نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی

نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی
مقدمه
از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی خان امیرکبیر در ایران, نمونه ای از این دست است.
مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته) و کشورهای عقب مانده (یا توسعه نیافته).

توسعه اقتصادی چیست
باید ببن دو مفهوم "رشد اقتصادی" و "توسعه اقتصادی" تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. "رشد اقتصادی" به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه ای را نیز از آن کسر نمود
منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از افزایش بکارگیری نهاده ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد.
"توسعه اقتصادی" عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش ها تغییر خواهد کرد, توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده ها نیز در فرآیند تولید تغییر می کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:
افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه کنی فقر)
ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب مانده , بیشتر ریشه کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

شاخص های توسعه اقتصادی
از جمله شاخص های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه یافتگی می توان این موارد را برشمرد

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می آید. این شاخص ساده و قابل ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.

ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت های محلی کشورها محاسبه می گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در قیمت های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می گردد.

ج. شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی های شاخص درآمد سرانه و توجه به "توسعه پایدار" به جای "توسعه اقتصادی", منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش, هزینه های زیست محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می گردد نیز در حساب های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می آید.

د. شاخص های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه 1980, برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها, استفاده از شاخص های ترکیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک گراناهان (1973) برمبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه می نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).

و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص ها محاسبه می گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال های به مدرسه رفتن افراد است).

مکاتب مختلف توسعه اقتصادی
از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب, اولین اندیشه های اقتصادی ظهور نمود. این اندیشه ها, در پی تئوریزه کردن رشد درحال ظهور, علل و عوامل, راهکارهای هدایت و راهبری, و بررسی پیامدهای ممکن بود. از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی می توان به این موارد اشاره کرد

نظریه آدام اسمیت
اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان "پدر علم اقتصاد" نام برده می شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس), "زمین", "کار" و "سرمایه" را عوامل تولید می دانستند. مفاهیم دست نامرئیِ "تقسیم کار", "انباشت سرمایه" و "گسترش بازار", اسکلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشکیل می دهند. تعبیر "دست های نامرئی" آدام اسمیت را می توان, به طور ساده, نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل می دهند, یعنی خواست ها و مطلوب های مصرف کنندگان کالاها و خدمات (از یک طرف) و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدکنندگان آنان (از طرف دیگر), که در مجموع سطوح تولید و قیمت ها را به سمت تعادل سوق می دهند. او معتقد بود "سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایه داریِ رقابتی" منافع همه طرف ها را تامین می کند.
اسمیت سرمایه داری را یک نظام بهره ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می دید. بخصوص او روی اهمیت تقسیم کار (تخصصی شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمک کننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه داری (و یا به تعبیر او "ثروت ملل") تاکید می کرد. او اعتقاد داشت "تقسیم کار" باعث افزایش مهارت ها و بهره وری افراد می شود و باعث می شود تا افراد (در مجموع) بیشتر بتوانند تولید کنند و سپس آنان را مبادله کنند. باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند (که این نیازمند توسعه زیرساخت های حمل ونقل است).

آدام اسمیت اولویت های سرمایه گذاری را در کشاورزی, صنعت و تجارت می دانست, چون او معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده ای که برای مواد غذایی وجود دارد کمبود آن (و تاثیرش بر دستمزدها) می تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت, یک نظریه گذار از فئودالیسم به صنعتی شدن است.

نظریه مالتوس
شهرت مالتوس بیشتر به نظریه جمعیتی وی مربوط می شود حال آنکه وی در مورد مسایل اقتصادی مانند اشباع بازار و بحران های اقتصادی نیز دارای نظریات دقیقی است. در اینجا به صورت گذرا هر دو را بیان می کنیم:

الف. نظریه جمعیتی مالتوس: او معتقد بود با افزایش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلی معیشت), جمعیت افزایش می یابد, چون همراهی افزایش دستمزدها با افزایش میزان تولید, باعث فراوانی بیشتر مواد غذایی و کالاهای ضروری شده و بچه های بیشتری قادر به ادامه حیات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتی دستمزدها افزایش می یابد و با فرض سیری ناپذیری امیال جنسی فقرا, می توان انتظار داشت که در صورت عدم وجود موانع, جمعیت طی هر نسل (هر 25 سال یک بار) دو برابر گردد. به همین علت, علی رغم افزایش درآمدهای فقرا, همچنان طبقات فقیرتر جامعه, فقیر باقی می مانند. در مقابل رشد محصولات کشاورزی فقط به صورت تصاعد حسابی و با نرخ 1و2و3و4و … افزایش می یابد. بدین خاطر, ناکافی بودن تولید مواد غذایی باعث محدودشدن رشد جمعیت شده و بعضاً درآمد سرانه نیز به سطحی کمتر از معیشت تنزل می یابد. تعادل وقتی بوجود می آید که نرخ رشد جمعیت, با افزایش میزان تولید همگام گردد.

ب. نظریه اشباع بازار مالتوس: او بیان می دارد که کارگران بایستی بیش از ارزش کالاهایی که تمایل به خرید آن ها دارند ارزش ایجاد نمایند تا توسط کارفرمایان استخدام شوند. این امر باعث می شود که کارگران قادر به خرید کالاهای تولیدی خود نباشند, لذا لازم است چنین کالاهایی توسط دیگر اقشار جامعه خریداری شود. به نظر وی, اگرچه سرمایه داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بیشتر مایل به گردآوری ثروت هستند. مالکان زمین هم که مایل به خرید چنین کالاهای مازادی هستند نمی توانند تمام مازاد تولید را جذب نمایند. به همین خاطر "جنگ" (برای تصاحب بازارهای جدید و افزایش تولید) راهگشای معضل اشباع بازار برای کشورهایی همچون آمریکا و انگلستان بوده است. او پیشنهاد می کند در مواقعی که کشور دچار بحران است باید به افزایش هزینه ها در کارهایی که بازده و سودشان مستقیماً برای فروش وارد بازار نمی شود (همچون راهسازی و کارهای عمومی) پرداخت.

