عنوان :
عوامل موثر در اشتغال و بیکاری
در جامعه ایران
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 6- 5
اشتغال وبیکاری وکشورهای درحال توسعه 8-7
تعریف بیکاری و انواع آن 12- 9
ضرورت نگرش نو به مفهوم اشتغال 12
ابهام ذهنی بودن مفهوم کنونی اشتغال 15-12
نتایج ابهام مفهوم اشتغال 16-15
نگرشی به مفهوم جدید اشتغال 18- 16
عوامل موثر بر آرزوهای شغلی 20-18
آموزش و اشتغال
چالشهای اشتغال فارغ التحصیلا ن کشور 21
تحولات اشتغال بر اساس تخصص 35-22
توزیع شاغلان درسال 1375به تفکیک سطوح تحصیلی 38-36
مسائل اشتغال زنان در ایران 43-38
نظریه های تفاوت اشتغال زنان ومردان 46-44
سهم زنان دراشتغال ایران 47
علل بیکاری 53-48
آسیب های ناشی ازعدم وجود شغل 57- 54
تحولات اشتغال وبیکاری 61-57
تحولات بیکاری 66-61
وضعیت فعلی اشتغال وبیکاری درکشور 68-67
بیکاری در استان یزد 69
بررسی و تحلیل روند تغییرات نرخ فعالیت و بیکاری استان طی دوره 81 – 1375 116-70
مقدمه:
یکی از مهمترین مباحث در کشورهای در حال توسعه توسعه یافته و یا جوامع بشری جهان امروز مسئله مبادرت ورزیدن به کاری مفید وسازنده برای افرادآن جامعه است.شغل مرتبط باتواناییهاواستعدادهای ذاتی هرفردامری است که هرشخص لزوما با آن در زندگی روزمره اش مواجه خواهدشد .
اما مشکل زمانی به وجود میاید که فرد شغل دلخواه خود را پیدا نکند وبه او لفظ بیکار تعلق گیرد.
بیکاری یکی ازمعضلات کشورهای توسعه نیافته از جمله ایران می باشد.
بدون شک در همه کشورها مسئله اشتغال از مهمترین اهداف برنامه ریزیهای توسعه به شمار میرود بطوریکه می توان گفت هیچ برنامه ای بدون توجه به مسئله اشتغال نمی تواند نتیجه مطمئنی را به همراه داشته باشد. اصولاً ایجاد اشتغال وحل مسئله بیکاری بهترین پشتوانه برای اجرا و پیشبرد دیگر اهداف برنامه ریزیها به حساب می آیدو معمولاً دولتها و نظامهایی در برنامه های خود موفق ترخواهند بودکه بتوانند مسئله اشتغال را به خوبی حل و فصل کنند چرا که افراد بدون داشتن شغل ودرآمد فرصتی برای پرداختن به دیگر مسائل نخواهند داشت.
امروزه با پیشرفت علم وتکنولوژی وتغییرات جمعیتی از جمله افزایش جمعیت تحصیل کرده ، مسئله اشتغال به یک مسئله کاملا تخصصی تبدیل شده و نظامهای سیاسی واقتصادی را با چالشهای جدید وجدی روبرو ساخته است. بطوریکه در اکثر کشورهای درحال توسعه و از جمله ایران این مسئله بصورت یک معضل بزرگ و اساسی درآمده است.
عوامل متعددی روی "مسئله اشتغال "تاثیر گذار بوده ویا از آن تاثیر می پذیرند.داشتن فرصتهای شغلی مناسب نیازمند اقتصادی پویا و کارآمد، زیر ساختهای مناسب ، سیستم آموزشی کارآمد، اشاعه فرهنگ کارو… می باشد .
ضمن آنکه نمی توان از عواملی همچون مسائل بین المللی، جریانهای سیاسی، اعتقادات ومسائل فرهنگی برروی آن چشم پوشی نمود همچنین نمی توان مسئله اشتغال را تنها به دولت محصورومحدود نمود بلکه حل معضل بیکاری نیازمند عزم ملی در ابعادمختلف می باشد.
دراین تحقیق سعی شده عوامل اشتغال وبیکاری به خصوص قشر تحصیل کرده درکشور مورد بررسی قراربگیرد ،سپس در قسمت آخراشتغال وبیکاری دراستان یزد توسط مقاله ای که سازمان مدیریت دراختبار ماگذاشته مورد بررسی قرار گرفته است .
*همچنین لازم به ذکراست که آمارواطلاعات مربوط به سا ل75 میباشد ،چون هنوز نتایج سرشماری سال 85 نیامده است.
اشتغال وبیکاری وکشورهای درحال توسعه :
امروزه بیکاری واشتغال ناقص ، به یکی از معضلات بزرگ جوامع تبدیل گردیده بگونه ای که حتی کشورهای پیشرفته صنعتی نیز که انتظار می رفت به وضعیت اشتغال کامل نزدیک شده باشند ، اکنون گرفتار بحران بیکاری کم سابقه ای شده اند.برای کشورهای درحال توسعه که اکثریت نیروی کارگری جهان درآنها بسرمی برند مسائل حل نشدنی اشتغال هر روز پیچیده ترمی شود. این کشورها بدلیل مشکلات عدیده ای همچون رکود جهانی، کاهش زیادمخارج عمومی، وامها وبدهیهای بزرگ و…مرتباًًً از هدف اشتغال کامل،مولد وآزاد دورگشته اند بطوری که تدریجاًًًًًًًً این هدف جزء رویاهای این کشورها بشمارخواهد آمد. امروزه بیش از هرزمان دیگر، وابستگی بین کشورها درمقوله اشتغال ودرآمد حاصل از آن مشهود است بگونه ای که هر کشوری که بکوشد تا مسائل داخلی اشتغال خود را بی توجه به ابعاد بین المللی سیاستهای خویش حل کند نه تنها موفق نبوده بلکه در دراز مدت ، آینده اشتغال کشور خویش نیز به خطرخواهد انداخت . به اعتقاد اکثر کارشناسان ضرورت دارد همه کشورها ، چه غنی و چه فقیر برای استفاده از امکانات و منافع آینده محیط اقتصادی ، خود را با محیط متحول اقتصاد بین الملل سازگار نمایند) کیاوند، 1365: 9تا33)
تجربه نشان داده است که نمی توان انتظار داشت فقط با اتکا به رشد اقتصادی ، تمام مشکلات مربوط به اشتغال وبیکاری را حل نمود. بلکه برای ریشه کن ساختن این بیماری مزمن ، که عوامل نامرئی آن دارای ریشه های ژرف می باشد ، بایست تمام امکانات مادی و معنوی داخل کشور را بسیج نموده و از ظرفیتهای بین المللی نیز نهایت استفاده را برد.
مسئله اشتغال در کشورهای درحال توسعه گستره ای از مسائل مرتبط با یکدیگر را تشکیل داده که برخی از آنها حادترند وبرخی کمتر حادند واین معضل ، بس فراتر از آن چیزی است که به عنوان بیکاری آشکار می شناسیم.
جنبه عمده بیکاری درکشورهای درحال توسعه از جمله ایران ، تمرکز آن در میان جوانان و دانش آموخته ها ست . آمارها نشان می دهد که میزان بیکاری آشکار درمیان افراد 15تا24 ساله ، دو و حتی بیش از دو برابر میزان بیکاری آشکار در میان کل نیروی کار است این در حالی است که در کشورهای صنعتی ، بیکاری در میان افراد مسن تمرکز داشته ودر میان افراد جوان تقریبا نا چیز بوده است تمرکز بیکاری در میان گروههای سنی جوان درکشورهای درحال توسعه تا حدودی منعکس کننده تعداد نامتناسب افراد جوان درکل جمعیت است که این مسئله به نوبه خود نتیجه نرخهای سریع رشد جمعیت ونیروی کار می باشد. ازطرفی نسبت بالای جوانان در میان بیکاران نمایانگر گسترش سریع آموزش نیز می باشد ، چنانکه هر ساله تعداد بیشتری از تحصیل کرده ها را به جستجوی مشاغل مزدوحقوق بگیری در شهرها تشویق می کند و معمولا نیز فرصتهای شغلی موجود برای این خیل عظیم جمعیت ، کافی نیست (خزاعی ،1368:17تا21)
بهر حال ، عوامل متعدد و گوناگونی دست در دست هم داده اند تا مسئله بیکاری به یک معضل بزرگ برای کشورهای درحال توسعه تبدیل شود وآنها را با چالشهای جدی و اساسی در هزاره سوم روبرو سازد به نحوی که اگر برای حل آن چاره اندیشی نگردد موجب اضمحلال و نابودی آنها خواهد گشت.
– تعریف بیکاری و انواع آن:
عموما در اقتصاد به کسی بیکار اطلاق می شود که سه ویژگی زیر در مورد او صدق نماید:
1- شرایط کار داشته باشد . (در سن کار قرار داشته و شرایط احراز کار را داشته باشد)
2- به دنبال کار باشد . (در جستجوی شغل باشد)
3- کار پیدا نکند .
در آمارگیری نیز بیکار به فردی اطلاق می شود که از هفت روز پیش از مراجعه مامور سرشماری ، آماده برای کار ودر جستجوی یافتن شغل بوده ، ولی شغلی پیدا نکرده باشد.
معمولا بیکاری دارای دسته بندی ها و طبقه بندیهای متفاوت و گوناگونی است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
ـ بیکاری آشکار : در اقتصاد اگر افراد دارای شرایط کار در جستجوی شغل باشند ولی برای آنها
کاری پیدا نشود آنگاه بیکاری آشکار خواهیم داشت.
ـ بیکاری پنهان : در اقتصاد هرگاه با حذف تعدادی شغل هیچ گونه تغییری در تولید ایجاد نشود
آنگاه گفته می شود که بیکاری پنهان وجود دارد . محاسبه و اندازه گیری این نوع بیکاری بنابر
ماهیت آن کار بسیار مشکلی به نظر می رسد . درکشورهای درحال توسعه علاوه بر بیکاری آشکار،
بیکاری پنهان نیز یکی از مباحث عمده اشتغال وحتی تولید بشمار می آید چرا که وجود بیکاری پنهان به افزایش قیمت تمام شده کالا وخدمات منجر می گردد .
ـ کم کاری پنهان : کم کاری پنهان بدان مفهوم است که اگر تعداد ساعات
کار مربوط به شغلی کاهش یابد ، هیچ گونه تغییری در تولید ومحصول ایجاد نشود . وجود بیشتر از نیروی کار موجود در ساعات طولانی تر مورد تشویق قرار می دهد وهمچنین وجود کارکنان خویش فرما ومستقل که ساعات طولانی را به حساب خود کار می کنند و دلایل متعدد دیگر سبب محدودیت کم کاری پنهان در اکثر مشاغل وتا حدودی افزایش بیکاری آشکار شده است . (خزاعی،1368 :54و55)
ـ بیکاری طبیعی : در اقتصاد اگر به اندازه کل نیروی کار فرصت شغلی وجود داشته باشد باز هم امکان اشتغال همه افراد وجود ندارد وبه عبارتی نرخ بیکاری صفر امکان پذیر نخواهد بود. زیرا به دلیل فقدان اطلاعات کامل از بازار کار برای نیروی کار و کار فرما ، هزینه بالای کسب اطلاعات بویژه برای تازه واردان به بازار کار ، عدم تمایل به کار در میان عده ای از نیروی کار و… همواره تعدادی بیکار وجود خواهند داشت.هر گاه تعداد مشاغل خالی با تعداد افراد بیکار جامعه برابر باشد آنگاه اشتغال کامل برقرار خواهد شد. بیکاری متناسب با اشتغال کامل را بیکاری طبیعی می نامند.(همان :55)
ـ بیکاری اصطکاکی : بیکاری اصطکاکی نوعی بیکاری است که در نتیجه تغییر شغل بوجود
می آید. این نوع بیکاری درفاصله زمانی ازدست دادن کار قبلی تا پیدا کردن شغل جدید بوجود
می پیوندد واندازه بیکاری اصطکاکی از نظر تعداد بیکاران ومدت بیکاری بستگی به سن ، جنسیت، حرفه وترکیب نژادی دارد و ازنظر فردی به هزینه ومنافع حاصل از تغییر شغل وابسته است.شاید بتوان گفت این نوع بیکاری ارتباط کمتری با اقتصاد وسیاست گذاری اقتصادی دارد. بیکاری اصطکاکی جزئی از بیکاری طبیعی محسوب می گردد و می توان باافزایش اطلاعات مربوط به فرصتهای شغلی آن را به حداقل ممکن کاهش داد. (فرجی ،1375: 8و9)
ـ بیکاری ادواری: به بیکاری حاصل از نوسانات اقتصادی وسیکلهای تجاری ، بیکاری ادواری گفته می شود. بیکاری ادواری معمولا در شرایط رکود اقتصادی بوقوع می پیوندد ودر چنین مواقعی کارفرمایان استخدام را متوقف ودرمواردی اقدام به اخراج کارگران می نمایند. در بیکاری ادواری تغییر شغل ارادی نیست ، زیرا در شرایط رکود ، علت بیکاری از بین رفتن شغل و فقدان کار تازه است.( فرجی ،1375: 9)
افزایش تقاضای کل (از طریق افزایش مخارج عمومی ، کاهش مالیات و…) می تواند باعث
خروج اقتصاد از رکود ودر نتیجه کاهش بیکاری ادواری گردد.
ــ بیکاری ساختاری : عامل اصلی بیکاری ساختاری ، کاهش دراز مدت و تدریجی عمر یک صنعت است. چرا که به علت افزایش هزینه تولید ، تغییر رجحان مصرف کننده ، پیشرفتهای فنی و… ممکن است برخی از صنایع از میان بروند که در نتیجه آن کارگران این صنایع به دلیل آنکه مهارت و آمادگی لازم را جهت احراز شغلهای دیگر ندارند برای مدتی بیکار خواهند شد.درمجموع می توان گفت که بیکاری ساختاری ، ناشی از تغییرات بنیادین در ساختاراقتصادی یک کشور است.
(همان: 9و10).
بیکاری ساختاری نیز همانند بیکاری اصطکاکی جزئی از بیکاری طبیعی محسوب می گردد.
ـ بیکاری ارادی : اگر برای افراد بیکار دارای شرایط کار، فرصت شغلی موجود باشد اما آنها به دلایل گوناگون از جمله تمایل به یافتن موقعیتی مناسبتر، از پذیرفتن آن شغل اجتناب کنند آنگاه بیکاری ارادی وجود خواهد داشت . بیکاری ارادی در میان اشخاص ماهروقشر تحصیلکرده بیش از سایرین رواج دارد چرا که آنها برای پیدا کردن شغل مورد نظر ومتناسب با تخصصشان حاضر هستند مدتی را بیکاربمانند . از بیکاری اصطکاکی می توان به عنوان نمونه ای از بیکاری ارادی نام برد. بیکاری ارادی به عوامل متعدد وگوناگونی نظیر میزان تخصص ومهارت ، نوع نگاه افراد به کاروشغل(فرهنگ و اعتقادات)، میزان رفاه خانوارها و… بستگی دارد.
ــ بیکاری غیر ارادی : این بیکاری برخلاف بیکاری ارادی ، از اراده وخواست افراد خارج است وبستگی کامل به مسائل وشرایط نظام اقتصادی دارد. بیکاری ساختاری وادواری نمونه هائی از بیکاری غیر ارادی بحساب می آیند. (همان: 10)
ضرورت نگرش نو به مفهوم اشتغال:
جهان با سرعت بی سابقه ای در حال دگرگونی است در این دگرگونی ترقیات فنی و سریع و شگرف ، افزایش جمعیت و تکامل رسانه های گروهی ؛ از نظر مبادله اطلاعات واندیشه ها بین انسانها ، نقش عمده ای ایفا می کنند نهادها و ساختهای اقتصادی و اجتماعی نیز به نوبه خود دستخوش تطورند و بدین جهت ایجاب می کند مفاهیم اقتصادی و اجتماعی کنونی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند مفهوم اشتغال بیشتر از سایر مفاهیم آسیب پذیر است .(امین زاده، 1358: 93)
ابهام ذهنی بودن مفهون کنونی اشتغال :
تعاریف متعددی درباره اشتغال وجوددارد یکی از بهترین آنها سه جنبه یا سه بعد اشتغال توجه دارد
– مشارکت در تولید
– منبع درآمد
– ملاحظات اجتماعی و شخصی فعالیت
باید قبول کرد که این تعریف نیز نتوانسته است بعلل مختلف که ذیلاً ارائه می گرد از ابهام و ذهنیت مفهوم اشتغال و مفاهیم دیگری که از آن ناشی می شوند از قبیل اشتغال کامل ، بیکاری، و کم کاری و جمعیت فعال و نظائر آنها ، خود را برهانند .
1- این مفهوم به طور ضمنی با سازمانهای اقتصادی و اجتماعی خاص ارتباط پیدا میکند یا ساده تر و بهتر بگویم بیشتر در چارچوب جامعه سرمایه داری آزاد واقتصاد بازار صادق است و به ویژه آنکه مزد و حقوق بگیران را مورد توجه قرار می دهد در حالیکه کارکنان خانوادگی جز جمعیت فعال محسوب می شوند ولی در محاسبه اشتغال به خاطر محدود بودن ساعات کار آنها جز جمعیت شاغلان منظور نمی شوند حضور ساعات کار نیز به طور تصنعی و در اثر استمرار به وجود آمده است . حتی در بیشتر موارد شناخت دقیق زمان مصرف شده برای کار و اوقاتی که برای سایر فعالیت ها در یک موسسه تولیدی خانوادگی اختصاص پیدا کرده بسیار دشوار و مشکل است به خصوص اینکه هرگاه محل اقامت و محل کار در یکجا متمرکز شده باشد همچنین مسئله فعالیتهای خانوادگی و تمیز آن از فعالیتهای تولیدی تنها مبتنی بر یک سلسله قراردادهای ظاهری است . معیارهایی از قبیل تعداد ساعات کار ، درآمد بهره وری ملاکهای مبهم برای تعیین حدود اشتغال و گروههای مختلف کم کاری هستند .
حدود اشتغال در کشورهائی که دارای اقتصاد بازار نیستند بیشتر نامشخص است یکی از ابعاد شناخته شده اشتغال ، درآمد یا مزد است که در اثر بازاری که اقتصاد به وجود می آورد تعیین می شود یا به عبارت دیگر به خاطر تقاضای اجتماعی که در اثر مقابله عرضه و تقاضای اشتغال در قبال ارزش کاری که فرد عرضه می کند مشخص می گردد. (همان: 94)
در اقتصادی که مکانیسم بازار در آن راهی ندارد مانند اقتصاد حداقل زندگی ( بخور و نمیر) یا اقتصاد سوسیالیستی تلاشهای تولید و حق برخورداری از ثمرات آن کاملاً محدود یا اصلاً مطرح نمی باشد. به عبارت دیگر در اقتصادی که درآمد تولید در اثر ارجحیتی که بر درآمدهای انتقالی قائل است نادیده می شود . در اینصورت حتی مفهوم اشتغال مبهم و نارسا خواهد بود همچنین باید توجه داشت که وقتی اقتصاد به صورت مشارکت کار در تولید تعریف می شود محتوای متفاوتی بر حسب ملاکهایی که از نظراجتماعی برای مشخص نمودن تولید و غیر تولید در نظر گرفته می شود وجود خواهد داشت هرگاه فرد از نظر اجتماعی در تولید مشارکت دارد او درآمد کار ناشی از اشتغال را دریافت می کند . هرگاه فعالیت فرد با تولید ارتباط نداشته باشد درآمد او درآمد انتقالی خواهد بود در اینصورت قلمرو انتقال می تواند دگرگون شود .
2- ممکن است مفهوم اشتغال متضمن جنبه های ضمنی بعضی از هدفهای سیاسی یا توسعه باشد دراین مورد یکی از اصول سیاست اشتغال تاکید برفعالیتهای مولدوتمیز آن از فعالیتهای غیر مولد است در حالیکه خود این امر ناشی از قضاوتهای اجتماعی است بنابراین خود این قضاوت مبتنی بر یک رشته هدفها و استراتژیهاست .
به طور کلی اشتغال می تواند در ارتباط با هدفهای جامعه تغییر پیدا کند و در اینصورت اشتغال موقعی است که مشارکت در تحقق هدفهای اجتماعی باشد .(همان: 95)
3- ابهام مفهوم کنونی اشتغال در عدم شناخت ناهماهنگی نیروی انسانی است از سوی دیگر اشتغال کامل ، سطح انتقال ، بیکاری و غیره مفاهیم کلی هستند که در پشت سرآنها واقعیت متعددی وجوددارد که مخفی مانده اند.
