پروژه و تحقیق-اوضاع بانکداری خصوصی در ایران- در 90 صفحه-docx

به نام خدا

موضوع:
اوضاع بانکداری خصوصی در ایران
سال 92
رشته: علوم اجتماعی و اقتصادی

گردآورنده:

استاد:
فهرست:
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: خصوصی سازی
فصل سوم: با فرآیند خصوصی سازی
فصل چهارم: نتایج خصوصی سازی
فصل پنجم: علل عدم اطمینان مردم به بانکهای خصوصی
فصل ششم: انواع بانکهای خصوصی

مقدمه
بانکداری اختصاصی
چندی است که بانک های کشور در راستای توسعه فعالیت های نوین خود اقدام به راه اندازی و تبلیغ رسانه ای بانکداری اختصاصی کرده اند. این خدمت اول بار در بانک اقتصاد نوین معرفی شد.
پس از آن بانک های دیگر کشور نیز اقدام به تجهیز منابع خود برای راه اندازی این نوع بانکداری کرده اند. بانک های صادرات، ملت، تات و دی و… در برنامه تبلیغاتی خود از آن یاد کرده اند. اما این بانکداری برای بسیاری از همکاران بانکی هنوز ناشناخته است. بنابراین در این یادداشت به صورت خلاصه به این موضوع پرداخته می شود.
کسانی که به شعب بانک های خارجی مراجعه کرده اند به باجه ای با نام private bank برخورده اند. قدمت بانکداری اختصاصی به دو قرن پیش و به کشور سوئیس مهد بانکداری نوین باز می گردد، اما رشد و توسعه آن مربوط به 3 دهه گذشته است. تقریبا تمامی بانک های تراز اول دنیا چون Barclays , HSBC, UBS , Citibank و…. به ارائه این خدمت توجه ویژه نشان داده اند. جالب است بدانید سهم درآمدهای حاصل از این بانکداری از کل درآمدهای بانک Barclays حدود 60 درصد و در بانک UBS حدود 75 درصد است. دلیل استقبال بانک های برتر دنیا از این خدمت آن است که حدود یک چهارم ثروت دنیا در دستان ثروتمندان قرار دارد. ناگفته پیدا است که مخاطبان اصلی بانکداری اختصاصی افراد حرفه ای و ثروتمند هستند. افرادی که به دلیل درگیری های کاری و حرفه ای خود نیاز دارند تا مشاوران و موسسات مالی متخصص ثروت آنها را مدیریت و رشد دهند. بانک ها هم با شناسایی این فرصت تلاش کرده اند تا با ارائه راه حل های جامع و سودآور، متناسب با ریسک پذیری مشتریان خود ثروت آنها را افزایش داده و مدیریت کنند. اما بانکداری اختصاصی چگونه خدمتی است؟ مدیریت ثروت مشتریان ویژه نیازمند تجهیز و فراخوانی مجموعه ای از خدمات مالی، بانکی و سرمایه گذاری است. بر همین مبنا بانک های تجاری دنیا به فراهم آوردن زمینه های همکاری و مشارکت موسسات و نهادهایی که بتوانند ارائه مجموعه از خدمات ممتاز را امکان پذیر و مهیا کنند، مبادرت ورزیده اند. یکی از این موسسات که به عنوان خواهر بانک های تجاری از آن یاد می کنند شرکت های تامین سرمایه اند. این خواهر خوانده ها با مدیریت ثروت مشتریان وظیفه رشد ثروت آنها را به عهده دارند. پس بانک های تجاری برای ارائه خدمات سرمایه گذاری نیازمند ایجاد یا همکاری با بانکداری سرمایه گذاری برای مدیریت ثروت مشتریان خود هستند. بانکداری سرمایه گذاری با برآورد میزان ریسک پذیری مشتریان خود اقدام به تشکیل سبدهای سرمایه گذاری می کند. می توان فرض کرد که بانکداری اختصاصی نتیجه همکاری میان بازار سرمایه و پول برای ارزش آفرینی برای مشتریان خاص و ثروتمند است. اما خدمات قابل ارائه به مشتریان خاص و ثروتمند به همین جا ختم نمی شود. بانک ها با درک ارزش این دسته از مشتریان در پی ارائه خدماتی منحصر به فرد در حوزه های مالی و بانکی نیز هستند.
پس قسمت دوم این خدمت نیز در قالب سوپرمارکت بانکی تعریف و به مشتریان ارائه می شود. خدماتی چون خدمات بیمه ای، لیزینگ، صرافی و…. نکته قابل تامل در این خصوص آن است که این خدمات به صورت منحصر به فرد و بسیار منعطف به مشتریان بانکداری اختصاصی ارائه می شود. این امر بدان معنا است که برای مشتریان خاص نمی توان به خدمات استاندارد و رایج بسنده کرد و باید با انعطاف، خلاقیت و حساسیت خدمات مورد نیاز آنها را شناسایی و پاسخ گفت.
البته بانک های مطرح دنیا به این خدمات نیز بسنده نکرده و وارد تمامی حوزه های مالی مشتریان خود شده اند. این خدمات طیف وسیعی از پیچیده ترین مشاورهای حقوقی و مالیاتی تا خدمات مربوط به تسهیل فرآیندهای کاری و مالی مشتریان را در بر می گیرد. انجام معاملات املاک و مستغلات مشتریان، ثبت نام فرزندان آنها در موسسات آموزشی، خرید اتومبیل، انجام امور مربوط به کارت های اعتباری و… تنها چند مثال ساده از خدمات قابل ارائه در این بانکداری است که امروزه در دنیا به این مشتریان ارائه می شود.بانکداری اختصاصی با هدف گذاری مشتریان خاص و ثروتمند که نیازمند خدمات منحصربه فرد در زمینه های گوناگون مالی، بانکی و سرمایه گذاری اند از تمامی ظرفیت ها، تخصص ها و منابع برای پاسخگویی به نیازهای مشتریان خود بهره می برد. بدیهی است که مشتریان با توجه به توانایی، نوع و تنوع خدمات دریافتی، کارمزدهای قابل توجهی را متقبل شده و سودآوری مناسبی را نصیب مشاوران برجسته خود می کنند. نظام بانکی امروز در حرکتی دیگر و با تکیه بر دانش و همت نیروهای نخبه خود نشان داده است که از صنایع پیشرفته و به روز کشور است که همگام با تحولات جهانی در پی خلق ارزش و برآوردن نیازهای مشتریان خود است. بانک هایی که امروز به سوی بانکداری اختصاصی قدم برداشته اند باید زمینه های ارائه این خدمت را به خوبی شناسایی و آماده کنند.
شاید بانک های خصوصی با فرآهم آوردن زمینه های لازم (تاسیس شرکت های متنوع مالی و سرمایه گذاری) از آمادگی بیشتری برای ارائه این خدمت برخوردار باشند که باید به دقت و سرعت از ظرفیت های نهفته در آن بهره برداری کنند. بانکداری اختصاصی تنها ارائه خدمات خاص به برخی از مشتریان وی‍ژه نیست، بانکداری اختصاصی تعاریف، ساختار، فرآیندها و… خاصی دارد که باید در طراحی و ارائه آن مد نظر قرار گیرد. بانکداری اختصاصی بستری مناسب برای شکوفایی خلاقیت های مبتنی بر تخصص بانکی و سرمایه گذاری برای مشتریان ارزشمند است که باید به آن توجه ویژه نشان داد. در فرصتی دیگر به بانکداری اختصاصی از دیدگاه بازاریابی خواهیم پرداخت و ضرورت های ارائه خدمات بانکداری اختصاصی را از نقطه نظر بازاریابی بازشکافی خواهیم کرد.
افزایش کارایی در موسسات مالی که از مهمترین نهادهای اقتصادی هر کشوری به شمار می روند، یکی از اقدامات اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشورهاست. بررسی تطبیقی و محاسبه کارایی بانک های دولتی و خصوصی در ایران موضوع پژوهش حاضر است. در این تحقیق از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA)، که نوعی روش برنامه ریزی خطی می باشد، استفاده شده است. در این نوشتار سعی شده است که ضمن پرداختن به ساختار نظام بانکی در ایران، کارایی اقتصادی دو گروه بانک های خصوصی و دولتی، با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد.
در این تحلیل، از دو نگرش واسطه ای با رویکرد درآمدی و نگرش واسطه ای با رویکرد ارزش افزوده استفاده می کنیم. محاسبه کارایی با استفاده از رویکرد نخست نشان می دهد که کارایی اقتصادی بانک های دولتی بیشتر از بانک های خصوصی است که علت آن نیز پایین بودن میزان کارایی تخصیصی بانک های خصوصی به دلیل تازه تاسیس بودن و نیز دیدگاه های مدیریتی متفاوت این نوع بانک ها در استفاده از نهاده های تولید است. در نگرش دوم، ملاحظه می شود که کارایی اقتصادی بانک های خصوصی بیشتر از بانک های دولتی است و علت اصلی آن بالا بودن میزان کارایی فنی در این بانک ها است.
در انتها نتیجه گیری می شود که به دلیل عملکرد نسبتاً رضایت بخش بانک های خصوصی و نیز ابلاغ بند های ذیل اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی برخی از بانک های دولتی، لازم است که به منظور کارآمد تر شدن سیستم بانکی کشور زمینه برای حضور بانک های خصوصی فراهم تر شود تا عرصه رقابت میان دو گروه بانک ها، ارتقای سطح کیفیت و کارایی اقتصادی آنها امکان پذیر گردد.
بین مردم رفتیم تا تجربه خود را از دریافت خدمات از بانکهای خصوصی و دولتی و توجیه آن ها را از انتخاب بین این دو بدانیم.

مشتری مداری
یک مشتری بانک خصوصی در گفت و گویی گفت تفاوت بارزی که بین بانک های خصوصی و دولتی در نگاه اول به چشم می خورد نحوه برخورد بانک های خصوصی با مشتریان و احترام به ارباب رجوع است که در آن استراتژی های رفتاری در ارائه خدمات به مشتریان مشخص است.
وی ادامه داد: احترامی که به وقت مشتری گذاشته می شود و نظمی که در بانک های خصوصی وجود دارد باعث شد اقدام به سپرده گذاری در یک بانک خصوصی کنم و ازاین کار خود پشیمان نیستم.
شفافیت بانک های خصوصی
یکی دیگر از مراجعان به یک بانک خصوصی در گفت و گو با خبرنگار ما به تجربه خود در دریافت وام از یک بانک خصوصی اشاره کرد و گفت: برای من که در گذشته سابقه انتظارهای طولانی و مراجعات مکرر به بانک های دولتی و طی کردن پروسه های اداری را برای دریافت وام یا تسهیلات از بانک های دولتی داشتم، تسریع فرآیند کار و صراحت بانک های خصوصی، در شفاف کردن شرایط دریافت وام برای من غافلگیر کننده بود.
ضمن اینکه نحوه برخورد با مشتریان و نظم امور در خدمات روزمره بانک های خصوصی نیز توجه را جلب می کند.

نظم،سرعت،احترام به وقت مشتری
مشتری دیگری دلیل سپرده گذاری در یک بانک خصوصی را در ابتدای امر تفاوت نرخ سود سپرده با بانک های دولتی دانست وی گفت: با اینکه تفاوت نرخ سود سپرده در بانک های خصوصی و دولتی آنقدر بارز نیست و من نزدیک بودن بانک به محل زندگی و کار برایم اهمیت بیشتری داشت اما به توصیه یکی از آشنایان اقدام به سپرده گذاری در یکی از بانکهای خصوصی کردم.
وی ادامه داد: شاید اگر نظم، سرعت و احترام بیشتر بانکهای خصوصی به مشتری نبود من از تصمیم خود منصرف شده و مجددا بانک دولتی ای که از لحاظ مسافتی به من نزدیک تر بود را بر می گزیدم چون همان طور که عرض کردم تفاوت یک درصدی سود سپرده برای انتخاب یک بانک جدید برای دریافت خدمات کافی نیست و فاکتورهای دیگری در این بین حائز اهمیت است.

بی اعتمادی مردم به بانکهای دولتی
درصحبت با تعدادی دیگر مشتریان بانکهای خصوصی و انگیزه روی آوردن آنها به بانکهای خصوصی شاهد اظهارنظرهای شبیه هم بودیم که تقریباً همه آنها به مواردی چون کیفیت ارائه خدمات، نظم، احترام به وقت مشتری وشفافیت در روند ارائه خدمات درکنار انگیزه ای چون تفاوت نرخ سود سپرده گذاری اشاره کردند.
اما اینکه آیا می توان وضعیت متزلزل بانکهای دولتی را به خصوص درسالهای اخیر تنها متوجه چند بانک خصوصی فعال درکشور دانست وآیا اساساً این نوع فرافکنی جواب معقولانه ای به وضعیت بانکهای دولتی و نارضایتی مردم از این سیستم هست یا نه سوالی است که مدیرعامل بانک ملی خودش به وضوح به جواب آن اشاره کرد، وی گفت: ممنوعیت اضافه برداشت بانک ها ازبانک مرکزی درسال گذشته باعث شد که بانکها درسال جاری نسبت به سال گذشته دراعطای تسهیلات کندترعمل کنند.
یک کارشناس اموربانکی دراین خصوص گفت: حتی اگرنرخ سود سپرده بانکهای دولتی وخصوصی یکسان شود تضمینی وجود ندارد که درجوبی اعتمادی مردم نسبت به نحوه عملکرد بانکهای دولتی آنها بتوانند جلوی جذب سپرده توسط بانکهای خصوصی را بگیرند.
در حالی که اکثر شاخص های اقتصادی از رکود اقتصادی دو سال اخیر خبر می دهد، تاسیس پی در پی بانک های خصوصی، موجب تعجب کارشناسان شده است.

براساس گزارش سایت آینده، در شرایط فعلی با وجود مشکلات شدید در بخش تولید، رکود بازار مسکن، تلاطم شدید بازار ارز و تصرف بازار بورس به وسیله نهادهای شبه دولتی، عرصه ای برای فعالیت اقتصادی مهیا نیست. با این حال، طی دو سال اخیر و پس از تغییر و تحولات در بانک مرکزی، بانک های خصوصی یکی پس از دیگری تاسیس می شوند که این هجوم بی سابقه به عرصه بانک داری خصوصی با سرمایه هایی نظیر 200 تا 400 میلیارد تومان عجیب به نظر می رسد.

در این حال بررسی های آینده نشان می دهد علت اصلی رشد قارچ گونه بانک های خصوصی، سوء استفاده از سپرده های بانک ها در ضعف نظارتی بانک مرکزی است.

بنابر قوانین، هر بانک مجاز است تا 10 برابر میزان سرمایه رسمی خود اقدام به دریافت سپرده از مردم کند و این سپرده ها را می تواند به صورت وام و تسهیلات بانکی استفاده کند.

با این حال هر چند مطابق با ضوابط، سهامداران و اعضای هیئت مدیره بانک های خصوصی، مجاز نیستند بیش از 10 درصد سرمایه رسمی بانک، تسهیلات از بانک دریافت کنند، اما به دلیل ضعف نظارتی بانک مرکزی، برخی بانک ها از این محدوده تخلف می کنند و اکنون دریافت بخش عمده سپرده های مردمی از سوی سهام داران اصلی به یک رویه تبدیل شده است.

در واقع سهامداران اصلی بانک که معمولا کارتل های اقتصادی هستند، با تاسیس یک بانک خصوصی یکباره پول خود را ده برابر می کنند؛ به این روش که پس از تشکیل سرمایه رسمی، بانک اقدام به دریافت 10 برابر آن از مردم تحت عناوین سپرده گذاری می کنند و سپس به جای پرداخت این سپرده ها به شکل وام و سرمایه گذاری به متقاضیان، آنها را به عنوان تسهیلات به خود و شرکت های اقماری خود پرداخت می کنند و عملا نقدینگی خود را ده برابر می کنند.

