توسعه سیاسی در مکتب نوسازی
چکیده:
مطلب پیش رو مروری بر توسعه سیاسی در مکتب نوسازی است.با بررسی نظریه های کلاسیک وجدید نوسازی چشم اندازی از توسعه سیاسی ،شاخص ها ومعیارهای توسعه یافتگی سیاسی در مکتب نوسازی ارائه می شود.مطالب مذکور بر اساس نظریات لیپست،دویچ،شیلز،پای و هانتینگتون ارائه می شود.
متن گزارش:
آغاز مباحث توسعه وتوسعه سیاسی به شکل امروزین آن را به عقاید جامعه شناسان قرن نوزده میلادی نسبت می دهند اما آغازمطالعات وبحث های صریح ومدرن پیرامون توسعه به دوره حاکمیت مکتب نوسازی درادبیات توسعه بر می گردد.
پس از جنگ جهانی دوم عواملی مانند:جنگ سرد،گسترش روز افزون جمبش های سوسیالیستی درکشورهای جهان سوم،مکارتیسم،ظهور جنبش های استقلال طلبانه در مستعمرات،شکل گیری جنبش عدم تعهد و به هم خوردن نظم مطلوب قدرتهای بزرگ در طرح مباحث پیرامون توسعه سیاسی میان نویسندگان عمدتاً آمریکایی وبه ویژه متفکران مکتب نوسازی موثر بود.
اصطلاح توسعه بیان کننده ان است که چیزهای تغییر می کند.بدین مفهوم توسعه سیاسی نیز بیانگر تغییر در پدیده سیاسی است ،اما چگونگی تغییر،جهت گیری تغییر،ابعاد تغییر،موضوع تغییر یا به تعبیری ابعاد پدیده سیاسی وهدف تغییر،مسائل است که مباحث پیچیده توسعه سیاسی و چالش های پیرامون آن را شکل داده است.
بخشی ازنظریه های کلاسیک مکتب نوسازی ،نظریه های کمیت گرای توسعه هستند.دراین نظریه ها توسعه سیاسی محصول پدیده های خارجی یعنی دگرگونی های اقتصادی و اجتماعی قلمداد شده اند.
سیمور مارتین لیپست یکی از نظریه پردازان نوسازی کلاسیک است. او به بررسی رابطه میان موکراسی سیاسی و توسعه اقتصادی علاقه مند بود.
او عقیده داشت صرف نظر از اینکه چه شاخص ها رابرای توسعه اقتصادی به کار گیریم این شاخص ها همواره برای کشورهای دموکراتیک بالاتر از کشورهای غیردموکراتیک هستند.
تحلیل لیپست اساساً مبتنی بر تبیین طبقاتی است به این معنا که توسعه اقتصادی با ایجاد درآمد بیشتر،امنیت اقتصادی بالاتر و تحصیلات عالیه وسیع تر،اساساً شکل خاص مبارزه طبقاتی را که زیر بنای دموکراسی محسوب می گردد تعیین می کند.
در نظریه های متفکران نوسازی کلاسیک، پلیارشی منتهای آمال توسعه سیاسی وحصول آن کلاً مشروط به توسعه صرفاً اقتصادی و اجتماعی است.
پنج شرطی که دال و لیندبلوم مقدم بر پلیارشی تلقی می کنند هیچ شکی در مورد خلل ناپذیری این رابطه برجای نمی گذارد:اعمال پاره ای اندیشه های اجتماعی،حداقل اجماع عمومی،رسیدن به تکثر اجتماعی،گردش قوی نخبگان و تفاوت اندک در توزیع ثروت و آموزش
از 1964 تعدادی از پژوهشگران سعی کردند به گونه ای تجربی آثار سیاسی توسعه اقتصادی –اجتماعی را مورد مطالعه قرار دهند و درپی ابزارها و میزان های برای توضیح ریاضی از ارتباطات مورد نظر دال به دست دهند.
