عنوان:
حسابداری دولتی در ایران
مقدمه
طبق قانون اساسی همه کشورها وظیفه اداره امور اقتصادی ، دفاعی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی به عهده دولت محول گردیده است ، در قانون اساسی ایران نیز دولت مکلف به انجام وظایف مذکور می باشد و برای اداره امور کشور اقدام به تشکیل سازمان های دولتی با توجه به نوع فعالیت شان به دو گروه زیر تقسیم می شوند :
الف – سازمان های مجری فعالیت های دولتی ( سازمان های غیر انتفاعی دولتی ) : این سازمان ها برای تحصیل سود ایجاد نشده اند و جهت افزایش رفاه اجتماعی افراد جامعه ومردم تاسیس گردیده اند و برا ی اجرای برنامه های اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی دولت تاسیس می شوند و به 2 دسته ذیل طبقه بندی می گردند
دسته اول – وزارتخانه ها :واحدهای سازمانی مشخصی هستند که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود ( ماده 2 قانون محاسبات عمومی ) به عنوان مثال : وزارت آموزش و پرورش ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری .
دسته دوم – موسسات دولتی : واحدهای سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارتخانه نداشته باشد ( ماده 3 قانون محاسبات عمومی ) برای مثال : نهاد ریاست جمهوری ، سازمان جنگلها و منابع طبیعی و دیوان محاسبات کشور .
کلیات و مبانی حسابداری دولتی
ب – سازمان های مجری فعالیت های از نوع بازرگانی : ( سازمان های انتفاعی وابسته به دولت ) :
این سازمان ها در راستای تحقق اهداف و انجام مسئولیت های قانونی خود تشکیل شده اند و در مواردیکه قانون اجازه می دهد بهای کالا و خدماتی را که به مردم ارائه می دهند ازآنان دریافت می نمایند ، بنابراین سازمان های مجری فعالیت های بازرگانی دولت به سازمان های اطلاق می گردد که علاوه بر آنکه هزینه های تولید کالا و خدمات را از محل درآمدهای خود تامین می کند مبلغی سود نیز برای دولت تحصیل می کنند . شرکت های دولتی شرکت های دولتی از سازمان های بازرگانی وابسته به دولت می باشند و مطابق با ماده 3 قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون تشکیل شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد مانند : شرکت فولاد ایران ، سازمان های منطقه ای آب و برق
1-ماهیت و هدف : هدف اصلی تشکیل سازمان های بازرگانی عموماٌ سود است در حالیکه سازمان های دولتی بنابر ضرورت های اجتماعی و قانونی تاسیس می شوند و سود نمی تواند انگیزه ای برای تشکیل آنها باشند .
2- تفاوت در مالکیت : مالکیت سازمان های دولتی عمومی است و مالکان و سهامداران آن همه مردم کشور و دولت می باشند و مالکیت فردی یا به صورت سهام قابل خرید و فروش وجود ندارد .
3 – تفاوت در نحوه تامین منابع مالی : در سازمان های دولتی منابع مالی از طریق وصول مالیات ها و سایر درآمدهای مرتبط با انحصارات و مالکیت دولت و فروش منابع ملی که متعلق به همه آحاد جامعه است تامین می شود و لیکن در موسسات بازرگانی منابع مالی از طریق سهامداران خصوصی تامین می شود .
4 – ارتباط بین درآمدها و هزینه ها : در سازمان های دولتی هزینه ها با در آمد ها مرتبط نیستند بلکه هزینه ها در حدود اعتبارات مصوب تخصیص می یابند ، در حالیکه در موسسات بازرگانی هزینه ها در ارتباط با درآمدها ایجاد می شوند و میزان هزینه و سرمایه گذاری به میزان بازدهی و سود آوری بستگی دارد .
5 – تفاوت در هدف از وصول درآمدها : هدف از وصول درآمدهایی نظیر مالیات بیشتر توسط دولت ، تمرکز ثروت نیست بلکه هدف توزیع عادلانه ثروت و تقویت بنیه مالی دولت برای خدمت بیشتر به جامعه است .
تفاوت سازمانهای بازرگانی با سازمانهای دولتی و غیردولتی
حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مربوط به فعالیت های مالی دولت و واحدهای تابعه را به نحوی جمع آوری ، طبقه بندی و تلخیص و گزارش می نماید که از یک سو دولت و مقامات منتخب مردم ( مسئولین دولتی ) را در ادای مسئولیت پاسخگویی ، تصمیم گیری کنترل برنامه های مصوب یاری داده و از سوی دیگر زمینه را برای قضاوت آگاهانه مردم نسبت به عملکرد دولت فرهم آورد .
