قانون گریزی
چکیده:
ابتدا تحلیل های ارائه شده در رابطه با قانون گریزی در تحقیقات پیشین مرور می گردند. این تحقیقات به دو دسته تاریخی و تجربی تقسیم شده اند. سپس ناسازگاری های موجود در عرصه ارزش ها، باورها و هنجارها نشان داده می شوند و در ادامه اهم عوامل ساختاری، پنداری و کرداری مرتبط با قانون گریزی مورد بررسی قرار می گیرند.
متن گزارش:
تحقیقات صورت گرفته در عرصه قانون گریزی دو دسته اند:
1. تحقیقاتی که در جامعه شناسی تاریخی ایران صورت گرفته و قانون و حضور یا نبود آن در ایران (و کلا جوامع شرقی) را در قالب مفاهیمی مثل قرارداد اجتماعی و جامعه مدنی مورد مطالعه قرار داده اند. این تحقیقات در تحلیل های خود یا بر عامل سیاسی تاکید می کنند و یا بر عامل اقتصادی.
2. تحقیقات تجربی و مطالعات موردی که بیشتر به توصیف مسئله با اتکاء به داده های آماری پرداخته اند و کمتر بعد تئوریک دارند.
تحلیل های تاریخی سیاست محور
تحلیل هایی که بر عامل سیاسی تاکید دارند به ماهیت و ساختار قدرت و دولت در شرق توجه کرده و معتقدند که قدرت در شرق ذاتا مطلق، یکپارچه و غیر قابل تقسیم بوده و همین امر مانع از شکل گیری گستره عمومی، نهادها و روابط اجتماعی و اقتصادی ای شده است که می توانست بین حاکمیت و دولت نقش میانجی ایفا کند. در این تحلیل ها، دولت آنچنان بزرگ و گسترده است که تمامی جامعه و نهادهای اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد و همه عناصر اقتصادی و اجتماعی ماهیتی سیاسی پیدا می کنند.
تحلیل های تاریخی سیاست محور
تمامی نهادهای اجتماعی و اقتصادی موجود در جامعه چیزی جز ادامه بوروکراسی عریض و طویل دولتی نیستند. در چنین شرایطی ساختار سلطه کاملا عمودی، تبعیت مطلقا بی منطق و بدون توجه به هر نوع چارچوب قراردادی بوده و هیچ گونه صور تعهد دوسویه مشاهده نمی شود. از آنجائیکه ساختار سلطه استبدادی است، هیچگاه دو طرف وجود نمی یابند تا در ادامه آن قرارداد اجتماعی و قانون ظاهر گردد. در نتیجه، اساسا نیازی به قانون و قرارداد اجتماعی به عنوان پوشش حمایتی از افراد جامعه احساس نمی شود.
تحلیل های تاریخی اقتصاد محور
اما درتحلیل هایی که اولویت را به عامل اقتصادی می دهند، بر ماهیت مادی شرق و تفاوت آن با شرایط مادی غرب تاکید می شود. ویژگی مادی شرق و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن، علت اصلی و محور غیبت قرارداد اجتماعی، قانون و جامعه مدنی است. در این تحلیل ها، ساختار اقتصادی- اجتماعی اعم از اجتماعات پراکنده، منزوی و خودبسنده است که در آنها تولید برای مصرف صورت می گیرد. این اجتماعات عموما ارتباط بسیار اندکی با همدیگر داشته و هر یک واحدهای نسبتا مستقل و خودمختاری هستند. در مقابل ساختار اقتصادی- اجتماعی یعنی اجتماعات پراکنده و منزوی، ساختار سیاسی استبدادی قرار دارد.
تحلیل های تاریخی اقتصاد محور
در تحلیل کاتوزیان جامعه ایرانی شامل دو بخش ملت و دولت می شود که این دو بخش در مقابل یکدیگر قرار گرفته و در بین آنها هیچ حوزه و گستره عمومی و نهادهای مردمی حضور ندارد. تقابل دولت و ملت و نیز شهر و روستا، ایستایی استبداد گونه خاصی را در ایران بوجود آورده است.
تحلیل های تاریخی اقتصاد محور
آبراهامیان نیز پراکندگی، انزوا و دورافتادگی جغرافیایی اجتماعات روستایی را محور قرار داده و از آن اختلافات قومیتی، زبانی و مذهبی را بیرون می کشد. از نظر وی، این اختلافات مبنایی برای سوءاستفاده هیئت حاکمه در جهت اعمال قدرت استبدادی بوده است.