نظریه ریکاردو
ریکاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس, به توسعه مکتب کلاسیک بنیان گذاری شده توسط اسمیت پرداخت. درحالیکه اسمیت روی مساله "تولید" تاکید می ورزید, ریکاردو بر مبحث "توزیع درآمد" متمرکز گردید و بعداً نئوکلاسیک ها (شاگردان وی) بر "کارآیی" متمرکز شدند. دو نظریه معروف او, "قانون بازده نزولی" و "مزیت نسبی" است:

الف. قانون بازده نهایی نزولی: به اعتقاد ریکاردو, همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی, به دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات کشاورزی, کشاورزان مجبور خواهند شد زمین های دارای بهره وری پایین تر را نیز زیر کشت ببرند (بعد از زمین های درجه یک که درآغاز زیر کشت می روند, زمین های درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار می گیرند). از آنجاییکه بهره وری زمین های درجه 2, 3 و 4 کمتر از زمین های درجه 1 است, هزینه تولید در آنان افزایش می یابد. درنتیجه قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بالتبع سود بادآورده ای (رانت) نصیب صاحبان زمین های درجه 1 می گردد. مقدار این رانتِ دریافتی توسط صاحبان زمین, همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و باعث کاهش درآمد کل جامعه (دردسترس کارگران و مهمتر از آن سود سرمایه گذاران) می شود. نهایتاً اقتصاد به یک وضعیت ایستا یا تعادلی می رسد که در آن, کارگران صرفاً دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت می کنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادی در یک جامعه سرمایه داری در سایه وجود مواد غذایی ارزان قیمت (که به معنی پایین تربودن دستمزدهای کارگران صنعتی و بالاتررفتن سودهای سرمایه داران است) و درنتیجه افزایش امکان انباشت سرمایه در صنعت, تولید بیشتر و درنهایت افزایش درآمدهای اقتصادی کل, تحقق می یابد.

از دیدگاه ریکاردو, افزایش بهره وری کشاورزی (در مقایسه با صنعت), پایه اساسی رشد اقتصادی است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پیشرفت فناوری, بهره وری زمین های کشاورزی افزایش می یابد. ریکاردو تعقیب سیاست درهای باز برای تجارت آزاد را برای پایین نگهداشتن سطح دستمزدهای اسمی, توصیه نمود.

ب. نظریه مزیت نسبی: براساس این نظریه, مبادله آزاد مابین کشورها, باعث افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی می شود. اگر هر کشوری به تولید کالاهایی روی آورد که توانایی تولید آن ها را با هزینه نسبی کمتری (در مقایسه با دیگر شرکا و رقبای تجاری خود) دارد, در این صورت, کشور مفروض قادر خواهد بود, مقداری از کالاهایی را که با هزینه کمتری تولید می کند با کالاهای دیگری که ملت های دیگر قادر به تولید ارزانتر آن ها هستند, مبادله نماید. در پایان یک دوره زمانی, ملت ها درخواهند یافت که امکانات مصرف آن ها, در اثر تجارت و تخصصی شدن, نسبت به زمانی که همه کالاهای موردنیاز خود را در داخل کشورهایشان تولید می کرده اند, افزایش یافته است. به همین خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهانی را مطلوب می دانند چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی کشورها و بالتبع افزایش رفاه ملت ها خواهد شد. او به کمک مفهوم "هزینه فرصت" نشان داد که نباید کشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر تولید کالاهایی که در آن ها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر کشورها) هستند, متمرکز شوند بلکه در داخل کشور نیز باید با درنظرگرفتن هزینه جایگزینی یک کالا با کالای دیگر, برمبنای مزیت نسبی (مقایسه ای) عمل کرد.

مدل رشد کلاسیک
از مجموع دیدگاه های اقتصاددانان کلاسیکی که گفتیم, مدل رشد اقتصادی کلاسیک سربرآورد. از دیدگاه آنان, توسعه اقتصادهای سرمایه داری, مسابقه ای بود بین پیشرفت فناوری و رشد جمعیت, که در آن برای مدتی, پیشرفت فناوری در راس قرار داشت اما روزی این سرآمدی پایان خواهد یافت (و یا دچار رکود می شود) و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. پیشرفت فناوری, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمایه است که بسترساز ماشینی شدن و تقسیم کار است. نرخ انباشت سرمایه نیز به سطح و روند تغییر سودها وابسته است. به طور خلاصه باید گفت, پیشرفت واقعی (به مفهوم برخورداری از یک سطح زندگی بالاتر که به گونه ای پایدار و مستمر در طی زمان رشد نماید) در این مدل وجود ندارد. بلکه مدل های رشد ارایه شده توسط این اقتصاددانان (کلاسیک), نویدبخش توقف پیشرفت اقتصادی این کشورها در بلندمدت است, زمانی که دیگر درآمد سرانه, امکان رشد بیشتر را از دست خواهد داد.

نظریه کارل مارکس
مارکس برخلاف اسمیت, مالتوس و ریکاردو, سرمایه داری را غیرقابل تغییر نمی دانست. او به سرمایه داری به عنوان یکی از شیوه های تولیدی که با کمون اولیه شروع شد, سپس وارد مرحله برده داری شد و پس از آن شیوه تولید فئودالیسم در جوامع حاکم گردید, می نگریست. او معتقد بود سرمایه داری مرحله چهارم از شیوه های تولیدی رایج در جهان است که نهایتاً فرومی پاشد. این فروپاشی بخاطر رکود نخواهد بود بلکه به دلایل اجتماعی خواهد بود و نهایتاً جهان به یک مرحله نهایی به نام کمونیسم خواهد رسید. عقیده او نقطه مقابل استوارت میل محسوب می شود چون او سرمایه داری را مرحله نهایی توسعه انسانی می دانست. مارکس قدرت تولیدی سیستم سرمایه داری را مورد ستایش قرار می دهد اما هزینه انسانی تولید چنین ثروتی را (بخصوص توزیع شدیداً یک جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار می داد. او بر این باور بود که ارزش افزوده تولید, فقط ناشی از کار طبقه کارگر (پرولتاریا) است درحالیکه سرمایه داران سهم غیرمتناسبی از درآمد را صرفاً به خاطر تملک ابزار تولید به خود اختصاص می دهند. مارکس هوشمندانه دریافت که توزیع درآمد در جوامع سرمایه داری بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه است.

