پاورپوینت ولایت فقیه و حکومت اسلامی

ولایت فقیه
وحکومت اسلامی

مقدمه
« ولایت» مهم ترین اصل دراسلام و نگهبان توحید، نبوت، عدالت ومعاد است.

امام باقرعلیه السلام می‏فرماید : « اسلام بر پنج چیز بنیان نهاده شد، برنماز، زکات، روزه، حج و ولایت و بر هیچیک از اینها چون ولایت توصیه نشده است، اما مردم چهار چیز را گرفتند و ولایت را رها ساختند .»

امام صادق‏علیه السلام نیز فرموده اند : سنگهای زیرین اسلام سه چیز است : ۱) نماز ۲) زکات ۳) ولایت ، که هیچیک از اینها بدون دیگری صحیح نیست ».

امام خمینى (ره)، نخستین فقیهى است که پس از آنکه مبحث دیرینه ولایت‏فقیه و حکومت اسلامى را در قالب‏تئورى بیان داشت، آن را مستقلا به مقام‏عمل نیز درآورد.

مفهوم لغوی واصطلاحى ولایت
ولایت در لغت، از ریشه ى «ولىّ» به معناى پیوستگى و قرابت است و معانى گوناگونى مانند: فرمانروایى، محبت، نصرت و سلطان براى آن آورده اند که ریشه ى اصلى واژه با همان معناى لغوى در همه ى این معانى دیده مى‏شود. از میان معانى یاد شده، کاربرد ولایت در امارت و فرمانروایى، گسترده تر است.
وِلایت با کسره به معنىِ نُصرت ، و وَلایت با فتحه به معنى سرپرستی ومتولّى شدن در اُمور است .

ولایت از ریشه ولی به معنای قرب و نزدیکی است و درکاربردهای مختلف (گاهی به کسر واو و گاهی به فتح آن) در معانی حبّ و دوستی، نصرت ویاری، متابعت و پیروی و بیش از همه سرپرستی و مدیریت کلان جامعه به کار رفته است که در همه آنها معنای قرب و نزدیکی لحاظ شده است لکن ولایتی که همتای تفکیک ناپذیر قرآن و تضمین کننده هدایت الهی است و در آیات و روایات بارها مطرح شده است و مورد بحث ما می باشد،
ولایت به معنای سرپرستی و زعامت و مدیریت جامعه دینی است نه معانی دیگر.
ولایتی که به اقتضای توحید ربوبی ذاتاً مختص خداست و بالعرض برای انسان های برگزیده و جانشینان مستقیم و غیر مستقیم او تجلی می یابد.
اِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُواْ الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاَهَ وَیُوْتُونَ الزَّکَاهَ وَهُمْ رَاکِعُونَ
مائده/55

ولایت، موضوعى عرفى است که ضرورت زندگى اجتماعى بشر به شمار مى رود و با تاریخ انسان گره خورده است. ولایت به فرهنگ و حوزه ى جغرافیایى ویژه اى وابسته نیست.

در پرتو ولایت ، امکان اجراى احکام اسلام درهمه ابعاد سیاسى و دینى فراهم مى آید. هدف اصلى واژه ى «ولایت» در نظریه ى «ولایت فقیه» نیز همین ولایت است.

ماهیت و جوهره ى واقعى ولایت شرعى را مى توان «مدیریت» یا در اصطلاح زبان فارسى «سرپرستى» نامید.

ولایت ، تشکیل دهنده مکتب تشیّع است و اصل مکتب تشیّع بر همین اساس پایه گذارى شده ، و آیات قرآن و اخبار در این مساله بسیار زیاد است .

مفهوم ولایت فقیه
در جامعه اسلامی ،ساختار سیاسی حاکمیت می بایست دارای مشروعیت الهی باشد.
این مشروعیت بر اساس نظر تشیع تنها بواسطه ی نهاد امامت حاصل می شود .
این نهاد از آن جهت که مستقیما بوسیله ذات الله منصوب می باشد دارای مشروعیت است.

نهاد مذکور در زمان حضور ائمه معصومین(ع) بر محوریت ایشان تنظیم شده بود و بعد از ایشان نیز بر اساس روایات صحیح و فراوان بر دوش نائبان ائمه می باشد.

به نهاد نیابت ائمه درزمان غیبت، ولایت فقیه گفته می شود .

در واقع ولایت فقیه به همین معناست که در عصر غیبت به نیابت از امام زمان(عج)،"فقیه" رهبری و زمام امور جامعه را بر عهده دارد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشیسم و تعبد به حاکمیت طاغوت نشود و احکام و ارزشهای الهی در جامعه عملی گردد.
ولایت فقیه در حقیقت زمامداری و سرپرستی جامعه اسلامی در عصر غیبت کبرا توسط فقیه عادل، باتقوا، باکفایت و درایت در امور دینی و دنیوی به عنوان نیابت عام از امام معصوم است.

زعامت ولى فقیه درامتداد ولایت پیامبر(ص)وامامان(ع)
ولایت فقیه در امتداد ولایت پیغمبر و ائمه معصومین(ع) است بدین معنا که در عصرغیبت معصومین(ع) ، مسئله زعامت از دیدگاه اسلام، نادیده گرفته نشده است.

در دوران عصمت، زعامت سیاسى و تعیین زعیم، با نص صریح مشخص مى گردد همان طور که زعامت پیغمبر اکرم به نص ((النبى اولى بالمومنین من انفسهم)) مشخص گردید، و زعامت مولا امیرمومنان، پس از وى، به نص غدیر ((فمن کنت مولاه فهذا على مولاه)) مشخص و معین گردید.

هم چنین ائمه معصومین، هریک با نص خاص، از پیغمبر اکرم یک جا مشخص گردیده است.

و این بدین جهت است که در دوران عصمت برای مقام زعامت، عصمت شرط است که پى بردن به آن براى مردم عادتا امکان پذیر نیست و باید از جانب شرع تعیین و مشخص گردد.

ولایت فقیه در دوران غیبت، امتداد همان زعامت سیاسى پیغمبر و ائمه معصومین است که مسئولیت اجراى عدالت اجتماعى و اداره شئون عامه را بر عهده دارد.

ولایت فقیه هرگز به معناى ((قیمومیت)) یا ((حاکمیت اراده مطلقه فقیه)) نیست، چنانکه ولایت پیغمبر و امامان معصوم نیز به چنین معنایى نبوده است.

معناى صحیح ولایت فقیه، ولایت فقه او است. درنتیجه، محصول ولایت فقیه، زعامت سیاسى دین است و شریعت حاکم بر مقدرات مردم بوده و فقیه، ضامن اجراى صحیح آن مى باشد.

مقام معظم رهبری در تبیین شان ربوبی ولایت می فرماید:
عبودیّت یکسان همه موجودات در برابر خدا مستلزم آن است که هیچ یک از بندگان خدا خودسر و مستقل حقّ تحکم و فرمانروایی بر بندگان دیگر نداشته باشد (نفی طاغوت) و زمامدار و مدیر و مدبر امور زندگی انسان ها فقط کسی باشد که خدا خود به حکومت برگزیده است (یا به شخص مانند امامان علیهم السلام و یا به علائم و ملاک ها مانند حاکم اسلامی در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام). (طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، ص 38)
نصب الهی حاکم
در فرهنگ شیعی هر حاکمی که حاکمیتش به نحوی به نصب الهی منتهی نشود، حاکم غیرشرعی و طاغوت خواهد بود. قرآن تصریح می کند:
«اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِینَ یَزْعُمُونَ اَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا اُنزِلَ اِلَیْکَ وَمَا اُنزِلَ مِن قَبْلِکَ یُرِیدُونَ اَن یَتَحَاکَمُواْ اِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ اُمِرُواْ اَن یَکْفُرُواْ بِهِ وَیُرِیدُ الشَّیْطَانُ اَن یُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِیدًا » نساء/ 60
آیا ندیدى کسانى را که گمان مى‏کنند به آنچه بر تو و بر پیشینیان نازل شده، ایمان آورده‏اند، ولى مى‏خواهند براى داورى نزد طاغوت و حکّام باطل بروند؟! با اینکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند. امّا شیطان مى‏خواهد آنان را گمراه کندو به بیراهه‏هاى دور دستى بیفکند.

پس وظیفه مردم مو من در آن وضع چه بود؟
خود معصومین(ع) راهکار مناسبی در اختیار شیعیان گذاشته بودند و آن اینکه در مواردی که محتاج به مراجعه به حاکم هستید و حاکم رسمی جامعه حاکمی غیرشرعی است، به کسانی مراجعه کنید که عارف به حلال و حرام باشند. و در صورت مراجعه به چنین شخصی حق ندارید از حکم و داوری او سرپیچی کنید این کار رد امام معصوم است و رد امام معصوم در حد شرک به خداست.
«فقیه» در اصطلاح امروز همان است که در روایات با تعبیر «عارف به حلال و حرام» معرفی شده است.
ولایت فقیه، تداوم رهبری معصومان
در دوران حضور و حیات پیامبر (ص) و امام (ع) رهبری سیاسی جامعه به عنوان شانی از رهبری ِهمه جانبه پیامبر و امام، به عهده آنها بود.
اما در دوران عدم حضور و غیبت پیشوایان معصوم از آنجا که رشد و تکامل جامعه و شهروندان مسلمان جز ازطریق تشکیل حکومت و تحقق دین اسلام در متن زندگی فردی و اجتماعی میسر نیست، تنها کسی توان رهبری در جامعه اسلامی را دارد که دارای ویژگی‏های علمی – اخلاقی و مدیریتی لازم باشد.

اصل امامت؛ منشا ولایت فقیه
ریشه ولایت فقیه راباید دراصل امامت جست. ولایت فقیه درحقیقت تداوم امامت در زمان غیبت معصومین(ع)است.

امامت درلغت به مفهوم پیشوایی و رهبری آمده و دراصطلاح، ریاست همگانی وفراگیر برجامعه اسلامی درهمه اموردینی ودنیوی راشامل می شود.

ازدیدگاه شیعه چنین ریاستی هنگامی مشروع خواهد بود که:

1- از سوی حقتعالی باشد

2- کسی که اصالتا دارای چنین مقامی بشود باید ازخطا دربیان احکام ومعارف دین، معصوم باشد.

3- ازگناه نیزمصونیت داشته باشد.

امام معصوم همه مناصب پیامبر به جزنبوت را داراست وسخنان امام برای مردم دراین خصوص،حجت ودستورات او واجب الاطاعه است.

ضرورت وجود امام معصوم(ع)
1- راه سعادت دنیا وآخرت رابه بشر بیاموزند

2- به تربیت افراد مستعد بپردازندوآنان را تا آخرین مرحله کمال ممکن برسانند

3- و درصورتی که شرایط اجتماعی مساعدباشد اجرای قوانین اجتماعی دین را برعهده گیرند.

با توجه به خاتمیت دین اسلام وپیامبراکرم(ص) این دین به عنوان آخرین شریعت آسمانی باید پاسخگوی همه نیازهای بشر بوده وبقای آن تا آخرالزمان تضمین شده باشد.

لازمه خاتمیت اسلام پاسخگویی به همه نیازهای بشروحفظ وبقای آن تا آخرالزمان است

همچنین تفصیل احکام درقرآن نیامده وتعلیم آنها به عهده پیامبراکرم(ص) گذاشته شده که به عنوان حجت دیگری

پس دین اسلام هنگامی می تواند پاسخگوی نیازهای مختلف انسانها تا پایان جهان باشد که درمتن دین راهی برای تامین مصالح ضروری جامعه یش بینی شده باشد ودین راز تهدید خرافات و تحریف حفظ کند واین نمی شود مگربا وجودجانشینی معصوم ومصون از خطابرای پیامبر.

محورهای اصلی اهداف وبرنامه های پیامبر شامل مواردزیر می شود:
1- لزوم حفظ شریعت وحجت قاطع در اختلافات

2- نیاز جامعه به رهبران الهی برای اجرای قوانین الهی وکمال وسعادت انسان

3- تفسیر وتبیین احکام ومعارف دین.

لزوم حکومت اسلامی در دوران غیبت
احکام اسلامى- اعم از قوانین اقتصادى، سیاسى و حقوقى- تا روز قیامت باقى و لازم‏الاجرا است و هیچ یک از احکام الهى نسخ نشده و از بین نرفته است.

حفظ نظام و سدّ طریق اختلال، جز به استقرار حکومت اسلامى در جامعه تحقق نمى‏پذیرد.

حفظ مرزهاى کشور اسلامى از هجوم بیگانگان و جلوگیرى از تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعاً واجب است. و تحقق این امر نیز جز به تشکیل حکومت اسلامى میسر نیست.

اجراى قوانین و رعایت حدود شرعى تحقق نمى‏پذیرد مگر آن که خداوند زمامدارى امین براى آنان بگمارد، تا آنان را از تعدى از حدود و ارتکاب محرمات باز دارد. در غیر این صورت چه بسا افرادى باشند که از لذت و منفعت شخصى خود به بهاى تباه شدن امور دیگران صرف نظر نکنند.

ازاین‏رو خداوند سرپرستى براى مردم تعیین فرموده است تا ایشان را از فساد و تباهى باز دارد و احکام و قوانین اسلامى را درمیان آنان اقامه کند.

فصل دوم

مشروعیت در نظام سیاسی

معنای واژه مشروعیت در مباحث سیاسی تقریباً مرادف قانونی بودن است .

ما در دین اسلام و همچنین عقلاً معتقد به این هستیم که حاکمیت مطلق از آن خداست برای این که ما آفریده او هستیم و کسی غیر از خداوند حق حاکمیت بر انسان را ندارد و عقل نیز این را قبول می‎کند.

و لکن بعد می‎بینیم که خداوند این حق حاکمیت خود را تفویض کرده مثل حضرت داود و سلیمان و… پیامبر خاتم یعنی حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) می‎دهد که بر مردم حکومت کنند و بعد از پیامبر نیز چون باز ملت نیاز به رهبر و حکومت داشتند خداوند به پیامبر دستور داد که حضرت علی علیه السلام را به عنوان حاکم خداوند بر روی زمین انتخاب کند و حضرت نیز چنین کردند.

تا این که دوازدهمین امام معصوم ما غایب می‎شوند و عصر غیبت شروع می‎شود

ائمه(ع) از طرف خداوند فقهای واجد الشرایط را حاکم بر مردم قرار داده‎اند

حاکمیت مطلق از آن خداوند متعال است و این اوست که افرادی را برای مردم به عنوان حاکم، انتخاب و نصب می‎کند و این نصب خداوند نیز به دو طریق انجام می‎گیرد.

1- افرادی را به طور مستقیم و با نام به عنوان حاکم قرار می‎دهد مثل حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) و حضرت علی (علیه السلام) و سایر ائمه که به این نصب خاص می‎گویند.

2 – اما افرادی را با داشتن شرایط خاصی به عنوان حاکم انتخاب می‎کند که به این نصب عام می‎گویند

در مورد ولایت فقیه بحث این چنین است که مشروعیت ولی فقیه الهی است و انتخاب و انتصاب آن در اختیارات مردم نیست و از طریق نصب عام، حق حاکمیت پیدا کرده است.

مشروعیت از دیدگاه مذهب شیعه یعنی داشتن حق حاکمیت بر مردم از جانب خداوند (حقانیت) و یا این که داشتن حق قانونی از جانب خداوند(قانونیت). ما می‎بینیم که علی علیه السلام 25 سال خانه‎نشین شده‎اند . آیا باید بگوییم که حضرت علی (علیه‎السلام) مشروعیت برای تشکیل حکومت نداشتند در حالی که حضرت علی (علیه السلام) مشروعیت داشتند چون این مشروعیت را خداوند داده بود و ربطی به مردم نداشت، بلکه ایشان مقبولیت نداشتند و زمانی هم که مقبولیت پیدا کردند اقدام به تشکیل حکومت کردند .

نتیجه این که مشروعیت ولی فقیه یعنی این که حقانیت و قانونیت ولی فقیه از جانب خداوند برای تشکیل حکومت و حاکم شدن است.

نقش مردم چیست؟

نقش مردم، فعلیت بخشیدن و یا عینیت بخشیدن به این مشروعیت الهی است .

پس پیامبران،ائمه، ولی فقیه، این مشروعیت و این حاکمیت را دارند اما فقط زمانی اینها عینیت پیدا می‎کند که مردم بخواهند به مشروعیت اینها عینیت و فعلیت ببخشند.

ما در اسلام و قرآن دو نوع حکومت داریم.

1 – حکومت بر حق (حکومت خدا)
2 – حکومت طاغوت.

حکومتی که مشروعیت الهی نداشته باشد یعنی از جانب خدا برای تشکیل حکومت اجازه نداشته باشد و تشکیل حکومت بدهد حکومت طاغوت است

امام خمینی (ره)فرموده اند: «اسلام ولایت فقیه را واجب کرده است. اگر رئیس جمهور به نصب فقیه نباشد غیرمشروع است، وقتی غیرمشروع شد طاغوت است، اطاعت از او اطاعت از طاغوت است.» ( صحیفه نورج6، ص 118 و 34)

مشروعیت و مقبولیت ازدیدگاه اسلامى
سوال این است که آیا از دیدگاه اسلامى، توافق، پذیرش و مقبولیت مردمى، در مشروعیت حکومت دخالت دارد و آیا مشروعیت و مقبولیت توامان هستند؟ آیا مشروعیت در سایه ى مقبولیت تامین مى گردد؟

پاسخ این است که ملاک مشروعیت و قانونى بودن حکومت از نظر اسلام راى مردم نیست. امّا عدم دخالت راى مردم در مشروعیت حکومت، به معناى بى اعتنایى به راى مردم ومشارکت عمومى هم نیست.

از نظر اسلام حاکم باید مقبولیت مردمى داشته باشد وگرنه فاقد قدرت اجرایى است و نمى تواند احکام اسلامى را اجرا کند.

بر این اساس، پذیرش و راى مردم شرط لازم و نه کافى براى تحقق حکومت است.

بدین ترتیب در بینش و رویکرد اسلامى، علاوه بر آنچه در همه ى نظام هاى انسانى و عقلانى براى شکل گیرى حکومت لازم شمرده شده است، معیار و ملاک دیگرى نیز لازم است و آن مشروعیت حکومت به اذن خداوند است; و پذیرش و راى مردم شرط تحقق حکومت است.

مبانى مشروعیت در نظام هاى غیر اسلامى
1. نظریه ى قرارداد اجتماعى
مهم ترین نظریه پردازان این دیدگاه، هابز، لاک و روسو
2. نظریه ى عدالت و ارزش هاى اخلاقى
افلاطون و ارسطو
3. نظریه ى زور و غلبه
سوفسطائیان، گرسیوس و هابز از طرف داران این نظریه اند
4. نظریه ى ماکس وبر
(مشروعیت سنتى، عقلانى، کاریزمایى).

ارزیابى نظریه ى قرارداد اجتماعى
اولاً: از لحاظ تاریخى و واقعیّت هاى عینى، چنین نظریه اى خلاف واقع است. شهروندان هیچ گاه در قراردادى شرکت نکرده اند; قرار داد یا عقد، امرى اختیارى و آگاهانه است; قرار غیرآگاهانه و بدون اختیار، به واقع قرار داد نیست.

ثانیاً: اگر اکثریت جامعه خواستار حکومتى بودند تکلیف اقلیتى که چنین حکومتى را نمى خواهند چه مى شود؟ چرا این اقلیت ملزم به اطاعت از اوامر حکومت باشند؟ این اشکال بسیار جدى است و در برابر دموکراسى به معناى حکومت اکثریت بسیار منطقى جلوه مى کند.

ارزیابى نظریه ى عدالت یا ارزش هاى اخلاقى
اولاً، عدالت و ارزش هاى اخلاقى از دیدگاه مکاتب مختلف، متفاوت است و این نظریه پاسخ این سوال را که حاکم بر اساس چه معیار و مجوزى اعمال حاکمیت مى کند، نمى دهد.

ثانیاً: طبق این نظریه، مشروعیتِ دستورها و اوامر حکومت توجیه شده است، ولى نسبت به دلیل اعتبار حاکم و یا گروه حاکم سخنى گفته نشده است; چرا که عادلانه بودن فرمان، توجیه گر حکومت شخص یا گروه خاصى نیست.

ارزیابى نظریه ى زور و غلبه
این نوع حکومت در نزد عقل و وجدان محکوم است و به هیچ وجه ضرورت اطاعت را ایجاب نمى کند; علاوه بر این، دولت استبدادى، فاقد پایگاه اجتماعى و مشروعیت سیاسى است; لذا زور و غلبه نمى تواند ملاک مشروعیت باشد.

نظریه ى ماکس وبر (مشروعیت سنتى، عقلانى و کاریزمایى)
مشروعیت سنتى :

مشروعیتى که متکى بر اعتقاد گسترده به سنّت ها و بر نیاز به اطاعت از رهبرانى باشد که طبق سنّت ها اعمال اقتدار مى کنند. مشروعیت سنتى مبتنى بر تقدس و احترام سنّت هایى است که از قدیم معتبر بوده اند و وراثت، شیخوخیت، ابوّت، خون، نژاد و نخبه گرایى از آن جمله است. به اعتقاد ماکس وبر این نوع مشروعیت، کهن ترین نوع مشروعیت است.

مشروعیت عقلانى : (قانونى )

به این باور متکى است که قدرت بنابه قانون واگذار شده است و حق فرمان روایى از قواعد تاسیس جامعه برآمده است. آنچه به طور قانونى انجام یافته مشروع دانسته مى شود.

مشروعیت کاریزمایى :

مشروعیت مبتنى بر هواخواهى از تقدس ویژه و استثنایى یا خصلت قابل ستایش یک شخص است، مجموعه اى از صفات و کشش هاى خارق العاده که دیگران را به فرمان بردارى وا مى دارد

ارزیابى نظریه ى ماکس وبر
مشروعیت سنتى عبارت است از: مشروعیتى که متکى بر اعتقاد گسترده به سنّت ها و بر نیاز به اطاعت از رهبرانى باشد که طبق سنّت ها اعمال اقتدار مى کنند.

