عنوان:
حسابداری ارزش منصفانه
تاریخچه:
یشینه به کارگیری مفهوم منصفانه بودن در گزارشگری مالی را دست کم می توان در قانون 1844 ثبت شرکتهای سهامی با مسئولیت نامحدود انگلستان یافت، این قانون تهیه «کامل و منصفانه>>ترازنامه ها را الزامی می نمود.
فهوم منصفانه درشکل «درست و منصفانه بودن» کنونی خود برای اولین بار در قانون شرکتهای انگلستان در سال 1948 عنوان شد و در قانون 2006 نیز به روز شده است، قانون 2006 مدیران را ملزم می کند تا نسبت به «درست و منصفانه بودن حساب داراییها، بدهی ها، وضعیت مالی و سودوزیان» اطمینان یابند.
به رغم برخورداربودن از مبنای قانونی، مفهوم درست و منصفانه بودن همچنان مورد تردید محافل علمی و حرفه ای است. قاعده بهای تمام شده تاریخی سنگ بنای تعیین سوداوری و ارزشیابی داراییها و بدهی هاست. در تفسیر عناصر تشکیل دهنده یک دیدگاه درست و منصفانه، بیطرفی، اتکاپذیری و درخور بازبینی و اثبات بودن نسبت به مربوط بودن از اولویت برخوردارند.
در دسامبر 1984، هیئت استانداردهای حسابداری مالی (که در سال 1973 جایـگزین هیئـت اصـول حسابـداری شده بود) بیـانیـه مفهومــی شمـــاره 5 (SFAC No. 5) با عنوان شناسایی و اندازه گیری در صورتهای مالی واحدهای تجاری را منتشر ساخت، دراین بیانیه استفاده از 5 ویژگی اندازه گیری شناسایی شده بود: بهای تاریخی، بهای جاری، ارزش جاری، خالص ارزش بازیافتنی و ارزش فعلی. سه ویژگی اخیر، با مفاهیم اندازه گیری ارزش منصفانه سازگار بوده و از این رو چارچوب نظری را برای حرکت بیشتر به سمت حسابداری ارزش منصفانه فراهم می سازد (Xiao-yan, 2008). بر مبنای چارچوب نظری فوق، از دهه 1980 تاکنون در تدوین حدود 45 استاندارد هیئت استانداردهای حسابداری مالی، و بیش از 22 استاندارد حسابداری بین المللی از مفهوم ارزش منصفانه استفاده شده است. برخی از مهمترین بیانیه های منتشر شده بهشرح زیر است:• بیانیه شماره 141، با عنوان «ترکیبهای تجاری» مقرر می سازد که دارایی های نامشهود تحصیل شدهدرترکیب تجاری به ارزش منصفانه تخصیص یابند.
حسابداری ارزش منصفانه چیست؟
حسابداری ارزش منصفانه یک روش گزارشگری مالی است که به شرکت ها اجازه می دهد دارایی ها و بدهی ها را بر مبنای برآورد قیمت هایی گزارش کنند که در صورت فروش دارایی دریافت یا در صورت تصفیه ی بدهی پرداخت خواهند کرد. به موجب حسابداری ارزش منصفانه، شرکت ها زیان های ناشی از کاهش ارزش دارایی یا افزایش بدهی های خود را گزارش می کنند. این زیان ها ممکن است منجر به کاهش حقوق مالکانه و سود شود. طرفداران حسابداری ارزش منصفانه معتقدند، این روش اطلاعات کاملی را افشا می کند و شفافیت حسابداری بدین معنی است که صورت های مالی، درست و دقیق تهیه شده اند و اطلاعات کاملی را درباره ی فعالیت های موسسه و وضعیت مالی شرکت ارائه می کنند. به دلیل این که در حسابداری ارزش منصفانه، صورت سودو زیان، ارزش اقتصادی واقعی فعالیت های شرکت، و ترازنامه دارایی ها، بدهی ها و حقوق مالکان را به ارزش منصفانه منعکس می کنند. بنابراین می توان گفت که این روش اطلاعات شفاف تری را ارائه می کند(لواکس و لیوز،2009) در مقابل، متقدین معتقدند گزارش کردن زیان های ناشی از تغییر قیمت ها با قیمت های بازار سهام رابطه ی معکوس دارد و به طور کلی باعث افزایش ریسک سامانه ی مالی می شود.
