالب نظام تعرفه ای تعریف شد و بخش صادرات کشور نیز ابتدا بحث پیمان سپاری را لغو کرد و سپس با اتخاذ تدابیر تشویقی، روند صادرات کالا و خدمات کشور به سمت بهبود حرکت کرد تا جایی که سال گذشته بیش از ۱۶‎/۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم.
روند رو به رشد صادرات غیرنفتی در این چند سال این تصور را ایجاد می کرد که سیر صعودی صادرات غیرنفتی همچنان ادامه می یابد و هر سال شاهد آن باشیم که کالاهای ایرانی بیشتر در بازارهای جهانی جای خود را پیدا کند. اما توقف این رشد در ابتدای سال و رشد اندک آن در ماه جاری سوالاتی را ایجاد می کند.
در واقع آنچه ذهن فعالان اقتصادی به خصوص آنان که روند بازرگانی خارجی را بررسی می کنند مشغول کرده، این سوال است که چه شد روند ،۲ ۳ سال اخیر صادرات ایران متوقف شده و از ابتدای سال صادرات غیرنفتی ثابت و حتی در برخی موارد نزولی شده است. شایسته است که دست اندرکاران بخش بازرگانی با ظرافت و تحلیل علمی به این سوال پاسخ دهند.
جایگاه صنایع غذائی در صادرات غیرنفتی
روزنامه ٔ ابرار اقتصادی در تاریخ ۲۹ فروردین امسال با نوشتن مطلبی سهم صادرات غیرنفتی ایران را ۱۱ میلیارددلار اعلام کرد. در این گزارش آمده بود: "ارزش صادرات غیرنفتی کشور شامل صادرات کالا و خدمات در سال ۱۳۸۳ به بیش از ۱۰میلیارد و ۷۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار رسید که در مقایسه با سال ۱۳۸۲ بیش از ۶/۲۳ درصد رشد داشته است.
روزنامه ٔ ابرار اقتصادی در تاریخ ۲۹ فروردین امسال با نوشتن مطلبی سهم صادرات غیرنفتی ایران را ۱۱ میلیارددلار اعلام کرد. در این گزارش آمده بود: "ارزش صادرات غیرنفتی کشور شامل صادرات کالا و خدمات در سال ۱۳۸۳ به بیش از ۱۰میلیارد و ۷۲۴ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار رسید که در مقایسه با سال ۱۳۸۲ بیش از ۶/۲۳ درصد رشد داشته است". این گزارش هم چنین اضافه کرده بود: با توجه به ۱۰ میلیارد و ۶۵۳ میلیون دلار صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شده توسط هیئت وزیران در سال ۱۳۸۳، حدود ۷/۱۰۰ درصد از اهداف کمی برنامه ٔ سوم توسعه در خصوص پیش بینی صادرات غیرنفتی تحقق یافته است. از این میزان، نزدیک به ۷ میلیارد و ۱۴۱ میلیون دلار به صادرات کالا و بیش از ۳ میلیارد و ۵۸۴ میلیون دلار به صادرات خدمات و بیش از ۴۵۴ میلیون دلار به صادرات از طریق بازارچه های مرزی و تجارت چمدانی اختصاص دارد. در ضمن سهم محصولات کشاورزی در صادرات غیرنفتی کشور در سال ۸۳ بیش از ۸/۱۸ درصد بوده است.
علم صنایع غذائی یکی از علوم در حال پیشرفت و گسترش در سطح جهان است و همواره پیشرفت و نوآوری در این علم در راستای استفادهٔ هر چه بهتر از منابع موجود، افزایش بهره وری، کاهش هر چه بیشتر ضایعات، بازیافت ضایعات و هم چنین افزایش کیفیت و سلامت محصولات تولیدی است. برای آن که علوم غذائی موثر واقع شود باید عملاً به کار گرفته شود.صنایع غذائی (صنایع تبدیلی) از جمله صنایعی است که ارتباط تنگاتنگی بین صنعت و کشاورزی ایجاد می کند.نقش و وظیفهٔ فنی صنایع غذائی عبارت از تبدیل موادخام فسادپذیر حاصل از مزارع، باغ ها، دامداری ها و غیره به یک فرآوردهٔ غذائی پایدار است.در حقیقت صنایع تبدیلی غذائی به جهت افزایش مدت زمان نگهداری محصولات غذائی کشاورزی، جلوگیری از فساد آنها و سهولت حمل و نقل و انبار کردن این محصولات، به کار گرفته می شوند.به عبارتی صنایع تبدیلی باعث امنیت غذائی از طریق فراوری و نگهداری محصولات، به کار گرفته می شوند.به عبارتی صنایع تبدیلی باعث امنیت غذائی در حال توسعه موجب چند برابر شدن ارزش افزودهٔ محصولات کشاورزی می شود. به طور مثال در ایران، ۹۰ درصد از مواد اولیهٔ صنایع تبدیلی کشور از بخش کشاورزی تامین می شود که پس از فراوری در کارخانه های صنایع تبدیلی، به عنوان محصولی با ارزش افزودهٔ بالاتر، برای عرضه ارائه می شود.نقش اقتصادی صنایع غذائی عبارت از افزودن ارزش محصولات خام یا به عبارتی تولید محصولی با ارزش افزودهٔ بالا، فراهم کردن زمینه برای تولید کنندگان و سازندگان ترکیبات مصرفی و… است.در حقیقت صنایع تبدیلی (غذائی) می توانند نقش موثری در کمک به توسعهٔ پایدار بخش کشاورزی و دستیابی به امنیت غذائی، کمک به کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، افزایش ارزش افزوده و بهره وری در بخش کشاورزی، کمک بهینه از منابع و امکانات موجود در بخش کشاورزی، کمک به افزایش صادرات غیرنفتی و تسهیل در دسترسی به توسعهٔ پایدار روستاها ایفا کنند.در کشورهای صادرکنندهٔ محصولات کشاورزی نیز صنایع تبدیلی از اهمیت زیادی برخوردار هستند، چرا که باعث افزایش ارزش صادرات می شوند.در ایران نیز بخش کشاورزی به لحاظ دارا بودن توانمندی های قابل توجه در منابع و عوامل تولید، همواره از اهمیت ویژه ای در فرایندهای توسعهٔ کشور برخوردار است. به طوری که در مادهٔ ۱۸ قانون برنامهٔ پنج سالهٔ چهارم به حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به نحوی که درصد محصولات فراوری شده حداقل به میزان دوبرابر وضع موجود افزایش یافته و موجب کاهش ضایعات به میزان ۵۰ درصد فراهم شود، تاکید شده است.البته علیرغم وجود امکانات بالقوه برای رشد و تعالی صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و به تبع آن، تقویت بنیهٔ کشاورزی و دامداری، بنا به دلایل مختلف، متاسفانه این صنعت در جایگاه حقیقی خود قرار ندارد.اکثر کارخانه های موجود به دلیل فقدان دانش فنی، فرسوده بودن ماشین آلات، نبود ارتباط کافی و مستمر بین صنعت و دانشگاه و… فعالیت بهینه نداشته و فرآورده های تولیدی قادر به رقابت در بازارهای جهانی نیستند، که در این رابطه نیاز به برنامه های صحیح به منظور دستیابی به بازارهای جهانی حس می شود.در حال حاضر، اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و تاثیرپذیری این درآمد از مسائل سیاسی، بین المللی موجب شکنندگی اقتصاد کشور می شود.صنایع غذائی در بین سایر شاخه های صنعتی کشور می تواند به عنوان یکی از نقاط اتکاء اقتصاد کشور مطرح شود. چرا که کشور ما به دلیل تنوع آب وهوائی از مزایای بسیار زیادی برای تولید و عرضهٔ فراورده های غذائی و هم چنین صنایع تبدیلی کشاورزی برخوردار است. صنایع غذائی می تواند به عنوان صنعتی بزرگ و پیشتاز سهم به سزائی در صادرات غیرنفتی داشته باشد.البته در سال های اخیر برای رسیدن به خودکفائی اقتصادی و گرایش به صادرات محصولات کشاورزی و غیرنفتی، سیاست هائی برای حمایت از صنایع کشاورزی و تبدیلی اتخاذ شده است اما به حقیقت می توان گفت که این صنعت نیاز به حمایت های گسترده تری دارد تا بتوان علاوه بر تامین نیازهای داخلی، در جهت صادرات نیز گام های بلندی برداشت.

جایگاه کشاورزی در صادرات غیرنفتی
امروزه توسعه صادرات غیرنفتی یک ضرورت به شمار می آید زیرا از یک سو درآمدهای ارزی کشور افزایش یافته و از طرف دیگر برنامه های توسعه اقتصادی را که متضمن هزینه های ارزی است، ممکن می سازد.

با این وجود در ایران تا قبل از انقلاب اسلامی به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، توسعه صادرات غیرنفتی مورد توجه چندانی قرار نداشت، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل نوسانات قیمت این محصولات و تنوع بخشی به اقتصاد، صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از سیاست های اصلی مدنظر قرار گرفت و در این میان کشاورزی به دلیل سهم آن در تولید ناخالص ملی، اشتغال، تامین امنیت غذائی و… به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد از جایگاه مهمی برخوردار شد.
دست اندرکاران می گویند: از مجموع ۳۰۷ کالای صادراتی دارای مزیت نسبی، ۶۳ مورد جزء محصولات کشاورزی است و به عبارت دیگر یک پنجم از محصولات صادراتی دارای مزیت نسبی را تولیدات کشاورزی تشکیل می دهد. به طوری که در این زمینه گفته می شود حجم صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته با ۲۲ درصد رشد به بیش از ۲ میلیارد دلار رسیده است.
ناگفته نماند اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط نوظهور جهانی شدن اقتصاد و آینده کشور با توجه به درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی، ضرورت بازشناخت پتانسیل ها و ظرفیت های بالقوه و بالفعل این بخش را به عنوان اهرم اصلی حضور ایران در بازارهای جهانی اجتناب ناپذیر می کند.
در این میان به نظر می رسد این بخش برای رسیدن به اهداف موردنظر و رفع مشکلات و موانع موجود نیازمند یک راهبرد اساسی است تا در چارچوب آن علاوه بر سرمایه گذاری بر روی محصولات دارای مزیت نسبی با اهداف صادراتی، برنامه مدونی را در خصوص کسب شناخت کافی از بازارهای هدف، رفتار رقبا، موانع ورود به بازارها و… به مورد اجراء گذارد.
به این نکته باید اشاره داشت اگر چه طی سال های گذشته تاکنون اقلامی همچون فرش، پسته، زعفران، خاویار، خرما، کشمش و… در صدر کالاهای صادراتی ایران قرار داشته است، اما باید توجه داشت برای حضوری هر چه قوی تر می بایست ضمن ایجاد تنوع در این نوع کالاها، درصدد نفوذ به بازارهای جدید نیز بود تا راه برای گسترش و تقویت هر چه بیشتر تجارت کشاورزی ایران با جهان هموار شود.
چرا صادرات غیرنفتی، ناموفق است؟
بی تردید، دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند برخورداری از نظام اقتصادی و تولیدی برون گراست. به این مفهوم که ضمن رفع نیاز داخلی، توسعه صادرات ارزش افزوده کالاها و خدمات مازاد بر مصرف داخلی به عنوان هدفی راهبردی پیگیری شود. به رغم اینکه این معنا در برنامه سوم توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، اما در عمل، سازوکارهای لازم در پیشبرد مقاصد صادرات غیرنفتی فراهم نشده است.

