جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران

جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حکومتی سایر کشورها
1) تفاوت حکومت های سلطنتی و جمهوری
در ادبیات سیاسی، چند نوع حکومت معرفی می کنند. یکی حکومت سلطنتی است که معمولا ً با وراثت به حاکم بعدی منتقل می شود. قبل از پیروزی انقلا ب اسلا می ایران چنین رژیمی در کشور حاکم بود. این سلطنت تا مدت ها مطلقه بود، یعنی سلطان به صورت مستقل تصمیم می گرفت و هیچ کس نمی توانست در کار او دخالت کند؛ ولی بعد از انقلا ب کبیر فرانسه و سایر انقلا ب های آزادیخواهانه، اختیارات سلطان به صورت های مختلف محدود شد.
نوع دیگر حکومت، جمهوری است؛ یعنی خود مردم در تعیین حاکم دخالت دارند. در عالَم، ده ها نوع جمهوری داریم. حکومت چین یک میلیارد و چند صد میلیون نفر جمعیت را اداره می کند و کمونیستی است، ولی جمهوری خلق چین نام دارد؛ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم مجموعه ای از جمهوری ها بود؛ این جمهوری ها خودشان هم با یکدیگر تفاوت داشتند و هر جمهوری قوانین مخصوص خودش را داشت.
2) عامل موثر در مفهوم جمهوریت
بعضی جمهوری ها ریاستی است که مردم در آن مستقیم رئیس حکومت را انتخاب می کنند و برخی دیگر، پارلمانی است؛ یعنی ابتدا مردم نمایندگان مجلس را برمی گزینند و سپس حزب غالب در مجلس، رئیس جمهور را تعیین می کند. در هندوستان رئیس جمهور نقش چندانی در مدیریت حکومت ندارد و بیش تر کارها بر عهده نخست وزیر است؛ اما در همسایگی اش پاکستان، رئیس جمهور نقش موثری در مدیریت حکومت دارد.
این ها همه نشان می دهد تنها عامل موثر در مفهوم جمهوریت این است که مردم نقشی در تحقق حکومت و تعیین حاکم داشته باشند؛ خواه بی واسطه و خواه باواسطه. بی واسطه مثل جمهوری های ریاستی و با واسطه مانند جمهوری های پارلمانی.
3) وجه تمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در این میان برخی از جمهوری ها پسوندهایی با خود دارند، مثل: جمهوری دموکراتیک، جمهوری اسلا می و… . پاکستان و موریتانی، "جمهوری اسلا می" هستند و این پسوند برای آن ها جنبه تشریفاتی دارد. فقط جمهوری اسلا می ایران است که با پسوند خود، می خواهد ماهیت حکومتش را تعیین کند.
قانون اساسی همه جمهوری ها و سلطنتی ها، یک اختلا ف روشن با قانون اساسی ایران دارند: در ایران، "ولا یت فقیه" داریم که ملی گراها همیشه با آن مخالف بوده اند. در خبرگان قانون اساسی هم نمایندگان سرسخت ملی گراها اصلا ًً با گنجاندن واژه ولا یت فقیه در قانون اساسی مخالف بودند، ولی اکثریت قاطع اصرار داشتند که باید مسئله ولا یت فقیه مطرح شود.
4) با وجود رئیس جمهور، آیا ولایت فقیه یک مقام تشریفاتی است؟
گاه این سوال طرح می شود که با وجود رئیس جمهور، ولی فقیه چه نقشی دارد؟ تبلیغاتی که از خارج صورت می گیرد و در داخل هم کسانی آن را دنبال می کنند، به این سمت است که مقام رهبری تضعیف و سرانجام حذف شود. سرّ این که در قانون اساسی، مقامی جدا از جمهوری و بلکه فوق رئیس جمهوری، در نظر گرفته شده است، چیست؟
برخی تصور می کنند که ولی فقیه یک مقام تشریفاتی است و چون روحانیان در انقلا ب نقش موثری داشته اند، خواسته اند برای خود جایگاهی دست و پا کنند و بر سایر مردم یک نوع امتیاز داشته باشند!
5) رای اکثریت، مشروعیت آور نیست
پاسخ این سوال ها به نگرشی برمی گردد که اسلا م از حکومت دارد. هدف مردمی که انقلا ب کردند و صدها هزار شهید دادند، برقراری نظام اسلا می بود. صرف این که مردم رئیس جمهوری را برای چند سال انتخاب کنند، هیچ ضمانتی ندارد که مشروعیت الهی داشته باشد و اطاعت از رئیس جمهور منتخب واجب شرعی باشد. هیچ کس نمی تواند ادعا کند که وقتی پنجاه درصد به علا وه یک نفر به کسی رای دادند، اطاعت از او برای دیگران وجوب شرعی دارد. حداکثر می توانند بگویند: عرف جهانی این است که وقتی کسی رای اکثریت را کسب کرد، دیگران هم باید او را اطاعت کنند. اما این که شرعاً واجب است از او اطاعت کنند، به چه دلیل؟!
6) چرا اطاعت از رئیس جمهور بدون تنفیذ ولی فقیه حرام است؟
از ماهیت جمهوری، وجوب اطاعت شرعی از حاکم به دست نمی آید. مطلب از این هم بالا تر است؛ ممکن است حتی نود و نه درصد مردم به کسی رای بدهند؛ ولی به فرموده امام راحل u اگر رئیس جمهور منتخب از طرف ولی فقیه نصب نشود، طاغوت به شمار می آید و اطاعت از او حرام می باشد! این عبارت را نمی شود از صحیفه نور حذف کرد، تاویل بردار هم نیست. این بینش برخاسته از یک نگرش دینی است که می گوید: هیچ انسانی هر که باشد حق حکومت بر انسان دیگری را ندارد.
یک انسان که بنده خدا است، به چه حقی می تواند به انسان دیگری بگوید: من به تو دستور می دهم این کار را بکنی؟! این وجوب اطاعت از کجا می آید؟! فقط آن خدایی که اختیار همه به دست اوست، می تواند بگوید اطاعت از این فرد هم واجب است: "یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الا مر منکم".
"اولی الا مر" امامان اثنی عشر هستند. اگر علی q در زمان خود نماینده ای می فرستاد و می فرمود اطاعت از او مانند اطاعت از من واجب است، آیا تخطی از فرمان آن نماینده جایز بود؟! اگر ائمه اطهار t کسی را تعیین کردند و گفتند از او اطاعت کنید، بر مسلمان ها واجب است از وی پیروی کنند.
7) مخالفت با ولی فقیه در حد شرک به خداست
طبق احادیث، مخالفت با ولی فقیه مخالفت با اهل بیت و در حد شرک به خدا است. مگر رئیس جمهور با ولی فقیه یکسان است؟! آیا اگر کسی با تبلیغات آن چنانی و رقص و پایکوبی به ریاست جمهوری برسد، ولیِّ خدا می شود؟! باید در راس نظام کسی واقع شود که از طرف امام تعیین شده باشد. اعتبار از خدا به پیغمبر، از پیغمبر به امام معصوم، از امام معصوم به ولی فقیه و از ولی فقیه به سایرین کانالیزه می شود.
