تحقیق بررسی حقوق زن و مرد

 فهرست
پیشگفتار 1
مقدمه 2
نگاهی به انتخاب همسر 3
وضعیت انتخاب همسر در حقوق ایران 3
انحلال نکاح 4
طرق دستیابی زن به طلاق در قانون مدنی 5
مجازات زن به وسیله شوهر 6
بررسی تفاوت دیه زن و مرد 7
بررسی ارزش شهادت زن 7
بحثی پیرامون قضاوت زن 8
بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد مرد و زن 10
حقوق مالی زن 11
مالکیت و استقلال مالی زن در اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران 11
یک شبهه و پاسخ به آن 12
نفقه 13
جایگاه مهریه در اسلام 13
نتیجه گیری 14
منابع 15

پیشگفتار
امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مساله حفظ و رعایت حقوق زنان، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. این احساس مخصوصاً در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شان انسانی آنها رعایت نشده است و طبق عادات و رسوم و اعتبارات و قوانین و مقررات در مورد آنان تبعیض ناروا اعمال شده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت هایی که نصیب زنان شده و تحولاتی که ایجاد شده باز هم در بسیاری از موارد، مورد ظلم و تجاوز و تبعیض قرار می گیرند و شان انسانی آنها رعایت نمی شود.