● صادرات در چرخه اقتصاد کشور
بی تردید، دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند برخورداری از نظام اقتصادی و تولیدی برون گراست. به این مفهوم که ضمن رفع نیاز داخلی، توسعه صادرات ارزش افزوده کالاها و خدمات مازاد بر مصرف داخلی به عنوان هدفی راهبردی پیگیری شود. به رغم اینکه این معنا در برنامه سوم توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، اما در عمل، سازوکارهای لازم در پیشبرد مقاصد صادرات غیرنفتی فراهم نشده است.
مقوله صادرات غیرنفتی را نمی توان فارغ از دیگر مولفه های اقتصادی، بررسی کرد زیرا به صورت حلقه های متصل به هم، چرخه اقتصاد کشور را به چرخش در می آورند. استحکام هر یک از این حلقه ها در ساختار اقتصادی رقابت محور که عوامل تولید، اعم از نیروی انسانی، مدیریت و سرمایه از پویایی و تحرک کافی در ایجاد و رشد تولید ناخالص داخلی برخوردارند، به حدی می باشد که از گسست حلقه ها در رویارویی با شرایط غیرمتعارف اقتصادی پیشگیری می کند و هر مولفه در بستری مناسب برای تقویت مولفه های دیگر عمل می کند. بنابراین حالت اشتغال کامل عوامل تولید تثبیت می شود و ضریب تولید ارزش افزوده کالاها و خدمات افزایش می یابد. بنابراین بازارهای فرامرزی نیز همچون بازارهای داخلی به روی کالاهای ایرانی گشوده می شوند.
صادرات غیرنفتی که به زحمت درامد ارزی کشور را تامین می کند، بیانگر گسست حلقه های گردونه اقتصادی کشور است. بدیهی است سرمایه گذاری به حد کفایت انجام نشود، تولید کمی و کیفی کالاها و خدمات از ضعف سرمایه گذاری و دیگر عوامل تولید رنج می برد، ناکارامدی سیستم تولید سبب فزونی قیمت تمام شده می شود و وجه رقابتی با کالاهای مشابه خارجی را از تولیدات ما سلب می کند. از آنجایی که در صادرات غیرنفتی، کیفیت و قیمت کالاها، نقش تعیین کننده دارد، اتصال حلقه صادراتی در زنجیره چرخه اقتصاد شکل نمی گیرد و رشد اقتصادی و به تبع آن توسعه اقتصادی را مختل می کند.
● کسری تراز تجاری
دولت برای تامین ارز مورد نیاز از فروش ثروت هایی که هیچ کس در ایجاد آن نقشی نداشته و متعلق به همه ملت ایران است، بهره می گیرد. این درامد هنگفت و بی دردسر کشور ما را به واردکننده عمده مواد خام کالاهای ساخته شده و خدمات خارجی تبدیل می کند. در واقع، صادرکنندگان خارجی را صاحبان اصلی درامدهای نفتی، قرار داده است.
آمار نشان می دهد که میزان واردات ما در سال ۸۱ از مرز ۲۱ میلیارد دلار گذشت و حال آنکه صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب تجارت چمدانی و صادرات از بازارچه های مرزی، به حدود ۸/۴ میلیارد دلار بالغ شده است. این ارقام بیانگر ۱۶ میلیارد دلار کسری تراز تجاری واقعی در سال گذشته است، زیرا به منظور ترسیم چهره حقیقی اقتصاد کشور نباید ارز حاصل از فروش نفت خام را که دارایی کشور است، در تراز تجارت خارجی منظور کنیم. به راستی اگر نفت را از اقتصاد ایران کسر کنیم، رتبه اقتصادی ما در جهان چند خواهد بود؟ کسری تراز تجاری دولت را ناچار کرده است تا برای تامین ارز مورد نیاز از فروش ثروت هایی که هیچ کس در پدید آوردن آن نقشی نداشته و متعلق به همه ملت ایران است، استفاده کند. این درامد هنگفت و بی دردسر کشور ما را به وارد کننده عمده مواد خام کالاهای ساخته شده و خدمات خارجی تبدیل کرده و صادرکنندگان خارجی را صاحبان اصلی درامدهای نفتی، کرده است.
● رویکرد ورود به بازارهای جهانی
سالیان طولانی این درامد بی زحمت را بدون عاقبت اندیشی هزینه کردیم. اولویت اول را به تامین هزینه های دولت و ریخت و پاش بی حساب دیوانسالاری دادیم و بدون توجه به تولید و صادرات به واردات پرداختیم. حال که دردها را شناخته ایم یا به ابزار درمان مجهز نیستیم و یا طریق کاربرد آنها را نمی دانیم، ما پذیرفته ایم که ریشه اصلی نابسامانی ها در نظام اقتصاد دولتی نهفته است و تا حدودی به اصول اقتصاد آزاد معتقد شده ایم و برای استقرار آن گام هایی برداشته ایم، زیرا به پاره ای از اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی سازی، اصلاح، تعدیل و تصویب برخی از قوانینی که سرمایه گذاری را تقویت و بخش خصوصی را فعال کند، دست زده ایم تا به سمت و سوی اقتصادی رقابتی حرکت کنیم تا تولیدات خود را در عرصه رقابت از نظر کمی و کیفی و هزینه تمام شده، متحول کنیم و قابلیت صدور به بازارهای جهانی را داشته باشیم.
● موانع دستیابی به بازارهای جهانی
در آخرین دهه قرن بیستم، تحولات عظیمی در اقتصاد و تجارت جهانی به وقوع پیوسته که تولد سازمان جهانی تجارت (WTO) در ۱۹۹۵ یکی از نتایج مهم آن بوده است. رشد اقتصاد جهانی و سهم بالای کشورهای صنعتی پیشرفته در تعاملات اقتصادی و تجاری بین المللی ایجاب می کرد که تجارت جهانی بسامان و قانونمند شود. بنابراین تاسیس WTO پاسخ به این نیاز جهانی بود.
کشورهای غیرعضو سازمان مذکور مانند ایران که از شمول این قانونمندی جهانی خارجند بالطبع با مشکلات و موانع عدیده ای در تعاملات جهانی مواجهند و باید بسرعت نسبت به رفع آنها اقدام کنند. مادام که این موانع از بین نروند، نقش کشورهای غیرعضو در اقتصاد جهانی بسیار کم رنگ بوده و به حکم علم و تجربه از تراز منفی تجاری برخوردار می شوند، زیرا موانع بر سر راه صادرات این کشورها بسیار بیش از موانع وارداتی است.
برای مثال کشورما که از موهبت درامدهای نفتی برخوردار است و به طور عمده، از طریق نفت با بازار جهانی پیوند دارد، از موازنه به شدت منفی در تراز تجاری منهای نفت رنج می برد، زیرا مسیر صادرات غیرنفتی به فراسوی مرزها هموار نیست. کیفیت نازل و بهای گران کالاهای صادراتی غیرنفتی همراه با اعمال سیاست های ارزی و صادراتی بازدارنده از یک سو و وجود موانع تعرفه ای در ورود به بازارهای جهانی که فراروی کشورهای غیرعضو سازمان جهانی تجارت قرار دارند از دیگر سو، قدرت رقابتی را از صادرات غیرنفتی ما سلب کرده و ما را در آزمون بازارهای بین المللی مردود ساخته است.
به جز چند قلم کالای سنتی که از دیرباز محور صادرات غیرنفتی ایران بوده و اغلب معرفی نام ایرانند، دیگر کالاهای صادراتی از مزیت چندانی برخوردار نبوده اند و نسبت به تغییرات سیاست های صادراتی نیز واکنش قابل توجهی از خود بروز نمی دهند. در سال های اخیر، صادرات غیرنفتی بسیار مورد توجه دولت بوده و هدفی معادل ۳۵ میلیارد دلار از این بابت در برنامه سوم توسعه منعکس شده، اما عملکرد چهار ساله این برنامه تاکنون اهداف صادرات غیرنفتی را محقق نکرده است.
● سناریوی خصوصی سازی
به فرض فراهم آمدن بستر رقابتی و بهره گیری از مدیریت علمی و فناوری های نوین در عرصه ای که اگر عوامل تولید نیز مهیا باشند، متاسفانه ضوابط و قانونمندی تجارت جهانی و یکسان نبودن تعرفه های تجاری میان کشورهای عضو و غیرعضو سازمان جهانی تجارت ما را از دستیابی به اهداف صادراتی کالاها و خدمات غیرنفتی ناکام خواهد ساخت، چه رسد به آنکه هنوز بستر رقابتی در کشور ما با وجود انحصارات دولتی شکل نگرفته باشد. بعید به نظر می رسد که بخش خصوصی که متجاوز از دو دهه تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی کمر خم کرده است، مجدداً قامت برافروزد، مگر آنکه سناریوی خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی که به حکم ضرورت برای آزادسازی اقتصادی و تحدید اقتصاد دولتی نوشته شده است، به طور واقعی پیاده شود.متاسفانه روند واگذاری ها چنین چیزی را نوید نمی دهد و به نظر می رسد "اختصاصی سازی و عمومی سازی" به جای "خصوصی سازی" و "ایجاد منابع درامدی جدید برای دولت" به جای "افزایش کارایی واحدهای اقتصادی" هدف اصلی را تشکیل داده است و مسلماً در برگیرنده منافع ملی نخواهدبود.
بی تردید انحراف از اهداف خصوصی سازی مجال رشد را به فرایند رقابت آزاد و احیای بخش خصوصی نمی دهد و مطلوبیت کمی و کیفی تولید ناخالص داخلی را که منشا اصلی صادرات غیرنفتی است، فراهم نمی کند.
آثار تورم و تثبیت نرخ ارز بر صادرات
صادرات غیرنفتی که در چنبره ای از موانع و محدودیت های داخلی و خارجی گرفتار آمده است. جاذبه و انگیزه لازم را در صادرکننده، ایجاد نمی کند.
بویژه آنکه ۲ عامل مهم تورم دو رقمی و تثبیت نرخ ارز کافیست که بر فرض مساعد بودن دیگر شرایط برای صادرات، صادرکننده را از اقدام به آن باز دارد. تورم ۲ رقمی بهای کالاهای صادراتی را افزایش داده و به اصطلاح گران می کند، در حالی که صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ تثبیت شده بفروشد.
این مکانیسم سبب می شود که بر بهای تمام شده کالاهای صادراتی تحت تاثیر تورم افزوده شود و ارزش ریالی برگشتی از تبدیل دلار صادراتی به نرخ ثابت کاهش یابد و صادرکننده را با زیان روبه رو کند.
تثبیت نرخ ارز در شرایطی استمرار یافته که نقدینگی در زمان تثبیت، سالیانه به طور متوسط ۲۹ درصد رشد داشته و تورم نیز به طور میانگین، از رشدی برابر ۱۴ درصد برخوردار بوده است. این در حالیست که تولید ناخالص داخلی، رشدی برابر با رشد نقدینگی را تجربه کرده است.
هنگامی که حجم پول و به تبع آن تقاضای کلی در جامعه افزایش می یابد، تولید ناخالص داخلی متناسب با آن رشد نمی کند. اصرار در ثابت نگهداشتن نرخ ارز، فارغ از تحولات و تغییراتی که منجر به سقوط چشمگیر ارزش داخلی پول ملی شده است، تراز تجاری را به نفع واردات و به ضرر صادرات، تغییر خواهد داد و آثار منفی آن بر حجم تولید ناخالص داخلی انکارناپذیر خواهد بود.
باید اذعان داشت که برابری ارزش پول ملی ما با اسعار خارجی در کشور تحت تاثیر تحولات اقتصادی اعم از مثبت و منفی، قرار دارد. بنابراین شاخص برابری ارزش پول ملی با اسعار بیگانه، مجموعه اوضاع و احوال و توان اقتصادی کشور را به نمایش می گذارد.
تثبیت موضوعی نرخ ارز برای مدت طولانی نمی تواند مستقل از تغییرات و تحولات اقتصادی در کشور انجام شود. زیرا موجب گمراهی و اتلاف منابع می شود. به همین دلیل اقتصاددان و کارشناسان پولی و مالی، تصحیح نرخ ارز و شناور ساختن آن را الزام آور دانسته و بی توجهی به آن را ضربه ای جبران ناپذیر به اقتصاد کشور می دانند.
حفظ مصنوعی نرخ ارز مانند آن است که بهای کالاهای وارداتی را به طور دستوری پایین نگهداریم که نتیجه آن افزایش حجم تقاضا برای کالاهای وارداتی است، زیرا تورم ۱۷ درصدی سال جاری نشان می دهد که بهای تمام کالاها و خدمات محصول داخل کشور از متوسط رشد یاد شده برخوردار بوده اند، در حالی که به سبب ثابت بودن نرخ ارز، بهای کالاهای وارداتی به جز هزینه های ریالی متعلقه برای ورود آنها، از شمول تورم خارج بوده و صرفاً تحت تاثیر تورم در کشور مبدا قرار می گیرند.
کشورهایی نظیر ژاپن، انگلستان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا که از مهم ترین شرکای تجاری ما هستند، در سال گذشته به ترتیب نرخ های تورم ۹ چچ ۰ درصدی، ۶ چچ ۱ درصدی و ۲ درصدی را تجربه کرده اند. به این ترتیب طبیعی است که به رغم کنترل های تعرفه ای، واردات رونق گیرد، قاچاق کالاهای وارداتی شدت یابد و اقتصاد ملی آسیب پذیر شود.
در زمینه صادرات غیرنفتی عکس این قضیه، صادق است زیرا اگرچه تورم دو رقمی بهای کالاهای صادراتی را افزایش می دهد و قدرت رقابت با بازار خارجی را از صادرکننده سلب می کند، وی را نیز با توجه به نرخ ارز تثبیت شده در تبدیل آن به ریال با زیان مواجه می کند. بنابراین ارز حاصل از صادرات که باید در چرخه صادرات تبدیل به پول ملی شود، قدرت خرید سابق خود را از دست می دهد و در نتیجه، انگیزه صادرات در صادرکننده به شدت تضعیف می شود.
از دیگر سو، گران شدن کالاهای صادراتی به سبب تورم که به موجب تازه ترین آمار بانک مرکزی (بر مبنای ۱۳۷۶=۱۰۰) در آذر ماه ۸۲، عدد ۵چچ۲۸۲ را نشان می دهد و متوسط شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به آذر ۸۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل، معادل ۶چچ۱۴درصد افزایش یافته، قدرت رقابت را از کالاهای ایرانی در مقابل کالاهای مشابه خارجی سلب کرده و صادرات را غیرممکن کرده است. بویژه آنکه با توجه به کاهش ارزش بین المللی دلار و افزایش یورو، ۹۵ درصد از صادرات کشور نیز به موجب همان گزارش (مورخ آذر ماه ۸۲) به دلار انجام می شود و اقتصاد ملی را با زیان فاحش مواجه می کند.
● تشویق های صادراتی
مجموعه عواملی که ذکر شد باعث شده است صادرکنندگان برای پیشگیری از توقف صادرات از مسئولان مربوط بخواهند شرایطی را فراهم کنند که زیان ناشی از تثبیت نرخ ارز صادراتی را در حاکمیت تورم ۲ رقمی جبران کنند.
کارشناسان معتقدند دولت باید تفاوت بین شاخص های کالاهای صادراتی را با نرخ تورم در بازارهای هدف محاسبه کرده و این مبلغ را هر سال به عنوان یارانه به صادرکنندگان پرداخت کند. برای این منظور، توصیه می کند که دولت ضمن تلاش برای کنترل نرخ تورم باید از سیاست های جبرانی مناسب برای جامعه صادرکنندگان بهره گیرد. البته سیاست های جبرانی در سال گذشته نیز حدود ۱۰۰ میلیارد تومان مجری بوده، اما از جهت کمیت، رضایت صادرکنندگان را جلب نکرده است. زیرا اگر تصور کنیم که صادرات غیرنفتی ما در سال به پنج میلیارد دلار بالغ شود، پس از تبدیل آن به ریال و اعمال نرخ تورم ۱۷ درصدی (در سال جاری) حدود یک تریلیون تومان باید به تامین زیان ارزی صادرکنندگان اختصاص یابد.
● نتیجه گیری
پرسشی که مطرح می شود این است که اعمال سیاست های تشویقی صادراتی تا چه حد در بهبود صادرات غیرنفتی موثر است. مسلماً بدون حل ریشه ای معضل، این سیاست ها از کارایی لازم برخوردار نخواهند بود.
معضل اصلی در بعد داخلی فقدان کیفیت و بهای گران و غیرقابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی و سیاست های ارزی و در بعد خارجی، وجود موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای برای کشورهای غیرعضو سازمان جهانی تجارت است. تا این موانع که از قدرت بلامنازع اقتصاد دولتی و وجود انحصارات و تورم از یک سو و نبود دیپلماسی موثر و کارا در تعامل با اقتصاد جهانی از دیگر سو، منشا می گیرد، مرتفع نشوند، دستیابی به بازارهای فروش فرامرزی آن گونه که شایسته اقتصاد ایران است، میسر نخواهد بود