واقعاً مشکل است که جمعیت فعال ( شاغلان به اضافه بیکاران در جستجوی کار ) را یک مجموعه واحدی تلقی کرد زیرا خود جمعیت بیکاران دارای خصوصیات خاصی از نظر سن ، سواد ، تخصص وغیر آنها بویژه از لحاظ بارخانوادگی از نظر نوع رفتار در بافت اجتماعی است رقم بیکاران خود شاخص نارسائی است که در عمل زیاد قابل استفاده نیست ولی تنها نشانه ای از بیماری اقتصادی جامعه است .(همان: 95)
4- وضع فرد انسانی در ارتباط با اشتغال نباید تنها به ملاحظات فردی محدود گردد به طور کلی هر فرد انسانی در چارچوب خانواده یا گروه قراردارد
وضع رفتار او به عنوان عرضه کننده کار از طریق گروهی که به آن وابسته است مشخص می شود این گروه ممکن است به صورت یک واحد اقتصادی باشد که نیروهای انسانی در اختیار دارد ولی قابل تفکیک به اجزاء نمی باشد . مفهوم جاری اشتغال غافل از این واقعیت است . زیرا همیشه به فرد انسانی توجه دارد بالاخره مفهوم کنونی و معمول انتقال کاملاً جنبه مقدماتی و کمی دارد وعواملی که اشاره شد مورد توجه نمی باشد و نگرشی نو به جنبه های کیفی و انسانی اشتغال یعنی ، شرایط و محیطی کار غیر قابل اجتناب است .(همان: 96)
بدین جهت توجه به دو مورد اساسی ضرورت دارد :
* توجه به رفع رفتار در قبول و یا رد اشتغال ( در میزان فعالیت جامعه یا کشور تاثیر می گذارد )
* توجه به کمیت و کیفیت اشتغال
– نتایج ابهام مفهوم اشتغال :
می توان به آسانی چها رمورد درباره ابهام شناخت محدود نسبت به مفهوم اشتغال ذکر کرد :
1- مشکلات قیاس و تبیین وضع و تجارب اشتغال در جامعه های مختلف که دارای سازمانهای متفاوتی هستند مثلاً مفهوم بیکاری در یک جامعه دارای اقتصاد حداقل زندگی ( بخور و نمیر ) بر اساس تولید خانوادگی که در آن کار و درآمد تقسیم شده اند یا در کشورهای سوسیالیستی دارای برنامه ریزی متمرکز ، نداشته باشد و آنرا امروزه به نام بیکاری سازمانی می نامند ) ارزش مقایسه را کاملاً مشکوک می سازد به خصوص اگر مقابله ارقام اشتغال ، بیکاری ، کارائی و بهره وری نیروی انسانی این کشورها با کشورهای اقتصادی بازار صورت گیرد .(همان: 96)
2- ابهام مفهوم انتقال که تعریف سیاستهای مطلوب را نیز تحت تاثیر قرار می دهد این اشکال آشکار وغیر قابل اجتناب زمانی خواهد بود که هدفهای ضمنی توسعه به هدفهای صریح و مشخص تبدیل نگردیده و عوامل شناخته شده مسائل مورد توجه قرار نگرفته اند .
3- اشتباهات در شناخت مسائل که مورد بسیار شناخته شده آن بررسی جویندگان کار است که اغلب آنها را به صورت همگن مورد توجه قرار می دهند به ویژه در موقعی که حدود بیکاری تنها از راه شاخص بیکاری است که بیشتر کمیت را مطرح می سازد به دست می آید .
4- ایجاد مسائل مبهم و غیر واقعی در اثر کاربرد مفاهیم اشتغال کامل و غیر آن در جامعه ی که این مفهوم در آنجا قابل انطباق نیست .
به طور مثال تعریف کلی و مبهم اشتغال( ایجاد کار برای کلیه جویندگان کار ) تنها ارزش شعار دارد . حقیقتاً در مواردی که نوع کار ، خصوصیات و انتظارات جویندگان کار شناخته نشده است . پذیرفتن این چنین سیاستی در عمل بی معنی و نارسا خواهد بود .(همان: 97)
– نگرشی به مفهوم جدید اشتغال :
بنابراین ضرورت دارد برای جلوگیری از نارسائی هایی که بدانها اشاره شد تدابیری اندیشید و در حل مسائل اساسی فعالیت اقتصادی انسانها گامی برداشت اشتغال فی حدذاته نمی تواند یک هدف داشته باشد . بلکه وسیله ای است که هدفش کاربرد منابع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای ارضاء نیازهای انسانی است قبل از هر چیز باید قبول کرد که مفهوم اشتغال نمی تواند از کار جدا باشد .
اشتغال تعبیری از نظر اجتماعی و نهادی از یک واقعیت اساسی است که می توان آن را کا رتوصیف کرد آنچه مهم است این است که اشتغال پدیده خاصی است که در آن کار ، نقش کار ، نقش کار و موقعیت کار در جامعه رکن اصلی را تشکیل می دهد . در اینجا این سئوال مطرح می شود که کار چیست و چگونه می توان آنرا از سایر فعالیتهای انسانی تمیز داد به نظر می رسد شاید بتوان آنرا باور خصوصیت خاص باز شناخت . (امین زاده، 1358: 97)
1- دشواری
2- طبیعیت غیر مستقیم ارضاء نیازها
باید گفت این دو خصیصه کاملاً به همدیگر ارتباط دارند شاید جدائی ناپذیرند .خصوصیات اول تا حدودی جنبه روانی دارد و در اثر بیگانگی یی که کارگرممکن است از کار خود احساس کند میزان آن دچار دگرگونی گردد .
بیگانگی ممکن است موقعی فزونی پیدا کند که رابطه بین مشارکت کارگر در تولید و اجرتی که از کارش به دست می آورد . ( ارضاء نیازها ) غیر مستقیم گردد. یا مثلاًٌ موقعی بیگانگی مضر خواهد بود که کارگر کالای موردنیاز را خود تولید می کند ( در جامعه خود مصرفی ) در مورادی ممکن است بیگانگی ناچیز و محدود شود که کارگر خود صاحب کار و سرمایه است .
بنابراین باید توجه داشت که تحولات فنی که قطعه قطعه شدن کار و تکثر مراحل واسطه ای را در تولید بوجود می آرود یا به عبارت دیگر رابطه تلاش فرد و ارضاء نیازهای را بیش از پیش تشدید می کند . موجبات فزونی بیگانگی کارگران را فراهم می سازد واین گرایش در بیشتر جامعه ها دراثر جدایی بیش از حد بین تلاش و فرد است .
در اثر چنین وضعیتی است که اقتصاددانان امروزی اهمیت خاصی به ملاحظات اجتماعی اشتغال قائل هستند آگاهی به نقش سازنده کارگران در جامعه خود پاداشی است که کم و بیش در مسیر ارضاء نیازهای انسانی قرار دارد.
شاید از سه جهت بتوان در مفهوم کنونی اشتغال دگرگونی ایجاد کرد:
1- عوامل کمی با وجود اهمیت آنها تنها قسمتی از کیفیت اشتغال را مطرح می سازد بنابراین ایجاب می کند کیفیت و کمیت اشتغال تواماً مورد اندازه گیری و بررسی واقع شوند .
2- فرد شاغل یا جوینده کار نباید فارغ از محتوای انسانی مورد توجه قرار گیرد . شرایط جوینده کار از نظر محل کار ، زمان کار ، دشواری کار ، میزان علاقه مندی و انتظارات مد نظر واقع شود به طور کلی تجزیه و تحلیل اشتغال بر اساس گروهی صورت گیرد نه به صورت انفرادی .
3- مشارکت در تولید یکی از ملاکهای اساسی اشتغال است و ایجاب می کند که از ابتدا تولید تعریف گردد یا به عبارت دیگر هدفهای نظام اقتصادی و اجتماعی به صراحت بیان شود .تضاد هدفها درسطح مختف جامعه از یک سو و افراد از سوی دیگر بیشتر ناشی از ساخت و سازمان است توجه به پدیده های اشتغال با در نظر گرفتن محتوای انسانی به کاهش تضاد ها کمک موثری می کند .(همان: 98و99)
عوامل موثر بر آرزوهای شغلی:
*(این قسمت از مقاله خانم مریم صفری ازسایت (iran doc.ir .ww.dbase) گرفته شده است.)
انتخاب شغل و آمادگی برای اشتغال یکی از مهمترین تکالیف مربوط به دوران رشد است که نوجوانان در جوامع مختلف، بویژه در جوامع صنعتی، با آن مواجه می شوند. اگر چه این مساله همیشه برای پسران مصداق داشته، اما شواهدی وجود دارد که در سالهای اخیر برای دختران نیز اهمیت پیدا کرده است. متاسفانه، شواهد قابل توجهی وجود دارد که نوجوانان اطلاعات کمی در مورد مشاغل و چگونگی انتخاب یک شغل دارند.
عوامل اقتصادی و اجتماعی، بین تجربیات روزمره نوجوانان و دنیای کار فاصله انداخته است. یکی از مهمترین عوامل اجتماعی که بر آرزهای شغلی نوجوانان تاثیر می گذارد خانواده است. آرزوهای شغلی نوجوانان با خواستهای والدین آنان برای موفقعیتهای شغلی فرزندانشان رابطه دارد. به نظر می رسد که مادران و پدران اثرات متفاوتی- بسته به سن کودک- بر ارزشهای شغلی کودکان خود دارند. مادرانی که شاغل هستند نگرش مثبتی نسبت به کار خود، به عنوان یک زن و نیز یک نیروی کار دارند و می توانند الگوهای شغلی مثبتی برای فرزندان خود باشند تا آن حد که پدران بتوانند نگرش مثبتی نسبت به زنان به عنوان نیروی کار داشته باشند، می توانند در شکل دهی نگرشهای مثبت نسبت به زنان شاغل، هم در پسران و هم در دختران خود تاثیر داشته باشند.
وضعیت اجتماعی و اقتصادی خانواده تاثیر نیرومندی بر انگیزش والدین نسب به کار دارد که آن هم به نوبه خود بر آرزوهای شغلی نوجوانان تاثیر می گذارد.
تحقیقات نشان می دهد که پدران طبقه متوسط تاثیر قابل توجهی برآرزوهای شغلی پسران و دختران خود دارند. پدران طبقه پایین تاثیر کمتری دارند و بیشترین تاثیر را پدرانی داشته اند که وضعیت طبقه بالا را داشته و رابطه بسیار نزدیکی با پسران خود دارند. همچنین تحقیقات نشان داده است که دخترانی که موفقیتهای بالایی داشته اند رابطه خوبی با پدران خود دارند. همسالان و دوستان نیز به میزان زیادی می توانند بر آرزوهای شغلی پسران تاثیر داشته باشند.
مطالعات نشان میدهد که مشاوران آنطور که باید در مشاوره شغلی موفق نبوده اند بسیاری از مشاوران شغلی در مورد مشاغل زنان نگرشهای قالبی و جنسیتی دارند.
نیاز است که بر تعداد مشاوران افزوده شده و آنها را برای مشاوره و نیازهای شغلی از جمله امکان استفاده از دستگاههای کامپیوتری، تصمیم گیری شغلی، مورد آموزش قرار دهند.
طبقه اجتماعی و اقتصادی به دلایل متعددی بر آرزوهای شغلی پسران تاثیر می گذارند.
نخست نوجوان به طور معمول سطوح آموزشی و شغلی را آرزو می کنند که با آن آشنا هستند.
دوم: به نظر می رسد طبقه اجتماعی- اقتصادی امکان دستیابی به برخی مشاغل را تعیین می کند
سوم: طبقه اجتماعی و اقتصادی بر ادراک نوجوانان از فرصتهای شغلی موجود برای وی تاثیر می گذارد.به دلایل زیادی طبقه اقتصادی- اجتماعی پایین تر احتمال کمتری، برای دستیابی به مشاغل طبقه بالاتر را دارا هستند از جمله این دلایل عبارتند از: تحصیلات پایین، فرصتهای کمتر برای آموزش پیشرفته به علت تحصیلات پایین و محدودیتهای مالی و عدم آشنایی با مهارتهای اجتماعی و ارزشهای طبقه متوسط.
هوش و استعداد نیز به نوبه خود بر آرزوهای شغلی نوجوانان تاثیر گذار است:
تحقیقات آشکار ساخته که نوجوانان باهوش تر، آرزوهای شغلی و آموزشی بالاتری نسبت به همسالان کم هوش تر خود دارند. احتمال کمی وجود دارد که این در مورد دختران صحت داشته باشد، همچنین نوجوانان باهوش تر تصمیمات شغلی واقع گراتری می گیرند، یعنی احتمال بیشتری وجود دارد که مشاغلی با توانائیها، علایق و فرصتهای شغلی خود انتخاب کنند.
نوجوانان امروز اغلب نسبت به شرایط و فرصتهای شغلی یا بی اطلاعند یا اطلاعات نادرست دارند. آنها همچنین در مورد مهارتها و علائق خودشان و فرایند تصمیم گیری شغلی اغلب بسیا رکم می دانند. علاوه براین وضعیت اقتصادی موجود بسیاری از کشورها بر نوجوانان فشار می آورد تا شغلی را هر شغلی بدست آورند.
درخاتمه باید گفت که : مدل سنجش و هماهنگ کردن صفات، نظریه مفهوم(خود) سوپر و نظریه رشد شغلی کینزبرگ، همگی نظرات جالبی را در مورد رشد شغلی مطرح می کنند.
آموزش واشتغال:
با گسترش امکانات و دوره های آموزشی و افزایش جمعیت با سواد درکشورهای درحال توسعه ، بیکاری تحصیل کرده ها به یکی از معضلات اساسی در این کشورها تبدیل شده است . قشر تحصیل کرده بدلیل اینکه سالیان متمادی را به کسب علم و مهارت سپری کرده است و کم بیش با اوضاع و احوال دیگر کشورها و مجامع آشنائی دارد ، انتظار پیدا کردن شغلی متناسب با میزان مهارت وتحصیلاتش را خواهد داشت.
تقریبا در تمام کشورها ، تحصیل کردگان بیکار ، بخش بزرگ و رشد یابنده ای از کل بیکاران هستند که بالغ بر یک سوم یا بیشتر بیکاران شهری را تشکیل می دهند. اهمیت آنها عمدتا به خاطر حجم عددی آنها نیست بلکه بیشتر ناشی از موقعیتشان به عنوان گروهی است که قادر به سخن گفتن بوده و از لحاظ سیاسی آگاهند و توانائی بسیج افکار عمومی و مخالفت با دولت را دارند. مشاغلی که این گروه در جستجوی آن هستند در بخشی از اقتصاد قرار دارد که دارای شرایط مشابهی با کشورهای غربی است . اعضای این گروه محدودیتهای بسیار سختگیرانه ای برای نوع کاری که قبول خواهند کرد قائلند. در حالی که تحصیل کردگان از تحرک جغرافیائی فراوانی در میان مناطق شهری برخوردار هستند ، تحرک کارکردی شان ناچیز و قابل چشم پوشی است. آنها در جستجوی کار غیر یدی هستند و آمادگی قبول کاری که " دستهایشان را آلوده کند " ندارند . از دیدگاه یک برنامه ریزی عقلائی این گونه دیدگاهها نسبت به کار از سوی تحصیل کردگان ، که تمایل زیادی به مشاغل پشت میز نشینی داشته و از کار یدی گریزان هستند ، به شدت برای توسعه زیان آور خواهد بود.
با این اوصاف نباید رابطه بین گسترش سطح آموزش و توسعه اشتغال را رابطه ای معکوس و منفی تلقی نمود زیرا گسترش آموزش می تواند به افزایش بهره وری ، ارتقاء کیفیت ، افزایش سطح تولید و در مجموع افزایش سطح تقاضای کل منجر شده و موجبات تحرک و پویائی اقتصاد را فراهم آورد که نتیجه آن رشد و توسعه اشتغال خواهد بود .
چالش های اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها:
(این مقاله از سایت http://irankarafarin.persianblog.comگرفته شده ودر آرشیو روزنامه آسیا بوده است).
امروزه مدیریت کلان کشور به دنبال استفاده از روش های علمی برای شناخت و کنترل عوامل مشکل آفرین در زمینه اشتغال و تبدیل چالش ها به فرصت ها برای شتاب دادن به حرکت توسعه است.
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی عهده دار رسالت هایی چون تولید دانش، تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جامعه، گسترش فناوری، نوآوری و خلاقیت هستند و امروزه صاحب نظران معتقدند دستیابی به توسعه پایدار فقط در سایه به کارگیری دانش روز و فناوری پیشرفته حاصل می شود. بنابراین برای قرار گرفتن در جاده توسعه و جلوگیری از عقب ماندگی باید شرایطی فراهم شود که دانشگاه ها بتوانند دانشجویان را برای به کارگیری فناوری جدید و پذیرش مسوولیت های مختلف در سطح سازمان و جامعه پرورش دهند. در این مقاله به منظور بحث و بررسی پیرامون چالش ها و فرصت های نظام آموزش عالی در تامین نیازهای مهارتی نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار، عوامل موثر به دو گروه درونی و بیرونی تقسیم می شوند و سپس تشریح جزییات هر گروه صورت می گیرد.
– عوامل درونی:
عوامل درونی، فرآیندها و راهبردهایی هستند که در نظام آموزش عالی به کار گرفته می شوند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مقوله اشتغال و کاریابی فارغ التحصیلان ارتباط دارند. مهمتریـن عوامل درونـی در زیر ذکر شده اند.
١- عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و نیازهای آتی بازار کار :
براساس مطالعات انجام گرفته جمعیت جوان و فعال کشور تا سال ١٤٠٠ بالغ بر ٦١ میلیون نفر می شود و به عبارتی ٥/٢ درصد رشد خواهد داشت. پس سطح اشتغال نیز باید رشدی معادل ٥/٢ درصد در سال داشته باشد تا وضعیت فعلی حفظ شود. یعنی تا سال ١٤٠٠ در ایران باید ٢٩ میلیون فرصت شغلی ایجاد شود.
با توجه به اهمیت موضوع، دولت تدابیری را اتخاذ کرده است. به عنوان مثال، در برنامه سوم توسعه ایجاد حدود 4 میلیون فرصت شغلی پیش بینی شده است. اما نکته ای که مورد نظر است عدم تناسب بین تعداد فرصت های شغلی تخصصی ایجاد شده در جامعه و تعداد فــــارغ التحصیلان است. در ایران فقدان ارتباط نزدیک بین دانشگاه ها و بخش های مختلف جامعه موجب شده است که بین ظرفیت پذیرش دانشجو و تقاضای بازار به نیروی متخصص تناسب وجود نداشته باشد که علت آن عدم هماهنگی و انسجام در تصمیم گیری بین نظام آموزش عالی با سایر بخش های جامعه به دلایلی چون؛ عدم وجود آمار واقعی، فقدان نگرش استراتژیک در بخش های دولتی و خصوصی، ناتوانی مدیران در طرح ریزی و برآورد احتیاجات نیروی انسانی براساس استراتژی های کلان توسعه، عدم اجرای برنامه های میان مدت و بلندمدت جذب، اجرای سلیقـــه ای سیـاست هــــا و خط مشی ها و تغییر در برنامه های تدوین شده پس از هر تغییر در مدیریت هاست. ضمن اینکه دفتر گسترش آموزش عالی نیز در صورت تامین امکانات و استاد توسط مقامات محلی و بدون در نظر گرفتن وضعیت اشتغال در آینده برای ایجاد رشته تحصیلی مجوز صادر می کند. البته با توجه به هدف و فلسفه وجودی دانشگاه ها که ارتقای سطح علمی و تغییر در نگرش و بینش عمومی مردم و تامین نیازهـــای جامعه به نیروی متخصص است، توسعه آموزش عالی دارای توجیه است. اما فارغ التحصیلان انتظار دارند که با گرفتن مدرک تحصیلی موجبات اشتغال یا تسهیل شرایط اشتغال آنان فراهم آید. لذا پیشنهاد می شود تدبیری اتخاذ شود که اولاً ظرفیت پذیرش دانشجو براساس نیاز آینده بازار کار به نیروی متخصص تعیین شود و ثانیاً مجوزهای ایجاد رشته تحصیلی در دانشگاه دایمی نباشد و با تغییر در کیفیت نیازهای جامعه و تخصص های جدید، مشخصات مجوزهای صادره تغییر یابند.
