عقلانیت و راهبرد در بخش دولتی
فهرست مطالب
انواع دولت ها از دیدگاه مدیریتی
رویکردهای مدیریتی اداره امور عمومی
انواع دولتها از دیدگاه مدیریتی (دولت مدیریتی-دولت قانون مدار-دولت حزبی-دولت اخلاقی-دولت مردم سالاری دینی)
عقلانیت
عقلانیت در خط مشی گذاری (عقلانیت اخلاقی-عقلانیت سیاسی-عقلانیت دینی -عقلانیت قانونی- عقلانیت حرفه ای)
رویکردها به مدیریت در بخش دولتی (رویکردهای مدیریتی-رویکردقانونی-رویکرد سیاسی-رویکرد حرفه ای ( علمی ) -رویکرد اخلاقی-رویکرد دینی)
انواع دولت ها از دیدگاه مدیریتی
1-دولت مدیریتی
2- دولت قانون مدار
5 – دولت اخلاقی
4 -دولت حرفه ای ( علمی)
3- دولت حزبی
6 – دولت مردم سالار دینی
رویکردهای مدیریتی اداره امور عمومی
6- رویکرد دینی
5- رویکرد اخلاقی
4- رویکرد حرفه ای ( علمی )
3- رویکرد مدیریتی
2- رویکرد سیاسی
1- رویکرد قانونی
انواع دولتها از دیدگاه مدیریتی
بر اهمیت نمایندگی دولت تاکید دارد و به دیوان سالاری نماینده می اندیشد. این دولت به نظام غنایم جنگی مشهور است، زیرا وقتی حزبی بر مسند قدرت تکیه می زند، همه پستهای مدیریتی را در دولت بین هوادارن خود تقسیم می کند. در عین حال، رفاه مردم را با مداخله خود در امور گوناگون ارتقاء می دهد.
دولت مدیریتی :
دولت قانون مدار:
با اتکا بر اصول و ارزشهای بازرگانی ، بر حاکمیت مدیریت بخش خصوصی بر بخش دولتی تاکید می کند.
وظیفه خود را اداره امور عمومی بر مبنای قوانین و مقررات متعدد می داند.
دولت حزبی:
رضایت شهروندان، به منزله رضایت خداوند است و دولت و مدیریت محمل کسب رضایت خداوند در پرتو کسب رضایت خلق و نه قدرت طلبی تلقی می شود.
دولت اخلاقی :
دولت مردم سالاری دینی :
به دولت و مدیریت دولتی از منظر اصول اخلاقی می نگرد.
عقلانیت
عملی ذهنی است که با خد انسان که آن را عقل می نامیم مطابقت داشته باشد.
عقلانیت مفهومی مطلق نیست
عقلانیت مفهومی است تابع شرایط
عقلانیت در خط مشی گذاری
خط مشی های دولت تحت تاثیر انواعی از عقلانیت هاست که عبارتند از :
عقلانیت اقتصادی – سیاسی – دینی – اخلاقی- قانونی – حرفه ای – اقتصادی
منابع و امکانات یک دولت برای تحقق خواسته ها و تقاضای مردم محدودند در غیر این صورت با وجود وفور منابع مدیریت بی معناست . دولت عاقل اقتصادی باید خط مشی ها را در محدوده منابع محدود کشور با اتکا بر ارزشهای اقتصادی تدوین ، اجرا و ارزیابی و تغییر و خاتمه دهد . نیازهای مردم فراوان و منابع محدودند لذا عقلانیت اقتصادی ضروری است . پس، سیاست هایی که بر اساس اصول اقتصادی تدوین می شوند و در اجرا ، کارایی و اثربخشی را تقویت می کنند دارای عقلانیت اقتصادی است.
وقتی عقل جمعی دولتی را بر مسند قدرت می نشاند مسائل مورد نظر آن جمع باید درقالب خط مشی ها و سیاست هایی حل شوند، این سیاستها باید به نحوی تدوین و اجرا شوند که تداوم آن دولت را تضمین کند و به اعتماد مردم پاسخ داده شود در غیر اینصورت متزلزل خواهد شد. دولت باید ارزشها و اصول سیاسی را در خط مشی های خود لحاظ کند و جامه عمل به آنها بپوشاند. دولت مقید به عقلانیت سیاسی باید لباس سیاسی بر تن خط مشی های خود کند و اصول سیاسی خود را در عمل اجرا کند و گرنه دولت عاقلی نخواهد بود.
عقلانیت قانونی :
سیاستی از عقلانیت قانونی برخوردار است که با اتکا به قوانین اساسی و سایر قوانین مادر تدوین ، اجرا و ارزیابی و تغییر و خاتمه یابند و عناصر اصلی عقلانیت قانونی عبارتند از: حق دادخواهی عادلانه، امنیت حقوقی، حفاظت از اقدامات اختیاری شهروندان و….. می باشد. پس سیاست ها باید برای داشتن عقلانیت قانونی با تاسی از قانون شکل گیرند و اطمینان به قانون را در حوزه خود مستحکم سازند.
