پروژه فساد اداری و روش های کنترل آن

فساد اداری و شیوه های کنترل آن
پژوهشگر: محسن فرهادی نژاد

فهرست مطالب :
چکیده مقاله 1
واژه های کلیدی 1
مقدمه: 1
آناتومی فساد: 3
انواع فساد اداری: 4
علل ظهور و گسترش فساد اداری: 5
یافته های یک بررسی میدانی: 11
پیامدهای فساد اداری: 13
نقد آثار مثبت فساد: 15
روش های کنترل فساد اداری: 15
اقداماتی که تقاضای شهروندان رابرای خدمات آمیخته با فساد اداری کاهش می دهد: 16
اقداماتی که عرضه فساد اداری را از سوی کارکنان کاهش می دهد: 17
روشهایی که عرضه و تقاضای فساد را باهم کاهش می دهد: 18
نتایج یک بررسی میدانی: 19
جغرافیای فساد(یک بررسی تطبیقی) 20
منابع و ماخد 23
منابع لاتین: 25

چکیده مقاله
در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود که در جهت تامین خواسته های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده می گیرند. بنابراین فساد اداری طیف گسترده ای از رفتارها را شامل می شود. بدنه اصلی این تحقیق حاصل بررسی گسترده منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینه مهم ترین علل و موثرترین روشهای کنترل فساد اداری ارائه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شده است.

واژه های کلیدی
فساد اداری، آناتومی فساد، انواع فساد اداری، علل ظهور و گسترش فساد اداری، شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری، ریشه های اصلی فساد اداری، عوامل تسهیل کننده فساد اداری، پیامدهای فساد اداری، روشهای کنترل فساد اداری و جغرافیایی فساد اداری.

