بنام خالق زیبایی ها
حقوق زن و مرد در اسلام و تفاوتهای آن
مقدمه
نگرش اسلام به شخصیت زن یا مرد را هرگز نمی توان تنها با مراجعه به قوانین مربوط به آنها درمواردی نظیر ارث، دیه، مهریه، نفقه، شهادت، قضاوت، ولایت، حضنت و حق طلاق دریفت و بر مبنای آن قضاوت نمود. منشا بسیاری از بدفهمی ها و برداشت های ناصواب در این زمینه ناشی از مقایسه سطحی حیان این گونه از قوانین در نظامهای حقوقی می باشد؛ بدون آنکه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق سکولاریستی توجه کافی صورت گیرد. بدون شک بنیادهای اندیشه سکولاریسم را که متکی بر اومانیسم و انسان محوری شکل گرفته و با تعرف خاص از انسان و جهان پیوند خورده و بر سرتاسر فرهنگ، اقتصاد، سیاست، حقوق و ادبیات گروه بی شماری از انسانها سایه افکنده است، باید با بنیادها و اصول اندیشه اسلامی نسبت به انسان و جهان مقایسه نمود. تنها در این صورت است که انسان شناسی اسلامی و انسان شناسی مادی از یکدیگر بازشناخته می شوند. جایگاه و بهای انسان در هر کی از دو نگرش معلوم می گردد و هدفمندی آفرینش و جهان و اینکه آیا دفتر هستی ابتدا و انتهایی دارد، در هر دو دیدگاه روشن می شود و مهم تر از همه پذیرش یا رد رابطه میان عالم تشریع(حقوق) و عالم تکوین از یکدیگر تمیز داده می شود و عدالت که یکی از مهمترین مبانی حقوق است جایگاه خویش را باز می یابد و از همین جاست که مسیر نظامهای حقوقی از هم جدا می گردد و آثار و لوازم آن در قوانین و مقرارت بروز و ظهور می یابد.
فصل اول : ساختار و مبانی الف) ساختار درک درست و جامع از شخصیت زن در اسلام مبتنی بر مجموعه ای از نظامها است که با توجه به پیوند ناگسستنی میان آنها لازم است مورد عنایت قرار گیرد. 1- نظام توصیفی زن این نظام به توصیف واقعیت های شخصیت زن در ابعاد گوناگون می یپردازد. گزاره ها در این نظام تنها به جنبه های « هست» و « نیست» می پردازد و به طور مستقیم به سایر جنبه های شخصیت زن توجه می کند. از آنجا که این گزاره ها عموماً به بیان امور تکوینی زن می پردازد، گاه از آنها به « نظام تکوینی» زن یاد می شود و گاه به این دلیل که این نظام عمدتاً به جنبه های اعتقادی (هستی شناسی، انسان شناسی و جهان شناسی) اختصاص دارد آن را «نظام اعتقادی» می توان نامید.
2- نظام ارزشی زن
مجموعه گزاره هایی که به جنبه های ارزشی شخصیت زن پرداخته و جایگاه هر رفتار، واکنش یا روحیه زن را تعیین می کند. این گزاره ها عمدتاً از « خوب» یا « بد» بودن و یا از « زیبایی» یا « زشتی» یک عمل، اندیشه یا انگیزه سخن می گویند. هر چند نظام ارزشی در تعریف کنونی از حوزه اخلاق در تعریف سنتی آن، بسی فراتر می رود، گاه به تسامح آن را « نظام اخلاقی» نیزمی نامیم. البته در جای خویش می توان استدلال کرد که اخلاق- در تمایز با فقه و حقوق – دقیقاً همین جایگاهی را دارد که در این جا به آن نظام ارزشی اطلاق شده است.
3- نظام حقوقی زن:
مجموعه گزاره هایی کند. می توان آن را « نکه یا تکلیفی را بر عهده زن می گذارد و یا تکلیفی را بر عهده دیگران به سود زن قرار می دهد. این گزاره ها از سنخ « باید» و « نباید» است و چون موضع گیری مشخصی را در ارتباط با زن ایجاب می ظام فقهی» نیز نام نهاد.
با تامل و تحقیق بیشتر در هر یک از سه نظام یاد شده می توان نشان داد که هر یک از سه نظام یاد شده در درون خود سه نظام کوچک تر را نیز در بر می گیرد. این سه خرده نظام، گویای سه بعد شخصیتی زن است: بعد فردی، خانوادگی و اجتماعی به این ترتیب، ما به سه خرده نظام شخصیتی( نظام شخصیت فردی، نظام شخصیت خانوادگی و نظام شخصیت اجتماعی ) مواجه خواهیم بود.
مفهوم نمودار فوق این خواهد بود که اسلام درباره شخصیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی زن، هم توصیف های گوناگون ارائه کرده است و هم در مورد خصایص و رفتارهای زن ارزش گذاری کرده و هم در مورد موضع گیری های زن نسبت به دیگران نسبت به زن تکالیف و حقوقی مقرر داشته است. اینها مجموعه گزاره هایی است که باید از متون و منابع دینی به دقت استخراج و تبیین گردد. اسلام برای هر یک از ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان نیز محورهای جزئی تری را مطرح ساخته است. در بعد فردی بر سه جنبه حیات انسانی که عبارت است از بعد روانی یا انگیزشی، بعد ذهنی یا بینشی و بعد رفتاری یا کنشی تاکید می ورزد.
زن دارای مجموعه ای از ویژگی ها و فعالیت های ذهنی و شناختاری است که نحوه شناخت او را از خود و محیط پیرامون شکل می دهد. نظام شخصیت روانی، ذهنی و رفتاری – هر یک ، جنبه ای از حیات انسانی زن است.
در بعد خانوادگی، زن دارای نقش ها و کارکردهای گوناگون است. یک خانواده کامل از سه رکن پدر، مادر و فرزند تشکیل یافته است. بنابراین زن در خانواده می تواند دارای یکی از سه نقش زیر باشد: همسر، مادر و دختر.
در بعد اجتماعی نیز زن نقشهای گوناگونی ایفا می کند. بر خلاف نگرش های یکسونگر، اسلام با به رسمیت شناختن حقوق و ارزش های فراخانوادگی زن، بر نقش آفرینی زن در عرصه های اجتماعی مهر تایید نهاده است. در نظام شخصیت اجتماعی زن می توان به سه خرده نظام شخصیت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی زن اشاره کرد.
آنچه معمولاً درباره حقوق زنان گفته شده است، بیشتر حقق ظاهری و رفتاری آنان را شامل می شود و جنبه های شناختی و ذهنی و جنبه های روانی و عاطفی به فراموشی سپرده شده است؛ حال آنکه اسلام بر این دو جنبه اخیر تاکید ویژه داشته است.
با این نگاه می توان ادعا کرد که سخن گفتن از دیدگاه اسلام نسبت به شخصیت زن اگر بدون توجه به همه جنبه های فوق باشد، ایده ای ناقص و بدور از واقع است. کسانی که دیدگاه اسلام نسبت به زنان را تبعیض آمیز یا مرد سالارانه پنداشته اند، دقیقاً دچار همین خطای علمی شده اند که در کنار احکام حقوقی به جنبه های توصیفی و ارزشی زن در اسلام بی توجه مانده اند و حتی در حوزه حقوق نیز تنها به گوشه ای از احکام جزایی یا مالی چشم دوخته اند و مجموعه حقوق اسلامی زنان را در کی نظام هماهنگ مورد توجه قرار نداده اند.
ب) اصول و قواعد شخصیت زن در اسلام
1. برابری زن و مرد در شئون انسانی
قران وقتی از خلقت انسان در نیکوترین شکل آن سخن می گوید هیچ تفاوتی میان زن و مرد نمی گذارد و اعلام می دارد که خداوند برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد. زنان و مردان را مکمل یکدیگر می داند و موازنه را ، حتی در ارائه الگوهای انسانی و قهرمان های داستان قران برقرار می سازد و در کنار پیامبران بزرگی همچون نوح، ابراهیم و موسی، از همسر فرعون و مادر عیسی به عنوان الگوهای زنان و مردان با ایمان یاد می کند و مقام مادر حضرت موسی را که مورد عنایت خاص خداوند است ارج می نهد. کمال جویی و ارتقای معنوی و همدوشی زنان و مردان را در کسب ارزشهای الهی به زیبایی تمام این گونه بیان می دارد:
مردان و زنان مسلمان، و مردان و زنان با ایمان، و مردان و زنان عبادت پیشه، و مردان و زنان راستگو، و مردان و زنان شکیبا، و مردان و زنان فروتن، و مردان و زنان صدقه دهنده، و مردان و زنان روزه دار، و مردان و زنان پاکدامن، و مردان و زنانی که خدا را فراوان یاد می کنند، خدا برای [ همه ] آنان آمرزش و پاداشی بزرگ فراهم ساخته است.
قرآن با نفی امتیاز جنسیت، بهره مندی از زندگی پاکیزه و پاداش اخروی شایسته را تنها در پرتو ایمان و عمل صالح، عملی می داند و منازل پاکیزه در بهشت جاودان و خشنودی خداوند را به مردان و زنان با ایمان وعده می دهد.
