مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی


موضوع تحقیق:
مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی

درس:
اندیشه اسلامی

استاد:

دانشجو:

فهرست مطالب
عنوان صفحه
ماهیت جهان بینی توحیدی در دیدگاه متفکران مسیحی و امام خمینی 3
دستگاه رهبری در دیدگاه متفکران غرب و امام خمینی 5
گفتمان رهبری در اسلام، خلافت، سلطنت، امامت 10
طبقه بندی نظریات مختلف در مورد ولایت فقیه 16
سیری در تکوین اندیشه های امام خمینی 20
مشروعیت و مقبولیت و گستره اختیارات و لایت از دیدگاه امام خمینی 22
نتیجه گیری 42

پیشگفتار
ولایت فقیه رکن و پایه اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که توسط معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی تئوریزه و بنیانگذاری شده است آنچنانکه در 27 سال اخیر مقالات، کتب، نشریات مختلف در رد یا تایید آن بخاطر حساسیت و اهمیت این موضوع در ماندگاری حکومت دینی از دو سمت و سو یکطرف موافقان آن و از طرف دیگر از سوی دشمنان خارجی و مغرضان داخلی مطرح گردیده است که از حد اندازه و شمارگان فزونی یافته است و پژوهشگر تازه کار را در میان اطلاعات پیچیده و بی شمار سرگردان می نماید. از این رو این مجموعه به تبیین مشروعیت ولایت فقیه از دیدگان امام خمینی (ره) می پردازد و متذکر می شود این تحقیق دور از نواقص و کمبودهای احتمالی که یک محقق تازه کار با آن روبرو است، برکنار نیست.
در آخر از استاد محترم جناب آقای دکتر مهدی ذاکریان و خانم شمسی کاظمی بخاطر یاری و به ثمر رساندن این تحقیق مرا یاری کرده اند تشکر و امتنان قلبی خود را تقدیم می نمایم و توفیق روزافزون آنجنابان را از خداوند متعال خواستارم.

سوال اصلی: مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی چیست؟
فرضیه سوال اصلی: مشروعیت در اندیشه سیاسی امام خمینی ب معنی سازوارگی یا هماهنگی موضوع با مبانی و منابع فقهی و شرعی ارتباط دارد از اینرو برای اثبات تئوری ولایت فقیه به متدلوژی فقهی و استنباط و حجت شرعی متوسل جسته اند.
سوال فرعی1: چه ارتباطی میان مشروعیت ولایت فقیه با مقبولیت مردم از دیدگاه امام خمینی برقرار است؟
فرضیه سوال فرعی1: مقبولیت مردمی از دیدگاه امام خمینی، شرط تحقق مشروعیت است.
سوال فرعی 2: چه ارتباطی بین مشروعیت ولایت فقیه با گستره ی اختیارات حکومتی ولایت فقیه در دیدگاه امام خمینی برقرار می باشد؟
فرضیه 2: مشروعیت و ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی گستره ی اختیارات ولایت فقیه را افزایش می دهد در سوالات فرعی مشروعیت به معنی حقانیت و قانونیت می باشد.

1- ماهیت جهان بینی توحیدی اسلام:
در ابتدا قبل از اینکه به موضع مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خیمنی (س) بپردازیم باید ماهیت جهان بینی توحیدی را در مکتب اسلام و ضرورت وجود حکومت و دستگاه رهبری را از منظر و دیدگاه امام خیمنی در مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم:
در جهان بینی توحیدی اسلام برخلاف جهان بینی توحیدی مسیحیت آنچنانکه متفکران و روحانیون مسیحی عصر روشنگری درابتدا به آن تصریح کرده اند خدایی که قائم به ذات نیست و استقلال و هویت مستقل از خود ندارد و بصورت موجودی مختار و صاحب اراده ی بالاتر و مستقل از موجودات دیگر مورد پرستش قرار نمی گیرد بلکه در کنار موجودات و اسطوره های دیگر مورد پرستش قرار می گیرد و بصورت مستقل و زاویه دار نمی تواند در تغییر جهان هستی موثر باشد چنانکه توماس مور1 در آرمانشر خود می گوید:
اهل یوتوپیا به ادیان مختلف معتقدند برخی از مردم اجرام سماوی را می پرستند اما از تحمیل دین خود، بر دیگران ابا دارند. اما برخلاف این دیدگاه، دیدگاه متفکران و روحانیان اسلامی، خدا قائم بذات و موجودی مستقل و صاحب اراده و ذی شعور و موثر در تغییر جهان هستی می باشد، موجودی که مافوق موجودات دیگر و خالق و آفریننده آنان است تنها اوست قابل پرستش است و پرستش غیر او، باطل و شرک است لذا حضرت امام خمینی می فرمایند2: اعتقادات ما… اصل توحید است، مطابق این اصل ما معتقدیم که خالق در آفریننده جهان و همه عوالم وجود و انسان تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است.
و در جایی دیگر می فرمایند:
در تمام جهان هستی و دار تحقق، فاعل مستقلی بجز خدای تعالی نیست، و دیگر موجودات همان گونه در اصل وجود مستقل نیستند، بلکه ربط محض اند و وجودشان عین فقر و تعلق است، و ربط و احتیاج صرف اند، صفات و آثار و افعالشان نیز مستقل نیست.
حضرت امام خمینی برخلاف نظریه ی توماس مور فیلسوفان را به تنهایی از درک حقیقت ناتوان می داند3 و اعتقاد دارد فیلسوف نمی تواند اثرگذار باشد مگر آنکه با خلق و خوی حکومتگران فلسفه درآمیزد و برخلاف افلاطون که اعتقاد داشت که فیلسوفان تنها قادر به درک حقایق ازلی4 کائنات می باشند. حضرت امام خمینی، انبیاء را تها قادر به شناخت و درک عوالم هستی می داند، چنانکه می فرمایند: تمام مشکلاتی که ما داریم برای این است که ما محجوبیم از اینکه واقعیت را آنطور که تنظیم شده است مشاهده کنیم آنچه که انبیا برای آن، مبعوث شده بودند وتمام کارهای دیگر مقدمه اوست، بسط توحید و شناخت مردم از عالم است، که چه طوراست، ارائه عالم به آن طوری که ما ادراک می کنیم لذا در پارادیم اندیشه سیاسی امام خمینی همه مفاهیم و نشانه ها و علوم در همنشینی و هماهنگی با توحید هویت و معنا می یابد و مقصد انبیا نیز، "توحید کلمه" و "توحید عقیده" در اندیشه و گفتمان سیاسی امام خمینی کار ویژه مهم خود را می یابد.
از اینرو ولایت و حاکمیت خدا در گفتمان سیاسی شیعه بعنوان مقصد و راهبرد دین محسوب می شود و در حرکت های امام خمینی کار ویژه خود را در تئوریزه کردن دستگاه رهبری اسلام تحت عنوان "تئوری ولایت فقیه" برای اجرای مقررات و احکام دینی در پارادیم نظام سیاسی حکومت اسلامی شکل می دهد و نهادینه می کند.
2- دستگاه رهبری در دیدگاه متفکران غرب و امام خمینی
شاید یکی از سوالات مهمی که در طی تاریخ حیات بشر، با آن برخورده است، این بوده است حکومت مطلوب برای پاسخگویی به نیازهای فراوان بشری در طول حیات خود چیست؟ و چه کسی یا چه کسانی و یا به عبارت بهتر چه کسی و یا چه گروهی می توانند آرزوی دیرین بشر را برای رساندن او به سعادت و خوشبختی و آزادی و عدالت و صلح برآروده نمایند؟
برای پاسخگویی به این سوالات، فرزانگان و حکیمان و مصلحان اجتماعی بشر، پاسخهای متناقض و مقابل هم داده اند. سقراط از اولین اندیشمندان مغرب زمین بود که خواست با پاسخهای ابتدایی ولی در خور توجه به این سوالات پاسخ گوید. از نظر او بدترین نوع حکومت دمکراسی می باشد که عوام بر آن که تابع هوی و هوس اشخاص می باشند بر آن تسلط دارند5 و به نوعی به حکومت قانون که در آن قانون حاکم و محور می باشد اعتقاد داشت وی همچنین بر این باور بود که، همانطوریکه: برای تعمیر کفش کهنه به کفاشی مراجعه می کنیم برای اداره حکومت و مملکتداری باید آنرا به دقیقترین و با هوشترین افراد که در فن مملکتداری سررشته داشته باشد؛ بسپاریم تا جامعه به سعادت و نیکبختی ناقل گردد. افلاطون شاگر سقراط، حکومت آرمانی خود را استقرار "مدینه فاضله" می نامد که در آن مالکیت خصوصی که نشانه ای از ظلم و جور می باشد؛ ملغی و به جای آن یک "جامعه اشتراکی" استقرار می یابد و برای تحقق آن فیلسوفان باید در چنین جامعه ای شهریار شوند:
ارسطو شاگرد افلاطون بر این باور بود که بهترین نوع حکومت؛ حکومت طبقه متوسط می باشد از نظر6ارسطو قانون، حاکم و شرط وجود کشور و دولت به شمار می آید و زمامدار سیاسی باید از قانون اطاعت نماید و رضایت و آزادی افراد جامعه را رعایت نماید. در حقیقت از نظر ارسطو رهبری و حکومت به دو قسم کلی تقسیم می شود، یکی رهبریهای که معطوف به مصالح عمومی اند و دیگری رهبریهای که بروای خبر و صلاح عموم را دارند.
آگوستین قدیس نظریه دو شهر را مطرح می کند که حکومت آرمانی از نظر او در آسمان تشکیل می شود که کلیسا، مظهر و نماینده ی جامعه آسمانی در زمین هست که آدمیزادگان را برای پاک شدن و پذیرفته شدگان در آن که مکان مومنان و پاکان هست، آماده نماید7. از سوی دیگر دولت نماینده ی جامعه زمینی، که مکان و محل گناهکاران می باشد؛ در بر می گیرد. بعبارت دیگر ازنظر اوگوشین دولت در کلیسا مستهلک می شود و قدرت مدنی سلاح کلیسا می شود و قانونگذار و فرمانروا، فرزندان کلیسا می شوند. تا بوسیله آنان و با تخت نظر کلیسا، حکومت آرمانی در جامعه آسمانی بوجود آید.
از نظر توماس مور، حکومت آرمانی زمانی است که جامعه اشتراکی که در آن از مالکیت خصوصی خبری نباشد، بوجدو آید و شهریار عادل حاکمیت چنین جامعه ای را در اختیار بگیرد. از نظر بدن بهترین نوع حکومت، حکومت سلطنتی است که با طبع و فطرت بشر سازگار است که فرمانروای آن یک تن، می باشد چنانکه آسمان بیش از یک خورشید نیست و بر جهان جز یک خدا فرمان نمی راند. از نظر توماس هابز، که به ذات انسان بدبین می باشد و از نظر او انسانها غالباً خودخواه و درنده خو می باشند برای کنترل آنها و رساندن انسان به مقصد خوشبختی و رفاه تئوری حکومت مطلقه یا حکومت اسبتدادی را تئوریزه و طرح می نماید.
جان لاک پدر جامعه مدنی نظریه ی حکومت مدنی مبتنی برقرار داد اجتماعی که در آن حاکمان بر حسب رضایت مردم، به مقام حکمرانی میرسند، بیان می نماید.
کارل مارکس، گذار از مراحل مختلف حیات بشری را به ادوار مختلف تقسیم می نماید. از نظر کارل مارکس ادوار مختلف حیات بشری عبارتند از مراحل برده برداری، فئودالیزم، سرمایه داری، کمونیسم، سوسیالیسم که بشر در طی حیات خود، مجبور به گذران این مراحل است. گذار از مرحله کمونیسم به سوسیالیسم آرمان کارل مارکس می باشد که در آن جامعه بی حکومت که در آن زور و اجبار نیست، ایجاد می شود.
اما در گفتمان ادیان الهی و از پایانه پارادایم توحید8، پروردگار هستی بخش نظام هستی را هدفمند آفرید برای آنکه انسان به اهداف متعالی الهی نائل شود افزون بر قوه عاقله و نبی باطنی، راهنمایان را نیز برای هدایت انسانها برگزیده است تا آنان را کم کم به حقایق آفرینش هستی راهنمایی کنند دراین مسیر سعی و تلاش انبیاء، بدنبال ایجاد تغییر در نظامهای سیاسی غیرتوحیدی، که رقیت و اسارت بندگان خدا را در پرستش خرافات و موهومات و سنگ و چوب را به جای پرستش خدا، غایت و هدف نهایی خود می پنداشتند، به یک نظام سیاسی مطلوب الهی، سپری شد و در این راه مرارتها و سختیهای زیادی را از سوی رهبران غیرالهی و پیروان و یاران آنان متحمل شدند تا نظام سیاسی و اجتماعی توحیدی مورد نظر مبدا و هستی را بر روی زمین ایجاد کنند. کتب ادیان آسمانی بخصوص کتاب بی نظیر و دست نخورده و آخرین معجزه خاتم پیامبران قرآن کریم، در آیات متعدد قصص انبیای الهی را که با طاغوتیان زمان، علاوه بر انذار و تبشیر، برای پراکندن پیروان و یاران آنان، صورت می دادند، به مبارزه و پیکار سیاسی با مظاهر و نمادین و سمبلهایی که موجب اقتدار و نفوذ آنان در اجتماعات بشری می شد، اقدام می کردند؛ سخن می راند در این میان مبارزات سیاسی انبیاء اوالعزم و صاحب شریعت نوح (ع)، ابراهیم (ع)، موسی (ع)، عیسی (ع) و محمد (ص) بر ضد نمرودها، فرعونها، هیرودها، ابوسفیانها و ابوجهلها، از برجستیگیهای ویژه برخوردار است. اگر چه 4 نفر از انبیاء عظام نیز، همانند انبیای الهی دیگر، در ایجاد و تاسس نظام سیاسی مطلوب توحید، ناکام ماندند. ولی در این میان، حضرت محمد (ص) به ایجاد نظام سیاسی مطلوب توحیدی در مدینه در قالب حکومت اسلامی به دستور خداوند تبارک و تعالی موفق شد، اقدام نماید که در مدت 10 سال از ورود پیامبر رحمت (ص) به مدینه تا رحلتش، به فرمان الهی اقدام به فرمانروایی در محدوده ی مدینه نمود. در این مدت ده سال پیامبر اسلام (ص) در 80 غزوه جنگی مستقیماً شرکت کرد و به تنظیم قواعد جنگی، مانند آرایش سپاهیان و تشکیل تیم های اطلاعاتی برای آگاه شدن از وضعیت دشمن، دستوراتی برای چگونگی رفتار با اسرای جنگی ، کودکان و زنان دشمن، اقدام می کند و همچنین به پیمان بستن با اقلیت های دینی اطراف مدینه، در سال اول هجرت اقدام می کند و از همان مرکز حکومت خود، به فرستادن سفیر و قاصد به دربار روم و ایران اقدام می کند و به گرفتن جزیه، حراج و خمس و زکات و تادیب گروه های متجاسر و ناقض فرامین الهی اقدام نمود. در حقیقت پیامبر در این مدت در محدوده ی مدینه یک دوره از عمل سیاسی و طرز حکومت داری را با سیره و روش خود، متمایز از حکومت های دیگر برای جانشینان خود، و نسلهای بعدی مسلمین به ودیعه و امانت نهاد. بعد از رحلت پیامبر (ص)، اصلی ترین چالش میان مسلمین در دو بخش تئوری و عملی رهبری سیاسی و مساله جانشینی ایشان برای اداره حکومت اسلامی بوجود آمد و همین این امر موجب ظهور و شکل گیری گفتمانهای متمایز مانند گفتمان خلافت، گفتمان امامت، گفتمان سلطنت را فراهم ساخت است که به آنها می پردازیم:

1- گفتمان خلافت
از نخستین روز رحلت پیامبر اسلام (ص) اولین آرائ و رفتار9 گفتمان خلافت پدید آمد. در حالی که عده ای از اصحاب و یاران پیامبر (ص) اعتقاد داشته که پیامبر خدا علی بن ابیطالب را به امر خداوند و در اجتماعی عمومی در منطقه غدیر به عنوان رهبر دینی و سیاسی بعد از خود معرفی کرده است، جمعی دیگر از آنان پس از آگاهی از خبر رحلت رسول خدا (ص)، در سقیفه بنی ساعده گردهم آمدند و به انتخاب رهبری اسلامی اقدام کردند. و قرنها گفتمان آنان غالب بر اکثریت افکار مسلمین گشت. و در طول خلفای راشدین، امویان، عباسیان و عثمانیان تا پایان عمر حاکمیت خلافت در 1924، تئوریها، رفتارها، مفاهیم و حرکت های متنوع در درون گفتمان خلافت ظهور کرده تئوریهای مانند: نظریه های اجماع، استخلاف، شوراء، استیلا، اهل حل و عقد، ولایت عهدی، دو امام، شق عصای مسلیمن و همچنین مفاهیمی همانند بیعت، مصلحت، خلافت، اجماع، استصلاح، عدالت و … معماران گفتنمان خلافت مانند ابن مقفع، ابوالحسن مارودی، امام محمد غزالی، ابن جماعه، ابن تیمیه و … تدوین کرده اند.
و بر افواه و زبانها جاری کرده اند. ازمهمترین رفتارهای که در گفتمان خلافت آشکار شده است عبارتند از:
بسط قلمرو خلافت، سرکوب نهفتها و خرده گفتمانها، رقابت سیاسی و تحول ورزی گفتمانی، جابه جایی قدرت به صورت سلسله ای، تجزیه طلبی و ظهور خلافت های مستقل (در قرطبه و قاهره) ایجاد تمدن اسلامی، تعامل با گفتامانهای بدیل و غلبه گفتمان ناسیونالیسم بر گفتمان خلافت نام برد.
براساس گفتمان خلافت، کسی می تواند رهبری امت را به عهده گیرد که: قریش، بالغ، عاقل، آزاد، مرد، شجاع، عادل، عالم در حد اجتهاد و سالم باشد.
وظیفه خلیفه و پیشوای مسلمین در این دیدگاه عبارتند از: حفظ دین، صدور احکام، اجرای حدود، حمایت و حفظ بیضه اسلام در داخل، پاسداری از مرزها، جهاد با دشمنان اسلام، دریافت فی و صدقات توزیع بیت المال، توجه به نصیحت ناصحان، رسیدگی به کارها و مراقبت در انجام آنها.
2- گفتمان سلطنت
پیشنه گفتمان سلطنت و نظریه فروغ یزدان و فره ایزدی به قبل از اسلام برمی گردد. اما در اسلام با انتقال حکومت به عثمان، گفتمان چرخاندن قدرت بصورت موروثی در خاندان بنی امیه، توسط ابوسفیان درمسجد النبی، مطرح گردید. اگر چه این گفتمان به دلایل محیطی آن دوران، از قبیل حاکم بودن گفتمان نسبی دینی در جامعه اسلامی آنروز، مجال خودنمایی و بروز را نیافت، اما با انتقال کامل قدرت از طریق نوعی اجماع در قضیه حکمیت به معاویه بن ابوسفیان، این گفتمان باز تولید می یابد و در شکل موروثی آن در جامعه اسلامی آنروز، به منصه ظهور رسید. سرتاسر این دوره تا سقوط امویان در سال 92 هـ .ق گفتمان سلطنت بر مدار آداب و رسوم اعراب جاهلی قبل از اسلام و تبار گرایی محض بر پایه خون و نسب و نژاد، استوار شد. یزید در دوران حکومت خود بعد از شهادت سیدالشهدا (ص) و در حضور اسرای آل نبی (ص) و نمایندگان خارجی کشورها، چنین زیبا این دوران را به تصویر می کشد:
ای کاش اجداد و پدران من کشته شده در جنگ بدر امروز در کنار من بودند و می گفتند ای یزید دستت شل مباد، که انتقام ما را از کشتگان ما در جنگ بدر گرفتید، بخدا قسم نه وحی هست و نه پیامبری و نه معادی، آنکه بنی هاشم با ما پیکار می کردند برای رسیدن به سلطنت بود، ما اینک آنرا از دستان بنی هاشم ربودیم و خود صاحب اختیار آن شدیم.
و این گفتمان در دوره خلفای عباسی با پیدایش قدرتها و دولتهای محلی مستقل و نیمه مستقل، جستار و تکاپویی برای ارتباط دادن آن با باورهای اسلامی، بصورت گسترده تداوم یافت. شاخص ترین فرد گفتمان سلطنت خواجه نظام الملک می باشد که آراء و نظریات وی در کتاب سیاست نامه ایشان، متصور است. اندیشه ایشان10 بر شالوده اندیشه ایرانشهری شاهی آرمانی استوار بود که براساس آن، شاه برخلاف خلیفه برگزیده خدا و دارنده ی فره شاهی است.
با آشکار شدن بحران مشروعیت و ناکارآیی گفتمان خلافت، ناتوانی آن در حفظ انسجام رهبری امت اسلامی آشکار شد و فرصتی فراهم شد که تا در سرزمین ایران، گفتمان سلطنت در قالب سلسله صفوی باز تولید و باز تعریف شود و با جامه شیعی به مثابه بدیل و رقیب گفتمان خلافت، عرض اندام نماید. در نیتجه نظریه شاه سایه خدا گسترش یافت و فرمان شاه مطاع شناخته شد تا زمان سلطنت قاجار در ایران رویکرد گفتمان سلطنت؛ رویکرد مسلط بود اما با پیروزی نهضت مشروطیت در ایران و پیدایش قرائت تقلیل گرایانه از سلطنت، گفتمان سلطنت، در حیطه قانون اساسی محصور گردید و به زغم نظریه ایرانشهری، که شاه فروغ یزدان و برگزیده خداوند در زمین بود، براساس اصل سی و پنجم قانون اساسی، سلطنت ودیعه و موهبت الهی است که ملت به شخص پادشاه محول می کنند.
گفتمان سلطنت با قرائتهای متفاوتی چون سلطنت مطلقه، سلطنت مشروطه در کشورهای شیعه و سنی جانشین گفتمان خلافت شده است، مفاهیم کلیدی گفتمان سلطنت عبارتند از: سلطنت مطلقه، استبداد، فرمان، ولایت عهدی، نایب السلطنه قبل از اینکه به گفتمان امامت بپردازیم و به مثابه گفتمان مسلط در اندیشه امام خمینی که منجر به تدوین و تبیین تئوری ولایت فقیه در اندیشه آن حضرت بپردازیم که از دیدگاه ایشان، مشروعیت ولایت فقیه مبتنی بر گفتمان امامت و ضرورت ایجاد حکومت اسلامی برای اجرای قوانینی شرع انور می باشد، ابتدا توضیحاتی مختصر در مورد مشروعیت که در علوم سیاسی، امروزه به گفتمان مسلط برای رضایت مندی یا عدم رضایت مندی از یک نظام سیاسی در میان جوامع امروزی طرح می گردد، آورده می شود: مشروعیت در زبان انگلیسی از Leg یا Lex به معنای قانون11 (Low) گرفته شده است. و با واژه هایی نظیر Legal به معنای قانونی و Legislation به معنای وضع قانون یا تفنین و Legitimate به معنای مشروع، هم خانواده است. البته به معنای مشورع (Legitmate) یا قانون برای امری را اعلام کردن، به گونه دیگری هم در لغت استعمال شده است که به مفهوم "بچه ای را حلال زاده معرفی کردن" است. این اصطلاح ابتدا در حقوق روم مطرح شد و بعدها فرانسویان از آن استفاده کردند و هنگامی که نورمانها انگلستان را تصرف کردند، این واژه وارد فرهنگ اصطلاحات حقوقی انگلستان شد. از آنجایی که لازم بود در رژیمهای سلطنتی قدرت به وارث حقیقی پادشاه منتقل شود. لذا مساله پاکزادی و حلال زادگی نقش مهمی در مقبولیت یا مشروعیت پادشاه بعدی ایفا می کرد.
اما مشروعیت در گفتمان محققان علوم سیاسی از ویژگیهای اقتدار به شمار می آید از اینرو که به عقیده دال، الف بر ب فرمان می دهد و ب فکر می کند که الف کاملاً حق فرمان دادن دارد و او کاملاً مکلف به اطاعت از اوست.
این نوع رابطه را اغلب مشروع می دانند و قدرت مشروع را اغلب اقتدار می نامند12. در عصر حاضر ماکس وبر مفهوم مشروعیت را برای اولین بار به صورت مفهومی عام، بیان کرده به عقیده او، مشروعیت بر "باور" مبتنی است و ازمردم اطاعت می طلبد از این رو قدرت وقتی موثر است که مشروع باشد. در حکومت های دمکراتیک، مشروعیت اهمیت فوق العاده دارد زیرا در دمکراسی، بر رضایت مردم تکیه زیادی شده است و برخلاف میل و اراده ی آنها نمی توان مشروعیت را تحمیل نمود. در صورت فقدان مشروعیت، حکومت اعتماد عمومی را از دست می دهد و سرانجام فرو می افتد. با نبود مشروعیت قدرت به صورت زور محقق می یابد به باور استرنبرگر، مشروعیت بنیان قدرت حکومت است که، از یک سو، حق فرمانروایی را به حکومت می دهد و از سوی دیگر، حکومت شوندگان را از چنین حقی برخوردار می نماید لیپست، مشروعیت متضمن توانایی نظام به ایجاد و حفظ این باور است که نهادهای سیاسی موجود مناسبترین این نهاد برای جامعه است.
ژان بیندال مشروعیت را براساس پذیرش طبیعی و بدون تردید مردم از سازمانی که به آن متعلق می باشند قرار می دهد.
ج. ک. رابرت معتقد است:
"مشروعیت همان اصلی است که دلالت می کند بر پذیرش همگانی دست یافتن شخص یا گروه مشخص به مقام سیاسی به طور کلی از راه اعمال قدرت یا در برخی موارد ویژه بر این اساس که اعمال قدرت برای دستیابی به آن مقام با برخی اصول و رویه های عمومی اجرایی اقتدار هماهنگ است."
در یک عبارت کلی مشروعیت به معنی توانایی ایجاد و حفظ این باور که نظام سیاسی موجود برای جامعه مناسب است توده ها باید بدون اجبار از آن اطاعت کنند و تقدس آنرا بپذیرند و آنرا شایسته احترام و حرمت بدانند، می باشد بطور کلی جامعه شناسی سیاسی سه منبع مشروعیت را از دیدگاه مارکس و بر چنین بیان می نماید:
1- مشروعیت سنتی: مشروعیتی که بر پایه سنتهای کهن استوار است و اطاعت از رهبرانی را برمی تابد که طبق این سنن اعمال اقتدار نمایند.
2- مشروعیت کراماتی یا کاریزماتیک: مشروعیتی که بر پایه هواخواهی از تقدس ویژه و استثنایی یا خصوصیت قابل ستایش یک شخص استوار می باشد.
3- مشروعیت قانونی: مشروعیتی که بر پایه قدرت قانونی که از طریق قانون بدست آمده است، استوار می باشد. در اینجا باید اذعان داشت این سه نوع تقسیم بندی کارل مارکس هیچکدام با طرح موضوع مشروعیت ولایت فقیه مبتنی بر آراء و ادله دینی می باشد، سنخیت ندارد اگر چه گاه نوعی قرینه به صحت از نظر تشابه موردی را با معنا و مفهوم منابع دینی را به ذهن خطور می نماید، بیان می کند، لذا 3 نقیصه اصلی بر دیدگاه مارکس وبر استوار می باشد:
1- شاید هیچ جامعه ای نیافت که به طور کامل یکی از این موارد در ساختار آن جامعه شکل بگیرد و نهادینه شود. چنانکه مارکس وبر خود بر این نکته در کتاب اقتصاد و جامعه، اعتراف می کند13: "هیچیک از 3 نوع نکات انتزاعی گفته شده" به طور واقعاً "خالص" وجود ندارد. لکن این امر نباید مانع از تثبیت مفاهیم، لااقل به شکل خالص (انتزاعی) در موضوع بحث و موارد مشابه آن گردد.
2- مشروعیت مذکور در تقسیم بندی وبر صرفاً نوعی مشروعیت مدنی و مبتنی بر قبول افراد جامعه ای که یا به دلیل آداب و رسوم و یا قابلیتهای کاریزماتیک و یا سازو کارهای قانون، حق حاکمیت را به زمامدار تفویض نموده اند. لذا در تقسیم بندی وی هرگز سخنی از مشروعیت الهی نیست.
3- مشروعیت مذکور در تقسیم بندی و بر با موجودیت گروه ها و نظام های سیاسی که پایه های مشروعیت خود را غیر از مبانی یاد شده؛ در دیدگاه مارکس وبر قرار می ددهند از قبیل، پاکی خون و نژاد خالص مانند هیتلر و یا براساس روابط و نیروهای تولیدی و یا همبستگی های ملی ملهم از ایدئولوژی ناسیونالیسم در تناقض و تعارض آشکار قرار می گیرد.
لذا در مورد گفتمان امامت با توجه به موارد بالا، توضیحاتی که هر چند مختصر در اینجا می آوریم.
براساس قرائت شیعه از اسلام گفتمان امامت از صدر اسلام و زمان پیامبر (ص) پیدایش یافته است. پیامبر (ص) گروهی از اصحاب خود را که گرد حضرت علی (ع)، جمع شده و خود را پیرو و تابع او می نامیدند؛ شیعه علی (ع) نامید و بشارت بهشت را بر آنان مژده داد. لذا شیعه بعنوان مذهب راستین در کنار مذاهب دیگر اسلامی، بعد از رحلت پیامبر (ص) مورد توجه مسلمین صدر اسلام گردید و به بالندگی و پیشرفت خود؛ در ابعاد مختلف ادامه داد. گفتمان شیعه که بر پایه امامت استوار هست؛ بیان می کند همانگونه که عدل و لطف الهی در حق بندگان ایجاب می کرد که خداوند پیامبرانی را از جنس بشر، برای هدایت و ارشاد مردم در راستای قرب به او؛ مبعوث نماید و آخرین انبیاء، حضرت محمد مصطفی (ص)، برای آن برانگیخت که علاوه بر دارا بودن مقام نبی، منصب امامت را برای اداره جامعه در مسیر شریعت در اختیار داشت. بعد از خاتم الرسل نیز، عدل و لطف الهی نیز، در حق بندگانی ایجاب می کند که مساله امامت بلاتکلیف نماند و همان ملاحظات عقلانی که در ارسال رسل و خاتم آنان، قابل توجیه بود، در غیاب آنان نیز، رهبران معصومی را برای سرپرستی با ولایت پیروان ایشان تعیین شود. افزون بر این، نتیجه قهری14 قبول تعالیم حضرت محمد (ص)، همان تعهد در عمل به آنهاست. فقط علم صحیح و سالم به معانی حقیقی قرآن و احادیث نبوی می توانست جامعه جوان اسلامی را در این راستا پیش برد. این علم را خواص و نزدیکان پیامبر (ص) به ویژه علی (ع) و یازده فرزند وی داشتند و در زمان غیبت امام معصوم (ص)، تداوم امامت به عهده فقهای جامع الشرایط است.
مفاهیم کلیدی در گفتمان امامت، عصمت، عدالت، ولایت، امامت، انتصاب، نص، عصر حضور، عصر غیبت، تقیه، انتظار و ولایت فقیه و قاعده لطف است. در قرائت شیعی از اسلام، گفتمان امامت در زمان حکومت و رهبری سیاسی و دینی پیامبر (ص) و علی (ع) و امام حسن (ع) ظهور و تجلی عینی یافت ودر زمان امامان بعدی به شکل پیکار و مبارزه سیاسی آشکار شد و در عصر غیبت، گفتمان امامت در پی سپری شدن عصر غیبت کبری در سال 329، که 4 نواب اربعه واسطه مستقیم بین حضرت حجه بن الحسن عسگری و شیعیان بودند دچار دگردیسی در معنا و مفهوم مساله امامت شد. که پیامد آن، منجر به دو رویکرد در گفتمان امامت، که اینک مرجعیت دینی شیعیان، بدست علما و فقهای تشیع به طور مستقیم، قرار گرفته بود، شد.
1- رویکرد اول مربوط به دیدگاه غالبی است که برخی از علمای شیعه از زمان غیبت حضرت حجه بن الحسن العسگری (ع) آغاز شده و تاکنون استمرار یافته است. براساس این تفکر که دین و سیاست کاملاً دو مقوله متمایز از یکدیگرند وشیعیان از جانب امام معصوم (ع) مجاز برای دخالت در امور سیاسی نیستند این تفکر، محدوده ی حوزه علم فقه را در احکام عملیه اسلام و اصطلاحاً حقوق خصوصی حفظ می نماید و در نتیجه دایره دخالت دین را فراتر از این نمی داند بنابراین با استناد به این رویکرد، ایجاد حکومت اسلامی در امور سیاسی و دخالت در هنگام غیبت امام معصوم (ع) جایز نیست.
2- رویکرد دوم مربوط به دیدگاهی است که براساس آن، دایره دین از محدوده حقوق خصوصی یا محدوده ارتباط حوزه علم فقه با احکام عملیه اسام فراتر رفته، حوزه وسیعی را از حیات بشری را نسبت به رویکرد اول، دربر می گیرد. از اینرو بر پایه این تفکر که از قرن پنجم هجری به بعد رایج شده، ایجاد حکومت اسلامی و زعامت سیاسی، اجتماعی را بر مسلمین توسط فقیه یا فقهای عادل را با توجه به شواهد عقلی و نقلی قابل استنباط می داند. از اینرو بر پایه رویکرد دوم، دخالت دین در سیاست امری مباح و جایز بوده و ولایت علمای دین بر مسلمین مورد پذیرش قرار می گیرد.
از اینرو بر پایه این تفکر که اصل بنیادین تئوری ولایت فقیه را با رویکرد سنتی تفکر شیعه، همه حکومت ها در غیبت معصوم (ع) غیرمشروع می باشند، بنیان می گذارد.
نظریه ولایت مطلقه فقیه ابتدا برای اولین بار در قرن پنجم توسط فقیه اصولی "شیخ مفید" مطرح شد. در قرن ششم "ابن ادریس حلی" و سپس "محقق ثانی" (محقق کرکی) در قرن دهم و زمان صفوی، این نظریه را در کتابهای فقهی خود مطرح کرده اند. بر پایه نظریات این فقها، علمای دینی، بخشی از اموری که در زمان حضور امام معصوم (ع) بر عهده اموری بود از قبیل قضاو امور وقفی و طرق پرداخت خمس و زکات و حراج، در اختیار فقها قرار می گیرد. اگر چه در دوره صفویه نهاد مذهب تشیع به همکاری با پادشاهان صفوی از روی واقع بینی رو آورد و در اجرای احکام دینی و اموری که معتقد بود، در عصر غیبت امام معصوم (ع) انجام دادن آن امور که شیعیان مکلف به انجام دادن آن می باشند، در اختیار فقها می باشد، به نیروی دولتی تکیه کرد ولی فقهای این دوره از درجه از استقلال و موقعیت بالاتر15 در انجام دادن امور خود، برخوردار بودند و این امر در قرن یازدهم (17م) افزایش یافت.
که حتی قویترین حاکمان مجبور به احترام و تبعیت از آنان بوده اند شیخ الاسلام حسین حیشی کرکی عاملی، نفوذ زیادی بر شاه طهماسب داشت و شاه سلطان حسین صفوی، آخرین پادشاه صفوی تحت سیطره علامه محمد باقر مجلسی بود. در قرن سیزدهم نیز نفوذ و اقتدار روحانیت تداوم پیدا کرد و تئوری ولایت فقیه در کدام "محمدحسن نجفی" صاحب "جواهر الکلام" و بصورت مبسوط در کدام مرحوم آیت الله احمد نراقی (ره) در عوائد الایام، مورد مداقه قرار گرفت فحوای کلام حضرت آیه الله احمد نراقی (ره) در دو چیز کلی در زمینه ولایت فقیه نهفته است:
1- اختیار فقها در تمام اموری که پیامبر (ص) و ائمه هدی از طرف خدا، صاحب اختیار بوده و ولایت بر آن داشته اند به جز مواردی که بینه شرعی بر فقدان این اختیارات ارائه شود می باشند.
2- اختیار فقها مربوط به تمام امور دنیوی و اخروی بندگان خدا می باشد و باید به انجام دادن آنها، اقدام شود؛ اختیارات فقیه یا فقها عبارتند از جمله: افتاء، اجرای حدود الهی، حفظ اموال یتیمان و مجانین و غائبین، تصرف در اموال امام معصوم (ع) و غیره با استناد به آیات قرآنی و روایات و استناد به ادله فقهی