به عبارت دیگر ، حسابداری دلتی عبارت است از کلیه فعالیت های مربط به تجزیه و تحلیل ، ثبت ، طبقه بندی ، تلخیص ، گزارش دهی و تفسیر فعالیت های سازمان های دولتی که با در نظر گرفتن اولویت قوانین و مقررات مالی دولتی بر اصول پذیرفته شد حسابداری انجام می شود.
بنابراین صورتهای مالی سازمان های دولتی اصولاً به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود :
1- نیاز قانونی : دولت و سازمان های دولتی مشمول قوانین و مقرراتی می باشند که محدودیت های اساسی در مورد نوع ، ماهیت ، طبقه بندی و محتویات حسابها و صورت های مالی برای آنهاایجاد می نمایند .
2 – نیاز نظارتی : قوه مقننه ، قضائیه ، دولت و افراد کشور جهت نظارت بر عملیات سازمان های دولتی ، به خصوص عملیا مربوط به اجرای بودجه و ارزیابی عماکرد مدیریت سازمان های مختلف دولتی ، به اطلاعات کافی نیاز دارند .
3 – نیاز اطلاعاتی : مدیران سازمان های دولتی به منظور انجام وظایف مدیریتی نظیر برنامه ریزی ، تصمیم گیری و اجرای عملیات به نحو مطلوب و مناسب به اطلاعات و گزارش های به موقع و صحیح نیاز دارند .
تعریف حسابداری دولتی
تفاوت در صورت های مالی : صورت های مالی موسسات دولتی و بازرگانی باهم متفاوت است چون انگیزه تاسیس سازمان های بازرگانی تاسیس سود است ، لذا صورت سود و زیان یکی از صورت های مالی اساسی موسسات بازرگانی است در حالیکه در حسابداری سازمان های دولتی غیر انتفاعی به تهیه صورت دریافت و پرداخت یا صورت درآمد و هزینه اکتفا می شود همچنین در حسابداری بازرگانی ، ترازنامه آنها وضعیت دارایی ها ، بدهی ها ،و حقوق صاحبان سهام را در یک تاریخ معین نشان می دهد ، در حالیکه در حسابداری دولتی دارایی ها ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شوند لذا ترازنامه نمی تواند وضعیت مالی را در یک تاریخ معین نشان دهد .
لزوم رعایت کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی : در حسابداری دولتی نگهداری حساب درآمد و هزینه عمدتاً به منظور تنظیم و کنترل بودجه مصوب صورت می گیرد ، لذا اهمیت کنترل بودجه در سازمان های دولتی کمتر از اهمیت اندازه گیری سود ویژه در حسابداری بازرگانی نیست ، کنترل بودجه در موسسات بازرگانی به اندازه سازمان های دولتی قابل ملاحظه و دارای حساسیت نمی باشد .
لزوم نگهداری حساب های مستقل : در حسابداری دولتی هر منبع مالی یک حساب مستقل محسوب و از نقطه نظر حسابداری مانند یک موسسه مستقل با آن برخورد می شود . لزوم نگهداری حساب های مستقل ، به منظور تفکیک برنامه ها و فعالیت هایی که از محل در آمد های خاصی تامین مالی می شوند ، یکی از تفاوت های اساسی حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی است .
مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی
تفاوت در نحوه ثبت دارایی های ثابت و استهلاک : در حسابداری دولتی دارایی های ثابت به محض خرید به حساب هزینه منظور می شوند و درحالیکه در حسابداری بازرگانی دارایی در موقع خرید به بهای تمام شده به حساب دارایی منظور می شوند و سپس به تدریج بر اساس عمر مفید مستهلک می گردند و به حساب هزینه منظور می شوند .
تفاوت در مبنای حسابداری مورد استفاده : در حسابداری دولتی مبنای نقدی ، تعهدی ، نقدی تعدیل شده ، نیمه تعهدی و یا تعهدی تعدیل شده به تناسب حسابهای مستقل مورد استفاده قرار می گیرد ، لیکن در حسابدار بازرگانی به لحاظ رعایت اصل وضع هزینه های هر دوره از درآمدهای همان دوره و اصل تحقق از مبنای تعهدی کامل استفاده می گردد .
چارچوب نظری
در ایران چارچوب نظری مدونی برای حسابداری بخش دولتی وجود ندارد و تا کنون در این رابطه تلاشی صورت نگرفته است.