اگر ولی فقیه بگوید: از دولت اسلا می اطاعت کنید، آن وقت اطاعت از دولت اسلا می هم واجب شرعی می شود، چرا؟ چون اطاعت از ولی فقیه واجب شرعی است، بنابراین وقتی او می گوید از این اطاعت کنید، این هم اطاعت او شمرده می شود.
8) چرا اطاعت از قوانین دولت اسلامی واجب است؟
امامu می فرماید: عمل کردن به قوانین دولت اسلا می شرعاً واجب است. این وجوب از کجا آمده؟ چون او می گوید، واجب است. اگر او نگوید چه وجوبی دارد؟! نظام ما اعتبارش از طرف خدا است و رعایت قوانینش وجوب شرعی دارد. وقتی در مجلس شورای اسلا می تصویب شد و شورای نگهبان هم تایید کرد که فلا ن مبلغ باید مالیات بدهید، پرداخت آن مالیات مثل پرداخت خمس و زکات واجب می شود، زیرا دولت اسلا می آن را تعیین کرده و دولت اسلا می مورد امضای ولی فقیه است، او هم مورد تایید خدا و پیغمبر است.
این سلسله مراتب، وجوب شرعی می آورد. اما اگر این نباشد، همان فرهنگی رایج می شود که در همه جای دنیا وجود دارد: فرار از مالیات، نوعی زرنگی است! در صورتی که این مقام وجود نداشته باشد، مقررات مجلس شورای اسلا می اگر به اتفاق آراء هم تصویب شود، وجوب شرعی نخواهد داشت.
چه اندازه وجدان آدم ها راضی می شود که هرچه اکثریت گفتند، آن ها هم عمل کنند؟! حداکثر این است که برای رعایت مصلحت جامعه مخالفت نکنند، اما در دل می گویند که این ها بی اعتبار است، هرگونه منفعت خودم اقتضا کند، عمل می کنم! وقتی نمی خواهم مالیات بدهم، حساب سازی می کنم تا مالیات به من تعلق نگیرد! به مامور مالیات رشوه می دهم تا بگوید تو مشمول مالیات نیستی!
فرهنگ لیبرال دموکراسی این را اقتضا دارد؛ ولی اگر فرهنگ اسلا می حاکم شود، پرداخت مالیات به حکومت اسلا می را مثل دادن خمس و زکات بر خود واجب می داند؛ دیگر احتیاج نیست که بازرس بیاید و رسیدگی کند، بلکه التماس می کند مالیات من را بگیرید تا مال من حلا ل شود.
9) ولی فقیه از جانب ائمه q منصوب شده است
ولی فقیه چگونه تعیین می شود؟ و مردم چه نقشی در تعیین او دارند؟ وقتی امام معصومq شخصی را با اسم تعیین کند، جای چون و چرا نیست. در زمان غیبت صغرای امام زمان صلوات الله علیه چهار نفر را با اسم تعیین کردند و اطاعتشان واجب بود. بعد از این چهار نفر، نصب عام است؛ یعنی کسی را با اسم و شخص تعیین نکرده اند؛ فقط گفته اند از کسانی که واجد این شرایط هستند اطاعت کنید.
10) چگونگی احراز فرد واجد شرایط
چگونه احراز کنیم چه کسی واجد شرایط است؟ اگر بخواهیم ببینیم در بین اساتید دانشگاه چه کسی عالم تر است، باید سراغ خود استادها برویم. البته به دشواری کسی اعتراف می کند که فلا ن هم صنف من از من برتر و شایسته تر است. اگر تعداد چشمگیری از اساتید یک دانشگاه بگویند: فلا نی از همه باسوادتر است، آیا شما اطمینان پیدا نمی کنید که آن ها درست می گویند؟!
هیچ راهی اطمینان بخش تر از این نیست که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در یک فن خبره هستند، شهادت دهند که یک نفر از میان ما از همه شایسته تر است. اگر مردمی که اصلا ً از این چیزها آگاه نیستند و نمی دانند استاد یعنی چه، کدام استاد بهتر درس خوانده و بیش تر تحقیق کرده است، رای بدهند، چه ارزش و اعتباری دارد؟!
رایی که از روی ناآگاهی داده می شود، اعتبار ندارد. اگر همه مردم بگویند آقای الف عالم تر است، اما همه اساتید بگویند آقای ب عالم تر است، شما به کدام بیش تر اطمینان می کنید؟! این ها صد استاد هستند، ولی آن ها شصت میلیون نفر، کدام بیش تر برای شما اطمینان می آورد؟!
در عالم عقلا، برای تعیین فرد شایسته تر هیچ راهی بهتر از شهادت اقران وجود ندارد. خبرگان یعنی کسانی که خودشان بهره ای از فقاهت و عدالت دارند و مصالح اجتماعی را کم و بیش درک می کنند، شهادت بدهند که در بین ما یک نفر از همه بهتر است.
11) انتخابات؛ مراجعه سیستماتیک به افکار مردم برای شناسایی شایستگان
مسئله دیگر این است که ویژگی ها و شرایط لا زم برای استادهایی که می خواهند شهادت بدهند را از کجا بشناسیم؟ ما باید اطمینان داشته باشیم که این ها دربند اغراض نفسانی، باندبازی و جناح گرایی و این حرف ها نیستند. می خواهیم واقعاً بدانیم چه کسی شایسته تر است؛ بنابراین باید یقین داشته باشیم که این استادها خودشان آدم های باانصاف و مورد اعتمادند؛ این هم راهی جز مراجعه به مردمی که با آن ها معاشرت دارند، ندارد. حتی قاضی اسلا می هنگامی که وارد شهری می شود، اول باید عدول آن شهر را شناسایی کند.
اگر این مراجعه به افکار مردم برای شناسایی افراد شایسته به صورت سیستماتیک درآید، انتخابات نام می گیرد. در نظام حکومتی ما مردم باید بگویند خبرگان مورد اعتماد چه کسانی هستند. این حق آن ها است و راه دیگری هم ندارد.
12) مطمئن ترین راه برای انتخاب رهبر
اگر بخواهیم ببینیم صد مجتهدی که عادل هستند، مردم به آن ها اعتماد دارند و می دانند اهل انصاف هستند و با پول و وعده پُست و مقام رای نمی دهند، چه کسانی اند، باید از راه انتخابات وارد شویم. وقتی در بین خبرگان منتخب ملت، از بین هشتاد نفر مثلا ً هفتاد و پنج نفر بگویند این شخص از همه ما بهتر است، آیا شما دیگر شک می کنید؟!
بنابراین برای تعیین رهبر، هیچ راهی اطمینان بخش تر از شهادت خبرگان نیست؛ البته خبرگان را باید مردم شناسایی کنند. شورای نگهبان و مانند ایشان اجتهاد خبرگان را تایید می کنند، اما تقوا و درستکاری و مورد اعتماد بودن را باید مردم تایید کنند. خود مردم باید بررسی کنند و بگویند این ها بیش تر مورد اعتماد هستند. بدین وسیله آن ها خبرگان مقبول می شوند و چنین خبرگانی هر کس را با اکثریت آراء انتخاب کردند، رهبر و مصداق حاکمی می شود که امام معصوم q فرمود: من او را نصب کرده ام.
