به نام خدا
موضوع: تدوین خط مشی حسابداری
ارائه دهنده:
مهدی ملاحسینی
سیاست های حسابداری:
سیاست های حسابداری عبارتند از مجموعه ای از استاندارد های حسابداری بیانیه ها تفسیرها قوانین و مقرراتی که شرکت ها در گزارشگری مالی رعایت می کنند.
تدوین سیاست های حسابداری:
الف) توسط مقام های قانون گذاری مانند کمسیون بورس اوراق بهادار و هیئت استاندارد های حسابداری ملی
ب) توسط شرکت ها
سیاست های حسابداری هر شرکت:
عبارت از «روش های بکارگیری اصولی که مدیریت واحد تجاری با توجه به شرایط و هدف ارائه گزارش های مربوط به وضع مالی تغییر در وضع مالی و نتیجه عملیات طبق اصول پذیرفته شده حسابداری مناسب می داند و بر همین اساس صورت های مالی تهیه و گزارش می شوند»
مقرراتی را که نهادهای دولتی و خصوصی تدوین می نمایند در مجموع سیاست های حسابداری را تشکیل می دهند
عوامل اثرگذار بر سیاست گذاری حسابداری:
تعاریف مربوط به استاندارد های حسابداری:
استاندارد های حسابداری معمولا شامل سه بخش به شرح زیرند:
اهمیت تدوین استاندارد ها :
یکی ازعناصر با اهمیت در ارزیابی های اقتصادی ریسک اطلاعات است که با کیفیت اطلاعات وگزارشگری مالی مرتبط است.
تاثیر بر روی تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان از اطلاعات
استاندارد های حسابداری در راستای هدف بالا بردن کیفیت اطلاعات حسابداری و ایفای نقش اطلاع رسانی حسابداری باید به گونه ای مطلوب تدوین گردند. تصمیم گیری بهینه برای سرمایه گذاری در واحد های تجاری و به بیان بهتر تخصیص صحیح منابع کمیاب درجامعه مستلزم وجود اطلاعات مالی با کیفیت است.
نبود اطلاعات یا وجود اطلاعات گمراه کننده سبب:
1)تصمیم گیری های اقتصادی نامطلوب در نتیجه اتلاف منابع اقتصادی
2)تخریب بازار های سرمایه
3)عقب ماندگی و فقر اقتصادی
4)کاهش سطح رفاه عمومی
چگونگی پیدایش استاندارد های حسابداری:
فرایند رسمی تدوین استانداردهای حسابداری بگونه ای که امروز شاهد آن هستیم در طی 70سال گذشته بوجود آمده است وقوع انقلاب صنعتی در دو قرن 18و19میلادی موجب دگرگونی چهره اقتصادی ممالک اروپایی و آمریکایی شد هدف اصلی از طرح این روشها و رویه های جدیدبرآوردن نیازهای اطلاعاتی در واحدهای اقتصادی بوداما نتیجه این امر بوجود آمدن تنوع و ناهمگونی در روش های حسابداری وپیامد منطقی آن از دست رفتن ویژگی مقایسه پذیری اطلاعات حسابداری بودوجود این تنوع در روشهای حسابداری در اوایل دهه 1920میلادی موجب شدتا صورتهای مالی تهیه شده بیشتر از واقع و متورم نشان داده شود
در نتیجه تاثیر این ارزش های متورم بر ارزش های حاکم بربازارهای اوراق بهاداردر سال 1929میلادی به سقوط بزرگ بازار اوراق بهادار انجامید بسیاری بر این این باور بودند که این سقوط ریشه در اطلاعات گمراه کننده ارائه شده بوسیله حسابداران دارد در نتیجه تشکیل سلسله جلساتی با حضور نمایندگان بازار سهام و انجمن حسابداران آمریکا برای حل مساله وقانونمندی افشای اطلاعات منجر به تشکیل نهاد دولتی قدرتمندی بنام کمسیون بورس اوراق بهادار گردید تشکیل کمسیون مزبور در ایالات متحده آمریکا سبب شد تا نسبت به تدوین اصول ضوابط و استاندارد های حسابداری برای حفظ منافع سرمایه گذاران حساسیت و دقت بیشتری اعمال گرددسرانجام چنیین وضعیتی باعث آن شد که سازمان های مختلفی عهده دار تدوین استانداردهای حسابداری باشند.