مقدمه:
فساد مساله ای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاه ها و سازمانها بوده و هسته ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل می داده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی ترین اشکال فساد پدیده ای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعه خاصی می شود.
در واقع می توان گفت فساد اداری پدیده ای همزاد حکومتا ست. یعنی از زمانی که فعالیتهای بشر شکل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است.بنابراین می توان فساد را فرزند ناخواسته سازمان تلقی کرد که درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.
فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دوره عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می کنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دکه به طور عمده ریشه های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متاثر می سازد. این معضلات به عنوان چالشهایی که همواره پیش روی مدیران هستند تلقی می شوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تاثیر می پذیرد؛برای مثال بالا بودن نرخ بیکاری، میزان سلطه روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و… برحجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم می گذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد که این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی می شود که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند؛ از این رو باید با پدیده هایی از جنس فساد اداری که ریشه در زمینه های گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبه رو شد و به تدوین راه حلهای جامع اندیشید. در این تحقیق نیز سعی شده است با چنین نگرشی به موضوع نگریسته شود و این رویکرد در تمامی مراحل تحقیق رعایت شده است.
آناتومی فساد:
فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می شود، به اجزای سه گانه سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.
1 ـ فساد سیاسی: بنا به تعریفی کلی، فساد سیاسی عبارتست از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهتا هداف شخصی و نامشروع (آقا بخشی، 1496، ص 199.) اصولاً فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگرند، یعنی تا زمانی که قدرت وجود نداشته باشد از فساد سیاسی هم اثری نخواهد بود. همانگونه که روسو اعلام می دارد: فساد سیاسی نتیجه حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است.( زاهدی، دوره اول، شماره دوم، ص 237)
2 ـ فساد قانونی: منظور از فساد قانونی، وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومتا ست. این نوع رفتار که دراصطلاح به آن فساد قانونی اطلاق می شود این باور عمومی را که فساد فقط شامل اعمالی می شود که مغیر با قانون باش درا رد می کند. برای مثال قوانینی که بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص می دهند، نمونه هایی از این نوع فساد است. (حبیبی، 1375، ص 14)
3 ـ فساد اداری: صاحبنظران به مقتضای زاویه ای که برای نگریستن به این پدیده انتخاب کرده اند تعریف مختلف و بعضاً مشابهی از فساد اداری ارائه نموده اند؛ به عنوان نمونه جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می کند. (P.4,1972,C.ssott) تعریفی که نسبت به سایرتعاریف ترجیح داده می شود تعریفی استکه از سوی ساموئل هانتینگتن ارائه شده است که در اینجا با اندکی اصلاح و بهبود آورده می شود وی معتقد است: فساد اداری به مجموعه ی رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده رانادیده می گیرند (هانتینگتون، 1370، ص ص 91 ـ 90) (کلیتگارد، 1375، ص 35). به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود:
فساد= انحصار+ قدرت پنهانکار ـ پاسخگویی و شفافیت.
انواع فساد اداری:
فساد اداری به وضعیتی در نظام اداری گفته می شود که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می آید و جنبه ای فراگیر دارد که در نهایت آن را از کارایی و اثربخشی مورد انتظار باز می دارد. این تخلفات که مجموعاً به فساد اداری منجر می شود انواع گوناگونی دارند که رایج ترین آنها عبارتند از:
1 ـ فساد مالی که خود به چندین نوع تقسیم می شود:
ـ ارتشاء؛
ـ اختلاش؛
ـ فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی؛
ـ فساد در قراردادهای مقاطعه کاری دولت با پیمانکاران؛
ـ فساد مالیاتی؛
2 ـ استفاده شخصی از اموال دولتی؛
3 ـ کم کاری، گزارش ماموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی،
4 ـ سرقت اموال عمومی از سوی کارکنان؛
5 ـ اسراف و تبذیر؛
6 ـ ترجیح روابط بر ضوابط؛
7 ـ فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنی؛ (تساهل و تسامح نسبت به فساد)
8 ـ فساد در ارایه کالا و خدمات دولتی؛
9 ـ فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی؛
10 ـ فساد استخدامی: (عدم رعایت ضوابط و معیارهای شایستگی در گزینش، انتخاب و ارتقای افراد در سازمان.)
علل ظهور و گسترش فساد اداری:
ظهور فساد اداری مستلزم وجود شرایط خاصی است و علاوه ریشه ها و عوامل تسهیل کننده ای دار دکه به طور خلاصه در زیر بررسی می شوند.
1 ـ شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری:
الف) تمایل: تمایل به ارتکاب تخلف در ذهن عامل آن قرار دارد. تمایل می تواند ناشی از عوامل متعددی باشد که درادامه بحث به آنها خواهیم پرداخت؛ اینکه این عوامل از درون فرد نشات بگیرد یا از محیط، چندان تفاوتی در نتیجه به وجود نمی آورد.
ب) فرصت: برای مبادرت به فساد اداری باید علاوه برتمایل، فرصت مناسب نیز وجود داشته باشد. چنین فرصتی ممکن است در پی طراحی و تدابیر بلندمدت پیش بیاید و یا ناشی از تصادف باشد. چنانچه تمایل و فرصت اقدام به فساد وجود داشته باشد فساد متولد خواهد شد و در صورت مهیا بودن سایر شرایط رشد خواهد کرد. (PP.1 ـ 20,1993, jones
2 ـ ریشه های اصلی فساد اداری:
الف) ریشه های فرهنگی و اجتماعی: شاید مهمترین عوامل فساد، مسایل فرهنگی و عقیدتی باشد. فرهنگ عمومی جامعه، ارزشها و هنجارهای حاکم بر افراد و اجتماع و عقاید و باورهای مردم نقش محوری در این زمینه دارد. مادی گرایی، فردی گرایی، مصرف زدگی، کاهش قبح تخلفات در سازمان و جامعه و مهمتر از همه ضعف ایمان ووجدان کاری از مهمترین ریشه های فرهنگی و اجتماعی فساد اداری هستند.
ب) ریشه های اقتصادی: عدم ثبات اقتصادی، تورم لجام گسیخته، رکود، کاهش درآمدها و قدرت خرید مردم، عدم عدالت اقتصادی و اجتماعی، توزیع نامناسب امکانات و تسهیلات در جامعه و امثال این موارد از عمده ترین ریشه های اقتصادی فساد اداری به شمار می آیند.
3 ـ عوامل تسهیل کننده:
الف) عوامل سیاسی: عدم استقلال کامل قوه قضائیه، نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاههای نظارت و بازرسی، فشار گروه های ذی نفوذ درداخل و خارج سازمان، فساد مدیران عالی رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران مختلف از مجازاتها و تساهل و تسامح نسبت به موارد مشاهده شده از عوامل سیاسی تسهیل کننده جریان فساد تلقی می شوند.