مردم در این جا وظیفه ای سنگین دارند؛ می خواهند مصداق آن کسی را تعیین کنند که امام زمان یا سایر ائمهt فرمودند ما او را حاکم قرار دادیم و اطاعت او بر شما واجب است. مسئولیت سنگینی است و نمی شود به اصاله الصحه و حُسن ظاهر اعتماد کرد.

جایگاه ولایت فقیه و رهبری در قانون اساسی

نویسنده: کیومرث امجدیان – کارشناس خبره برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه

از برکات انقلاب اسلامی که در مقایسه با سایر انقلاب ها دارای مزایای فراوانی است، این بود که در همان ابتدا صاحب قانون اساسی شد. به این صورت که مردم، خبرگان برجسته خود را برگزیدند تا قانون اساسی را تدوین نمایند. انجام این اقدامات تا این حد نشانگر دموکراسی است. چرا که منتخبان مردم، قانون اساسی را تصویب کرده بودند و لذا مورد رضایت مردم نیز بود. با این وصف، با اصرار رهبر کبیر انقلاب، سند مصوب خبرگان منتخب مردم به همه پرسی گذاشته شد و بار دیگر مردم به طور مستقیم به آن رای دادند.
به این ترتیب می توان مصداق واقعی "میزان رای ملت است" را یافت. زیرا تصمیم گیری در مورد اساس نظم و انتظام جامعه به مردم سپرده شده است و به یقین، قانون اساسی مورد توافق و پذیرش آحاد و اکثریت قاطع مردم ایران قرار گرفته است.
ولایت فقیه و رهبری جایگاهی بس رفیع در مبانی اسلام و تشیع دارد که به سبب اهمیت فراوانی که دارا می باشد، پرداختن به آن را در این نوشتار با محدودیت مواجه می کند. از این رو همین بس که ولایت فقیه رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد که براساس معیارهای دین اسلام شکل یافته و متبلور گشته است. پس در این مقال، تنها جایگاه آن در قانون اساسی تبیین خواهد شد.
اگرچه در نخستین اصل قانون اساسی، رهبری مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) به عنوان زمینه ساز و ایجاد کننده حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی در کشورمان به صراحت بیان شده است، لیکن در بند پنج اصل دوم این قانون، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی به عنوان یکی از پایه های اساسی آن تاکید شده است.
به یقین می توان اذعان نمود که مبنای نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه رهبری و ولایت فقیه استوار گردیده و روح حاکم بر آن نیز دین مبین اسلام قرار گرفته است.
در اصل پنجم، جایگاه رهبری و ولایت فقیه آنچنان تصریح شده است که جای هیچ گونه ابهام و تردیدی را برای خردمندان و حتی کژ اندیشان باقی نمی گذارد. در این اصل آمده است: "در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد."
در اصل یکصد و هفتم نیز، تکلیف رهبری و ولایت فقیه پس از رحلت حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) روشن شده است به نحوی که نظام جمهوری اسلامی دچار تشتت و بحران نگردد و جای شبهه ای هم باقی نماند. براساس این اصل "پس از مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان رهبری است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و نهم بررسی و مشورت می کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد، مساوی است."
در این اصل دو نکته مهم وجود دارد: نخست آنکه رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران باید شناخته شده و مورد پذیرش مردم باشد و دیگر آنکه توسط مجلس خبرگان انتخاب می گردد. بحمدالله درخصوص انتخاب مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در این مقام، این مهم به نحو شایسته ای انجام پذیرفت. زیرا علاوه بر دارا بودن شرایط اصلی احراز این مقام – مندرج در اصل یکصد و نهم – از یکسو مقام معظم رهبری طی دو دوره متوالی به طور مستقیم و با رای قاطع مرم به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شده بودند و لذا تمامی مردم از ایشان شناخت کافی و وافی داشتند. از سوی دیگر، خبرگان منتخب مردم که خود از جانب مردم انتخاب شده بودند وی را به عنوان رهبر برگزیدند. به این اعتبار، معظم له هم شناخته شده بودند و هم آنکه مورد پذیرش قاطع مردم قرار داشتند. در عین حال، رهبر کبیر انقلاب اسلامی نیز در زمان حیات خویش، به کرات ایشان را به عنوان فردی که دارای لیاقت رهبری است معرفی کرده بودند.
مهمترین نکته در این اصل این است که رهبر منتخب خبرگان، ولی امر خواهد بود و به استناد اصل یکصد و سیزده قانون اساسی، عالی ترین مقام در جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردند. مطابق اصل پنجاه و هفتم، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران (مقننه، مجریه و قضائیه) زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت قرار دارند و به این طریق اصل یکصد و سیزدهم نیز تائید شده و جایگاه رهبری تثبیت می گردد.
شورای نگهبان یکی از مراجع قانونی است که بر مبنای اصل نود و یک و به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها تشکیل شده است. شش نفر از دوازده عضو این شورا را فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز تشکیل می دهند که از جانب رهبری تعیین می گردند.
به این طریق، شورای نگهبان امکان و ساز و کار مناسبی برای اعمال نظارت رهبری بر قوه مقننه خواهد بود. با این حال، براساس اصل یکصد و دوازده، "مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تائید نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می شود."
اگرچه رهبری نظام مطابق با اصل پنجاه و هفت، نظارت بر کلیه قوا را برعهده دارد اما به استناد اصل نود و نه این قانون، از طریق شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.
اصل یکصد و ده، وظایف و اختیارات رهبری را به این شرح بیان می دارد:
-1 "تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
-2 نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
-3 فرمان همه پرسی
-4 فرماندهی کل نیروهای مسلح
-5 اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
-6 نصب و عزل و قبول استعفای: الف- فقهای شورای نگهبان ب- عالی ترین مقام قوه قضائیه (این موضوع در اصل یکصد و پنجاه و هفت تبیین گردیده است) ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (این موضوع در اصل یکصد و هفتاد و پنج تبیین شده است) د- رئیس ستاد مشترک هـ- فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و- فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی
-7 حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
-8 حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
-9 امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم
-10 عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم
-11 عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیهرهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند".
با تامل در این اصل در می یابیم که مهمترین وظایف برعهده رهبری نهاده شده و در عین حال، دارای اختیارات عمده ای در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشند.
شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل یکصد و هفتاد و شش و به ریاست رئیس جمهور تشکیل می گردد ولیکن مصوبات این شورا بدون تائید مقام رهبری قابل اجرا نخواهد بود. به علاوه، رهبری دو نفر نماینده در این شورا دارند و تعداد زیادی از اعضای شورا هم، با واسطه و بدون واسطه از جانب رهبری منصوب می شوند.
قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی همه جانبه و محکم به حساب می آید که حاکمیت و مردم باید خود را ملزم به رعایت آن بدانند و عدول از آن را اختلال در نظم اجتماعی قلمداد کنند. علی رغم استحکامی که قانون اساسی داراست، محدود به زمان است. اما این زمان، طولانی خواهد بود. با این حال، چنانچه نیازمند تغییر و اصلاح باشد، بر مبنای اصل یکصد و هفتاد و هفت با دستور رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و از طریق شورای بازنگری قانون اساسی، اصلاح آن انجام خواهد شد و در نهایت، مصوبات شورا پس از تائید و امضای مقام رهبری به همه پرسی گذارده خواهد شد. پس نقش و جایگاه رهبری در تمامی ارکان قانون اساسی برجسته و کاملامبرهن است.

جایگاه ولایت و رهبری در نظام سیاسی اسلام
1- ساده‏ترین و روشن‏ترین دلیل عقلی بر ولایت فقیه چیست؟
اصل تنزل تدریجی
می‏توان با توجه به یک اصل عقلایی، ولایت فقیه را تبیین کرد و آن این است که اگر امری برای عقلا مطلوب بود، ولی به دلایلی تحقق آن مشکل یا ناممکن گشت، به طور کلی دست از آن بر نمی‏دارند، بلکه مرتبه نازل‏تر آن را انجام می‏دهند و به تعبیر دیگر از اهم دست می‏کشند و به مهم می‏پردازند. آن‏ها در امور مهم نیز این درجه‏بندی را رعایت می‏کنند. اساسا درجه‏بندی اهمیت امور به همین منظور است که اگر به دلیل شرایطی امر درجه اول ناممکن یا مشکل شد، امر درجه دوم را جایگزین و بدل آن قرار دهند. این اصل عقلایی را "تنزل تدریجی‏" می‏نامیم که آن را اسلام نیز پذیرفته است. در فقه موارد فراوانی داریم که در آن‏ها این اصل اجرا شده است. برای توضیح این مطلب به دو مثال اکتفا می‏کنیم.
1- فرض کنید کسی قصد خواندن نماز را دارد. ایده‏آل آن است که نماز به حالت ایستاده خوانده شود، ولی اگر شخصی به لت‏بیماری قادر به خواندن نماز نباشد، آیا باید نماز را رها کند؟ همه فقها می‏گویند: هر مقدار از نماز را می‏تواند، ایستاده بخواند و هرگاه نتوانست نشسته بخواند. در مرتبه بعدی اگر شخصی نماز را نمی‏تواند ایستاده بخواند، دستور فقهی این است که نشسته بخواند و اگر نشسته هم نمی‏تواند، خوابیده بخواند.
2- اگر کسی چیزی را برای جهت‏خاصی وقف کرد، مثلا منافع باغی را وقف شمع حرم امام معصوم علیه السلام کرد، اکنون که شمعی وجود ندارد، منافع آن باغ را چه کنند؟ آیا می‏توان گفت‏چون‏مورد مصرف اولی منتفی است، این مال موقوفه را رها کنیم؟! یقینا چنین نیست. باید در نزدیک‏ترین مورد روشنایی مصرف کنیم، مثلا منافع آن باغ را هزینه برق نماییم، زیرا برق نزدیک‏ترین امر به شمع است. این را "تنزل تدریجی‏" می‏نامیم که اصطلاحا رعایت "الاهم فالاهم‏" نیز نامیده می‏شود.
فقیه عادل، نزدیک‏ترین فرد به امام معصوم علیه السلام
بر اساس نظام عقیدتی اسلام، حاکمیت از آن خداست. از طرفی خدای متعال در اداره امور اجتماعی انسان‏ها دخالت مستقیم نمی‏کند و حاکمیت را به انبیا و امامان معصوم علیهم السلام واگذار کرده است. در موقعیتی که معصوم منصوب از سوی خدا، بر کارهای اجتماع حاکمیت ندارد چه باید کرد؟ آیا می‏توان گفت در چنین موقعیتی حکومت را رها کنیم؟! چنین سخنی مقبول نیست،زیرادرجای‏خودش ثابت‏شده است که‏اصل حکومت در هر جامعه‏ای ضرورت دارد.دراینجاست‏که ولایت فقیه را با استناد به اصل "تنزل تدریجی‏" ضروری می‏دانیم. فقیه جامع شرایط، بدیل امام معصوم علیه السلام است و در رتبه بعد از او قرار دارد. البته فاصله میان معصوم و فقیه عادل بسیار است ولی نزدیک‏ترین و شبیه‏ترین افراد به او در امر حکومت ظاهری بر مردم است.
حاصل آن‏که خدای متعال در مرتبه اول حاکمیت‏است، پس از او رسول‏الله صلی الله علیه و آله و سپس‏امامان معصوم علیهم السلام حاکم شرعی‏اند.
آیا پس از این، مرتبه چهارمی در حاکمیت وجود دارد؟
باید گفت: در زمان غیبت امام معصوم علیهم السلام، طبق دیدگاه شیعیان ولی فقیه مرتبه چهارم از حاکمیت را دارد، زیرا فقیه جامع الشرایط به امام معصوم نزدیک‏تر است. چون حاکم اسلامی باید واجد صفاتی مانند آگاهی به قوانین و مقررات اسلامی، آگاهی به مصالح اجتماعی، و صلاحیت اخلاقی که ضامن امانتداری و رعایت مصلحت عمومی است، باشد. در معصوم تمامی این شرایط وجود دارد، زیرا معصوم به دلیل عصمتش مرتکب هیچ تخلفی از قانون شرع نمی‏شود و به سبب علم غیبی که دارد به قوانین شرعی و مصالح جامعه کاملا آگاه است. فقیه جامع شرایط نیز باید همین شرایط را در رتبه نازل داشته باشد، تا حاکمیتش مشروع باشد. یعنی باید دارای ملکه فقاهت و اجتهاد باشد تا احکام اسلام را به خصوص در زمینه مسایل سیاسی و اجتماعی بهتر از دیگران بشناسد. و نیز باید دارای ملکه تقوی و عدالت‏باشد تا مصالح جامعه را فدای مصالح شخصی و گروهی نکند و هم‏چنین باید به مصالح سیاسی و اجتماعی و بین المللی آگاه باشد تا شیاطین نتوانند او را فریب دهند و از مسیر عدل و قسط منحرف کنند.
2- اگر ولی‏فقیه معصوم نیست، اطاعت‏بی‏چون و چرا از وی چه توجیهی دارد؟
روشن است در میان معتقدان به ولایت فقیه هیچ کس معتقد به عصمت ولی فقیه نبوده و حتی چنین ادعایی نکرده است، زیرا ما معتقدیم فقط پیامبران، حضرت زهرا و امامان علیهم السلام معصومند.
اکنون سوال این است: با توجه به عدم عصمت ولی فقیه و احتمال خطا و اشتباه در او، آیا این احتمال مانع اطاعت از وی می‏گردد؟
به نظر می‏آید چنین ملازمه‏ای وجود ندارد یعنی چنان نیست که اگر کسی معصوم نبود، اطاعت او لازم نباشد. اگر به سیره عملی شیعیان توجه کنیم، می‏یابیم آن‏ها بی چون و چرا از مراجع، تقلید می‏کرده‏اندوبه‏فتوای آنان‏عمل‏می‏نموده‏اند، در حالی که هیچ کس معتقد به عصمت مراجع نبوده، بلکه با تغییر فتوای مرجع می‏فهمیدند نه تنها او عصمت ندارد، که قطعا اشتباه هم کرده است، زیرا یا فتوای پیشین او خطا بوده و یا فتوای جدیدش. همچنین از اختلاف فتاوای مراجع معلوم می‏شود بعضی از آنان دچار خطای در فتوا شده‏اند، ولی با این حال هیچ کس اندک تردیدی در وجوب تقلید از مراجع ندارد.