مقدمه
نهضت گسترده ای که از آغاز نیمه دوم قرن بیستم در جهت احقاق حقوق زنان و رفع تبعیض علیه آنان شروع شد، در دهه اخیر شتاب بیشتری به خود گرفت. کاوش عمیقی در زوایای مختلف مسائل مرتبط به حقوق زنان نموده و تلاش کرده با وضع قواعد و ضوابطی در قالب اعلامیه، کنوانسیون و بیانیه انواع تبعیض ها و نابرابری های موجود را ممنوعه و تساوی را برقرار نماید.
ماده 13 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر تساوی حقوق زن و مرد در زمینه های اقتصادی به خصوص حق دریافت وام بانکی، رهن و دیگر انواع اعتبارات مالی تاکید می نماید و در ماده 15 بر اهلیت عقود قرارداد، مطالبه مال و دفاع از حقوق مالی خود در دادگاه برای طن همانند مرد تصریح شده است.
در طول تاریخ در نظام های مختلف نسبت به اهلیت زن برای عقد قرارداد، کسب مال، تصرف در مال و دارایی خود تملک زمین و امکان دریافت اعتبار حق ارث، محدودیتهایی وجود دارد و هنوز در بعضی از موارد جهت قانونی و یا در عمل محدودیتها یا شیوه های متفاوتی وجود دارد که اکیداً خواسته شده دولت ها هرگونه تفاوت مبتنی بر تبعیض از لحاظ جنس را از میان بردارند.
نگاهی به انتخاب همسر
امروزه در قوانین بسیاری از کشورها، سعی شده، محدودیت و ممنوعیت آزاد انتخاب همسر برای پسر و دختر کم شود و ازدواج آنها بدون نظر خود و با تحمیل نظر اولیائشان، به رسمیت شناخه نشود و از سوی دیگر، ممانعت و عدم اجازه آنها نیز، مانع ازدواجشان نگردد و زن و مرد، ناگزیر نباشند برای ازدواج با همسر مورد نظر خود، موافقت دیگری را نیز جلب نمایند. البته در بعضی موارد برخی مقررات محدود کننده که در واقع جنبه حمایتی دارند وجود دارد.
در اکثر قوانین کشورها حتی بسیاری از کشورهای اسلامی، ازدواج پسر و دختر، قبل از رسیدن به سن بلوغ یعنی سن قابلیت نکاح ممنوع است و اما در اکثر قریب به اتفاق قوانین سن مجاز نکاح برای دختر زودتر از پسر است و از آنجا که سن بلوغ و رشد قانونی در این قوانین برای پسر و دختر یکی است؛ بنابراین ممکن است دختری که هنوز به سن قانونی رشد نرسیده مجاز به ازدواج باشد.
وضعیت انتخاب همسر در حقوق ایران
1- نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست.
2- ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان: نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست. این حکم قانونی مبتنی بر فقه اسلامی است و ریشه در قرآن کریم دارد. حکمت آن نیز حفظ اعتقاد اسلامی و خوف از تاثیر پذیرفتن از عقیده و رفتار غیر اسلامی و مبتنی بر کفر شوهر است.1
3- محدودیت ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی به ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
یعنی اگر زنی بدون گرفتن اجازه مخصوص از دولت با مرد تبعه بیگانه ازدواج کند، در حالی که سایر شرایط صحت ازدواج را داشته باشد، ازدواج او باطل نیست، ولی ثبت آن دچار مشکل می شود، این محدودیت برای زن که قانونگذار وضع کرده، به منظور حمایت از زن و اطمینان از روشن بودن آینده او و دچار نشدن به عواقب ناگوار ازدواج با اتباع بیگانه است و در واقع، محدودیتی است که جنبه حمایتی دارد.
انحلال نکاح
فسخ نکاح: با اینکه ایجاد نکاح به صورت عقد وجه مبنای توافق دو طرف آن یعنی زن و مرد و قصد و رضای آن صورت می گیرد، ولی انحلال آن با صرف توافق طرفین به مفهوم مصطلح آن یعنی اقاله پذیرفته نشده است، بلکه منحل شدن نکاح علی الاصول با عمل یک جانبه حقوقی به صورت ابقاع صورت می پذیرد؛ یعنی همان طور که گفتیم به وسیله فسخ است که با عمل ارادی یک جانبه زن یا شوهر صورت می گیرد یا به صورت طلاق است که آن هم در حقوق ما ابقاع و عمل حقوقی یک جانبه شوهر می باشد.
طرق دستیابی زن به طلاق در قانون مدنی
1-جلب موافقت شوهر با دادن مقداری مال به او: اگر زنی به هر علت از شوهر خویش، بدش می آید (به تعبیر قانون مدنی از او کراهت دارد) و می خواهد از شوهر جدا شود، چون به هر حال، اختیار طلاق در دست مرد است او می تواند با دادن مالی به شوره که این مال می تواند تمام یا قسمتی از مهریه زن باشد، نظر شوهر و موافقت او را برای دادن طلاق جلب نماید.2
2- مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق: طبق قانون مدنی زن در برخی از موارد و به استناد برخی از علل و جهات می تواند از دادگاه درخواست جدایی نماید:
الف – امتناع شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه مبنی بر الزام او به دادن نفقه و ناتوانی شوهر از دادن نفقه.
ب – عدم ایفای سایر حقوق واجبه زناشویی
3-توسل به شرط ضمن عقد نکاح و گرفتن وکالت برای طلاق: زن می تواند در ضمن عقد شرایطی را بر شوهر بار نماید و قرار دهد که در صورت تخلف شوهر از شرایط مزبور، وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه خود را مطلقه نماید.
مجازات زن به وسیله شوهر
هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‏تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‏تواند به قتل برساند. شرط مجاز بودن این قتل این است که اولا:
مرد، زن خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند.
ثانیا: باید در حال زنا ببیند.
ثالثا: قتل باید در حین مشاهده عمل زنا صورت گیرد.
رابعا: برای جواز قتل و معافیت از مجازات فرقی بین زنای محصنه و غیر محصنه نیست.
خامساً: فرق نمی کند که شوهر به طور ناگهانی و اتفاقی با منظره ارتباط نامشروع زن خود با مرد اجنبی مواجه شود یا با توجه به اینکه قبلا از رابطه زن اطلاع داشته و یا مشکوک بوده است.
بررسی تفاوت دیه زن و مرد
1- قرآن کریم اصل پرداخت دیه به خانواده مقتول را در مورد قتل غیر عمدی تشریع نموده و آن را مقرر کرده است، ولی نه میزان آن را تعیین کرده و نه اشاره ای به تفاوت بین زن و مرد نموده است؛ البته از دیه مربوط به نقص عضو و جراحت وارده به اعضای انسانی نیز در قرآن ذکری به میان نیامده است.
2- در برخی روایات که به پیامبر اکرم(ص) نسبت داده شده و البته روایات زیادی که از طرق شیعه نقل شده، دیه زن علی الاصول نصف دیه مرد ذکر شده است. چنین به نظر می رسد که مساله نصف بودن دیه زن اگر هم استحکام منبع روایی آن از پیامبر اکرم(ص) جای تردید باشد، ولی در بین صحابه این مطلب جاافتاده و تلقی به قبول شده و در واقع این معنی طبیعی می نموده که با توجه به نصف بودن سهم الارث زن و نیز نصف بودن ارزش شهادت زن نسبت به مرد، دیه او نصف دیه مرد است.
بررسی ارزش شهادت زن
قانون مجازات اسلامی در بخش مربوط به حدود و قصاص، به تبع کتب فقهی ضمن بیان هر یک از جرائم مستوجب حد و قصاص به دلایل اثبات آنها که از جمله شهادت است پرداخته و شرایط مربوط به موثر بودن شهادت را در هر مورد ذکر کرده است. در قانون مجازات اسلامی در ارتباط با شهادت زنان دو نوع برخورد وجود دارد: مواردی اصولاً شهادت زن پذیرفته نیست و به آن ترتیب اثر داده نمی‏شود و فقط شهادت مرد که در بعضی موارد چهار مرد عادل و در مواردی دو مرد عادل لازم است موثر در اثبات جرم است. در مواردی بر شهادت زنان نیز ترتیب اثر داده می‏شود، ولی اولاً باید حتما منضم به شهادت مرد باشد و ثانیا شهادت دو زن، معادل شهادت یک مرد به حساب آمده است.3
امروزه، تفکر غالب جهانی، نقصان ذاتی زن و پایین‏تر بودن طبیعی شعور و درک او را که تبعاتی چون محرومیت از قضاوت و شهادت داشته باشد، نمی‏پذیرد و کسانی که خلاف این نظر را دارند باید با دلائل علمی و مستندات محکم عینی و تجربی آن را ثابت نمایند.
بحثی پیرامون قضاوت زن
طبیعی است در دوران پیامبر (ص) و امام علی (ع) به لحاظ اینکه حکومت در دست آن ها بود، کسی می توانست قضاوت کند که از سوی پیامبر (ص) و امام (ع) ماذون و منصوب باشد و به اصطلاح امروز، حکم و ابلاغ داشته باشد. در دوره غیبت امام (ع) معیارها و ملاک های لازم برای قاضی شدن و قضاوت در روایات مربوطه و نیز در برخی از آیات قرآن تعیین شده است و هر کس دارای این ملاک ها باشد، علی الاصول می تواند قاضی شود. طبیعی است که در حکومت مشروع و معتبر، هر کس بخواهد قضاوت کند، باید از سوی حکومت دارای ابلاغ و حکم باشد و خود حکومت می تواند بر اساس قوانین و مقررات مربوطه ابلاغ قضاوت به مرد یا زن جامع شرایط قضاوت بدهد؛ بنابراین مسئله نصب و عزل بدان صورت که در برخی نوشته های فقیهان است، اصولاً مطرح نیست تا نسبت به تحقق آن در زن تردید کنیم و اصل عدم را اجرا نمایید؛ بلکه هر زنی هم که دارای صفات و شرایط عمومی مربوط به قضاوت باشد، می تواند از سوی حکومت ابلاغ قضاوت دریافت نماید و در قالب مقررات و قوانین موضوعه رسیدگی نموده و حکم صادر کند. گذشته از این، می دانیم که نظام قضایی ما قاضی باید در حدی از معلومات حقوقی برخوردار باشد که ملاک آن را قانون لیسانس در زمینه حقوق قضایی و مبانی فقهی و یا حد معینی از دروس فقه و اصول حوزوی داشته است، به اضافه صلاحیت عقاید اخلاقی و شخصی آموختن این مقدار از معلومات حقوقی و فقهی امروزه برای زن نیز مانند مردان، امری طبیعی است و دختران فارغ التحصیل از دانشکده های حقوق و حوزه های علمیه همانند مردان، توان فهم مقررات و استنباط مسائل و کشف موضوعات را دارند امروز عملاً ورود آن ها به جامعه و فعالیت های اجتماعی و اشتغالاتی چون وکالت دادگستری و مشاور قضایی قاضی تحقیق که لازمه آنها اختلاط و مواجهه با مردان می باشد، مجاز و آزاد شناخته شده است؛ یعنی مقولاتی چون لزوم مستور بودن و مواجه نشدن با مردان و عدم شرکت در مجالس و محافل مردان و صحبت و مواجهه با آن ها که برای توجیه ممنوعیت قضاوت زنان به کار می رفت، مباح و مجاز شناخته شده است و زنان در قسمت های مختلف کارمندی و مدیریتی و نمایندگی مجلس و وکالت دادگستری و بسیاری از رده های مشاغل دفاعی با اسلحه مانند (بسیج) مشغول به کار هستند و ممنوعیت شرعی این اعمال از سوی فقها اعلام نشده است. با این وضع، ممنوعیت امتناع رای و صدور حکم بر طبق موازین قانونی و در چارچوب ضوابط قانونی برای زنانی که صلاحیت علمی در حد مردان دارند و از صلاحیت اخلاقی نیز برخوردارند، چه توجیهی می تواند داشته باشد؟
بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد مرد و زن
از آیات شریفه قرآن در باب قصاص نمی توان تبعیض و تفاوت بین زن و مرد در مساله قصاص استنباط کرد، بلکه ظاهر آیه 45 سوره مائده که به طور صریح و مطلق، نفس را در برابر نفس قرار داده تساوی هر دو جنس را در این مسئله می رساند. آیه 178 سوره بقره نیز نه منطوقا و نه مفهوما تفاوت بین زن و مرد را در امر قصاص نمی رساند، بلکه به شرحی که قبلا ذکر شد، در مقام محدود کردن قصاص به فرد قاتل، با قطع از نظر جنسیت و حالت بردگی یا آزادی است. از سوی دیگر روایات متعددی از امام باقرعلیه السلام نقل شده که قصاص مرد در برابر زن موکول به پرداخت نصف دیه مرد به قاتل یا اولیای او می باشد، اگر این روایات صحیح و تبعیت از حکم آنها برای همه زمانها تعبدی باشد، ناچار باید تفاوت بین مرد و زن را در امر قصاص پذیرفت. ولی از یک سو با توجه به معنای مستفاد از آیات 178 سوره بقره و 45 سوره مائده و مخالف بودن این روایات با آیات قرآنی و عدم اطمینان به صحت روایات منقوله و قابل بحث بودن قبول تعبدی روایات و امکان تاثیر مقتضیات زمان از سوی دیگر عمل کردن به این روایات را مشکل می نماید. بنابراین عمل به مفاد آیات قرآنی به شرحی که در فوق ذکر شد، قوی به نظر می رسد.
حقوق مالی زن
مالکیت و استقلال مالی زن در اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران
یکی از اصول مهم حاکم بر نظام حقوقی دین مقدس اسلام، اصل مساوات بین حقوق زن و مرد است؛ مگر آنکه نباید مصلحت خود آن ها استثنایی وارد شده باشد و در حقوق اسلام، اصولاً زن در مقابل شوهر تکلیف و وظیفه اقتصادی بر عهده ندارد و در عین حال از استقلال اقتصادی و اجتماعی برخوردا است.
شهید مطهری ( ره) درباره حقوق مالی و اقتصادی زن چنین می گوید: "اسلام به شکل بی سابقه ای جانب زن را در مسائل مالی و اقتصادی رعایت کرده است؛ از طرفی به زن استقلال و آزادی کامل اقتصادی داده است و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده و حق قیمومت در معاملات زن را از مرد گرفته است و از طرف دیگر با برداشتن مسئولیت تامین بودجه خانوادگی از دوش زن، او را از هر نوع اجبار و الزام برای دویدن به دنبال پول معاف کرده است".
در آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام مالکیت و استقلال مالی زنان همانند مردان محترم شمرده شده و تفاوت و تبعیضی بین حقوق آنها مشاهده نمی شود.
زن در فقه شیعه وحقوق ایران از نظر مالی مستقل است و اصل بر این است که هر یک از زوجین می تواند هر گونه تصرفی را در اموال خود انجام دهد، چه تصرف مادی باشد یا حقوقی و چه در جهیزیه زن باشد و یا در اموال دیگری که کسب می کند. از دیدگاه اسلام، هرگز اصل بر اشتراک دارایی نیست و ریاست مرد بر خانواده در این زمینه اختیاراتی را برای او ایجاد نمی کند؛ حتی زن برای کارهایی نیز که در منزل شوهر انجام می دهد، حق گرفتن اجرت دارد.
یک شبهه و پاسخ به آن
شبهه ای که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که شرط رضایت مرد برای خروج زن از منزل موجب می شود زن اسیر مرد شود و آزادی او محدود گردد.
این شبهه از یک سونگری به بعضی از احکام اسلام ناشی می شود، اگر با نگاهی کامل و جامع به مقررات و احکام اسلام توجه کنیم، می بینیم اسلام زن مرد را در کنار هم می خواهد نه در مقابل هم. هدف اصلی این دستورات نیز تحکیم بنیان خانواده است، نه برتری دادن به مردان.
از طرف دیگر به مردان توصیه می شود در صورتی که کار و اشتغال زنان، منافی مصالح خانوادگی نباشد، لجاجت به خرج ندهند و مسئله را با صلح و صفا حل نمایند؛ زیرا اگر نوبت اجرای حق و حقوق مردان برسد، زنان نیز به نوبه خود می توانند از حق و حقوقی که اسلام برای آن ها قائل شده، استفاده نمایند.
نفقه
در نظام حقوقی اسلام، رفع نیازمندی های خانواده (زن و فرزندان) از تکالیف مرد شمرده شده است و زن هرچند دارای ثروت زیادی باشد، هیچ نوع مسئولیتی در تامین بودجه و معاش خانواده بر عهده ندارد و شرکت او در کمک به رفع این نیازها کاملاً اختیاری و وابسته به میل و اراده اوست.
جایگاه مهریه در اسلام
به نظر می رسد فلسفه منفی مهر و پدید آمدن آن، نتیجه تدابیر ماهرانه است که در متن آفرینش و خلقت برای تعدیل و روابط زن و مرد و پیوند آن ها با هم به کار رفته است. زن به الهام فطری دریافته است که عزت و احترام او به این است که خود را رایگان در اختیار مرد قرار ندهد و نیازمندی مرد به زن نیز او را وادار کرده است که برای جلب رضایت زن و احترام به موافقت او هدیه و پیشکش تقدیم او نماید. قانون مهر هماهنگ با طبیعت است و قرآن نیز به همین جهت، سنت دیرین مهر را نسخ نکرد، بلکه قوانین و رسوم جاهلی را عوض کرد.