تئوری های مربوط به تدوین استانداردها:
این تئوری بیانگر این است که یک سازمان مشخص بایدقوانین و مقررات حسابداری را تدوین کند قانون لازم است چون بدون آن همه اطلاعات لازم تهیه نمی شود.
قانون:کنترل یا هدایت با استفاده از اصول وقواعدیا روشها
تئوری قانونمندی
Theory of regulation
طبق این تئوری اکثر شرکتها دارای این انگیزه هستند که به واسطه گزارشگری مالی نسبت به سایر شرکت هایی که گزارش ارائه نمی کنندمتمایز و مشخص گردند به همین دلیل نیازی به تدوین قانون نحواهد بود.
تئوری برجسته شدن/نمایان شدن
Signalling theory
این تئوری بیانگر این است که تدوین قوانین حسابداری به خاطر اصلاح عدم کارایی و غیر منصفانه بودن قیمت های بازار بوجود آمده است(ناتوان ماندن بازار) -اطلاعات حسابداری یک کالای عمومی است بنابراین بدون قوانین ممکن است بیشتر یا کمتر از میزان مطلوب ارائه شود. -این تئوری مبتنی بر 2 فرضیه می باشد: 1-بازارهای اقتصاد ضعیف می باشند 2-قوانین کم هزینه هستند
تئوری منافع عمومی
Public inierest theory
این تئوری مبین این است قوانین در واکنش به تقاضای گروههای ذینفع که در تلاش برای حداکثرسازی سودها و منافع اعضا می باشندعرضه می شود.این تئوری همچنین بیانگر این است که اشخاص ذینفع فرایند قانون گذاری را تسخیر می نمایند.(در فرایند قانون گذاری لابی می کنند تدوین استاندارد ها یک فرایند سیاسی است چون استانداردها می توانند باعث جابجایی ثروت شوند بنابراین انگیزه برای لابی در تدوین استاندارد ها افزایش می یابد).
تئوری تسخیر شدگان
Captur theory
بیانگر این است که قوانین برای غلبه بر نواقص حسابداری که باعث بوجود آمدن بحران شده بوجود آمده است در طی بحران سرمایه گذاران خرده بیشترین زیان را می بیننددر نتیجه از دولت ها خواسته می شود از این سرمایه گذاران حمایت بعمل آورنددر این راستا پاسخ دولتها این بوده است که قوانینی را تدوین نمایندودر راه حمایت ار منافع عموم گام هایی را بردارند طبق این تئوری قوانین در پی بحران بوجود آمده است.
تئوری
bush fire
1)افزایش کارایی در تخصیص سرمایه : اطلاعات برای اطمینان از تخصیص کارای سرمایه مورد نیاز می باشند-رقابت کامل مستلزم اطلاعات کامل می باشد-در غیاب وجود سیستم الزامی گزارشگری برخی از منتشر کنندگان اطلاعات مرتبط با تصمیم گیری را پنهان کرده ویا اشتباه ارائه دهند 2)تولید ارزان تر :الزامات مربوط به افشا تولید اطلاعات زاید را کاهش می دهدبدون این الزامات استفاده کنندگان باید بر مبنای قضاوت خود انها را تولید کنند الزامات افشا همچنین سبب کاهش هزینه های بررسی استفاده کنندگان می شود چون استفاده کنندگان می دانند که کجا باید اطلاعات راپیدا کنند
3)جلوگیری/مقابله با عایدی های اضافی: در صورت عدم وجود الزامات افشا هزینه های مربوط به تعهدات شرکت و حقوق مدیران افزایش خواهد یافت چون عدم بررسی و نظارت سبب می شود که سهامداران مجبور به پرداخت بهای سنگینی برای انگیزه های آنها شوند 4)اعتمادواطمینان عمومی : الزام به افشا اعتماد عمومی را افزایش می دهد چون توانایی شرکت برای راکد ماندن را محدود می کند و زمان مکان و روش افشا را کنترل می نماید.5)متعارف سازی (همگونی):قوانین منتج به همگونی در حسابداری وهمچنین سبب کاهش ابهام در گزارشات حسابداری می شوند به همین دلیل استفاده کنندگان قادر به مقایسه گزارشهای شرکتها خواهند شد.6)کالای عمومی: اطلاعات بعنوان یک کالای عمومی برای اصلاح ناتوانمند ماندن بازار باید قانونمند شوند.