ب) عوامل ادرای: تشکیلات و ساختار اداری غیرکارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین و مقررات و تعداد بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری، مدیران غیر موثر، فقدان نظام شایسته سالاری، وجود تبعیضات در استخدام، انتصاب و ارتقای افراد،نارسایی درنظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و بویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمانی و ناآگاهی ارباب رجوع به فرایندهای اداری و حقوق خود از عوامل اداری تسهیل کننده فساد اداری هستند. (نجاری، 1378) با توضیحی که درباره ریشه ها، شرایط و عوامل تسهیل کننده فساد اداری ارائه شد اینک می توان از عمده ترین علل متداول در پیدایش و گسترش فساد اداری نام برد.
1 ـ اختلاف فاحش میان میزان درآمد کارکنان وحجم هزینه های آنان:
شاید یکی از شایع ترین علل ارتکاب تخلفات اداری عدم تکافوی درآمد کارکنان با هزینه های آنان باشد. در تحقیقی که در سال 1371 در سه وزارتخانه انجام شد، شکاف بین درآمدها و هزینه ها مورد سنجش قرار گرفت و در نتیجه مشخص شد که درآمد کارکنان به طور میانگین 3/50% کمتر از مخارج آنهاست. یعنی درآمد آنان فقط کفاف نیمی از مخارج آنها را می داد. (رفیع پور، 1377، ص ص . 268 ـ 267)
"تفاوت بین درآمد و هزینه کارکنان در 3 وزارتخانه در سال 1371"
تفاوت بین درآمد و هزینه
درصد پاسخگویان
کمبود تا 20%
3/5
کمبود از 21 تا 40%
19
کمبود از 41 تا 60%
5/37
کمبود از 61 تا 80%
7/34
کمبود بیش از 80%
5/13
میانگین کمبود3/50%
جمع = 100%
2 ـ روابط خویشاوندی:
در جوامع گرم که در آنها ارزشهای سنتی بر روابط بین افراد حاکم است ( از جمله ایران و بسیاری از کشورهای در مسیر توسعه) روابط خویشاوندی یکی از علل فساد اداری را تشکیل می دهد. در جامعه ایران اگر فردی در یک منصب اداری قرار بگیرد؛ خویشاوندان از او توقع دارند که درتصمیمات اداری، خویشاوندی را بر ضوابط موجود ترجیح دهد و چنانچه فرد، خلاف این عمل کند، جامعه ایرانی ارزیابی مثبتی ا زاو نخواهد داشت (ادیب 1374،ص 134) در چنین مواقعی نمی توان از کارکنان بخش عمومی انتظار داشت که به سهولت براساس ضوابط رفتار نمایند و به علاوه استقرار یک نظام بوروکراتیک سالم در این جوامع غیرممکن به نظر می رسد. (1995, Tanzi)
مفاهیم"سرمایه اجتماعی" که توسط کلمن (1990) و نیز "سرمایه سیاسی" که توسط لویی(1996) ارائه شده بیانگر نقش روابط خویشاوندی در فساد اداری است.
سرمایه اجتماعی نوعی دارایی است که از مجموعه دیونی که افراد در مقابل یک دیگر دارند تشکیل می گردد. این دارایی حصول نتایجی را میسر می سازد که در صورت فقدان چنین سرمایه ای غیر ممکن می بود (تانزی، ترجمه آقایی، شماره 150 ـ 149). سرمایه سیاسی نیز به مجموعه دیونی اطلاق می شود که افرادی که در یک شبکه ارتباطی سیاسی قرار دارند، نسبت به یک دیگر دارا هستند. بخشی از سرمایه های دوگانه فوق ریشه در زمینه های خانوادگی افراد دارد و صاحبان این سرمایه ها آن را از خانواده به ارث می برند و بخشی از آن نیز ناشی از داد و ستدهای اجتماعی و سیاسی افراد است.(PP.20 ـ 30,1996,Lui)
3 ـ وسعت دامنه دخالتهای دولت در تصدی امور:
شواهد حاکی از این واقعیتا ست که هرچه میزان تصدی گری دولت بیشتر باشد زمینه برای ظهور وشیوع فساد نیز مهیاتر خواهد شد. چنانکه گفته می شود: عرصه های بروز فساد پابه پای پیچیدگی دستگاه دولت که وظایف جدید نظارت و مدیریت را نیز به عهده گرفته است وسعت می یابد (ماکارونی، 1375، ص 31). به عنوان یک نمونه می توان به اختیارات دولت در زمینه صدور مجوز برای واردات یا تولیدکالاها وخدمات پرسود اشاره نمود. تحت چنین شرایطی، کارکنانی که اختیار صدور مجوز به آنها واگذار شده فرصت گزینش افراد خاصی که قول جبران خدمات آنها را داده اند را به دست می آورند. بدین ترتیب فساد اداری اتفاق می افتد.(1998, Mauro)
4 ـ افراط در وضع قوانین و محدود نمودن بخش خصوصی:
هنگامی که قوانین و مقررات بیش از حد نیاز وجود داشته باشد، شهروندان دچار وسوسه دور زدن آنها خواهند شد و از سوی دیگر، کارکنان فاسد نیز طوری رفتار خواهند نمو دکه ارباب رجوع بپذیرد که قوانین و مقررات موانعی هستند که روند انجام امور او را کند می کند و در اینجاست که درنتیجه توافقات ضمنی و سپس آشکار میان کارمندان و ارباب رجوع، فساد اداری رخ می دهد. کیفیت و کمیت قوانین و مقررات تا حدی درتولیدو تکثیر فساد اداری موثر است که یکی از صاحبنظران چنین می گوید: من گمان نمی کنم که بدون قوانین و مقررات دولتی، فساد بتواند به وجود بیاید.(PP.1 ـ 6, Cheung)
5 ـ عدم حساسیت جامعه نسبت به معیارهای اخلاقی:
درجه حساسیت جامعه به معیارها اخلاقی، یکی از عوامل تعیین کننده حجم فساد اداری در جامعه است. چنانچه سطح اخلاق عمومی بالا باشد، نخست آنکه هزینه های روانی و اخلاقی تخلفات اداری بیشتر خواهد بود؛ دوم خطر کشف و تنبیه و هزینه های ناشی از آن نیز افزایش خواهد یافت.
6 ـ افزایش شهرنشینی:
افزایش شهرنشینی به دلیل گسترش تقاضا برای خدمات دولتی و توسعه بخش خصوصی که در پی تسریع در جریان امور خود هستند و همچنین دامن زدن به بوروکراسی و بالا بردن حجم فعالیتهای عمومی، فرصتهای ارتکاب فساد اداری را افزایش می دهد. (دفتر بررسیهای اقتصادی، شماره 25، ص 120)
7 ـ دامنه فعالیتهای نظارتی و تنبیهی دولت:
اگر چه نظارت اثربخش یکی از عوامل مهم در پیشگیری از وقوع کجرویها تلقی می شود ولی نظارت در درون خود آبستن نوعی تعارض نیز هست؛ چرا که یکی از دلایل تمایل به فساد، شدت نظارتی است که از سوی دستگاههای نظارتی بر فعالیتهای بخش عمومی اعمال می شود از جمله نظارت بر صدورمجوزها، وضع جرایم در قبال تخلفات، نظارت بر خریدهای دولتی، سرمایه گذاریها، اعتبارات و… (جیبی، 1375، صص 48 ـ 47)
8 ـ امنیت ناشی از فضای آلوده به فساد:
اینکه گفته میشود"فساد، فساد می آورد" یکی از درست ترین عبارات موجود در ادبیات فساد است. چرا که میزان وجود فساد و مقدار فضایی که به فساد آولده شده است یکی از مناسب ترین زمینه های گسترش آن است. در یک فضای آلوده به فساد فرصتهای فساد زیاد بوده و خطر به دام افتادن نیز بسیار کم است و این به معنای سرعت یافتن فعالیتهای ناسالم از سوی کارکنان و مراجعان فساد است.
9 ـ تساهل و تسامح نسبت به فساد:
عمده ترین دلایل چشم پوشی نسبت به فساد اداری عبارتند از:
1 ـ ترجیح برخی دولتها در زمینه ارایه فرصتهای کسب درآمد و موقعیت بهتر از طرق نامشروع به جای اعطایی امتیازات قانونی به حامیان سیاسی خود.
2 ـ ناتوانی برخی دولتها در افزایش حقوق و مزایای کارکنان متخصص خود باعث می شود تا باچشم پوشی در قبال موارد تخلف، به آنها اجازه دهند تا با توسل به انواع فساد اداری وضعیت خود را بهبود بخشند و در مقابل سیستم هم بتواند از خدمات آنها همچنان استفاده نماید.
3 ـ جلوگیری از بروز تفرقه و تنش در داخل هیات حاکم در نتیجه افشای موارد فساد اداری
4 ـ حفظ مشروعیت و آبروی نظام از طریق مسکوت گذاردن مصادیق فساد اداری. (جیبی، 1375،صص، 1480 ـ 140)
10 ـ حرص و طمع و مادیگری نیز یکی از دلایل فردی ارتکاب تخلفات اداری است.
یافته های یک بررسی میدانی:
در تحقیقی که تابستان سالی جاری توسط نگارند در سطح ادارات کل استان خراسان صورت گرفت براساس نظرسنجی از مدیران و معاونان ادارات کل استان، عمده ترین دلایل بروز فساد اداری به صورتی که درنمودار شماره های 1 و 2 ملاحظه می شود در جه بندی شده است. نمودار شماره 1 شامل درجه بندی فرضیات تحقیق پس از تجزیه و تحلیل داده ها می شود و نمودار شماره 2 عناصر خردتر فرضیات را نشان می دهد که برآیند این عناصر در نمودار شماره 1 تجلی یافته است.