هدف ارزش منصفانه:
بیانیه شماره 157 روشن می سازد که هدف براورد ارزش منصفانه انتقال ارزش یک دارایی یا بدهی در تاریخ اندازه گیری (یک ارزش جاری) به سرمایه گذاران است و هدف، انتقال ارزش بالقوه دارایی یا بدهی فوق در زمانهای مشخص آینده (برای مثال، مبلغی که یک واحد گزارشگر درتاریخ قسط یا سررسید انتظار تحقق آن را دارد) نیست.
. برای یک دارایی، براورد ارزش منصفانه با ارجاع به قیمتی که در رویداد منظم برای دارایی فوق در تاریخ اندازه گیری دریافت می شود (مفهوم قیمت مبادله ای) تعیین می گردد، نه آن طور که برخی بیان کرده اند، ارزش منصفانه قیمتی است که در فروش اجباری دارایی ها17 یا رویداد تصفیه ای اجباری دارایی در تاریخ اندازه گیری دریافت می شود. مبادله منظم، مربوط به آن دسته از مشارکت کننده های بازار است که مایل به انجام مبادله هستند و ارائه اطلاعات کافی قبل از تاریخ اندازه گیری را مجاز می دانند. در مقابل، فروش اجباری دارایی یا رویداد تصفیه ای اجباری، مبادله ای است که الزام به آن (تحت فشار) وجود دارد و ارائه اطلاعات اندک به بازار قبل از تاریخ اندازه گیری مجاز است .
موارد استفاده کنونی از ارزش منصفانه در گزارشگری مالی:
همان گونه که در قسمت قبل تشریح شد، تشخیص اهمیت استفاده از ارزش منصفانه در گزارشگری مالی موضوع جدیدی نیست. در واقع، در طول دهه های اخیر از ارزش منصفانه برای دارایی های مالی استفاده شده است. اما حتی در طول سالهای فوق نیز استفاده از ارزش منصفانه برای تمامی دارایی های مالی الزامی نشده است.
الزام ارزش منصفانه، به نوع دارایی های مالی که موضوع حسابداری هستند و درجه متفاوت نیت واحد گزارشگر مالی در ارتباط با دارایی های یادشده بستگی دارد. به علاوه، زمانی که ارزش منصفانه الزامی است، همواره به کارگیری آن برمبنایی مستمر12(که حسابداری بر مبنای بازار13 نیز نامیده می شود) مقرر نشده است. برای مثال می توان به موارد زیر اشاره کرد:
•ارزش منصفانه اصولاً بر مبنایی مستمر برای اوراق مشتقه14 (به استثنای موارد خاص مرتبط با معاملات تامینی15)، اوراق بهادار تجاری و اوراق بهادار آماده برای فروش اعمال می شود.
• همچنین ارزش منصفانه برای شناسایی اختلالات، یعنی کا هش ارزش دارایی های مالی در بازارهای روبه پایین، مورد استفاده قرار می گیرد.