ولی گفتمان امامت که در تئوری ولایت فقیه توسط حضرت امام خمینی (ره) بصورت مبسوط تر بعد از مرحوم آیت الله نراقی (ره) ارائه شد. که قبل از اینکه مساله ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی و مشروعیت آن اشاره شود. به نظریاتی که در مورد ولایت فقیه در گفتمان امامت ذکر گردیده است؛ اشاراتی هر چند گذرا ارائه خواهیم کرد:
مشروعیت ولایت فقیه علیرغم آنکه بطور واضح در گفتمان امام خمینی مشخص شده است اما با وجود آن، نظریات متفاوت نیز در این میان، بیان شده است که بطور مشخص 4 نظر عمده درباره مشروعیت ولایت فقیه ذکر گردیده است که عبارتند از:
1- نظریاتی که مشروعیت ولایت فقیه را مبتنی بر مشروعیت مردمی می دانند.
2- نظریاتی که مشروعیت ولایت فقیه را مشروعیت دوگانه می دانند و برای ولایت فقیه مشروعیت دینی- مردمی قائل هستند.
3- نظریاتی که برای ولایت فقیه مشروعیت قائل نیستند و در حوزه قائلین جدایی دین از سیاست قرار دارند.
4- نظریاتی که مشروعیت ولایت فقیه را مبتنی بر نظر شارع می دانند و برای آن مشروعیت دینی قائل هستند.
بر پایه دیدگاه فقها و علمای دینی که مشروعیت ولایت فقیه را مبتنی بر مشروعیت مردمی می دانند عبارتند از:
1- نظریه دولت مشروطه (با اذن و نظارت فقها)16 برحسب این دیدگاه که؛ توسط علامه میرزا محمدحسین نائینی (1277-1355ق) ارائه شده است. حفظ ارزش و حیثیت فردی، بنیاد نظریه فوق می باشد. محدودیت دولت (قدرت سیاسی) توسط مکانیسم های قانون نظیر قانون اساسی، تفکیک قوا، نظارت قوا بر یکدیگر از اصول خدشه ناپذیر مشروطه می باشد. تمامی اصول و مبانی دولت مشروطه برگرفته از کتاب و سنت بویژه از توصیه ها و دستورات امام علی (ع) می باشد. بر پایه این نظر شوراء از اصل مسلمات اسلام است. اصل سلطنت شورایی است و رجوع به اکثریت نه تنها بدعت نیست بلکه مورد تایید شرع، عقلا و از باب مقدمه نظام واجب است. در این نظریه، حقوق مردم در کنار ولایت فقها به رسمیت شناخته می شود.
2- نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت
این نظریه توسط حضرت آیه الله محمدباقر صدر (1353-1400) ارائه شده است. بر پایه این نظریه حاکمیت از آن خداست و اوست انسان را آزاد آفریده است و او را حاکم بر سرنوشت خویش قرار داده است. و امت حاکمیت خود را براساس مشورت همگانی و اکثریت آراء، تعیین می کند و بر این مبنا، قوای مقننه و مجریه را انتخاب می کند. قوانین جامعه مطابق با شرع انور باید باشد و تعارض با اهداف اسلام نداشته باشد. در عصر غیبت خلافت به امت، و با نظارت و اشراف به مراجع تقلید واجد شرایط واگذار شده است. آیه الله محمدباقر صدر چنین نظامی را خلافت مردم با نظارت مرجعیت بر پایه مدل جمهوری اسلامی می نامد. فرق این نظریه با نظریه علامه نائینی این است که در نظریه نائینی، نقش مردم با اذن فقهای صاحب ولایت در امور شرعی (حسبیه) آغاز می شود اما در نظریه علامه محمدباقر صدر، حقوق سیاسی مردم مستقل از ولایت فقها به رسمیت شناخته شده است.
3- حکومت انتخابی اسلامی
بر پایه این نظریه یکی از علمای شیعه لبنان بنام محمد جواد مغنیه ارائه داده است، فقها و سایر مردم در تشخیص واجرای امور سیاسی یکسانند ووظیفه فقها تنها در ارشاد و هدایت مردم، تطبیق قوانین و قضاوت براساس شرع خلاصه می شود. فقها شرعاً فاقد ولایت سیاسی می باشند. هر چند دین از سیاست جدا نیست، اما ضرورت ندارد فقها و مجتهد حاکم اسلامی شوند. هرکس مقید به احکام شرع باشد، می تواند سرپرست حکومت اسلامی شود اسلامیت حکومت با "فعل" آن ارتباط داردو مقلد ملتزم نیز می تواند حکمران حکومت اسلامی شود. رئیس حکومت اسلامی براساس رای و انتخاب مردم صورت می گیرد17.
4- ولایت انتخابی مقیده فقیه
این نظریه توسط استاد شهید مطهری طرح گردید ولی باز تعریف آن توسط آیت الله منتظری صورت گرفت؛ بر پایه این نظریه هیچ کس بر دیگر ولایت ندارد ولی انسانها براساس عقل و فطرت خود تابع برخی از حاکمیت ها، از جمله حاکمیت خداوند و حاکمیت گروهی که خداوند بر حاکمیت آنان تصدیق دارد، می شوند. به عبارت دیگر فقها در عصر غیبت، جانشین امام زمان (عج) هستند اما از آنجا که شارع مقدس؛ هیچ کس اسم و مشخصات تعیین نکرده است و از طرف دیگر، شارع منبع اجرای احکام را بیان نکرده است لذا نیاز به رهبری حکومت اسلامی ضرورت می یابد و از طرف دیگر چون شارع مقدس، صفات و شرایط رهبری را تنها ذکر کرده است. انطباق این شرایط و صفات با فرد مورد نظر توسط رای مستقیم مردم و یا خبرگانی که مردم انتخاب می کنند؛ صورت می گیرد. به عبارت دیگر مشروعیت ولایت فقیه مستند به رای و نظر مردم است و نص در اینجا شرط نیست؛ اما انتخاب مردم براساس چارچوب قوانین شرع؛ معنا می یابد براساس دیدگاه دوم که برای ولایت فقیه با مشروعیت دوگانه قائل هستند. مهمترین نظر به پرداز این رویکرد را می توان به آقای دکتر مصطفی کواکبیان مرتبط دانست که تا حدودی به گفتمان دینی خود را نزدیک می کند. لذا با توجه به این رویکرد، می توان یادآوری کرد که از نظر قائلین آن؛ ضرورت حکومت دینی در عصر غیبت و زعامت مسلمین18 براساس تئوری ولایت فقیه اثبات می شود. ولایت فقیه؛ حکومت مشروع عصر غیبت تلقی شده، اما مشروعیت ولایت فقیه نه صرفاً از سوی شارع آنچنان که قائلین انتصابی ولایت فقیه در عصر غیبت به آن اعتقاد دارن؛ می باشد و نه به تنهایی با وابسته به انتخاب مردم می باشد. بلکه مشروعیت ولایت فقیه مستند به نصب شارع مقدس و رای و نظر مردم می باشد که هر دو پایه و بنیان جمهوریت و اسلامیت نظام دینی را تشکیل می دهند. به عبارت دیگر؛ فقط فقیه منتخب و مورد رضایت مردم، منصوب شارع مقدس بوده و حق ولایت سیاسی را دارا می باشد. آنچه از فحوای کلام جناب سید محمدخاتمی برمی آید؛ ایشان نیز جزء قائلین این نظریه در باب ولایت فقیه می باشند برحسب رویکرد سوم می توان قائلین جدایی دین از سیاست را که مشروعیتی برای ولایت فقیه قائل نیستند، به دو رویکرد کلی تعمیم داد که عبارتند از:
1- وکالت مالکین مشاع خصوصی
این نظریه که توسط دکتر مهدی حائری ارائه شده است بر این باور است همانگونه که تسلط انسانها بر اموال خود محرز هست حاکمیت ملی نیز معنایی جز اعتبار معقول حاکمیت مالکانه مشاع شهروندان؛ نمی باشد. از اینرو همانگونه که ملیت، مفهوم مشاع را به ذهن متبادر می نماید کشور نیز معنایی همچون ملیت را دربر می گیرد و مفهوم مشاعی می یابد که گروهی از شهروندان در فضای آزاد برای زیست خود انتخاب کرده اند و براساس رهنمون عقل، نماینده ای را از طرف خود برای اداره جامعه برمی گزینند. و این نماینده (وکیل) در محدوده اختیاراتی که شهروندان به او واگذار کرده اند؛ عمل می کند. این نظریه که بر اساس جدایی دین از سیاست استوار شده است ضامن اجرای قوانین را خارج از وضع و تشریع آن می دانند نه تنها اعتقاد دارند که زمامداری سیاسی پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) به ابتکار و رای مردم صورت می گیرد بلکه بر این مبنا برای ولایت فقیه هیچ منبعی مشروعیتی را قائل نیستند.
2- حکومت دمکراتیک دینی
این نظریه براساس رویکرد دکتر عبدالکریم سروش و مهندس بازرگان ارائه شده است. بر مبنا نظر آنان ولایت فقیه؛ شان غیردمکراتیک داشته ولی بر ضرورت جامعه دینی تاکید می ورزند و اعتقاد به جمع دارند دموکراسی و دین قائل می باشند. بر این مبنا، جمع بین دمکراسی و دین از باب جمع بین علم و دین بوده و فهمی از دین باید غالب باشد که با دمکراسی همخوان باشد و نه دمکراسی با دین. به باور اینان اگرچه دین در جامعه دینی مرجعیت دارد ولی این مرجعیت از نوع تامه آن نبوده است و دین بعنوان داور و حکم در تفسیر و تاویل مقبولات بیرون دینی به حساب نمی آید. بلکه بی طرف و خنثی به شمار می آید و فقط فهمی از دین داوری و حکمیت دخالت در مقبولات فرادینی می کند که با مقبولات بیرون دینی، هماهنگ و همخوان باشد. بعبارت دیگر جامعه دینی مبنا و مرجع و منبع سیاست دینی است که؛ همواره دمکراتیک است. رویکرد چهارم دیدگاه فقهایی هست که مشروعیت ولایت فقیه را مشروعیت دینی به حساب می آورند که به 3 گروه تقسیم می شوند که عبارتند از19:
1- ولایت عامه فقیه:
از نظریه پردازان این ایده؛ می توان به مرحوم ملااحمد نراقی و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آیت الله بروجردی؛ اشاره کرد. بر پایه این دیدگاه؛ کلیه اختیارات پیامبر (ص) و ائمه معصومین؛ به فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت انتقال می یابد.
