تحقیق انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران



فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
– انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی
1-مسئولیت انتظامی و اداری
2-مسئولیت کیفری
3-مسئولیت مدنی
– تفاوتها و نکات مربوط به ماده 68 قانون ثبت و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی
– مباحث تکمیلی

فصل اول : تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-1-کلیات
2-1-تاریخچه
3-1-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354 و مقایسه آن دو
فصل دوم : تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-2-کلیات
2-2-تعریف تخلف
عنوان صفحه
3-2-تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی
4-2-تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار
5-2-مبنای حقوقی تخلفات انتظامی
6-2-مبنای قانونی تخلفات انتظامی
7-2-دسته بندی کلی تخلفات
7-2-الف-تخلفات پرسنلی
7-2-ب-تخلفات مالی
7-2-ج-تخلفات اداری
7-2-د-تخلفات شغلی و حرفه ای
8-2-رضایت شاکی و تاثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصره بند هـ ماده 29 آئین نامه
9-2-بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در ماده 29 آئین نامه
10-2-بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین
10-2-الف-ماده 86 قانون ثبت
10-2-ب-ماده یک لایحه قانونی تصفیه …
فصل سوم : انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-3-کلیات
2-3-تعاریف
عنوان صفحه
3-3-تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران
4-3-مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی
4-3-الف-ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی
4-3-ب-ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی ، سلب صلاحیت و موارد آن
4-3-ج-ماده 43 قانون دفاتر اسناد رسمی ، تعلیق و موارد آن
4-3-د-تفاوتهای چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق
4-3-هـ-تبصره ماده 10 قانون الحاق …
5-3-مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران
6-3-مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن
6-3-الف-تعریف مرور زمان
6-3-ب-مرور زمان جرم
6-3-ج-مرور زمان مجازات
6-3-د-مرور زمان جزائی
6-3-ر-مرور زمان تخلف انتظامی
6-3-ز-مرور زمان تعقیب انتظامی
6-3-ح-مرور زمان انتظامی
6-3-خ-نظر فقهای شورای نگهبان
6-3-چ-نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی
عنوان صفحه
فصل چهارم : نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه :
همان گونه که از عنوان انتخابی نوشته حاضر بر می آید ، تنظیم و ارائه این رساله بر مبنای تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد .

– انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی :
بطوریکه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر می آید، حرفه مذکور را می توان در مواجهه با سه نوع کلی از انواع مسئولیتها دانست که به قرار زیر عبارتند از :
1-مسئولیت انتظامی و اداری
2-مسئولیت کیفری
3-مسئولیت مدنی
با این توضیح که نظر به خصوصیات حرفه سردفتری و دفتریاری و به تناسب تخلف یا جرم ارتکابی ممکن است یکی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً هر سه عنوان مذکور همزمان و بواسطه ارتکاب فعل واحد ، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد که ذیلاً به شرح مختصری از این عناوین می پردازیم .

1-مسئولیت انتظامی و اداری : هنگامیکه تخلف سردفتر یا دفتریاری ، واجد جنبه جزائی نباشد بدواً و بموجب سلسله مراتبی که در فصول آتی خواهند آمد ، به تخلف مذکور در دادسرا و دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران رسیدگی شده و در صورت احراز وقوع تخلف به مجازاتهای انتظامی خاصی محکوم خواهد شد .
2-مسئولیت کیفری : در ماده 100 قانون ثبت ، مواردی برشمرده شده اند که بنا به دلائل خاص سیاست کیفری از مصادیق جرم جعل در اسناد رسمی دانسته شده و مجازات جرم مذکور را که به موجب ماده 533 قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه سمت سردفتران و دفتریاران جدای از سمت کارمندان و کارکنان دولت بوده و افراد عادی محسوب می شوند ، جبران خسارت وارده و حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی دانسته است و مرجع رسیدگی به تخلفات مذکور نیز دادسرا و دادگاه کیفری حائز صلاحیت می باشد .
3-مسئولیت مدنی : مطابق ماده 68 قانون ثبت و نیز ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی "هر گاه سندی بواسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار" بیفتد و یا "سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول" جبران کلیه خسارتهای وارده می باشند که "دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین عمومی خواهد بود" بنابراین رسیدگی به این گونه تخلفات در دادگاه صلاحیت دار حقوقی و وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت .

تفاوتها و نکات مربوط به ماده 68 قانون ثبت و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی :
بین ماده 68 قانون ثبت و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی تفاوتهائی به شرح ذیل ملاحظه می شود :
– ماده 68 از "مسئول دفتر" نام برده حال آنکه ماده 22 با عبارت "سردفتران و دفتریاران" آغاز شده است .
– در ماده 68 اشاره به تقصیر یا غفلت مسئول دفتر که منجر به از اعتبار افتادن سند بشود شده حال آنکه در ماده 22 ابتدا به تخلفات سردفتران و دفتریاران بطور کلی اشاره شده و اینکه در صورت تخلف در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود و سپس در مورد از اعتبار افتادن سند به تقصیر و تخلف آنها (سردفتران و دفتریاران) اشاره کرده و به نوعی از اعتبار افتادن سند را بجز تقصیر ، ناشی از تخلف نیز دانسته است . ضمن اینکه به ورود ضرر به آن اشخاص نیز اشاره کرده است . بنابراین ماده 22 شرط اضرار را نیز دخیل دانسته است .
از لحاظ بحث نظری هر چند نظریه های تقصیر و قصور که منبعث از فقه اسلامی است در ماده 68 مورد توجه است ولی در ماده 22 به نظریه تقصیر و نظریه خطر توجه شده است که منشاء ایجاد مسئولیت در نظریه خطر ، تقصیری که منجر به ورود زیان به دیگری شود نیست بلکه ایجاد محیط خطرناک در اثر ارتکاب اعمال خطرناک و مجرمانه از قبیل ارتکاب تخلف منشاء ایجاد مسئولیت است ولو آنکه ضرر مستند به آن نباشد . به هر حال صرفنظر از اختلاف منطوقی دو ماده مذکور و با امعان نظر در ماده 29 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی می بینیم که قانونگذار در احصاء انواع تخلفات در بند های مختلف ماده مارالذکر اهمال در نظارت ، قصور در تبدیل قبوض سپرده و قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد را در شمار تخلفات آورده است . با این توضیح می توانیم در مقام دفع تنازع دو ماده برآئیم چراکه بنا بر قاعده "الجمع مهما امکن اولی من الطرح" . لذا بنظر می رسد که ماده 29 آئین نامه از این لحاظ قابلیت راهگشائی را داشته باشد یعنی اینکه ماده 29 آئین نامه ضمانت اجرای تخلف موضوع ماده 22 را در خود دارد علاوه بر اینکه با توجه به امکان جمع حکم دو ماده ، در صورت بروز تخلفات موضوع مواد 22 یا 68 ، رجوع به ماده 29 جهت تطبیق تخلف و رسیدگی به آن تا حدود زیادی از تنازع مذکور جلوگیری کرده و راهگشا خواهد بود .
مباحث تکمیلی :
اگرچه بحث تفصیلی این رساله در خصوص تخلفات و مجازاتهای انتظامی است و سعی بر آن بوده است تا حتی المقدور ، اصل بررسی در خصوص مورد رعایت شده و از بحث اصلی خروج موضوعی عارض نگردد اما باید گفت که بجز تصریح قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در مورد مجازاتهای کیفری در پاره ای از قوانین به مواردی بر می خوریم که بحث و تفسیر آنها ، خود عنوان رساله ای مجزا را طلب می کند . بعنوان نمونه در ماده 643 قانون مجازات اسلامی آمده است : "هرگاه کسی عالماً زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید". با توجه به صراحت قانون جزائی ذکر شده و صرفنظر از اینکه جرم ارتکابی طبق صریح ماده 643 مذکور تا چه حد امکان ارتکاب از سوی سردفتر اسناد رسمی را نیز خواهد داشت و با توجه به اینکه سردفتر ازدواج و طلاق نیز علاوه بر تبعیت کلی از قوانین و مقررات مملکتی ، مشمول عناوین مجازاتهای انتظامی موردبحث ما – بطوریکه در آینده گفته خواهد شد – نیز می باشد ؛ در اینجا قانونگذار علاوه بر وضع مجازات متعدد کیفری که شامل حبس یا جزای نقدی بانضمام شلاق می باشد ، برای صاحبان دفاتر مذکور اقدام به وضع مجازاتی نموده که مشابه آن در حقوق ثبت بعنوان اشد مجازات انتظامی شناخته می شود و در اینجا این سوال مطرح می گردد که آیا مجازات مذکور را به اعتبار وضع آن در قانون مجازات اسلامی باید مجازاتی کیفری (خواه اصلی ، خواه تکمیلی یا …) دانست یا بواسطه نفس تاثیر آن و ذکر آن در مواد مربوط به قوانین راجع به دفاتر اسناد رسمی باید آنرا مجازاتی انتظامی فرض کرده و در یک چنین رساله ای طبقه بندی نمود ؟ در پاسخ باید گفت که به اعتبار وضع این مجازات در قانون مجازات اسلامی باید آنرا مجازاتی کیفری دانست .
در مورد مسئولیتهای مدنی هم به جز صراحتهای ذکر شده در قوانین ثبتی ، با توجه به قوانین و مقررات حقوقی و قاعده فقهی "لاضرر" و نیز ماده یک قانون مسئولیت مدنی1 به هر حال مقررات متقن و محکمی جهت جبران خسارات وارده در حقوق موضوعه کنونی وجود دارد که بحث در مورد اولویتها و تغایر یا تناقضات موجود از حوصله این مختصر خارج است .
لازم به ذکر است که رساله حاضر شامل یک مقدمه و چهار فصل می باشد که فصل اول اختصاص به بیان تاریخچه ای از تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران دارد . در فصل دوم مبادرت به ارائه تعاریفی پیشنهادی و بر شمردن انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران شده است.
فصل سوم به بیان تعاریف و انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می پردازد و نهایتاً فصل چهارم نیز اختصاص به یک نتیجه گیری از روند کلی تحقیق حاضر دارد .
بحث راجع به مقدمه را در همین جا به پایان می بریم و بررسی تفصیلی را به فصول آتی وامی گذاریم .

