ریشه ها و پیامدهای فساد مالی

 ریشه ها و پیامدهای فساد مالی
نام استاد: سر استاد موسی خانی
پژِوهشگران: مهسا پازیار – زهره محمودی
دانشکده امور اقتصادی

فصل اول
فساد مالی
– تعاریف و گونه های فساد مالی
– عوامل مستقیم و غیر مستقیم موثر بر فساد و مالی
– پیامدهای فساد مالی
– جایگاه نسبی اانشاز تغییر جامعه در یک نظام فاسد
– دولت رانتی و فساد اقتصادی
– راهبردهای مبارزه با فساد مالی
– اجرای توافقین اصلاحی
– سخن آخر
فصل دوم
فساد مالی در ایران
– اقتصاد غیر رسمی سایه ای در ایران
– بررسی علل در ریشه های فساد مالی و اقتصادی در ایران
– ساختار سنتی اقتصاد ایران
– منشاء رانت ها در اقتصاد ایران
– نقش مسلط دولت در اقتصاد
روند تاریخی مداخله دولت در اقتصاد ایران
انحصارات
– انحصارات/ مقدمه وتعریف
– انحصارهای دولتی و مداخله دولت
شرکت مصی دولتی
– عوال موثر بر عملکرد در شرکت های دولتی در ایران
– موسسات انتفاعی وابسته به دولت
بانک ها
– پیامدهای دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی
– غیر واقعی شدن بودجه و برنامه های دولت
– تعصیف بخش خصوصی
– تحدید رقابت
– عدم کارایی در اقتصاد
– عدم نظارت موثر
– فراگیر شدن مفاسد مالی و اقتصادی
– عدم کارایی نیروی انسانی
فساد مالی یک پدیده پیچیده, چند بعدی و دارای علل و آثار چند گانه است که در شرایط مختلف, نقش و نمودهای متفاوتی پیدا می کند.
دامنه تعریف فساد مالی از اصطلاح گسترده سوء استفاده از قدرت عمومی وفساد اخلاقی تا چار چوب محدود حقوقی آن به عنوان عمل رشوه خواری یک مامور دولتی در تغییر است.
تعاریف و گونه های فساد مالی
پژوهشگران فساد مالی را به عنوان یک رابطه خاص حکومت به جامعه تعریف می کنند و بین فساد سیاسی و فساد اداری و نیز فساد کاربردی وفساد نا کارکردی تفاوت قایل می شوند. و فساد مالی را به عنوان یک ساز و کار نشت از با یا توزیع مجدد رو به پایین دسته بندی کرده اند.
تعریف کارکردی فساد مالی که توسط بانک جهانی, سازمان بین المللی شفافیت مالی ومراجع دیگر ارائه شده عبارتست از " سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی"
با توجه به تعریف فساد مالی به عنوان یک رابطه خاص حکومت جامعه فساد مالی در دو زمینه کنش و واکنش بین حکومت و جامعه در صحنه ملی وعرصه بین المللی ظهور پیدا می کند. در عرصه بین المللی باجهانی شدن بازارها, فرصت تبانی ومعاملات پنهانی بین بازیگران گوناگون غیر حکومتی غیر حکومیت و دولت های میزبان و همچنین نمایندگان آنها گسترش یافته به عنوان مثال: شرکت های چند ملیتی به خرید امتیازها یا به چنگ آوردن پروژه های برتر وانحصارات بادرت می کنند و برای فرایده ها,معاملات وقراردها رشوه پرداخت می کنند. و اغلب پروژهای عمرانی را در قبال پیشنهاد یک سفر خارجی یک رایانه یا سایر مزایای جنبی از مقام های محلی اخذ می کنند.
در عرصه ملی, فساد مالی در نقطه تقاطع دولت و بازیگران گونان غیر دولتی اتفاق می افتد. در یک سو مقام دولتی فاسد و در سوی دیگر خلاف کاران یا پرداخت کنندگان رشوه قرار دارند.
گونه های فساد مالی
شکل های اصلی فساد مالی: رشوه, اختلاس, تقلب و اخاذی است.
رشوه: عبارت از وجهی ( نقدی یا جنسی) است که در یک رابطه آلوده و فاسد, داده یا گرفته می شود. نفس دادن یا گرفتن رشوه, تخلف است وباید آن را جوهر فساد مالی دانست. رشوه می تواند به صورت یک مبلغ ثابت, درصدی مشخص از یک قرارداد, یا هر گونه وجه یا امتیازی از نوع پول که معمولاً به یک مقام دولتی که می تواند قرار دادها را از جانب دولت منعقد, یا منافع را بین شرکت ها, افراد, تجار و مراجعه کنندگان توزیع نماید. پرداخت می شود اصطلاحات معادل فراوانی برای رشوه از جمله حق وحساب, انعام, حق العمل, پول کار چاق کنی, پول شیرینی, ادای دین, حق سکوت, حق تسریع, پول چای, وجود دارد.
اختلاس: برداشت از منابع به وسیله افرادی است که مدیریت این منابع به آنها سپرده شده است. اختلاس زمانی اتفاق می افتد که کارکنان ناسالم امول کارفرمایان خود یا مقام های دولتی منابع عمومی را حیف ومیل یا از آن سوء استفاده می کنند.
سوء استفاده از موقعیت: فرآیندی است که در آن بعضی صاحب منصبان به طور سازمان یافته از سمت سیاسی خود برای تعمیم تضمین و گسترش منافع شخصی استفاده می کنند. سوء استفاده را باید شکل گیری از اختلاس تلقی کرد. در برخی ز کشورها صاحب منصبان سیاسی و اعضای خانواده آنها از منافع وامتیازهای بازرگانی و مالکیت برخوردار می شوند.
تقلب: یک جرم اقتصادی که مستلزم نوع کلاهبرداری, فریب یا دروغ است. تقلب دستکاری یا ایجاد اختلال در اطلاعات, حقایق و امور کارشناسی از سوی افرادی است که در پی نفع خصوصی خویشند.
تقلب زمانی روی می دهد که یک فرد که مسئولیت اجرای دستور یا انجام وظایف محول از سوی مافوق خود را دارد, جریان اطلاعات را برای منافع شخصی خود تغییر دهد. تقلب اصطلاح قانونی وعمومی گسترده ای است که دامنه آن از رشوه و اختلاس بیشتر است. برای مثال هنگامی که نهادهای دولتی و نمایندگان و ملت در شبکه های تجاری غیر قانونی کلاهبرداری واخاذی وارد می شوند یا به جعل اسناد, قاچاق و دیگر جرایم اقتصادی سازمان یافته که مجازات رسمی برای آنها تعیین شده- دست می زنند, تقلب روی داده است.
چنانچه سیاستمداران و نمایندگان حکومتی سهمی بگیرند تا چشمان خود را بر جرایم اقتصادی ببندند, دست به تقلب زده اند و اگر نقش فعالی در این جرایم اقتصادی ایفا کنند, تقلب بزرگی اتفاق می افتد.
اخاذی: استفاده از زور, توسل, به خشونت یا تهدید برای اخذ پول و منابع دیگر است.
تاثیر فساد مالی بر سیاست
درگذشته اعتقاد بر این بود که فساد نظام یافته, یک مسئله فرهنگی, اخلاقی و تاریخی است ولی این پدیده در دهه 1990 آشکار به یک مسئله سیاسی و نهادی نیز تبدیل شده است. علاوه بر اینکه فساد مالی تاثیر فراوانی بر بخش های فقیر جامعه دارد, در نهایت هزینه اخاذی ها را نیز بر آنها تحلیل می کند که در اثر آن بیش از پیش دچار محرومیت می شوند. به طور کلی فساد مالی حکومت را تعضیف و ناکارا و ناتوان می کند. فساد مالی قدرت حکومت را در اخذ مالیات ها اجرای هماهنگ وسازمان یافته امور و سیاست های معقول توسعه و توزیع مجدد منابع بین گروهها ومناطق مختلف را به شدت تضعیف و در نتیجه توانایی تغییر وضعیت جامعه و اقتصاد براساس اولیت های سیاسی را از حکومت می گیرد.
توان وظرفیت حکومت برای گرفتن مالیات ها, هنگامی که افراد وگرهها می توانند ازمالیات بگریزند یا مقام های دولتی از راه اختلاس در آمد به دست می آوردند به شدت تضعیف می شود.
فساد مالی سرمایه گذاری های عمومی را نیز کاهش می دهد و آنها را به سوی بخش های فاقد بهره وری- که زمینه اختلاس در آنها بیشتر فراهم است- سوق می دهد. زمانی که شهروندان و موسسه های بازرگانی ( داخلی وبین المللی ) می توانند منابع ملی و عمومی, امتیاز ها, مصونیت ها و معافیت ها را از راه رشوه و روش های مافیایی به صورت اندان در برابر مقام های عمومی کسب کنند, منابع ملی در معرض تاراج و تخریب قرار می گیرد, و در نتیجه زمینه و پتانسیل توسعه کشور از بین می رود.
فساد سیاسی دارای برخی پیامدهای بسیار مهم است, چرا که بر مقررات بازی سیاسی و اصول حاکم بر نظام سیاسی تاثیری مستقیم دارد.
فساد سیاسی سبب دستکاری و سوء استفاده از نهادهای سیاسی و اصول اجرایی برای منافع خصوصی می شود و نهادهای دولتی را مختل و از مسیر اهداف خود خارج می کند. مسئله اصلی فساد سیاسی,نبودن اراده سیاسی برای مقابله با این مسئله است که قدرت مداران حاضر نیستند نظامی را که از آن سود می برند تغییر دهند.
عوامل مستقیم موثر بر فساد مالی
به طور کلی فساد مالی ریشه در فعالیت های دولت , به ویژه قدرت انحصاری و نفوذ و اختیارات آن دارد, به طوری کمه گری بلکر رنده جایزه نوبل در اقتصاد در یکی از ستون های اقتصادی نشریه اکونومیست می گوید: " در صورت خذف دولت, فساد مالی نیز از بین می رود" البته دریک جامعه متمدن, اداره امور بدون دولت امکان پذیر نیست نظریه بلکر ما این واقعیت متعارض است که بعضی از کشورها که کمترین فساد مالی را مانند کانادا, دانمارک, فلاند, هندو سوئد دارند با توجه به سهم در آمد های مالیتاتی یا مخارج عمومی از محصول ناخالص داخلی, بخش های دولتی بزرگی دارند. بنابراین تنها با کوچک دولت نیست بلکه عملکرد و چگونگی انجام وظایف دولت است که بسیار اهمیت دارد مجموعه فعالیت های دولت خود به خود زمینه های زیادی برای مفاسد ایجاد می کند که به تفصیل در زیر آمده است:
قوانین و اختیارات دولت
در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه, دولت با استفاده از مجموعه قوانین ومقررات که در اختیار دارد, امور را اداره می کند. مردم این کشورها برای بسیاری از فعالیت ها و امور حاوی, باید مجوزها و امتیازهای لازم را از دولت یافته اند. تاسیس یک فروشگاه وام گرفتن, سرمایه گذاری, تجارت خارجی, دیفافت اند, تهیه گذرنامه و موارد دیگر از جمله اموری است که مستلزم کسب مجور ذاز دستگاههای دولتی است.
کارکنان دولت به آسانی می توانند از صدور مجوزهای لازم امتناع کنند یا ماهها از انجام امور طفره روند یا از افراد نیازمند مجوز, رشوه دریافت کنند. نتایج مطالعات در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای رو به توسعه یا در حال گذر نشان می دهد که مقداری از وقت مدیران موسسه ها و شرکت ها صرف کاغذ بازی و روابط بیهوده می شود که می توان آن را از طریق پرداخت رشوه کاهش داد.
