موضوع:
نقش هیات های رسیدگی
به تخلفات اداری کارمندان
استاد:
——-
پژوهشگر:
——-
بهار 93
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
تخلف اداری 1
تاریخچه و آشنائی با هیات رسیدگی به تخلفات اداری 2
هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان 3
تشکیلات هیات 3
حد و صلاحیت و اختیارات هیات 5
نحوه تشکیل جلسات و رسیدگی 7
تصمیم هیات 11
رسیدگی به تخلفات کارمندان مامور و انتقالی 15
مرجع و نحوه اعتراض به آراء هیاتهای بدوی 16
عناوین تخلفات اداری 17
منابع و مآخذ 26
مقدمه
تخلف اداری
تخلف اداری اعمالی است که مستخدم در زمان برقراری رابطه استخدامی ( آزمایشی ، قطعی ، قراردادی و رسمی ،ثابت و یا دائم)مرتکب گردد. رسیدگی به پرونده هائی که ارتکاب تخلف مربوط به زمان قبل از استخدام افراد باشد وجاهت قانونی ندارد.برای توضیح بیشتر میتوان بیان نمود که هر گونه اعمال، رفتار و گفتاری که حیثیت و موقعیت اداری کارمند را خدشه دار نموده و موجبات نقص حقوق اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و هم چنین قوانین و مقررات را فراهم آورد و به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای آن مجازات اداری در نظر گرفته شده باشد تخلف اداری نامیده می شود. به لحاظ اهمیتی که حیثیت شغلی مستخدمین دولت، اموال دولتی و ……. داراست، تخلفات اداری در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در 38 بند احصاء شده که برخی از این تخلفات دارای وصف مجرمانه است. در ماده 2 دستور العمل رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف اداری به صورت زیر تعریف شده است:
تخلف اداری عبارتست از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می شود:
1- قصور عبارتست از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف اداری محوله .
2- تقصیر عبارتست از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط .
تاریخچه و آشنائی با هیات رسیدگی به تخلفات اداری
کلیه سیستم های اداری و اجتماعی به منظور حفظ سلامت و رعایت چارچوبهای خویش و همچنین صیانت از حقوق کلیه کارکنان و شهروندان محترم که از خدمات آنها بهره میبرند، واحدهایی را تاسیس نموده و با وضع قوانین مربوطه بر حفظ و ارتقای جایگاه سازمانی خویش میکوشند.
کشور عزیز و مقدس ما نیز از این امر مستثنی نبوده و در آذرماه سال 1301 هجری شمسی اولین قانون استخدام کشوری در میهن ما تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد در مواد مندرج در فصل سوم این قانون تحت عنوان "در باب طریقه محاکمه مستخدمین خاطی" مقررات خاصی وجود داشت بموجب این مقررات محکمه های بدوی و تجدیدنظر مسئولیت رسیدگی به خطاهای اداری مستخدمین دولت را بعهده داشتند که با توجه به آئین دادرسی موجود انجام وظیفه می نمودند. از سال 1346 دادگاههای اداری با استفاده از "قانون آئین دادرسی اداری" مکلف به حفظ چارچوبها و حقوق شهروندان و کارکنان در این زمینه گشتند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، در تاریخ 9/12/1362 اولین قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بطور آزمایشی بتصویب رسید و در تاریخ 7/9/1372قانون فعلی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت.
بر طبق این قانون در هر یک از دستگاههای اداری و سازمانهای مستقل دولتی، هیاتهایی تحت عنوان "هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان" تشکیل شد. این هیاتها شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر میباشد.
هیاتهای بدوی در کلیه دستگاهها و هیاتهای تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی تشکیل شده و در صورت لزوم دارای شعبههایی نیز میباشند.
هیاتهای بدوی دارای سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل میباشند که احکام ایشان به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و با حکم وزیر و یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی به مدت سه سال صادر میشود.
در دانشگاه قم نیز به عنوان یکی از دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، هیات بدوی تشکیل و به انجام وظایف محوله وفق مفاد قانون فوق الذکر پرداخته است.
هماکنون جناب آقای دکتر محمد جواد وزیری فرد ریاست هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری را به عهده دارند. رویکرد کلی هیات رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه قم بر آموزش و افزایش سطح آگاهی کارکنان میباشد.
هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
کارمندان کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شرکتهای ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها و بانک ها و موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و موسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین میشود و کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی هر گاه مرتکب تخلف اداری شوند به تخلفشان در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان رسیدگی میشود که در این بخش از آن با نام هیات یاد میشود.