مدل رشد اقتصادی سرمایه داری مارکس
از نظر مارکس هر یک از شیوه های تولید (کمون اولیه, برده داری و فئودالیسم, سرمایه داری, سوسیالیسم و کمونیسم) دارای دو مشخصه عمده "نیروهای تولید" و "روابط تولید" هستند. نیروهای تولید مربوط به ساختار فنی تولید (همچون سطح و نرخ تغییر فناوری, ابزارها و وسایل تولید, و منابع طبیعی) است درحالیکه روابط تولید به شیوه های خاص روابط انسان ها در جریان تولید مربوط می شود. به عبارت دیگر, روابط تولیدی به روابط اجتماعی میان افراد به ویژه رابطه فرد با ابزار تولید گفته می شود.
در نظام سرمایه داری, رابطه طبقاتی اولیه به صورت ارتباط بین سرمایه دار و طبقه کارگر غیرمالکی که مجبور است به منظور زنده ماندن برای سرمایه دار کار کند, بوجود آمد. از دیدگاه مارکس, موفقیت های طبقاتی براساس نقشی که هر کس در فرآیند تولید ایفا می کند, قابل تعریف است. تابع تولید عمومی مارکس, تقریباً شبیه تابعی است که توسط کلاسیک ها عرضه شده است, با این تفاوت که مارکس تاکید بیشتری بر روی ساختارهای نهادی و طبقاتی جامعه نموده است.
نکته اساسی از دیدگاه مارکس اینست که سرمایه داران, انباشت سرمایه برای کسب سودهای بالاتر را, ادامه می دهند. اما درنهایت, افزایش یا کاهش سودها, وابستگی قطعی به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعیت ویا زمین های غیرمرغوب کشاورزی. افزایش سود, نیازمند کوششی بی وقفه از سوی سرمایه داران برای استثمار هرچه بیشتر کارگران ازطریق افزایش بهره وری یا کاهش دستمزدهای واقعی آنان است. مارکس برخلاف سایر کلاسیک ها, رکودی را برای درآمد سرانه پیش بینی نکرد, بلکه او بر عدم تعادل درآمدها در جامعه سرمایه داری تاکید ورزید و سهم های درآمدی را وابسته به مبارزات طبقاتی (ظهورکننده) می دانست.

نظریه شومپیتر
جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه داری علاوه براینکه قادر است نرخ های بالای رشد اقتصادی تولید کند, بلکه می تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران نماید. او قلباً از جامعه مدنی سرمایه داری خالص, لذت می برد و آن را تایید می کرد. با این وجود او نیز رکود و فروپاشی سرمایه داری را باور داشت. او تحلیلش را اینگونه آغاز می کند که یک اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن یک "جریان دوری" است که برای همیشه تکرار می شود. در این سیستم اقتصادی, هر بنگاه در تعادل رقابتی کامل قرار دارد که هزینه های آن دقیقاً معادل درآمدهای آن است و سود صفر است. فرصت های سود وجود ندارد و خانواده ها نیز همچون یک بنگاه در چنین حالتی به سر می برند. اساس توسعه اقتصادی, قطع این جریان دوری است که به شکل یک "نوآوری" اتفاق می افتد. نوآوری, ساخت ماشین و ابزار جدید را ضروری می نماید. این نوآوری از سه طریق اتفاق می افتد: جایگزینی ماشین آلات و ابزارهای غیرقابل استفاده فعلی, انتظار کسب سودهای انحصاری از یک زمینه جدید, تولید محصول جدیدی که مردم حاضر به کاهش پس اندازهای خود برای خرید آن کالا باشند. او خودش بر راه دوم تاکید می ورزد. بعلاوه او به طور جدی بر لزوم وجود "کارآفرینان" تمرکز می کند و بیان می دارد که این افراد با کشف فرصت های نوین, جریان عظیمی از سرمایه گذاری ها و سودها را به راه می اندازند.
توسعه اقتصادی و بازارها در ایران

اهمیت بازارها در تقسیم منافع ‏‏‏، ارزیابی فعالیت ها و تخصیص منابع غیــر قابل انکار اســــت . رونـق بازار موجب رونق تولید و ســرمایه گذاری خواهد بود . ازاین رو ســـاختار بازار در کارآیی تخصیص منابع کشور اثر مستقیم می گذارد.
ازنظر اقتصاد دانان ، بازار رقابتی بهترین نوع بازار است زیرا:

الف- حداکثر رفاه جامعه که همراه با تخصیص بهتر منابع درتولید ومصرف است در این بازاراتفاق می افتد.

ب- با توجه به شرایط مساوی برای رقابت دراین بازارها نوعی عدالت اقتصادی می توان انتظار داشت.

ج- در بازارهای رقابتی از تمام ظرفیت برای تولیداستفاده می شود و اشتغال کامل امکان پذیر خواهد بود .
د- با توجه به اینکه در این بازارها قیمت محصول تمایل به قیمت تمام شده دارد بنابراین مزیتهای واقعی اقتصادنمایانگر می شودیعنی کسانی که بتوانند با قیمت تمام شده کمترتولید کنند نقش بیشتری پیدا می کنند.
و- درشرایط کاملا رقابتی معمولا دامنه نوسانات قیمت کمتر است.
در مقابل ، بازار رقابتی دچار محدودیت هایی نظیر سـود کم و حق انتخاب محدود برای مصـرف کنندگان ( به واسطه همگنی کالاها ) وعدم پوشش کالاهای عمومی واثرات خارجی است.
در هر حال با توجه به مزیت های زیاد بازار رقابتی ، سیاستگذاران وتئوریسین های اقتصادی تمایل به رقابتی کردن بازارها دارند برای اینکه ساختار بازار ، رقابتی شود لازم است بازار گسترش یابد بنحوی که از کنترل عده ایی خاص ( منجمله دولت ) خارج گردد.
اطلاعات بازار درهر زمان در اختیارهمه افراد قرار گیرد و هیچ مانعی برای ورود یا خروج از بازار وجود نداشته باشد.
بازارهای کشور ما در تمام موارد کمتر ازاین خواص بهره مند بوده و به میزان فاصله بین وضعیت موجود تا وضعیت رقابت کامل عدم کارآیی در بازارها مشاهده می شود.
معمولا انحصار یا انحصار چند گانه در بازار(چه دولتی یا غیردولتی) از یک طرف، عدم دسترسی عموم افراد به اطلاعات بازار موجب رانت هایی گردیده که علاوه بر ناکارآمد شدن آن، تاثیر سوء برتوزیع درآمد خواهد گذاشت.
در بازارهایی که دولت بعنوان انحصارگر وارد می شود علاوه بر موارد قبلی ، هزینه های زیاد نیز بر جامعه تحمیل می شود که مربوط به عدم کارآیی بخش دولتی است.
نهایتاً ناکارآمدی و عدم کارآیی منجر به تخصیص نابهینه منابعی می شود که گاهاً هیچگاه قابل بازگشت نیست . فرار سرمایه ها، قاچاق کالاها، تورم و بیکاری از پدیده های سوئی است که ساختار نامطلوب بازارها نقش مهمی دارد.
برای بررسی دقیق تر موضوع ضمن ارزیابی شرایط موجود و چالش ها به راهکاری ارتقاء بازارمی پردازیم. بطور کلی بازارها به چهار دسته بازار سرمایه ، بازار پول ، بازار کالا و بازار کار تقسیم می شـــود . چــون شرایط چالش ها و راهکارهای هریک از بازارهای چهارگانه متفاوت است در ادامه هر یک بصورت مجزا مورد مطالعه قرار می گیرد .

