سازمان تجارت جهانی
“World Trade Organization”
”” تاریخچه ، اصول، ساختار و تعهدات ”“
عناوین:
جهانی شدن
سازمان تجارت جهانی
اهداف کلی و اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی
نگاهی به ساختار تشکیلاتی سازمان تجارت جهانی
الحاق به سازمان تجارت جهانی
سابقه موضوع در ایران
مروری بر موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی
جهانی شدن
جهانی شدن واژه رایج دهه۱۹۹۰ است. جهانی شدن بعنوان روندی از دگرگونی، ازمرزهای سیاست و اقتصادفراترمیرود و علم، فرهنگ و سبک زندگی را در بر میگیرد. ازاین جهت جهانی شدن پدیده ای چندبعدی است که قابل تسری به اشکال گوناگون عمل اجتماعی،اقتصادی،سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی، فناوری و همچنین عرصه های عمل اجتماعی همچون زیست محیطی است. بین دانشمندان اتفاق نظری درمورد تعریف جهانی شدن موجودنیست؛گاهی آنرا بعنوان یک مفهوم صرفا سیاسی تعریف میکنند، در حالیکه دیگران این مفهوم رادر چارچوب تحولات اقتصادی،سیاسی و زیست محیطی تبیین کرد ه اند.برخی از دانشمندان به آثار مثبت جهانی شدن پرداخته اند.در حالیکه برخی دیگر تنها برآثار نامطلوب آن برتوزیع درآمدها، نابرابری اجتماعی، زنان و تهیدستان توجه کرده اند. این یکجانبه گرایی موجب شده که در تبیین جهانی شدن نظرات مختلفی ارائه شودکه بسیار متفاوت با یکدیگرند ودر خیلی ازموارد،کاملا درتضاد با یکدیگرقرار دارند.در این ارتباط سه مفهوم مورد توجه قرار می گیرند؛ جهانی شدن، جهانی سازی، درهم آمیزی.
جهانی شدن، فرایندی است که براساس ضرورتهای دنیای فعلی،در حال طی شدن است که در آن مجموعه تحولات و تغییرات در مقیاس های جهانی تعریف می شود و در چارچوب مرزها محصور نیست و دارای روال و روند رو به رشد است.
مفهوم جهانی سازی
تعاریف متعدد :
مک گور: «جهانی شدن» یعنی افزایش شمار پیوندها و ارتباطات متقابلی که فراتر از دولت ها دامن می گستراند و نظام جدید جهانی را می سازد.
آنتونی گیدنز:«جهانی شدن» را یک رشته فرآیندهای پیچیده ای می داند که نیروی محرک آن را ترکیبی از تاثیرات سیاسی و اقتصادی تشکیل می دهند استیگلیتزJoseph Eugene Stiglitz (برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2001) رفع موانع تجارت آزاد و ادغام هرچه بیشتر اقتصادهای ملی
نقاط اشتراک و افتراق آزادسازی و جهانی شدن
آزادسازی تجاری و جهانی شدن گرچه نقاط اشتراکی با یکدیگر داشته، اما موارد افتراقی نیز بایکدیگر دارند. به عنوان نمونه، آزادسازی تجاری موجبات بازشدن بازارها را فراهم می سازد یعنی با کاهش تعرف هها و حذف موانع تجاری و آزادکردن جریان سرمایه و سرمایه گذاری میان کشورها وافزایش شفافیت تجاری و تسهیل تجاری می تواند در زمینه تجارت جهانی موثر واقع شود. در مفهوم وسیع، آزادسازی تجاری شامل اقداماتی است که افزایش تجارت را تسهیل می کند، اما لزوماً متضمن حرکتآزادانه عوامل اقتصادی کار و سرمایه نیست. در واقع آزادسازی تجاری به معنای کاهش محدودیتهای تجاری است که کشورهای جهان به عناوین مختلف طی سالیان متمادی ایجاد کرده اند. از مهمترین آنها، حمایت از صنایع داخلی در مقابل رقابت تولیدکنندگان خارجی بوده که از طریق موانع تعرفه ای وغیرتعرفه ای اعمال شده است.
ابعاد جهانی سازی
اقتصادی
سیاسی
اجتماعی و فرهنگی
مختصات و ویژگی های تحولات اقتصادی بین الملل
1. برخورداری از ابعاد و مختصات جهانی
2. تاثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم کشورها از تحولات
3. چندوجهی بودن تحولات
4. تاثیرگذاری و تاثیرپذیری تحولات و ابعاد آنها در یکدیگر
5. پیوند ارگانیک درونی اقتصادی/ سیاسی کشورها با تحولات اقتصادی بین الملل
6. نقش مکمل نهادها و سازمان های اقتصادی بین الملل در تحولات
7. مشارکت درتحولات براساس سلسله مراتب قدرت اقتصادی در نظام بین المللی
8. درهم آمیزی نظام های اقتصادی/ سیاسی ملی و شکل گیری نظام نوین با ویژگی خاص
9. استمرار و افزایش روزافزون سرعت تحولات
10. شکل گیری و گسترش تحولات اقتصادی/ سیاسی بین الملل در فضای مجازی در کنار دنیای حقیقی
11. سرایت سریع و گسترش آثار و پیامدهای تحولات به کشورها
12. نقش و تاثیرگذاری حداقلی کشورهای در حال توسعه
13. نظام مندی و قاعده بندی تحولات اقتصادی بین الملل و تعامل با آن
سازمان تجارت جهانی مهمترین و موثرترین سازمان بین المللی در حوزه تجارت بین الملل است؛ که به تنظیم و نظارت بر روابط تجاری کشورها می پردازد. هم اکنون 153 کشور عضو این سازمان هستند(ایران عضو این سازمان نیست)؛ که مجموعا بیش از 95 درصد کل تجارت جهانی (صادرات و واردات) را در اختیار دارند. پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1946، کشورهای بزرگ و درگیر جنگ، به دنبال چاره ای برای برون رفت از وضعیّت بد اقتصادی خود بودند. کشورهای مذکور در اولین اقدام، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را تاسیس کردند. ولی این دو سازمان جواب گوی رشد شتابان تولید و تجارت جهانی نبودند. به همین دلیل در سال 1948، کنفرانسی در هاوانا تشکیل و در جریان آن، منشور هاوانا تدوین شد. در این منشور، جهت ساماندهی به بازرگانی بین المللی، تاسیس نهادی، تحت عنوان سازمان تجارت جهانی بین الملل (ITO) پیش بینی شد؛ اما مذاکرات هاوانا در جهت تشکیل این سازمان، نتیجه نداد و فقط منجر به تصویب یک قرارداد 34 ماده ای تحت عنوان موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) با امضای 23 کشور عمدتا صنعتی گردید و در هشتمین دور مذاکرات گات، که طولانی ترین و اصلی ترین دور مذاکرات گات بود(دور اروگوئه 1986-1994) و در آن 123 کشور عضویت داشتند، تشکیل سازمان تجارت جهانی تصویب و بالاخره در سال 1995، سازمان تجارت جهانی، جانشین گات گردید.
سازمان تجارت جهانی ( WTO )
World Trade Organization
تفاوت GATT با WTO
1. گات، صرفا یک معاهده چندجانبه بین طرف های متعاهد و فاقد شخصیت حقوقی یک سازمان بین المللی بود .
2. مقرّرات گات، تنها شامل تجارت کالا بود؛ در حالی که موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی علاوه بر تجارت کالا، شامل تجارت خدمات (GATS) و جنبه های تجاری حقوق و مالکیّت فکری هم می شوند (TRIPS)
تاسیس سازمان تجارت جهانی
بعد از تاسیس صندوق بین المللی پول و بانک بین المللی ترمیم و توسعه (بانک جهانی) در نشست برتون وودز در سال 1944، ضرورت تاسیس نهاد سومی جهت انتظام بخشیدن به تجارت جهانی و گسترش مبادلات آزاد احساس می شد.
در دسامبر 1945 آمریکا پیشنهاد تشکیل نشستی به منظور تاسیس سازمان بین المللی تجارت (ITO) را مطرح کرد و متعاقباً در ماههای اکتبر و نوامبر 1946 نشستی در لندن بدین منظور برگزار گردید اما بدون دستیابی به نتیجه ای پایان یافت.
چندی بعد در شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد کمیته ای مرکب از 12 کشور کار تهیه پیش نویس منشور را در فاصله آوریل تا اوت 1947 دنبال کرد.
سپس بدنبال مذاکرات کاهش تعرفه ها میان 23 کشور، بخشی از مفاد منشور در قالب موافقتنامه تعرفه و تجارت (گات (General Agreement on Tariffs and Trade)) در 30 اکتبر 1947 به امضای 23 کشور رسید و این کشورها تصمیم گرفتند تا قبل از اجرایی شدن منشور تجارت جهانی از آغاز سال 1948 آن را در قالب یک پروتکل اجرای موقت میان خود به اجرا در آورند.