2- عدم تناسب بین محتوای آموزش با مهارت های شغلی :
یکی از مهمترین اهداف نظام های آموزشی جوامع فراهم آوردن امکان ارایه آموزش متناسب با مهارت های شغلی مورد نیاز جامعه است. بنابراین، در طراحی هر نظام آموزشی اثربخش، عوامل مهمی چون شرایط و ویژگی های داوطلبان، محتوای دروس، تسهیلات و تجهیزات مورد نیاز، روش های تدریس و غیره مدنظر قرار می گیرند. از طرف دیگر به هنگام طراحی مشاغل، شرح شغل و شرایط احراز (که تعیین کننده ویژگی های رفتاری، توانایی ها و مهارت هایی هر شغل است) تنظیم می شود. این مهارت ها شامل مهارت فنی، مهارت انسانی، مهارت ادراکی و آشنایی با رایانه هستند. ضمن اینکه داشتن توانایی های ذهنی، فیزیکی و سطح تحصیلات و همچنین ویژگی های رفتاری چون شخصیت، نوع نگرش، انگیزش و ارزش های فردی نیز در اینجا مطرح هستند. مهارت ها، استعدادهای بالفعل و توانایی هـا، استعدادهای بالقـوه تلقی می شوند. در حال حاضر در آموزش عالی بیشتر سطح تحصیلات به عنوان یک توان یا استعدادهای بالفعل ایجاد می شود و این در حالی است که فارغ التحصیلان برای صعود به قله اشتغال به مهارت نیز نیاز دارند. با توجه به آنچه بیان شد بازبینی در سرفصل های دروس دوره های آموزشی و تنظیم آنها براساس اطلاعات علمی (نظری) و عملی مورد نیاز رشته ها و زمینه های شغلی مرتبط با رشته تحصیلی مورد نظر و ایجاد هماهنگی و همسویی بین سرفصل دروس با شرایط احراز مشاغل مورد نظر ضروری به نظر می رسد.
٣ – عدم توفیق دانشگاه ها در ایجاد و تقویت روحیه علمی و انگیزه خدمت رسانی به جامعه در دانشجویان :
با توجه به اینکه پایه و اساس دانشگاه را دو عامل مهم و اصلی یعنی دانشجو و استاد تشکیل می دهند. علل عدم توانایی دانشگاه ها در ایجاد روحیه علمی و انگیزه در دانشجویان را باید در ویژگی های این دو عامل جست وجو کرد. دانشجویان اکثراً روحیه علمی و انگیزه کافی ندارند و معمولاً به جای توجه به ارتقای سطح علمی خود فقط به ارتقای سطح تحصیلی (اخذ مدارج بالاتر) می اندیشند. لذا دانشگاه ها باید به فراخور تغییرات در شرایط سنی، سطح اجتماعی و انتظارات جامعه از دانشجویان و همچنین تاثیراتی که حضور در مراکز علمی در روند زندگی دانشجویان می گذارد، شیوه آموزشی و تربیتی را ارایه کنند که در دانشجویان انگیزه و روحیه علمی ایجاد کند و این امر زمانی محقق می شود که اعضای هیات علمی به عنوان یکی از دو عامل اصلی دانشگاه، دارای روحیه علمی و انگیزه خدمت رسانی باشند. بنابراین پیشنهاد می شود ضمن انجام اقدامات بنیادی در خصوص تغییر در شیوه آموزش سنتی موجود، در جذب استادان و افرادی که دارای روحیه علمی و دانش پژوهی هستند در اولویت قرار گیرند و از سوی دیگر، تدابیری نیز برای رفع مشکلات و تنگناهای اقتصادی اعضای هیات علمی اتخاذ شود.
٤ – مشخص نبودن حداقل قابلیت های علمی و عملی برای فارغ التحصیل شدن:
در نظام آموزش عالی گرفتن حداقل نمره قبولی پیش شرطی برای اخذ مدرک فارغ التحصیلی است. شرایط نامساعد اشتغال از یک طرف و تمیز قائل نشدن بین فارغ التحصیلان از نظر توانمندی علمی و عملی در زمان جذب از طرف دیگـــر، سبب بی انگیزه شدن و از بین رفتن علاقه مندی جمع کثیری از دانشجویان به ویژه در مقطع کارشناسی به فراگیری دروس نظری و فعالیت های عملی شده است. این شرایط سبب پرورش و تولید فارغ التحصیلانی می شود که دارای روحیه علمی نیستند و در عین ناتوانی در کسب مدارج علمی بالاتر، روحیه کارآفرینی و یافتن کسب و کار مناسب را ندارند. تجربه برگزاری امتحان جامع و ارزیابی دانشجویان در برخی رشته ها (رشته های پزشکی) و مشروط شدن ادامه تحصیل آنان به اخذ نمره قبولی، سبب ورود متخصصان و پزشکانی به جامعه شده که هم در بحث خدمات درمانی و هم در ادامه تحصیل موفق تر بوده اند. بنابراین، ضروری است همان طور که برای هر درس سرفصل آموزشی به صورت استاندارد تعریف شده، معیارهایی نیز برای ارزیابی فارغ التحصیلان به منظور مشخص کردن حداقل دانش نظری و توان عملی آنان به صورت استاندارد برای هر رشته تحصیلی تعریف شود و براساس آن فارغ التحصیلان ارزیابی شوند.
٥ – عدم آشنایی اعضا هیات علمی با فرآیندها و نحوه انجام امور در واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با رشته تحصیلی فارغ التحصیلان :
عدم آشنایی اعضای هیات علمی با فرآیندهای عملی و انجام امور اجرایی مرتبط با رشته تحصیلی دانشجویان به چند عامل ارتباط دارد: در فرآیند چندساله پرورش یک عضو هیات علمی به علت فقدان ارتباط موثر بین دانشگاه با واحدهای مرتبط به رشته تحصیلی دانشجو و عدم امکان ایجاد واحدهای مشابه محیط های کاری در دانشگاه ها زمینه آشنایی دانشجویان با مهارت های فنـی و عملی مهیـا نمـی شود.
کم اهمیت تلقی شدن واحدهای درسی عملی، عملیات دانشجویی، دروس آزمایشگاهی و کارگاهی و به ویژه دوره های کارآموزی و پروژه های درسی؛ حاکم بودن روابط و تفاوت قائل نشدن بین فارغ التحصیلان تلاشگر و فعال علمی با سایر افراد به هنگام جذب و عدم توجه به توانمندی های فنی و عملی آنها. پیشنهـــاد می شود در داخل دانشگاه نیـز به منظور آشنایی بیشتر اعضای هیات علمی با فعالیت بخش های مرتبط با تخصص آنها، با اهمیت تلقی کردن پروژه ها و واحدهای عملی درسی و دوره های کارآموزی، تعیین ضوابط جدید برای پذیرش دانشجویانی متناسب با رشته تحصیلی و مطرح شدن سطح اطلاعات و آگاهی عملی و کاربردی در جذب و ارتقای اعضای هیات علمی اقداماتی صورت پذیرد.
٦ـ فقدان زمینه مناسب برای آموزش های علمی – کاربردی:
در حال حاضر در دانشگاه ها انتقال دانش بیشتر به صورت نظری و در قالب تعاریف، تئوری ها و اصول در کلاس انجام مـی پذیرد و به واحدهای عملی نیز اهمیت چندانی داده نمی شود. به رغم ایجاد برخی رشته ها در دانشگاه جامع علمی – کاربردی و همچنین ایجاد مراکز آموزش علمی – کاربردی با همکاری و سرمایه گذاری موسسات، واقعیت این است که بسترسازی مناسبی برای اجرای برنامه های آموزشی علمی – کاربردی صورت نگرفتـه و بعضاً دچار بیماری تئـــوری زدگی شده اند. فقدان زمینه مناسب برای علمی – کاربردی کردن آموزش در دانشگاه ها از سه بعد قابل بررسی است:
الف – عدم برنامه ریزی در نظام آموزش عالی برای تامین، تربیت و جذب نیروی متخصص مربی.
ب – کمبود بودجه دانشگاه ها در تامین فضا، تاسیسات، تجهیزات، امکانات و وسایل کمک آموزشی، اردوها و بازدیدهای علمی.
ج – بی انگیزگی دانشجویان برای فراگیری دروس عملی به دلیل عدم اطمینان به موثر کاربردی بودن واحدهای عملی در زمان کاریابی یا در حین اشتغال.
بنابراین پیشنهاد می شود با توجه به نیاز به سرمایه گذاری برای اجرای برنامه های آموزشی علمی – کاربردی، دولت و به ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنایت بیشتری به بودجه بخش آموزش داشته باشند و درصدی از درآمد یا سود بخش های مختلف جامعه را که مصرف کننده ستاده های نظام آموزشی هستند به دانشگاه ها به منظور تامین امکانات و تجهیزات لازم اختصاص دهند.
٧ – ناکارآمدی اعضای هیات علمی در تربیت نیروی متخصص مورد نیاز جامعه:
زمانی که بحث تربیت مطرح می شود هدف، هدایت دانشجویان است. به عبارت دیگر، استادان باید در ابعاد مختلف فکری، احساسی، اخلاقی، معنوی، اجتماعی و حتی سیاسی دانشجویان را هدایت کنند. اما آنچه که در حال حاضر در بیشتر کلاس های درس و در سطوح مختلف در دانشگاه ها مشاهده می شود، انتقال مطالب علمی و نظریه های از پیش ثابت شده یا نکات خاصی از ذهن استاد به ذهن دانشجو است که پس از اتمام فرآیند انتقال اگر استاد بدون توجه به بی علاقگی دانشجویان، بر انجام امتحان یا پرسش و پاسخ در جلسات بعد تاکید ورزد دانشجو ناگزیر به مطالعه و حفظ مطالب به منظور پاسخگویی می شود و اگر تراکم زیاد جمعیت کلاس درس و محدودیت های زمانی مانع از اجرای پرسش و پاسخ یا ارزیابی توسط استاد شود حفظ کردن مطالب فقط در زمان امتحانات صورت می پذیرد. در بررسی علل ناکارآمدی اعضای هیات علمی با توجه به هدف های آموزش عالی نقش سه عامل برجسته تر به نظر می رسد.
الف – ضعف سیستم تحصیلات تکمیلی آموزش عالی در ارتقای سطح علمی دانشجویان.
ب – ضعف آموزش عالی در تجهیز اعضای هیات علمی به اصول روانشناختی و تربیتی و شیوه های نوین تدریس.
ج – تراکم بیش از حد دانشجو در کلاس ها و عدم رعایت استانداردهای آموزشی.
به طور کلی می توان گفت اگر اعضای هیات علمی دارای روحیه علمی، اهل مطالعه، توانمند و آشنا به مباحث روز رشته تخصصی خود باشند و از طرفی نسبت به شیوه های نوین تدریس آگاهی کافی داشته باشند. مطمئناً در تدریس موفق بوده و اهداف تربیتی تا حدودی زیادی در دانشگاه محقق خواهد شد. بنابراین، آموزش عالی باید نسبت به شناسایی و جذب افراد مستعد و نخبه اقدام کرده و سیاست ها و برنامه هایی را برای آشنایی آنها با اصول و فلسفه تعلیم و تربیت و شیوه های نوین تدریس، تحقیق و شیوه آموزش مبانی علوم تدوین و اجرا کند.
٨ – مطرح نبودن مسایل علمی و پژوهشی به عنوان اولویت اول در دانشگاه :
تحت تاثیر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه برخی از اعضای هیات علمی نگرش اقتصادی به کار داشته و بیشتر در پی کسب درآمد هستند. تعدادی هم با هدف کسب قدرت و جایگاه اجتماعی بالاتر به تصدی گری امور و در اختیار گرفتن مدیریت ها و عضویت در احزاب، تشکل ها و انجمن های مختلف اقدام می کنند و برخی هم با نیت اصلاح امور و خدمت رسانی به مردم و محرومان جامعه وارد فعالیت های سیاسی و اجتماعی شده و از فعالیت های علمی و پژوهشی باز می مانند. دانشجویان به عنوان عامل دیگر تشکیل دهنده دانشگاه با انگیزه هایی چون فراهم شدن زمینه اشتغال در آینده، ارضای تمایلات و هیجانات روحی و گاهی هم به منظور مطرح شدن در بین دانشجویان به فعالیت های سیاسی و دیگر فعالیت های دانشجویی غیردرسی می پردازند و البته برخی هم با قرارگرفتن در فضای باز دانشگاه اسیر ارضای تمایلات نفسانی خود می شوند. در هر صورت در سنوات اولیه به علت عدم آگاهی کافی و غلبه هیجانات و احساسات بر منطق، قسمت عمده انرژی دانشگاهیان صرف انجام فعالیت ها و درگیری های سیاسی و دیگر فعالیت های اجتماعی، شخصی غیردرسی و غیرعلمی می شود و این امر سبب می شود مسایل آموزشی و پژوهشی در دانشگاه به عنوان اولویت اول مطرح نباشد. بنابراین، پیشنهاد می شود ترتیبی اتخاذ شود که دانشگاه ها در جایگاه اصلی خود به عنوان مراکز مستقل تولیدکننده دانش و علم قرار گیرند و حریمی برای آنها تعریف شود که مانع از نفوذ سوء استفاده و بهره برداری سیاسی گروه های ذی نفوذ شود.
– عوامل بیرونی :
عوامل بیرونی شامل کلیه مواردی می شوند که بر اشتغال فارغ التحصیلان به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذاشته و مانع از جذب آنها در بازار کار می شوند. مهمترین عوامل بیرونی در ذیل آورده شده است.
١- مشخص نبودن و رواج نیافتن فرهنگ کاریابی:
به رغم تحولات فرهنگی – اجتماعی جامعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز بافت سنتی در بیشتر مناطق کشور حاکم بوده و اشتغال در سازمان های دولتی و کسب مشاغل لوکس اداری، اشتغال به کار در پایتخت و مراکز استان ها، اشتغال در شهرهای خوش آب و هوا، اشتغال در شرکت های پردرآمد با مزایای بالا و یافتن شغل مناسب در شهر محل سکونت به منظور نزدیک بودن به خانواده از معیارهایی هستند که معمولاً فارغ التحصیلان جامعه ما در زمان کاریابی به آنها توجه دارند و به آنها اولویت می دهند و خانواده ها بر یافتن شغل دولتی در محل سکونت برای فرزندانشان و حفظ خانواده به شکل هسته ای با هدف تامین امنیت خانواده تاکید می ورزند. مجموعه این عوامل و دیگر متغیرها باعث تراکم فارغ التحصیلان بیکار در یک منطقه و اشتغال بی سوادان و غیرمتخصصان در مناطق دیگر به دلیل عدم حضور نیروهای متخصص شده است. هر چند بیکاری و فشار اقتصادی شدید باعث مهاجرت فارغ التحصیلان برای یافتن شغل خواهد شد، لیکن پیشنهاد می شود ضمن ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه ها و تشویق کارآفرینان، دولت در مناطق محروم و دورافتاده و بدآب و هوا تسهیلاتی را فراهم آورد تا فارغ التحصیلان با این امید که پس از چندسال کار با سرمایه مناسب می توانند به محل مورد علاقه خود بازگردند و به دنبال کاریابی در این مناطق باشند.
٢ – عدم توسعه بنگاه های کاریابی خصوصی :
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به رغم تمهیدات درنظر گرفته شده در قانون اساسی در خصوص تقسیم ساختار اقتصادی ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصـــی متاسفانه به دلیل سوء استفاده بخش خصوصی در شرایط بحرانی سال های اولیه به ویژه در زمان جنگ و تمایل نیروهای ذی نفوذ به در اختیار گرفتن و انحصاری کردن خدمات در بخش دولتی با هدف افزایش قدرت نفوذ خود، به بیشتر دولتی شدن امور منجر شد که این قضیه اشتغال را نیز تحت تاثیر قرار داده و آن را دولتی کرد. این موضوع امکان فعالیت و قدرت رقابت بنگاه های کاریابی خصوصی را سلب کرد و مانع ایجاد و توسعه این بنگاه ها شد. عدم کارایی بخش دولتی و ضرر و زیان های وارده به کشور و تحولات ایجاد شده در اقتصاد جهانی توجه مسوولان را به خصوصی سازی بخش های اقتصادی معطوف ساخته است. اما وجود قوانین و ضوابط اداری دست و پاگیر، قانون کار و برخی قوانین بیمه ای همچنان موانعی را در مسیر ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ قرار داده و موجب کاهش جا به جایی و جایگزینی نیروی کار در بین بخش های مختلف اقتصادی جامعه و به حداقل رسانیدن فعالیت بنگاه های کاریابی خصوصی و نهایتاً تعطیلی آنها به دلیل غیراقتصادی بودن فعالیت هایشـان می شود. بدین ترتیب همگام با خصوصی سازی بخش های مختلف اقتصادی و به تناسب آن باید اصلاحاتی نیز در قوانین و مقررات مربوط به نحوه جذب و نگهداری نیروی کار نیز به وجود آید تا امکان فعال ترشدن بنگاه های کاریابی خصوصی فراهم شود.
٣ – عدم توسعه کانون های فارغ التحصیلان و ناکارآمدی آنها در کاریابی و هدایت شغلی:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه در دهه ٦٠، کانون ها، انجمن ها و تشکل های مختلفی از جمله کانون های فارغ التحصیلان با هدف افزایش قدرت نفوذ و حضور فعال تر تحصیلکرده ها در جامعه و ایجاد بستر مناسب برای فراهم آمدن زمینه اشتغال اعضای آنها تاسیس شدند. بررسی اجمالی چگونگی ایجاد و روند کار این نهادهای غیردولتی نشان می دهد در گذشته، جامعه و به ویژه برخی از مسوولان توانایی پذیرش قدرت نمایی چنین نهادهایی را نـداشته اند و از سوی دیگر، اعضا دارای تجربه کافی در زمینه فعالیت های تشکیلاتی و مشارکتی نبودند که این امر سبب اختلال در روند فعالیت کانون ها شده و با گذشت زمان و تحت تاثیر تغییر و تحولات جامعه، کارکرد این کانون ها تغییر یافته و بعضاً منحل و برخی نیز در حالت رکـــود و با حداقل فعالیت به راه خود ادامه داده اند. امروزه با ایجاد نهادهای غیردولتی جدید مانند سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و دیگر رشته های کاری عملاً فارغ التحصیلان جذب این گونه سازمان ها می شوند و این سازمان ها با توجه به ابزارهایی که در اختیار دارند می توانند در بسترسازی برای اشتغال اعضای خود به نحو موثرتری فعالیت کنند.
٤ – تعدد متقاضیان و رقابت شدید برای کسب مشاغل موجود :
ضرورت ارتقای سطح فرهنگی، شعار محرومیت زدایی انقلابیون و تمرکززدایی دولت، انتظار مردم از دولت برای توسعه همه جانبه مناطق، شعار انجام اقدامات عمرانی و توسعه ای فعالان سیاسی در مناطق مختلف، حکومت مرکزی و به ویژه وزارت فرهنگ و آموزش عالی را مجبور ساخت نسبت به توسعه آموزش عالی و تاسیس مراکز آموزشی در مراکز استان ها و برخی از شهرستان ها اقدام کند که این امر به افزایش تعداد فارغ التحصیلان منجر شد. از سوی دیگر تمرکز سازمان ها، صنایـــع و بنگاه های اقتصادی کوچـــک و بزرگ در کلان شهرها و مراکز استان ها سبب شد فـــــارغ التحصیلان سایر مناطق با تصور یافتن مدینه فاضله راهی این شهرها شده و با اضافه شدن به دیگر متقاضیان کار عرصه رقابت را تنگ تر و فشرده تر کنند. ضمن این که محدود بودن تعداد فرصت های شغلی و وجود تعداد زیاد متقاضیان کار، باعث ایجاد رقابت شدید بین آنها شده است. بنابراین، دولت باید در واگذاری امتیاز تاسیس بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ، ضمن در نظر گرفتن سایر شرایط توجه بیشتری به تعداد فارغ التحصیلان بیکار مناطق مختلف داشته باشد.
– نتیجه گیری :
با توجه به تعدد عوامل موثر بر اشتغـال فارغ التحصیلان باید برای حل این معضل از کلیه سازمان های مرتبط به منظور تهیه و اجرای یک طرح جامع و فراگیر در زمینه اشتغال استفاده شود. آنچه که در تدوین طرح فوق باید مدنظر قرار گیرد توجه به عوامل اصلی موثر بر اشتغال فارغ التحصیلان آموزش عالی و مسوولیت دادن به سازمان های مرتبط با آن است. در این مقاله، برخی از عوامل موثر بر اشتغال فارغ التحصیلان آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به بررسی های به عمل آمده و مباحث مطروحه موارد زیر به عنوان نتیجه گیری و همچنین به عنوان یک چارچوب بنیادی برای تدوین طرح جامع اشتغال فـارغ التحصیلان آموزش عالـی ارایه می شود.
– در بخش تامین اجتمـــــاعی و رفاه عمومی به نحوی برنامه ریزی شود که افراد فقط با هدف کسب علم و دانش وارد دانشگاه شوند؛ ظرفیت پذیرش دانشجو براساس نیاز آینده بازار کار به نیروی متخصص تعیین شود.
– مجوزهای ایجاد رشته های تحصیلی در دانشگاه موقتی باشد و متناسب با زمان و شرایط تغییر کند.