2- ارزش گذاری بر پایه ملاکهای حقیقی و قرب ربوبی
این ملاکها را که جنسیت در آنها کمترین نقشی را ایفا نمی کند می توان به صورت زیر فهرست نمود:
یک . دانش و آگاهی: خداوند [ رتبه] کسانی از شما را که گرویده و کسانی را که دانشمندند [ بر حسب] درجات بلند گرداند.
دو. تقوا و خدا پروایی: ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم، تا یکدیگر را بازنشاسید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا، پرهیزکارترینشماست.
سه.سبقت در ایمان الهی: و سبقت گیرندگان مقدم اند. آنان همان مقربان[ خدایند].
چهار: تسلیم در برابر اوامر الهی:و هیچ مرد و زن مومنی را نرسد که چون خدا و فرستاده اش به کاری فرمان دهند برای آنان در کارشان اختیاری باشد.
پنج: مهاجرت، جهاد و شهادت: من عمل هیچ صاحب عملی را از شما را از مرد یا زن که همه از یکدیگر، تباه نمی کنم. پس کسانی که هجرت کرده و از خانه های خود رانده شده و در راه حق آزار دیده و جنگیده و کشته شده اند … .
3-حفظ حریم و حرمت زن
گرچه کرامت، شرافت و حرمت انسان – زن باشد یا مرد- لازم است در هر نظام حقوقی تضمین گردد، اسلام برای صیانت از حریم زن و شرافت او تدابیر ویژه ای اندیشیده است. فلسفه اصلی بسیاری از احکام و قوانین اسلامی نظیر پوشش و ترک اختلاط در همین مسئله نهفته است.
پوشش مناسب زن و حضور باوقار وی در جامعه مانع تعرض افراد ناسالم خواهد گردید. حفظ حرمت زن جز از طریق نجابت و متانت و حفظ عف امکان پذیر نخواهد بود. مبارزه اسلام با جلوه گری، دلربایی و تحریک جنسی همه به منظور حفظ شخصیت و قداست زن صورت گرفته است.
« زن از طریق عاطفی و قلبی همیشه تفوق خود را بر مرد ثابت کرده است. حریم نگه داشتن زن میان خود و مرد یکی از وسایل مرموزی بوده است که زن برای حفظ مقام و موقع خود در برابر مرد از آن استفاده کرده است. قرآن پس از آنکه توصیه می کند زنان خود را بپوشانند، می فرماید:
ذلک اَدنی اَن یُعرفنَ فلایَوذَینَ این کار برای اینکه به عفاف شناخته شوند و معلوم شود خود را در اختیار مردان قرار نمی دهند بهتر است و در نتیجه حشمت آنها مانع مزاحمت افراد سبکسر می گردد.
حفظ حریم، هرگز به معنای محرومیت، خانه نشینی و رها نمودن فعالیتهای اجتماعی نیست. پیامبر اکرم با اینکه مانع اختلاط زن و مرد بود، به زنان اذن حضور در میدان جنگ می داد. آنچه مهم است نحوه حضور در اجتماع، طرز رفتار و لباس، نوع پوشش و آرایش، چگونگی رابطه با مردان و حتی شکل و لحن سخن گفتن با آنان است که تحریک کننده و معنادار نباشد.
علت اینکه در اسلام دستور پوشش اختصاص به زن یافته است این است که میل به خودنمایی و خود آرایی مخصوص زنان است. از نظر تصاحب قلبها و دلها، مرد شکار است و زن شکارچی. همچنان که از نظر تصاحب جسم و تن، زن شکار است و مرد شکارچی، میل زن به خودآرایی از حس شکارچی گر او ناشی می شود. در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که مردان لباسهای بدن نما و آرایشهای تحریک کننده به کار برند. این زن است که به حکم طبیعت خاص خود می خواهد دلبری کند. انحراف تبرج و برهنگی از انحرافهای مخصوص زنان است و دستور پوشش هم برای آنان مقرر گردیده است.
از طرفی در معاشرت اجتماعی خطابهای قرآن برای سالم سازی محیط و پرهیز از اختلاط های فسادانگیز، عام بوده و به زنان اختصاص ندارد:
به مردان با ایمان بگو دیده فرو نهند و پاکدامنی ورزند، که این برای آنان پاکیزه تر است. زیرا خدا به آنچه می کند آگاه است، و به زنان با ایمان بگو دیدگان خود را [ از هر نامحرمی] فرو بندند و پاکدامنی ورزند و زیورهای خود را آشکار نگردانند، مگر آنچه طبعاً از آن پیداست.
از آنچه ذکر گردید معلوم می شود که از نظر اسلام در صورتی که اصل حفظ حریم و شان و شخصیت زن رعایت گردد، حضور زن در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی و مشارکت فعال وی در این امور هیچ منع شرعی ندارد.
در حالی که پس از مبارزات سخت و طولانی در اروپا برای اولین بار در سال 1918 م به زنهای بالای 30 سال در انگلستان حق رای عطا گردید و سپس در 1920 ایالات متحده آمریکا باالحاق نوزدهمین متمم به قانون اساسی خود به همه زنان حق رای و شرکت در تعیین سرنوشت کشور را داد، اسلام از قرنها به زنان اجازه دخالت در امور سیاسی نظیر بیعت و نقد حکومت را داده است.
4. عدالت محوری
پیشتر به هنگام بحث از مفهوم عدالت در نظام حقوقی اسلام به این نتیجه فرخنده رسیدیم که آنچه مقتضای عدالت است، در حقوق اسلام مورد تاکید قرار گرفته و می گیرد و اساساٌ در پرتو عدالت است که حقوق در تمامی ابعاد آن استیفا می گردد. عدالت در مورد حقوق و تکالیف انسان، معیار روشنی را ارائه می دهد که عبارت است از:
هر کس به میزان استحقاقش، از حقوق بهره مند می گردد و به قدر طاقتش، تکلیف متوجه او می شود.
در مورد عدالت از یک نکته مهم نباید غافل بود. زیرا« اسلام که انسانها را به عدالت فراخوانده، عدالت را به شکل خام مطرح نکرده است تا هر کس آن را مطابق سلیقه و درک خویش شکل دهد. همچنین در حد یک مفهوم ذهنی که با هر گونه تفسیری سازگار باشد ارائه نشده است. بلکه الگوی خاصی را ارائه، و عدالت را در چارچوب آن تعریف کرده است.
عدالت اسلامی در احکام اسلامی تجسم می یابد و اسلام با قوانین خود ترسیم خطوط عدالت را به عهده گرفته است.»
غفلت از این امر در بسیاری از موارد و از جمله نسبت به برخی از احکام متفاوت میان زن و مرد در اسلام، به قضاوتهای نادرست انجامیده است. بعضی از ساده لوحان تصور نموده اند که با تمسک به اصل عدالت و بدون یاری گرفتن از کتاب و سنت، در هر عصر و زمانی می توانند به تشخیص مصادیق عدالت اقدام نمایند و با تفسیری که خود می پسندند به جنگ با احکام اسلام رفته و آنچه را در متون دینی ( قرآن یا احادیث) است برای دوره و عصر خود مطابق عدل و داد و ، برای این دوران مخالف عدل قلمداد نمایند.
چونه ممکن است خداوندی که خود به قسط و عدل و احسان قرمان می دهد، در وضع قوانین خویش، آن را نادیده گیرد. آنان که وضع احکام الهی بر مبنای عدالت را به دوره و زمانی خاص محدود کرده اند، ناخواسته بر جاودانگی دین خط بطلان کشیده اند.
گزیده مطالب این فصل:
درک دقیق و جامع از شخصیت زن مبتنی بر توجه به نظام توصیفی، نظام ارزشی و نظام حقوقی زن می باشد و هر یک از این سه نظام در دورن خود ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی را جای داده اند. بدین ترتیب اسلام درباره شخصیت فردی، خانوادگی و اجتماعی زن هم توصیف های گوناگون ارائه کرده است، هم رفتارهای زن را ارزش گذاری نموده و هم حقوق و تکالیف وی مقرر فرموده است.
نظام حقوقی زن به حقوق خانوادگی- به عنوان همسر، مادر و یا دختر- محدود نمی شود، بلکه حقوق اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زن را نیز در بر می گیرد و در کنار اینها حقوق فردی او که اشمل حقوق روانی، ذهنی و رفتاری است نیز در نظر گرفته می شود.
یکی از دلایل تبعیض آمیز دانستن دیدگاه اسلام نسبت به زنان توجه نکردن به جنبه های توصیفی و ارزش زن در کنار احکام حقوقی است.
اصول بنیادین شخصیت زن در اسلام عبارت است از: برابری زن و مرد در شئون انسانی، ارزش گذاری بر پایه ملاکهای حقیقی، عدالت محوری و حفظ حریم و حرمت زد.
عدالت گرچه به عنوان یک معیار و ملاک در حقوق پذیرفته شده است. به این نکته بسیار مهم باید توجه نمود که تجسم عدالت، در احکام و قوانین اسلام است. اسلام تنها انسانها را به عدایت فرانخوانده، بلکه خلوط عدالت را در فراز و نشیب زندگی با توجه به خطاپذیری عقل انسان، برای انسانها ترسم کرده است.
فصل دوم: تفاوتهای حقوقی
اسلام در تند باد اتهام
حقوق زن در اسلام در قرن اخیر بیش از هر امری دیگری اماج حملات دشمنان دانا و دوستان نادان قرار گرفته است، کسانی که خود را مدافعان حقوق و آزادی های زنان می دانند.