مبانی حسابداری
مبانی حسابدرای مورد استفاده در سیستم حسابداری دولتی ایران، مختلف هستند و در وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، و موسسات عمومی غیر دولتی از مبانی حسابداری متفاوتی استفاده می شود. استفاده از مبناهای مختلف به دلیل تفاوت در فعالیتها و محیط حاکم بر هر یک از این نهادها می باشد. البته در قوانین و مقررات ایران نیز در رابطه با مبنای حسابداری صریحاً صحبتی به میان نیامده است. اما تعاریفی که هزینه (ماده 33 قانون محاسبات عمومی کشور)، تنخواه گردان (ماده 24 محاسبات عمومی کشور)، و علی الحساب (ماده 29 قانون محاسبات عمومی کشور) ارائه شده است، بیانگر مبنای نقدی تعدیل شده می باشد.
حسابهای مستقل
در قوانین و مقررات حاکم، از حساب مستقل و انواع آن تعریفی ارائه نشده است. اما با توجه به وجود اصل 55 قانون اساسی، عموما حسابهای مستقل زیر در حسابداری بخش دولتی ایران تعریف می شوند.
حساب مستقل وجوه عمومی (اعتبارات هزینه ای)
حساب مستقل وجوه اختصاصی
حساب مستقل وجوه تملک داراییهای سرمایه ای (پروژه های سرمایه ای)
حساب مستقل وجوه سپرده
حساب مستقل وجوه انتفاعی (شرکتهای دولتی)
حساب مستقل وجوه بازنشستگی
گزارشگری مالی
طبق قوانین و مقررات حاکم، گزارشهای مالی که دستگاههای دولتی باید تهیه نمایند عبارتند از:
صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه و حساب نهایی هر سال
در آیین نامه اجرایی قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب این گزارشها به صورت زیر تعریف شده اند:
صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه: صورتحساب دریافت و پرداخت ماهانه وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا واحدهای تابعه دستگاههای مذکور در شهرستان و استان، صورتحسابی است که گردش و نتیجه فعالیتهای مالی یک ماه را نشان می دهد.
حساب نهایی هر سال: حساب نهایی وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا واحدهای تابعه دستگاههای مذکور در شهرستان واستان حسابی است که علاوه بر نشان دادن گردش فعالیتهای مالی یک ساله، حاصل عملیات مربوط به بستن حسابهای موقت و همچنین انتقال مانده حسابهای دائمی به سال بعد را منعکس می نماید.
گزارش عملیات انجام شده
گزارش پیشرفت فعالیتهای جاری و طرحهای عمرانی
گزارش اجرای مالی بودجه
صورتهای مالی، حساب درآمد و هزینه، صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک که در اصطلاحبه تمامی این گزارشها اسناد و مدارک مالی گفته می شود.
کلیه اطلاعات مالی مورد در خواست وزارت امور اقتصادی و دارایی
صورتحساب دریافت و پرداخت ماهانه متمم و نهایی اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای، صورت وضعیت مالی سالانه و متمم اعتبارت تملک داراییهای سرمایه ای به تفکیک هر طرح و تلفیقی، صورت مقایسه عملکرد با بودجه مصوب سالانه و متتم طرح تملک داراییهای سرمایه ای به تفکیک هر طرح و تلفیقی، صورت مقایسه عملکرد با بودجه مصوب سالانه و متمم طرح تملک داراییهای سرمایه ای، تراز عملیات طرح تملک داراییهای سرمایه ای سالانه و متمم و خلاصه وضعیت طرح تملک داراییهای سرمایه ای سالانه و متمم
گزارش بازرس قانونی
ترازنامه
گزارش تفریغ بودجه
صورتحساب عملکرد سالانه
گزراش ارزشیابی عملیات
گزارش عملکرد
تراز عملیات
خلاصه حساب وجوه
حساب سود و زیان
مبنای بودجه بندی
مبنای بودجه بندی در ایران نقدی است و البته لازم به توضیح است که طی جلسه روز یکشنبه مورخ 93/9/9 مصوب گردید مبنای صورتهای مالی تعهدی باشد.
ارتباط بین سیستم حسابداری بودجه
به منظور برقراری ارتباط بین سیستم حسابداری و بودجه، در قوانین تمهیداتی پیش بینی شده است. از جمله تهیه و ارائه گزارشاتی که وزارت امر اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات به منظور تهیه گزارش تفریغ بودجه الزامی نموده اند(در بخش گزارشگری مالی اشاره شد).
استانداردها
در ایران تا کنون استانداردی در مورد حسابداری دولتی تدوین نشده است.
قوانین و مقررات مربوط به حسابداری و گزارشگری دستگاههای دولتی
الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ب) قانون محاسبات عمومی کشور
ج) قانون دیوان محاسبات کشور
مواردی از قانون اساسی
نکته: کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.
