بررسی تطبیقی ارکان جرم اختلاس
در تحقیق حاضر به بررسی ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخی کشورهای دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره رکن قانونی جرم اختلاس میباشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادی و معنوی این جرم دارد. اختلاس اموال عمومی، همزاد با تشکیل حکومت مطرح بوده و قدمتی به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعدیات کارمندان و کارکنان دولت و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا سایر ماموران به خدمات عمومی است که به اموال متعلق به دولتیا اشخاص دیگر، صورت میگیرد و همواره به عنوان تهدیدی جدی علیه دولت و ملت قلمداد میگردد. در تحقیق حاضر به بررسی ارکان جرم اختلاس در قانون ایران و برخی کشورهای دیگر در سه مبحث پرداخته شده است; مبحث اول درباره رکن قانونی جرم اختلاس میباشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به رکن مادی و معنوی این جرم دارد. از نکات قابل توجه در این مقاله علاوه بر اثبات این مطلب که معیار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالکانه کردن با مال میباشد، میتوان دایره این جرم را به اموال بانکهای خصوصی، شرکتهای سهامی غیر دولتی، احزاب، سندیکاها و نیز به اموال غیر منقول، تعمیم داد.
واژگان کلیدی:
اختلاس
امروزه برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی و بهرهمندی مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمی از سرمایهها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار میگیرد; این دسته از اموال و سرمایهها را خطرات زیادی مورد تهدید قرار میدهد و همواره احتمال میرود که اموال دولتیا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند ولتسپرده شده است، به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهرهبرداری شخصی شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید. به منظور جلوگیری از سوء استفادههای کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت کیفری از این دسته از اموال و سرمایهها بر آمده است و کسانی را که متولی امور اجتماعی بوده و امکانات و داراییهای عمومی در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونی و استفاده شخصی یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگری ممنوع کرده است. این حمایت کیفری تحت عناوین مختلفی در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس» میباشد. اختلاس عبارتست از: «تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولتیا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه در اختیار وی قرار داشته استبه نفع خود یا دیگری». به هر حال یکی از بارزترین مشکلات و معضلات جهان بالاخص کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه، تخلفات و جرایم کارکنان دولت و سوء استفادههای مالی آنها از اموال سپرده شده به آنها میباشد.علی رغم تشدید مجازات مرتکبین جرم اختلاس، ارتکاب این جرم در سطح وسیعی همچنان ادامه دارد. اختلاسها بخصوص توسط کارمندان بلند پایه، اهمیت قضیه را دوچندان میکند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که همانند قوانین اساسی سایر کشورها، در آن نمادیترین و مهمترین مطالب بیان گردیده، در اصل ۴۹دولت را موظف کرده است تا ثروتهای ناشی از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بیت المال یا صاحب حق برگرداند. با این مقدمه به بررسی ارکان جرم اختلاس پرداخته میشود.
رکن قانونی
عنصر قانونی جرم اختلاس و شروع به آن در حقوق ایران در حال حاضر ماده ۵ و ۶ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری میباشد. علیرغم تصویب قانون جدید تعزیرات در سال ۱۳۷۵ با عنایتبه جامعیت قانون تشدید درباره اختلاس، ماده ۵ این قانون همچنان به عنوان عنصر قانونی جرم اختلاس به قوت خود باقی است; بنابراین توهم برخی از نویسندگان (۳) مبنی بر لغو ماده ۵ توسط ماده ۵۹۸ ق.م.ا، کاملا بی اساس است. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره (۶۱۶۶/۷ – سال ۱۳۷۶) اشعار میدارد: «آنچه در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری آمده و عنوان اختلاس دارد با موضوع ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات که مربوط به تصرف غیر قانونی است، جرایم جداگانه هستند و ماده ۵۹۸ اخیرالذکر به قوت خود باقی است.»