تشکیلات هیات
هیات بدوی در دستگاه های فوق ( در ادرات کل و مراکز استان ها) و موسسات مختلف تشکیل میشود :
هر هیات دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل میباشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی برای مدت سه سال منصوب میشوند و انتصاب مجدد آنها بلا مانع است . هیچیک از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی نمیتوانند همزمان عضو هیات تجدید نظر همان دستگاه باشند . همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدید نظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رای داده اند شرکت نمایند . برکناری اعضای هیات با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام سازمان مستقل دولتی و سایر دستگاه های تصویب هیات عالی نظارت صورت می گیرد.
شرایط اعضای هیات عبارت است از : تدین به دین مبین اسلام و عمل به احکلم اسلامی و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری ایران و اصل ولایت فقیه و تاهل و حداقل سی سال سن و مدرک فوق دیپلم یا معدل آن ( در موارد استثنائی داشتن مدرک دیپلم با تایید هیات عالی نظارت بلا مانع است ).
در هر هیات باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیات های بدوی و تجدید نظر باید از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند به این سمت منصوب شوند . اعضای هیات نباید با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد و در دعوی مطروحه ذینفع نبوده و با متهم دعوی حقوقی یا جزائی نداشته باشد .
اگر در مرکز استان هیات دعوی نباشد اداره کل مربوطه میتواند پس از کسب نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه مطبوع . پرونده را به هیات بدوی استان دیگر ارسال دارد . در شهرداری شهرستان هم اگر هیات بدوی نباشد رسیدگی به تخلفات کارکنان آن در هیات بدوی متشکل در استانداری صورت میگیرد .
اعضای هیات ها معمولا" با حفظ سمت و پست سازمانی با هیاتها همکاری میکنند و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار در دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پستهای بلاتصدی موجود برای اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات پیش بینی میشود . هیاتها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه ارجاع کنند .
نامه های محرمانه هیاتها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار آنها گذاشته شود . به منظور تسریع در جمع آوری دلایل و تهیه و تکمیل اطلاعات و مدارک و گروه های تحقیق در معیت هیاتها تشکیل می شود . هر گروه تحقیق متشکل از سه عضو است که از بین افراد متاهل و متعهد و عامل به احکام اسلام و معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فیقه و دارای حداقل بیست و پنج سال سن با تصویب هیات مربوط و حکم رئیس هیات انتخاب میشوند . کارمند بودن دو عضو از سه عضو یاد شده الزامی است . اعضای گروه تحقیق نیز نباید قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشند و در دعوی مطروحه نیز ذینفع نبوده و با متهم دعوی حقوقی و جزائی نداشته باشند.
هر هیات پس از تشکیل از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر تعیین میکند و مکاتبات هیات با امضای رئیس و در غیاب وی با امضای نایب رئیس انجام میشود .
حد و صلاحیت و اختیارات هیات
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی بوده و منظور از کارمند کلیه کارکنان رسمی . ثابت . دایم .
پیمانی و قراردادی است .
تخلفات اداری عبارت است از :
اعمال و رفتار خلاف شوون شغلی یا اداری و نقض قوانین و مقررات مربوط . ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل . ایراد تهمت و افترا و هتک حیثیت . اخاذی . اختلاس تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص . ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری . تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز .
تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و ایراد خسارت به اموال دولتی . افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری . ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه . سر پیچی از اجرای دستور مقامهای بالاتر در حودو وظایف اداری . کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده . سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر . ارائه گواهی یا خلاف واقع در امور اداری . گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی شود . تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند . تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری . رعایت نکردن حجاب اسلامی . رعایت نکردن شوون و شعار اسلامی اختفا و نگهداری و حمل و توزیع و خرید و فروش مواد مخدر . استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی .
هر نوع استفتده غیر مجاز از شوون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی . جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی دست بردن به سوالات و اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی و افشای سوالات امتحانی یا تعویض آنها . دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط . غیبت غیر موجه به صورت متناوت یا متوالی . سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری . توقیف و اختفا و بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی . کار شکنی و شایعه پراکنی و وادار ساختن یا تحریک دیگران به کار شکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی . شرکت در تحصن و اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی یا تحریک به برپایی تحصن و اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی . عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند . همکاری با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی . عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر منفی ایمان ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها . عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها عضویت در تشکیلات فراماسونری .
در اینکه تخلفات مزبور جنبه احصائی داشته یا تمثیلی هستند قانون رسیدگی به تخلفات اداری مسکوت است .