تحلیل های تاریخی اقتصاد محور
پیران در تحلیل خود بر همزیستی شیوه های تولید شهری، روستایی و ایلی تاکید کرده و معتقد است که شرایط ژئوپلتیکی ایران در نظام جهانی موجود در دوران گذشته، کارکردهای نظام سیاسی متمرکز و استبدادی را در حمایت از اجتماعات ایلی، روستایی و شهری و تولیدات آنها افزایش داده و این امر باعث ائتلاف نیروهای تولیدی موجود در شیوه های تولید سه گانه و پذیرش نظام سیاسی خودکامه و مستبد بوده است
تحلیل های تاریخی اقتصاد محور
این امر موجب ایستایی و عدم پویایی ساختار سیاسی جامعه ایران در اعصار گذشته بوده است هر چند که ساختار اقتصادی جامعه ایران پویا بوده است. این ساختار استبدادی حکومت، هیچ قرب و منزلتی برای قانون قائل نبوده و این مسئله در سطح خرد پیامدهایی مانند گرایش به قوانین سرکوب گرانه با کاربرد خشن زور و ایجاد جو ترس و ترور، عدم گرایش به قوانین بازدارنده و بازسازنده، قدرت طلبی و بی اعتنایی به قانون را به دنبال داشته است.
محسن تنومند:
خاموشی چراغ علم، موقعیت جغرافیایی ایران، زندگی صحرانشینی و عشایری و پراکندگی اجتماعات، مهم ترین عوامل تاریخی قانون گریزی هستند. موقعیت جغرافیایی خاص ایران در طول تاریخ آن را گذرگاه اقوام و ملل گوناگون کرده و نوعی ناامنی و هرج و مرج دائمی را بوجود آورده است و منجر به تقدم منافع فردی و در اولویت قرار دادن بقا شده است. زندگی عشایری و پراکندگی اجتماعات نیز این مسئله را تقویت نموده است.
حاتم قادری:
وضعیت ژئوپولتیک ایران
تهاجم پذیری و مهاجر پذیری
نبود زمینه مناسب برای شهرنشینی و امنیت سازی
فرهنگ ستایش قدرت
تقدیرگرایی و تفاسیر دینی تقدیر گرایانه
عباس عبدی:
تقدم حق تجربی بر حق انتزاعی
رواج ترجیحات قانون گریزانه درفرهنگ عمومی
اصرار بر اختلافات به جای حل اختلافات
تقدم فرد بر حق
تراکم و بی ثباتی قانون
فقدان آگاهی از قانون
علی محمد حق شناس:
بیگانگی از قانون
فاصله زیاد بین ساحت فردی و ساحت اجتماعی
دوچهرگی قانون یعنی خشن بودن در برابر عامه و رئوف بودن نسبت به مقربان
منوچهر آشتیانی:
تولید بسیار ضعیف در جامعه
وجود استبداد شدید شرقی
بوروکراسی برده پرور
حسن قاضی مرادی:
استبداد سیاسی
خودمداری ایرانیان
علیرضا علوی تبار:
نبود قانون مشخص در دوره های مختلف
شرایط انقلابی بعد از انقلاب اسلامی و عدم موفقیت در استقرار قانون
دوگانگی ارزشی در سطح جامعه
مسئله مشروعیت حکومت
بی ثباتی و عدم تعادل کلی جامعه
بی ثباتی قوانین
نقد تحقیقات تاریخی:
ثابت پنداشتن شرایط تاریخی: تحقیقات موجود صرفا به ریشه های تاریخی مسئله پرداخته اند و چنین می نماید که بر این عقیده اند که این شرایط تاریخی در ایران ثابت و همیشگی اند. به عبارتی، انگار شرایط جامعه ایران در حال حاضر تفاوت چندانی با ایران عصر قاجار یا صفوی ندارد. و شاید از همین منظر است که همگی بر عامل استبداد تاکید می کنند. اما این پرسش قابل طرح است که آیا در ایران کنونی، ایران دهه 1380 و در کل ایران پسا انقلابی، همچنان عامل استبداد سیاسی عامل اصلی قانون گریزی است؟
نقد تحقیقات موجود:
سیاسی کردن امر اجتماعی: همه این تحقیقات به نوعی با مرتبط دانستن مسئله قانون گریزی به مسئله استبداد و نوع رابطه مردم و حکومت، آن را به مسئله ای بیشتر سیاسی تقلیل داده اند، در حالیکه قانون گریزی در وهله ی اول امری اجتماعی است.
تحقیقات تجربی؛ محمد رضایی(1381)
هر چقدر احساس آنومی در جامعه افزایش می یابد، تمایل به قانون گریزی نیز افزایش می یابد.
هر چقدر افراد بیشتر احساس کنند که زور در جامعه رواج دارد، تمایل کمتری به پیروی از قوانین خواهند داشت.
هر چقدر افراد میزان اعمال نظارت در جامعه را اندک بدانند، بیشتر قانون را نقض می کنند.
هر چقدر اعتماد به نظام سیاسی و خاص گرایی در میان آنها بیشتر باشد گرایش بیشتری به زیر پا گذاشتن قوانین نشان می دهند.
فقدان نظارت و غیر انضباطی بودن جامعه مهم ترین عامل قانون گریزی است.
ارزش های ناسازگار در جامعه امروز ایران:
ارزش های فرد گرایانه/ جمع گرایانه
ارزش های مادی/ فرامادی
ارزش های دینی/ دنیوی
ارزش های سنتی/ مدرن و …
هر کدام از این ارزش ها نگرش های خاصی را در خصوص قانون ترویج می کنند.