هم اکنون اکثر بانک های خصوصی به این تخلف می پردازند و شرکت هایی که وام های کلان از آنها می گیرند، مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به سهامداران آنها می باشند. بحث خصوصی سازی بانکها از جمله مباحثی است که مورد توجه بسیاری از دست اندرکاران امور اقتصادی و بانکداری کشور قرار گرفته است. این موضوع در جامعه، بازتابها و واکنش های مختلفی را به دنبال داشته است و کارشناسان فن، هر کدام بسته به زاویه دید خود، در قبال آن اتخاذ موضوع کرده اند. برخی از اساس با ایجاد بانکهای خصوصی مخالفند وآن را بر خلاف اصل 44 قانون اساسی قلمداد می کنند. همچنینی، ایجاد این بانکها را باعث تکاثر ثروت در جمعه و در اخحتیار قرار گرفتن سرمایه ها توسط افراد خاص می دانند. گروه دیگر این بحث را از چشم اندازی دیگر مورد توجه قرار می دهند و با استناد به ذیل همان اصل، آن را عاملی برای ایجاد رونق و تحول د راختیار کشور و به خصوص عملی برای تحرک و پویایی نظام بانکداری دولتی می دانند. آنها اعتقاد دارند اگر دولت به دنبال خارج کردن بانکها از رکود حاکم بر آن است، باید میان موسسات پولی و مالی در جلب مشتری ترقابت ایجاد نماید و مردم را به نگه داری سرمایه های خود در بانکها تشویق کند.دسته ای دیگر، در قبال ایجاد بانکداری خصوصی با اختیاط برخورد می کنند و با ارائه پیشنهادهایی، امید دارند که این نوع بانکداری در کشور، عملکردی موفق از خود بر جای بگذارد.
در هر حال، اکنون پس از فراز و نشیبهای بسیار، قانون تاسیس بانکهای غیر دولتی به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان آن را مورد تایید قرار داده است و بانک مرکزی نیز در حال تهیه آیین نامه و دستورالعمل های لازم جهت راه اندازی آن است و بر طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی، تا پایان سال جاری مجوز ایجاد بانک خصوصی صادر خواهد شد.
اکنون عرصه جدیدی در پیش روی اقتصاد کشور گشوده شده و بر تصمیم گیران و صاحبنظران است با کنکاش پیرامون این موضوع، از تجربیات گذشته کشورمان و دیگر کشورهای جهان حداکثر بهره برداری را بنمایند. همچنین، با ارائه قوانین مناسب راهکارهای دقیق و نظارت گسترده را اعمال کنند. اگر در حال حاضر، بحث از خصوصی سازی، پیوستن به سازمان تجارت جهانی و مباحث از این دست مطرح می شود، پیش نیاز تحقق آنها، عملکرد مطلوب و مناسب بانکداری و بخصوص بانکداری خصوصی کشور است. زیرا بدون ایجاد دگرگونی های عمده در آن، انجام اصلاحات اقتصادی به ویژه در عرصه خصوصی سازی یا جذب سرمایه های خارجی غیر ممکن است.
بانک خصوصی چیست؟
قبل از پرداختن به موضوع بانکداری خصوصی تعریفی از بانک ارائه می شود. همچنین، در ادامه، خصوصی سازی مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان چند تعریف از بانک خصوصی ارائه خواهد شد. بانک موسسه ای است برای وام دادن، وام گرفتن، صدور و نشر اسکناس یا نگهداری پول،خصوصیت اساسی اقتصادی بانک ایجاد اعتبار است. بانک ممکن است به صورت شخصی یا شرکت باشد و امتیاز و اجازه بانک را دولت اعطا می کند. وظیفه فعالیت بانکی، در واقع رساندن منابع لازم به فعالان اقتصادی است. نحوه عملکردبانکها در دوران مختلف اقتصادی متناسب با شرایط خاص هر دوره تغییر می کند. یعنی بانکها باید در دوران رونق اقتصادی، سرمایه مورد نیاز بخشهای مختلف اقتصادی را تامین کنند. از طرف دیگر، در زمان رکود، با کاهش و تنزل دادن نرخ بهره، فعالیت اقتصادی، مانع از بروز رکود در جامعه شوند. بنابراین، نقض بانک نقشی کلیدی و حساس است و بانکها با بهره گیری از سرمایه های مردم می توانند کارایی لازم و تحرک و پویایی را به اقتصاد جامعه انتقال دهند.
خصوصی شدن یا خصوصی کردن
این اصطلاح به روند تغییر مالکیت و مدیریت موسسات اقتصادی از بخش دولت(عمومی) به بخش خصوصی اطلاق می شود. به طور کلی به فعالیتهای اقتصادی تحت نامهای مجمع سازمان، موسسه و… گفته می شود که قبلاً برای تامین رفاه عام و کل جامعه زیر چتر مدیریت دولتی(بخش عمومی) بوده و اینک به صورت کامل یا ناقص به مالکیت بخش خصوصی درآمده و توسط این بخش اداره می شود. به بیانی دیگر، روند خصوصی شدن، جریانی برعکس ملی کردن صنایع و دیگر موسسات خدماتی و تولیدی است.سیاست های مربوط به خصوصی سازی در کشورهای مختلف، یکی از اجزای سیاستها برای رونق بخشیدن به فعالیتهای بخش اقتصادی است. این سیاست یک رکن اساسی دارد: رکن اول مساله"آزادسازی"است. هدف از این سیاست متصل کردن اقتصاد یک کشور به زنجیره اقتصاد جهانی است.این امر به طور مشخص"رقابت" ایجاد می کند. آزاد سازی فعالیتهای اقتصادی، دولت را از نظر مقررات و کنترل ها و بسیاری از قوانین دست و پاگیر آزاد کرده و به آن امکان بیشتری می بخشد.
برای ورود موفق در این زمینه، باید بازار پولی و مالی قوی که با اتکا به بخش خصوصی شکل و قوام یافته باشد، برخوردار شویم، زیرا بدون بازار کار آمد و توانمند نمی توان موفقیت و خصوصی سازی و تاثیرگذاری مثبت آن بر اقتصاد را انتظار داشت.
رکن دوم"اصلاح ساختار دولت" است و دولت می تواند سازمانها و دستگاههایی را به اجباربرای تسلط بر اقتصاد در اختیار دارد و اداره آنها، هم هزینه بر است و هم با توجه به ساختار دولتیشان کارایی زیادی ندارند، واگذار نماید با این کار، دولت می تواند بسیاری از سازمانهای مدیریتی و اداری خود را حذف یا کوچک کند تا کوچکتر و کارآمدتر شود. عمل به قاعده به طور مشخص حجم مخارج دولت در اقتصاد را کاهش داده و پیامد کسر بودجه را مرتفع می سازد.
رکن سوم، سیاست خصوصی سازی، واگذاری و یا خصوصی سازی فعالیتهای اقتصادی است. این امر شامل فروش یا واگذاری موسسات تولیدی و خدماتی تحت شرایط ویژه به بخش خصوصی است.
بانک خصوصی
ارائه تعریف واحد از بانک خصوصی که در همه کشور ها مصداق داشته باشد، امکان پذیر نیست، به عنوان مثال: بانک خصوصی در امریکا به بانکی بدون شخصیت حقوقی اطلاق می شود که بر طبق قوانین ایالتی عمل می کند. در حالی که در اروپا و انگلستان به هر بانکی به غیر بانک مرکزی، بانک خصوصی اطلاق می شود. این نوع بانکداری می تواند در کشور ما با تعبیری جدید تعریف شود. دکتر فیروزه خلعتبری در مجموعه مفاهیم پولی، بانکی و تعریثف بانک خصوصی آورده است: بانک خصوصی به بانکی گفته می شود که بخش خصوصی مالک یا سهامدار آن باشد. بانکداری خصوصی قدیمی ترین نوع بانکداری است. دایره المعارف امور مالی و بانکداری، از بانکداری خصوصی تعیف زیر را ارائه می دهد: بانک خصوصی توسط مالکان خصوصی یا تعدادی شریک اداره می شود که آن را از بانکداری دولتی متمایز می سازد.بانکداری خصوصی قدیمی ترین نوع بانکداری در جهان است.
ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی و آزادسازی مالی، ایجاد فضای رقابتی نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوی برای عملکرد کاراتر نسبت به بخش عمومی است. در اغلب کشورهای در حال توسعه، در نتیجه محدودیتهایی که از سوی دولت بر عملکرد بانکها اعمال می شود، معمولاً نرخهای بهره واقعی در این کشور ها منفی است.همین امر موجب پیدایش تقاضا برای اعتبارات شده و شبکه بانکی را به سهمیه بندی اعتبارات وادار می کند که اغلب تابع دستورهای صادر شده از سوی مقامهای دولتی است. به گفته صندوق بین المللی پول، نخستین پیامد مورد انتظار در آزادسازی مالی، جریان پیدا کردن نرخهای بهره واقعی مثبت در بازار سرمایه داخلی است. طبیعتاً، نرخ های بهره در این صورت مثبت خواهد شد و این امر وام گیرندگان را بر آن خواهد داشت تا سرمایه استقراضی را به کار گیرند و قادر به بازپرداخت اصل و بهره آن باشند.
در واگذاری و اداره بانکها به بخش خصوصی، آنان می توانند با استفاده از منابع مالی پراکنده مردم در بخشهای مختلف اقتصاد جامعه تاثیر مثبت یا منفی بر جای بگذارند و به ثبات یا عدم ثبات اقتصادی و جامعه کمک کنند.
نگاهی به بانکداری خصوصی قبل از انقلاب در کشور
در فاصله سالهای 1332-1328، نخستین بانکهای خصوصی در ایران تاسیس شدند. دوران حیات و گسترش بانکداری خصوصی در کشور را قبل از پیروزی انقلاب اسلامی می توان به پنج دوره تقسیم بندی نمود:
دوره تولد بانکداری خصوصی
دوره ای که علائم رشد سریع، بی تناسب و بدون نقشه و نظارت این بانکها هویدا شد.
دوره بحران و رکود شدید که خدمات توان فرسای بحران اقتصادی بر پیکره بانکداری خصوصی وارد شد.
دوره رشد سریع همراه با نظارت از سوی بانک مرکزی.
دوره استحکام بانکداری خصوصی و رفع نواقص و کاستیهای موجود آن، در مرحله اول که به قبل از سال 1323 می رسد، بانکهای خصوصی به صورت خودجوش تشکیل شد و مقررات و قوانین خاصی برای نظارت و تنظیم عملیات بانکی وجود نداشت. در این سالها، بانکها طبق قانون ثبت شرکتها تاسیس می شدند و از نظر حقوقی تابع قانون تجارت بودند. در این مرحله، بانکهای خصوصی از قدرت چشمگیری برخوردار نبودند و حداکثر سرمایه آنها از 20 میلیون ریال تجاوز نمی کرد. بانکها حکم صرافی ها را داشتند که دارای ابعاد بزرگتر و سازمانی جدیدتر بودند. در مرحله دوم که از سال 1333 تا سال 1338 به طول انجامید، شاهد رشد سریع بانکداری خصوصی بودیم. در این دوره بانکهای اصناف، اعتبارات، ایران و انگلیس، کار، تجارت خارجی، ایرانیان، ایران و خاور میانه، بین المللی ایران و ژاپن، تجارتی ایران و هلند، توسعه صنعتی و معدنی، ایران و غرب و اقتصادی ایران تشکیل شدند و به تدریج ضرورت وجود ضوابط خاص برای این بانکها و نظارت و راهنمایی آنها احساس شد. در این دوره، بانک ملی با استفاده از "قانون بانکداری" مصوب سال 1332 بر بانکهای خصوصی و سیستم بانکی نظارت داشت و وظایفی شبیه بانک مرکزی را انجام می داد و بانکها موظف بودند پسرده قانونی را نزد بانک ملی بسپارند. در مرحله سوم که از سال 1339 تا سال 1342 به طول انجامید. اقتصاد کشور گرفتار بحران وخیمی شد که گسترش بی نقشه و غیر معقول نظام بانکی و اعظای وام و اعتبارات بی رویه از طرف بانکها یکی از عوامل موثر آن بود. اثر بحران بیش از سایر بخشهای اقتصاد، در سیستم بانکی و بخصوص در بانکداری خصوصی پدیدار شد. درحالی که سپرده ها و اعتبارات، قوس صعودی می پیمود، سرمایه گذاری های تولیدی سودآور در کشور چندان رشدی نداشت و در نتیجه سود بانکهای خصوصی کاهش یافت. اما با وجود دشواریهای موجود، بانکهای خصوصی با تدابیری که اندیشیدند توانستند در برابر بحران ایستادگی کنند و بر آن پیروز شوند.
در این مرحله، ضوابطی برای تاسیس بانکهای خصوصی و حدود فعالیت آنها مشخص شد. مثلاً حق خرید و فروش اموال غیرمنقول جز در موارد استثنایی از آنان سلب شد و در مقابل، اجازه افتتاح حسابهای پس انداز به آنها داده شد.
در این دوره، بانک مرکزی با اتخاذ تدابیری به تسهیل فعالیت آنها و جلو گیری از سقوط احتمالی آنها دست زد.
در مرحله چهارم که از سال 1343 تا سال 1349 به طول انجامید، بانکداری خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی رشد سریع و چشمگیری داشت ونظام بانکی گسترش همه جانبهای یافت. در درون این مرحله نیز، دو دوره متفاوت را می توان از یکدیگر متمایز ساخت. در نخستن مرحله، هنوز نیاز به تشویق و ترغیب مردم و بخش خصوصی به فعالیت اقتصادی احساس می شد، زیرا بخش خصوصی و مردم نسبت به سپرده خود به بانکها با احتیاط رفتار می نمودند. از این رو بانک مرکزی سیاستهای انبساطی را برای آنها تجویز می نمود. به تدریج مردم اعتماد خود را به این بانکها بازیافتند. حجم اعتبارات و وامها گسترش فراوانی یافت و در نتیجه، به تدریج آثار تورم آشکار شد.
از این رو در اواخر سال 1336 بانک مرکزی به تدریج سیاست انبساطی خود را به سیاست انقباضی تغییرداد. اما با وجود این سیاست انقباضی نسبتاً شدید، گسترش سیستم بانکی با آهنگی فزاینده همچنان ادامه یافت و بر خلاف دوره قبل، حجم سپرده بانکها نزد بانک مرکزی افزایش یافت و بدهی آنها به این بانک کاهش یافت. در سراسر این مرحله، بخصوص در دوره دوم آن، بانکداری خصوصی به گسترش خود ادامه می داد. البته تعدادی از این بانکها از نظر ایجاد شبکه، تحرک و ابداع خدمات جدید، ابتکارات عمده ی به کار بستند که خود در تکمیل و تحرک سیستم بانکی و جلب توجه مردم به بانکهای خصوصی، عامل تعیین کننده ای بود.
با این حال، وضع بانکداری خصوصی در این دوران خالی از نقص نبود، هنوز غالب بانکهای خصوصی صورت سهامی خالص داشتند و بسیاری به شکل خانوادگی ادراه می شدند. از این ناگوارتر، رقابت زیان بخشی بود که در میان بانکها، مخصوصاً بانکهای خصوصی بر سر جلب سپرده های پس انداز وجود داشت و هر کدام با تقسیم جوایز می کوشیدند سهم بیشتری از این پس انداز مردم را نزد خود داشته باشند. بانک مرکزی که به زیانهای این روشها واقف بود به بانکها توصیه می کرد تا دست از این کار بردارند. اما چون این توصیه ها به جایی نرسید، در اسل 1343 شورای پول و اعتبار ناگذیر شد مقرراتی برای یکنواخت کردن سود پس انداز و تقسیم جوایز وضع کند. همچنین حداکثر نرخ بهره سپرده های ثابت نیز یکنواخت شد.
در مرحله پنجم که از سال 1350 تا سقوط رژیم گذشته به طول انجامید، بانکداری در کشور توسعه فراوانی یافت. تقریباً تمامی بانکها سرمایه خود را چند برابر افزودند. تعداد شعب و واحدهای بانکی به صورت روزافزون گسترش یافتند. علت این گسترش عظیم را نخست باید در افزایش بی سابقه درآمدهای ارزی و بالارفتن درآمد ملی کشور دانست. عامل دیگر، رشد عمومی اقتصادی کشور در این دوران بود و عامل سوم گرایش مردم به سوی سرمایه گذاری بود. حمایت دولت و راهنماییهای بانک مرکزی نیز در این دران از جمله عوامل موثر در گسترش بانکداری بود.
گسترش سیستم بانکی (خصوصی )"حد فاصله 1349تا 1357"
دراین دوره، تعداد 27 بانک خصوصی در ایران وجود داشت که 21 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی و 3 بانک دیگر، ناحیه ای بود. جمع کلّ داراییهای بانک های تجاری خصوصی در پایان سال 1354 برابر 4/132086 میلیون ریال و جمع کل دارایی بانک تخصصی خصوصی 7/133618 میلیون ریال و جمع دارایی های ناحیه 106649میلیون ریال بود. بنابراین جمع کل داراییهای بانکهای خصوصی 1267370 میلیون ریال یعنی 2/59 سیستم بانکی کشور بود. به عبارت دیگر، سهم بانکداری خصوصی در دارایی سیستم بانکی نزدیک 5/3 بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی عواملی نظیر انتقال سرمایه به خارج توسط سرمایه داران، سلب اعتماد مردم و هجوم آنها برای گرفتن سپرده هایشان، بدون وصول ماندن مطالبات بانکها و بالاخره کاهش ارزش داراییهای بانک های خصوصی، آنها را در وضعیتی قرار داد که حتی با کمک بانک مرکزی نیز نمی توانند به حیات خود ادامه دهند. در چنین شرایطی، در هفدهم خداد 58 طبق مصوبه شورای انقلاب، کلیه بانکهای خصوصی ایران، ملی اعلام شدند.
تجربه خصوصی سازی اقتصاد کشور، چراغ راه خصوصی سازی بانکها
در اصل قانون اساسی نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی قرار گرفته است. اما پس از پیروزی انقلاب بخصوص در سال های اولیه، دولت در تمامی عرصه های اقتصاد حضوری بلامانع داشت و بنا به ضرورتهای موجود، بخش عمده ای از اقتصاد مانند: ورود و خروج کالاها، نرخ گذاری اجناس، تعیین نرخ سود بانکها و… جملگی در اختیار دولت درآمد.در نتیجه دو بخش دیگر اقتصاد یعنی بخشش خصوصی و تعاونی، توانی برای رقابت با این بخش عظیم، در خود نمی یافتند.
با پایان یافتن جنگ تحمیلی و از میان رفتن ضرورتهایی که این نوع حاکمیت را در بخشهای مختلف جامعه تسری داده بود، نیاز به حضور بیشتر بخش های غیر دولتی در صحنه های مختلف احساس شد. از طرف دیگر عدم کارایی و نوآوری بخش دولتی و عوارض ناشی از آن، مسئولان را به چاره اندیشی جهت توسعه فعالیتهای بخش غیر دولتی واداشت.برنامه خصوصی سازی در کشور به طور رسمی به عنوان بخشی از نخستین برنامه پنج ساله اقتصادی (1372-1368) در سال 68 آغاز شد. این ابتکار، قسمتی از برنامه کلی دولت در زمینه آزادسازی و منطقی نمودن محیط اقتصادی پس از جنگ بود و به منظور تجدید حیات بخش خصوصی کشور از طریق فروش و واگذاری صدها موسسه ملی شده در سالهای پس از انقلاب اسلامی طراحی شد.
هدف دیگر، ژرفا بخشیدن به بازارهای سرمایه است. راهبرد خصوصی سازی در خرداد سال 1370 طی لایحه خصوصی سازی به عموم ارائه شد. در این راهبرد بر مالکیت گسترده سهام تاکید و به صراحت عنوان شد که سازمانهای اجرایی، نخست باید عرضه عمومی سهام در بورس اوراق بهادار تهران را مورد توجه قرار دهند و روشهای دیگر از جمله، فروش مستقیم از طریق مذاکره را در صورت عدم پذیرش شرکت در بورس در نظر بگیرند. در این لایحه، همچنین شرط واگذاری تا33 درصد سهام به کارگران، همان واحد با واحدهای دیگر آمده بود و به کارگران، حق تقدّم در خرید باقیمانده سهام را می داد.
بیشتر واحدهایی که خصوصی سازی در آنها انجام پذیرفت، از بخشهای صنعت و معدن برگزیده شدند. از 391 واحدی که در ابتدابرای خصوصی سازی طرح شد، 366واحد (94 درصد) در اختیار وزارت صنایع، وزارت صنایع سنگین و وزارت معادن و فلزات بود و واحدهای باقیمانده، مربوط به دیگر وزارت خانه ها بود. بنابراین، بخش غیر صنعتی، کمتر در معرض خصوصی سازی قرار گرفتند.
خصوصی سازی بر مبنای چند وجهی اجرا و همراه با آن واگذاری به روشهای مختلف دنبال می شد:
الف) از طریق مذاکره مستقیم با سازمان دارای اختیار.
ب) مزایده عمومی بر پایه یشنهاد قییمت.
ج) بازگشت به مالکان اولیه بر اساس مذاکره.
د) درج سهام در فهرست بورس اوراق بهادار تهران. سه روش نخست، به ویژه مذاکرات مستقیم بر سر پیشنهادهای خصوصی، زمانی که قیمت کف به صورت منطقی تعیین از گزارش کمیسیون امور اقتصادی و دارایی و تعاون مجلس نسز بر می آید. بیشتر فروشها بدون ملاحظه پیامدهای عام و بر مبنای اهداف خاص و با کمترین هماهنگی انجام می گرفت.
گزارش این کمیسیون حکایت از آن دارد که مجموعه واگذاری ها به بخش خصوصی نشان می دهد. نه تنها اهداف پیش بینی شده در برنامه تحقق پیدا نکرده: بلکه زیانهایی را سبب شده است که جبران آن حتی در میان مدت، برای دولت و ملت ایران میسر نخواهد شد. نتایج حاصل از این رسیدگی، همچنین نشان داده است، در اکثر قریب به اتفاق واگذاریها به شیوه های بورس، مزایده و مذاکره، مفاد آیین نامه های مربوط اجرا نشده و صلاح دولت رعایت نگردیده است.
عمده ترین تخلف انجام شده مربوط به نحوه قیمت گذاری در تعیین ارزش سهام و اجرای روشهای واگذاری است، زیرا موسسات دولتی به هنگام تعیین قیمت پایه این موسسات، گزارشهای کارشناسان رسمی دادگستری، صورت مالی سالانه، گزارشهای هیات مدیره شرکت ها و طالاعات شفاهی را مد نظر قرار داده اند که نمایانگر وضعیت شرکتها در یک یا دو سال قبل بوده و ارتباطی با شرایط واگذاری نداشته است.
گزارش کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی می افزاید: سازمان صنایع ملی ایران موظف بوده از نوروز 73،بر اساس آیین نامه جدید، مصوب شورای اقتصاد، نسبت به تعیین ارزش پایه سهام شرکتها اقدام کند که به رغم دستور وزیر وقت به آن توجهی نشده است. در واگذاری موسسات به مدیران از طریق مذاکره، قیمت پایه سهام توسط مدیران در جلسه تعیین شده و با توجه به نبود رقیب، با حداقل قیمت ممکن به آنان واگذار شده است. در بسیاری موارد بعضی از اموالمورد محاسبه قرار نگرفته است. علاوه بر موارد یاد شده، محاسبه نشدن مبلغ 250 میلیارد ریال در واگذاری شرکت، فروش برخی واحدها به کارکنان یا مدیران آنها با شرایط ویژه، عدم رعایت تعدادی از مسائل به هنگام برنده شدن مدیران، استفاده از عنوان فروش از طریق بورس و مزایده به عنوان محملی برای واگذاری شرکتهای دولتی و… از جمله دیگر تخلفات پذیرفته در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی یاد شده است.
با مروری بر موارد یاد شده و نحوه واگذاری شرکتهای دولتی که غالباً با تخلفاتی همراه بوده است، ضرورت این نکته را مجدداً درک می کنیم که به صرف وجود قوانین خوب، نمی توان در عمل موفق شد و ضرورت وجود دستگاههای ناظر قوی، مجریان دقیق و با صلابت که علاوه بر تدوین مطلوب نحوه واگذاری؛ نظارت دقیق و مستمری نیز بر مراحل شکل گیری و اجرای قوانین داشته باشند. مطمئناً این در واگذاری اداره بانکها اگر از اهمیت بیشتری برخوردار نباشد، در خور توجه کمتری هم نیست؛ زیرا در واگذاری و اداره بانکها به بخش خصوصی، آنان می توانند با استفاده از منابع مالی پراکنده مردم در بخش های مختلف اقتصاد جاعه تاثیر مثبت یا منفی بر جای بگذارند و به ثبات یا عدم ثبات اقتصادی و جامعه کمک کنند. مطمئناً، اگر در مقام اجرا ضعیف عمل شود و نظارت جدّی صورت نپذیرد، اینگونه بانکها به سوی انحراف کشیده خواهند شد.
زمینه های شگل گیری بانکداری خصوصی پس از انقلاب
بحث خصوصی سازی بانکها از مباحثی است که از چهار سال گذشته به تدریج مطرح شد و قبل از آن حتی دست اندرکاران اجرایی، امکان تحقق آن را منتفی اعلام می نمودند. اما با گذشت زمان و پس از آنکه نقاط ضعف اداره دولتی بانکها از قبیل اعطای تسهیلات تکلیفی، فقدان کارایی و انگیزه کافی آشکار شد و صاحب نظران اعتقاد پیدا کردند که نحوه اداره بانکها پاسخگوی نیازههای اقتصادی کشور نیست و ضرورت دارد در ارائه تسهیلات بانکی تحول ایجاد شود. این گونه بود که مساله خصوصی سازی بانکها طی دو سال گذشته شکل جدی به خود گرفت. این بحث، ابتدا در مناطق آزاد مطرح شد و مجوز ایجاد بانکهای خصوصی و خارجی مطرح شد که پس از مدتها، با اعلام عدم تایید شورای نگهبان، بالاخره اوایل سال گذشته با مساعدت مجمع تشخیص مصلحت نظام جنبه قانونی پیدا کرد. پس از گذشت حدود یک سال از اجازه تاسیس بانکهای غیر دولتی از سوی مجلس صادر شدو شورای نگهبان نیز در قالب ماده 100 برنامه سوم برآن صحه گذاشت. این موافقت متعاقب مخالفت شورای نگهبان با تاسیس بانک تعاون صورت پذیرفت. طرح اجازه تاسیس بانک تعاون در سال 78 توسط تعدادی از نمایندگان، تقدیم مجلس شد و به تصویب شور اول و دوم آن، شورای نگهبان بر ان ایراد وارد کردکه دولت می خواهد بانک غیر دولتی و تعاونی و خصوصی تشکیل دهد ولی بخش خصوصی و تعاونی کار تولید و توزیع را بر عهده دارد نه کار بانکداری، بنابراین متن ماده 100 جایگزین مصوبه قبلی در خصوص اجازه تاسیس بانک تعاون به طرح اجازه تاسیسبانکهای غیر دولتی تغییر یافت.
دولت در ماده 100 برنامه سوم تاسیس بانک توسط بخش غیر دولتی را مطرح نمود. در این ماده آمده است: به منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی وتشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه اجازه تاسیس بانک توسط بخش غیر دولتی داده می شود. مشروط بر اینکه سیاست گذاری پولی، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه،حفظ ذخایر ارزی، نظارت بر بانکها و صدور مجوز فعالیت بانکی، در قلمرو وظایف دولت باشد و برای اعمال مالکیت همچنان در اختیار دولت باقی بماند. در جلسه علنی روز 21/1/79 مجلس شورای اسلامی، طرح بازگشت داده شده، "اجازه تاسیس بانک تعاون"از شورای نگهبانن مطرح و نمایندگان به اصلاح صورت گرفته از سوی کمیسیون امور اقتصادی و دارایی تعاوندر این خصوص رای موافق دادند.در بند"ب" ماده واحده هایی این طرح که به عنوان طرح "اجازه تاسیس بانکهای غیر دولتی"تغییر نام یافت. تاکید شده است: ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانکها از قبیل رعایت نسبتهای مالی تعیین شده جهت داشتن ساختار مالی سالم ونوع قراردادها و عقود و فعالیتهای بانکها طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود. همچنین در ان اصلاحیه به دولت اجازه داده شد تا به افراد حقیقی و حقوقی به شرط داشتن تجربه و دانش لازم در این کار، داشتن توان مالی برای تامین سرمایه لازم و انجام کار و نداشتن هر گونه سوء پیشینه ( اعم از مالی و الاقی) مجوز فعالیت اعطا کند. شورای نگهبان نیز در جلیه روز 28/1/79 خود، با فعالیت این بانکها موافقت نمود.یکی از اعضای شورا در خصوص نحوه موافقت شورای نگهبان با تاسیس بانکهای خصوصی می گوید: در اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است.
مالکیت در این سه بخش تا نقطه ای که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان نشود، مورد حمایت قانون اساسی است.این شرایطی است که قانون گذار در این اصل در نظر گرفته است.اما راه برای مفسر قانونی باز گذاشته شده این شورای نگهبان است که باید آن را تفسیر کند که آیا با اصول دیگر این فصل مطابقت دارد یا خیر؟ همچنین دراین رابطه نیل به رشد و توسعه اقتصادی کشور به عنوان شرط مهم، مورد تاکید قرار گرفته است.وی می افزاید: مثلاً در قانون اساسی گفته شده است که کلیه صنایع بزرگ و مادر در مالکیت دولت است. منظور از صنایع بزرگ چیست؟ در زمانهای گذشته، ذوب آهن در زمره صنایع بزرگ بود. اما آیا امروز هم در فهرست صنایع بزرگ است؟ خیر، امروز الکترونیک، صنایع مادر است. پس باید این تعاریف روشن شده و مشخص شود که منظور از صنایع مادر کدام صنایع است؟ در ذیل این اصل آمده: تفصیل ضوابط، قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون مشخص می کند.این عضو شورای نگهبان، یکی از عوامل موثر در معضلات و مشکلات اقتصادی کشور را دولتی بودن کارخانه ها و دیگر مراکز اقتصادی می داند و می گوید: این واقعیت هر گاه مطرح شد ما را به طرفداری از سرمایه درای متهم کردند ولی باید پذیرفت که واگذاری همه امور به دولت، اقتصاد را فلج می کند؛ چرا که یک مدیر دولتی تحت هر شرایطی حقوق خود را دریافت خواهد کرد و سود و زیان واحد مورد نظر، تفاوت چندانی در وضعیت دستمزد او نخواهد داشت، اما اگر خود، صاحب و تصمیم گیرنده باشد و در سود و زیان آن سهیم شود تمام توان خود را برای بهبود وضعیت به کار خواهد بست.
سیاستهای مربوط به خصوصی سازی در کشورهای مختلف، یکی از اجزای سیساستها برای رونق بخشیدن به فعالیتهای بخش اقتصادی است.
رئیس کلّ بانک مرکزی در آخرین مصاحبه خود که روز 29/1/79 با خبرگذاری رویتر انجام داد، اعلام نمود: تا اواخر سال جاری نخستین مجوز تاسیس بانک خصوصی صادر می شود و بانک مرکزی اکنون در حال تهیه آیین نامه ای در این زمینه است. این بانکها می توانند نرخ سود را بر اساس نرخ بازار تعیین کنند و بانکهای دولتی باید خودشان را با مقررات جدید منطبق سازند. در این بانکها باید حس رقابت ایجاد شود و خدمات بهتری را ارائه نمایند. وی در همین مصاحبه از ادغام بانکهای تجاری در بخش دولتی سخن به میان آورد. بنابراین، درآینده می توان شاهد کوچکتر شدن حجم بانکهای دولتی و گسترش و رواج بانکهای خصوصی بود.
نگاهی به نظرات موافق و مخالف ایجاد بانک خصوصی در کشور
نظرات موافق ایجاد بانکداری خصوصی در کشور
طرح خصوصی سازی بانکها نظر موافق بسیاری از دست اندرکاران امور اجرایی و صاحب نظران مسائل اقتصای را به خود جلب نموده است. مورد عمدهای را که موافقان بانکداری خصوصی مطرح میکنند، میتوان از یک دیدگاه به دو دسته تقسیم نمود: الف) مزایایی که آنان برای بانکداری خصوصی قایل هستند، ب) برشمردن نقاط ضعف و کاستی های سیستم کنونی دولتی که در واقع تاییدی بر ایجاد بانکداری خصوصی است.
الف) دیدگاه موافقان بانکداری خصوصی در کشور
ایجاد رقابت بین موسسات پولی و مالی با تاکید بر مزایای این نوع بانکداری
تاسیس این بانکها تسهیل کننده رشد اقتصادی است و تولید کنندگان می توانند با استفاده از منابع مالی آنان به کار تولید بپردازند.
با ایجاد بانکهای خصوصی می توان نرخ سود بازار را به سپرده گذاران پرداخت نمود- با تاسیس بانکهای غیر دولتی، رقابتی جدی و مسالمت آمیز میان بانکها به وجود می آید.
با راه اندازی بانکهای خصوصی سپرده گذاران ومشتریان می توانند از خدمات بهتری استفاده کنند.
ایجاد بانکداری خصوصی انحصار دولت در زمینه بانکداری را از میان می برد.-این بانکها می توانند گامهای موثری در تخصیص منابعبه بخش خصوصی برای سرمایه داری بردارند.- با ایجاد این بانکها زمینه حضور جدی بخشهای غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی کشور مهیا می شود.- عملکرد مدیریتی در بانکهای خصوصی به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرد.- اگر بانکها به صورت خصوصی فعالیت کنند، دولت می تواند از بابت تامن سرمایه و هزینه های زیربنایی از بانک مالیات دریافت کند و به درآمدهایش بیفزاید.- از آنجا که این بانکها مبتنی بر سرمایه و مالکیت خصوصی است میتواند ابتکار و فعالیتی بیشتر از بانکهای دولتی از خود نشان دهند. – بانکهای خصوصی می توانند قدرت تبلیغی بیشتر و توان جلب مشتری بالاتری داشته باشندو در فعالیتهای خود، راهکارهای جدید بیابند و بکار گیرند.- از آنجا که سرمایه ها در کشورهای رو به رشدبه صورت پراکنده و راکد هستند، نقش بانکهای خصوصی در تامین سرمایه اهمیت خاصی دارد.- بانکداری خصوصی بر اساس رقابت استوار است. این امر اصولاً موجب تحرک و ابتکارات بیشتر در جمع آوری سرمایه های راکد خواهد شد.
بانکداران خصوصی تلاش می نمایند تا در اعماق اجتماع نفوذ کنند وشبکه خود را به دورافتاده ترین روستاها بکشانند و راکدترین سرمایه ها را در راه رشد اقتصادی کشور به کار اندازند. – ایجاد بانکهای خصوصی می تواند روحیه سرمایه گذاری را در مردم تشویق کند.- بانکهای خصوصی با اعطای وامهای متفرقه، می توانند به گسترش تقاضا و بازار مصرف محصولات داخلی کمک کنند که خود کمک بزرگی به فروش محصولات و در نتیجه تقویت سرمایه های است که آنها را تولید می کنند. – فعالیت بانکی باید توام و همراه با نیازهای بخش خصوصی باشد و از همین رو لازمه فعالیت مبتنی بر بازار، حضور بانکهای خصوصی است."تصویر"- با ایجاد این بانکها گردش نقدینگی نسبت به کل نقدینگی رو به فزونی خواهد رفت.
ب) دیدگاه موافقان بانکدری خصوصی با تاکید بر نقاط ضعف بانکداری دولتی
– خارج شدن بانکهای دولتی از حالت رکود فعلی- در حال حاضر چون بانکها دولتی هستند، دولت و مجلس در تخصیص منابع به بخشهای مختلف دخیل می باشند و زمانی که دولت نیاز مالی دارد، منابع کمتری را به بخش خصوصی اختصاص می دهد.- در بانکهای دولتی نظامهای انگیزشی مناسب با محدودیتهای فراوانی وبرو هستند.- از آنجا که وقتی سود در میان نباشد، انگیزه رقابت از بین می رود، بانکداری دولتی فاقد انگیزه است.- در حال حاضر بانکهای کشور تحت ضوابط کسان و پیچیده استخدامی، رفاهی، آموزشی و معاملاتی اداره می شوند و مدیران از کمترین سطح اختیار برخوردارند.- ایجاد بانکهای غیردولتی موجب کاهش هزینه های شبکه بانکی می شود.
2) نظرات مخالف ایجاد بانکداری خصوصی در کشور
مخالفان بانکداری خصوصی نیز به طرح دیدیگاههای خود از زوایا و جنبه های گوناگون پرداخته اند. مخالف عده ای از این افراد با استناد به قانون اساسی صورت می پذیرد و عده ای دیگر مخالف خود رامستند به دلایل دیگری مانند خطرات احتمالی این نوع بانکداری، سوق یافتن سرمایه ها به سوی فعالیتهای واسطه ای، ایجاد انحصارهایی مشابه انحصارهای دولتی و دلایل از این دست اشاره می نمایند. در بررسی نظر مخالفان، ایجاد باتنک خصوصی نیز دو تقسیم بندی وجود دارد که: الف) مخالفتهایی که بر مبنای قانون اساسی با ایجاد بانکهای خصوصی ابراز شده و ب) سایر مخالفتها، که به آنها اشاره می شود.
الف) مخالفتهایی که بر مبنای قانون اساسی
تاسیس هر نوع بانک غیر دولتی در واقع نقض قانون اساسی است.- ایجاد بازارهای انحصاری سرمایه و اعطای امتیازات ویژه به عده ای بانکدار خصوصی با روح قانون اساسی ناسازگار است.- تبدیل مالکیت بانکی از دولتی به خصوصی با بند 43 مغایرت دارد.- به بهانه بهبود خدمات، ایجاد رقابت و رونق اقتصادی نهایت سعی و تلاش برایایجاد شکاف در اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته است.
ب) سایر مخالفتها
آزادسازی مالی و تقویت سیستم های خصوصی بانکی، تب فعالیتهای سوداگرانه را به شدت افزایش می دهد و نظام اقتصادی را تا آستانه بحران و فروپاشی پیش خواهد برد.- خصوصی سازی بانکها موجب قرار گرفتن سپرده هایمردم در اختیار افراد و گروههای خاص خواهد شد که این امر در دراز مدت می تواند خطرتی را به همراه داشته باشد.- از آنجا که بانکهای خصوصی برای جذب سپرده های مردم، سود بیشتری خواهند داد، مجبورند سرمایه ها را در فعالیتهای زودبازده متمرکز سازند که منجر به رواج فعالیتهای نظیر بسازو بفروش، دلالی و…. که برای اقتصاد کشور مضر هستند، می شود.- تاسیس بانکهای خصوصی می تواند به عنوان خطی جدی برای کاهش اقتدار دولت در دراز مدت تلقی شود.- خصوصی سازی در بانکها یا تشکیل بانک خصوصی، نمی تواند تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور داشته باشد و با این کار ممکن است انحصاری نظیر انحصاراتی که سیستم دولتی ایجاد می کند، پدید آید. تقویت بانکهای خصوصی هنگامی که فضای رقابتی شکل نگرفته و ترتیبات نهادی به گونه ای نیست که فعالیتهای مولد را تشویق و سوداگری را محدود کند. می تواند نظام اقتصادی کشور را تا آستانه بحران پیش برد. – با ایجاد ان بانکها سپرده های مردم به بخش های غیر کارآمد بازرگانی و تجاری سوق داده می شود.- با بهره گیری از روشها و ابزارهای مختلف تشویقی در میان بنکهای دولتی موجود می توان سپرده های بیشتری را جذب کرد و نیازی به بانکداری خصوصی نیست.- تفکر حاکم بر بانکهای غیر دولتی، تفکر صرف سودآوری بیشتر است. لذا به تعاونی صنعت و کشاورزیکمکی نخواهند کرد. – ایجاد بانک خصوصی با توضیع اعتبارات در بخش خدمات، به تولید لطمه زده و به تورم دامن خواهد زد.- بانکهای خصوصی در جهت عکس منافع ملی فعالیت خموواهند کرد.- تاسیس بانکداری خصوصی موجب ورشکستگی بانکهای دولتی می شود.- بانکهای خصوصی می توانند زمینه ساز تسلط صاحبان سرمایه بر عرصه های اقتصادی و سیاسی کشور شوند.- شبکه خصوصی پولی و مالی کنترل شدنی نیست.- خصوصی سازی بانکها تنها باعث افزایش فعالیتهای دلالان وواسطه ها و خروج سرمایه از کشور می شود.
تذکر چند نکته
در این مقاله، سعی شد به موضوع ایجاد و راه اندازی بانک خصوصی از چشم اندازهای مختلف نگریسته شود و نظرات موافق، مخالف و استدلالهای آنان مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که اکنون موضوع ایجاد بانکهای خصوصی پس از طی مراحل قانونی به تصویب رسیده و دست اندرکاران در تدارک تهیه آیین نامه ها و دستورالعملهای اجایی مورد نیاز هستند؛ بر همه صاحبنظران است که فارغ از دیدگاه و گرایش خود در راه موفقیت آن در کشور گام بردارند وبا ارائه راهکارهای مناسب به ایفای نقش مثبت این نوع بانکداری در اقتصادکشور کمک نمایند. برای ورود موفق در این زمینه، باید از بازار و پولی و مالی قوی که با اتکا به بخش خصوصی شکل و قوام یافته باشد، برخوردار شویم،زیرا بدون بازار کارآمد و توانمند نمی توان موفقیت خصوصی سازی و تاثیر گذاری مثبت آن بر اقتصاد را انتظار داشت. استفاده از تجربه سایر کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه در این زمینه و بهره گیری از تجربه راه اندازی بانکهای خصوصی قبل از انقلاب و تجربه خصوصی سازی بعد از انقلاب، می تواند راهگشای ایجاد بانک خصوصی در کشور شود. اما باید به این نکته حساس توجه نمود که در صورت عدم موفقیت این طرح، علاوه بر وارد شدن ضربات شدید بر پیکر اقتصاد کشور، بر اعتماد مردم به نظام بانکداری کنونی نیز خدشه وارد خواهد شد که برای جبران آن باید مبالغ گزافی هزینه نمود. بر طبق آمار ارائه شده از سوی بانک جهانی، بین سالهای 1977 و 1995، 69 کشور دچار بحرانهای بانکی شده اند و اغلب سرمایه ها از بانکها خارج شدند که بای بازگرداندن این سرمایه ها بودجه ای یه اندازه 10 درصد gdp آن کشور هزینه شده است. بنابراین، بر دست اندرکاران امور است با تدوین مقررات و دستورالعملهای دقیق کارشناسانه همراه با اهرم های نظارتی عمیق و گسترده و اجرای قوانین وضع شده با بهره جویی از مدیریتهای توانمند و معتقد در تضمین موفقیت این نوع بانکداری در کشور گامهای سنجیده و استواری بردارند تا شاهد اقتصادی شکوفا و بالنده در کشورمان باشیم.