حمایت از صادرات غیرنفتی رونق تولید ملی
حمایت از صادرکنندگان بخش خصوصی از سوی دولت شرایطی را فراهم می کند که صادرکنندگان بتوانند با شرایطی بهتر اقدام به صادرات کنند، تجربه کشورهای موفق در این زمینه نیز به خوبی مشخص می کند که سرمایه گذاری های دولت در بخش اقدامات حمایتی و تسهیل شرایط تجارت می تواند به رشد صادرات غیرنفتی کمک شایان توجهی کند.
حمایت از صادرکنندگان بخش خصوصی از سوی دولت شرایطی را فراهم می کند که صادرکنندگان بتوانند با شرایطی بهتر اقدام به صادرات کنند، تجربه کشورهای موفق در این زمینه نیز به خوبی مشخص می کند که سرمایه گذاری های دولت در بخش اقدامات حمایتی و تسهیل شرایط تجارت می تواند به رشد صادرات غیرنفتی کمک شایان توجهی کند.
دولت در راستای حمایت از رشد صادرات غیرنفتی در سال جاری ۲۲ تصمیم جدید را پس از تصویب در شورای عالی توسعه صادرات ابلاغ کرده است که می تواند مشکل گشای مسائل مبتلا به صادرکنندگان باشد. در این ابلاغیه مسائلی مانند حمایت از بنگاه ها در جهت تولید صادراتی، هدفمند کردن جوایز و مشوق های صادراتی، کمک به توسعه صادرات خدمات با اولویت خدمات فنی و مهندسی و کمک به توسعه صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
این اقدامات که در اصل اقداماتی در جهت تسهیل شرایط تجارت خارجی است می تواند باعث شود تا دسترسی صادرکنندگان کشور به بازارهای صادراتی با شرایط بهتری امکان پذیر گردد.
رونق و توسعه صادرات غیرنفتی که شرط اساسی برای پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی کشور است رابطه نزدیکی با نوع سیاست هایی که دولت اتخاذ می کند، دارد. در واقع دولت با اعمال حمایت از صادرکنندگان بخش خصوصی شرایطی را فراهم می کند که صادرکنندگان بتوانند با شرایطی سهم اقدام به صادرات کنند. تجربه کشورهای موفق در زمینه صادرات نیز این نکته را به خوبی مشخص ساخته که سرمایه گذاری های دولت در بخش اقدامات حمایتی و تسهیل شرایط تجارت می تواند به رشد صادرات غیرنفتی کمک شایان توجهی کند.
مثلا بررسی ها حکایت از آن دارد که هر یک دلار هزینه ای که برای توسعه صادرات از طرف دولت صورت می پذیرد می تواند موجب رشد صادرات به میزان ۳۰۰ دلار گردد. در چنین شرایطی است که اهمیت حضور دولت در بخش تسهیل صادرات غیرنفتی و ایجاد انگیزه در میان صادرکنندگان به خوبی نمایان می گردد.
به طور کلی خدماتی که توسط دولت در این عرصه از اقتصاد می تواند صورت پذیرد به سه گروه عمده قابل تقسیم بندی است: اول به تصویر کشیدن توانمندی های صادراتی کشور از طریق تبلیغات یا روش های دیگر دوم ارائه خدمات حمایتی صادراتی مانندکمک های فنی، برپایی دوره های کارآموزی، اطلاع رسانی، درصد و چگونگی تامین منابع مالی و سوم بازاریابی از طریق اعزام هیات های تجاری، شناسایی بازارها و ارتباط بین صادرکنندگان مختلف، در این بین استفاده از ظرفیت ها و ارتباطات سیاسی در راستای گسترش روابط تجاری نیز از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.
مثلا کشورها از طریق ایجاد کنسولگری در مناطق مهم تجاری اقدام به افزایش صادرات خود می کنند که تجربه نشان داده تاسیس هر کنسولگری جدید در این دسته از مناطق بین ۶ تا ۱۰ درصد میزان صادرات را افزایش می دهد که این امر نشانگر اهمیت استفاده از ظرفیت های سیاسی در راستای منافع اقتصادی است.
یکی از سیاست هایی که در طی سال های اخیر در کشورمان مورد توجه برنامه ریزان توسعه اقتصادی بوده، سیاست پرداخت جوایز صادراتی بوده که این سیاست اگرچه به صورتی مداوم از طرف دولت پیگیری شده اما تاخیر در پرداخت این جوایز موجب بروز مشکلاتی برای صادرکنندگان گردیده است.
در بعدی دیگر اقدام اخیر دولت برای هماهنگی تصمیم گیری های اقتصادی دولت با فعالین بخش خصوصی و مشارکت دادن آنها در فرآیند اخذ تصمیمات نیزگامی مثبت در جهت استفاده بهتر از ظرفیت های بخش خصوصی و صادرکنندگان ارزیابی می گردد.
تجربه مربوط به رونق صادرات خدمات فنی و مهندسی طی دو سال اخیر تجربه مثبت دیگری است که نشان می دهد حمایت منطقی چگونه می تواند موجب رونق بخش صادرات گردد.
سال ۱۳۸۵ سال بسیار خوبی برای بخش صادرات غیرنفتی کشور بود، به طوری که بیش از ۱۵۹ درصد از اهداف پیش بینی شده برنامه چهارم در این بخش محقق گشت، انتظار می رود با جهت گیری دولت در این عرصه و تداوم حمایت های منطقی شرایطی فراهم گردد که صادرات غیرنفتی کشور به سطح مطلوب خود نزدیک گردد که البته این امر با تعامل نزدیک بین دولت و صادرکنندگان قابل تحقق می باشد.
صادرات غیر نفتی
در دنیای کنونی ، امکان رقابت کالای تولید شده داخلی با مشابه خارجی و ارتباطات مناسب سیاسی با دنیای خارج ، دو شرط اساسی برای صادرات غیر نفتی است ، وضعیت ایران در حال حاضر از این نظر نامناسب است .
شکاف بین صادرات غیر نفتی و واردات ( CIF ) در کشور بسیار بالا است . در سه سال منتهی به سال 1382 ، صادرات غیر نفتی در کشور برابر با 2/4 ، 6/4 و 6/5 میلیارد دلار بوده است در حالی که واردات ( CIF ) در همین زمان به تـــرتیب برابر با 6/17 ، 3/22 و 2/26 میلیارد دلار بوده است . یعنی طی زمان ، شکاف بین صادرات غیرنفتی و واردات روز به روز بیشتر شده است . راه هائی از قبیل کاهش ارزش پول ملی برای کمک به صادر کنندگان مفید فایده واقع نشده است و به قسمت های دیگری از اقتصاد آسیب جدی وارد نموده است . کشورهای موفق در امر صادرات غیر نفتی غالبا تحت لیسانس شرکت معتبر خارجی که معمولآ در امر بازاریابی نیز به کمک کشـورهای صادر کننده اقدام نموده اند و یا ازطریق جذب سرمایه گذاری خارجی واخیرآ ازطریق مشارکت راهبردی (Strategic Partnership ) عمل نموده اند . شرط اول برای افزایش صادرات غیر نفتی امکان رقابت با دنیای خارج است .
برای برنامه ریزی در این مورد باید مسئله صادرات غیر نفتی را در سه حوزه کشاورزی ، صنعتی و معدنی و خدمات و در هر حوزه در زیر بخشهای مناسب دنبال نمائیم . مسائل در حوزه کشاورزی کاملآ متفاوت از حوزه صنعت و خدمات است . در حوزه صنعت مسئله کنونی ما تکنولوژیهای عقب مانده در اغلب بخش های صنعتی است که بدلیل کاهش ارزش پول ملی در مقابل سبدی از ارزهای معتبر خارجی در سال های اخیر ( برای مثال ارزش پول ملی در مقابل یورو در عرض دو سال منتهی به اردیبهشت 1384 ، 29 درصد کاهش یافته و در همین مدت در مقابل دلار امریکا و ین ژاپن به ترتیب 11 و 24 درصد کاهش ارزش یافته است ) ، امکان سرمایه گذاری های مناســـب در این زمینه محدود شده است . همچنین به دلیل بهره وری پائین نیروی کاروسرمایه هزینه های تولیددرکشور بالا است(آمار سازمان مدیریت وبرنامه ریزی) شـاخص بهره وری نیروی کار طی 5 سال ازعدد 100 درسال 1376 به عدد 109 درسال 1381 رسیده است ، یعنی بطور سالیانه در حدود 8/1 درصد رشد داشته است . در مورد بهره وری سرمایه وضعیت از این هم نامناسـب تر است و طی 5 سال از عدد 100 در سال 1376 به عدد 86 در سال 1381 نزول کرده است یعنی بطور متوسط سالیانه در حدود 9/2 درصد رشد منفی داشته است . بنا براین برای رهائی از وابستگی شدید به درآمدهای نفتی از طریق افزایش صادرات غیر نفتی باید برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت در حوزه های مختلف داشــته و دراین راستا قوی تر کردن ارتباطات سیاسی با دنیای خارج خصوصا کشورهای پیشرفته تر ضروری است ( محدود شدن ارتباط تجاری با کشورهای فقیر و غیـر توسعه یافته ، سطح کیفی صادرات مارا در حد خواسته های آنها و پائین تر از استاندارد های جهانی نگاه خواهد داشت ) . البته تا رسـیدن به اهداف بلند مدت ، توجه به مسئله ارتباطات تجاری با بازارهای منطقه ای ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.دراین راستا تلاش درجهت بهبودبهره وری نیروی کاروسرمایه ، افزایش کارآئی (که مفهوم دیگری ازرقابت پذیری بیشتر است )، تلاش در جهت جذب سرمایه گذاری های خارجی حداقل به اندازه ســـهم ما ( بر اساس جمعیت کشور ) از متوسط جهانی ، بهبود کیفیت آموزش ، همکاری با بنگاه های معتبـــر جهانی بصــورت سرمایه گذاری مشترک ( Joint Venture ) ، مشارکت راهبردی (Strategic Partnership ) و یا اقسام دیگر سرمایه گذاری های همکارانه که مناسب هر بخش ویژه ای از اقتصاد باشد ، ضروری است . سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور در سال های 2002 و 2003 به ترتیب برابر با 276 و 120 میلیون دلار بوده است ( آمارهای بانک جهانی ) .
و این در حالی است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کل دنیا در سالهای 2002 و 2003 به ترتیب برابر 699 و 573 میلیارد دلار بوده است . ما اگر به نسبت جمعیت خود از جمعیت جهان که در سال 2003 ، برابر با 1/1 درصد بوده است به جذب سرمایه گذاری خارجی اقدام کرده بودیم باید در سالهای 2002 و 2003 به ترتیب در حدود 7/7 و 3/6 میلیارد دلار جذب ســرمایه گذاری خارجی می نمودیم در حالی که فاصله میزان تحقق یافته با میزان ذکر شده بسیار زیاد است و حتی کمتر از 1/0 آن می باشد .