شکی نیست که در نظام حقوقی اسلام پاره ای تفاوتهای حقوق میان زن و مرد در امور خانوادگی، امور مالی و امور اجتماعی و سیاسی وجود دارد. از آنجا که در اصول بنیادین شخصیت زن در اسلام، برابری و تساوی زن و مرد در شئون انسانی را ثابت نمودیم. این پرسشها مطرح می وشد که چرا با وجود تساوی در شرافت انسانی، اسلام از نظر حقوقی میان زن و مرد فرق گذاشته است؟ آیا این تناقض گویی نیست؟ آیا این تفاوتها بیانگر نگاه مردانه دین به حقوق انسان نیست؟ آیا حداقل در حوزه حقوق، اسلام، مرد را بر جنس برتر ندانسته است؟ آیا به زنان در قوانین و مقررات شرعی، ظلم و تبعیض روا داشته نشده است؟
مروری بر دیدگاه های ناقدان حقوق زن در اسلام نشان می دهد که در تصور آنان این اشکالات وجود دارد: نگاه فقه، مردانه و زن ستیز است، جنسیت بر انسانیت مقدم است، تبعیض جنسی حقوق زنان بر خلاف انصاف و عدالت و عقل است، سیمای زن فقهی و روایی با سیمای زن در قرآن متفاوت است، در خانه حرف نهایی، حرف مرد است،
اموری نظیر وظیفه مادری، تقدس خانه داری، ثواب خودآرایی برای شوهر، نوعی فریب و مایه دلخوشی زن است، ولایت پدر و جد پدری بر فرزندان، نادیده گرفتن حق فرزندان و نیز حق مادران و زنان است، ریاست مرد بر خانواده باعث شده که کفه امتیازات به نفع مرد سنگین شود، زن و مرد دختر و پسر هیچ تفاوتی با هم ندارند، تقسیم سنتی زنان به دو دسته عفیف و ناپاک با ((دموکراسی عواطف)) سازگاری ندارد، حجاب جنبه اسطوره ای دارد و حفظ عفت در هر زمان به عرف آن زمان بستگی دارد، زن در حجاب به کلی بی هویت می شود، رابطه جنسی نامشروع گرچه از نظر اخلاقی مذموم و غلط است، در صورت رضایت طرفین نباید جرم تلقی گردد، نابرابرهای حقوقی نظیر آغاز مسدولیت کیفری، قصاص و مجازات مرتد، دیه نفس و دیه عضو، شهادت زنان، تصدی برخی مشاغل، تعدد زوجات، حق طلاق یک جانبه مرد، حق ریاسد مرد بر خانواده، سهم ارث زوجین، سهم ارث دختر و پسر، با روج دین ناسازگار است.
تساوی حقوق زن و مرد در اسلام
ما براین باوریم که اسلام همان گونه که زن و مرد را در انسانیت و شخصیت برابر (مساوی) می داند برای آنها برابری و تساوری حقوقی نیز قائل است، اما به این نکته بسیار مهم باید توجه نمود که آیا لازمه تساوری حقوق زن و مرد، یکسان سازی و تشابه حقوق میان آنها می باشد؟ ((تساوری غیر از تشابه است. تساوری برابر است و تشابه یکنواختی. ممکن است پدری ثروت خود را به طور متساوری میان فرزندان خود تقسیم کند، اما به طور متشابه تقسیم نکند. نظر به اینکهخ فرزندان خود را قبلاً استعدادیابی کرده است. در یکی از ذوق وسلیقه تجارت دیده است و در دیگری علاقه به کشاورزی و در سومی مستغل داری، هنگامی که می خواهد ثروت خود را در حیات خود میان فرزدان تقسیم کند یا در نظر گرفتن اینکه آنچه به همه فرزندان می دهد از لحاظ ارزش (باید) مساوی با یکدیگر باشد به هر کدام از فرزندان خود همان سرمایه را می دهد که قبلاً در ازمایش استعدادیابی آن را مناسب یافته است.. کمیت غیر از کیفیت است.
برابری غیر از یکنواختی است. اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست. اسلام اصل مساوات انسانها را درباره زن و مرد رعایت کرده است. اسلام با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست. با تشابه حقوق آنها مخالف است.
چرا اسلام با تشابه حقوقی میان زن و مرد مخالف است؟ همان گونه که در محور اول در زمینه ساختار شخصیت زن بیان کردیم زن در نظان توصیفی (امور تکوینی)، نظام ارزشی (جایگاه رفتاری، غریزی و روحیه ای) از ویژگی هایی متفاوت با مرد برخوردار است. زن در خلقت و طبیعت خود و عاطفه و احساساتش دنیای مخصوص به خود را دارد.
زن، زن است و مرد، مرد در گذر از دو نظام توصیفی و ارزشی آنگاه که به ((نظام حقوقی)) می رسیم ناگزیریم نظام شخصیتی خانوادگی زن را در سه نقش همسری، مادری و دختری در نظر گیریم. در بعد نظام شخصیت اجتماعی نیز نقش های گوناگون زن را در عرصه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مورد توجه قرار دهیم. با درک درست در ابعاد پیش گفته و تاکید بر این نکته که هرگز نمی توان ((نظام حقوقی)) را بدون در نظر گرفتن ((نظام توصیفی)) و ((نظام ارزشی)) پایه ریزی نمود، به درستی می توان به فلسفه برخی از تفاوتهای حقوقی و نه تبعیض- میان زن و مرد پی برد. حتی می توان با تامل در مواردی که برای زن و مرد قانون مشابه وضع گردیده و در مواردی که این مشابهت در نظر گرفته نشده است. از طریق معلول پی به علت برد.
مهم ترین نقدی که از این منظر بر حقوق غرب می توان وارد نمود آن است که آنان به ((تشابه حقوقی زن و مرد)) – به معنای نادیده انگاشتن همه تفاوتنهای روحی و جسمی زن و مرد- نام ((تساوری حقوق)) نهادند و با ایت مارک تقلبی و ظاهر سازی فریبنده و اغواکننده قبل از هر چیز، بدون آنکه خود توجه نمایند، به زن ظلم نمودند و ((حقوق زن)) را پایمال کردند.
آنان به جای آنکه برای مرد حقوقی متناسب با مرد، و برای زن حقوقی متناسب با زن در نظر گیرند- که این معنای عدالت حقوقی است – با سطحی نگری و شتابزدگی برای جبران حقوق زن که در اروپای قبل از قرن بیستم هم به لحاظ قانونی و هم در عمل، اساساً از حقوق انسانی محروم بود، به یکباره حقوق زن و مرد را در تمامی ابعاد و روابط حاکم میان آنها مشابه و یکنواخت نمودند. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز که گام بسیار بزرگی در جهت استیفای حقوق بنیادین انسانها برداشته بود از این خطا مصون نماند و به جای تساوی حقوق زن و مرد گرفتاری تشابه غیر منطقی حقوقی گردید.
نمونه هایی از تفاوتهای حقوقی در اسلام
یک. ارث زن
در حقوق اسلام ارث پسر دو برابر دختر است. البته اگر متوفی، پدر و مادر و فرزندانی داشته باشد، هر یک از پدر و مادر به تساوی یک ششم از اموال را به ارث می برند. در یک قضاوت اولیه این امر ناعادلانه به نظر می رسد و چه بسا گفته شود به لحاظ آسیب پذیر بودن زن نسبت به مرد و دختر نسبت به پسر، اگر سهم بیشتری برای دختر قائل شویم به عدالت نزدیک تر شده این، در حالی که اسلام، درست بر عکس عمل کرده است. این نوع نگرش ناشی از آن است که حق ارث، در کنار سایر حقوق و امتیازات زن از یک طرف و تکالیف مرد و مسئولیتهای وی از طرف دیگر، در نظر گرفته نشده است.
برخورداری زن از مهریه بهره مندی وی از نفقه، که در تحکیم روابط خانوادگی و همبستگی در زندگی زن و مرد نقش مهمی ایفا می کند. موازنه حقوق را به نفع زن بر هم می زند. الزام مرد به پرداخت نفقه بودجه موجب حفظ دارایی و زن می شود و هرگونه دغدغه اقتصادی را از زن برطرف کند. از این رو دو برابر قرار دادن سهم ارث می تواند قدری از فشار مالی که بر مرد وارد می آید بکاهد و از آنجا که ستاندن سهم ارث مقطعی است و برای یک بار اتفاق می افتد و در مقابل پرداخت نفقه امری پیوسته است.
در یک جمع بندی می توان نتیجه گرفت که در یک نگرش جامع نه تنها کمترین حقی از رن ضایع نگردیده، موازنه حقوق همچنان به نفع زن خواهد بود.
فراموش نکنیم که در این بحث، وجوب مهریه و نفقه علت، و وضعیت خاص سهم ارث هر یک از رن و مرد معلول می باشد. به همین سبب هرگز نمی تواتن اقدام به برابر نمودن سهم ارث نمود تا این امر موجب حذف مهریه و نفقه گردد. این کار معلول را به جای علت نهادن است. کسانی که چنین پیشنهادی داده اند گمان کرده اند که در مباحث مربوط به مهریه و نفقه، هر چه هست همان جنبه های اقتصادی و مادی است. غافل از آنکه جنبه های مختلف روحی و روانی در کنار توانمندی کمتر زن در مقایسه با مرد در تحصیل ثروت وجود داشته و اسلام همه آنها را در نظر گرفته است.