نشست تجارت و اشتغال سازمان ملل در هاوانا با حضور 56 کشور در نوامبر 1947 کار نهایی کردن منشور تجارت جهانی را پی گرفت و سرانجام در 24 مارس 1984 منشور هاوانا مبنی بر تاسیس سازمان بین المللی تجارت به امضای 53 کشور رسید.
11
اهداف اصلی سازمان تجارت جهانی
ارتقاءسطح زندگی مردم کشورهای عضو
فراهم آوردن موجبات اشتغال کامل
افزایش درآمدهای واقعی و سطح تقاضا
بهره برداری موثر از منابع تولید و گسترش تولید و تجارت بین المللی
وظایف سازمان تجارت جهانی:
1- اجرا ، اداره و کارکرد اسناد حقوقی در اروگوئه و هرگونه موافقت نامه جدیدی که در آینده مورد مذاکره قرار گیرد.
2- فراهم آوردن تجمعی میان کشورهای عضو برای مذاکرات بیشتر در خصوص موضوعات تحت پوشش موافقت نامه ها و موضوعات آتی
3- حل و فصل اختلافات و اختلاف نظر ها میان کشورهای عضو
4- انجام بررسی های ادواری و سیاست های تجاری کشورهای عضو.
سازمان تجارت جهانی
اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی
اصل عدم تبعیض
اصل دولت کامله الوداد
اصل رفتار ملی
اصل رقابت منصفانه
اصل آزادسازی تجاری(کالا و خدمات)
تثبیت نرخهای تعرفه
کاهش نرخهای تعرفه
ممنوعیت موانع غیر تعرفه ای
اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی(ادامه)
اصل تجارت عادلانه
یارانه ها
قیمت شکنی(دامپینگ)
حفاظتها
نظام حل و فصل اختلافات
اصل شفافیت
اصل رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه
اصل استثنائات افقی
اصول سازمان تجارت جهانی
1) اصل عدم تبعیض؛ که خود شامل دو بخش است:
) اصل دولت کاملهالوداد؛ طبق این اصل، اگر کشوری امتیاز بازرگانی یا تعرفه ای را در مورد یکی از کشورهای عضو اعمال نماید، این امتیاز یا تعرفه می بایست در مورد تمام شرکای تجاری عضو سازمان تجارت جهانی تعمیم یابد. البته این اصل یک استثنا نیز دارد که به همگرایی های اقتصادی، مانند اتحادیه های گمرکی بین چند کشور مربوط می شود. در این استثنا، سازمان تجارت جهانی، سایر پیمان های تجاری(مانند اتحادیّه اروپا یا نفتا) را نیز به رسمیّت می شناسد.
) اصل رفتار ملی؛ که تبعیض در روابط تجاری را بین اتباع داخلی و سایر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی، منع می کند؛ به معنای دیگر، کشورها بایستی با کالاهای وارداتی و تولیدات داخلی(مثل امکان استفاده از ظرفیت های تبلیغاتی)، رفتاری یکسان داشته باشند.
2) اصل رقابت منصفانه(مقابله به مثل)؛ سازمان تجارت جهانی، نهاد تجارت آزاد نیست؛ زیرا این سازمان، نظام تعرفه ای را قبول دارد و در شرایط محدودی سایر اشکال حمایت را مجاز می شمارد. به طور دقیق تر قواعد این سازمان، رقابت آزاد، منصفانه و عاری از اخلال را گسترش می دهد. بر این اساس، اعضای سازمان، باید اصول و قواعد این سازمان را رعایت کنند و گرنه با اقدامات جبرانی و حفاظتی روبرو خواهند شد. برای مثال در صورت بروز دامپینگ، کشورهای واردکننده می توانند عوارض ضد دامپینگ وضع نمایند و یا کشورها به اقدامات حفاظتی دست بزنند.
3) اصل آزادسازی تدریجی تجارت؛ این اصل شامل حذف موانع غیر تعرفه ای و کاهش تدریجی و برنامه ریزی شده تعرفه های وارداتی است. حذف موانع غیر تعرفه ای یعنی کشورها مجازند، تنها با وضع تعرفه های وارداتی از صنایع داخلی حمایت کنند.
4) اصل شفافیّت و پیش بینی پذیری؛ که شامل مسائلی مثل تعیین تعهدات کشورها در تعیین و تثبیت نرخ های تعرفه، انتشار قوانین و مقررات کشورها و اعلام آن ها به سازمان تجارت جهانی، تاسیس مراکز اطلاعاتی در کشورها، برای ارائه اطلاعات درخواستی سایر کشورهای عضو و …؛ که همگی در جهت ارائه تصویر واضح تر از شرایط اقتصادی و تجاری کشور در جهت پیش بینی فرصت های آتی توسط بنگاه های سایر کشورها می باشد.
5) اصل رفتار ویژه و متفاوت؛ برای کمک به رقابت محصولات تولیدی در کشورهای در حال توسعه و کشورهای با کمترین درجه توسعه یافتگی، برقراری نظام تعرفه های ترجیحی، با هدف اعطای امتیـــازات تجاری به بعضی از فـرآورده های این کشورها مجاز است.
” مایک مور “ مدیر کل فعلی سازمان برخی از آثار آزاد سازی تجاری را چنینشرح می دهد :
حذف موانع تجاری , درآمد جهانی را تا سال ٢٠١٥ به اندازه 2/8تریلیون دلار
افزایش خواهد داد و ٣٢٠ میلیون نفر را از فقر نجات می دهد
کاهش یک سوم از موانع تجاری در کشاورزی , صنعت و خدمات موجب افزایش
6/3میلیارد دلاری اقتصاد دنیا میگرددو این مانندآن است که ظرفیت اقتصادی با حجم اقتصاد کانادا به دنیا اضافه گردد.
هزینه برنامه های توسعه ای سازمان ملل متحد در بخش آموزش ابتدائی معادل ١٠ میلیارد دلار بوده است, این در حالی است که منافع حاصل ازآزادسازی تجاری برای کشورهای در حال توسعه پانزده برابر این میزان می باشد.
– منافع کشورهای فقیر از آزاد سازی تجاری قابل توجه میباشد . به عنوان مثال در یک سال دو کشور نروژ و مغولستان هر دو ٢٣ میلیون دلار تعرفه گمرکی به دولت آمریکا پرداخت کرده اند در حالیکه صادرات مغولستان به آمریکا ١٤٣ میلیون دلار و صادرات نروژ به این کشور 5/2 میلیارد دلار یعنی 40 برابر مغولستان بوده است .
مکانیسم عمل سازمان
مذاکره ابزار توافق
توافق بر مبنای اجماع
تعهد بر مبنای توافق
اجرا بر مبنای تعهد
نظارت سازمان و اعضا
ساختار سازمان تجارت جهانی
ساختار تشکیلاتی سازمان تجارت جهانی
نشست وزیران/شورای عمومی
شوراهای سه گانه:
شورای تجارت کالا
شورای تجارت خدمات
شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری
ارکان سه گانه
رکن حل اختلاف(شورای عمومی)
رکن استیناف
رکن بررسی سیاست تجاری(شورای عمومی)
کمیته ها و گروه های کاری …..
سازمان جهانی تجارت به عنوان یک سازمان بین المللی که اکثر کشورهای جهان عضوآن هستندبرای انجام وظایف خودکه مدیریت تجارت چندجانبه بین المللی است دارای ساختار تشکیلاتی به شرح زیر است:
کنفرانس وزیران: کنفرانس وزیران بالاترین رکن سازمان جهانی تجارت و متشکل از وزیران ذیربط کلیه کشورهای عضو است.نشست کنفرانس وزیران معمولاً از وزیران بازرگانی یا وزیرانی که مسئولیت امور تجارت خارجی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت را برعهده دارند تشکیل شده و دست کم هر دو سال یکبار برگزار می شود. در نشست کنفرانس وزیران دستور کار تهیه شده توسط شورای عمومی مورد بررسی قرار می گیرد و در خصوص تمامی مسائل مربوط به امور سازمان جهانی تجارت در چارچوب موافقتنامه های تجاری چند جانبه تصمیم گیری می شود. اولین نشست کنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت پس از تاسیس این سازمان در ماه دسامبر سال 1996 در سنگاپور برگزار شد. نشست دوم در ماه مه 1998 در شهر ژنو ،نشست سوم در دسامبر 1999 در شهر سیاتل آمریکا ،نشست چهارم در ماه نوامبر 2001 در دوحه قطر ،نشست پنجم در سپتامبر 2003 در کانکون مکزیک و نشست ششم در دسامبر 2005 در هنگ کنگ برگزار شد.