مشکلات و موانع صادرات غیرنفتى
براى انجام صادرات موفق که از زمره مسوولیت هاى مدیران بازرگانى خارجى است. ابتدا باید مشکلات و موانع صادرات غیرنفتى را باز شناخت. این مشکلات را مى توان در یک تقسیم بندى کلى به دو قسمت تقسیم نمود.
مشکلات داخلى
این مشکلات اصولاً به تولید و کیفیت و قیمت و حمل و نقل داخلى و بازرایابى و بسته بندى برمى گردد. علاوه بر آن سیاست هاى صادراتى و ارزى و همچنین ضایعات ناشى از مدیریت هاى ناصحیح نیز بر دامنه آن مى افزاید.
مشکلات بین المللى
محدود بودن اقلام صادراتی، کشش پذیرى کالاها، وجود رقبا، عدم استمرار، عدم انجام به موقع تعهدات، عدم شناخت فرهنگ مصرفى کشورهاى خریدار، ضعف تبلیغات ناهماهنگى در عرضه کالا و … از مهم ترین مشکلات بین المللى صادرات غیرنفتى است.
مبانى اجتماعى بازاریابى
واژه بازاریابى نباید به معنى قدیمى آن، یعنى صرفاً فروختن، معنى و تعبیر گردد. معناى جدید این واژه همانا تامین نیازهاى مشترى است. شرکت هاى امروزى با رقابت شدید و فزاینده اى روبه رو هستند و پاداش از آن شرکتى خواهد بود که بتواند به بهترین نحو ممکن، خواست هاى مشترى را درک و بالاترین منفعت را براى مشتریان هدف خود تامین کند. در محدوده بازار، این مهارت هاى بازاریابى است که شرکت هاى حرفه اى را از شرکت هاى غیرحرفه اى تفکیک مى کند.

تعریف بازاریابی
نیاز
خواسته
تقاضا
کالا
مبادله
معامله
بازار
مدیریت بازاریابی
فلسفهٔ مدیریت بازاریابی
مفهوم تولید
مفهوم کالا
مفهوم فروش
مفهوم بازاریابی
اهداف نظام بازاریابی
به حداکثر رساندن مصرف
به حداکثر رساندن رضایت مشتری
به حداکثر رساندن حق انتخاب
به حداکثر رساندن کیفیت زندگی
تعریف بازاریابى
بازاریابى بعنوان فرآیندى مدیریتى – اجتماعى تعریف مى شود که بوسیلهٔ آن افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادلهٔ کالا با یکدیگر، به امر تامین نیازها و خواسته هاى خود اقدام مى کنند. براى روشن شدن این تعریف باید بدواً اصطلاحات مهم نیاز، خواسته، تقاضا، کالا، مبادله، معامله و بازار را بررسى کرد.
نیاز
نیازهاى انسان، یکى از مفاهیم اساسى بازاریابى است. احساس محرومیت همان نیاز است. انسان داراى نیازهاى پیچیده اى است. این نیازها شامل نیازهاى فیزیکى یا نیاز به غذا، پوشاک، گرما و سرما، امنیت و … نیازهاى اجتماعی، نظیر نیاز به احساس تعلّق و محبت و نیازهاى شخصی، مانند دانستن و اظهار وجود هستند.

خواسته
خواسته شکلى است که نیازهاى انسان تحت تاثیر فرهنگ و شخصیت انفرادى به خود مى گیرد. خواسته ها برحسب امکاناتى که تامین کننده نیازها هستند، تعریف مى شوند. وقتى جامعه اى متحول مى گردد، خواسته هاى اعضاى آن نیز توسعه مى یابد. وقتى مردم در معرض امکانات بیشتر و مورد علاقه خود قرار مى گیرند، تولیدکنندگان نیز اقدام به تولید کالاها و خدماتى مى کنند که خواسته هاى جدید را پاسخ گویند. تقاضا
مردم تقریباً داراى خواسته هایى نامحدود هستند اما در برابر منابع محدودى قرار دارند. از این رو کالاهایى را براى مصرف انتخاب مى کنند که در ازاى وجوه پرداختی، حداکثر رضایت را براى ایشان فراهم آورد. خواسته ها، وقتى با قدرت خرید همراه باشند، تبدیل به تقاضا مى شوند.
کالا
هر چیزى که بتوان براى جلب توجه، بدست آوردن، استفاده و یا مصرف، در بازار عرضه کرد و توانایى تامین یک خواسته یا نیاز را داشته باشد، کالا تلقى مى شود.

مبادله
مبادله خود عبارت است از دریافت چیزى مطلوب از کسى دیگر، در مقابل ارائه مابه ازایى به او. مبادله هسته مرکزى بازاریابى است و براى تحقق آن، شرایط زیر لازم است:
– حداقل دو طرف باید با یکدیگر مشارکت داشته باشند.
– هر طرف باید چیز باارزشى براى مبادله با دیگرى در اختیار داشته باشد.
– هر طرف باید علاقه مند به مبادله با طرف دیگر باشد.
– هر طرف باید در رد و یا قبول پیشنهاد طرف دیگر آزادى کامل داشته باشد.
– و بالاخره، هر طرف باید داراى توانایى لازم براى مراوده و تحویل باشد.
معامله
مبادله هسته مرکزى ارزیابى است، اما معامله، واحد اندازه گیرى بازاریابى به شمار مى رود. یک معامله، شامل داد و ستد فایده بین طرفین معامله است. براى تحقق یک معامله شرایط زیر لازم است:

– وجود حداقل دو کالاى باارزش.

– شرایطى که روى آن توافق به عمل آید.

– زمان توافق.

– و مکان توافق.

بازار

به مجموعه اى از خریداران بالقوه و بالفعل یک کالا، بازار اطلاق مى شود.

مدیریت بازاریابى

براى نیل به اهداف شرکت مدیریت بازاریابى مى کوشد به طریقى که مى تواند سطح، زمان بندى و ماهیت تقاضا را تحت تاثیر قرار دهد. به عبارت ساده، مدیریت بازاریابی، همان مدیریت تقاضا است.

در این جا مدیریت بازاریابى بعنوان تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل برنامه هایى تعریف مى شود که براى نیل به اهداف سازمانى تهیه مى گردند؛ برنامه هایى با هدف ایجاد و حفظ مبادلات نافع با خریداران.

فلسفهٔ مدیریت بازاریابى

ما مدیریت بازاریابى را کوشش براى دستیابى به مبادلاتى مطلوب با بازارهاى هدف تعریف کردیم. چه فلسفه اى باید راهنماى این تلاش هاى بازاریابى باشد؟ و در این میان منافع سازمان، مشتریان و جامعه هر یک چه ارزشى دارند؟ به خصوص که در اغلب موارد این منافع با یکدیگر در تضاد هستند.فعالیت هاى بازاریابى سازمان ها تحت مفاهیم پنجگانه اى اداره مى شوند.

مفهوم تولید

در مفهوم تولید فرض بر این است که مشتریان نسبت به کالاهایى نظر مساعد خواهند داشت که اولاً موجود بوده و ثانیاً داراى قیمت بسیار مناسبى باشند. بنابراین مدیریت وظیفهٔ بهبود تولید و توزیع را برعهده دارد. این مفهوم یکى از قدیمى ترین فلسفه هاى راهنماى فروشندگان محسوب مى شود.

مفهوم کالا

براساس مفهوم کالا مشتریان خواهان کالاهایى هستند که از بهترین کیفیت و کارآیى برخوردار باشند. برمبناى این اصل، سازمان باید منابع خود را به بهبود پیوسته کالا اختصاص دهد.

مفهوم فروش

براساس مفهوم فروش، مصرف کنندگان به میزانى که باید، کالاهاى تولید یک شرکت را نخواهند خرید مادامى که شرکت به میزان وسیع براى فروش و ترویج کالاهاى خود نکوشد. این مفهوم عملاً در مورد کالاهاى ناخواسته تجربه شده است، کالاهایى که خریداران به طور معمول به خرید آنها نمى اندیشند، کالاهایى چون دایرهالمعارف و قبر.

مفهوم بازاریابى

در مفهوم بازاریابی، اعتقاد بر این است که نیل به اهداف سازمانی، بستگى تام دارد به تعیین و تعریف نیازها و خواسته هاى بازارهاى هدف و تامین رضایت مشتریان به نحوى مطلوب تر و موثرتر از رقبا. جالب این است که این مفهوم یک فلسفه نسبتاً جدید اقتصادى است. مفهوم بازاریابى به صور مختلفى بیان شده است از جمله: نیاز را پیدا کن و پاسخ بده (از کایزر سند و گراول – Kaiser Sand & Gravel) پرواز، خدمت (از هواپیمایى بریتانیا) و تا شما راضى نشوید، راضى نمى شویم (از جنرال الکتریک). و نیز جی.سى پنیز موتو (J.C. Penney's motto) مفهوم بازاریابى را این چنین خلاصه کرده است: با قدرت هرچه تمام تر پول مشترى را مملو از فایده، کیفیت و رضایت مى کنیم.

مفهوم بازاریابى اجتماعى

مفهوم بازاریابى اجتماعى بر این پایه استوار است که هر سازمان باید نخست نیازها، خواسته ها و منافع بازارهاى هدف خود را تعیین کند؛ سپس در مقایسه با رقبا این نیازها و خواسته ها را با صورت کارآمدتر و موثرترى تامین کند به نحوى که بقا و بهبود رفاه مشترى و جامعه هر دو فراهم گردد. مفهوم بازاریابى اجتماعى از جمله جدیدترین مفهوم از مفاهیم پنجگانه فلسفه مدیریت بازاریابى است.