مشروعیت عقلانى ـ قانونى به این باور متکى است که قدرت بنابه قانون واگذار شده است و حق فرمان روایى از قواعد تاسیس جامعه برآمده است. به اعتقاد ماکس وبر رایج ترین شکل مشروعیت همین نوع است و تنها شکل حکومت عقلایى ـ قانونى، حکومت لیبرال است که در آن، انسان و خواست هاى او محور و معیار همه چیز در نظر گرفته مى شود.

کاریزما در لغت یعنی: عطیه الهی که منشا کلیسایی دارد.
در اصطلاح یعنی: صفات فوق العاده در یک شخص(واقعی یا ادعایی) که نقطه مقابل عقلانی شدن است و با کردار ضابطه مند بیگانه است.
(ماکس وبر- اقتصاد و جامعه- ترجمه عباس منوچهری- انتشارات موسی چاپ اول – 1374- ص 397)
مشروعیت کاریزمایى، مشروعیت مبتنى بر هواخواهى از تقدس ویژه و استثنایى یا خصلت قابل ستایش یک شخص است، مجموعه اى از صفات و کشش هاى خارق العاده که دیگران را به فرمان بردارى وا مى دارد.

آنچه در ارزیابى این نظریه مى توان گفت این است که
اولاً: ممکن است جامعه اى به طور کامل در قالب یکى از انواع مذکور نگنجد .

ثانیاً: منشا مشروعیت سنتى و اعتبار سنّت چیست؟ اگر خواست و رضایت مردم باشد، اشکال نظریه ى قرارداد اجتماعى بر این نظریه وارد مى شود و اگر ملاک مشروعیت سنتى، تطابق سنّت با عدالت یا ارزش هاى اخلاقى باشد، اشکال نظریه ى عدالت یا ارزش هاى اخلاقى بر این نظریه وارد مى شود; هم چنین مشروعیت عقلانى ـ قانونى چیزى جز نظریه ى قرارداد اجتماعى نیست.

در مشروعیت کاریزمایى نیز، «خصوصیات و ویژگى هایى که سبب مشروعیت شخص حاکم مى شوند منضبط و قانونمند نیست، به طورى که در تاریخ معاصر، هیتلر، موسولینى، جمال عبدالناصر، گاندى و… از مصادیق این الگوى مشروعیت شمرده شده اند.»

تفاوت مشروعیت سیاسى در اندیشه ى سیاسى اسلام و غرب

درجوامع غیر دینى غرب، سه واژه مشروعیت، قانونیت و مقبولیت، مفهوم واحد داشته

نظریه اى که معتقد است مردم قدرت را به دستگاه حکومتى و رئیس حکومت مى بخشند و فقط قدرتى که از مسیر اراده و خواست عمومى مردم به فرد واگذار شود مشروعیت دارد

امّا در نظام سیاسى اسلام، مشروعیت غیر از مقبولیت است و مفهومى عمیق تر و جایگاهى بلندتر از مفهوم مقبولیت دارد. مشروعیت در بینش اسلامى ریشه در اعتقادات و معارف اسلامى دارد.

بنابراین تنها منبع و سرچشمه ى حکومت در دیدگاه اسلامى، الهى بوده و از ولایت تشریعى الهى سرچشمه مى گیرد و هیچ گونه ولایتى جز با انتصاب و اذن الهى مشروعیت نمى یابد هر چند همراه با مقبولیت باشد.

اکثریت و مشروعیت
رای اکثریت در مکتب انبیا و به ویژه اسلام و تشیّع، مبنا و منشا مشروعیت قرار نگرفته است.

اگر رای اکثریت را مبنای مشروعیت بدانیم، باید تعداد اندک (72 تن) یاران امام حسین(علیه السلام) در نهضت عاشورا در برابر ده ها و شاید صدها هزار پیروان یزید و ابن زیاد را فاقد مشروعیت قلمداد نماییم!

بلکه در مقابل با توجه به عملکرد بد اکثریت در بسیاری از ادوار تاریخ بشر، به ویژه در نهضت انبیا و پیشینه ناپسند آن است که در بسیاری از آیات قرآن، از آرای اکثریت، که به دور از هوشمندی و خردورزی بوده، به شدت نکوهش شده است.

(بنابراین، اکثریت از آن جهت که اکثریت است (یعنی از حیث تعداد)، در اندیشه سیاسی اسلام نمی تواند ملاکی برای تعیین حقانیت حاکم یا نوع حکومت باشد; چرا که حقّانیت تابع معیارهای خاص خود یعنی عقل و نقل است.

فصل سوم

ادلّه اثبات ولایت فقیه

دلایل براى اثبات ولایت فقیه

الف- دلایل عقلی

ب- دلایل نقلی

دلایل عقلی
1-جامعیت وجاودانگی اسلام وحاکمیت صالحان
این دلیل از مقدمات زیر تشکیل مى شود:
– دین اسلام جامع وجاودانه است وبرای همه جهانیان آمده است.
– وضع وجعل قانون به تنهایی کافی نیست.عمل به بخش عمده ای ازقوانین اسلام چون حدود،احکام مالی،دفاعی،جنگ، احکام جزایی وقضایی،سیاسی واجتماعی درهمه زمان ها ومکان ها، درسایه حکومت ونظام اجرایی میسراست.
– به حکم عقل، مجری حکومت باید آگاه به قوانین وملتزم به رعایت وظایف دینی وقانونی باشد.
پس ازمعصومین(ع)درعصرغیبت که امکان دسترسی به رهبرمعصوم وجودندارد، باید افرادی که ازجهت علم به قوانین الهی،تقوا،عدالت والتزام عملی به قوانین، شبیه ترین مردم به معصومین(ع) باشندعهده دار حکومت شوند که مصداق بارز آن فقیه است.

2- ولایت فقیه، مقتضای لطف وحکمت الهی
– حکومت صالح دررشد وهدایت معنوی جامعه وریشه کنی فساد نقش مهمی دارد.

– لطف وحکمت الهی اقتضا می کند که آنچه درایجاد زمینه رشدجامعه وطرد عوامل فساد وگمراهی موثراست درهمه زمانها دراختیاربشرقرارگیرد

– حکمت الهی، تعیین پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله وسلّم ـ و امامان معصوم را از سوی خداوند به عنوان رهبر برای تبیین، تامین و تضمین قوانین الهی، ایجاب نموده است.

– در عصر طولانی غیبت و عدم دسترسی به معصوم نیز تعیین نزدیک ترین افراد به معصوم (در دو خصیصه مهم علم و عمل ) به عنوان نایب و جانشین آنان, بر اساس حکمت الهی ضروری می باشد. – فقیهان شایسته وارسته، نزدیک ترین افراد به معصوم می باشند.
پس رهبری فقیهان جامع شرایط به مقتضای حکمت الهی در عصر غیبت ثابت است.

3- ولایت فقیه مرتبه نازله حکومت معصوم(ع)

الف ـ براى تامین مصالح فردى و اجتماعى بشر و جلوگیرى از هرج و مرج و فساد و اختلال ، وجود حکومت در جامعه ضرورى و لازم است.

ب ـ حکومت ایده آل و عالى ترین و مطلوب ترین شکل آن، حکومتى است که امام معصوم(علیه السلام) در راس آن باشد و جامعه را اداره کند.

ج ـ هنگامى که تامین و تحصیل یک مصلحت لازم و ضرورى در حدّ مطلوب و ایده آل آن میسّر نباشد به حکم عقل باید نزدیک ترین مرتبه به حدّ مطلوب را تامین کرد.

د ـ اقربیت و نزدیکى یک حکومت به حکومت معصوم(علیه السلام) در سه امر اصلى متبلور مى شود:

یکى علم به احکام و قوانین اسلام (فقاهت)

دوّم شایستگى روحى و اخلاقى به گونه اى که تحت تاثیر هواهاى نفسانى و تهدید و تطمیع ها قرار نگیرد (تقوا وعدالت)

سوّم کارآیى در مقام مدیریت جامعه (تدبیرودرایت- کفایت)

4-ولایت فقیه، لازمه اجرای احکام اجتماعى اسلام

الف ـ ولایت بر اموال و اعراض(حیثیت وآبرو) و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهى است و تنها با نصب و اذن خداى متعال مشروعیت مى یابد.

ب ـ این قدرت قانونى و حق تصرف در اعراض و نفوس مردم، از جانب خداى متعال به پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) وامامان معصوم(علیهم السلام) داده شده است.

ج ـ در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محروم اند یا باید خداوند متعال از اجراى احکام اجتماعى اسلام صرف نظر کرده باشد یا اجازه اجراى آن را به کسى که اصلح از دیگران است داده باشد.

به عبارت دیگردر عصرغیبت، دوراه وجود دارد:

1- تعطیل احکام وانصراف ازاجرای قوانین اسلام.

2- واگذاری مسئولیت اجرای قوانین اسلام به فردی نازل ترازمعصوم وبالاتر ازدیگران.

د ـ امّا این که خداوند در زمان عدم دسترسى جامعه به رهبر معصوم، از اجراى احکام اجتماعى اسلام صرف نظر کرده باشد مستلزم ترجیح مرجوح و نقض غرض و خلاف حکمت است؛

ه ــ فقیه جامع الشرایط، یعنى فقیهى که از دو ویژگى تقوا و کارآیى در مقام مدیریت جامعه و تامین مصالح آن برخوردار باشد، صلاحیتش از دیگران براى این امر بیش تر است.

5- ولایت فقیه، پاسخ به نـیـازمـنـدیـهاى قانون
نـیـازمـنـدیـهاى قانون سه چیزاست:
نـیـازقانون به تفسیر:
خداى متعال براى اداره جامعه احکامى را نازل فـرمـوده کـه در بسیارى از موارد نیازبه شخصى دارد که آنها را تفسیر و تبیین کند همانطور که تـمام قوانین دنیاچنین اند
نـیـازقانون به تطبیق:
براى تطبیق احکام وقوانین بر مصادیق و موارد آنها نیز گاه ابهاماتى وجود دارد ; یعنى اینکه آیـا فلان حادثه خاص، مصداقى از این قانون خاص است یامصداقى از قانون دیگر.
نـیـازقانون به اجرا ومجری:
هـر قـانـونـى نیاز به مجرى دارد، مجری ای که قانون را به صورت دقیق وکامل اجراکند.
شـایسته ترین مجرى کسى اسـت که در هر سه مورد، ایده آل باشد ; چنین خصوصیتى ( عصمت ) نام دارد و معصوم اولویت دارد. اما در زمان غیبت کسى باید در راس قدرت باشد که از هر جهت به امام معصوم شـبـیه تر است ودرتفسیر – تطبیق و اجرای قانون، شایستگی وتوانایی بیشتری دارد.

6- بطلان فرض عدم نصب فقیه عادل

1. انسان ها یک سلسله نیازهای اجتماعی دارند که تصدی آن ها وظیفه سیاستمداران جامعه می باشد.

2. اسلام به شدت به امور سیاسی و اجتماعی اهتمام ورزیده ، احکام فراوانی در این زمینه تشریع نموده و اجرای آن را به سیاستمدار مسلمانان تفویض کرده است.

3. سیاستمدار مسلمانان پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله وسلّم ـ و جانشینان آن حضرت(امامان معصوم) بوده اند.

4. امامان معصوم که شیعیان خویش را از رجوع به طاغوت ها و قضات جور نهی نموده اند، بی تردید فرد یا افردی را به عنوان مرجع در امور سیاسی و اجتماعی که در همه زمان ها و مکان ها مورد ابتلای مردم است نصب و تعیین نموده اند.

5. نصب مرجع در امور سیاسی و اجتماع، متعین در فقیه جامع شرایط است. زیرا هیچ کس قائل به نصب غیر فقیه نشده است؛ به تعبیر دیگر، امر دایر است بین عدم نصب و نصب فقیه عادل، و چون بطلان فرض عدم نصب روشن است،نصب فقیه، قطعی خواهد بود.

7- دلیلی عقلی ازامام خمینی (ره) بر ولایت فقیه
1 – جاودانگی اسلام :
منظور از جاودانگی اسلام , پایدار ماندن نام دین نیست. بلکه حضور دین در سه سطح اندیشه ، بیان و عمل است . که بدون تشکیل حکومت نمی توان به همه اهداف اسلامی نایل شد، به روشنی ضرورت تشکیل حکومت ثابت می شود.
 
2- جامع بودن شریعت :
جامع بودن اسلام که به معنای توجه دین به همه زوایای وجود و نیازهای مادی و معنوی بشر است، اقتضا می کند حکومتی براساس اسلام شکل گیرد.

3 – ماهیت قوانین اسلام : امام ـ ره ـ یکی از دلایل ضرورت تشکیل حکومت را ماهیت قوانین اسلام می داند و می فرماید: .
اجرای قانون الهی به دست کسی می تواندانجام گیرد که ویژگی هایی را داشته باشد که ولی فقیه ، آنها را دارا است. چون او کسی است که با اجتهاد خود حکم الهی را ازمنابع موجود استخراج می کند

8- دلیل عقلی صاحب جواهر(ره) بر ولایت فقیه
شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر متوفای 1266ه.ق که از فقهای بزرگ اسلام بودند دلیل عقلی بر ولایت فقیه را با بیانی ذکر می کند که از چند مقدّمه تشکیل می شود.

اوّل آنکه شیعیان در عصر غیبت امرشان به هرج و مرج واگذار نشده است، جامعه باید نظم داشته باشد و چنین نباشد که زورمندان بر جامعه غلبه یابند.

ثانیاً علاوه بر آن که نظام باید الهی باشد، بایستی مبتنی بر قسط و عدل نیز باشد؛ چرا که ممکن است جامعه ای منظم باشد، اما نظم آن بر اساس کفر مستقر گردد.

سوم آنکه قانون الهی را باید قانون شناس که خود به قانون عمل می کند اجرا کند و چنین کسی فقط فقیه اهل بیت می تواند باشد.

9- دلیل عقلی آیت الله بروجردی (ره) بر ولایت فقیه
الف) رهبر و قائد جامعه، عهده دار رفع نیازهایی است که حفظ نطام اجتماع متوقف بر آن است.

ب) اسلام این نیازهای عمومی را مورد توجه قرار داده و احکامی در این خصوص تشریع کرده و اجرای آنها را از والی و حاکم مسلمین خواسته است.

ج) قائد مسلمین در صدر اسلام پیامبراکرم (ص) بود و پس از وی مرجع و قائد حقیقی امت، ائمه اطهار(ع) هستند و به اعتقاد شیعه، سیاست و تدبیر امور جامعه از وظایف آنها بوده است.

د) مسائل سیاسی و تدبیر امور جامعه مختص به آن زمان نبوده و از مسائل مورد ابتلای مسلمین در همه ی زمانها و مکان هاست و در زمان حضور ائمه که به علت پراکندگی شیعیان دسترسی آنان به حضرات ائمه به سهولت امکان پذیر نبوده، یقین داریم که آنها کسانی را به تدبیر این گونه امور منصوب کردند، تا امور شیعیان مختل نشود.

هـ) با توجه به لزوم نصب از طرف ائمه و به ناچار فقیه عادل برای احراز این مقام متعین است؛ زیرا هیچ کس معتقد به نصب غیر فقیه به این سمت نیست.

10- دلیل عقلی آیت الله جوادی آملی بر ولایت فقیه
الف) نیاز جامعه بشری به دین الهی مطلبی ضروری است و اختصاص به عصر حضور ندارد.

ب) احکام سیاسی اجتماعی اسلام همانند احکام عبادی آن برای ابد مصون از گزند و زوال است و لذا برای همیشه لازم الاجرا است.

ج) لزوم احیا و اجرای احکام سیاسی اجتماعی اسلام ایجاب می کند تا کسی عهده دار اجرای آنها باشد که اسلام شناس و متخصص و در عین حال عادل و وارسته و فقیه جامع الشرایط باشد.

ب- دلایل نقلی
در میان ادله نقلى به آیات و روایات بسیارى براى اثبات ولایت فقیه تمسک شده است. در اینجا به برخى ازآنها اشاره مى‏نماییم:

1. اثبات ولایت فقیه از طریق قرآن

قرآن کریم که روشن گر راه هدایت است برخی از امور را خود به طور مستقیم و بدون واسطه بیان کرده است مانند کلیات بسیاری از احکام و برخی از امور را به طور غیر مستقیم و باواسطه پیامبران بیان کرده است ولی خودش به این واسطه تصریح کرده است .

قرآن کریم تبیین هدایت خود را بر عهده پیامبر می گذارد

مسایل اثبات ولایت فقیه از طریق قرآن :
1- اصل حکومت و ولایت در اسلام.
2- اطلاق(مطلق بودن)ولایت.
3- شرایط چهارگانه حاکم :
اسلام و ایمان ، عدالت، آگاهی به اسلام ( فقاهت ) ، کفایت.
مساله اول ، اصل حکومت در اسلام :
لزوم حکومت درهر جامعه ای از بدیهیات است و نیازی به دلیل ندارد ( ( النبی اولی بالمومنین من انفسهم ) ) ( احزاب آیه 6 ) پیامبر نسبت به مردم از خود آنان سزاوارتر است. پس اگر تصمیمی درباره آنان گرفت اطاعت از آن بر مردم لازم است ( ( و ماکان لمومن و لا مومنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم ) ) ( احزاب آیه 36 ) هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارند هنگامی که خدا و پیامبرش مطلبی را حکم کنند ولازم بدانند، اختیاری از خود دربرابر خدا داشته باشند.
و مجموع آیاتی که امر به اطاعت از پیامبرکرده است( آل عمران آیه 32 و132 )( مائده آیه 92 )( انفال آیه 20 ) ( نور آیه 54 و56 ) ( محمد آیه 33 ) ( مجادله آیه 13 ) ( تغابن آیه 12 )

مساله دوم اطلاق ولایت :
آیاتی که در مساله قبل ذکرشد هیچ یک اطاعت از پیامبر و اولواالامر را مقید به مورد خاص یا موضوع خاص نکرده است و آن را به صورت مطلق بیان فرموده است . در آیه دوم، اطاعت هرحکمی که خدا و رسول کردند بر مردم لازم شمرده شده است .
در آیاتی که امربه اطاعت از پیامبر و اولواالامر شده است نیز هیچ قیدی برای آن ذکر نشده است پس از این آیات اطلاق در ولایت ثابت می شود . از آن جا که حکومت درجامعه اسلامی از ضروریات است و اختصاص به زمان رسول الله یا زمان حضورمعصوم ندارد از این آیات می توان اطلاق ولایت را برای حاکم اسلامی در هردوره ای ثابت کرد .

مساله سوم، شرایط حاکم و ولی :
شرط اول اسلام و ایمان.
خداوند می فرماید : ( ( لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا"؛ خداوند هرگزکافران را بر مومنان سلطه نمی دهد )) ، ( نساء آیه 141 )

شرط دوم .عدالت
عدل در مقابل ظلم است . ( ( ولاترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار؛ به ستم پیشگان گرایش نیابید که آتش دوزخ به شماخواهد رسید ) ) ، ( هود آیه113 ).

شرط سوم فقاهت .
( (اَفَمَن یَهْدِی اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَن یُتَّبَعَ اَمَّن لاَّ یَهِدِّیَ اِلاَّ اَن یُهْدَى فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ ) ) ( یونس ، آیه 35 ) .

شرط چهارم کفایت :
یعنی توانایی وشایستگی دراداره امور جامعه که از آن به مدیر و مدبر بودن نیز تعبیر می‏شود.
حضرت یوسف فرمود : ( ( قال اجعلنی علی خزاین الارض انی حفیظ علیم ؛ گفت مرا برخزاین این سرزمین بگمار که من نگهبان امین و کاردانم ) ) ، ( یوسف ، آیه 55 ).

2.مقبوله عمر بن حنظه از حضرت امام صادق (ع):
مقبوله عمر بن حنظله در طول تاریخ مورد استناد فقهای شیعه بوده است؛

مرحوم کلینی به سند از عمر بن حنظله روایت می‏کند که: «از امام صادق(ع) پرسیدم: درباره دو نفر از ما (شیعیان) که در باب «دین» و «میراث» نزاعی دارند، آن گاه به نزد سلطان یا قاضیان (قضات حکومت‏های جور)جهت حل آن می‏روند. آیا این عمل جایز است؟ حضرت فرمود: هر کس در موارد حق یا باطل به آن‏ها مراجعه کند، در واقع به سوی طاغوت رفته و از طاغوت مطالبه قضاوت کرده است؛

آنگاه عمر بن حنظله می‏پرسد: پس در این صورت چه باید کنند؟ امام(ع) فرمود:

باید به کسانی از شما (شیعیان) که حدیث و سخنان ما را روایت می‏کنند و در حلال و حرام ما به دقت می‏نگرند و احکام ما را به خوبی باز می‏شناسند (عالم عادل) مراجعه کنند و او را به عنوان حاکم بپذیرند. من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم. پس هرگاه به حکم ما حکم کند و از او پذیرفته نشود، حکم خدا کوچک شمرده شده و ما را رد کرده، و آن که ما را رد کند، خدا را رد کرده است و چنین چیزی در حد شرک به خداوند است.»

نتیجه استدلال این است که فقهای جامع الشرایط علاوه بر منصب‏های ولایت در افتاء، اجرای حدود، اختیارات قضایی، نظارت بر حکومت و امور حسبیه، در مسائل سیاسی و اجتماعی نیز ولایت دارند و این مناصب و اختیارات، از اطلاق ادله ولایت فقیه استفاده می‏گردد.

بدیهی است امام(ع) شخص معینی را به حاکمیت منصوب نکرده است بلکه به صورت عام تعیین نموده است. اطاعت از حاکمی که به نصب عام از جانب معصوم(ع) نصب شده، واجب است و عدم پذیرش حکم وی به مثابه عدم پذیرش حکم معصوم(ع) می‏باشد.

3. روایت امیرالمومنین از پیامبر اکرم (ص):

اللهم ارحم خلفائى قیل یا رسول الله و من خلفاوک؟ قال الذین یاتون من بعدى یروون حدیثى و سنتى.
(وسائل الشیعه، ج 18، باب 8، ص 65، ح 50)
رسول خدا (ص) فرمود: خدایا، جانشینان مرا رحمت فرست، پرسیدند: یا رسول الله، جانشینان شما کیانند؟ فرمود: آنها که بعد از من مى‏آیند و حدیث و سنت مرا نقل مى‏کنند.