فصل اول :
تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

1-1-کلیات :
در فصل حاضر به بیان تاریخچه ای از قوانین و مقررات ثبتی و همچنین دفاتر اسناد رسمی پرداخته و به بررسی و مقارنه بعض انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی مورد بحث نیز در اثنای مرور تاریخچه نظر داشته ایم و در نهایت نیز با مقایسه دو قانون ، یعنی قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 بعنوان دو قانون متاخر نسبت به قوانین و مقررات ماقبل و دو قانون متعاقب ، روند تغییرات قانونگذاری و وضع مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی را در آخرین مقررات قانون موردمقایسه و بحث و بررسی قرار داده ایم .

2-1-تاریخچه :
باید دانست که نخستین قانون راجع به ثبت اسناد مصوب به سال 1290 شمسی توسط مجلس شورای ملی می باشد که برابر این قانون نظارت بر مباشران و مدیران ثبت توسط محکمه ابتدائی صورت می گرفت که مباشران و مدیران مذکور در حوزه آن محکمه واقع بودند و بازپرسی و احیاناً تنظیم و ارائه گزارشات مربوط به این مباشران و مدیران به رئیس محکمه استیناف و وزارت عدلیه وقت توسط همین محکمه یابوسیله گماشتگان مخصوص دفاتر صورت می پذیرفت . همچنین در صورتیکه مباشران و مدیران مذکور مرتکب رفتار و اعمالی خلاف شئون و سمتهای مربوطه می شدند ، محکمه ابتدائی ذکر شده بدواً با اخذ توضیحات لازمه از متهم و سپس رسیدگی در قالب یک جلسه اداری ، رای بر انفصال یا باقی ماندن در سمت مذکور را علیه یاله مدیر ثبت یا مباشر مذکور صادر و اعلام می داشت .
متعاقباً بموجب قانونی که به سال 1302 بتصویب مجلس وقت رسید انجام وظیفه مباشران مذکور تنها در چهارچوب و حوزه محکمه ابتدائی محل ماموریتشان معتبر شناخته شد و از آنجائیکه قانون مزبور نظارت بر اعمال مباشران ذکر شده را برعهده رئیس کل اداره ثبت اسناد و املاک دانسته و ایشان را در زمره کارکنان دولت شناخته بود بنابراین قانون استخدام کشوری جهت محاکمه اداری ایشان ملاک و معیار عمل دانسته شده بود . ضمن اینکه کارکنان متبوع اداره ثبت در صورتیکه تعمداً مبلغ مقرر جهت حق الثبت اسناد را پائین تر از تعرفه مقرر دریافت می کردند به فراخور مراتب تکرار این تخلف چهار مرتبه از مجازات برای ایشان در نظر گرفته می شد به این صورت که در مرتبه اول ارتکاب تخلف مذکور دو برابر میزان کسر دریافتی را از مواجب ایشان کسر نموده و به خزانه مملکتی واریز می نمودند و همینطور در دفعات دوم و سوم ، دو برابر و سه برابر و برای بار چهارم ضمن اعمال مجازات مربوط به مرتبه سوم به انفصال از شغل خویش نیز محکوم می شدند . اما در مورد تخلف شدیدتری که عبارت بود از : تصاحب یا تلف کردن تمام یا بخشی از حقوق مربوط به دولت و یا اضافه دریافتی وجوهی خارج از میزان مقرر در تعرفه مربوطه و عدم احتساب آن وجوه به مجازات شدیدتری که عبارت بود از انفصال دائم از خدمات دولتی و مجازات خائنین در امانت و همچنین الزام به استرداد وجوه دریافتی مازاد محکوم می شدند .
بموجب همین قانون ، در صورتیکه کارمندان مربوطه نسبت به ترتیبات مقرر جهت نگهداری دفاتر از دستورالعملهای وزارت دادگستری تخطی می نمودند ، به فراخور دفعات ارتکاب به سه مرتبه از مجازاتها که از کسر ثلث مواجب ماهانه برای بار اول تا انفصال از خدمت دولتی برای ششماه در مرتبه سوم ، نوسان می یافت ، محکوم می شدند . همچنین در صورت از اعتبار افتادن سند که بواسطه غفلت یا تقصیر مباشر ثبت مذکور احیاناً حادث می شد ، پرداخت کلیه خسارات وارده ، علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر بر عهده فرد مرتکب قرار می گرفت همچنین "در این قانون آورده شده است که اداره کل ثبت اسناد و املاک برای دو مقصود تشکیل می شود . اول ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنها رسماً تعیین و محفوظ گردد . دوم ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود . اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده و رئیس کل آن به پیشنهاد وزیر عدلیه و فرمان شاه منصوب می شده است . "2 پس از این قانون و تا مورخه 13/11/1307 که سال تصویب اولین قانون راجع به دفاتر اسناد رسمی بود ، قوانین دیگری در تاریخهای 21/11/1306 و 6/10/1307 به تصویب رسید که عموماً ناظر به ثبت عمومی املاک بوده و در موضوع مربوط به ثبت اسناد مقرراتی وضع نکردند . اما بموجب قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی مصوب 13/11/1307 هر دفتر متشکل بود از یکنفر "صاحب دفتر" و یک نفر نماینده اداره کل ثبت که امر تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران را مستقیماً موردبحث و تقنین قرار نداده و تنها دفاتر اسناد رسمی را ملزم به رعایت قوانین مربوط به ثبت اسناد جز در مورد مواد راجع به موضوعاتی که در مورد آنها توسط این قانون ترتیبات خاص مقرر شده ، دانسته بود .
ضمن اینکه مشابه قانون 1302 مسئول دفتر در صورت ارتکاب تقصیر یا غفلت منجر به از اعتبار افتادن سند ، متحمل مجازاتهای مقرر و مسئول پرداخت کلیه خسارات وارده دانسته شده بود . در مورد ثبت سند که مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد نیز برای اعضاء ثبت اسناد و املاک که مرتکب چنین تخلفی می شدند مجازات انفصال از 1 تا 3 سال از خدمات دولتی در نظر گرفته شده بود و نیز حصول اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده به عهده صاحب دفتر گذاشته شده و در صورتیکه وی شخصاً آنها را نمی شناخت می بایست بر طبق تکالیفی که بموجب سایر مواد آن قانون مقرر شده بود عمل می کرد والا مشمول همان مجازات انفصال از 1 تا 3 سال دانسته می شد .
متعاقباً در تاریخ 26/12/1310 و با نسخ قانون قبلی قانون ثبت اسناد و املاک – که تاکنون نیز با اصلاحات و الحاقات بعدی به سالهای 1312 ، 1313 ، 1314 ، 1317 ، 1320 ، 1322 ، 1331 ، 1334 ، 1337 ، 1351 ، 1352 ، 1354 ، 1356 ، 1357 ، 1365 ، 1370 و … کماکان به قوت و اعتبار خود باقیست ، – به تصویب رسید که در باب مربوط به جرائم و مجازاتها مقرر می دارد : "ماده 101 – هرگاه اعضای ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت کند از یکسال تا سه سال از خدمات دو.لتی منفصل خواهد شد" و تعقیب و مجازات مربوط به تقصیراتی که مجازات آنها بموجب باب مذکور معین نشده است و ارتکاب جرائم عمومی یا تقصیرات اداری از سوی مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک را موافق مقررات قوانین جزائی و یا قنون استخدام کشوری دانسته است .
قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1307 نیز به سال 1316 و بواسطه تصویب "قانون دفتر اسناد رسمی" نسخ و بموجب قانون اخیرالتصویب عنوان "سردفتر" برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی ایران شده و جایگزین عنوان "مدیر و صاحب دفتر اسناد رسمی" گردید . دفتریار نیز عنوان نمایندگی اداره ثبت را از دست داده و تنها بعنوان معاون دفترخانه بازشناخته شد – که البته در قانون بعدی مصوب 13543 مجدداً این عنوان (یعنی نمایندگی اداره ثبت) را بازیافت – فصل سوم از قانون مذکور (سال 1316) نیز با عنوان "در تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران" تدوین شده و در ماده 37 آن آمده بود : "… محکمه انتظامی سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف ، به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی عنه نیز رسیدگی نماید …"
این قانون مدت زمانی کمتر از چهل سال به قوت و اعتبار خود باقی بود تا زمانیکه با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران بتاریخ 25/4/1354 بخش عمده مقررات آن با توجه به ماده 76 قانون اخیرالتصویب نسخ شدند .
در ادامه این نوشتار بحث خود را با مقایسه دو قانون 1316 و 1354 که آخرین متون قانونی مصوب و مربوط به مباحث مستقیم این رساله می باشد و بیشترین تاثیر را در امر وضع مقررات جهت دفاتر اسناد رسمی داشته لذا از جهت مقایسه موردی اولی ترند ؛ خصوصاً از جنبه تخلفات و مجازاتها ادامه می دهیم .