شورای عمومی: شورای عمومی که پس از کنفرانس وزیران مهمترین رکن سازمان جهانی تجارت محسوب می شود عهده دار امور جاری و روزمره سازمان است.طبق موافقتنامه تاسیس سازمان جهانی تجارت این شورا که متشکل از تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت است وظایف خود را درسه شکل الف – شورای عمومی ، ب – هیات حل وفصـل اختـلاف ، ج – هیات بررسی سیاست تجاری انجام می دهد. نشست های عادی شورای عمومی معمولا هر دو ما یک بار با شرکت سفرای کشورهای عضو تشکیل می شود. شورای عمومی در فاصله بین اجلاس های کنفرانس وزیران به نمایندگی از سوی کنفرانس تمامی امور مربوط به سازمان جهانی تجارت را انجام می دهد. این شورا چه در شکل هیات حل و فصل اختلاف که برای نظارت بر رویه های حل و فصل اختلاف اعضاء تشکیل جلسه می دهد و چه در شکل هیات بررسی سیاست تجاری که برای تجزیه و تحلیل سیاست تجاری اعضاء تشکیل جلسه می دهد گزارشات خود را به کنفرانس وزیران ارائه می کند.
شوراهای بخشی: رکن بعدی سازمان جهانی تجارت شوراهای بخشی است که هر یک مسئولیت اداره بخش وسیعی از مسائل تجاری را بر عهده دارد و به شورای عمومی گزارش می دهد. تعداد این شوراها سـه مـورد اسـت که عبارتنـداز:الف – شـورای تجـارت کـالاها، ب – شورای تجـارت خدمـات، ج – شورای جنبه های تجاری مرتبط با مالکیت فکری.بطوریکه از نام این شوراها برمی آید هر یک از آنها مسئول اجرای موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت در قلمروهای تجاری مربوط است. این شوراها متشکل از تمامی اعضای سازمان است. همچنین سه شورای بخشی دارای نهادهای وابسته هستند.اگرچه حیطه کاری این نهادها محدودتر است، اما آنها همچون شوراهای یادشده متشکل از تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت بوده و گزارش کار خودرا به شورای عمومی ارائه میکنند.این نهادها مسائلی همچون تجارت و توسعه، محیط زیست، موافقتنامه های تجارت منطقه ای و مسائل اداری را شامل می شود. کنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت در اولین نشست خود در دسامبر سال 1996 در سنگاپور با ایجاد گروههای کاری جدید در زمینه های سیاست سرمایه گذاری و رقابت، شفافیت در خریدهای دولتی، و تسهیل تجاری موافقت کرد.
کمیته ها ی تخصصی: هر یک ازشوراهای سطوح عالی دارای کمیته های وابسته بخود هستند که از نظر سلسله مراتب سازمانی در مرحله بعد از این شوراها قرار می گیرند. این کمیته ها که متشکل از تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت هستند به شوراهای مربوطه گزارش می دهند. تعداد این نوع کمیته ها در زیر مجموعه شورای تجارت کالاها 16 مورد است که در زمینه های تخصصی فعالیت می کنند. همچنین شورای تجارت خدمات نیز 4 کمیته وابسته به خود دارد. در سطح شورای عمومی نیز هیات حل و فصل اختلاف دو نهاد فرعی وابسته دارد که عبارت است از پانل های حل و فصل اختلاف و هیات استیناف.
دبیرخانه: دبیرخانه سازمان جهانی تجارت که مقر آن در شهر ژنو سوئیس است مسئول اداره امور اداری است.در حال حاضر سازمان جهانی تجارت حدود 700 کارمند دارد. عمده فعالیت دبیرخانه مربوط به مذاکرات الحاق اعضای جدید و ارائه مشورت های لازم به کشورهای متقاضی عضویت در سازمان می باشد. در راس دبیرخانه مدیرکل قرار دارد که توسط شورای عمومی انتخاب می شود.مدیر کل با همکاری معاونان خود امور دبیرخانه و بخش های مختلف آن را اداره می کند. اولین مدیر کل سازمان جهانی تجارت «پیتر ساترلند» آخرین مدیر کل گات بود که برای مدتی پس از تاسیس این سازمان مدیر کلی آن را نیز بر عهده داشت. دومین مدیرکل سازمان جهانی تجارت«رناتوروجیرو» ازایتالیابودکه دوره چهارساله اوکه ازسال 1995 آغاز شده بود در آوریل سال 1999 به پایان رسید. سومین مدیرکل سازمان جهانی تجارت آقای مایک مور از استرالیا بود که تا از سال 1999 تا سال 2002 در این منصب قرار داشت.چهارمین مدیر کل سازمان جهانی تجارت آقای سوپاچای پانیچ پاکدی از تایلند بود که از سال 2002 تا سال 2005 عهده دار این مسولیئت بود.مدیر کنونی سازمان جهانی که در واقع پنجمین مدیر کل این سازمان می باشد تجارت آقای پاسکال لامی از کشور فرانسه است که از سال 2005 عهده دار این سمت شده است.
نشست های غیررسمی: اگرچه نشست های غیر رسمی در قالب نمودار تشکیلاتی سازمان جهانی تجارت قرار ندارد، اما از آنجا که تصمیم گیری در این سازمان براساس اجماع آراء صورت می گیرد شکی نیست که دستیابی به این امر بدون رایزنی های قبلی بین اعضاء امکان پذیر نخواهد بود. برهمین اساس مشورت های غیررسمی در اشکال مختلف حتی در سطح روسای هیات های نمایندگی نقش مهمی در نیل به اجماع نظر اعضای سازمان ایفا می کند و لازمه نشستهای رسمی کمیته ها و شوراهای مختلف محسوب می شود. این رایزنیها در زمینه موافقت اعضاء با قبول عضویت یک کشور جدید بسیار حائز اهمیت است.
الحاق به سازمان تجارت جهانی
ازجمله مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی می توان به موارد زیراشاره نمود:
هر عضو سازمان تجارت جهانی به راحتی می تواند وارد بازار کشوری شود که رسماً عضو این سازمان است.
هر نوع محدودیتی که برای کالاهایی در یک کشور در نظر گرفته شود، همان محدودیت برای کشور دیگر خود به خود منظور می گردد.
دسترسی مداوم به بازارهای عضو سازمان تجارت جهانی با عوارض گمرکی مطمئن و تثبیت شده.
تسهیلات تجاری با کشورهای عضو بدون اینکه با تک تک آنها قرارداد دوجانبه منعقد شود، فراهم می گردد.
مزایای پیوستن به WTO
ضررهای پیوستن به WTO
1- با برداشتن موانع غیر تعرفه ای و حذف کنترلهای ارزی شاهد افزایش واردات خواهیم بود که این امر با توجه به کمبود منابع انرژی زیان بار خواهد بود.
2- کسری زیاد در تراز بازارگانی به دلیل افزایش واردات بیش از افزایش صادرات.
3- امکان ورشکستگی بنگاههای اقتصادی در بخشهای صنعت و خذدمات و پیامدهای ناشی از آن از قبیل بدتر شدن وضعیت توزیع درآمدها در کشور و پرداخت هزینه های هنگفت بابت تولید کالاهای مشمول حق مالکیت و همچنین افزایش بیکاری ناشی از کاهش تولید صنایع کارخانجاتی که دارای محصولات غیر قابل رقابت می باشند.
زمینه های تاثیرگذاری سازمان تجارت جهانی برکشور در حال الحاق
نگاهی به آخرین وضعیت عضویت کشورهای جهان در سازمان تجارت جهانی
اعضای اولیه (طرفهای متعاهد گات): 125 کشور و 3 قلمرو گمرکی
اعضای ملحق شده : 24 کشور و 1 قلمروی گمرکی
153عضو دایم
کشورهای در حال الحاق: 29 کشور(30 متقاضی)
کشورهای غیر متقاضی الحاق: 13 کشور
کشورهای غیر متقاضی عضویت درسازمان
13کشور شامل ترکمنستان، کره شمالی، تیمورشرقی، سومالی، اریتره، موناکو، سان مارینو، کریباتی، جزایرمارشال، جزایرمیکرونز ی، نائورو،پالائو، تووالو
جمع مساحت این کشورها برابر با 61 درصد مساحت ایران
مجموع جمعیت این کشورها برابر با 83 درصد جمعیت ایران
دلایل تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی
این سوال مطرح است که جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به سازمان تجارت جهانی بایستی چه اهدافی را دنبال نماید؟ و دلایل تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی چیست؟ بخشی از موارد مهمی که در پیوستن به سازمان تجارت جهانی قابل جستجوست، به شرح زیر می باشد:
1. تقویت جایگاه ایران در بازارهای بین المللی و منطقه ای
2. افزایش قدرت رقابت و چانه زنی
3. حاشیه امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاری (داخلی/ خارجی)
4. جذب سرمایه گذاری (داخلی/ خارجی)
5. جلوگیری از فرار سرمایه
6. گسترش امنیت بازار سرمایه (بورس)
7. امنیت روند فعالیت بخش خصوصی (خصوصی سازی)
8. توسعه یافتن روند اقتصاد الکترونیک در کشور (تجارت، بانکداری، مالیه ، بیمه، بورس و …)
9. افزایش کارآمدی قوانین و مقررات اقتصادی (ابهام، نارسایی، نبود قانون)
10. از بین رفتن بسترها و زمینه های رانت و انحصار و امتیازات
11. کاهش فاصله عقب ماندگی در جامعه اطلاعاتی (شکاف دیجیتالی)
12. توسعه صادرات غیرنفتی
13. مقابله با تحریم اقتصادی / سیاسی
14. افزایش درآمدهای دولت
15. کاهش بحران های اقتصادی (بازار سرمایه، پول، ارز و …)
16. کاهش بیکاری در بلندمدت
17. جلوگیری از انزوای اقتصادی ایران
18. کاهش حجم و نقش دولت در اقتصاد
19. کاهش فاصله عقب ماندگی با مقیاس های جهانی
20. تقویت حضور و تاثیرگذاری در سازمان های بین المللی
21. کاهش محدودیت های دسترسی به منابع مالی خارجی
22. افزایش سطح بهره وری و کارایی منابع (نیروی انسانی، منابع طبیعی، سرمایه)
23. افزایش مشارکت بخش خصوصی (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و …)
24. تقویت نهادی و ساختاری در پیوند، نظام بین الملل و فرایند جهانی شدن (اقتصادی، سیاسی و …)
25. افزایش ظرفیت های هم پیوندی با اقتصاد بین الملل
فرصت هایی که ایران با پیوستنش به سازمان تجارت جهانی به دست می آورد
عضویت در سازمان تجارت جهانی می تواند در زمینه های ذیل به عنوان فرصت هایی در پیش روی جمهوری اسلامی محسوب گردد.