مفهوم خلافت، در بین مسلمین، امر روشن و شناخته‏ شده‏اى بوده است و جانشینى پیامبر، عهده ‏دارى همه مسئولیتهاى سیاسى و حکومتى آن حضرت است.

درزمان غیبت معصومین، حدیث و سنت پیامبررا نقل مى‏کنند)جانشین پیامبرند و ولایتى که آن حضرت در زمینه حکومت داشته است، بجز آنچه از خصایص پیامبر (ص) بوده، براى فقها نیز ثابت مى‏باشد.

در عصر غیبت، تنها فقها تبلور شخصیت پیامبر اکرم (ص) هستند و عهده ‏دار شئوون جامعه مى‏باشند.

نبى اکرم (ص) سه مقام و منصب عمده را دارا بودند:

یکم، تبلیغ آیات الهى و ابلاغ احکام و راهنمایى مردم.

دوم، داورى و قضاوت بین مردم و رفع خصومت.

سوم ، زمامدارى جامعه اسلامى.

4. توقیع مبارک حضرت ولى عصر (ع):
و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجه الله علیهم ( وسائل‏الشیعه، ج 18، باب 11، ص 101، ح 8)

امام زمان (عج) در پاسخ اسحاق بن یعقوب، به خط مبارکشان چنین فرمودند:« در رخدادهایى که اتفاق مى‏افتد به راویان حدیث ما مراجعه کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان هستم».
مراد از حوادث واقعه در حدیث، احکام نیست، بلکه حوادث و پیشامدهاى اجتماعى است که براى مردم اتفاق مى‏افتد و مربوط به مصالح عمومى جامعه است.

از سوى دیگر، اینکه فقها حجت بر مردم هستند، منظور، حجّت بودنشان در همه شئون جامعه است و با وجود آنان، براى اداره امور جامعه و قضاوت، نمى‏توان به دیگران مراجعه کرد.

5. حدیث امام صادق (ع) از رسول الله (ص):

ان العلماء ورثه الانبیاء. (وسائل الشیعه، ج 18، باب هشتم )
همانا علما وارثان پیامبران هستند.

بر اساس این حدیث آن چه انبیا در شئون اجتماعى داشته‏اند به علماى دین منتقل شده است و تنها علمایند که وارث آنانند و شئون اجتماعى انبیا نیز همان سه مورد فتوا، قضاوت و زمامدارى و اداره جامعه است.

6- روایت امام صادق(ع) از پیامبر اکرم(ص):

الفقهاء اُمناء الرُسُل… (اصول کافی، ج 1، ص 46).
فقها امانتداران پیامبران هستند.

7- روایت رسول اکرم(ص):

«علماء امتی کسایر انبیاء قبلی»، (جامع الاخبار).
علمای امت من مانند پیامبران پیش ازمن هستند.

8- روایت امام حسین(ع) از حضرت امیر(ع):

«مجاری الامور والاحکام علی اَیدی العلماء باللّه‏ الاُمناء علی حلاله و حرامه»،
(مستدرک وسائل الشیعه، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ح 16)

مجاری امور واحکام به دست علمای ربانی وامانتداران حلال وحرام الهی است.

فصل چهارم

ولایت مطلقه فقیه

مفهوم مطلقه درولایت فقیه

کلمه «مطلق» یا «مطلقه» در لغت به معنای آزاد و رها است؛ لیکن موارد استعمال آن متفاوت است. به عبارت دیگر گاهی «مطلق»(Absolute) در برابر «نسبی»(Relative) به کار می‏رود و گاهی در برابر«مشروط»(Conditioned).

استعمال نخست صرفا در علوم حقیقی است، ولی استعمال دوم هم در علوم حقیقی و هم در علوم اعتباری (مانند علوم سیاسی) جریان دارد.

به عبارت دیگر هر کجا که این واژه به کار می‏رود، باید به دقت در نظر داشت که مراد از آن اطلاق در برابر کدامین قید می‏باشد؛ مثلاً «مطلقه»(Absolutist) در نظام‏های سیاسی غالبا به رژیم‏های فاقد قانون اساسی(Constitution) اطلاق می‏شود؛ ولی در نظام ولایت فقیه به گونه دیگری استعمال می‏شود.

کلمه مطلقه در دو اصطلاح متفاوت کاربرد دارد: یکی در اصطلاح حقوق اساسی و دیگری دراصطلاح فقهی.

مفهوم مطلقه در حقوق اساسی
مراد ازمطلقه در حقوق اساسی، وصفی برای حکومت های خود کامه است که خود را فراتراز هر قانون و قاعده ای می خواهند و حاکم، خود را در چارچوبی به نام قانون، محصور و مقید نمی داند

در اصطلاح علم حقوق و سیاست، حکومت مطلقه در بسیاری از موارد به معنای حکومت استبدادی به کار می رود. یعنی حکومتی که پایبند به اصول قانونی نبوده، هر زمان که بخواهد به حقوق اتباع خود تجاوز می نماید.

حضرت امام خمینی(ره) در این خصوص می فرماید: «اسلام بنیانگذار حکومتی است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آراء و تمایلات نفسانی یک تن را بر سراسر جامعه تحمیل کند و نه شیوه مشروطه و جمهوری که متکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع می کنند. بلکه حکومت اسلامی نظامی است ملهم و منبعث از وحی الهی که در تمام زمینه ها از قانون الهی مدد می گیرد و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رای نیست.

منظور از ولایت مطلقه، هرگز مطلقه به معنای استبدادی و رها از هر گونه ضابطه و معیار نیست که اگر چنین معنایی برای ولایت فقه تصور شود، با شرط عدالت در ولایت فقیه سازگار نیست.

اساسا چنین معنایی با اساس حکومت در اسلام که به معنای حکومت دین و قانون اسلام است سازگار نبوده حتی پیامبر و امامان معصوم نیز از چنین ولایت و توسعه اختیاراتی برخوردار نیستند.

قرآن کریم حتی برای پیامبر اسلام چنین حقی قائل نیست که بر طبق میل خود و هرگونه که خواست عمل کند و شاهرگ چنین پیامبری را نیز قطع خواهد کرد

مفهوم مطلقه در فقه و کلام اسلامی
از نظر کلامی و از دیدگاه نظریه مشروعیت الهی، چون در عصر غیبت، ولی فقیه، جانشین پیامبر و ائمه (ع) و امام عصر ـ عجل الله تعالی و فرجه الشریف ـ محسوب می شود لذا همه اختیارات حکومتی که رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلّم ـ و ائمه اطهار ـ علیهم السلام ـ از آن برخوردار بوده و هم اکنون امام زمان ـ عجل الله تعالی و فرجه الشریف ـ نیز از آن برخوردارند، فقیه واجد شرایط نیز صاحب آن اختیارات است.

از نظر فقهی نیز روایاتی که در مورد ولایت فقیهان به آن ها استناد شده است، قیدی برای این ولایت و جانشینی نیاورده اند و در لسان ادله، اطلاق ولایت و اختیارات استفاده می شود.

بنا بر این در حوزه فقه و کلام اسلامی، مراد از ولایت مطلقه، اختیارات و مسئولیت های فراگیر فقیه در چارچوب مصالح اسلام و مسلمین است، به این معنا که فقیه در تامین مصالح عالیه اسلام و جامعه اسلامی مبسوط الید است و مقید به قیودی که او را از تامین مصالحی که باید تامین شود باز دارد، نیست. همان اختیاراتی که معصوم ـ علیه السلام ـ داشت و بر اساس آن جامعه اسلامی را به سمت مصالح عمومی جامعه اسلامی و اهداف حکومت اسلامی رهنمون می ساخت.

حضرت امام خمینی ـ قدس سره ـ در بحث ولایت فقیه تصریح می کند که منظور از ولایت فقها در عصر غیبت، تمامی اختیارات پیامبر اکرم ـ صلّی الله علیه و آله و سلم ـ و ائمه اطهار (ع) که به حکومت و سیاست بر می گردد برای فقیه عادل نیز ثابت است.

در یک کلام، مراد از ولایت مطلقه فقیه این است که ولی فقیه در تامین مصالح لازم الاستیفای جامعه اسلامی کاملاً مبسوط الید بوده هیچ امری نمی تواند وی را از این مهم منع نماید.

ولایت مطلقه و رفع تزاحم احکام
مقصود از «ولایت مطلقه فقیه» این است که اگر «مصالح اهم اجتماعی» مسلمانان با یکی از احکام اولیه شرعی – که از نظر اهمیت در رتبه پایین‏تری قرار دارد – در تزاحم قرار گیرد، ولی فقیه که موظف به حفظ مصالح عالیه جامعه اسلامی است؛ به خاطرحفظ مصالح اهم جامعه اسلامی می‏تواند، بلکه باید موقتا آن حکم شرعی اولی را تعطیل کند و مصالح اهم جامعه را بر آن مقدم بدارد

در ولایت مطلقه فقیه، ولایت به معنی زعامت ، رهبری و حکومت اسلامی و اطلاق آن بدین معنا است که دایره اختیارات در ولایت فقیه اختصاص به یک حوزه خاص از مسایل اجتماعی ندارد بلکه هر حوزه ای را که دخالت حکومت در آن لازم است شامل می شود پس فقیه می تواند در تمامی این حوزه ها با رعایت ضوابط وقوانینی که اسلام تعیین کرده تصمیم گیری و اجرا کند .

ولایت مطلقه فقیه هرگز بدین معنا نیست که فقیه در تصمیم گیری و اجرا هیچ قید و شرطی ندارد و رعایت هیچ ضابطه ای بر او لازم نیست این معنای باطل از ولایت مطلقه توسط هیچ فقیهی ابراز نشده فقط توسط ناآگاهان یا غرض ورزان شده است. پس اطلاق در ولایت به معنای گستره ولایت بر همه حوزه هایی است که دخالت حکومت در آن لازم است.

بدین معنا اختیارات همه حکومت های متعارف در سطح جهان امروز مطلقه است. زیرا بقای هیچ حکومتی بدون اجازه ودخالت در همه حوزه های حکومتی امکان پذیر نیست

از آنچه گذشت روشن می‏شود که:

اولاً؛ ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است؛ یعنی، مطلق بودن ولایت، گره گشا در تزاحم احکام و مصالح اهم اجتماعی است.

ثانیا؛ ولایت مطلقه خود، مقید به قیودی است نه این که از هر حیث مطلق باشد.

قیودی که در اعمال ولایت مطلقه وجود دارد عبارت است از:

1- مصلحت

2- اهم بودن

3- اجتماعی بودن.

به عبارت دیگر، ولی فقیه نمی‏تواند:

1- به طور دل‏خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.

2- مصلحت مورد نظر در اینجا مصالح امت است، نه شخص ولی فقیه.

3- تنها مصالحی را می‏تواند بر احکام نخستین مقدم بدارد که از نظر اهمیت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدس راضی به ترک آنهانباشد.

بنابراین دیدگاه هر گاه فقیه واجد شرایط به تشکیل حکومت اسلامی توفیق یابد همان ولایتی را که پیامبر و امام معصوم(ع) در اداره امور جامعه دارند او نیز دارد.

این اختیارات چیزی بیش از اختیارات لازم و ضروری برای حکومت و اداره جامعه نیست و هیچ حکومتی فاقد آن اختیارات نمی‏باشد. البته فضایل پیامبر(ص) بیش از همه انسانها است و… لیکن فضایل معنوی بیشتر، اختیارات حکومتی را افزایش نمی‏دهد. خداوند همان اختیارات و ولایتی که به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارک و بسیج سپاه تعیین والیان و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داده است، برای حکومت فقیه نیز قرار داده است، نهایت تفاوت این که ولایت فقیه در رابطه با شخصی معین نبوده و روی عنوان عالم عادل ثابت است.» (ولایت فقیه امام خمینی، ص 55).
حضرت امام خمینی(ره) در توضیح این نظریه می‏افزاید: «وقتی می‏گوییم ولایتی را که رسول اکرم(ص) و ائمه(ع) داشتند بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه و پیامبر اکرم(ص) است زیرا اینجا صحبت از مقامنیست، بلکه صحبت از ولایت ـ یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس که یک وظیفه سنگین و مهم است ـ می‏باشد، نه شان و مقام برتر و غیر عادی.

مقام معظم رهبری،حضرت آیت ا…خامنه ای درپاسخ به پرسشی درباره ولایت مطلقه فقیه توضیحی داده اند که درپی می آید:
 مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانى است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه است، لذا همه طبقات جامعه اسلامى ناگزیر از داشتن ولى امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامى را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامى پاسدارى نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّى قوى بر ضعیف جلوگیرى نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفائى فرهنگى، سیاسى و اجتماعى را تامین کند.
این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادى بعضى از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبرى را طبق موازین شرعى به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضى بر اساس فقه اسلامى اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولى فقیه در مواردى که مربوط به مصالح عمومى اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصرى درباره ولایت مطلقه‏است.
.

ولایت مطلقه و قانون اساسی
بنا بر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی که در آن صراحتاً واژه «مطلقه» به کار برده شده و" قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت می داند"، هرگز اختیارات ولی فقیه مقید به اصل یکصد و دهم قانون اساسی نیست، بلکه ولی فقیه می تواند با در نظر گرفتن مصلحت جامعه و مردم عمل نماید و بنا براین اگر ولی فقیه بر اساس قانون اساسی(اصل 57) دارای اختیارات «مطلق» است اقدامات او برای تامین مصالح جامعه، طبق قانون خواهد بود و نمی توان آن ها را فرا قانونی دانست.
 
ممکن است در این خصوص سوال شود که اگر چنین است بیان اختیارات در اصل یکصد و دهم چه وجهی داشته است؟
در پاسخ به این سوال باید گفت: در شرایط عادی نیاز به این امر هست تا هر یک از نهاد های نظام با شناخت وظایف و اختیارات خود دچار تزاحم رفتاری نگردند و در کار یکدیگر مداخله ننمایند. اما این امر منافات ندارد که در شرایط غیر عادی و فوق العاده، رهبر اختیارات فوق العاده داشته باشد یا در مواردی که قانون در تامین مصالحی خاص کارآمد نباشد، آن مصالح را تامین نماید.
 
امام خمینی(ره) آن چه را در قانون اساسی در زمینه اختیارات ولایت فقیه آمده بود، کافی نمی دانست و معتقد بود: «… و لو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیش تراز این در اسلام اختیارات دارد و آقایان برای این که خوب دیگر خیلی با این روشنفکرها مخالفت نکنند ، یک مقداری کوتاه آمدند. این که در قانون اساسی هست، این بعض شوون ولایت فقیه هست، نه همه شوون ولایت فقیه …)[ صحیفه نور, ج11, ص 133]
.
.

شبهه ولایت مطلقه فقیه و خودکامگی

آیت‏اللَّه جوادى آملى معتقد است مراد از ولایت مطلقه، ولایت در اجراى احکام اسلامى است؛ به این معنا که فقیه و حاکم اسلامى، ولایت مطلقه‏اش، که ولایتش ولایت فقاهت و عدالت است، محدود به حوزه اجرایى است و نه تغییر احکام الهى و در مقام اجرا نیز حق نخواهد داشت هر گونه اراده کرد احکام را اجرا کند، بلکه اجراى احکام اسلامى نیز باید توسط راه‏کارهایى که خود شرع مقدس و عقل ناب و خالص بیان نموده است صورت گیرد.

سه ویژگى ولایت مطلقه :

یکم. فقیه عادل، متولى و مسوول همه ابعاد دین در دوران غیبت است و شرعیّت نظام سیاسى اسلامى و اعتبار همه مقررات آن وابسته به او است و با تایید و تنفیذ او مشروعیت مى‏یابد.

دوم. اجراى همه احکام اجتماعى اسلام که در نظم جامعه اسلامى دخالت دارند، بر عهده فقیه جامع شرایط است که یا خود به‏طور مستقیم انجام مى‏دهد و یا به افراد داراى صلاحیت تفویض مى‏کند.

سوم. در هنگام اجراى دستورهاى خداوند، در موارد تزاحم احکام اسلامى با یکدیگر، ولىّ فقیه براى رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامى، اجراى برخى از احکام دینى مهم را به خاطر اجراى احکام دینى مهم‏تر، به‏طور موقت تعطیل مى‏کند.

فصل پنجم

ماهیت ولایت فقیه
و
حکومت اسلامی

ماهیت ولایت فقیه وحکومت اسلامی دربیانات امام خمینی(ره)

آن کسی که اسلام قرار داده برای حکومت، آن کسی است که با دیکتاتوری به حسب مذهبش مخالف است، مذهبش حکم می‏کند به اینکه دیکتاتوری نباید باشد.

اسلام که فقیه عادل مطلع دلسوز برای ملت را قرار می‏دهد که این نظارت کند یا فرض کنید حکومت کند، برای این است که جلو بگیرد از غیر عادل، غیر عادل نیاید و مردم را بچاپد.

شارع مقدس اسلام، یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را، نمی‏توان به مورد اجرا گذاشت.

حکومت اسلام، حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خدا است. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی، حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم – صلی الله علیه و آله و سلم – گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد، تا ابد تابع قانون هستند.

حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آراء اشخاص و اکثریت‏باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره ، مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم – صلی الله علیه و آله و سلم – معین گشته است.

قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشند. ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده، همان ولایت رسول الله است و اینها از ولایت رسول الله هم می‏ترسند.

حکومت می‏تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می‏تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی / است / که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند.

دیدگاه مقام معظم رهبری حضرت آیت ا…خامنه ای درباره ماهیت ولایت فقیه
«از اول انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب و تشکیل نظام اسلامی، بسیاری سعی کرده اند مساله ولایت فقیه را نادرست، بد و برخلاف واقع معرفی کنند؛ برداشتهای خلاف واقع و دروغ و خواسته ها و توقعات غیرمنطبق با متن نظام سیاسی اسلام و فکر سیاسی امام بزرگوار.

ولایت فقیه – طبق قانون اساسی ما – نافی مسوولیتهای ارکان مسوول کشور نیست. مسوولیت دستگاههای مختلف و ارکان کشور غیرقابل سلب است.

ولایت فقیه، جایگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیری از انحراف به چپ و راست است؛ این اساسی ترین و محوری ترین مفهوم و معنای ولایت فقیه است.

بنابراین ولایت فقیه نه یک امر نمادین و تشریفاتیِ محض و احیاناً نصیحت کننده است .

نقش ولایت فقیه این است که در این مجموعه پیچیده و در هم تنیده تلاشهای گوناگون نباید حرکت نظام، انحراف از هدفها و ارزشها باشد؛ نباید به چپ و راست انحراف پیدا شود.

در مکتب سیاسی اسلام، ضابطه، اینها نیست؛ ضابطه، ضابطه معنوی است. ضابطه عبارت است از علم، تقوا و درایت. علم، آگاهی می آورد؛ تقوا، شجاعت می آورد؛ درایت، مصالح کشور و ملت را تامین می کند؛ اینها ضابطه های اصلی است برطبق مکتب سیاسی اسلام.

حق انتخاب، متعلق به مردم است. ببینید چقدر شیوا و زیبا ضوابط دینی و اراده مردم ترکیب یافته است؛ آن هم در حساسترین مرکزی که در مدیریت نظام وجود دارد.

مرجعیت،ولایت فقیه و رهبرى‏ در استفتائات حضرت آیت ا…خامنه ای
س 52: در صورت تعارض فتواى ولى امر مسلمین با فتواى مرجعى در مسائل سیاسى، اجتماعى و فرهنگى وظیفه شرعى مسلمانان چیست؟
آیا معیارى براى تفکیک احکام صادره از طرف مراجع تقلید و ولى فقیه وجود دارد؟ مثلا اگر نظر مرجع تقلید با نظر ولى فقیه در مساله موسیقى اختلاف داشته باشد، متابعت از کدامیک از آنان واجب و مجزى است؟ به طور کلى احکام حکومتى که در آن نظر ولى فقیه بر فتواى مراجع تقلید برترى دارد، کدام است؟

– در مسائل مربوط به اداره کشور اسلامى و امورى که به عموم مسلمانان ارتباط دارد، نظر ولى امر مسلمین باید اطاعت شود. ولى در مسائل فردى محض، هر مکلفى باید از فتواى مرجع تقلیدش پیروى نماید.

س 53: همانگونه که مطّلع هستید در اصول فقه از مساله‏اى تحت عنوان «اجتهاد متجزّى» بحث مى‏شود، آیا اقدام امام خمینى «قدس سره» در تفکیک مرجعیت و رهبرى، گامى در تحقق تجزّى در اجتهاد محسوب نمى‏شود؟

– تفکیک بین رهبرى ولى فقیه و مرجعیت تقلید، ربطى به مساله تجزّى در اجتهاد ندارد.

س 54: اگر مقلد یکى از مراجع باشم و در این حال ولى امر مسلمین اعلان جنگ یا جهاد بر ضد کفار ظالم نماید و مرجع تقلید من اجازه شرکت در جنگ را ندهد، آیا ملزم به رعایت نظر وى هستم؟

– در مسائل عمومى جامعه اسلامى که یکى از آنها دفاع از اسلام و مسلمین بر ضد کفار و مستکبران متجاوز است، اطاعت از حکم ولى امر مسلمین واجب است.

س 55: حکم یا فتواى ولى امر مسلمانان تا چه حد قابل اجرا مى‏باشد؟ و در صورت تعارض با راى مرجع تقلید اعلم، کدامیک مقدم است؟

– اطاعت از حکم ولى فقیه بر همگان واجب است و فتواى مرجع تقلید نمى‏تواند با آن معارضه کند.

س 56: آیا اعتقاد به اصل ولایت فقیه از جهت مفهوم و مصداق یک امر عقلى است یا شرعى؟

– ولایت فقیه که عبارت است از حکومت فقیه عادل و دین‏شناس حکم شرعى تعبدى است که مورد تایید عقل نیز مى‏باشد، و در تعیین مصداق آن روش عقلائى وجود دارد که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران بیان شده است.