بازار سرمایه

درجریان رشد اقتصادی، اهمیت سرمایه بعنوان عامل مهم تولید روز به روز افزایش می یابد؛ همین امر موجب سیاستهای جهانی برای جلب سرمایه گردیده است. یکی از اولین اقدامات کشورهای اردوگاه شرق پس از فروپاشی اقتصاد سوسیالیستی، گسترش بازارهای سرمایه و تشویق سرمایه گذاران خارجی بوده است. یکی از عوامل موفقیت اقتصاد چین، از بین بردن موانع برای جذب سرمایه های خارجی درسالهای اخیر بوده است.
اهمیت بازارسرمایه درتامین مالی طرحهای سرمایه گذاری در مقایسه با بازار پول ، اثرضد تورمی آن است.
بازار سرمایه درایران طی سالهای اخیررشد قابل توجه داشته است بنحوی طی 13سال با رشد متوسط سالیانه 48% در سال به حدود 50 میلیارد دلار رسیده است. رشد سریع بازار سرمایه موجب شد که سهم این بازار درGDP از 5 درصد سال 1370 به 5/29 % در سال 1383 بالغ گردید.
توسعه بازارسرمایه موجب تامین مالی و گسترش تولید و اشتغال، کنترل تورم گردیده و با هدایت سرمایه ها به تولید و رشـد اقتصادی می شود. اما در حال حاضر بازار سرمایه باچالش های مهمی روبروست که ممکن است آینده روشنی را پیش رو نداشته باشد ویا تاثیر مثبت خود را از دست بدهد.
یکی از چالش های مهم متوسط بازدهی نسبی واقعی می باشد. سرمایه گذاران حق انتخاب در بازار سرمایه یا بازار کالا را دارند. درشرایطی که بورس زمین، ساختمان، سکه، ارز و یا کالاهای غیر مصرفی از بازدهی بالایی برخوردار باشد تمایل کمی برای ورود به بازار سرمایه وجود دارد. بویژه که بازار سرمایه برای اغلب افراد ناآشنا تر از بازارهای فوق می باشد.

یکی از چالش های بازار سرمایه در ایران به فرهنگ سرمایه گذاری برمی گردد افق محدود سرمایه گذاران، سطح فرهنگ و درآمد و… موجب پایین بودن میل نهایی به سرمایه گذاری در ایران گردیده است. به دلیل کمبود اطلاعات ویا تردید درصحت اطلاعات رسمی، شایعات ومسایل روانی تاثیر قابل ملاحظه ایی در بازار سرمایه دارد. همین موضوع موجب طولانی شدن دوره رکود در بازار سرمایه گردیده است. سرمایه گذاران معمولاً تحمل کمی برای ضرر دارند.
توزیع درآمد در ایران وضعیت نامطلوبی دارد و این امر موجب شده است که اکثریت جامعه امکان سرمایه گذاری نداشته باشند یا سرمایه گذاری محدودی را انجام دهند .
سیاستگذاری متغیر دولت ومسئولین از یک طرف و اطلاعات کم ویا غیر قابل اعتماد از سوی دیگر موجب بالا رفتن ریسک می شود این پدیده زمانی که با رفتار ریسک گریزی اغلب سرمایه گذاران ترکیب شود مانعی بزرگ برای توسعه این بازار خواهد بود.
با گذشت چند دهه از فعالیت بازار سرمایه درایران هنوز قانون جامع سرمایه و سرمایه گذاری وجود نداشته و آیین نامه سرمایه گذاری خارجی به تصویب نهایی نرسیده است . بنابراین امکان ورود سـرمایه های خارجی و استفاده از بورس های خارج برای عرضه سهام شرکت های داخلی محدود یا غیر ممکن است.
در مجموع چالش های موجود در بازار سرمایه موجب شده است بازار بورس اوراق بهادار که می تواند با ایجاد شرایط رقابتی کارآیی اقتصادی داشته باشد به ساختار غیر رقابتی و کارآیی پایین تبدیل شود برای ارتقاء این بازار لازم است در درجه اول اعتماد سازی انجام گیرد. شفافیت واقعی بازار و از بین بردن رانت های اطلاعاتی اولین گام برای این منظور است. تصویب آیین نامه و قوانین مربوط به سرمایه وسرمایه گذاران خارجی گام دوم محسوب می شود. گام سوم مربوط به توسعه بازار همراه با فــرهنگ ســـازی می باشد. توسعه بازار سرمایه هم ازحیث جغــرافیایی ، هم از حیث محصولات مالی و هم از حیث ابزارهای مشتقه می تواند مورد توجه قرار گیرد. دردرجه دوم لازم است بنحوی رشد کاذب سایر بازارهای رقیب به کنترل درآید . برای این کار باید مالیات ها را بر تولید کاهش و بر بازارهای سفته بازی و دلالی افزایش داد و نرخ سود بانکی را نیز در بخش تولید متناسب با آن نمود .
بازار پول
در حالت کلی بازار پول ، بازار اعتبارات کوتاه مدت است که از نظر ریسک ، بازدهی و ساختار با بازار بلندمدت سرمایه متفاوت است. استقراض و تامین مالی در بازار پول برای نیازهای کوتاه مـــدت انجام می گیرد .
در بازار پول ایران بانکهای دولتی نقش مهمی دارند. دولت ازطریق بانک مرکزی بشدت فعالیت بانک ها را کنترل می کند . وامهای تکلیفی، تعیین محدوده نرخ بهره، وامهای تبصره ایی، الزام بانکها به سیاست های انقباضی یا انبساطی، اعتباردهی دلخواه به دولت و سازمانهای دولتی نمونه هایی از کنترل شدید بازار پول در ایران است. همانند هر بازار کنترل شده، امکان تخصیص بهینه منابع از این بازار سلب می شود. مداخله دولت بویژه در تعیین سود بانکی، سبب ایجاد عدم تعادل در نظام و سیستم پولی کشور و انحراف از آن است .
علاوه بر کنترل دولت که موجب ساختار غیررقابتی و ناکارآمدی در بازار پول گردیده است، دامنه نرخهای بهره در ایران وسیع است. تفاوت بین نرخهای دریافتی و پرداختی، نرخهای متفاوت برای بخشها و عقود مختلف موجب فراهم شدن زمینه سواستفاده، رانت و شیوع رشوه در نهادهای فعال بازار پول می گردد.
ویژگی انحصار و کنترل در بازار پول ایران موجب محاسبه ناعادلانه در پرداخت بهره به سپرده گذاران و دریافت آن از وام گیرندگان می گردد. نرخ بهره همانند قیمت در بازار کالا، انعکاس دهنده وضعیت بازار پول و سرمایه است. با مختل شدن مکانیزم بازار، عواملی نظیر نرخ تورم، رونق و رکود اقتصادی، ثبات یا بی ثباتی در اقتصاد که بطور طبیعی موجب تغییرات نرخ بهره می شود در ایران اثرگذار نمی باشد.