1)امکان وجود لابی در تدوین استاندارد ها در نتیجه قوانین می توانند سبب جابجایی ثروت گردند 2)تعین اینکه چه چیزی باید افشا گردد و چه چیزی نباید افشا گردد برای قانونگذاران بسیار مشکل می باشد 3)چه کسی قانون گذاران را کنترل می کند؟ 4)تعیین مقدار مطلوب اطلاعات مسئله ساز است تاکنون هیچ استدلالی نتوانسته است مقدار مطلوب اطلاعات را تعیین کنددر چه نقطه ای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی با بار اضافی اطلاعات مواجه می شوند.
5)نوآوری در ارائه اطلاعات کاهش می یابد 6) شرکتها متفاوت از هم می باشند قوانین مربوط به گزارشگری مالی شرکت ها را مجبور به ارائه یک مدل همانند گزارشگری نموده است 7)قردادها: چون استفاده کننگان می توانند قراردادهایی را با مدیران با شرایط تهیه اطلاعات برای استفاده کنندگان ببندندبه قوانین نیازی نخواهد بود.
رویکردهای متفاوت در تدوین استانداردها:
برای تدوین استانداردهای حسابداری دو رویکرد پیشنهاد شده که توسط عمده نهاد های استاندارد گذار مورد استفاده قرار می گیرد این دو رویکرد عبارتند از:
رویکردمبتنی بر قواعد-
-رویکرد مبتنی بر اصول
در رویکرد مبتنی برقواعداستانداردهای حسابداری بر اساس قواعدی ازپیش تعیین شده بنا نهاده شده است بطور کلی این رویکرد مبتنی بروضع راهکارهای دقیق و مورد به مورد است این موضوع سبب می شود که تهیه کنندگان اطلاعات بر اساس دستورالعمل های از پیش وضع شده گام به گام پیش روند وصورتهای مالی را همانند قطعات معما به یکدیگر پیوند دهند این موضوع مقایسه پذیری میان صورتهای مالی را افزایش میدهد. بعنوان مثال استانداردی که شرط تهیه صورتهای مالی تلفیقی را داشتن بیش از 50% سهام دارای حق رای شرکت سرمایه پذیر می داند مبتنی بر قاعده تحصیل بیش از 50%سهام می باشد.
رویکرد مبتنی بر قواعد
Rull based aproach
1)رفتارهای یکسان در برابر رویدادهاوافزایش مقایسه پذیری 2)تامین اطمینان برای موضوعات بحث بر انگیز 3)افزایش اتکاپذیری حسابرسان وقانون گذاران وکاهش ادعاهای احتمالی علیه آنان 4)کاهش فرصت های احتمالی برای مدیریت سود از طریق قضاوت
1)بروز رفتار خاص از سوی تهیه کنندگان صورتهای مالی در برابرهر قاعده 2)میسر ساختن امکان تغییر شرایط برای تخطی ازقواعد به سبب مشخص بودن قواعد 3)لزوم بکارگیری مداوم استاندارد های مبتنی بر قواعددر جهت سازگاری با تغییر شرایط محیطی 4)پیچیدگی قواعدودر نتیجه کند شدن فرایند تدوین استاندارد
رویکرد مبتنی بر اصول
principle based aproach
درچنین رویکردی ارائه چارچوب کلی ودر عین حال ساده مقدم بر جزئیات بیش از اندازه وارائه تفضیلی تمامی موقعیت های احتمالی ممکن است در تدوین استاندارد های مبتنی بر اصول بجای تاکید بر قواعد از پیش تعیین شده برمفاهیم اساسی و واقعیت ها تکیه می شود در این رویکرد تلاش می شود تا محتوای اقتصادی معاملات بر شکل ارائه آنها رجحان داده شود بعنوان مثال در مورد تحصیل شرکت سرمایه پذیر شرط تلفیق بجای قاعده تحصیل بیش از 50%به کسب کنترل وهدایت سیاست های مالی و عملیاتی شرکت سرمایه پذیرتکیه می شود.