س 57: آیا احکام شرعى در صورتى که ولى امر مسلمین به دلیل مصالح عمومى مسلمانان، برش خلاف آنها حکم نماید، قابل تغییر و تعطیل است؟

– موارد این مساله مختلف است.

س 59: آیا کسى که اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه ندارد، مسلمان حقیقى محسوب مى‏شود؟

– عدم اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، اعم از این که بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید، در عصر غیبت حضرت حجت «ارواحنا فداه» موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمى‏شود.

س 60: آیا ولى فقیه ولایت تکوینى دارد که بر اساس آن بتواند احکام دینى را به هر دلیلى مانند مصلحت عمومى، نسخ نماید؟

– بعد از وفات پیامبر اکرم «صلى الله علیه و آله» امکان نسخ احکام دین اسلام وجود ندارد، و تغییر موضوع یا پیدایش حالت ضرورت و اضطرار یا وجود مانع موقتى براى اجراى حکم، نسخ محسوب نمى‏شود، و ولایت تکوینى، اختصاص به معصومین «علیهم السلام» دارد.

س 61: وظیفه ما در برابر کسانى که اعتقادى به ولایت فقیه جز در امور حسبیه ندارند، با توجه به اینکه بعضى از نمایندگان آنان این دیدگاه را ترویج مى‏کنند، چیست؟

– ولایت فقیه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره امور اجتماعى ملت اسلامى در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثنى‏عشرى است که ریشه در اصل امامت دارد، اگر کسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد، معذور است، ولى ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان براى او جایز نیست.

س 62: آیا اوامر ولى فقیه براى همه مسلمانان الزام آور است یا فقط مقلدین او ملزم به اطاعت هستند؟ آیا بر کسى که مقلد مرجعى است که اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت از ولى فقیه واجب است یا خیر؟

– بر اساس مذهب شیعه همه مسلمانان باید از اوامر ولایى ولى فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهى او باشند، و این حکم شامل فقهاى عظام هم مى‏شود، چه رسد به مقلدین آنان. به نظر ما التزام به ولایت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسلام و ولایت ائمّه معصومین(ع) نیست.

س 64: آیا همانگونه که بقاء بر تقلید از میّت بنا بر فتواى فقها باید با اجازه مجتهد زنده باشد، اوامر و احکام شرعى حکومتى هم که از رهبر متوفّى صادر شده است، براى استمرار و نافذ بودن احتیاج به اذن رهبر زنده دارد یا این که بدون اذن رهبر زنده هم خود به خود از قابلیت اجرائى برخوردار است؟

– احکام ولایى و انتصابات صادره از طرف ولى امر مسلمین اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر این که ولى امر جدید مصلحتى در نقض آنها ببیند و آنها را نقض کند.

س 65: آیا بر فقهیى که در کشور جمهورى اسلامى ایران زندگى مى‏کند و اعتقادى به ولایت مطلقه فقیه ندارد، اطاعت از دستورات ولى فقیه واجب است؟ و اگر با ولى فقیه مخالفت نماید فاسق محسوب مى‏شود؟ و در صورتى که فقیهى اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه دارد ولى خود را از او شایسته‏تر به مقام ولایت مى‏داند، اگر با اوامر فقیهى که متصدى مقام ولایت امر است مخالفت نماید، فاسق است؟

اطاعت از دستورات حکومتى ولى امر مسلمین بر هر مکلفى ولو این که فقیه باشد، واجب است. و براى هیچ کسى جایز نیست که با متصدى امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته‏تر است، مخالفت نماید. این در صورتى است که متصدى منصب ولایت از راههاى قانونى شناخته شده به مقام ولایت رسیده باشد. ولى در غیر این صورت، مساله به طور کلى تفاوت خواهد کرد.

س 66: آیا مجتهد جامع الشرائط در عصر غیبت ولایت بر اجراى حدود دارد؟

اجراى حدود در زمان غیبت هم واجب است و ولایت بر آن اختصاص به ولى امر مسلمین دارد.

س 67: آیا ولایت فقیه یک مساله تقلیدى است یا اعتقادى؟ و کسى که به آن اعتقاد ندارد چه حکمى دارد؟

ولایت فقیه از شئون ولایت و امامت است که از اصول مذهب مى‏باشد. با این تفاوت که احکام مربوط به ولایت فقیه مانند سایر احکام فقهى از ادّله شرعى استنباط مى‏شوند و کسى که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت فقیه رسیده، معذور است.

س 68: گاهى از بعضى از مسئولین، مساله‏اى به عنوان «ولایت ادارى» شنیده مى‏شود که به معناى لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض است. نظر جنابعالى در این باره چیست؟ و وظیفه شرعى ما کدام است؟

مخالفت با اوامر ادارى که بر اساس ضوابط و مقررات قانونى ادارى صادر شده باشد، جایز نیست. ولى در مفاهیم اسلامى چیزى به عنوان ولایت ادارى وجود ندارد.

س 69: آیا اطاعت از دستورات نماینده ولى فقیه در مواردى که داخل در قلمرو نمایندگى اوست، واجب است؟

اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحیت و اختیاراتى که از طرف ولى فقیه به او واگذار شده است، صادر کرده باشد، مخالفت با آنها جایز نیست.

فصل ششم

مشروعیت ولایت فقیه

مشروعیت ولی فقیه

مشروعیت ولی فقیه یعنی این که حقانیت و قانونیت ولی فقیه از جانب خداوند برای تشکیل حکومت و حاکم شدن است.

بنابراین، معنای این واژه در مباحث سیاسی تقریباً مرادف قانونی بودن است . هنگامی که پذیرفتیم حکومت ضرورت دارد و اساسش به این است که دستوری از مقامی صادر شود و دیگران به آن عمل کنند، قوام حکومت به شخص یا گروهی است که «حاکم»اند و همینطور به انسان‎هایی است که می‎بایست دستورات شخص یا حاکم را بپذیرند و بدان عمل کنند .

در طول تاریخ کسانی بوده‎اند که با زور بر مردم تسلط یافته و بر آنان حکمفرمایی کرده‎اند، ولی شایستگی فرمانروایی را نداشته‎اند، در مقابل گاهی فرد یا افراد شایسته‎ای بودند که مردم می‎بایست از آنان اطاعت کنند .

بررسی نظریه های مشروعیت ولایت فقیه
نظریه مشروعیت دوگانه(انتصاب و انتخاب)

نظریه ى انتصاب یا نصب بر این مطلب دلالت دارد که در زمان غیبت حضرت ولى عصر (عج)، فقیهان داراى شرایط (به طورغیرمستقیم وبا واسطه)از طرف خداوند متعال به رهبرى منصوب شده اند

نظریه مشروعیت مردمی(انتخاب)

در مقابل این نظریه، نظریه ى انتخاب است; بدین معنا که خداوند انتخاب حاکم اسلامى را در عصر غیبت، ضمن بیان خصوصیات و شرایط آنها، به مردم واگذار کرده است و مشروعیت حکومت زمانى محقق مى شود که این انتخاب تحقق یابد.

نظریه مشروعیت الهی ولایت فقیه (انتصاب)

طبق نظریه ى انتصاب، فقیه جامع الشرایط، ولایت و مشروعیت خود را با نصب از سوى شارع اخذ مى کند. اکثر فقیهان این نظریّه را پذیرفته اند.ژ

انتصاب الهی نه به نصب یک فرد واحد است و نه به نصب مجموع من حیث المجموع. بلکه به نصب جمیع است به این صورت که همه فقهای جامع الشرایط منصوب به ولایت هستند و لذا عهده داری این منصب بر آنها واجب است لکن به نحو وجوب کفایی.

هرگاه یکی از آنان به این امر مبادرت ورزید، تکلیف از دیگران ساقط است، نظیر ولایت پدر و جدّ بر اموال کودک که اقدام یکی موجب سقوط فعل دیگری است

دلایل نقلی نظریه مشروعیت الهی
– بررسی روایت "عمر بن حنظله":
خدای متعال می فرماید: «یُرِیدُونَ اَن یَتَحَاکَمُواْ اِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُواْ اَن یَکْفُرُواْ بِهِ.»(نساء،60)

پرسیدم چه باید بکنند؟ فرمود: باید نگاه کنند ببینند از شما چه کسی است که حدیث ما را روایت کرده و حلال و حرام ما را مطالعه نموده و صاحبنظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است . بایستی او را به عنوان قاضی و داور بپذیرند، زیرا که من او را حاکم بر شما قرار داده ام .

امام صادق علیه السلام می فرماید: مبادا وقتی بین شما خصومت و نزاعی اتفاق می افتد، یا در مورد دریافت و پرداخت اختلافی پیش می آید، برای محاکمه و رسیدگی به یکی از این جماعت زشتکار مراجعه کنید. مردی را که حلال و حرام ما را می شناسد بین خودتان حاکم و داور سازید زیرا من او را بر شما قاضی قرار داده ام و مبادا که بعضی از شما به قدرت حاکمه جائر شکایت ببرید.

حضرت امام خمینی (ره) از این حدیث چهار حکم کلی را استنباط می کند:

1- تحریم دادخواهی از قدرت های ناروا: حضرت در جواب از مراجعه به مقامات حکومتی ناروا ، چه اجرایی و چه قضایی نهی فرمایند.

2- حکم سیاسی اسلام: این حکم سیاسی اسلام است . حکمی است که سبب می شود مسلمانان از مراجعه به قدرت های ناروا و قضاتی که دست نشانده آنها هستند خودداری کنند تا دستگاه های دولتی جائر و غیر اسلامی بسته شود.

3- مرجع امور علمای اسلامند: در پیشامدها و منازعات باید به راویان حدیث، که به حلال و حرام خدا، طبق قواعد، آشنایند و احکام ما را طبق موازین عقلی و شرعی می شناسند رجوع کنند.

4- علما منصوب به فرمانروایی اند: می فرماید: فَانّی قَد جَعَلتهُ عَلیکُم حاکماً؛ من کسی را که دارای چنین شرایطی باشد، حاکم (فرمانروا) بر شما قرار داده ام. و کسی که این شرایط را دارا باشد، از طرف من برای امور حکومتی و قضایی مسلمین تعیین شده و مسلمانان حق ندارند به غیر او رجوع کنند .

نظریه مشروعیت مردمی ولایت فقیه
این نظریه بر تاثیر رای مردم در مشروعیت و حقانیت نظام اسلامی و حاکم تاکید دارد. به این معنا که هیچ یک از فقیهان از سوی امامان(علیهم السلام) به ولایت گمارده نشده اند; زیرا آنچه از روایات در این باره آمده، ناظر به بیان شرایط و ویژگی های رهبراسلامی است که مردم باید در گزینش حاکم، در روزگار غیبت این ویژگی ها را در نظر بگیرند و فقیهی را برگزینند که آن شرایط را دارا باشد. همین که مردم یکی از فقهای واجد شرایط را برمی گزینند، مشروعیت حاصل می شود.

به نظر می رسد که اصطلاح مشروعیت مردمی از ریشه غلط می باشد زیرا با توجه به این که حاکمیت مطلق از آن خداست و کسی حق حاکمیت به غیر او ندارد و هیچ کس بر انسان حاکم نیست مگر این که خدای متعال به او اجازه بدهد

نقد نظریه مشروعیت مردمی
سوال های اساسی که در مورد دلایل نقلی مشروعیت مردمی ولایت فقیه مطرح است عبارتند از:
1- در کجای این احادیث و روایات صراحتاً گفته شده که فردی را برای خود به عنوان حاکم انتخاب کنید؟

2- آیا می شود از روایت عمر بن حنظله، روایت صحیحه ابن قداح – ابوالبختری و به خصوص توقیع مبارک امام زمان (عج) چنین برداشتی کرد؟

3- آیا این امر با حکمت الهی سازگار است که مردم را به حال خود رها کند و بگوید هر کاری دلتان می خواهد بکنید؟

4- خداوند تبارک و تعالی که وظیفه انسان را در همه حالات معین کرده ،آیا ممکن است در مورد حکومت بگوید خودتان هر کاری می خواهید بکنید؟

5- هدف خداوند از فرستادن و نصب پیامبران و امامان چه بود و آیا این نصب فقط برای آن مدتی بود که اینها زنده بودند و وقتی که اینها شهید شده و یا رحلت کردند مردم دیگر رها هستند؟

6- آیا حق حاکمیت بر افراد، مال انسان است که آن را به یک فرد دیگری بدهد؟

7- آیا با توجه به این استدلال ها حکومت معاویه و امثالهم مشروع نیست! چون که مردم با رغبت و علاقه بیعت کرده بودند؟

8- با توجه به این استدلال ها و روایات، پس اصلاً لازم نبود که خداوند پیامبر و ائمه را برای هدایت و تشکیل حکومت بفرستد ، چون مردم، خود، فردی را انتخاب می کردند پس چرا خداوند این کار را کرد ؟

نظریه مشروعیت دوگانه ولایت فقیه

سومین نظری که در مورد مشروعیت ولی فقیه مطرح شده مشروعیت دوگانه است که به شکل های گوناگونی بحث و مطرح شده است مثل مشروعیت مدنی- الهی و یا مشروعیت الهی و مردمی.

افرادی که این نظر را داده اند خواسته اند بگویند اصلاً مشروعیت ولایت فقیه دوگانه است، هم خداوند به ولی فقیه مشروعیت داده و هم مردم به ولایت فقیه مشروعیت می دهند.

به نظرمی رسد صاحبان این نظریه فقط با الفاظ بازی کرده اند و خواسته اند نقش مردم را در تشکیل حکومت پررنگ تر کنند و گفته اند مردم نیز به ولایت فقیه مشروعیت می دهند.

حاکمیت از آن خداوند تبارک و تعالی است و کسی حق حاکمیت دارد که خداوند به او اجازه بدهد. و با توجه به بحث هایی که در بخش مشروعیت الهی ولی فقیه گذشت ثابت شد که خداوند چنین اجازه ای را به ولی فقیه داده است.

نظارت فقیه ازنظر استاد شهید مطهری
افراد وجریانات مذکورمعمولاً کلمه ( ( نظارت ) ) را در مقابل ( ( ولایت ) ) به کار می برند؛ در حالی که شهید مطهری با حفظ مساله ولایت ، این نکته را روشن می کند که ولی فقیه مانند رئیس جمهور یانخست وزیر، رییس دولت نیست ؛ بلکه به عنوان یک ایدئولوگ از بالاجریانات را هدایت و کنترل می کند و بر آنها نظارت دارد .

ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه، خود در راس دولت قرار بگیرد و عملا" حکومت کند .نقش فقیه دریک کشور اسلامی ؛ یعنی کشوری که در آن، مردم ، اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوگ است …. وظیفه ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد و صلاحیت مجری قانون و کسی را که می خواهد رییس دولت بشود و کارها را در کادر ایدیولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار دهد .

دیدگاه امام خمینی(قدس سره) درباره مشروعیت ولایت فقیه

امام خمینی(قدس سره) با پذیرش ولایت انتصابی فقیه و مشروعیت دینی و خاستگاه الهی آن، هیچ گاه از مشروعیت به معنای جامعه شناسی سیاسی آن، یعنی «مقبولیت مردمی» و آرای عمومی و انتخاب مردم، غافل نبود و پیوسته آن را همراه با خاستگاه الهی مشروعیت ولایت فقیه مطرح می کرد.

ایشان معتقد است: «از سوی معصومان(علیهم السلام) برای فقیهان، ولایت ثابت است در هر آنچه که برای خود آنان ولایت ثابت بوده است، از آن جهت که آنان سلطان بر امت بوده اند.

«برای فقیه عادل همه آن اختیارات پیامبر و ائمه(علیهم السلام) که به حکومت و سیاست برمی گردد، ثابت است; زیرا تفاوت [میان فقیه و آنان] معقول و منطقی نیست; چه اینکه والی و حاکم هر کسی که باشد مجری احکام شرعی، بر پادارنده حدود الهی، گیرنده خراج و سایر مالیات ها و حقوق مالی اسلامی و تصرف در آن ها به آنچه صلاح مسلمانان است، می باشد …»

«البته فضایل حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه وآله) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان، فضایل حضرت امیر(علیه السلام) از همه بیشتر است، لکن زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد.

حضرت امام خمینی(قدس سره) از نظرگاه مذهب تشیّع، این را از امور بدیهی می داند که مفهوم حجتِ خدا بودن امام(علیه السلام)آن است که امام دارای منصبی الهی و صاحب ولایت مطلقه بر بندگان است و چنان نیست که او تنها مرجع بیان احکام الهی
است.

امام(قدس سره) در تبیین بیشتر جایگاه دینی و مشروعیت الهی حکومت و ولایت فقیه، در سخنان دیگری چنین فرمود: «ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده
است، همان ولایت رسول اللّه(صلی الله علیه وآله) است.»

«اسلام ولایت فقیه را واجب کرده است. اگر رئیس جمهور به نصب فقیه نباشد غیرمشروع است، وقتی غیرمشروع شد طاغوت است، اطاعت از او اطاعت از طاغوت است.»

«مخالفت با ولایت فقیه، تکذیب ائمّه و اسلام است.»

حضرت امام(قدس سره) علاوه بر تصریح به انتصابی بودن ولایت فقیه و خاستگاه دینی ـ الهی آن در عرصه نظر و مقام ثبوت، در میدان عمل و مقام اثبات و اجرا نیز به آن تصریح و تاکید ورزیده است.

از دیدگاه امام(قدس سره) هم ،مبنای گزینش فقیه «انتصاب» است نه انتخاب، و هم منشا قدرت سیاسی و مشروعیت حکومت، دینی و الهی می شود. ولی اقتدار حکومت و کارآمدی آن با پذیرش و انتخاب مردم تحقق می یابد.

فصل هفتم

پیشینه ولایت فقیه
و

امتیازات نظام ولایت فقیه

ولایت فقیه نزد علما وفقهای پیشین

مساله ولایت فقیه به معناى اِعمال امورى که جنبه‏حکومتى داشته، در همان سال‏هاى آغاز «غیبت کبرى‏» در گفتارفقها و علما مطرح بوده است.

به طور کلى از بررسى گفتار و عملکرد فقهاى بزرگ‏شیعه در قرن‏هاى مختلف به دست مى‏آید که بسیارى از آن‏ها به ولایت‏فقیه به عنوان سرپرستى امت و رتق و فتق امور، اعتقاد داشتند.مانند: شیخ مفید درقرن چهارم وپنجم هجری،خواجه نصیر طوسى و محقق حلى در قرن هفتم، علامه حلى، فخرالمحققین و شهید اول در قرن هشتم، فاضل مقداد و احمدبن فهدحلى اسدى در قرن نهم، محقق اردبیلى، محقق ثانى و شهید ثانى درقرن دهم

قابل ذکر است که عالم بزرگ سید مرتضى علم‏الهدى (وفات یافته سال‏436 ه.ق) که از شاگردان برجسته شیخ‏مفید (ره) و درعصر خود از مراجع بزرگ تقلید بود، مدت سى سال امیر حاج و حرمین، نقیب الاشراف و قاضى القضات، مرجع تظلمات وشکایات مردم بوده است.

قبول این مناصب از جانب او بیان‏گرآن است که او به ولایت فقیه به نیابت از امام عصر(عج) اعتقاد داشته است.

نظریه ولایت فقیه؛ کاملترین نظریه حکومتی
1. نظریه «ولایت فقیه» تنها برخاسته از تفکر امام خمینی(ره) و برخی فقهای معاصر نیست، بلکه از متن اسلام و قرآن برخاسته و در اسلام و تشیّع پیشینه دیرینه‏ای دارد.ونخستین بار به وسیله
خود پیشوایان معصوم(ع) طرح و تبلیغ گردیده است.

بنابراین اصل اندیشه ونظریه «ولایت فقیه» به هیچ وجه، حاصل تجربه و فهم بشری نیست؛ بلکه ولایت فقیه در نظام اسلامی و در زمان غیبت معصوم(ع)، اصل مسلم و کاملاً پیش‏بینی شده و مستند به ادله نقلی و عقلی متعدد است. توضیح آنکه:

الف) ضرورت وجود «ولایت فقیه» در نظام اسلامی بدون شناخت ماهیت حکومت دینی و لوازم و کار ویژه‏های آن امکان‏پذیر نیست.

ب) حکومت دینی از چند جهت با نظام‏های سکولار (secular)، لائیک (laic) و بی‏اعتنا به دین تفاوت دارد؛ پاره‏ای از این تفاوت‏ها عبارت است از:

1ـ تفاوت در اهداف: رژیم‏های نامبتنی بر دین، اعم از مردم‏سالار (Democratic)، فردسالار (Monarchy) و الیگارشی (Oligarchy) به یک معنا دولت‏های حداقلی(Minimal) هستند. به عبارت دیگر اساسی‏ترین هدف آنها تامین نیازمندی‏های دنیوی شهروندان می‏باشد و هدفی فراتر از آن در نظر ندارد. لیکن نظام دینی در هدف دو منظوره (Biplay) است و علاوه بر نیازمندی‏های این‏جهانی، تامین خیر و سعادت اخروی وجاودانی را نیز مد نظر دارد.

2ـ تفاوت در کار ویژه‏های دولت: وظایف و کارکردهای (Functions)نظام‏های غیردینی نیز متناسب با هدف آنها حداقلی می‏باشد. یعنی اساسی‏ترین وظیفه آنها تامین بهداشت، آموزش، امنیت، رفاه وتوسعه (Development) مادی است. در مقابل، حکومت دینی وظایف بیشتری برعهده دارد، یعنی علاوه بر لزوم ارایه خدمات بالا، باید به برنامه‏ریزی صحیح و تلاش در جهت تربیت دینی و معنوی جامعه، رشد و بالندگی فضایل و کمالات عالیه انسانی و گسترش تقوی همت گمارد و جامعه را به سوی تامین سعادت پایا و فناناپذیر رهبری کند.