اهداف نظام بازاریابى

نظام بازاریابى ما از فعالیت هاى جمعى دهها هزار موسسهٔ انتفاعى و غیرانتفاعى تشکیل شده است. این سیستم کلیه افراد، اعم از خریداران، فروشندگان و بسیارى از گروه هاى اجتماعى واجد خصوصیات مشترک را تحت تاثیر قرار مى دهد.

به حداکثر رساندن مصرف

بسیارى از مدیران واحدهاى اقتصادى بر این عقیده هستند که وظیفه بازاریابى باید به حداکثر رساندن مصرف باشد، که به نوبهٔ خود، تولید و اشتغال و ثروت را به حداکثر مى رساند. این نظر در بعضى از شعارها نیز مشهود است: چه کسى مى گوید شما نمى توانید همه را داشته باشید؟ از میکلوب (Michelob)؛ یا گران ترین عطر در جهان از جوى (Joy)، و یا حرص خواب است از فیلم سینمایى وال استریت. فرض بر این است که هر چقدر مردم بیشتر خرج کنند و خرید و مصرف کنند، خوشبخت تر هستند. با این وجود هستند کسانى که خوشبختى را لزوماً در افزایش کالاهاى مادى نمى دانند. آنها اشاره به افراد متمولى دارند که واقعاً خوشبخت نیستند. فلسفهٔ زندگى ایشان چنین است: هرچه کمتر بهتر، و کوچک زیبا است.

به حداکثر رساندن رضایت مشترى

بنابراین نظر، هدف سیستم بازاریابى به حداکثر رساندن رضایت مشترى است و نه فقط افزایش کمّى مصرف. خرید یک دستگاه اتومبیل جدید و یا مالکیت پوشاک بیشتر وقتى به حساب مى آید که به رضایت خریدار بیانجامد. متاسفانه اندازه گیرى رضایت مصرف کننده دشوار است. اول، هیچ کس نحوهٔ اندازه گیرى رضایت کل ایجاد شده ناشى از یک فعالیت بازاریابى یا محصول خاص را ابداع نکرده است. دوم، رضایتى که مصرف کنندگان از مزایاى یک کالا یا خدمت به دست مى آورند باید در کنار معایب آن در نظر گرفته شود، معایبى نظیر آلودگى و تخریب محیط زیست. سوم، رضایت عده اى از مردم از مصرف کالاهاى به خصوصى نظیر کالاهاى شخصیت آور، حاصل این واقعیت است که فقط تعداد کمى مالک چنین کالاهایى هستند. بدین ترتیب ارزشیابى سیستم بازاریابى برحسب میزان رضایت حاصله از آن دشوار است.

به حداکثر رساندن حق انتخاب

بعضى از بازاریابان بر این باور هستند که هدف سیستم بازاریابى باید به حداکثر رساندن تنوع کالا و حق انتخاب مصرف کننده باشد. بدین سان سیستم بازاریابى دقیقاً فرصت یافتن کالاهایى را در اختیار مصرف کنندگان قرار مى دهد که با دائقهٔ ایشان سازگار باشد و رضایت ایشان را نیز تامین کند و مصرف کنندگان نیز با درکى درست و کامل از سبک زندگى خود قادر هستند رضایت کلى خود را به حداکثر رسانند. متاسفانه به حداکثر رساندن حق انتخاب مصرف کننده مستلزم هزینه است. اول اینکه تولید با تنوع زیاد، هزینه هاى تولید و موجودى ها را افزایش مى دهد و این به نوبهٔ خود افزایش قیمت کالاها و خدمات را به دنبال دارد و قیمت هاى بالا، درآمد واقعى مصرف کنندگان و در نتیجه مصرف را کاهش مى دهد. دوم، تنوع بخشیدن به کالا مستلزم این است که مصرف کننده تلاش و تحقیق بیشترى کند. چرا که مصرف کنندگان زمان بیشترى را صرف بررسى و ارزیابى کالاهاى مختلف مى کنند. سوم، تعدد کالا لزوماً امکان انتخاب واقعى مصرف کننده را افزایش نمى دهد.

به حداکثر رساندن کیفیت زندگى

بسیارى از مردم بر این باور هستند که هدف سیستم بازاریابى باید ارتقا کیفیت زندگى باشد. البته این امر فقط محدود به کیفیت، کمیت، موجود بودن و هزینهٔ کالاها نیست، بلکه کیفیت فیزیکى و فرهنگى محیط زیست را نیز شامل مى گردد. طرفداران این نظر قضاوت خود را بر پایه مقدار رضایت مستقیم مصرف کننده از سیستم بازاریابى قرار نمى دهند، بلکه تاثیر بازاریابى را بر کیفیت محیط زیست نیز در نظر مى گیرند. اکثر مردم عقیده دارند کیفیت زندگى هدف ایده آلى براى بازاریابى است، ولى این اعتقاد را نیز دارند که اندازه گرفتن کیفیت نیز دشوار است و افراد مختلف از این مسئله برداشت هاى مختلفى دارند.
موانع پیش روی صادرات غیرنفتی
با نگاهی به بازارهای اقتصادی پنج قاره جهان، درمی یابیم که قاره آسیا از نظر میزان عرضه و تقاضای کالا در جایگاه مناسب تری قرار دارد. وجود کشورهایی مانند چین و ژاپن بر مزیت های این قاره پهناور افزوده است.

با نگاهی به بازارهای اقتصادی پنج قاره جهان، درمی یابیم که قاره آسیا از نظر میزان عرضه و تقاضای کالا در جایگاه مناسب تری قرار دارد. وجود کشورهایی مانند چین و ژاپن بر مزیت های این قاره پهناور افزوده است.
در این میان در حالی که کشورهای آسیای میانه و حوزه خلیج فارس به فکر بازارهای فراتر از این قاره هستند، ایران به دلیل نداشتن استراتژی مناسب در حوزه صادرات و واردات و استفاده نامناسب از منابع، همواره با مشکل واردات بی رویه و صادرات ناچیز کالا مواجه بوده است، اما دستیابی به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله و ایجاد ظرفیت های جدید در جهت توسعه صادرات غیرنفتی همواره از جمله راهبردهای بلندمدت کشور در عرصه اقتصادی در طول سال های اخیر بوده است. هر چند که طی برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور، وضعیت صادرات غیرنفتی ایران از رقم پیش بینی شده کمتر بوده، اما به نظر می رسد، در سال نخست چهارمین برنامه توسعه این میزان از رقم پیش بینی شده نیز فراتر رفت.
براساس آمارهای رسمی موجود در برنامه اول ۶۵ درصد اهداف صادرات غیرنفتی، در برنامه دوم
۴/۲۶ درصد و در برنامه سوم ۹۳ درصد از اهداف برنامه محقق شده اند و طبق برنامه چهارم توسعه باید میزان صادرات غیرنفتی در سال پایان برنامه به ۸/۵۲ میلیارد دلار برسد.
در طول سال های اخیر کشورهای همسایه ایران برای توسعه صادرات در پی تشکیل بازارهای واحد بوده اند و برای به حداقل رساندن تعرفه های گمرکی و امضای توافقنامه های تجاری فی مابین تلاش کرده اند، در حالی که صادرکننده های ایرانی با بروکراسی و مقررات دست و پا گیر صادراتی دست و پنجه نرم می کنند و در پی دستیابی به بازارهایی در خارج از مرزهای ایران هستند. در حال حاضر بسیاری از کشورهای مقصد حاضر به خرید کالاهای بسته بندی ایرانی نیستند و محصولات ایرانی را به صورت فله خریداری و با تکنولوژی مدرن خود بسته بندی کرده و کالاهای ایرانی را با نام های اروپایی به فروش می رسانند.
حداقل بدون در نظر گرفتن مشکلات و کاستی ها، ایران به عنوان یک کشور اسلامی چه پایگاه صادراتی را در میان کشورهای اسلامی برای خود ایجاد کرده و دولت ایران چه گامی در جهت عقد توافقنامه های تجاری برداشته و چقدر از صادر کنندگان برای جذب بازارهای هدف حمایت کرده است؟ این ها همه سوالاتی است که با شنیدن آمار و ارقام صادرات و واردات طی سال های اخیر در ذهن جاری می شود.
اما به رغم وضعیت نامناسب صادرات طی سال های اخیر وزیر بازرگانی در روز ملی صادرات خبرهای خوشی از میزان صادرات در هفت ماهه امسال اعلام کرد.
براساس آمار حجم صادرات در سال ،۸۴ ۵/۱۰ میلیارد دلار بود که در مقابل ۱۰ هزار میلیارد دلار تجارت جهانی بسیار درصد کمی است و باید تا پایان برنامه چهارم تراز غیرنفتی کشور مثبت شود.
به گفته میرکاظمی در پایان مرداد سال ،۸۴ ۱۵ درصد رشد صادرات داشتیم یعنی شروع کار دولت جدید با ۱۵ درصد رشد صادرات همراه بوده است و این رشد در پایان سال ۸۴ به ۴۰ درصد رسیده است و در هفت ماهه امسال نیز به ۵۳ درصد رسید و بدین ترتیب رقم صادرات به ۱۰ میلیارد و ۱۳۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار رسیده است.
براساس آمار ۱۶ درصد از کالاهای صادراتی ایران به مقصد اتحادیه اروپا، ۵ درصد به آسیای جنوب شرقی، ۲۰ درصد به کشورهای عضو اکو، ۳۷ درصد به کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ۸ درصد به آفریقا و ۱۴ درصد نیز به کشورهای مستقل مشترک المنافع صادر شده اند.
در سال های گذشته کشورهایی همچون چین، سنگاپور و مالزی در عرصه صادرات غیرنفتی بسیار موفق عمل کرده اند. برنامه صادراتی مالزی تا سال ۲۰۱۲ میلادی نمونه ای است که در آن ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار سرانه صادراتی را هدف گرفته است و این اشاره به آن است که کشور ما نیز می تواند تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور (سال ۱۳۹۳) به سرانه صادرات ۵۰۰ تا یک هزار دلار دست یابد.
به اعتقاد برخی کارشناسان بازرگانی، در حالی که بازار بزرگ آسیای میانه و قفقاز به روی ایران باز شده است، اما متاسفانه هنوز نتوانسته ایم از این بازارها به نحو شایسته ای بهره گیریم.
صادرات غیرنفتی ایران به این کشورها از ۶۸۰ میلیون دلار در سال ۷۲ به ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۸۳ کاهش یافت. سهم ایران از این بازار اکنون تنها ۵/۲ درصد است، در حالی که سهم اتحادیه اروپا از بازار قفقاز ۳۶ درصد و سهم روسیه از بازارهای آسیای میانه ۳۲ درصد، سهم ترکیه ۸ و امریکا ۶ درصد است.
براساس گزارش های رسمی در سال ۲۰۰۵ میلادی، ارزش تجارت جهانی، معادل ۱۰ تریلیون دلار بود که سهم ایران با احتساب صادرات نفت ۶۵ صدم درصد و بدون نفت یک دهم درصد بوده است و این زنگ هشداری برای توجه جدی به امر صادرات غیرنفتی با تکیه بر برنامه ریزی های منسجم است.