نمودار شماره 1

فرضیه اول: بین وضعیت اقتصادی کارکنان و فساد اداری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین ویژگیهای فرهنگی جامعه و فساد اداری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین ویژگیهای سازمانی و فساد اداری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین کیفیت و کمیت قوانین و مقررات و فساد اداری رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه پنجم: بین ویژگیهای فردی کارکنان و فساد اداری رابطه معناداری وجود دارد.

نمودار شماره2: عوامل موثر بر بروز و گسترش فساد اداری

X1: درجه خویشاوند سالاری درجامعه
X2: عدم تناسب میان نرخ رشد تورم و نرخ رشد حقوق کارمندان
X3: فقدان مکانیزمهای کنترلی کارآمد در سازمان
X4: پیچیدگی قوانین و مقررات
X5: فقدان وجدان کاری
X6: عدم پایبندی جامعه به رعایت موازین شرعی
X7: فقدان مزایای جنبی برای کارکنان
X8: وجود شبکه های ارتباطی غیر رسمی در سازمان
X9: عدم آشنایی ارباب رجوع با قوانین
X10: برخورداری کارکنان از روحیات مبتنی بر مصرف گرایی
X11: قانون گریزی در فرهنگ جامعه
X12: احساس نابرابری اقتصادی کارکنان در مقایسه با سایر بخشهای جامعه
X13: عدم امنیت شغلی
X14: بالا بودن کمیت قوانین و مقررات
X15: درجه ریسک پذیری کارکنان
X16: نحوه توزیع ثروت در جامعه
X17: فقدان نظام پاداش کارآمد در سازمان
X18: ضعف کیفی قوانین و مقررات

