بسم الله الرحمن الرحیم
مبانی و ریشه های فساد اداری
ضرورت بحث فساد اداری در عصر حاضر چیست ؟
از فساد اداری چه تعاریفی شده است ؟
رویکردهای مختلف در خصوص فساد اداری چیست ؟
سطوح فساد اداری چگونه است ؟
عوامل ایجاد کننده فساد اداری چیست؟
رابطه فساد اداری با فرهنگ ، با اجتماع ، با سیاست ، با اقتصاد ، با فقر ، با دموکراسی ، با آزادی مطبوعات ، با قضا ، با دیکتاتوری … چگونه تبیین می شود ؟
چگونگی کنترل فساد اداری ؟
فهرست مسایل مورد بحث
ضرورت بحث
1- بحث مبارزه با فساد چه از نوع اقتصادی و چه اداری در سطح بین المللی است .
مواد مخدر ، فساد رایانه ای ، پولشویی و امثالهم در داخل مرز جغرافیای یک کشور نمی ماند .
بین المللی بودن مبارزه با فساد
2- بحث مبارزه با فساد کاملا جدی است .
انباشتی از ادبیات ، تئوری ها و اقدامات در این زمینه در دنیا بوجود آمده است .
جدی بودن مبارزه با فساد
3- از سال 1981 هر دوسال یک بار کنفرانس مبارزه با فساد زیر نظر سازمان ملل شروع شده است .
در این کنفرانس کارشناسان و محققان از سراسر دنیا دعوت می شوند و به مدت 3-5 روز در خصوص چگونگی مبارزه با فساد بحث می کنند .
کنفرانس مبارزه با فساد
4- اجلاس جهانی با دعوت از وزرای کشورها و مسئولین و ترکیبی از اساتید و کارشناسان و خبرگان آخرین وضعیت کشور خودشان را در اجلاس تشریح می کنند .
اجلاس جهانی
5- بحث دیگر کنفوانسیون بین المللی مبارزه با فساد است که در حوزه حقوقی یک معاهده نامه برای کشورها تصویب کرده است . اجرای این معاهده نامه برای کلیه کشورها الزامی است
کنفوانسیون بین المللی مبارزه با فساد
6- سازمانی به نام سازمان بین المللی شفافیت ایجاد شده است و شاخص هایی را مشخص نموده که میزان سلامت اداری کشورها را مورد اندازه گیری قرار می دهد .
این سازمان ضمانت اجرایی معاهده نامه کنفوانسیون را به عهده دارد.
سازمان بین المللی شفافیت
7- این سازمان بار اول از بین 138 کشور رتبه ایران را 78 تعیین کرد
بار دوم دوسال بعد ازبین 145 کشور رتبه ایران به رتبه 87 تنزل یافت
بار سوم ، بر اساس گزارش 2005 ، در بین 159 کشور جهان ، رتبه 93 را کسب کرد .
بار چهارم ، بر اساس گزارش سال 2006 در بین 167 کشور رتبه 104
سرانجام ، در رتبه بندی اخیر ( 2007 ) رتبه ایران 137 شده است .
رتبه ایران
در مورد فساد ، ادعای جمهوری اسلامی پاکی است ؛
شاخص اندازه گیری فساد در کشور ما دست دیگران است در کنار بحث های مثل تروریسم ، انرژی هسته ای ، غنی سازی اورانیم ، حقوق زن ، حقوق کودک ، مساله فساد نیز ابزاری خواهد شد که با آن هر چند وقت به چند وقت ما را مشت مالی نمایند .
در جهان چه اتفاق دارد می افتد ؟
1- کاری به سایر کشورها نداشته باشیم 2- به حرکت دنیا ملحق شویم امروزه این امر مثل میدان نبرد است منتهی نه نبرد فیزیکی بلکه نبرد فکری که بسیار هم پیچیده است .
دو استراتژی در این زمینه وجود دارد
فساد اداری چیست ؟
آلن بلوم محقق ، و فیلسوف و استاد دانشگاه شیکاگو ، گفته است
« نسبیت گرایی اخلاقی » علت بروز معضل های اخلاقی در جامعه امروز است .
« نسبیت گرایی اخلاقی »
بلوم گفته است نسبیت گرایی به تخریب مفاهیم حقیقت اخلاقی ، می انجامد .