اگر چه شنیدن آمار خوش بینانه، حاکی از عزم جدی مسوولان برای رهایی از وابستگی به صادرات نفت و برنامه ریزی برای افقی روشن تر در عرصه صادرات غیرنفتی می باشد، اما به درستی رقم ۵۳ درصد رشد صادرات در هفت ماهه سال ۸۵ واقعی است یا خیر.
به گفته صاحب نظران این رقم واقعیت ندارد و میزان صادرات در هفت ماهه امسال تحت هیچ شرایطی به چنین رشدی نرسیده است. به گفته کارشناسان، در سال جاری حجم صادرات افزایش نیافته، بلکه به دلیل بالا رفتن قیمت کالاها مقدار دلاری صادرات افزایش یافته و حجم آن از نظر وزنی نه تنها رشد نداشته، بلکه در برخی موارد کاهش نیز داشته است.
به عنوان مثال زعفرانی که در سال گذشته کیلویی ۳۰۰ هزار تومان صادر می شد، امسال به دلیل کاهش حجم کشت زعفران قیمت آن افزایش یافت و کیلویی ۷۰۰ هزار تومان صادر می شود. بنابراین رقمی که وزارت بازرگانی یا گمرک ایران از افزایش حجم صادرات ارایه می کند چندان درست به نظر نمی رسد و گاهی دیده شده که صادرکنندگان برای دریافت جایزه بیشتر صادراتی، آمار و ارقام نادرستی را از میزان حجم صادراتشان به وزارت بازرگانی اعلام می کنند.
باید بپذیریم که توسعه پایدار اشتغال کشور و ایجاد رفاه مناسب برای مردم در سایه صادرات غیرنفتی محقق خواهد شد، نمی توان بر فروش نفت تکیه زد. تجربه نشان داده که هر چقدر صادرات نفتی بیشتر شده، بیکاری نیز افزایش یافته است. متاسفانه بخش صادرات کشور از نبود استراتژی مشخص رنج می برد و اتکا به بازارهای سنتی از مشکلات جدی صادرات در کشور است که برای رفع آن باید فرآیند حضور بنگاه ها در قطب های صادراتی هر منطقه تسهیل شود و برای افزایش قیمت صادرات محصولات نیز باید شرکت های مدیریت صادرات و شرکت های بزرگ صادراتی تشکیل دهیم.
به گفته کارشناسان برای آن که ماندگاری صادرات خود را در کشورهای هدف تضمین کنیم، باید برخی موانع پیش روی صادرات را از میان برداریم به عنوان مثال در حال حاضر با اکثر کشورهای دنیا موافقتنامه بازرگانی نداریم در حالی که کشورهای دارای موافقتنامه بازرگانی از تعرفه های بسیار پایینی برخوردارند و این مساله برای ما مشکل آفرین می شود. علاوه بر موانعی که دولت بر سر صادرات محصولات ایرانی ایجاد کرده مشکل جدید دیگری که در سال های اخیر ایجاد شده و موجب سلب اعتماد کشورهای هدف شده است، این است که برخی از صادرکنندگان الفبای صادراتی را نمی دانند و چشم بسته بدون آشنایی با فنون مذاکره و بازاریابی وارد بازار کشور هدف می شوند. به گفته معاون اقتصادی وزیر صنایع برخی شرکت ها حتی بدون ارایه نمونه تولید خود به بازار داخل به صدور کالای خود اقدام می کنند، در حالی که کالای آن ها باید از نظر کیفی توسط موسسه استاندارد آزمایش شده و کیفیت محصولاتشان به تایید دولت ایران برسد. شاطرزاده معتقد است که برخی از صادر کنندگان بدون آشنایی به مسایل حقوقی صادرات حتی قادر به امضای قرارداد نیستند که این امر موجب متضرر شدن آن ها می شود.
با توجه به بازار به هم ریخته صادرات در کشور دولت باید به دنبال تدوین برنامه درستی باشد و به حمایت از صادرکنندگان همت گمارد. یکی از بحث هایی که همیشه وجود داشته، این است که دولت در مواجهه با تنظم بازار داخلی و صادرات، همیشه یکی از این دو را قربانی بخشی دیگر کرده است. فعالان صادراتی انتقاد می کنند که دولت برای تنظیم بازار داخلی، مزیت های صادراتی را نادیده می گیرد و مصرف کنندگان هم معتقدند که دولت گاهی تعادل بازار مصرف داخلی را قربانی صادرات می کند که نمونه آن را هم اخیراً در تخم مرغ و تقریباً همیشه در سیمان شاهد هستیم، دولت باید بین این دو اولویت به گونه ای تعادل برقرار کند که هیچ یک از پیشبرد دیگری صدمه نبینند.
برای آن که ماندگاری صادرات خود در کشورهای هدف را تضمین کنیم دولت باید در راستای کاهش تعرفه ها و حذف موانع موجود قدم بردارد و با ارتقای صنعت بسته بندی و نظارت دقیق بر کیفیت کالاهای صادراتی، کشور را در پیشبرد اهدافش یاری دهد.
یکی از مهمترین حمایت های دولت در این راستا این است که سفارتخانه های کشور در معرفی صادر کنندگان داخلی به بازارهای جهانی فعال تر از گذشته اقدام کنند، همچنین وزارت بازرگانی براساس آیین نامه تسهیل صدور خدمات فنی- مهندسی که در سال ۸۱ به تصویب رسیده است موظف به انجام اقداماتی چون گسترش خدمات بانکی بنگاه ها، نظام مند کردن سیستم اطلاع رسانی مناقصات و پروژه ها، تدوین مقررات برای حمایت از شرکت ها، حذف قوانین غیرضروری و دست و پا گیر، ایجاد تعامل سازنده با سایر سازمان ها، سرعت عمل در بررسی درخواست متقاضیان در چارچوب مقررات موجود است و ایجاد یک بانک سرمایه گذاری در کشور برای تامین منابع مالی ارزی و داخلی برای حمایت از سرمایه گذاران ضروری است، چرا که بانک توسعه صادرات آن طور که باید نقش حمایتی خود را در مقابل صادر کنندگان ایفا نمی کند و از پذیرفتن ریسک صادر کنندگان در کشورهای مقصد سر باز می زند.
در کنار رشد ۵۳ درصدی صادرات که توسط وزارت بازرگانی اعلام شده، در هفت ماهه امسال ۲۴ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۷۰۰ تن انواع کالا به ارزش ۲۴ میلیارد و ۲۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزنی ۷/۱۹ درصد افزایش و از حیث ارزش ۳ درصد کاهش یافت.
با توجه به آزادسازی تجارت جهانی گرایش به تولید صادرات گرا، مهارت های لازم برای صادرات موفق از بسته بندی تا تبلیغات، با در نظر گرفتن مزیت های اقتصاد ایران در چارچوب برنامه های توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله راهبردهای صادراتی کشور باید در کنار راهبردهای تجارت تهیه و تنظیم شود.
بر این اساس نمی توان بدون داشتن استراتژی تجاری و برنامه های صادراتی دارای صادرات قابل توجه بود، هرگونه متناقض بودن سیاست ها حتی راهبردها در حوزه وزارتخانه ها به نوسازی و تحول در اقتصاد ایران لطمه می زند، بنابراین ضروری است در حوزه یکپارچه سازی و هماهنگی سیاست ها اقدامات اساسی به عمل آید.
مشکلات صنعت فرش دستباف کشور
سهم فرش ایران در بازار جهانی هر سال کمتر می شود
هفته گذشته شهریزد میزبان همایش ملی فرش دستباف ایران بود. همایشی که سعی در شناخت و بررسی دقیقتر تنگناهای تولید و صادرات فرش ایران داشت. اطلاعات و آماری که از زبان مسوولان شرکت کننده در این همایش مطرح شد، کام جامعه بزرگ تولیدکننده و صادرکننده فرش وهمه علاقه مندان به اعتلای کشور را به درد آورد.
با این آرزو که با تلاش جمعی و درک واقعیات، یکی یکی عرصه های درآمدزا را به رقیبان پایین تر از خودمان واگذار نکنیم، این گزارش را بخوانید:
یزد ـ الهه بهمن آبادی: سهم فرش دستباف ایران در بازار جهانی فرش هر سال کاهش می یابد و به رقبای فرش ایران واگذار می شود.
مدیرعامل شرکت سهامی فرش ایران معتقد است؛ چنانچه مشکلات پیش پای فرش کشور برداشته نشود، با سرمایه گذاری و توجهی که در کشورهای پاکستان، هند و چین به فرش شده است. هر سال آثار فرشهای دستباف ایران در دنیا کمرنگ تر خواهد شد. وی با اشاره به این که در گذشته در سالهایی، حدود یک میلیارددلار صادرات فرش داشته ایم، می گوید: تقلیل ارزش صادرات فرش دستباف ایران به ۵۰۰ میلیون تومان نشانگر از دست دادن بازارهای جهانی است. این درحالی است که در بازار جهانی، سالانه ۳ میلیارددلار فرش تجارت می شود.
تابش نماینده مردم اردکان در مجلس نیز می گوید: وضعیت کنونی تولید فرش دستباف کشور نامطلوب است. او با اشاره به اینکه در حال حاضر سالانه ۴‎/۵ میلیارددلار صادرات غیرنفتی به خارج داریم، اظهار می دارد: صادرات فرش نسبت به کل صادرات نفتی کم است و به تدریج رو به کاهش است. نماینده مردم اردکان در تشریح علل از دست رفتن بازارهای فرش جهانی می گوید: متاسفانه نهادها و افراد غیرمتخصص با صادرات فرش نامرغوب، موجب پایین آمدن ارزش فرش ایران شده اند. وی لزوم برنامه ریزی دقیق برای بهره مندی از جامعه بزرگ بافندگان فرش در کشور، لزوم آموزش و افزایش دانش تخصصی و مهارتی فرش بافان سنتی، به کارگیری مواد مطلوب و طرح های بدیع و تلاش برای عرضه فرش به قیمت رقابتی را از جمله راهکارهایی می داند که از افول صنعت فرش ایران در بازارهای جهانی جلوگیری می کند.
سید حمید کلانتری استاندار یزد نیز می گوید: از آنجا که محصول فرش، بطور صددرصد تولید داخلی است، باید با تلاش گسترده و عزم جدی این هنر صنعت ملی و ایرانی را حفظ و توسعه دهیم. چرا که نام قالی ایران در حافظه تاریخی مردم دنیا وجود دارد و هنوز هم قالی خوب را قالی ایران می دانند. وی از مدیریت به عنوان مهمترین مشکل فراروی صنعت کشور نام برد.
منتظری رئیس جهاد دانشگاهی کشور با اعلام این مطلب که برای ارتقای کیفی فرش دستباف از اول مهرماه، مرکز مطالعات و تحقیقات فرش در یزد راه اندازی می شود، می گوید: جهاد دانشگاهی با این اقدام تلاش دارد درحد توان، صنعت فرش دستباف کشور را یاری رساند.
وی می گوید: یکی از راهکارهای مهم بهبود کیفیت فرش ایران که در سالهای اخیر دچار آسیب هایی شده است. همکاری هر چه بیشتر اساتید و کارشناسان با متولیان و دست اندرکاران صنعت فرش دستباف است.
در حال حاضر حدود ۲میلیون نفردر ۲۰ استان کشور در زمینه تولید فرش دستباف فعالیت می کنند. اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی و خراسان از جمله استانهای مهم تولیدکننده فرش دستباف هستند.
سقوط صادرات فرش