دو. دیه زن
آنچه در مورد ارث گفتیم به نوعی در زمینه ((دیه)) نیز رواست. همسان نبودن دیه زن و مرد هرگز به گوهر انسانی آ‹ها باز نی گردد و اگر این گونه بود چنین حکمی قطعاً ناعادلانه بود.
اگر تفاوت دیه به برخی تفاوتهای طبیعی و یا تفاوتهایی که در مسئولیت های آنان وجود دارد مربوط می شود. این امر نباید مخالف عدالت تلقی گردد و به همین دلیل این استدلال هم پذیرفتنی نخواهد بود که در دوران ما زنان در فعالبت اقتصادی نقش موثر ایفا می کنند و همچون گذشته مصرف کننده نمی باشند. پس دیگر نمی توان دیه آنان را نصف دیه مردان قرار دارد. زیرا این سخن علاوه بر آنکه بر یک علت ظنی استنباطی مبتنی شده است. بین ((فعالیت اقتصادی)) و ((مسئولیت اقتصادی)) خلط کرده است. گویندگان چنین سخنی گویا تصور کرده اند که فعالیت اقتصادی زن، مخصوص دوران مدرن است، در حالی که حضور زنان در فعالیت های تقاتصادی نظیر دامداری و کشاورزی از گذشته های دور تا به امروز وجود داشته و زنان بسیاری پا به پای مردان و گاه بیش از آنان تلاش می نموده اند.
آنچه در باب دیه ممکن است تاثیر داشته باشد مسئولیت مالی مردان در اموری مانند ((نفقه خانواده)) است. از نظر اسلام زنان در این باره وظیفه و مسئولیتی بر عهده ندارند، بلکه در بهترین وضعیت مادی نیز هزینه زندگی شان بر دوش شوهران است. حال تصور کنید بدون توجه به این ملاحظات در مورد ارث و دیه، ارزش زن را در اسلام نصف مرد و یا زن را جنس دوم دانستن، به چه میزان تهی از منطق و استدلال و تقلید کورکورانه از حقوق سکولار غربی است.
سه. ریاست مرد در خانه
به حکم آیه شریف الرجال قوامون علی انساء در روابط خانواگی، سرپرستی و ریاست به مرد اعطا شده است. آنچه آیه در مقام بیان آن است رابطه زن در برابر مرد – به طور کلی – نیست. بلکه رابطه زن در برابر شوهر است. قرآن دلیل این ریاست را در نهاد خانواده دو چیز دانسته است. یک مسئله به تقاوتهای جسمی و طبیعی زن و مرد بر می گردد. مرد از اندام درشت تر و قدرت بیشتر برخوردار است و در تصمیم گیری ها عقلانی تر است. دلیل دیگر مسئولیت اقتصادی مرد در اداره زندگی خانواده می باشد. در حالی که زن هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه از نظر اسلام ندارد. با وجود این جای شگفتی است که برخی این ریاست را مربوط به دوران گذشته، و تغییرات و تحولات فرهنگی و اجتماعی را موجب منتفی شدن موضوع آیه می دانند.
در اینکه جهان به طور شگفت آوری تغییر یافته و مناسبات اجتماعی و فرهنگی تحولات چشمگیری یافته اند تردید وجود ندارد اما آیا این تحولات، تفاوتهای موجود میان زن و مرد را هم از بین برده است؟!
آیا اداره نهاد خانواده نیاز به سرپرست ندارد؟ اگر دارد، چه کسی باید عهده دار آن گردد؟ این واقعیت چیزی نیست که گذشت زمان و تحولات فرهنگی و اجتماعی، تاثیری در آن بگذارد.
در غرب امروز اساساً صورت مسئله در حال پاک شدن است و بنیان خانواده در حال فروپاشیدن و این همه دلیلی جز پشت کردن به تعالیم وحیانی ندارد و آن که بیش از همه لطمه می خود همان موجودی است که آسیب پذیرتر است، یعنی زن. این است ارمغانی که این نظامهای حقوقی به نام تساوی حقوق زن و مرد ارزانی داشته اند. همین جا با تاکید یادآور می شویم که ریاست مرد در خانه هرگز از نظر اسلام به معنای برتر دانستن مرد و تقسیم مرد و زن به انسان درجه یک و دو نیست. چه بسیار زنانی هستند که ارج و منزلت آنان نه تنها از شوهرانشان، از بسیاری از مردان و زنان روزگار خود برتر بوده است، مسئولیت و تقسیم کار در خانه یک چیز است منزلت و انسانیت چیز دیگر، و این دومی در فرهنگ اسلامی، زن و مرد نمی شناسد.
چهار. ولایت و امامت مرد
از نهاد خانواده که پا به عرصه اجتماعی می گذاریم، مشاهده می شود که در اسلام، ولایت امر و امامت امت بر دوش مردان قرار گرفته است. به رغم تصور فمینیست ها این امر نه تنها نشان ضعف زنان به حساب نمی آید، زمینه ساز جانبداری از زن، حفظ حریم و امتیاز دهی به اوست. زیرا از نظر اسلام تصاید مناصب و مسئولیت های حکومتی قبل از آنکه یک ((حق)) تلقی گردد، ((تکلیف و وظیفه)) است.رهبری مسلمانان چنان مسئولیت سنگین و طاقت فرسایی را به دنبال دارد که دارندگان شرایط آن، همواره از پذیرش آن گریزانند آری، آنها که در نگاه مادی گرایانه خود، ریاست بر مردم را یک«مقام بزرگ» می دانند، حق دارند اشکال کنند که چرا این مقام را اسلام به زن ارزانی نکرده است.آنها باید به خداوند ایراد بگیرند که چرا پیامبران و امامان خود را از میان زنان انتخاب نکرده است.
تفاوت این دو دیدگاه را در مبانی انسان شناسی و معیار های ارزش گذاری و نوع مسئولیت پذیری متناسب با شخصیت زن و مرد در زندگی اجتماعی باید جستجو نمود که در این زمینه جای سخن بسیار است.
پنج شهادت زن
از آنجا که تاًثیر شهادت مرد و زن از نظر آیین دادرس در مواردی برابر نیست این امر انتقاداتی را به دنبال داشته است. در پاسخ باید گفت ماهیت شهادت دادن تکلیف است و نه حق. به همین دلیل کتمان شهادت در اسلام، جرم و گناهی تلقی شده است. دلیل کتمان شهادت روشن است. زیرا معمولاً افراد از حضور در دادگاه و ادای شهادت می پرهیزند و بدان تمایل ندارند. شهادت دادن چیزی نیست که همانند حقوق، مردم به دنبال استیفای آن باشند. امری که چنین طبیعی دارد در مورد زنان وقتی نیاز به شهود بیشتری باشد، زحمت کمتری متوجه آنان می گردد و جنبه ارفاقی آن بیشتر است،
از سوی دیگر در جرم شناسی و روان شناسی معلوم شده است که زن به لحاظ دارا بودن عاطفه و احساس قوی و اینکه موضوع مورد شهادت به چه میزان از اهمیت برخوردار است، بیش از مرد تحت تاًثیر گذار قرار می گیرد.
در مسئله شهادت آنچه مهم است، طریقت شهادت برای پی بردن به اصل رویداد است و این که گویند و اداکننده شهادت چه کسی باشد موضوعیت ندارد و اگر در تعداد شهود میان زن و مرد اختلافی وجود دارد بازگشت آن به همان طریقیت امر شهادت است. هدف آن است که«شهادت» با توجه به اهمیت زیاد آن واقع نمایی بیشتری داشته باشد. آنچه درمسئله شهادت، محور قرار می گیرد، احقاق حق متخاصمین است نه ارزشگذاری نسبت به شهود در این جا اسلام برای شاهد، شرط عدالت قرار دارد داده است. هر کس دارای ملکه عدالت باشد، سخن او مورد اعتماد و پذیرش خواهد بود و در این زمینه فرقی میان زن و مرد نیست به شهود. در این جا .اسلام برای شاهد، شرط عدالت قرار داده است
هر کس دارای ملکه عدالت باشد، سخن او مورد اعتماد و پذیرش خواهد بود و در این زمینه فرقی میان زن مرد نیست اگر زن و مرد نیست. اگر زن یا مرد عادل نباشد، اساساً شهادت آنان پذیرفته نمی شود و از درجه اعتبار ساقط است.
در صورت احرار عدالت، اسلام با توجه به موضوع شهادت و شخص شاهد، تعداد شهود را مشخص نمود است. در برخی از موارد شهادت زن به طور مطلق پذیرفته شده است؛ مانند شهادت در مورد اثبات ولادت و یا بکارت و یا عیوب جنسی زن، در برخی از موارد شهادت مرد هیچ اثری ندارد، در حالی که شهادت زن موثر می افتد؛ مثلاً برای اثبات تولد طفل به صورت زنده، با شهادت هر زن، یک چهارم ارث ثابت می شود، ولی شهادت یک مرد چیزی از ارث را برای طفل ثابت نمی کند. همین امر در مالی که مورد وصیت قرار گرفته است، ثابت است.