او استحقاق دارد در کلیه امور مربوط به اصلاح دین و دنیای مردم و نظام اجتماعی آنها که عقلاً و عرفاً لازم الاجرا به شمار می آیند، دخالت و اعمال ولایت نماید. برحسب این دیدگاه، ولایت فقیه دارای اختیارات گسترده باشد؛ و حکومت به عنوان یکی از احکام اولیه اسلام بر جمیع احکام فرعیه الهیه؛ حتی نماز و روزه و حج مقدم باشد به صراحت سخن گفته نشده است.
2- ولایت مقیده فقیه:
از طرفداران این دیدگاه مرحوم میرفتاح حسینی (1250 هـ . ق) معاصر مرحوم نراقی و آیت الله العظمی محمدرضا گلپایگانی می باشند. براساس اعتقاد طرفداران این نظریه، امام معصوم (ع) از باب قاعده لطف الهی، موظف به نصب ولی و حاکم برای رعایت مصالح شیعه می باشد. فقها در عصر غیبت معصوم (ع) نیابت عامه را دارا می باشند و آنان سرپرست شیعیان، حافظ شئون اجتماعی و سیاسی و قوانین دین و دنیا می باشند. بر حسب دیدگاه اینان ولایت فقیه؛ ولایت تامه مطلقه ندارد به حیثی که در اموال مردم تصرف نماید و هر آنچه امر و نهی نمایند مستوجب اطاعت باشند، نیست. اختیارات ولی فقیه در این دیدگاه، از چارچوب احکام فرعیه الهیه فراتر نمی رود و با حکم حکومتی صادره از ولایت فقیه؛ جواز تعطیلی احکام شرعی، سبب نمی شود. مانند مزارعه، اجاره، تجارت
3- ولایت مطلقه فقیه
از نظریه پردازان این دیدگاه؛ بنیانگذار و معمار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران؛ حضرت امام خمینی (ره) می باشد که قبل از اینکه نظر ایشان در باب مشروعیت ولایت فقیه بازگو شود؛ شمه ای از زندگینامه؛ ضرورت حکومت اسلامی و دیدگاه سیاسی ایشان به طور کوتاه؛ توضیحاتی داده میشود و سپس به مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه آنحضرت؛ در حد مقدور می پردازیم:
امام خمینی از رهبران مکتب محور و از جمله رهبران تبدیلی20 می باشد که در پی انحطاط مسلمین، که به دنبال افول تمدن اسلامی، در پی یکدوره ی حوادثی که بر پیکره ی آن زخم عمیق وارد شده بود و به دنبال ایجاد امپراطوری شیعی صفوی در قلب جهان اسلام؛ ایران و به دنبال اوج امپراطوری سنی عثمانی، که در سال 1493 م، امپراطوری روم شرقی، توسط سلطان محمد فاتح واژگون گردید و لرزه بر اندام دولتهای کوچک و نیمه مستقل حتی مستقل مسیحی اروپایی افتاد؛ دو امپراطوری شیعی و سنی نتوانستند با یکدیگر کنار آیند و بر ضد دشمنان مسیحی خود؛ که در کمین آنان قرار گرفته بودند متحد گردند. جنگهای خونین بین این دو امپراطور اسلامی، گاه در موارد مذهبی و در بسیاری از مواقع با دخالت دولتهای استعماری بریتانیا و روسیه تزاری؛ برای به جان انداختن آنان با یکدیگر؛ به هر طریق می کوشیدند تا خود از هجوم آنان در امان بمانند؛ صورت می گرفت؛ ضربات سخت بر پیکر آنان وارد گشت. به دنبال افول قدرت امپراطوری صفوی در ایران؛ اگرچه در دوره هایی از تاریخ ایران در این دوره تا استقرار سلطنت قاجاریه در ایران؛ شاهد قدرت نمایی حداقل در بعد نظامی بوده است به ویژه در دوره نادرشاه افشار که به نام ناپلئون شرق در تاریخ معروف است در برابر دولتین بریتانیا و روسیه تزاری و تا حدودی در دوران زندیه این رویه ادامه یافت. اما به دنبال استقرار سلطنت قاجاریه، که پس از یک دوره یکصدساله جنگهای داخلی در ایران؛ انحطاط و از هم گسیختگی در دولت ایران؛ در جنگهای روسیه علیه ایران؛ در دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای بروز نمود. به دنبال این مسائل؛ ضعف های مالی به خاطر اقتصاد شکننده ایران، مزید بر این عوامل می شد و قراردادهای خانمانسوز مانند قرارداد ننگین تنباکو؛ بسته شد که متعاقب آن فتوای مرحوم آیت الله سید حسن شیرازی (میرزای بزرگ) قدرت و اقتدار مذهبی در ایران نمایان نمود. ظهور اصلاحگرایانی نظیر سید جمال الدین اسدآبادی، عبده، کواکب، اقبال لاهوری، در ایران و در سرتاسر جهان اسلام، در دوره ی تسلط استبداد از یک طرف و استعمار از طرف دیگر، که در ایران به پیروزی نهضت مشروطیت انجامید و در جهان اهل سنت نیز اگرچه گسترش امپراطوری عثمانی پس از یکدوره اوج در سال 1922 به آخر رسید و به دولت لائیک ترکیه انجامید و در ایران به دولت غربگرای رضاشاه منتهی شد ولی احیا روح تفکر اسلامی در کالبد اسلامی و بازگشت جهان اسلام به هویت21 اصیل خویش، مشروعیت و کارکرد خود را در استقلال پاکستان، انقلاب الجزایر، نهضت ملی شدن نفت؛ کانال سوئز و استقلال طلبی مسلمانان در برابر قدرتهای استعماری؛ به نمایش گذاشت. در این میان اسرائیل در قلب جهان اسلام متولد شده بود و با اعراب می جنگید و کودتای 28 مرداد 1332 ؛ در ایران رخ داده بود. و قدرتهای دست نشانده بر کشورهای اسلامی حاکمیت یافته بودند. در چنین اوضاعی امام خمینی (س)، مسلمین به ویژه نخبگان فکری جهان اسلام را به مقاومت و دفاع معطوف به رادیکال در برابر استبداد و استعمار فرا می خواند. اولین حرکت وی به صورت حرکت فرهنگی در قالب نوشتن کتاب کشف الاسرار در فضای فکری دهه 1320؛ که ملهم از فضای جنگ سرد بین دوایر ابرقدرت آنروز؛ اتحاد شوروی و آمریکا به تدریج می رفت صورت می گیرد به ویژه با پیروی از مکتب مارکسیسم، می دانستند.
در این فضای کشمکش بین دربار و مردم، از شکاف پدید آمده از فرو پاشیدن سلطنت پهلوی اول که اساس و پایه رژیم آن رویکرد به ناسیونالیسم جزم گرای معطوف به باستانگرایی قبل از اسلام بود، ظهور مکاتب مادی در ایران، که اکثریت پیروان این مکاتب؛ روشنفکران سکولار ولائیک تشکیل می دادند و مخالف مذهب به ویژه مذهب تشیع بودند به همراه آخوند نماهایی مانند علی اکبر حکمی یزدی و سید احمد کسروی؛ سعی در ایجاد شبهه در اعتقادات پاک مردم نسبت به تشیع می کردند؛ ضمن نوشتن ردیه بر نظریاتی که آنان بر مذهب تشیع وارد می کنند با ادله عقلی و نقلی که با الهام گرفته از قرآن کریم، سیره پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع)؛ برای اولین بار به صورت ضرورت تشکیل حکومت اسلامی به دست فقها؛ بیان می کند. امام خمینی به دنبال نگارش این کتاب همچنان به عنوان مدرس عرفان و فلسفه اسلامی و فقه؛ در حوزه علمیه کار خود را دنبال می کند و در سال 1341 به دنبال رحلت مرحوم آیت الله بروجردی، به طور رسمی به پیکار سیاسی علیه رژیم پهلوی محمدرضا شاه به طور مستقیم رو می آورند. در این زمان خود زعامت و رهبری سیاسی مبارزات مردم مسلمان ایران را در اختیار خود می گیرد که به دنبال مبارزات آن حضرت و مردم با دربار در سالهای 41 و 42 و 43؛ و در اعتراض به لایحه ذلت بار کاپیتولاسیون؛ به ترکیه؛ و نجف تبعید شده و به مدت 14 سال در آنجا؛ رحل اقامت برمی گزینند. در این میان از فرصت پیش آمده ضمن تحکیم گفتمان امامت و در گذار از مکتبهای سامرا و نجف و قم، نظریات سیاسی خود را به صورت مبسوط با نوشتن و سخنرانی بیان می کنند که می توان به نوشتن تحریرالوسیله در سال 43 در ترکیه اقدام می کنند و ضرورت ایجاد حکومت اسلامی و به دست گرفتن رهبری سیاسی توسط فقها در آن ذکر گردیده است و در سال 1348 به صورت مدون در طی جلسات ممتد برای طلاب؛ تئوری ولایت فقیه را به صورت مبسوط در کلاس های درسی خود؛ بیان می کنند و به دنبال آن با نوشتن کتاب البیع که فصلی را مختص به شئون و اختیارات ولایت فقیه را می دهند؛ این کار خود را تکمیل می نمایند و با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، و با زعامت ایشان، تئوری ولایت فقیه در عمل به صورت قانون مدون و مکتوب درمی آید و شکل اجرایی خود را آشکار می نماید. با توجه به موارد اشاره شده درباره نظریات امام خمینی در باب حکومت اسلامی و مشروعیت ولایت فقیه توضیحاتی را به صورت فشرده بیان می کنیم.
امام خمینی که از منظر درون دینی به سیاست نظر می افکند اعتقاد داشتند که تعاطی و برخورد سیاست با دیانت در اسلام؛ حداکثری و عنصری تفکیک ناپذیری را تشکیل می دهد و جامعیت دین اسلام که در تمام ابعاد و زوایای انسان برنامه دارد موجب می شود که از آن برداشت سیاسی را نمود که در آن سیاست به عنوان ابزار و وسیله نیل به هدف و اسلام به عنوان هدف؛ در نظر گرفته شود و حتی عبادت را نیز نوعی سیاست تلقی می کردند22 که با هدف اصلاح فرد و جامعه و تغییر در وجوه ذهنی و عینی اجتماع می تواند موجب ارشاد و هدایت افراد جامعه شود؛ ایشان در این زمینه می فرمایند "دین اسلام یک دین سیاسی است که همه چیزش سیاسی است حتی عبادتش."