3-1-بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354 و مقایسه آن دو :
قانون مصوب 1316 در چهار فصل و 65 ماده تصویب شده بود که ماده 65 آن ناسخ قانون اصلاح مواد 96 و 97 و 98 قانون ثبت اسناد مصوب اسفندماه 1314 بود و مواد 58 تا 64 و تبصره الحاقی به ماده 64 آن نیز بموجب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 منسوخ می باشند .
قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 شامل هفت فصل و 76 ماده است و ماده 76 آن قانون ، قوانین و مقررات سابقه – از جمله قانون 1316 – ر ا در موارد مغایرت نسخ کرده است و همین حکم و نیز حکم مقرر در ماده 75 این قانون باعث شده است که اولاً قانون 1316 در موارد عدم مغایرت با قانون 1354 کماکان به قوت و اعتبار خود باقی بوده و آئین نامه قانون 1316 نیز به تبع آن در موارد عدم مغایرت ، مورد استناد و عمل باشد .
فصل اول قانون 1354 مربوط به تشکیلات دفترخانه است و فصل دوم آن با عنوان "انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها" با عنوان فصل اول قانون 1316 که "در صلاحیت سردفتران" می باشد تقریباً برابری می کند که از مقایسه این دو فصل و همچنین فصل سوم قانون 1354 با فصل دوم قانون 1316 و سایر فصول این دو قانون می توانیم به مواردی از بحث ناسخ و منسوخ دست یابیم . اما عمده منظور نظر ما از طرح بحث حاضر ، مقایسه تغییرات احکام مقرر در فصل چهارم قانون 1354 و فصل سوم قانون 1316 هر دو با عنوان "تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران" است . تا روند تغییرات قانونگذاری و نگرش قانونگذار در فاصله ی فی مابین این دوره حدوداً چهل ساله ملموستر و آشکارتر شود . ماده 37 قانون 1316 مقرر می دارد : "در اولین شکایتی که از سردفتر یا دفتریاری برسد و شکایت مزبوره در مرحله رسیدگی مقدماتی وارد دانسته شود و همچنین در صورت تقاضای وزیر عدلیه ، محکمه انتظامی سردفتران مکلف است علاوه بر رسیدگی از جهت تخلف به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی عنه نیز رسیدگی نماید مگر در مواردیکه مشتکی عنه دارای مدرک علمی رسمی باشد که در این صورت رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست." و ماده 42 قانون 1354 مقرر داشته :"در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی و عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هر گاه …" صرفنظر از اینکه بموجب اصلاح قانون اساسی و دو قانون دیگر اختیار مذکور در صلاحیت رئیس قوه قضائیه دانسته شده و برابر پاسخ استفسار مجلس شورای اسلامی به موجب بند الف از ماده واحده قانون تفسیر ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران "انجام اقدامات مذکور قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه می باشد" و هم اکنون نیز اینگونه عمل می شود ؛ نکته ای که بدواً از مقایسه دو ماده پیش گفته بنظر می رسد این است که بموجب ماده 37 که متن آن عیناً آورده شد گوئی پس از وصول شکایت و یا تقاضای مقام ذکر شده برای رسیدگی به تخلف سردفتر یا دفتریار ، مسئله رسیدگی به قابلیت و صلاحیت علمی و عملی مشتکی عنه بصورت امری تبعی و به گونه ای خودبخود و اتوماتیک وار مطرح می شده ، بنابراین به صرف هر گونه شکایتی ، با مطرح شده پرونده . بحث بازبینی صلاحیت نیز مطرحِ رسیدگی می گردید و امکان صدور حکم به سلب صلاحیت وجود داشت هر چند سردفتر یا دفتریار مشتکی عنه ، از اصل اتهام انتسابی نیز تبرئه می گردید . در حالیکه ماده 42 قانون 1354 از یکسو این حالت "رسیدگی خودکار" را حذف کرده و رسیدگی به صلاحیت علمی و عملی سردفتر یا دفتریار را بعنوان امری که در صورت حصول اطلاع مقام مزبور مطرح می شود دانسته و در قالب یک عنوان اتهامی مجزا بحث کرده است که به هیچ وجه به تبع سایر شکایات ، قابل رسیدگی نمی باشد اما از دیگر سو دو عنوان اتهامی دیگر یعنی :"سوء شهرت" و "عدم امانت" را نیز توسط مقام مذکور قابل طرح جهت رسیدگی و صدور رای به سلب صلاحیت دانسته است و مطابق تبصره 2 ماده 43 همین قانون4 این رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود .
با قید به اینکه قسمت اخیر هر دو ماده فوق الذکر رسیدگی به صلاحیت علمی سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی را جایز ندانسته است . در مورد سایر وجوه مربوط به ماده مذکور در فصل آتی بحث خواهد شد .
ماده 38 قانون 1316 5 صدور حکم تعلیق سردفتر یا دفتریار تا خاتمه رسیدگی انتظامی را طی شرایطی در صلاحیت وزیر عدلیه دانسته است و ماده 39 آن قانون نیز اختیار مشابهی را به وزیر عدلیه داده است6 تا در صورتیکه تصدی سردفتر یا دفتریاری را منافی شئون سردفتری یا حیثیات عدلیه دانست تا خاتمه رسیدگی انتظامی ، آنان را معلق بدارد . حال آنکه ماده 43 7 قانون 1354 طی شرایط متفاوتی صدور حکم تعلیق سردفتر یا دفتریار تا خاتمه رسیدگی قطعی به تخلف را بنا به تقاضای وزیر دادگستری، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر انتظامی آنهم با در نظر گرفتن علل و سوابق امر دانسته است و طبیعتاً رسیدگی در یک مرجع عالی آنهم توسط سه قاضی عادلانه تر از رسیدگی فردی است هر چند فرد مذکور وزیر عدلیه باشد . لذا بنظر می رسد که قانون 1354 نسبت به قانون 1316 مصالح سردفتر یا دفتریار را بیشتر مدنظر قرار داده و مثلاً در موردی چون عدم پاسخ سردفتر و عدم ارسال لایحه نیز حکم به جواز صدور حکم غیابی داده است که در مورد مشابه در قانون 1316 به مراتب از حکم تعلیقی که راساً از سوی وزیر دادگستری صادر شود خفیف تر است .
از دیگر موارد اعمال مجازات توسط شخص وزیر عدلیه در قانون 1316 که با قانون 1354 از لحاظ مقام صالح جهت اعمال مجازات و نوع تخلف ، مشابه ولی از لحاظ میزان و نوع مجازات متفاوت است ؛ از مقایسه مواد 43 قانون 1316 و تبصره ماده 42 قانون 1354 بدست می آید :
"هر گاه وزیر عدلیه رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را منافی با حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی" بموجب ماده 43 مذکور می تواند مجازات قطعی تا درجه 4 (انفصال موقت از سه ماه الی یکسال) را در مورد او اعمال کند و بموجب تبصره ماده 428 قانون مصوب 54 می تواند تا ششماه دستور انفصال صادر کند ، لذا با توجه به ماده 42 قانون 1316 که مراتب مجازاتهای انتظامی را بترتیب : 1-توبیخ شفاهی ، 2-توبیخ با درج در مجله رسمی ، 3-جزای نقدی از 50 الی 1000 ریال ، 4-انفصال موقت از سه ماه الی یکسال ، 5-تنزل درجه و 6-انفصال دائم دانسته است ؛ بجز اعمال مجازاتهای ردیف 1 الی 3 که خفیف ترند ، در مقام مقایسه مجازات موضوع تبصره ماده 42 قانون مصوب 1354 از مجازات موضوع بند 4 قانون مصوب 1316 خفیفتر بنظر می رسد زیرا حداقل و حداکثر آن نسبت به قانون 1316 کاهش داده شده است .
در خاتمه این گفتار به مراتب مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران مقرر در ماده 38 قانون 1354 اشاره ای مختصر می کنیم و بحث تفصیلی در خصوص این مورد را به تقریرات آتی می سپاریم . علی ایحال انواع مجازاتها نیز در این دو قانون کاملاً تفاوت دارند :
"ماده 38 -مجازاتهای انتظامی بقرار زیر است : 1-توبیخ کتبی با درج در پرونده – 2-جریمه نقدی از یکصد هزار الی یک میلیون ریال (اصلاحی بموجب ردیف 3 از بند الف تبصره 32 قانون بودجه 1380) -3-انفصال موقت از اشتغال به سردفتری و دفتریاری از سه ماه الی ششماه -4- انفصال موقت از ششماه تا دو سال -5- انفصال دائم .

فصل دوّم
تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران
1-2- کلیات : در این فصل بنا را بر آن گذاشته ایم که به برشمردن و دسته بندی انواع تخلفات انتنظامی سردفتران و دفتریاران بپردازیم و به بررسی مواردی چون : تعریف تخلف و تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی و ارائه تعریفی از تخلف انتظامی پرداخته ، ضمن ارائه مبنای حقوقی و قانونی برای تخلفات مزبور ، یک دسته بندی پیشنهادی و کلی از تخلفات انتظامی ارائه دهیم و تخلفات ذکر شده را در چهار گروه کلی تخلفات پرسنلی ، تخلفات مالی ، تخلفات اداری و تخلفات شغلی و حرفه ای دسته بندی کرده توضیحات و تعاریف مربوط به هر دسته را نیز ارائه دهیم و اشاره ای نیز به مبحث رضایت شاکی و تاثیر آن بر مجازات انتظامی کرده و یک بحث انتقادی نیز در خصوص تبصره بند "هـ" ماده 29 آئین نامه قانون دفاتر مصوب 1354 مطرح نمائیم و سپس به بررسی از رویکردی دیگر یعنی بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مندرج در آئین نامه و ارائه مثالهائی در خصوص هر تخلف پرداخته مباحث مهمی را که بنظر می رسیده است توضیح دهیم و بعنوان تکمله این فصل نیز به بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین بپردازیم .
اگرچه در بدو امر عمده عناوین تخلفاتیکه به ذهن متبادر می شود مربوط به موارد احصاء شده در ماده 29 از آئین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14-17-19-20-24-28-37و 53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 17/10/1354 – که از این پس اختصاراً آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 نامیده می شود – می باشند و حق هم همین است . امّا پس از بررسی این موارد به سایر تخلفاتیکه در مواد دیگر قوانین ثبتی و احیاناً سایر قوانین و مقررات موضوعه و مُجرای مملکتی در حد بضاعت به نظر نگارنده رسیده است پرداخته خواهد شد .
بطوریکه در فصل قبل توضیح داده شد چون ماده 76 قانون مصوب 1354 ماده 42 قانون مصوب 1316 راجع به انواع مجازاتهای انتظامی را نسخ نموده و ماده 38 را با برشمردن انواع مجازاتهای انتظامی ، جایگزین آن کرده است و ماده 40 قانون مذکور، امر طبقه بندی و تطبیق تخلفات با مجازاتهای انتظامی را به تصویب آئین نامه موکول کرده ، لذا آئین نامه مذکور با عنوان اختصاری مارالذکر در تاریخ 17/10/1354 تصویب و با اصلاحات و الحاقاتی که بموجب مصوبه های 27/11/1360 و 6/5/1361 بر آن وارد شده اند در ماده 29 خود به طبقه بندی تخلفات و تطبیق آنها با هر یک از مجازاتهای مذکور در ماده 38 قانون 1354 پرداخته است .
قبل از اقدام به دسته بندی تخلفات ، لازم است که مختصری به تعریف تخلف در لغت ، در حقوق اداری و جزائی بپردازیم .