وضع مالیاتی وعوارض گمرکی
در صورتی که قوانین مالیاتی واضح و شفاف باشد و ارتباط بین مالیات دهندگان و ماموران مالیاتی ضرورتی نداشته باشد بعید است که مالیات به فساد مالی منجر می شود اما هنگامی که:
1- قوانین مالیاتی مبهم باشد و بتوان آنها را به صورتهای مختلفی تفسیر کرد به گونه ای که مالیات دهندگان برای عمل به آنها نیاز به کمک داشته باشند.
2- پرداخت مالیات مستلزم ارتباط مستمر بین مالیات دهندگان و مسئولان مالیاتی باشد
3- حقوق و مزایای مدیران مالیاتی اندک باشد
4- از تخلفات ومفاسد مسئولان مالیاتی چشم پوشی شود.
5- روش های اداری و اجرایی شفافیت لازم را نداشته در ادواره های مالیات و گمرک نظارت دقیق ومشخصی بر اجرای آنها وجود نداشته باشد. و بالاخره هر گاه نظارت مدیران دولتی بر ماموران مالیاتی ضعیف باشد, فساد مالی در ادواره های مالیات و گمرک به معضل بزرگی تبدیل می شود.
سایر تصمیم گیریها
در بسیاری از جهان بعضی از مسئولان دولتی اختیار و نفوذ زیادی در تصمیم گیریهای مهم دارند در چنین مواردی احتمال بروز فساد مالی به ویژه فساد مالی دولتمردان یا فساد مالی سطح بالا در سطح وسیعی وجود دارد.
مهمترین حوزه های فساد مالی عبارت است از:
1- تصمیم گیری درباره کاربری زمین های خصوصی, زیرا چنانچه زمینی به احداث ساختمان های مرتفع اختصاص یابد, ارزش آن به شدت بالا می رود.
2- تصمیم گیری در مورد استفاده از مراتع و جنگل های دولتی, مانند استفاده از زمینی به منظور تهیه وتاسیس چوب و واگذاری امتیاز برداشت از آن موارد زیادی از فساد مالی در زمینه صدور مجوز برای قطع درختان جنگل های عمومی یا بهره برداری از منابع معدنی موجود در زمین های دولتی درکشورهای مختلف گزارش شده است.
3- تصمیم گیری درباره صدور مجوز برای سرمایه گذاری های کلان خارجی که اغلب برای سرمایه گذاران قدرت انحصاری فراهم می کند.
4- تصمیم گیری در مورد بزوش دارایی های بخش دولتی
5- تصمیم گیری درباره خصوصی سازی شرکت های دولتی وشرایط آن
6- تصمیم گیری منجر به ایجاد انحصار در زمینه فعالیت های صادراتی و وارداتی
چنین تصمیم هایی برای افراد یا شرکت ها بسیار مهم است طبیعی است که برخی از آنها تلاش کنند با پرداخت رشوه استفاده از روابط شخصی با مسئولان دولتی, تصمیم گیری آنها را تحت تاثیر قرار دهند. معمولاً رشوه به دولتمردانی پرداخت می شود که حقوق ومزایایی آنها اندک است و بهاری وسوسه کردن این افراد بسیار کمتر از سود بالقوه ای است که یک تصمیم مطلوب برای پیشنهاد دهنده رشوه ایجاد می کند.

عوامل غیر مستقیم مستقیم موثر بر فساد مالی
علاوه بر عواملی که به طور مستقیم فساد مالی را افزایش می دهد, عوامل دیگری نیز وجود دارد که به صورت غیر مستقیم موجب گسترش آن می شود. که برخی از آنها به صورت اجمالی مورد بررسی قرار می گیرد.
سطح و دستمزدها در بخش دولتی
سال هاست که ناظران و محققان دریافته اند که میزان حقوق و مزایای کارکنان دولت در حجم فساد مالی مهم است در سال های اخیر کشورهایی مانند آرژانتین و پرو تلاش کرده اند که فساد مالی را به ویژه درحوزه های حساس مانند اداره های گمرکی ومالیاتی با افزایش حقوق کارمندان, کاهش دهند.
علاوه بر این دولت این کشورها تفاوت دستمزد را حفظ کرد تا بتواند همچنان بهترین تواناترین و درست کارترین کارمندان را جذب کند.
درسال های اخیر کشور سنگاپور کوشید که با استفاده از سیاست افزایش دستمزد انگیزه مسئولان دولتی را در ارتکاب اعمال فاسد کاهش دهد براساس گزارش های موجود, حقوق وزیران ومسئولان بلند پایه دولتی در این کشور در سطح بیشترین حقوق ومزایا در جهان است.
سیستم تبیه ومجازات
به طور نظری با فرض ثابت ماندن سایر شرایط افزایش مجازات ها باعث کاهش فساد مالی می شود.
بنابراین قوانین جزایی و کیفری هر کشور عامل مهمی در تعیین دامنه فساد مالی آن است اما تاکید می شود که اگر چه مجازات ها تعداد کارهای غیر قانونی را کاهش می دهد اما ممکن است که به درخواست رشوه بیشتر برای انجام کارهای غیر قانونی منجر شود.
واقعیت این است که با وجود گسترش دامنه فساد مالی کمتر کسی را به دلیل ارتکاب این جرایم مجازات می کنند. به غیر از چند کشور به نظر می رسد که فاصله زیادی بین مجازات های تعیین شده در قوانین ومجازات های که اعمال می شود وجود دارد. معمولاً روش های اجرایی محاکمه ومجازات کارکنان متخلف دولت, کند و دست و پا گیر است. موانع حقوقی, سیاسی واداری نیز از اجرای کامل و سریع قوانین کیفری جلوگیری می کند.

نظارت های سازمانی
به طور کلی موثرترین وکاراترین نظارت ها آن است که در درون سازمان ها ونهادها وجود دارد. مدیران دست کار با لیاقت وکار آمد مراکز حسابرسی دقیق وقوانین شفاف مبتنی بر اصول اخلاقی همه می توانند از بروز تخلفات ومفاسد جلوگیری کند. با به کارگیری روش های درست و شفاف یا مسئولان ومراکز در اداره امور موفق تر خواهند بود.
مدیران وناظران باید بتوانند بر فعالیت های کارکنان خود نظارت داشته باشند. در برخی از کشورها اثری ازکنترل دیده نمی شود و بسیاری از مفاسد به صورت اتفاقی یا از طریق گزارش افراد خارج از سازمان مانند رسانه های گروهی کشف می شود. در بسیاری از کشورها مانند سنگاپور, هنگ کنگ, اوگاندا و آرژانتین کمیسیون ها یا مراکزی برای مبارزه با مفاسد تشکیل شده است برای اینکه مراکز مزبور بتواند به وظایف خود به درستی عمل کند باید مستقل از احزاب سیاسی, مراکز وشخصیت های بلند پایه و قدرتمند باشد علاوه براین مراکز وکمیسیون های مزبور باید توان اجرای مجازات ها را در اختیار داشته باشند.
متاسفانه در برخی از این کشورها مسئولان مراکز مزبور به ناچار گزارش تخلفات را به صورت محرمانه در اختیار رئیس به جمهوری یا نخست وزیر قرار می دهند, در حالی که قاعدتاً مشروح این گزارش ها باید در اختیار قانونی قرار گیرد. این مسئله فرآیند کار را در طولانی تر وکارایی آن را کاهش می دهد.
شفافیت مقررات, قوانین و روش ها
در بسیاری از کشورها نبود شفافیت در قوانین ومقررات و روند دادرسی, زمینه های مساعدی برای فساد مالی فراهم کرده است در این کشورها معمولاً نامشخص وگمراه کننده است اسنادی که به شفافیت آنها کمک کند در اختیار همه قرار نمی گیرد و گاهی آنها را بدون اطلاع عموم تغییر می دهند.
رفتار رهبران ومسئولان جامعه
آخرین عامل تاثیر گذار بر نظام اداری, رفتار رهبران جامعه به عنوان الگو و سرمشق است در صورتی که رهبران بلند پایه سیاسی الگوی مناسبی نباشن وخود مرتکب اعمال خلاف شوند یا از تخلفات خویشاوندان, دوستان وهواداران سیاسی خود چشم پوشی کنند- که معمولاً نیز چنین است نمیتوان از کارکنان دولت انتظار عملکرد دولتی داشت.
پیامدهای فساد مالی
آثار کیفی: فساد مالی موجب کاهش در آمدها و افزایش هزینه های دولتی می شود که در پی آن کسری بودجه هات افزایش می یابد. و دولت نمی تواند برنامه ریزی مالی جامع و درستی داشته باشد فساد مالی نا برابری در درآمدها را افزایش می دهد زیرا به افرادی که موقعیت مناسبی برای سوء استفاده و رشوه خواری دارند امکان می دهد به قیمت صنایع کردن حقوق دیگران به تامین منافع خود بپردازند.
فساد مالی روند کار و بازارها تخصیص منابع را مختل می کند زیرا:
1- توان دولت را برای وضع مقررات کنترلی ونظارت های مورد نیاز برای اصلاح نقایص بازار کاهش می دهد در صورتی که دولت نتواند نقش نظارتی خودر را در بانک ها, بیمارستان ها, مراکز توزیع مواد غذایی, سیستم حمل ونقل بازارهای مالی ومانند آن ایفا کند. بی تردید بخشی از فلسفه وجودی خود را از دست می دهد از طریق دیگر چنانچه دولت یا دولتمردان برای سوء استفاده و با هدف کسب منافع در امور دخالت کنند- مانند ایجاد انحصارات دولتی برای منافع شخصی- خود به خود بر میزان مشکلات و کاستی ها افزوده می شود.
2- ساده موجب کاهش یا اختلال نقش دولت- مانند اجرای قراردادها, حمایت از حقوق مالکیت و……….می شود زمانی که افراد خارج از تعهد خود عمل کنند یا عملی غیر از آنچه در قراردادها ذکر شده است انجام دهند یا به دلیل فساد مالی از حقوق مالکیت خود سوء استفاده کنند, در واقع یکی از نقش های اصلی دولت مخدش شده است و این مسئله تاثیری منفی بر رشد و شکوفایی خواهد داشت.
3- فساد قانونمندی اقتصاد بازار و در برخی موارد حقانیت مردم سالاری را زیر سوال می برد. در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال گذر, معمولاً از مردم سالاری واقتصاد بازار انتقادهایی شده است که اکثر آنها به دلیل وجود فساد مالی بوده است از این رو می توان گفت که فساد مالی حرکت به سوی مردم سالاری واقتصاد بازار راکند وحتی متوقف می کند.
4- فساد موجب افزایش فقر و بدبختی می شود و سطح در آمد فقرا کاهش می دهد.
بنابر آنچه گفته شد فساد مالی رشد اقتصادی را کاهش می دهد.
پرداخت رشوه هزینه تجارت را در فعالیت های کوچک به میزان 20% از مجموع هزینه های عملیاتی افزایش می دهد که مانند مالیات بسیار سنگین بر فروش به شرکت ها تحمیل می شود. این هزینه ها معمولاً بر شرکت های کوچک تحمیل می شود چون برخلاف شرکت های بزرگ, آنها دربازارهایی فعالیت می کنند که مقاومت زیادتر است و لذا مشکل آنها در انتقال هزینه به مشتریان بیشتر است در اکثر کشورهای شرکت ها و موسسه های کوچک نیروی محرک رشد و توسعه محسوب میشود با رکود این شرکت ها, اقتصاد راکد می شود و بیکاری افزایش می یابد.