پیامدهای فساد اداری:
صاحبنظران در زمینه آثار فساد اداری دیدگاه های متفاوتی عرضه نموده اند که در میان آنها حتی می توان مواردی را مشاهده کرد که در آن آثار مثبت فساد اداری صحبت به بیان آمده است.
به هر حال به اجمال هر دو دیدگاه را بررسی خواهیم کرد:
الف ـ آثار منفی فساد اداری:
( فساد اداری ترکیب مخارج دولت را به هم ریخته و به سمت طرحهای پیچیده و غیرقابل توجیه و سرمایه گذاریهای کلان که چندان قابل نظارت دقیق نیستند هدایت می کند.
( فساد اداری ازطریق فساد استخدامی و وورد منابع انسانی که به طور فاقد شایستگی هستند، کارایی نظام اداری را در بلندمدت کاهش می دهد.
( فساد رشد اقتصادی را کند می کند زیرا انگیزه سرمایه گذاری را چه برای سرمایه گذاران داخلی و چه برای سرمایه گذاران خارجی کاهش می دهد. شواهد بیانگر اینست که سرمایه گذاری در یک کشور به نسبت فاسد درمقایسه با یک کشور غیرفاسد معادل 20% مالیات اضافی بر سرمایه گذاری است.
(PP.114 ـ 131,1997, Kaufmann)
( فساد از درجه مشروعیت و اثر بخشی دولتها می کاهد، ثبات و امنیت جوامع را به خطر می اندازد و ارزشهای دموکراسی و اخلاقیات را مخدوش می سازد و از این طریق مانع توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه می شود.(شکراللهی، 1378)
ب ـ آثار مثبت فساد اداری:
ذکر دیدگاههای توجیه کننده فساد از این جهت مهم است که دریابیم چگونه می توان بدون آلوده شدن به فساد و تحمل آن، به نتایج مشابه دست یابیم.
( با توجه به پایین بودن حقوق و مزایا در بخش عمومی، فساد اداری امکاناتی در اختیار کارکنان متخصص قرار می دهد تا بتواند به ادامه همکاری با سازمان ترغیب شوند.
( به اعتقاد هانتینگتون از نظر رشد اقتصادی جامعه ای که دارای بوروکراسی خشک، بیش از حد متمرکز و سالم است از جامعه ای که دارای بوروکراسی خشک، بیش از حد متمرکز و ناسالم است بدتر است؛ چرا که از یک منظر می توان فساد اداری را به عنوان راه میان بر برداشتن قوانین سنتی و مقررات اداری دست و پاکیر و بازدارنده توسعه اقتصادی در نظرگرفت. (هانتینگتون، 1370، صص 91 ـ 90)
( فساد از طریق ایجاد نوعی قابلیت انعطاف در انتظارا تخش و رسمی برنامه ها در جهت ثبات سیستم سیاسی کشور موثر واقع می شود.
( فساد به گروه های متخاصم اجازه ورود به گردونه قدرت را می دهد و بدین ترتیب در جهت کاستن از فشارهای گروهی برای دگرگونیهای سیاسی عمل می کند.
( فساد استخدامی به عنوان یکی از انواع فساد اداری با متصل کردن تعداد بیشتری از افراد به نظام سیاسی، به تحکیم پایه های آن کمک می کند.
( فساد، درآمدهای از مالیات گریخته را دوباره توزیع می کند و به علاوه با انتقال درآمدها به قشرهای آسیب پذیر (کارمندان) به برقراری نوعی عدالت اجتماعی زیرزمینی یاری می رساند. (مبلومیادانا، 1375، ص 26)
نقد آثار مثبت فساد:
کسانی که معتقدند فساد اداری همچون روغنی بر چرخهای زنگ زده نظام اداری است و راهی موثر برای عبور از مقررات مزاحم در یک نظام حقوقی غیر اثربخش است به اختیارات وسیع سیاستمداران و دیوانسالاران در زمینه حلق چنین قوانینی توجه ندارند چرا که آنان می توانند با وضع این قوانین به منافع موردانتظار خود دست یابند. در واقع فساد از این طریق از خود تغذیه می کند.
کسانی که معتقدند فساد اداری، تسریع انجام امور را باعث می شود از این نکته غافلند که نخست کارکنان فاسد با ایجاد وقفه در کار، قربانیان خود را به دام می اندازند و دوم تحقیقات نشان می دهد که مدیران شرکتهایی که بیشتر به فعالیت های ناسالم می پردازند، زمان بیشتری را برای مذاکره و چانه زنی با بوروکراتها صرف می نمایند. Cherul & (PP.7 ـ 10, 1998, Kaufmann)

روش های کنترل فساد اداری:
از آنجا که کارکنان و شهروندانی که در یک اقدام فاسد درگیر می شوند به ارزیابی منافع و هزینه های این اقدام می پردازند؛ از این رو لذا روشهایی برای کنترل فساد اداری موثرند که به نحوی سبب کاهش منافع یا افزایش هزینه های مورد انتظار برای عوامل دخل در مساله بشوند. به چنین روشهایی، مبارزه با فساد در چارچوب مدل عرضه و تقاضای فساد اطلاق می شود (جیبی، 1375، ص54). بنابراین روشهای موثر کنترل فساد اداری باید حداقل یکی از نتایج ذیل را به دنبال داشته باشد:
الف ـ تقاضا برای فساد اداری را کاهش دهد.
ب ـ هزینه های ارایه خدمات فسادآمیز را برای کارکنان فاسد افزایش دهد.
ج ـ خطر کشف و دستگیری عاملان فاسد را افزایش دهد.
البته قبل از طراحی هر مدلی برای کنترل فساد اداری بی گنان باید از عوامل و شرایط مختلفی که در میزان فساد اداری یک کشور نقش ایفا می کنند آگاهی یافت که از جمله عبارتند از:
الف) نقش دولت و حیطه ابزارها و اهرمهایی که در ایفای چنین نقشی موثر است؛
ب) ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی کشور؛
ج) ماهیت ساختار سیاسی کشور؛
د) شیوه برخورد نظام قضایی کشور بامصادیق فساد اداری؛ (1995, Tanzi)