1. ناتوانی کشورهایی نظیر آمریکا به اعمال تحریم علیه ایران
2. وجود نیروی کار و انرژی ارزان
3. روان سازی تجارت و دسترسی آسان تر به بازارهای جهانی؛ بدین معنی که امر واردات و صادرات با سهولت بیشتری میان تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات داخلی و خارجی تحقق خواهد یافت.
4. امکان استفاده از مشاوره ها، کمک ها، خدمات و سیستم های سازمان تجارت جهانی در چارچوب مقررات سازمان تجارت جهانی جهت حل اختلافات تجاری
5. بهبود وضعیت حقوق مالکیت در ایران
6. رفع موانع و محدودیت ها؛ با عضویت ایران در این سازمان برخی از موانع موجود در مسیر شرکت ها و دولت ها برای معامله با ایران به خودی خود رفع خواهند شد و مکان دسترسی کشور به کالاهای مورد نیاز خود با سهولت بیشتری انجام خواهد گرفت.
7. افزایش سهم ایران در تجارت جهانی؛ در حال حاضر سهم ایران از تجارت جهانی بسیار ناچیز است و علی رغم وجود ظرفیت های مناسب در داخل کشور، ایران نمی تواند به عنوان بازیگر تاثیرگذار در اقتصاد بین الملل عمل نماید، به طوری که در صادرات کالاهای غیرنفتی از بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز عقب تر است.
8. افزایش امنیت متقابل اقتصادی ایران؛ در صورت تعامل جمهوری اسلامی ایران با دولت ها و شرکت های بین المللی، ضریب امنیت اقتصادی در ایران افزایش خواهد یافت و این امر به صورت تصاعدی موجب افزایش توان اقتصادی کشور خواهد شد.
9. افزایش فرصت های شغلی؛ با ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات و خدمات، امکان اشتغال برای تعداد بیشتری از مردم در داخل کشور فراهم خواهد شد.
10. دستیابی به دانش فنی و فناوری جدید؛ تعامل با دولت ها و شرکت های بین المللی و شرکت در طرح ها و مناقشه های مشترک بین الملل و همچنین حذف محدودیت های ارتباطی با جهان خارج، موجب کسب و انتقال تجارب دیگران به داخل کشور و در نهایت دستیابی کشور به فناوری جدید خواهد شد.
11. افزایش صادرات غیرنفتی؛ پیدایش فرصت های جدید تجاری در زمینه هایی که کشور دارای مزیت نسبی است، موجب افزایش صادرات غیرنفتی خواهد شد. چراکه موجب راهیابی و رونق صادرات کالاهای صنعتی کشورمان به بازارهای جهانی میشود.
12. جذب سرمایه؛ با افزایش امنیت سرمایه گذاری، کاهش احساس ریسک پذیری سرمایه در داخل کشور و ایجاد ثبات و تعامل با دولت ها و شرکت ها، زمینه برای جذب سرمایه خارجی به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.
13. دستیابی به بازارهای کشورهای عضو (حدود ۱۵۰ کشور) که در حال حاضر با تعرفه های خود، محدودیت های زیادی را به کشور تحمیل می نمایند.
14. افزایش قدرت رقابت؛ به دلیل وجود نیروی جوان و همچنین نیروی کار ارزان و منابع اولیه فراوان در کشور، در صورتی که جهت گیری های اقتصادی به طور صحیح و منطقی اتخاذ شوند، به سادگی در بسیاری از زمینه ها امکان افزایش توان رقابتی در تولید کالا و ارائه خدمات در سطح بین الملل برای کشور وجود دارد.
ملاحظات خاص
منظور از شرایط و ملاحظات خاص، واقعیت های موجودی است که باید برای الحاق به سازمان تجارت جهانی آنها را مورد توجه قرار داد:
1. محدودیت حضور ایران در بازارهای منطقه و کشورهای همسایه به دلیل شرایط خاص حاکم
2. محدودیت در تنوع صادرات کالا و خدمات
3. ضعف دیپلماسی اقتصادی/ سیاسی (موانع تکمیل کننده سیاست خارجی در اقتصاد)
4. ضعف آگاهی و اطلاع از مبانی کارشناسی اقتصاد بین الملل (مذاکرات، قراردادها، قوانین و مقررات)
5. تاثیرگذاری و نفوذ ضعیف ایران در عرصه اقتصاد و تجارت بین الملل
6. نقش و تاثیر گسترده آمریکا و لابی صهیونیسم در اقتصاد و تجارت بین الملل و سازمان های اقتصادی بین المللی، شرکت ها و …
7. نقش و تاثیر ملاحظات سیاسی در روابط اقتصاد بین الملل
8. ضرورت توجه به توانایی و دانش ایرانیان مقیم خارج از کشور
9. بهره وری پایین در تولید، نیروی انسانی و سرمایه
10. ضرورت تحول اساسی در بخش کشاورزی (علی رغم نگران نبودن بخش کشاورزی به عضویت در WTO)
باید توجه داشت روند جهانی شدن اقتصاد یک کشور در دو چارچوب اتفاق می افتد؛
۱ـ سازمان های بین المللی
۱ـ۱ـ از طریق سازمان تجارت جهانی که هدفش عملا کاهش تعرفه و حذف سایر موانع غیرتعرفه ای، کاهش و حذف یارانه های تولید و صادرات، حذف و کاهش مداخلات دولتی در امور تولیدی و صادراتی و … به منظور افزایش حجم تجارت جهانی و جلوگیری از اقدامات منحرف کننده تولید و تجارت است.
۱ـ۲ـ بانک جهانی که از طریق الزام و تشویق، کشورها را مجبور به بکارگیری سیاست های آزادسازی و خصوصی سازی می نماید.
۱ـ۳ـ صندوق بین المللی پول که با دادن مشاوره و ارائه راهکار، اقتصادهای ملی را به ادغام در اقتصاد جهانی تشویق می نماید.
۲ـ اتحادیه های منطقه ای
اعضای این اتحادیه ها با امضای پیمان نامه به منظور رونق تجارت آزاد و کاهش تعرفه های گمرکی بین خود، سازمان منطقه ای به وجود می آورند.
اصول سازمان تجارت جهانی را می توان به عنوان اهداف مشترک سازمان های بین المللی و اتحادیه های منطقه ای مطرح کرد که این اصول تحت عنوان سه اصل کلی آزادسازی، مقررات زدایی و خصوصی سازی مطرح می شوند:
۱ـ آزادسازی
آزادسازی تجارت خارجی
آزادسازی نرخ کالاها و خدمات
آزادسازی نرخ بهره
آزادسازی نرخ ارز
۲ـ مقررات زدایی
یارانه ها
ضد دامپینگ
موانع تجارت فنی
موارد گات (که در مذاکرات دور اروگوئه ذکر شده است).