آثار کلی: در سال های اخیر, پژوهش هایی که با استفاده از تحلیل داده های مقطعی وبه کار گیری شاخص های فساد مالی انجام شده است, نتایج کمی مهمی درباره آثار فساد مالی بر متغیرهای اقتصادی ارائه کرده است که نشان می دهد فساد مالی بر نرخ رشد اقتصادی اثر منفی دارد. براساس پژوهش های مزبور نکات زیر درباره فساد مالی به دست آمده است:
1- فساد مالی سرمایه گذاری و در نتیجه میزان رشد اقتصادی را کاهش می دهد کاهش سرمایه گذاری ناشی از هزینه های سنگین و عدم اطمینانی است که فساد مالی ایجاد می کند و کاهش نرخ رشد اقتصادی نتیجه مستقیم کاهش سرمایه گذاری است به عبارت دیگر این تحلیل مبتنی بر تابع تولیدی است که در آن رشد تابعی از سرمایه گذاری است.
2- فساد مالی موجب افزایش سرمایه گذاری دولتی می شود چون طرح های سرمایه گذاری از طرف مسئولان ویدان عالی مرتبه قابل دست کاری است و فرصت دریافت رشوه را برای آنها فراهم می کند.
3- فساد مالی آثار سیاست های صنعتی بر روند سرمایه گذاری را مختل می کند.
4- فساد مالی بهره وری سرمایه گذاری دولتی و ساختارهای زیر بنایی کشور را کاهش می دهد.
5- فساد مالی موجب کاهش در آمدهای دولت می شود, زیرا اداره های مالیات و گمرک اثر مستقیم دارد از این رو دولت نمی تواند با درآمد ناکافی از عهده هزینه های عمومی بر آید.

جایگاه نسبی اقشار فقیر جامعه در یک نظام فاسد به چه صورت است؟
فساد مالی فراگیر نرخ رشد اقتصادی هر کشور را کاهش می دهد. فساد مالی فراگیر اعلام خطر عملکرد ضعیف دولت است.
فعالان اقتصادی که در کارهای غیر قانونی فعالیت دارند و درعمل دغه دغه و ترس کمتری دارند از مزایای نسبی بیشتری برخوردار می شوند. اگر فساد مالی مالی فراگیر در کشوری حاکم شود مردم فقیر تر خواهد شد. در صورت حاکمیت فساد مفاسد دیگری در جامعه به شکل های مختلف رشد می کند انگیزه سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی شروع کاهش می یابد.
اقشار فقیر وکم در آمد از کم ترین مزایای رفاه اجتماعی بهره می برند.
چنانچه مزایا ومنافع دولتی براساس میزان پرداخت رشوه به مسئولان در اختیار شهروندان قرار گیرد, اقشار فقیر بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. در صورتی که نظام پرداخت ها غیر قانونی باشد وعدالت پرداخت مستمری تهیه مسکن دولتی, تامین آموزش و بهداشت شهروندان رعایت نشود, باز هم قشر فقیر جامعه زیان می بیند.
سرمایه گذاری در بخش های زیر بنایی با طرح هایی که به نفع اقشار کم در آمد است مغایرت پیدا می کند.
در کشوری که فساد مالی فراگیر شده باشد, مقام های دولتی طرح ها را به گونه ای تنظیم می کنند که بیشترین سوء استفاده به عمل آورده کمترین فرصت را برای تحقیق و تفخص ایجاد می کنند تا بیشترین مزایا و احتمال سوء استفاده را برای پروژه های بسیار بزرگ و پیچیده فراهم سازند علاوه بر این طرح های مختص قشر آسیب پذیر در برخی موارد به درستی اجرا نمی شود زیرا در عمل منافع و مزایای برای مجریان طرح در بر ندارد. در بسیاری موارد عوارض ومالیات وصول شده وهمچنین وامها و کمک های خارجی که با هدف کمک به فقرا جمع آوری شده است صرف این پروژه ها میشود برای مثال در مواردی که هزینه های امور عمرانی مدارس یا بیمارستان ها صرف پرداخت های غیر قانونی می شود هیچ گونه مزایا ومنافع عمده ای نصیب طبقه فقیر نمی شود.
اقشار ضعیف نمی توانند محصولات کشاورزی خود را به بازار عرضه کنند.
بسیاری از اقشار ضعیف جامعه تولید کنندگان وکشاورزان خرده پا هستند که محصولات خود را از طریق دلالان به بازار عرضه می کنند در صورتی که دلالان بتوانند انحصارهای منطقه ای را در مناطق عرضه محصولات از طریق دولت به دست بیاورند به کشاورزان صدمه های جبران ناپذیری وارد خواهد شد. در بسیاری موارد هیات های بازاریابی محصولات کشاروزی به این شکل عمل کرده و تبدیل به منابع شخصی برای سوء استفاده و فساد مالی صاحبان امور شده اند.
راهبردهای مبارزه با فساد مالی
موثر ترین شیوه اصطلاحات آن است که کمترین فرصت وشرایط را برای استفاده کارکنان دولت فراهم آورد.
با این همه استبراتزی اصطلاحات نباید به گونه ای تدوین شود که برنامه ها وطرح های سودمند وجامعه دولتی را خدشه دار وبه راحتی مزایا ومنابع را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد ودرنهایت برای بخش خصوصی انحصار ایجاد کند. برای مبارزه با فساد مالی راه کارهای فراوانی وجود دارد که برخی از آنها به شرح زیر است:
دولت رانتی وفساد اقتصادی
از گذشته های دور تا به امروز, همواره در کشورهای مختلف به ویژه در کشورهای توسعه نیافته به دلیل ساختار نامزرون ناهماهنگ و بیمار اجتماعی, سیاسی, اقتصادی و اداری جامعه نیز به سبب تمرکز زیاد قدرت, منابع واختیارات در دست طبقه حاکم, امتیازات واعتبارات ویژه ای برای گروه هایی خاص وجود داشته است این گروهها بدون آنکه فعالیت مفید وسازنده ای انجام دهند تنها با توجه به شرایط خاص جامعه از منابع سرشار اقتصادی بهره می برند. وجود چنین شرایطی وبرخورداری گروهی خاص از امتیازات ویژه اقتصادی که برای آنان در آمدی خارج از حوزه استحقاق آنها را به ارمغان می آورد در اصطلاح اقتصادی به " رانت(3)" معروف است به عبارت دیگر رانت در آمد ناشی از اشغال یا مالکیت یک حق نهادی است بدون اینکه مالک برای دریافت این درآمد کمکی به تولید اجتماعی کرده باشد.
فساد اقتصادی وسیاسی فزاینده در بسیاری از کشورها با شرایط اقتصادی, اجتماعی وایدئولوژیکی متفاوت مشاهده می شود در نتیجه جلوگیری از این پدیده به یکی از اصلی ترین نگرانی های جامعه بین المللی تبدیل شده است.
امروزه تقریباً متخصصان اقتصاد توسعه اجماع دارند که کشورهایی که به تولید مواد خام وابسته اند نه به تولید کشورهای رانتی هستند که در آمد مواد خام را گزینشی در جامعه تقسیم می کنند و از طرفی وضعیت اقتصادی- اجتماعی این کشورها روز به روز به دلیل فساد رو به گسترش بدتر می شود منظور از کشورهای رانتی کشورهایی هستند که قسمت عمده در آمد خود را از منابع خارجی وبه شکل رانت دریافت می کنند.
به عبارت دیگر دولتی رانتی است که به دلایل خاصی از فروش کالاها و خدمات با قیمت های بسیار بالاتر از هزینه تولید آنها در آمد مستقیم داشته باشد. ویژگی متمایز کننده دولت رانتی این است که در آمدهای نفتی که حکومت کشور تولید کننده وصادر کننده نفت دریافت می کند ارتباط بسیاری ناچیزی با فزایندهای تولید در اقتصادهای داخلی آنها دارد برخی اندیشمندان ملاک ومعیار کمی برای تمیز دولت رانتی را سایر دولت ها قائل شده و هر دولتی که 42 درصد یا بیشتر از کل در آمدش از رانت خارجی باشد, دولت را نتیر نامیده می شود.
رانت باعث می شود تا در کشور یک نوع روحیه رانتی حاکم شود. ویژگی عمده روحیه رانتی این است که در پذیرش این اصل که " کار وکوشش علت ثروتمند شدن است" خدشه بوجود آورد. به عبارت دیگر در اقتصاد رانتی کار وفعالیت شدید اقتصادی علت ثروتنمند شدن نیست بلکه شانس وتصادف است که ثروت می آفریند. این روحیه رانتی به طور خودکار به پدیده ای منجر می شود که به جای اقتصاد تولیدی, اقتصاد چرخشی به وجود می آید و دستیابی به چرخه رانت خیلی مهم تر از دستیابی به کاریابی تولیدی است رفتار اقتصادی افراد و شرکت ها در راستای رقابت برای کسب هر چه بیشتر رانت درحال چرخش شکل میگیرد بدین علت فعالیت های تولیدی از کار آیی لازم برخوردار نمی باشد.
تاثیر رانت بر روی دولت این است که بواسطه وجود رانت, توانایی وکار ویژه استخراجی و دوباره توزیعی دولت تضعیف می شود. بر خلاف اکثر دولت ها که مجبور به اخذ مالیات از جامعه وصنایع خود می باشند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند, دولت رانتی نیاز واقعی به اخذ مالیات ندارد زیرا که قسمت اعظم در آمد آن را رانت های خارجی تشکیل می دهد. دولت رانتی در مقابل عدم دریافت مالیات از جامعه به یک توافق ضمنی با مردم دست می یابد که مردم انتظار نداشته باشند دولت از نظر اقتصادی منتخب و نمایند مجامعه باشد زیرا دولت هیچ گونه مالیاتی از جامعه دریافت نمی کند و در مقابل خود را در برابر مردم پاسخگو نمی یابد. به عبارتی شعر " عدم دریافت مالیات در مقابل عدم وجود نمایندگی" جزء اساس را نتیرسم می شود. بدین ترتیب این چنین توافقی باعث تحکیم پایه های قدرت وسلطه هر چه بیشتر دولت رانتی می شود. به واسطه استقلال مالی دولت از جامعه, دو پایه مهم توسعه اجتماعی یعنی " نظارت عمومی" و " عدالت اجتماعی" قربانی می شوند. بدین صورت که دولت با برخورداری از در آمدهای نفتی که بطور مستقیم به خزانه دولت واریز می شود نسبت به مقوله عدالت بی توجه می شود و در مقابل چون جامعه حقی بر حکومت ندارد, در قبال آن احساس تکلیف هم نمی کند ( نظارت اجتماعی).