ماده 1- تعاریف واژه ها و عبارت های مذکور در این ضوابط به شرح ذیل است
یک -1- بانک غیر دولتی:بانکی است که به موجب قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی مصوب فروردین1379 و ماده 98 قانون برنامه سوم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، با مالکیت ومدیریت اشخاص غیردولتی داخلی ، براساس این ضوابط و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس می گردد و می تواند در چارچوب قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 ، قانون عملیات بانکی بدون ربا و اساسنامه خود به کلیه عملیات مجاز بانکی مبادرت نماید
دو -1- شخص حقیقی داخلی : شخص حقیقی تابع جمهوری اسلامی ایران
سه -1- شخص حقوقی داخلی : شخص حقوقی که بیش از 75% از سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ایرانی است
چهار -1- بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پنج -1- بانک : بانک غیر دولتی
شش -1- مجوز اولیه : موافقت اولیه بانک مرکزی با تاسیس بانک است که صرفاً به منظور تشکیل پرونده ثبتی و پذیره نویسی سهام توسط بانک مرکزی صادر می شود
هفت -1- مجوز ثبت : موافقت نهایی با تاسیس بانک است که بانک مرکزی به منظور ثبت بانک در مرجع ثبت شرکتها صادر می کند
هشت -1- مجوز فعالیت : اجازه نامه برای شروع فعالیت بانک است که توسط بانک مرکزی صادر می شود

ماده 2- تشکیل بانک صرفا به صورت شرکت سهامی عام و با سهام با نام امکان پذیر است

ماده 3- اساسنامه بانک و هر نوع تغییرات بعدی آن باید به تصویب بانک مرکزی برسد. موارد لازم الرعایه در اساسنامه بانک به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد

ماده 4- اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی که دارای شرایط مقرر در این ضواط باشند می توانند تقاضای خود را بهمراه پیش نویس اساسنامه و سلیر مدارک لازم که در دستورالعمل مربوط مشخص و تعیین خواهد گردید ، برای دریافت اجازه تشکیل بانک غیر دولتی به بانک مرکزی تسلیم نمایند
تبصره – بانک مرکزی با توجه به نیاز کشور و با در نظر گرفتن شرایط متقاضیان نسبت به قبول تقاضا یا صدور مجوز اتخاذ تصمیم خواهد نمود

ماده 5- اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و یا نهادهای عمومی بوده یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تحت مدیریت بخش دولتی و یا نهادهای عمومی قرار دارند ، نمی توانند در بانکهای غیردولتی سهامدار باشند
تبصره-مشارکت صندوق تعاون درتاسیس بانک تعاون حداکثرتاسقف15% از شمول مفاد این ماده مستثنی می باشد

ماده 6- متقاضیان تاسیس بانک باید از حسن شهرت مالی و حرفه ای برخوردار بوده و فاقد سابقه محکومیت کیفری باشند

ماده 7- متقاضیان تاسیس و سهامداران بانک باید توانایی لازم برای تامین و تکمیل سرمایه با نک در صورت عدم کفایت سرمایه و یا زیانکر د احتمالی را داشته باشند

ماده 8- اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره ، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک باید دارای صلاحیتهای تخصصی به تشکیل بانک مرکزی بشرح زیر باشند
یک -8- عدم سوء پیشینه و دارا بودن حسن شهرت
دو -8- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی برای مدیر عامل و قائم مقائم مدیرعامل و اعضای هیات مدیره . یک نفر از اعضای هیات مدیره در صورت دارا بودن سایر شرایط می تواند از این شرط معاف باشد
سه -8- دارا بودن بیش از 5 سال سابقه در امور مدیریت بانکی و یا بازار پول و سرمایه برای اکثریت اعضای هیات مدیره و همچنین مدیرعامل و قائم مقام وی

ماده 9- هیچیک از اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و قائم مقام وی و همچنین اعضای هیات عامل بانک نمی تواند در بانک دیگر یا موسسات اعتباری سهم یا سمتی داشته باشد مگر با اجازه بانک مرکزی

ماده 10- متقاضیان تاسیس بانک مکلفند یک برنامه عملیاتی جامع مشتمل بر اهداف بانک ، بازارهای هدف در مورد تامین منابع و تخصیص مصارف ، رئوس سیستمهای کنترل مدیریت ، سیاستها و تمهیدات پیش بینی شده برای مقابله با انواع خطرها ( مدیریت ریسک ) ، ساختار سازمانی ، نحوه تامین زیانهای احتمالی ، صورت های مالی پیش بینی شده برای حداقل سه سال اولیه فعالیت ارائه نمایند . بانک متعهد به پیاده کردن و اجرای این برنامه خواهد بود . برنامه عملیاتی باید قبل از صدور مجوز اولیه به تائید بانک مرکزی برسد
تبصره – هدف از تاسیس بانک هیچگاه نباید صرفاً تامین منابع مالی برای سهامداران خود و یا اشخاص و گروههای خاص باشد

ماده 11- در صورتیکه متقاضیان اشخاص حقوقی باشند ، مکلفند یک نسخه از اساسنامه و ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان خود در سه سال گذشته به ضمیمه ی اظهارنامه ای مشتمل براسامی اعضای هیات مدیره و سهامداران عمده و سایر اطلاعات ضروری را جهت بررسی به بانک مرکزی ارائه دهند
تبصره – ارائه صورتهای مالی تلفیقی در مواردیکه تهیه آنها طبق استانداردهای حسابداری لازم تشخیص داده شده باشد ، ضروری است

ماده 12- حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس بانک 3500 میلیارد ریال است که باید تماماً تعهد شده و اقلاً 50% آن قبل از صدور مجوز اولیه نزد بانک مرکزی ایران سپرده شود
تبصره – حداقل سرمایه بانک می تواند به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار افزایش یابد

ماده 13- انتقال بیش از 10 درصد سهام بانک دفعتاً واحده و یا به تدریج به یک شخص حقیقی یا حقوقی دیگر موکول به اطلاع سایر سهامداران و تائید قبلی بانک مرکزی است
تبصره – از نظر این ماده هر شخص حقیقی به علاوه همسر و افراد تحت تکفل خود و هر شخص حقوقی به علاوه اشخاصی که بیش از 10 درصد سهام آن را دارند و همچنین اشخاص حقوقی که بیش از 10 درصد سهام شان در مالکیت شخص حقوقی متقاضی تاسیس بانک است ، یک شخص محسوب می شود

ماده 14- سرمایه بانک غیر دولتی نباید از محل تسهیلات هیچیک از بانکها اعم از دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری تامین شده باشد

ماده 15- هیچیک از بانکها اعم از دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی نمی تواند در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام بانک را دارا باشد مگر با مجوز بانک مرکزی

ماده 16- بانک مرکزی پس از دریافت کلیه مدارک مورد نیاز در صورت تائید برنامه عملیاتی ، پیش نویس اساسنامه و احراز صلاحیت متقاضیان و هیات مدیره و مدیر عامل ( پیشنهادی ) نسبت به صدور مجوز اولیه اقدام می نماید

ماده 17- اعلامیه پذیره نویسی و شرایط آن باید قبلاً به تایید بانک مرکزی برسد

ماده 18- پس از گذشتن مدتی که برای پذیره نویسی تعیین شده است و یا در صورتیکه مدت پذیره نویسی با مجوز بانک مرکزی تمدید شده باشد بعد از انقضای آن موسسین مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه تعهدات پذیره نویسان را بررسی و تعداد سهام هر یک از سهامداران را تعیین و اعلام نموده و وجوه مذکور را در بانک مرکزی تودیع و در صورتیکه بخشی از سرمایه از طریق پذیره نویسی تامین نشده باشد ، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند

ماده 19- موسسین نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن بانک انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند

ماده 20- پس از تکمیل و تودیع سرمایه و تایید مصوبات مجمع عمومی موسس در مورد اساسنامه و مدیران و حسابرس توسط بانک مرکزی و دریافت اعلامیه قبولی مدیران و حسابرس ، مجوز برای ثبت بانک صادر خواهد شد
تبصره – حسابرس بانک همواره باید از میان حسابرسان مورد تائید بانک مرکزی انتخاب شود

ماده 21- مجمع عمومی موسس ومجامع عمومی که بعد از تاسیس بانک تشکیل می شود باید افرادی را برای عضویت در هیات مدیره و یا به عنوان مدیر عامل انتخاب کنند که صلاحیت های آنها قبلاً به تائید بانک مرکزی رسیده باشد . انتخاب مجدد آنها نیز منوط به تایید بانک مرکزی است

ماده 22- صدور مجوز فعالیت بانک و استفاده از سرمایه سپرده شده نزد بانک مرکزی پس از ثبت بانک و ارائه مدارک لازم و اعلام اسامی صاحبان امضاهای مجاز امکان پذیر است

ماده 23- مدت اعتبار مجوزهای صادر شده از طرف بانک مرکزی حداکثر شش ماه پس از ابلاغ است مگر آنکه به دلایل خاص مدت دیگری در مجوز قید شده باشد

ماده 24- مجوزهای صادر شده از طرف بانک مرکزی قابل انتقال به غیر نمی باشد

ماده 25- بانک مرکزی در مواردی که تشخیص دهد متقاضیان تاسیس بانک تعهدات لازم را انجام نداده اند و یا قادر به انجام تعهدات لازم و یا تاسیس و راه اندازی بانک نیستند و یا اطلاعات کذب یا گمراه کننده یا ناقص ارائه نموده اند و یا مصالح بانکی کشور ایجاب می نماید می تواند مجوزهای صادره را در هر مرحله متوقف یا لغو نماید

ماده 26- بانک پس از دریافت مجوز فعالیت می تواند به انجام کلیه عملیات مجاز بانکی به ریال در چارچوب قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 ، قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین و مقررات مربوطه و مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی مبادرت نماید
تبصره 1- انجام عملیات ارزی منوط به دریافت مجوز جداگانه از بانک مرکزی است
تبصره 2- بانک مرکزی عنداللزوم مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار را با وضعیت بانکهای غیر دولتی تطبیق داده و به آنها ابلاغ می نماید

ماده 27-بانک درمواردی که دراین ضوابط ذکرنشده است،تابع قوانین و
مقررات جاری ازجمله قانون تجارت،قانون پولی وبانکی مصوب سال1351، قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی میباشد

ماده 28- سهام بانک قابل معامله در بورس اوراق بهادار می باشد

ماده 29- دستورالعمل اجرایی این ضوابط توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد

این ضوابط در29ماده و9تبصره درنهصد وچهل وهشتمین جلسه
مورخ20/9/1379 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید

الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک های غیر دولتی موضوع مصوبه نهصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ 30/2/1380 شورای پول و اعتبار

یک – هدف بانک نباید صرفاً تامین منابع مالی برای سهامداران خود یا اشخاص و گروه های خاص باشد

دو – اشخاص حقوقی غیر بانکی که بخشی از سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکت های دولتی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی بوده و یا تحت مدیریت بخش دولتی و یا نهادهای عمومی قرار دارند نمی توانند در بانک های غیر دولتی سهامدار باشند
تبصره : مشارکت صندوق تعاون درتاسیس بانک تعاون حداکثرتاسقف15% از شمول مفاد این تبصره مستثنی می باشد

سه – انتقال بیش از 10 درصد سهام بانک دفعتاً واحده و یا به تدریج به یک شخص حقیقی یا حقوقی دیگر موکول به اطلاع سایر سهامداران و تایید قبلی بانک مرکزی است
تبصره : در سقف فوق برای شخص حقیقی سهام او به علاوه سهام متعلق به افراد تحت تکفل و همسر وی نیز منظور می شود . در مورد شخص حقوقی نیز سهام آن به علاوه اشخاصی که بیش از 10 درصد سهام آن را دارند و هم چنین اشخاص حقوقی که بیش از 10 درصد سهام شان در مالکیت آن است منظور می شود

چهار – هیچ یک از بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی نمی تواند در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام بانک را دارا باشد مگر با مجوز بانک مرکزی

پنج – سرمایه بانک نباید از محل تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری تامین شود

شش – بانک نمی تواند سهام خود راکه متعلق به سهامداران آن بانک است برای تسهیلات اعطایی و یا تعهدات و تضمین ها به وثیقه بگیرد

هفت – اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره ، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک باید دارای صلاحیت های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی و شرایط ذیل باشند
یک -7- عدم سوء پیشینه طبق مفاد بند الف ماده 35 " قانون پولی و بانکی کشور و ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن حسن شهرت
دو -7- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی برای مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل و اعضای هیات مدیره . یک نفر از اعضای هیات مدیره در صورت دارا بودن سایر شرایط می تواند از این شرط معاف باشد
سه -7- دارا بودن بیش از 5 سال سابقه در امور مدیریت بانک و یا بازار پول و سرمایه برای اکثریت اعضای هیات مدیره و همچنین مدیرعامل و قائم مقام وی
تبصره : انتخاب مجدد افراد موضوع این ماده موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است

هشت – حسابرس بانک باید از میان حسابرسان مورد تایید بانک مرکزی انتخاب شود

نه – هیچ یک از مواد دیگر اساسنامه نباید به نحوی تنظیم شود که موارد فوق و نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک های غیر دولتی موضوع مصوبه جلسه مورخ 30/2/1380 را نفی نموده و یا به آن خدشه وارد سازد

ده – بانک مرکزی عنداللزوم مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار در مورد سیاست های پولی و اعتباری و سایر مقرراتی را که برای بانک های دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی تصویب شده است ، با وضعیت بانک های غیر دولتی تطبیق داده و به آنها ابلاغ خواهد کرد
بانکداری اختصاصی، (به انگلیسی: Private banking) به طیف وسیعی از خدمات مالی و غیر مالی با کیفیت بالا برای مشتریان ثروتمند و افراد خانواده آنها اطلاق می شود، که توسط بانک ها ارائه می گردد.
ویژگی اصلی "بانکداری اختصاصی" بیشتر به کیفیت و نحوه ارائه خدمت بر می گردد، نه به خود خدمت. اگر چه امروزه بانک ها اقدام به ارائه خدماتی نظیر حسابداری، وکالت، کارگزاری، سرمایه گذاری،بیمه و مشاوره مالی که ارتباط زیادی با بانک نداشت نیز، می پردازند.
این بانکها با بررسی دقیق بازارها مبتنی بر میزان و منشا ثروت در مناطق گوناگون، مشتریان هدف خود را انتخاب می کنند و با ارائه خدمات متنوع و با کیفیت به آنها، سعی در افزایش میزان سودآوری هر مشتری دارند.
خدمات سرمایه گذاری در بازارهای مالی در سراسر دنیا بخش عمده تشکیل دهنده خدمات این بانک هاست. با توجه به ماهیت تخصصی این خدمات و تحلیلهای پیچیده مورد نیاز جهت کاهش ریسک و افزایش بازده سرمایهگذاری، این بانکها از پرسنل کارآزموده در بخش تحقیقات بازاریابی خود بهره می جویند.
نقش بانکداری اختصاصی در ایجاد درآمد در بانک ها می تواند متفاوت باشد، اما در برخی از بانک های منطقه خاورمیانه و اروپا این واحد در حدود نیمی از درآمد زایی بانک را به خود اختصاص داده است.
بانکداری اختصاصی پدیده ای نو در جهان نیست. پیشینه این خدمت در کشورهای سوییس و بریتانیا حداقل به ۲۰۰ سال پیش برمی گردد. در سه دهه اخیر نیز بانکداری اختصاصی شکل نوین به خود گرفته و در تمام جهان ارائه می شود.
سوییس قطب بانکداری در جهان بوده و خدمت بانکداری اختصاصی را در همه جهان گسترش داده است، هم اکنون با جهانی شدن خدمات، بسیاری از بانک ها به این مقوله پرداخته اند. هر بانک بسته به استراتژی ها و اهداف خود تعریف متفاوتی از بانکداری اختصاصی و مشتریان هدف دارد، همچنین منطقه ای که این خدمت در آن ارائه می شود در تعریف و اختصاصی کردن این تعاریف نقش بسزایی دارد، ولی همه بانک ها بر این امر توافق دارند، که بانکداری اختصاصی؛ یعنی ارائه خدمات خاص به مشتریان ویژه.
بانک های بین المللی و منطقه ای به علت تغییرات اقتصادی جهان همواره در خطر هستند، ازاین رو با ارائه خدمات متفاوت تلاش در کاهش ریسک داشته و در مواقع کاهش سود و افزایش رقابت در بانکداری حوزه حیات خود را با بانکداری اختصاصی تضمین می کنند.
مهم ترین مسئولیت بانک ها در ارائه خدمات بانکداری اختصاصی، شناخت و ارزیابی ریسک سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه گذاری است.
هدف از مدیریت ریسک، کاهش خطرات ریسک مرتبط با پروژه موردنظر است، البته تا حدی که از طرف جامعه قابل توجیه و قابل برنامه ریزی باشد.
رتبه بندی یورومانی
فهرست زیر توسط یورومانی تنظیم شده، که بزرگترین ارائه کنندگان خدمات بانکداری اختصاصی در جهان را، در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ رتبه بندی کرده است. بانک خصوصی بانکی که به موجب قانون و با عنایت به موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (۸۶) قانون سیاست های کلی اصل (۴۴۴)، با مالکیت و مدیریت اشخاص غیر دولتی، با مجوز بانک مرکزی و براساس مقررات مربوطه تاسیس می گردد و می تواند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه به کلیه عملیات مجاز بانکی مبادرت نماید.
بانک خصوصی در ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانک های خصوصی در ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولتی اعلام شدند. وبدین ترتیب تاچندین سال بانکهای خصوصی از ایران رخت بربسته و جای خود را به نظام بانکی یکپارچه دولتی دادند . اما رفته رفته تاسیس موسسه های مالی اعتباری از سال ۱۳۷۶ زمینه ساز تاسیس بانک های خصوصی شد. نهایتاً بانک مرکزی در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تاسیس بانک های خصوصی اعلام کرد
فهرست بانکهای خصوصی در ایران
* بانک اقتصاد نوین
* بانک پارسیان
* بانک کارآفرین
* بانک سامان
* بانک پاسارگاد
* بانک سرمایه
* بانک سینا (وابسته به بنیاد مستضعفان)
* بانک شهر (وابسته به شهرداری تهران)
* بانک دی (وابسته به بنیاد شهید)https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C – cite_note-khabar-3
* بانک انصار (وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران
* بانک رفاه کارگران
* بانک صادرات ایران
* بانک ملت
* بانک حکمت ایرانیان (وابسته به ارتش جمهوری اسلامی ایران)
* بانک گردشگری
* بانک ایران زمین
* بانک قوامین (وابسته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)
* بانک خاورمیانه
* بانک آینده
* بانک مهراقتصاد (وابسته به بنیاد تعاون سازمان بسیج مستضعفین)
خصوصی سازی حراج سرمایه نیست…
در این اواخر یکی از موضوع های جنجال برانگیز رسانه های خبری در مورد اقتصاد کشورمان مقوله خصوصی سازی و در راستای این خبر، بانک های خصوصی بوده است، ما را بر آن داشت علی رغم کمبود منابع اطلاعاتی در این خصوص، نسبت به دیگر موضوعات، بتوانیم گامی را در جهت تجزیه و تحلیل هرچه بیشتر این موضوع برداریم.
لذا خواننده عزیر! امیدواریم با عنایت و لطف الهی در جهت بالا بردن سطح آگاهی شما در این زمینه، موثر واقع شده باشیم.
از انگیزه های اصلی در انجام این تحقیق بررسی این موضوع بوده که امروزه در جامعه ما آگاهی و اطمینان اکثر مردم نسبت به بانکهای خصوصی در کشور بسیار کم است و ما در ضمن تحقیق به جمع آوری اطلاعات و پرسشهای مردمی در صدد رسیدن به این موضوع بوده ایم که چرا آگاهی و اطمینان مردن پایین بوده و بانکهای خصوصی چه راهکارهایی برای افزایش این عوامل باید درنظر بگیرند تا بتوانیم آینده روشنی را برای بانکهای خصوصی در کشور ترسیم کنیم. در ضمن این تحقیق ما به بررسی خصوصی سازی در ایران پرداخته و دلائل و روشهایی را که برای تسریع خصوصی سازی در ایران مورد توجه قرار گیرد را بیان کرده ایم.
آشنایی با فرآیند خصوصی سازی در کشور یکی از موضوعات مهم در خور توجه است زیرا ما باید بدانیم که خصوصی سازی در کشور را باید از کجا شروع کنیم و چگونه موسسات دولتی را همگام با سایر موضوعات خصوصی وارد این جریان کنیم. در راستای این برنامه ها هم چنین باید به نقش بانکها در فرایند خصوصی سازی و نقاط صنعتی که در زمینه خصوصی سازی در ایران وجود دارد توجه نماییم. از تمام بررسی های فوق در نهایت به یک نتیجه گیری کلی خواهیم رسید که سطح آشنایی مردم در حال حاضر در مورد بانکهای خصوصی چگونه است و البته می توانیم از نتایج خصوصی سازی سایر کشورها استفاده نماییم و ببینیم مردم سایر کشورها چگونه با این پدیده برخورد کرده اند. البته نباید این مسئله از نظر دور بماند که برای انجام تمام موارد فوق و رسیدن به یک جمع بندی کلی اولین گام تبلیغات است. زیرا تا مردم با خصوصی سازی و بانکهای خصوصی آشنا نشوند نمی توان امیدوار به موفقیت فعالیتهای خصوصی سازی در کشورمان بود. چنانکه متاسفانه در آمار مشاهده می شود اکثر مردم حقی اطلاعی از روند خصوصی سازی ندارند و حتی قشر تحصیل کرده و دانشگاهی نیز در سطح آشنایی با نان چند بانک و یا حتی کمتر از این مقدار آشنایی دارند. تمام تلاش ما در این تحقیق بر این بوده که شما خواننده گرامی با مطالعه مطالب بتوانید تصویری از خصوصی سازی بانکها در ایران را در ذهن خود تصور کرده و آشنایی بیشتر با این مقوله بیابید
تاریخچه بانکداری در ایران
قبل از تاسیس بانک به صورت امروزی، عملیات بانکی به شکل سنتی و به صورت تبدیل و معاوضه پول صورت میگرفت.
همزمان با گسترش تجارت و کار و کسب در کشور، افراد بیشتری به کار تبدیل و معاوضه پول مشغول شدند. مبادله سکه نیز در کشور متداول بود. قبل از سلسله هخامنشی در کشور، عملیات بانکی توسط معابد و شاهزادگان صورت میگرفت و افراد عادی کمتر به این کار می پرداختند.
در عصر هخامنشی بازرگانی رونق یافت و در نتیجه، عملیات بانکی گسترش یافت و در نتیجه، عملیات بانکی گسترش یافت تا جایی که ایرانیان روشهای بانکی را از مردم بابل فرار گرفتند.
با رونق کار و کسب و تجارت در عصر پارتیان و ساسانیان، داد و سند سکه رواج یافت. برخی ار افراد متخصص شناسایی خلوص و اصالت سکه شدند. استفاده از پول کاغذی و سکه طلا پس از فتح لیدی توسط داریوش کبیر در سال 516 قبل از میلاد در کشور رواج یافت. در آن زمان سکه طلا به نام "در یک" ضرب گردید و به عنوان پول رایج مورد استفاده قرار گرفت.
در دوران ساسانیان و پارتیان هم پول ایرانی و هم پولهای خارجی در کشور به کار میرفت. با ظهور اسلام و قبول این دین در کشور به واسطه ممنوعیت پرداخت بهره در اسلام، داد و ستد پول و استفاده از سکه و اسکناس با رکود مواجه گردید.
در عصر سلطه مغول بر ایران، اسکناسی شبیه پول کشور چین رایج شد. این پول "چاو" نام داشت و منقوش به عکس "کیخاتو" بود. در پشت این اسکناس نوشته شده بود: "هرکس این اسکناس را قبول نکند، خود، همسر و بچه هایش تنبیه میشوند". ارزش این پولها از نیم تا 10 درهم بود.
همزمان با چاو، در دیگر شهرهای کشور پولهای دیگری رواج داشت که به تدریج از میان رفت. این پولها که مختص شهرها بود، به نام "شهرروا" معروف بود.
قبل از چاپ نخستین پول بانکی توسط بانک شاهی، نوعی کارت اعتباری یا حواله به نام "بیجک" توسط صرافان منتشر میشد. در واقع بیجک رسیدی بود که نشان میداد صراف چقدر پول از شخص وصول نموده است. همانطور که قبلاً اشاره شد، با ظهور اسلام، معاوضه پول از رواج افتاد در آن دوران فقط افرادی که از نظر اعتقادات مذهبی ضعیف بودند، به این کار میپرداختند. همین افراد رباخواری را در عصر اسلام رواج میدادند. برای توجیه کار خود، بهانه های مختلفی میاوردند.
با رونق تجارت در عصر صفوی، بخصوص زمان شاه عباس کبیر، مبادله آنها پول دوباره رونق گرفت و صرافان ثروتمند با باز نمودن حساب در بانکها خارج از کشور، فعالیت بین المللی خود را آغاز نمودند. مهمترین مرکز مبادله پول در آن زمان عبارت بود از شهرهای تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز و بوشهر.
صرافی پول تا تاسیس بانک جدید خاور در سال 1850 میلادی ادامه یافت. در واقع با تاسیس این بانک، صرایف تعطیل شد.
در واقع، بانک جدید خاور، نخستین موسسه به شکل بانکهای امروزی در کشور بود. این بانک پایه های عملیات بانکی را در کشور ایجاد نمود این بانک انگلیسی بود و مرکز اصلی آن در لندن بود. این بانک بدون اخذ موافقت از دولت ایران تاسیس گردید.
بانک شعب خود را در شهرهای تبریز، رشت، مشهد، اصفهان، شیراز و بوشهر دائر نمود. در آن زمان، خارجیها میتوانستند بدون هیچ محدودیتی به امور اقتصادی و تجاری بپردازند.
برای نخستین بار در ایران، این بانک اجازه داد که مشتریان حساب باز نموده، سپرده گذاری کنند و چک بکشند. از این زمان استفاده از چک در مبادلات بازرگانی مرسوم شد.
بانک برای رقابت با صرافان، به حسابهای سپرده جاری خود بهره پرداخت میکرد. دفتر مرکزی این بانک در تهران، اسکناس "پنج قران" به صورت برات (یا حواله) منتشر میکرد. این حواله ها در مبادلات روزمره بکار میرفت و در بانک قابل تبدیل به سکه نقره بود.
با اجازه دولت و اعطای امتیاز به بارون جولیوس رویتر، بانک شاهی در سال 1885 میلادی تاسیس شد. این بانک در سال 1269 شمسی اموال و دارایی های بانک جدید خاور را خرید و به کار آن پایان داد.
فعالیتهای یانک شاهی شامل مبادلات تجاری، چاپ پول، انجام امور خزانه داری دولت ایران در داخل و خارج (به ازاء دریافت کارمزد) بود. در عوض، این بانک متعهد شد که 6 درصد از درآمد خالص بانکی خود (حداقل 4000 پوند در سال) و 16 درصد از درآمد حاصل از خدمات دیگر خود را به دولت ایران بپردازد.
مرکز قانونی بانک در لندن بود و بانک تابه قوانین انگلیس بود، ولی فعالیتهای آن در تهران متمرکز بود.
درس سال 1390 هجری، امتیاز چاپ اسکناس به مبلغ 000/200 پوند از این بانک خریداری و به بانک ملی ایران محول شد. بانک شاهی فعالیت خود را تا سال 1327 ادامه داد و در این سال نام آن به بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه تبدیل گردید و تا سال 1331 فعالیت نمود.
در سال 1269 هجری. پولیاکف روس، امتیاز تاسیس بانک استقراضی را برای 75 سال از دولت گرفت. این بانک علاوه بر عملیات بانکی و رهنی، در زمینه حراج عمومی هم جواز داشت و بعدها دولت تزاری روس، امتیاز این بانک را خریداری نمود. در سال 1299 هجری، با امضای قراردادی، بانک فوق به دولت ایران انتقال یافت.
بانک تا سال 1312 با نام بانک ایران به فعالیت خود ادامه داد و سپس در بانک کشاورزی ادغام گردید.
نخستین بانک ایرانی به نام بانک پهلوی قشون جهت پرداخت حقوق و مستمری ارتشیان و اداره صندوق بازنشستگی آنها با سرمایه 88/3 میلیون ریال در سال 1304 هجری تاسیس گردید.
سپس در سال 1307 نام این بانک به بانک سپه تغییر یافت و با تاسیس شعب در شهرهای مختلف، به کارهای بانکی نظیر بازکردن حساب و انتقال پول به سراسر کشور مشغول شد.
بانک ایران و روس نیز در سال 1305 توسط دولت شوروی جهت تسهیل مبادلات بازرگانی دو کشور تاسیس گردید. مرکز این بانک در تهران بود و چند شعبه در شهرهای شمالی کشور داشت. بانک علاوه بر تسهیل امور تجاری میان دو کشور کارهیا مالی موسسات وابسته به شوروی را هم انجام میداد. فعالیت این بانک تابع مقررات ایران بود و کار آن تا سال 1358 ادامه یافت. در این سال، بانک مذکور به همراه 27 بانک دیگر، با تصمیم شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، ملی گردید.
پیشنهاد تاسیس یک بانک ملی در ایران، قبل از انقلاب مشروطیت توسط یک صراف بزرگ به ناصرالدین شاه قاجار داده شد ولی او توجهی ننمود. ولی با انقلاب مشروطیت، فکر تاسیس یک بانک ملی جهت کاهش نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانگان در امور کشور قوت گرفت و در سال 1306 تاسیس و اساسنامه آن اعلام شد.
بالاخره، مجلس شورای ملی اجازه تاسیس بانک ملی ایران را مورد تصویب قرار داد، ولی تامین سرمایه 150 میلیونی آن و تصویب اساسنامه بانک یک سال طول کشید. سرمایه بانک معادل 20 میلیون ریال شد که 40 درصد آن متعلق به دولت بود. بانک بطور رسمی در سال 1307 افتتاح گردید. بانک مرکزی در ایران در سال 1339 با وظایف بازرگانی، خزانه داری دولت، چاپ اسکناس و لازم الاجرا و رایج نمودن پول و سیاستهای مالی و غیره تاسیس گردید. این بانک به انجام مبادلات از طرف دولت، کنترل بانکهای تجاری، تعیین میزانعرضه پول، اعمال معیارهای حمایتی ارزی جهت حفظ ارزش ریال اقدام مینماید.
پس از ملی شدن بانکها، در سال 1362، مقررات بانکی متحول گردید و نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) به اجرا درآمد. در این نظام، نقش بانکها عبارت بود از سرعت بخشیدن به تجارت، ارائه خدمات به مشتریان، اخذ سپرده و ارائه تسهیلات بانکی بر اساس سیاستهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.1
(به نقل از سایت اینترنتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
بانکداری اسلامی در ایران
نظام بانکداری بدون ربا در کشور ما که از زمان تدوین و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا (سال 1363) بطور یکپارچه حاکمیت یافت و به اجرا درآمد، وجوه اشتراک و افتراقی با نظام بانکداری بین المللی که مبتنی بر نظام سرمایه داری است، دارد.
از نظر اتکا بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتی بین نظام بانکداری متداول در کشورهای دیگر و نظام بانکداری اسلامی وجود ندارد. آنچه که متمایزکننده این دو نوع نظام است، ماهیت، اهداف و جهت گیری های نظام اسلامی و تفاوت شکلی و ماهوی و شیوه های رفتاری در تجهیز و تخصیص منابع است.
بانک اسلامی عبارت است از محل تجمیع منابع پس اندازکننده، سرمایه گذار و بانک، به صورت سرمایه ای برای سرمایه گذاری در امور مختلف به قصد انتفاع، آن هم در چارچوب موازین اسلامی و نظام های پولی و اعتباری، به شیوه ای که سود حاصل از این سرمایه گذاری ها بر اساس تفاهم قبلی بین اشخاص یادشده در بالا تسهیم شود. حذف ربا (بهره) به عنوان گامی موثر در اسلامی کردن بانک ها، تنها قسمتی از نظام کلی اقتصاد اسلامی است. حذف بهره به تنهای نمی تواند نظام اقتصادی را بر موازین اسلامی انطباق دهد، چرا که مهمترین عناصر نظام اجتماعی – اقتصادی اسلام عبارتند از: عدل، صداقت، کار خلاق، احترام برای حقوق دیگران و تطابق کامل رفتار اقتصادی هر فرد با معتقدات اخلاقی او.
علی ایحال، نقاط قوت و ضعف بانکداری اسلامی را می توان به شرح زیر دسته بنید نمود. قابلیت انطباق بالایی در مواجهه با مناسبات و نیازهای زمان برخوردار است.
1-نظام بانکداری اسلامی نشات گرفته از روح و جوهره قانون عملیات بانکی بدون ربا است، قانون که در تدوین و تصویب آن اجماع نظر فقهای عظام، صاحب نظران، اساتید برجسته و کارشناسان معتبر نظام بانکی دیده شده است.
2-در بانکداری اسلامی، مسئولیت بانک ها صرفاً اعطای تسهیلات نیست و علاوه بر توجه به ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی، توجه به افزایش تولید، اشتغال و سرمایه گذاری، صرفه جویی ارزی و سودآوری طرح یا پروژه، در محور عملکرد بانک قرار دارد.
3-اصولاً پرتقوی سرمایه گذاری بانک ها در بانکداری اسلامی از تنوع قابل ملاحظه ای در رشته های مختلف (کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، ساختمان، خدمات و بازرگانی) برخوردار است.
4-در بانکداری اسلامی، توزیع درآمد بانک ها در گسترده وسیعی از اقشار جامعه صورت می پذیرد.