صاردات فرش در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفی داشته است.
صاردات فرش در پنج ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد منفی داشته است.
"مرتضی فرجی" رییس مرکز ملی فرش، در گفت وگو با موج، با اعلام این مطلب اظهار کرد: اگر آمار فروش فرش در نمایشگاه شهریورماه را به میزان آمار صادراتی خود در شش ماهه نخست سال جاری بیافزاییم صادرات فرش در این مدت با مدت مشابه سال قبل برابر می شود.
"فرجی"، افزود: ارزش صادرات فرش در پنج ماهه نخست سال گذشته ۱۴۱ میلیون دلار بود که این آمار در سال جاری به ۱۲۴میلیون دلار رسیده است.
رییس مرکز ملی فرش ابراز امیدواری کرد: در شش ماهه دوم امسال کاهش آمار صادرات فرش جبران شود.
صادرات فرش نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد کاهش یافت
رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: صادرات فرش در۴ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه ۱۸ درصد کاهش داشته است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: صادرات فرش در۴ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه ۱۸ درصد کاهش داشته است. مرتضی فرجی روز گذشته درنشستی خبری با خبرنگاران افزود: کاهش ۱۶ تا ۱۸ درصدی صادرات فرش دست بافت ایران در سه ماهه ابتدای امسال به دلیل تاخیر در اعلام نرخ پایه صادراتی فرش بود است. معاون وزیر بازرگانی، دلیل عمده کاهش صادرات فرش را عدم اعلام تغییر نرخ پایه صادراتی فرش از طرف سازمان توسعه تجارت عنوان کرد و گفت: اکثر تجار منتظر اعلام نرخ جدید پایه صادراتی بودند که ۱۰ درصد افزایش یافت. وی افزود ما پیش بینی می کنیم بعد از ابلاغ افزایش نرخ پایه صادراتی فرش دست بافت در تیر ماه ، روند صعودی صادرات از مرداد ماه آغاز شود. وی همچنین با اشاره به برگزاری شانزدهمین نمایشگاه فرش دست بافت از یکم تا هفتم شهریور ماه گفت: در این نمایشگاه مهمانان ویژه ای از آمریکا ، اروپا و آسیا حضور خواهند داشت ضمن اینکه حضور سفرای ایرانی در کشورهای خارجی و سفرای کشورهای خارجی در ایران پررنگ تر از قبل خواهد بود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایا تا کنون فرش ایرانی توانسته جایزه بین المللی را به خود اختصاص دهد تصریح کرد: تا کنون بار ها و بارها فرش ایرانی با کیفیت فوق العاده خود توانسته جایزه های متعدد بین المللی را به خود اختصاص دهد که از جمله آنها اختصاص ۶ جایزه از ۱۰ جایزه ارائه شده در نمایشگاه دموتکس آلمان است. معاون وزیر بازرگانی با اشاره به انتقادهای مطرح شده در خصوص عدم حضور تولید کنندگان فرش ایران در جایزه سرآمدی کشورهای مسلمان گفت: این به دلیل عدم همکاری اتاق بازرگانی ایران در راستای اطلاع رسانی به مرکز ملی فرش ایران بوده است و دراین راستا کسانی که غفلت کرده اند باید پاسخ گو باشند.
فرجی همچنین در خصوص شناسنامه دار کردن فرش دست بافت گفت: شناسنامه دار کردن فرش دست بافت یک کار حاکمیتی است که قابل واگذاری به اشخاص نیست این در حالی است که طبق برنامه تعیین شده مرکز ملی فرش این کار را با همکاری شرکتهای بزرگ بازرسی بین المللی صورت خواهد داد تا برای فرش دست بافت ایرانی گواهی اصالت صادر شود. رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: بر اساس همکاری مرکز ملی فرش ایران با مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات طرح صدور شناسنامه فرش بر مبنای خوداظهاری شرکتهای تولید فرش دست بافت صورت می گیرد، اما برای کنترل بیشتر کیفیت فرش، توافقنامه ای با شرکت های بزرگ بازرسی بین المللی مبادله شده است.وی افزود: در شناسنامه فعلی فرش دست بافت که توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات صادر می شود فرد متقاضی تعهد می دهد که اطلاعات ارائه شده در خصوص نوع و کیفیت فرش واقعی باشد واگر خلاف آن ثبات شود باید پاسخگوی تبعات آن باشد. اما با حضور شرکتهای بازرسی بین المللی که حداکثر ظرف دو ماه آتی کار خود را آغاز می کند نظارت کامل بر کیفیت فرش دست بافت صورت خواهد پذیرفت.فرجیهمچنین تورم بالای کشور را یکی از مشکلات اصلی پیش روی صادرات فرش دست بافت عنوان کرد و گفت: به دلیل تورم داخلی رقابت پذیری فرش ایرانی کاهش یافته است.

فرش ایرانی، هویت از دست رفته
تجارت- علی ابراهیمی:
سیر نزولی صادرات فرش دستباف ایران که از چند سال پیش آغاز شده بود همچنان ادامه دارد این در حالی است که در گذشته ای نه چندان دور فرش ایرانی نماد فرهنگ و هنر کشورمان و حاکم بی قید و شرط بازار فرش جهانی بود.
اما در سال های اخیر ناهماهنگی و تعدد دستگاه های دخیل در امر تولید و صادرات فرش و بی انگیزگی تولید کنندگان و تجار فرش موجب شده تا کشورهای رقیب با بهره گیری از تجارب افرادی که متولیان تولید و صادرات فرش قادر به جذب و استفاده از هنر و تجربه آنها نبوده اند با هدف کسب سود بیشتر رهسپار کشورهای مذکور شوند.
از سوی دیگر این کشورهای گرچه به طور ذاتی از هنر و نبوغ بافندگان فرش ایرانی بی بهره بوده اند اما با کپی برداری از طرح و رنگ فرش ایرانی به دلیل نظام تولید کار آمدتر و قیمت تمام شده کمتر و با بهره گیری از هنر بازاریابی و تبلیغات به عنوان رقبای جدی فرش ایرانی در بازارهای جهانی مطرح شده اند.

با این روند می توان گفت در شرایطی که هویت فرش ایرانی از دست رفته و از نظر قانونی حتی قادر به ثبت طرح و نقش فرش ایرانی نیستیم، هنوز متولیان تولید و صادرات فرش در ایجاد حداقل زیرساخت های این هنر اصیل ایرانی ناکام مانده اند.
***
کاهش صادرات و نزول کمی و کیفی فرش ایرانی، قیمت تمام شده بالا و بی انگیزگی تولید کنندگانی که از حداقل حمایت های لازم برای تولید این هنر اصیل بی بهره هستند خود می تواند دلایل کافی برای نزول فرش ایرانی در بازارهای جهانی باشد این روند موجب شده تا اکنون بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران این صنعت از وضعیت نابسامان تولید و صادرات فرش اظهار نگرانی کنند.
از سوی دیگر در شرایطی که متولیان امر هنوز نظام کارآمدی برای بیمه قالیبافان و خرید فرش دستباف از تولید کنندگان داخلی در نظر نگرفته اند و در واقع حاصل دسترنج بافندگان در شهرها و روستاها به جیب دلالان و واسطه هایی می رود که ناخواسته و با هدف کسب سودهای با د آورده، زمینه ساز زیان تولیدکنندگان، افزایش قیمت تمام شده و افول فرش ایرانی در بازارهای جهانی شده اند، چگونه می توان انتظار داشت تا فرش ایرانی بدون بازاریابی و تبلیغات مناسب قادر به حضور پررنگ در بازارهای جهانی بوده و در مقابل رقبایی که در گذشته نه چندان دور در مقابل این هنر اصیل ایرانی حرفی برای گفتن نداشتند، میدان رقابت را واگذار نکند.
گرچه دست اندرکاران صنعت فرش با استناد به در اختیار داشتن سهم 45 درصدی بازارهای جهانی و صادرات 405 میلیون دلاری فرش دستباف در سال گذشته، معتقدند هنوز فرش ایرانی قدرت اول بازار جهانی فرش است اما با روند کنونی دیری نخواهد پایید که به علت کاهش کیفی، نبود شیو ه های بازاریابی و تبلیغات مناسب و حمایت نکردن اصولی از تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش کشورهای چین، هند، پاکستان و… سهم ایران از بازار جهانی فرش را به خود اختصاص دهند.
تداوم سیر نزولی صادرات فرش
در شرایطی که سال گذشته صادرات فرش دستباف ایران کاهش بیش از 18 درصدی را شاهد بود، در 4 ماهه نخست سال جاری نیز آمارهای منتشر شده از سوی گمرک نشانگر کاهش 19 تا 22درصدی صادرات فرش دستباف است. بسیاری از کارشناسان مسائل فرش دستباف کاهش صادرات را ناشی از تجارت سنتی فرش دستباف ایران می دادند.

اما مسئولین امر در شرکت ملی فرش ایران کاهش صادرات را ناشی از کاهش تقاضای جهانی برای فرش دستباف به عنوان کالایی تجملی و اعمال نشدن افزایش نرخ پایه صادراتی فرش دستباف در آمارهای سال گذشته قلمداد می کنند.
تغییر نگرش بازاریابی، تبلیغات و صادرات فرش دستباف ایران و حفظ و تثبیت رنگ طرح و نقش فرش ایران موضوعاتی است که در سال های اخیر از سوی دست اندرکاران صنعت فرش وعده داده شده است اما به نظر می رسد هنوز هیچ اقدام اصولی برای رفع این موانع صورت نگرفته است.
اگر بتوان برگزاری نمایشگاه فرش دستباف را به عنوان مهمترین رویداد مرتبط با صنعت فرش و بهره گیری از فرصت های بازاریابی و تبلیغات این کالا دانست، حتی در برگزاری شانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف که از یکم تا 7 شهریور ماه جاری در محل دایمی نمایشگا ه های بین المللی تهران بر پا شد، نیز اطلاع رسانی مناسبی از طریق رسانه ملی صورت نگرفت و بر خلاف بیشتر کالاهای مصرفی که از تبلیغات وسیع برخوردار هستند، نمایشگاه فرش دستباف یعنی کالایی که به عنوان یکی از 10 قلم عمده کالای صادراتی کشور محسوب می شود، تنها پذیرای دست اندر کاران و برخی صادرکنندگان بود.
از سوی دیگر بافندگان فرش دستباف ایرانی مطابق میل و سلیقه خود به تولید و عرضه فرش می پردازند این در حالی است که نیاز متقاضیان در بازارهای هدف همخوانی چندانی با محصولات تولید شده ندارد.
در مقابل کشورهای رقیب با شناسایی درست نیاز مشتری نسبت به تولید فرش متناسب با سلیقه متقاضیان اقدام می کنند که از قیمت کمتری نسبت به فرش ایرانی برخوردار است گرچه هنوز از نظر کیفی با فرش دستباف ایرانی فاصله دارند.
مدیرعامل شرکت توسعه صادرات و سنجش فرش دستباف ایران در این زمینه می گوید: باید هرچه سریع تر برنامه ای برای مهار بحران های آتی در فرش دستباف طراحی کرد، با توجه به سنتی بودن تجارت فرش در کشور و مشکلاتی که در این صنعت وجود دارد، باید با روش های علمی به این معضل پایان داد.
سلیمان مددپور، می افزاید: تجارت فرش دستباف باید از شیوه سنتی به شیوه های مدرن تغییر یابد. یکی از روش های مناسب برای رفع این مشکل استفاده از اعتبارات اسنادی است که در کالاهای صنعتی به کار بسته می شود اما فرش از این مزیت محروم است. اگر فرش در این سیستم تولید و عرضه شود از فرصت طبلی برخی افراد سودجو جلوگیری می شود.
کاهش صادرات فرش دستباف ایران به معنای شکست صادرات این کالای دیرینه است.
از سوی دیگر کیفیت و استاندارد پایین برخی فرش های دستباف ایران موجب شده که با عرضه این فرش های فاقد کیفیت لازم توسط عده ای سودجو در بازارهای جهانی، نام فرش دستباف ایران خدشه دار شود.
این درحالی است که به نظر می رسد ضعف نظارت و کنترل در صادرات فرش دستباف کشور مشهود است و گرچه مسئولین امر شناسنامه دار شدن فرش دستباف را راهکاری برای جلوگیری از فرصت طلبی برخی افراد و دفاع از هویت فرش ایرانی قلمداد می کنند اما هنوز این امر محقق نشده و از آثار و نتایج اجرای این طرح در بهبود صادرات فرش دستباف اطلاعی در دست نیست.
اختلاف در آمار صادرات
با وجود روند نزولی صادرات فرش دستباف که ریشه در مسائل گوناگونی دارد، دست اندرکاران فرش دستباف در وزارت بازرگانی اختلاف در آمار صادرات فرش دستباف را علت کاهش صادرات این محصول قلمداد کرده و معتقدند اصلاح نرخ پایه صادراتی فرش دستباف می تواند به واقعی شدن آمارهای صادراتی این کالا کمک کند.
چرا که به اعتقاد آنها حجم تجارت فرش دستباف ایرانی آماری بیش از ارقام ارائه شده توسط گمرک است.