عقلانیت سیاسی:
پیشرفت مادی و معنوی انسان ها در سایه پیشرفت های علمی رخ داده است علم و عالم شان و منزلت خاصی دارد در عرصه حکومت اداری حکومتهایی که توجه بیشتری به علم عالمان کرده اند استقرار حکومتی بیشتری را تجربه کرده اند . خط مشی هایی که دولت در مجلس شورای اسلامی تصویب می کند در صورتی در عمل موفق می شوند که جوهره آنها را علم و دانششکل داده باشد یعنی از مرحله درک مشکل ، تدوین دستورکار، تدوین خط مشی ، اجرا ،ارزیابی ، تغییر و خاتمه خط مشی براساسمبنای علمی باشد. دولت عاقل حرفه ای(علمی) دولتی است که جامه علم به خط مشی گذاری کند و خط مشی ها جنبه علمی داشته باشند.
عقلانیت علمی ( حرفه ای) :
شاید بتوان این نوع عقلانیت را در عقلانیت اخلاقی جست ولی مرزهای می توان مشاهده کرد .
دین به مثابه راهنمای عمل انسانها بر همه ی ابعاد و عقلانیت ها تاثیر می گذارد . دولت باید درسیاست های خود ارزشهای دینی را لحاظ کند اگر دولت در خط مشی هایش ارزشهای دینی را رعایت کند دولتی با عقلانیت دینی است یعنی خط مشی ها لباس دینی برتن کنند . خط مشی های غیر این خط مشی ها، مورد نفرت مردم اند . نمیتوان ارزشهای دینی را از خط مشی ها جداکرد.
عقلانیت اخلاقی:
هر جامعه بشری دارای اصول و قواعد اخلاقی است که مورد احترام همه ی مردم آن جامعه است،در زندگی مردم رخنه کرده و تخطی از آن جامعه را آزرده خاطر می کند و جامعه انتظار دارد که حکومت با افرادی که تخطی می کنند برخورد کند. دولت باید ارزشهای مورد احترام مردم را در خط مشی های خود لحاظ کند چرا که تخطی از آنها ، باعث کاهش مشروعیت نظام می شود یعنی دولت باید عقلانیت اخلاقی را برای ادامه حکومت خود رعایت نماید.
عقلانیت دینی :
رویکردها به مدیریت در بخش دولتی
گستره عمل و آزادی عمل مدیریت در امور عمومی را قانون اساسی و سایر قوانین مادر تعیین می کنند . قانون اساسی قلمرو فعالیت دولت بخش خصوصی و تعاونی را مشخص می کند و مدیران دولتی باید بند به بند فعالیتهای خود را بر اساسقوانین و مقررات کشور انجام دهند. دررویکرد قانونی، ساختار سازمانی همچون محکمه قضایی است که در آن مطابق رویه های دادرسی هریکاز دو طرف وقایع را به نحو خاصی مطرح و عللی را برای حمایت از موضع خویش بیان میکند. این دعاوی در حضور مرجعی بی طرف رسیدگی می شوند و برای هریک از آنها حکمی صادر می شود.
رویکردهای مدیریتی :
در این رویکرد که نخستین بار توسط ویلسون در نهضت مدیریت اداری بروز یافت، مدعی یافتن نوعی علم اداره بود. نهضت مدیریت اداری به کارایی می اندیشد و آن را در یکی کردن نوع مدیریت در بخشدولتی با خصوصی می دانست . مدیریت اداری کارایی را در بخشدولتی حاصل جدایی سیاست از اداره می دانست، اما نهضت مدیریت دولتی نوین قائل به برون سپاری قانون اساسی یک کشوراست .
رویکرد قانونی :
آنچه در رویکرد سیاسی به مدیریت دولتی که به رویکرد عنائم جنگی نیز مشهور است بحث سیاست – اداره مطرح می شود این است که اگر دولتی با نگاه سیاسی خاصی بر مسند حکومت تکیه زند حزب حاکم یا احزاب ائتلاف گرحق دارند تا پستهای مدیریتی را در بین هواداران خود تقسیم کنند.
دولتی که نگاه خصوصی سازی جاروئی دارد مسلما وزیر اقتصاد عدالت محور را بر منصب وزارت قرار نمیدهد.در این رویکرد ساختار سازمانی حول ارزشهای سیاسی شکل می گیرد.
رویکرد سیاسی :
رویکرد حرفه ای ( علمی ) :
حامیان این نهضت مدعی اند دولت در صورتی موفق است که دولت علمی را جانشین دولت سنتی کند. در این رویکرد تفاوتی بین مدیریت در بخش خصوصی دولتی نیست. نظریه عاملیت که خود بر نظریه انتخاب عمومی استوار است تجلی رفتار مدیران دولتی در این رویکرد است.
در رویکرد دینی به مدیریت بخش دولتی بر اساس دین مبین اسلام، نیت خدمت است. خدمت به قصد رضایت خلق که رضایت خدا را نیز در پی دارد. ساختار سازمانی در آن باید بر اساس اصل« رضایت مردم،رضایت خداوند» طراحی شود و هر فردی به عنوان بنده خداوند در جای خود و در گستره جامعه از احترام برخوردار است.
رویکرد اخلاقی
رویکرد اخلاقی به مدیریت در بخش دولتی ، مدیریت محملی اخلاقی است نه کارآیی . در این رویکرد ارزشهای غالب بر مدیریت در بخشدولتی با ارزشهای غالب در بخشخصوصی متفاوت اند.
در نگاه مدیریت دولتی ارزشهایی نظیر عدالت انصاف حساسیت به شهروندان و… ارزشهای غالب محسوب میشوند. در رویکرد اخلاقی ساختار سازمانی ابزاری برای خدمت به شهروندان محسوب می شود.
رویکرد دینی :