3ـ تفاوت در روش‏ها: روش‏های اجرایی نظام‏های سکولار و دینی در پاره‏ای از موارد تفاوت دارد. تفاوت در اهداف و کار ویژه‏ها لاجرم در گزینش شیوه‏ها کارگر خواهد افتاد. به عبارت دیگر در نظام‏های بی‏اعتنا به دین انگاره «هدف وسیله را توجیه می‏کند» امری پذیرفته شده و عقلانیت ابزاری(Instrumental Reason) آخرین مرجع تصمیم‏گیری است. اما در حکومت دینی استفاده از روش‏های معارض با کرامت الهی و ارزش‏های والای اخلاقی و ویرانگر سعادت جاودانی بشرمجاز نیست، بنابراین عقل ابزاری در کادر قوانین الهی و احکام عقل فراابزاری و توحیدی فعالیت دارد.

4ـ تفاوت در خاستگاه قانون: درنظام‏های نامبتنی بر دین، خاستگاه قانون چیزی جز تمایلات، خواسته‏ها، هوس‏ها و گرایش های آدمیان نیست. به عبارت دیگر همه نظام‏های سکولار مبتنی بر نوعی انسان مداری و اومانیسم(Humanism) می‏باشند؛ اعم از اومانیسم فرد مدارانه (Individual Humanism) که در نظام‏های دمکراتیک جاری است و یا اومانیسم جمع‏گرایانه (Collectivist Humanism) که در رژیم‏های سوسیالیستی و کمونیستی جاری است. اما در حکومت دینی منشا اصلی قانون، خداوند است و تنها قانونی رسمیت دارد که از سوی خداوند وضع شده و یا لااقل با اصول و قواعد کلی مورد قبول شارع سازگار باشد. بنابراین کارکرد مجاری قانون‏گذاری در چنین نظامی کشف و استنباط قوانین الهی و تطبیق آن بر نیازمندی‏های زمان است.

5ـ تفاوت در زمامداران و کارگزاران: رهبری هر جامعه‏ای متناسب با ارزش‏ها و آرمان‏های جامعه و اهداف اساسی حکومت در آن جامعه تعیین می‏شود. از این رو در نظام‏های لائیک و سکولار شرایطی بیش ازتوانایی مدیریت کلان اجتماعی لازم نیست.

اما در نظام اسلامی شرایط بیشتری لازم است که اصول آنها عبارت است از:
1) صلاحیت علمی، که اصطلاحا از آن به «فقاهت» تعبیر می‏شود و به معنای شناخت دقیق فقهی و حقوقی اسلام در همه ابعاد و مسائل فردی و اجتماعی است. زیرا فرض آن است که آنچه در جامعه اسلامی ملاک عمل و قانون قرار می‏گیرد همان قوانین الهی است.
2) صلاحیت اخلاقی، یعنی تعهد و التزام و پای بندی عمیق به هنجارها و ارزش‏های دینی و اخلاقی، دوری از اوصاف رذیله، دوری از هواپرستی و خودخواهی و دنیاطلبی، که اصطلاحا از آن به عدالت و تقوی تعبیر می‏کنیم

رهبر یک جامعه اسلامی نمی‏تواند فاقد ارزش‏های عالیه اخلاقی باشد، زیرا:

اولاً، انسانی که فاقد صلاحیت اخلاقی است، نمی‏تواند کارکرد مثبت تربیتی و اخلاقی که از اهداف نظام اسلامی است داشته باشد.
ثانیا، معمولاً انسان‏ها الگوپذیری شدیدی از اخلاق، سیره و منش زمامداران دارند، چنانکه پیامبر اکرم(ص) فرمودند: الناس علی دین ملوکهم (بحارالانوار، ج 102، ص 7) بنابراین کسی که الگوی درستی برای جامعه نباشد نمی‏تواند در راس نظام اسلامی قرارگیرد.
3) کفایت در مدیریت کلان اجتماعی، منش صحیح سیاسی و اجتماعی، شجاعت، تدبیر.

مجموع این شرایط همان چیزی است که اصطلاحا «ولی فقیه» گفته می‏شود.

امتیازات نظام ولایت فقیه
الف ـ انسجام درونی

ب ـ ضمانت اجرایی درونی و روانی

ج ـ برخورداری رهبری از عالی ترین مراتب تقوا و شایستگی

د ـ رعایت مصالح معنوی و واقعی انسانها

الف ـ انسجام درونی
اولین امتیازی که نظام ما بر سایر نظامها دارد، انسجام درونی آن است. در همه نظامهای دموکراتیک، شاخص اصلیِ پیشرفته و دموکراتیک بودن را تفکیک قوا از یکدیگر و عدم دخالت قوا در یکدیگر معرفی می کنند.

گوشه ای از تعارضهای درونی آن نظامها این است که باآن که بنا است هیچ یک از قوا در دیگری دخالت نکند، اما عملاً نظامی را سراغ نداریم که در آن، قوا کاملاً از همدیگر مستقل باشند و در یکدیگر دخالت نکنند و قانون تا حدی به قوا اجازه دخالت در یکدیگر را نداده باشد.

پس یک نوع ناهماهنگی درونی در نظامهای دموکراتیک دنیا مشاهده می شود، اما در نظام ما، درعین این که قوای سه گانه از یکدیگر تفکیک شده اند و اختیارات مستقلّی دارند، آن ناهماهنگی وجود ندارد؛ چون در نظام ما یک عامل وحدت بخش و هماهنگ کننده ای وجود دارد به نام ولایت فقیه که با اشرافی که بر قوای حکومتی دارد، بین آنها هماهنگی و انسجام ایجاد می کند .

ب ـ ضمانت اجرایی درونی و روانی
امتیاز دوم نظام ما بر سایر نظامها وجود ضمانت اجرایی درونی و روانی است که در آحاد مردم وجود دارد، و این ضمانت اجرایی درونی در پرتو احساس وظیفه شرعی در اطاعت از مقررات و قوانین این نظام و دولت اسلامی به وجود می آید.

چنین ضمانت و کنترل درونی در سایر نظامها وجود ندارد و در اکثر قریب به اتفاق نظامها قوانین با قدرت و زور بر مردم تحمیل می شود و هر کجا که مردم احساس آزادی بیشتر و کنترل کمتری کنند، شانه از زیر بار قوانین خارج می کنند.

این نظام و انضباط ظاهری در سایه حاکمیت سیستم پیشرفته کنترلی حاصل آمده که مردم را ملزم به رعایت قوانین می کند و مالیات ها را وصول می کند وکمتر کسی می تواند تخلف کند.

عامل عمده ای که در غرب، افراد را قانون مدار و مطیع می سازد، عامل بیرونی و ترس از جریمه، زندان و مجازات است و اگر ترس نداشته باشند و به شکلی بتوانند کنترل ضابطین قانون را بی اثر سازند، در تخلف از مقررات، غالباً شکی به خود راه نمی دهند.

اما در نظام اسلامی، غیرازاین عامل کنترل بیرونی وترس از مجازات و جریمه که البته وجود دارد، عامل مهم دیگری نیز وجود دارد که اگر در مردم تقویت شود، توانایی بالایی در رفع بسیاری از مشکلات اجتماعی و حلّ آنها دارد. آن عامل عبارت است از کنترل درونی و نظارت درونی افراد در انجام مقررات و قوانین.

این عامل ناشی از ایمان مردم به لزوم اطاعت از مقررات و قوانین دولت اسلامی است و به واقع مردم، انجام مقررات را وظیفه شرعی خود می دانند.

ج ـ برخورداری رهبری از عالی ترین مراتب تقوا و شایستگی
امتیاز سوم نظام ما بر سایر نظامها این است که مقام رهبری باید برخوردار از عالی ترین مراتب تقوا و شایستگی‏های اخلاقی و عظمت شان و قداست باشد؛

در نظام های دنیا، مسوولان عالی رتبه از شایستگی های اخلاقی که رهبری در نظام ما از آنها برخوردار است، برخوردار نمی باشند؛ و حتّی رهبران بعضی از کشورها سرتا پا آلوده به فساد اخلاقی و گناه هستند

د ـ رعایت مصالح معنوی و واقعی انسانها
در نهایت، از جمله مهمترین امتیازات نظام ما بر سایر نظامها رعایت مصالح واقعی انسانهاست. ما به عنوان مسلمان معتقدیم که خداوند بهتر از دیگران مصالح انسانها را می شناسد و ما می خواهیم که همان مصالحی که خداوند در نظر گرفته در جامعه تحقق یابد، و این مهم جز در سایه عمل به احکام و قوانین دینی تامین نمی شود.

در روی زمین، تنها نظام جمهوری اسلامی ایران است که در اصل چهارم قانون اساسی آن آمده است که همه مقررات و قوانین جاری کشور باید بر اساس موازین اسلامی تصویب و اجرا گردد. حتّی اگر قانون و مصوبه ای بر خلاف اطلاق و عموم دلیل شرعی باشد، اعتبار ندارد.بنابراین، تنها کشوری که قوانین آن ضامن تامین مصالح واقعی انسانهاست، کشور ماست.

نقش ولایت فقیه ورهبری در درهدایت جامعه اسلامی وخنثی کردن توطئه ها
ولایت فقیه نقش موثری درهدایت مردم وجامعه اسلامی وهمچنین مهار وخنثی کردن توطئه های دشمن دارد که بسیارحائزاهمیت است

نقش وتاثیر حضرت امام خمینی(ره)و نفس گرم ودل پرایمان وغیرت و شجاعت ایشان در شکوفا کردن استعدادهای عمومی کشور برای مواجهه فعال با شرایط تهدید و بحران مثل تحریم، جنگ تحمیلی، ترورها و توطئه کودتا، ستودنی و به یادماندنی است.

آرامش واعتماد به نفس امام(ره) در هنگام مواجهه با بحران ها، مثال زدنی بود. آرامشی که به پیکر مریدانش روح می دمید و چون شمشیری، دل دشمن را می شکافت.

این ایمان به غیب، اتکا واتکال به مبدا لایزال واعتماد به نفس، میراث گرانقدری است که از ایشان به خلف شایسته اش، حضرت آیت ا…خامنه ای منتقل گردیده تا معظم له نیزبتواند راهنمای کشتی انقلاب برای عبور از بحران های مکرر گردد.

عبور موفقیت آمیزاز بحران ها با درایت ولی فقیه

الف) دوره رهبری امام خمینی(ره)

ب) دوره رهبری حضرت آیت ا…خامنه ای

الف) دوره رهبری امام خمینی(ره)
1. حاکمیت و حضور لیبرال‏ها در دولت

2. تصرف لانه جاسوسی آمریکا توسّط دانشجویان پیرو خطّ امام در 13 آبان 1358

3. تجاوز نظامی آمریکا به طبس در تاریخ 5 اردیبهشت 1359

4. کودتاى نوژه توسّط عده‏اى از ارتشیان وابسته به رژیم سابق و به کمک لیبرال ها وسازمان سیا در سال 1359

5. تمرکز فعّالیّت‏هاى سیاسى ـ نظامى در دانشگاه‏ها توسط نیروهاى چپ‏گرا والحادی وتعطیلی دانشگاه‏ها در سال 1359

6. آغازجنگ تحمیلى عراق باهمراهی همه جانبه استکبار جهانی علیه ایران در 31 شهریور 1359

7. عزل بنى‏صدر را از فرماندهى کلّ قوا به دنبال خیانت به نظام اسلامی و راى مجلس به عدم کفایت سیاسى وی درسال1360

8. اعلان جنگ مسلّحانه ازسوی منافقین بامردم ونظام اسلامی درتیر سال1360

9. ماجراى هفتم تیر 1360وشهادت 72 تن ازیاران امام

10. شهادت رجایی وباهنر(رئیس جمهور ونخست وزیر)درهشتم شهریور سال1360

11. افشای همکارى حزب توده در طرح کودتا و بیگانگان درسال1364

12. برخوردبا جریان انحرافى مهدى هاشمى درسال1365

13. پذیرش قطعنامه 598 در27تیر1367 برای پایان جنگ تحمیلی

14. عزل ‏ منتظرى از قائم مقامی رهبرى درفروردین سال 1368

15. بازنگرى قانون اساسى بعد از گذشت یک دهه از اجراى آن، در اردیبهشت سال 1368

ب) دوره رهبری حضرت آیت ا…خامنه ای
1. حمله عراق به کویت در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۶۹ (۱۹۹۰ م.)

2. ماجرای میکونوس وبازگشت سفراى اتّحادیه اروپا به ایران درسال 1375 و76

3. قتل های زنجیره ای درسال 1377

4. محاکمه شهردار تهران در سـال 1378

5. حادثه کوی دانشگاه تهران در 18تـیـرمـاه 1378 وبه دنبال آن فتنه اشـرار و اراذل و اوبـاش

6. انفجارهای 11 سپتامبر 2001 در آمریکا ( 20 شهریور 1380)

7. تلاش برای اصلاح مجددقانون مطبوعات درمجلس ششم جهت جلوگیری از برخورد قوه قضائیه با اهانت کنندگان به مقدسات مردم و نظام اسلامی درمرداد1379

8. ماجراجویی های طالبان در افغانستان

9. جنگ آمریکا علیه افغانستان و عراق واعلام جنگ آمریکا بویژه با مسلمانان وقراردادن ایران درمحورشرارت

10. تحصن و استعفای برخی از نمایندگان مجلس ششم در آستانه انتخابات مجلس هفتم دراواخر 1382

11. در دستور کار شورای حکام آژانس قرار گرفتن پرونده هسته ای ایران از ابتدای سال 2003 (دی 1382) و ارجاع پرونده هسته‏ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل در مارس ۲۰۰۶

12. تهدیدات مکرر نظامی برضدایران ازسوی آمریکا ورژیم صهیونیستی

13. بحران ها وآشوب های داخلی باحمایت بیگانگان

14. توطئه تحریم انتخابات درمواقع مختلف

15. توطئه تفرقه واختلاف افکنی در جامعه

16. توطئه بیگانگان برای سوء استفاده ازاعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم(1388)درجهت براندازی وانقلاب رنگی درایران

نقش ولایت فقیه ورهبری ازدیدگاه حضرت آیت ا…خامنه ای
« دشمن براى مبارزه با انقلاب، انواع و اقسام روشها را تجربه کرده است. این دفعه به خیال خود خواستند روش موثّرترى را تجربه کنند و آن، هدف گرفتن رهبرى است!

رهبرى، یعنى آن نقطه‏اى که هرجا دولت – هر دولتى در ایران – مشکلى داشته باشد، مشکلات لاعلاجش به دست رهبرى حل مى‏شود. توجّه کنید؛ هر جا که تبلیغات دشمن کارى کند تا مردم را به دولتها بدبین سازد، این‏جا نقش رهبرى است که حقیقت را براى مردم، روشن، و توطئه دشمن را بر ملا مى‏کند.

آن‏جایى که مى‏خواهند مردم را مایوس کنند، رهبرى است که امید به مردم مى‏دهد.

آن‏جایى که مى‏خواهند صندوقهاى انتخابات را خلوت کنند و مردم را از حضور در پاى صندوقها و راى دادن مایوس نمایند، رهبرى است که به مردم الگو مى‏دهد و مى‏گوید که انتخابات وظیفه است. آن‏گاه مردم اعتماد مى‏کنند، وارد مى‏شوند و حماسه عظیمى مى‏آفرینند.

فصل هشتم

پاسخ به شبهات وابهامات

نقش بیعت در دوران عصمت وغیبت
نقش بیعت در دوران عصمت صرفا فراهم کردن امکانات لازم براى ولى امر است، و یک وظیفه است که باید مردم با فراهم نمودن امکانات، در توان ادارى و سیاسى و نظامى دولت حاکم بکوشند. و از بذل مساعى، در بالابردن توان دولت عدل اسلامى، دریغ نورزند.

ولى بیعت در دوران غیبت، نقش بیش ترى را ایفا مى کند یعنى علاوه بر فراهم نمودن امکانات و بالابردن توان دولت، نقش تعیین کننده و تشخیص ولى امر را نیز عهده دار است.

بدین سبب که تعیین ولى امر در دوران عصمت، بالتنصیص بود، ولى تعیین ولى امر در دوران غیبت بالتوصیف است. شناسایى و تشخیص فرد واجد کامل شرایط بر عهده مردم واگذارشده تا به وسیله خبرگان خود، او را شناسایى و با وى بیعت کنند.

ولى در دوران غیبت با عنوان کلى واجدین اوصاف خاص، شایستگان این مقام را با ارائه یک سرى اوصاف لازم، به مردم پیش نهاد مى کنند تا شایسته ترین و لایق ترین آنان را شناسایى کرده، او را براى ولایت امرى و رهبرى خود انتخاب کنند و زعامت او را بپذیرند.

آیا بیعت با امامان(علیهم السلام) مخالف نظریه ى الهى بودن مشروعیت نیست؟
ابن خلدون، جامعه شناس اسلامى، آن را چنین تعریف مى کند:

یک رابطه ى اخلاقى، حقوقى و سیاسى خاصى بین مردم و رهبر سیاسى آن ها]ست [و مفاد آن را تعهد بر اطاعت و پیروى مردم از رهبرشان تشکیل مى دهد.

مرحوم علامه طباطبائى مى فرماید:
بیعت یک نوع عهد و میثاق است که بیعت کننده در مقابل رهبر و ولىّ خود مى بندد، تا مطیع امر و فرمان او باشد.

بنابراین بیعت، انتخاب نیست، قبول اطاعت و فرمان بردارى از رهبر است; پذیرفتن مسئولیت خود مردم است; پس هرگز از واژه ى بیعت، مفهوم عزل و نصب استفاده نمى شود;

در خصوص منشا مشروعیت حکومت امامان و تاثیر بیعت در آن، بخش هایى از سخنان آنان مى تواند مورد استناد قرار گیرد

امام على(علیه السلام) از طرف خداوند متعال ولىّ امر می باشد، بلکه به موجب آیات متعدد قرآنى و روایات متواتره، هم آن بزرگوار و هم پیامبر(صلى الله علیه وآله)و دیگر ائمه ى معصومین(علیهم السلام) از جانب خداوند به عنوان «اولى بالمومنین من انفسهم» نصب شده اند و اطاعت از آنان بر مردم واجب است; لکن مجرد این جعل کارگشا نیست و وقتى مردم آماده شدند و بیعت کردند، دیگر آن وجوب فعلیت و تنجّز پیدا مى کند

در چنین شرایطى، چون حجت بر امام تمام مى شود، بر او واجب است به تولى و تصدى اداره ى امور مردم اقدام کند; امّا اگر مردم با امامت ایشان مخالفت داشتند و زمینه هاى ولایت ایشان وجود نداشت، وظیفه ى ایشان ساقط است و در مقابل مردم وظیفه و تکلیف منجزى ندارد.

در جایى دیگر امام(ع)پس از بیعت مردم با ایشان مى فرمایند:

حق ولایت خاص ایشان (آل محمد) است و سفارش و میراث پیامبر(صلى الله علیه وآله) از آن ایشان (اهل بیت) است. اینک حق به شایسته اش بازگشته و به جایگاه خود منتقل گردیده است.

خداوند متعال فقط به بیانِ وظیفه ى مسلمانان در امر حکومت اکتفا کرده است و آن ها هستند که باید با اختیار کامل به اطاعت رهبرِ منصوب از طرف خدا گردن نهند; بنابراین، در صورت نپذیرفتن رهبرى او، حکومت شرعى تحقق نمى یابد. از این رو مهم ترین نقش بیعت در مورد امامان معصوم(علیهم السلام)کارآمدى و تحقق حکومت آن بزرگان است.

نتیجه آن که، ثبوت مشروعیت ولایت امامان معصوم(علیهم السلام) مشروط به بیعت و آراى عمومى مردم نیست و اگر خداوند کسى را ولى امر قرار داد او ولایت دارد، هر چند مردم او را به رهبرى و زعامت نپذیرند; ولى تحقق خارجى ولایت در گرو آرا و پذیرش عمومى مردم است.

پشتوانه مقام ولایت
مقام ولایت امردر اسلام، در صورتى که طبق ضوابط انجام گرفته باشد و مسئولان امر خالصانه انجام وظیفه نمایند، علاوه بر عنایت الهى، که همواره پشتوانه مستحکمى در تثبیت و پیشبرد نظام عدل الهى است

پشتوانه هاى دیگر مردمى نیز وجوددارد که مایه دل گرمى مردم و موجب سرسپردگى و اطاعت خالصانه توده ملت مى گردد و پیوسته حضور فعال مردم را در صحنه سیاست، تضمین مى کند. این حضور، سرمایه سرشارى است که دولت حق اسلامى را قدرت مند و نیرومند در صحنه هاى سیاست جهان نگه مى دارد.

نقش شورا

یکی ازپشتوانه های زعامت و رهبرى در اسلام، مشورت است، که در همه شئون کشوردارى، به ویژه مقام رهبرى، پشتوانه مستحکمى است که آن را از آسیب، مصون مى دارد.

خداوند، جامعه اسلامى را بدان جهت مورد ستایش قرارداده که در تمامى امور به شور مى نشینند و کارها را با مشورت انجام مى دهند.

تمامى زعماى مسلمین باید در شئون زعامت و رهبرى سیاسى مردم به مشورت بنشینند. ضمیر هم به امت بازمى گردد… البته مقصود کارشناسان مربوط در هر بعدى از ابعاد کشوردارى است و احیانا راى عام را طرف مشورت قرار مى دهد.

طریقه ی مشورت
خداوند، امت اسلامى را مورد ستایش قرارداده که در انجام کارها به شور مى نشینند و نیز به پیغمبر اکرم(ص) دستورداده که در خصوص شئون زعامت، راه مشورت را پیش گیرد.

ولى هیچ گونه بیانى از جانب شارع، به چگونگى انجام مشورت ارائه نشده لذا طبق قاعده، تبیین و تعیین موضوع، به عرف عقلا واگذار شده است.

در باب عبادات، تبیین موضوع مانند تبیین حکم، وظیفه شارع است. ولى در باب معاملات صرفا تبیین حکم وظیفه شارع است، ولى تبیین موضوع ـاگر قید و شرطى از جانب شارع نرسیده باشد ـ کاملا به عرف جارى واگذار شده است.