از این نظر از دیدگاه امام خمینی (ره)، سیاست از دیدگاه اسلام عبارتست از:
نوعی هدایت جامعه سیاسی که براساس اصول و ارزشهای اسلامی و در راستای مصالح جامعه، توسط افراد واجد شرایط انجام می گیرد یا به بیان دیگر، سیاست عبارتست از تدوین راهکارها و برنامه ها؛ در جهت گسترش عدالت اجتماعی و اصول و آرمانهای اسلامی و تبدیل مواعظ اخلاقی و دینی به صورت قانون که شکل عمل به خود گیرد و در جامعه اسلامی با ایجاد انگیزه و افزایش آگاهی شهروندان؛ به صورت خودکار و با میل و رغبت انجام دهند و در صورت تخطی از موازین قانون اسلام؛ طبق قوانین اسلامی؛ برای تربیت و پاک کردن جامعه، مجازات مقرر درباره آنان به مورد اجرا درمی آید. از اینرو حضرت امام خمینی (ره)؛ در کتاب ولایت فقیه و کتاب البیع ضمن رد نظریات کسانی که؛ سیاست را از دیانت جدا می دانند و آنرا تبلیغات استعمارگران که به انحاء مختلف در کشورهای اسلامی صورت می گیرد و حکام جور و آخوندنماها به آن دامن می زنند، می داند.
از این رو امام خمینی از اینکه مرتب در گوشها خوانده می شود23 که اسلام یک مکتبی است که مربوط است به دعا و ذکر و یک روابطی که مابین مردم و خالق می باشد و اسلام به حکومت و سیاست کار ندارد و اکثریت روحانیت را به این باور هستند؛ کار آنها دخالت در سیاست نیست، کار استعمارگران و حکام دست نشانده می داند و از اینکه تبلیغ می کنند دین افیون ملت ها و کار سرمایه داران هست که برای تقدیر مردم به آن رو آورده اند؛ انتقاد کرده و علت آنرا وجود مانعی بنام روحانیت برای رسیدن به مقاصدشان می داند و آنان را تشویق به دخالت در سیاست و به دست گرفتن حکومت برای اجرای قوانین اسلام و جلوگیری از هتک حرمت که توسط استعمارگران و دست نشاندگان آنان به ملل مظلوم و ستمدیدگان در سرتاسر جهان می شود، وادار می کند به تشکیل حکومت دست بزنند. از اینرو سیاست را به معنی عام آن در نظر می گیرد و چنین بیان می کند: سیاست به آن معنایی اینها می گویند که دروغگویی، با دروغگویی، چپاول مردم و با حیله و تزویر و سایر چیزها، تسلط بر اموال و نفوس مردم و این سیاست هیچ ربطی به سیاست اسلامی ندارد، این سیاست شیطانی است آنهایی که فاسدند سیاستشان، سیاست شیطانی است و اضافه می کند سیاست یعنی حکومت کردن حکومت بر مبنای قانون اسلام24
از اینرو ایجاد و ضرورت موسسات اجرایی و سیره و روش پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) و استمرار و اجرای احکام و ماهیت و کیفیت قوانین اسلامی که از بدو تولد تا موقع مرگ، برنامه و راهکار ارائه می دهد؛ و آن همه تاکیداتی در مورد ازدواج و تشکیل خانواده صورت گرفته است، برای به وجود آمدن و تربیت انسان متحرک و عامل به قوانین اسلام بوده است و همچنین برنامه ها و شیوه هایی برای جلوگیری از ظلم و ستم به مظلومان و ستمدیدگان دارد و همچنین برنامه های که در مورد طریقه به دست آوردن بودجه و مسائل مالی، برای اداره حکومت اسلامی، که در برنامه های آن تعبیه شده است با توجه به ماهیت و کیفیت احکام شرع درمی یابیم که اجرای آنها و عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تاسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمی توان به وظیفه اجرایی احکام الهی عمل کرد.25
از اینرو تاسیس حکومت اسلامی در صورت مبسوط الید بودن فقیه جایز و تخلف از آن حرام می باشد. چنانکه در کتاب البیع می نویسند:
"امر ولایت و سرپرستی امت به فقیه عادل راجع است" … اگر یکی از فقیهان زمان به تشکیل حکومت توفیق یافت؛ بر سایر فقها لازم است از او پیروی کنند و چنانکه امر تشکیل دولت اسلامی جز با هماهنگی و اجتماع آنان میسر نباشد بر همگی آنان واجب است که مجتمعاً بر این امر اهتمام ورزیده ، در صدد تحقق آن برآیند. اگر این امر اصلا برای آنان امکان عملی نداشت منصب ولایت از آنان ساقط نمی شود و همچنان بر جایگاه خود باقی هستند. اگرچه از تشکیل حکومت معذورند."
ایشان ضمن مردود شمردن حکومتهای استبدادی و سلطنتی و دیگر حکومتهای مدرن امروزی؛ با بیان اینکه "اسلام با سلطنت منافات دارد" و با قرار دادن پیوند نظریه حکومت اسلامی با ولایت فقیه که مظهر و نماد پیوند دیانت و سیاست و عرصه همگونی ایدئواستراتژی و ژئواستراتژی "دکترین گفتمان امامت" که زیربنای آن؛ ایجاد حکومت مشروطه نه مشروطه مصطلح رایج بلکه حکومت مشروط به عمل به قانون اسلام؛ این نوع حکومت ها از دیگر حکومتهای رایج مجزا می نماید. از اینرو با استناد به حدیث منقول امام هادی (ع) که "زمین هرگز از حجت خدا خالی نمی ماند".
حجت خدا کس که خداوند او را برای انجام اموری مقرر دانسته و تمام کارها، افعال و اقوال او حجت بر مسلمین است و لازم است این حجت در هر زمان حجت وجود داشته باشد و فقهایی که متصف به دو عنصر علم به قانون اسلام و عادل باشند؛ حجت خدا در روی زمین در عصر غیبت معصوم (ع) می باشند، اطاعت از آنان همچون معصوم (ع) واجب و تخطی از آن حرام و گناه کبیره محسوب می شود. از اینرو حضرت امام خمینی ضمن تفکیک ولایت امر مسلمین از ولایت کلیه الهیه که در زمان عرفا و برخی از فلاسفه متداول26 است؛ آنرا امر قراردادی و اعتباری همچون سلطنت و حکومت عرفی و سایر مناصب معمول در بین مردم می داند . و از همین قبیل است از نظر آن حضرت خلافتی که خداوند تبارک و تعالی به حضرت داوود (ع) محول نمود و به او امر کرد در بین مردم به حق داوری کند یا نمونه دیگر رسول اکرم (ص) به امر خداوند تبارک و تعالی حضرت امام علی مرا به عنوان خلیفه و رهبر اسلامی تعیین نمود. و این گونه امور یعنی امور رهبری و امامت، انتقال ارث (امامت) به غیر، گذاشتن از جانب یکی به دیگری می باشد چنانکه حضرت امیر (ع) به این امر تصریح در خطبه 3 نهج البلاغه به صراحت می فرمایند. اری ترثی نهباً می بینم که میراث مرا به غارت می برند بنابراین ولایت پیامبر یعنی اولی بودن آن حضرت بر مومنین نسبت به خودشان در امور راجع به حکومت و زمامداری به فقهای جامعه الشرایط قابل انتقال می باشد. به عبارت دیگر ولایت فقیه در غیبت معصوم به مشروعیت آنان با توجه به دلایل عقلی و نقلی منطبق بر شرع و منتج از اختیارات پیامبر (ص) و اوصیای او می باشد که لازمه اجرای احکام الهی و نظارت بر امور مسلمین در چارچوب شرع و گرفتن حقوق مظلومان از ظالمان و حفظ بیضه و حدود مرزهای مسلمین از تجاوز اغیار به سرزمین های اسلامی و مهندسی اجتماعی سیاسی و اقتصادی جوامع مسلمین بر مبنای شرع و احکام الهی از جمله مواردی می باشد بدون ولایت و زمامداری ولایت فقیه جامع الشرایط؛ این امور غیرقابل اجرا و غیرممکن می شود. از این رو مقبولیت ولایت فقیه با مشروعیت دینی آن؛ گره می خورد و در چارچوب شرع؛ مصداق می یابد. بدین مفهوم که اگر چه مقبولیت مردمی در تحقق خارجی آن مصداق خود را از دست می دهد اما در مبسوط الید کردن دامنه نفوذ و اختیار و حاکمیت او موثر می باشد و بدون آن دامنه استمرار نفوذ و اختیار و حاکمیت ولایت فقیه کمرنگ شده و امکان خاموش شدن چراغ آن در صورت تداوم و استمرار عدم مقبولیت رو به خاموشی خواهد گرایید چنانکه حضرت امیر (ع) در خطبه 19 نهج البلاغه به این امر تصریح دارد چنانکه می فرماید:
"ای مردان زن نما و زنان مردنما، شما که مثل زنان حجله نشین می مانید که مردان خود را به نوازش و رغبت از خود فرا می خوانند و شما در برابر تقاضاهای آنان عاجز هستید و کاری از شما برای انجام دادن تقاضاهای آنان برنمی آید. شما کاری کردید که پسر ابوطالب، از 20 سالگی در میدانهای رزم با پهلوانان عرب زورآزمایی کرده و بر آنان پیروز گشته است، امروز از سوی شامیان به ناآموزدگی در امور رزم و پیکار متهم شود هیهات که پسر ابوطالب چنین باشد اما فرماندهی که لشکر ندارد و از او تبعیت و اطاعت نمی شود تدبیر ندارد."
از اینرو رای و اراده مردم نیز در تعیین فرمانروا و حکمران برای رهبری امت اسلامی در چارچوب شرع و معیارهای تعیین شده برای صفات و خصوصیت حاکم اسلامی معنا و مفهوم به خود می گیرد.27 و اگر معیارهای لازم برای فرد تعیین شده به عنوان حاکم اسلامی با چارچوب شرع همخوان نباشد رای مردم مشروعیت ولایت او را تامین نمی کند و اگر رای مردم به کسی که دارای خصوصیت تعیین شده از سوی شرع باشد تعلق نگرفت مشروعیت دینی او کماکان برای اداره حکومت پابرجاست اگرچه رای و مقبولیت مردمی به او تعلق نگرفته باشد .