2-2-تعریف تخلف :
تخلف در لغت مصدر باب تفعل در لسان عربی است . دکتر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق9 تخلف را از لحاظ حقوق مدنی و فقه به این صورت تعریف می کنند : "الف-عدم انجام تعهد یا تاخیر انجام تعهد … ب-ظهور خلاف آنچه که
شرط شده … یا ظهور خلاف آنچه که توصیف شده است …"
و در جای دیگر تعریف تخلف در حقوق اداری را به این صورت بیان می دارند: "تجاوز مامور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه . در همین معنی می گویند: تخلفات انضباطی (حقوق جزا) ارتکاب خلاف قانون ] که[ در این صورت مرادف جرم است". و در جای دیگر ذیل عنوان "تخلف انضباطی" تعاریفی ارائه می دهند که با موضوع موردنظر ما همخوانی و سازگاری بیشتری دارد : "نقض مقررات صنفی بوسیله یک نفر از افراد آن صنف ، مانند صنف قضات ، وکلاء ، کارشناسان دادگستری و غیره. مرادف اصطلاح جرم انضباطی ـ تقصیر انضباطی است . تخلف انضباطی مانند جرم جزائی صراحت و قاطعیت ندارد بهمین جهت بی لیاقتی ، عدم رعایت شئون صنفی نیز جرم انضباطی تلقی می شود و نیز کیفر تخلف انضباطی تناسب و ارتباط با شغل مرتکب تخلف دارد از قبیل توبیخ ، تعلیق موقت ، انفصال موقت یا دائم از شغل و غیره ، بر خلاف جرم جزائی ، که غالباً ارتباطی با شغل و حرفه مجرم ندارد مانند اعدام، حبس ، جزای نقدی و غیره که مورد اخیر یکی از تفاوتهای تخلف با جرم را بیان داشته است."

3-2-تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی :
اینک به بیان اجمالی تفاوت تخلفات انتظامی با جرائم جزائی می پردازیم . در یک دسته بندی کلی و از لحاظ تئوریک و صرفنظر از دسته بندیها و ریزبینی هائیکه در متون اختصاصی حقوق جزا آورده می شوند جرائم جزائی عموماً جرائم یا همان فعل یا ترک فعلهائی هستند که شامل سه رکن اساسی یعنی رکن مادی ، رکن قانونی و رکن معنوی اند . بنابراین فعل نامشروع مرتکب و منع قانونگذار و سوء نیت به مفهوم کلی آن ارکان غالب و اساسی یک بزه کیفری را تشکیل می دهند حال آنکه در تخلفات انتظامی بنظر می رسد که اگرچه دو رکن اول یعنی رکن مادی و رکن قانونی ظهور و بروز بیشتری دارند اما رکن سوم یعنی رکن معنوی و وجود سوء نیت در همه موارد قابل احراز نیست و یا اساساً وجود نداشته است بدین معنی که تخلفات انتظامی همیشه ناشی از تقصیر متخلف نیست و چه بسا فرد بواسطه قصور و اهمال خویش متخلف محسوب گردد و بنظر می رسد که نیت و اراده ای که در تدوین ماده 29 آئین نامه قانون مصوب 1354 نیز مدخلیت داشته همین امر را مدنظر قرار داده باشد چرا که در مقام برشمردن انواع تخلفات تنها در جاهائیکه لازم بنظر می رسیده ـ آنهم به تصریح، به عنصر سوء نیت اشاره کرده است به بیان دیگر ، در ماده موردنظر که پیکره اصلی بحث این رساله را به خود اختصاص داده است اصل بر عدم سوء نیت گذاشته شده و فقدان عنصر معنوی از یکسو بعنوان فارق بین تخلف و جرم دانسته شده و تنها در هر جا که لازم بوده است به عنصر سوء نیت ، اختصاصاً اشاره کرده و از دیگر سو این موارد نیز نه تنها تخلف مزبور را وارد حیطه جرائم نمی کنند بلکه فقط ناظر به تفکیک بین نحوه ارتکاب تخلف اعم از تقصیری یا قصوری بوده و با این عنوان توجیه شرعی و قانونی برای اعمال مرتبه بالاتری از مجازات انتظامی را بیان داشته است . اگرچه جهت بیان تفاوت بین جرم کیفری با تخلف انتظامی ، تفاوتهای دیگری از قبیل تفاوت از لحاظ مرجع رسیدگی کننده ، تفاوت از نظر نوع و میزان مجازاتها و … نیز بنظر می رسد .

4-2-تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار :
با توجه به مطالب پیش گفته تعریفی که بنظر نگارنده جهت تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران می توان ارائه داد شاید تعریفی این گونه باشد : تخلف انتظامی سردفتران و دفتریاران عبارتست از هر فعل یا ترک فعل ناشی از قصور و اهمال و یا تقصیر سردفتر یا دفتریار در حین انجام وظیفه که منجر به نقض مقررات صنفی مربوطه گردد.

5-2-مبنای حقوقی تخلفات انتظامی :
بنظر می رسد که مبنای حقوقی تخلفات انتظامی با توجه به اینکه حرفه سردفتری و دفتریاری در رابطه و تعامل مستقیم با حقوق فرد و جامعه می باشد لذا ارتکاب هر فعل یا ترک فعلی که منافی با این حقوق باشد و منافع عمومی فرد و جامعه را تحت تاثیر سوء خود قرار دهد و یا منجر به آزرده شدن وجدان جمعی اجتماع گردد از حیث جنبه انتظامی آن تخلف انتظامی خواهد بود که در صورت وجود حیثیت جزائی نیز مستقلاً قابل پیگرد و رسیدگی خواهد بود .

6-2-مبنای قانونی تخلفات انتظامی :
مبنای قانونی تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران در ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی10 بیان شده است و ماده مذکور شالوده و تاسیس قانونی است که مراجع
ذیصلاح را مکلف و صالح به پیگیری و رسیدگی و عندالاقتضاء مجازات متخلفین
می نماید .
اینک به تقسیمات تخلفات مزبور می پردازیم :

7-2-دسته بندی کلی تخلفات :
در این بخش ، بنا را بر آن گذاشته ایم که یک دسته بندی کلی و پیشنهادی از تخلفات ارائه داده و با توجه به نحوه ماهوی وقوع هر تخلف و جهت درک و به خاطر سپاری و دسته بندی بهتر در ذهن ، تخلفات را در چند گروه تقسیم نمائیم . هر چند ممکن است در بعضی موارد احتمالاً نحوه ارتکاب یک تخلف از یک دسته با تخلف دسته دیگر تا حدودی از نظر ماهیتی نزدیک باشند اما همانگونه که گفته شد امر تقسیم بندی عموماً با هدف تقریب به ذهن و تمرکز بیشتر صورت می گیرد ضمن اینکه در تعاریف ارائه شده برای هر دسته از تخلفات نیز به ماهیت تخلفات اشاره شده است . با این توضیح ، بنظر می رسد تخلفات انتظامی موضوع ماده 29 آئین نامه را می توان در چهار دسته کلی به قرار زیر تقسیم بندی نمود .
الف:تخلفات پرسنلی – ب:تخلفات مالی – ج:تخلفات اداری – د: تخلفات شغلی و حرفه ای .