نقاط ضعف
1-ثابت بودن نرخ سود بانک ها در برخی تسهیلات نظیر فروش اقساطی که از عقود بیعی است، ابهاماتی را در خصوص ربوی بودن عملیات بانک ها در اذهان عمومی ایجاد نموده است که مستلزم دادن اطلاعاتی در خصوص مبانی شرعی، فقهی و حقوقی هر یک از عقود است.
2-بالا بودن هزینه ترهین و توثیق وثایق (غیرمنقول) در رابطه با تسهیلات اعطایی، موجب افزایش هزینه های مالی سرمایه گذاران شده و نهایتاً از طریق افزایش قیمت تمام شده کالا به آحاد جامعه منتقل می شود.
3-دشواری تمدید برخی از قراردادهای عقود اسلامی (نظیر فروش اقساطی):
4-ابزارها و شیوه های جذب منابع و سپرده های مردم در نظام بانکداری بدون ربا محدود بودن و توجه به این امر به ویژه با توجه به گسترش بانکداری الکترونیک و Home Banking و استفاده از اینترنت از اهمیت اساسی برخوردار است.
5-ساختار دولتی نظام بانکی، عدم تطابق بین سطوح اختیارات و مسئولیت ها، شفاف نبودن سطح اختیارات مدیران، وجود مراکز کنترلی و بازرسی موازی، پایین بودن سطح حقوق و دستمزد مدیران و کارکنان در مقایسه با ریسک ها، مسئولیت های مالی و کار طاقت فرسا، فقدان آزادی عمل بانک ها در استفاده موثر از منابع خود، وجود سقف های تسهیلات و متفاوت بودن نرخ سود بخش های مختلف اقتصاد، در زمره مشکلات کنونی بانک ها است که به عنوان موانعی برای اجرای کامل و صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا محسوب می شوند.
6-با عنایت به اینکه تسهیلات مضاربه مبتنی بر عقد شراکت است (عامل کار – عامل سرمایه)، لذا عدم مشارکت بانک در زیان حاصله جزو ابهامات این عقد است.

فصل دوم:
خصوصی سازی

معنای خصوصی سازی حراج سرمایه ملی نیست
تحقیقات علمی نشان می دهد که خصوصی سازی در تمام جوامع پاسخی یکسان نمی دهد مهمترین دلیل ناکامی دولت طی سالهای اخیر را در سه سطح می توان بررسی کرد: اول در سطح ارزشها دوم در سطح هنجارها و سوم در سطح رفتارها.
ما در بحث خصوصی سازی نیازمند اتصال به شرکتهای خارجی هستیم بنابراین باید برخی از قوانین و مقررات را اصلاح کنیم. شما نمی توانید بدون بازنگری ساختار قانون کشور که اجازه ورود سرمایه گذار خارجی به شکل آزاد را نمی دهد دو از سرمایه گذاری خارجی بزنید. خصوصی سازی شبیه برکه ای راکد شده است که رودخانه ای برای جریان آب در آن برای راهنمایی ما وجود ندارد به زبان دیگر ما موج خصوصی سازی نداریم در سال نشسته ایم و تنها دم از خصوصی سازی می زنیم.
شرکتهایمان را به مدیران همان شرکتها فروخته ایم آن گاه نام خصوصی سازی بر آن نهاده ایم کوچک مردن بدنه دولت نه تنها صرفاً به تبدیل نیروی انسانی مظلوم و قشر فقیر جامعه نیزیل پیدا کرده بلکه به فربه شدن اقلیتی از جامعه منجر شده است بخش خصوصی صرفاً شریک ناکامی بخش دولتی نیست که هرچه دولت بخواهد به آن واگذار کند.
بخش خصوصی هیچ گاه توانم اعجاز ندارد تنها می تواند از ظرفیتهای محدود بین مرز بخش خصوصی و بخش دولتی که به طور عمده مربوط به شایسته سالاری است نهایت استفاده را ببرد ما باید به یک اصل بهم بنام الگوبرداری از بهترین یا که در دنیا متداول است توجه کنیم.

حجیم، ولی ناکارآمد
سطح عملکرد و کارآیی بانک های دولتی نسبت به قبل از انقلاب، به شدت تنزل یافته است.
بانک ها به عنوان اصلی ترین بنگاه های مالی کشور، وظیفه تجهیز و تخصیص منابع و هدایت سپرده های جامعه به سمت سرمایه گذاری های مولد را رب عهده دارند. خصوصی سازی و واگذاری سهام آنها با هدف افزایش بهره وری و ایجاد رقابت در شبکه بانکی به منظور افزایش قدرت جذب سپرده ها و کارآتر شدن خدمات ارایه شده آنها صورت می گیرد. عدم توجه به وضعیت کنونی بانک ها و نقاط ضعفی که در عملکرد آنها دیده می شود، سبب کاهش اثربخشی خصوصی سازی و حتی در بعضی از موارد به بی نتیجه ماندن این سیاست ها می انجامد.
در حال حاضر بانک های کشور با مشکلات متعددی روبرو هستند. فاصله زیاد شاخص های مالی با استانداردهای قابل قبول ازجمله نرخ کفایت سرمایه، عدم وجود رقابت بین بانکی به دلیل دولتی بودن بانک ها و در نتیجه انحصاری بودن ارایه خدمات بانکی توسط آنها، نبود رقبای مطرح داخلی، عدم شفافیت فعالیت ها به خصوص عدم شفافیت و استانداردسازی حساب های بانکی، بهره وری پایین نظام بانکی از جمله شاخص نرخ بازدهی دارایی ها، عدم استفاده از فنون مدیریت ریسک و در نتیجه برخورداری از پرتفولیوی اعتباری مناسب و عدم اجرای کامل و صحیح سیستم جامع اطلاعات مدیریتی از شاخص ترین نقاط ضعف نظام بانکی کشور به شمار می روند. به هر حال، در شرایط کنونی به نظر می رسد که اصلاح ساختار بانکی باید مقدم و یا حداقل همزمان با برنامه خصوصی سازی بانک ها به مرحله اجرا درآید. در واقع، بحث خصوصی نمودن بانک های دولتی و یا ایجاد بانک های خصوصی جدید در راستای خصوصی سازی، نیاز به بسترسازی مناسب و بهبود وضعیت کنونی بانک ها دارد.
با مطالعه شاخص های مالی و عملکرد بانک های تجاری پیش و پس از انقلاب، مشاهده می گردد که سطح عملکرد بانک ها بعد از انقلاب، که تمامی بانک ها دولتی شدند نه نتها بهبود نیافته، بلکه در اکثر موارد با تنزل روبرو بوده است. در این رابطه، مقایسه ای که با کمک نسبت های مالی و بهره وری نیروی انسانی برای بانک های تجاری ایران در دو مقطع پنج ساله 55-1351 و
75-1371 انجام گرفته، این مطلب را تایید می کند. نتایج حاصل از بررسی های انجام شده حاکی از آن است که بانک های تجاری در مقطع زمانی اول، در اکثر نسبت های فوق از برتری غیرقابل انکاری نسبت به مقطع زمانی دوم برخوردار می باشند. لازم به ذکر است، این مطالعه با استفاده از بانک های مورد بررسی در هر دوره صورت گرفته است. در دوره اول 15 بانک که شامل 5 بانک خصوصی: بازرگامی، تهران، شهریار، صادرات و پارس و 5 بانک دولتی: ملی، سپه، بیمه ایران، رفاه کارگران و عمران و 5 بانک مختلط: ایرانیان و انگلیس، تجارتی ایران و هلند، ایران و خاورمیانه، بین المللی ایران و ژاپنم و 5 بانک دوره دوم: ملت، تجارت، صادرات، سپه و رفاه کارگران که صدردرصد بانک تجاری را در بر گرفته و بیش از 80 درصد سهم بازاری کل سیستم بانکی را در اختیار دارند، صورت گرفته است. این بانک ها در دو دوره یاد شده، بر اساس 5 شاخص کلی شامل شاخص های کارآیی (معیارهای بازدهی)، شاخص بهره وری، نسبت حجم فعالیت، شاخص های بهره وری، نسبت حجم فعالیت، شاخص های کفایت سرمایه و نسبت های دارای مورد بررسی قرار گرفته اند.
بررسی شاخص های یاد شده و محاسبه آنها برای دوره های زمانی مورد نظر، نشان می دهد که در اکثر این شاخص ها، بانک ها از نقطه نظر عملکرد و کارآیی، روندی نزولی و کاهشی داشته اند. برای توجیه افت کارآیی نظام بانکی در دو دهه گذشته، می توان دولتی بودن بانک ها و تسلط انحصاری دولت بر شبکه بانکی اشاره نمود. گرچه این توجیه به عنوان علت تامه افت کارآیی محسوب نمی شود کما اینکه در میان بانک های مورد نظر پژوهش در دوره قبل از سال 56، بانک های دولتی نیز فعال بوده اند – اما دولتی بودن شبکه بانکی، سبب کاهش رقابت بین بانک ها بوده و ملاک مشخصی برای ارزیابی دقیق آنها وجود نداشته است. همچنین، علیرغم وحدت در نوع مالکیت بانک ها، هماهنگی در عملکردها نیز از میان رفته است. وجود تسهیلات و تحمیل آنها به بانک های تجاری کشور نیز از علل کاهش کارآیی آنها محسوب می شود. اعطای تسهیلات تکلیفی علاوه بر ایجاد ناکارآیی های متنوع در عرصه اقتصاد، به طور مستقیم سبب کاهش سودآوری بانک ها و بعضاً به زیان عملیاتی برای آنها گردیده است.
همچنین تعیین سقف های اعتباری یکی دیگر از علل ناکارآیی بانک ها پس از انقلاب می باشد. اعمال سقف های اعتباری یکی از ابزارهای سیاست پولی مورد استفاده طی سال های اخیر بوده که به منظور کنترل حجم نقدینگی و به موجب قانون اعمال می شود. بر اساس این ابزار، هر ساله میزان افزایش حجم نقدینگی نظام بانکی تعیین می شود؛ در حالی که اعمال سقف های اعتباری سبب می گردد بانک ها نتوانند همه منابع تجهیز شده را به مصارف عملیاتی و درآمدزا برسانند. در نتیجه، مصارف غیرعملیاتی شامل نقدینگی، منابع مسدود و سایر دارایی ها، سهم بالایی را در ترکیب مصارف خواهند داشت. نسبت تسهیلات به سپرده ها طی دوره پس از انقلاب نشان می دهد که در اثر سیاست مذکور، بانک ها نتوانسته اند متناسب با افزایش سپرده ها تسهیلات خود را افزایش دهند. در نتیجه بانک ها با افزایش سپرده ها، دچار مازاد منابع گشته اند که هزینه آن در قالب مصارف عملیاتی نیز نبوده است. لذا کارآیی بانک ها کاسته شده است. به طور کلی، بکارگیری سقف های اعتباری، سبب افزایش وجوه مازادا و منابع مسدود بانک ها شده و به موازات، عدم تمایل بانک ها در جلب و جذب سرمایه های بخش خصوصی را به دنبال دارد. به علاوه، این روند موجب می شود بازارهای غیر متشکل پولی فعال تر گشته و نرخ های بهره آنها با سرعت و شدت بیشتری افزایش یابند.2

دلائل خصوصی سازی
برای خصوصی سازی، دلائل متفاوتی ذکر شده است. شاخصترین آنها عملکرد ضعیف شرکتهای دولتی در مقایسه با بخش خصوصی است. معمولاً مشاهده شده است که شرکتهای دولتی به سبب پائین بودن بهره وری، هزینه های سنگین را بر بودجه دولت تحمیل می نمایند و بار مالی دولت را افزایش می دهند. بنابراین یکی از راههای موثر کاهش کسری بودجه دولت، کاهش هزینه های مزبور از طریق خصوصی سازی شرکتهای دولتی است. با خصوصی سازی می توان، کارآئی آن دسته از دارائیهائی را که در بخش دولتی به طور بهینه مورد استفاده قرار نمی گیرند و یا از بین رفته و هدر می روند، افزایش داد و از اتلاف منابع مالی جلوگیری نمود و در نتیجه کیفیت مدیریت منابع دولتی را افزایش داد.
عملکرد حیرت انگیز اقتصادی کشورهای شرق آسیا بر پایه بخش خصوصی، ایجاد رقابت شدید میان بنگاههای اقتصادی، تکیه بر صادرات و تشویق سرمایه گذاریهای خارجی، نشان می دهد که از طریق خصوصی سازی می توان به بازارهای خارجی، تکنولوژی مطلوب با سرمایه و منابع مورد نیاز دست پیدا کرد؛ مضافاًَ بر اینکه بازارهای سرمایه را نیز گسترش داد. شکست اقتصادهای برنامه ریزی شده و مالکیت دولتی در شوروی سابق، اروپای شرقی و … ضرورت خصوصی سازی را خاطرنشان می سازد و اطمینان می دهد که از این طریق می توان پایه مالکیت را گسترش داد.
باید خاطرنشان نمود که خصوصی سازی، به تنهائی یک هدف نیست بلکه وسیله ای است برای رسیدن به اهدافی از قبیل: افزایش کارآئی و رشد سریعتر اقتصادی. بنابراین افزایش کارآئی تولیدی، کاهش دخالتهای دولت در تصممی گیریهای اجرائی و رها کردن مسئولین دولتی از دخالتهای بی حد و حصر در جزئیات امور اجرائی و در عوض تمرکز برروی مسائل و سیاستهائی که برای حیات ملی کشور ضروری هستند، از منافع بسیار مهم خصوصی سازی به شمار می آیند.
دولت می تواند از طریق خصوصی سازی شرکتهای دولتی، درآمدهای نقدی خود را افزایش داده، ضمن آنکه به درآمدهای جدید مالیاتی – که قبلاً ایجاد و جمع آوریشان میسر نبود- دسترسی می یابد، با کاهش هزینه هائی که قبل از خصوصی سازی برای شرکتهای دولتی متحمل می شده، کسری بودجه را کاهش دهد. بخش دولتی قبل از خصوصی سازی، به دلیل فشارهای سیاسی و اجتماعی مجبور به افزایش اشتغال از طریق استخدام بی رویه و بدون ضابطه نیروی کار بود که در بسیاری از مواقع مشاهده گردیده که بهره وری نهائی نیروی کار در این شرایط منفی بوده است.
خصوصی سازی، می تواند منابع انسانی و مالی را تخصیص بهینه نموده و نیروی کار مازاد را به طرف دیگر فعالیتهای مولد اقتصادی سوق داده و فرصتهای بوجود آمده برای فعالیتهای فاسد را کاهش دهد. بنابراین ایجاد شغلهای مبتنی بر رشد، به جای خلق اشتغال کاذب، می تواند از نتایج خصوصی سازی محسوب گردد. بنگاههای تولیدی خصوصی برای افزایش سوددهی و رقابت با دیگران تلاش فراوان به عمل می آورند تا به فنون مدیریت علمی، تکنولوژی پیشرفته و منابع مالی جدید برای سرمایه گذاریهای آتی دسترسی پیدا کنند. ضمن آنکه در صدد افزایش کیفیت محصولات، افزایش صادرات و بهبود ارائه خدمات و جلب رضایت مشتریان نیز می باشند. در چنین شرایطی است که تولید و تجارت از فضای اطمینان بخشی برخوردار خواهد شد و سرمایه هائی که قبلاً از کشور خارج شده بودند، دوباره به کشور رجعت می نمایند و کشور می تواند از منابع و پس اندازهایی خارجی نیز بهره مند شود.
بانک ها به عنوان اصلی ترین بنگاه های مالی کشور، وظیفه تجهیز و تخصیص منابع و هدایت سپرده های جامعه به سمت سرمایه گذاری های مولد را بر عهده دارند. خصوصی سازی و واگذاری سهام آنها با هدف افزایش بهره وری و ایجاد رقابت در شبکه بانکی به منظور افزایش قدرت جذب سپرده ها و کارآتر شدن خدمات ارایه شده آنها صورت می گیرد. عدم توجه به وضعیت کنونی بانک ها و نقاط ضعفی که در عملکرد آنها دیده می شود، سبب کاهش اثربخشی خصوصی سازی و حتی در بعضی از موارد به بی نتیجه ماندن این سیاست ها می انجامد.
در حال حاضر بانک های کشور با مشکلات متعددی روبرو هستند. فاصله زیاد شاخص های مالی با استانداردهای قابل قبول از جمله نرخ کفایت سرمایه، عدم وجود رقابت بین بانکی به دلیل دولتی بودن بانک ها و در نتیجه انحصاری بودن ارایه خدمات بانکی توسط آنها، نبود رقبای مطرح داخلی، عدم شفافیت فعالیت ها به خصوص عدم شفافیت و استانداردسازی حساب های بانکی، بهره وری پایین نظام بانکی از جمله شاخص نرخ بازدهی دارایی ها، عدم استفاده از فنون مدیریت ریسک و درنتیجه برخورداری از پرتفولیوی اعتباری مناسب و عدم اجرای کامل و صحیح سیستم جامع اطلاعات مدیریتی از شاخص ترین نقاط ضعف نظام بانکی کشور به شمار می روند.