– سرفصل های دروس دوره های آموزشی براساس زمینه های شغلی مرتبط بازبینی و تنظیم شوند.
– بین سرفصل دروس با شرایط احراز مشاغل مورد نظر هماهنگی و همسویی ایجاد شود.
– اقدامات بنیادی در خصوص تغییر در شیوه آموزش موجود انجام گیرد.
– جذب استادان دارای روحیه علمـــی و دانش پژوهی در اولویت قرار گیرند و از سوی دیگر، تدابیری نیز برای رفع مشکلات و تنگناهای اقتصادی اعضای هیات علمی اتخاذ شود.
– برای ارزیابی فارغ التحصیلان، معیارهایی که نمایانگر حداقل دانش نظری و توان عملی آنها هستند به صورت استاندارد برای هر رشته تحصیلی تعریف شود.
– ارتباط دانشگاه با بخش های اجرایی تقویت شود.
– در پذیرش دانشجویان، متناسب بودن شرایط دانشجو با رشته تحصیلی مدنظر قرار گیرد.
– بودجه بخش آموزش عالی تقویت شود و درصدی از درآمد یا سود بخش های مختلف جامعه که مصرف کننده ستاده های نظام آموزشی هستند به دانشگاه ها به منظور تامین امکانات و تجهیزات لازم اختصاص داده شود.
– آموزش عالی باید سیاست ها و برنامه هایی را برای شناسایی، جذب افراد مستعد، نخبه و آشنایی آنها با اصول و فلسفه تعلیم و تربیت و شیوه های نوین تدریس، شیوه های تحقیق و شیوه آموزش مبانی علوم تدوین و اجرا کند. دانشگاه ها و مراکز آموزشی در جایگاه اصلی خود قرار گیرند و حریمی برای آنها تعریف شود که مانع از نفـوذ، سوء استفاده و بهره برداری سیاسی گروه های ذی نفوذ شود.
تحولات اشتغال بر اساس تخصص :
مسلماً نیروهای متخصص نقش عمده ای در رشد و توسعه کشور به عهده دارند . بنابراین بررسی وضعیت نیروی انسانی متخصص در استفاده مناسب از پتانسیلها و امکانات کشور بسیار مهم است . بی شک تربیت نیروهای متخصص مستلزم برنامه ریزیهای اصولی و سرمایه گذاری بلند مدت است .
برابر بررسی های انجام شده از مدارک و نشریات سرشماریهای نفوس و مسکن کشور می توان گفت که سهم نیروی انسانی متخصص در کل جمعیت شاغل کشور در سال 1345 از 1 درصد به 4 درصد در سال 1365 و به 6/9درصد در سال 1375 رسیده است که این ارتقاء محصول نتیجه گسترش آموزش عالی در مقاطع کارشناسی ارشد ودکتری است . اگرچه سهم نیروی انسانی متخصص در دهه 75-1365 حدود 2 برابر شده است ولی هنوز این نسبت خیلی پایین است و در مقایسه با شاخص های جهانی در سطحی پایین تر قرار دارد . نتایج بررسی ها نشان می دهد که شاخص نیروی انسانی متخصص به ازای 1 میلیون نفر جمعیت در سال 1365 برابر 11889 نفر بوده است . این شاخص در سال 1375 به بیش از 23 هزار نفر رسیده است . این شاخص در سال 1375 به بیش از 23 هزار نفر رسیده است این شاخص در خصوص کشورهای آسیایی حدود 11686 نفر، شاخص جهانی 442/23نفر و بالاترین رقم مربوط به آمریکای شمالی است که دراای 126200 نفر متخصص به ازای هر 1 میلیون نفر جمعیت دارد .(زیاری،1382: 56)
مطابق داده هایی که آمار ایران دارد در سال 1355 از 420/799/8 میلیون نفر شاغل حدود 749/555 نفر یا 31/6 درصد مشخص بوده است این تعداد 889/367 نفر (2/66 درصد ) مرد و 856/187 نفر (8/33 درصد ) زن بوده است .
در نقاط شهری کشور در سال 1355، از 636/112/4 نفر ، حدود 471571 نفر یا 46/11 درصد کل شاغلان متخصص بوده اند از این رقم 301763 نفر یا 64 درصد از مردان و 169808 نفر یا 36 درصد را زنان تشکیل می دهند یا به بیانی دیگر از 46/11 درصد شاغلان متخصص 34/7 درصد مرد و 12/4 درصد زنان بوده اند .
در نقاط روستایی کشور ، در سال 1355، تنها 79/1 درصد شاغلان یا 84174 نفر متخصص بوده اند و از این تعداد 66126 نفر ،41/1 درصد را مردان و 18048 نفر ،38/0 زنان تشکیل می دهند . (همان:56)
بر اساس داده های آماری سرشماری سال 1375 از 572/571/14 نفر شاغل،حدود 347/263/1 نفر یا 6/8 درصد متخصصان تشکیل می داده است از این تعداد 38/5 درصد را مردان و 3/3 درصد را زنان تشکیل می داده است .
در نقاط شهری از 423/799/8 نفر شاغل 1094215 نفر یا 4/12 درصد از کل شاغلان شهر را متخصص بوده است از این تعداد 637977 نفر یا 3/7 درصد را مردان و 1/5 درصد را زنان بوده اند.
در نقاط روستایی کشور در سال 1375 از 813/0710/5 نفر شاغل حدود 163417 نفر از شاغلان روستایی یا 9/2 درصد کل شاغلان روستایی را متخصصین تشکیل می داده است حدود 3/2 درصد کل شاغلان روستایی را متخصص مرد و 6/0 درصد را شاغلان زن به خود اختصاص داده اند .
در واقع در بخش متخصص هم تفاوت در کل کشور ، نقاط شهری و نقاط روستایی و همچنین در میزان نسبت مردان و زنان مشهود است . (همان:57)
طی سالهای 75 تا 80 ، ذخیره بیکاران با مدرک دانشگاهی با رشد متوسط سالانه 70 درصد از 62 هزار نفر سال 75 به 278 هزار نفر در سال 1380 رسید که بیانر 350 درصد افزایش در ذخیره بیکاری این گروه از بیکاران است این در شرایطی است که متوسط رشد ذخیره بیکاران کل کشور در این دوره سالانه 14 درصد بود به عبارت دیگر روند افزایش ذخیره بیکاران فارغ التحصیلان دانشگاهی به نحوی بود که سهم آنان در کل بیکاری کشور از 2/4 درصد در سال75 به 2/11 درصد در سال 80 رسید
توزیع شاغلان درسال 1375به تفکیک سطوح تحصیلی
جمع
دکترا
فوق لیسانس
لیسانس
فوق دیپلم
دیپلم
زیردیپلم
بیسواد
جمع
14571572
60598
94471
702922
544626
1922949
7742622
3503384
درصد
000/1
0047/.
006/.
048/.
037/.
132/.
531/.
240/.
مسائل اشتغال زنان در ایران :
اگر تاریخچه حضورزنان دربازارکارموردبررسی قراربگیردزنان همزمان باعصررنسانس صنعتی که نیاز به بازارکارارزان زنان وجود داشت وارداین عرصه شدند. درجوامع صنعتی برنامه ریزی برای اشتغال زنان انجام گرفته است.
امادرجوامع سنتی روبه توسعه نظیر جامعه ما ازهمان زمان که بحث فعالیت های اجتماعی زنان گوش فلک را کرکرده بود کوچکترن برنامه ریزی برای اشتغال نیمی از جمعیت کشور صورت نگرفت وزنان که درصدکمی ازآنان واردبازارکارشدندبه مشاغل سطح پایین اجتماع نظیرمنشی گری ودفتر داری تن دادندوتعداد قلیلی معلم شدندوتعداد بسیارکمی ازآنان هم توانستند به دانشگاهها به عنوان استاد راه یابند .
طبیعی است که زنانی که توانتند در جامعه ای نظیر جامعه ما دارای شغل های بالای اجتماع باشندطبیعتا از حمایت جامعه مردسالارچه به شکل خویشاوندی وچه اشکال دیگر برخورداربودند.درشرایط کنونی باید گفت که هیچگونه برنامه ریزی برای اشتغال زنان درجامعه ما وجود ندارد. www.alef.ir))
در بیشتر جوامع جهانی ،موانع اجتماعی و قانونی وجود دارد که از توسعه نقش زنان و ارتقاء موقعیت آنان جلوگیری می کند . ایران نیز از این حالت مستثنی نبوده لکن در اثر تدابیر و سیاستهائی که در سالهای اخیر اتخاذ گردیده است در حال حاضر زنان ایران از موانع زیادی رهائی یافته اند . (امین زاده، 1358 :187)
در دهه اخیر رشد سریع در کلیه جهات ضرورت مشارکت مساوی زنان را در توسعه ملی فراهم ساخت و این تنها موقعیت مناسبی است که نباید از دست برود .
بعضی برخوردها و برداشتهای اجتماعی ، از سوی زنان و مردان در جهت برابری آنان موافق بنظر نمی آید .
این امر تا حدودی ریشه تاریخی دارد و می توان آنها را به آسانی از بین برد دگرگونیهای اجتماعی سالهای اخیر آثار ساخت اجتماعی سنتی گذشته را کاهش داده است .
و در صورتیکه ایران بخواهد بصورت اجتماعی پیشرفته ای درآید این نوع طرز تفکر و اعمال بایستی در بوته فراموشی قرار گیرد .
موانع قانونی درباره موقعیت زنان در اثر طرز تفکر اجتماعی گذشته است . در بیشتر جوامع که دارای فرهنگ باستانی هستند و سنن و رسومی مشابه ایران دارند ، قوانین مخالف و موقعیتی را که در آن زن نقش ثانوی را در جامعه بعهده می گیرد ملغی کرده یا از بین برده اند .(همان:187)
دو جنبه اساسی وجود دارد که می تواند نقش و موقعیت زن را در جامعه ایران دستخوش تغییر سازد این دو دیدگاه آموزش و اشتغال هستند :
1-آموزش می تواند برای از بین بردن موانع اقتصادی و اجتماعی به تدریج یا سریعاً کمک کند وتوسعه آموزش زنان در سالهای اخیر بصورت یک پدیده ای چشمگیر در آمده است .
درکلیه سطوح آموزشی ، تعداد دختران دانش آموز افزایش پیدا کرده است . در حالیکه در رشته های فنی و حرفه های تخصصی و تربیت حرفه ای تعداددختران نسبت به پسران هنوز اندک است در اینجا مجدداً مسئله طرز تفکر مردم نقش اساسی را بعهده دارد . در بعضی از رشته های آ موزشی از قبیل علوم انسانی ، علوم اجتماعی ، زبان و بیولوژی ، رشته هائی هستند که خاص زنان مشهور شده اند . رشته های آموزشی وجود دارند که آنها را به عنوان رشته خاص مردان محسوب می کنند . این چنین طرز تفکر و تلقی بازنوعی افکار کهنه و فرسوده بوده و نگرشی به گذشته است و از دریچه توجه به آینده نمی تواند مورد قبول باشد برابری فرصت های آموزشی در سیاست ملی ایجاب می کند که آموزش دختران تحت تاثیر افکار پیش ساخته و طرز تفکر کهنه قرار نگیرد .
زنان باید نقش ارزنده ای در شکستن این نوع طرز تفکر بازدارنده بعهده بگیرند و برای کسب برابری بدنبال تنوع آموزش و تربیت حرفه ای باشند و موقعیت های تازه برای خود به وجود آورند و گرایش به رشته های اموزشی سنتی را از بین ببرند .(همان: 188)
2- بهر حال توسعه و تنوع فرصت های اشتغال است که می تواند نقش ارزنده ای در بهبود موقعیت زن در اجتماع داشته باشد . استقلال بیشتر در کار و فعالیت ، بهره وری و مزد بیشتر ،احساس نیاز به بهبود امکانات فنی ، بطور قابل ملاحظه به تحقق بخشیدن این هدف کمک می کند . بیشتر جنبه های اشتغال نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد . برای نیل به این مقصود در بعضی موارد باید هدفهای تازه ای منظور گردد و در مواردی نیز در قوانین موجود تجدید نظر شود. (همان :188و189)
دو مسئله اساسی از نظر اشتغال زنان وجود دارد که عبارتند از :
الف ) بهبود شرایط کار آنان در چارچوب سنتی خود
ب) تغییر از نقش سنتی به نقش نوین
الف : در سالهای آینده دیگرنمیتوان پذیرفت که تعداد زیادی از زنان در چارچوب فعالیتهای سنتی در خانواده ، کشاورزی و مشاغلی که به نام " مشاغل زنانه " پذیرفته شده اند باقی بمانند . وظیفه اصلی اینست که محیط کار را بهبود بخشیده درآمد را افزایش داد .(همان: 189)
در بخش کشاورزی باید به زنان تربیت حرفه ای داد و از طریق برنامه های ترویج کشاورزی حتی زنان را برای رانندگی تراکتور آماده و برنامه های عملی برای ارتباط بین تربیت حرفه ای و اشتغال ایجاد کرد .مروجان زن ، مدیران زن در تعاونیها ، حسابدار زن و کارشناس تعاونی مشاغلی است که می توان در بخش سنتی کشاورزی بوجود آورد . زنان معلم بیشتری باید بصورت چند وظیفه ای برای آموزش دیگر افراد جامعه روستایی تربیت شوند و نقش آنان در توسعه و ترویج کشاورزی باید بطور محسوسی گسترش یابد .
باید شرکتهای تعاونی صنایع سنتی ودستی بمنظور حمایت از زنان شاغل در این فعالیت ها به وجود آید و صنایع خانگی مورد توجه واقع شود .برنامه های خاص برای کمک به کارگران ماهر زن که بتوانند مستقلاً کار کنند یا بصورت تعاونی فعالیت داشته باشد در نظر گرفته شود .
(همان: 189و190)
ب: اشتغال زنان در بخش نوین مسائل مختلفی دارد . بیشتر کارفرمایان ، والدین و خود زنان مفهوم "کارهای مردانه " و " کارهای زنانه " را بدون هیچ مخالفتی پذیرفته اند .
این نوع طرز اندیشه ، که به وسیله کارفرمایان داخلی و خارجی نیز مورد توجه واقع می شود واقعاً یک الگوی قابل قبول برای کشور ایران نمی تواند باشد .
شواهد ارزنده ی زیادی وجود دارد که نشان داده است زنان می توانند در بیشترمشاغل فعالیت داشته باشند و وظایف محوله را به خوبی مردان جامه عمل بپوشانند و در توسعه فرصتهای اشتغال زنان باید این امور مورد توجه قرار گیرد ودولت خود بعنوان نمونه بدون توجه به این الگوها در اشتغال زنان در مشاغل باصطلاح" مردانه " پیشقدم شود .(همان : 190)
بهتر است که فهرست مشاغلی که زنان کمتر در آنها فعالیت دارند تهیه شود و تسهیلات آموزش و تربیت حرفه ای لازم برای آماده کردن آنان به این مشاغل فراهم آید .
ضمناً باید توجه داشت که کشور ایران با کمبود نیروی انسانی ماهر در بیشتر تخصص ها و مشاغل مواجه است و باید جهت گیری و راهنمائی لازم برای اشتغال زنان در گروههای شغلی که کمبود وجود دارد اتخاذ شود .(همان: 190)
پذیرش زنان در سطح کارگر ماهر و دوشادوش سایر کارگران ماهر نشانه ارزنده ای از رهائی زنان از وضع نامساعد سنتی گذشته خواهد بود . همچنین در سطح تکنسین و استاد کار نیز کمبودهای زیادی وجود دارد که زنان می توانند در صورت کسب دانش و مهارت لازم آنها را جبران کنند . در سطح آموزش عالی و دانشگاهی نیز باید هدفهائی را در نظر گرفت که بموجب آن زنان و دختران در مشاغل مردانه با توجه به نیازهای بازار کار راهنمائی گردند و کمبود از این طریق جبران شود . (همان: 190)
(مطالب قسمت بالا از سایتwww.alef.irوهمچنین کتاب فرخ امین زاده به نام جمعیت شناسی کارگرفته شده است.)
نظریه های تفاوت اشتغال زنان ومردان:
برخی نظریات وجود داردکه علت دستمزدکمترزنان نسبت به مردان راذکرکرده اند :
نظریه بازار کار دو گانه :
این نظریه بین دو نوع از مشاغل تمایز قائل می شود مشاغل بخش اول که از لحاظ پرداخت مزد ، تامین بیشتر و فرصت های پیشرفت وضع نسبتاً خوبی دارد و مشاغل بخش دوم که با مزد کم ، تامین کمتر و محدودیت امکان پیشرفت روبروست مشاغل بخش اول مشاغلی است که در آنها مهارت کارگران خاص و متناسب با احتیاج موسسه مورد نظر است و در این بخش در نتیجه نیاز کارفرمابه ثبات ، مزدهای بهتری به نیروی کار پرداخت می شود و دورنمای پیشرفت بهتری ارائه می گردد . در مشاغل اولیه ثبات در کار برای کارفرما اهمیت دارد و جابجایی بیشتری که در زنها مشاهده می شود به این معناست که احتمال به کار گماردن مردها( با فرض داشتن ثبات شغلی ) در مشاغل اولیه ، که امکان پیشرفت بعدی در آن از لحاظ فرد ، آموزش حرفه ای وترفیع زیاد تر است ، بیش از زنهاست .(علویون، 1381: 93و94)
برخی از نظریه پردازان ، وجود بازار کار نسبتاً جداگانه برای مردها و زنها را عامل تعیین کننده مهمی در مزدهای کمتر زنان دانسته اند و از آنجا که انتخابهای شغلی زنان محدود و تعداد متقاضیان برای مشاغل زنانه زیاد است ، این مشاغل را می توان " پرتراکم" خواند.
بنابراین مشاغل پرتراکم سطح مزد برای مشاغل زیاد زنانه پایین تر است ، زیرا زنها باید برای مشاغل معدودی که به طور تصنعی محدود شده و بخش پرتراکم بازار کار را تشکیل می دهد با یکدیگر رقابت کنند همچنین زنها در به دست آوردن تعداد زیادی از مشاغلی که " مردانه " شناخته شده رقابت نمی کنند و خود این در بالا نگهداشتن مزدهای این مشاغل موثر است . (همان: 96)
نظریه های جنسیتی :
در نظریه جنسیتی ، موقعیت تابعی زنان در بازار کار و در خانه و خانواده با یکدیگر مرتبط و جزئی از یک سیستم کل اجتماعی است که در آن زنان تابع مردان هستند موضوع کلیدی در نظریه های جنسیتی ، اختصاص کار خانگی ( به ویژه مراقبت کودک ) به زنان است .
برای درک علت وجود مشاغل " مناسب " برای زنان و اشتغال آنها در مشاغل پست تر باید عوامل داخلی بازار کار را کنار گذاشت و به شرایطی که زنها تحت آن شرایط نیروی کار خود را می فروشند توجه کرد . هم در کشورهای صنعتی مبتنی بر بازار و هم در جوامع صنعتی دیگر که متکی به بازار نیستند ، حتی هنگامی که زنها در خارج از خانه کار می کنند باز هم کار خانگی ، به ویژه مراقبت کودک ، به آنها اختصاص دارد . (علویون، 1381: 97)
در جوامع در حال توسعه کار خانگی و مراقبت کودک عموماً در قلمرو مسئولیت زنان قرار دارد . اما در چارچوب خانواده گسترده ممکن است زنها با یکدیگر در این زمینه همکاری کنند . با تغییر شکل خانواده و تبدیل آن به خانواده هسته ای ، به ویژه در مناطق شهری ، مسئولیت های نگهداری از کودک و انجام امور خانه هرچه بیشتر بر عهده یک زن خاص یعنی مادر قرار می گیرد 0هارتمن ، اثر انقلاب صنعتی بر وضع شغلی زنها را در انگلستان بررسی و معتقد است سندیکاهای کارگری مردانه در محدود کردن فرصتهای اشتغال برای زنان موثر بوده اند . زیرا با توجه به اینکه به زنها مزد کمتری پرداخت می شد وجود آنها تهدیدی برای مشاغل مردان به حساب می آمد مزدهای پایین زنها را وابسته به مردها نگاه می داشت و انجام کارهای کوچک خانگی توسط زنها برای مردان را موجه می ساخت که این امر به نوبه خود وضعیت زنها در بازارکار را تضعیف می کرد و مشاغل با ثبات تر و بهتر را برای مردان باقی می گذاشت .
نظریه های جنسیتی همچنین تاکیدی بر گرایش مشاغل زنانه می نماید که انعکاسی از نقش خانگی زنان باشد ( نظیر آموزگاری ، پرستاری ، نظافت پذیرایی ) درست همان طور که در بیشتر جوامع کارخانگی زنها کم ارزش تر شده است ، این مشاغل و مهارتها نیز کم ارزش می باشد .