تکیه بر رویکرد مبتنی بر قواعد در تدوین استاندارد ها ممکن است منجر به توجه به شکل بجای محتوای اقتصادی معامله شود این در حالی است که در تدوین استانداردها بر مبنای اصول به محتوا و واقعیات توجه می شود در نتیجه این رویکرد باعث می شود تا اطلاعاتی مربوط تروقابل اتکا تر نسبت به رویکرد مبتنی بر قواعد در راستای اهداف گزارشگری مالی تهیه وارائه شود.
-قابلیت بکارگیری در موقعیت های مختلف -امکان استفاده از قضاوت حرفه ای در ارزیابی محتوای اقتصادی معاملات –تدوین استاندارد های ساده تر –ارائه صورتهای مالی با دقت بیشتر در اندازه گیری عملکرد واقعی شرکت –انعطاف پذیری در مقابل تغییر رویه های کسب و کار
-بروز ناهماهنگی و ناساز گاری در بکارگیری استاندارد هابه سبب نبود یک راهنمای دقیق –افزایش احتمال تقلب به سبب اعطای آزادی بیشتر به مدیران –زمان بر بودن پیاده سازی –کاهش مقایسه پذیری به سبب استفاده از قضاوت های حرفه ای و نبود ثبات رویه در قضاوت ها
یکی از پروژه های اساسی هیئت تدوین استاندارد های حسابداری مالی تکامل یا وضع یک سری از مجموعه مفاهیم حسابداری مالی معروف به چارچوب نظری بود که در هشت بیانیه منتشر نمود هدف از چارچوب نظری این بود که اهداف و مفاهیمی را که در تکامل استاندارد های حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد تعیین نموده تا به تهیه صورتهای مالی کمک کند همچنین این چارچوب می تواند
به عنوان یک هدف بنیادی و خط مشی وسیع که مورد توافق تمام گروههای ذینفع باشد عمل نماید این اهداف و خط مشی ها بعنوان پایه ای برای وضع استاندارد های حسابداری می باشد هدف هر کشور از تدوین چارچوب نظری فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگی های کشور برای وضع و تجدید نظر در استانداردهاست بطوری که حقوق و منافع استفاده کنندگان تهیه کنندگان و حسابرسان صورتهای مالی بطور متعادل حفظ شود.
الف)توسط مراجع حرفه ای: این شیوه بر وضع و تدوین استاندارد ها توسط اعضای حرفه حسابداری مبتنی است. ب)تدوین توسط جوامع حرفه ای و تصویب توسط مراجع عمومی : در این راه حل استاندارد ها توسط هیات بر گزیده جوامع حرفه ای تدوین می شودسپس به تصویب مرجعی متشکل از حسابداران و دیگرمتخصصان ذیصلاح در امور اقتصادی به انتخاب مقامات ونهادهای دولتی کشورمی رسد و ضمانت اجرا می یابد.
مزایای این روش عبارتند از: مشارکت دولت و حرفه در تدوین استانداردها امکان پذیری هدایت استاندارد ها در جهت حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از غلبه منافع واحد ها بزرگ بر فرایند تدوین استانداردها. و وجود مرجعی برای تدوین و مرجع دیگری برای تصویب در نتیجه بروز اختلاف و کندی جریان تدوین استانداردها از معایب آن بشمار می رود.
ج)تدوین استانداردها توسط مرجع منتخب دولت: در این روش تدوین استانداردهای ملی به سازمان یا نهادی دولتی و هیاتی از حسابداران خبره به انتخاب مراجع و مقامات دولتی واگذار می شود واستاندارد های وضع شده توسط چنین مرجعی بعنوان مقررات مبتنی بر قانون ضمانت اجرا می یابد.
مزیت این راه حل تدوین استانداردهای ملی بنابر نیازها و الزامات جامعه و در راستای منافع و مصالح عمومی است و از ایرادات این روش این می باشد که ممکن است استاندارد های ملی تفاوت چشمگیری با استاندارد های قابل قبول در مقیاس جهانی بیابدکه اطلاعات و صورتهای مالی تهیه شده بر اساس آن درروابط و مقایسه های بین الملل غیر قابل استفاده گردد.
د)پذیرش استاندارد های بین المللی حسابداری: در این روش مرجع وضع استانداردهای حسابداری کشور اعم از اینکه توسط دولت یا جوامع حرفه ای بر گزیده شده باشد استانداردهای بین المللی مصوب هیات استانداردهای بین المللی حسابداری را بعنوان استاندارد ملی می پذیرد. این روش احتمال عدم انطباق استاندارد های حسابداری با اوضاع احوال و شرایط کشور را بالا می برد.