نکته: بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند.
قانون محاسبات عمومی کشور
بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و هدفهای قانونی می شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود:
بودجه عمومی دولت که شامل اجزا زیر است:
الف- پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار که بطور مستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می گردد.
ب- پیش بینی پرداخت هایی که از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی برای اتبارات جاری عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرای می تواند در سال مالی مربوط انجام گردد.
– بودجه شرکتهای دولتی و بانک ها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار
– بودجه موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود.
سال مالی یکسال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم می شود.
اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامههای دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
دیوان بلامحل عبارت است از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب ودر هر دو صورت به یکی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد.
الف- احکام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه .
انواع بدهی به وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراک برق، آب، هزینههای مخابراتی، پست و هزینههای مشابه که خارج از اختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد.
ج – سایر بدهیهائی که خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد. انواع دیون بلامانع موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تغیین و اعلام خواهد شد.
– در آمد عمومی عبارت است ازدرآمدهای وزارتخانهها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی ودر آمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.
– دریافتهای دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و در آمد شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپردهها و هدایا به استثنا هدایایی که برای مصارف خاصی اهدا می گردد و مانند اینها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود.
– سایر منابع تامین اعتبار عبارتاند از منابعی که تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه کل کشور پیشبینی میشود و ماهیت درآمد ندارند.
- وجوه عمومی عبارت است از نقدینههای مربوط به وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات وابسته به سازمانهای مذکور که متعلق به حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشا تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می باشد.
– درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهای که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درامد اختصاصی منظور می گردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون، بودجه اختصاصی را حذف نماید.
– درآمد شرکتهای دولتی عبارت است از درامدهای که در قبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیتهائی که شرکتهای مذکور بموجب قانون و مقررات مجاز آنها هستند عاید آن شرکتها میگردد.
– سایر منابع تامین اعتبار شرکتهای دولتی عبارت است از منابعی که شرکتهای مزبور تحت عنوان کمک دولت، وام، استفاده از ذخایر، کاهش سرمایه در گردش و یا عنواوین مشابه به موجب قانون مجاز بم منظور کردن آن در بودجه های مربوط هستند.
مراحل هزینه :
– تشخیص، عبارتست از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت هایی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرایی ضروری است.
– تآمین اعتبار عبارتست از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.
– تعهد از نظر این قانون عبارتست از ایجاد دین برذمه دولت ناشی از :
الف- تحویل کالا و یا انجام دادن خدمت.
ب- اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.
ج- احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح.
د- پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها و مجامع بین المللی و اجازه قانون.
– حواله اجارهای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرایی محلی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاههای اجرایی برای تادیه تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در ذینفع صادر می شود.
– درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه به منظور پردخت حواله های صادر شده موضوع ماده 21 این قانون و سایر پرداختی هایی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز می باشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرایی ذربط صادر می کند.
– تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی.
– هزینه عبارت از پرداختهایی است که به طور قطعی به ذینفع در قبال تعهد و تحت عنوان کمک و یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد.
انواع تنخواه گردان
– تنخواه گردان عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می شود و منتها تا پایان سال واریز می گردد.
– تنخواه گردان استان عبارت است از وجهی که محل اعبتارات مصوب به منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های جاری و عمرانی دستگاههای اجرای محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگیهای خزانه در مرکز هر استان قرار می دهد.
– تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار می دهد تا در قبال حواله های صادر شده واریز و با صدور در خواست وجه مجددا دریافت گردد.
– تنخواه گردان پرداخت عبارت است وجهی که از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تایید وزیر یا رییس موسسه و یا مقامات مجاز از طرف آنها برخی از هزینه ها در اختیار واحدها و یا مامورینی که به موجب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد. تا به تدریج که هزینه های مربوط انجام می شود اسناد هزینه تحویل و مجددا وجه دریافت دارند.
– پیش پرداخت عبارت است از پرداختی که محل اعتبارت مربوط بر اساس احکام و قراردادهای طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می گیرد.
– االحساب عبرت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می گیرد.
– ذیحساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت منظور اعمال نظرات و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه های و موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود.و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را به عهده خواهد داشت:
نظازت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ظوابط و مقررات مربوط و صحت وسلامت آنها.
نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی.
نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه و سپردهها واوراق بهادار.
نگاهداری حساب و اموال دولتی نظارت بر اموال مذکور.