7-2-الف-تخلفات پرسنلی :
این عنوان ، کمترین تعداد از تخلفات را در دسته بندی ماده 29 به خود اختصاص می دهد . تعریفی که برای این عنوان از تخلفات می توان ارائه داد عبارتست از : هر فعل یا ترک فعلی که برخلاف مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی در خصوص رعایت سلسله مراتب پرسنلی و یا تعامل مبتنی بر نزاکت با سایر پرسنل یا ارباب رجوع حسب مورد از سوی سردفتر یا دفتریار ارتکاب یابد .
این تخلفات مطابق ردیفهای 5 و 6 از بند "الف" ماده 29 به قرار زیرند :
1-تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اول
2-رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار اول
3-تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار دوم
4-رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار دوم
5-تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار سوم
6-رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار سوم
ردیفهای 1 و 2 فوق مشمول مجازات بند الف (یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده) 3 و 4 مشمول مجازات بند ب (یعنی جریمه نقدی) و 5 و 6 در دایره شمول مجازات بند ج (یعنی انفصال موقت از سه ماه الی ششماه) مندرج در ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 که در انتهای فصل قبل آورده شد می باشند .
لازم به ذکر است که اگرچه نوع تخلفات از لحاظ ماهوی طبق ردیفهای 1 ، 3 و 5 یا 2 ، 4 و 6 یکی است اما بهتر است که به دلیل تفاوت میزان مجازاتهای آنها و اینکه تخلف مرتبه دوم یا سوم ممکن است به شیوه و شکلی متفاوت از مرتبه ماقبل ارتکاب یابد ، مراتب تکرار تخلفات را بعنوان مرتبه هائی مستقل ذکر کردیم و در موارد آتی نیز به همین روش عمل شده است .
همچنین برابر تعریفی که از این دسته تخلفات ارائه شد ، تخلفات مزبور نه تنها بصورت فعل بلکه در قالب ترک فعل نیز قابل تحققند کما اینکه مثلاً تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر شاید ظهور بیشتر و کاملتری در ترک فعل داشته باشد تا در فعل . همانگونه که رفتار خارج از نزاکت نیز بصورت ترک فعل قابل تصور و تحقق است . در سایر تعاریف آتی نیز وجود عبارت "فعل یا ترک فعل" بر همین استدلال استوار است که با کمی دقت در مصادیق ماهوی تخلفات قابل کشف است .
در خاتمه این قسمت لازم به یادآوریست که تخلف موضوع ردیف 5 از بند الف ماده 29 تنها از سوی دفتریار دفترخانه قابل تحقق است اما تخلف موضوع ردیف 6 از بند الف مذکور هم از جانب سردفتر و هم از جانب دفتریار قابل تحقق می باشد .
در ادامه باید گفت که بجز تخلفات ذکر شده که از متن ماده 29 آئین نامه اخذ شده اند تخلفات دیگری نیز بموجب ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی11 بیان شده اند که بنظر می رسد بدلایل زیر می توان آنها را در زمره تخلفات پرسنلی دسته بندی کرد.
اولاً : با توجه به اینکه طبق متن ماده مذکور رسیدگی به موارد احصاء شده در متن ماده ، از دادگاه انتظامی خواسته خواهد شد و صلاحیت دادگاه ذکر شده نیز بموجب ماده 3412 همان قانون جهت محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران تعیین شده است لذا موارد مشمول ماده 42 را تخلفات انتظامی خواهیم دانست .
ثانیاً : از آنجائیکه عناوین ذکر شده در ماده 42 یعنی "سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریار" غالباً مسائلی شخصی ، نفسانی و پرسنلی محسوب می شوند ؛ این موارد را در زمره تخلفات پرسنلی می آوریم .
با توجه به توضیحات فوق ، بجز 6 مورد ذکر شده از ماده 29 آئین نامه ، چهار مورد دیگر یعنی "سوء شهرت" ، "عدم امانت" ، "نداشتن صلاحیت علمی" و "نداشتن صلاحیت عملی" سردفتر یا دفتریار نیز بعنوان تخلفات پرسنلی مطرح و در صورت بروز یا ارتکاب قابل رسیدگی و مجازات طبق حکم مندرج در ماده 42 فوق الذکر خواهند بود . ضمناً سایر توضیحات مربوط به این ماده در آینده و در جای مناسب خود خواهند آمد .

7-2-ب-تخلفات مالی :
تعریفی که برای این عنوان از تخلفات می توان ارائه داد عبارتست از : هر فعل یا ترک فعلی که مخالف مقررات مربوط به تکالیف سردفتران و دفتریاران در امر وصول و ایصال وجوه عمومی یا کسر پرداختی وجوه مزبور یا اضافه دریافتی از ارباب رجوع و سایر مقررات اداری مربوطه ، از سوی سردفتر یا دفتریار ارتکاب یابد .
منظور از "مقررات اداری مربوطه" در تعریف فوق ، مقرراتی از قبیل تکلیف به قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی می باشد . با وصف مذکور ، این تخلفات مطابق ردیف 1 از بند "الف" ردیف 5 از بند "ب" : ردیفهای 1 و 6 و 10 از بند "ج" ، 1 و 4 از بند "د" و ردیف 2 از بند "هـ" ماده 29 به قرار زیر می باشند :
1-تاخیر در پرداخت وجوه عمومی در صورتیکه زائد بر یک هفته نباشد .
2-تاخیر در پرداخت وجوه عمومی زائد بر یک هفته و تا پانزده روز .
3-قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت .
4-تاخیر در پرداخت وجوه عمومی زائد بر پانزده روز .
5-کسر پرداختی در صورتیکه با توجه به موازین آن ، عرفاً اشتباه محاسبه تلقی نشود .
6-تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در صورت احراز سوء نیت .
7-عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی .
8-امتناع از پرداخت وجوه عمومی با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول وسیله واحد ثبتی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور .
9-تکرار تخلف مالی ردیف 7 .
10-گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده است .
با امعان نظر در ماده 29 آئین نامه در می یابیم که تخلف ردیف 1 مشمول مجازات بند "الف" (یعنی توبیخ کتبی با درج در پرونده) ردیفهای 2 و 3 مشمول بند "ب" (جریمه نقدی) ، 4 الی 7 مشمول بند "ج" (انفصال موقت از سه ماه تا ششماه) ، 8 و 9 مشمول بند "د" (انفصال موقت از ششماه تا دو سال) و ردیف 10 مشمول مجازات بند "هـ" (انفصال دائم) مندرج در ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 می باشند . لازم به ذکر است که دفاتر اسناد رسمی در مورد امور مالی و مالیاتی نیز در صورت تخلف مشمول مجازات خواهند بود که در موقع مناسب خود ، توضیح داده می شوند .

7-2-ج:تخلفات اداری :
برای این عنوان از تخلفات ، تعریف زیر را می توان ارائه داد: هر فعل یا ترک فعلی که مخالف مقررات دفاتر اسناد رسمی ناظر به نحوه حضور در دفترخانه ، نظارت و اداره تشکیلات آن ، تمرد از دستورات یا استمهال معقول ثبت محل و مقررات مربوط به دوران انفصال یا تعلیق ، حسب مورد از سوی سردفتر یا دفتریار ارتکاب یابد.
این تخلفات برابر ردیفهای 3 و 4 از بند "الف" 1 و 4 از بند "ب" ، 9 و 11 از بند "ج" و 5 و 6 از بند "د" ماده 29 آئین نامه عبارتند از :
1-عدم رعایت حضور در دفترخانه در ساعات مقرر .
2-اهمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار اول .
3-تکرار تخلف اداری ردیف 1 .
4-اهمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار دوم .
5-غیبت غیرمجاز یا غیرموجه تا مدت سه روز .
6-عدم رعایت مواد مربوط به تشکیلات دفترخانه .
7-اهمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار سوم .
8-غیبت غیرمجاز یا غیرموجه بیش از سه روز .
9-امتناع از معرفی دفتریار موردقبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولی که ثبت محل تعیین می نماید .
10-تمرد از اجرای دستورات صادره و خودداری از قبول کفالت دفاتر دیگر در مواردی که از طرف ثبت محل تکلیف می شود .
11-دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه برای بار اول .
12-عدم مخالفت کفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا غیرمستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یا خودداری از اعلام مراتب مذکور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل برای بار اول .
13-تکرار تخلف اداری ردیف 11 .
14-تکرار تخلف اداری ردیف 12 .
مطابق ماده 29 آئین نامه ، تخلف ردیفهای 1 و 2 مشمول مجازات بند "الف"، 3 الی 6 مشمول بند "ب" ، 7 الی 10 مشمول بند "ج" ، 11 و 12 مشمول بند "د" و تخلف ردیفهای 13 و 14 در دایره شمول مجازات بند "هـ" از ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 می باشند . لازم به ذکر است که تخلفات اداری ذکر شده در ردیفهای 9 و 11 و 13 تنها از سوی سردفتر قابل ارتکاب است و تخلف و اعمال مجازات در این موارد در خصوص دفتریار منتفی است و این حکم کلی ، در صورتی بلاتخصیص است که برابر ردیف 14 از بند الف از ماده 29 آئین نامه ، نظارت بر امور دفترخانه را از مسئولیتهای دفتریار یا بطور ضمنی از مسئولیتهائیکه سردفتر مطابق قوانین و مقررات به دفتریار ارجاع می دهد ، ندانیم .