دو نوع باور در رابطه با قانون:
باورهایی که منشاء قانون را دینی و الهی می دانند و معتقدند که قانون ریشه در شرع دارد و مشروعیت خود را ار احکام فقهی و شریعت و آنها هم از سنت و در مرتبه ای بالاتر از وحی می گیرد.
باورهایی که برای قانون منشائی عرفی و غیر شرعی قائلند.
از آنجائیکه باورهای دسته اول نگاه رسمی و حاکم بر جریان قانون گزاری نیز هستند، می توان این فرض را مطرح نمود که طرفداران باورهای عرفی که احتمالا به لحاظ تعداد در اکثریت قرار دارند، در مشروعیت قوانین موجود شک کرده و خود را ملزم به پایبندی به آنها نبینند.
هنجارهای خاص گرایانه/ عام گرایانه:
هنجارهای خاص گرایانه بر تقدم منافع فردی و گروهی بر مصالح جمعی و تعقیب منفت فردی و گروهی به بهای فدا کردن منافع جمعی تاکید دارند و هنجارهای عام گرایانه اولویت را به منافع و مصالح جمعی می دهند. با پذیرش این فرض که قانون تامین کننده منافع و مصالح جمعی است، می توان گفت که رواج هنجارهای خاص گرایانه در جامعه امروز ایران یکی از عوامل مهم قانون گریزی است.
عوامل پنداری:
باورهای ناسازگار در خصوص قانون
دوگانگی ارزشی در سطح جامعه
بی اعتمادی به قوانین و بیگانگی با آنها
عوامل ساختاری:
الف: عوامل تاریخی
پیشینه استبدادی
ضعف حوزه عمومی
شکاف تاریخی حوزه عمومی و خصوصی و مرتبط دانستن قانون با حوزه عمومی
عوامل ساختاری:
ب: عوامل غیر تاریخی
رشد جمعیت که هرم سنی جامعه را تغییر داده، ارزش ها و انظارات جدیدی را خلق کرده و مسائلی چون تقاضا برای بازار کار را تشدید می نماید.
افزایش مهاجرت و رشد شهرنشینی که موجب التقاط فرهنگ ها و شیوه های مختلف زندگی شده، پیوندهای درون گروهی را تقویت کرده و وفاق هنجاری را تضعیف می نماید.
عوامل ساختاری:
ج: عوامل نهادی
تناقضات و ضعف های درونی قانون
تغییرات مداوم قوانین با تغییر افراد
ضعف مکانیسم های نظارت و اعمال قانون
عوامل کرداری:
خاص گرایی: مقدم دانستن منافع و مصالح کوتاه مدت فردی و گروهی بر منافع و مصالح بلند مدت جمعی
آشفتگی هنجاری: فقدان هنجارهای معین و روشنی که مورد وفاق اکثریت قرار داشته، کنش های افراد را جهت دهی نموده و راهنمای عمل قرار گیرد.
منابع:
آبراهامیان، یرواند(1376)، مقالاتی در جامعه شناسی سیاسی ایران، ترجمه ی سهیلا ترابی فارسانی، نشر شیرازه.
آشتیانی، منوچهر(1381)، در باره برخی از علل تاریخی عدم حاکمیت قانون در جامعه ایرن، در معمای حاکمیت قانون در ایران، عباس عبدی(ویراستار)، انتشارات طرح نو.
اشرف، احمد(1359)، موانع تاریخی رشد سمایه داری در ایران: دوره قاجاریه، انتشارات زمینه.
پیران، پرویز(1376)، شهر شهروند مدار، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، 120- 119.
تنومند، محسن(1378)، عوامل و موانع تاریخی، فرهنگی و اجتماعی قانون گرایی در جامعه، در: قانون گرایی و فرهنگ عمومی، معاونت پزوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
حق شناس، علی محمد(1381)، بیگانگی اجتماعی بستر بی قانونی، در معمای حاکمیت قانون در ایران، عباس عبدی(ویراستار)، انتشارات طرح نو.
منابع:
رضایی، محمد(1384)، میزان، نوع و عوامل موثر بر قانون گریزی، مجله جامعه شناسی ایران، دوره ششم، شماره 3.
عبدی، عباس(1381)، نارسایی های قانون و حقوق در فرهنگ عمومی، در در معمای حاکمیت قانون در ایران، عباس عبدی(ویراستار)، انتشارات طرح نو.
علوی تبار، علیرضا(گفت و گو)، (1376)، در برسی روحیه جمعی و قانون پذیری در جامعه، اداره کل دبیر خانه شورای فرهنگ عمومی.
قادری، حاتم(1381)، تبار شناسی یک مشکل، در در معمای حاکمیت قانون در ایران، عباس عبدی(ویراستار)، انتشارات طرح نو.
قاضی مرادی، حسن(1378)، خودمداری ایرانیان، انتشارات ارمغان.
همایون کاتوزیان، محمد علی(1380)، تضاد دولت و ملت، نظریه تاریخ و سیاست در ایران، ترجمه ی علیرضا طیب، نشر نی.