اما به نظر می رسد این موارد جنبه احصائی دارند و چنانچه تخلفی اتفاق بیافتد که قابلیت انطباقبا تخلفات مزبور را نداشته باشد باید جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع گردد .هیاتهای بدوی نماینده دولت در هر یک از دستگاهای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات محسوب می شوند و رای آنها به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنای اثبات جرمهایی که موضوع قوانین جزای است نمی باشد .
رسیدگی به پرونده هایی که در هیاتهای پاکسازی و بازسازی و رسیدگی به تخلفات قبلی مطرح بوده و منتهی به صدور رای نشده است در هیاتهای بدوی به عمل می آید .
نحوه تشکیل جلسات و رسیدگی
هیاتهای بدوی در مراکز استانها تشکیل میشوند و ادارات و واحدهای شهرستانها باید پرونده های پرسنل خود را به اداره کل خود ارسال نمایند . اما موسسات مستقلی که در شهرهای غیر مرکز استان وجود دارند ( مانند دانشگاهها ) خود . هیات بدوی تشکیل میدهند ( هیات در مورد شکایت یا اعلام اشخاص . مدیران . سرپرستان اداری یا بازرسهای هیات عالی نظارت شروع به رسیدگی میکنند ).
هیات معمولا" قبل از اخذ تصمیم پرونده را جهت تحقیق و جمع آوری مدارک و اطلاعات به گروه تحقیق ارجاع می دهد و گروه های تحقیق فقط درباره کارمندی میتوانند تحقیق کنند که از طرف هیات به آنها ارجاع شده و تحقیق نیز تنها در حدودی انجام میگیرد که هیات معیی کرده است .
استفاده نکردن از گروه تحقیق مانع رسیدگی هیات به پرونده اتهامی و صدور رای نیست . کلیه کارمندان و مسئولان مربوط و روسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف . مکلفند همکاری های لازم را با هیات به عمل آورده و مدارک و اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تایین شده از طرف هیات در اختیار آن قرار دهند و در مورد اسناد طبقه بندی شده رعایت مقررات و قوانین الزامی است .
در مواردی که پرونده متهم در هیاتها تحت رسیدگی است هرگونه تصمیم گیری نسبت به حالت استخدامی وی منوط به کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه یا نماینده وی است . هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسی های لازم موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند . هیات در صورت تقاضای کارمند مدارک لازم را در اختیار وی قرار میدهد . متهم میتواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیات جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به مرجع مذکور تسلیم کند . در غیر این صورت هیات میتواند به موارد اتهام و رای لازم را صادر کند .
کارمند میتواند به منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیات مربوط تقاضای تمدید مهلت کند در این مورد اتخاذ تصمیم با هیات است و در هر حال تمدید از پنج روز نباید تجاوز کند .
رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت میگیرد و چنانچه هیات حضور متهم را ضروری تشخیص دهد . در جلسه حضور میابد و در صورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری . هیات موظف است یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند . تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلف مندرج در قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر عهده هیات های رسیدگی کننده است . هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده به دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی . آثار سوء اجتماعی و اداری . موقعیت و سوابق کارمند و وجود یا فقدان کارمند سوء نیت وی . اقدام به صدور رای و اتخاذ تصمیم میکند .
رای هیات باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم . نام و نام خانوادگی و امضای اعضای رای دهنده در زیر رای صادر شده باشد .
جلسه های هیات با شرکت سه نفر از اعضا رسمیت می یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضا معتبر است . آرای صادر شده توسط هیات ها به طور مستقیم و بلافاصله به اداره های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاه های ذیربط ارسال میشود . واحدهای یاد شده موظفند حداکثر ظرف سی روز از تاریخ صدور رای . آرا و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط اعلام کرده و مدارک آن را جهت درج در پرونده اتهامی به هیات مربوط تحویل دهند . ذر صورت سهل انگاری مسئولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ آرا و احکام صادر شده به متهم با آنان طبق قانون رفتار میشود . همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیات ممنوع است و با متخلفان مطابق قانون رفتار میشود .
هیاتهای بدوی مکلفند قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا و نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را ذیل آرای خود درج کند همچنین در ذیل آرای قطعی باید مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری تصریح شود . در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالتهای استخدامی باشد که اجرای فوری رای قطعی هیات درباره وی ممکن نباشد مراتب به هیات عالی نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری گزارش شده و رای صادر نیز به محض حصول امکان اجرا میشود .