– عامل ذیحساب ماموری است که با موافقت ذیحساب وبه موجب حکم دستگاه اجرائی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی که بموجب آئینامه اجرائی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسوولیتهای موضوع ماده31 این قانون ذیحساب به او وحول میشود . کار پردازان و واحدهای تدارکاتی و سایر ماموران و واحدهای دولتی ماده که به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا ماموریتهای محوله مجاز به دریافت تنخواه گردان پرداخت از ذیحساب میباشد از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حکم عامل ذیحساب محسوب میشود.
– کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثرظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپردههایی را که تا تاریخ مذکور گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپردههای مذکور را به خزانه اعلام نمایند.
– شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یکماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارائی بدهند.تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب میشود.
– کلیه اعتبارات جاری و عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) منظور دز قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتی که تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد به شرح زیر قابل پرداخت خواهد بود:
تعهدات مربوط به اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی که تحت عنوان (تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهای قبل) در بودجه سالهای بعد منظور می شود.
تعهدات مربوط به سالهای 1352 به بعد طرحهای عمرانی پس از رسیدگی و تایید مقامات مجاز دستگاههای اجرایی در زمان تادیه تعهد از محل اعتباری که در سالهای بعد ضمن موافقتنامه طرحهای مربوط منظور می شود.
تعهدات سنوات مذکور در بند (2) در مورد طرحهایی که عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلا متوقف گردیده است پس از رسیدگی و تایید مقامات مجاز دستگاههای اجرایی در زمان تادیه تعهد و با موافقت وزرات برنامه و بودجه در قالب طرحی که اعتبار آن محل برنامه مربوط و یا از محل ردیف خاصی که به همین منظور در بودجه هر سال پیش بینی می شود.
– مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مثررات عمومی دولت می باشد.
– مقررات مربوط به نحوه در خواست وجه برای هزینه های دستگاههای اجرایی در مرکز و شهرستانها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حوالههای نقدی به موجب دستوالعملی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره – حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هر سال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و اعتبارات کلیه دستگاهها و موافقتنامه ها به آنها ابلاغ و مقداری از اعتبارات طبق قانون به دستگاههای مجری تخصیص داده شود.
– معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (باستثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد خاص کا برخی از آنها عبارتنداز:
در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی باشد.
در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسوولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و موسسات و شرکتهای مشروحه زیر:
الف- موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مخوسسات و نهادهای مذکور باشد.
ب- شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل و اداره می شوند.
در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهائی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاههای ذیربط دولتی نرخهای معینی تعیین و اعلام شده باشد.
در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه کخ در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.
در مورد کالاهای ساخت کارخانه های داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد.
– معاملات دولتی به سه دسته جزیی، متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم می شود:
الف- معاملات جزیی: معاملاتی است که مبلغ آن از یکصدو بیست میلیون ریال تجاوز کند.
ب- معاملات متوسط: معاملاتی است که مبلغ آن یکصدو بیست میلیون ریال بیشتر باشد و از یک میلیاردو دویست میلیون ریال
ج- معاملات عمده: : معاملاتی است که مبلغ آن یک میلیاردو دویست میلیون ریال بیشتر باشد.
– دستگاههای اجرایی مکلفند به ترتیبی که هیات وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و ورزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند.
– شرکتهای دولتی مکلفند ترازنامه و حساب سود و زیان خود را بلافاصه پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
– شرکتهای دولتی مکلفند صورت حساب دریافت و پرداخت طرحهای عمرانی (اعتبارات سرمایه گذاری ثابت) خود را طبق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند. موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده 130 این قانون نیز مشمول حکم این ماده می باشند.
– کلیه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون مکلفند صورتحساب دریافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاری و یا طرحهای عمرانی (اعتبارات سرمایه گذاری ثابت) را مطابق دستورالعملی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد تنظیم و پس از تصویب مراجع ذیربط حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند.
تبصره- نهادها و موسسات مشمول این ماده پس از به تصویب رسیدن آئیننامه مالی مربوط در اجرای تبصره 6 ماده 72 این قانون در مورد تنظیم و ارسال صورت حسابهای فوق در موعد و به ترتیب مقرر در آئیننامه مذکور عمل خواهند کرد.
– وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صورتحساب عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تامین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر:
الف- صورتحساب دریافتهای خزانه شامل:
موجودی اول سال خزانه.
درآمدهای وصولی سال مالی مربوط.
سایر منابع تامین اعتبار.
واریز پیش پرداختهای سالهای قبل.
ب- صورتحساب پرداختهای خزانه شامل:
پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط.
پیش پرداختها.
پیش پرداختهای سالهای قبل که به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است.
موجودی آخر سال.
به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیات وزیران تسلیم نماید.