7-2-د-تخلفات شغلی و حرفه ای :
برای عنوان فوق ، تعریف آتی را می توان ارائه داد : هر فعل یا ترک فعلی که بر خلاف مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در خصوص نحوه ثبت اسناد و ارسال آمار یا سایر مکتوبات تکلیف شده ، به مراجع مربوطه یا تسلیم یا عدم تسلیم رونوشت و مدارک ، من غیرحق و تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملها که از سوی سردفتر یا دفتریار ارتکاب یابد .
توضیح اینکه : ذکر عنوان "دفاتر ازدواج و طلاق" بدلیل صراحت و اشاره ماده 29 آئین نامه می باشد که در عناوین تخلفات قبلی مشاهده نشد . لذا با توجه به صراحت ذکر شده از یکسو بی تردید باید سردفتران ازدواج و طلاق را نیز در موارد مذکور مشمول ماده 29 دانست و از دیگر سو چون طبق تبصره ماده یک قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310 "رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنها طبق آئین نامه ای که وزارت دادگستری مقرر خواهد داشت بعمل می آید"و در آئین نامه ماده اول قانون ازدواج مصوب 1312 و همچنین در نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب 17/7/1310 در عین اشاره به ماده یک قانون مرقوم ، ذکری از تبصره و آئین نامه مربوط به آن نشده است و سایر آئین نامه های مربوط به ازدواج و طلاق نیز در این خصوص ساکتند و از سوی دیگر ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 تکالیف مقرر در موارد 49 تا 69 قانون ثبت را علاوه بر سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی به سردفتران ازدواج و طلاق نیز تعمیم داده است که شاید از جمع حکم مقرر در ماده 68قانون ثبت که اشاره به خسارات و خصوصاً مجازاتها نموده است و ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی که در حدود حکم خود سردفتران ازدواج و طلاق را با سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی در ردیفی هم عرض بیان کرده و با عنایت به حکم مقرر در ماده 34 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 که محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی و سردفتران ازدواج و طلاق را در صلاحیت مرجعی واحد – و اصولاً طی تشریفات و مقرراتی واحد – دانسته است ؛ بتوان گفت که سردفتران ازدواج و طلاق نه تنها مشمول مقررات مذکور خواهند بود بلکه در صورت تطبیق تخلفات ایشان با هر یک از موارد مذکور در ماده 29 آئین نامه که در آنها تصریحی به عنوان سردفتر ازدواج و طلاق نشده نیز برابر احکام مذکور در ماده 29 آئین نامه قابل تعقیب و محاکمه و مجازات می باشند . بنابراین سردفتر ازدواج و طلاق را نیز بعنوان مثال در صورت ارتکاب غیبت غیرمجاز یا غیرموجه یا رفتار خارج از نزاکت با ارباب رجوع و … می توان موافق ماده 29 تعقیب و مجازات نمود .
هر چند درمقابل ممکن است این جواب نیز به ذهن خطور کند که تصریح ردیفهای 2 و 6 از بند "ب" و 3 از بند "ج" ماده 29 به عنوان های "اطلاعنامه نکاح و طلاق" و "واقعه ازدواج و طلاق" این شائبه را به ذهن متبادر می کند که غرض تدوین کنندگان آئین نامه از تصریح ،تخصیص بوده است . که در این فرض دوباره با بلاتکلیفی مواجه خواهیم بود . اما بنظر می رسد با توجه به بحث تفصیلی و مستندات قانونی ارائه شده در قبل و این توضیح تکمیلی که ماده 29 که ناظر بر ماده 38 و 40 قانون دفاتر اسناد رسمی است ، چون بصورت علی الاطلاق تمامی سردفتران که شامل سران دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق می باشند را مورد حکم قرار داده است بنابراین تمامی موارد مذکور در ماده 29 شامل سردفتران ازدواج و طلاق نیز می گردد . با اوصاف ذکر شده ، تخلفات شغلی و حرفه ای مذکور ، برابر ردیف 2 از بند "الف" و ردیفهای 2 و 3 و 6 از بند "ب" ، 2 الی 5 و 7 و 8 از بند "ج" ، 2 و 3 از بند "د" و 1 از بند "هـ" ماده 29 آئین نامه به قرار زیر می باشند :
1-تاخیر در ارسال آمار به مراجع مربوطه .
2-تکرار تخلف شغلی و حرفه ای ردیف یک .
3-تاخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاع نامه فسخی و رونوشت تقسیمنامه و اطلاعنامه نکاح و طلاق به اداره ثبت احوال .
4-خودداری غیرموجه از صدور اجرائیه و یا صدور اجرائیه بصورت ناقص به نحویکه موجب تاخیر در کار شود .
5-امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هر چند دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعلام شود ولی موضوع از مسائل نظری نبوده واقعاً باید سند تنظیم می شده .
6-بردن دفاتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانونی .
7-ثبت سند در خارج از حوزه مقرر برای دفترخانه های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق .
8-امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاعنامه فسخی و رونوشت تقسیم نامه .
9-امتناع از ارسال آمار .
10-ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردیکه تکلیف به استعلام دارد .
11-تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملها.
12-امتناع از ثبت سند در صورتیکه کتباً دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم نکند و یا نوشته فاقد دلیل باشد .
13-تکرار تخلف شغلی و حرفه ای ردیف یازده .
14-قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد .
برابر ماده 29 آئین نامه ، تخلف ردیف 1 مشمول مجازات بند "الف" و تخلفات ردیفهای 2 الی 5 مشمول مجازات بند "ب" ، 6 الی 11 مشمول مجازات بند "ج" ، 12 و 13 مشمول مجازات بند "د" و تخلف ردیف 14 مشمول مجازات بند "هـ" از ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 می باشند .
ذیلاً به بعضی نکاتی که از بررسی عناوین تخلفات مذکور بنظر می رسد اشاره می کنیم .
الف:از مجموع موارد مندرج در تخلف شغلی و حرفه ای ردیف 3 ، تنها ارسال اطلاعنامه نکاح و طلاق ؛ به "اداره ثبت احوال"بر می گردد و از نحوه نگارش تدوین کنندگان آئین نامه نباید این تصور به ذهن متبادر شود که "ارسال به اداره ثبت احوال" مشمول سایر موارد مذکور نیز می شود و تاکنون نیز رویه عملکرد بهمین صورت بوده و از بدیهیات است .
ب:در تخلف ردیف 8 که ناظر به امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاعنامه فسخی و رونوشت تقسیمنامه است و مجازات تخلف ردیف 2 را بدلیل امتناع – و نه تاخیر- یک درجه بالاتر برده است عنوان "ارسال اطلاعنامه نکاح و طلاق به اداره ثبت احوال" مذکور در ردیف اخیرالذکر حذف شده است بنابراین اگر به ظاهر آئین نامه بسنده کنیم باید گفت که تدوین کنندگان آئین نامه ، تخلف ردیف 8 و نتیجتاً مجازات بند "ج" را در مورد سردفتر ازدواج و طلاق منتفی دانسته اند . با این وصف مشخص نیست که در صورت امتناع از ارسال اطلاعنامه نکاح و طلاق از سوی سردفتر ازدواج و طلاق تکلیف چیست و به چه صورت باید عمل نمود !؟
بحثی که بنظر می رسد در این خصوص می توان مطرح کرد این است که با توجه به اصول کلی حقوقی از یکسو هیچ جرم یا تخلفی نباید بدون مجازات باقی بماند و از سوی دیگر با توجه به اصل قانونی بودن مجازاتها ، هیچ مجازاتی را نیز نباید خارج از حیطه مقررات قانونی اعمال نمود . لذا در مورد مجازات یا عدم اعمال مجازات بر سردفتر ازدواج و طلاقی که از ارسال اطلاعنامه نکاح و طلاق امتناع نموده شاید در بدو امر بتوان گفت که چون امتناع یک مرتبه شدیدتر از تاخیر است بنابراین بطریق اولی باید چنین عملی را تخلف فرض کرد و مجازات مرتبه بالاتر را نیز مشمول آن دانست . اما با توجه به سایر اصول حقوقی یعنی اصل تفسیر به نفع متهم و اصل عدم اسناد لغو به مقنن و اصل قانونی بودن مجازاتها و همچنین اینکه در اموری که مجازات و تعبی را بر فرد تحمیل می کنند علی الاصول ما جایز به استخراج حکم مبتنی بر قیاس و از جمله قیاس اولویت نمی باشیم بنابراین بنظر می رسد که در مورد چنین سکوتی در آئین نامه نمی توان سردفتر ازدواج و طلاق ممتنع را مشمول مجازات بند"ج" دانست . چراکه ظاهر آئین نامه هم در مورد تخلف دانستن امر مذکور هم در مورد مجازات آن ساکت است و هرچند ممکن است نظرات مخالفی هم در این زمینه مطرح گردد . اما بنظر می رسد که با توجه به تمسکات و اصول حقوقی فوق الذکر فعلاً ، مورد مطروحه را نمی توان تخلف و مشمول مجازات دانست .
ج:در مورد تخلفات ردیف 11 و 13 که بترتیب ناظر به : تنظیم سند بر خلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملها و تکرار این تخلف می باشد باید گفت که بدلیل کلی و عام الشمول بودن این دو مورد دامنه تسری آن بسیار وسیع بوده و شامل هر گونه تخلف از مفاد کلیه مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملهای موضوعه مملکتی از عالی الی تالی می گردد و همین امر به تقیید هر چه بیشتر سردفتران و دفتریاران به رعایت کلیه قوانین و مقررات می انجامد .