آنچه در زمینه شهادت و تاًثیر پذیری شاهد در امور عاطفی بیان کردیم مربوط به نوع روحیات افراد است و اسلام در وضع قوانین خود نوع افراد را در نظر می گیرد وموارد استثنا که البته همیشه وجود دارد- ملاک قرار نمی گیرد به همین علت نمی توان در مقابل این حکم اسلامی به نمونه هایی از زنان که هرگز تحت تاًثیر عواطف و احساسات خود قرار نگرفته اند، استناد نمود و یا برخی از مردان عاطفی را که اخساساتی به مراتب بیشتر از زنان دارند، یاد کرد.
شش. طلاق
اسلام در شرایط عادی، اختیار طلاق را به مرد سپرده و زن از چنین حقی مرحوم گشته است. این امر نیز موجب موضع گیری برخی شده است. در اعلامیه های حقوق تصریح شده است که زن و مرد در کلیه امورمربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند و گفته شده که در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر از حقوق برابر برخوردارند. اما درباره طلاق موضوع اندکی پیچیده است.
برای قضاوت ذز زمینه اعطای حق یک جانبه طلاق به مرد ملاحظات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
اول: طلاق از نظر اسلام از منفوزترین امور حلال است.در روایات نبوی می خواهیم؛«ابغض الحلال الطلاق» به همین سبب همه تلاش در این است که«حلال به شدت مکروه» کمتر واقع گردد. دستور های فراوانی در شرع مقدس اسلام رای رونق بخشیدن به روابط خانوادگی و گرم نمودن این کانون مقدس و خشکاندن ریشه های جدایی صادر شده است.
دوم: سرعت تاًثیر پذیری زنان در امور زندگی باعث می گردد که آنان غالباً بیش از مردان تقاضای طلاق نمایند. آمار رسانه ها به خوبی موید این واقعیت است. شاید در هیچ عصر و زمانه ای همانند روزگار ما، کانون خانواده این مقدار متزلزل و سست بنیاد نبوده است. اسلام تلاش نموده است.بنیان مقدس ازدواج، با تصمیم گیری های شتابزده در معرض تهدید قرار نگیرد.
سوم:باید دید قانون آفرینش در زمینه پیوندمیان زن و مرد و جدایی آنها بر چه اساسی پایه ریزی شده است. در قانون طبیعت«از طرف یک نفر اقدام برای تصاحب است و از طرف نف دیگر عقب نشینی برای دلبری و فریبندگی، وقتی که طبیعت پایه ازدواج را بر محبت و وحدت و همدلی قرار داده، نه بر همکاری و رفاقت، وقتی که طبیعت منظومه خانوادگی را بر اساس مرکزیت جنس ظریف تر و گردش جنس خشن تر به گرد آو قرار داده است. خواه ناخواه جدایی و انفصال و از هم پاشیدگی این کانون و متلاشی دن این منظومه را نیز تابع مقررات خاصی قرار می دهد. مکانیسم طبیعی ازدواج که اسلام قوانین خود را بر آن اساس وضع کرده این است که زن در منظومه خانوادگی محبوب و محترم باشد. اگر به عللی زن از این مقام خود سقوط کرد و شعه محبت مرد نسبت به او خاموش و مرد نسبت به او بی علاقه شد، پایه و رکن خانواده خراب شده، یعنی یک اجتماع طبیعی به حکم طبیعت از هم پاشیده است.
اسلام کوشش ها و تدابیر خاصی به کار می برد که زندگی خانوادگی از لحاظ طبیعی باقی بماند. هر زمان که شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود، ازدواج از نظر طبیعی مرده است. طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است. بر خلاف زن که بی علاقگی اگر از او شروع شود. تاثیری در علاقه مرد ندارد، بلکه احیاناً آن را تیزتر می کند. از این رو بی علاقگی مرد منجر به بی علاقگی طرفین می شود، ولی بی علاقگی زن منجر به بی علاقگی طرفین نمی شود.
چهارم: حق طلاق، قابل واگذاری است. اسلام این جازه را داده است که با در نظر گرفتن شرط ضمن عقد ازدواج، مرد در طلاق به زن وکالت دهد، تا در صورت تحقق شرایط طلاق مثل خودداری از پرداخت نفقه، اعتیاز، زندان و … بتواند خود به طلاق اقدام نماید. بدین ترتیب اگر ضرورتها اقتضا نمود راه برای طلاق زن گشوده است و زن می توند از همان ابتدای پیوند زناشویی در این باره از مرد تضمین بگیرد.
علاوه بر آنچه گفتیم حق طلاق قضایی – حتی در موردی که شرط ضمن عقدی وجود نداشته باشد در صورت رفتار ناسالم مرد با زن و سوء استفاده از قدرت ظاهری و مسئولیت خانوادگی، برای زن در اسلام محفوظ می باشد.
گزیده مطالب این فصل
1. لازمه تساوی حقوق زن و مرد، یکسان سازی و تشابه حقوقی میان آنها می باشد.
2. تقاوتهای انکار ناپذیر در نظام توصیفی و نظام ارزشی زن و مرد، به صورت ضروری تفاوت در نظام حقوقی را ایجاب می نماید. نقش هایی که هر یک از زن و مرد در زندگی خانوادگی و روابط اجتماعی ایفا می نمایند، همیشه یکسان و همانند هم نمی باشد.
3. در حقوق غرب بر ((تشابه حقوقی)) – که از نظر منطقی قابل دفاع نمی باشد. نام ((تساوی حقوق)) نهاده شده است و با این رویکرد عدالت حقوقی که لازمه اش در نظر گرقتن حقوق متناسب برای مرد و زن می باشد پایمان شده است.
4. تفاوت زن و مرد در سهم ارث بدان سبب است که این حق در کنار سایر حقوق و امتیازات زن (حق مهریه و نفقه) از یک طرف، و تکالیف و مسئولیت های مرد از طرف دیگر در نظر گرفته شده است.
لزوم مهریه و نفقه در اسلام نیز منطق خاص خود را دارد که نمی توان از آن صرف نظر کرد.
5. همسان نبودن دیه زن و مرد، به گوهر انسانی آنها بستگی ندارد. نیز این امر هیچ ربطی به حضور زن در فعالیت های اقتصادی که در دوران ما رواج بیشتری یافته است، نداشته و ندارد. منتقدان به یک نکته مهم توجه نکرده اند که اسلام میان ((فعالیت اقتصادی)) که هر یک از زن و مرد می توانند داشته باشند و مسئولیت اقتصادی، که مختص مردان در زندگی خانوادگی است، فرق گذاشته است.
6. ریاست مرد در نهاد خانواده مبتنی بر قانون خلقت و طبیعت و تفاوتهای جسمی و طبیعی و روحی زن و مرد می باشد.
7. ولایت و امامت مرد در عرصه های اجتماعی و سیاسی و تصدی مناصبی همچون نبوت و رهبری سیاسی در اسلام یک وظیفه و تکلیف است نه حق و امتیاز. دیدگاه اسلام با مکاتب مادی در این زمینه تفاوت بنیادین دارد.
8. شهادت نیز مایتی تکلیفی دارد. شهادت در زمره حقوق قرار نمی گیرد تا تفاوت شهود از نظر تعداد یک اشکال تلقی گردد.
9. اسلام در سپردن حق طلاق به مرد، قانون خود را در انطباق کامل با خلقت و طبیعت قرار داده است.
طبیعت همانگونه که کلید ازدواج را در اختیار مرد قرار داده و مرد طالب است و زن مطلوب، کلید فسخ را نیز در اختیار مرد قرار داده است. اگر مرد دبه زندگی بی علاقه گردد، ازدواج از نظر طبیعی مرده است.
فصل سوم: فمینیسم
تعریف و تاریخچه
این واژه برگرفته از ریشه از ریشهFeminine(معادلFeminin در فرانسوی و آلمانی)است. کلمه Feminin به معنای زن یا جنس مونث است که خود برگرفته از ریشه لاتینی Feminin است. فمینیسم نظریه ای است که به برابری زن و مرد از جنبه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی معتقد است. در یک نگاه تاریخی، فمینیسم ابتدا جنبش اجتماعی زنان فرانسه و دیگر کشور های مغرب زمین در برابر های حقوقی، اقتصادی و سیاسی بود. اصطلاحات قانونی از دهه 1890 م حق راًی همگانی مردم را به رسمیت شناخت و همین امر، تبیض میان زنان و مردان را بیش از گذشته آشکار نمود
فمینیسم در موج اول خود که به«جنش حق راًی» معروف شد، به اصطلاحات حقوقی و سیاسی نظر داشت و از این رو می توان آن را نهضت دفاع از حقوق زنان دانست.
از دهه1960 با طرح افکار ایدئولوژیک در تحلیل علل فرودستی زنان، موج دوم فمینیستی در این مرحله گفتمان غالب بود و به همین سبب موج مبتنی بر نظریه پردازی های مشخص علمی شکل گرفت.
در انگلستان نخستین بیانیه در دفاع از حقوق زنان با امضای ویلیام تامسون در سال 1840 انتشار یافت. در فرانسه اعلامیه حقوق زنانکه در آن باز شدن درهای مشاغل عمومی به روی زنان مطالبه شده بود، توسط مجله زنان(1838-1848) منتشر شد. در دهه1840، جنبش حقوق زنان در ایالات متحده با پیمان آبشار سنکا(1848) آغاز شد و دستاورد آن در علامیه استقلال آمریکا انعکاس یافت.