– دیوان محاسبات کشور مکلف است (مطابق اصل 55 قانون اساسی) با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی و به هیاتهای مستشاری ارجاع نمایند.
– سود و زیان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمیگردد.
ما به التفات حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای مذکور باید در حساب «ذخیره تسعیر دارایهای و بدهیهای ارزی » منظور شودو در صورتیکه در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان سال منظور خواهد شد.
تبصره- در صورتیکه مانده حساب ذخیره تسعیر داراییهای و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت می باشد.
قانون دیوان محاسبات کشور
هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق پ:
الف- کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند.
ب- بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتباردر ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی ماخوزه از دستگاههای مربوطه.
ج- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه با انضمام نظرات خود و ارائه آن بقه مجلس شورای اسلامی.
وظایف و اختیارات
بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها
رسیدگی به موجودی حساب اموال و داراییها دستگاهها
بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی
اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال.
رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در این قانون
قانون الحاق یک ماده به قانون دیوان محاسبات کشور
دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف قانونی خود در حدود اعتبارات مصوب می تواند از خدمات حسابرسان بخش خصوصی استفاده نماید.
اسناد و مدارک مالی که به تدریج و با اعلام دیوان محاسبات کشور توسط دستگاهها به دیوان مزبور تحویل می گردد پس از تبدیل به میکروفیلم یا میکروفیش، آماده برای امحاء خواهد بود.
قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب
به منطور تسریع در امر تفریغ بودجه و انجام وظیفه قانون دیوان محاسبات کشور مطابق با اصل 55 قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است براساس ضوابط مقرر در این قانون "صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور" هر سال را حداکثر تا پایان دی ماه سال بعد تنظیم و پس از تایید هیات وزیران جهت تهیه گزارش تفریغ بودجه به دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتی صورت حساب ریافت و پرداخت هر ماه تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد.
ب- در مورد شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای مذکور در این قانون طبق مقررات و مواعد قانونی مربوط و در غیر این صورت حساب نهایی هر سال حداکثر تا پایان سال بعد.
آئین نامه اجرایی قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب
صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور صورت حسابی است که ارقام مربوط به کلیه درآمدهای قطعی وصول شده و هزینه های قطعی و غیرقطعی انجام یافته را بر طبق عناوین و تقسیمات مندرج در قانون بودجه سال مربوط و اصلاحات قانونی آن به نحوی نشان دهد که امکان مقایسه ارقام پیش بینی شده با عملکرد واقعی فراهم آید صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات، زیر نیز بایستی در جدول جداگانه ای تنظیم و ضمیمه صورت حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور گردد:
الف- دریافتهای خزانه شامل:
موجودی اول سال خزانه
درآمدهای وصولی سال مورد عمل بودجه
سایر منابع تامین اعتبار
واریز پیش پرداختها و علی الحسابهای سالهای قبل
ب- پرداختهای خزانه شامل:
هزینه های سال مورد عمل بودجه
پیش پرداختها و علی الحسابها
پیش پرداختها و علی الحساب
و همچنین صورت وضعیت اقلام سنواتی حاوی اطلاعات زیر:
پیش پرداختها و علی الحسابهای انتقالی از سنوات قبل
هزینه از محل پیش پرداختها یا علی الحساب سنوات قبل جمعی و خروجی
واریز نقدی پیش پرداختها یا علی الحسابهای سنوات قبل
مانده پیش پرداختها و علی الحسابهای سنوات قبل
کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در شهرستان و استان مکلفند صورت حساب دریافت و پرداخت ماهانه و نهایی هر سال مالی را در مواعد مقرر در بند"الف" ماده قانون تفریغ بودجه سالهای پس از انقلاب در سه نسخه که طبق مفاد این آئین نامه هر سه نسخه آن به امضاهای مجاز رسیده باشد تهیه و تنظیم و به شرح زیر اقدام نمایند:
الف- نسخه اول صورت حسابهای دریافت و پرداخت ماهانه و حساب نهایی به انضمام اصل اسناد و مدارک به ترتیب مقرر در ماده 40 قانون دیوان محاسبات کشور مصوب یازدهم بهمن ماه 1361 و دستوالعملهای مربوط جهت حسابرسی و یا رسیدگی موضوع قانون اصلاح قانون و مقررات دیوان محاسبات کشور مصوب پانزدهم تیر ماه 1362 توسط دستگاه مربوط نگهداری می شود و مراتب را به دیوان محاسبات کشور اعلام نماید. نحوه تحویل صورتحسابها و حساب نهایی و اسناد و مدارک منضم به آن توسط دیوان مذکور نعیین خواهد شد.