۳ـ خصوصی سازی
۴ـ عوامل بازدارنده
با توجه به شرایط لازم برای حضور موفق اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی و قواعدی که تحت الزامات و سفارشات WTO باید از جانب اقتصادهای ملی رعایت شوند و شرایطی که بر اقتصاد ایران حاکم است، به بررسی این موضوع پرداخته می شود که چه عواملی به عنوان بازدارنده عضویت ایران در این سازمان نقش خواهند داشت:
وضع موجود اقتصادی
بخشی از موانع به دلیل شرایط موجود اقتصادی کشور می باشند که مهم ترین موارد آن را به شرح ذیل می توان برشمرد:
۱ـ ساختار تولید نامناسب: در مورد ساختار تولیدی کشور باید گفت که بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی کشور به ساختار تولید و بی کشش بودن منحنی عرضه کل اقتصاد بازمی گردد. کمبود سرمایه و تکنولوژی مناسب و مدرن از یک طرف موجب گردیده که بخش عرضه اقتصاد توانایی هماهنگ نمودن خود با تقاضای در حال افزایش را نداشته باشد و از طرف دیگر موجب افزایش بیکاری در کشور شده است. در چنین شرایطی حضور در عرصه اقتصاد جهانی و باز کردن درهای اقتصاد کشور به روی آ ن بسیار سخت و دشوار خواهد بود، زیرا به دلیل بی کشش بودن منحنی عرضه، قادر به افزایش تولید در سطح صادرات گسترده نخواهیم بود و متقابلا به دلیل تقاضای انباشته شده در کشور، بازشدن اقتصاد منجر به افزایش گسترده واردات خواهد شد. این امر می تواند پیامدهای منفی متعددی را درپی داشته باشد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:
بدتر شدن وضعیت تراز پرداخت ها در کشور، افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای وارداتی
از میان رفتن بسیاری از صنایع غیرکارآمد و یا نوپا در رقابت با تولیدات خارجی
افزایش بیکاری در نتیجه تعطیل شدن فعالیت های اقتصادی غیرقابل رقابت و …
این پیامدها را می توان شوک های ناشی از اجرای سیاست آزادسازی نیز دانست.
۲ـ مسائل سیاسی و مشکلات دستیابی به سرمایه و تکنولوژی خارجی: سازمان های بین المللی استنباط می کنند، کشورهایی که با مشکل کمبود سرمایه و تکنولوژی روبه رو هستند، می توانند با جذب شرکت های چندملیتی و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی این مشکل را برطرف نمایند و پس از گذراندن شوک اولیه، در ترکیب این سرمایه ها و تکنولوژی های خارجی با نیروی کار و مواد اولیه خود اقدام به تولید کالاهای قابل صدور نمایند. اما یکی از موانع اصلی حضور این شرکت ها در جمهوری اسلامی ایران تضاد سیاسی آمریکا با جمهوری اسلامی و تحریم شرکت ها از سرمایه گذاری در اقتصاد ایران است. به علاوه، تهدیدات آمریکا ضد ایران ریسک سرمایه گذاری را در کشور افزایش می دهد و مسائل سیاسی، عملا روند تحرک آزادانه سرمایه به کشور را مختل می کند.
بدین ترتیب نمی توان امید داشت که با وجود اجرای سیاست های آزادسازی و خصوصی سازی سفارش شده از جانب سازمان های مذکور و مهیا کردن شرایط مناسب و قابل پذیرش در داخل کشور برای جذب این سرمایه ها تا زمانی که سیاست تحریم و تهدیدات آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران ادامه داشته باشد، شاهد حضور گسترده و موثر شرکت های چندملیتی در کشور همانند حضور در سایر کشورها باشیم. همین ناتوانی در جذب سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز موجب می شود که روند ضعف در تولید، بیکاری، پایین بودن سطح دستمزدها و نهایتا فقر در کشور تکرار گردد.
بدین ترتیب با اجرای سیاست های پیشنهادی از جانب سازما ن های مورد بحث بدون آمادگی کامل و وجود تضاد سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا به عنوان سردمدار جهانی شدن که سلطه کاملی بر این فرایند دارد، شوک اولیه احتمالی وارد آمده بر اقتصاد ایران (از میان رفتن برخی صنایع داخلی و گسترش بیکاری) ممکن است تا مدت زیادی به طول بیانجامد.
شاخص های اقتصادی: برخی شاخص های اقتصادی در ایران اکنون وضعیت مناسبی ندارند. بیکاری در سطح مناسبی قرار دارد، نرخ تورم دو رقمی است، توزیع درآمد نامناسب است و بخشی از مردم در زیر خط فقر به سر می برند. بر این اساس، برخی شاخص ها نزدیک به مقادیر بحرانی قرار دارند و هرگونه شوکی که در نتیجه سیاست های آزادسازی، مقررات زدایی و خصوصی سازی منجر به بهتر شدن هر کدام از این شاخص ها شود، می تواند علاوه بر اینکه اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد، امنیت ملی را نیز با خطر مواجه نماید.
۴ـ آمادگی برای حضور در اقتصاد جهانی: اقتصاد ایران، اقتصادی است دولتی که بخش اعظم فعالیت های اقتصادی در آن یا به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در کنترل دولت قرار دارد و هرگونه اجرای سریع و شتابزده در بکارگیری سیاست های آزادسازی و خصوصی سازی می تواند اثرات نامطلوبی بر تولید ملی، سطح اشتغال و قیمت ها داشته باشد. به علاوه از نظر زیرساخت های مورد نیاز از قبیل شبکه های حمل و نقل و بازار منسجم سرمایه و … به شدت در تنگنا قرار دارد. لذا اجرای سیاست های تعدیل و آزادسازی در جمهوری اسلامی ایران باید کاملاً تدریجی و آرام صورت گیرد. لیکن چنین به نظر می رسد که فرایند جهانی شدن و فشار سازمان های مورد بحث برای انجام این اصلاحات بر کشورهای جهانی بسیار سریع تر از مدت زمان مورد نیاز برای تعدیل باشد که این شتاب زدگی و عدم هماهنگی می تواند تبعات منفی ورود به عرصه اقتصاد جهانی را برای جمهوری اسلامی ایران افزایش دهد و باعث به وجود آ مدن شوک های جدی در اقتصاد کشور گردد.
۵ـ بیکاری: اقتصادکشورماهمانندبسیاری ازکشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته، با مازاد عرضه نیروی کار به صورت بیکاری پنهان و آشکار روبه رو است. از آنجایی که در کارخانجات و شرکت های دولتی و نیمه دولتی نیز همواره با مازاد نیروی کار مواجه هستیم، آزادسازی و خصوصی سازی کارخانجات دولتی که حاکم شدن نیروی عرضه و تقاضا براساس بازار را به دنبال دارد، ایجاب میکند که نیروهای مازاد کنار گذاشته شوند. بنابراین، این اقدام منجر به تشدید وضعیت بیکاری خواهد شد و با این وضع، بحران بیکاری جوانان تشدید و در نتیجه امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را به خطر میاندازد.ولی در مواردی آزادسازی و خصوصی سازی می توانند به کاهش بیکاری نیز منجر شوند، مثلا آزادسازی ورود سرمایه خارجی یا آزادسازی تجارت خارجی که منجر به افزایش تولیدات داخلی میگردندمیتوانند ظرفیت های تولید داخلی راافزایش دهند که نوعی اشتغا ل زایی ایجاد می شود و یا در فرایند خصوصی سازی با رشد بخش خصوصی، سرمایه گذاری های بخش خصوصی زیاد می شود که این هم به نوعی می تواند معضل بیکاری را کاهش دهد.درکل میتوان گفت که پذیرش اصول WTO با توجه به وضع موجود کشور هم می تواند بر اشتغال کشور تاثیر منفی داشته باشد و هم تاثیر مثبت. لذا مدیریت بازار کار است که می تواند برایند این دو را تعدیل کند و در صورت مدیریت صحیح بازار کار و همزمان تعدیل در سایر عوامل موثر می توان از اثرات منفی این فرایند بر اشتغال کاست و از پیامدهای مثبت آن سود جست.
۶ـ نرخ تورم: یکی از ایراداتی که بر سیاست های آزادسازی و خصوصی سازی گرفته می شود افزایش تورم در کشور است. عده ای بر این باورند که چون اغلب محصولات تولیدی بخش عمومی با یارانه در اختیار مردم قرار می گیرند و یا به برخی از کالاهای اساسی نیز یارانه تعلق می گیرد، با آزادسازی قیمت ها دولت بالاجبار باید یارانه ها را حذف نماید و تعیین قیمت این کالاها را به مکانیسم بازار بسپارد که این امر منجر به افزایش قیمت این کالاها خواهد شد و یا از طریق آزادسازی نرخ ارز، قیمت کالاهای تولید داخل می شود که هر دو منجر به افزایش تورم خواهند شد. ولی باید توجه داشت که این موارد آثار کوتاه مدت این سیاست ها خواهند بود و در کوتاه مدت نیز این تورم برای رشد اقتصادی اجتناب ناپذیراست ولی در بلندمدت با افزایش ظرفیت های تولید و عقلانی شدن سیستم قیمت ها این شکل تورم نیز رفع خواهد شد. البته این بستگی به شرایط کشوری دارد که این سیاست ها در آنجا اعمال می شوند. اگر کشوری بتواند مشکلات اولیه تورم را تحمل نماید، می تواند در بلندمدت از مزایای این سیاست ها منتفع شود، ولی با توجه به شرایط خاص کشورمان، این اقدام برای کشور ما اگر به صورت یکجا و یکباره صورت گیرد، مشکل ساز می شود و باید به صورت تدریجی و مرحله ای به اجرا گذاشته شود.