پذیرش نسبیت گرایی فرهنگی موجب پرهیز از مفاهیم خدایگونی هر نظام ارزشی می شود .
« نسبیت گرایی اخلاقی »
فساد ، تلاش برای کسب ثروت و قدرت از طرق غیر قانونی ؛
سود خصوصی به بهای سود عمومی ؛
سوء استفاده از قدرت دولتی برای منافع شخصی
تعریف فساد اداری
فساد یک رفتار ضد اجتماعی محسوب می شود که مزایایی را خارج از قاعده و بر خلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی اعطا کرده و قدرت بهبود شرایط زندگی مردم را تضعیف می نماید .
سازمان شفافیت بین الملل
فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری ، تحت تاثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی
تعریف حقوقی (قانونی)
فساد اداری ، استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری یا دولتی برای نفع شخصی
تعریف بر مبنای افکار عمومی جامعه
فساد اقدامی در چهارچوب فعالیتهای اداری/دولتی که از دید عموم مردم غیر اخلاقی و مذموم یا مضر باشد.
تعریف بر اساس منافع عمومی
آن گروه از اقدامات کارگزارن حکومت است که :
اولاً ) به منافع عمومی (Public Interest) لطمه بزند
ثانیاً ) هدف از انجام آن رساندن فایده به عامل یا شخص ثالثی باشد که عامل را برای انجام این کار اجیر کرده است.
بانک جهانی ، فساد مالی را سوء استفاده از قدرت و اختیارات دولت به منظور تامین نفع شخصی تعریف نموده است .
بانک جهانی
سوء استفاده از مقام و منصب در جهت منافع شخصی
تعریف کنوانسیون وین
طبقه بندی فساد
فساد را به سه دسته طبقه بندی می کنند :
1 – فساد سیاسی
2 – فساد بوروکراتیک
3 – فساد انتخاباتی
طبقه بندی های
فساد
این فساد هنگامی اتفاق می افتد که سیاستمداران و تصمیم گیران سیاسی که تنظیم ، ایجاد و اجرای قوانین از طرف مردم مکلف هستند ، خودشان فاسدند.
فسادسیاسی
فسادی است که شهروندان روزانه در اماکنی مانند بیمارستانها ، مدارس ، ادارات دولتی صدور پروانه ، پلیس ، دفاتر مالیاتی و غیره با مواجه اند .
فساد بوروکراتیک
فساد انتخاباتی شامل خرید رای با پول ، قول دادن منصب یا مساعدت های خاص ، اجبار ، ارعاب و مخدوش کردن آزادی انتخابات می باشد .
فساد انتخاباتی
در فساد سازمان یافته سرمایه گذاران می دانند به چه کسانی رشوه دهند و چه چیزی در قبال رشوه به دست آورند اطمینان دارند که مجوز های لازم را برای بنگاههای خود می گیرند
فساد سازمان یافته و فساد فردی
در فساد فردی ، سرمایه گذاران باید به چندین مقام رسمی رشوه بدهند و ضمانتی هم نیست که با تقاضای رشوه بیشتری رو به رو نشوند و مجوزهای لازم نیز تهیه شود .
فساد روسای دولت ، وزیران و کارمندان عالی رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء ، مثل افراد پلیس و ماموران گمرک را فساد خرد می گویند.
فساد کلان ، فساد خرد
فساد اداری را یک عمل ناپسند ناشی از انحراف از استانداردهای اخلاقی جامعه می دانند .
رویکردهای فساد
ا- رویکرد اخلاقی
فساد اداری را با توجه به پیامدهای آن مورد بررسی قرار می دهند .
یعنی فساد اداری را بر حسب کار کرد واقعی آن در توسعه اقتصادی اجتماعی مطالعه می کنند.
2- رویکرد کارکردگرایی
ماهیت انحرافات
آیا به طور کلی آنچه که به عنوان انحراف در جوامع مختلف مطرح است ذاتا امری مذموم و مضر است ؟
آیا انحراف در برخی شرایط می تواند دارای کارکرد مثبت باشد یا خیر ؟
اکثر صاحب نظران علوم اجتماعی انحراف را امری نسبی می دانند و معتقدند که کجروی ممکن است از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر متفاوت باشد .