بدین صورت مقبولیت مردمی در رابطه با مشروعیت دینی ولایت فقیه معنا می یابد که بر پایه نظر حضرت امام خمینی (ره) چون مردم مسلمان هستند و بر پایه اعتقادات دینی و انگیزه الهی، به مشارکت سیاسی و تعیین حاکم و فرمانروای اسلامی در چارچوب "دکترین مشروعیت دینی حاکم" او را برمی گزینند. و وی جامع الشرایط و صفات منطبق با شرع انوره آشنا به رموز احکام و حجیات دینی و حافظ و نگهبان راستین آن می باشد. از اینرو جمله "میزان رای ملت است" با توجه به ماقبل و مابعد این جمله که بیانگر مسلمان بودن مردم و آشنای آنان به احکام اسلامی می باشد ودر قبال منتقدان و مخالفان حکومت اسلامی با جمله "ما روشنفکر نمی خواهیم" شروع می گردد منظور امام خمینی (رع) را بروشنی در جمله ایشان مستتر است که رای و اراده مردم در مشارکت سیاسی آنان در طول "دکترین مشروعیت دین ولایت فقیه" معنا و مفهوم خود را می یابد و این به مفهوم چالش و گسیختگی به نادیده گرفتن اراده و رای مردم در مانع شدن و عرض اندام آنان در مقابل حکومت و سیطره قدرت آن؛ نمی باشد و در صورت تخطی از اصول مصرح در قوانین اسلامی و نادیده گرفتن حقوق شهروندان و مسئولیتها و آزادیهای مشروع آنان و خودکامگی؛ ساقط کردن او واجب و از عبادات به شمار می اید و تنها زمانی افراد مورد مجازات قرار می گیرند بر خلاف مبانی اسلامی و عفت عمومی به بهانه آزادی بیان رای و اراده مردم، خود را در برابر چتر قانون و عطوفت حکومت اسلامی، مصون و امن بدانند. چنانکه امام خمینی (ره) می فرمایند: "ازادی تخطئه بلامانع است ولی آزادی توطئه هرگز"
اما آنکه نظر اینست که فقها دارای بصیرت و بینش و علم و آگاهی در تمام زمینه های مختلف اقتصادی- سیاسی و نظامی تسلط کافی داشته باشند اگر چنین نباشد؛ شایسته رهبری و حکومتداری نمی باشند؛ این مورد پذیرش عقلا و اهل فن نیست. آنچنان که حضرت امام خمینی (ره) در کتاب البیع می فرمایند این امر همانگونه در ادوار مختلف تاریخی نشان داده شده است؛ پادشاهان و روسای جمهوریها؛ خود اگر در بعضی از رشته ها و فنون علمی تبحر داشته باشند در سایر رشته ها از افراد بصیر و متخصص در امور مختلف برای اداره کشورها استفاده می کنند این امر طبیعی که در دوران حکومت حکومت ولایی در چارچوب "دکترین تئوری ولایت فقیه" صورت می گیرد؛ نافی امر اختیارات ولایت فقیه نیست بلکه ضرورت و نیاز طبیعی در شیوه کشورداری می باشد و قول تمام عقلای عالم می باشد و ضرورت این نیاز، آنرا غیرقابل اجتناب می کند و تاکید شرع مقدس بر اتخاذ این رویه می باشد. چنانکه نبی مکرم اسلام (ص) می فرمایند "در مواردی که توسط وحی مکلف انجام آن هستم، رجوع به امر و دستور باریتعالی می کنم و در مواردی دیگر؛ ناظربه وحی نیست با مشورت اصحابم؛ آنرا به سرانجام می رسانم." در حقیقت این امر حیطه اختیارات ولایت مطلقه فقیه در انجام امور با کمک شرع و رجوع به اهل فن در هر رشته، تنظیم و سامان می دهد و مشخص می کند. اما از آنجا که رهبری ولایت مطلقه فقیه در اندیشه امام خمینی (ره) تابع یک امر ملی و چارچوب دولت- ملت (nation/spate)؛ محدود نمی شود بلکه بر اساس "مشروعیت دینی حاکم" یک امر فراملی جهانشمول می باشد بر این باور؛ قدرت ماهیت قدسی و در مقصد کمال قرب خداوند می باشد فقیه باید هوش و زیرکی اداره ممالک اسلامی28 و حتی ممالک غیراسلامی را بر اساس تعالیم الهی در صورت مبسوط الیه بودن داشته باشد. از اینرو امام خمینی بر اساس تفسیر موسع از چارچوب مصطلح رایج از مشروعیت دینی فقیه در فهم فقهای اسلامی؛ اختیارات فقیه را از چارچوب تنگ حاکمیت ملی فراتر می دانست و چنانکه در موضوعات مختلف بین المللی همانند موضوعات داخلی به اظهارنظر و صدور احکام سیاسی ر اساس استخراج از احکام دینی اقدام می کرد از قبیل فتوای قتل سلمان رشدی و نامه به گورباچف و نابودی رژیم غاصب اسرائیل؛ اما در وضعیت موجود؛ سطح و دامنه نفوذ و قدرت خود را در چارچوب کشورداری و حاکمیت ملی محصور می کرد لذا در قالب "جمهوری اسلامی" در طی دوران رهبری خود؛ به فرامین مختلف برای اداره جامعه اقدام کرد مانند تفویض احکام حکومتی خود درباره تورم در شرایط اضطرار به مجلس شورای اسلامی در زمان جنگ، اختیار تام دادن به قوه قضائیه در تعقیب و دستگیری متجاهرین به عنف و نوامیس مردم و ابطال حرام بودن شطرنج و دادن اجازه تصرف کشاورزانی که در زمینهایی که از طریق خمس در اختیار ایشان قرار گرفته بود برای توانا شدن در استقلال مالی آنان و گذراندن یک زندگی شرافتمندانه و غیره از جمله موارد یاد شده می باشد.
با توجه به نوشته های یاد شده می توان به نتایج زیر از نظریات امام خمینی (ره) دست یافت:
1- حاکمیت بر جهان و انسان الاصاله از آن خداوند است و هر حکومتی29 که بدون افاضه، اذن، یا امضاء و تنفیذ او تشکیل شود؛ حکومت نامشروع است.
2- صاحبان علم غیب و ملکه عصمت یعنی حضرات معصومان (ع) در صورت حضور در جامعه افضل افراد برای تصدی مدیریت سیاسی و رهبری اجتماعی هستند.
3- وجود حکومت امر ضروری است.
4- حکومت باید نسبت به تعالیم دینی خاصع و خاشع باشد و قوانین نباید منافی با احکام شرع باشند؛ بلکه باید محیطی ایجاد کرد که امکان رشد مسلمین به سوی اهداف متعالی دین فراهم شود.
5- اسلام و ایمان، وثاقت و عدالت و تدبیر و کاردانی سه شرط اصلی زمامدار جامعه اسلامی است.
6- کلیه اختیارات پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین در عصر غیبت قابل انتقال به ولایت فقیه می باشد مگر اینکه ثابت شود اختیاراتی مختص پیامبر (ص) و ائمه معصومین می باشد و به دیگری قابل انتقال نیست.
7- ولایت فقیه آنچنان که در افواه و نوشته هایی عنوان می شود؛ اختراع حضرت امام خمینی (س) نیست بلکه ادوار مختلف تاریخ شیعه؛ توسط فقهای معظم به انحاء مختلف، بیان گردیده است. این گفتمان در تجلی همکاری و تعارض با حکومتهای وقت به منصه ظهور رسیده است به طوریکه شیخ مفید در همکاری با آل بویه؛ برآیند نظریه خود را به اختیارات فقیه؛ اختصاص داده است و در عصر صفویه شیخ محمد حسین کرکی و علامه مجلسی در همکاری با سلاطین صفوی؛ دوباره مبحث ولایت فقیه را به صورت کلی در ابواب فقهی خود بیان کرده اند.
فقیه اصولی علامه احمد نراقی و شیخ شهید فضل الله نوری در همکاری و تعارض با سلاطین قاجاریه؛ به صورت مبسوط ثبت به گذشته؛ اقدام به ارائه نظر در باب ولایت فقیه کرده اند. حضرت امام خمینی در تعارض با سلطنت محمدرضا شاه پهلوی؛ گفتمان ولایت فقیه را طرح و تکمیل نمود و به دنبال ایجاد جمهوری اسلامی ایران؛ در قانون اساسی به صورت یک پارادایم مسلط مورد تاکید و حمایت حضرت امام خمینی (ره) قرار گرفت.
8- چنانکه انقلابها در جهان به ادوار مختلف تاریخی، دوران لیبرالها، رادیکالها و ترمیدور تقسیم بندی می شوند. انقلاب اسلامی ایران در دوران ترمیدور خود؛ شرط ماندگاری خود را بعنوان واقعیت مسلم در جهان کنونی در ولایت فقیه جستجو می کند و این اصل جز ماندگاری انقلاب اسلامی ایران چه از طرف دوستان و چه از طرف دشمنان داخلی و خارجی آن مطرح شده؛ به طوریکه جهان غرب به ویژه ایالات متحده ی آمریکا؛ هرگونه خدشه از ناحیه هرکس و هر گروهی به این اصل مایه خشنودی خود می دانند و آنان قهرمان مبارزه و مترقی مورد خطاب قرار می دهند چنانکه گری سیک معاون 4 رئیس جمهور ایالات متحده، "ریچارد نیکسون، فورد، کارتر و ریگان" در گفتگوی خود با نیویورک تایمز با خوشحالی در سال 1377؛ اعلام کرد:
"چرا من خوشحال نباشم؛ من در سفر خود به ایران؛ روشنفکرانی را دیدم که به طور رسمی در رسانه ها و سخنرانیهای خود؛ ولایت فقیه را مورد هجوم قرار می دهند و هر کس و هر گروهی را که دفاع از ولایت فقیه می کند مورد هجوم و طرد آنان قرار می گیرد و او را در جامعه منزوی می کنند چرا که ولایت فقیه تکنولوژی ما را در صحرای طبس؛ به ناکامی کشاند و ما را در پشت دیوارهایی که از بتون ساخته ایم؛ به مقاومت کشاند اگر روشنفکران بتوانند از مانعی بزرگ به نام روحانیت بگذرند ولایت فقیه را بر کشتی تردید بنشانند کار ما را آسان در مورد ایران خواهند کرد."