برای ارتقا بازار پول لازم است سیاستهای زیر مورد توجه دولت نهم قرار گیرد:

الف) استقلال بانک مرکزی بنحوی که مداخله دولت محدود گردد. این استقلال در بسیاری از کشورهای پیشرفته و درحال توسعه مراعات می گردد بنابرای در ایران نیز قابل اجرا می باشد.

ب) رقابتی کردن بازار پول با توسعه و تشویق بانکهای خصوصی و بانکهای خارجی

ج) انعطاف پذیر کردن نرخ بهره؛ بنحوی که با تغییر شرایط اقتصادی که منجر به تغییر عرضه یا تقاضای پول می گردد بر نرخ بهره تاثیر بگذارد.

د) تلاش برای از بین بردن نرخهای چندگانه بهره؛ گرچه این تبعیض برای حمایت از بخشهای مورد توجه دولت و جامعه صورت می گیرد اما بدلیل ایجاد رانت و درآمدهای نامشروع بهتر است از طریق دیگری حمایت انجام شود.

ه) تثبیت سیاستهای پولی و قوانین مربوطه؛ در شرایط نوسان در قوانین و مقررات دولت یا تصمیم گیرندگان پولی کشور، ریسک ورود دراین بازار افزایش یافته وتوسعه بازار پولی کشور رابا مشکل مواجه خواهد کرد.
بازار کار
نیروی کار بویژه نیروی کار تحصیل کرده نه یک عامل تولید بلکه سرمایه ایی است که به نام سرمایه انسانی معروف است .
بازار کار از این جهت که تعیین کننده وضعیت اقتصادی قشر وسیع جامعه می باشد از اهمیت تاریخی برخوردار است. عرضه نیروی کار شامل تمام افرادی که توانایی و تمایل انجام کار را دارند و به سن کار رسیده اند می باشد. تقاضای نیروی کار مربوط به تولیدکنندگان و سایر کارفرمایان می گردد.
از آنجاییکه نیروی کار از نظر کیفی یکسان نمی باشد آن را به نیروی کار ساده، ماهر و متخصصین تقسیم بندی می کنند. یکی از ویژگی های بازار کار تحصیل کردگان، وقفه زمانی بین واکـــنش عرضه و تقاضا می باشد. در حالیکه تقاضا برای این افراد سریعا تغییر می کند عرضه قادر نیست فورا عکس العمـــل نشان دهد و معمولا مدت قابل ملاحظه ایی طول می کشد. این خاصیت موجب عدم تعادل به صورت مازاد نیروی کار تحصیل کرده می گردد . در حالی که در بازار نیروی کار ساده بدلیل واکنش سریع عرضه ، شکاف بین عرضه و تقاضا کمتر مشاهده می شود.
طبیعت فوق و دخالتهای دولت در استخدام گسترده نیروی کار از یک طرف و از طرف دیگر عدم توجه مراکز آموزشی به نیازهای بازار و کارفرمایان موجب تخصیص نابهینه یکی از گرانترین سرمایه ها یعنی سرمایه انسانی گردیده است.
بازار کار در ایران با فرصت و تهدیدهایی همراه است. از این جهت که بازار کار گسترش یافته و عرضه نیروی کار جوان و تحصیل کرده افزایش چشمگیر داشته است یک فرصت محسوب می گردد. اما بدلیل عدم تناسب بین رشد عرضه و تقاضای نیروی کار عدم تعادلی بوجود امده است که مهمترین بحران اقتصادی کشور یعنی بیکاری را بوجود آورد.
یکی از چالشهای بازار کار ، عدم تمایل کارفرمایان به جذب و تمایل به جانشینی سرمایه بجای آن در شرایط فراوانی نیروی کار می باشد . در ایجاد این پدیده قانون کار نقش اصلی را دارد .
تضاد منافع بین دو گروه عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان نیروی کار از قدیم وجود داشته است. در شرایط رکود اقتصادی این تضاد شدت بیشتری می یابد. زمانی که زبان مشترک بین این دو وجود نداشته باشد اعمال فشار جای منطق را گرفته و اعتصاب ، اخراج و درگیری ، پایان رابطه خواهد شد . برای جلوگیری از درگیری وخشونت ، در هرکشور قوانین کار وضع شد تا افراد در هرگروه با تابعیت از آن ، حقوق قانونی خود را شناخته و به آن عمل کنند . به عقیده بسیاری از اقتصاددانان و صاحب نظـران یکی از عوامل تشدید کننده بحران بیکاری در ایران قانون کار است . قانون کار هم به کارگران و هم به کارفرمایان بخش خصوصی جامعه هستند که نقش عمده ایی در کارآفرینی جامعه برعهده دارند ، صدمه زده است .
طبق قانون کار تقریبا هیچ کارفرمایی حق اخراج کارگر خود را ندارد و در صورت اخراج ، باید به ازای هر سال خدمت ، یک ماه حقوق به او پرداخت کند . حتی در این حالت نیز کارگر می تواند از کارفرمای خود بابت اخراج شکایت کند . در حالیکه لازمه مدیریت موفق آزادی عمل کارفرما است . تا در صورت تشخیص به عدم مهارت، سهل انگاری، عدم مسئولیت در حفظ و ارتقای اهداف موسسه و یا حتی در شرایط رکود فعالیت ، امکان اخراج دائم یا موقت پرسنل خود را داشته باشد .