با انتشار بیانیه شماره 159، واحد تجاری گزارشگر می تواند (با استثناهای خاص) ارزش منصفانه را برای بدهی ها و دارایی های مالی که به ارزش منصفانه گزارش نشده اند (مشابه با گزینه ارزش منصفانه در استانداردهای بین المللی)، بر مبنای مستمر مورد استفاده قرار دهد. در مورد فوق، تغییرات در ارزش منصفانه منجر به سوداوری می شود. بنابراین، انتخاب ارزش منصفانه صرفاً در زمان اکتساب به کار برده می شود و قطعی است. هیئت استانداردهای حسابداری مالی بیانیه شماره 159 را بیشتر در پاسخ به درخواستهای خاص نهادهای مالی منتشر کرد که بیان می کردند انتخاب ارزش منصفانه آنها را قادر می سازد تا سوداوری و وضعیت مالی آنها را بهتر به تصویر بکشد. به علاوه، برخی از نهادهای مالی گزینه ارزش منصفانه را از آغاز 2007 برای برخی از بدهی ها و دارایی های مالی خود انتخاب کردند. در راستای اندازه گیری ارزش منصفانه که بر اساس سایر استانداردها الزام یا مجاز شده است، بیانیه شماره 157 هدف ارزش منصفانه را روشن کرده و چارچوبی را برای تدوین براوردهای ارزش منصفانه ارائه می کند. همچنین، بیانیه شماره 157 به گونه ای با اهمیت ارائه اطلاعات درخصوص براوردهای فوق را توسعه می دهد. ارائه اطلاعات با هدف ارائه به سرمایه گذارانی که اطلاعاتی در ارتباط با داده های مورد استفاده برای تدوین براوردها دارند به شکل گسترده، مورد ارزیابی قرار گرفته است. بیانیه شماره 157، بر خلاف آنچه برخی اظهار می دارند، اندازه گیـری های ارزش منصـفانه جدیـدی را مقرر نمـی کند (Herz & Mac Donald, 2008). با توجه به نقش بیانیه شماره 157 در استفاده از مدل حسابداری ارزش منصفانه، در قسمتهای بعدی این نوشتار کوشش می شود ضمن تبیین بیانیه فوق به تشریح برخی از انتقادهای وارد بر آن پرداخته شود.
تکنیکهای ارزشیابی :
سنجش ارزش منصفانه مستلزم استفاده از تکنیکهای ارزشیابی است که با توجه به شرایط به طور مناسب فرض می شوند. ممکن است استفاده از چند تکنیک ارزشیابی برای گزارشگری واحد تجاری مناسب باشد. در این قسمت، برخی از تکنیکهای ارزشیابی بیان می شود:
• رویکرد بازار19: در این رویکرد از قیمتها و سایر اطلاعات مربوطی که از طریق مبادلات بازار ایجاد شده اند، استفاده می شود.
• رویکرد عایدی20: در این روش از تکنیکهای ارزشیابی برای تبدیل مبالغ آینده ( برای مثال، جریانهای نقدی یا سوداوری) به مبلغ واحد جاری (تنزیل شده) استفاده می شود.
• رویکرد بهای تمام شده21: این رویکرد بر مبنای مبالغی است که اکنون باید جایگزین دارایی ها شود. در واقع، این روش معرف بهای جایگزینی جاری است.
به کارگیری یکنواخت این رویه ها از سوی تمامی واحدهای تجاری الزامی است.
منافع و هزینه ها :
با وجود اجرای بیانیه شماره157، کاربرد ارزش منصفانه درحسابداری همچنان مورد تردید است. دلیل اصلی این تردید، هزینه های به کارگیری حسابداری ارزش منصفانه در مقابل منافع آن است. طرفداران بیانیه شماره 157 استدلال می کنند که به منظور مربوط بودن ترازنامه برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، و موسسه های رتبه بندی، ارزش منصفانه باید جایگزین بهای تاریخی داراییها و بدهی ها شود. سایر حامیان، به ناهماهنگی ارزش بازار شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار نیویورک مبادله می شوند و خالص ارزش دارایی های صورتهای مالی، اشاره می کنند. به طور میانگین، ارزش بازار شرکتهای مبادله شده در بورس 5 برابر خالص دارایی هاست.
درادامه:
طرفداران حسابداری ارزش منصفانه بیان می کنند که این تفاوت بین ارزش بازار و خالص ارزش دفتری، منجر به نامربوط شدن بهای تاریخی دارایی ها و بدهی ها می شود. سرانجام، طرفداران ارزش منصفانه استدلال می کنند که در اقتصاد امروز، دارایی واقعی هر واحد تجاری دارایی های نرم افزاری نظیر مفاهیم و ایده ها و نه منابع فیزیکی هستند. این دارایی های نرم افزاری مستلزم استفاده از تکنیکهای سنجشی هستند که فراتر از دامنه بهای تاریخی است.