در برخى امور صرفا با کارشناسان مشورت مى کنند، و در برخى دیگر با گروه هاى مختلف و صاحب نظران گوناگون، و احیانا در امورى که مرتبط به شئون عامه است، از آراى عمومى بهره بگیرند

نظارت همگانى
یکى دیگر از امور بازدارنده که مسئولان فوق را از پیمودن راه خطا و لغزش نگاه مى دارد، وظیفه نظارت همگانى است که آحاد ملت و مخصوصا صاحب نظران مخلص، مکلفند، همواره ناظر جریانات باشند، آگاهى سیاسى لازم را به دست آورند و در آن بیندیشند

پیغمبر اکرم(ص) مى فرماید: ((من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس منهم))( کافى، ج2، ص163)

مفاد این حدیث مبارک آن است که روزانه به طور مداوم، هر فرد مسلمان، در اندیشه کار مسلمانان و ناظر جریانات باشد.

پیغمبر اکرم(ص) مى فرماید سه چیز است که وجدان پاک یک مسلمان از آن فروگذار نمى کند:

1ـ اعمال خویش را خالصانه و براى خشنودى خدا انجام مى دهد

2ـ از هرگونه اندرز و نصیحتى که ضرورت دید، نسبت به مسئولان امر دریغ نمى دارد

3ـ همواره پیوستگى خود را با انبوه مسلمانان نگاه مى دارد.

امکان انتقاد واعتراض نسبت به رهبری
رهبر معظم انقلاب اسلامى،حضرت آیت ا…خامنه ای در دیدار دانشجویان نخبه، برتران کنکور و فعالان تشکلهاى سیاسى فرهنگى دانشگاهها درتاریخ ‏17/7/1386 درپاسخ به پرسشی فرمودند:

…مطالبه کردن با دشمنى کردن فرق دارد. اینکه ما گفتیم گاهى اوقات معارضه‏ى با مسئولان کشور نشود – که الان هم همین را تاکید می کنیم؛ معارضه نباید بشود – این به معناى انتقاد نکردن نیست؛ به معناى مطالبه نکردن نیست؛ در باره رهبرى هم همینجور است.

این برادر عزیزمان می گوید «ضد ولایت فقیه» را معرفى کنید. خوب، «ضد» معلوم است معنایش چیست؛ ضدیت، یعنى پنجه در افکندن، دشمنى کردن؛ نه معتقد نبودن. اگر بنده به شما معتقد نباشم، ضد شما نیستم؛ ممکن است کسى معتقد به کسى نیست. البته این ضد ولایت فقیه که در کلمات هست، آیه‏ى مُنزل از آسمان نیست که بگوییم باید حدود این کلمه را درست معین کرد؛ به هر حال یک عرفى است. اعتراض به سیاستهاى اصل 44، ضدیت با ولایت فقیه نیست؛ اعتراض به نظرات خاص رهبرى، ضدیت با رهبرى نیست. دشمنى نباید کرد…

ولایت فقیه یا وکالت فقیه
برخى ادعا کرده‏اند: چون‏سیاست‏یا آیین کشوردارى امرى جزئى، متغیر وتجربى است، در رده احکام تغییرناپذیر الهى به‏شمار نمى‏آید و به طور کلى از مدار تکالیف و احکام ‏کلیه الهیه خارج است.

با قطع نظر ازمساله جدا انگارى دین و سیاست و ادعاى انکارمقام زعامت جامعه در مورد امامان معصوم «علیهم السلام‏»که هر دو با روح دیندارى در تضاد و دومى با اصول‏مسلم شیعه منافى است، تنها به بررسى نظریه‏سیاسى ایشان مى‏پردازیم.

ادعاهاى ایشان عبارتند از:

1. مالکیت انسان نسبت‏به فضاى خصوصى که‏براى زندگى برمى‏گزیند، یک مالکیت‏خصوصى‏انحصارى طبیعى و بى‏نیاز از اعتبار و قرارداد است.

2. انسان نسبت‏به فضاى بزرگتر، یعنى محیط زیست مشترک، مالکیت‏خصوصى مشاع طبیعى وبى‏نیاز از اعتبار و قرارداد دارد.

3. حاکمیت در یک سرزمین به معناى وکالت‏شخص یا گروهى از سوى مالکان مشاع براى‏بهزیستى آن مجموعه مى‏باشد.

4. اگر تمام مالکان مشاع در یک وکیل بایکدیگر اتفاق نظر نداشته باشند، نوبت‏به انتخاب‏اکثریت مى‏رسد.

ادعاى نخست – که از یک بحث‏حقوقى در حوزه‏حقوق خصوصى، اتخاذ شده، و پس از لعاب فلسفى‏به شکل نظریه‏اى جدید در آمده – تنها در باب زمینى‏ که مالک دیگرى ندارد و شخص پس از اشغال آن، درآن کارى انجام مى‏دهد و آن را به صورت زمینى قابل‏استفاده در مى‏آورد، صادق است.

ادعاى دوم، نه دلیلى براى اثبات دارد ونه درمجموع، معناى محصلى از آن مى‏توان استفاده‏کرد

اگر ادعاى سوم را بپذیریم و حاکم را وکیل‏مالکان مشاع یک سرزمین بدانیم، از آنجا که وکالت،‏عقدى جایز و قابل ابطال از سوى موکل در هرزمانى است، این مالکان در هر زمان مى‏توانند حاکم را عزل کنند و صاحب این نظریه به این‏نتیجه ملتزم و معترف است. در حالى که‏چنین حکومتى، از نگاه فلسفه سیاسى، هیچ‏مبناى قدرتى ندارد. زیرا در اینجا حاکم وکیل‏مردم است و هر گاه وکیل از موکل چیزى بخواهد واو را ملزم به کارى کند، موکل مسئول نیست‏اطاعت نماید، حتى اگر این امر در حوزه خاص‏وکالت وکیل باشد.

ادعاى چهارم با اصل نظریه مالکیت‏خصوصى‏مشاع در تنافى است; زیرا هنگامى که افراد، مالک ‏مشاع یک چیز هستند، تصرف در آن چیز منوط به‏رضایت همه آنهاست و هیچ دلیلى بر نفوذ تصرفات کسى که اکثریت آنها تصرف او را اجازه‏ داده و اقلیتى آن را نپذیرفته‏اند، وجود ندارد

عمده اشکالات وارد بر وکالت فقیه
1- ملاک مشروعیت در حقوق و قوانین حکومت اسلامی، رضایت خدا و انتساب به حق است لذا حکومت نمی تواند از باب وکالت باشد بلکه حق اعمال حاکمیت ولی فقیه از سوی خدا و از مجرای اختیاروپذیرش مردم به او داده شده است .

البته پذیرش ولایت فقیه، تفاوت‏هایى با پذیرش ولایت پیامبرصلى الله علیه و آله و سلم و امام معصوم(علیه‏السلام) دارد که یکى از آن تفاوت‏ها این است که بیعت‏ با پیامبر و امام معصوم، هیچ‏گاه قابل زوال نیست; زیرا آنان از مقام عصمت در علم و عمل برخوردارند، ولى بیعت‏با فقیه حاکم، اولا تا وقتى است که امام معصوم(علیه‏السلام) ظهور نکرده باشد و ثانیا در عصر غیبت نیز تا زمانى است که در شرایط رهبرى آن فقیه، خللى پدید نیامده باشد.

2- وکیل نمی تواند به موکل خود دستور دهد بلکه موکل برای او تعیین تکلیف می کند در حالی که در حاکمیت بر عکس است .

3- وکیل تنها در اموری که موکل اجازه تصرف در آنها را دارد می تواند دخالت کند در حالی که مردم اختیار تصرف در جان و مال و آبروی یکدیگر را ندارند حتی نسبت به خودشان چنین حقی ندارند پس چگونه می توانند چنین حقی را به وکیل خود دهند .

در اسلام هیچکس حق ندارد برای خود هرتصمیمی بگیرد حتی از اعضای بدن خودش هرگونه که خواست استفاده کند چه رسد به دیگران،مردم حق خودکشی وقطع دست و… ندارند. علاوه برآن وکیل فقط درخصوص کارهای دیگران که به وی وکالت داده اند.

4- وکیل تنها می تواند در امور موکلان خود تصرف کند حال آنکه در جامعه ای که اکثریت، حاکمی را قبول کرده اند ، تصرف او در امور اقلیت بر اساس وکالت توجیه نمی شود لذا حکومت نمی تواند از باب وکالت باشد .

5- درمسائل اجتماعی به ویژه درحکومت مسائلی وجود دارد که وکالت بردارنیست وتصمیم گیری درباره آنها مختص به مقام ولایت وخارج از محدوده اختیارموکلان است.

اجرای حدود وتعزیرات، گرفتن خمس،زکات،تصرف در بیت المال،انفال وجنگ با دشمنان درحوزه اختیارات مردم نیست تا بتوانند حاکم را ازطرف خود دراین امور وکیل کنند.

شبهه ولایت محجوران و فاسدبودن قراردادها
برخی مى‏گویند ولایت فقیه با حاکمیت، دموکراسى، آزادى مردم، انتخابات و با تشکیل مجلس خبرگان و مانند آن متناقض و ناهماهنگ است. از این رو رژیمى که بر پایه ولایت فقیه استوار است، باطل است، در این صورت، هرگونه قراردادى (چه داخلى و چه خارجى) هم که با او بسته شود شرعا باطل است .

دلیل آن‏ها دو چیز است:

یکى این که: چون ولایت به معناى قیمومیت بر محجورین است، با آراى مردم، انتخاب مجلس خبرگان و مانند آن تناقض دارد؛ یعنى مردم چه خودشان فقیه را انتخاب بکنند یا افرادى راانتخاب کنند که برایشان ولى انتخاب بکنند، معنایش آن است که عاقل و خردمندند، و حق راى دارند، در این صورت، ولى نمى‏خواهند، از آن طرف، اگر فقیه، ولى مردم است، پس مردم حق راى ندارند این تناقض صدر و ذیل، نشان مى‏دهد رژیمى که بر اساس ولایت فقیه استوار است رژیم متناقضى است.

دلیل دیگر این است که مى‏گویند: در معاملات به معناى اعم هرگونه شرطى که با متن قرارداد، مباین و مخالف باشد، فاسد و مفسد آن عقد است.

محتواى قرارداد چهار نوع است:

1 – ملکیت عین،
2 – ملکیت منفعت،
3 – ملکیت انتفاع
4 – حق استمتاع و بهره بردارى.

قسم اول نظیر خرید و فروش و مصالحه اى که حکم خرید و فروش را دارد. محتواى این قرارداد آن است که بایع، ثمن را مالک مى‏شود و مشترى مثمن را. محتواى قرار داد بیع، ملکیت عین است.

قسم دوم در اجاره، محتواى قرارداد، ملکیت منفعت است نه عین .کسى که واحد تجارى یا مسکونى را اجاره مى‏کند، معنایش آن است که اصل ملک، براى موجر است، ولى مستاجر در مقابل مال الاجاره منفعت آن را مالک مى‏شود.

قسم سوم که مالکیت انتفاع است، این است که اگر عقد، عاریه بسته شد، مستعیر ازمعیر ظرفى را عاریه کرده، آن معیر این ظرف را به مستعیر عاریه داده است.

در نکاح زن و شوهر، شوهر حق تمتع و استمتاع را با عقد نکاح مالک مى‏شود؛ یعنى با بستن عقد نکاح، زوج، ما لک حق تمتع و استمتاع است وحق محرمیت دارد

پاسخ:
درست است که شرط مخالف مقتضاى عقد، فاسد و مفسد است ولى دو نکته را باید در نظر داشت:

یکى این که ولایت به معناى سرپرستى و والى بودن از ولایت کتاب حجر جداست، اگر کسى درباره مسائل حکومت اسلامى، سیاست اسلامى و ولایت فقیه سخن مى‏گوید باید کلا از ولایت بر صبیان و اموات و امثال آن، صرف نظر کند و به «انما ولیکم الله» فکر بکند و بس.

نکته دوم آن‏که: مخالفان و موافقان ولایت فقیه، دو نمونه از ولایت فقیه جامع الشرایط را پذیرفته‏اند: نمونه اول این است که مردم وقتى مرجعیت یک مرجع تقلید رامى‏پذیرند، آیا او را به عنوان وکیل انتخاب مى‏کنند یا به عنوان ولى در فتوا؟

واقعیت این است که دین، فقیه جامع‏الشرایط را به این سمت نصب کرده است، چه مردم به او رجوع بکنند چه نکنند، ولى عملى شدن این سمت، وابسته به پذیرش مردم است.

گاهى فقیهى جامع‏الشرایط و جایز التقلید است اما خود را مطرح نکرده یا مردم به هر دلیل او را نشناخته اند، در این صورت مرجعیت او به فعلیت نمى‏رسد، اما فقیه دیگرى با همان شرایط علمى، مورد اقبال و پذیرش مردم قرار مى‏گیرد.

ثبوت وکالت مشروط به انشاى توکیل است ازطرف موکلان. ولى ثبوت مرجعیت این چنین نیست که مردم و مقلدان، سِمت مرجعیت را به او بدهند.

خلاصه آنکه ولایت در قرآن و روایات گاهى به معناى تصدى امور مرده یا کسى که به منزله مرده است مى‏باشد و گاهى به معناى تصدى امور جامعه اسلامى، نقل مى‏شود:

اعلمیت رهبر
سیره بزرگان و از جمله امیرالمومنین(ع) نشان می دهد که گزینش کارگزاران براساس توانایی و اطمینان به درستی کار افراد بوده و اعلمیت به تنهایی ملاک درگزینش نبوده است.

امام علی(ع) در نامه خود به مالک اشتر بسیاری از شرایط و ویژگیهای کارگزار را بر می شمارد امّا به هیچ روی، سخنی از اعلم بودن به میان نمی آورد. (نهج البلاغه, نامه 53)

تعبیر خیانت نیز که در روایت آمده, به خاطر ناتوانی در عمل است, نه به جهت برنگزیدن اعلم. روایت بعدی نیز این نکته را تایید می کند.

تواناترین مردم در حکومت، کسی است که بر سیاست توانایی کامل تر داشته باشد و بر دقایق و زوایا و زیر و بم جایگاه و چگونگی آن، از کامل ترین و رساترین آگاهیها برخوردار باشد، مانند اداره شهرها وجنگلها و انجام این امور مهم, بستگی به این دارد که شجاع ترین مردم بر سر کار باشد.

تواناترین مردم در حکومت, یعنی نیکوترین آنان دراجرا و فهم و درک مسائل سیاسی و آگاه ترین آنان به دستورها و فرمانهای خداوندی و داناترین و کارآمدترین مردمان در تدبیر اندیشی و آینده نگری و عاقبت اندیشی، فراخور دانشی که دارد.

فرق بین این دو: [اقوا واعلم] روشن است. چه بسا شخصی سیاستمدار چیره دست و خبره ای باشد; امّا از دانش فقه بی بهره و چه بسا فقیه توانایی باشد; امّا نتواند به فراخور دانش خود، به امور جامعه سامان دهد و تدبیر بیندیشد.

بنابراین کسی شایستگی رهبری دارد که درتدبیر امور و توانایی در مدیریت سرآمد باشد و شناخت ژرفی از احکام و دستورهای خداوند داشته باشد.

از سخن مولا(ع) استفاده می شود که اعلم بودن در فقه، به تنهایی کاربرد ندارد و برای شخص، شایستگی حکومت بر مردم نمی آورد، بلکه باید هر دو ویژگی در شخص باشد تا بتواند عهده دار کار مملکتی شود.

دیدگاه امام خمینی درباره ولایت و اعلمیت
امام خمینی(ره) اعلمیت را از شرایط ولی فقیه نمی داند و تنها اجتهاد را در ولی امر لازم می شمارد.

(رهبر باید آگاه از مسائل اجتماعی و سیاسی باشدو بر اداره جامعه توانا باشد.)

امام خمینی اعلمیت را در رهبر شرط نمی داند.

و آن گاه که رئیس مجلس خبرگان،مرحوم آیت اللّه مشکینی درباره شرایط رهبر از امام سوال می کند، امام پاسخ می دهد:

(من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تایید خبرگانِ سراسرکشور کفایت می کند.)

بنابراین، فقیه دارنده تمامی شرطها،حق حکومت و قضاوت دارد و شرطی بیش از آن برای ولی فقیه و قاضی وجود ندارد.

امام خمینی نه تنها اعلمیت فقهی را به تنهایی شرط نمی داند بلکه بر این باور است که فقیه اعلم در صورتی توان رهبری جامعه اسلامی را دارد که جامعه وحکومت را درست و دقیق بشناسد و مصالح جامعه را بازشناسد و توان شناخت افراد شایسته را از ناشایسته داشته باشد و از قدرتِ تصمیم گیری برخوردار باشد .

(مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برای مردم و جوانان و حتی عوام هم قابل قبول نیست که مرجع و مجتهدش بگوید: من در مسائل سیاسی اظهار نظر نمی کنم. آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی سیاسیون و فرمولهای دیکته شده آنان و درک موقعیت و نقاط قوت و ضعفِ دو قطب سرمایه داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند، از ویژگیهای یک مجتهد جامع است.

یک مجتهد باید زیرکی و هوش و فراست هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی و حتی غیراسلامی را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهد که در خور شان مجتهد است، واقعاً مدیر و مدبر باشد.)

بنابراین هر مجتهدی شایستگی رهبری جامعه را ندارد، گرچه اعلم علماء باشد. زیرکی، هوشمندی،آگاهی، شناخت درست مسائل جامعه، تشخیص مصلحت اجتماع، شناخت افراد صالح و مفید از ناصالحان، مدیر و مدبّر بودن،از شرایط بایسته رهبر جامعه اسلامی است. افزون بر اینها، رهبر باید از نابی و پاکی باطنی و تقوا و زهد و شجاعتِ کافی برخوردار باشد. چنین شخصی، عالم به زمان است و هجوم شبهه های گوناگون، امور اجتماعی را بر او مشتبه نمی سازد و او را از مسیر حق منحرف نمی کند.

کسی توانایی هدایت جامعه را دارد که در بحرانها، حق را از باطل بازشناسد و در مسائل اجتماعی آگاه و بصیر باشد. از نظر امیرالمومنین(ع) کسانی که چنین بصیرتی نداشته باشند، گمراه شده و مردم را به گمراهی می کشانند.

اعلمیت در قانون اساسی
در قانون اساسی مصوب سال 1358, شرط مرجعیت برای رهبر یاد شده بود, امّا شرط اعلمیت، خیر. در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 شرط اعلمیت در اصل 107 قانون اساسی گنجانده شد و شرط مرجعیت از قانون اساسی، برداشته شد.

شورای بازنگری قانون اساسی, شرط مرجعیت را به دو دلیل برداشت:

1 . مرجعیت امتیاز شرعی نیست، ولی فقیه،عبارت است از مجتهد عادل.

2 . ممکن است در آینده، از عنوان مرجعیت سوء استفاده شود و طرفداران مرجعی که شرایط دیگرلازم برای رهبری را ندارد، درصدد طرح مرجعِ خود به عنوان رهبر برآیند و مشکل بیافرینند.

بنابراین، حذف مرجعیت از قانون اساسی, هم بعد فقهی داشت و هم بُعد سیاسی- اجتماعی.
آن مجتهدی اعلم است و شایستگی رهبری را دارد که در تمام گزاره هایی که به حوزه کاری وی مربوط می شود، توان بازشناسی و تصمیم گیری داشته باشد، نه این که تنها در دانشهای حوزوی، اعلم باشد.
در قرآن مجید، دو موردی که پیروی از(اولی الامر) مطرح شده در مسائل اجتماعی سیاسی و نظامی است. خداوند درهنگام نزاع و اختلاف، پیروی از پیامبر و اولی الامر را لازم می شمارد که این اختلاف، تنها درامور قضائی نیست (سوره (نساء), آیه59.)
و در آیه دیگر، خداوند مسائل مطرح شده در سطح جامعه را به پیامبر و اولی الامر ارجاع می دهد، تا آنان با تدبیر، زمینه نا امنی اجتماعی را بر طرف سازند.
  (واذا جائهم امر من الامن اوالخوف اذاعوا به ولوردّوه الی الرسول والی اولی الامر منهم لعلمه الذین یسنبطونه منهم.) ( سوره (نساء),آیه 83)
وهنگامی که خبری از پیروزی یا شکست به آنان برسد [بدون بررسی] آن را شایع می کنند، در حالی که اگر آن را به پیامبر و اولی الامر از میان مسلمانان، که آگاهی کافی و توانایی و بازشناسی دارند، ارجاع دهند. آنان که اهل ریشه یابی مسائل هستند، از آن آگاه خواهند شد.
پس کسی که شناخت و نظر درست و تجربه کافی درمسائل اجتماعی وسیاسی ندارد، توان تدبیر امور ورهبری جامعه را ندارد، اگر چه اعلم فقها، در دانشهای حوزوی باشد.

تفکیک مرجعیت از رهبرى
رسول گرامى‏اسلام «صلى الله علیه وآله‏» از سه شان عمده برخوردار بودند:

1.تبلیغ آیات الهى و رساندن احکام شرعى وراهنمایى مردم.

2. قضاوت در موارد اختلاف و رفع‏خصومت.

3. زمامدارى جامعه اسلامى و تدبیرآن.

همچنین تمام این شئون براى‏فقها در روزگارغیبت ‏به دلایل عقلی ونقلی – که برخى ازآنها ذکر گردید – ثابت مى‏باشد و آنها از سه شان .

1.افتا و بیان احکام کلى الهى براى مردم و هدایت آنهااز این جهت.

2. قضاوت و داورى و رفع خصومتها

3. ولایت و زمامدارى، برخوردارند.

«مرجعیت‏» در فرهنگ شیعى، آمیزه‏اى از شان‏«افتا» و «ولایت‏» بوده است و مراجع عظام، هم دراحکام کلى الهى مردم را ارشاد مى‏کردند و هم درمسائل جزئى اجتماعى زعامت آنها را بر عهده‏داشتند.