عـــلاوه بر پرداخت دسـتمزد ، بیمه ، عیدی کارگران ، کارفرما متعهد می شود هزینه های مربــوط به امور رفاهی ، ورزشی و حمل و نقل کارگران را بپردازد .
از طرف دیگر کارگران نیز از قانون کار لطمات سختی دیده اند اولاً کارفرمایان برای فرار از قانون کار سعی می کنند قرارداد 89 روزه با کارگران ببندند و یا از نظر تعداد ، در اســـتخدام کارگر صـرفه جویی می کنند . یا در صورت امکان ، کارگران بیگانه را به کارگر ایرانی ترجیح می دهند تا به این وسیله اصطلاحا قانون کار را دور بزنند ، از طرف دیگر کارگرانی که بیکار می شوند بیمه بیکاری به آنها تعلق نمی گیرد و تا یافتن کار بعدی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند .
اما در همه کشورها قانون کار تا این حد برضد کارفرما تدوین نگردیده است . همواره در رسانه های جمعی مطلع می شویم وقتی در کشورهایی نظیر اتحادیه اروپا ، ژاپن و گاهاً آمریکا بحران‏های اقتصادی بروز می‏کند ، بلافاصله شرکت‏های بزرگ یا کارخانجات و کارگاه‏ها ، حتی شرکت‏های هواپیمایی و توریستی و هتل‏ها و همانند آنها به خدمت کارگران مازاد خود ، خاتمه می‏دهند ، تا بتوانند از ورشکستگی واحد تولیدی جلوگیری کنند . در بســـــیاری از موارد ، این بیـکاری مدت زیادی به درازا نمی‏کشد ، و به محض آنکه اقتصاد از رکود خارج شد دوباره فعالیت با مقیاس سابق یا حتی گسترده تر ادامه یافته و کارگران اخراجی را به کارهای اولیه خود دعوت می‏کنند . حتی ممکن است کارگران تازه و جوانتری را هم به خیل کارگران پیشین خود بیفزایند .
یکی دیگر از مشکلات بازار کار به تعیین حداقل دستمزد بر می گردد . گرچه تامین حداقل معاش برای همه ، بویژه کارگران یک هدف آرمانی و مقدس است اما قانونمند کردن آن به صورت تعیین حداقل دستمزد آثار و تبعات دیگری دارد .
علاوه بر نکته فوق باید به دو مورد دیگر اشاره کرد :
اولا در ایران هنوز دولت بزرگترین کارفرما محسوب می شود . از آنجا که مطابق قانون کار دولت ملزم به انجام تعهداتی است که نمایندگانش در واحدهای تولیدی ( مدیران دولتی ) ایجاد کرده اند، بنابراین قانون حداقل دستمزد و دیگر قوانینی که بار مالی برای کارفرما ایجاد کند برای واحدهای دولتی مشکل ساز نخواهد بود و دولت از منابع مالی دیگر پرداختهای خود را در واحدهای دولتی انجام می دهد . چون در ایران در بسیاری از موارد استقلال قوای سه گانه وجود ندارد این جبران ها معمولا به ســـادگی صورت می پذیرد . اما این امکان برای واحدهای خصوصی وجود ندارد . بنابراین بیشترین اثرات الزامات قانونی مربوط به کار که دارای بار مالی باشد بر دوش کارفرمایان خصوصی وارد می شود .
ثانیاَ در بازار بویژه در تجارت بین الملل پایین بودن دستمزد مزیت کشورهای در حال توسعه در رقابت با کشورهای توسعه یافته می باشد . برای مثال در چین که در سالهای اخیر از رشد خوبی برخوردار بوده است ، عرضه وافر نیروی کار یکی از دلایل اصلی موفقیت این کشور است .
دستمزدها در چین بسیار پایین تر از آمریکا و شش برابر کمتر از سطح دستمزد در مکزیک است .
مزد متوسط کارگر در بخش صنعتی چین به حدود 40 سنت در ساعت می رسد . یعنی با محاسبه نرخ ارز آزاد از حداقل دستمزد در ایران نیز پایین تر است.
در ایران ، بسیاری از فعالیت ها فصلی است ، همانند صنایع فرآوری کشاورزی در ایام پس از برداشت ، پوشاک در ایام عید ، هتل داری و سایر مشاغل وابسته به توریسم و گردشگری در ایام تعطیلات ، خدمات ترابری و غیره . چون واحدها نمی‏توانند به سادگی عذر کارگران موقت خود را بخواهند لاجرم از همکاری و استخدام آنها امتناع می‏کنند .
یکی از معضلات قوانین حاکم بر بازار کار ، مشکلات اخراج کارگران است. زمانی در چین ، بیش از 90 درصد کارخانجات و کارگاه‏ها زیانده بودند . دولت کمونیستی چین ، با اخراج یا انتقال کارگران اضافی از صنایع زیانده به مشاغل دیگر، همراه باتقبل حق بیمه کارگران وهزینه‏های اجتماعی آنان، بحران راپشت سرگذاشت.
با توجه به توضیحات فوق ، استراتژی هایی که برای بهبود بازار کار مورد توجه قرار دارد عبارت است از :
الف) هماهنگی بین مراکز آموزشی و نیازهای بازار ،
ب) اصلاح قانون کار به نحوی که منافع کارفرما نیز حفظ شود .
ج) رونق بازارهای دیگر و بویژه سرمایه گذاری در بازاریابی تا موجب افزایش تقاضا گردد .