8-2-رضایت شاکی و تاثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصره بند "هـ" ماده 29 آئین نامه :
ماده 45 قانون دفاتر13 ، جلب رضای شاکی را موجب تخفیف مجازات دانسته است و حکم عام مقرر در این ماده شامل تمام مصادیقی که در ماده 29 آئین نامه آورده شده اند می باشد اما نه در این ماده و نه در تبصره بند "هـ " ماده 29 آئین نامه14 جلب رضایت شاکی مانع از تعقیب انتظامی دانسته نشده است که بحث و نقد تفصیلی در مورد آن در همین نوشتار خواهد آمد اما نکته ای که پیشاپیش قابل طرح است ، اختصاص تبصره مذکور در ماده 29 به فقره یک از بند "هـ" آن ماده است که بلافاصله پس از فقره مذکور آورده شده و گوئی تدوین کنندگان آئین نامه در مورد حکم این تبصره و تسری خاص آن به فقره یکم از بند "هـ" هدف خاصی را مدنظر داشته اند . از مقایسه تبصره مذکور و ماده 45 قانون دفاتر این گونه بنظر می رسد که تبصره ماده 29 از آنجائیکه بدنبال طرح یکی از سنگین ترین تخلفات انتظامی یعنی ثبت سند معارض آورده شده است و با توجه به تاکید خاص قانونگذار در پیشگیری از پیدایش خواسته یا ناخواسته چنین اسناد و وقوع چنین تخلفاتی ، بنظر نگارنده و اضعان تبصره نوعی هدف دوسویه را دنبال می کرده اند به این صورت که علاوه بر جلب رضای شاکی مندرج در ماده 45 قانون دفاتر و برای تضمین حقوق جامعه در مقابل اعمال سردفتر یا دفتریار متخلف ، به مورد "رفع آثار تعارض از طرف متخلف" نیز اشاره کرده اند بنابراین در صورت بروز قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سندد معارض گردد ، متخلف برای اینکه مشمول تنزل درجه مجازات شود نه تنها باید رضای ذینفع را جلب نماید بلکه باید از تعارض ایجاد شده در سند نیز رفع اثر بعمل آورده و آنگاه به نظر دادگاه ، مشمول تنزل درجه گردد . بنابراین ارتکاب تخلف سنگینتر نسبت به سایر تخلفات ماقبل بند "هـ" ، مستلزم انجام اقدامات جبرانی بیشتری نیز می باشد .
اما از دیگر سو تبصره مذکور برای رفع ابهام از نحوه اعمال تخفیف مجازات متخلفی که موفق به کسب رضای ذینفع و همچنین رفع آثار تعارض بشود اقدام به ارائه طریق و مشکل گشائی کرده است . چراکه مجازات انفصال دائم ذکر شده در ماده 29 آئین نامه ، حداقل و حداکثری ندارد لذا از یکسو اعمال تخفیف در مورد آن تنها با تنزل درجه میسر است و تنها با پائین تر آوردن درجه مجازات است که می توان برای متخلفی که رضای ذینفع را تحصیل کرده و آثار تعارض را نیز مرتفع نموده تخفیف قائل شد و در صورت عدم وضع تبصره ماده 29 ، اعمال حکم مندرج در ماده 45 برای متخلف مشمول فقره یک از بند "هـ" ماده 29 و کاهش دادن میزان مجازات وی غیرممکن می نمود .
بنابراین تبصره ماده 29 از یکسو اقدام به وضع نوعی مقررات حمایتی در راستای حفظ بیشتر حقوق جامعه نموده و از دیگر سو با رفع ابهام در مورد نحوه اعمال تخفیف برای مجازات انفصال دائم ، ارائه طریق کرده است . اما در مورد بحث انتقادی در زمینه عدم امکان توقف تعقیب متخلفی که موفق به تحصیل رضای ذینفع شده است و وجوه مختلف آن باید گفت همانگونه که گفته شد تنها تبصره ایکه بر ماده 29 آئین نامه وارد شده ، تبصره ایست که اختصاص به ردیف 1 از بند "هـ " این ماده داشته و بحث تحصیل رضای ذینفع را مطرح کرده است که به تبع آن و به تبع رفع آثار تعارض از سوی متخلف ، دادگاه مخیر به تنزل کیفر آنهم بر حسب اهمیت موضوع به یکی از دو نوع انفصال موقت شده است و با توجه به ماده 45 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران باید گفت که حکم این تبصره مستنبط از حکم کلی مندرج در ماده 45 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 میباشد که هم در موردبحث تخفیف یا تنزل درجه – که قبلاً ذکر شد – و هم در مورد امکان یا عدم امکان توقف تعقیب ، در راستای ماده 45 یا در تکمیل آن و ارائه طریق وضع شده است و هم به تبعیت از حکم صریح ماده 45 مبنی برعدم امکان منع تعقیب انتظامی حتی در صورت جلب رضایت شاکی ، به طور ضمنی در تبصره ماده 29 نیز عدم امکان منع تعقیب انتظامی حتی در صورت کسب رضای ذینفع و رفع آثار تعارض از سوی متخلف را بیان کرده است و این سوال را به ذهن متبادر می کند که چرا واضعان مقررات قانونی و آئین نامه ای در این زمنیه تا این حد برمجازات متخلف اصرار ورزیده اند و این سوال در مورد تبصره ماده 29 که اقدامات جبرانی بیشتری را مطرح کرده است ، نمود بیشتری پیدا میکند خصوصاً که ماده 45 قانون دفاتر بهتر از ماده 29 آئین نامه تدوین شده و لااقل تکلیف دادگاه به تخفیف مجازات در صورت جلب رضایت شاکی از متن آن قابل استنباط است امّا در تبصره ماده 29 آئین نامه همانگونه که بحث خواهد شد چنین تکلیفی دیده نمی شود .
بحث انتقادی و خلاصه ایکه درمورد این تبصره باید مطرح کرد از یکسو مربوط به متن خود تبصره است و از سوی دیگر راجع به مقایسه آن با قانون آئین دادرسی کیفری است و این قانون از آنجهت برای مقایسه انتخاب شد که درهر دو مورد ، پرونده به موجب شکایت در دادگاههای مربوطه مطرح خواهد شد – البته گزارش بازرسان دفاتر اسناد رسمی جایگاه خاص خود را خواهد داشت – .
از رویکرد نخست باید گفت که : در تبصره به موارد مهمی از قبیل " تحصیل رضای ذینفع " ، " رفع آثار تعارض از طرف متخلف" و همچنین " تخییر دادگاه به تنزل کیفر آنهم برحسب اهمیت موضوع " و … اشاره شده است . از آنجائیکه "غالباً " تحصیل رضای ذینفع از طریق جبران خسارت بعمل می آید و هرچه را که از این طریق قابل جبران نباشد از طریق رفع آثار تعارض ، به نوعی میتوان برطرف کرد و رضایت ذینفع که متعاقب شکایت او تحصیل شده ظهور در انصراف از ادامه تعقیب شکایت از سوی وی دارد ؛ لذا دیگر نباید چندان جنبه مجازاتی برای تخلف کاملاً جبران شده فوق قائل بود و تا این حد اصرار بر اصل حتمیّت مجازات داشت – هرچند که از نحوه تدوین مقررات بتوان غلبه جنبه عمومی را برای تخلفات انتظامی مورد بحث برجنبه خصوصی احراز کرد – چرا که اساس و بنیان شکایت ، اضرار و تعارض بوده که آنهم با رضایت و رفع آثار تعارض برطرف گردیده است پس دیگر مخیر دانستن دادگاه از یکسو و مسئله بررسی اهمیت موضوع ازسوی دیگر و نهایتاً تنزل مجازات انفصال دائم به یکی از دو نوع انفصال دیگر – که آنهم ممکن است بدلیل اختیار دادگاه ، بعضاً حاصل نشود – نوعی اصرار و پافشاری بر حتمیت مجازات تخلفی است که کاملاً از آن رفع اثر شده است .
رویکرد دیگر اینکه در مقایسه قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 با آئین نامه مورد بحث با عنایت به اینکه وجاهت و مرتبه قانون بمراتب بیشتر از آئین نامه است و با توجه به اینکه در قانون مذکور که راجع به جرایم بعضاً سنگین و پراهمیت است و نه تخلف ؛ از یکسو ماده 3 15 قانون آئین دادرسی کیفری تعقیب متهمین را از جنبه خصوصی بودن جرم موکول به تقاضای شاکی خصوصی کرده که از این حیث با مقررات عمومی شکایات انتظامی مورد بحث ما برابری می کند و از سوی دیگر بندهای 2 و 3 ماده 4 آن 16 قانون بحث شکایات غیر قابل گذشت و قابل گذشت شاکی خصوصی را مطرح کرده است علی الخصوص که تبصره آن ماده نیز تفکیک و تعیین این امر با بموجب قانون دانسته است نه به عهده قاضی و دادگاه .
به هر حال بند 3 از ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری گذشت شاکی را موجب موقوفی تعقیب دانسته است . صرفنظر از اینکه گذشت مرتبه ای مابعد و بالاتر از رضایت است به هر حال بواسطه گذشت ، تعقیب موقوف خواهد شد حال آنکه آئین نامه مورد بحث ما نه تنها رضای ذینفع و رفع آثار تعارض را موجب موقوفی تعقیب انتظامی ندانسته بلکه پس از حصول این مراحل نیز دادگاه را مخیر دانسته است که یا مجازات را بطور کامل اعمال کند و یا آنرا به یکی از دو نوع انفصال موقت آنهم با بررسی و کنکاش در خصوص اهمیت موضوع کاهش دهد .
بطوریکه ملاحظه شد قانون آئین دادرسی کیفری از آئین نامه انتظامی مذکور مساعدتر به حال متهم تدوین شده است . به هر حال بنظر می رسد که تجدید نظر مسئولان در تبصره مذکور و بازبینی در مورد این مقدار از حتمیت طلبی در مجازات انتظامی امری پسندیده و مستحسَن باشد .