اقداماتی که تقاضای شهروندان رابرای خدمات آمیخته با فساد اداری کاهش می دهد:
1 ـ مقررات زدایی:
با توجه به اینکه یکی از عواملی که سبب می شود تا افراد یا بخش خصوصی به روشهای ناسالم برای انجام کارهایشان متوسل شوند، قوانین و مقررات پیچیده و برخی نیز غیرلازم است؛ از این رو مقررات زدایی به معنای حذف، کاهش یا تغییردر مقررات و رویه ها و دستورالعملهای اداری جهت تسهیل گردش فعالیتها در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی و براساس ضرورتها و الزامات، می تواند به تعدیل سطح تقاضای خدمات فساد اداری کمک کند.(مستندات برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرا.)
2 ـ بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی:
از آنجا که فقر اقتصادی و فقر علمی و آموزشی دو عامل بسیاراساسی در پیدایش فساد اداری به شمار می آیند و بویژه فقر علمی و آموزشی که خطرناکتر به نظر می رسد؛ از این رو افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به آثار زیانبار ومتعددی که فساد اداری بر زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه می گذارد و ایجاد درک عمومی برای مبارزه با فساد از جمله طرق مطلوبی است که می تواند به گسترش تقاضا برای فساد اداری مهار برند.

اقداماتی که عرضه فساد اداری را از سوی کارکنان کاهش می دهد:
1 ـ اصلاح نظام اداری:
اعمال اصلاحات در سازمانهای دولتی از جمله اصلاح و بهبود تشکیلات سازمانها، بهبود نظام بودجه ریزی، مدیریت مالی اثربخش، نظام مالیاتی کارآمد و اقداماتی از این قبیل می تواند در کاهش عرضه فساد اداری موثر باشد. این اصلاحات باید بتواند قدرت انحصاری کارکنان رادر تصمیم گیری تعدیل نماید، ارتباط مستقیم ارباب رجوع و کارکنان را به حداقل برساند، سرعت انجام کارها را افزایش دهد و از ایجاد روابط بلندمدت بین کارمندان و مراجعان جلوگیری نماید.
2 ـ جلوگیری از فساد استخدامی:
فساد استخدامی به معنای اعمال تبعیض و عدم توجه به معیارهای شایستگی در انتخاب، انتصاب و ارتقای کارکنان، محیط سازمانها را برای رشد فساد آماده می کند؛ چرا که این امر به ایجاد شبکه های غیر رسمی در سازمان کمک می کند و از طریق کاستن از هزینه های مبادرت به فساد اداری عرضه فساد را افزایش می دهد. استقرار نظام متمرکز گزینش و شفافیت در فرایند و نتایج انتخاب و نیز برقراری مکانیزمهای منطقی و روشن در انتصابها و ارتقاهای درون سازمانی می تواند فساد استخدامی و تبعات آن را محدودتر سازد.
3 ـ افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت:
همچنانکه تحقیقات نشان می دهد بخش عمده ای از تخلفات اداری ریشه درتنگناهای اقتصادی دار دکه به طور طبیعی بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی کارکنان به کنترل بخشی از فساد اداری کمک خواهد نمود.
4 ـ سیاست زدایی از نظام اداری:
با توجه به این که هریک از انواع فساد اداری ناشی از زمینه های خاص است؛ از این رو سیاست زدایی از نظام اداری می تواند به کاستن انواعی از فساد اداری منجر شود که در نتیجه مداخلات وملاحظات سیاسی اتفاق می افتد.
5 ـ نظارت عمومی بر دستگاه های دولتی:
به منظور تحقق امر پاسخگویی، تمام نهادهای جامعه مدنی اعم از احزاب، جمعیتها، اتحادیه های کارمندی و کارگری، بویژه رسانه های گروهی باید بتوانند بر عملکرد دستگاههای عمومی نظارت داشته باشند. به طور کلی می توان گفت توسعه پایدار به طور عام مستلزم سازکارهای رسمی و غیررسمی محدودکننده ای است که دولت و مقامات آن را در قبال اعمالشان مسوول و پاسخگو بداند.
6 ـ تشکیل سازمانهای مستقل مبارزه با فساد:
اگرچه تحقیقات و نظرسنجیهای مختلف در نقاط مختلف جهان حکایت از آن را دارد که افراد به کارایی چنین سازمانهایی در بلندمدت چندان خوش بین نیستند، ولی وجود چنین تشکیلاتی می تواند به عنوان ابزاری مقتدر عمل کند که نمایانگر تعهد بلندمدت و شایسته دولت در این زمینه است؛ البته برای مقابله با سوء استفادهای سیاسی احتمالی از این ابزار، باید مکانیزمهای کنترلی لازم نیز پیش بینی شود. (گروه مترجمین موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1378، ص 271)

روشهایی که عرضه و تقاضای فساد را باهم کاهش می دهد:
1 ـ تشویق کارکنان و شهروندان به ارسال اطلاعات وافشاگری:
چنانچه شهروندان و کارکنان سالم برای فاش سازی موارد تخلف مشاهده شده انگیزه کافی داشته باشند هزینه فساد اداری برای هر دو طرف افزایش می یابد و به کاهش عرضه و تقاضای فساد اداری کمک می کند.
2 ـ آزادی مطبوعات:
اگر بپذیریم که اطلاع رسانی دشمن شماره یک فساد است و نیز بپذیریم که یکی از مکانیزمهای بسیار قوی در زمینه اطلاع رسانی در مورد فساد اداری، مطبوعات هستند، آزادی مطبوعات آثار مهمی بر تحدید ابعاد فساد اداری بر جای خواهد گذارد.