اما اگر دو شان «افتاء» و «ولایت‏» را تفکیک وفقط بر اولى عنوان مرجعیت را اطلاق کنیم، با چندپرسش مواجه مى‏شویم:

1. آیا تفکیک مرجعیت از رهبرى جایز است؟یعنى آیا ممکن است کسى در احکام کلى الهى‏محل رجوع مردم باشد و دیگرى رهبرى جامعه‏اسلامى را در دست داشته باشد؟

2. بر فرض امکان تفکیک، آیا تعدد رهبرى وتعدد مراجع جایز است؟ یا در هر دو وحدت لازم‏است؟ یا بین آنها از این جهت، تفاوت وجود دارد؟

3. بر فرض تفکیک مرجعیت و رهبرى، آیامى‏توان در تمام احکام اجتماعى و فردى از غیررهبر تقلید کرد؟

هنگامى که مجتهد براى یافتن حکم کلى الهى‏در یک مسئله به منابع دینى مراجعه مى‏کند و بابهره‏گیرى از شیوه‏هاى مخصوصى که براى‏استنباط وجود دارد، حکم مزبور را به دست‏مى‏آورد و در اختیار مقلدان خود قرار مى‏دهد، ازآن به «فتوا» یاد مى‏کنند. بنابراین، «فتوا» استنباط حکم جهان شمول دین در یک زمینه با مراجعه به‏منابع دینى و بهره‏گیرى از شیوه‏هاى شناخته شده‏استنباط مى‏باشد.

اما رهبر با توجه به احکام کلى الهى و با التفات و دقت در شرایط موجود، وظیفه‏اى را نسبت ‏به مسئله‏اى خاص‏براى همگان یا گروهى از افراد یا فرد خاصى‏مشخص مى‏کند که آن را «حکم‏» مى‏نامند. پس‏«حکم‏» در عین نظر به احکام کلى الهى و ارزش‏ها وآرمان‏هاى ماندنى و جهان‏شمول اسلام، به‏موقعیت و شرایط خاص نیز توجه دارد و مادامى که‏آن وضعیت تغییر نکرده، از سوى رهبر یاجانشینان او اعتبار مى‏گردد.

البته از نگاه شارع ،اطاعت از احکام کلى الهى وفتواى فقیه جامع شرایط، مانند پیروى از احکام‏رهبر و ولى امر، لازم و مشروع است. با این‏تفاوت که فتواى فقیه براى خود او و مقلدانش لازم‏الاتباع مى‏باشد، در حالى که همگان باید از «حکم‏»رهبر اطاعت کنند.

نکته مرجعیت فقیه، تخصص او در فقه وتوانایى او بر استنباط احکام الهى از منابع شرعى‏است. در حالى که نکته رهبرى او، افزون بر این امر،توانایى او در اداره جامعه براساس معیارها وارزشهاى اسلامى مى‏باشد.

از این‏رو، امکان دارد کسى به دلیل توانایى‏بیشتر فقهى، بر فقیه دیگر در «مرجعیت‏» ترجیح‏داده شود، ولى به جهت توانایى آن دومى براداره جامعه، او در امر رهبرى بر این شخص‏رجحان داشته باشد.

با این وصف، تفکیک مرجعیت از رهبرى امرى‏معقول و در برخى موارد لازم است.

تعدد رهبر، تعدد مرجع

رجوع به مرجع از باب رجوع جاهل به عالم وغیر متخصص به متخصص است، وجود متخصصان‏متعدد و مراجع گوناگون در جامعه اسلامى، امرى‏ممکن بلکه مطلوب است، تا همگان براحتى‏بتوانند به آنها مراجعه و احکام خود را به دست‏آورند.

اما مسئله رهبرى و اداره جامعه اسلامى‏چون با نظم اجتماع ارتباط دارد و کثرت مراکزتصمیم‏گیرى در آن موجب اغتشاش مى‏شود واطاعت از رهبر بر همگان، حتى سایر فقها واجب‏است، قاعده اقتضا مى‏کند رهبر یکى باشد.

درحالى که در مسئله فتوا ضرورت ندارد فتواى‏مراجع گوناگون یکسان باشد، بلکه هر فقیهى ملزم‏است‏به مقتضاى تشخیص خود، براساس ضوابط ‏استنباط، فتوا دهد.

پس قاعده اولى در رهبرى، وحدت و درمرجعیت، تعدد است، هر چند امکان عکس آن‏براى هر دو وجود دارد. همان گونه که وحدت آنها وتحقق یک رهبر مرجع نیز ممکن مى‏باشد.

چرا ولایت فقیه، ادواری نیست؟
مبناى اختلاف در دایمى یا موقت بودن رهبرى، گوناگون است. اگر بخواهیم مشروعیت رهبرى را با انتخاب و بیعت مردم ثابت کنیم، مدت رهبرى پیرو نظر مردم خواهد بود. اگر مردم براى 50 سال بیعت کنند، مدت رهبرى 50 سال و اگر مردم براى 10 سال بیعت کنند، مدت رهبرى 10 سال است.

در مقابل، اگر مشروعیت رهبرى را با نصب شرعى و الهى ثابت کنیم، مشروعیت و نصب رهبرى از ناحیه ى پیامبر و ائمه ى اطهار(علیهم السلام)خواهد بود و نایب عام امام زمان (عج) به شمار مى رود; یعنى ولایت ولى فقیه، ادامه ى ولایت پیامبر و ائمه ى اطهار(علیهم السلام)است و تعیین مدت آن نیز در اختیار شارع خواهد بود.

با توجه به مشهور بودن نظریه ى انتصاب نزد علماى شیعه، باید گفت بر اساس نظریه ى انتصابى، مشروعیت ولایت فقیه، دایمى است و دلیل شرعى و الهى بر مدت دار بودن آن به ما نرسیده است. البته اگر ولى فقیه، شرایط ولایت را از دست بدهد یا پس از مدتى معلوم شود از ابتدا، این شرایط را نداشته است یا بهترازاو پیدا شود، وضع، دگرگون خواهد شد.

اصل 111 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مى گوید

«هرگاه رهبرى از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد و یا معلوم شود که از آغاز، فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده ى خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى باشد. در صورت فوت یا کناره گیرى یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفى رهبر جدید اقدام نمایند»

نتیجه
1ـ قانون اساسى، ولایت فقیه را به صورت ادوارى مطرح نکرده است; زیرا مبناى اصلى در این مساله، نظریه ى نصب است که بر اساس آن، ادوارى بودن ولایت فقیه به نظر شارع بستگى دارد نه مردم. پس، از آن جا که در ادله نصب، مدت خاصى براى ولایت نیامده است، فقیه جامع الشرایط را با وجود داشتن شرایط رهبرى، به دلیل گذشت مدت زمان خاص، نمى توان از ولایت بر کنار کرد

2ـ هر چند ولایت فقیه ادوارى نیست، اما قید «مادام العمر بودن » نیز ندارد. این ولایت تا هنگامى است که صفات و شرایط در فقیه وجود داشته باشد. هر گاه ولى فقیه، آن شرایط را از دست بدهد، حتى اگر مدت زمان کوتاهى از رهبرى او گذشته باشد، از سوى مجلس خبرگان- بانظارت مستمری که بررهبردارد- بر کنار مى شود.

آیاغیر فقیه می توانداحکام اسلام را از فقیه بگیرد و حکومت کند؟

اولا"، آگاهی های لازم از اسلام برای حکومت، اختصاص به فتوا ندارد تا گفته شود غیر فقیه از فقیه تقلید می کند بلکه در بسیاری از موارد، فقیه باید با توجه به ملاک های ترجیح در تزاحم احکام و یا تشخیص مواردمصلحت،حکم حکومتی صادر کند و حکم حکومتی خارج از دایره فتوا و تقلید ودر تخصص فقیه است .

ثانیا" آیا غیر فقیه اطاعت ازفقیه را در همه موارد بر خود لازم می داند؟ یا فقط در مواردی که خود تشخیص می دهد از فقیه اطاعت می کند؟

در صورت اول یا او ملزم به پذیرش و اطاعت از رای فقیه است یا نه. در صورت دوم،ضمانتی برای اجرای احکام دین نیست. در صورت اول، در واقع، آن فقیه حکومت دارد و غیرفقیه کارگزار او است که این مساله به ولایت فقیه باز می‏گردد.

آیا اعتقاد به ولایت فقیه واجب است؟
هر چند مسلّم است که خداوند تبارک و تعالى براى فقیه، ولایت قرار داده است، ولى چون یک امر لازم اعتقادى نیست، لزومى ندارد مردم به عنوان جزیى از اصول مذهبى به آن اعتقاد داشته باشند.

اندیشمندان اسلامى هنگام طرح مساله ى ولایت فقیه به عنوان مساله اى کلامى که فعل و جعل پروردگار است، به نیابت فقیه از امام معصوم(علیه السلام)نظر داشته اند، نه این که ولایت فقیه را در حدّ توحید و نبوت در شمار اصول دین یا هم پاى امامت، در شمار اصول مذهب بدانند.

گفتنى است اگر ولایت فقیه با برهان براى کسى ثابت شود و او پس از ثبوت برهانى این مساله و قطعى بودن استناد آن به شارع مقدس، آن را انکار کند، همان حکم انکار ضرورى دین را دارد.

البته باید دانست که انکار آگاهانه ى یکى از ضروریات دین، به خروج از دین خواهد انجامید. بنابراین، صرف ثبوت ولایت فقیه و وجوب ایمان قلبى به آن و لزوم تعهّد عملى در برابر آن، سبب نمى شود این حکم، همتاى توحید، نبوت و معاد و مانند آن ها باشد.

نتیجه ى این سخن آن است که:

1 – باور داشتن به ولایت فقیه، واجب نیست.

2 – ولایت فقیه نیابت از امام معصوم(علیه السلام)است.

3 -اگر ولایت فقیه بر کسى ثابت شود، اعتقاد به آن واجب مى شود.

نظر حضرت آیت ا…خامنه ای در مورد اعتقاد به"ولایت فقیه"
ولایت فقیه از شئون ولایت و امامت است که از اصول مذهب مى‏باشد. با این تفاوت که احکام مربوط به ولایت فقیه مانند سایر احکام فقهى از ادّله شرعى استنباط مى‏شوند و کسى که به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم پذیرش ولایت فقیه رسیده، معذور است.

ولایت فقیه در رهبرى جامعه اسلامى و اداره امور اجتماعى ملت اسلامى در هر عصر و زمان از ارکان مذهب حقّه اثنى‏عشرى است که ریشه در اصل امامت دارد، اگر کسى به نظر خود بر اساس استدلال و برهان به عدم لزوم اعتقاد به آن رسیده باشد، معذور است، ولى ترویج اختلاف و تفرقه بین مسلمانان براى او جایز نیست.

عدم اعتقاد به ولایت مطلقه فقیه، اعم از این که بر اثر اجتهاد باشد یا تقلید، در عصر غیبت حضرت حجت «ارواحنا فداه» موجب ارتداد و خروج از دین اسلام نمى‏شود.

التزام عملی به ولایت فقیه به چه معناست ؟
دربحث‏های سیاسی مربوط به ولایت فقیه به دو اصطلاح برخورد می‏کنیم:
1- التزام علمی
2- التزام عملی.

آنچه لازم است التزام عملی به ولایت فقیه است و این بدان معنا است که اگر کسی از نظر مباحث علمی به این نتیجه نرسیده که فقیه ولایت دارد یا قانون اساسی مفید است؛ ولی باز باید عملاً موافقت و تبعیت کند؛ چون اداره کشور براساس این اصل یا قانون صورت می‏گیرد و اکثریت مردم آن را پذیرفته‏اند واو نیز برای جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم جامعه باید از نظر عملی به مخالفت نپردازد و اعمال خلاف قانون انجام ندهد.

گفتنی است که در تمام کشورها مردم را ملزم به موافقت عملی با قانون می‏کنند؛ ولی کسی را ملزم به موافقت علمی نمی‏نمایند؛ زیرا عقیده افراد مختلف است و ممکن است برای کسی فلسفه قانونی از قوانین، حل نشده باشد.

حضرت آیت ا…خامنه ای در مورد التزام عملی به ولایت فقیه می فرمایند:

– بر اساس مذهب شیعه همه مسلمانان باید ازاوامر ولائى ولى فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهى او باشند و این حکم شامل فقهاى عظام هم مى‏شود، چه رسد به مقلدین آنان. به نظر ما التزام به ولایت فقیه قابل تفکیک از التزام به اسلام و ولایت ائمّه معصومین(ع) نیست.

– احکام ولائى و انتصابات صادره از طرف ولى امر مسلمین اگر هنگام صدور، موقت نباشد، همچنان استمرار دارد و نافذ خواهد بود، مگر این که ولى امر جدید مصلحتى در نقض آنها ببیند و آنها را نقض کند.

– اطاعت از دستورات حکومتى ولى امر مسلمین بر هر مکلفى ولو این که فقیه باشد، واجب است. و براى هیچ کسى جایز نیست که با متصدى امور ولایت به این بهانه که خودش شایسته‏تر است، مخالفت نماید. این در صورتى است که متصدى منصب ولایت از راههاى قانونى شناخته شده به مقام ولایت رسیده باشد. ولى در غیر این صورت، مساله به طور کلى تفاوت خواهد کرد.

اشکال دور باطل درمورد رهبرى
اشکال مورد نظر این است که: مشروعیت رهبرى به مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى و مشروعیت این مجلس به مشروعیت شوراى نگهبان و مشروعیت این شورا به تعیین رهبرى بستگى دارد.

اگر مراد از دور در این پرسش، همان دور فلسفى باشد، باید دانست که الزام به تایید صلاحیت خبرگان رهبرى از سوى شوراى نگهبان، الزام شرعى نیست، بلکه الزام قانونى است.

بر اساس قاعده ى فقهى و عقلایى تشخیص خبره با رجوع به خبره، ممکن است،ولى این شرط که آن خبره باید عضو شوراى نگهبان باشد، یک پیش بینى قانونى است و منحصر کردن شیوه کارشناسى در این شکل، تنها با هدف ارایه ى راه کار براى آن اصل شرعى و عقلایى، صورت گرفته است.

دور محال چیست؟

مراد از این اصطلاح، آن است که یک موجود از آن نظر که علت پیدایش چیز دیگرى هست، نمى تواند «در همان جهت، علیت و تاثیرش»، معلول آن چیز باشد. به دیگر سخن، محال است علت، چیزى را به معلول بدهد که براى داشتن همان چیز، به معلول نیازمند است.

همان گونه که در تعریف «دور» گفته شد، توقف یک شىء بر دیگرى باید از همان جهتى باشد که علت آن است.

آیا در مورد رهبرى ، دور باطل وجود دارد؟

1 – در نظام جمهورى اسلامى ایران، نخستین رهبر را مجلس خبرگانى که تایید شده ى شوراى نگهبان باشد، انتخاب نکرده است تا بگوییم آن شوراى نگهبان، منصوب رهبر بوده اند. و مشروعیت خبرگان به تایید رهبرى و مشروعیت رهبرى به تایید خبرگان بستگى داشته است.

2 – در زمان رهبرى دوم نیز که مساله ى لزوم تایید صلاحیت خبرگان به وسیله ى شوراى نگهبان مطرح شد، مجلس خبرگانى، رهبر را برگزید که صلاحیت اعضاى آن در شوراى نگهبان بررسى نشده بود. بنابراین، اشکال دور در تعیین رهبر کنونى نیز مصداق ندارد.

باید گفت یکى از شرایط دور، توقف شىء بر چیزى است که آن چیز بر همین شىء اول متوقف است در یک جهت.

3 – اگر در مواردى بتوان تصور کرد که یک رهبر دو بار از سوى یک مجلس خبرگان به رهبرى نصب گردد، در چنین مواردى، اختلاف زمان، مانع از تحقق وحدت جهت است; زیرا زمان مشروعیت یابى رهبرى به وسیله ى خبرگان با مشروعیت یابى مجلس خبرگان به وسیله ى رهبرى تفاوت دارد.

4 – اساساً مجلس خبرگان، مشروعیت حقوقى به رهبر نمى دهد، بلکه زمینه ساز کشف چنین مشروعیتى مى شود. این مساله به بحث درباره ى منشا حقیقى مشروعیت و الزام آورى در حقوق مى انجامد که خود، بحثى مبنایى و ریشه اى است.

5 – دور بدان دلیل باطل است که محال است و هرگز امکان وقوع خارجى ندارد. این در حالى است که اشکال کننده مدعى است، دور اتفاق افتاده است و این ادعا، خود، بزرگ ترین دلیل بر دور نبودن آن است.

اگر انتخاب رهبر به وسیله ى خبرگان، دور محال بود، نمى بایست چنین اتفاقى بیافتد و خبرگان، رهبرى را تعیین کند. پس این امر بیانگر آن است که انتخاب رهبر از سوى خبرگان، دور محال نیست.

آیا ولایت فقیه حکومتى توتالیتر است
در فرهنگ سیاسی، توتالیتر به معنای «کل گرا و یکه تاز» و توتالیتاریسم به مفهوم «حکومتی است که می خواهد همه ی جنبه های حکومت را در اختیار خویش قرار دهد.

دایره المعارف بین المللی علوم اجتماعی، بعضی ویژگیهای حکومت توتالیتر را چنین برمی شمارد:

قابل پیش بینی نبودن

ارایه ی تفسیر دل خواه از ایدئولوژی رسمی

کاربرد گسترده خشونت سازمان یافته و زور برای به زیر سلطه درآوردن مردم

هدف رهبر توتالیتر، سرکوبی هرگونه نهادی است که در برابر او قد برافرازد. از این رو، هیچگاه خود را به نهاد قانون، وابسته نمی داند; یعنی اساس نظام توتالیتر، بی قانونی است.

واژه ى توتالیتر از ریشه ى فرانسوى توتال به معناى جامع و کامل گرفته شده است و به آن دسته از رژیم هاى استبدادى اطلاق مى شود که کلّیه ى شوون جامعه را، از سیاست و اقتصاد گرفته تا مذهب، فرهنگ و هنر، تحت کنترل و نظارت خود در مى آورند.

موسولینى این واژه را ابداع کرد و طبق تعریف او، توتالیتر، نظامى است که در آن همه چیز به خاطر دولت وجود دارد و هیچ چیز از دولت و علیه دولت نیست.

توتالیتر را در زبان فارسى مى توان معادل استبداد و حکومت تک حزبى و خود کامه دانست. در چنین نظام هاى سیاسى، هر فرد، جزئى از کلّ جامعه و در خدمت آن است و از خود اصالتى ندارد.

رژیم هاى کمونیستى و فاشیستى را مى توان نمونه هایى از نظام توتالیتریسم به شمار آورد.

[طبق تعریف بالا، از مبانى اصلى اندیشه ى توتالیتریسم، اصالت جامعه و فراموش نمودن فردى است که سازنده و پدید آورنده ى جامعه است. مطابق این نظریه، هرچه هست روح و وجدان و شعور و اراده ى جمعى است که در دولت متبلور مى شود و افراد باید در آن اضمحلال یابند؛

اما حکومت اسلامى و ولایت فقیه بر بینش صحیح اسلامى استوار است که هم فرد را اصل مى داند و هم جامعه را. به تعبیر شهید مطهرى در عین حال که قرآن کریم براى امّت ها و جوامع سرنوشت مشترک و فهم و شعور مشترک قائل است، ولى فرد هم اصالت دارد.

در تفکّر اسلامى، این فرد است که با اختیار و آگاهى، ایمان مى آورد و بار سنگین مسوولیّت و تکالیف الهى را بر دوش مى کشد و در بُعد سیاسى وظیفه و تکلیف دارد و باید بر اساس مقرّرات دینى، در حاکمیّت سیاسى جامعه دخالت کند و مشارکت ورزد و با آگاهى سیاسى، اتّخاذ موضع نماید.

ولایت فقیه، بر اصول و مبانى جهان بینى اسلامى استوار است. در نظریه ى ولایت فقیه، دولت منبعث از خواست و اراده ى جامعه است و این مردم اند که آگاهانه، به صحنه مى آیند و با رعایت موازین شرعى، به تکلیف دینى خود عمل نموده، با انتخاب خویش، زمینه ى حاکمیّت فقیه و اِعمال ولایت او را که ولایت فقه و فقاهت است، فراهم مى کنند.

البتّه در مراتب بالاى نهى از منکر که نیازمند اقدام عملى است دولت در حدّ ضرورت، موظّف به مبارزه با منکرات است و باید جلوى فحشا و فساد و ظلم را بگیرد؛ ولى این به معناى به زور بردن به بهشت نیست. حتّى کافران ذمّى نیز زیر چتر حکومت اسلامى زندگى مى کنند، بدون آن که کسى متعرّض آنها شود و ایمان را به آنها تحمیل نماید. دولت اسلامى موظّف به حفظ جان، ناموس، مال و امنیّت ایشان ـ همچون سایر مردم مسلمان است.

این کجا و اندیشه ى توتالیتریسمِ پدید آمده در کشورهاى کمونیستى، نظیر شوروى سابق و فاشیستى، نظیر آلمان هیتلرى، و استبدادهاى خشن لنین و استالین کجا؟ که به اجبار، مردم را به حزب و مکتب خود مى خواندند، مکتبى که نه برخاسته از متن توده ها، بلکه معلول اراده ى اقلّیّت حاکم بوده است.

در نظام هاى توتالیتریستى درراستاى همگانى کردن دیدگاه هاى یک حزب، نه تنها ازجامعه، خدازدایى و دین زدایى مى نمودند که به زدودنِ اخلاق و انسانیّت و معنویّت مى پرداختند و همه چیز و همه کس را در خدمت امیال ضدانسانى خود مى خواستند.

چه تضمینی وجود دارد ولی فقیه به حاکم مستبد و توتالیتر تبدیل نشود؟
چنین فرضی در این مساله، محال است; زیرا ولایت فقیه تا زمانی است که به مرز استبداد نرسیده باشد و گرنه مشروعیت و ولایت او خود به خود ساقط خواهد شد.

از جمله شرایط ولیّ فقیه، فقاهت، عدالت و داشتن مدیریت لازم است و تضاد با استبداد، اساس فقاهت و عدالت به شمار می رود. اقتضای فقاهت این است که فقیه واسلام شناس باشد و کشور را بر اساس احکام الهی اداره کند نه براساس آرای غیر خدایی (رای خود یا دیگران).

عدالت سبب می شود فقیه، خواسته های نفسانی خود را در اداره نظام اسلامی دخالت ندهد و در پی جاه طلبی و دنیاگرایی نرود.