کارکردگرایی
دورکیم پایه گذار این مکتب ، جرم را عمل غیر عادی محسوب نمی کند و آنرا زائیده جامعه می داند .
این اندیشمند ، جرم را برای زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر دانسته و آن را لازمه کلیه جوامع سالم اعلام می کند .
دورکیم ادعا دارد که می توان وجود مراتبی از انحراف را حتی در متعادل ترین شخصیت ها تشخیص داد و از طرف دیگر در خصوص کجروترین شخصیت ها هم نمی توان وجود مراتبی از هم نوایی را انکار کرد .
از نظر دورکیم کجروی همواره در عناد با نظام ارزشی و هنجاری جامعه نیست ، بلکه گاه ناشی از همنوایی با جمع و هضم کردن اهداف و ارزش ها یا حتی افراط در آن است .
در مواردی هم کجروی محصول جامعه پذیری طبیعی و نوعی پس دادن آموخته های جامعه است . گاه آنرا ناشی از فشار شرایط اجتماعی دانست .
البته دورکیم در موارد متعددی به کارکردهای منفی انحرافات تصریح داشته است .
ولی اصولا کجروها را عامل عام و طبیعی حیات اجتماعی دانسته و آنها را موجودی غیر اجتماعی ، طفیلی و عنصری خارجی و ناساز نمی داند .
دورکیم اعتقاد دارد که اگر قوانینی که از آزادی اندیشه ممانعت به عمل می آورد ، مورد تجاوز قرار نمی گرفت ، از آنچه که امروز از آن برخورداریم ، محروم بودیم ؛ مانند وضعیت و شرایط سقراط در آتن .
در مورد دیدگاههای مکتب کارکردگرایی از منابع ذیل استفاده شده است :
– در آمدی بر مکاتب و نظریه های جامعه شناسی ، دکتر ابولحسن تنهایی ، انتشارات اساطیر سال 1380
– تئوری های انحراف ، امان الله صفوی نشر معاصر سال 1379
– طرح مطالعاتی تدوین برنامه مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، سال 1380
دیدگاههای این افراد را می توان در عبارت ذیل خلاصه کرد
– فساد امری اجتناب ناپذیر است
– انحراف مالی می تواند پایین بودن حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت و به ویژه افراد متخصص و مجرب را جبران کند .
-ممکن است در آمدهای حاصله از فساد مالی را صرف سرمایه گذاری در کشور نمایند .
– فساد وسیله ای است برای تلطیف و تعدیل برنامه های غیر قابل انعطاف ، قاطع ، خشک و رسمی برنامه های دولت .
– فساد باعث کاهش فاصله بین اشخاص ثروتمند و سیاست مدار و دیگر اقشار جامعه می شود و در نتیجه شکاف طبقاتی به حداقل می رسد .
– برای تسریع در انجام امور اداری ، پرداخت رشوه می تواند موانع و وقفه های اداری را رفع کند .
– ارتشاء میانگین ارزش هزینه های زمانی معطل ماندن در صف را کاهش می دهد
ادامه
مبانی نظری زمینه ها و علل فساد مالی
یکی از مهمترین مباحث اختلاف برانگیز در بین اندیشمندان رشته های فلسفه ، جامعه شناسی ، حقوق جزا ، جرم شناسی و سایر رشته های علمی مرتبط با آن در طول تاریخ ، سبب شناسی فساد بوده است .
ارسطو و افلاطون با وجود مد نظر قرار دادن تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی ( فقر و ثروت ) بر تحقق کجروی ها ؛ ریشه ، اصل و اساس حدوث چنین پدیده ای را در عواطف و نفسانیات انسان مانند : خود خواهی ، خشم ، نفرت ، خوشی ، رنج و حسد دانسته اند .
نظریه های نویسندگان بعد از رنسانس در خصوص فساد به شش دسته زیر است
دسته اول ، نظریات مبتنی بر امکان انتخاب برای انسان ؛
بر اساس این نظریات ، انسان در ارتکاب انحراف و یا جرم دارای اختیار می باشد .