ب- نسخه دوم صورتحسابهای دریافت و پرداخت ماهانه و حساب نهایی به انضمام مدارکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می نماید در مواعد مقرر به وزارت مذکور ارسال می گردد.
ج- نسخه سوم صورتحسابهای دریافت و پرداخت ماهانه و حساب نهایی به عنوان سابقه در بایگانه ذیحسابها نگهداری می شود.
آئین نامه تمرکز وجوه درآمد و سپرده- موضوع ماده 43 قانون محاسبات عمومی کشور
برای وصول انواع درآمدها اعم از عمومی، اختصاصی منظور در بودجه کل کشور و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به تعداد لازم حساب 2 تمرکز وجوه با رعایت ماده (124) قانون محاسبات عمومی کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عندالزوم حسابهای رابط نزد شعب سایر بانکهای دولتی که از بانک مذکور نمایندگی داشته باشند افتتاح می گردد. موجودی حسابهای رابط مذکور با رعایت مقررات به ترتیبی که خزانه تعیین می نماید به حسابهای تمرکز درآمد مربوط انتقال داده می شود.
درآمدهای مذکور در این ماه به ترتیب زیر به حساب مربوط منتقل می گردد:
الف- وجوه متمرکز در حسابهای تمرکز وجوه درآمد عمومی به حساب درآمد عمومی کشور.
ب- وجوه متمرکز در حسابهای تمرکز وجوه درآمد اختصاص در حدود بودجه مصوب و با درخواست ذیحساب به حسابهای ذیربط.
ج- وجوه متمرکز در حسابهای تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی در حدود بودجه مصوب با درخواست ذیحساب هر شرکت به حساب پرداخت شرکت.
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
نحوه هزینه اعتبارات جاری و اختصاصی برنامه تحقیقات دانشگاهها و مراکز پژوهشی که تابع قانون مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیات امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب3/4/76 و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و مصوب 18/10/69 هستند، صرفا تابع قوانین مذکور و آئین نامه های مربوطه بوده و از شمول قوانین و مقررات عمومی و موسسات دولتی به افشای ماده 31 قانون محاسبات عمومی مستثنی می باشد. درآمدهای حاصل از خدمات پژوهشی مراکز تحقیقاتی درآمد اختصاصی مراکز مذکور محسوب می گردند.
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید صرفاً بر اساس گزارشهای توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی تایید شده برای یکبار و به قیمت ثابت سالی که طرح مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می گردد، به تفکیک سالهای برنامه چهارم و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز سالهای باقیمانده برنامه چهارم را با اعمال تغییر نرخهای ابلاغی خود محاسبه نموده و بر حسب برنامه- دستگاه در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.
مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای انتفاعی مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات اجرایی، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی فقط برای یکبار در دوران برنامه انجام می پذیرد. این موافقتنامه ها برای دوران برنامه چهارم معتبر و ملاک عمل خواهند بود. موافقتنامه هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می شوند جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه های طرح شوند. موارد استثنا که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه ها می گردد. مشابه طرحهای جدید تلقی می گردند.
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ماده 214 بند هـ استاندارد ملی حسابداری و حسابرسی طرحهای تملک دارایی سرمایه ای و قیمت تمام شده را که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط معاونت تایید و ابلاغ می گردد از ابتدای سال دوم برنامه در طرحهای بزرگ و متوسط پیاده کند.
ماده 219
به منظور اسقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه های لازم را برای تهیه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرایی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرایی توسط معاونت تهیه و ابلاغ می شود. همچنین در اجرای بند (32) سیاستهای کلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده موضوع ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاصی می یابد پس از پرداخت به واحدهای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط بر اساس آئین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه می گردد که امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده 224
الف- هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرایی و موارد ضروری یا از محل تنخواه گردان خزانه فقط با تایید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مجاز است.
ب- کلیه شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند:
در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش بینی شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل منظور شود.
حداقل چهل درصد(40%) سود پیش بینی شده هر سال را با ساز و کار جزء (الف) این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. مازاد درآمدهای استانی نسبت به ارقام مصوب در ردیف مستقل در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد که با اعلام خزانه داری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزیع می شود.
پنجاه درصد(50%) از مازاد درآمدهای مذکور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد (80%) تملک دارایی های سرمایه ای و بیست درصد(20%) اعتبارات هزینه ای و مابقی اعتبار در اختیار معاونت قرار می گیرد تا در راستای تعدل بخشی و ارتقاء شاخصهای توسعه یافتگی بین استانها توزیع گردد.