هیات ها در موارد لزوم میتوانند در ارتباط با اتهامهای وارده به کارمندان از مراجع قضائی مربوط استعلام نظر کنند و مراجع یاد شده مکلفند حداکثر ظرف سی روز به استعلام هیاتها پاسخ دهند .
همچنین هیاتها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات کسب نظر کنند و وزارت اطلاعات موظف است ظرف مدت ده روز به استعلام هیاتها پاسخ دهد . بلا تکلیفل گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده آنان در هیاتها یا صدور آرای غیر قطعی از سوی هیاتهای بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیاتها از سوی دیوان اداری یا هیات عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد .
فوت متهم موجب توفق رسیدگی و صدور رای میشود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای کسر حقوق . انفصال موقت و تنزل یا تعویق گروه فوت شود اعمال مجازات های یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده میشود و این تصمیم مانع از ارسال پرونده به مراجع قضائی در سایر موارد نیست .
در صورتی که مستخدمی به استناد ماده 17 قانون رسیدگی به تخلفات اداری اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیات تجدید نظر فوت کند . آثار حکم اجراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده میشود .
هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پرونده هایی که در هیاتهای پاکسازی و بازسازی گذشته و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدور رای قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده رسیدگی کنند . رسیدگی به این پرونده ها در مواردی که توسط هیاتهای سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت نقض شده اند به عهده هیات تجدید نظر است . در مواردی که توسط هیاتهای سابق رای لازم صادر نشده باشد این رسیدگی بر عهده هیات بدوی است .
برای رسیدگی به تخلف مدیران هیاتهای بدوی باید نظر نماینده دستگاه در سازمان و بالاتریت مقام اجرائی را اخذ کنند و نامبردگان در صورت صلاحدید رسیدگی را در صلاحت هیات استان یا هیات مرکز سازمان قرار میدهند.
هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیات مستلزم استفاده از نظرکارشناسی باشد . مورد به کارشناسی ارجاع میشود . رسیدگی به پرونده افرادی که بازنشسته شده اند و پرونده آنها در هیاتهای پاکسازی یا بازسازی مطرح بوده ولی رای صادر نشده یا رای صادره قطعی نشده است در صلاحیت هیاتهای بدوی قرار دارد .
همچنین وزرا و نمایندگان مجلس رژیم سابق وبعضی از مسئولان رده بالا که بعد از خرداد 1342 مسئولیت داشته اند باید منفصل دائم یا بازنشسته شوند.
تصمیم هیات
هیاتهای بدوی پس از رسیدگی و احراز وقوع تخلف با توجه به وضعیت متخلف و نوع تخلف یکی از مجازاتهای زیر را اعمال میکنند :
اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی . توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی . کسر حقوقی و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال . انفصال موقت از یک ماه تا یک سال . تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال . تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاهای دولتی و دستگاهای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری . تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال . باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از بیست سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد یا پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای . بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه . اخراج از دستگاه متبوع . انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری.
در احتساب معدل خالص حقوق تفاوت تطبیق و فوق العاده شغل مستخدمانی که بازنشسته میشوند در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی حقوق گروه جدید ( پس از تنزل یک یا دو گروه ) ملاک محاسبه قرار میگیرد .
کسور بازنشستگی یا حق بیمه ( سهم کارمندی ) کارمندانی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال دائم . اخراج یا باز خریدی محکوم شده یا می شوند و نیز حقوق یا مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده اند قابل پرداخت است . هیاتها در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده صرفا" یکی از مجازات های فوق را اعمال میکنند .
رئیس مجلس شورای اسلامی . وزرا . بالاترین مقام اجرائی سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری و شهردار تهران می توانند مجازاتهای اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی و توبیخ با درج در پرونده و کسر حقوق حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال و انفصال موقت از یک ماه تا یک سال را راسا" و بدون مراجعه به هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیار اعمال سه مجازات اول به معاونان خود و مجازاتهای اول و دوم را به استانداران و روسای دانشگاهها و مدیران کل تفویض کنند . در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیاتهای تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رای مجدد در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی مقاماتی که قبلا" این تصمیم را گرفته اند .