نقش عمده نظریه های جنسیت ، نشان دهنده این مطلب است که موقعیت زنان در بازار کار می توان به عنوان جزئی از کل سیستم اجتماعی که در آنها زنها تابع هستند ، در نظر گرفت .(همان: 98)
سهم زنان دراشتغال ایران:
در خیل عظیم بیکاران زنان سهم عمده ای را به خود اختصاص داده اند . در ایران 8/48 درصد از جمعیت را زنان به خود اختصاص می دهند. بر اساس آمار دفتر آمار و اطلاع رسانی سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، تنها حدود 30 درصد شاغلان بخش مشمول و غیر مشمول قانون استخدام کشوری زنان هستند که از این تعداد 71 درصد از انها در وزارت آموزش و پرورش و حدود 16 درصد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و حدود 12 درصد ودر سایر وزارتخانه ها اشتغال دارند.
علل بیکاری:
چند مورد ازعلل بیکاری درزیرآمده است که عبارتنداز:
1- رشد بالای جمعیت:
رشد بالای جمعیت درایران بویﮊه در طی سالهای 1358تا1367می باشد .در طی این سالها ایران رشد سالیانه ای بالغ بر 9/3درصدی را تجربه کرده که این امر باعث افزایش بیش از پیش جمعیت جوان وجویای کار در سالهای کنونی شده است.
طی یک قرن اخیر جمعیت ایران از رشد بسیار بالایی برخوردار بود به طوری که از حدود ده میلیون نفر در آغاز قرن اخیر یعنی سال 1300 ، به حدود 12 میلیون در سال 1315 و به حدود 7/33 میلیون نفر در سال 1355 رسید، بالاترین نرخ رشد جمعیت در اوایل دهه 60 بود به طوری که در سال 1365 به 9/3 درصدافزایش یافت و جمعیت کشور به سطح پنجاه میلیون نفر رسید. در آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1375 جمعیت کشور از مرز 60 میلیون نفر هم گذشت . www.noormags. com))
جمعیت و متوسط رشد سالانه جمعیت طی سالهای 80-1300
سال
تعداد جمعیت (به هزار نفر)
متوسط رشد سالانه (درصد)
1300
9707
6/0
1305
10456
5/1
1310
11185
4/1
1315
11964
4/1
1320
12833
4/1
1325
14159
2
1330
16237
8/2
1335
18955
1/3
1345
25789
1/3
1355
33709
7/2
1365
49445
9/3
1370
55873
5/2
1375
60055
5/1
1380
65000
5/1
منبع: مرکز آمار 1380 و ثبت احوال 79 و 80
جدول بالا نشان می دهد طی سالهای 80-1345 در دو مقطع زمانی 45 و 65 نرخ رشد جمعیت کشورسالانه به بالای3 درصدرسیده است کــه نسبت به دوره های مورد بررسی از رشد بــالاتر برخــوردار بـــوده و به نوعی بیانگر انفجار جمعیت است.
جدول 3-1نسبت جمعیت(29-15) سال به جمعیتکلکشور طی سالهای1335تا1380رانشان می دهد( شاخص جوان شدن جمعیت کشور )
سال
جمعیت (29-15) سال (هزار نفر)
جمعیت کل کشور (هزار نفر)
نسبت جمعیت (29-15) سال به کل جمعیت (درصد)
1335
4436
18955
4/23
1345
5603
25789
7/21
1355
8508
23709
2/25
1365
13038
49445
4/26
1370
14841
55837
6/26
1375
17047
60055
4/28
1380
19500
65000
30
منبع : با استفاده از سالنامه آماری ایران 1381
با توجه به جدول بالا می توان نتیجه گرفت به دنبال انفجار جمعیت در اوایل دهه 40 نسبت جمعیت جوان (29-15 ساله ) به کل جمعیت از 7/21 درصد سال 1345 به 2/25 درصد در سال 1355 رسید ، و با ظهور انفجار دوم، این نسبت از اواسط دهه 60 ، به روند صعودی خود ادامه داد تا اینکه در دهه هفتاد به 4/28 درصد رسید و در اواخر دهه 80 نیز به سطح 30 درصد افـــزایش یافت . بنابراین تحولات مربوط به انفجار جمعیت و جوان شدن جمعیت در ایران قابل مشاهده است به نحـوی که اثر هـــر یک از ایـــن دو انـــفجار جمعـیت در بازار کار با تاخیر 15 تا 20 سال ظاهر شده است . www.noormags. com))
* انتظار می رود این نسبت تا سال 1385 افزایش یابد و یا حداقل از سال 85 به بعد با کاهش نسبی مواجه شود .
بــا توجه بـــه جدول بالاکـــه نسبت بیکاری بـــه کل جمعیت و متوسط رشد سالانه جمعیت طی 80-1345 را نشان می دهد می توان نتیجه گرفت رشد 1/3 درصد جمعیت در اوایل دهه 40 منجربه افزایش شدید نسبت بیکاری به کل جمعیت کشور از 96/2 در سال 1355 به 86/3 درصد در سال 1365 شد. همچنین اثر انفجار دوم جمعیت در اوایل دهه 60 ( یعنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ) منجربه افزایش به سطح 75/3 درصدی نسبت بیکاری به کل جمعیت در دهه 80 شده است . لذا همانطور که ملاحظه میشود تحولات جمعیتی به عنوان یک پدیده ساختاری در دو مقطع زمانی دهه 40 و دهه 60 منجربه افزایش درصد نسبت بیکاری به کل جمعیت به سطح 68/3 درصد و 75/3 درصد در دو دهه 60 و 80 شد به نحوی که نرخ بیکاری کل کشور در سال 1365 به 2/14 و در سال 1380 به سطح 5/14 درصد رسید .
شایان ذکر است اثر انفجار دوم بر روی نرخ بیکاری نسبت به انفجار اول با تاخیر بیشتری ظاهر شده است . که این امر مقارن است با این مسئله که بعد از دهه 60 دسترسی به آموزش مورد تاکید و توجه بیشتر قرار گرفته است . که بیانگر اثر مثبت گسترش پوشش آموزش اجباری و پایه اساسی و آموزش عالی، بر سطح تاخیر ظهور بیکاری است. (www.noormags. com)
با مقایسه جدول (3-1) و (4-1) می توان گفت اثر جوان شدن جمعیت بر روی سطح کل بیکاری که از انواع بیکاری ساختاری است در اقتصاد ایران با اهمیت است به نحوی که شاخص جمعیت جوان 2/25 درصدی در سال 1355 و تداوم آن به 4/26 درصد در سال 1365 منجربه افزایش نرخ بیکاری در سال 1365 به نرخ 2/14 درصد شد سپس با انفجار دوم جمعیت در اوایل دهه 60 و جوانتر شدن جمعیت در اوایل دهه 80 نرخ بیکاری به بالاترین سطح خود طی سه دهه گذشته که معادل 5/14 درصد است رسید . www.noormags. com))
2- پایین بودن رشد اقتصادی:
برای جذب متقاضیانی که هر سال وارد بازار کار می شوند لازم است رشداقتصادی ایران حداقل به 8درصدبرسد.برای کاهش نرخ بیکاری به زیر ده درصدنیزلازم است اقتصاد ایران رشد 5/9درصدی
راتجربه کند .این در حالی است که اقتصاد ایران در طی چهار سال گذشته که بهتربن شرایط را سپری کرده است به طور متوسط رشد 4/5درصدی را شاهد بوده است.(www. Aftab. ir)
3- طرح ناموفق خصوصی سازی:
طرح ناموفق خصوصی سازی شرکتهای دولتی نیز بیش از پیش بر مشکل بیکاری افزده است. بسیاری ازشرکتهایی که در طی سالهای اخیر خصوصی شدند ،بخشی از کارگران خود را اخراج کردندویا این که با اعلام ورشکستگی به طور کلی تعطیل شدند. در طی چهار سال گذشته بیش 1400شرکت خصوصی در ایرن اعلام ورشکستگی کرده اند که مسلما این مسئله تشدید مشکل بیکاری را بدنبال داشته است. www. aftab .ir))
4- پر شدن ظرفیت جذب نیرو دردستگاههای دولتی:
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی وبویژه پس ازپایان جنگ ،افزایش تعداد حقوق بگیران دردستورکاردولتمردان ایران قرارگرفت.درنتیجه این سیاست بودکه تعدادکارمندان دولت از550هزارنفردرسال1979یعنی آغازعمردولت اسلامی به 3/2میلیون نفردرسال2003رسید .این درحالی است که نیازواقعی دولت به نیروی کاربسیارکمترازرقم فعلی است. www. Aftab. ir))
همچنین ازجمله عوامل ریشه ای بحران بیکاری عبارتست از:
– تمرکز بیش ازحد ثروت وسرمایه های ملی درنزد اقلیتی نوکیسه نه ازراه مشروع بلکه از طریق زد وبندها ورانت جویی ها؛حفظ این منافع تلاش رانت جویان رابرای ایجاداختلال دراصلاح امورتشدید کرده است.
– وجود مدیران نالایق که به جای خدمت به منافع ملی به فکرمنافع خاندانی هستند.
– بوروکراسی نفس گیرورخنه فساد دربخشهایی از نظام اداری- اجرایی کشور.
– وجود قوانین ومقررات بازدارنده ومخل سرمایه گذاری های تولیدی.
– فرارمداوم نیروی انسانی نخبه وسرمایه های فیزیکی.
– ناهماهنگی بین دستگاههای اداری-اجرایی کشور.(گروه مولفان،1383: 52)
ایجادآسیب های ناشی ازعدم وجودشغل:
بسیاری ازکارشناسان براین باورندکه بیکاری وعدم وجودشغل برای جوانان موجب بروزآسیب های اجتماعی نظیر: اعتیاد،افزایش جرم وجنایت وفقرومحرومیت اجتماعی میگردد،همچنین بیکاری درمیان جوانان به کاهش صیانت ذات واغلب کناره گیری ازهمسالان میگردد وازآنجایی که جوانان بدون درآمد،توانایی اداره زندگی خودراندارند به همبن دلیل مدت زمان بیشتری به والدین خود وابسته میشوند،این فشاربرای بسیاری ازخانواده ها،مانعی برای خروج ازفقرمحسوب میشود، بنابراین بیکاری جوانان باعث طرد اجتماعی آنها از سوی خانوادهایشان نیزخواهدشد.
همچنین بین عدم وجود شغل مناسب ومسکن وازدواج جوانان ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.(www.alef.ir)
عدم وجود شغل نیز باعث مهاجرت نخبگان ازایران میشود.
هر ساله تعداد کثیری از ایرانیان به خارج از کشور مهاجرت می کنند و برای یک زندگی بدون دغدغه راهی دیار غربت می گردند. بر حسب یک آمار حداقل هر ساله 200,000 نفر بعنوانین مختلف از کشور خارج می گردند به امید آینده ای روشن و بهتر. این سئوال که چه درصدی موفق می گردند و یا شکست می خورند سئوالی جدا که برای مطالعه جدی ان ابتدا باید به چرایی خارج شدن از کشور پرداخت.
واقعیت های بارز و مسلم در رابطه با فرار مغر ها از ایران را می توان در مورد زیر مشاهده کرد.
کمبود و یا عدم مدیریت موفق و صحیح
کمبود و یا عدم ایجاد بازار کار متناسب با نیازها
فشار های فزاینده مالی و مذهبی
1- کمبود و یا عدم مدیریت موفق و صحیح
اظطراب و دغدغه فردا در مورد پرداخت هزینه خانه و زندگی، پیدا کردن کار و یا کار های مناسب که بتواند پاسخگو نیاز های مالی فرد و خانواده او باشد. مشکل اکثر جوانان ایرانی است که در گوشه خانه ها تنها به پر کردن فرم مهای استخدام مشغول اند. عدم مدیرت کارآمد و موفق یکی از مسائل اساسی و ریشه ای در جامعه ایرانی است. حسن دانشجو رشته روانشناسی می گوید با تمام سخت کوشی و مطالعات جانبی و فعالیت های عملی جهت رسیدن به شغل مورد علاقه ام موفق به دست یافتن به کار نمی شوم زیرا صلاحیت مرا فردی تعیین می کند که بر مسند قردت نشسته و آنطور که دوست دارد عمل می کند نه برحسب تخصص و کفایت شغلی. حسن می گوید با داشتن خانواده و فرزند پس از اینهمه تحصیل و کوشش حال می بینم که کار من اشتباه محض بوده است زیرا دوستانی که تحصیل را به کنار گذاشتند و به کارهای سیاه دست زدند الحال از زندگی لذت می برنند و یا حداقل همچون هر روز مثل من 100 فرم استخدامی را بریا هر چیز و هر جا پر نمی کنند.
2-کمبود و یا عدم ایجاد بازار کار متناسب با نیازها
بارها دولتمردان ایرانی و رهبران دولتی صحبت از اشتغال زدایی کرده اند و برای جلب نظر نسل جوان خصوصا در دوره های انتخاباتی شعار های زیبا داده اند ولی متاسفانه در عمل موقعیت های چندانی بوجود نیامده است. چرا؟ علی دانشجوی تهرانی می گوید این عمل تیشه بر ریشه گذاشتن اعتبار تحصیل و دانش آموزی در ایران است. در جاییکه دختران و پسران ایرانی در سن پایین دست به خود فروشی می زنند (بر حسب یک امار سن خود فروشی در شهرستان ها به 13 سال می رسد) و پس از مدتی این طرز تفکر را الگو خود می کنند که اگر می توان یک شبه درآمد یک ماه کار را بدست آورد چرا باید رفت و خود را به دردسر انداخت.
3- فشار های فزاینده مالی و مذهبی
ساده انگاری و ترویج فرهنگ قدرت مداری و فشارهای مذهبی عامل دیگر دربرون راندن جوانان ایرانی به خارج از کشور می باشد. یکی از معضلات جامعه ایرانی باور مداری و تظاهر بیش از حد به آن می باشد. محسن ازاصفان می گوید دیگر از همه چیز خسته شدم و حالم از همه چیز بهم می خوره. هر کاری که برای آن پاسخی نیست یک توجیه برای آن متصور است. خواست خداست، اراده خدا در حق تو این هست. اگر بخواهی حرف بزنی می گن کفر نگو سنگ می شی. اخه اگر این خدا را نخواهیم به چه کسی باید شکایت کرد.متاسفانه در کشورهای همانند ایران زندگی جزیی از باورهای مذهبی است در صورتیکه در اورپا و امریکا باورهای مذهبی جزیی از زندگی هستند. این موضوع یعنی ترویج فرهنگ قدرت مداری و فشارهای مذهبی در کشور ما نه تنها باعث تخریب باورهای مذهبی است بلکه تخریب کننده نیروی نسل جوان است که زندگی را زمانی پوچ و گذار می داند. در نتیجه این طرز تفکر فرد هیچ مسئولیتی را در قبال عملکرد و رفتارهای خود نمی بیند.
تحولات اشتغال و بیکاری :(75-35)
تحولات اشتغال و بیکاری کشور در طی سالهای 1355، 1365 و 1375 نشان می دهد که، از 056/796/9 نفر جمعیت فعال کشور در سال 1355 ، 420/799/8 نفر یا 8/89 درصد جمعیت شاغل بوده است ضریب بیکاری در این سال 2/10 درصد بوده است . به ازاء هر 3/6 مرد شاغل 1 زن شاغل در سال 1355 در کشور وجودداشته است
حدود 2/85 درصد از فرصت های شغلی در این سال در اختیار مردان و 8/14 درصد به زنان تعلق داشته است یعنی تفاوت آشکاری در میان اشتغال زنان و مردان در سال 1355 مشاهده می شود .
از 050/347/8 نفر جمعیت فعال مردان حدود 400/587/7 نفر یا 9/90 درصد شاغل و 1/9 درصد بیکار بوده اند .
درسال 1355، 020/212/1 فرصت شغلی در اختیار زنان بوده است ضریب اشتغال زنان 6/83 درصد و ضریب بیکاری آنها 4/16 درصد بوده است به طوری که ملاحظه می شود تفاوت معنی داری در میان اشتغال و بیکاری زنان در سال 1355 وجود دارد ، بیشتر فرصتهای شغلی در اختیار مردان و میزان بیکاری آنها از زنان هم کمتر است .(زیاری ، 1382: 38)
در سال 1365، در کل کشور 290/820/12 نفر فعال اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر حدود 551/001/11 فرصت شغلی در کشور وجود داشته است از این میزان 241/026/10 فرصت شغلی در اختیار مردان (1/91 درصد ) و تنها 310/975 فرصت شغلی (9/8 درصد ) در اختیار زنان بوده است در این سال ضریب اشتغال کشور 6/83 درصد و ضریب بیکاری 2/14 درصد بوده است .
ضریب اشتغال مردان 1/87 درصد و ضریب بیکاری آنان 9/12 درصد و ضریب اشتغال زنان 6/74 درصد و ضریب بیکاری آنان 4/15 درصد بوده است گرچه تفاوت آشکار و شدیدی در میان اشتغال و بیکاری مردان و زنان در سال 1365 وجود دارد ولی مساله جنگ تحمیلی و اقتصاد جنگی و بحران ناشی از جنگ و اشغال بخش عظیمی از مناطق غربی کشور و مهاجرت مردم این مناطق به نواحی امن ، موجب بالارفتن ضریب بیکاری و کاهش ضریب اشتغال شده است .(زیاری ، 1382: 39)
درسال 1375، تعداد فرصت های شغلی کشور 572/571/14 فرصت بوده است ضریب اشتغال کشور به 9/90 درصد و ضریب بیکاری 1/9 درصد می رسد . تعداد فرصت های شغلی مردان به 170/806/12 فرصت و تعداد فرصت های شغلی زنان در سال 1375 به 402/765/1 و ضریب اشتغال آنها 7/86 درصد و ضریب بیکاری آنها 3/13 درصد رسیده است .
مقایسه تعداد و ضرایب اشتغال مردان و زنان مبین آن است که تفاوت آشکاری میان مردان و زنان وجود دارد مقایسه نسبت شاغلان مرد به شاغلان زن طی سالهای 1355، 1365،1375 موید آن است که به ترتیب 2/85درصد ، 3/91 درصد و 7/86 درصد فرصت های شغلی در اختیار مردان بوده است در واقع رقم سال 1355 و 1375 نزدیک به هم است ولی سال 1365 که شرایط خاص در کشور حکمفرما بوده است ، شکاف و فاصله میان اشتغال مردان و زنان شدیدتربوده است . .(زیاری ، 1382: 39)
در مجموع تفاوت در تعداد و ضرایب اشتغال مردان و زنان در کشور طی سالهای 1355 و 1365 و 1375 وجود داشته است ولی بهبود نسبی اندکی در ساختار اشتغال سال 1375 نسبت به 1365 حاصل شده است
در نقاط شهری کشور، طی سالهای 1355،1365و1375 هم تفاوت در ضرایب اشتغال بیکاری مردان و زنان مشاهده می شود .
بر اساس داده های سرشماری سال 1355 از کل 056/796/9 فرصت شغلی حدود 3/49 درصد به نقاط شهری کشور و 3/50 درصد به نقاط روستایی اختصاص داشته است از آنجا که ضریب شهر نشینی کشور 47 درصد بوده است به نظر می رسد که میزان جمعیت فعال شهری بیشتر از روستاها بوده است (3/2 درصد بیشتر بوده است )
به لحاظ ضریب اشتغال در سال 1355 حدود 9/94 درصد جمعیت فعال نقاط شهری کشور شاغل و تنها 1/5 درصد بیکار بوده است ضریب اشتغال مردان 95 درصد و ضریب بیکاری آنها 5درصد ، ضریب اشتغال زنان 94 درصد و ضریب بیکاری آنها 6 درصد بوده است. (زیاری ، ا000،1382: 39)
در نقاط شهری در سال 1365، 031/953/5 شاغل وجود داشته است
این سال مصادف با دوره جنگ تحمیلی و اقتصاد جنگی است میزان اشتغال در این سال به شدت پایین آمده (7/84 درصد) و ضریب بیکاری در طول دوره های سرشماری نفوس و مسکن کشور در سطحی بالاتر قرار دارد (3/15درصد ) .(زیاری ،1382: 39)
در نقاط شهری کشور ، نسبت اشتغال مردان به زنان به 3/10 رسیده ، یعنی در مقابل هر 3/10 فرصت شغلی در دست مردان ، فقط یک فرصت شغلی در اختیار زنان قرار داشته است ازطرفی ، حدود 1/92 درصد اشتغال نقاط شهری کشور متعلق به مردان بوده است این امر موید تفاوت شدید و آشکار میان اشتغال زنان و مردان در این سال در نقاط شهری کشور است .(همان: 40)
ضریب اشتغال مردان 4/86 درصد ،ضریب بیکاری آنها 6/13 درصد ، ضریب اشتغال زنان 8/70 درصد و ضریب بیکاری آنها 2/92 درصد بوده است
در واقع در میان سالهای مختلف این سال، سال بحرانی اقتصاد شهری کشور در بخش اشتغال و تفاوت شدید میان مردان وز نان است
در سال 1375، از کل 513/654/9 نفر جمعیت فعال ، 423/799/8 نفر شاغل (1/91 درصد ) 090/855 نفر (9/8) درصد بیکار بوده است
حدود 032/808/7 فرصت شغلی (7/88 درصد ) در اختیار مردان و 991391 فرصت شغلی ( یا 3/11 درصد ) در اختیار زنان قرار دارد .