نتیجه گیری
زن همانند مرد از ظرفیت ها و توانایی ها و درک و شعور یک انسان برخوردار است و ظرافت طبع و لطافت جسم و وظیفه بارداری و زایمان و پرورش طفل که طبیعت به عهده او گذاشته از ارزش انسانی و شعور اجتماعی او نمی کاهد و لذا ضمن مراعات و حفظ برخی ملاحظات که صرفاً به تفاوت های طبیعی موجود بین زن و مرد مربوط می شود، نباید به گونه ای تصور کرد که نشان دهنده بینش پایین تر دانستن درجه انسانیت زن و برتر بودن مقام مرد باشد، بلکه باید زن نیز مانند مرد به عنوان یک انسان نگاه کرد که توانایی های بالقوه انسانی دارد و البته از خطاها و اشتباهات و عوارض به انسان نیز مصون نیست. همانند مرد با فراهم بودن امکانات آموزش و تربیت می تواند مدارج رشد و کمال را طی کند و از خطاها و اشتباهاتش کاسته شود.

منابع
مهرپور، دکتر حسین، مباحثی از حقوق زن، چاپ اول، موسسه اطلعات، تهران، 1379.
فهیمی، فاطمه، حقوق مالی زن، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه قم، قم، 1385.
مهرپور، دکتر حسین، حقوق بشر در اسناد و موضوع جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اطلاعات، تهران، 1374.
دکتر کاتوزیان، خانواده، جلد 1، چاپ دوم.
قانون مدنی، تدوین جهانگیر منصور، چاپ هشتاد و سوم، تهران، 1391.
قانون مجازات اسلامی، تدوین جهانگیر منصور، چاپ صد و بیست و دوم، تهران، 1392.

1 . حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضوع جمهوری اسلامی ایران، حسین مهرپور، انتشارات اطلاعات، سال 1374، خانواده، دکتر کاتوزیان، ج 1، چاپ دوم، ص 126.
2 . حقوق زن، دکتر حسین مهرپور، چاپ اول، 1379.
3 . حقوق زن، دکتر حسین مهرپور، چاپ اول، 1379.
—————

————————————————————

—————

————————————————————

2

1

14