نتایج یک بررسی میدانی:
در تحقیقی که توسط نگارنده انجام شد و بخشی از یافته های آن در قسمتهای قبل ارائه گردید، پاسخ دهندگان (مدیران) اثربخش ترین شیوه های کنترل فساد اداری را به ترتیبی که در نمودار شماره 3 ملاحظه می شود درجه بندی نموده اند:

نمودار3: شیوه های کنترل فساد اداری

X19: آموزش مدیران دولتی
X20: آشنایی ارباب رجوع با قوانین
X21: آزادی مطبوعات
X22: اصلاحات ساختاری
X23: تشدید مجازاتها
X24: ایجادنهادهای مستقل مبارزه با فساد اداری
X25: مقررات زدایی
X26: خصوصی سازی
X27: سیاست زدایی از نظام اداری
X28: افزایش حقوق کارکنان دولت
X29: کنترل اداری اثربخش
X30: سیستمهای کنترل مالی کارآمد
X31: قوانین و مقررات کارآمد

جغرافیای فساد(یک بررسی تطبیقی)
آنچه که به عنوان جغرافیای فساد موردبحث قرار می گیرد نگرشی تطبیقی به فساد اداری در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در مسیرتوسعه با توجه به ساختارهای سیاسی، اجتماعی وفرهنگی این جوامع است.
( در نظامهای تک حزبی یا دیکتاتوری به دلیل محدودیت آزادی بیان و مطبوعات و فقدان احزاب سیای رقیب، هزینه های فساد اداری به مراتب کمتر و فرصتهای ارتکاب به آن بسیار بیشتر از نظامهای چند حزبی و دموکراتیک است. احزاب سیاسی به عنوان یکی از ارکان جوامع دموکراتیک می توانند بر کنترل ماشین بوورکراسی کمک کنند و از این طریق دامنه فساد را محدودتر سازند احزاب درجوامع دموکرات وظایفی بر عهده دارند که از جمله عبارتند از:
نهادینه کردن زندگی سیاسی، انتخاب سیاستمداران، انسجام بخشیدن به مطالبات و خواسته های شهروندان، سازگار نمودن علایق ویژه با علایق عمومی و کمک به شکل گیری خط مشی دولت، این وظایف چنانچه به درستی انجام شود، سطح فساد اداری را درجامعه کاهش خواهد داد.
(PP.18 ـ 22,1996,Dellaporta)
( نظامهایی که بر مشروعیت خود تاکید داشته و خود را حافظ ارزشهای اخلاقی و معنونی جامعه می دانند اخبار مربوط به فساد درون سیستمر ا به شدت سانسور نموده ونوع برخوردشان با عناصرمختلف به گونه ای نیست که بازتاب بیرونی داشته باشد و به طورعمده از شیوه هایی در تنبیه آنان استفاده می کنند که توجه مردم و مطبوعات را جلب نکنند؛ برای مثال جابه جایی جغرافیایی، تغییر پست و امثال این روشها؛ در حالی که نظامی که چنین شعارهایی را در استراتژی خود ندارد قطعاَ به شیوه موثر و متفاوت تری بامساله فساد مواجه خواهد شد.
( میزان دولتی بودن اقتصاد یا به عبارت دیگر میزان دخالت دولت در فعالیتهای اقتصادی از جمله عواملی است که سطح فساد از جامعه ای به جامعه دیگر را متفاوت می سازد. ویتوتانزی(Vitotnzi) که یکی از صاحبنظران این موضوع است معتقد است کهت جارت آزاد مطلوب در نهایت باید میزان فساد را کاهش دهد.( 1997,Mukherjee، ص 12)
( فاصله طبقاتی، نحوه توزیع درآمدها، منابع تولید درآمد، نرخ مالیاتها، نرخ تورم، توان مالی دولت در تامین کارکنان خود و… به شکل گیری سطوح مختلفی از فساد در جوامع مختلف منجر می شود.
( رشد تکنولوژی ارتباطی، سیستمهای مالی پیشرفته، ارتقای سطح آموزش و رفاه و بهبود مهارتهای مدیریتی و حسابداری، دلایلی هستند که سطح ونوع فساد در کشورهای توسعه یافته و در مسیر توسعه را متفاوت می سازند.
(PP.419 ـ 435, 1995,Alam)
( بافت فرهنگی جوامع و مختصات حاکم بر آنها نیز بر نوع و شدت فساد اداری جوامع تاثیر مستقیم دارد. در جوامع توسعه یافته روابط رسمی تر وحاکمیت قانون بر روابط بین افراد یا سازمانها، نقش و جایگاه دولت و مفاهیم پیشرفته زندگی اجتماعی، عرصه را بر فساد اداری تنگ تر می نماید.
( نوعی نظام سیاسی و شیوه رانت جویی در درون هر یک از این نظامها موضوع جالبی است که در جدول ذیل خلاصه شده است.
(P.18,1999,Harm&CHarap)