در واقع در مقابل هر 9/7 مرد شاغل تنها یک زن شاغل وجود دارد .(همان: 40)
بدین سال تفاوت آشکاری میان اشتغال زنان و مردان وجود دارد علاوه بر تفاوت در ارقام مطلق شاغلان مرد و زن ، ضرایب اشتغال مردان و زنان هم با هم تفاوت دارد . ضریب اشتغال مردان 6/91 درصد و ضریب بیکاری آنان 4/8 درصد و ضریب اشتغال زنان 5/87 درصد و ضریب بیکاری آنان 5/12 درصد بوده است .
در نقاط روستایی کشور در سال 1355 از 492/460/5 نفر جمعیت فعال اقتصادی ، حدود 784/686/4 نفر شاغل ( ضریب 8/85 درصد ) و 708/773 نفر یا 2/14 درصد بیکار بوده است . حدود 771/934/3 نفر شاغل یا حدود 84 درصد شاغل نقاط روستایی کشو را مردان و 16 درصد را زنان تشکیل می دهند در مقابل هر 2/5 نفر شاغل مرد یک زن شاغل وجوددارد .(همان: 40)
تحولات بیکاری(75-35)
مطابق داده های مرکز آمار ایران با استناد به سرشماری های نفوس و مسکن کشور ، در سال 1335 در کل کشور 6/2 درصد جمعیت فعال بیکار بوده است ضریب بیکاری در مردان 8/2 درصد و در زنان 34/0 درصد بوده است . .(زیاری ،1382: 67)
در این سال در نقاط شهری کشور ، ضریب بیکاری 5/4 درصد بوده است ضریب بیکاری مردان 9/4درصد و زنان 5/0 درصد بوده است .
در این سال در نقاط روستایی کشور ، ضریب بیکاری 7/1 درصد و ضریب بیکاری مردان 9/1 درصد و زنان 2/0 درصد بوده است .
گرچه به لحاظ آماری در ضریب بیکاری مردان و زنان در سال 1335 تفاوت وجود دارد ولی در این سال به جهت سنتی بودن جامعه ایران با اقتصاد کشاورزی و مناسبات اجتماعی – تولیدی مبتنی بر زمینداری و محدودیت کار برای زنان مواجه بوده است در این سال فرزندان دنبال کننده کار پدران بوده و نوعی عدم وجود مناسبات پولی در جامعه حکفرما بوده است (همان: 68)
در سال 1345 ، ضریب بیکاری کشور به شدت افزایش می یابد مساله اصلاحات ارضی ، تقسیم عادلانه زمین ، صاحب زمین نشدن خوش نشینان روستا، تغییر ساخت نظام فئودالی ، جایگزین نظام سرمایه داری ، تاثیر گذاری سه برنامه ملی ، شروع و ترویج مناسبات پولی ، ظهور طبقه جدید متوسط و سرمایه دار، برقراری اقتصاد صنعتی ،جوان شدن ساختمان نسبی جمعیت می توان برشمرد.
در نقاط شهری ضریب بیکاری 7/5 درصد ، میان مردان 6درصد و زنان 8/3 درصد بوده است در نقاط روستایی ضریب بیکاری 1/11 درصد ، مردان 2/11 درصد و زنان 9/10 درصد بوده است(همان: 68)
به طوری که ملاحظه می شود ضریب بیکاری میان مردان و زنان در نقاط شهری و روستایی یکسان نیست و تفاوت هایی در میان آنها دیده می شود .
با گذشت یک دهه بعد ، یعنی در سال 1355، ضریب بیکاری تا اندازه ای افزایش می یابد و به 2/10 درصد می رسد این میزان در میان مردان به 9/12 درصد و در زنان به 1/5 درصد می رسد .
در این سال در نقاط شهری کشور ضریب بیکاری بسیار کمتر از نقاط روستایی بوده است این ضریب در کل جمعیت 1/5 درصد ، در میان مردان 5 دردص، و در میان زنان 9/5 درصد بوده است.
در سال 1355 در نقاط روستایی ضریب بیکاری در کل جمعیت 1/14 درصد ، در میان مردان 5/12 درصد و د رمیان زنان 6/12 درصد بوده است در این سال بالاترین ضریب بیکاری به زنان و در نقاط روستایی تعلق داشته است
مقایسه شاخص ها ، نشان می دهد که تفاوت آشکاری میان شاخصهای بیکای و توزیع آنها در نقاط شهری و روستایی کشور به چشم می خورد .
از دلایل عمده افزایش بیکاری میان زنان در سال 1355 را کاهش اشتغالات کشاورزی نسبت به دو دهه قبل برای زنان می توان ذکر نمود . (همان: 68)
در سال 1365 ، در کل کشور ضریب بیکاری به 2/14 درصد می رسد این ضریب در مردان 9/12 درصد و درزنان 4/25 درصد بوده است در نقاط شهری کشور ، ضریب بیکاری به 2/15 درصد ، مردان به 6/13 درصد و زنان 1/29 درصد و در نقاط روستایی به 9/12 درصد ، مردان روستایی 12 درصد و زنان روستایی به 6/20 درصد می رسد.
افزایش ضریب بیکاری در کشور ونقاط شهری و روستایی ، معلول پیامدهای جنگ تحمیلی و رکود شدید اقتصادی ناشی از آن است میزان بیکاری در سال 1365 بی سابقه ترین میزان بیکاری در تمام دوره های سرشماری 35، 45، 55، 75 است . در این تفاوت در ضرایب بیکاری میان مردان و زنان بسیار زیاد است . زنان از ضریب بیکاری بسیار بالاتری نسبت به مردان برخوردار بوده اند .
(همان: 68)
در سال 1375؛ جهت پایان جنگ و کاهش زاد و ولد و رونق نسبی اقتصادی ، شاخص بیکاری کاهش می یابد و به رقم 1/9 درصد در کل کشور می رسد .
ضریب بیکاری در این سال در میان مردان 4/8 درصد و در زنان 3/13 درصد ، در نقاط شهری نسبتاً وضعیت بهتر است و به 8/8 درصد ( مردان 4/8 درصد ، زنان 5/12 درصد ) در نقاط روستایی 4/9 درصد ( مردان 6/8 درصد و زنان 3/14 ) می رسد .
از نظر توزیع فضایی بیکاران و ترکیب جنسی عدم تعادل هایی در سطح کشورمشاهده می شود شاخص بیکاری در بین زنان و مردان در نقاط شهری و روستایی یکسان نیست و از شرایط حاکم اقتصادی واجتماعی در روستاها و شهرها ، به علت تفاوت در سرمایه گذاریها و نوع فعالیت ها و گروه های عمده شغلی ، ارتباط پیدا می کند . همانطوری که قبلاً ذکر شد ، در بین مردان و زنان تفاوت های آشکاری در بیکاری دیده می شود . با گذشت زمان و از سال 1335 به بعد ، درصد بیکاری زنان رو به افزایش گذارده است . این مساله نشانگر امکان اشتغال بیشتر برای مردان ؛ نسبت به مردان است همچنین کاهش اشتغال در بخش کشاورزی در سالهای اخیر نسبت به سالهای قبل از 1355 است که تاثیر اساسی در ساخت اشتغال زنان داشته است .(همان: 69)
می توان گفت در سال 1335 تنها 54 درصد از بیکاران در نقاط شهری بوده است ، در حالی که 46 درصد آنها در نقاط روستایی استقرار داشته اند. ولی طی دو دهه بعد به جهت اجرای برنامه ها و تحولات جامعه ، صنعتی شدن شهرها و تخصصی شدن امور، از میزان بیکاری در شهرها کاسته شده و در مقابل بر میزان بیکاری در روستاها اضافه می شود .(همان:69 )
به لحاظ جمعیت بیکاری در گروههای سنی ، می توان گفت ، در سال 1375، بیشترین درصد بیکاری در کشور ، نقاط شهری و نواحی روستایی متعلق به گروه 24- 20 سالگی یعنی آماده ترین گروه فعالیت اقتصادی بوده است . این مساله موید برنامه ریزی برای اشتغال جوانان به عنوان بهترین گروه سنی جویای کار است در گروه سنی 30 سال به بالا به بعد ، میزان بیکاری به تدریج افت می کند داده های جدول زیر بیانگر آن است که حتی در گروه های سنی در نقاط شهری و روستایی تفاوت در ضرایب بیکاری مردان و زنان مشاهده می شود .(همان: 69)
چگونگی جمعیت بیکار بر حسب گروههای سنی و جنسی نقاط شهری و روستایی کشور در سال 1375:
پدیده بیکاری ، با وضع سواد و درجه تحصیلی افراد در رابطه است . برابر بررسی های انجام شده در سال 1355، ایران در حال گذر از نظام سنتی و فئودالی به نظام سرمایه داری و نیمه صنعتی بوده است . در دهه 1355، به جهت صدور نفت و دلارهای ناشی از آن ، کشور شرایط خاصی به لحاظ اقتصادی و رفاه قرار گرفت . از این سال به بعد شاخص باسوادان و بی سوادان بیکار تغییراتی حاصل شد .(همان: 70)
در سال 1345، 4/25 درصد بیکاران با سواد و 4/74 درصد بیسواد ، در حالی که در سال 1355 حدود 5/31 درصد بیکاران باسواد و 5/68 درصد بی سواد و در سال 1375، 3/82 درصد بیکاران با سواد و 7/17 درصد بیسواد می باشند .
در سال 1375 به علت تغییرات وتحولات در ساختارها و مساله ورود زاد ولدهای دهه های قبل به بازار کار در میزان بیکاری تحولاتی ایجاد شده است طی سالهای 1335 الی سال 1355، به جهت محدودیت در تحصیلات و مدرک تحصیلی و پایین بودن میزان باسوادی ، اغلب بیکاران را بیسوادان و نیز دارندگان مدرک تحصیلی پایین تا متوسطه تشکیل می دادند . ولی از سال 1355 و 1365 و همچنین 1375 اغلب بیکاران را دارندگان مدرک تحصیلی عالی تشکیل می دهند .(همان: 70)
*این قسمت از آمارواطلاعات از طرح کرامت ا000زیاری بنام (بررسی تفاوت ساختار اشتغال زنان ومردان درنقاط شهری وروستایی کشوروآینده نگری آن)که درسال 1382تنظیم شده گرفته شده است0
وضعیت فعلی اشتغال وبیکاری درکشور:
نرخ فعلی بیکاری درکشورطبق گفته های مسئولین کشور15.5-12درصد است که البته نمی توان به آن اعتماد داشت وچه بسا که نرخ بیکاری فعلی کشور بسیار بالاتر ازاین رقم می باشد.
پس در شرایط فعلی بازار کار کشور بسیار نابه سامان و ناتوان از جذب عرضه واردان جویای کار و شغل است . آن گونه که برنامه ریزان تصویرکرده اند ، درنتیجه انفجار جمعیت در سالهای نخست انقلاب ، کشور ما طی سالهای 1379- 83 (برنامه سوم اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی) هرساله با ورود 720 هزار نیروی کار جدید مواجه خواهد شد . این رقم حدود 2/2 برابر نیروی کار جدیدی است که طی دهه 1365-75 هرساله به طور متوسط وارد بازار کار می شدند . چنان چه بخواهیم به میزان بیکاری همین حد فعلی نایل آییم لازم است که هر ساله شاهد ایجاد 765هزار فرصت شغلی باشیم .
کافی است به خاطر آوریم که در خلال سالهای 1365-75 باوجود با زسازی های وسیع مناطق جنگ زده ، استفاده از ظرفیت های راکدمانده کارخانجات ، روی آوردن به قرضه خارجی بیش از 30 میلیارد دلاری بیگانگان ، بیش از 5/3 میلیون فرصت جدید شغلی یا هرساله به طور متوسط 350 هزار شغل در سطح کلان کشور ایجاد نکرده ایم . (گروه مولفان،1383: 49)
همین مساله ، یعنی لزوم ایجاد سالانه 700تا 800 هزار فرصت شغلی ، به یکی از عمده ترین چالش های فراروی توسعه ملی تبدیل شده است . چالش ازآن رو که شرایط و سازو کارهای موجود ، به هیچ وجه قادر نیست به این حجم فزاینده از تقاضاهای شغلی نیروی کارجدید پاسخ دهد . به ویژه این که ، نیمی از این نیروی کار جدید دیپلمه یا دانش آموخته عالی خواهند بود و به اقتضای چنین ترکیب و کیفیت اموزشی در تضاد باساختارها ، روش ها و رویه های سنتی موجود قرار خواهد گرفت که معمولا کارها و فعالیتهای بدنی ، ساده و غیر تخصصی را ترویج می کنند . چون از این نیروی دانش آموخته و تجهیز شده به فن و حرفه و تخصص نمی توان انتظار داشت که کارگری کنند و به کارهای یدی و پیش پاافتاده تن در دهند و در طلب شغلی فراخور حرفه ، مهارت و تخصص خود به این در و آن در نزنند و درجهت احقاق مطالبات خود نظام اجرایی مملکت را که وقت و عمرشان را پشت میزهای دانشگاه تلف کرده ، زیر سوال نبرند. (همان : 50)
بنابراین باید به فکر جدی افتاد تا قشر تحصیل کرده ما به عنوان قشر ناراضی درنیایندکه دراین صورت مشکلات ماچندین برابر خواهد شد.
بیکاری در استان یزد:
به هرحال استان یزد هم درچندسال اخیربامشکل بیکاری روبرو بوده استان یزدطبق سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال 1375از46422 نفرشاغل 02/73درصد مردان و87/26درصد زنان اشتغال داشته اند0
درزیر کارکنان دولت برحسب مدرک تحصیلی آمده تامشخص شود درسال1375 چند درصد شاغلین تحصیل کرده بوده اند:
کارکنان دولت برحسب مدرک تحصیلی استان یزد:
کمتراز دیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکترا
40/15
20/24
31/15
95/29
62/2
15/1
بررسی و تحلیل روند تغییرات نرخ فعالیت و بیکاری استان طی دوره 81 – 1375 :
(این مقاله راسازمان مدیریت وبرنامه ریزی دراختیار ماقرارداده است).
در این تحقیق سعی شد نرخ فعالیت و بیکاری استان از سال 1375 تا 1381 مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته ، روند تغییرات آن تحلیل گردد.
نکته قابل توجه اینکه در بررسی های اولیه مشاهده گردید تغییرات مربوط به سال 1378 با جامعه آماری مورد بررسی همگن نبوده ، لذا به منظور تحلیل دقیق و جامع موضوع، این سال از تحلیل حاضر حذف گردید.(نمودارهای شماره 2-1و2-2 و2-3و2-4)
نمودارشماره 2-1: نرخ فعالیت – بیکاری جمعیت ده ساله و بیشتراستان و کشور
نمودارشماره 2- 2: نرخ فعالیت و بیکاری جمعیت ده ساله و بیشتراستان و کشور
نمودارشماره 2-3: نرخ فعالیت و بیکاری جمعیت زنان ده ساله و بیشتراستان و کشور
نمودارشماره 2-4 : نرخ فعالیت و بیکاری جمعیت مردان ده ساله و بیشتراستان و کشور
بررسی نمودار2-5 نشان می دهد که نرخ فعالیت در استان از سال 1375 تا 1377 دارای روند صعودی و افزایشی بوده و ماکزیمم مقدار خود را در سال 1377 اختیار کرده و از این سال به بعد روند مذکور، سیری نزولی داشته است.
بر همین اساس از سال 1375 تا 1379 ، نرخ بیکاری در استان روند افزایشی با شیب ملایم داشته ولی در سال 1379 جهش ناگهانی در نرخ بیکاری استان مشاهده میگردد ، این نرخ از سال 1380 تا سال 1381 تقریبا ثابت بوده است .
از آنجائی که بررسی و تحلیل روند تغییرات نرخ فعالیت و بیکاری ، نیازمند بررسی تغییرات این روند از ابعاد مختلف میباشد لذا تجزیه و تحلیل دلایل و فرضیات موجود در این زمینه ، به بعد از بررسی روند تغییرات در بخشهای مختلف موکول میگردد..
در این تحقیق سعی شده دلایل و فرضیات موجود در زمینه روند تغییرات نرخ بیکاری و فعالیت در استان به طور مستدل و با استفاده از آمار و اطلاعات ، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تا حد امکان راه کارها و پیشنهادات مناسب ارائه گردد.
نکته قابل توجه آنکه عموما در هر سرشماری یا نمونه گیری درصدی خطای آمار گیری مشاهده میگردد که ناشی از مهارت آمار گیر یا پرسشگر ، آشنائی و آگاهی پرسش شونده ، آثار برخی سیاستها و تغییر نگرشها در نحوه پاسخگوئی بوده که با توجه به شدت و ضعف آن می تواند نتایج را تحت تاثیر قرار دهد.
نمودارشماره 2-5: نرخ فعالیت – بیکاری جمعیت ده ساله و بیشتراستان و کشور
2-1- بررسی روند نرخ فعالیت و بیکاری مردان در استان :
الف – بررسی نرخ فعالیت :
با بررسی نمودار2-6 مشخص میگردد که بیشترین افت نرخ فعالیت مردان در استان و کشور بین سالهای 76 – 1375 میباشد . از سال 1376 به بعد روند منظم افزایشی در نرخ فعالیت مردان در سطح کشور مشاهده گردیده ، اما در سطح استان، تغییرات نا منظم میباشد به طوریکه بین سالهای 80- 1379 ، این نرخ مجددا کاهش یافته و در سال 1380 سیر صعودی داشته است .
نمودارشماره 2-6: نرخ فعالیت جمعیت ده ساله و بیشتر مردان استان و کشور
دلایل و فرضیات :
از جمله دلایل و فرضیات موجود در زمینه افت نرخ فعالیت مردان در استان ، می توان به موارد زیر اشاره نمود :
1- افزایش نرخ پوشش تحصیلی ظاهری:
بر اساس آمار و اطلاعات نمودار شماره 2-7 ، نرخ ظاهری پوشش تحصیلی طی سالهای 1375 تا 1381 بویژه در مقطع 80 – 79 افزایش قابل توجهی داشته است که این وضعیت میتواند درکنار سایر شرایط درکاهش نرخ فعالیت تاثیر گذار باشد.
نمودارشماره 2-7: نرخ پوشش تحصیلی ظاهری استان یزد
2- افزایش تعدادمحصلین :
بررسی آمار و اطلاعات(نمودار شماره2-8) نشان می دهد که تغییرات درصد محصلین مرد ، یکی از دلایل نوسانات نرخ فعالیت مردان طی سالهای 81-1375 می باشد بطوریکه در سالهایی که درصد محصلین مرد افزایشی بوده ، نرخ فعالیت کاهش یافته و بالعکس. در نتیجه یکی از عوامل کاهش نرخ فعالیت مردان طی سالهای مورد بررسی ،افزایش درصد محصلین مرد بوده است.
نمودارشماره 2-8:درصد محصلین مرد از جمعیت ده ساله و بیشتر مردان در استان یزد
3- تاسیس پادگانهای نظامی و پذیرش سرباز توسط آنها:
بررسیها نشان می دهد که اکثر پادگانهای نظامی یزد قبل از سال 1375 تاسیس شده است . از طرفی طبق تعریف مرکز آمار ، خانوارهای دسته جمعی از جمله پادگانها جز جامعه آماری محسوب نمی شود بنابراین فرضیه فوق به عنوان عامل کاهش دهنده نرخ فعالیت مردان قابل قبول نخواهد بود.
4- تاسیس برخی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاهها:
آمار و اطلاعات نمودار شماره 2-9 حاکی از آن است که کاهش نرخ فعالیت مردان طی سالهای 76- 1375 ارتباط چندانی با تاسیس دانشگاهها و افزایش ظرفیت پذیرش آنها نداشته لیکن ظرفیت پذیرش دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در سطح استان طی سالهای 80- 1379 افزایش قابل توجهی داشته است . از آنجا که اکثر این پذیرفته شدگان فاقد خوابگاه دانشجوئی بوده و مجبور به اسکان در خانه های استیجاری هستند لذا این امکان که بتواند در افزایش جمعیت غیر فعال و کاهش نرخ فعالیت موثر باشد ، وجود دارد.