بازار کالا
کلیه محصولات و خدمات تولیدکنندگان جامعه در این بازار به فروش می رسد. همانند سه بازار دیگر ارکان این بازار از تولیدکنندگان به عنوان عرضه کنندگان و مصرف کنندگان به عنوان تقاضا کنندگان تشکیل می شود . در صورت فعال بودن مکانیزم بازار ، قیمت از تعادل این دو رکن حاصل می گردد .
بازار کالا قدیمی ترین بازار محسوب می شود . به همین دلیل در بخشهای وسیع آن ساختار سنتی حاکم است . این موضوع برای کشورهای در حال توسعه شدت بیشتری دارد .
ساختار بازارهای سنتی ناکارامد بوده و در رقابت با بازار های مدرن نظیر بورس های کالایـــی بازنده مـی باشد . بنا براین یکی از نکات مهم در جهانی شدن تجارت ارتقا بازار سنتی کالا می باشد .
در یک ساختار سنتی :
** هزینه های معاملات زیاد است و حاشیه بازار یابی قابل توجه می باشد .
** ساختار بازار غیر رقابتی بوده و قدرت بازار در اختیار تعداد کمی از بازاریان می باشد .
اطلاعات بازار در اختیار همان افراد قرار داشته و عموم افراد جامعه اطلاعات ناقص یا غلط و دیر موقع بدست می آورند . به همین دلیل از نظر بیشتر افراد ریسک این بازارها زیاد است .
طبیعت سنتی ، اجازه تحول در عرضه کالا متناسب با تحول طرف تقاضا را سلب یا محدود می کند .
یکی دیگر از مشکلات بازار کالا در ایران دخالت های مستمر اما غیر منظم و غیر قابل پیش بینی دولت می باشد . بعد از شروع جنگ بدلیل امنیت غذایی دولت در بازار برخی کالاها سیاست سهمیه بندی را به اجرا گذاشت . برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و به جهت توزیع بد درآمد در ایران ، این حمایت ها بعد از خاتمه جنگ در قالب سهمیه بندی و قیمت گذاری و پرداخت یارانه ادامه یافت . در مورد صنایع جدید و تولیدکنندگان بخش کشاورزی حمایت ها بدون برنامه ریزی و جهت خاص انجام گرفت . این دخالت ها و حمایت ها منجر به رشد فعالیتهایی گردید که اصــــلا دارای مزیت نسبی نمی باشد و یا بطور واقعی ارزش افزوده ایی را برای اقتصاد ایجاد نکرده است .
در سمت مصرف کنندگان نیز دخالتهای دولت نه تنها مشکل محرومان را به طور اساسی حل نکرده ، بلکه اثر تسکینی خود را نیز از دست داده است . در هر حال این دخالتها موجب عدم کارایی و تخصیص نابهینه در منابع تولید گردیده است .
مهمترین راهکارهایی که برای اصلاح بازار کالا در ایران به نظر می رسد عبارتند از :
الف) توسعه بورس های کالایی برای رقابتی کردن بازار ها و افزایش کارایی.
ب) حمایتهای دولت باید برنامه ریزی وهدفمند انجام گیرد. دولت ازحمایت سنگین و بلند مدت و نامنظم پرهیز کند .
ج) سوق دادن دلالان و واسطه ها از بازار کالا به بازار سرمایه از طریق فرهنگ سازی و غیر اقتصادی کردن این فعالیت ها در بازار کالا.
کارآفرینی ، موتور توسعه اقتصادی
واقعیت این است که وقتی به مفهوم کارآفرینی توجه می کنیم، ممکن است تصور اولیه و برداشت لغوی ما چنین باشد که کارآفرین یعنی کسی که کار و شغل می آفریند، ولی این تصور درست نیست. سابقه مفهوم کارآفرینی در دانش امروزی به دویست سال پیش بازمی گردد. اولین کسی که این مسئله را مطرح کرد " کانتلیون " نام داشت.
کارآفرینی بیشتر در فرانسه شکل گرفت و معادل انگلیسی کارآفرین به معنای " زیر بار تعهد رفتن " است. اگر به آثار علمای اقتصاد مراجعه شود، مجموعاً از دریچه کارفرما با آن برخورد می کنند، اما کارآفرینی هم مثل سایر مفاهیم، سیری تکاملی داشته است.
این واژه دستخوش تعاریف جدید شده ودر ایران به این معنا ترجمه شده است که: " کسی که زیر بار تعهد می رود." یکی از تعریف های جامع در مورد کارآفرینی، توسط متفکری اقتصاددانان به نام " شومپیتر " ارائه شده است. او می گوید: کارآفرین کسی است که نوآوری در: تولید، ارائه خدمات، فرایند، رضایت مشتری و… باشد. "
شومپیتر این مهم را با مفهوم جدیدی به نام " تخریب خلاق " مطرح می کند. کارآفرینی یعنی جوهره ای که فرد کارآفرین در درون خود دارد و فرایندی است که به آن توجه می کند یا به عبارت دیگر نیرویی است که او درون خود دارد و باعث می شود به نوآوری تبدیل شود. در واقع شومپیتر کارآفرینی را موتور توسعه اقتصادی می داند.
ولی در جمله ای معروف می گوید: " موتور توسعه اقتصادی کارآفرینی است " بنابراین در نظر شومپیتر، نقش کارآفرین عبارت است از نوآوری یا " اجرای ترکیب های تازه ". وی نقش ها و فعالیت های زیر را جلوه هایی از کارآفرینی می داند: ارائه کالایی جدید، ارائه روشی جدید در فرآیند تولید، گشایش بازار تازه، یافتن منابع جدید و ایجاد هرگونه تشکیلات جدید در صنعت. در این میان کارآفرین باید صاحبان سرمایه را در خصوص مطلوبیت نوآوری خویش متقاعد سازد.
از دیدگاه شومپیتر، کارآفرینی در واقع انجام کارها از طریق غیر معمول و غیر جاری است، پدیده ای که در مفهوم وسیع تر رهبری می گنجد. در واقع، کارآفرین تلاش دارد تا از طریق شناسایی و پیگیری فرصت ها و بدون در نظر گرفتن منابع تحت اختیار خود، به کارآفرینی بپردازد. کارآفرینی، خلق و ساخت چیزی ارزشمند از هیچ است و فرایند ایجاد و دستیابی به فرصت ها و پیگیری آنها بدون توجه به منابعی است که در حال حاضر در دست داریم. شومپیتر این مفهوم را پنجاه سال قبل مطرح کرد، اما به فراموشی سپرده شد تا اینکه مجدداً طی سه دهه اخیر، بخصوص در دهه 1980 و 1990 که دهه کارآفرینی یا دهه طلایی کارآفرینی بوده، در آمریکا مطرح شده است.
در این زمینه تعریف های دیگری نیز مطرح هستند. از جمله تعریفی که " پیتر دراکر " ارائه می کند. " دراکر " را باید از جمله صاحبنظران مقوله کارآفرینی به شمار آورد. وی عقیده دارد: کارآفرین کسی است که فعالیت اقتصادی کوچک، جدید و متعلق به خود را شروع می کند. " از این رو، کارآفرینی را باید به کاربردن مفاهیم، تکنیک های مدیریتی، استاندارد سازی محصول، به کارگیری ابزارها و فرآیندهای طراحی و بنانهادن کار بر پایه آموزش و تحلیل کار انجام شده بدانیم. کارآفرینان در واقع به " تغییر " به عنوان مقوله ای تعیین کننده می نگرند.