دولت رانتی برای کسب وحفظ مشروعیت می تواند با مصرف رانت در راستای رفاه مردم وجلب همکاری نخبگان و گروه های حاکم اغلب شکل پاتریمو نیالیستی ( موروثی) به خود بگیرد. به عبارت دیگر ارتباطات خانوادگی وفامیلی به طور آشکار مورد استفاده قرار می گیرند تا افراد مورد نظر دولت رانتی مورد حمایت واقع شوند. این حمایت می تواند به شکل اعطای مشاغل عالی رتبه, قراردادهای نان و آب دار, وام های بدون بهره و دیگر مواهب و مزایا باشد یعنی همان پدیده ای که امروزه به رانت خواری معروف است تجربه نشان داده است که وجود فرصت های رانت خواری در یک جامعه موجب کاهش خلاقیت و ابتکار, پایین آمدن کارآیی وبهره وری و تنزل اخلاقی شده و با ایجاد نابرابری روابط اجتماعی را مخدوش می سازد. وبه گسترش ستیزه های اجتماعی می انجامد. اینکه افرادی با شرایط واستعدادهای یکسان ویا حتی کمتر بتوانند فایده های غیر معمول ببرند زمینه ای باری نابود و تنزل خیل استعدادهایی است که خود را از آن محروم دیده اند. رانت خواری با تخریب استعدادهای اقتصادی مانند سرمایه گذاری, تخریب استعدادهای علمی مانند بی انگیزگی درتحصیل و فرار مغزها و تخریب استعدادهای سیاسی مانند مشارکت مردم وحمایت از دولت و نیز با وارد کردن افراد فاقد صلاحیت وتخصص در عرصه مدیریتی کشور ( که به تخریب کار و کوشش در همه موقعیت های می انجامد از هر جهت می تواند آسیب رسان باشد.
یکی از مصادیق رانت خواری در کشور, تاسیس " شرکت های اقماری" و " خصوصی سازی" می باشد. به اعتقاد جهت الاسلام رئیسی, رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور, پس از طرح توسعه اقتصادی در وزارت خانه ها و دستگاههای دولتی موضوع شرکت های اقماری پیش آمد. شرکتهایی که در ظاهر خصوصی تلقی می شد اما در واقع یک شرکت دولتی بودند, یعنی اموال این شرکتها از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی تهیه شده بود ولی در ظاهر قانونی به عنوان یک شرکت خصوصی معرفی می شدند که سودش را صاحبان آن می برند ولی مشکل و معضلاتش بر عهده دولت بود.

اجرای قوانین اصلاحی
برای مبارزه با فساد مالی داشتن قوانین محکم, به تنهایی موثر نیست در بسیاری از کشورها که میزان فساد مالی در آنها بسیار بالاست قوانین و مقررات رسمی و اسمی زیادی وجود دارد, ولی در عمل اجرا نمی شود (سازمان ملل 1990)
بنابراین هر دولت اصلاح طلبی که قصد مبارزه جدی و قطعی با فساد مالی را دارد باید از بازوهای نظارتی واجرایی کار آمد برخوردار باشد و سیستم قضایی به طور قوی وموثر عمل کند وخود فاسد نباشد.
در صورتی که سیستم قضایی به طور مستقل عمل کند, می توان اعمال خلاف کارکنان دولت را بررسی و پیگیریی کرد.
قضاوت ایتالیا هم به امور کیفری و هم به امور مالی رسیدگی می کنند که نمونه جالبی از سیستم های قضایی است
نمونه دیگر مربوط به اندونزی است که دادگاه اداری آن در سال 1995 ممنوعیت انتشار سه مجله را که از دولت انتقاد کرده بودند, لغو کرد که خود موجب تعجب بسیاری از روزنامه نگاران شد, درحالی که دادگاههای این کشور در عمل مستقل نیستند. دادگاه عالی اسپانیا نیز مثال خوبی است که در پرونده ای مقام های بلند پایه این کشور را وادار کرد تا جزییات مربوط به استفاده از حسابهای وزارت کشور را فاش کنند. مسئولان این دادگاه اظهار داشتند. که در صورت مواجه شدن با فعالیت های غیر قانونی به هیچ عنوان اجازه نمی دهند که امنیت ملی به خطر بیفتد. نمونه دیگر مربوط به برزیل است که دادگاه عالی تاکید کرده رای کنگره درباره استیضاح کولار, رئیس جمهوری وقت در ارتباط با فساد مالی و تخلف های اداری به صورت علنی اعلام وجریان مذاکرات نیز در تلویزیون پخش شود که باعث شفافیت موضوع شد.
از دیدگاه برنامه عمران ملل متحد, اصطلاحات قضایی یکی از اولیت های مهم طرح های در دست اقدام است.
بانک جهانی نیز در این زمینه فعالیت هایی به ویژه در کشورهای امریکای لاتین آغاز کرده است.
مشهورترین و مهم ترین سازمان های مبارزه با فساد مالی در هنگ کنگ وسنگاپور تشکیل شده است.
بدون شک یک سازمان مستقل که هدف آن مبارزه با فساد مالی است, ابزار قدرتمندی به حساب می آید, ولی باید توجه داشت که در این سازمان تعهد باید به گونه ای دراز مدت و معتبر در نظر گرفته شود و توانایی های آن نیز همواره مورد بازنگری قرار گیرد.
سخن آخر
فساد اداری از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیر با مشکل روبه رو می سازد.
بررسی های صورت گرفته بر روی پدیده فساد اداری, حکایت از پیچیده بودن و گسترده بودن عوامل موثر در شکل گیری این پدیده دارد. ولی به طور کلی می توان عوامل اصلی مشکل گیری این پدیده را به سه گروه تقسیم بندی کرد:
– عوامل فرهنگی ومحیطی
– عوامل شخصیتی
– عوامل اداری وسازمانی
عوامل فرهنگی ومحیطی:
هر چه سطح اخلاقی عمومی بالاتر باشد هزینه های روانی واخلاقی وفساد اداری بیشتر خواهد شد. چرا که فرد در اثر ارتکاب به عمل خلاف, رنج بیشتری متحمل می شود, از طرف دیگر هر چه سطح اخلاق کارمندی در محیط کار بالاتر باشد, خطر کشف تنبیه و هزینه های حیثیتی آن افزایش می یابد و شرمساری مرتکبین فساد بیشتر خواهد شد.
عوامل شخصیتی:
در تمام کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته, برای پست های اداری و سازمانی شرایط احراز معرفی می گردد. که انتخاب و انتصاب افراد بر مبنای آن شرایط صورت می گیرد.
عوامل اداری وسازمانی:
چیزی که در نظام اداری کنونی واقعیت دارد این است که واحدهای اداری معمولاً با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیر واقعی و یا غیر ضروری مواجه هستند وابهامات موجود در رویه های اداری واستانداردهای جاری کار, امکان هر گونه تصمیم و اقدامات خود سرانه را به کارگزاران آنها می دهند. بعلاوه اینکه فرآیندهای پیچیده و چندلایه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان, به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند, از طرفی پایین بودن حقوق کارکنان هم دلیل کاهش تدریجی قدرت مقاومت وهم عادت بعدی آنان به قبول این پیشنهاد هاست.
می توان موارد زیر را به عنوان آثار ناشی از وجود فساد اداری در جامعه نام برد:

– تضعیف ساختار اداری
– کاهش احترام به قانون اساسی
– از بین رفتن شفافیت و حساب پس دهی
– کاهش فرصت های سالم پیشرفت برای افراد, موسسات وسازمان ها
– کاهش بهره وری
راهکارهای پیشگیری ومقابله با فساد در نظام اداری کشور:
الف- راهکارهای کلان
1- پیشگیری از طریق اصلاح و بهسازی نظام اداری و آموزش
2- مقابله و برخورد جدی با مصادیق فساد
3- مدیریت موثر برنامه مقابله با فساد
4- تصویب قوانین کار آمد و راهشگا در مقابله با فساد
ب- راهکارهای خرد
1- راهکارهای اداری و مدیریتی
1-1 تمرکز زدایی از اداره امور وکاهش تصدی های دولتی
1-2 ایجاد اصلاحات در ساختار نظام ها, روش ها, و رویه های انجام کار وارائه خدمات به مردم
1-3 ایجاد اصلاحات در نظام نظارت و بازرسی و بهینه سازی فرآیند نظارت و کنترل
1-4 استقرار نظام احقاق حقوق وتامین خسارت ارباب رجوع
1-5 توسعه مدیریت توسعه کیفی نیروی انسانی
1-6 تقویت فرهنگ مشارکت جویی و مشارکت پذیری در دستگاه های اجرایی
1-7- افزایش پاسخگویی دستگاهها در مقابل مردم, نهادهای مدنی و نهادهای نظارتی قانونی
1-8 ایجاد اصلاحات نهادی در مدیریت مقابله با فساد و سالم سازی نظام اداری
2) راهکارهای فرهنگی- اجتماعی:
2-1 افزایش آگاهی و آموزش مستمر مردم درخصوص برنامه ها و دستاوردهای مقابله با فساد
2-2 احیا و آموزش ارزش های اخلاقی و انضباط اجتماعی
2-3 تقویت فرهنگ مسئولیت خواهی و نقد پذیری دولت
2-4 بهبود نظام تامین اجتماعی

3) راهکارهای سیاسی- مدنی:
3-1 تقویت نهادهای مدنی در نظارت بر نهاد قدرت و دستگاههای اجرایی
3-2 توسعه مشارکت مردمی در مقابله با فساد و نظارت بر دستگاههای اجرایی
3-3 تقویت نقش وجایگاه مطبوعات آزاد و مستقل در مقابله با فساد
3-4 سیاست زدایی از نظام اداری و انتخاب مدیران براساس شایستگی
3-5 اصلاح قوانین و مقررات کیفری و جزایی برای برخورد موثر با عوامل فساد
4) راهکارهای اقتصادی:
4-1 کاهش مداخلات دولت در امور اقتصادی
4-2 رقابتی نمودن فعالیت های اقتصادی ومعاملاتی دولتی و حذف امتیازات و رانت های مختلف
4-3 کاهش و حذف انحصارات دولتی در امور اقتصادی ومقابله با شکل گیری هر نوع انحصارات دولتی در امور اقتصادی
4-4 بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت
4-5 اصلاح ساختار شرکت های دولتی وتسریع در تکلیف و واگذاری شرکت هایی که تداوم فعالیت های آنها به صورت دولتی ضرورت ندارد.
4-6 شفاف سازی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی ( بخش دولتی و خصوصی)
4-7 تقویت نظارت دولتی بر فعالیت های اقتصادی کشور( کاهش تصدی در زمینه های اقتصادی و افزایش نظارت دولت)

انصاد غیر رسمی در سایه ای در ایران:
طی گذشت 3 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی کشورمان با تغییرات و تحولات در ساختار اقتصادی اجتماعی سیاسی- فرهنگی وحقوقی ناشی از جابجایی تدرت مواجه بوده است. با دگرگون شدن ساختارهای اداری وشکل گیری ساختار جدید سیاست های دولت سالارانه اقتصادی کشور نه تنها کاهش نیافتند بلکه با تشدید آنها نارسایه ها و زبان های ناشی از قرن ها تسلط دولت بر روند اقتصادی جامعه حفظ کردید.
تصمیم های سابق ایران با حرکت در جهت حفظ منافع اجزای گرایش مقامات دولتی به فعالیت های اقتصادی غیر رسمی سایه ای فراهم کردند با فرو پاشی ساختار اداری تشکیلاتی کشور, سازمان ها و نهادهای جدیدی در کنار دستگاه ها و ادارات تبعی احجاد کردند که فعالیت های آنها گسترش هر چه بیشتر دخالت درست در اقتصاد را در پی داشت. تعدد و تعداد قوانین مقررات و آیین نامه های دستورهای موثر بر اقتصاد نیز تعدد دستگاه های دخالت کننده در تصمیم گیرنده در اقتصاد از عواملی بودند که بیانگر حجم سیاست های کنترلی درست به عنوان زمینه های برای گرایش به فعالیت های سایه ای می باشد. تصویب صدها قانون ومقررات جدید توسط مجلس شورای اسلامی شامل قوانین مهم اقتصادی محدود کننده آزادی عمل اقتصادی از این جمله بودند.