نکته: دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب قانون بودجه سالانه کل کشور، بودجه دستگاه های اجرایی را ابلاغ نماید.
قانون فهرست نهاها و موسسات عمومی غیر دولتی
واحدهای سازمانی مشروحه زیر و موسسات وابسته به آنها، موسسات و نهاهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می باشند:
شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد.
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
هلال احمر.
کمیته امداد امام.
بنیاد شهید انقلاب اسلامی.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
کمیته ملی المپیک ایران.
بنیاد 15 خرداد.
سازمان تبلیغات اسلامی.
سازمان تامین اجتماعی.
قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور
مهلتهای مذکور در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 برای تعهد و پرداخت هزینه های جاری و عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) اعم از اینکه از محل اعتبارات عمومی و یا اختصاصی تامین شده و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل در اختیار ذیحسابی دستگاههای ذیربط قرار گرفته باشند به ترتیب برای هزینه های جاری پایان فروردین ماه و هزینه های عمرانی پایان تیرماه سال بعد اصلاح می گردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ های مذکور پس از انقضای مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز می گردند. کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون لغو می گردند.
تبصره1- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع ماده(95) قانون محاسبات عمومی کشور پایان مردادماه سال بعد خواهد بود.
تبصره2- تخلف از این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب و متخلف برابر مقررات قانونی تعقیب خواهد شد.
تبصره3- دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کماکان تابع قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 و قانون تشکیل هیات امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 9 و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگ و آئین نامه های مربوط خواهند بود.
آئین نامه مالی و معاملاتی موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیر انتفاعی 20/12/1381
حسابهای موسسه بر اساس اصول، موازین و ضوابط متداول حسابداری موسسات آموزشی و پژوهشی با روش حسابداری نیمه تعهدی(هزینه ها بر مبنای تعهدی و دآمدهای برمبنای نقدی) نگهداری می شود.
حسابهای مستقل موسسه عبارتند از:
الف- حساب مستقل وجوه اعتبارات جاری
ب- حساب مستقل وجوه اعتبارات عمرانی
ج- حساب مستقل وجوه اعتبارات اختصاصی
د- حساب مستقل وجوه هدایا و کمکهای مردمی
هـ- حساب مستقل وجوه سپرده
و- سایر حسابهای مستقل که در صورت لزوم به پیشنهاد معون اداری و مالی یا خزانه دار و موافقت رئیس موسسه افتتاح می شود.
صورتهای مالی و ترازنامه موسسه که هر سال بر اساس دفاتر و مدارک حساب داری و با رعایت ماده 48 تنظیم و حداکثر سه ماه از پایان سال مالی به وسیله رئیس موسسه برای تصویب به هیئت امنای موسسه تسلیم می گردد عبارتند از:
ترازنامه ترکیبی کلیه حسابهای مستقل
صورتحساب ترکیبی درآمدها و هزینه
صورت ترکیبی تغییرات در حساب مازاد
صورت عملکرد سالیانه بودجه به تفکیک حسابهای مستقل وجوه اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی و…
نکات کلیدی
سازمان های دولتی به سازمان های مجری فعالیت های دولتی ( غیر انتفاعی ) و سازمان های مجری فعالیت های بازرگانی ( انتفاعی ) طبقه بندی می شوند .
سازمان های مجری فعالیت های دولتی ( غیر انتفاعی ) به وزارتخانه ها و موسسات دولتی طبقه بندی می گردند .
نهاد ریاست جمهوری و دیوان محاسبات کشور به عنوان موسسه دولتی محسوب می گردند .
مهمترین تفاوت های سازمان های انتفاعی دولتی و بازرگانی با سازمان های غیر انتفاعی دولتی در انگیزه و هدف از تاسیس ، مالکیت ، نحوه تامین منابع مالی ، ارتباط بین درآمدها و هزینه ها می باشد .
تفاوت در حسابها و صورتهای مالی ، لزوم رعایت کنترل بودجه ای ، لزوم نگهداری حسابهای مستقل ، تفاوت در نحوه ثبت دارایی های ثابت و تفاوت در مبانی حسابداری از وجوه افتراق ، حسابداری دولتی و بازرگانی می باشد .
استفاده کنندگان از حسابداری دولتی به استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی طبقه بندی می شود .
مبانی حسابداری زمان شناسایی و ثبت درآمد و هزینه را تعیین می نمایند .
درآمدها در مبانی نقدی ، نقدی تعدیل شده و نیمه تعهدی مشابهند .
هزینه ها در مبانی تعهدی ، تعهدی تعدیل شده و نیمه تعهدی مشابهند .
با تشکر از توجه شما