فرایند تدوین استانداردهای بین المللی: هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری در سال 1973تشکیل شد واساس نامه آن دارای هدف های زیر بود: 1)تدوین وانتشار استانداردهای حسابداری که مورد علاقه عموم باشد، در تهیه صورت های مالی رعایت شود ودرسطح جهانی مورد قبول واقع شوند ورعایت گردند. 2) فعالیت درزمینه بهبود و هماهنگ سازی مقررات،استانداردهای حسابداری و رویه هایی درزمینه ارائه صورت های مالی
هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری دارای یک ساختار عملیاتی است که متشکل از اعضای هیات مدیره ، گروه مشاوران وکمیته های مختلف تدوین کننده ی استانداردهاست. شیوه تدوین استانداردها و اقدام های گروه عملیاتی به شرح زیر است: 1) هیئت مدیره هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری، پس ازبحث، موضوعی راکه احساس می کنندبرای آن استاندارد بین المللی حسابداری نیاز است،انتخاب کرده وآن رابه یک کمیته ی تدوین کننده استاندارد محول می نمایند. از همه سازمان های عضو هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری دعوت به عمل می آیدتا مطالب خود را برای بررسی ارائه نمایند.
2)کمیته تدوین کننده به کمک دبیر هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری مساله های مطرح راموردملاحضه قرار می دهدونظر خود را درباره موضوع به هیئت تقدیم می نماید. 3)کمیته ی تدوین کننده ی استانداردها از تفسیرهای هیئت آگاه می شود وپیش نویس اولیه را، بر مبنای استاندارد پیشنهادی، تهیه می نماید. 4) پس ازاینکه هیئت این پیش نویس را بررسی کردبرای همه سازمان ها عضو فرستاده می شود تا نظر خود ابراز نمایند
5) کمیته ی تدوین کننده استانداردها یک پیش نویس تجدیدنظر شده تهیه می نماید که پس از تصویب به وسیله دوسوم اعضای هیئت، به عنوان پیش نویس نهایی منتشر می شود. از همه ی گروههای ذینفع دعوت به عمل می آید تا نظرهای خود را اعلام نماید. 6) درهر مرحله از مسیر تهیه ی پیش نویس ها، سازمان های عضو برای گرفتن رهنمود در سازمان خود به کمیته های تحقیق حسابداری مربوطه مراجعه می کنند. 7)درپایان دوره ی تعیین شده برای ابراز نظر (که معمولا شش ماه طول می کشد) ابرازنظرها به هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری داده می شود وکمیته ی تدوین کننده ی استانداردها که مسئول طرح است آنها را مورد ملاحظه قرار می دهد.
8) سپس کمیته ی تدوین کننده ی استانداردها پیش نویس تجدید نظر شده را به هیئت مدیره تقدیم می نمایدتا به عنوان یک استاندارد بین المللی حسابداری مورد تایید قرار گیرد. 9) یک استانداردباید، دست کم، مورد تصویب سه چهارم اعضای هیئت قرار گیرد وآنگاه متن تصویب شده ی استاندارد به همه ی سازمان های عضو فرستاده می شود تا آنها را ترجمه و منتشر کنند.