وزرا یا معاونان آنها در صورت تفویض وزیر . رئیس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و سایر دستگاههای مصرح در قانون رسیدگی به تخلفات اداری . شهردار تهران . استاندار و روسای دانشگاهها و مراکز مستقل آموزش عالی و تحقیقاتی و معاونان آنان میتوانند کارمندانی را که پرونده آنها به هیاتهای رسیدگی ارجاع شده یا میشود حداکثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمایند . در مورد موسساتی که آمادگی به خدمت در مقررات استخدامی آنها پیش بینی نشده است بر اساس مفاد قانون استخدام کشوری رفتار خواهد شد .چنانچه کارمند پس از رسیدگی در هیاتها برائت حاصل نماید فوق العاده شغل یا مزایای شغل یا عناوین مشابه دوران آمادگی به خدمت بر اساس آخرین حقوق و مزایای قبل از این دوران پرداخت میشود .هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در مدت آمادگی به خدمت به پرونده اتهامی کارمندان رسیدگی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ نمایند و در صورتی که در مدت مذکور پرونده جهت رسیدگی پژوهشی به هیات تجدید نظر ارجاع شود مدت آمادگی به خدمت برای سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود و هیات تجدید نظر موظف است حداکثر تا پایان مدت مزبور به پرونده رسیدگی کرده رای لازم را صادر نماید .
در هر حال با صدور حکم قطعی هیاتهای رسیدگی حکم آمادگی به خدمت لغو میگردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی . وزرا یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمانهای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری و شهردار تهران و شهرداران مراکز استانها و استانداران و روسای دانشگاهها می توانند کارمندانی را که بیش از دو ماه متوالی یا 4 ماه متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده اند از خدمت وزارتخانه یا دستگاه متبوع اخراج نمایند . هر گاه کارمند یاد شده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ حکم دستگاه متبوع خود مدعی شود که عذر او موجه بوده است وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده وی را جهت تجدید نظر به هیات تجدید نظر مربوط ارجاع نماید . در مورد آن دسته از مستخدمان فوق که به هر دلیل به کار بازگشت داده میشوند مدت غیبت و عدم اشتغال آنان حسب مورد جز و مرخصی استحقاقی و استعلاجی یا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد .
چنانچه هیات حین رسیدگی متوجه وقوع جرم عمومی شود علاوه بر اعمال مجازات اداری موظف است مراتب را به مرجع قضائی اعلام نماید . چنانچه متهم در مرجع قضائی برائت یافت هیات میتواند با موافقت هیات عالی نظارت در تصمیم خود تجدید نظر نماید .
برای کارمندانی که با حکم مراجع قضائی یا رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیاتهای بازسازی و پاکسازی سابق محکوم به اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی شده یا میشوند در صورت نداشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن به تشخیص هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط برای معیشت خانواده آنان مقرری ماهانه که مبلغ آن از حداقل حقوق کارمندان دولت تجاوز نکند . برقرار میگردد .این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه مربوط پرداخت میشود و در صورت رفع ضرورت به تشخیص هیات مزبور قطع میشود .
به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیاتهای پاکسازی و بازسازی سابق و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح و به دلیل عدم صدور رای یا قطعیت نیافتن رای یا نقض رای صادر شده در دیوان عدالت اداری در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان گردیده حقوق مبنا یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به ماخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید و در صورت عدم برائت دوران اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمیشوند و طبق بند ماده 124 قانون استخدام کشوری عمل میشود . در مورد بازنشستگان در صورت برائت حقوق بازنشستگی پرداخت میشود و در صورت عدم برائت نسبت به مدت گذشته حقوق پرداخت نمیشود .
کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری از خدمت در مورد متهمانی که بعد از انقضای مهلت قانونی پاکسازی و قبل از اجرای قانون بازسازی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادر گردیده اعتبار قانونی داشته و در صورت محکومیت غیر از آنچه به عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته اند حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت . در صورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق مبنای متعلق به آنان پرداخت خواهد شد .
رسیدگی به تخلفات کارمندان مامور و انتقالی
به تخلفات کارمند مامور که در دستگاه متبوع خود انجام داده است در همان دستگاه رسیدگی میشود و به تخلفاتی که در دستگاه محل ماموریت مرتکب میشود در هیاتهای این دستگاه رسیدگی به عمل می آید .
دستگاه محل ماموریت موظف به اجرای رای هیاهتهای دستگاه متبوع کارمند است و در صورت استنکاف و یا عدم اجرای رای دستگاه متبوع راسا" آن را اجرا میکند و رای دستگاه محل ماموریت ( مانند اخراج ) که قابلیت اجرا ندارد به تشخیص هیات عالی نظارت اجرا میشود . اگر دستگاه محل ماموریت کارمند دارای هیات رسیدگی به تخلفات نباشد هیات دستگاه متبوع کارمند رسیدگی میکند . به تخلفات کارمندی که در چند دستگاه مرتکب تخلف شده است در آخرین دستگاه که کارمند به آن منتقل شده است رسیدگی میشود . در تمامی این موارد دستگاههای قبلی و متبوع موظف به همکاری هستند .