رودربایستی بانک های دولتی
78 درصد مطالبات معوق دولتی مربوط به بانک ملی ایران – یا بانک دولت – است
به گفته دکتر شیبانی، نسبت مطالبات سررسید گذشته و معوق به تسهیلات پرداختی اغلب بانک ها، به صورت فزاینده ای در حال رشد است.
به گزارش واحد تحقیقات ماهانه "اقتصاد ایران"، مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ها، از 1/554/9 میلیارد ریال در سال 1379 به حدود 407/16 میلیارد ریال در پایان سال 1381 افزایش یافته است. به علاوه، مطالبات معوق و سررسید گذشته موسسات اعتباری نیز در سال 1381 بالغ بر 2/80 میلیارد ریال بوده است. از سوی دیگر، بررسی سهم مطالبات معوق و سررسید گذشته نسبت به کل تسهیلات اعطا شده، به تفکیک هر یک از بانک ها نشان می دهد که نسبت این مطالبات به کل اعتبارات اعطا شده بانک های تجاری به بخش غیردولتی، از 6/4 درصد در سال 1379 به 5/5 درصد در سال 1381 افزایش یافته است. همچنین طی دوره مذکور این نسبت در موسسات اعتباری از 3/1 درصد به 2 درصد و در بانک های تخصصی از 1/7 درصد به 8/7 درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرنگار "اقتصاد ایران"، بیشترین رقم مطالبات معوق دولتی در سال 1381، مطالبات معوق بانک ملی است که 2437 میلیارد ریال اعلام شده و حدود 78 درصد کل مطالبات معوق دولتی را شامل می شود. البته بانک ملی بخش اعظم حساب های دولتی را در خود جای داده است.
به عقیده صاحبنظران، علاوه بر دولتی بودن بانک ها، این وضعیت بیانگر نظام مدیریت ارزیابی اعتباری بانک ها است که از یک سو، سودآوری عملیات بانکی را تهدید می نمایند و از سوی دیگر، موجب افزایش دارایی های (غیر منقول و تملیکی) بانک ها می شود. در نتیجه، بانک ها از وظیفه اصلی خویش یعنی هدایت صحیح نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی دور شده و به صورت بنگاه های بزرگ معاملات املاک درمی آیند. این وضعیت، نابسامانی بخش پولی را افزایش داده و پرداختتسهیلات جدید را با مشکل مواجه می سازد و در نهایت، تبعات منفی بسیاری از جمله کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری را به دنیال خواهد داشت. به عنوان راه حل، علاوه بر خصوصی کردن بانک ها و افزایش پاسخگویی بانک ها به مردم (سهامداران)، استمهال وام های اخذ شده باید با محدودیت انجام شود؛ زیرا این امر موجب می شود تا سایر تسهیلات گیرندگان نیز در به تعویق انداختن تسهیلات دریافتی خود تشویق شوند. در صورت افزایش استمهال، بانک ها قادر نخواهند بود تا در آینده تسهیلات جدید ارایه دهند. بنابراین لازم است تا سیستم بانکی به منظور حفظ منافع سپرده گزاران و همچنین کاهش تبعات منفی ناشی از استمهال بدهی ها، محدودیتی را در استمهال بدهی های معوقه و سررسید گذشته اعمال نمایند. همچنین لازم است روش های ارزیابی اعتباری مشتریان، مورد تجدید نظر قرار گیرد تا از رشد مطالبات معوق و سررسید گذشته جلوگیری شود. نقش خصوصی سازی بانک ها و – تا آن زمان – بانک مرکزی و نظارت بر بانک ها (که نیاز است خود از بانک مرکزی مستقل شود)، برای اجتناب از بحران مالی در کشور حیاتی است.

مانده مطالبات معوق و سررسید گذشته دولتی و غیر دولتی3
بانک
مطالبات معوق دولتی
مطالبات معوق غیردولتی
مطابلت سررسید گذشته تسهیلات غیردولتی
حجم کار مطالبات معوق و سررسید گذشته
ملی
0/2437
2/296
5/1779
7/4532
سپه
9/16
1/89
7/462
7/568
صادرات
6/551
5/1402
3/315
4/2269
تجارت
5/9
9/669
–
4/679
ملت
0/11
0/1287
9/589
9/1877
رفاه کارگران
–
5/294
7/1062
2/1357
صنعت و معدن
4/5
8/1105
0/78
2/1189
توسعه صادرات
0/3
7/349
8/79
5/432
کشاورزی
2/77
0/765
1/2092
3/2934
مسکن
4/9
6/352
7/193
7/555
کل
0/3121
3/6612
7/6673
0/16407

رقابت بانک ها
سود پرداختی به سپرده گزاران در بانک خصوصی
بالاتر از بانک های دولتی است
به دنبال تصویب برنامه سوم توسعه که در آن به بانک های غیر دولتی اجازه فعالیت در حیطه بانکداری داده شد، آنچه خیلی اهمیت یافت، تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در این حیطه بود. در این راستا و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، تعیین نرخ سود علی الحساب انواع سپرده ها، در اختیار خود بانک های خصوصی گذاشته شد و توصیه گردید این نرخ ها حداکثر 2 تا 3 درصد بالاتر از نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک های دولتی تعیین شوند تا زمینه رقابت سالم بین بانک های غیر دولتی را تقویت نماید. به موازات، به منظور ایجاد انگیزه رقابت بین بانک ها، به بانک های دولتی اجازه داده شد تا سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری 2، 3 و 4 ساله خود را محدوده 13 تا 17 درصد تعیین نمایند تا آزادی عمل بیشتری داشته باشند.
در مورد سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی، تعیین نرخ به عهده خود بانک های خصوصی گذاشته شد. البته نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری و همچنین نرخ های سود مورد انتظار تسهیلات اعطایی باید به طور شفاف و روشن به آگاهی مشتریان رسانده شود و مشتری در حین امضای قرارداد کاملاً متوجه نرخ سود مبنای قرارداد باشد.
بررسی نرخ های سپرده قانونی مربوط به انواع سپرده ها در بانک های خصوصی و دولتی نشان می دهد که نرخ های سپرده قانونی بانک های خصوصی در مقایسه با بانک های تجاری دولتی کمتر در مقایسه با بانک های تخصصی بالاتر است. گفتنی است، نرخ سپرده قانونی، درصدی از سپرده های بانک هاست که باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود.

نرخ سود سپرده های بانک خصوصی و دولتی
سپرده
بانک های خصوصی
بانک های
دولتی

پارسیان
اقتصاد نوین
کارآفرین
سامان

شش ماه
0/14
0/12
0/12
0/12
10-9
یک ساله
0/20
6/17
0/17
0/16
14-13
پنج ساله
0/23
5/22
5/21
5/20
0/17

سپرده های قانونی بانک های ایران
نوع سپرده
بانک های خصوصی
بانک های تجاری دولتی
بانک های تخصصی دولتی
سپرده های دیداری
20
20
10
سپرده های قرض الحسنه پس انداز
20
20
10
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
15
20
10
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه
15
–
–
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله
15
20
10
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت دو ساله و بالاتر
10
10
10
سایر سپرده ها
25
30
10

ناکارآیی بانکداری دولتی
مدیر عامل بانک (دولتی) سپه، معتقد است خصوصی سازی
شرکت های دولتی بدون خصوصی شدن بانک ها معنی ندارد.
با توجه به روند اقتصاد جهانی و نیز الزامات اقتصاد ملی، ضرورت حرکت دولت در راستای گسترش خصوصی سازی و تعمیم مالکیت و مدیریت غیر دولتی، هر روز بیش از گذشته احساس می شود. دکتر علیرضا شیرازی ضمن بیان این مطلب می گوید: گسترش خصوصی سازی، نه تنها مشارکت بخش غیردولتی را در اداره امور تصدی گری اقتصاد افزایش می دهد و به انگیزه کارآفرینی، ابتکار و نوآوری قوت می بخشد، بلکه بدنه کارشناسی دولت را برای انجام پژوهش های لازم جهت اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی موثر و کارآمد، آزاد می سازد.
مدیرعامل بانک سپه، با تاکید بر لزوم خصوصی سازی بانک ها تصریح می کند: بدون تردید، تحول در سیستم بانکی ایران ضروری بوده و فعالیت بانک های خصوصی و کاهش تدریجی فعالیت بانک های دولتی و واگذاری آنها به بخش خصوصی الزامی است؛ چرا که نظام بانکی انحصاری دولتی فاقد کارآیی لازم بوده و مانع توزیع بهینه منابع کمیاب دولتی می شود.
به گفته وی، خصوصی سازی بانک های دولتی زمانی می تواند موثر واقع شود که اقتصاد کشور آمادگی پذیرش آن را داشته باشد. در این زمینه، مجموعه تصمیم گیران اقتصادی کشور باید به یک تحول اقتصادی دست زده و موانع حقوقی و قانونی نیز کاملاً برطرف شود. بدیهی است، استفاده از تجربیات موفق دیگر کشورها در مسیر خصوصی سازی بانک های دولتی و اصلاح ساختار آنها می تواند بسیار کارساز و مفید باشد.
دکتر شیرانی در مورد ارتباط خصوصی سازی شرکت های دولتی و خصوصی شدن بانک های دولتی تاکید می کند: طرح خصوصی سازی بانک ها می تواند به عنوان طرح مکمل خصوصی سازی شرکت های دولتی تلقی شود؛ زیرا خصوصی سازی شرکت های دولتی بدون خصوصی سازی بانک ها معنا و مفهومی نخواهد داشت.4
یکی دیگر از مشکلات خصوصی سازی بانک های دولتی ایران، عدم وجود یک قانون مشخص و ویژه است. هرچند در قانون برنامه سوم توسعه، اجازه شروع فعالیت به بانک های خصوصی داده شده است. اما برای واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی نیاز به مجوز قانونی می باشد؛ چرا که بانک ها طبق قانون ملی شده اند و طبق قانون اساسی باید مجوز واگذاری سهام آنها، داده شود.
اگر بخواهیم به آن مرحله از رشد که مد نظر بخش واقعی اقتصاد است برسیم، باید بازارهای مالی خود را توسعه دهیم؛ زیرا تنها از این طریق است که سایر بازارها نیز توسعه خواهند یافت. اخیراً قدم های بسیار موثری در هر دو بازار پول و سرمایه برداشته شده و امیدواریم سرعت افزایش تعداد نهادهای پولی روزبروز بیشتر شود تا به شرایط رقابتی شویم. در مورد بازار سرمایه، باید تعداد بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری افزایش یابد و ابزارهای جدید نظیر انتشار اوراق مشارکت بخش خصوصی اجازه حضور یابند. در ضمن، نباید فراموش شود که در تمامی موارد، دولت باید نقش کنترلی، نظارتی و برنامه ریزی داشته باشد؛ نه اینکه به عنوان یک بنگاه دار عمل نماید.
به منظور توسعه سخت افزاری نظام بانکداری، لازم است زیر ساخت های لازم به خصوص از نظر مخابرات و ارتباطات راه دور فراهم شود. از بعد نرم افزاری، باید قوانین و مقررات لازم بر اساس تسریع در واگذاری فعالیت های اقتصادی با درنظرگرفتن محدودیت های فعلی تهیه و تصویب گردد. به موازات، بانک های دولتی با در نظر گرفتن اولویت در واگذاری، به تدریج به بانک های تجاری و کوچک تر تبدیل شوند. البته نباید فراموش شود که اقدامات شتاب زده، آثار منفی بسیاری بر فعالیت نظام بانکی خواهد گذاشت.

تحصیل نکردگان بانکی
فقط 29 درصد کارکنان بانک های دولتی تحصیلات دانشگاهی دارند.
تا پایان سال گذشته بیش از 160 هزار نفر در بانک های دولتی کشور مشغول به کار بوده اند که فقط بیش از 29 درصد آنها، تحصیلات دانشگاهی در مقاطع لیسانس و بالاتر داشته اند. در بین بانک های دولتی، بانک رفاه حساسیت بیشتری در مورد تحصیلات کارکنان خود اعمال کرده و بیش از 62 درصد شاغلان این بانک تحصیلات دانشگاهی لیسانس و بالاتر دارند. در مقابل، تنها
4/11 درصد کارکنان بانک صادرات تحصیلات دانشگاهی دارند. به علاوه، در بانک های تخصصی، سهم کارکنان تحصیل کرده از کل کارکنان بیشتر از بانک های تجاری است.5
وضعیت نیروی کار متخصص در بانک های دولتی
بانک
ملی
سپه
تجارت
ملت
صادرات
مسکن
کشاورزی
رفاه
توسعه صادرات
صنعت و معدن
تعداد کارکنان بانک (نفر)
104/41
939/17
875/22
095/24
0004/30
600/7
883/5
420/9
725
609
درصد کارکنان لیسانس و بالاتر
6/15
2/15
9/16
6/12
4/11
2/16
–
0/62
0/57
5/56

روشهای خصوصی سازی
در فرآیند خصوصی سازی، دارائیها و فعالیتهای متنوعی از بخش دولتی به بخش خصوصی، با روشهای مختلف، انتقال داده می شوند که از جمله روشهای واگذاری می توان به فروش کلیه سهام و یا دارائیهای شرکتها و سازمانهای دولتی و انحلال6 آنها اشاره کرد همچنین دولت می تواند بخشی از سهام و یا دارائیهای شرکتهای دولتی را برای فروش عرضه نماید. در این حالت شرکت با سرمایه مختلط دولتی و خصوصی اداره خواهد شد. به علاوه دولت می تواند از طریق فروش سهام اضافی به سرمایه گذاران خصوصی، سرمایه شرکت دولتی را افزایش داده و بدین وسیله شرکت را بازسازی نماید و یا با مشارکت7 سرمایه گذاران خصوصی، بخشی از دارائیهای شرکت دولتی را عرضه نماید.
اجازه دادن دارائیهای بخش دولتی به بخش خصوصی، می تواند به عنوان یکی دیگر از روشهای در فرآیند خصوصی سازی مورد توجه قرار گیرد؛ ضمن آنکه واگذاری دارائیهای شرکت دولتی به بخش خصوصی با قراردادی که میان آنها منعقد می گردد، انتقال می یابد. البته باید توجه داشت که قرارداد مزبور می تواند تنها در برگیرنده مدیریت شرکت باشد؛ یعنی در حالی مالکیت سهام دولتی در اختیار دولت باقی است، اما اداره شرکت به وسیله مدیریت خصوصی (انتقال مدیریت) صورت می پذیرد. همچنین خصوصی کردن تجارت و انتقال فعالیتهای آن به بخش خصوصی نیز می تواند به عنوان یکی دیگر از روشها در فرآیند خصوصی سازی مورد توجه قرار گیرد.
علاوه بر فروش مستقیم شرکت دولتی به بخش خصوصی از طریق مزایده، مذاکره و … و یا فروش سهام آن به مردم، خصوصی سازی شرکت دولتی می تواند از طریق توزیع کوپن8 صورت پذیرد. در این روش واگذاری، مردم با دریافت کوپن و مبادله سهام در صندوقهای تعاونی9، در خصوصی سازی شرکتهای دولتی مشارکت می نمایند. توزیع کوپن می تواند تنها برای بخشی از ارزش شرکت دولتی باشد که در فرآیند خصوصی سازی قرار گرفته است، سهام مزبور می تواند با قیمت بسیار پائین و یا حتی مجانی در اختیار مردم قرار گیرد.10
فروش شرکت دولتی به مدیران و کارکنان آن، از دیگر روشهای خصوصی سازی است. زمانی که مدیران و یا کارکنان شرکت دولتی به اداره و مالکیت شرکت علاقه نشان دهند، به توسط اعتباری که از دولت دریافت می نمایند، می توانند مالکیت شرکت را تماماً در اختیار خود قرار دهند. چنانکه دولت تشخیص دهد که مدیران، توانایی لازم برای اداره شرکت را دارند و ادامه فعالیت خصوصی آن، منجر به ایجاد کارآئی و رشد اقتصادی خواهد شد، آماده می شود که شرکت را با قیمت نازل و تسهیلات مناسب در اختیار مدیران قرار دهد. در این حالت دولت می تواند حق نظارت بر فعالیتهای اقتصادی شرکت را برای خود محفوظ دارد.
علاوه بر روشهائی که ذکرشان به طور اجمال در بالا آمد، ترکیبی از چند روش نیز می تواند در فرآیند خصوصی سازی شرکت دولتی مورد استفاده قرار گیرد: دولت می تواند قبل از واگذاری شرکت، آن را بازسازی نموده و سپس واگذار نماید. در برخی از کشورها (برای مثال آلمان)، از انحلال تعدادی شرکتهای دولتی از طریق فروش جداگانه قطعات، ماشین آلات و … صورت گرفته است.

راهکارهای تسریع خصوصی سازی بانکها
اشاعه فرهنگ خصوصی سازی در درون بانکهای دولتی. حذف بروکراسی و دستورالعمل طولانی – که هم کارشناسان بانکها و هم مردم را با مشکل مواجه می کند – و ایجاد سهولت در واگذاری سهام بانکها به بخش خصوصی از مهم ترین راهکارهای توسعه صنعت بانکداری و تسریع خصوصی در کشور است.
بانکهای ما باید با دانش روز دنیا هماهنگ شده و سیستم های خود را با استانداردهای بین المللی منطبق کنند. از سوی دیگر، بازار بین بانکی وجود ندارد. گاهی برخی از بانکها سپرده مازاد دارند و در همان حال برخی دیگر از بانکها به کمبود پول دچارند. لذا باید شرایطی برای تبادل بین بانکها بوجود آید. بانک مرکزی برای بانکهای خصوصی نرخ تنزیل مجدد ندارد و از سوی دیگر، مدیریت کلان باید ضمن سیاستگذاری و تعیین حدود وظایف، حمایت هم نمایند که در حال حاضر چنین حمایتی از بانکهای خصوصی وجود ندارد.
اگر بخواهیم به آن مرحله از رشد که مد نظر بخش واقعی اقتصاد است برسیم باید بازارهای مالی خود را توسعه دهیم زیرا تنها از این طریق است که سایر بازارها نیز توسعه خواهند یافت اخیراً قدمهای بسیار موثری در هر دو بازار پول و سرمایه برداشته شده و سرعت افزایش تعداد نهادهاید پولی روز بروز بیشتر می شود تا به شرایط رقابتی نزدیکتر شویم در مورد بازار سرمایه باید تعداد بانکها و شرکتها سرمایه گذاری افزایش یابد و ابزارهای جدید نظیر انتشار اوراق مشارکت بخش خصوصی اجازه حضور یابند در ضمن نباید فراموش شود که در تمامی موارد دولت باید نقش کنترلی، نظارتی و برنامه ریزی داشته باشد نه بعنوان یک بنگاه دار عمل نماید. به منظور توسعه سخت افزاری نظام بانکداری، لازم است زیرساختهای لازم به خصوص از نظر مخابرات و ارتباطات راه دور فراهم شود. از بعد نرم افزاری، باید قوانین و مقررات لازم برای تسریع در واگذاری فعالیتهای اقتصادی با درنظرگرفتن محدودیتهای فعلی تهیه و تصویب گردد به موازات، بانکهای دولتی با درنظرگرفتن اولویت در واگذاری به تدریج به بانکهای تجاری و کوچکتر تبدیل شوند. البته نباتید فراموش شود که اقدامات شتابزده، آثار منفی بسیاری بر فعالیت نظام بانکی خواهد گذاشت.

فصل سوم:
آشنایی با فرایند خصوصی سازی

خصوصی سازی بانکها را از کی باید شروع کرد؟
بنا به گزارش روابط عمومی بانک سپه، دکتر شیرانی، مدیر عامل این بانک در یک مصاحبه شرکت کرده و به سوالاتی در مورد صنعت بانکداری و مشکلات و چشم اندازهای آن پاسخ گفته است. از جمله سوالاتی که در این مصاحبه مطرح شده موضوع خصوصی سازی بانکها است و در این مورد از مدیرعامل، بانک سپه پرسیده اند. از نظر شما، خصوصی سازی نظام بانکی کشور می بایست از قسمت بالای هرم (نظام بانکی دولتی) یا از پایین هرم (تاسیس و برنامه ریزی بانکهای خصوصی، جذب سرمایه و سرمایه گذاری (در این نظام) آغاز شود؟ پاسخ مدیر عامل بانک سپه به این پرسش چنین است. بدون تردید، محول در سیستم بانکی در ایران ضروری بوده و فعالیتهای بانکهای خصوصی و کاهش تدریجی فعالیت بانکهای دولتی واگذاری آنها به بخش خصوصی الزامی است. زیرا نظام بانکی انحصاری دولتی فاقد کارآیی لازم بوده و مانع توزیع بهینه منابع کمیاب مالی در کشور است، لذا ایجاد بانکهای خصوصی بخشی از حرکت دولت به سمت آزادسازی مالی است. پدید آمدن یک نظام بانکداری خصوصی در کنار بانکداری دولتی و قوت برگرفتن آن باعث تخصیص موثر منابع می شود قطعاً می تواند به نفع اقتصاد ما باشد. وی سپس افزود. در کنار این امر، خصوصی سازی بانکهای دولتی نیز می تواند موثر باشد، مشروط بر اینکه اقتصاد در آمارگر پذیرش آن را داشته باشد. به عبارات دیگر، مجموعه تصمیم گیران اقتصادی کشور باید به یک تحول اقتصادی دست بزنید. برای حصول یک مجموعه اقتصادی فعال و کارآ، حرکت توامان از قسمت بالای اهرم و پایین اهرم می تواند صورت پذیرد. بدیهی است که استفاده از تجربیات موفق دیگر کشورها، در مسیر خصوصی سازی بانکهای دولتی و اصلاح ساختار آنها می تواند بسیار کارساز و مفید باشد. در ضمن، باید موانع حقوقی و قانونی نیز به طور کامل برطرف شود.