نمودارشماره 2-9:تعداد پذیرفته شدگان مرد در دانشگاههای استان یزد
5- افزایش جمعیت غیر فعال از جمله افراد خانه دار و افراد دارای درآمد بدون کار
بررسی آمار و اطلاعات مربوطه (نمودار شماره 2-10) نشان می دهد که طی سالهای 81-1375 ، درصد مردان خانه دار در استان تغییرات چندانی نداشته و در مجموع کاهش داشته است اما درصد افراد دارای درآمد بدون کار در این مدت ، دارای افزایش قابل ملاحظه ای بوده است که این موضوع می تواند به افزایش جمعیت غیرفعال و در نتیجه کاهش نرخ فعالیت منجر گردد.
نمودارشماره 2-10:درصد جمعیت غیر فعال خانه دار و دارای درآمد بدون کار مرد از جمعیت ده ساله و بیشتر مردان در استان یزد
ب – بررسی نرخ بیکاری :
بررسی آمار و اطلاعات موجود نشان می دهد که تغییرات نرخ بیکاری مردان در سطح استان طی سالهای 79 – 1375 روندی افزایشی با شیب نسبتا ملایم داشته اما طی سالهای 80- 1379 جهش شدیدی در نرخ بیکاری استان مشاهده میگردد . (نمودارشماره2-11 ) .این نرخ طی سالهای 81 – 1380 همگام با روند کشوری سیر نزولی داشته است
نمودارشماره 2-11: نرخ بیکاری جمعیت ده ساله و بیشتر مردان استان و کشور
دلایل و فرضیات :
عوامل متعددی می تواند در زمینه افزایش شدید نرخ بیکاری مردان استان طی سالهای 80- 1379 موثرباشد . از جمله فرضیات و عوامل مطرح در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- تاثیر رکود اقتصادی سالهای گذشته بر صنایع استان از جمله صنایع نساجی ، فولاد و … و تعطیلی کارگاهها:
آمار و اطلاعات نمودار شماره2-12 نشان می دهدکه علیرغم کاهش 10.7 درصدی کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن وبیشتر طی سالهای 80-1375 (تعطیلی برخی از کارگاهها و تبدیل احتمالی برخی از آنها به کارگاههای زیر ده نفر)، شاغلین این کارگاهها به میزان 15.3درصد افزایش یافته است لذا در ظاهر، این فرضیه در افزایش نرخ بیکاری مردان ، تاثیر نداشته است اما.از آنجائیکه خلق بخش عظیمی از فرصتهای شغلی جدید استان بر اساس کارکرد بخشهای عمده فعالیت ،مربوط به بخش صنعت بویژه کارگاههای صنعتی می باشد این فرضیه می تواند بعنوان عامل عمده بیکاری استان مطرح گردد.
نمودارشماره 2-12:تعداد کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر استان و شاغلین آنها
2- خشکسالیهای پی در پی :
این فرضیه که خشکسالیهای پیاپی در افزایش نرخ بیکاری مردان استان تاثیر داشته رااز دوجنبه می توان مورد بررسی قرار داد:
الف – بیکاری شاغلین بخش کشاورزی شهری و روستائی و مشاغل مرتبط
ب – کاهش مهاجرت مهاجران یزدی به دیگر مناطق(جیرفت ، کهنوج ، بندر عباس و…).
با این فرض که جمعیت فعال استان تغییر چندانی نیافته باشد و این تغییر و تحولات در بین جمعیت شاغل و بیکار در نظر گرفته شود ، این پدیده می تواند در افزایش نرخ بیکاری موثر باشد.
3- ورود مهاجرین و نیروی کاراز خارج از استان :
هرچند آمار و اطلاعات دقیقی از ورود نیروی کار خارج استان شامل مهاجرین غیر یزدی و یزدی های مقیم خارج از استان در اختیار نیست لیکن در صورت صحت این پدیده می بایست جمعیت فعال استان افزایش یابد و به تبع آن نرخ فعالیت نیز افزایش یابد اما آمار و اطلاعات موجود نشان دهنده کاهش قابل توجه نرخ فعالیت بوده که بر این اساس قوت این فرضیه در افزایش نرخ بیکاری کاهش می یابد.
4- ورود قشر تحصیلکرده مرد به بازار کار:
آمار و اطلاعات نمودار شماره 2-13حاکی از آن است که فارغ التحصیلان مرد دانشگاهها در سالهای 78 – 1377 افزایش قابل توجهی داشته است که این فارغ التحصیلان با احتساب دو سال خدمت سربازی در سالهای 80 – 79 وارد بازار کار شده اند و لذا این عامل می تواند در افزایش نرخ بیکاری استان موثر باشد اما کاهش نرخ فعالیت ، شدت تاثیر این فرضیه را کاهش می دهد.
نمودارشماره 2-13: تعداد فارغ التحصیلان مرد دانشگاههای استان یزد
5 – وجود کارگران و شاغلین خارجی از جمله افغانها :
بررسی ها نشان می دهد که قسمت اعظم کارگران خارجی از جمله افغانها عموما در مشاغل سخت و طاقت فرسا نظیر کوره های آجر پزی، جاده سازی، ساختمان و… فعالیت داشته اند از طرفی طی سالهای اخیر بدلیل برخی تغییر و تحولات در کشور افغانستان و اعمال برخی محدودیتها ،تعدادی از این مهاجرین به کشورشان باز گشته اند حتی بفرض عدم کاهش جمعیت افاغنه استان ، نوع مشاغل مرتبط به نحوی است که در کوتاه مدت توان جذب نیروی کار بومی را نخواهد داشت، لذا این پدیده نمی تواند بعنوان عامل موثر در افزایش نرخ بیکاری استان طی سالهای اخیر محسوب گردد. تنها در صورت وجود اهرمهای مناسب جهت بازگشت مهاجرین افاغنه و اصلاح مشاغل مرتبط می توان این موضوع را بعنوان راهکار مناسب در جهت کاهش بیکاری استان عنوان نمود.
2-2- بررسی روند تغییرات نرخ فعالیت و بیکاری زنان در استان:
الف – بررسی نرخ فعالیت:
نرخ فعالیت زنان در استان یزد تا سال 1377 روند افزایشی و تقریبا منظمی داشته است و ماکزیمم آن مربوط به همین سال می باشد و از این سال به بعد نرخ فعالیت دارای سیر نزولی بوده است این در حالی است که روند کشوری دارای سیر صعودی با شیب ملایم و طبیعی است.(نمودارشماره 2-14)
شاید بتوان سیر صعودی نرخ فعالیت زنان در سطح استان یزد را همگام با روند کشوری، مسئله ای طبیعی قلمداد نمود اما کاهش ناگهانی این نرخ طی سالهای 79-1377 و سیرنزولی آن در سالهای بعد نیاز به بحث و بررسی خواهد داشت.
نمودارشماره 2-14: نرخ فعالیت جمعیت ده ساله و بیشتر زنان استان و کشور
دلایل و فرضیات :
از جمله فرضیات مطرح در مورد کاهش نرخ فعالیت زنان می توان به افزایش نرخ پوشش تحصیلی(نمودار شماره 2-7)، افزایش جمعیت زنان خانه دار و افزایش زنان بدون کار دارای درآمد (نمودار شماره 2-15) اشاره نمود که با توجه به بررسیهای قبلی می تواند در کاهش نرخ فعالیت زنان موثر باشد.
نمودارشماره 2-15 :درصد جمعیت غیر فعال خانه دار و دارای درآمد بدون کار زن از جمعیت ده ساله و بیشتر زنان در استان یزد
علاوه بر موارد فوق ، عوامل دیگری که در زمینه کاهش نرخ فعالیت زنان در سطح استان مطرح می باشد عبارتست از:
1- گسترش آموزش بویژه آموزش عالی در میان زنان (افزایش تعداد محصلین)
شواهد و بررسیها نشان می دهد که طی سالهای اخیر آموزش عالی در بین زنان گسترش قابل توجهی داشته ، در طی همین مدت از تعداد دانش آموزان بویژه درمقطع ابتدایی کاسته شده است اما در مجموع درصد محصلین زن استان افزایش یافته است که این عامل می تواند در کاهش نرخ فعالیت زنان موثر باشد.(نمودار شماره 2-16)
نمودارشماره 2-16 :درصد محصلین زن در استان یزد
2- تغییر نگرش زنان یزدی به مسئله بیکاری :
برخی فرضیات بر این موضوع اشاره دارد که تغییر نگرش و فرهنگ جامعه در اظهار " بیکار بودن " تاثیراتی را در نرخ فعالیت و بیکاری مخصوصا در قشر زنان داشته است، بطوری که در سالهای قبل، اینکه گفته شود " بیکارم " پدیده ای نا میمون و نا پسند بوده ولیکن امروزه به دلایل متعدد این اظهار نظر سهل و آسان است اما اینکه این تغییر نگرش چه تاثیری داشته است، در اینجا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
جمعیت شاغل + جمعیت بیکار(جویای کار) = جمعیت فعال
جمعیت فعال
= نرخ فعالیت
کل جمعیت ده ساله و بیشتر
روابط فوق نشان می دهد، در صورت صحت فرضیه تغییر نگرش، می بایست جمعیت فعال افزایش یابد.با توجه به کاهش نرخ فعالیت، این موضوع زمانی مصداق خواهد داشت که افزایش فوق العاده ای را در کل جمعیت ده ساله و بیشتر شاهد باشیم لذا آمار و اطلاعات نشان دهنده این افزایش نبوده، بنابراین ادعای فوق مبنی بر تغییر نگرش زنان به مسئله بیکاری نمی تواند عامل مهمی در کاهش نرخ فعالیت باشد.
ب – بررسی نرخ بیکاری :
بررسی نرخ بیکاری زنان در استان نشان می دهد این نرخ تا سال 1379 روندی طبیعی همراه با نوسانات اندک داشته ولی طی سالهای80-1379 جهش ناگهانی در این نرخ مشاهده گردیده و از سال 1380 به بعد این روند صعودی با شیب اندکی ملایمتر بوده است. (نمودار شماره 2-17)
می توان گفت یکی از عوامل بالا بودن نرخ بیکاری استان از سالهای 1380 به بعد، بالا بودن نرخ بیکاری زنان می باشد.
نمودارشماره 2-17 :نرخ بیکاری جمعیت ده ساله و بیشتر زنان استان یزد و کشور
دلایل و فرضیات :
نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که بعلت پائین بودن تعداد شاغلان زن، حتی تغییرات نسبتا اندک در آن باعث نوسانات بزرگ در نرخ بیکاری می گردد
از جمله عوامل و فرضیات مطرح در مورد افزایش ناگهانی نرخ بیکاری زنان در سطح استان می توان به موارد زیر اشاره نمود :
1-ورود فارغ التحصیلان زن به بازار کار
آمار و اطلاعات نمودار شماره 2-18 نشان می دهد که فاغ التحصیلان زن دانشگاههای استان طی سالهای 80-1375 با افزایش روبرو بوده است که این عامل می تواند در در کنار سایر عوامل در افزایش نرخ بیکاری زنان موثر باشد. (با توجه به در دسترس نبودن آمار فارغ التحصیلان بومی و یکسان بودن روند پذیرش دانشجو و فارغ التحصیلی در کل دانشگاههای کشور، آمار فارغ التحصیلان زن دانشگاههای استان ملاک عمل می باشد.)
نمودارشماره 2-18 :تعداد فارغ التحصیلان زن دانشگاههای استان یزد
2- بحران خشکسالی و بیکاری زنان روستائی و حاشیه شهری
3- تعطیلی کارگاهها و صنایع بویژه صنایع نساجی
همانطور که قبلا اشاره شد تاثیر کاهش تعداد کارگاههای دایر (تعطیلی و تبدیل احتمالی کارگاهها) ، نه از جهت کاهش تعداد شاغلین موجود بلکه از لحاظ عدم ایجاد فرصتهای شغلی جدید مورد توجه و اهمیت می باشد. نکته قابل توجه آنکه ، بعلت حجم کوچکتر جمعیت زنان شاغل در کارگاهها، تاثیر بحرانها بر نرخ بیکاری این قشر شدیدتر خواهد بود.(نمودار شماره 2-12)
4- کم رنگ شدن و از بین رفتن صنایع دستی و روستائی از جمله قالی بافی:
بررسی های غیررسمی نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق زنان و دختران روستائی و شهرهای حاشیه ای استان در سالهای گذشته به صنایع دستی به ویژه صنایع قالی بافی اشتغال داشته اند اما در سالهای اخیر به دلایل متعددی از جمله عدم توجه کافی به این صنایع، مقرون به صرفه نبودن آنها، تغییر نگرش زنان نسبت به صنایع روستائی و… سبب شده است که قسمت اعظم اشتغال در این بخش از بین برود و شاید بتوان گفت که بخش عمده بیکاری زنان در سطح استان مربوط به همین قضیه می باشد.
5- مهاجرت روستائیان به شهر و بیکاری زنان مهاجر:
شهرنشینی در استان یزد به دلیل شرایط اقلیمی و غالب بودن نقش تجارت و صنعت همواره بالا بوده است اما در سالهای اخیر به دلیل خشکسالیهای پی در پی، عدم ایجاد مشاغل جدید در روستاها، کافی نبودن درآمد حاصل از کشاورزی در روستاها، زرق و برق شهرنشینی، رقابت و چشم وهمچشمی جهت شهری شدن در بین روستائیان، سودآوری بیشتر فعالیتهای خدماتی و سوداگری در شهرها نسبت به فعالیتهای کشاورزی و تولیدی در روستاها و… تعداد زیادی از روستائیان به شهرهای استان بویژه مرکز استان مهاجرت نموده اند. این مهاجرتها هر چند ممکن است سبب اشتغال بهتر مردان خانوار ودر نتیجه درآمد بالاتری برای آنها شده باشد اما از سوی دیگر سبب بیکاری تعداد زیادی از زنان و دیگر افرادی از خانوار شده است که بهر صورت در روستا به کاری مشغول بوده اند.
2-3- بررسی روند تغییرات نرخ فعالیت و بیکاری شهری در استان
الف – بررسی نرخ فعالیت:
نرخ فعالیت شهری در استان یزد تا سال 1377 روندی افزایشی داشته و از این سال به بعد سیر نزولی را طی نموده است این در حالی است که نرخ فعالیت شهری درسطح کشور در طول سالهای 81-1375 دارای سیر صعودی و نوسانات اندکی بوده است ( نمودار شماره 2-19 ).
نمودارشماره 2-19: نرخ فعالیت جمعیت ده ساله و بیشتر شهری در استان و کشور
دلایل و فرضیات :
در اینجا نیز دلایل و فرضیات مطرح شده درباره کاهش نرخ فعالیت مردان و زنان در سطح استان، مصداق خواهد داشت.
ب – بررسی نرخ بیکاری:
این بررسی نشان می دهد نرخ بیکاری شهری استان طی دوره 81-1375 صعودی بوده، ضمن اینکه طی سال 80-1379 افزایش شدیدی در این نرخ مشاهده می گردد. نکته قابل توجه آنکه نرخ بیکاری شهری در کشور دارای روندی یکنواخت و افزایشی بوده و از سال 1380بعد نیز شروع به کاهش نموده است.(نمودار شماره 2-20)
نمودارشماره 2-20: نرخ بیکاری جمعیت ده ساله و بیشتر شهری در استان و کشور
دلایل و فرضیات:
از جمله عوامل موثر و فرضیات موجود در زمینه افزایش نرخ بیکاری شهری در استان، موارد زیر قابل توجه است :
1- رکود در صنایع استان و تعطیلی کارگاهها و کارخانجات صنعتی استان:
بحران در صنعت استان به دلایل عمده، که بیشتر ناشی از مشکلات کمبود سرمایه گذاری، مدیریت، به روز نبودن تکنولوژی تولید، توجه کم به آموزش نیروی انسانی و بازاریابی و بهره وری پائین، نبود بهسازی متناسب و ورود بی رویه کالای قاچاق می باشد، سبب حداقل استفاده از ظرفیت تولیدی تعداد قابل توجهی از کارگاهها و تعطیلی برخی از آنها گردیده که افزایش بیکاری استان را نه به جهت بیکار شدن شاغلان آن، بلکه بیشتر بدلیل عدم ایجاد فرصتهای جدید اشتغال به همراه داشته است. از طرفی با توجه به اینکه قسمت عمده صنایع استان، در شهرها تمرکز یافته است لذا قسمت عمده بحران حاصل از این قضیه در نرخ بیکاری شهری بروز خواهد کرد.(نمودار شماره 2-12)
2- بحران خشکسالی :
خشکسالیهای اخیر از دو جهت بر افزایش نرخ بیکاری اثر گذار بوده است.از یک طرف خشکسالی بطور مستقیم سبب بیکاری تعداد قابل توجهی از کشاوزران حاشیه شهر یزد و دیگر شهرهای استان گردیده است و از طرفی این پدیده سبب مهاجرت عده ای از روستائیان به شهرها شده است از آنجائیکه تعداد زیادی از مهاجران به محض ورود به شهر قادر به یافتن شغل نیستند بنابراین نرخ بیکاری شهری را افزایش می دهند.
3- ورود قشر تحصیلکرده به بازارکار:
همانطور که در بخشهای مربوط به زنان و مردان بررسی گردید، ورود قشر تحصیلکرده به بازارکار می تواند نرخ بیکاری را افزایش دهد. حال با توجه به اینکه زمینه جذب فارغ التحصیلان در روستاها و صنایع روستائی کمتر می باشد و از طرفی این افراد به دلایلی حاضر به انجام هر گونه فعالیتی نیستند ( تمایل به انجام کارهای غیر یدی )، بنابراین فشار مضاعفی بر بازارکار شهری تحمیل می گردد. شایان ذکر است که چون بازار کار شهری قادر به ایجاد فرصتهای شغلی جدید به اندازه تقاضای آن نیست طبیعتا نرخ بیکاری شهری افزایش خواهد یافت. انتظار می رود تاثیر این پدیده بر افزایش بیکاری شهری حتی در صورت ایجاد فرصتهای شغلی جدید در صنایع شهری و روستائی تا مدتی ادامه داشته باشد.
4- برخورد نادرست با بازارکار بخش غیر رسمی اقتصاد:
همانطور که در بخش مبانی نظری نیز بیان شد، بخش غیر رسمی جزء لاینفک اقتصاد شهری در کشورهای در حال توسعه بشمار می رود. کارکرد صحیح این بخش می تواند باعث رونق اقتصادی و حتی اجتماعی شهر گردد و رکود آن باعث بروز مشکلات عدیده در بخشهای مختلف شهر می شود. به عبارتی می توان گفت که شناخت صحیح بازارکار بخش غیر رسمی و عملکرد مناسب در قبال آن می تواند بخش عمده ای از بحران بیکاری شهری را حل نماید. نکته قابل توجه آنکه باید بین اقتصاد بخش غیر رسمی و اقتصاد زیرزمینی ( که غیر قانونی است ) تفاوت قائل شد.از بنگاهها و کارگاههای خانوادگی و خانگی، کارکنان مستقل یاخویش فرما ( که به حساب خودشان کارمی کنند ) و… می توان به عنوان بخشهائی از اقتصاد بخش غیر رسمی نام برد.
بررسیها نشان می دهد که در سالهای اخیر، قوانین کار و تامین اجتماعی نه تنها حامی و پشتیبان بخش غیر رسمی نبوده بلکه باعث تضعیف و کم رنگ شدن آن گردیده است.
5- افزایش رفاه افراد و خانوارها:
یکی از مواردی که می تواند باعث افزایش سطح بیکاری در بین افراد و جامعه گردد، بالا رفتن میزان رفاه خانوارها می باشد. این عامل سبب می گردد که افراد، حاضر به قبول همه نوع کار و فعالیتی نباشند و در نتیجه نرخ بیکاری افزایش یابد. به عبارتی افزایش سطح رفاه، سبب افزایش نرخ طبیعی بیکاری می گردد
یکی از مهمترین معیارهای سنجش میزان رفاه خانوارها، بحث بودجه خانوار یا همان درآمد و هزینه می باشد. بررسی اطلاعات نمودار شماره 2-21 نشان می دهد که هرچند درآمد خانوارهای شهری در استان یزد طی سالهای اخیر افزایش یافته اما تغییرات جایگاه آنها در بین دیگر استانهای کشوراز حیث میران درآمد و نسبت درآمد به هزینه بگونه ای نیست که بتوان آن را ملاک رفاه زیاد،تلقی نمود.در مجموع نمی توان افزایش رفاه را عامل مهمی در افزایش بیکاری شهری به حساب آورد.