برای اولین بار در سال1918 در انگلستان حق راًی برای زنان بالای 30 سال . پس از آن در آمریکا در سال1920 برای زنان به رسمیت شناخته شد.
دهه 1960 میلادی آغاز خیزش جدید بود که به موج دوم فمینیسم معروف شد، در این دوره نقد فرهنگی نسبت به زبان، فلسفه، هنر، علم، رفتار های اجتماعی و نوع پوشش مورد تاًکید قرار گرفت و تمامی این حوزه ها به عرصه ای برای مبارزات فمینیسی تبدیل شد.
از نیمه1970-1990 زمینه های ظهور موج سوم شکل گرفت، که در حقیقت از سوی مرهون تحولات نظام سرمایه داری و از طرفی واکنشی نسبت به تندروی و یک جانبه گری های موج دو بود. مهم ترین ویژگی ایم مرحله را می توان تاًکید بر تفاوتها و نفی ارائه نظریه واحد فمینیسم را با بحران مواجه خواهد نمود در مقام نظر، گاهی به پیش شمرده می شود.
برابری و تفاوت
لیبرال با تاًکید بر جنبه انسانی زن، خواهان دستیابی زنان به موقعیت های برابر با مردان هستند و در مقابل برخی از فمینیست ها بر رهایی زنان، به عنوان موجوداتی متفاوت از مردان تکیه می کنند. نتیجه اعتقاد به تفاوت آن است که نیاز های خاص و متفاوت زنان اقتضا می کند. مردان از آنها حمایت کنند و زنان نباید برای بدست گرفتن موقعیت های مردانه وارد رقابت شوند؛ مگر در آنجا که بدون به خطر افتادن جایگاه خاص زنان امکان دستیابی به برابری وجود داشته اشد. برخی فمینیست ها تفاوت را عامل ارزش مندی زنان به شمار می آورند و زنان را به دلیل نزدیکی بیشتر با طبیعت یا ویژگی صلح طلبی و سازگازش گری ذاتاً متمدن تر و اخلاقی تر از مردان می دانند. فمینیست های برابری طلب با ناچیز شمردن تفاوتها طبیعی زن و مرد و نفی تاًثیر گذاری آن حوزه عمومی، خواهان از میان برداشتن تمامی تفاوتها و عوامل تفاوت ساز بوده و معیارهای اخلاقی دوگانه را نیز نفی می کنند. از این رو زنان باید کاملاً با مردان برابر شناخته شوند تا قدرت رقابت با آنان را پیدا کنند.
برخی فمینیست ها ی طرفدار برابری، نوعی«تبیض» را پیشنهاد می کند؛ بدین معنا که دسترس زنان به جایگاه برابر با مردها، در این فرض که ساختار های اجتماعی؛ موقعیت های نابرابر دو جنس را رقم زده است، نیازمند حمایت های خاص از آنان تا حصول برابری است، به عنوان مثال برخی از کشورها برای حضور فعال زنان در پست نمایندگی مجلس، سهمیه ای حداقل برای زنان در نظر گرفته اند. این تمهیدات موقتی است و پس از حصول اطمینان ا به دست آوردن نتیجه(برابری) از میان برداشته خواهد شد. به دیگر سخن این گروه از فمینیست ها طرفدار برابری در نتیجه اند، نه برابری در مسیر، گویا کنوانسسون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان همین آیده را دنبال می کند. در ماده4 این کنوانسیون آمده است؛ اتخاذ تدابیر ویژه موقتی توسط دول عضو که هدف آن تسریع در برقراری مساوات بین زنان و مردان است نباید(تبیض) به صورتی که در این کنواسیون تعریف شده است، تلقی گردد و بدون آنکه این اقدامات منجر به حفظ معیار های نابرابر گردد پس از تحقیق رفتار و فرصت های برابر، متوقف خواهد شد.
نقد فمینیسم
به طور خلاصه می توان همه گرایشهای فمینیستی و زن گرایانه را با وجود اختلافاتی که در درون خود دارند در امور زیر مشترک دانست:
1.انسان محوری و بی نیازی از هدایت و حانی.
2.نفی مطلق حاکمیت دین در شئون اجتماعی و سیاسی.
3.مبارزه پدر سالاری در خانواده و مردسالاری در جامعه.
4.تلاش در جهت یکسان سازی و همسان در حقوق.
مهمترین ضعف فمینیسم نادیده انگاشتن تفاوتهای طبیعی زن ومرد است، چگونه می توان نقش مادری و همسری را با وجود حجم فراگیر تبلیغات برای گسیل داشتن زنان به عرصه های اجتماعی و خارج نمودن آنان از محیط خانه، حفظ نمود حضور زن در عرصه های اجتماعی امری پذیرفته است، ولی سخن در میزان حضور، نوع فعالیت و مقدار فرصت زنان است. رهاورد فمینیسم در این زمینه را می توان به وضوح در سست شدن بنیان خانواده، افول مهر مادری و حتی کاهش شدید قدرت تاًثیرگذاری زن و مرد در مشارکت های اجتماعی دانست.
زنان در حالی با شماره به ظاهر زیبای تساوی، محیط صمیمی خانه را ترک کردند و از نقش بی بدیل خود در این نهاد مقدس غافل شدند که در سراب بیرون خانه نیز در عمل زیان دیدند. زیرا پا به میدانی کذاشتند که به لحاظ تفاوتهای بیولوژیک و فیزیولوژیک قدرت رقابت با جنس مخالف را در خیلی از امور نداشته و نخواهد داشت.
بدون تردید آنچه به وقوع پیوسته و می پیوندد، پایمال شدن حقوق زنان است، شعار های فمینیستی برای به دست گرفتن همه عرصه های زندگی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توسط زنان همانند مردان، بسیار دلچسب و هیجان برانگیز بود؛ اما آنچه پس از مدتی به جامعه انسانی ما ابتدا در غرب و سپس در شرق مقلد غرب تحویل داد، زنانی سرخورده، از این جامانده و از آنجا رانده بود که نه عشق مادری و همسری را به خوبی مشاهده کرد و نه از مزایای فعالیت های اجتماعی همانند مردان بهره مندگشته.
آمار رو به گسترش طلاق، همسر آزاری، خودکشی زنان و تک زیستی ها شاهد این حقیقت است، به گفته نیکلاس دیوید سن«گرچه پیش از این گاه با زبان به مثانه کالای جنسی رفتار می شد، امروزه زن اساساً اعتبار جنسیت خود را از دست داده است و اگر بیش از این؛ عامل اصلی بی ارزشی نمودن زنان، مردان بوده اند، امروزه خود زنها این کار را انجام می دهند.
اگر دشمن قدیمی، اصالت مسایل جنسی بود، دشمن امروز زنان، اصالت عدم جنسیت و برابری زن ومرد است»
ضعف دیگر فمینیسم افراطی، این بود که برخلاف فطرت و خلقت زن و اصولاً در جهت مخالف نظام آفرینش گام نهاد و تصور نمود می تواند با وضع طبیعی و فطری دو جنسی که افزایش ازجهت بساری آنها را متفاوت و البته مکمل یکدیگر خلق کرده است. به مبارزه برخیزد. در کمتر جایی مشاهده می شود که فمینیست ها از نقش زن و مرد به عنوان نقش های مکمل یاد کرده باشند. زیرا التزام به این مطلب با اصول پذیرفته شده در این مکتب که به دنبال یکسان سازی نقش ها کارکردهای زن و مرد است سازگاری ندارد. برای ما که مبارزه فمینیسم با همسر آزاری، پدر سالاری، مرد سالاری و ستمهای سنتی علیه زنان را مشاهده کرده ایم جای این پرسش وجود دارد که فمینیست ها با شکل پیچیده و سازمان یافته از ستم که بر زنان امروز تحمیل شده و بحرانی به نام بردگی زنان در عصر پست مدرن را به وجود آورده است چه برخوردی داشته اند.
برخی از کشورهای غربی همچون آلمان به مرکز فروش دختران جوان آسیای تبدیل شده اند. کشور در حال توسعه ای مثل تایلند، اقتصادخود را بر اساس تجارت بین المللی سکس پایه ریزی کرده است و همه ساله میلیون ها جهانگرد را به همین منظور جذب می کند. آمار رسمی، نزدیک به یک میلیون نفر زن خدماتی(روسپی) را در کارنامه این کشور ثبت کرده و آمارهای غیر رسمی از چند برابر این میزان حکایت می کند.
از نظر اسلام جامعه آرمانی، جامعه ای است دو جنسیتی، امتیازات و تفاوتهای زن ومرد تنها به خلقت و اندام آنان محدود نمی شود،بلکه خلقیات، روحیات، رفتارها، توان و نقش پذیری آنان نیز در بسیاری از موارد کاملاً از یکدیگر متمایز می باشد. اندک مراجعه ای به متون متبر دینی نشان می دهد که اسلام برای زن شاًن ویژه همسری و مسئولیت بسیار خطیر مادری را در نظر گرفته و با حفظ این شئون حضور زن در عرصه های اجتماعی را نیز به رسمیت شناخته است و قائل به حوزه های مشترک فعالیت این دو جنس نیز می باشد.اسلام دین اعتدال و پرهیز از هر گونه افراط و تفریط است.