۷ـ فساد مالی و اداری: سیاستگذاری و مدیریت بخش های اقتصادی در کشور، غالبا در اختیار دولت است و تمرکزگرایی و انحصار ماهیتا موجب فساد می شود. تنها راه گریز از فسادهای مالی و اداری و … تمرکززدایی است. با این توصیف، مهم ترین تاثیری که آزادسازی و مقررات زدایی بر اقتصاد و اجتماع کشور ما خواهند گذاشت ایجاد رقابت در ارائه تولیدات و خدمات بهتر و قیمت های عقلانی تر است و رقابت برای قیمت و کیفیت کالاها و خدمات به طور خودکار می تواند جلوی فسادهای اداری و مالی را بگیرد. هدف از آزادسازی و مقررات زدایی مفهوم کلاسیک آن نیست که زمام تمام امور به دست بازار سپرده شود، بلکه باید به صورت مکانیسم بازار ولی با کنترل و نظارت اعمال گردد.
۸ـ تاثیر بر تجارت خارجی: آزادسازی تجاری می تواند دست مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کشور را در انتخاب بازار تولید و مصرف باز بگذارد. مثلا تولیدکنندگان داخلی با توجه به مزیت هایی که در بازارها می بینند در جاهایی از دنیا محصولات خودشان را عرضه خواهند کرد که بازار مناسب تری باشد و به قیمت مناسب تری کالای خود را بفروشند و از طرف دیگر مصرف کنندگان داخلی نیز با توجه به مطلوبیت خویش و قیمت کالاها، در انتخاب کالاهای داخلی و خارجی آزاد خواهند بود و کالای داخلی با کیفیت پایین و قیمت بالا را بر کالاهای خارجی ترجیح نخواهند داد. در صنعت نفت نیز ایران جزء بزرگ ترین صادرکنندگان نفت است. با آزادسازی تجاری و رفع وموانع راحت تر می تواند به همه نقاط جهان نفت صادر کند و امکان تحریم به شدت کاهش می یابد. این بعد مثبت قضیه است و در کنار آن باید به نکات دیگری هم توجه کرد؛ در مورد آزادسازی تجاری، ما هم از طرف داخل و هم از طرف آمریکا و برخی کشورهای اروپایی و ژاپن که گاهی با آمریکا در اتخاذ سیاست های تنبیهی علیه ما متحد می شوند، دارای محدودیت هستیم.
۹ـ افزایش فقر و توزیع ناعادلانه درآمد: فقر و توزیع ناعادلانه درآمدها، یکی از ویژگی های نامطلوب اقتصاد ما است. پدیده فقر تنها از منظر مسائل ارزشی و انسانی مورد توجه نیست. بلکه فقرزدایی به صورت یک مسئله فنی در فرایند رشد و توسعه کشورهای توسعه نیافته باید مورد توجه قرار گیرد و کشورهای توسعه نیافته برای حل مسائل توسعه خود، بیش از هر چیز نیازمند «سرمایه انسانی» توانا و کارآمد هستند. فقر، این سرمایه را به شدت تحلیل می برد و بدین ترتیب به صورت مانعی عمده بر سر مانعی عمده بر سر راه توسعه رخ می نماید. همچنین فقر با وجود شکاف های فاحش طبقاتی در جامعه، همواره زمینه ساز آشوب های اجتماعی است. این آشوب ها ثبات نظام را که از لوازم توسعه در کشورهای جهان سوم است، به خطر می اندازند. در کشور ما آزادسازی تجاری، بدون توجه به رفع تنگناهای ساختاری در بخش تولید، حذف و یا کاهش یارانه ها بدون توجه به هدفمند کردن آنها، تدوین یک نظام تامین اجتماعی فراگیر، تضعیف ارزش پول ملی بدون توجه به آ ثار تورمی آن، خصوصی سازی به صورت سلب مالکیت دولتی و عدم نظارت و همکاری با بخش خصوصی و …، همگی در کوتاه مدت سبب فزایش فقر و توزیع ناعادلانه درآمدها در جامعه می شوند.
اولویت ها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی
با توجه به توصیه های نهادهای بین المللی و وضعیت و شرایط اقتصادی کشور، ضمن تاکید بر هماهنگی با سیاست های WTO، در شرایط فعلی مضرات عملیاتی کردن توصیه های سازمان تجارت جهانی بیشتر از فواید آن خواهد بود. اما این امر نباید منجر به مسکوت ماندن موضوع شود بلکه باید در جهت رفع نقاط ضعف و تهدیدهای گفته شده و برطرف کردن مشکلات ساختاری در بخش سیاستگذاری، تولید و … گام برداشت و همزمان به صورت تدریجی قدم در فرایند ادغام جهانی گذاشت. با توجه به آنچه گفته شد و با عنایت به پیامدهای منفی که اجرای سیاست های سازمان تجارت جهانی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور در بردارد، برای کاهش این تهدیدات لازم است اولویت ها و اهداف زیر پیگیری شوند:
1. به تعویق انداختن زمان پذیرش سیاست های الزام آور یا توصیه شده از جانب سازمان های مورد بحث؛ شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای جهان بسیار ناهمگن و متفاوت از یکدیگر می باشند و ممکن است کشوری بتواند اصلاحات اقتصادی را در مدت زمان کوتاهی به انجام برساند و در مقابل کشوری دیگر نیازمند زمانی نسبتا طولانی باشد. بر این اساس، دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در نگرش به اصلاحات اقتصادی قبل از آنکه مشروط و منوط به توصیه های سازمان های بین المللی باشد، باید براساس شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حاکم بر کشور صورت پذیرد. به بیان دیگر، انجام این اصلاحات از قبیل اجرای سیاست آزادسازی، باید بدون شتاب زدگی و تاثیرپذیری از فشارهای این سازمان و صرفا بر اساس منافع ملی به انجام برسد.
2. برنامه ریزی دقیق و کارشناسی برای انجام اصلاحات اقتصادی؛ اگرچه اصلاحات اقتصادی و دور ماندن از اقتصاد جهانی را می توان به تعویق انداخت و یا روند آن را آرام تر نمود، اما باید به این نکته توجه داشت که نهایتا اقتصاد کشور باید قدرت رقابت و حضور در عرصه اقتصاد جهانی را پیدا نماید و با توجه به روندی که کل جهان را طی می کند به دور ماندن از آن نه امکان پذیر است و نه به صلاح اقتصاد کشور. بر این اساس لازم است که برنامه ریزی دقیق و مشخصی صورت گیرد تا به تدریج زمینه حضور در اقتصاد جهانی فراهم شود. این برنامه ریزی قبل از هر چیز باید قابل اجرا باشد. این برنامه ریزی قبل از هر چیز باید قابل اجرا باشد. به عبارت دیگر از آرمان گرایی و بلندپروازی در آن پرهیز گردد.
3. تلاش در جهت بهبود بخشیدن به ساختار تولید؛ مشکل اصلی و اساسی کشور در ورود به عرصه اقتصاد جهانی، نارسایی شدید در ساختار تولیدی کشور است. بر این اساس، برای ورود به عرصه اقتصاد جهانی باید تمامی تلا ش ها معطوف به بهسازی وضعیت عرضه در کشور باش. به ویژه آنکه این توجه بیشتر باید بر بخش های تولیدات صادراتی و تولید کالاهای استراتژیک متمرکز گردد.
4.بی اثرکردن تحریمهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه های موردنیاز؛ بهبود بخشیدن به ساختار تولیدی درکشور بدون جذب سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز عملا امکان پذیر نخواهد بود. بعلاوه جمهوری اسلامی ایران بشدت از جانب آمریکا تحت فشارقراردارد و تحریم این کشور مانع سرمایه گذاری جدی و موثر در بخشهای مختلف اقتصادی کشور شده است.براین اساس، لازم است که جمهوری اسلامی ایران آلترناتیوهای دیگری رابرای سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی بیابدوآنها را به کشور جذب نماید. این آلترناتیوها میتوانند اتحادیه اروپا، کشورهای جنوب شرقی آسیا و … باشند.
5.بهبود بخشیدن به شاخصهای اقتصادی؛اگرطی زمان تعیین شده دربرنامه ریزی، ورود سرمایه به کشور صورت گیرد و ساختارتولید بهبود یابد، میتوان امیدوار بود که شاخصهایی ازقبیل نرخ بیکاری، نرخ تورم، فقرو فاصله طبقاتی نیز بهبودپذیرند؛ شاخصهایی که بهبودآنها قبل ازورودبه عرصه اقتصاد جهانی از دیدگاه امنیتی کاملا لازم و ضروری است و تنها با بهبود یافتن این شاخصها میتوان امیدداشت که شوکهای ناشی از ورود به اقتصاد جهانی، موجب بوجود آمدن بحران های اقتصادی در جامعه نگردند.
6. تثبیت سیاست های اقتصادی، به ویژه سیاست های پولی و ارزی
7. تقویت سیاست های مالی دولت، به ویژه بهبود بخشیدن به سیستم مالیاتی کشور
8. کاهش تدریجی ملاحظات دولت در اقتصاد از طریق اجرای دقیق سیاست خصوصی سازی
9. قطع تدریجی حمایت های دولت از فعالیت های اقتصادی، حتی اگر قطع حمایت ها موجب ورشکستگی و از میان رفتن صنایع و فعالیت های ناکارا گردد.