نوع رژیم سیاسی
الگوی غالب رانت جویی
استبداد ضعیف
فساد رقابتی
استبداد قوی
فساد انحصاری
سلطنتی خیراندیشانه (پدرسالاری)
فساد مشروع
دموکراسی ضعیف
فساد سیاسی
دموکراسی کارکردی
رانت جویی توسط گروههای ذی نفع
درجه بندی کشورها از لحاظ میزان شیوع فساد اداری در آنها در جدول ذیل آورده شده است:
به سالمترین کشورها نموره 10 و به فاسدترین آنها نمره 1 تعلق گرفته است. این جدول شامل پنج مورد از سالم ترین و پنج مورد از فاسدترین کشورها می شود(PP.17 ـ 18, 1997, Mukherjee)

نام کشور
رتبه
نمره
دانمارک
1
94/9
فنلاند
2
48/9
سوئد
3
25/9
نیوزلند
4
23/9
کانادا
5
10/9
پاکستان
48
53/2
روسیه
49
27/2
کلمبیا
50
23/2
بولیوی
51
05/2
نیجریه
52
78/1

منابع و ماخد
الف ـ منابع فارسی:
1 ـ آئوخینور. ائول سافارونی، ویروس قدرت، پیام یونسکو، شماره 313، آذر1375.
2 ـ آقابخشی. علی، فرهنگ علوم سیاسی، انتشارات پگاه، چاپ دوم،1366.
3 ـ ادیب. محمدحسین، جامعه شناسی ایران، انتشارات هشت بهشت، 1374.
4 ـ بانک جهانی، نقش دولت در جهان در حال تحول، گروه مترجمین موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1378.
5 ـ حبیبی. نادر، فساد اداری، انتشارات وثقی، چاپ اول، 1375.
6 ـ دفتر بررسیهای اقتصادی، بازشناسی مولفه های موثر براختلاس، مجلس و پژوهش شماره 25.
7 ـ رشل آندریا مبلومیادانا، فساد و آشنابازی، پیام یونسکو، شماره 313، آذر 1375.
8 ـ رفیع پور. فرامرز، توسعه وتضاد، شرکت سهامی انتشار، 1377.
9 ـ زاهدی. شمس السادات، نگرشی بر فساد و آثار آن، دانش مدیریت، دوره اول، شماره دوم.
10 ـ شکرالهی. مسعود، ظرفیت سازی برای سلامت نظام اداری، همایش نظام اداری و توسعه، سازمان امور استخدامی، تهران. 18 ـ 17 مردادماه 1378.
11 ـ کلیتگارد. رابرت، چه می توان کرد، پیام یونسکو، شماره 313، آذر 1375.
12 ـ مستندات برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383 ـ 1379) جلد سوم، سازمان برنامه و بودجه.
13 ـ نجاری.رضا، علل تخلفات اداری و چگونگی پیشگیری از آنها، همایش نظام اداری و توسعه سازمان امور اداری و استخدامی، تهران 17 و 18 مردادماه 1378.
14 ـ هانتینگتون. سامویل، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، محسن ثلاثی، انتشارات علم، 1370.
15 ـ ویتوتانزی، مساله فساد، فعالیتهای دولتی و بازار آزاد، بهمن آقایی، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 150 ـ 149.

منابع لاتین:
1 ـ Donatella. Dellaporta, unesco courier, jun 1996, Vol 49, issue.
2 ـ Francis. Lui,"three aspects of corruption, contemporary economic policy " july, 1996, Vol 14, issue3,p.
3 ـ Gray Cherul & Kaufmann, "Corruption & developmen ", march 1998.
4 ـ James c.Sscott, "Comparative political corruption " , prentice Hall, inc 1972.
5 ـ Joshua charap& Christian harm, inastitutional corruption & the Kleptocratic Statem, internationalized monetory Fund, july 1999.
6 ـ Kaufmann.Daniel, "Corruption: facts, foreign policy " 1997, No.107 (Summrr).
7 ـ M.S. Alam, "A Theory Limits on corruption and some applications " Kyklos, 1995, Vol 48. ISSUE 3.
8 ـ Paolo. Mauro, "Corruption, finance & development " , march 1998.
9 ـ Peter. Jones, "Combating Fraud & corruption in the public sector", chapman & Hall, 1993.
10 ـ Steven Cheung. "A Simplistic general equilibrium theory of corruption", contemporary Economic policy 1996, Vol 14 issue 3.
11 ـ Sougata. Mukherjee, "open markets Lead to corruption" South Florida Business Journal, September 1997, Vol.18. ISSUE 5.
12 ـ Sougata. Mukherjee, "Cruption on the Rise in new world markets", Business Journal Serving phoenix & the Valley of the Sun, September 1997, Vol 7, issue 48.
13 ـ Vito. Tanzi, Finance & development, march ـ April, 1995