نمودارشماره 2-21: متوسط درآمد ماهیانه و نسبت درآمد به هزینه خانوار شهری در استان یزد
2-4- بررسی روند تغییرات نرخ فعالیت و بیکاری روستائی استان:
الف – بررسی نرخ فعالیت:
تغییرات نرخ فعالیت روستائی استان یزد تقریبا مشابه روند تغییرات شهری است .(نمودار شماره 2-22)
نمودارشماره 2-22: نرخ فعالیت جمعیت ده ساله و بیشتر روستایی در استان و کشور
دلایل و فرضیات :
در مورد دلایل افت نرخ فعالیت روستائی می توان به مواردی همچون افزایش نرخ پوشش تحصیلی (نمودار شماره 2-7)، افزایش جمعیت غیر فعال مثل افراد خانه دار و افراد بیکار دارای درآمد و افزایش تعداد محصلین (نمودار شماره 2-23)، مهاجرت نیروی کار از روستا ( تعدادی از نیروی کار روستا برای کار به شهر مراجعه می کنند ولی خانواده آنها در روستا ساکنند ) اشاره نمود.
نمودارشماره 2-23: درصد محصلین ، افراد دارای درآمد بدون کار و افراد خانه دار روستایی از جمعیت ده ساله و بیشتر روستایی در استان یزد
ب – بررسی نرخ بیکاری :
بررسی نمودار شماره 2-24 نشان می دهد که نرخ بیکاری روستائی از سال 1376 تا سال 1379 دارای سیر صعودی بوده و طی سالهای 80-1379 افزایش ناگهانی داشته و این نرخ از سال 1380 به بعد مجددا کاهش یافته است.
نمودارشماره 2-24: نرخ بیکاری جمعیت ده ساله و بیشتر روستایی در استان و کشور
دلایل و فرضیات :
مهمترین دلایل افزایش نرخ بیکاری روستائی در استان طی سالهای 80-1376را می توان بحران خشکسالی و تبعات ناشی از آن، عدم توجه به صنایع روستائی مثل قالی بافی، حصیر بافی و … وعدم سرمایه گذاری در صنایع روستائی جهت ایجاد فرصتهای شغلی جدید برشمرد.
نکته قابل توجه آنکه به دلیل افزایش مهاجرین روستائی به شهرها، تعداد افراد فعال وشاغل در روستا تا حدود زیادی کاهش یافته است، بنابراین تغییرات اندک در میزان بیکاری می تواند نوسانات زیادی را در نرخ بیکاری روستائی به همراه داشته باشد.
نکته مهم دیگر اینکه سیر نزولی نرخ بیکاری روستائی از سال 1380 را می توان به عواملی چون ترسالیهای یکی دوسال اخیر، کاهش جمعیت روستائی و جمعیت فعال آن، توجه به روشهای نوین و پر بازده کشاورزی همچون کشت های گلخانه ای و … نسبت داد.
فصل سوم- نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات :
بدون شک مسئله بیکاری را نمی توان تنها از منظر اقتصادی نگاه کرد بلکه بحرانی است که ازجوانب مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی قابل بحث و بررسی است .
تجربه نشان داده است که برای حل معضل بیکاری چاره ای جز توجه به تمام جوانب فوق و همچنین تعامل مناسب با تحولات جهانی نبوده ، بسیج کلیه امکانات مادی و معنوی جامعه و استفاده از تمامی ظرفیتهای بالقوه آن را می طلبد. همانطور که قبلا نیز عنوان شد در این تحقیق سعی شده است تا عوامل و فرضیات مطرح در مورد نوسانات نرخ فعالیت و بیکاری در استان یزد با استفاده از آمار و اطلاعات و بطور مستدل مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد اما این پزوهش نیز مانند هر مطالعه دیگر به دلایل متعددی از جمله فقدان آمار و اطلاعات در برخی از موارد ، دارای نقایصی می باشد .امید است که این کار بتواند سر آغازی برای پژوهشهای دقیق تر و جامعتر در این زمینه باشد .
قبل از هر چیز باید توجه نمود که نوع تعریف فعال بودن از نظر اقتصادی و بیکاری ، مهارت و نحوه پرسش آمارگیر تاثیر بسزایی در نتایج حاصله خواهد داشت .همچنین نحوه پاسخگویی پرسش شوندگان که متاثر از مسائل اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی است نیز نتایج را تحت تاثیر قرار خواهد داد .
موضوعاتی از قبیل جریانات و مسائل سیاسی و اجتماعی نظیر اظهار بیکاری جهت اخذ وام و تسهیلات ، عدم انطباق تحصیلات و دوره های آموزشی با بازار کار ، تغییرات تکنولوژیکی ، تغییرات رفاه خانوارها ، افت و خیز فرهنگ کار در بین اقشار جامعه ، عدم وجود شرایط مناسب جهت سرمایه گذاری ، تحولات جهانی و نحوه برخورد با آن ، چگونگی استفاده از موقعیتهای بین المللی جهت سرمایه گذاری در داخل و… از جمله مسائلی هستند که همواره بازار کار را مورد تغییرو تحول قرار می دهند و بالطبع بازار کار استان نیز از این مسئله مستثنی نخواهد بود .
نکته قابل توجه و اساسی دیگری که در زمینه تحولات نرخ بیکاری استان مطرح می گردد، بحث امنیت و موقعیت ویژه استان در دهه شصت (دوران جنگ تحمیلی) و از دست رفتن آن در دهه هفتاد می باشد.بویژه آنکه دولت از نظر تزریق اعتبار عمرانی ، سهمیه برای اشتغال ، تسهیلات اشتغالزایی و… مزیتهای خاصی برای استانهای محروم ومرزی و دیگر استانهایی که قبلا از لحاظ امنیتی دچار مشکل بوده اند ، ایجاد نموده است.
از اینرو مسئله اساسی بررسی و شناخت دلایل و ریشه های بیکاری و ارائه راهکار مناسب جهت حل و فصل این معضل و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی استان می باشد
نتایج عمده ای که از بررسی روند تغییرات نرخ فعالیت و بیکاری در استان یزد حاصل شده است را می توان به صورت زیر خلاصه نمود .
1- به دلایل زیر بیکاری در استان یزد بیشتر از نوع بیکاری ادواری ، طبیعی و در برهه ای از زمان فصلی تشخیص داده می شود .
الف -بحران در صنایع موجود استان بویژه صنایع نساجی و تعطیلی برخی از این صنایع و کارخانجات که نه تنها زمینه های ایجاد فرصتهای شغلی جدید را فراهم نیاورده، بلکه در پاره ای از موارد منجر به بیکاری تعدادی از شاغلین موجود نیز گردیده است .(بیکاری ادواری)
ب – بررسی ها نشان میدهد بین نیازهای بازار کار و نوع آموزشهای دریافتی تناسب لازم وجود نداشته بنابراین عمدتا فارغ التحصیلان جویای کار با عدم تقاضا در بازار کار از سوی بخش های مختلف اقتصادی روبرو می شوند از طرفی بخش عمده ای از فارغ التحصیلان تمایل به انجام کارهای غیر یدی داشته که عرضه کننده اصلی این نوع مشاغل نیز عمدتا سازمانها و مراکز دولتی بوده که این بخش ، هم به لحاظ ماهیت و هم به لحاظ سیاستهای حاکم ، توانایی جذب آنها را نداشته است در مجموع ورود فارغ التحصیلان با ویژگیهای خاص خود به بازار کار ، سبب خالی ماندن برخی از مشاغل و در نتیجه افزایش نرخ طبیعی بیکاری شده است.
ج- وجود خشکسالیهای پی درپی و رکود در فعالیتهای ساخت وساز که باعث بیکاریهای فصلی در استان گردیده است.
یکی از راهکارهای کاهش بیکاری ادواری و طبیعی استفاده از سیاستهای پولی و مالی مناسب از جمله افزایش اعتبارات عمرانی و تسهیلات بانکی (مخارج دولت)و جهت دهی مناسب به آن و همچنین تعدیل نرخ مالیات می باشد.به نظر می رسد اعمال مدیریت کارآمدتر و نظارت بیشتر بر منابع و مصارف و تلاش در جهت افزایش سهم اعتبارات عمرانی استان بتواند در رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری موثر گردد.(نمودار شماره 3-1)
نمودارشماره 3-1: سرانه درآمدهای مالیاتی و اعتبارات عمرانی استان یزد
2- بررسی های این تحقیق نشان می دهد بیشترین میزان کاهش نرخ فعالیت مربوط به کاهش فعالیت زنان بوده و از طرفی با توجه به بالا بودن ضریب شهرنشینی استان و کاهش نرخ فعالیت در این بخش می توان نتیجه گرفت که عمده ترین دلیل کاهش نرخ فعالیت استان مربوط به زنان شهری می باشد و از جمله دلایل اصلی آن می توان به افزایش نرخ پوشش تحصیلی ، گرایش به آموزش عالی (افزایش تعداد محصلین)، افزایش ورود دانشجویان غیربومی ، افزایش زنان خانه دار و افراد دارای درآمد بدون کار اشاره نمود .
3- نتایج این تحقیق نشان می دهد که بیکاری شهری ، بیشترین تاثیر را در افزایش نرخ بیکاری استان داشته و از دلایل عمده آن ، بحران در صنعت استان ، بروز خشکسالی ، ورود قشر تحصیلکرده به بازار کار ، برخورد نامناسب با بازار کار بخش غیر رسمی ، مهاجرت روستاییان به شهر و…. می باشد .
نکته مهم :
علی رغم اینکه دلایل و فرضیات متعددی در زمینه نوسانات نرخ فعالیت و بیکاری استان مورد بحث و بررسی قرا ر گرفت ، اما گروه تحقیق نتوانسته است ارتباط منطقی بین افزایش نرخ بیکاری و کاهش همزمان نرخ فعالیت ، آن هم به میزان قابل توجه ، پیدا نماید.
با توجه به نتایج حاصل شده از این بررسی و در نظر گرفتن وضعیت فعلی اقتصاد جهانی و ایران راهکارهای زیر جهت بهبود وضعیت بازار کار استان پیشنهاد می گردد:
1- ایجاد مراکز اطلاع رسانی بازار کار :اطلاع رسانی باید به نحوی صورت پذیرد که کلیه اقشار حامعه اعم از زن و مرد ، شهری و روستایی ، کارگر و کارفرما به طور مناسب بتوانند از آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به بازارکار و فرصتهای شغلی موجود آگاهی پیدا کنند.این امر ضمن کاهش دوره بیکاری و تماس دائم بیکاران با بازار کار می تواند سبب اصل شایسته گزینی شود .
2- استفاده از فرصتهای شغلی خارج از استان : استفاده بهینه از فرصتهای شغلی موجود و مناسب در دیگر استانها و حتی طرحهای ملی ضمن کاهش بیکاری می تواند زمینه تربیت نیروهای زبده و کارآمد را برای استان فراهم نماید.
3- بررسی کارشناسانه و دقیق وضعیت صنایع بزرگ استان :به نظر می رسد بررسیهای دقیق در زمینه تعداد اشتغال ، امکان افزایش اشتغال ، تعداد شیفتهای کاری ، امکان افزایش شیفتها ، استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در ارتباط با صنایع بزرگی همچون فولاد و صنایع پایین دست آن ، چادر ملو ، ذوب روی ، نساجی غدیر، سیمان و انرژی اتمی و … می تواند ضمن افزایش بهره وری و ارزش افزوده در رفع معضل بیکاری استان موثر باشد .(انجام یک طرح تحقیقی و آماری در مورد وضعیت و نحوه عملکرد صنایع استان ، می تواند ضمن کمک به بهبود وضعیت بازار کار استان ، زمینه را جهت سیاستگذاری و برنامه ریزیهای بهینه فراهم نماید.)
4- اتخاذ سیاستها و راهکارهای اجرایی مناسب در جهت اشتغالزایی :اتخاذ راهکارهای اجرایی مناسب در زمینه توزیع وامهای خود اشتغالی و در اختیار گذاشتن تسهیلات که مبتنی بر اصول علمی و تجربیات موفق سایر کشور ها باشد می تواند ضمن جلوگیری از اتلاف منابع و سرمایه های کلان مالی و انسانی ، زمینه ایجاد فرصت های شغلی مفید و دائمی را فراهم نماید.
5- سرمایه گذاری جهت ایجاد و بهسازی صنایع مزیت دار :با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد جهانی به نظر می رسد سرمایه گذاریهای جدید اگر در زمینه صنایع مزیت دار و تحول زا صورت پذیرد می تواند مسئله اشتغال استان را برای مدتهای طولانی حل و فصل نماید .
6- توجه به گسترش مشاغل علمی و خدمات برتر :گسترش و توسعه مشاغل جدید و برتر همچون IT ، تحقیقات ، مشاوره و مهندسی ، مشاغل مرتبط با گردشگری و توریسم و….علاوه بر تخصصی شدن مشاغل و بهبود کیفیت و افزایش کارائی ،کاهش دوره بیکاری ( دسترسی آسانتروسریعتر فارغ التحصیلان به مشاغل مورد علاقه ) و اقتصادی شدن بحث آموزش بویژه آموزش عالی در جامعه را به همراه خواهد داشت .
7- گسترش نظام بیمه و تامین اجتماعی :بسط و گسترش نظام بیمه و تامین اجتماعی در بین کلیه اقشار جامعه سبب کاهش حضور کودکان و افراد بازنشسته در بازار کار خواهد شد .در کشور و بالطبع استان یزد تعداد قابل توجهی از بازنشستگان مجددا در جاهای دیگر مشغول به کار شده اند در صورتیکه دریافتی این گروه برای تامین سطح زندگیشان ترمیم شود و همچنین مزیت ها و امتیازات اقتصادی و اجتماعی خاصی مانند پرداخت های کمتر جهت استفاده از خدمات و اماکن دولتی برای آنها در نظر گرفته شود .به خودی خود از اشتغال مجدد بخشی از این گروه کاسته و به تبع آن فرصتهای شغلی جدید برای متقاضیان جوان و جویای کارایجاد خواهد شد .
8- محدودیت استفاده از نیروی کار خارجی و جایگزینی تدریجی آنها با نیروی کار بومی :با توجه به وجود تعدادی از کارگران خارجی در مشاغل سخت و طاقت فرسا نظیر کوره های آجر پزی ، راهسازی و ساختمان وهمچنین برخی از پست های تخصصی صنایع کوچک و بزرگ ، به نظر می رسد در صورت رعایت حداقل استانداردهای سلامت کار و بهینه سازی مشاغل فوق به نحوی که برای بیکاران جویای کار بومی نیز جاذب گردد ، می توان در کاهش نرخ بیکاری از طریق جایگزینی کارگران بومی اقدام نمود .
9- بررسی زمینه های جذب سرمایه های داخلی و خارجی :تحولات بین المللی و بحث تجارت جهانی و همچنین وجود ظرفیتهای بالقوه و بالفعل داخلی نظیر راه آهن بافق – مشهد و اتصال خلیج فارس به کشور های آسیای میانه ، ضرورت برنامه ریزیهای صحیح و مناسب به منظور جذب سرمایه های داخلی و خارجی در زمینه های صنعت و بازرگانی را ایجاب می نماید .این موضوع می تواند ضمن کمک به حل مسئله بیکاری باعث توسعه پایدار و همه جانبه منطقه گردد.
10-گسترش آموزشهای تخصصی و فنی و حرفه ای :از آنجائیکه قسمت عمده ای از فارغ التحصیلان دانشگاهی و همچنین بیکاران جویای کار از تخصصهای لازم بی بهره بوده و یا دارای مهارت کافی برای احراز شغل نیستند لذا برنامه ریزی برای تربیت نیروی انسانی متخصص فوق العاده مهم به نظر می رسد .آموزشهای تخصصی و فنی و حرفه ای علاوه بر آماده نمودن افراد جهت تصدی گری مشاغل خاص و تخصصی کردن اشتغال ، افراد رادر تماس دائمی با بازار کار قرار داده و آنها را جهت پیدا نمودن کار دلگرم و امیدوار می نماید .
11- اصلاح قوانین مرتبط با بازار کار:بازنگری و اصلاح قوانین مربوط به بازار کار از جمله قوانین کار و تامین اجتماعی به نحوی که تامین کننده منافع کار آفرینان و کارگران باشد می تواند رونقی دوباره در بازار کار بخش غیر رسمی ودر نتیجه اشتغال استان ایجاد نماید.
12- تعدیل و هماهنگی حقوق و دستمزد : به دلیل عدم هماهنگی بین افزایش نرخ تورم و دستمزد و حقوق ، درآمد اکثر کارکنان و حقوق بگیران تکافوی زندگی آنها را نداده وسبب روی آوردن این قشر به کار دیگر (شغل دوم سوم و….) برای تامین کسری مخارج خود شده است که این امر موجب افزایش بیکاری آشکار خواهد شد. به نظر می رسد افزایش دستمزد و حقوق حداقل به اندازه نرخ تورم می تواند تا حدودی از تعداد افراد چند شغله کاسته و زمینه را برای اشتغال افراد بیکار فراهم سازد .
13- استفاده بهینه و صحیح از تکنولوژیهای جدید و سرمایه بر در کنار تکنولوژی بومی :به دلیل تغییر و تحولات جهانی و اهمیت کاهش هزینه های تولید و قیمت تمام شده محصولات و کیفیت آنها و استفاده مناسب ازتکنولوژیهای نو در کنار تکنولوژی بومی و نیروی کار موجود( تناسب بین سرمایه و نیروی کار )جهت رسیدن به اهداف فوق یعنی کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت محصولات تولیدی و رونق بازار کار بسیار ضروری و حیاتی به نظر می رسد.
14- توجه بیشتر به صنایع دستی و روستایی : کم توجهی به برخی از صنایع دستی و روستایی نظیر قالی بافی سبب از بین رفتن تعداد زیادی از مشاغل مرتبط با این امر و در نتیجه کاهش درآمد خانوارهای روستایی وحاشیه شهرها گردیده است .توجه جدی تر به این صنعت و ایجاد صنایع کوچک و جدید در روستاها همانند صنایع بسته بندی و فراوری محصولات کشاورزی و دامی و….و تشویق و حمایت از کشاورزان به استفاده از روشهای نوین نظیر آبیاری قطره ای و کشتهای گلخانه ای ، اصلاح فرهنگ ساختار مالکیت زمین و کار و … می تواند به بازسازی و توسعه روستاها و بازگشت تعداد قابل توجهی از مهاجرین روستایی منجرگردد.
در پایان پزوهشگران معتقدند از آنجاییکه طبق نظریات و تئوریهای علمی ، تابع تقاضای نیروی کار مشتق تابع تولید است به عبارتی دیگر
Y=f (N,K)
لذا جهت افزایش تقاضای نیروی کار و بهبود وضعیت بازار کار بایستی ضمن کاهش نرخ بهره به طور اساسی به بازسازی و بهسازی بحث تولید استان پرداخته شود و این مهم جز با ایجاد و بازسازی صنایع مزیت دار و تحول زا و احیاءنقش بازرگانی و تجاری استان تحقق نخواهد یافت و صرف ایجاد شغل به هر طریق ممکن با توجه به تحولات جهانی و ملی نه تنها چالش بیکاری استان را حل نمی کند بلکه در آینده استان را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد نمود .
منابع و مآخذ:
– جولی ، ریچارد و دیگران .ترجمه احمد خزاعی (1368)، اشتغال در جهان سوم : مسائل و استرتژی، انتشارات سازمان برنامه و بودجه
-امین زاده ،فرخ، جمعیت شناسی کار ،انتشارات دانشگاه ملی ایران،1358
-زیاری ،کرامت ا… ،بررسی ساختار اشتغال زنان ومردان درنقاط شهری وروستایی کشوروآینده نگری آن،1382
– فرجی ، یوسف (1375) ، اقتصاد کلان (1) ، انتشارات کویر
-گروه مولفان ،بررسی مسائل اجتماعی ایران، انتشارات دانشگاه پیام نور ،1383
علویون ،محمد رضا،کارزنان درحقوق ایران وحقوق بین المللی کار، انتشارات روشنگران ومطالعات زنان،تهران،1381
– سازمان برنامه و بودجه استان یزد ، آمارنامه استان یزد سالهای مختلف ، انتشارات سازمان برنامه و بودجه استان یزد
– سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد ، سالنامه آماری استان یزد سالهای مختلف ، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد
– گزارش نشست کارشناسان ارشد دفتر بین المللی کار درباره اشتغال .ترجمه عزیز کیاوند (1365) ، اشتغال وفقردر جهانی پرآشوب ، انتشارات سازمان برنامه و بودجه
– مرکز آمار ایران (1376) ، سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 ، انتشارات مرکزآمارایران
– مرکز آمار ایران ، آمارگیری از ویژگیهای اشتغال و بیکاری خانوار سالهای مختلف ، انتشارات مرکز آمار ایران
– مرکز آمار ایران ، سالنامه آماری کشور سالهای مختلف ، انتشارات مرکز آمار ایران
و سایتهای:
www.dbase.iran.doc www.aftabT.ir
www.noormags.com
www.alef.ir
www.karafarin.sharif.edu
6