برای مثال بروس روست روابط متقابلی بین چند شاخص اقتصادی،اجتماعی یا فرهنگی مانند درآمد سرانه،میزان شهرنشینی،باسوادی،تعداد رادیوها و.. و تعداد کمتری از شاخص های سیاسی مثل؛میزان مشارکت در انتخابات،سهم دولت در تولید ناخالص ملی..برقرار نمود.او بر این اساس نمایه ای عام براساس پنج سطح متوالی توسعه اقتصادی و سیاسی از 107 کشور جهان فراهم آورد.
دویچ ولرنر تلاش کردند برداشت های کمیت گرای توسعه را با احتساب واسطه های اجتماعی- سیاسی آشتی دهندو مساله توسعه را با شماری از شاخص های ناظر بر تحولات محیط نظام سیاسی مورد بررس قرار می دهد
از نظردویچ دگرگونی سیاسی اثر منتظره روند بسیج است که خود نتیجه تحولات اقتصادی و اجتماعی است. این نظریه برای تمامی عوامل ارتباطی مانند شهر،رسانه ها،تحرک اجتماعی،آموزش نقش اساسی در جهت تحقق آثار واقعاً سیاسی توسعه قائل است
شاخص های توسعه از نظر دویچ
داده های اقتصادی(میزان درآمد،تقسیم جمعیت در بخش های مختلف فعالیت)
داده های فرهنگی(گوش دادن به رادیو،رفتن به سینما،خرید روزنامه،سطح سواد)
داده های جمعیتی(میزان شهرنشینی)
داده های سیاسی(مشارکت در انتخابات،نامزدی در انتخابات و میزان اطاعت از فرامین مالیاتی)
ازنظرشیلزتمامی دولتهای در حال توسعه هدفی مشترک دارند و آن متجدد شدن یا پویایی،دموکراسی و مساوات طلبی است .مجموعه این خواست ها،دولت های جدید را به سوی الگویی از تجددسوق می دهند که چیزی جز دموکراسی غربی نیست.
هر نظام سیاسی به سوی برقراری رژیمی حرکت می کند که ویژگی آن تفوق قوانین مدنی،عملکرد نهادهای نمایندگی و اعمال بدون محدودیت آزادی های سیاسی است.
شیلز عقیده دارد،جوانه اصول مذکور در هر جامعه ای وجود دارد آنچه سد راه این شکوفایی در جوامع جهان سوم می شود،مجموعه داده های نامساعد به حال دموکراسی است.این دادها عمدتاً از شکاف عظیمی ناشی می شود که اندک نخبگان تازه متجدد شده را از توده های بی علاقه به تجدد و علاقه مند به قواعد وارزش های جامعه سنتی جدا می سازد.
از نظر شیلز :
به لحاظ اجتماعی،وفاداری هایی محلی جوامع سنتی مانع ایجاد یک مرکز نوگرا وعملکرد،طبیعی دستگاههای مقننه،اجرایی وقضایی می شود.
به لحاظ فرهنگی،جامعه سنتی سطح آموزش را پایین نگاه داشته واین خود به حوزه رفتارهای خصوصی ناهمگن دامن زده و با قانون مدنی فراگیر ویکسان برای همه ناسازگاری می کند.
به لحاظ مادی،اقتصاد کشاورزی عمیقاً در اذهان سنتی ریشه دوانده وعامل طرز فکری محتاط وبدگمان نسبت به تلاش های صنعتی می شود.
در مقابل این مشکلات گروه نخبگان خود راتنها ومنزوی می یابد.زیرا بر عکس آنچه درغرب اتفاق افتاد این نخبگان ازحمایت هیچ قشر اجتماعی واسط مثل طبقه متوسط اروپا برخوردار نیستند. گروه نخبه در جوامع جهان سوم عمیقاً از توده مردم جداست.
این شکاف عمیق به نظر شیلز سد عظیمی در راه مشارکت سیاسی واقعی ایجاده کرده، و به تولد رژیم های تمرکزگرا یا خواست های مبالغه آمیز ومساوات طلبی کمک می کند
نخبه گرایی و بی توجهی به سهم توده ها در بازسازی دولت جدید،اعتقاد به حرکت بازگشت ناپذیرجوامع به سوی دموکراسی نوع غربی،تبعیت تمامی روندهای سیاسی از قانون تحول و استحاله،قوم محوری،توسل به مفاهیم ساده انگارانه پیشرفت خطی واعتقاد به حذف تدریجی سنت از جمله انتقادات به شیلز است.