نقش بانکها در فرایند خصوصی سازی
خصوصی سازی به مثابه یکی از اجزای مهم برنامه تعدیل ساختاری، زمانی می تواند با موفقیت انجام شود که به طور همزمان، اجزای دیگر اصلاحات بازار مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر ایجاد محیطی امن و قابل اعتماد برای فعالیتهای اقتصادی، می باید وضع قوانین و مکانیزمهای اجرائی، اصلاح قیمتها (بخصوص نرخ ارز) و اصلاح تجارت خارجی را در دستور کار قرار داد. به علاوه برای حمایت از بخش خصوصی و توسعه فعالیتهای آن باید بازارها و نهادهای مالی قوی و کارآ ایجاد نمود. بازارهای مالی، نقش حساس و قابل اعتنائی را در فرآیند خصوصی سازی ایفا می نماید؛ یعنی برنامه های خصوصی سازی باید با توسعه ظرفیت بازارهای مالی همراه باشد.
در بسیاری از کشورها (برای مثال کشورهائی از قبیل: لهستان، مجارستان و شیلی) مشاهده شده است که خصوصی سازی شرکتهای دولتی بزرگ از طریق بازار کوچک و غیر توسعه یافته، منجر به مشکلات عدیده ای گردیده و در نتیجه، کار خصوصی سازی را کند نموده است.
بانکها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از شرایط ضعیفی برخوردارند. بانکهای دولتی در این کشورها به خوبی قادر نیستند تا از عهده تامین مالی برنامه خصوصی سازی برآیند. آنها با انتخاب پروژه های سرمایه گذاری ضعیف که از نرخ بازدهی مطلوبی برخوردار نیستند و نظارت نامطلوب بر نحوه عملکرد وام گیرندگان و عدم انگیزه برای بازسازی شرکتهائی که در آنها سرمایه گذاری نموده اند، عملاً در فرایند خصوصی سازی از کارآئی و برندگی بالائی برخوردار نبوده و بدهکار باقی مانده اند.
در حقیقت مشکلات بانکهای دولتی با مشکلات شرکتهای دولتی بسیار شبیه بوده و زمانی که بانکها از مشکلات متشابه ای برخوردار باشند، نمی توانند به خصوصی سازی شرکتها دولتی کمک کنند. بنابراین کشورهائی که قصد خصوصی سازی شرکتهای دولتی را دارند، باید بنه موازات، در تدارک خصوصی سازی بانکهای تجاری دولتی نیز باشند. زمانی که کشورها نتوانند به دلائل قانونی – سیاسی و اجتماعی در بانکهای دولتی تغییری ایجاد نمایند، "بازارهای سرمایه"، مکمل قابل استفاده برای نظام بانکی هستند. نهادهای مالی غیر مالی می توانند بخش اعظمی از فعالیتهای بانکهای تجاری در کشور را در اختیار خود قرار دهند. آنها می توانند در کنار فعالیتهای مالی خود به تامین مالی مدت دار، نظارت بر فعالیت شرکتهائی که با آنها در امر سرمایه گذاری به مشارکت پرداخته اند، تشویق پس اندازهای خانوار، ایفای نقش واسطه میان خانوارها و شرکتها، مشارکت در بازارهای سهام سرمایه و اوراق قرضه11، تخصیص اعتبار و … بپردازند.
چنانچه گفته شد، بانکها در فرایند خصوصی سازی و همچنین در رشد بازارهای سرمایه ای نقش مهمی را ایفا می نمایند. بانکها می توانند در صنایع نقش واسطه ای ایفا نمایند و یا بر عملیات شرکتها به طور مستقیم تاثیر بگذارند. بانکها برای پرداخت وام و اعتبار به شرکتها با شرایط تجاری می باید وضعیت مالی کنونی و آتی آنها را ارزیابی نموده و قدرت سوددهی و یا مخاطره آمیز بودن پروژه های سرمایه گذاری را معلوم نمایند. برای آنکه بانکها توان چنین ارزیابی را داشته باشند، می باید شرایط زیر محقق گردند:
1-می باید حسابهای واقعی و قابل اعتماد و اطلاعات مالی دیگر در باره عملیات شرکت موجود باشد.
2-بانک باید بتواند به سادگی به اطلاعات فو قالذکر دسترسی پیدا نماید.
3-بانک باید از روشها و تکنیکهای لازمن به منظور استفاده از اطلاعات یاد شده، ربای قضاوت صحیح در باره اعتبار شرکتها برخوردار باشد.
با توجه به موارد فوق الذکر، شرکتهائی که به تازگی خصوصی شده اند و ممکن است اطلاعات مورد نیاز بانک را نتوانند تهیه نمایند، از تسهیلات بانک نیز بهره نخواهند شد. بنابراین شاید بهتر باشد که بانکها خود در بازسازی شرکتها مشارکت نمایند. مشارکت بانکها در مالکیت شرکتها، ممکن است به دلائل زیر، بهترین راه حل برای خصوصی سازی شرکتها باشد:
الف: در کشورهای در حال توسعه، بانکها تنها واسطه گرهای مالی
موجود که می توانند مقدار زیادی از سهام سرمایه را جذب نمایند، قلمداد می شوند.
ب: بانکها می توانند در میان نهادهای اندک موجود در کشورها، ناظر خوبی بر فعالیت شرکتها باشند.
ج: شایان ذکر است که رابطه نزدیک میان شرکتها و بانکها زمانی اهمیت خود را نشان می دهد که بازارهای سرمایه ای دیگر در کشور ضعیف و یا رشد نیافته باشند.
د: بیش از نیمی از سهام سرمایه در شرکتهای صنعتی بسیاری از اقتصادهای پیشرفته مبتنی بر بازار، به وسیله نهادهای مالی نگهداری می شوند.
در اغلب کشورهای در حال توسعه ای که از اقتصاد برنامه ریزی شده برخوردارند، نظارت بر تصمیمات شرکتها به طور سازنده امری بسیار دشوار است. این کشورها از بی ثباتی زیادی در فرایند انتقال برخوردارند و این امر موجب می گردد تا موقعیت مالی بانک در معرض مصالحه قرار گیرد. در فرایند انتقال، بازسازی و سازمان دهی مجدد شرکتها، منجر به تعطیل فعالیتهای بسیاری از آنها خواهد شد. چنانکه بانکها در مالکیت شرکتها مشارکت داشته باشند و همزمان به مثابه اعتبار دهنده به آنها نیز محسوب گردند. این دو نوع فعالیت موجب تناقض در منافع خواهد شد. به علاوه درآمد بانک به سود سهام از شرکتها و نرخ بهره ای که به وامهای پرداختی به شرکتها داده شده بستگی خواهد داشت. اما سود سهام در چنین اقتصادهائی از نوسانات بالائی برخوردار است که منجر به نوسانات درآمدی بانکها خواهد شد؛ برای مثال در اولین مرحله خصوصی سازی در کشور شیلی در دهه 1970، بانکها ملزم شدند تا مالکیت عمده شرکتهای خصوصی شده را در اختیار گیرند. وقتی که شرایط اقتصادی در اوایل دهه 1980 در این کشور وخیم گردید، تعداد زیادی از شرکتها منفعل و درمانده گردیدند که نتیجتاً منجر به درماندگی بانکها شد و نهایتاً بحران مالی گسترده یا را در کشور به وجود آورد.
در اغلب کشورهائی که از اقتصاد برنامه ریزی شده برخوردارند، با توجه به اینکه نیروهای حاکم در بازار، در این کشورها نقش عمده ای را در فعالیتهای اقتصادی دارا نیستند، رشد بازارهای سهام سرمایه، می تواند به مثابه مکملی برای رشد بخش بانکی قلمداد گردد. بازارهای سهام سرمایه. به وسیله حرکت دادن و انتقال ریسکهای سرمایه ای و همچنین کاهش هزینه های سرمایه گذاری و همچنین کاهش هزینه های سرمایه گذاری، منافع عمده ای را در بر دارند. خصوصی سازی می تواند نقش کلیدی در رشد اولیه چنین بازارهائی ایفا نماید، اما رشد و توسعه بعدی و استمرار آن، بستگی به ایجاد چارچوب قوانینی صحیح با مکانیزمهای برای نظارت بر شرکتها دارد. در این راستا نقش بانکها در فرآیند خصوصی سازیشان باید محتاطانه مورد بررسی قرار گیرد.
بنابراین توسعه بازارهای سرمایه، نقش کلیدی در فرآیند خصوصی سازی ایفا می نماید.12 چنانچه گفته شد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بازارهای سرمایه بلند مدت، به علاوه بازارهای سهام سرمایه و اوراق قرضه توسعه نیافته اند. بازارهای سرمایه (بخش بازارهای سهام سرمایه) به وسیله حرکت دادن و انتقال سرمایه بلند مدت به شرکتها و رفاهم آوردن مکانیزمهائی برای نظارت و ارزشیابی فعالیتهای آنها، نقش مهمی را در بازسازی شرکتها دولتی ایفا می نمایند. همچنین می باید جنبه های دیگر اصلاح بخش مالی از جمله اصلاح نظامهای حسابرسی و پرداختها و مقررات نظارت بر بانکها در این فرآیند مورد توجه قرار گیرند.

کند و غیر شفاف
خصوصی سازی شرکت های دولتی باید همگام با خصوصی سازی بانک های دولتی انجام شود. در تاریخ 17 خرداد ماه 1358 طبق مصوبه شورای انقلاب، بانک های کشور ملی اعلام شدند. این پدیده ها با موضوع ادغام بانک ها همزمان گردید که خود، کار بسیار پیچیده یا بود که عوارض و پیامدهای فراوانی نیز بهمراه داشت. در آن زمان 33 بانک فعال کشور در قالب مدیریت دولتی با هم ادغام شدند و سیستم بانکی ایران به شکل زیر تغییر یافت:
* بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
* بانک های تجاری شامل بانک های ملی، تجارت، صادرات، سپه، رفاه کارگران و بانک های استان.
* بانک های تخصصی شامل بانکهای کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن و سال ها بعد) توسعه صادرات. پس از ادغام بانک ها، قانون عملیات بانکی عوض شد و قانون بانکداری اسلامی از شهریورماه 1362 با مضامین مشخص قانون بانکداری بدون ربا مطرح شد. به مرور بعد از پایان جنگ تحمیلی و با گسترش رویکرد کشور به بازارهای بین المللی و توسعه مناسبات تازه ای که خواه ناخواه، موجب تغییر فکر و اندیشیدان مسوولان کشور به شیوه درست روابط بانکی شد. به عنوان نمونه، در قانون اساسی ایران فعالیت بانکداری ملی اعلام شده بود و بسیار دشوار به نظر می رسید که بانکداری بخش خصوصی مجدداً ساماندهی و سازماندهی شود. اما علیرغم تمام مقاومت ها و مشکلات، موسسات اعتباری غیربانکی فعالیت خود را سال 1381 آغاز کردند.
با آغاز دوران سازندگی و تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی کشور، خصوصی سازی شرکت های دولتی با هدف کاستن از کسری بودجه و افزایش کارآیی بخش دولتی، در دستور کار قرار گرفت. اما عدم وجود قوانین روشن و شفاف، سبب رشد واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی با کندی صورت پذیرد و سیاست خصوصی سازی در برنامه اول و حتی در برنامه دوم توسعه، دولت تصمیم گرفت تمام توان خود را در واگذاری شرکت ها و سازمان های دولتی به بخش خصوصی به کار گیرد. به موازات، تلاش شد تا کلیه دفاتر و شعبات شرکت های دولتی مستقر در خارج از کشور منحل شود و تنها فعالیت هایی در دست دولت باقی بماند که به طور طبیعی انحصاری است و یا بخش خصوصی توان یا انگیزه ای برای ورود به آنها ندارد. اما دولت به اهداف مورد نظر در برنامه سوم نیز دست یافت.
خصوصی سازی شرکت ها و سازمان های دولتی باید همراه و همگام با خصوصی سازی بانک های دولتی انجام شود تا هر دو بخش بانکی و غیربانکی در یک فضای رقابت آمیز، توانمندی و امکانات بالقوه خود را وارد چرخه توسعه کنند. به علاوه، تجربه سایر کشورها نشان داده است که کارهای خدماتی، اگر بافت دولتی داشته باشند، موفقیت چندانی نخواهد داشت و به علت دیوان سالاری، تمرکز گرایی و عملیات کندی که در این سیستم شکل می گیرد، کارآیی و بهره وری لازم حتی در مدیران و کارمندان سالم شکل نمی گیرد. تجربه کشور ما نیز در این خصوص نشان می دهد که یکی از نقایص، کمبودها و یکی از دلایل عقب ماندگی اقتصادی کشور، عقب ماندن سیستم بانکی از تحولات و پیشرفت های دیگر بخش ها می باشد.
به گزارش واحد تحقیقات ماهنامه "اقتصاد ایران"، خصوصی کردن بانک های دولتی با تشکیل شرکت های مادر تخصصی و واگذاری سهام آغاز خواهد شد. در واقع، هدف خصوصی سازی بانک ها، واگذاری کار به مردم و مردمی تر کردن بانک ها و در نهایت تمرکززدایی کل اقتصاد است.
عدم اعتماد بانکداران دولتی به متقاضیان وام طرح های اقتصادی. سیستم بانکی کشور را دچار شک و تردید نموده است. به عبارت دیگر، اینکه آیا متقاضیان پس از بهره مندی از منابع بانکی، سوالی است که بر عدم بازپرداخت یا پرداخت تسهیات بانک ها موثر بوده و تصمیم گیری های بعدی آنها تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین عدم آشنایی و عقب نشینی بانک ها از ارزیابی درست طرح های اقتصادی – که از سیستم سنتی و دولتی بانک ها ناشی می شود – و عدم توجه به مدیریت کارآفرین، از جمله مواردی است که استفاده غیربهینه و عوامل تولید را به دنبال دارد. درنتیجه همچنان شاهدیم که تامین منابع مالی، مشکل اساسی طرح های اقتصادی به شمار می رود.

فواید تاسیس بانکهای خصوصی جدید و خصوصی شدن بانکهای دولتی کنونی
دلیل تاسیس موسسات اعتباری و بانکهای خصوصی در دو موضوع خلاصه می شود: اول ایجاد رقابت به این معنی که بانکهای خصوصی تاسیس می شوند تا با ارایه خدمات بهتر و کیفیت بالاتر، تحولی در نظام بانکداری ایجاد شود. از سوی دیگر، در تاسیس یک بانک جدید، بیشتر به مکانیزاسیون توجه می شود. بدین ترتیب بانک مرکزی روز به روز بیشتر به هدف مکانیز کردن خدمات بانکی نزدیک می شود اگرچه بسیاری از شعب بانکها مکانیزه هستند اما زمانی یک بانک به معنای واقعی مکانیزه است که دیگر پولی بصورت فیزیکی در آن رد و بدل نشود. در این راه مشکلات فرهنگی بسیاری نیز وجود دارد و این وظیفه رسانه هاست که مردن را با سیستم های جدید بانکداری و مزایای آن آشنا نکند بحث دیگر دانش علمی کارمندان است که متاسفانه در بانکهای دولتی بسیار پائین است. ولی با خصوصی شدن بانکها کارمندان تحصیلکرده با مدرک حداقل کارشناسی، نظام بانکی را به سوی دانش عمیق تر پیش خواهند برد.
نقش بانک در اقتصاد کشور را می توان با نقش قلب در بدن انسان مقایسه کرد. بنابراین اگر بانکها بتوانند منابع مالی را تجهیز و منابع مورد نیاز بنگاههای اقتصادی را با پایین ترین هزینه تامین کنند یکی از گره های کور اقتصاد کشور گشوده خواهد شد. رقابتی شدن نظام بانکداری، این امکان را فراهم می سازد تا بانکها بتوانند ضمن حفظ ارزش پول سپرده گذاران و ایجاد منافعی برای آنها، منابع لازم را با حداقل هزینه در اختیار فعالیتهای اقتصادی قرار دهند که در حال حاضر به دلیل دولتی بودن بانکها، انگیزه ای به ارایه چنین خدماتی وجود ندارد.
حذف مقررات دست و پاگیر دولتی رقابت بیشتر بانکها به یکدیگر، ارایه خدمات بهتر به مشتریان، افزایش کارآیی بانکها، استفاده بیشتر از تکنولوژی مدرن، حذف هزینه های غیر ضروری و بالاخره ارایه خدمات قابل قبول در سطح بین المللی از جمله فواید تاسیس بانکهای خصوصی و خصوصی سازی بانکهای کنونی می باشد.

نقاط ضعف خصوصی سازی بانک ها در اریان
امروزه نظام بانکی و بانک ها نقش مهمی در زندگی اقتصادی جوامع مختلف ایفا می کنند. اما این نقش بیش از هر چیز توسط نظام اقتصادی – اجتماعی آن کشور تعیین می شود.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام اقتصادی ایران، سرمایه داری وابسته و سیستم بانکی نیز تابع نظام مذکور بود؛ به طوری که تاسیس بانک های اولیه در ایران (بانک جدید شرق در سال 1266) با سرمایه خارجی صورت گرفت. با افزایش درآمد نفت در سال های 53-1352، اقتصاد کشورها با سرعت به سوی یک اقتصاد مصرفی گرایش پیدا کرد. به موازات، شبکه بانکی نیز گسترش بی رویه ای یافت. اغلب بانک ها نیز توسط گروه اندکی از سرمایه داران بزرگ و وابسته اداره می شدند. در تاریخ 17 خرداد ماه 1358 طبق مصوبه شورای انقلاب، بانک های کشور ملی اعلام شدند. این پدیده با موضوع ادغام بانک ها همزمان گردید که خود، کار بسیار پیچیده ای بود که عوارض و پیامدهای فراوانی نیز به همراه داشت. در آن زمان 33 بانک فعال کشور در قالب 9 بانک با مدیریت دولتی ادغام شدند و سیستم بانکی ایران به شکل زیر تغییر یافت:
-بانک مرکزی جمهورلی اسلامی ایران.
-بانک های تجاری شامل بانک های ملی، ملت، تجارت، صادرات، سپه، رفاه کارگران و بانک های استان.
-بانک های تخصصی شامل بانک های کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن و (سال ها بعد) توسعه صادرات.
پس از ادغام بانک ها، قانون عملیات بانکی عوض شد و قانون بانکدایر اسلامی از شهریورماه 1362 با مضامین مشخص قانون بانکداری بدون ربا مطرح شد. که به نوعی گریبان گیر بانک ها گردید. تمامی این تغییرات داخلی و سنتی که کمتر جنبه اصلاحی داشتند، نشان دهنده بی توجهی به صنعت بانکداری جهانی و بین المللی و تحولات بانکی دنیا بود. به علاوه، تحولات بسیار سریع در سایر زمینه های حمایت اجتماعی، بانکداری در ایران را ناخواسته و ناخودآگاه با پدیده های تازه ای روبرو نمود.
به مرور و بعد از پایان جنگ تحمیلی و با گسترش رویکرد کشور به بازارهای بین المللی و توسعه مناسبات بانکی با مراکز عمده پولی دنیا، کشور را زیر چتر مناسبات تازه ای برد که خواه ناخواه، موجب تغییر تفکر و اندیشیدن مسوولان کشور به شیوه درست روابط بانکی شد. به عنوان نمونه، در قانون اساسی ایران فعالیت های بانکداری ملی اعلام شده بود و بسیار دشوار به نظر می رسید که بانکداری بخش خصوصی مجدداً ساماندهی و سازماندهی شود. اما علیرغم تمامی مقاومت و مشکلات، موسسات اعتباری غیربانکی فعالیت خود را آغاز کردند و از 1381 به بعد بود که بانک های خصوصی شامل 4 بانک اقتصاد نوین، پارسیان، کارآفرین و سامان که از سال 1381 ظهور پیدا کردند.
یکی از مهم ترین مشکلات موجود قدیمی بودن قوانین و ضوابط بانکداری اسلامی کشورمان است که مربوط به سال 1350 می شود. در واقع، در رویارویی با مشکلات، تضاد میان واقعیت ها، ارزش و اندازه های این دوره با وضعیت نظام بانکی در سال 1350، معضلات فراوانی ایجاد کرده است. بانکداری اسلامی با پدیده ای تحت عنوان پول، اعم از جریان وجوه منابع و مصارف مواجه است. در پایان شهریور 1357 حجم اسکناس در گردش کشور یا کل حجم نقدینگی معادل 412 میلیارد ریال بود. به عبارت دیگر، از آغاز اسکناس دار شدن کشور تا پایان شهریور 1357، معادل 412 میلیارد ریال پول وارد جامعه شده است. اما این رقم در پایان اسفند 1357، یعنی طی مدت شش ماه به ئ912 میلیارد ریال افزایش یافته است. در واقع، در این مدت حجم نقدینگی بیش از مقداری که تا سال 1357 پول چاپ شده بود، افزایش یافت.
از دیگر مشکلات قوانین بانکی، رجوع مجدد به قانون سال 1351 است؛ به طوری که در پایان قانون بانکداری اسلامی آمده است؛ علاوه بر آنچه که در قانون عملیات بانکی بدون ربا به آن تصریح شده، قانون پیشین نیز لازم الاجرا است. بدین ترتیب بانکها زیر چتر دو قانون قرار گرفتند.
با آغاز دوران سازندگی و تدوین برنامه اول توسعه اقتصادی کشور، خصوصی سازی شرکت های دولتی با هدف کاستن از کسری بودجه و افزایش کارآیی بخش دولتی، در دستور کار قرار گرفت. اما عدم وجود قوانین روشن و شفاف، سبب شد واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی با کندی صورت پذیرفت و سیاست خصوصی سازی در برنامه اول و حتی در برنامه دوم توسعه، در عمل به موفقیتی نرسد. در برنامه سوم توسعه، دولت تصمیم گرفت تمام توان خود را در واگذاری شرکت ها و سازمان های دولتی به بخش خصوصی به کار گیرد. به موازات، تلاش شد تا کلیه دفاتر و شعبات دولتی مستقر در خارج از کشور منحل شود و تنها فعالیت هایی در دست دولت باقی بماند که به طور طبیعی انحصاری است و یا پخش خصوصی توان یا انگیزه ای برای ورود به آنها ندارد. اما دولت به اهداف مورد نظر در برنامه سوم نیز دست یافت. خصوصی سازی شرکت ها و سازمان های دولتی باید همراه و همگام با خصوصی سازی بانک های دولتی انجام شود تا هر دو بخش بانکی و غیربانکی در یک فضای رقابت آمیز، توانمندی ها و امکانات بالقوه خود را وارد چرخه توسعه کنند. به علاوه، تجربه سایر کشورها نشان داده است که کارهای خدماتی، اگر بافت دولتی داشته باشند، موفقیت چندانی نخواهد داشت و به علت دیوان سالاری، تمرکزگرایی و عملیات کندی که در این سیستم شکل می گیرد، کارآیی و بهره وری لازم حتی در مدیران و کارمندان سالم شکل نمی گیرد. تجربه کشور ما نیز در این خصوص نشان می دهد که یکی از نقایص، کمبودها و یکی از دلایل عقب ماندگی اقتصادی کشور، عقب ماندن سیستم بانکی از تحولات و پیشرفت های دیگر بخش ها می باشد.
به گزارش واحد تحقیقات ماهنامه "اقتصاد ایران" خصوصی کردن بانک های دولتی با تشکیل شرکت های مادر تخصصی و واگذاری سهام آغاز خواهد شد. در واقع، هدف تشکیل شرکت های مادر تخصصی و واگذاری سهام آغاز خواهد شد. در واقع، هدف خصوصی سازی بانک ها، واگذاری کار به مردم و مردمی تر کردن بانک ها و در نهایت کل اقتصاد و تمرکززدایی است. هم اکنون مبنا و محور کار بانک های خصوصی، نیز قانون بانکداری بدون ربا می باشد. اما برای خصوصی کردن بانک های دولتی، لازم است ابتدا نواقص عمده سیستم کنونی رفع شود. از مهم ترین نقاط ضعف بانک ها، نیز نحوه ارایه تسهیلات است. البته عملکرد ضعیف سیستم بانکی در اعطای تسهیلات لازم در زمان مناسب به طرح های اقتصادی، از چند عامل نشات می گیرد. یکی از این عوامل، سیستم سنتی حاکم بر بانک ها می باشد. در واقع، با وجودی که مکانیزاسیون در نظام بانکی به سرعت در حال گسترش است، ولی هنوز از سرعت و پویایی لازم برخوردار نشده است؛ به طوری که مشتریان بانک ها حتی در کارهای روزمره و جاری بانکی نظیر دریافت و پرداخت، زمان بسیار زیادی از صرف می کنند. در موارد دیگر نظیر اعطای تسهیلات نیز، بوروکراسی اداری موجب افزایش هزینه ها و زمان تلف شده می شود. بنابراین تجهیز بانک ها به سیستمی دقیق برای تسهیل گردش امور ضروری است.
عدم اعتماد بانکداران دولتی به اظهارات متقاضیان وام برای طرح های اقتصادی سیستم بانکی کشور را دچار شک و تردید نموده است. به عبارت دیگر، اینکه آیا متقاضیان پس از بهره مندی از منابع بانکی، قادرند بر تولید کشور تاثیر گذارده و ارزش افزوده در بخش مربوط به متحول کنند، سوالی است که بر عدم بازپرداخت یا پرداخت تسهیلات بانک ها موثر بوده و تصمیم گیری های بعدی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. عدم آشنایی و عقب نشینی بانک ها از ارزیابی درست طرح های اقتصادی – که از سیستم سنتی و دوستی بانک های ناشی می شود – و عدم توجه به مدیریت کارآفرین ،؟ از جمله مواردی است که استفاده غیر بهینه از منابع و عوامل تولید را به دنبال دارد. هم اکنون شاهدیم که تامین منابع مالی، مشکل اساسی طرح های اقتصادی قلمداد می شود به علاوه، شفافیت اطلاعات بازارهای مالی و سرمایه برای استفاده کنندگان تسهیلات در طرح های تولیدی، بسیار اهمیت دارد. به عنوان مثال، عدم اطلاع رسانی از چگونگی ارایه خدمات نظام بانکی، پیچیدگی گردش کار و فقدان رقابت طرح های تولیدی در بازارهای مالی و سرمایه، باعث می شود طرح های غیر اقتصادی برای استفاده از منابع بانکی وارد عمل شوند که این امر، عدم تخصیص بهینه منابع و ازدحام متقاضیان منابع وارد عمل شوند که این امر، عدم تخصیص بهینه منابع و ازدحام متقاضیان منابع بانکی را به دنبال داشته و تسهیلات، به موقع در اختیار افراد متقاضی قرار نیم گیرد. همچنین وجود شکاف زیاد بین نرخ بهره در بازار غیررسمی و نرخ سود تسهیلات بانک ها، نیز عامل دیگر ضعف سیستم پولی کشور است. متوسط نرخ سود تسهیلات بانکی حدود 5/17 درصد است؛ در حالی که نرخ سود در بازار غیررسمی خیلی بالاتر است. وجود این شکاف در کنار شرایط انحصاری حاکم بر سیستم بانکی کشور، موجب وقفه در اعطای تسهیلات و پیچیده تر شدن شرایط آن می شود. از سوی دیگر، آمارها نیز نشان می دهند که در بخش های تولیدی عملکرد اعطا تسهیلات کمتر از میزان مصوب بوده است. در مقابل، لیکن بخش خدماتی بیشتر از میزان مصوب تسهیلات دریافت کرده است.