اما هزینه های این امر چه میزان است؟ برخی از شرکتها و صنایع هنگام براورد ارزش منصفانه با موارد خاصی در ارزشیابی روبه رو می شوند. برای مثال، یک شرکت ممکن است قسمتهای مختلفی داشته باشد که دارای اوراق بهادار خاصی هستند. نگرانی اصلی، نبود یکنواختی روشهای ارزشیابی در میان قسمتهای فوق است. درنتیجه، شرکت برای دستیابی به میزان رضایتبخشی از یکنواختی مربوط به شکل، محتوا و روشهای ارزیابی کل پرتفوی اوراق بهادار، باید روشهای ارزشیابی را بررسی و ارزیابی کند.
به علاوه، شرکتها مورد توجه قراردادن نگرانیهای زیر را ضروری می دانند:
• چه زمانی شرکت باید از ارزش منصفانه و چه زمانی از بهای تاریخی استفاده کند؟
• کدام دارایی ها و بدهی ها در کدام سطح از سلسله مراتب ارزش منصفانه قرار می گیرند؟
• کدام بازارها باید به عنوان بازار اصلی دارایی و بدهی مورد توجه قرار گیرند؟
• کدام عوامل خارجی می تواند به طور بالقوه تغییرات در ارزش منصفانه را متاثر سازد؟
نقش حسابرس :
هنگامی که مخالفان این استاندارد استدلال می کنند که ارزش منصفانه ابزار اصلی بی توجهی مدیران به تقلب است (مشابه انرون)، طرفداران ارزش منصفانه بیان می کنند که حسابرس باید به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان اطمینان دهد که براوردهای ارزش منصفانه به طور مناسب بر اطلاعات درست استوار شده است.
بنابر این، اولین هزینه ای که بلافاصله افزایش می یابد حق الزحمه حسابرسی است. حرفه حسابرسی که در حال حاضر با بحران منابع محدود مواجه است، باید هم در بخش کنترل داخلی و هم در بخش حسابرسی صورتهای مالی گسترش یابد. حسابرسان باید در زمینه های پر مخاطره و استفاده از روشهای آماری به منظور تعیین زمان لازم برای رسیدگی، از قضاوت بهره گیرند.
دیدگاه موافقان حسابداری ارزش منصفانه:
همچنین، طرفداران حسابداری ارزش منصفانه معتقدند که براوردهای ارزش منصفانه به گزارشگری مالی شفاف تر و مربوط تر منجر خواهد شد و ارزش منصفانه بهتر از بهای تاریخی که بر مبنای دارایی های ثابت32 و اقتصاد مبتنی بر اعتباردهنده33 دهه 1970 میلادی استوار است، اقتصاد دانش محور34 را مورد توجه قرار می دهد. همچنین، در اقتصاد کنونی به طور فزاینده از سرمایه گذاران برای تامین مالی استفاده می شود. این سرمایه گذاران را می توان به دو دسته سرمایه گذار خبره و سرمایه گذاران ناآگاه تقسیم کرد.
دیدگاه های مخالف با حسابداری ارزش منصفانه :
منتقدان اصلی حسابداری ارزش منصفانه، بانکداران و کارگزاران نهادهای مالی هستند. آن ها از این جهت از کاربرد حسابداری ارزش منصفانه انتقاد می کنند که معتقدند قواعد ارزش های منصفانه موجب می شود تا یک چرخه ی کاهش قیمت برای دارایی ها ایجاد شود و سازمان ها مجبور به فروش اجباری دارایی ها شوند و از این طریق ثبات مالی به خطر افتد.