یکی از حقوقدانان در این باره میگوید: «با عنایتبه این که این قانون (قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ و در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.) از هر لحاظ جامع و مانع بود. به همین جهت در سال ۱۳۷۵ که قانون تعزیرات اصلاح شد، بحثی تحت عنوان اختلاس در این قانون جدید پیش بینی نگردید و در حال حاضر رکن قانونی جرم اختلاس اموال دولتی مقررات ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری میباشد.» (۴) جرم اختلاس اموال دولتی قبلا در ماده ۱۵۲قانون مجازات عمومی سابق پیشبینی شده بود: «هر یک از اشخاص مذکور در ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات مندرج در آن ماده یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده استبه نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کرده و یا عمدا تلف نماید، مختلس محسوب و… مجازات خواهد شد». اشخاص مذکور در ماده ۲ لایحه مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب ماموران دولتی در محل خدمت مصوب ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۳۴ عبارت بودند از:
«معاونان و وزیران کل وزارتخانهها و معاونان نخستوزیر و مدیران کل نخست وزیری و سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و سفراء و روسای دانشکدهها و دانشگاهها و موسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولتیا با کمک مستمر دولت اداره میشوند و استانداران و فرمانداران و روسای ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها و روسا و مدیران و اعضای هیات مدیره و هیات عامل شرکتها و موسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و روسا و مدیران سازمانها و موسسات مملکتی و روسا و مدیران سازمانها و موسسات مامور به خدمات عمومی و کفیل یا قائم مقام هر یک از مقامات مذکور و روسا و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایههای قضایی که به سبب شغل و وظیفه مرتکب جرم شوند.» قانونگذار جمهوری اسلامی ایران ابتدا جرم اختلاس را در ماده ۷۵ قانون تعزیرات سابق (۵) مقرر و عنوان ماموران دولتی را نه تنها احصاء بلکه در تبصره یک آن کارمندان و کارکنان قوای مقننه و قضاییه را نیز مشمول جرم اختلاس مندرج در این ماده قرار داد. اما از آن جا که سیاست کیفری قانونگذار ایجاب مینمود تا درصدد جلوگیری و مبارزه با مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بر آید، در سال ۱۳۶۴ قانون خاصی تحت عنوان « قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری » توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. با عنایتبه این که این قانون نسبتبه سایر قوانین نسبتا مناسب بود، به همین جهت در سال ۱۳۷۵که قانون تعزیرات اصلاح شد، بحثی تحت عنوان اختلاس در قانون جدید پیش بینی نگردید و در حال حاضر رکن قانونی جرم اختلاس مقررات ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خواهد بود که مقرر میدارد:
«هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده استبه نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و… مجازات خواهد شد.» عنصر قانونی جرم اختلاس در قانون مجازات سوریه در ماده ۳۴۹مقرر شده است که همانند عنصر قانونی این جرم در قانون مجازات لبنان میباشد. قانونگذار مصری نیز به تبعیت از ماده ۱۶۹ قانون مجازات فرانسه درباره جرم اختلاس، عین همان ماده را در ماده ۹۷ خود پیشبینی کرده است. (۶) و قانونگذار عراق نیز در مواد ۳۱۶ تا ۳۲۰ قانون مجازات به جرم اختلاس و جرایم مشابه پرداخته است. (۷)
نتیجهگیری کلی:
– آوردن واژه «برداشت» در تعریف و ارکان جرم اختلاس، وجاهت ندارد، چه این که وقتی یکی از عناصر تحقق جرم اختلاس وجود مال در اختیار کارمند دولت میباشد، دیگر برداشت مجدد معنایی ندارد، بلکه معیار تحقق جرم اختلاس، تغییر نیت و برخورد مالکانه کردن با مال میباشد.
– از جهت موضوع و تعلق جرم اختلاس به این نتیجه رسیدیم که این جرم علاوه، بر اموال منقول، در مورد اموال غیر منقول نیز سریان دارد; لذا شایسته است قانونگذار ترتیبی اتخاذ نماید تا روند واحدی در محاکم جاری گردد و از برداشتهای متفاوت از واژه «سایر اموال» در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری جلوگیری شود.
– عوامل و انگیزههایی که باعثشده است تا تصاحب اموال اشخاص که به کارمند دولتسپرده شده است، تحت عنوان جرم اختلاس قرار گیرد، همان انگیزهها میتواند درباره تعمیم جرم اختلاس به تصاحب اموال شرکتهای سهامی غیر دولتی، تعاونیهای خصوصی و غیره نیز وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر دولت اجازه تاسیس بانکهای خصوصی به اشخاص حقیقی یا حقوق را بدهد، و این اشخاص در چارچوب قانون اقدام به راه اندازی چنین بانکهایی نمایند و مردم نیز بر اساس اعتماد عمومی نسبتبه نظارت دولتبر فعالیت افراد فوق، اموال خود را در اختیار آنها قرار دهند، به نظر میآید (با عنایتبه تعزیری بودن جرم اختلاس) قانونگذار بتواند برای حمایت کیفری از چنین اموالی و نیز تضمین فعالیتهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، تصاحب چنین اموالی را نیز تحت عنوان جرم اختلاس قرار دهد.
پینوشتها:
۱) این مقاله خلاصهای از بخشی از رساله کارشناسی ارشد نویسنده است که با راهنمایی آیه الله سید حسن مرعشی در دانشگاه مفید تدوین و دفاع شده است.
۲) دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه مفید.
۳) محمودی، عباسعلی، روزنامه سلام، شماره ۲۲۰۳ مورخ ۱۴ دی ماه ۱۳۷۷.
۴) شامبیاتی، هوشنگ، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات ویستار، چاپ دوم، ۱۳۷۵، ص ۱۳۲.
۵) ماده ۷۵ ق.ت. سابق: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا ماموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند، و دارندگان پایههای قضایی، وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده استبه نفع خود یا دیگری رداشتیا تصاحب کرده به عنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر اداری و رد وجه یا مال مورد اختلاس به حبس از شش ماه تا نجسال محکوم میشود.
تبصره: کارمندان و کارکنان قوای مقننه و قضائیه نیز مشمول این ماده خواهند بود.
۶) ر.ک: بک، احمد امین: شرح قانون العقوبات الاهلی، الدار العربیه للموضوعات، ج ۱، ص ۶۷.
۷) ر.ک: الجورانی، عبدالرحمن: جریمه الاختلاس الاموال العامه فی التشریع و القضاء العراقی، مطبعه لجاحظ، بغداد، ۱۹۹۰، ص ۲۹.
۸) شامبیاتی، هوشنگ: پیشین، ص ۱۳۳.
۹) میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ دوم، ۱۳۷۶، ص
۱۶۰.
۱۰) شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، صص ۱۳۳،۱۳۴،۱۳۵.
۱۱) بک، احمد امین، پیشین، ص ۸۰.