منابع:
1- امام خمینی روح ا… ولایت فقیه (حکومت اسلامی) ناشر موسسه تنظیم و نشر و نثر آثار امام خمینی چ 11 بهار 1381
2- کواکبیان، مصطفی مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه انتشارات موسسه چاپ و نشر عروج بهار 1381
3- لمبتون، آن.کی.اس دولت و حکومت در اسلام ترجمه سیدعباس صالحی، محمدمهدی فقیهی انتشارات عروج پائیز 1374
4- کدیور، محسن، نظرهای دولت در فقه شیعه، اندیشه مبانی سیاسی در اسلام نشر ی سال 1376
5- اکبری معلم علی مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی موسسه آموزش عالی باقرالعلوم اردیبهشت 1383
6- خمینی روح ا… شوون و اختیارات ولایت فقیه ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب "البیع" چ 2 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ 1379
7- دهشیری محمدرضا درآمدی بر نظریه های سیاسی امام خمینی چ2 مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1380
8- گونه شناسی بحرانها و راهبردهای مقابله با آنها معاونت سیاسی نمایندگی ولایت فقیه در نیروی بسیج، سال 1382
9- توحدی علی اصغر قرائت امام خمینی از سیاست؛ ویراستار لیلا مرادی، پژوهشکده امام خمینی (س) و انقلاب اسلامی بهار 1381
10- عالم عبدالرحمن بنیادهای علم سیاست، نشر نی چ 10 1382
11- مورتامس، آرمانشهر- مترجم نادر افشار نادری، داریوش آشوری انتشارات خوارزمی چ 2 1372
12- عنایت حمید، بنیادهای سیاسی در غرب، تهران انتشار زمستان، بهار 1381
13- طاهری، ابوالقاسم. تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب چ5؛ نشر قومس 1382
1 – توماس مور آرمانشهر مترجم نادر افشار نادری- داریوش آشوری انتشارات خوارزمی ج2- 1372.
2 – علی اصغر توحیدی قرائت امام خمینی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی بهار 1381 صفحه 54
3 – تامس مور منبع پیشین صفحه 57
4 – حمید عنایت، بنیادهای فلسفه سیاسی در غرب- تهران، انتشارات زمستان- بهار 1381 صفحه 49
5 – ابوالقاسم طاهری تاریخ اندیشه های در غرب ویراستار صفحات 17 و 16 مهدی عباسی، تهران، انتشارات فوس: 1383
6 -منبع پیشین کتاب اندیشه های سیاسی در غرب صفحات 87 و 88
7 – منبع پیشین، بنیادهای سیاسی در غرب صفحات 135
8 – منبع پیشین، قرائت امام خمینی از سیاست صفحات 97 الی 99
9 – منبع پیشین، علی اصغر توحدی صفحات 99 و 100
10 – منبع پیشین، اصغر توحدی صفحه 101
11 – مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه مصطفی کواکبیان، تهران، موسسه چاپ و نشر عروج، ج2، پائیز 1378 صفحه 9
12 – بنیادهای علم سیاست، عبدالرحمن عالم، تهران: نشری 1373، صفحات 104 الی 107
13 – منبع پیشین، مصطفی کواکبیان 19و 20
14 – منبع پیشین، اصغر توحدی صفحات 102 و 103
15 – دولت و حکومت در اسلام. آن. کی. اس. ترجمه و تحقیق: سیدعباس صالحی، محمد مهدی فقیهی انتشارات عروج پائیز 1374 صفحه 427
16 – مشروعیت و مقبولیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی، علی اکبری معلم، موسسه آموزش عالی باقرالعلوم، اردیبهشت 83، صفحات 118 و 119
17 – منبع پیشین، کواکبیان صفحه 72
18 – منبع پیشین، کواکبیان صفحه 72
19 – منبع پیشین، کواکبیان
20 – رهبران تبدیلی بر دو پایه عقلانیت و الهام عمل می کنند.
21 – منبع پیشین علی اصغر توحدی صفحه 103
22 – درآمدی بر نظریه سیاسی امام خمینی دکتر محمدرضا دهشیری انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ج 2، 1380
23 – منبع پیش دکتر دهشیری صفحه 193
24 – منبع پیشین اصغر توحدی 103
25 – کتاب ولایت فقیه امام خمینی نشر موسسه عروج ج 11، 1381
26 – شوون و اختیارات ولی فقیه ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی (ره) اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
27 – منبع پیشین گونه شناسی بحرانها، صفحه 11
28 – منبع پیشین محمد رضا دهشیری صفحه 119
29 – محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، اندیشه سیاسی در اسلام، نشر نی، 1376، صفحه 55
—————

————————————————————

—————

————————————————————

2

44