مهمترین مشکلات و موانع خصوصی سازی بانکهای دولتی در ایران
مهمترین مشکل، مفهوم خصوصی سازی در ایران است. خصوصی سازی صرفاً تغییر سهامداری از دولت به بخش خصوصی نیست زیرا در این صورت سهام از دولت به یکی از نهاد یا سازمانهای شبه دولتی نظیر صندوق بازنشستگی یا تامین اجتماعی انتقال می یابد. بدین ترتیب تغییری در نحوه مدیریت بانک یا شرکت خصوصی ایجاد نخواهد شد. در مورد خصوصی سازی بانکها مشکل گیری که وجود دارد، عدم پذیرش فرهنگ خصوصی سازی در درون بانکهای دولتی است. امروز سپس از گذشت بیش از دو دهه از انقلاب، بانکها و شاغلان آنها – اگرچه بسیاری از آنها تا قبل از انقلاب خصوصی بودند – به شدت به سیستم دولتی عادت کرده و وابسته شده اند از تغییر آنها به سیستم خصوصی به این سادگی امکان پذیر نخواهد بود.
مشکلات بانکهای خصوصی برای فعالیت در سیستم بانکی در چند سطح قابل تحلیل است: سطح اول مربوط به باور یا فرهنگها و ارزش های جامعه (نهادهای غیررسمی) در مورد فعالیت بانکداری است. به نظر می رسد که بانکداری خصوصی در کشور از دو محدودیت اساسی در این سطح رنج می برد: یکی باورهای دینی و مذهبی در مورد ربوی بودن یا نبودن فعالیت بانکی است و دیگری عادت مردن به مواجه با سیستم بانکی دولتی و نداشتن ذهنیتی مثبت برای پذیرش بانکهای خصوصی ضمن آنکه سازمانها و نهادهای موثر در این زمینه مانند بانک مرکزی وزارت اقتصاد و مجلس شورای اسلامی تلاش هدفمند و محسوسی برای شکستن فضای موجود صورت نداده اند در سطح دوم قوانین و آیین نامه یا دستورالعملهای موجود (نهادهای اسمی) در زمینه بانکداری دچار اشکالات اساسی است. چرا که قوانین موجود، بانکداری خصوصی را از رشد و گسترش لازم باز می دارد که مهمترین آنها عبارتند از حاکم بودن در قانون با دو روح و نگرش متفاوت بر بانکداری کشور (قانون پولی و بانکی سال 1351 و قانون بانکداری بدون ربای 62) لزوم دولتی بودن بانکداری بر اساس قانون اساسی، محدودیت قانونی مربوط به احداث شعبه، محدودیت قانونی در زمینه سرمایه گذاریها و مشارکتهای مستقیم بانک، محدودیت و اشکالات موجود در ضوابط اعطای تسهیلات و قبول سپرده، عدم وجود زمینه های قانونی و حقوقی لازم برای گسترش خدمات بانکی به ویژه در زمینه های تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک محدودیت در جذب سرمایه های خارجی، عدم تکامل قوانین بیمه و بازار سهام متناسب و هماهنگ با گسترش فعالیت بانکی، محدودیت قانونی در زمینه استخدام و اجبار بانکهای خصوصی به پیروی از قانون کار.
در سطح سوم، بانکهای خصوصی در مکانیزم های اجرای و نظارتی هم دچار ایرادات و اشکالاتی هستند که مانع از گسترش فعالیت آنها می شود. از مهم ترین آنها می توان به عدم نظارت بانک مرکزی بذر فعالیت های صندوقهای قرض الحسنه و موسسات اعتباری بردن مجوز، نبود زیرساختهای مخابراتی لازم برای گسترش حوزه ارایه اعتباری نبود رابطه نظام مند با بانکهای دولتی در جهت گسترش فعالیت بانکهای خصوصی و استفاده از امکانات بانکهای و دستی برای گسترش این خدمات، اشاره کرد.
سطح چهارم مشکل بانکهای خصوصی، موانع موجود در تجهیز و تخصیص بهینه منابع می باشد محدودیت و توزیع بخشی اعتبارات و در نتیجه عدم تخصیص بهینه اعتبارات، محدودیت در تعیین نرخ بهینه سود پرداختی سپرده ها سرمایه گذاری، گران بودن تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، گران تمام شدن ارایه خدمات نوین بانکی و غیره از آن جمله اند.
تفاوت نرخ بهره دریافتی و پرداختی بانکهای ایرانی، بطور متوسط به 12 درصد می رسد قسمتی از این ابزار مالیاتی اصرف تفاوت تامین بهره تسهیلات تکلیفی و قسمتی صرف جبران ناکارآیی سیستم بانکداری دولتی می شود. در مقابل، تفاوت بین بهره پرداختی و دریافتی و استاندارد بین المللی 5/1 تا 2 درصد است. از طرف دیگر، مبالغ عمده ای از داراییهای بانکهای دولتی بعنوان تسهیلات اعطایی در اختیار بنگاههای ورشکسته دوستی و خصوصی قرار دارد و امکان بازیافت آنها در شرایط کنونی بسیار دشوار است. بانکهای دولتی معمولاً بدنه ای سنگین و ناکارا دارند. تعداد زیادی کارکنان فاقد تخصص های لازم، شعب غیر اقتصادی، مقررات غیرقابل انعطاف نظارتی بانک مرکزی و مدیریت ناکارا از جمله موانعی است که امکان عملکرد مطلوب بانکهای دولتی را در شرایط رقابتی منتفی می سازد یکی دیگر از مشکلات خصوصی سازی بانکهای دولتی ایران، عدم وجود یک قانون مشخص و ویژه است. هرچند در قانون برنامه سوم توسعه، اجازه شروع فعالیت به بانکهای خصوصی داده شده است، اما برای واگذاری مالکیت دولتی به بخش خصوصی نیاز به مجوز قانونی می باشد. چرا که بانکها طبق قانون ملی شده اند و طبق قانون اساسی باید مجوز واگذاری سهام آنها دیده شود.

فصل چهارم:
نتایج خصوصی سازی و دیدگاه مردمی

سودهای کارآتر
سهم بانک خصوصی از کل بازار بانکی فقط 5/2 درصد است
پس از آنکه در برنامه سوم توسعه اجازه فعالیت به بانک هیا خصوصی داده شد، اولین بانک خصوصی کشور (بانک سامان)، از اول مهر 1378 شروع به کار کرد. سپس در ابتدای سال 1379 بانک خصوصی کارآفرین و از ابتدای سال 1381 دو بانک پارسیان و اقتصاد نوین، وارد عرصه بانکداری شدند. البته قبل از آن به موسسات اعتباری خصوصی اجازه فعالیت داده شده بود.
طبق بررسی های انجام شده، سود پرداختی به سپرده گذاران در بانک های خصوصی در مقایسه با بانک های دولتی بسیار بالاست. البته طبق آمارهای موجود، سهم بانک های خصوصی از کل سپرده ها یا تسهیلات عملیات بانکهای کشور فقط 1 تا 2 درصد است، اما به نظر می رسد با روندی که بانک های خصوصی در پیش گرفته اند، در بلند مدت بتوانند سهم بیشتری از بازار در اختیار بگیرند.

فصل سوم:
آشنایی با فرایند خصوصی سازی

نتایج خصوصی سازی در برخی از کشورهای در حال توسعه
خصوصی سازی در چند سال گذشت، مورد توجه بسیار از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته قرار گرفته و در این فرآیند سعی گردیده است تا مردم را در فعالیتهای اقتصادی، تشویق به مشارکت بیشتری نمایند. قبل از دهه 1980 میلادی، خصوصی سازی در سطح محدودی مورد استفاده قرار می گرفت و شرکتهای دولتی کمی، خصوصی گردیدند. اما طی دهه مذکور بیش از هزار شرکت دولتی در آمریکای لاتین، آسیای شرقی و جنوبی، زلاندنو، انگلستان و … خصوصی گردیدند.
خصوصی سازی در دهه 1990 یکی از اقدامات اساسی دولتهای توسعه یافته و در حال توسعه قلمداد گردید و از ابعاد بسیار وسیعی برخوردار شد و بسیاری از شرکتهای دولتی در این دهه در صف خصوصی سازی قرار گرفتند و تا کنون بیش از 6000 شرکت دولتی خصوصی گردیده اند. از مجموع 2162 شرکت دولتی خصوصی شده میان سالهای 1980-91، 805 شرکت در اروپای شرقی، 804 شرکت در آمریکای لاتین، 273 شرکت در کشورهای زیر صحرای آفریقا خصوصی شده اند.
در عین حال، خصوصی سازی در بسیاری از کشورها با مشکلات متعددی رو به رو بوده است؛ مثلاً در دهه 1980، کشورهای آفریقائی توانستند، فقط حدود 15 درصد از موسسات دولتی را به بخش خصوصی واگذار نمایند و سیطره دولت بر بیش از 85 درصد از شرکتهای دولتی هنوز ادامه دارد. کشورهای آمریکای لاتین، از جمله آرژانتین، کاستاریکا، کلمبیا، مکزیک، ونزوئلا، هندوراس و … همگی برای خصوصی سازی اقتصاد و استفاده از قوانین بازار، بسیار کوشیده اند، ولی توفیق زیادی به دست نیاورده اند. خصوصی سازی در کشورهای آسیائی از جمله فیلیپین و بنگلادش با مشکلات زیادی روبه رو بوده است و کشورهائی همچون سریلانکا و تایلند که در امر خصوصی سازی موفقیتی نسبی داشته اند، از حمایت گسترده خارجیان برخوردار بوده اند. در هر صورت روند خصوصی کردن و تغییر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار، هنوز در کشورهای در حال توسعه ادامه دارد و این کشورها در حال کنترل دولت را بر اقتصاد، از جنگ جهانی دوم به بعد یک اشتباه بزرگ محسوب می دارند، راهی بجز تسلیم به بازار پیش روی خود نمی بینند.
به طور کلی باید گفت، تجربه کشورها، نشان می دهد که در فرایند خصوصی سازی و انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی، هیچگونه تضمینی برای افزایش کارآئی نیست؛ ضمن آنکه چنین انتقالی بعضاً بسیار مشکل است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه (با فرض ثابت نگهداشتن محدودیتهای سیاسی)، خصوصی سازی واقعاً انجام نشده و در عوض ابزار و لوازم آن مورد توجه سیاستمداران و اقتصاددانان دولتی قرار گرفته است. انجنمنها، سمینارها و حتی سازمانهای متفاوتی تشکیل می شود و آنها در مورد مدت زمان خصوصی سازی، شرایط پرداختها، انتخاب شرکتها و. بخشها، اولویت بندی شرکتهای دولتی که باید خصوصی شوند، دامنه ساختار مدیریت دولتی و نظارت دولت بعد از خصوصی سازی و … و دهها مورد دیگر بحث و گفتگو می نمایند؛ اما متاسفانه تجربه، نشان داده است که نتیجه عملی از این گفتگوها، حاصل نمی شود؛ و در عوض بخشهائی از اقتصاد – خصوصاً بخشهائی که به دولت وابسته اند – از تشکیل چنین سمینارها و ایجاد این قبیل سازمانها منتفع می گردند و نهایتاً بر بار مالی دولت می افزایند.
امروزه آزادسازی اقتصادی در تمامی کشورهای در حال توسعه کم و بیش مشاهده می شود. به طور کلی سیاستهای تعدیل اقتصادی، که در برگیرنده "مقررات زدائی"، آزادسازی تجاری، کاهش موانع برای سرمایه گذاریهای خارجی، انتقال تکنولوژی و خصوصی سازی است، نشانگر ادغام اقتصادی کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی می باشد. در فرایند مزبور، کشورهای در حال توسعه تکیه بیشتری به نیروی حاکم بر بازار نموده و نقش و دخالت دولت در مدیریت اقتصادی را کاهش داده اند. انعطاف پذیری در اقتصاد، در حالی که ممکن است به کشور کمک نماید تا پذیرای تغییرات اقتصاد بین الملل باشد و از آنها به نفع خود بهره برداری نماید، در عین حال ضربه پذیری اقتصاد و قبول خطر (ریسک) ناشی از ادغام در اقتصاد جهانی را برای آن کشور افزایش می دهد. خصوصی سازی اقتصاد می تواند به مثابه "لنگرگاهی" برای تعدیل قبول خطر (ریسک) فوق الذکر به حساب آید.
یکی از اقدامات مهم در فرآیند سازی، شناسائی شرکتها برای اصلاح، خصوصی سازی، یا انحلال است. چگونگی اقدامات کشورهای در حال توسعه در این خصوص را می توان به قرار زیر خلاصه کرد:
1-برنامه های متعددی برای اصلاح شرکتهای دولتی در کشورهای در حال توسعه به مورد اجراء گذاشته شده است. که از جمله این اقدامات می توان شناسائی شرکتها جهت انحلال، خصوصی سازی و یا بازسازی و دوباره پروری اشاره نمود.
2-در اکثر کشورها، اقدامات جهت بازسازی شرکتهای دولتی با آنچه که در آغاز برنامه پیش بینی می شد، با کندی صورت می پذیرد.
3-به همین صورت انحلال شرکتها و خصوصی سازی آنها با تاخیر بسیاری صورت گرفته است. تاخیر در این بخش، به دلیل مشکلات فنی و قانونی و همچنین ظرفیتهای بسیار ضعیف مدیریتی، فقدان خریداران خصوصی معتبر و از همه بهتر تعهد بسییار ضعیف سیاسی در این کشورهاست.
4-بعضی از کشورهای در حال توسعه (برای مثال کشور بولیوی) از طریق ترکیب سیاست قیمتی انعطاف پذیر، خصوصی سازی و کاهش در اشتغال شرکتهای دولتی، موفق به کاهش انتقال منافع بودجه ای به شرکتهیا دولتی گردیده اند.
5-برای آن دسته از کشورهائی که هنوز در مالکیت بخش دولتی مانده اند، کوششهائی جهت بهبود کیفیت مدیریت، به وسیله اعطای استقلال داخلی به آنها و ایجاد انگیزه از طریق قراردادهای متفاوت که در آنها اهداف و عملکردهای صریحاً مشخص شده اند، بعمل آمده است (برای مثال در کشورهائی چون گامبیا، سنگال و توگو)
6-تلاش براتی بهبود ساختار مالی شرکتهای موجود از طریق اصلاح قسمتها و بهبود مدیریت هزینه ها و درآمدها
7-تجربه نشان داده است که بهبود کارآئی و کاهش هزینه ها، امری بسیار دشوار است، اشتغال اضافی، یکی از دلائل مهم عدم کارائی است، در حالی که قوانین دست و پاگیر در مورد قیمتها و بازار نیروی کار، موجب کندی بهبود اوضاع اقتصادی می گردد.
8-در اصلاح ساختار شرکتهای دولتی، بهبود نظامهای محاسباتی، به علاوه شفاف سازی فعالیتهای مالی آنها با دولت و نظام دولتی می یابد مد نظر قرار گیرد.
تجربه کشورهای در حال توسعه از گسترش قابل توجهی برخوردار بوده و بخشهای کلیدی اقتصاد را تحت الشعاع خود قرار داده است. این بخش، یکی از منابع هزینه بر در بخش تولیدی به حساب می آید و فعالیتهای بخش خصوصی را ضعیف و تحت الشعاع خود قرار می دهد. مع هذا در عمل مشاهده می گردد مه رفرم در بخش مزبوذر بسیار کند و با دشواری صورت می گیرد. به اضافه آنکه رسیدگی به حسابها به دفاتر، وضعیت مالی، عملکرد شرکتها و ارائه آمار دقیق از وضعیت شرکتهای دولتی، خالی از ابهام نیست.
مشاهده شده است که بسیاری از شرکتهای دولتی به امر تولید، بازاریابی و توزیع مشغول هستند که البته این دسته از فعالیتهای اقتصادی با کارآئی بهتر و بیشتر، می تواند توسط بخش خصوصی صورت پذیرد. چنانکه قبلاً گفته شد، هرچند خصوصی سازی شرکتهای دولتی تضمینی برای افزایش کارآئی نیست و اصلاح ساختار اقتصادی در کنار خصوصی سازی از اهمیت زیادی برخوردار است، ولی فشار هزینه ای این شرکتها بر بودجه عمومی از یک طرف، و کاهش بهره وری و کارآئی آنها از طرف دیگر، "خصوصی سازی" را با استقبال زیادی در کشورهای در حامل توسعه مواجه ساخته و آنها با جدیت و استفاده از منابع و سرمایه های خارجی، تلاش زیادی را در بهبود مدیریت شرکتها از طریق بازسازی آنها و یا انعقاد قرارداد با بخش خصوصی و روشهای دیگر، به عمل آورده اند.

فصل پنجم: علل عدم اطمینان مردم بر بانکهای خصوصی را هم نمی شناند.
بیش از 80 سال از آغاز فعالیت نخستین بانک کشور که توسط خارجیان تاسیس شد،

1 -تازه های اقتصاد، ماهنامه شماره 92
2 -اقتصاد ایران، ماهنامه، شماره 57
3 -استخراج: واحد اطلاعات و اخبار ماهنامه "اقتصاد ایران" از آمارهای وزارت امور اقتصادی و دارایی. شماره 57
4 -استخراج: واحد تحقیقات ماهنامه "اقتصاد ایران" از آمارهای بانک مرکزی. شماره 57
5 – استخراج:واحد اطلاعات و تحقیقات ماهانه "اقتصاد ایران"از آمارهای موسسه عالی بانکداری ایران آبان 82
6 _Liguidation
7 -Joint-Venture
8 -Voucher distribution
9 -mutual
10 -برخی از کشورهای اروپای شرقی از جمله چک و اسلواکی (سابق) از این روش استفاده نمودند.
11 -Eguity and bond markets
12 -Guillermo A. Calvo and Manmohan Kumar, "Financial Sector Reforms and Exchange Arrangements in Eastern Europe." Occasional paper 102, IMF, February 1993, PP. 17-20.
—————

————————————————————

—————

————————————————————

3