بینش های مختلف در تدوین استاندارد های ملی در کشورهای در حال توسعه: بینش اول؛ (پذیرش استانداردهای بین المللی ) دراین بینش اصولاٌ نیازی به تدوین استانداردهای ملی نیست و برای سامان دادن به مسائل حسابداری کشور می توان استانداردهای حسابداری پیشرفته ترین کشور صنعتی را به درستی ترجمه کرده وآنها را برای حل مسائل حسابداری کشور به کار گرفت. – عیب ذاتی ونارسایی عمده چنین بینشی دراین است که حسابداری رایک دانش محض وفارغ از مسائل اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جوامع مختلف می شناسد، در حالی که حسابداری دانشی اجتماعی وکاربردی است ولزوما با محیط و اوضاع واحوال اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ومناسبات حقوقی جامعه ای که در آن به کار گرفته می شود رابطه ذاتی دارد
بینش دوم؛(روش انقلابی) عبارت است از تک روی در فرایند تدوین استانداردها ، یعنی هر کشوری بدون مراجعه یا اثر پذیری از خارج استانداردهای مخصوص به خود را تدوین می نماید.این بینش دقیقا در مقابل بینش قبلی و بر این باور مبتنی است که شرایط ونیازهای حسابداری درهر کشوری با شرایط ونیازهای کشورهای پیشرفته صنعتی تفاوتی نهادی دارد وهرگونه استفاده از استانداردهای کنونی کشورهای پیشرفته نه تنها مسائل حسابداری را حل نمی کند بلکه سیر طبیعی پیشرفت وتکامل حسابداری را برای اداره اثربخش وکارآمد واحدها در جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه به اطلاعات مالی مطلوب ،برهم خواهد زد. عیب- هیچ جامعه ای نمی تواند بدون استفاده از تجارب جهانی وبهره گیری از دانش بشری،تنها براساس خلاقیت های خود،به پیشرفت چشمگیر وهمه جانبه دست یابد.
بینش سوم: دراین بینش از یک سوتفاوت های موجود بین شرایط واوضاع واحوال اقتصادی،اجتماعی وقوانین ومقررات حاکم برفعالیت های هرکشور با کشورهای پیشرفته صنعتی شناسایی وپذیرفته می شوند وبرلزوم تدوین استانداردهایی که پاسخگوی نیازها ومسائل کشور باشند تاکید می گردد. ازسوی دیگر، این بینش ،الزام به بهره گیری ازدستاوردهای علمی وتجارب علمی جهانی راکه در تدوین استانداردهای حسابداری کشورهای پیشرفته تبلوریافته است ،اجتناب ناپذیر می داند وبرضرورت هماهنگی استانداردهای ملی با استانداردهای بین المللی، به ویژه در عصرحاضرکه اطلاعات مالی در مقیاس جهانی مورد استفاده است تاکید دارد.
ایران: سابقه تدوین اصول و استانداردهای حسابداری در ایران بسیار کوتاه است در سال 59چند موسسه بزرگ حسابرسی ازجمله موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی وسازمان برنامه در بخش عمومی ایجاد گردید و در سال 62سازمان حسابرسی ازتلفیق موسسات حسابرسی بخش عمومی به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل گردید و در سال 67 اساسنامه آن به تصویب مجلس رسیده و بعنوان مرجع رسمی تدوین اصول و استانداردهای حسابداری در ایران تعین شد که زیرنظر دولت فعالیت می کند و فرایند زیررادر تدوین استانداردهای حسابداری بکار می گیرد:
فرایند تدوین استاندارد در ایران
در سال1887 انجمن حسابداران رسمی آمریکا تشکیل شد این انجمن از همان ابتدا قصد داشت بر فرایند تدوین استانداردها اعمال نفوذ کندبا این حال تا پس از بحران اقتصادی سال 1929 در آمریکا ودر نتیجه تشکیل کمسیون بورس اوراق بهادار در سال 1934 به منظور رسیدگی به وضع مقررات در ارتباط با اطلاعات ارائه شده به سهامداران این نهاد بطور جدی وارد این فرایند شده بود بعد از جلسات مختلف کمیته رویه های حسابداری در سال1938 توسط انجمن حسابداران رسمی آمریکا تشکیل شد پس از جنگ جهانی دوم و وارد شدن انتقادات فراوان به اصول حسابداری هیات اصول حسابداری در سال1959 تشکیل شد
در اواخر دهه شصت ووارد شدن انتقادات از جمله عدم استقلال اعضای هیات و عدم توجه به مسائل نوظهور در حرفه به هیات مذکور انجمن حسابداران امریکا کمیته ویت را برای بررسی انتقادات وارائه راهکار تشکیل داد وتحقیقات کمیته مذبور منجر به منحل شدن هیات اصول حسابداری و تشکیل هیات استانداردهای حسابداری مالی در سال 1973 گردید که نهادی خصوصی ومستقل از انجمن اما تحت نظارت کمسیون بورس اوراق بهادار است اما در صورت بروز اختلاف قوانین ومقررات کمسیون بورس اوراق بهادار بر استاندارد های مصوب هیات تدوین استانداردهای حسابداری ارجحیت دارد و رعایت آنها الزامی است از طرف دیگر کمسیون بورس اوراق بهادار نیز باید به کنگره پاسخگو باشددر نتیجه فرایند تدوین استاندارد های حسابداری در آمریکا بطور غیر مستقیم تحت نظارت کنگره است.