چاره چیست؟
همان طور که پیش بینی می شد، به علت تاثیرات زیادی که بحران مالی بر اقتصاد دنیا به جای گذاشته است. هر کس به دنبال یافتن راه حلی است تا بتوان به کمک آن وضعیت بد فعلی را بهبود داد و از بروز بحران های آینده جلوگیری کرد اما تا کنون یک راه حل کامل پیدا نشده است و ممکن است هرگز پیدا نشود. با این حال دستورالعمل هایی وجود دارد که باید به منظور بهتر کردن وضعیت مالی انجام شود، که به شرح زیر است:
1- محدود کردن استفاده ی بیش از حد ابزارهای مالی مشتقه که در بازارهای خارج از بورس معامله می شوند. قانون گذاران و ناظرین در این مورد باید مسئولیت هایی را بر عهده بگیرند.
2_ ملزم کردن استفاده از استانداردهای حسابداری( برای مثال، در آمریکا از طریق کمیسیون بورس اوراق بهادار)، در حالی که بیشتر این استانداردها توصیه شده اند و شرکت ها ممکن است آنها را به کار نبرند یا به خاطر منافع خود اجرا کنند. هم چنین به منظور استفاده و کاربرد آسان تر از
استانداردها در سراسر جهان، پیجیدگی آنها باید کاهش یابد.
3- افشاگری بیشتر در صورت های مالی نسبت به ابزارهای مالی و ارزش منصفانه ی آنها تا سرمایه گذاران بتوانند تصویری که وضعیت مالی و ریسک شرکت را بی طرفانه نشان می دهد در اختیار داشته باشند. البته در این زمینه تلاش های زیادی از سوی استاندارد گذاران انجام شده است.
4_بسط ارزش های منصفانه به تمام دارایی ها و بدهی های مالی که امروزه براساس ذهنیت مدیران یا بهای تاریخی اندازه گیری می شوند. در هم آمیختن مدل های ارزش گذاری، مقایسه پذیری اطلاعات را کاهش می دهد و کژفهمی هایی را در بین سرمایه گذاران به وجود می آورد.
اجرای این کار بسیار بحث برانگیز است و برای استاندارد گذاران چالشی جدی محسوب می شود. آن چه هیات استانداردهای حسابداری مالی در استاندارد 157 آورده واکنشی است به رفتار محتاطانه ی قانون گذاران بانک ها و نمایندگان ناظرین، پس از وقوع بحران اقدامات زیادی توسط هیات صورت گرفته است که به برخی از آنها در ادامه اشاره می شود.
اصلاح قوانین قدیمی درباره ی شناسایی و اندازه گیری ابزارهای مالی یا افشای آنها به ارزش منصفانه، نظارت بر اجرای بیانیه ی 157، هم چنین انتشار توضیحات جدیدی برای اندازه گیری ارزش منصفانه توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار در اکتبر 2008، چاپ راهنما به منظور استاده از استاندارد 157 در بازارهای غیر کارا، بررسی کامل دو پروژه به منظور اصلاح استانداردهای موجود برای انتقال دارایی های مالی و تلفیق واحدهای یک منظوره، انجام پروژه ای برای بهبود تعیین ارزش منصفانه و افشاء برآوردها.
پایان سخن:
نهادهای حرفه ای تدوین کننده استانداردهای حسابداری در طول سه دهه گذشته کوشیده اند به منظور افزایش ویژگی مربوط بودن اطلاعات حسابداری، در جهت طراحی مدل حسابداری ارزش منصفانه حرکت کنند. اگرچه به دلایل مختلفی همچون تضاد ویژگیهای کیفی مربوط بودن و اتکاپذیری اطلاعات استفاده از ارزش منصفانه با محدودیتهایی روبه رو گشته است، لیکن در این راه انتشار بیانیه 157 هیئت استانداردهای حسابداری مالی در سال 2006 که به ترسیم چارچوب جامعی برای استفاده از مدل حسابداری ارزش منصفانه می پردازد، نقطه عطفی پنداشته می شود.
با تشکر از توجه شما