قانون حمایت و توسعه صنایع ایران مصوب تیر ماه 1358 شورای انقلاب یکی از مهمترین قوانین اقتصادی بود که براساس آن مهم ترین کارخانه های صنعتی کشور دولتی شدند و برای اداره به بنادها و موسسات جدید التاسیس واگذار گردید. طبق این قانون بیش از 1000 کارخانه و شرکت های متعلق بر وابستگان رژیم سابق وسرمایه داران فراری علاوه بر بانک های و بیمه ها تحت سازمان های دولتی وعمومی قرار گرفت. و دولت به کارخانه دار بزرگی تبدیل شد که تخصص لازم استراتژی روشن اقتصادی برای اداره آنها را نداشت در سال 1360 کارهای بزرگ صنعتی تحت مدیریت بخش عمومی حدود 80 درصد کل ارزش تولیدات کارگای های صنعتی کشور و 80% حقوق پرداختی به کارکنان 77% از کل وارداتی و 53% مواد اولیه معرفی با در بازارهای داخلی را برخود اختصاص میداد. با توجه به اینکه اکثر این کارگاه ها تولید کننده کالای معرفی بودند نحوه اداره آنها تاثیر زیادی بر اقتصاد کشور داشت. از جمله این نهادها موسسات زیر اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار دادند:
1- وزارت خانه های جهاد سازندگی, صنایع سنگین, سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
2- سازمان ها, موسسات دولتی شامل صنایع ملی ایران, سازمان گسترش ونوسازی ایران, ستاد واگذاری زمین, ادارات وسازمان های زمین شهری حل وکارهای انقلاب کمیته انقلاب اسلامی کمیته امور صنفی
3- بناها و موسسات خیریه و تمام المفعه مانند بنیاد مستعضفان وجانبازان, بنیاد مسکن, بنیاد 15 مسکن, بنیاد 15 خرداد بنیاد شهید بنیاد امور مجاهدین جنگلی و کثیر امداد امام خمینی (ره).
4- شوراهای اسلامی محله ها, کارخانه, ادارات و روستاها مراکز تهیه وتوزیع کالاها (11 مرکز)
5- بنیادها وصندوق قرض الحسنه بخش خصوصی مانند بنیاد نبوسا, بنیاد جایها, بنیاد المادی بنیاد استرد سازمان فناوری اسلامی
6- بخش تعاونی شامل تعاونی های کارگری وکارمندی, مسکن, کشاورزی, ماهیگیران مرز نشینان شرکت های سانربری, رانندگان کامیون ها, اتحادیه تعاونی تهیه توزیع کالا, اتحادیه تعاونی, مصرف کارگران ایران, امکان, مانع تعاونی دیگر ابزارهای مذکور اعم از قوانین ومقررات جدید اقتصادی ونهادها و موسسات جدید دولتی وعمومی دولت را قادر ساخت تا با تنزل نسبتاً کامل بر تجارت خارجی ومعاملات ارضی جیربندی ازراق عومی از طریق سیستم توزیع کوپنی اعطای امتیاز به بنیادها و اعضای آنها, حمایت از صندوق های قرض الحسنه کنترل بخش عمده تولیدات داخلی, برقراری سیستم قیمت گذاری دولتی و خرید و فروش محصولات کشاورزی با سمت رسمی مصوب برقراری سیستم چندترخی و فروش محصولات کشاورزی با قیمت موسسات و بنگاه های دولتی و بنیادهای و صنایع با قیمت دولتی بستر مناسبی را برای مبادرت به فعالیت های اقتصادی غیر رسمی در کشور فراهم سازد بعضی از انواع مهم فعالیت های اقتصاد سایه ای در ایران به شرح زیر بودند:
بازارسیان کالاهای مصرف کمیاب:
بعد از جنگ به علت کمبود کالاهای مصرفی به علت تحریم اقتصادی جنگ تحلیلی بازارسیان کالای مصرف کمیاب بوجود آمد. و کالاهای مصرفی تولید شده در داخل توسط کارکنان به وسیله دلالان وارد بازارسیان شد و قیمت به مراتب بالاتر از قیمت دولتی عرصه شد. که منافع حاصل از این مبادلات سایه ای بخش به سبب روسا وبخش دیگر تعصب دلالان می شد. مدیران واحدهای تدبیری به روش های مختلف از طریق پایین آوردن صوری آمار رسمی تولید بالا بردن خلاف واقع آمار صنایعات دست بردن آمار مواد اولیه وفروش صدری کالای تولیدی و خدمات دولتی به نام اعضا و کارکنان کارخانه ها, با شرکت های تعاوتی, نسبت به عرضه و فروش غیر قانونی کالاها در بازار آزاد از طریق واسطه ها اقدام نمودند.
استفاده از امتیازات سیاسی وشکلی:
عده ای از مدیران رده بالا دستگاه های دولتی با ایجاد کارخانه ها و شرکت های خصوصی واستفاده از اعتبارات دولتی منابع و اموال عمومی کشور را در جهت اهداف ومنافع شخصی خود مورد استفاده قرار دارند, آنها با تغییر نام ها بسیاری از وظایف و اهداف اولیه و واگذاری امور به افراد زیر دست ساعات کاری خود را صرف امور شخصی نموده اند.
معاملات غیر قانونی با ارزهای خارجی:
بخش مهمی از فعالیت های اقتصاد غیر رسمی در ایران به علت کنترل کامل دولت بر معاملات ارزی وثابت و نگه داشتن ارزش ریال و نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی به سمت خرید و فروش غیر قانونی از دو طرف شده است. رشد سریع نرخ تورم وکاهش مستمر ارزش ریال برابر ارزهای خارجی باعث شد تا بسیاری از افراد با تبدیل پس اندازهای خود به ارز در بازار سیاه به این بازار رونق بخشید. بعضی از مقررات مانند پرداخت بخشی از هزینه های مسافرتی یا بلیط هواپیما برای خارج از کشور به صورت ارز نیز به این فعالیت و دامن زده است. موسسات دولتی و بخش خصوصی نیز با استفاده از وجوه ارزی خودا در این فعالیت شرکت نموده اند و با فروش بخشی از سهمیه ارز دولتی خود در بازار آزاد منافع هنگفت کسب نموده اند.
خرید و فروش کوپن های ارزاق عمومی:
کمبود تولید و تقاضای شدید داخلی برای کالای ها و خدمات و اولیه ارز و کالاهای مصرفی وارداتی موجب شده تا خانواده و شرکت های دولتی به جای تلاش برای افزایش تولید و عرضه سعی کنند تا با گرایش به تجارت ومبادلات غیر قانونی به جبران کمبود ناشی از سیستم رسمی تولید و توزیع بپردازند. خرید و فروش کوپن ارزاق عمومی به شغل دائمی تبدیل شده حکایت از توزیع مجدد کالا وخدمات موجود دارد که تقریباً تمامی اقشار جامعه در فعالیت سایه ای شرکت داده است.
دریافت پورسانت ها و تجارت خارجی:
با دولتی شدن تجارت خارجی وممنوعیت و در کالاهای مصرفی و تولید داخلی تقاضا برای مصرف کالاهای خارجی افزایش می یابد. در نتیجه بعضی از اقرار در نهادها, شرکت ها و موسسات دولتی که در عین برخورداری از انحصار واردات برخی کالاها بر نظارت کیفیت کالای وارداتی خود را نیز به عهده دارند در تبادل خرید از شرکت های خاص با قیمت های مورد نظر با کیفیت سایر یا سفارش اولیه به در آمد ارزی هنگفتی به صورت پورسانت دست می یابند.
بعد از مدت کوتاهی پس از شناسایی بازارها وشرکت های خارجی مورد نظر از دستگاه دولتی خارج شد و عناصر تاسیس شرکت های خصوصی تجاری در کنار دستگاه دولتی می پردازند. بازپرداخت پورسانت های دریافت شده به خزانه دست توسط تعدادی از افراد متهد پرده از این فعالیت سایه ای برداشت.
اشتغال غیر مجاز مهاجرین و پناهندگان خارجی:
به علت دریافت دستمزد ارائه ما بیشتر, عدم نیاز به پرداخت در زمینه های بیمه و غیره برای کارفرمایان اشتغال میلیون های جز خارجی ( عمدتاً افغانی وعراقی) درکشور علی رغم وضع مجازات و جریمه های قابل توجه یکی دیگر از فعالیت های سایه ای گسترده در ایران است. که سالانه بیش از یک میلیارد دلار از این طریق از کشور خارج می شود.
خروج و فرار مدیران وکارمندان از ادارات و اشتغال به کارهای شخصی نیز در حال حاضر از پدیده های عادی به شمار می آید. مسافرت دسته جمعی مدیران بعضی ادارات به خارج تحت عنوان شرکت در مراسم حج و ادای فرایض دینی ونیز شرکت دسته جمعی مدیران دستگاههای اجرایی در نمایشگاه های خارجی مانند مسافرت 30 نفر (مدیران وزارت ملیت برای شرکت در نمایشگاه خارجی که در حالی که وزارت خانه وزیر بهداشت) و برگزاری همایش های غایسی مفصل ( تاسیتان در شمال و استان از جنوب) از این جمله است.
اختلاس سوء استفاده و کلاه برداری مالی:
پس از پیروزی انقلاب به ویژه در دهه گذشته موارد بسیار زیادی از اختلاس و حیف ومیل اموال عمومی وبیت المال توسط مدیران و روسای بانک ها و شرکت های دولتی وکارکنان صورف گرفته است.
سوء استفاده برخی از صندوق های قرض الحسنه از احساسات و علایق مذهبی مردم تحت عنوان خیر خواهند و خود به حیف و میل آنها پرداختند. وشرکت های با حزب سپرده های مردم به کارگیری آنها فعالیت های اقتصادی سایه ای بسیاری از افراد جامعه را به فلاکت انداختند.
فرار از پرداخت مالیات وعوارض دولتی:
فرار از مالیات از دیرباز در ایران به دلیل عدم اعتماد مردم به دولت های سابق رواج داشته اشتغال به کارهای طالی واسطه گری و ……… از جمله روش های زار مالیات و نیز فرار از مالیات توسط شرکت ها, با حساب سازی مختلف خرید و فروش قولنامه ای برای فرار از مالیات از جمله این فعالیت ها هستند.
آشنا بازی (پارتی بازی) Nepotism:
این پدیده درکشورهای در حال توسعه از جمله ایران رواج دارد. موجب شده است تا براساس دستیابی به مقامات اداری علمی اقتصادی و این گونه نه تنها مبنای تحصیص وکارآیی بلکه براساس خویشاوندی و آشنایی با صاحبان قدرت صورت می گیرد.
فعالیت های اقتصادی غیر رسمی یا سایه ای هم بر ساختار هم بر استمال و هم توزیع در آمد ثروت در جامعه اثر می گذارد در دو دهه اخیر فاصله طبقاتی و صعودی داشته است. از بخشی از افراد جامعه با روی آوردن به فعالیت های سایه ای در سال های اخیر به ثروت های نهنگفت به دست آورده اند قشر پایین جامعه تقیرتر شده اند.
در نتیجه سیاست ها واهداف دولته در مهبت کاوش فاصله بین فقیر و غنی و توزیع در آمد و ثروت در جامعه در عمل تحقق نیافته. فعالیت های سایه ای شرایط رقابت را برای تولید کنندگان و مفالان بخش رسمی اقتصاد دشوار تر ساخته و ضمن از بین بردن امکان استفاده از سیستم های پیشرفته مبادلاتی و تکنولوژی اطلاعاتی در این فعالیت ها هزینه های اضافی برای مخفی کاری تهیه اطلاعات و دادن تضمین ها را به همراه داشته است.