صاحبان این نظریه ها در تجزیه و تحلیل خود ، نقشی برای عوامل فردی ( جسمی و روانی ) و اجتماعی قایل نشده اند و تنها بر اراده انسان و قدرت تصمیم گیری وی بر مبنای تحلیل هزینه و فایده اعمال ، تکیه کرده اند .
دسته دوم ، برتاثیر عمده عوامل زیستی تاکید دارند .
انحرافات و یا جرایم را بر مبنای نوع ساختار بدنی ( کوتاهی و بلندی قد ، چاقی و لاغری و به طور کلی شکل ظاهری ) و
عوامل ژنتیکی ( انتقال صفات بد از طریق ژن ها به نسل های بعدی )توجیه کرده اند .
ایرادهای زیاد ی به این نظریه ها وارد است ؛ مانند انتخاب اکثر نمونه های مورد مطالعه و پژوهش از بین زندانیان و مجرمان ؛
وجود یافته های تحقیقاتی متعدد مغایر با این نظریات ؛
دسته سوم ، نظریات مبتنی بر تاثیر عمده عوامل روانی است . صاحبان این نظریه ها ، انحرافات را ناشی از وجود اختلالات روانی در افراد می دانند
« من » یعنی جنبه اجتماعی شخصیت فرد که روابط وی را با جهان بیرونی بر قرار می سازد و از احساس و ادراک برخوردار است و از طریق آموزش و پرورش و تجربه به تدریج رشد می کند .
« فرامن » سطح ایده آل شخصیت ، که به واقعیات توجهی نداشته و کمال طلبی را هدف قرار داده است .
قادر به مهار غریزه و خواست های غریزی نباشد . بر اساس این دیدگاه ، در صورت مهار نشدن و قدرتمند بودن غریزه ، فرد مرتکب عمل انحرافی می شود
در واقع ، فرد در زمان ارتکاب جرم و یا انحراف ، یا کاملا فاقد اراده است و یا شدیدا تحت تاثیر عوامل روانی می باشد .
دسته چهارم ، نظریه های مبتنی بر تاثیر عمده عوامل بیرونی است .
عوامل جغرافیایی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، و سیاسی را در ارتکاب بزه موثر می دانند .
اینان عواملی از قبیل :
از هم پاشیدگی نظام نظارتی و کنترلی ؛
تحولات شتاب زده همچون پیدایش ثروت های ناگهانی در کنار فقر و تبعیض ،
احساس محرومیت نسبی در مقایسه با دیگران ؛
وضعیت و موقعیت های حاکم بر محل و موضوع ارتکاب بزه و خرده فرهنگ ها را از موجبات تحقق بزه می دانند .
دیدگاههای مارکسیستی که در این دسته قرار می گیرند ،
« استعمار ، امپریالیسم ، نظام سرمایه داری و استثمار کارگران توسط سرمایه داران ،
تضاد طبقاتی ،
دولت ، ساختارها و شرایط اقتصادی و اجتماعی نامناسب ،
توزیع ناعادلانه ثروت و به طور کلی
مناسبات اجتماعی نشات گرفته از ابزارهای تولید را از عوامل ارتکاب و شیوع انحرافات دانسته اند .
دسته پنجم ، نظریات مبتنی بر تاثیر عمده عوامل روانی و اجتماعی است بر این مبنا ، جرم و یا انحراف نتیجه تاثیر زمینه های روانی موجود در فرد و عوامل اجتماعی می باشد
بر اساس این دیدگاه ، در نتیجه رفتارهایی که افراد جامعه نسبت به هم بروز می دهند ، انحراف وجود پیدا می کند .
همچنین ، عواملی همچون : یادگیری شرطی ، تقویت ، مشاهده ، الگو سازی ، ضعف همبستگی در گروه ها و نهادهای اجتماعی بیشترین تاثیر را در تحقق انحراف دارند .
دسته ششم ، نظریه های مبتنی بر ترکیب و یا تلفیق عوامل مختلف است که در آن ترکیبی از عوامل زیستی ، روانی و بیرونی ( اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی ، و اداری ) در ارتکاب جرم و یا انحراف موثر دانسته می شود .
نظریه ای که در این مطالعه می تواند راهنمای ما باشد ، نظریه ساختی – کارکردی تالکوت پارسنز است .