کمیته استاندارد های حسابداری که در ابتدا کمیته راهبری استاندارد های حسابداری خوانده می شد در ژانویه سال 1970 توسط شورای موسسه حسابداران رسمی در انگلستان وویلز با هدف تدوین استاندارد های گزارشگری مالی تشکیل شد با پیوستن پنج نهاد حرفه ای به موسسه حسابداران رسمی انگلستان وویلز کمیته مشورتی نهادهای حسابداری در فوریه 1976 تشکیل شدودر ژانویه 1986 کمیته تدوین استانداردهای حسابداری به یکی از کمیته های آن تبدیل شد در سال 1990 دولت شورای گزارشگری مالی را تشکیل دادکه تامین مالی آن از سه منبع حرفه حسابداری جامعه مالی و دولت انجام می گیرددر آگوست 1990 کمیته تدوین استانداردهای حسابداری جای خود را به هیات تدوین استانداردهای حسابداری داد که زیر مجموعه شورای گزارشگری مالی محسوب می شود ریس و معاون شورای گزارشگری مالی توسط دولت تعین می شودو مسئولیت تدوین استانداردها از شش نهاد حرفه ای به دولت منتقل شده است.
وظیفه تدوین استانداردهای حسابداری در استرالیا به عهده هیات تدوین استانداردهای حسابداری استرالیا است این هیات نهادی مستقل بوده و تحت نظارت کمیته گزارشگری مالی و وزیر قانون بازنشستگی و شرکت Superannuation and Corporate Law( )Minister for می کند ریس هیات استانداردهای حسابداری استرالیاوکمیته گزارشگری مالی توسط وزیر قانون بازنشستگی و شرکت نامبرده تعیین می شود این هیات باید به کمیته گزارشگری مالی و این وزیر پاسخگو باشد و شرح عملیات خود را به این دو نهاد ارائه کند از طرفی کمیته گزارشگری مالی نیز باید به وزیر قانون بازنشستگی و شرکت پاسخگو باشد بنابراین ملاحظه می شود هرچند که هیات استانداردهای حسابداری استرالیا نهادی مستقل است اما در نهایت تحت نظارت دولت فعالیت می کند.
در دنیایی که اوراق بهادار جهانی ولی سازمانهای نظارتی ملی هستند همکاری و هماهنگی بسیار مهم است در دو دهه گذشته تجارت و سرمایه گذاری بین المللی افزایش چشم گیری یافته و این موضوع باعث ایجاد انگیزه هایی برای یکنواخت کردن استانداردهای حسابداری در سطح بین المللی شده است در این راستا هیات تدوین استانداردهای بین المللی و سازمانها ونهاد های مختلف در آمریکا فعالیتهای را انجام داده اند هماهنگی استاندارد های حسابداری فرایندی است که موجب تسهیل جذب سرمایه های خارجی بین المللی شدن بازارهای سرمایه و تجارت بین الملل می شود ودر همسان سازی استانداردهای همسان بین المللی تدوین شده تا گزارشگری مالی کشور ها در سطح بین الملل قابل استفاده باشد که مستلزم تدوین یک چارچوب نظری بر اساس شرایط بین الملل می باشد.
دیدگاه های موافق ومخالف: طرفداران این ایدولوژی معتقدند که با بین المللی شدن اقتصاد و ظهور سازمانها و اتحادیه های جهانی و گسترش مبادلات در سطح بین الملل تفاوت های بین استاندارد های حسابداری و گزارشگری مالی باید از میان برداشته شود تا درک و فهم اطلاعات مالی افزایش یابد از طرف دیگر مخالفان این ایدولوژی معتقدند که تصمیم استفاده از استاندارد های همسان بدون توجه به عوامل محیطی کشورها اتخاذ شده لذا تهیه گزارشهای قابل مقایسه میان کشورهای مختلف امکان پذیر نخواهد بود زیرا به شرایط اجتماعی فرهنگی وسیاسی کشور ها توجهی نشده است از طرف دیگر اهداف گزارشگری نیز در کشور های مختلف متفاوت است.
The end…