به دلیل عدم فعالیت های سایه ای آمارهای رسمی اقتصادی دستیابی به از اوضاع اقتصادی کشور بسیار دشوار گردیده است. وبا پرداختن به فعالیت های سایه ای که مستلزم نادیده گرفتن ارزش های اخلاقی, دینی و اجتماعی در جامعه است گسترش این پدید با انحطاط ارزش های اخلاقی- دینی- اجتماعی درجامعه همراه بوده است.
وجود فعالیت اقتصادی سایه ای از دیرباز به دلایل دخالت مستمر وهمه جانبه دولت در امور اقتصاد و اتخاذ سیاست دولت سالارانه اقتصادی, بخش مهجور ازسیستم کل اقتصاد کشور را تشکیل داده است ما تنگنا ها کمبودهای کالا و خدمات و در بخش های اقتصاد رسمی را آشکار نموده است و نارسایی های سیستم اقتصادی حاکم بر کشور را نشان می دهد. رشد بیش از حد اقتصاد سایه ای می تواند به از هم پاشیده شدن نظام اقتصادی کشور منجر شود و با توجه به اینکه عده ای از افراد در بخش رسمی اقتصاد اثبات می کرد. با روی آوردن به این فعالیت ها موفق به بهبود وضعیت درآمدی وموقعیت اجتماعی می شود عدم وجود فرصت های مساوی برای تمام افراد در بخش رسمی اقتصاد اثبات می گردد. بیشترین موارد کارایی اقتصاد رسمی نسبت به اقتصاد غیر رسمی در دسترس آن به حمایت از حقوق مالکیت و سیستم قضایی است. با وجود آن که فعالان بخش اقتصاد غیر رسمی نمی توانند از این تسهیلات استفاده کنند بسیاری از پول هایی که دولت خرج می کند و یا امکاناتی که اعطا می کند از بازار اقتصاد غیر رسمی سر در می آورد به گفته معاون وزیر امور اقتصادی و دارای در دبیرستاد طرح ساماندهی اقتصاد کشور 30% از فعالیت های اقتصادی کشور زیر زمینی است.
اقتصاد غیر رسمی:
سابقه اقتصاد غیر رسمی و سایه ای به چند قرن پیش یعنی زمانی که سیاست های گمرکی ومالیاتی دولت به عکس العمل هایی از طرف مردم در نیمه به کاهش در آمدهای دولتی آنجا باز می گردد.
اقتصاد غیر رسمی یا سایه ای مجموعه ای از فعالیت های مختلف اقتصادی را با توجه به اوضاع و شرایط اقتصادی سیاسی و ایتایی فرهنگی تا خونی یک کشور را در بر می گیرد که از حساب های یک کشور آورده نمی شود. زیرا فعالیت های اقتصادی غیر رسمی و آثار اقتصادی آن خارج از روابط بعد دلالت دختل و مقامات پولی رسمی است.
اقتصاد زیر زمینی:
بخشی از فعالیت های اقتصادی غیر رسمی است که جنبه غیر قانونی دارند ودر حاشیه قوانین کیفری و اجتماعی مالیاتی انجام می گیرند و به اقتصاد زیر زمینی یا اقتصاد نبردن یا اقتصاد سیان موسومند. و معمولاً ارزش های نهادینه رهبری خوبی ندارند و به مفهوم قانون شکنند.

بررسی علل و ریشه های فساد مالی و اقتصادی در ایران:
ساختار راثتی اقتصاد ایران:
بروز راثت خواری, انحصار طلبی و در پی آن مفاسد مالی و اقتصادی به ویژه در سطح مدیران را افراد قدرتمند جامعه یکی از جدی ترین محضلات کنونی کشور می باشد که از طریق آن به ثروت های کلان در آمدهای باد آورده دست یافته اند. یک ساختار ناسالم اقتصادی مبتنی بر رامنت به بعضی از افراد سود فرصت طلب این ارکان را می دهد که با بهره گیری از روابط خاص سوء استفاده از قدرت موقعیت خود وابستگان صاحب نفوذشان به بهره برداری از امکانات و امتیازات اقتصادی, اجتماعی اطلاعاتی و رفاهی جامعه بپردازند همان حساس محرومیت نسبی و تراهم شدن سایر زمینه های اجتماعی فساد روحیه یاس دلسردی در سایر افراد ایجاد می گردد آنها نیز دستیابی سریع به ثروت های هنگفت به زود بند کالاهای غیر قانونی روی می آورند فساد در جامعه گسترش می یابد. به عقیده اثر کارشناسان اولین گام برای مبارزه با فساد, مبارزه با رانت و بافت مهاری است و این کار نیز مستلزم شناخت از رافت ومنابع و چگونگی توزیع آن در جامعه است که دراین فصل از تحقیق ابعاد مختلف موضوع با توجه به ساختار کنونی اقتصاد کشور مورد برای قرار می گیرد.
انواع رانت ها: امروزه اقتصاد کشور تحت تاثیر رانت های متنوعی قرار دارد که کلی آن را تحت شعاع خود قرار داده اند این رانت ها فرصت هایی غیر عادی هستند که به افراد یا گروههای خطی امکان می دهد تا با استفاده از آنها سودها ومنافع غیر معمول و سرشاری را نصیب خود کند و از موقعیت ویژه ای در جامعه برخوردار شوند. رانت ها را با توجه به منشاء ایجاد کننده آنها می توان به گروهای مختلفی مانند رانت های اقتصادی, سیاسی و اجتماعی و اطلاعاتی تقسیم نمود.
منشاء رانت ها در اقتصاد ایران:
به جرات می توان ادعا نمود که تمامی انواع ممکن رانت های اقتصادی, سیاسی, اجتماعی و اطلاعاتی در کشورما رواج دارد.
وبه تبع آن انواع روش های رانت جویی و رانت خواری و گروه های مختلفی از رانت خواران در جامعه وجود دارد. البته در بسیاری از موارد نیز رانت های سیاسی و اجتماعی با رانت های اقتصادی علت و معلول یکدیگر می باشند. منابع ایجاد رانت مصادین بارز رانت خواری در کشور را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
1- مهمترین منبع رانت در اقتصاد ایران همان طور که قبلاً ذکر شد در آمد ارزی حاصل از صدور خام می باشد که هر ساله بیش از 80 درصد از در آمد های ارزی کژر بیش از نیمی از درآمدهای عمومی دولت را تشکیل می دهد که نحوه توزیع آن بین مصرف مختلف وگروه وبخش های متفاوت ساختاری رانتی را برای اقتصاد ایران در پی داشته و دولت رانتی را عینت بخشیده است.
البته در طی دو دهه گذشته بخشی از ارزهای حاصل از صدور کالاهای غیر نفتی نیز به قیمت کتراز قیمت بازار آزاد به سیستم بانکی فروخته شده است که منبع دیگری برای رانت محسوب می شود. سیستم بانکی دولتی ارزهای دریافتی از این منبع را از بازار آزاد به فروش رسانده با به همراه ارزهای نفتی آن را به دستگاه ها و شرکت ها وافراد معرفی شده تخصیص داده است.
2- طی 20 سال گذشته براساس قوانین ومقررات صادرات و مواردات مصوب در سال ورود ( یا صدور) بعضی از کالاها با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی تعیین شده مجاز اعلام شده و بعضی دیگر نیز ممنوع الورود ( یا ممنوع الصدور) گردید و ورود یا صدور بسیاری از کالاها نیز به شرط تایید موافقت کتبی یک یا چند وزارت خانه یا دستگاه دولتی مجاز دستمرده شده است ( مجاز شروط) نظام یبن بر صدور مجوز برای واردات کالاهای مجاز شروط توسط ارگان های زیربط به افراد خاص براساس قانون کار آمد مجاز شروط عامل اصلی پدیده آقازاده پروری بوده و موجب بروز انحصارات در زمینه های مختلف در کود تعطیلی تولیدات داخلی و رانت خواری عظیم گردیده است ورود صدور بعضی از کالاها نیز در حد سهمیه های تعیین شده مجاز نبوده است. ورود صدور در بعضی از کالاها نیز در صد سهمیه های تعیین شده مجاز بوده است که انتقال مجوز ها موردی سهمیه های وارداتی و صادراتی نیز خود یکی از صدیق رانت خواری در کشور می باشد. ( مانند خرید و فروش مجوز صدور هر دام زنده به مبلغ ده هزار تومان در بازار آزاد)
و یا مجوز صادرات آهن تراخنه و مجوز واردات پارچه چادری مشکی از دیگر مجوز های کالاهای مجاز شروط می باشد که به قیمت های بسیار بالایی مورد خرید و فروش قرار گرفته اند. در حال حاضر توزیع آهن در کشور با نرخ مصوب و کنترل شده توسط کارخانه های تحت نظر وزارت بازرگانی صورت می گیرد و کارخانه ها موظفند براساس حراله های داده شده توسط این وزارت خانه به تحویل دهند طبق محاسبات انجام شده در وزارت معادن و نظرات سود باد آورده و رانتی که در سال 1378 تصیب دلالان آهن و آلومینیم شده جملاً 350 میلیارد تومان بود که اگر هزینه ایجاد یک فرصت شغلی را صد میلیون تومان فرض کنیم. در صورت بازگشت سودهای مذکور به دولت ایجاد 40 هزار فرصت شغلی را امکان پذیر می ساخت .
3- یک منشاء بسیار مهم رانت در کشور ما از تفاوت نرخ اعتبارات بانکی و نرخ بهره پولی در بازار آزاد پدید می آید. به عنوان مثال طبق آمار اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حجم بدهی های بخش های دولتی وغیر دولتی به نظام بانکی تا پایان سال 1380 حدود 3 هزار میلیارد ریال و ماه و تاریخ فوق بخش غیر دولتی 237 هزار میلیارد ریال و بخش دولتی 138 هزار میلیارد ریال اعتبار از سیستم بانکی کشور دریافت کرده اند. اگر سود پرداختنی برای این اعتبار را مانند سال 1379 8/12 درصد در نظر بگیریم که از نرخ دائمی بازار بسیار پایین تر بوده است) و اگر این نرخ دولتی را 40 درصد وهم فرض کنیم تفاوت این دو نرخ رانتی است که نصیب استفاده کنندگان از این اعتبارات شده است. این رقم در سال 1380 حدود 20% ازکل بودجه درست در سال گذشته بود ما فقط در قابل اعتبارات بانکی به صورت وانت در کشور توزیع شده است. این درآمد برآورده در بین خانوارهای استناد کننده از اعتبارات بانکی توزیع شده و بخش عمده آن نصیب افرادی شده که اعتبارات کلانی را از بانک ها دریافت و با انتقال آن به بازار به فعالیت های تجاری پرداخته و بدون انجام مولد برای اقتصاد کشور با پرداخت شود و پارتهای بازی (آشنا بازی) به مجوزها و امتیاز نامه های انحصاری دولتی و به ثروت های آورده دست یافته اند.