وزیر بازرگانی درباره افزایش قیمت پایه صادراتی فرش دستباف و زمان اعمال این نرخ ها در آمار های صادراتی می گوید: صادرکنندگان در دو سال گذشته نسبت به نرخ های کارگروه گمرک برای فرش صادراتی و این که میزان نرخ ها با قیمت های بازار های جهانی مغایرت دارد، معترض بودند که البته این نرخ گذاری نیز تنها به دلیل جوایز صادراتی انجام می گیرد لذا اخیرا تعدیل هایی با هدف جلوگیری از ایجاد مشکل برای سهم صادراتی فرش انجام شد و از ابتدای امسال نیز اعمال می شود که امیدواریم رضایت صادرکنندگان را در پی داشته باشند.
رئیس مرکز ملی فرش ایران نیز با اشاره به غیرواقعی بودن آمار گمرک ایران مبنی بر صادرات فرش دستباف، می گوید: آماری که از سوی گمرک اعلام می شود با آمار واقعی صادرات فرش دستباف اختلاف دارد. اعتقاد ما براین است که صادرات فرش دستباف ایرانی رقم410 میلیون دلار نبوده بلکه حداقل 50 درصد بیش از این رقم است؛ چرا که قیمت های فرش دستباف ایرانی افزایش یافته و در بازارها با قیمت بالاتری به فروش می رسد.
مرتضی فرجی می افزاید: حجم تجارت جهانی فرش ایران به صورت واقعی نسبت به آمارهای گمرک بالاتر است. این امر نشان می دهد که حجم تجارت فرش ایران دارای آمارهای بالاتری است که امیدواریم با اصلاح نرخ های صادراتی این ضعف آماری برطرف شود که در این صورت می توان ادعای روند رو به رشد صادرات فرش دستباف ایران را داشت.
اما در مقابل مدیرعامل شرکت توسعه صادرات و سنجش فرش دستباف ایران معتقد است که اصلاح قیمت پایه صادراتی فرش دستباف برای بالا نشان دادن حجم صادرات این محصول امری غیرمعقول بوده ونباید قیمت ها را افزایش دارد و در مقابل احساس کرد که صادرات فرش ارتقا یافته بلکه مشکل باید به صورت ریشه ای حل شود. چرا که در این صورت تجارت فرش دستباف ایرانی غیر رقابتی می شود.
مددپور می افزاید: در بازار فرش دستباف دنیا که کشورهای چین، هند و پاکستان روز به روز با کاهش قیمت ها و ارتقا کیفیت، سعی در جایگزین کردن محصولات تولیدی خود با فرش دستباف ایرانی دارند، ارتقا قیمت پایه صادرات امری غیرمنطقی به نظر می رسد.
بحران مالکیت معنوی فرش ایرانی
ثبت رنگ، طرح و نقش فرش ایرانی از جمله وعده هایی که در سال های گذشته از سوی دست اندرکاران صنعت فرش مطرح اما تاکنون اجرایی نشده است این امر سبب شده تا رقبای فرش ایرانی با کپی برداری از طرح و نقش این هنر اصیل کشورمان در رقابتی نابرابر بسیاری از بازار فرش ایران را با اتکا به قیمت تمام شده کمتر تولیدات خود در اختیار گیرند.
در حالی که این کشورها همچنان به منحصر به فرد فرش ایرانی ادامه می دهند، متاسفانه به دلیل رعایت نشدن قانون کپی رایت در کشورمان دست اندرکاران صنعت فرش قادر به مقابله با این روند نبوده اند.
همچنین اجرای طرح شناسنامه دار کردن فرش دستباف که در سال 83 از سوی شرکت توسعه صادرات و سنجش فرش دستباف ایران به عنوان راهکاری برای ثبت هویت فرش ایرانی مطرح شد، به دلیل نبود هماهنگی لازم بین دستگاه های ذیربط موجب اختلاف مرجع صادرکننده شناسنامه با مرکز ملی فرش ایران شده است.
مدیرعامل شرکت توسعه صادرات و سنجش فرش دستباف ایران با اشاره به این اختلاف دیدگا ه ها می گوید: طرح 500 صفحه ای شناسنامه دار کردن فرش دستباف از سوی شرکت توسعه صادرات و سنجش فرش در سال 84 تقدیم مرکز ملی فرش ایران شده که متاسفانه به دلایلی در تصویب و سپردن کارهای شناسنامه دار کردن فرش دستباف ایران توسط این شرکت تعلل شده است. شناسنامه دار کردن فرش به کنترل کیفی بر می گردد و کنترل کیفی حاصل فرآیندی است که می توان در صورت انجام موفق آن به صدور شناسنامه دست یافت.

مددپور، می افزاید: قرار بود برای شناسنامه دار کردن فرش دستباف اکیپ های 7 نفره از بازرسان تشکیل و کار بازرسی فرش را انجام دهند ضمن این که 3 درصد از مبلغ کل فرش را به عنوان هزینه صدور شناسنامه دریافت کنند که این کار با عدم موافقت مرکز ملی فرش ایران عملیاتی نشد.
این در حالی است که رئیس مرکز ملی فرش در خصوص اختلاف این مرکز با شرکت توسعه سنجش صادارت فرش برای صدور شناسنامه، می گوید: این شرکت می خواهد صدور شناسنامه بین المللی فرش را که یک کار حاکمیتی است به صورت انحصاری به عهده بگیرد در حالی که دولت متولی صدور شناسنامه بین المللی فرش بوده و قوانین و سیاست گذاری هایش نیز از سوی دولت تعیین می شود.
از سوی دیگر غلامزاده، مدیرعامل مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران با بیان این که طی ماههای آینده ارائه تمامی مشوق های صادراتی به صادرکنندگان فرش از جمله جایزه صادراتی منوط به دریافت شناسنامه ملی کالا خواهد بود، می گوید: بر اساس طرحی معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت بازرگانی که تا چند ماه آینده در کشور عملیاتی خواهد شد، ثبت سفارش برخی کالاها فقط با دریافت ایران کد امکانپذیر است. براساس توافق انجام شده با مرکز ملی فرش ایران،بیش از ‪۱۷‬نمایندگی از ‪۴۳‬نمایندگی فعال در سراسر کشور برای ارائه خدمات به بازار فرش و ارائه کد کالا فعالیت می کنند.
فرصت ها از دست می رود
به نظر می رسد در سال های گذشته، نبود سیاستگزاری صحیح برای بازاریابی و اصلاح سیستم تولید فرش دستباف وضعیت کنونی این صنعت را رقم زده است.
با این وضعیت و تداوم کاهش صادرات فرش دستباف ایران به تبع مشکلات تولید؛ عرضه، بازاریابی و صادرات به نظر می رسد متولیان امر باید هرچه سریع تر برای بهبود کمی و کیفی تولید فرش و حضور پررنگ تر در بازارهای جهانی، از هویت فرش ایرانی دفاع کنند موضوعی که در شانزدهمین نمایشگاه فرش دستباف توسط معاون اول رئیس جمهوری از آن به عنوان محورهای 20 گانه تحول در این صنعت یاد و اعلام شد در این راستا وزارت بازرگانی مسئولیت سنگینی بر عهده دارد.
پرویز داوودی مسئولیت وزارت بازرگانی را در راستای اعتلای جایگاه فرش دستباف بسیار سنگین ذکر کرد و گفت: فرش با داشتن 70 درصد ارزش افزوده، بالاترین رقم ارزش افزوده را در بین کالاهای صادراتی ایران به خود اختصاص داده که بخش اعظم آن صادرات هنر، مدیریت طرح و نقشه فرش است.
وی، افزود: نزدیک به 20 سیاست در این وزارتخانه برای صنعت فرش اتخاذ شده که از جمله آن بازاریابی، صادرات فرش با استفاده از حضور در نمایشگاه ها، آموزش فرش بافان، آموزش دانشگاهی و نمایشگاه های مجازی در قالب پرداخت انواع تسهیلات به صادرکنندگان است. بنابراین باید تلاش کنیم تا با بهره گیری از تبلیغات صحیح، استفاده از قوانین مالکیت معنوی و نیز سیستم شناسنامه دار کردن فرش دستباف واستفاده از ابزارهای ارتباطی جدید در جهت رشد صادرات گام برداریم.
با این وجود مسعود میرکاظمی درباره اقدامات وزارت بازرگانی برای توسعه صادرات فرش در محورهای 20 گانه اعلام شده ر از سوی معاون اول رئیس جمهوری، می گوید: اقداماتی در زمینه تامین مواد اولیه، کاهش قیمت و صنعتی کردن رنگ سازی سنتی فرش، ساماندهی شبکه های توزیع خارج از کشور، تبدیل نظام فشاری بازار ها به نظام کششی و تبلیغات انجام شده و امیدواریم با این اقدامات و تلاش های صادرکنندگان بخش خصوصی و تشکل های فرش با هم فکری وضعیت فرش را بهتر کنیم.

این در حالی است که هنوز برای بازاریابی و تبلیغات درخور صنعت فرش ایران و بهره گیری از توانمندی بخش خصوصی در این چارچوب هیچ اقدام اصولی از سوی دست اندرکاران این صنعت صورت نگرفته و تلاش های محدود بخش خصوصی نیز نتوانسته آنچنان که شایسته این هنر اصیل ایرانی است فرش ایران را به جهانیان معرفی نموده و از سوء استفاده برخی افراد و کشورها جلوگیری کند گرچه در سال های اخیر برخی کارگردانان سینما با ساخت فیلم هایی درصدد معرفی فرش دستباف ایران برآمده اند اما به نظر می رسد توجه به تبلیغات و بازاریابی صنعت فرش مقوله ای است که نیازمند توجه بیش از پیش مسئولین است.
وزیر بازرگانی درباره برنامه های وزارت بازرگانی برای تبلیغات فرش می گوید: تبلیغات تنها یکی از فعالیت هایی است که درباره فرش انجام می شود و در سال گذشته تبلیغات فرش دستباف به عنوان فرش ایرانی در رسانه های اروپایی و با حمایت دولت انجام شد البته در جلسه ای که با حضور تشکل های فرش دستباف برگزار شد نحوه مشارکت دولت و تشکل های صادراتی مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاد هایی ارائه شد.
وی می افزود: برخی شرکت های تولیدی در حال انجام تبلیغات هستند اما آنچه اهمیت دارد این است که تشکل های تولیدی و صادراتی باید به جمع بندی در این زمینه دست یابند چراکه معتقدم دولت صرفا باید نقش حمایتی ایفا و هدایت و اجرا را به تشکل های مردمی واگذار کند.
از سوی دیگر رئیس اتحادیه صادر کنندگان فرش دستباف ایران می گوید: اکنون زمانی است که مسئولان دولتی باید بدون از دست دادن زمان و به دور از هرگونه تشریفات زاید اداری، به شناسایی مشکلات فرش دستباف ایرانی پرداخته و از این میراث کهن نگهداری کنند. نگاه تجاری و کاسب کارانه به فرش دستباف ایرانی و نیز دور افتادن این کالای هنری از اصالت خود، ما را از هدف اصلی که حضور پررنگ در بازارهای جهانی است، دور می کند.
اکبر هریسچیان، هشدار داد: فرش دستباف ایرانی هم اکنون در شرایط بحرانی به سر می برد که در این راستا باید هرچه سریعتر راهکارهایی را برای خروج از این شرایط به کار بست.

منابع :
1- سایت اطلاع رسانی جامع آفتاب
WWW.AFTAB.IR
2- سایت اطلاع رسانی دانشنامه رشد :
WWW.DANESHNAMEH.ROSHD.IR
3- سایتهای خبری مختلف
4- سایت اطلاع رسانی تبیان
WWW.TEBYAN.NET

مفهوم صادرات غیر نفتی ونقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش
فهرست
بازاریابی کالاهای غیر نفتی
صادرات خدمات فنی، مهندسی ‎/دستاوردهاوچالش ها
برخورد ایجابی با صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی
برنامه سازی برای صادرات غیرنفتی
• سرمایه گذاری های ایرانی در خارج
• آزادسازی تجارت خارجی
•تحلیلی بر صادرات خدمات فنی و مهندسی
پیدا و پنهان ارقام صادرات غیرنفتی سال ۱۳۸۵
جایگاه صنایع غذائی در صادرات غیرنفتی
جایگاه کشاورزی در صادرات غیرنفتی
چرا صادرات غیرنفتی، ناموفق است؟
● صادرات در چرخه اقتصاد کشور
● کسری تراز تجاری
● رویکرد ورود به بازارهای جهانی
● موانع دستیابی به بازارهای جهانی
● سناریوی خصوصی سازی
آثار تورم و تثبیت نرخ ارز بر صادرات
● تشویق های صادراتی
● نتیجه گیری
حمایت از صادرات غیرنفتی رونق تولید ملی
صادرات غیر نفتی

مشکلات و موانع صادرات غیرنفتى
مشکلات داخلى
مشکلات بین المللى
مبانى اجتماعى بازاریابى
تعریف بازاریابی
تعریف بازاریابى
نیاز
خواسته
کالا
مبادله
معامله
بازار
مدیریت بازاریابى
فلسفهٔ مدیریت بازاریابى
مفهوم تولید
مفهوم کالا
مفهوم فروش
مفهوم بازاریابى
مفهوم بازاریابى اجتماعى
اهداف نظام بازاریابى
به حداکثر رساندن مصرف
به حداکثر رساندن رضایت مشترى
به حداکثر رساندن حق انتخاب
به حداکثر رساندن کیفیت زندگى
موانع پیش روی صادرات غیرنفتی
سقوط صادرات فرش
فرش ایرانی، هویت از دست رفته
اختلاف در آمار صادرات
بحران مالکیت معنوی فرش ایرانی
منابع :

24