گزیده مطالب این فصل
1. فمینیسم نظریه ای است که به برابری زن و مرد در جنبه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی معتقد است و گاه از آن به عنوان جنبشی علیه پدر سالاری و مرد سالاری و سنتهای جنسیتی یاد کرد.
2. فمینیسم به لحاظ تاریخی دو موج را به ترتیب در دهه1890 و 1960 پشت سر گذاشته و از دهه های 1970-1990 زمینه های ظهور موج سوم پدیدار گشته است.
3.در مقابل فمینیست های لیبرال که خواهان دستیابی زنان به موقعیت های برابر با مردانند، برخی دیگر از فمینیست ها بر آزادی زنان به عنوان موجوداتی متفاوت از مردان تکیه می کنند.
4. امروزه فمینیست های طرفدار برابری، قائل به نوعی«تبعیض» به نفع زنان می باشد. این ایده در کنواسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان نیز دنبال شده است.
5.گرایش های زن گرایانه با وجود اختلافات درونی، در موارد زیر با یکدیگر همداستانند. انسان محوی و بی نیازی از هدایت وحیاتی، نفی مطلق حاکمیت دینی، مبارزه با پدر سالاری در خانه و مردسالاری در جامعه و تلاش برای یکسان سازی حقوق.
6.فمینیسم در وصول به هدف خود که مبارزه با نابرابری و ستم علیه زنان بوده است گرچه به ظاهر موفق بوده است، در باطن زن را از ایفای نقش های اصیل و بی بدیل مادی و همسرس خارج نموده، او را از درون سرخورده کرده، و در رقابت آزاد با مردم در بسیاری از موارد به لحتظ توان فیزیولوژیکی مرد و برخی خصوصیات و روحیات، در عمل به زیان زن پیش رفته است. در یک جمع بندی، نابرابری، بی عدالتی و پایمال شدن حقوق زنان در قالب و شکلی دیگر- ولی به صورت مدرن- هیجان تداوم یافته است.
7. فمینیسم نقش زن به عنوان مکمل مرد را از یاد برده است. زیرا اعتقاد و التزام به چنین اصل و قاعده ای برای چنین نظریه ای خود برانداز خواهد بود و با اصول دیگر پذیرفته شده در این نظریه همخوانی ندارد.
8.جامعه آرمانی اسلام، جامعه ای است دو جنسیتی با پذیرش تفاوت های زن و مرد در جنبه های مختلف نکوینی، روحی، رفتاری،توانمدی و تاًکید بر جلوه های مختلف نقش پذیری همانند شاًن ویژه همسری، مسئولیت خطیر مادری و با حفظ این شئون، حضور در عرصه های اجتماعی و سیاسی و پرهیز از هر گونه افراط و تفریط غیر منطقی.
بخش ششم
حقوق اقلیتها و روابط بین الملل
فصل اول: حقوق اقلیت ها
فصل دوم:روابط بین الملل
فصل اول:حقوق اقلیت ها
الف)تعریف
1-اقلیت در درون ملت
با توجه به تقسیم جهان به کشورهای مختلف، هر کشور دارای سه عنصر«جمعیت» (ملت)،«سرزمین» و «حاکمیت» است که بر جمعیت معین در سرزمین معین اعمال می گردد. از نظر حقوقی، جمعیتی که در یک سرزمین زندگی می کنند در اثر رابطه «تابعیت» کا رابطه ای حقوقی و سیاسی است با دولت و حاکمیتی که در آن سرزمین وجود دارد پیوند برقرار کرده و «اتباع» کشور قلمدار می گردند. به تعبیر دیگر دولتی وجود دارد و نلتی و هر فردی از ملت، تبعه دولت محسوب می گردد. ار آنجا که اتباع هر کشور را چه بسا نژادها، قومیتها و مردمی با زبانهای مختلف یا مذهب مختلف تشکیل می دهند. اتباع کشور در یک تقسیم بندی ه دو گروه اکثریت و اقلیت تقسیم می گردند.
مثال:در کشور ایران، هر فردی که شناسنامه ایرانی دارد تبعه ایران و «ایرانی» محسوبمی گردد. در این میان، ایرانیان فارسی زبان مسلمان اکثریت جمعیت را به خود اختصاص داده اند. ترکها، لرها اقلیت های زبانی و « ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی» اقلیت های دینی شناخته می شوند.
اتباع یک کشور که برای مدت موقت با طولانی در کشور دیگر اقامت می کنند، خارج از تقسیم بندی فوق می باشند و به آنها«اقلیت » گفته نمی شوند.
موارد زیر معیار تشخیص اقلیت شمرده شده است:
یک معیار کمیت :از نظر تعداد جمعیت در اقلیت اند.
دو، نداشتن حاکمیت: حاکمیت و قدرت از آن اکثریت یا در دست اقلیت دیگری است. اقلیت های که قدرت سیاسی در دست دارند نیازی به حمایت ندارند. افریقای جنوبی دوران آپارتاید وحاکمیت اقلیت سفید و پوست چنین وضعیتی را شاهد بود.
سه، ویژگیها: نژاد، رنگ، دین، زبان یا فرهنگ خاص، این مجمعه را از بقیه جدا می کند.
چهار عنصر روانی: حس همبستگی به یک گروه خاص که تداوم بخش حفظ هویت و فرهنگ یا یک اقلیت.
2-اقلیت در ارتباط با امت
در گذشته یاداور شدیم که اسلام، تقسیم بندی حاکم بر نظام سیاسی جهان را گونه که امروز رایج است و ملت ها را در اثر«رابطه تابعیت با دولت متبوع خود» از یکدیگر متمایز می کن به رسمیت نمی شناسد. زیرا نظام سیاسی اسلام مبتنی بر نظام «امت و امامت»است، اسلام با معیار قرار دادن «امت» همه پیروان مکتب اسلام را در هر منطقه از جهان که باشند اتباع دولت اسلامی می داند. بدین ترتیب، اساس تابعیت، دین و مذهب است. در حقوق اسلام، پیروان سایر ادیان که منظور کفار اهل کتاب(یهودی ها، مسیحی ها، زرتشتی ها) می باشند می توانند با ابعاد پیمانی به نام«پیمان دمه» به تابعیت دولیت اسلام در آیند؛ که می توان این تابعیت را «تابعیت اکتسابی» نام نهادد.
اسلام آنجه به عنوان اقلیت نژادی،قومی و زبانی نام برده شود به هیچ مجه به رسمیت نمی شناسد. از نظر قرآن تقسیم مردم به گروه ها و قبایل و زبانها و نژادهای مختلف نه تنها عاملی برای جدایی و تفرقه و یا امتیاز دهی گروهی دیگر نیست، بلکه این تفاوتها برای آشنایی و نزدیکی است. امتیاز تنها در ارزشهای انسانی است. اسلام با نژاد پرستی و امتیازات قبیله ای و یا زبانی به شدت مبارزه کرده و خطاب به مردم اعلام داشته است که شما بندگان یک پدر و مادر هستید. همه شما از آدم و آدم از خاک آفریده شده است. گرامی ترین شما با تقواترین شماست. عرب را بر عجم و عجم را بر عرب امتیازی جز به تقوا نیست.
اکنون روشن می گردد که در حقوق اسلام آنچه به عنوان « اقلیت» شناخته می شود، صرفاً اقلیت های مذهبی و دینی است.
ب)حقوق
نظام حقوقی اسلام در مقام دفاع از حقوق اقلیت ها، از دیگر نظام های حقوقی پیشگام است. اقلیت های دینی اهل کتاب می توانند با انعقاد پیمان از امتیازات فراوانی بهرمند شود انجام این پیمان برای آنان اختیاری است، اما برای دولت اسلامی در مورد درخواست آنان الزامی و واجب می باشد. به موجب این پیمان(عقد دمه) آنان متعهد به پرداخت جزیه و ملتزم به مقررات جامعه اسلامی می شوند و در اقبال آن از همه حقوقی که برای مسلمانان وجود دارد بهرمند می شوند و دولت اسلامی حقوق زیرا برای آنان به رسمیت می شناسد:
1.امنیت جان، مال حیثیت و ناموس آنان و نیز اهمیت اماکن مقدس و موجود احترامشان، از پیامبر اکرم نقل شده است که فرمود: هر کس کفاری دمی را آزار رساند، من دشمن او خواهم بود و هر کس که من دشمن او باشم، روز قیامت با او مخاصمه خواهم نمود.
2.آزادی در مذهب، در انجام مراسم مذهبی و و شعایر دینی، قرآن در سوره کافرون خطاب به کافران از زبان پیامبر اکرم فرمود: لکم دینکم ولی دین؛ دین شما برای خودتان و دین من برای خودم، و یا در جایی دیگر اعلام می دارد، بگو من در حالی خدا را می پرستم که دینم را برای او بی آرایش گردانیده ام، شما هم هرچه را غیر از او می خواهید بپرسید.
جالب توجه این است که قرآن از کردار کافران اعلام برائت می کن و آن را از آن جهت که باطل و ضد حق است نفی می کند، با وجود این به کافران آزادی عمل می دهد و این به دلیل همان نکته ای است که در فصل یکم بدان اشاره شد. (میان«حق بودن» و «حق داشتن» فرق است) آیه41 سوره یونس در این زمینه چه گویا است؛ اگر تو را تکذیب کرند، بگو کردار من به من اختصاص دراد و عمل شما به خود شما.