بر اساس این نظریه نظام اجتماعی دارای خرده نظام هایی است که با یکدیگر دارای ارتباط متقابل می باشند
و برای اینکه این نظام اجتماعی بتواند به بقاء خود ادامه دهد و پیشرفت داشته باشد لازم است 4 کارکرد ایفا نماید ؛
چار چوب نظری
Adaptationسازگاری
Goal Attainmentدستیابی به هدف
Integrationیگانگی یا یکپارچگی
Latencyحفظ الگو
کارکرد نظام اجتماعی
AGIL
سازمان اداری برای بقاء و پیشرفت باید بتواند به این کارکردها یا این 4 نیاز پاسخ گوید .
AGIL
1- سازگاری ، فرایند بکار انداختن وسایل فنی برای دستیابی به هدف
احساس بهبود و آسایش تلاش و کارایی تلاش و کارامدی ( اقتصادی )
2- دستیابی به هدف ، تامین حرکت پیوسته نظام به سوی هدف هایش
احساس عدالت ، آزادی و امنیت مسئولیت نسبت به رعایت قوانین
( سیاسی )
3- یکپارچگی ، برقراری و حفظ روابط عاطفی و اجتماعی مناسب در میان افرادی که مستقیما در فرایند دستیابی به هدف همکاری می کنند .
احساس همبستگی اجتماعی ، وفاداری به ارزش ها و قواعد اجتماعی ( اجتماعی)
4- حفظ الگو و کنترل نقش ، احساس عزت و احترام صداقت عام گرایی و ارزش گرایی ( فرهنگی )
در جامعه ایران در درون هر یک از خرده نظام های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی تعادل و هماهنگی وجود ندارد .
همینطور تعامل بین این نظام ها درست دیده نشده و از انسجام لازم بر خوردار نیست .
مجموعه این شرایط که یک میراث تاریخی می باشد
باعث شده است که نظام اداری ایران نیز در تعامل با این خرده نظام های بیمار ، خود بیمار گونه عمل کند .
تاثیر و تاثر خرده نظام ها در یکدیگر
نظام اداری
نظام سیاسی
نظام اقتصادی
نظام اجتماعی
نظام فرهنگی
خرده نظام سیاسی نیروهایی را شامل می شود که
برای کسب ، حفظ ، و یا تاثیرگذاری بر قدرت سیاسی
با یکدیگر مبارزه می کنند و مهم ترین اجزای آن
دولت ،
احزاب سیاسی
و گروه های فشار هستند.
دولت مهم ترین بخش و یا قلب آن قرار دارد . دولت تصمیم می گیرد که چه نوع سازمان اداری (کوچک یا بزرگ و ..) داشته باشیم …
تاثیر و تاثر خرده نظام ها در یکدیگر
1- ارتباط نظام سیاسی با نظام اداری
نظام اقتصادی شامل بخشهای مختلف نظیر
خصوصی ، دولتی ، تعاونی می باشد
و همچنین نظام اقتصادی در فعالیتهای
صنعتی ، کشاورزی و خدمات در گیر است .
اگر نظام اقتصادی جامعه
قوی ، غنی ، پر بازده ، کارا ، دارای بهره وری بالا باشد ؛ امکانات مورد نیاز سازمان های اداری بیشتر فراهم می شود .
2- ارتباط نظام اقتصادی با نظام اداری
نظام اجتماعی بیانگر نیروهای اجتماعی چون
تعهد اجتماعی ،
رابطه اجتماعی ،
انسجام اجتماعی
و همبستگی اجتماعی است .
هر قدر در جامعه شکاف بین نیروهای اجتماعی کمتر و همبستگی بین نیروهای اجتماعی بیشتر باشد ، سازمان های اداری بهتر به اهداف خود و جامعه نایل می شوند .
3- ارتباط نظام اجتماعی با نظام اداری
نظام فرهنگی عمدا شامل نیروهایی می شود که منجر به
جامعه پذیری
و درونی کردن ارزش ها ، هنجارها ، نگرش ها ، دانش ها ، مهارتها و … می گردد .
اگر فرهنگ جامعه بر ارزش ها و هنجارهای ،
متعالی ، اسلامی و انسانی تاکید نماید و
از افراط و تفریط بپرهیزد ،
کارکنان و مدیران سازمان ها نیز که از افراد همین جامعه هستند در دراز مدت شخصیت متعادل و متعالی پیدا خواهند کرد و باعث خواهد شد که سازمان های اداری هم از این ارزش ها متاثر شوند .