4- یکی دیگر از منابع وانت های قابل توجه در ایران، رانت های ناشی از خصوصی سازی صنایع و شرکت های دولتی و در واقع اقتصاد سازی آنها (به جای خصوصی سازی) می باشد که در بخش های بعدی به بررسی بیشتر در مورد آن می پردازیم. از این رانت ها را می توان درباره یکی از موسسات اقتصادی کشور مشاهده نمود که دارایی آن طبق آمار تهیه شده توسط معاونت اقتصادی همان موسسه 10 هزار میلیارد ریال است، اما طبق آمار تهیه شده توسط معاونت اقتصادی همان موسسه، 20 هزار میلیارد ریال بوده است. طبق قانون فروش و واگذاری واحدها با به صورت مزایده از طریق درج آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار صورت گرفت که متاسفانه از 150 نمونه پرونده که مورد بررسی قرار گرفت، در مورد 32 پروندهقضاتی مانند: جعل اسناد و مدارک کارشناس فقدان برگ ارزیابی کارشناسی واگذاری رایگان بدون مجوز قانونی تخفیف نسبت به قیمت کارشناسی از 70-10 درصد و واگذاری به اقوام و آشنایان مشاهده گردیده است. به طور کلی در تعدادی از این واگذاری قیمت کارشناسی مطرح نبوده و اکثر موارد املاک و دارایی ها به قیمت به خریداران واگذار شده است. تخلفات ذکر شده بیانگر وجود رانت خواری و مالی واگذاری بوده است.
5- اعمال سیاست های حمایتی مورد رانت های اصولی طی 2 دهه گذشته با توجه به امتیازاتی که به همراه اوست (از جمله تخصیص از دوستی، با اعتبارات بانکی به نرخ توجیهی معافیت های مالیاتی زمین شهید مواد اولیه معرفی جهت دریافت دستگاه ها و ماشین الات و قطعات به قیمت دولتی، و سایر امتیازات دولتی) گاه به قیمت های هنگفتی خرید و فروش می شده است. وارد کننده با توجه به تفاوت قیمت ها در هر مورد با بازار آزاد، رانت سر شدی را نصیب عده معدودی نموده است. گر چه هدف اولیه از اعطای تسهیلات ذکر شده حمایت از تولیدات و مبارزه با گرانی کالاها تورم بود لیکن به علت عدم اجرای صحیح قوانین و حاکم بودن بعضی روابط این هدف تحقق نیافتند صرفا از این رهگذر بخشی از ذخایر منابع ثروت های به تصاحب رانت خواران درآمد.
6-واردات غیر قانونی کالاها ممنوع الورود مانند پارچه سیگار و خود حتی بدون پرداخت عوارض گمرکی که تحت تاثیر اعمال سیاستهای ارزی و نظام بینی بر مجوز نقاطی دوره طولانی منجر به نمادینه شدن امر قاچاق کالاها در کشور گردیده است. اخیرا یک 9 نفره قاچاق سیگار (که دو نفر از آنها در وزارت تعاون اشتغال داشته اند) که تحت عنوان شرکت های اسمی از دام و تسهیلات بانک ها دستگاه های دولتی (یک میلیارد تومان وام وزارت تعاون و 8/2 میلیارد تومان از بانک ها) استفاده نموده و به واردات سیگار برای ترانزیت به کشورهای همسایه شمالی و سپس توزیع آن در داخل کشور اقدام می کردند و درزمینه برج سازی در تهران نیز بوده اند، دستگیر شدند. به این ترتیب با سوء استفاده از قوانین و مقررات و اعمال نفوذ در دستگاه های دولتی نهادینه شدن فساد عالی و اقتصادی در کشور رو به گسترش نهاده است.
7- پرداخت رشوه و پورسانت در قرار دادهای داخلی و خارجی و انجام هر گونه معامله در شرایط غیر رقابتی و بدون برگزاری مناقصه، حراج، مزایده رسمی، واگذاری غیر شفاف (بعنوان مثال یکی از آقازاده ها توسط شرکت سهامی خاص خود که در ظاهر دولتی در باطن خصوص داده می شود در معامله ای که برای یک وزارت خانه انجام داده تخفیف ویژه ای را از یک شرکت داخلی دریافت کرده است. مبلغ قرار داد یک میلیاردو دویست میلیون تومان بابت لوله گذاری یکی از شهرهای جنوب بوده است.
8- توزیع پست های مهم بر اساس پارتی بازی خویشاوند سالاری و عدم توجه به شایستگی و کار آسیا
9- توزیع غیر هدفمند به طور غیر مستقیم که بر خلاف تصور و اهداف اولیه نابرابری رد افزایش داد.
10- دستیابی زود هنگام بعضی از افراد به اطلاعات مالی و اقتصادی مربوط به شرکت ها و یا سیاست های اتخاذ شده توسط دولت و فروش اطلاعات مالی بعضی از شرکتظها توسط دست اندرکاران تهیه این اطلاعات.
11- رانت زمین به ویژه در مناطق شهری یکی دیگر از رایج ترین انواع رانت در ایران می باشد. بساز و بفروش ها و مالکان زمین های شهری به عنوان استفاده کنندگان از این رانت ها با شرکت در معاملات و بررسی بازی قیمت مسکن را در بازار بالا می برند و با ایجاد جذابیت در بازار کار شریک جرم یک شهرداری نگهداشتن خانه ها برای رسیدن به قیمت های بالا نتلاش می کنند از سال 1369 شهرداری تهران با شرکت در مکانیسم ایجاد رانت بساز و بفروش با این قشر بود جو همکاری نمود و اگر چه فکری کرد با کسب درآمد بیشتر از محل تراکم فروش می تواند به آبادان تهران بپردازد.
لیکن در علل باعث تشوید تورم، فساد اجتماعی، اختلاف طبقاتی و بسیاری نابسامانی های دیگر شد که همگی پیادمدهای دانست از همکاری شهرداری بودند.
همه افراد را تحت تاثیر تر خواهد داد و فرار سرمایه ها از تولید به سمت امور غیر مولد به همراه خواهد داشت تولید کننده و یا بازرگانی که در اثر رقابت مکاررانه در آستانه در شکستگی است یا شهرت و اعتبار تجاری او مورد سوء استفاده قرار گرفته است باید امکان مطالبه جبران زیان های ملی وارده را بیاید و بتواند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد. در ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 آمده هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود مسئول جبران خسارت ناشی از علل خود می باشد.
1- انحصارهای دوستی و مداخله درست
یکی از مهمترین ابزارهای مداخله دولت در اقتصاد ایران وجود تعداد زیادی شرکت های بزرگ انحصاری دولتی یا وابسته به دولت (از جمله حدود 140 شرکت بزرگ) بوده است که در بسیاری از زمینه ها اجازه در دو بخش خصوصی به فعالیت های اقتصادی را نداده اند. این انحصارات طی دهه های گذشته به دولت ها این امکان را داده تا جایی که می تواند به قدرت خود بیفزایند و به دخالت در کوچکترین مقررات کشور بپردازند. همچنین به گروه های خاصی امکان داده اند تا با استفاده از مواهب دولتی مانند ارز اعتبار اموال غیر منقول فعالیت های مالیاتی دسترس به اطلاعات حساس و عملیات خارج از قوانین و مصوبه ها به درآمدهای کلانی دست یابند و به منظور حفظ و تداوم قدرت اقتصادی خود با اعمال نفوذ سیاسی به مخالفت و کار شکنی در مسیر انحصار زدایی بپردازند. بدون حمایت دولت، انحصارها به راحتی ممکن است از بین بروند. اگر چه حذف انحصارات با توجه به نقش آنها در مبارزات انتخاباتی و نیز منافعی که برای گروه معاف سیاسی خاص به دنبال داشته، به سادگی امکان پذیر نبوده است. وجود انحصار در کشور به دلیل ماهیت آن، تمرکز ثروت و درآمد را در دست عده های خاص به دنبال دارد و یکی از سرچشمه های ایجاد ثروت کلان در کشور را وجود اشکالی از قدرت انحصاری، به کار گیری آن درجهت کسب درآمدهای کلان تشکیل می دهد. به طور کلی می توان گفت انحصار دولتی در زمینه های مانند چای قند و شکر و یا امتیازات ناشی از منابع مالی عظیم مثل فعالیت های بنیادها، بانک ها بیمه نشانه هایی از وجود قدرت های انحصاری کشور بوده که در جهت کسب ثروت های کلان برای صاحبان این قدرت ها به کار گرفته شده است متاسفانه این گروه ها علی رغم استفاده از مواهب دولتی به خوبی نتوانسته اند بنگاههای انحصاری را به صورت مطلوب اداره کنند و با تصمیم گیری های خود سرانه زیان های زیادی را از این بابت به اقتصاد کشور وارد کردند.
شرکت های دولتی :
امروزه در کشورهای مختلف جهان، شرکت های دولتی به عنوان یکی از موثرترین و مناسب ترین ابزارهای اجرای سیاست های دولت نقش مهمی در دستیابی به اهداف رشد و توسعه اقتصادی بر عهده دارند چه در کشورهای توسعه یافته و چه در ممالک در حال توسعه در حال توسعه شرکت های دولتی زیادی وجود دارند که در زمینه های مختلف فعالیت می کنند و با توجه به حجم گسترد ه فعالیت های خود به طریق مختلف به ساختار کلی اقتصاد و بودجه دولت اثر می گذارد (چه از نظر دریافتها و چه از پرداخت ها)
در کشور ما با افزایش درآمد نفتی در سال 1353 (تحت تاثیر افزایش قیمت نشت) دولت اجرای تعداد زیادی از طرح ها را بر عهده گرفت و تعداد سازمان ها و شرکت های دولتی تا به ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به شدت افزایش یافت. پس از پیروزی انقلاب نیز با فرار صاحبان صنایع نیمه کاری ماندن بسیاری از مراحل ها در شرایطی که بخش خصوصی نه تنها به سرمایه گذاری نداشت بلکه سرمایه های خود را نیز از کشور خارج می کرد و قرار دادند که هدفش از نظارت و کنترل سکو است. اما در تحلیل نهایی تمامی فسادها به پایتخت می رسید و در واقع سکو از همه دسته ها و بازی های ضیایی جمهوری حمایت می کرد و کانون اصلی فساد بود.
عوامل موثر بر عملکرد شرکت های دولتی در ایران
عملکرد نامطلوب شرکت های دولتی تحت تاثیر مسائل مشکلات مختلفی صورت گرفته است که برخی از آنها عبارت است از: ضعف قوانین و مقررات و سیاست ها : ضعف و سوء مدیریت ضعف ساختار اداری تشکیلاتی حذف کنترل نظارت
3- موسسات انفاعی وابسته به دولت
علاوه به شرکت های دولتی، دولت بر اساس قانون اقدام به تاسیس موسساتی تحت عنوان موسسات انفاعی دولتی و وابسته به دولت نموده است. که گرچه از نظر فعالیت های هم طراز شرکت دولتی نیستند، ولی در جهت اجرای سیاست های خاص دولت بکار گرفته می شوند. این موسسات شامل سازمان صنایع دفاع سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان صنایع ملی ایران می باشد که اعتبارات آنها 4/1 بودجه بانک ها و 2/4 بودجه عمومی بوده است.
بانک ها
بانک ها که به عنوان موسسات مالی تجزیه کننده منابع سرمایه و تخصیص دهنده آن به بخش های مختلف اقتصادی نقش تعیین کننده ای در جهت گیری ها و تحقق سرمایه های رشد اقتصادی هر کشور دارند، طی دو دهه گذشته به صورت موسسه دولتی و با کمترین میزان کارایی در بین شرکت ها و موسسات دولتی به مهمترین ابزار مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی کشور تبدیل شده اند شبکه بانکی کشور تحت نظارت کلی بانک مرکزی با بودجه سالانه حدود یک دهم بودجه شرکت های دولتی و شاغلین برابر 3/7 درصد از کل کارکنان دولت در حدود 15 قرار واحد بانکی در سراسر کشور مشغول فعالیت می باشد. در سال های پس از انقلاب و به ویژه در دهه گذشته با موارد بسیار متعددی از اختلاس و سوء استفاده های ملی روبرو بوده و علاوه بر این نقش بسیار مهمی مالی و اقتصادی سایر شرکت ها و موسسات دولتی و غیر دولتی داشته است. نظارت و عملکرد بودجه بانک ها تحت نظر کلی شورای پول اعتبار است و رقم بودجه بانک ها به منظور آگاهی قوه مقننه در بودجه کل کشور درج می شود. رقم آن به تصویب این قوه نمی رسد.