حضرت امام خمینی(ره) در مورد اصل ولایت فقیه فرمود:

ولایت فقیه چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است… شما از ولایت فقیه نترسید، فقیه بر مردم زورگویی نمی کند. اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند، دیگر ولایت نخواهد داشت… کار ولیّ فقیه، نظارت بر دستگاهها و امور است.

رفتار ولی فقیه بر خلاف حکم توتالیتر که قابل پیش بینی نیست، دقیقاً در چارچوب قوانین و مقررات الهی قرار دارد و او هرگز نمی تواند حکمی دل خواهانه و از روی هوا و هوس صادر کند.

ولیّ فقیه در جامعه ی اسلامی، مشروعیت خویش را از خدا و رسول و تحقق وفعلیت قدرت خودرا ازپذیرش مردم می گیرد.

اساساً چگونه می توان ولیّ فقیه را با حاکم توتالیتر یکی دانست، در حالی که اصولا دین اسلام، سدّ توانمندی در برابر استبداد و خودکامگی است

شبهه ولایت فقیه ودیکتاتورى صالحان
دیکتاتورى، در اصل، مقامى در جمهورى روم باستان بود که در شرایط تشنّج و بحران، حاکمیّت را در دست مى گرفت؛ ولى بعداً دیکتاتورى به نوعى از حکومت اطلاق شده است که یک فرد یا گروه و یا طبقه، بدون رضایت مردم، حکومت کنند.

مى توان سه ویژگى اصلى براى دیکتاتورى برشمرد:

1. مطلق بودن قدرت

2. به دست آوردن قدرت از طریق زور و اِعمال فشار

3. فقدان قانون براى جانشینى.

براى روشن شدن بحث، باید ویژگى هاى دیکتاتورى را با حکومت ولایى مقایسه کنیم تا تفاوت آنها آشکار گردد.

1. ویژگى اوّل دیکتاتورى نامحدود بودنِ قدرت است.

آیا در ولایت قدرت نامحدود وجود دارد؟تشکیل حکومت ولایى براى اجراى احکام خداوند سبحان است.

اهداف اصیل چنین حکومتى، توسعه ى فرهنگ دینى و باورهاى مذهبى، گسترش ایمان، رشد مکارم و فضایل اخلاق و حاکمیّت عدالت در جمیع شوون حیات است.

حکومت ولایى مى کوشد تا بسترى مناسب براى بروز و شکوفایى استعدادها فراهم گردد و مردم، علاوه بر سعادت دنیوى، بتوانند راه آخرت را طى نمایند و به مقام قرب الهى و عبودیّت پروردگار عالم نایل گردند.

2. ویژگى دوم دیکتاتورى، به قدرت رسیدن با توسل به زور است.

پنداشت چنین ویژگیى در ولایت و حکومت ولایى، از روى ناآگاهى و یا بى انصافى و غرض ورزى است .

چرا که در نظام ولایى، شرط اعمال ولایت، اعلام پذیرش و وفادارى ملت است.

3ـ ویژگى سوم دیکتاتورى، فقدان قانون جانشینى است.

چنین شبهه اى نیز در حکومت ولایى قابل تصوّر نیست. زیرا حکومت ولایى، اگر در عصر حضور معصوم باشد، مسئله ى جانشینى با نصب و نصِّ الهى مطرح مى شود؛ مثل نصب امیر مومنان(علیه السلام)براى ولایت توسط وحى و ابلاغ آن به مردم به وسیله ى رسول اکرم(صلى الله علیه وآله)در غدیر خم .

ولى اگر مردم، با عصیان فرمان الهى، زمینه ى حاکمیّت او را از بین ببرند، ولىّ الله، هرگز با زور و شمشیر، به اعمال ولایت نخواهد پرداخت.

اما در حکومت ولى فقیه در عصر غیبت هم، مسئله ى جانشینى، روشن و بى ابهام است، چنان که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مشخّص شده است.

دیکتاتورى و ترکیبِ دیکتاتورى صالحان، تعبیرى کاملا متناقض است؛ زیرا دیکتاتورى، خود، صلاحیّت و شایستگى را نفى مى کند و در مقابل، هرگز، افراد صالح دیکتاتور نیستند.

این دو واژه که اثبات هر یک موجب نفى دیگرى مى گردد، چگونه قابل جمع اند و چگونه یک انسان اندیشمند و اهل علم مى تواند چنین ترکیبى را ادّعا کند؟

«حکومت اسلامى براى چه دیکتاتورى بکند؟

عیش و عشرتى نیست تا این که بخواهد او دیکتاتورى بکند. اینهایى که مى گویند دیکتاتورى، فقیه اسلام را نمى دانند فقیه اگر یک گناه صغیره هم بکند از ولایت ساقط است، ما مى خواهیم که فقیه باشد تا جلوى دیکتاتورها را بگیرد.»[ صحیفه ى نور، ج11، ص306]

اگر ولی‏فقیه معصوم نیست، اطاعت‏بی‏چون و چرا از وی چه توجیهی دارد؟
روشن است در میان معتقدان به ولایت فقیه هیچ کس معتقد به عصمت ولی فقیه نبوده و حتی چنین ادعایی نکرده است، زیرا ما معتقدیم فقط پیامبران، حضرت زهرا و امامان علیهم السلام معصومند.

اکنون سوال این است: با توجه به عدم عصمت ولی فقیه و احتمال خطا و اشتباه در او، آیا این احتمال مانع اطاعت از وی می‏گردد؟

به نظر می‏آید چنین ملازمه‏ای وجود ندارد یعنی چنان نیست که اگر کسی معصوم نبود، اطاعت او لازم نباشد. اگر به سیره عملی شیعیان توجه کنیم، می‏یابیم آن‏ها بی چون و چرا از مراجع، تقلید می‏کرده‏اندوبه‏فتوای آنان‏عمل‏می‏نموده‏اند، در حالی که هیچ کس معتقد به عصمت مراجع نبوده، بلکه با تغییر فتوای مرجع می‏فهمیدند نه تنها او عصمت ندارد، که قطعا اشتباه هم کرده است، زیرا یا فتوای پیشین او خطا بوده و یا فتوای جدیدش. همچنین از اختلاف فتاوای مراجع معلوم می‏شود بعضی از آنان دچار خطای در فتوا شده‏اند، ولی با این حال هیچ کس اندک تردیدی در وجوب تقلید از مراجع ندارد.

ضرورت اطاعت از حاکم یکی از دو رکن حکومت
شکی‏نیست‏که‏هرجامعه‏ای نیازمند حکومت است و قوام حکومت‏ به دو امر است; یکی حق حاکمیت، یعنی کسانی حق داشته باشند دستور بدهند و فرمان صادر کنند; و دیگری ضرورت اطاعت و فرمانبرداری.

اگر یکی از این دو تحقق نیابد، حکومتی به وجودنمی‏آید.حال اگر احتمال خطا، مجوز سرپیچی از دستور حاکم باشد، چون این احتمال هیچ‏گاه‏منتفی نیست، اطاعت از حاکم هیچ‏گاه تحقق نخواهد یافت و یک رکن حکومت محقق نخواهد شد، پس‏حکومت از بین خواهد رفت.

اگر به روش خردمندان‏در زندگی توجه کنیم،می‏یابیم آنان در مواردی اطاعت را ضروری می‏دانند، گرچه دستور دهنده را معصوم نمی‏دانند.

اطاعت نکردن از حاکم موجب هرج و مرج و اختلال نظام جامعه می‏گردد. ضرر ناشی از این هرج و مرج بسیار بیش‏تر از ضرری است که گاه در اثر اطاعت از یک دستور اشتباه به جامعه وارد می‏شود.

در تمام موارد مذکور روش خردمندان اعتنا نکردن به احتمالات ضعیف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصیات ولی فقیه توجه کنیم و در نظر داشته باشیم که حاکم اسلامی همیشه در هر کاری با صاحبنظران و متخصصان مشورت می‏کند و بعد تصمیم می‏گیرد و مردم هم وظیفه دارند از خیرخواهی و مصلحت اندیشی برای حاکم شرعی مضایقه نکنند، احتمال خطا تا حد بسیاری کاهش می‏یابد و دیگر معقول نیست از دستورهای او سرپیچی کنیم.

انگیزه طرح مساله معصوم نبودن ولی فقیه
در پایان باید گفت اشکال عدم عصمت درباره هر حاکم و رئیس در هر حکومتی وارد است، ولی اگر این اشکال در مورد نظام ولایت فقیه مطرح می‏گردد و در مورد نظام‏های دیگر این اشکال مطرح نمی‏شود، ما را به این برداشت رهنمون می‏سازد که غرض مطرح کنندگان از طرح این‏گونه اشکالات شکستن قداست رهبری نظام اسلامی است، زیرا قداست رهبر در موارد بسیاری سد راه دشمنان و بر هم زننده نقشه آنان بوده است.

چون در اثر این قداست و لزوم اطاعت، دشمنان به ناکامی رسیده‏اند، این اشکالات طرح می‏شود. پس توجه داشته باشیم همه اشکالات برای دریافت جواب حق مطرح نمی‏گردد، بلکه انگیزه این اشکال تراشی امور دیگری است.

اگر ولی فقیه نماینده امام زمان(عج) در زمین و ولی امر همه مسلمانان جهان است، چرا قانون اساسی به گونه‏ای تنظیم شده است که‏ولی‏فقیه،نمایندگان‏مجلس خبرگان رهبری و دیگران باید ایرانی باشند؟

منظور سوال کننده این است که آیا ولایت فقیه مقامی است مشابه مقامات دولتی که تمام اختیارات و وظایفشان محدود به همان کشوری است که در آن حکمرانی می‏کنند یا این‏که ولایت فقیه مقام و منصبی الهی است و محدود به مرزهای جغرافیایی نمی‏شود؟

در پاسخ به این سوال ذکر مقدماتی ضروری است:

دوَران امر میان همه یا هیچ!؟
بعضی از مکاتب سیاسی یا حقوقی یا اخلاقی و… هستند که نظرات آن‏ها دایر میان همه یا هیچ است; بدین معنا که اگر همه شرایط مورد نظر آن‏ها در موردی جمع شد، نتیجه به دست می‏آید، ولی اگر کمتر از همه شرایط فراهم شد، دیگر هیچ نتیجه‏ای به بار نمی‏نشیند. به عبارت دیگر: با همه شرایط حصول نتیجه را شاهدیم و با کمتر از همه شرایط هیچ نتیجه‏ای را به دست نمی‏آوریم.

برای روشن‏تر شدن این ادعا به مثالی از فلسفه اخلاق «کانت‏» توجه کنید: او معتقد است اگر کسی در کاری هیچ انگیزه و نیتی جز اطاعت امر عقل و وجدان نداشت، کارش دارای ارزش اخلاقی خواهد بود، ولی اگر در کنار انگیزه اطاعت از فرمان عقل، مثلا علاقه به نتیجه کار هم در او وجود داشت، دیگر هیچ ارزش اخلاقی بر کار او مترتب نیست.

ولی باید گفت: این نظرات غیر واقع‏بینانه است و از آن رو که اسلام در همه زمینه‏ها احکام و ارزش‏هایی واقع‏بینانه مطرح کرده است، نظرات آن دارای مراتب و درجاتی است. اسلام نمی‏گوید اگر در مساله‏ای نتیجه ایده‏آل و صد در صد میسر نشد، دیگر هیچ، بلکه می‏گوید: درجه پایین‏تر را انجام دهید.

برای پی بردن به درستی این ادعا می‏توان اندک توجهی به مباحث فقهی کرد، که در آن‏ها بدل‏های متعددی در یک امر پیش‏روی مکلف است. حالت‏های متفاوت برای انجام نماز در موقعیت‏های مختلف، نمونه‏ای از این مدعاست. حتی در مهم‏ترین مساله دینی یعنی ایمان هم مراتب وجود دارد.

ایده‏آل اسلام در مساله رهبری جامعه
ایده‏آل اسلام در نظریه امامت و رهبری جامعه آن است که جامعه‏ای اسلامی با رهبر معصوم اداره شود، همان‏گونه که در عصرپیامبراکرم صلی الله علیه و آله چنین بود.

فقها اتفاق نظر دارند که حتی در حکومت‏های نامشروع هم فقیه در امور حسبیه ولایت دارد، یعنی حتی اگر قدرت حاکمیت‏بر مردم را نداشته باشد، باز باید این امور را به عهده گیرد و در آن‏ها دخالت کند.

در زمان رژیم طاغوت که از دیدگاه دینی ما حکومتی ظالم، زورگو و غیر شرعی بود فقها معتقد بودند در مسائلی که منوط به حکم حاکم شرعی است، باید مردم به مجتهد جامع شرایط (حاکم شرع) مراجعه کنند.

پاسخ نهایی مساله

براساس نظر اسلام، ایده‏آل این است که حکومت‏جهانی‏واحدی‏داشته‏باشیم‏ ومرزهای جغرافیایی هیچ دخالتی نداشته باشند. اما آیا در جهان فعلی که شرایط تحقق این ایده‏آل وجود ندارد، به بن‏بست می‏رسیم؟ قطعا خیر.

اکنون که نمی‏توان تمام جهان را با حکومت دینی اداره نمود، باید در همین منطقه (ایران) حکومت دینی را برقرار کنیم. وقتی چنین باشد دیگر پذیرفته نیست قانون اساسی و سایر مقررات به گونه‏ای باشد که خارج از ایران را نیز در بر بگیرد.

پس نمی‏توان در جهان کنونی گفت: چون رهبر حکومت ما رهبر هر مسلمانی است، بنابراین باید مسلمانان دیگر کشورهای اسلامی نیز تحت فرمان او باشند. این مطلب در عرف بین‏المللی پذیرفته نیست.

اگرقانون‏اساسی‏به‏گونه‏ای است که حکومت اسلامی ایران، رهبری و ارگان‏های آن را محدود به یک کشور می‏کند، به دلیلی است که گفته شد، وگر نه از نظر اسلام مرزهای جغرافیایی جدا کننده کشورها و ملت‏ها نیست، بلکه آن‏چه مرز واقعی و جدا کننده مردم از هم‏دیگر است، عقیده است.

چرا اطاعت از رئیس جمهور بدون تنفیذ ولی فقیه حرام است؟
امام خمینی (ره)فرموده اند: «اسلام ولایت فقیه را واجب کرده است. اگر رئیس جمهور به نصب فقیه نباشد غیرمشروع است، وقتی غیرمشروع شد طاغوت است، اطاعت از او اطاعت از طاغوت است.»

طبق احادیث، مخالفت با ولی فقیه مخالفت با اهل بیت و در حد شرک به خدا است.

مگر رئیس جمهور با ولی فقیه یکسان است؟! آیا اگر کسی با تبلیغات آن چنانی و رقص و پایکوبی به ریاست جمهوری برسد، ولیِّ خدا می شود؟! باید در راس نظام کسی واقع شود که از طرف امام تعیین شده باشد.

اعتبار از خدا به پیغمبر، از پیغمبر به امام معصوم، از امام معصوم به ولی فقیه و از ولی فقیه به سایرین کانالیزه می شود.

اگر ولی فقیه بگوید: از دولت اسلا می اطاعت کنید، آن وقت اطاعت از دولت اسلا می هم واجب شرعی می شود، چرا؟ چون اطاعت از ولی فقیه واجب شرعی است، بنابراین وقتی او می گوید از این اطاعت کنید، این هم اطاعت او شمرده می شود.

چرا اطاعت از قوانین دولت اسلامی واجب است؟
نظام ما اعتبارش از طرف خدا است و رعایت قوانینش وجوب شرعی دارد. وقتی در مجلس شورای اسلا می تصویب شد و شورای نگهبان هم تایید کرد که فلا ن مبلغ باید مالیات بدهید، پرداخت آن مالیات مثل پرداخت خمس و زکات واجب می شود، زیرا دولت اسلا می آن را تعیین کرده و دولت اسلا می مورد امضای ولی فقیه است، او هم مورد تایید خدا و پیغمبر است.

این سلسله مراتب، وجوب شرعی می آورد. اما اگر این نباشد، همان فرهنگی رایج می شود که در همه جای دنیا وجود دارد: فرار از مالیات، نوعی زرنگی است! در صورتی که این مقام وجود نداشته باشد، مقررات مجلس شورای اسلا می اگر به اتفاق آراء هم تصویب شود، وجوب شرعی نخواهد داشت.

چه اندازه وجدان آدم ها راضی می شود که هرچه اکثریت گفتند، آن ها هم عمل کنند؟! حداکثر این است که برای رعایت مصلحت جامعه مخالفت نکنند، اما در دل می گویند که این ها بی اعتبار است، هرگونه منفعت خودم اقتضا کند، عمل می کنم!

اگر فرهنگ اسلا می حاکم شود، پرداخت مالیات به حکومت اسلا می را مثل دادن خمس و زکات بر خود واجب می داند؛ دیگر احتیاج نیست که بازرس بیاید و رسیدگی کند، بلکه التماس می کند مالیات من را بگیرید تا مال من حلا ل شود.

چگونگی احراز فرد واجد شرایط ولی فقیه
چگونه احراز کنیم چه کسی واجد شرایط است؟ اگر بخواهیم ببینیم در بین اساتید دانشگاه چه کسی عالم تر است، باید سراغ خود استادها برویم. البته به دشواری کسی اعتراف می کند که فلا ن هم صنف من از من برتر و شایسته تر است.

هیچ راهی اطمینان بخش تر از این نیست که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در یک فن خبره هستند، شهادت دهند که یک نفر از میان ما از همه شایسته تر است.

چگونگی احراز فرد واجد شرایط ولی فقیه
چگونه احراز کنیم چه کسی واجد شرایط است؟ اگر بخواهیم ببینیم در بین اساتید دانشگاه چه کسی عالم تر است، باید سراغ خود استادها برویم. البته به دشواری کسی اعتراف می کند که فلا ن هم صنف من از من برتر و شایسته تر است.

هیچ راهی اطمینان بخش تر از این نیست که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در یک فن خبره هستند، شهادت دهند که یک نفر از میان ما از همه شایسته تر است.

اگر مردمی که اصلا ً از این چیزها آگاه نیستند و نمی دانند استاد یعنی چه، کدام استاد بهتر درس خوانده و بیش تر تحقیق کرده است، رای بدهند، چه ارزش و اعتباری دارد؟!

رایی که از روی ناآگاهی داده می شود، اعتبار ندارد.

در عالم عقلا، برای تعیین فرد شایسته تر هیچ راهی بهتر از شهادت اقران وجود ندارد. خبرگان یعنی کسانی که خودشان بهره ای از فقاهت و عدالت دارند و مصالح اجتماعی را کم و بیش درک می کنند، شهادت بدهند که در بین ما یک نفر از همه بهتر است.

مطمئن ترین راه برای انتخاب رهبر
بنابراین برای تعیین رهبر، هیچ راهی اطمینان بخش تر از شهادت خبرگان نیست؛ البته خبرگان را باید مردم شناسایی کنند. شورای نگهبان و مانند ایشان اجتهاد خبرگان را تایید می کنند، اما تقوا و درستکاری و مورد اعتماد بودن را باید مردم تایید کنند. خود مردم باید بررسی کنند و بگویند این ها بیش تر مورد اعتماد هستند.

بدین وسیله آن ها خبرگان مقبول می شوند و چنین خبرگانی هر کس را با اکثریت آراء انتخاب کردند، رهبر و مصداق حاکمی می شود که امام معصوم فرمود: من او را نصب کرده ام.

مردم در این جا وظیفه ای سنگین دارند؛ می خواهند مصداق آن کسی را تعیین کنند که امام زمان یا سایر ائمه (ع)فرمودند ما او را حاکم قرار دادیم و اطاعت او بر شما واجب است. مسئولیت سنگینی است و نمی شود به «اصاله الصحه» و حُسن ظاهر اعتماد کرد.

 منابع و مآخذ:
امام خمینى، ولایت فقیه
آیت الله یزدى، محمد، ولایت فقیه یا حکومت اسلامى در عصر غیبت
آیت الله مصباح یزدی , نظریه سیاسی اسلام ج 1 و ج 2موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره )
آیت الله مصباح یزدی، نگاهى گذرا به نظرّیه ولایت فقیه-موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رض)
آیت الله مصباح یزدی , پرسشها وپاسخها ج 1 تا4 , موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره )
مبانی اندیشه اسلامی، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(رض)، 1383
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، فلسفه سیاست، انتشارات موسسه، چاپ باقری، دوم، تابستان 78.
مطهری،مرتضی، پیرامون جمهوری اسلامی، انتشارات صدرا
معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، قم، موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید 77
ابراهیم زاده آملی , نبی اله،حاکمیت دینی , پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه
خسروپناه ،عبدالحسین, جامعه مدنی و حاکمیت دینی , انتشارات وثوق
لقمانی، احمد، ولایت فقیه، جوانان پرسشها و پاسخ ها، انتشارات بهشت برین، قم، چاپ امیران، چهارم، تابستان 81.
سروش، محمد، دین و دولت در اندیشه اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، چاپ بهمن، اول، 1378.
نوروزی، محمد جواد، نظام سیاسی اسلام، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی، قم، چاپ باقری، اول، تابستان، 1379.
رحمان ستایش، محمد کاظم، حکومت اسلامی در اندیشه فقیهان شیعه، ج2، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران، چاپ سازمان، اول، زمستان 85.
واعظی، احمد، حکومت دینی تاملی در اندیشه سیاسی اسلام، نشر مرصاد، قم، اسوه، اول، تابستان 78.
جعفر پیشه فرد، مصطفی، ولایت فقیه، نشر مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه ی علمیه قم، اول، تابستان 81.
عمید زنجانی، عباسعلی ، فقه سیاسی، انتشارات امیرکبیر، تهران 77
موسوی خلخالی، سیدمحمدمهدی, شریعت و حکومت , انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی .
قاضی زاده ،کاظم, اندیشه های فقهی – سیاسی امام خمینی (ره) مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری .
هادوی تهرانی, مهدی , ولایت و دیانت
جوان آراسته، حسین – مبانی حکومت اسلامی
سایت مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه

219
شادی روح امام و شهیدان
و سلامتی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی صلوات