حال به سوال مورد نظر خود بپردازیم. آیا احتمال خطا در ولی فقیه، موجب عدم اطاعت از او می‏شود؟
ضرورت اطاعت از حاکم یکی از دو رکن حکومت
شکی‏نیست‏که‏هرجامعه‏ای نیازمند حکومت است و قوام حکومت‏به دو امر است; یکی حق حاکمیت، یعنی کسانی حق داشته باشند دستور بدهند و فرمان صادر کنند; و دیگری ضرورت اطاعت و فرمانبرداری. اگر یکی از این دو تحقق نیابد، حکومتی به وجودنمی‏آید.حال اگر احتمال خطا، مجوز سرپیچی از دستور حاکم باشد، چون این احتمال هیچ‏گاه‏منتفی نیست، اطاعت از حاکم هیچ‏گاه تحقق نخواهد یافت و یک رکن حکومت محقق نخواهد شد، پس‏حکومت از بین خواهد رفت.
اگر به روش خردمندان‏در زندگی توجه کنیم،می‏یابیم آنان در مواردی اطاعت را ضروری می‏دانند، گرچه دستور دهنده را معصوم نمی‏دانند.
فرض‏کنیدفرمانده‏ای در جنگ به سربازان خود دستوری بدهد; اگر سربازان بخواهند به استناد این‏که احتمال دارد فرمانده خطا کند، از دستورش سرپیچی نمایند، آیا کار جنگ سامان خواهد گرفت؟ آیا اقدام و حرکتی صورت می‏گیرد؟ آیا شکست این گروه حتمی نیست؟ پس تبعیت نکردن چنان زیانی دارد که با ضرر ناشی از پیروی از دستور اشتباه قابل مقایسه نیست. به عبارت دیگر، اطاعت از فرمانده چنان منافعی دارد که با ضرر اندک ناشی از پیروی یک مورددستوراشتباه قابل مقایسه‏نیست. همچنین‏زمانی که به پزشک متخصص مراجعه می‏کنید، آیا احتمال خطا درتشخیص‏او نمی‏دهید؟ با وجود چنین احتمالی از مراجعه به پزشک چشم نمی پوشید.
اطاعت نکردن از حاکم موجب هرج و مرج و اختلال نظام جامعه می‏گردد. ضرر ناشی از این هرج و مرج بسیار بیش‏تر از ضرری است که گاه در اثر اطاعت از یک دستور اشتباه به جامعه وارد می‏شود.
در تمام موارد مذکور روش خردمندان اعتنا نکردن به احتمالات ضعیف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصیات ولی فقیه توجه کنیم و در نظر داشته باشیم که حاکم اسلامی همیشه در هر کاری با صاحبنظران و متخصصان مشورت می‏کند و بعد تصمیم می‏گیرد و مردم هم وظیفه دارند از خیرخواهی و مصلحت اندیشی برای حاکم شرعی مضایقه نکنند، احتمال خطا تا حد بسیاری کاهش می‏یابد و دیگر معقول نیست از دستورهای او سرپیچی کنیم.
انگیزه طرح مساله معصوم نبودن ولی فقیه
در پایان باید گفت اشکال عدم عصمت درباره هر حاکم و رئیس در هر حکومتی وارد است، ولی اگر این اشکال در مورد نظام ولایت فقیه مطرح می‏گردد و در مورد نظام‏های دیگر این اشکال مطرح نمی‏شود، ما را به این برداشت رهنمون می‏سازد که غرض مطرح کنندگان از طرح این‏گونه اشکالات شکستن قداست رهبری نظام اسلامی است، زیرا قداست رهبر در موارد بسیاری سد راه دشمنان و بر هم زننده نقشه آنان بوده است.اگر با یک فرمان امام راحل رحمه الله حصرآبادان شکسته شد، به علت این بودکه‏به‏ذهن هیچ‏یک‏از رزمندگان خطورنکرده بود که مخالفت‏با امر ایشان جایز است‏یا نه.
چون در اثر این قداست و لزوم اطاعت، دشمنان به ناکامی رسیده‏اند، این اشکالات طرح می‏شود. پس توجه داشته باشیم همه اشکالات برای دریافت جواب حق مطرح نمی‏گردد، بلکه انگیزه این اشکال تراشی امور دیگری است.
3- اگر ولی فقیه نماینده امام زمان(عج) در زمین و ولی امر همه مسلمانان جهان است، چرا قانون اساسی به گونه‏ای تنظیم شده است که‏ولی‏فقیه،نمایندگان‏مجلس خبرگان رهبری و دیگران باید ایرانی باشند؟
ابتدا توضیحی درباره خود سوال می‏دهیم. منظور سوال کننده این است که آیا ولایت فقیه مقامی است مشابه مقامات دولتی که تمام اختیارات و وظایفشان محدود به همان کشوری است که در آن حکمرانی می‏کنند یا این‏که ولایت فقیه مقام و منصبی الهی است و محدود به مرزهای جغرافیایی نمی‏شود؟ اگر فرض اول مورد قبول است، چرا ولی فقیه را ولی امر همه مسلمانان می‏دانید؟و اگر فرض دوم را می‏پذیرید، چرا قانون اساسی به گونه‏ای است که در قوانین مربوط به رهبری، نمایندگان خبرگان و امثال آن، مرز جغرافیایی اهمیت دارد و گویا امور مربوط به رهبری به ایران محدود می‏گردد، مثلا در قانون اساسی پیش‏بینی نشده است رهبر جمهوری اسلامی یک غیر ایرانی‏باشد یابرخی‏ازاعضای‏خبرگان از کشورهای دیگر باشند.
در پاسخ به این سوال ذکر مقدماتی ضروری است:
دوران امر میان همه یا هیچ!؟
1- بعضی از مکاتب سیاسی یا حقوقی یااخلاقی و… هستند که نظرات آن‏ها دایر میان همه یا هیچ است; بدین معنا که اگر همه شرایط مورد نظر آن‏ها در موردی جمع شد، نتیجه به دست می‏آید، ولی اگر کمتر از همه شرایط فراهم شد، دیگر هیچ نتیجه‏ای به بار نمی‏نشیند. به عبارت دیگر: با همه شرایط حصول نتیجه را شاهدیم و با کمتر از همه شرایط هیچ نتیجه‏ای را به دست نمی‏آوریم.
برای روشن‏تر شدن این ادعا به مثالی از فلسفه اخلاق "کانت‏" توجه کنید: او معتقد است اگر کسی در کاری هیچ انگیزه و نیتی جز اطاعت امر عقل و وجدان نداشت، کارش دارای ارزش اخلاقی خواهد بود، ولی اگر در کنار انگیزه اطاعت از فرمان عقل، مثلا علاقه به نتیجه کار هم در او وجود داشت، دیگر هیچ ارزش اخلاقی بر کار او مترتب نیست. در مکاتب سیاسی و یا حقوقی نیز از این گونه نظرات وجود دارد که امر انسان را دایر میان همه یا هیچ می‏دانند.