10. شناسایی بخشها و فعالیت های استراتژیک و مستثنی نمودن آنها از فرایند آزادسازی و خصوصی سازی
11. جذب تکنولوژی های کاربر به منظور کاهش نرخ بیکاری
12. ارتباط مداوم و مذاکره با سازمان های اقتصادی بین المللی از جمله مسئولان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول جهت توجیه آنها نسبت به ضرورت اجرای تدریجی سیاستهای تعدیل اقتصادی
13. ایجاد ساختارها و زیرساخت های مورد نیاز جهت ورود به اقتصاد جهانی، از قبیل بازارهای سرمایه داری، سیستم حمل و نقل مناسب، سیستم ارتباطی و اطلاع رسانی و …
14. تلاش در جهت ورود نفت به مذاکرات به عنوان محصولی که بخش اعظم صادرات کشور را تشکیل می دهد.
چالشهای الحاق مدیریت فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی مهمترین چالش سیاست گذاری کشور در عرصه اقتصاد خارجی طی یک دهه آینده خواهد بود
در مراحل مختلف الحاق دو اتفاق اصلی رخ می دهد که ریشه چالشهای ما در الحاق محسوب می شود:
بررسی نظام تجاری کشور و تطبیق لازم بین مقررات داخلی و مقررات سازمان جهانی تجارت
2) اعطای دسترسی به بازار کالاها و خدمات و رفع موانع دسترسی از قبیل کاهش تعرفه ها و تعدیل مقررات حاکم بر تجارت خدمات
سابقه موضوع درکشور
فرآیند شناخت و بررسی گات 74-1370
تفکیک موضوع عضویت کامل از مذاکرات الحاق
استجازه از مقام معظم رهبری مبنی بر شروع مذاکرات الحاق دیماه 1374
مصوبه هیات وزیران مبنی بر ارائه درخواست الحاق اردیبهشت 1375
ارائه درخواست رسمی توسط سفیر ایران در ژنو تیرماه 1375
ممانعت آمریکا از حصول اجماع برای آغاز فرآیند الحاق ایران (به مدت 9 سال)
اعطاء عضویت ناظر به ایران در 5 خرداد 1384
مستندات مرتبط با الحاق
سند چشم انداز
سیاستهای راهبردی اصل 44 قانون اساسی
برنامه چهارم توسعه
– سند فرابخشی الحاق به سازمان تجارت جهانی
مدیریت فرایند الحاق
وزیر بازرگانی و نماینده تام الاختیار تجاری
شورای راهبردی وزراء درامور سازمان تجارت جهانی
( باعضویت وزارتخانه ها و سازمانهای ذیربط)
کمیته هماهنگی معاونین در امور سازمان تجارت جهانی
دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری
هسته های کارشناسی وزارتخانه ها و سازمانها
………
آخرین وضعیت الحاق ایران
تصویب ارایه گزارش رژیم تجاری ایران به سازمان (مصوبه 26 مهر سال 1388 هیات محترم دولت)
گزارش در تاریخ25/8/88 توسط وزارت امور خارجه به سازمان تجارت جهانی ارایه شد.
توزیع گزارش در بین اعضا ی سازمان وآغاز تدوین سوالات در مورد این گزارش توسط اعضا
ماهیت الحاق به سازمان تجارت جهانی
1- مذاکرات چندجانبه مطابقت قواعد و مقررات
ایجاد انطباق لازم بین قوانین،مقررات و آیین نامه ها و رویه های داخلی با مقررات سازمان جهانی تجارت
2- مذاکرات دسترسی به بازار
مراحل الحاق
مرحله اول: درخواست الحاق و تشکیل گروه کاری
مرحله دوم: حقیقت یابی
مرحله سوم: مذاکرات تعیین شرایط الحاق
مرحله چهارم: تصویب
مرحله اول
تسلیم درخواست الحاق
پذیرش کلی درخواست الحاق
تشکیل گروه کاری الحاق
تعیین رئیس گروه کاری
مرحله دوم: حقیقت یابی
تسلیم گزارش رژیم تجاری
تسلیم نسخه های مقررات ملی
پرسش و پاسخ
بررسی چندجانبه رژیم تجاری در نشست های گروه کاری
اسناد تکمیلی (داده های کشاورزی، خدمات، استانداردها و حقوق مالکیت فکری)
تهیه سند خلاصه داده ها در گروه کاری
گزارش رژیم تجاری
1- براساس فرم استاندارد تهیه شده در دبیرخانه سازمان تهیه می شود.
2- گزارشی است که وضع موجود کشور متقاضی الحاق در زمینه قوانین، مقررات، ضوابط مورد عمل، دستگاههای مسئول و اطلاعات مرتبط با تجارت را تحت پوشش قرار می دهد
3- معمولاً فاقد جنبه های تحلیلی و تفسیری است.
4- گزارش تفصیلی نبوده و بصورت اختصاری تهیه و تنظیم می شود.
مرحله سوم: مذاکرات تعیین شرایط الحاق
مذاکرات دوجانبه دسترسی به بازار کالاها و خدمات
تسلیم پیشنهادهای کالایی و خدماتی
موافقتنامه های دوجانبه کالایی و خدماتی
مذاکرات چندجانبه مطابقت قواعد و مقررات
پیش نویس گزارش گروه کاری،پروتکل و تصمیم
تنظیم جداول تعهدات کالایی و خدماتی پیوست
سطح تثبیت تعرفه های صنعتی اعضای ملحق شده (عربستان 5/10 درصد/ایران 62/24 درصد)
سطح تثبیت تعرفه های کشاورزی اعضای ملحق شده (عربستان 5/12 % – ایران 5/27%)
مرحله چهارم: تصویب
تصویب گروه کاری
تصویب شورای عمومی یا نشست وزیران
تصویب داخلی در مجلس شورای اسلامی
موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت
شاکله اصلی و ساختار موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی
سند تاسیس (15 آوریل / 1994)
ضمیمه یک
موافقت نامه های چندجانبه تجارت کالا
موافقت نامه تجارت خدمات (GATS)
موافقت نامه حقوق مالکیت فکری (TRIPS)
ضمیمه دو
تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم برحل اختلاف (DSB)
ضمیمه سه
مکانیسم بررسی خط مشی تجاری (TPRM)
ضمیمه چهار
موافقت نامه های تجاری میان چند طرف
مروری برموافقت نامه های سازمان جهانی تجارت تجارت کالا
موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت
موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی
موافقت نامه کشاورزی
موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی
موافقت نامه راجع به موانع فنی فرا راه تجارت
موافقت نامه اقدامات سرمایه گذاری مرتبط با تجارت
مروری برموافقت نامه های سازمان جهانی تجارت تجارت کالا
ادامه….
موافقت نامه اقدامات ضد قیمت شکنی
موافقت نامه حفاظتها
موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی
موافقت نامه بازرسی پیش از حمل
موافقت نامه قواعد مبداء
موافقت نامه رویه های صدور مجوز
ممنوعیت پرداخت یارانه به صنعت
تعریف یارانه به «کمک مالی منجربه انتقال نفع به گیرنده ازطرف دولت»
تقسیم یارانه ها را به سه دسته:
1-ممنوع (که پرداخت آنها منوط به عملکرد صادراتی و یا استفاده از کالای داخلی به جای کالای وارداتی است)،
2-قابل پیگیری (که پرداخت آنها منجر به وارد آمدن تاثیر سوء به منافع دیگر اعضا می شود)
3-غیرقابل پیگیری (یارانه هایی که به بنگاهی خاص، منطقه ای خاص و یا صنعتی خاص تعلق نمی گیرند)
حذف یارانه های صادراتی
حذف یارانه به تولید داخلی که منجر به جایگزینی واردات گردد
حذف یارانه های دارای آثار سوء بر تجارت
رعایت مقررات در بخش کشاورزی
کاهش یارانه های داخلی مختل کننده تولید و تجارت
امکان ادامه پرداخت یارانه های جعبه سبز (شامل خدمات تحقیق و ترویج، جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی و مبارزه با آفات و…..)
کاهش یارانه های صادراتی
کاهش تدریجی نرخ تعرفه محصولات کشاورزی
ضابطه مندی استانداردها
کشورها در اعمال مقررات فنی واستانداردها باید رفتار یکسان بین تولید کنندگان داخلی و رقبای وارداتی داشته باشند
رعایت شفافیت در مقررات مرتبط با استانداردها
توصیه به استفاده از استانداردهای بین المللی بعنوان مبنایی برای تدوین استانداردهای ملی
استانداردها باید مبنای علمی و تکنیکی داشته باشند
اقدامات ضددامپینگ
امکان اتخاذ اقدامات ضددامپینگ به درخواست بنگاه ها
جلوگیری از بروزآسیب مهم به مجموعه بنگاههای یک فعالیت تولیدی در اثر واردات زیرقیمت
امکان مقابله با اقدامات نابجای ضد دامپینگ در بازارهای صادراتی از طریق توسل به سازوکار حل اختلاف سازمان
حفاظت از صنایع داخلی
مقابله با شرایط اضطراری یک بنگاه در اثر افزایش واردات محصول مشابه تولید داخلی
در صورت بروز لطمه جدی ناشی از واردات بی رویه
از طریق افزایش تعرفه بر واردات محصول مشابه تولید داخل و یا وضع سهمیه بر واردات آن محصول
این اقدام موقتی است(تا 3 سال مستلزم جبران نیست)
رعایت ضوابط سرمایه گذاری خارجی
اجازه یا عدم اجازه به سرمایه گذار خارجی جهت سرمایه گذاری همچنان از حقوق کشورهاست.