3.آزادی انتخاب اقامتگاه، بجز اماکنی که ورود به آنها برای غیر مسلمان مجاز نمی باشد.
4.آزادی در فعالیت های اقتصادی و روابط بازرگانی، دامنه این آزادی، از آزادی مسلمانان نیز بیشتر است، برخی از فعالیت های اقتصادی و انواع معامله و تجارت که برای مسلمانان، ممنوع است، برای آنان روابط بین خودشان مجاز شمرده شده است.
5.به رسمیت شناختن حقوق مدنی آنان در احوال شخصی، نظیرازدواج، طلاقع ارث و وصیت.
6.استقلال قضایی، در امور قضایی، یا آنکه حق مراجعه به حاکم عمومی دولت اسلامی را دارند از استقلال قضایی برخوردارند و می توانند به محاکمه خود مراجعه کنند.
در مورد اقلیت های غیر اهل کتاب، دستور اسلام بر حسن رفتار و مشی عادلانه در همه زمینه ها می باشد و البته این امر، ویژه کافران است که در جنگ با مسلمانان نمی باشند. قرآن کریم می فرماید:
خدا شما را از (ارتباط) کسانی که در کار دین با شما نجنگید و شما را از دیارتان بیرون نکرده اند. باز نمی دارد؛ که با آنان نیکی کنید و عدالت ورزید زیرا خدا دادگران را دوست می دارد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با استفاده به همین آیه قرآن مقرر کرده است که«دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف اند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند
گزیده مطالب این فصل
1.در نظام های سیاسی و حقوقی رایج، اتباع کشور ها به دو گروه اکثریت و اقلیت تقسیم می گردند.اقلیت ها با این مولفه ها شناخته می شوند:از نظر کمی، جمعیت کمتری دارند. حاکمیت و قدرت سیاسی در دست آنان نیست، ویژگی هایی نظیر نژاد ، رنگ، دین، زبان و با فرهنگ خاص، آنها را متمایز می کند و از نظر روانی، احساس همبستگی به گروه خاص در آنان وجود دارد.
2.در نظام سیاسی و حقوق اسلام اساساً چیزی به عنوان اقلیت نژادی، زبانی و قومی وجود ندارد. زیرا نظام اسلامی؛ نظام امت و امامت است و بر اهمین اساس آنچه«اقلیت» شناخته می شود، اقلیت دینی و مذهبی است.
3.حقوق اقلیت های دینی در اسلام بیش از مکاتب دیگر حقوقی و بیش از آنها به رسمیت شناخته شدهاست. حکومت اسلامی با اقلیت دینی اهل کتاب قرار دارد دمه منعقد و حقوق آنهارا در پرتو همین قرار دراد تضمین کند.
4.اقلیت هی دینی غیر از اهل کتاب نیز در صورتی که در جنگ با مسلمانان نباشد از همه حقوق انسانی برخورد دارند و مسلمانان موظف اند با آنان برخورد نیک و عادلانه داشته باشند.
فصل دوم: روابط بین الملل
الف)تعریف
حقوق بین الملل عمومی، رشته ای از حقوق است که موضوع آن را سه محور زیر تشکیل می دهد؛
1.برقراری ارتباط بین کشورها و قواعد حاکم بر آنها.
2.ارتباط سازمانهای، بین المللی با یکدیگر یا با دولتها.
3.ارتباط افراد با دولتها یا سازمانهای بین المللی.
همین مباحث در حقوق بین الملل اسلامی مورد توجه قرار می گیرد و اصول حاکم بر آنها بر اساس موازین اسلامی بررسی می گردد. حقوق بین الملل اسلامی را می توان این گونه تعریف نمود. اصول و قواعد حقوقی مبتنی بر موازین اسلامی که از دیدگاه اسلام در زمینه های مختلف روابط بین المللی حاکم است.
حقوق بین الملل عمومی معاصر گرچه امری نوپا است، از آنجا که مهمترین موضوع آن(دولت) در صدر اسلام وجود داشته، مسایل و احکام آن نیز که در مجموع نشانگر حقوق بین الملل اسلامی است وجود داشته است.
ب)تسیم دولتها
از آنجا که اسلام در نقسیم بندی خود«امت اسلام» را ملاک قرار می دهد، از دیدگاه فقه اسلام در رابطه بین الملل، جهان به قلمرو بزرگ«دارلسلام» و «دارالکفر» تقسم می گردد.
دارلاسلام
مناطقی است که یا اکثر جمعیت آن مسلمان باشند و یا آنکه حاکمیت در آن مناطق از آن مسلمانان بوده و احکام اسلام در آنجا ناقد و قابل اجرا باشد بدین ترتیب هر یک از کشور های اسلامی جزیی از دارالاسلام محسوب می شوند.
دارالکفر
سرزمینهایی که نه اگثر جمعیت آن را مسلمانان تشکل می دهند . نه قوانین و احکام اسلام در آن حاکمیت دارد. داراکفر به گونه های مختلفی تقسیم شده است.
1.دارالضلح : شامل تمامی کشور های غیر اسلامی می گردد که در قالب یک از قرارداده های صلح آمیز، روابط دوستانه ای با دولت اسلامی بر قرار نمود و مورد شناسایی دولت اسلامی قرار گرفته اند. دارالضلح شامل دارالذمه، دارالعهد، دارالامان ودارالهدنه می گردد.
2.دارالحیاد(دولت بی طرف) کشوری که با دولت اسلامی قرار داد صلح ندارد. در حال جنگ یا مسلمانان نیست و در مخاصمات بین دارالسلام و دارالحراب،بدون جانبداری از طرفین، بی طرفی خود را حفظ می کند.
3.دارالحرب: سرزمینی که هیچ قرار داد صلحی با مسلمانان ندارد و با دولت اسلامی در حال جنگ است، این جنگ ممکن است. برقرار بوده؛ به صورت درگیرینظامی باشد و یا اینکه از هر فرصتی برای ضربه زدن به منافع اسلام و مسلمین استفاده کند و یا آنکه مسلمانان در آن کشور امنیت نداشته باشد؛ نظیر دولت غاصب اسرائیل.
یادآوری می شود که شناسایی دولت های دارالکفر هرگز به معنای پذیرش و مشروعیت و حقانیت حکومت آنها نمی باشد.
ج)اصول حاکم بر روابط و معاهدات
هرگاه دولتی غیر اسلامی، توسط دولت اسلامی به شناخته می شوند، این شناسایی به منزله امکان برقراری روابط متقابل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی نظامی می باشد. هدف از حقوق بین المللی عمومی نیز نظم بخشی به این روابط در قالب قوانین و مقررات بین المللی است.
از نظر اسلام در روابط بین المللی ضمن تاکید بر همزیستی مسالمت آمیز، دو اصل بسیار مهم لازم است مورد توجه قرار گیرد:
1. عدالت و ظلم ستیزی
در روابط بین الملل از نظر اسلام، هر گونه رابطه غیر عادلانه محکوم است. احکام اسلام که بر پایه عدالت وضع گردیده است در همه روابط فردی، اجتماعی، داخل و خارجی با ستمگری و ستم پذیری به شدت مخالف است. قرآن چه رسا می فرماید:
اینها آیات خدا است که آن را به حق بر تو می خوانیم و خداوند هیچ ستمی بر جهانیان روا نمی پسندد.
در همین باره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از اصول حاکم بر سیاست خارجی را این گونه بیان می دارد. جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابرانی در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخل ملتهای دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.
2. عزت، استقلال و نفی وابستگی
دولت اسلامی به حکم آیه شریف ((لن یجعل الله للکافرین علی اللمومنین سبیلا)) موظف است به هنگام برقراری رابطه با سایر دولتها یا سازمانهای بین المللی و انعقاد معاهدات دو جانبه یا چند جانبه نهایت دقت را به کار برد تا هیچ رابطه و قرار دادی موجب سلطه بیگانگان بر مسلمانان نگردد. این آیه، (آیه نفی سبیل) و نیز حدیث شریف نبوی که می فرماید: اسلام برتر است و هیچ چیزی بر آن برتری ندارد، بر همین اصل بنیادین تکیه می کند، همین اصل نیز به نوعی مبتنی بر اصل عدالت و در راستای تحقق یکی از اهداف بزرگ انبیا است.
عدالت، محوری ترین مبنای حقوق در نظام حقوقی اسلام است که بر مجموعه حقوق اجتماعی و سیاسی انسانها، مسلمان یا غیر مسلمان سایه می افکند و روابط آنان و دولتهای آنان را سامان می بخشد.
لقد ارسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط.
گزیده مطالب این فصل
حقوق بین الملل اسلامی، اصول و قواعد حقوقی مبتنی بر موازین اسلامی که در زمینه های مختلف روابط بین المللی می باشد.
از نظر فقه اسلام دولتها به دو دسته ((دارالاسلام)) و ((دارالکفر)) تقسیم می شوند.
دارالاسلام به مناطقی گفته می شود که یا اکثر جمعیت آن مسلمان و یا حاکمیت در آن مناطق از آن مسلمانان باشد.
((دارالکفر)) به ((دارالصلح))، ((داراحیاد)) و ((دارالحرب)) تقسیم شده است.
دو اصل مهم حاکم بر روابط و معاهدات بین المللی از نظر اسلام عبارت است از اصل اعدالت و ظلم ستیزی و اصل عزت، استقلال و نفی وابستگی.
پایان