ولی باید گفت: این نظرات غیر واقع‏بینانه است و از آن رو که اسلام در همه زمینه‏ها احکام و ارزش‏هایی واقع‏بینانه مطرح کرده است، نظرات آن دارای مراتب و درجاتی است. اسلام نمی‏گوید اگر در مساله‏ای نتیجه ایده‏آل و صد در صد میسر نشد، دیگر هیچ، بلکه می‏گوید: درجه پایین‏تر را انجام دهید.
برای پی بردن به درستی این ادعا می‏توان اندک توجهی به مباحث فقهی کرد، که در آن‏ها بدل‏های متعددی در یک امر پیش‏روی مکلف است. حالت‏های متفاوت برای انجام نماز در موقعیت‏های مختلف، نمونه‏ای از این مدعاست. حتی در مهم‏ترین مساله دینی یعنی ایمان هم مراتب وجود دارد.
ایده‏آل اسلام در مساله رهبری جامعه
2- ایده‏آل اسلام در نظریه امامت و رهبری جامعه آن است که جامعه‏ای اسلامی با رهبر معصوم اداره شود، همان‏گونه که در عصرپیامبراکرم صلی الله علیه و آله چنین بود. ما معتقدیم این امر شدنی است و ان شاء الله در زمان ظهور حضرت حجت – عجل الله تعالی فرجه الشریف – این چنین خواهد شد. ولی در زمان فعلی عملا چنین ایده‏آلی قابل تحقق نیست، زیرا در زمان غیبت‏به سر می‏بریم و رهبر معصوم غایب است.
اگر اسلام می‏خواست در مساله امامت غیر واقع‏بینانه برخورد کند، باید در زمان غیبت هیچ حکومتی را مشروع نداند، چون در زمان غیبت، رهبر معصوم در راس حکومت دینی قرار ندارد، ولی اسلام برای این دوران وضعی نازل‏تر را پیش‏بینی کرده است و فقهایی را که دارای شرایط خاصی هستند، حاکم قرار داده است .
فقها اتفاق نظر دارند که حتی در حکومت‏های نامشروع هم فقیه در امور حسبیه ولایت دارد، یعنی حتی اگر قدرت حاکمیت‏بر مردم را نداشته باشد، باز باید این امور را به عهده گیرد و در آن‏ها دخالت کند. در زمان رژیم طاغوت که از دیدگاه دینی ما حکومتی ظالم، زورگو و غیر شرعی بود فقها معتقد بودند در مسائلی که منوط به حکم حاکم شرعی است، باید مردم به مجتهد جامع شرایط (حاکم شرع) مراجعه کنند; مثلا اگر زن و مردی در زندگی دچار اختلاف می‏شدند و برای رهایی از این وضع به طلاق تن می‏دادند، از نظر قانون آن زمان به یکی از دفترخانه‏های رسمی طلاق مراجعه و دفتر خاصی را امضاء می‏کردند، و همین طلاق رسمی شمرده می‏شد، در حالی که از نظر فقه شیعه باید دو شاهد عادل برای اجرای صیغه طلاق حاضر باشند. به همین دلیل خانواده‏های متدین، طلاق را نزد امام جماعت‏یا مجتهد و با حضور دو شاهد عادل جاری می‏کردند و بعدا برای رسمی کردن آن به دفترخانه رسمی مراجعه می‏نمودند.
این نوع دخالت فقیه، تحقق‏بخش ایده‏آل اسلام‏نیست،ولی‏بالاخره‏بهترازدخالت‏نکردن اوست. پس اسلام نمی‏خواهد مردم ایده‏آل یا هیچ را انتخاب کنند، بلکه درجات متوسط را هم پیش روی مسلمانان گذاشته است.
پاسخ نهایی مساله
براساس نظر اسلام، ایده‏آل این است که حکومت‏جهانی‏واحدی‏داشته‏باشیم‏ومرزهای جغرافیایی هیچ دخالتی نداشته باشند. اما آیا در جهان فعلی که شرایط تحقق این ایده‏آل وجود ندارد، به بن‏بست می‏رسیم؟ قطعا خیر.
اکنون که نمی‏توان تمام جهان را با حکومت دینی اداره نمود، باید در همین منطقه (ایران) حکومت دینی را برقرار کنیم. وقتی چنین باشد دیگر پذیرفته نیست قانون اساسی و سایر مقررات به گونه‏ای باشد که خارج از ایران را نیز در بر بگیرد. از این‏رو اگر بخواهیم در این وضع، حکومت دینی داشته باشیم، باید مرزهای جغرافیایی را محترم شمرده، روابط با سایر کشورها را مطابق با عرف بین الملل تنظیم بنماییم یعنی با کشورها مبادله سفیر داشته باشیم، قراردادهای بین‏المللی را محترم بشماریم و…
پس نمی‏توان در جهان کنونی گفت: چون رهبر حکومت ما رهبر هر مسلمانی است، بنابراین باید مسلمانان دیگر کشورهای اسلامی نیز تحت فرمان او باشند. این مطلب در عرف بین‏المللی پذیرفته نیست.اگرقانون‏اساسی‏به‏گونه‏ای است که حکومت اسلامی ایران، رهبری و ارگان‏های آن را محدود به یک کشور می‏کند، به دلیلی است که گفته شد، وگر نه از نظر اسلام مرزهای جغرافیایی جدا کننده کشورها و ملت‏ها نیست، بلکه آن‏چه مرز واقعی و جدا کننده مردم از هم‏دیگر است، عقیده است.
چرا رهبر جمهوری اسلامی ایران را "ولی‏امر مسلمین‏" می‏نامیم؟
الگوی اولی اسلام برای حکومت، حکومت واحد جهانی تحت رهبری امام معصوم علیه السلام می‏باشد. در این الگو مرزهای جغرافیایی جای خود را به مرزهای عقیدتی می‏دهد و کشور اسلامی شامل کلیه مناطقی خواهد بود که درآن مسلمان زندگی می‏کند.
نقش ولی فقیه در حکومت اسلامی
ازسوی‏دیگر،حکومت‏اسلامی‏به معنای تدبیر امور مسلمین براساس قوانین دینی و رعایت مصالح شهروندان می‏باشد و حاکم، به عنوان مجری‏احکام اسلامی کسی است که شرایطی ویژه‏رادارااست‏وبانبودیاازبین‏رفتن‏آن‏شرایط، صلاحیت‏حکومت نیز از او سلب می‏گردد.
این شرایط که عبارتند از: آگاهی همه جانبه و عمیق نسبت‏به مقررات اسلامی، داشتن تقوی به‏عنوان ضامن اجرای احکام دین و رعایت مصالح مسلمین، و شناخت کافی از مصالح اجتماعی و سیاسی، مولفه‏هایی هستند که باعث هدایت جامعه اسلامی به سوی سعادت مادی و معنوی خواهند بود.