اگر اجازه سرمایه گذاری خارجی داده شود نباید اقدامات زیر توسط دولتها در قبال آن انجام شود :
– الزام به فروش در بازار داخلی
-الزام به صادرات
– الزام به استفاده از نهاده های داخلی
– عدم اجازه برای خارج کردن منافع سرمایه گذاری
–
مروری برموافقت نامه های سازمان جهانی تجارت (تجارت خدمات)
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS):
12 بخش اصلی و 155 زیر بخش.
بخشهای خدماتی اصلی عبارتند از:
1- خدمات بازرگانی
2- خدمات ارتباطات
3- خدمات ساختمانی و خدمات مهندسی مرتبط
4- خدمات توزیع
5- خدمات آموزشی
ادامه…
6- خدمات زیست محیطی
7- خدمات مالی
8- خدمات بهداشتی و اجتماعی
9- خدمات گردشگری و مسافرت
10- خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی (جز خدمات سمعی- بصری)
11- خدمات حمل و نقل
12- سایر خدماتی که در هیچ کجا از آنها نام برده نشده است.
استثنائات و محدودیتهای مجاز در تجارت خدمات
1- معافیتهای اصل دولت کامله الوداد (طبق شرایط مندرج در ضمیمه مربوط به معافیتهای ماده 2)
2- معافیتهای اصل رفتار ملی (طبق قیود و شرایط مقرر در جداول ملی)
3- مستثنی بودن خریدهای دولتی از اصل دولت کامله الوداد ، دسترسی به بازار و اصل رفتار ملی
4- رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای کمترین درجه توسعه یافتگی
5- اقدامات حفاظتی.
موافقت نامه راجع به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری- TRIPs
تعریف حقوق مالکیت فکری :
حقوق ناشی از آفرینشها و خلاقیتهای فکری در زمینه های علمی، صنعتی، ادبی و هنری
گستره حقوق مالکیت فکری:
حقوق مالکیت صنعتی: شامل علایم تجاری، علایم جغرافیایی، حق اختراع، طرحهای صنعتی، اسرار تجاری و غیره
کپی رایت و حقوق جانبی آن : شامل طیف وسیعی از آثار مکتوب تا آثار سمعی- بصری و نرم افزارهای رایانه ای و حتی طرحها و مدلهای صنعتی و صنایع دستی و نقشه های فرش
موضوعات مورد حمایت در TRIPs
حق نسخه برداری (کپی رایت) و حقوق جانبی
علایم تجاری
علایم جغرافیایی
طرحهای صنعتی
حق اختراع
طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه
اطلاعات افشا نشده یا اسرار تجاری
نتیجه گیری
WTOحاصل نیاز های بشر و بازار است و کنار آن حاصل تحولات عوامل محیط بیرونی و داخلی است WTOمفاهیم گذشته را بر هو ریخته و مهم تر از همه مدیریت متفاوت در زمینه اقتصاد صنعت بنگاه سیاست و جامعه مطرح باشد. در مدیریت باید طرز فکرها عوض شود دیگر نمی توان با مدیریت دولتی غیر رقابتی ملی و سنتی بحث WTO کرد. با سازمان تجارت جهانی بهتر است که منطقی بر خورد کرد و به آن واقع بین بود و باید تدابیر و راه کارهای اجرایی را برای انطباق خود با ان پدیده یافت چرا که WTOپدیده نوین است.با این وجود ایران برای اینکه بتواند به سازمان تجارت جهانی ملحق شود و پیوستنش همراه با موفقیت باشد لازم است تدابیری اتخاذ نماید از جمله این تدابیر عبارتند از:
1- بستر سازی قانونی از طریق بازنگری دی برخی قوانین مورد نظر قانون اساسی فاقد سرمایه گذاری خارجی بیمه بانکداری گمرک مالیات و …و تطبیق آنها با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی.
2- بستر سازی اقتصادی از طریق شناخت پتانسیل در مرزهای نسبی بالقوه و بالفعل در بخشهای عمده اقتصادی و افزایش قدرت رقابت محصولات صادراتی کشور.
3-مشارکت در مذاکرات سازمان تجارت جهانی از طریق مطالعات مستمر و تحقیقات دقیق اقتصادی و حقوقی توسط گروه کاری منسجم و متخصص به گونه ای که آگاهیهای لازم اقتصادی حقوقی نسبت به مفاد موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی توسط این گروه وجود داشته باشد تا در مواقع ضروری با دیدگاهی روش نسبت به مسائل حضور در مذاکرات جهانی بصورت موثر اقدام شود.
4- توانایی بنگاها در عرضه محصولاتی با کیفیت برتر و از لحاظ قیمتی قابل رقابت با محصولات مشابه در بازارهای جهانی.
5- وجود ظرفیت برای صادرات کالاهای صنعتی و بالا بردن سهم این قبیل صادرات در کل صادرات غیر نفتی کشور.
6- برخورداری کشور از ثبات اقتصادی در سطح کلان.
7- هماهنگی سیاستهای پولی مالی ارزی و تجاری کشور.
8- وجود تشکیلاتی به منظور سازماندهی بازار صادرات وبا هدف ایجاد زمینه برای رشد صادر کنندگان حرفه ای و غیره.
9- برخورداری از نظم گمرکی کارآمد برای تسهیل ورود و خروج کالاها و ثبت آمار آنها.
10- برخورداری از کارشناسان خبره در شناخت موضوع هایی که در سازمان تجارت جهانی مطرح می شود و نیز متبحر در فن رایزنی و چانه زنی در مذاکرات تجاری و تعرفه ای.
11- برخورداری از کارشناسانی که به خوبی از وضعیت اقتصادی موجود کشور مطلع باشند بطوریکه بتوانند پیامدهای تصمیم گیری های مختلف در WTO را بربخشهای اقتصادی بدرستی ارزیابی کنند.
12- برخورداری لز نظام آماری دقیق و روز آمد به منظور اطلاع از وضعیت اقتصادی کشور در هر لحظه از زمان.
منابع: 1. پیامد های عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت – حسین فروغی نیا – فصل نامه اقتصاد سیاسی – 1385 – شماره 10 2. چرا آزاد سازی تجاری برای رشد مفید است؟- آن کروگر – روزنامه دنیای اقتصاد – 16/03/1386 3- تحلیل آثار آزادسازی تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مسلمان (دلالت های مدل جاذبه) – علی غلامی – فصل نامه اندیشه صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) – شماره 22 – 1384 4- بررسی مدل های کاربردی پیرامون رابطه میان رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری – علیرضا رحیمی بروجردی – پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی – سال پنجم – شماره هفدهم – سال13٨٤ 5- آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در ایران – محمد بابازاده، خلیل قدیمی دیزج، علیرضا رضایی بختیار پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی (ویژه اقتصاد) – سال هفتم – شماره بیست و ششم- پاییز8613 6- بررسی مدل های کاربردی پیرامون رابطه میان رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری – علیرضا رحیمی بروجردی – پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی – سال پنجم – شماره هفدهم – سال13٨٤ 7- Iranian main directory to information news, and business – http://www.aftab.ir
8- بزرگی، وحید؛ درآمدی بر سازمان تجارت جهانی و الحاق ایران، تهران،
9 – قومس، 1386، مقدمه.
10- Rashid Khalid, Philip levy & Mohammad Saleem; the world trade organization and developing countries, Vienna, Austria, 1999 page9-11.
12- معاونت امور اقتصادی؛ تحلیلی پیرامون تجارت تجربه عملی پیوستن برخی از کشورهای سازمان تجارت جهانی و آثار اقتصادی الحاق ایران به آن، تهران، وزارت امور اقتصاد و دارایی، 1374، چاپ اول، ص160.
13- بزرگی، وحید؛ ص47-49 و بخش اطلاعات و روابط رسانه سازمان تجارت جهانی؛ تجارت در آینده درآمدی بر سازمان تجارت جهانی، محمدجواد
14 – ایروانی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1383، ص5-11.
15 – موسی زاده، رضا؛ سازمان های بین المللی، تهران، میزان، 1382، چاپ چهارم، ص280.
16- بزرگی، وحید؛ ص57-137 و بخش اطلاعات و روابط رسانه سازمان تجارت جهانی؛ ص29-84.
17- وبلاگ شخصی دکتر علیرضا رضائی
با تشکر از توجه شما