پیامدهای دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی
بررسیهای فراوان کارشناسی نشان داده است که دولت سالاری افراطی رژیم گذشته در سالهای دهه 50 و استمرار افراط گرایانه آن در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در دهه اول ان عامل اصلی عدم موفقیت های اقتصادی و سرنوشت ساز شدن درآمد حاصل از فروش نفت (رانت) در اقتصاد کشور شده است. تبدیل اقتصاد کشور به یک اقتصاد رانتی همزمان با سیر فزاینده مداخلات دولت درفعالیت اقتصادی به گونه ای که ذکر شد پیامدهای نامطلوبی را برای اقتصاد جامعه به همراه آورد که رهایی از آنها در آینده نزدیک دور از ذهن به نظر می رسد.
این فرآیند بازدارنده و اغراض که از ابتدای پیروزی انقلاب در مقطعی خاص به عنوان ضرورت سیاسی و اجتماعی و اجرایی گریبانگیر دولت شد، با تداوم و نهادینه شدن خود، در حال حاضر به جایی رسیده است که نه تنها فعالیت بخش خصوصی را در بسیاری از زمینه های غیر ممکن و غیر موجه ساخته است، بلکه اقتدارگرایی و رانت خواری را برای بسیاری از مقامات و مدیران دولتی چنان جذاب نموده است که بدون اتکای دستگاه دولتی به این جاذبه ها، ادامه حیات بسیاری از دستگاه های دشوار به نظر می رسد و تصور ایجاد خدشه یا تغییر در ساختار آن در کوتاه مدت غلبه بر مقاومت های آشکار و پنهان موجود دشوار است. به طور اختصار به بررسی مهمترین پیامدهای مراحله دولت در فعالیت های اقتصادی طی چند دهه گذشته می پردازیم.
1- غیر واقعی شدن بودجه و برنامه های دولت
اعمال حاکمیت و سیاستگذاری های دولت در جهت نیل به آرمان ها و اهداف از پیش تعیین شده آن از طریق اختصاص بودجه عمومی بین دستگاههای مختلف دولتی که هر یک اجرای بخشی از آن سیاست ها را بر عهده دارند صورت می گیرد، بودجه عمومی دولت که همه ساله حدود 3/1 بودجه کل را بودجه عمومی تشکیل می دهد که شامل بودجه عمرانی و جاری است. بودجه جاری مخارج دستگاه های دولتی و عمرانی سرمایه گذاری ثابت در طرح های عمرانی را شامل می شود و 3/2 باقی مانده از بودجه کل کشور مربوط به بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انفاعی وابسته به دولت در فعالیت های اقتصادی کشور است واز نظر قانونی مشمول قانون محاسبات عمومی نیست. مدیرانی که در این شرکت ها و موسسات قرار می گیرد با استفاده از روش ها خاص به تخصیص اعتبار و هزینه کردن آن اقدام می کننند در عمل به قوانین محدود کننده به بسیار دیگر قوانین تن در نمی دهند، در حالی که اعتبار و اقتدار عملی شرکت های دولتی 2 برابر قوی تر از بودجه عمومی دولت است قوه مقننه نفوذی بر تصویب آنها ندارد به طوری که از 11 بانک کشور تا پایان سال 1379 تنها یک بانک ترازنامه مالی خود را به تصویب مجامع عمومی رسانده بود.
با توجه به سهم اعتبارات این شرکت ها از کل بودجه دولت و نحوه عملکرد دخالت دولت در فعالیت اقتصادی کشور از طریق این شرکت ها و موسسات موجب می شود تا بودجه دولت غیر واقعی به خود بگیرد و با برنامه های دولت تناسب واقعی نداشته باشد.
2- تضعیف بخش خصوصی
یکی از پیامدهای مسلم دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی، تضعیف بخش خصوصی و حتی محو آن در بسیاری از زمینه ها به علت وجود بلامنازع دولتی می باشد که در پناه حمایت های بی دریغ دولت و برخورداری از موقعیت انحصاری، یارانه های آشکار و پنهان تسهیلات تکلیفی مجوزهای ویژه و عدم الزام به رعایت اصل کارایی و قانون محاسبات عمومی به برخوردهای غیر مسئولانه خود در قبال حقوق مصرف کنندگان دولت جامعه (از جمله کیفیت و قیمت گذاری محصولات تولیدی، وام های دریافتی، سود دهی، اشتغال، ارز آدرس و آینده نگری) ادامه می دهد.
3- تحدید رقابت :
رقابت مکانیزمی جهت سازمان دادن به فعالیت های اقتصادی برای رسیدن به اهداف خاصی مانند کارایی تداوم رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی می باشد. کارایی در تولید و مصرف و تخصیص بهینه منابع از تبعات مطلوب رقابت به شمار می روند و دور شدن از رقابت در تمامی زمینه ها و شئون زندگی، با عدم تحول و پیشرفت و زیان آوری همراه است. در الگوی رقابت، قیمت در تمام بنگاه ها ثابت فرض می شود، در چنین ساختاری، شدت رقابت زمانی به حداکثر می رسد که هیچ بنگاهی به تنهایی نتواند از عرضه و در نتیجه قیمت کالا را کنترل نماید. به عبارت دیگر شدت رقابت بستگی به تعداد بنگاه هایی دارد که کالای کاملا مشابهی را تولید می کنند. در این حالت رقابت در نهایت شدت درون هیچ سرمایه گذاری ادامه می یابد. اما تولید کالاهای یکسان رقابت نیست.
رقابت از طریق نوآوری و ارائه محصولات برتر یکی از مهمترین و موثرترین انواع رقابت است. در این شکل از رقابت بنگاه ها با سرمایه گذاری های لازم سعی در ارائه محصولات جدید با خصوصیات برتر ایجاد بازارهای انحصاری برای خود دارند.
به کالاها و خدمات از مهمترین نتایج رقابت است و رفع موانع ورود بنگاه های جدید در بازار ( به ویژه موانع قانونی) نیز شرط اصلی برقراری آن می باشد. رقابت به هر شکلی که باشد سبب بهبود عملکرد اقتصاد و افزایش کارایی آن می شود و از آنجایی که دخالت دولت ها و فعالیت های اقتصادی سرچشمه بسیاری از انحصارات زیان آور و موانع ورود بنگاه های جدید به بازار و سایر اقدامات ضرر رقابتی می باشد، هر قدر سهم دولت از درآمدهای تسلط آن بر اقتصاد کشور بیشتر باشد، بازار از وضعیت رقابتی دورتر شده و با عدم کارایی بیشتر همراه خواهد بود. سهم قابل توجه دولت از درآمد مالی در سال های قبل از پیروزی انقلاب، در سال های پس از پیروزی انقلاب به دلایلی مختلفی از جمله به دلایل زیر افزایش یافته:
– ملی شدن تعداد زیادی از واحدهای تولیدی بخش خصوصی
– مصادره تعداد زیادی از بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی
– برنامه های کنترل اقتصادی دولت در طول دوران جنگ تحمیلی و تداوم آن پس از پایان جنگ
– سرمایه گذاری بخشی از درآمدهای نفتی در واحدهای تولیدی و خدماتی
– پایبندی دولت به تامین کالا و خدمات اساس مورد نیاز جامعه به قیمت ارزان از طریق پرداخت مستقیم و غیر مستقیم
– کنترل قیمت بسیاری از کالاها و خدمات (از جمله نرخ بهره ورند)
– تمایل دولت برای دستیابی به یک اقتصاد خود کفا به ویژه در دهه اول پس از انقلاب
– قرار گرفتن بسیاری از فعالیت های اقتصادی در انحصار دولت بر اساس اصل 44
– عدم مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری های بزرگ به دلیل عدم ثبات سیاست های دولت
4- عدم کارایی در اقتصاد
یکی دیگر از پیامدهای دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی به ویژه از طریق شرکت های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته بر دولت، مدیریت های کارآمد دولتی با سرمایه گذاری های غیر اقتصادی و هزینه های سنگین بوده که جز در قالب حاکمیت و تصدی درستی امکان بقا و ادامه حیات نداشته است، جذب بخش عمده ای از نقدینگی سیستم بانکی کشور در قالب وام ها و اعتیالات تکلیفی کم بهره، و به کار گیری آنها در شرایط غیر اقتصادی مطالبات مشکوک الوصول و بدهی های عمده بخش دولتی به سیستم بانکها را به همراه داشته است.
* اگر تفاضل دو نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی و درآمدهای مالیاتی دولت به تولید خالص های به عنوان شاخص برای سلامتی اقتصاد در نظر گرفته شود، هر چه این تفاضل کمتر باشد نشان دهنده سلامت فعالیت های اقتصادی کشور است. متاسفانه تفاضل این دو نسبت در اقتصاد کشورمان از سال 1388 به بعد دائماً رو به افزایش بوده است.
5-عدم نظارت موثر
حذف مکانیسم های موثر نظارتی و ارزیابی و حسابرسی در خورد فعالیت های اقتصادی دولت به مانند ضعف سازمان های نظارتی و حسابرسی و اختیارات قانونی و اختیارات بودجه ای (از جمله غیر قابل مشمول بوده شرکت های دولتی بانک ها از قانون محاسبات عمومی) یکی دیگر ازپیامدهای دخالت دولت در اقتصاد می باشد.
بسیاری از شرکت های دولتی از نظارت موثر بر واحدهای تحت پوشش خود، خودداری می کنند تا مبادا اگر ضعفی مشاهده شد به حساب خود آنها گذاشته شود. و در وضعیتی غیر شفاف از امکانات مالی در جهت پیشبرد اهداف سیاسی خردی و گروهی خود استفاده می کنند و بار هزینه های آن نیز بر روش مصرف کنندگان کالاها در خدمات می شود.
6- فراگیر شدن مفاسد مالی و اقتصادی
به طور تعیین تصدی گری و مداخله بیش در حد دولت در فعالیت های اقتصادی موجب افزایش بروز فساد ملی و اقتصادی و نهادینه شدن فساد سازمان یافته در کشور شده است.
7- عدم کارایی نیروی انسانی
به کارگیری حدود نیمی از کارکنان دولت در فعالیت های اقتصادی در قالب شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و بانک ها نیروی انسانی واحدهای تولیدی را به افرادی تبدیل کرده است که به جای خرد کار، فرد وقت خود را می گیرند، و اغلب برون بازده و یا ایجاد ارزش افزوده از محل رانت ها و حمایت های دولتی زندگی می کنند ادامه چنین ساختاری جز در شرایط دولتی بودن امکان ندارد.

منابع :
1- فرهاد رهبر، فضل ا… میرزاوند، غلامرضا زاده پور، بازشناسی عارضه فساد مالی جلد اول و دوم
2- موسسه تحقیقاتی تدبیر و اقتصاد، فساد مالی و اقتصادی، ریشه ها، پیامدها پیشگیری و مقابله جلد اول و دوم
3- سایت سازمان بازرسی کل کشور http://www.gio.ir
4- پایگاه اطلاع رساله سخنگوی دولت http://www.sokhangoo.net