نگاهی هرچند گذرا به گذشته و حال مسلمین‏و مشاهده نابسامانی‏ها، گروه‏بندی‏ها، برادرکشی‏ها، و عقب‏ماندگی‏های مادی و معنوی به روشنی گویای این واقعیت است که عامل اصلی بروز چنین وضعیتی، نبود پایگاهی محکم به عنوان محوریت جامعه‏اسلامی جهت هدایت افراد، رفع اختلافات، جلوگیری از بروز فتنه‏ها، و خنثی‏سازی نقشه دشمنان بوده است.
ازاین‏رو،اسلام حکومت ولی عادل را به عنوان عاملی سعادت‏بخش و وحدت آفرین تشریع کرده، وآن را برای "تمام مسلمین‏" می‏خواهد.واقعیت‏های‏موجود،گواهی‏می‏دهد در هیچ نقطه‏ای از دنیا، حکومتی‏اسلامی با زیرساخت‏های دینی به چشم نمی‏خورد و تنها، نظام جمهوری اسلامی ایران است که منطبق با نظریه دینی حکومت‏شکل گرفته است. این نظام برخوردار از پشتوانه بسیار محکم مردمی و سرمایه عظیم بیعت امت‏با رهبر می‏باشد.
روش عقلا در تبعیت از یک حکومت
نکته دیگری که تذکر آن ضروری می‏نماید آن است که مطابق رویه عقلایی و بینش عرفی مردم دنیا، هرگاه در یک کشور حکومتی تشکیل شود و اهل تشخیص و افراد مجتمع در پایتخت، از آن حکومت تبعیت کنند، سایر شهرها و مناطق که گرایش به حفظ آن حکومت دارند، به حمایت از آن می‏پردازند.
بر همین اساس، در نامه‏هایی که بین امیرمومنان و معاویه رد و بدل شده است، به سوالی از جانب معاویه بر می‏خوریم که می‏پرسد: چرا باید از شما اطاعت کنم در حالی‏که با شما بیعت نکرده‏ام؟ حضرت در جواب می‏فرمایند: تو خلفای قبل از من را جانشین رسول‏الله صلی الله علیه و آله، و اطاعت آن‏ها را بر همه مسلمین واجب می‏دانستی درحالی که، فقط اهل مدینه با آنها بیعت کرده بودند، ولی این منشا وجوب اطاعت‏بقیه افراد شده بود، پس‏اطاعت از من هم بر تو واجب بوده‏است. البته،این‏سخن حضرت به منزله بحثی جدلی و براساس پذیرفته‏های طرف مقابل می‏باشد.
بنابراین، با توجه به این‏که اسلام، حکومت را برای همه مسلمین می‏خواهد و رکن اصلی این حکومت وجود اسلام‏شناسی عادل و زمان‏شناس جهت اجرای احکام دینی است، و از طرفی، در حال حاضر، مطابق دیدگاه اسلامی، هیچ حکومت‏حقی به‏جز جمهوری اسلامی ایران در جهان وجود ندارد پس بر همه مسلمانان لازم است پیرامون محور ولایت فقیه تجمع کرده و با حمایت از نظام مبتنی بر آن، به احیای مجدد تمدن اسلامی و تامین عزت مسلمین کمک نمایند. همان‏طور که امروزه شاهد اعلام حمایت و تبعیت‏بسیاری از گروه‏ها و شخصیت‏های اسلامی سراسر دنیا از ولی‏امر ایران به‏عنوان ولی‏امر مسلمین جهان می‏باشیم و از این‏روست که ما ولی‏امر خود را "ولی‏امر مسلمین‏" می‏دانیم.
ناگفته نماند این نامگذاری، مبتنی بر نظریه مکتبی ما و منطبق با طرح اصلی حکومت اسلامی است و منافاتی با طرح ثانوی حکومت که مستلزم وجود قانون اساسی در چارچوب یک کشور مانند ایران و رعایت قوانین بین‏المللی در تنظیم روابط با سایر کشورها است ندارد، چرا که این دو طرح در طول هم‏دیگرند نه در عرض هم که با هم تنافی پیدا کنند.
آیا جدایی رهبری نظام از مرجعیت تقلید – آن‏گونه که در قانون اساسی جدید پیش‏بینی شده است – مشکلی ب
اسلام آفرینش انسان را هدفدار و حکیمانه می‏داند و معتقد است آدمی برای نیل به هدفی خاص آفریده شده است. این هدف والا رسیدن به کمال نهایی، یعنی قرب به خدا و برخورداری از رحمت ابدی اوست. از آن رو که نیل به چنین هدفی بدون برنامه ممکن نیست، به‏ناچار باید راهی فراروی انسان قرار گیرد تا وسیله رسیدن به مقصد باشد. این راه جز عبودیت‏خدا و تسلیم محض در برابر اوامر و نواهی او نیست.
از سوی دیگر، اسلام دینی جامع است که هم در جنبه فردی و هم اجتماعی زندگی دارای احکام و مقررات است، و تامین سعادت انسان در گرو عمل به قوانین فردی و اجتماعی است.
باید افزود که عمل به احکام و قوانین الهی، نیازمند شناخت صحیح و دقیق آن است و تا زمانی که این احکام به خوبی شناخته نشود، نمی‏توانیم به‏درستی به آن‏ها عمل کنیم; شناخت این احکام در غیر ضروریات دین، نیازمند پژوهش گسترده و عمیق کارشناسانه و روش تحقیقاتی ویژه‏ای است که اصطلاحا به آن "فقاهت‏"، و به شخص پژوهنده و دین شناس "فقیه‏" و به علم در برگیرنده آن، "فقه‏" می‏گویند.
ضرورت تقلید در احکام
از آن‏رو که رسیدن به فقاهت و اجتهاد و در نتیجه استنباط صحیح دین، نیازمند گذراندن سالیان درازی در راه تحصیل علوم مختلف اسلامی و تلاش بی‏وقفه در جهت‏یافتن قدرت استنباط احکام دینی از منابع آن است، در هر زمان بر گروهی از افراد جامعه واجب است‏به این مهم بپردازند و نتیجه تحقیقات خود را در اختیار دیگران قرار دهند تا از این طریق آن‏ها نیز قوانین اسلامی را بشناسند و به آن عمل کنند.
این روش در همه تخصص‏های بشر به کار گرفته می‏شود. از این‏روست که انسان‏ها به حکم قریحه عقلایی خود در آنچه دارای تخصص کافی نیستند، به کارشناسان مراجعه می‏کنند، تا ناشناخته‏های خود را شناسایی کنند و زندگی خویش را سامان دهند; مانند رجوع به مهندس ساختمان، مکانیک، پزشک و …
به همین ترتیب، برای شناخت احکام دینی نیز به فقها مراجعه می‏کنند، تا پس از آشنایی با احکام اسلام، آن را در زندگی به کار بندند. از این رو، در عرف دینی از مجتهدان به عنوان "مرجع تقلید" یعنی کسی که در مسائل دین به او رجوع می‏شود، یاد می‏کنند.