مرجع و نحوه اعتراض به آراء هیاتهای بدوی
آراء قابل اعتراض هیاتهای بدوی عبارتند از : انفصال موقت و دائم و تغییر محل خدمت و بازخرید خدمت و بازنشستگی و اخراج و بقیه آراء هیاتهای بدوی قطعی و لازم الاجرا است . در مورد آراء قابل تجدید نظر نیز کارمند می تواند ظرف مدت سی روز در خواست تجدید نظر نماید وگرنه قطعی و لازم الاجرا میشود . به آراء قابل تجدید نظر در هیات تجدید نظر رسیدگی میشود . ابلاغ رای برابر مقررات قانون آئین دادرسی مدنی به عمل می آید و در هر صورت فاصله بین صدور رای و ابلاغ آن از سی روز نباید تجاوز کند و این ابلاغ به وسیله اداره های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاه متبوع کارمند انجام میشود .آراء قطعی صادره توسط هیاتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری ظرف مدت یک ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و دیوان آراء هیاتها را به صورت شکلی مورد رسیدگی قرار میدهد .
درخواست تجدید نظر نسبت به آراء هیاتهای بدوی باید به وسیله محکوم علیه یا نماینده قانونی وی ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رای با زبان فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود . ملاک دریافت به موقع درخواست . تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی است .
عناوین تخلفات اداری
1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری:
هر فعل یا ترک فعلی که مغایر با شئونات شغلی یا اداری مستخدم دولت است مشمول این بند قرار می گیرد، با این توضیح که ممکن است مستخدم دولت مرتکب فعلی گردد که به حیثیت شغلی وی خدشه وارد شود و یا عملی انجام دهد که شان اداری و صنفی وی را زیر سئوال ببرد اعمالی همچون سرقت، کلاهبرداری، دادن رشوه، کشیدن چک بلامحل و یا اشتغال به کارهایی که حیثیت شغلی او را خدشه دار سازد مصادیقی از اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی هستند.
2- نقض قوانین و مقررات مربوط:
چنانچه کارمند دولت با علم و عمد قوانین و مقررات مربوط به شغل خود را در مقام اجراء نادیده بگیرد مرتکب تخلف شده است.
3- ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تاخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل:
هرگاه کارمند دولت وظایف محوله خود را در ارتباط با ارباب رجوع انجام نداده و یا تعمدا در انجام این وظایف تعلل یا تاءخیر نماید و هیچ گونه دلیل و یا توجیه قانونی نیز نداشته باشد عمل وی مصداق تخلف فوق است.
4- ایراد تهمت و افترا و هتک حیثیت:
هرگاه کارمند دولت دروغ و یا عمل مجرمانه ای را به شخص حقیقی نسبت دهد و به توهین و هتک حیثیت افراد مبادرت نماید متخلف محسوب می شود.
5- اخاذی:
چنانچه کارمند دولت به قصد تصاحب مال افراد به نفع خود یا دیگری مبادرت به تهدید مالی، جانی یا شرفی فرد یا افرادی نماید مشمول این تخلف قرار می گیرد.
6- اختلاس:
برداشت و تصاحب اموال دولتی یا اشخاص توسط کارمند دولت که بر حسب وظیفه به وی سپرده شده به نفع خود یا دیگری، مصداق اختلاس است.
7- تبعیض یا اعمال غرض ورزی یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص:
منظور از تبعیض این است که کارمند دولت برای اجرای قوانین در ارتباط با اشخاص که حائز امتیازی برابر باشند، بدون دلیل موجه یکی را بر دیگری ترجیح دهد، هم چنین اظهار نظر مغرضانه کارمند دولت در ارتباط با افراد مشمول این بند قرار می گیرد.
8- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری:
در صورتی که کارمند دولت، در طول ساعات اداری بدون کسب مجوز و دلیل قانونی خدمت خود را ترک نماید متخلف محسوب شده و مشمول این بند قرار می گیرد.
9- تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز:
اگر کارمند دولت کرارا با تاخیر در محل کار خود حاضر شده و در هنگام خروج نیز مکررا تعجیل نماید متخلف محسوب می گردد.( با عنایت به آئین نامه مربوط به حضور و غیاب کارکنان دولت)
10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی:
چنانچه، اموال، اسناد، اوراق و وجوه دولتی که بر حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده باشند و کارمند در حفظ و نگهداری آنها مسامحه و سهل انگاری نماید متخلف محسوب می شود، هم چنین ورود خسارت عمدی یا سهوی از ناحیه کارمند به اموال دولتی نیز از مصادیق تخلف فوق است.
11- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری:
چنانچه کارمند دولت هر گونه اطلاعات و اسرار محرمانه اداری خود را مستقیم یا غیرمستقیم، عمدی یا سهوی افشا نماید و یا در اختیار اشخاص قرار دهد متخلف محسوب می شود.
12- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه:
مراد مقنن از این بند، برقراری و ایجاد رابطه با اتباع کشورهای بیگانه به صورت مختلف از جمله مکاتبه ای، تلفنی، حضوری و … است که قوانین و مقررات جاری کشور آن را منع کرده باشد.
13- سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری:
چنانچه کارمند دولت نسبت به فرمان و دستور مقامات مافوق خود بی اعتنا بوده و از انجام آنها سرباز زند مشمول این بند از تخلفات اداری قرار می گیرد. نکته قابل توجه اینکه دستور مقام مافوق باید در حدود وظایف کارمند باشد.
14- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده:
اگر کارمند در انجام وظایف مسلم اداری خود مسامحه نماید به نحوی که موجب تضییع حقوق اشخاص گردد حتی اگر عمد و یا علم نسبت به موضوع نیز نداشته باشد مشمول تخلف این بند می گردد.
15- سهل انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر:
اگر مدیری تعمدا تخلف کارمند تحت امر خود را به مراجع ذیصلاح منعکس نکند مرتکب تخلف نقص قوانین و مقررات شده و اگر سهوا از انجام این کار سرباز زد تخلف او با بند فوق یعنی سهل انگاری در انجام وظایف تطبیق داده می شود.
16- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری:
غالب صاحب نظران اعتقاد دارند که اگر کارمند دولت اوراق خلاف واقع را که قبلا توسط دیگری تنظیم شده باشد به مرجع اداری ارائه نماید مشمول این بند قرار می گیرد.
17- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود. این بند دو شق دارد:
الف- اخذ هر گونه مال یا وجه توسط مسئولین مربرط که موجبات آن در قانون و مقررات پیش بینی و تبیین نگردیده است.
ب- اخذ هر گونه مال منقول یا غیر منقول توسط کارمند دولت جهت انجام کار اداری، بر این اساس صرف اخذ مال موجبات بروز تخلف خواهد بود.
18- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارد یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند:
چنانچه مامور دولت، اوراق، مدارک، اسناد و … که حسب وظیفه در اختیار اوست تحویل اشخاصی دهد که موجب قوانین و مقررات صالح به تحویل آن مدارک نیستند و یا برعکس از تحویل آن به اشخاصی که صالح به تحویل مدارک هستند خودداری نماید مرتکب تخلف شده است.
19- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری:
وقوع این تخلف در زمانی است که کارمند دولت از انجام محوله استنکاف نموده و عملا کار را تعطیل نماید.
20- رعایت نکردن حجاب اسلامی:
اگر مستخدم حجاب اسلامی را رعایت نکند مرتکب عمل تخلف شده است. رعایت حجاب اسلامی تنها منحصر به محیط اداری نیست و چنانچه کارمندی در خارج از محیط اداری نیز حجاب اسلامی را رعایت نکند مرتکب تخلف شده است.
21- رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی:
رعایت نکردن شئونات و شعائر مقدس دین مبین اسلام توسط کارمند دولت تخلف محسوب می شود. نظیر روزه خواری در ماه مبارک رمضان.
22- اختفاء ، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر:
مخفی کردن، نگهداری، حمل نمودن، توزیع و خرید و فروش هر گونه مواد افیونی که طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به عنوان مواد مخدر تعریف شده مانند تریاک، هروئین، بنگ، چرس، … تخلف اداری محسوب می شود.
23- استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر:
استفاده مواد مخدر به هر طریق ( دود کردن، خوردن، تزریق کردن و …) بصورت تفننی و یا استفاده بصورت دائم و متداول توسط کارمند دولت تخلف محسوب می شود.
24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی:
طبق قانون هر فرد حق داشتن یک شغل دولتی دارد. بنابراین داشتن دو شغل دولتی تمام وقت که مستلزم داشتن پست های سازمانی، ردیف استخدامی و … باشد تخلف محسوب می شود. البته به سبب شرایط خاص سمت های آموزشی و تحقیقاتی برای این دو سمت استثناء قائل شده است.
25- هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی:
اگر کارمند دولت از امکانات و وسائل و اموال دولتی که بر حسب وظیفه در اختیار اوست و یا از موقعیت شغلی خود استفاده غیرمجاز نماید ( یعنی غیر از مواردی که قوانین و مقررات مشخص نموده است)
مشمول تخلف این بند می باشد.
26- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی:
تعریف جعل در ماده 523 قانون مجازات اسلامی آمده است. معمولا جعل دو نوع است
1- جعل مادی به معنی قلب حقیقت بوسیله یک عمل مادی در نوشتجات رسمی یا عادی دولتی
2- جعل مفادی به معنی قلب حقیقت در مضمون و ماهیت یک عمل حقوقی بدون اینکه با عمل مادی همراه باشد. هم چنین هر گونه تغییر یا درج نوشته ای خلاف واقع در اسناد و اوراق رسمی مشمول دست بردن در اوراق و اسناد است.
27- دست بردن در سئوالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی افشای سئوالات امتحانی یا تعویض آنها:
هر گونه تعویض، تغییر، اضافه یا کم نمودن سئوالات امتحانی اوراق، مدارک، دفاتر امتحانی توسط کارمند دولت تخلف است، هم چنین باز کردن و در اختیار دیگران گذاشتن سئوالات امتحانی لاک و مهر شده تخلف است و با کارمند خاطی برابر قانون برخورد می شود.
28- دادن نمره یا امتیاز بر خلاف ضوابط:
کم و زیاد دادن نمره یا امتیاز برخلاف ضوابط و مقررات که موجب ایجاد حق کاذب و یا تضییع حق برای فرد گردد از سوی کارمند دولت تخلف محسوب می گردد.
29- غیبت غیرموجه بصورت متوالی یا متناوب:
عدم حضور در محل خدمت بدون داشتن مجوز و یا دلیل سند موجه بصورت منقطع و یا متوالی تخلف محسوب می گردد.
30- سوء استفاده از مقام و یا موقعیت اداری:
هرگونه سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری کارمند دولت که موجبات تضییع حقوق معنوی یا مادی دولت یا سایر اشخاص را فراهم نماید تخلف محسوب می گردد.
31- توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی:
توقیف، مخفی کردن، بازنمودن، بررسی کردن، معدوم یا امحا کردن پاکت های پستی توسط کارمندان دولت تخلف محسوب می گردد. هم چنین هر نوع استراق سمع بدون کسب مجوز کتبی از مقامات صلاحیت دار توسط کارمند دولت از مصادیق تخلف فوق است.
32- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی:
ارتکاب هر گونه اعمال، رفتار و حرکات توسط کارمند دولت بصورت مستقیم یا غیرمستقیم که موجبات کارشکنی، شایعه پراکنی و تحریک دیگران به کارشکنی و کم کاری در وظایف اداری را فراهم نماید تخلف محسوب می شود. هم چنین هر گونه اعمالی که موجبات بروز خسارت به اموال دولتی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی را فراهم کند به عنوان تخلف قلمداد می گردد.
33- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی یا تحریک به برپائی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی:
شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی تخلف محسوب می شود. شرط وقوع تخلف در این جا وجود شخص یا اشخاص دیگر و هم چنین داشتن علم و اطلاع از موضوع و انجام عملیات اجرائی است. هم چنین تحریک به برپائی تحصن و اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی از مصادیق تخلف محسوب می شود.
34- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند:
گر مستخدم دولت در یکی از فرقه های ضاله همچون بهائیت که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند عضویت داشته باشد متخلف محسوب می شود. با توجه به بکار بردن واژه " عضویت " به نظر می رسد که طرفداران و فعالیت به نفع یکی از فرقه های ضاله از شمول این بند خارج است.
35- همکاری با ساواک به عنوان مامور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی:
اگر کارمند دولت با ساواک منحله به عنوان مامور یا منبع خبری همکاری داشته و یا اگر کارمند دولت گزارش ضد مردمی به ساواک داده باشد متخلف محسوب می شود.
36- عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساس نامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها:
این بند نه تنها عضویت در این نوع سازمانها را تخلف دانسته بلکه طرفداری و فعالیت به نفع آنها را نیز تخلف اداری محسوب کرده است. در این جا صرف فعالیت تخلف است ولو اینکه فعالیت چندان هم موثر نباشد.
37- عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها:
محاربه عبارت است از اختلال در امنیت عمومی بوسیله اسلحه. طبق تبصره یک ماده 183 قانون مجازات اسلامی کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس فردی نشود محارب نیست.
منابع و مآخذ :
1- روزنامه حمایت
2- http://www.accpress.com
3- سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی نمایه
ب