گابریل آلموند و جیمز کلمن از نظریه پردازان شاخص نوسازی هستند.آنها ابتکار عمل ادغام مطالعات توسعه سیاسی را در بطن نظریه کارکردگرایی به دست گرفتند.
فرض اصلی این متفکران این بود که هر نظام سیاسی به گونه ای مداوم وخطی به سوی قواعد از پیش تعیین شده کارکردی ره می سپارد.بنابراین تعیین سطح توسعه آن از طریق ارجاع به شکوفایی روندهای کارکردی امر صحیحی خواهد بود.
تعیین این کارکردها امکان می دهد ساختارهای سیاسی عامل را مشخص و درجه استقلال و تخصص گرایی را تخمین بزنیم دو ویژگی اخیر متغیرهای بنیادی توسعه سیاسی را تشکیل می دهند.
آلموند و کلمن این ویژگی ها را از طریق مفهوم کلیدی تمایزگذاری ساختاری در نظر می گیرند و ادعا می کنند بر اساس آن سطح نوگرایی هر نظام سیاسی قابل تشخیص است.از آنجا که کارویژه ها و ساختارها، موجودیتی جهانی دارند توسعه فقط به تمایز گذاری فزاینده آنها کمک می کند.
بدین سان وجه مشخصه جوامع سنتی ساختارهای سیاسی گسیخته با کمترین حد تخصص گرایی است و کارکردهای اجرایی،تقنینی و قضایی و درهمان حال مذهبی و اقتصادی عموما به وسیله یک مرجع واحد انجام می پذیرد.
تصویری که آلموند از توسعه سیاسی بدست می دهد در مجموع موزون و اطمینان بخش است .در اینجا توسعه سیاسی به استحاله ای آرام و مدوام تشبیه شده است که تمامی جوامع را تحت تاثیر خود قرار می دهد
منازعه و شکاف شدید بین نظریه و عمل در مکتب نوسازی راه را برای جهت گیری جدیدی در تحلیل های توسعه باز کرد که لوسین پای یکی از نمونه های آن است.
پای عقیده دارد تمام جوامع علائم مشترکی از نوسازی دارند(تقویت مساوات،بهبود کاراییهای نظام وتمایز گذاری ساختاری) اومسئله اساسی را تعیین چگونگی آشنایی هرجامعه با این نشانه ها و عمل جامعه در مقابل آنها می داند.
چنین برخوردی بدون تنش و گسیختگی نخواهد بود.این برخوردها مایه اصلی نگرش بحران است که هر یک به دیگری مربوط و نظام ها باید بر آنها فائق آیند تا پیشرفت توسعه سیاسی خود را تضمین کنند.بحران هویت،مشروعیت،نفوذ،مشارکت،ادغام و توزیع بحران های هستند که از نظر پای جوامع در مسیر توسعه با آن مواجه می شوند.
راه حلهایی که پای به عنوان پاسخی به این بحران ها پیشنهاد کرده،حکایت از الگوی واحدی از نوگرایی می کنند زیرا از آن میان متضمن توسعه حق رای همگانی و دموکراسی انتخاباتی و نظام چند حزبی و فروپاشی ساختارهای اجتماعی سنتی و دنیوی کردن فرهنگ و غیره اند.
از این رو از خلال تعاریف دوباره به همان اصل تک خطی و قوم محوری می رسیم که در کانون الگوهای آلموند بود.
در دهه 1970،سقوط بسیاری از رژیم های دموکراتیک موجب بدبینی بیشتر محققین نوسازی نسبت به چشم اندازهای دموکراسی در جهان سوم شد.در این دهه ،هانتینگتون بررسی جامعی درزمینه عوامل مهم توسعه دموکراسی در جهان سوم انجام داده است.