بنابراین، کار ویژه مرجع تقلید، بیان کردن مقررات اسلامی به صورت قواعد کلی در جنبه‏های فردی و اجتماعی است، اما تعیین مصادیق احکام بر عهده وی نیست. در احکام فردی، این وظیفه بر عهده خود اشخاص است; یعنی هر شخص خودش باید مصداق مثلا این حکم را که "خون حیوانی که خون جهنده دارد نجس است‏" پیدا کند. وظیفه فقیه نیست که مشخص کند آیا فلان حیوان خونش جهنده است‏یا نه. اما در احکام اجتماعی، نیازمند مقامی رسمی در جامعه هستیم که برای مردم معتبر باشد.
حال این سوال به ذهن می‏آید که آیا برای شناخت احکام می‏توان به هر فقیهی، مراجعه و از او تقلید کرد؟ هم‏چنین آیا فقط با تبیین احکام از سوی فقها، می‏توان به حاکمیت اسلام در جامعه امیدوار بود؟ و بالاخره، آیا شان فقیه در تبیین خلاصه می‏شود، یا وظیفه دیگری مانند تصدی اجرای احکام الهی نیز بر عهده اوست؟
برای پاسخ به پرسش‏های فوق، توجه به نکات ذیل ضروری است:
1- رجوع به اعلم
به دلیل اختلاف‏نظرهایی که در برخی مسائل فقهی وجود دارد، افراد به حکم ذوق فطری خودسراغ‏کسی‏می‏روندکه‏از دیگران حاذق‏تر، برجسته‏تر، استادتر، یا به اصطلاح "فقیه اعلم‏" باشند، پس اعلمیت‏شرط لازم برای رجوع به یک فقیه در امور اختلافی است.
2- تعدد مراجع و وحدت ولی‏فقیه
ممکن است افراد، پس از تحقیق در مورد فقیه اعلم و بعداز مراجعه به خبرگان، به نتایج مختلفی برسند و در نتیجه هر یک ، از مرجعی تقلید نمایند که، البته این تعدد مراجع، در احکام فردی باعث مشکلی نخواهد شد; اما در مسائل اجتماعی که رابطه افراد با یکدیگر مطرح است، چندگانگی دیدگاه‏ها خصوصا در مسائل کلان و سرنوشت‏ساز، مشکل‏آفرین خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتی اختلال نظام زندگی اجتماعی بشود. بنابراین، ضرورت دارد یک دیدگاه در کشور حاکم باشد که اولا: از سوی فقیه آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی ارائه شده باشد; ثانیا: دارای رسمیت‏باشد; و ثالثا: صاحب آن دیدگاه، از سوی تعداد قابل توجهی از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعی معرفی گردیده باشد. به این ترتیب، مبنای تصمیم‏گیری در مسائل کشور و حل معضلات و اجرای احکام اسلامی، بر همین دیدگاه رسمی قرار می‏گیرد.
3- شان ولی‏فقیه در اسلام
ولی فقیه به عنوان حافظ شریعت و مجری احکام و قوانین الهی و مقام رسمی برای تعیین مصداق در مواجهه با مشکلات به وجود آمده، و تصمیم گیرنده نهایی در جامعه اسلامی از طرف شارع مقدس معرفی گردیده است. این مقام شامخ، شانی است که برای فقهای جامع‏الشرایط در عصر غیبت از سوی ائمه معصومین علیهم السلام در نظر گرفته شده است. هر چند رهبر برخی از اختیارات خود را مانند قضا به رئیس قوه قضائیه و اختیارات قانونگذاری را به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان – به عنوان ضامن اسلامی بودن قوانین – می‏سپارد، ولی، در همان حال، نقش حیاتی او در جلوگیری از انحراف‏ها، حفظ وحدت، اجرای احکام دینی و هم‏چنین تصمیم‏گیری در مورد مشکلات کلان و سرنوشت‏ساز، امری غیر قابل انکار است. حاصل آنکه: که این امر از اختصاصات رهبر است و دیگران حق دخالت در آن را ندارند.
4- اعلمیت در مسائل سیاسی
اعلمیت در مسائل سیاسی و اجتهادی مفهومی انتزاعی است که دارای دو مشخصه مهم است:
الف. داشتن شناخت‏بهتر از احکام اسلامی;
ب . داشتن شناخت عمیق‏تر از مصالح اجتماعی مسلمانان و آگاهی کامل از اوضاع سیاسی و بین‏المللی.
هرگاه فقیهی این دو را به ضمیمه دو شرط عدالت و تقوا و توان مدیریت دارا بود، برای ولایت و حاکمیت معرفی می‏گردد.
5-آگاهی‏به‏مصالح‏اجتماعی،سیاسی
با عنایت‏به کار ویژه ولی‏فقیه، که تدبیر جامعه بر اساس احکام اجتماعی و سیاسی اسلام است، اگر چه در احکام فردی فقهی، اعلم از فقهای دیگر نباشد، اما چون شناخت او نسبت‏به احکام و مصالح اجتماعی، سیاسی بیش‏از فقهای دیگر است، برای تصدی رهبری جامعه اسلامی اولویت‏خواهد داشت.
6- ضرورت اطاعت از احکام حکومتی
مطابق دیدگاه فقها، هر گاه حاکم اسلامی حکمی صادر کند، بر همه مسلمانان و از جمله مراجع تقلید و فقهای دیگر اطاعت از آن واجب است و هیچ فقیهی حق نقض حکم او را ندارد.
با در نظر گرفتن مطالب مذکور به این نتیجه می‏رسیم که مراجع تقلید، محل رجوع مردم در شناخت احکام فقهی هستند و ولی‏فقیه عهده‏دار امر و نهی و تصمیم‏گیری در مورد مسائل اجتماعی کشور بوده و اوامر او لازم‏الاجراست و به دلیل جدا بودن حیطه وظیفه مراجع تقلید و ولی‏فقیه، تعارضی پیش نخواهد آمد; زیرا یکی فقط به ارائه نظرات کلی اسلامی می‏پردازد، و دیگری به اجرای احکام الهی امر می‏کند و احیانا با وضع قوانینی متغیر، راه را برای عملی شدن احکام ثابت و رسیدن به اهدافی چون عزت مسلمانان و عدالت اجتماعی هموار می‏سازد، و با نظارت دقیق بر حسن اجرای احکام دینی، سیاست‏گذاری‏های لازم را به عمل می‏آورد.
از سوی دیگر، تنها نظر رسمی و مورد قبول در مسائل اجتماعی، همان دیدگاه "ولی‏امر" است و احکام صادره از سوی او در مسائل سیاسی و اجتماعی بر همه لازم الاطاعه است و مطابق نظر فقیهان هیچ فقیهی پس از صدور حکم ولی‏فقیه، حق ندارد حکم او را نقض کند.
بنابراین، تفکیک مرجعیت از رهبری، هیچ‏گونه مشکل و یا تعارضی در عمل پیش نمی‏آورد زیرا حوزه عملکرد این دو مقام از هم جداست. اگر چه در صورت امکان، جمع بین مرجعیت و رهبری در یک شخص، فوایدی داشته و از جهاتی بهتر است.

منابع:
1- روزنامه رسالت > شماره 6606 5/10/87 > صفحه 17