پاورپوینت فصل چهارم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع



1

عنوان:
شناخت ، ارزیابی و انتخاب منابع عرضه کننده کالاها و نکات اختصاصی در مورد خریدهای دولتی و تعاونی در مدیریت خرید

شناخت منابع عرضه کالا در مدیریت خرید
اهم روشهایی که جهت شناسایی منابع عرضه کالا وجود دارد و از آنها به منابع اطلاعاتی برون سازمانی تدارکات یاد می شود ، بشرح زیر بیان می باشند :
1. یکی از روشها ، مراجعه به سفارتخانه های کشورهای خارجی مستقر در کشور می باشد.
2. در صورت عدم وجود ارتباط شرکتهای رقیب یا شرکتهایی خاص می توان به آن شرکتها مراجعه نمود.

3. روش دیگر ، بررسی سوابق موجود در شرکت و تهیه فهرستی از شرکتهایی است که طرف قرارداد ما واقع شده اند.
4. با مراجعه به اتاق بازرگانی می توان به لیستی از اقلام صادراتی و صادرکنندگان طرف قرارداد دست یافت.
5. از طریق مراکز تهیه و توزیع که با توجه به اصل44 قانون اساسی به وجود آمده اند می توان منابع عرضه کنندگان را شناسایی نمود.
6. از طریق استعلام بها و بهره گیری از رسانه های جمعی و برگزاری مناقصه و اینترنت نیز می توان به منابع عرضه کننده دست یافت.

اقدامات مربوط به شناسایی ، ارزیابی و انتخاب عرضه کنندگان
1. در آینده عرضه کنندگان کدامیک از نیازمندیهای ما را برآورده می نمایند ؟
2. نحوه تامین کالاها از لحاظ متمرکز یا غیر متمرکز بودن
3. چه تغییراتی را در زنجیره تهیه کالاها انتظار داریم ؟
4. پاسخگویی به چه بخش و یا بخشهایی از نیازهایمان را به کدام عرضه کننده و به چه نحوی واگذار نماییم ؟
5. خط مشی ما در خصوص متمرکز نمودن سیستم حمل و تحویل کالا چگونه است ؟

تصمیم گیری در خصوص خرید ، اجاره یا ساخت کالاهای مورد نظر در مدیریت خرید
یکی از مهمترین تصمیمات در خصوص رفع نیازمندیهای سازمان به این امر معطوف می گردد که آیا باید لزوماً به خرید اقدام نمود ؟ و یا می توان از طریق اجاره یا ساخت نیاز را رفع کرد ؟
متداولترین روشهای رفع نیازمندیها به خصوص در مورد کالاهای سرمایه ای و تجهیزات سنگین مورد نیاز سازمان عبارتند از :

الف ) اجاره : قرارداد میان مالک و استفاده کننده دارایی منعقد می شود و تعهد مستمری را برای اجاره کننده ایجاد می نماید.
ب ) ساخت : در بعضی از مواقع در صورت وجود توانمندی تهیه و ساخت یک دارایی مورد نیاز در سازمان به ساخت آن اقدام می شود.
ج ) خرید : یکی از راه کارهای تامین نیازمندیها می باشد . جهت تامین مالی خرید ممکن است از منابع درون سازمانی ، برون سازمانی و یا هر دو بهره گرفته شود.

موسسات و شرکتهای دولتی
– ماده سه قانون محاسبات عمومی، موسسه دولتی را چنین تعریف کرده است : موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیرنظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه ندارد.
– بند ب ماده قانون استخدام کشوری نیز موسسه دولتی را واحد سازمانی می داند که به موجب قانون ایجاد و بوسیله حکومت اداره می شود.

با توجه به تعریفی که در قانون محاسبات از موسسه دولتی شد ، نکات زیر حایز اهمیت است :
الف ) اختصاص اعتبار و ردیف جداگانه بودجه ای برای موسسه ای که اساسنامه آن حاوی اهداف و وظایف قانون باشد.
ب ) دیوان محاسبات کشور تنها موسسه دولتی است که بر طبق تعریف یاد شده زیر نظر مجلس شورای اسلامی است.

ج ) سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان عدالت اداری ، سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور ، سازمان ثبت اسناد و املاک ، پلیس قضایی ، اداره کل تصفیه و امور بازنشستگی ، دانشکده علوم قضایی و اداری ، سازمان قضایی نیروهای مسلح از جمله موسسات تابع قوه قضائیه هستند.

د ) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، مرکز آموزش مدیریت دولتی ، سازمان بازنشستگی کشور ، سازمان اسناد ملی ، سازمان تربیت بدنی ، سازمان حفاظت از محیط زیست ، سازمان انرژی اتمی و… که زیر نظر ریاست محترم جمهوری هستند.

ه ) بیشترین تعداد موسسات دولتی ، دانشگاهها و موسسات پژ,هشی تحت نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هستند.
و ) روسای موسسات دولتی معمولاً یکی از معاونان رئیس جمهور و یا وزرا می باشند.
بنا به ماده چهارم قانون محاسبات عمومی ، شرکت دولتی واحد سازمانی است که با اجازه قانون و یا به حکم قانون بصورت شرکت ایجاد شود.

خریدهای دولتی
طبق ماده 8 قانون محاسبات عمومی ، خریدهای دولتی از نظر مبلغ به سه دسته جزئی ، متوسط عمده قابل تقسیم می باشند که عبارتند از :
خریدهای جزئی : مبلغ این نوع خریدها نباید از 300000 ریال تجاوز کند.
خریدهای متوسط : که مبالغی میان 300000 ریال تا 2000000 ریال می باشد.
خریدهای عمده : که شامل مبالغ خریدی بیش از 2000000 ریال می باشد و با انتشار آگهی مناقصه عمومی یا ارسال دعوتنامه ( مناقصه محدود ) و به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها انجام می شود.

خریدهای شرکتهای تعاونی
خرید در شرکتهای تعاونی با رعایت آیین نامه معاملاتی مصوب مجمع عمومی شرکت قابل انجام خواهد بود. در آیین نامه معاملات ، دستورالعمل اجرایی ، مواردی نظیر حدود و طبقه بندی معاملات ، شرایط پیمان ، مناقصه و مزایده ، شرایط تحویل و سایر مقررات عمومی تعیین می گردد. در این شرکتها ، معاملات در سه نوع کوچک ، متوسط و عمده قابل تفکیک می باشند.

مناقصه
مناقصه عبارت است از اقدام برای خرید کالا ، اجناس و یا انجام خدمات با حداقل قیمت ممکن پیشنهادی توسط فروشنگان و عرضه کنندگان کالاها و خدمات در بازار.

انواع مناقصه
مناقصه عمومی : که میان عموم شرکت کنندگان به اجرا در می آید و کلیه سازمانها حق شرکت در آن را دارند.
مناقصه محدود :که مناقصه میان تعدادی از داوطلبان و از طریق دعوتنامه به اجرا در می آید.
مناقصه اختیاری :که مناقصه به یک سازمان یا شخص واگذار می شود.

مزایده

مزایده عبارت است از فروش کالاها و اجناس اسقاط و یا زائد به بالاترین قیمت ممکن.

انواع روش های مزایده

در مود معاملات جزئی، به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسئولیت مامور فروش
در مورد معاملات متوسط از طریق حراج
در مورد معاملات عمده از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی.

در صورتی که مناقصه یا مزایده بنا به دلایلی میسر و یا به مصلحت نباشد، با هیئت سه نفره ای می توان آن را به طریق دیگری به اجرا درآورد. به این هیئت، هیئت ترک مناقصه یا مزایده گویند.

نکات مهم در معاملات دولتی با نگرش صحیح به قوانین و مقررات

1. تصمیمات هیئت ترک مناقصه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
2. ترکیب هیئت در وزارتخانه ها و موسسات دولتی عبارت اند از:1) معاون مالی و اداری 2) ذیحساب 3) یکنفر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی.

3. ترکیب هیئت در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی محلی ذیربط و ذیحساب مربوطه خواهد بود.
4. در مورد عملیات جاری و طرح های عمرانی شرکت های دولتی ، ترکیب هیئت عبارت است از: مدیر عامل و یا بالاترین مقام اجرایی و ذیحساب مربوطه و یکنفر به انتخاب مجمع عموم

5. چنین به نظر می رسد که هیئت ترک مناقصه، نحوه انجام معاملات را فقط به طرق زیر توصیه می نماید:
استعلام بهای کتبی
انجام کار به طریق امانی
واگذاری به شخص حقیقی یا حقوقی تعیین شده. در خصوص طرحهای عمرانی، واگذاری کار به پیمانکار طبق ضوابط تعیین شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به اجرا درمی آید.

6. در صورتی که مبلغ معامله در کمیسیون ترک مناقصه بیش از 20 میلیون ریال باشد، پس از تصویب هیئت به عهده وزیر مربوطه و در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه ها، موسسات دولتی وی شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی خارج از مرکز بر عهده استاندار مربوطه است.