آنها ارزش ها را تغییر می دهند و ماهیت شان را متحول می سازند آنها برای تحقق این ایده، قدرت خطر پذیری خود را به کار می گیرند و به درستی تصمیم گیری می کنند. از این رو، هرکس که به درستی تصمیم بگیرد به نوعی کارآفرین تلقی می شود. دراکر می گوید: "کارآفرینی یک رفتار است نه یک صفت خاص در شخصیت افراد"، او تغییر را مطرح نمی کند بلکه همیشه در پی تغییر است، به آن پاسخ می دهد و فرصت ها را استخراج می کند.
کارآفرینی و نوآوری به نوبه خود از خطر کمتری نسبت به بهینه سازی کاربرد منافع ( بهره وری ) برخوردار است. به طور کلی، از مجموعه این تعریف ها و تعاریف متعدد دیگری که ذکر نکرده ایم، چنین استنباط می شود که کارآفرین، کسی است که خلق می کند و چیز ارزشمندی را از هیچ می سازد.
پدیده چند بعدی کارآفرین، فرصت ها را کشف و شناسایی می کند، به آنها ساختار می دهد و تعیین می کند که در چه جایگاهی کار کند تا پس از آن شرکای خود را انتخاب کند. وقتی کارآفرینان متوجه می شوند که در ذهنشان اراده ای خاص وجود دارد و در قوای فکری خود بارقه و چشم اندازهای نوینی را کشف می کنند، به دنبال فرصت می روند، ساختار می دهند و مشخص می کنند که با چه کسی شریک شوند و یا با کدام ارتباط سیاسی مسئله خود را حل کنند. خلاصه اینکه منابع را بسیج می کنند، انرژی فوق العاده خود را به کار می گیرند و یا طرح یا ایده شان را اجرا می کنند.
مراحل و جنبه های اصلی کار
بسیار پیش می آید که انسان احساس می کند می تواند برخی کارها را انجام دهد. این نیرو ممکن است از جوانی و یا حتی از کودکی در هر فردی تقویت شود. این امر آثار مثبتی دارد، ولی روان شناسان با تجزیه و تحلیل علمی خود حدود 119 ویژگی را در این زمینه فهرست کرده اند که 6 نمونه از آنها را بیان می کنیم.
1- عزم
2- نیاز به توفیق
3- خلاقیت
4- نیاز به استقلال
5- بینش
6- تهاجمی بودن
کارآفرینی، نوعی ویژگی است که هر مدیری می تواند داشته باشد. ایجاد یک سازمان یا موسسه جدید، از ویژگی های یک کارآفرین است. هر کارآفرین، موتور توسعه اقتصادی است، یعنی نیروی حرکت آفرین و اثر بخشی دارد. همچنین از بصیرت یا بینش که به عمق آگاهی ها و بینش و دید فرد مربوط می شود، برخوردار است.
مدیر کارآفرین و دارای بصیرت، فرصت ها را می شناسد، بازار را شناسایی می کند و در می یابد که خلایی وجود دارد. نمونه ای از این امر، روزنامه های رنگی است. روزنامه های ایران تا چندین سال سیاه و سفید بودند، ولی فردی خلاء موجود را شناخت و کارآفرینی کرد کارآفرین ها همیشه اولین هستند، اولین صادرات، اولین تولید، اولین محصول و اولین فرایند.
تعیین راهبرد کار مرحله بعدی است، زمانی که معلوم شد فرد کارآفرین، سازنده بنز است یا پیکان، بازار را هدف گیری می کند. یکی از ابتکاراتی که کارآفرین انجام می دهد، " سرعت بسیج مناسب " است. او اتلاف وقت نمی کند. طبیعی است در این فرآیند آنچه که عاید کارآفرین می شود، رضایت مشتری است زیرا کارآفرین خدمات یا محصولی ایجاد کرده که دیگران آن را تولید نکرده اند. از آنجا که انسان موجودی تنوع گراست، از محصول جدید استقبال می کند.
حال باید دید که آیا کارآفرینی را کسی اجرا کرده یا اصلاً اجرا پذیر است یا نه.
با بررسی موضوع در می یابیم که طی پنجاه سال گذشته ثابت شده است که کارآفرینی آموزش پذیر، تقویت پذیر و پرورش پذیر است، یعنی اساساً اکتسابی است. پیام ما به سیاست گذاران این است که: " کارآفرینی ساز و کاری است که اگر از آن استفاده شود، ایجاد اشتغال و ثروت و رفاه می کند. " سوال این است که با چه ساز وکاری می توان به آن رسید و از آن استفاده کرد؟ ما معتقدیم سازو کار رسیدن به رفاه و اشتغال، توسعه و آموزش کارآفرینی است.
در سطح سازمان کارآفرینی موجب رضایت مشتری می شود زیرا آنها سخن و ایده جدیدی در سطح جامعه پراکنده اند و یا خدمات جدیدی ارائه کرده اند. مثلاً در مورد تلفن همراه، کسی که محدودیت ها را شناخت، طرحی جدید ارائه کرد، در پی فناوری و نوآوری رفت و رضایت مندی مشتری را جلب کرد. در سطح سازمان، کارآفرینی موجب نوآوری محصول، نوآوری فرآیند و مشارکت کارکنان می شود و بقای سازمان را تامین می کند.
چرا برخی شرکت ها بهره ور نیستند؟ زیرا این فرآیند در آنها مورد غفلت قرار گرفته و به آن توجهی نمی شود. گفتنی است که در دنیا کارآفرینی از واحدهای کوچک شروع شده و در واحدهای 5 تا 100 نفر رشد کرده است. زمانی که کارآفرینی در واحدهای کوچک آغاز شد که بهره روی در سازمان های بزرگ نتیجه نمی داد.
دانش مدیریت می گوید اگر سازمان های بزرگ هم می توانند این را بکنند. حال مفهوم جدیدی درست کرده اند به نام " کارآفرین سازمان " یعنی سازمان های بزرگ و عمومی کشور هم می توانند کارآفرینی داشته باشند.
مثلاً مدیران " زمزم " تشخیص دادند در کشور ما نوشابه خانواده وجود ندارد. آنها این محصول خاص را در کشورهای دیگر دیده بودند. البته به این مسئله کارآفرینی " تقلیدگرانه" می گویند. خلاصه اینکه در " زمزم " راهبرد تولید جدیدی تعیین شد تا برتری در کسب سهم بازار حفظ شود، لذا در همه جا این ایده را تبلیغ کردند.

منابع :

دانشنامه الکترونیکی توسعه اقتصاد
مجله تدبیر، شماره 77.
http://www.rezaee.ir/?p.307
دانشنامه آزاد رشد
دانشنامه آزاد وکی پدیا
سایت علمی تحقیقاتی آفتاب به نشانی اینترنتی
WWW.AFTAB.IR

فهرست مطالب
مقدمه 1
توسعه اقتصادی چیست 1
شاخص های توسعه اقتصادی 3
مکاتب مختلف توسعه اقتصادی 4
نظریه آدام اسمیت 4
نظریه مالتوس 5
نظریه ریکاردو 6
مدل رشد کلاسیک 8
نظریه کارل مارکس 9
مدل رشد اقتصادی سرمایه داری مارکس 9
نظریه شومپیتر 10
بازار سرمایه 13
بازار پول 15
بازار کالا 20
کارآفرینی ، موتور توسعه اقتصادی 22
مراحل و جنبه های اصلی کار 24
منابع : 27

توسعه اقتصادی……………………………………………………………………………………  28