4- رابطه بین نظام فرهنگی و نظام اداری
راهکارهای مبارزه با فساد
پنج عنصر کلیدی شکل می گیرد :
– افزایش پاسخ گویی
– تقویت مشارکت جامعه مدنی
– ایجاد یک بخش خصوصی رقابتی
– موانع نهادینه شده قدرت
-بهبود و ارتقای مدیریت بخشی دولت
بانک جهانی : یک استراتژی ضد فساد موثر ، بر
– نظارت های قانونی
– کادر اداری حرفه ای
– کمیته های قوی
-استقلال بودجه
– توان قابل ملاحظه بوروکراتیک
نهادهای مستقل مقابله با فساد
چهار مولفه موثر در پاسخگویی سیاسی :
1-رقابت سیاسی
2- آزادی احزاب
3- شفافیت
4- قوانین و ابزارهای حقوقی
پاسخ گویی و نظارت مدنی
امروزه فساد در دستگاههای اداری روز به روز پیچیده تر می شود و به شکلی سیستماتیک به وقوع می پیوندد.
لذا مبارزه با فساد اداری نیز باید با اتکاء به راه حل های جامع، نظام یافته و مستمر باشد.
راهکارهای مبارزه با فساد اداری
با توجه به دسته بندی ارائه شده برای عوامل بروز فساد، در این بخش راهکارهای پیشنهادی برای مبارزه با فساد ارائه می شوند :
کاستن از حجم تصدی های دولت و خصوصی سازی،
کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها،
شایسته سالاری در عزل و نصب ها،
اصلاح و بهینه سازی روشهای انجام کار در ادارات،
اصل قرار گرفتن خدمت به مشتریان در دستگاههای دولتی،
الف : راهکارهای سازمانی
اصلاح و بازسازی واحدهای نظارت و بازرسی
مکانیزه کردن فعالیت ها،
مشارکت دادن کارکنان در اداره امور،
ملزم ساختن دستگاههای دولتی به پاسخگویی به افکار عمومی،
برگزاری دور های آموزش های مقابله با فساد اداری
ترویج فرهنگ وظیفه شناسی و وجدان کاری،
آگاه ساختن مردم به قوانین، مقررات و حقوق شهروندی
ب : راهکارهای فرهنگی و اجتماعی
تقویت نهادهای نظارتی جامعه مدنی مانند : مطبوعات، احزاب و سازمان های غیر دولتی و …. به منظور شناسایی و معرفی عوامل و موارد فساد،
سیاست زدایی نظام اداری،
تقویت دموکراسی در جامعه،
تقویت استقلال دستگاه قضایی
ج : راهکارهای سیاسی
اصلاح نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت و متناسب کردن آن با سطح تورم و هزینه ها ؛
متناسب نمودن پرداخت ها با عملکرد افراد،
کوچک کردن دولت،
حذف انحصارات اقتصادی،
هدفمند کردن یارانه ها
د : راهکارهای اقتصادی
1- ایجاد قابلیت دسترسی آزادانه به اطلاعات و اطلاع رسانی مناسب در زمینه نحوه ارایه خدمات دولتی
2- ایجاد سازمانهای قوی با اختیارات مناسب برای مبارزه با فساد
3- تعیین مجازات مناسب برای انواع فساد
4- تنظیم و تدوین قوانین لازم پیرامون مبارزه با فساد
5- انجام اصلاحات لازم در نظامهای اداری و مدیریتی و روشها و رویه های انجام کار
جمع بندی تجارب جهانی درخصوص مبارزه با فساد
6- بهره گیری از همکاری سازمانهای بین المللی در امر مبارزه با فساد
7- توانمند سازی جامعه مدنی برای نظارت عمومی بر نهاد قدرت
8- تقویت و توانمندسازی نهادهای نظارتی برای اعمال نظارتهای قانونی
10-استقرار نظام ارزیابی عملکرد در دستگاههای اجرایی
11-بررسی های ادواری پیرامون یکپارچگی و سلامت در نظام اداری و تجدیدنظر در برنامه های مبارزه با فساد