پرسش اصلی هانتینگتون این بود که:
آیا عده کشورهای بهره مند از دموکراسی رو به افزایش خواهندگذاشت؟
برای پاسخ به این پرسش او دو دسته از عوامل یعنی پیش شرط های مساعد برای توسعه دموکراسی و فرایندهای سیاسی تحقق توسعه دموکراسی را از یکدیگر تفکیک کرد.
هانتینگتون علاوه بر ثروت اقتصادی وبرابری،متغیرهای دیگری چون ساخت اجتماعی،محیط خارجی وبستر فرهنگی را نیز در تحلیل خود دخالت داد.
او برای آشتی دادن شواهد متضاد درنظریات لیپست و اودانل مفهوم منطقه گذار را مطرح کرد. مطابق این مفهوم،کشورها با رسیدن به توسعه اقتصادی به منطقه گذار قدم می گذارندکه درآن نگهداری وحفظ نهادهای سیاسی سنتی روزبروز دشوارتر می شود وآینده آنها منوط به تصمیمات نخبگان است.
وفور اقتصادی،وجود یک ساخت اجتماعی متکثر،نفوذ بیشتر دولت های دموکراتیک موجود درجامعه و وجود یک فرهنگ که در برابر تنوعات اجتماعی ومصالحه میان گروهها تسامح به خرج دهد، از نظر هانتینگتون پیش نیازهای توسعه دموکراسی به شمار می روند.برای پیدایش یک رژیم دموکراتیک لازم است ترکیبی از این پیش نیازها ایجاد گردد.
نهایتاً این که هانتینگتون مهترین مرحله بندی برای توسعه دموکراسی را فرایندهای تعیین هویت،توسعه نهادهای کارآمد سیاسی و گسترش مشارکت سیاسی می داند.او دموکراسی را ماحصل فرانیدی آرام وتکاملی با حداقل خشونت می داند نه ناشی از یک فوران انقلابی میان قدرت های مسلط موجود
شاخص ها ومعیارهای توسعه از نظر متفکران مکتب نوسازی
نتیجه گیری:
متفکران نوسازی کلاسیک توسعه سیاسی را محصول ونتیجه فرایندهای اجتماعی و اقتصادی قلمداد می کردند،این نوع نگاه به دلیل جبرگرایی وجزمیت مورد نقد قرار گرفت و در نظریات جدید سعی در بررسی توسعه سیاسی به عنوان موضوع تحقیق و در نظر گرفتن عوامل وفرایندهای میانجی کردند.
در نظریات توسعه سیاسی مکتب نوسازی نوعی دوالیزم(دوگانگی)وجود داردکه بر اساس آن جوامع به سنتی و مدرن تقسیم شده اند این نوع نگاه سبب پیش داوری های قوم مدرانه و دیدگاههای غیر تاریخی در این مکتب شده است
توسعه سیاسی درمکتب نوسازی کلاسیک وجدید ،واجد انگاره های کارکردگرایانه و تکامل گرایانه است.ایده گذار جوامع از سنتی به مدرن، توالی بحران ها وراههای برون رفت از آنها بر اساس تجربیات جوامع توسعه یافته،تمایز ساختاری در جوامع مدرن و..از شواهد این مسئله هستند.
علیرغم خوشبینی های متفکران نوسازی در مورد فروپاشی نهادهای سنتی وشکل گیری توسعه در جوامع توسعه نیافته در عمل مشاهده شد که نهادهای موثر جدیدی بوجود نیامد ونهادهای ایجاد شده به علت عدم تجانس میان کارکرد آنها و نیاز واقعی مردم نتوانستند پاسخگوی خواسته های مردم باشند.
منابع:
-امین زاده،محسن(1376)توسعه سیاسی،ماهنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی،شماره 117-118
-بدیع،برتران(1384)توسعه سیاسی،ترجمه: نقیب زاه احمد،تهران:نشر قومس
-قوام،عبدالعلی(1370) تحول مفهوم توسعه سیاسی،ماهنامه تدبیر،شماره14
سو ،آلوین(1386)تغییر اجتماعی و توسعه،ترجمه:محمود حبیبی مظاهری، تهران:پژوهشکده مطالعات راهبردی