9-2- بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب ماده 29 آئین نامه :
اینک به بررسی و تعریف جزء به جزء هر یک از تخلفات مندرج درماده 29 آئین نامه میپردازیم :
1- بند الف ماده 29 آئین نامه در راستای بند الف ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر می دارد :
"الف – تخلفات ذیل موجب توبیخ کتبی با درج در پرونده است:
1- تاخیر در پرداخت وجوه عمومی در صورتیکه زائد بر یکهفته نباشد و در صورت تاخیر زائد بر یکهفته به مجازات مقرر در بند ب و در صورت تاخیر زائد بر پانزده روز متخلف به مجازات مقرر در بند ج این ماده محکوم خواهد شد "
با توجه به متن بند اوّل ، در صورتیکه سردفتر یا دفتریاری نسبت به پرداخت وجوه عمومی مثلاً نسبت به پرداخت حق الثبت وصولی در موعد مقرر تاخیر نماید با توجه به مدت تاخیر که می تواند تا یکهفته ، از یکهفته تا پانزده روز و زائد بر پانزده روز باشد حسب مورد ، به مجازاتهای مقرر در بند های الف ، ب یا ج این ماده (که بترتیب عبارتند از : توبیخ کتبی با درج در پرونده ، جریمه نقدی و انفصال موقت از سه ماه الی ششماه ) – و برگرفته از ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی میباشند – محکوم خواهد شد .
" 2- تاخیر در ارسال آمار به مراجع مربوطه و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب محکوم خواهد شد " بنابراین در صورتیکه سردفتر یا دفتریاری نسبت به ارسال آمار به مراجع مربوطه مثلاً نسبت به ارسال آمار ماهیانه درآمد دفتر خانه به اداره ثبت محل تاخیر بورزد مشمول مجازات بند الف و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب محکوم خواهد شد .
" 3- عدم رعایت حضور در دفتر خانه در ساعات مقرر و در صورت تکرار به مجازات مقرر دربند ب محکوم خواهد شد. " طبق این بند در صورتیکه سردفتر یا دفتریاری نسبت به رعایت حضور در ساعات مقرر در دفترخانه تخلف ورزد مثلاً بجای حضور راس ساعت 8 صبح در ساعت 10 صبح به محل کار خویش بیاید و یا در طول ساعات کار دفعتاً یا کراراً محل کار خویش را ترک کند به مجازات مقرر در بند الف ( توبیخ کتبی با درج در پرونده ) و در صورت تکرار به مجازات بند ب (جریمه نقدی ) محکوم خواهد شد و بنظر میرسد که طبق مثالهائیکه آورده شد این تخلف با تخلف غیبت غیر مجاز که در فقره اوّل از بند ب ماده 29 آمده است این تفاوت را داشته باشد که غیبت غیرمجاز ناظر به حالتی است که سردفتر یا دفتریار در یک یا چند روزِ کاری ، اصلاً در محل دفترخانه حاضر نشده و به کلی حضور فیزیکی خودرا قطع کرده باشد نه اینکه بصورت پاره وقت حاضر شود که حضور پاره وقت را همان گونه که توضیح داده شد مشمول ردیف 3 از بند الف دانستیم .
" 4 – اهمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار اوّل و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بار سوّم به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد." طبق این بند در صورت اهمال و مسامحه سردفتر یا دفتریار ، در امر نظارت بر امور دفترخانه مثلاً به این صورت که افراد ذکر شده ، نسبت به نظارت برنحوه رفتار مبتنی بر نزاکت کارکنان دفتر خانه با ارباب رجوع یا عدم الصاق تعرفه ها یا مستندات لازم در محیط دفترخانه اهمال بورزند حسب مورد برای بار اوّل مشمول مجازات بند الف ، برای بار دوّم مشمول مجازات بند ب و برای بار سوّم مشمول مجازات بند ج خواهند بود .
" 5- تمرد دفتریار از انجام دستور قانونی سردفتر برای بار اوّل و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بار سوّم به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهدشد."
بموجب ردیف مذکور ، در صورتیکه دفتریاری نسبت به انجام دستوری که سردفتر برابر مقررات و ضوابط قانونی به وی داده است تمرد نماید مثلاً نسبت به تنظیم و تکمیل دفتر تمبر اقدام لازم را معمول ندارد برای بار اوّل به مجازات بند الف ، برای بار دوّم به مجازات بند ب و برای سوّمین مرتبه تکرار به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد .
" 6 – رفتار خارج از نزاکت با همکاران یا ارباب رجوع برای بار اوّل و در صورت تکرار به مجازات مقرر در بند ب و برای بار سوّم به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد . " بنابراین چنانچه سردفتر یا دفتریاری نسبت به یکی از همکاران و کارکنان دفترخانه به گونه ای رفتار نماید که عرفاً رفتار خارج از نزاکت تلقی شود و یا نسبت به ارباب رجوع چنین برخوردی نماید مطابق ردیف فوق الذکر مجازات خواهد شد .
2- بند ب ماده 29 آئین نامه در راستای بند ب ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر می دارد .
" ب – تخلفات ذیل موجب جریمه از 000/100 ریال تا 000/000/1 ریال است .
1- غیبت غیر مجاز یا غیر موجه تا مدت سه روز و بیش از آن به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد ." بنابراین در صورتیکه سردفتر یا دفتریاری بدون اخذ مرخصی و مجوز قانونی از مراجع مربوطه ، تا مدت سه روز اصلاً در محل دفترخانه حاضر نگردد و غیبت غیر مجاز داشته باشد به مجازات مقرر در بند ب و زائد بر سه روز به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد . و همانگونه که از مثال فوق بر می آید، غیبت مجاز یا موجه غیبتی است که با هماهنگی و اخذ مجوز یا مرخصی های قانونی و درچهارچوب قانون صورت گرفته باشد .
" 2- تاخیر در ارسال خلاصه معامله و اطلاعنامه فسخی و رونوشت تقسیمنامه و اطلاعنامه نکاح و طلاق به اداره ثبت احوال ." بنابر ردیف مذکور چنانچه سردفتر یا دفتریاری نسبت به ارسال مدارک و موارد احصاء شده در فوق به مراجع مربوطه تاخیر نماید مثلاً چنانچه سردفتری مطابق ماده 3617 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی عمل ننموده و در روز ششم یا بعد از آن اقدام به ارسال خلاصه معامله نماید ، مشمول مجازات بند ب خواهد بود .
" 3- خودداری غیر موجه از صدور اجرائیه و یا صدور اجرائیه بصورت ناقص به نحویکه موجب تاخیر در کار شود . " بنابراین در صورتیکه سردفتر یا دفتریاری بدون داشتن دلیل موجه از صدور اجرائیه خودداری ورزد و یا به گونه ای نسبت به صدور اجرائیه اقدام نماید که برگ لازم الاجرای ناقصی تنظیم شده مثلاً مقررات آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء در خصوص تنظیم برگه های اجرائیه و تعداد نسخ آن یا موارد دیگر رعایت نشده باشد و چنین نقصی موجب تاخیر در کار شود ، فرد متخلف مشمول مجازات بند ب خواهد بود .
" 4- عدم رعایت مواد مربوط به تشکیلات دفترخانه" طبق این ردیف ، در صورتیکه از مفاد هر یک از مقررات مربوط به تشکیلات دفترخانه مندرج در فصل اوّل قانون دفاتر اسناد رسمی 1354 تخطی و تخلف شود مثلاً در قسمت اخیر ماده 3 قانون مرقوم آمده "… دفتریار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می شود ." حال چنانچه سردفتری نسبت به پیشنهاد فرد مذکور و بقیه مقررات اقدام نکرده و راساً و به تشخیص خود فردی مثلاً پسرعموی خودش را در سمت دفتریاری دفترخانه اش قرار داده و فرد مذکور اقدام به انجام تکالیفی که مربوط به دفتریار دفتر خانه است نموده و ذیل ثبت و اسناد را نیز امضاء نماید ، سردفتر مزبور که از مفاد مقررات مرقوم تخلف نموده است به مجازات مقرر محکوم خواهد شد . صرفنظر از اینکه در صورت تطبیق این تخلف با جرم جعل نیز مرتکبین بصورت جداگانه و وفق مقررات مربوط به جاعلان اسناد رسمی تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت .
" 5- قصور در تبدیل قبوض سپرده و حواله آن به صندوق ثبت "
همانگونه که ردیف مذکور خودگویاست چنانچه سردفتر یا دفتریاری نسبت به تبدیل قبوض سپرده که از سوی مراجعین به دفترخانه سپرده می شود و همچنین حواله آن به صندوق ثبت قصور ورزند به مجازات بند ب محکوم خواهند شد .
" 6- امتناع از ثبت واقعه ازدواج و طلاق و ثبت سند هر چند دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعلام شده باشد ولی موضوع از مسائل نظری نبوده واقعاً باید سند تنظیم می شده ."
بنابراین چنانچه سردفترازدواج و طلاق نسبت به ثبت واقعه ازدواج و طلاق و یا سردفتر ازدواج یا طلاق نسبت به ثبت واقعه ازدواج یا طلاق حسب مورد امتناع نماید و یا سردفتر اسناد رسمی نسبت به ثبت اسناد مراجعین امتناع کند ، اگر چه دلیل امتناع کتباً به متقاضی اعلام شده باشد امّا موضوع از مسائل نظری نبوده واقعاً باید سند تنظیم می شده ، متخلفین به مجازات بند ب محکوم خواهند شد .
توضیحی که در تحلیل قسمت اخیر ردیف 6 مذکور می توان ارائه داد این است که منظور از " مسائل نظری " و امور مرتبط به آن این است که چنانچه مسئولین مذکور هنگام مراجعه مراجعین به مفاد ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی که اشعار می دارد : "سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند ." ؛ توجه ننموده و بدون رعایت علل موجهه مذکور در این ماده ، از ثبت سند امتناع نمایند و دلیل کتبی امتناع نیز قابل توجیه توسط ماده مرقوم نباشد . گوئی امتناع از ثبت سند فاقد دلیل بوده و لذا ارائه یا عدم ارائه دلیل کتبی تفاوتی در احراز ارتکاب تخلف مزبور نخواهد داشت و مرتکب متخلف محسوب می گردد .
" 7 – خودداری از تسلیم رونوشت و مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند و یا تسلیم آنها به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند ." مطابق این ردیف و با توجه به بند 2 ماده 49 قانون ثبت 18 و همچنین متن ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی19 1354 در صورتیکه سردفتر یا دفتریاری برخلاف مقررات از تسلیم رونوشت و مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند خودداری کرده و یا برعکس ، نسبت به تسلیم رونوشت و مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند اقدام نماید ، متخلف شناخته شده و مشمول مجازات بند ب خواهد بود .
3- بند ج ماده 29 آئین نامه در راستای بند ج ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر میدارد :
" ج – تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از سه ماه الی ششماه است .
1- کسر پرداختی در صورتیکه با توجه به موازین آن عرفاً اشتباه محاسبه تلقی نشود."
بااین وصف چنانچه سردفتر یا دفتریاری کسر پرداختی داشته باشند مثلاً در مورد واریز حق الثبت به حساب مربوطه مبالغی کسری داشته و بطور متعارف نیز چنین کسر پرداختی از مصادیق اشتباهات محاسباتی تلقی نمی گردد ، فرد یا افراد مسئول به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهند شد .
" 2- بردن دفاتر اسناد رسمی برای ثبت به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانونی" بنابراین و با توجه به مفاد ماده2 قانون ثبت 20 و ماده 14 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی21 مصوب 1317 در صورتیکه سردفتر یا دفتریار برای ثبت ، دفاتر اسناد رسمی را به خارج از محل دفترخانه آنهم بدون مجوز قانونی ببرند مشمول مجازات بند ج خواهند بود . توضیحاً اینکه اگر چه مفاد ماده 2 قانون ثبت به صلاحیت محلی سردفتران اسناد رسمی اشاره می کند ولی تنظیم اسناد در محل دفترخانه نیز از حکم این ماده قابل استنباط است ضمن اینکه استثنائات ناظر به جواز خروج دفاتر ثبت از محل دفترخانه در ماده 14 و دو تبصره آن آورده شده است .
و این موارد از اینجهت آورده شدند تا دامنه جواز قانونی خروج دفاتر از محل دفترخانه مشخص شوند و عبارت " مجوز قانونی " که در ردیف 2 مذکور آمده کاملاً برای خواننده ملموس و آشکار شود لذا در موارد غیر مذکور در فوق ، که بموجب ماده 14 آئین نامه و دو تبصره آن احصاء شده اند ، خروج دفاتر از محل دفترخانه ، بدون مجوز تلقی و تخلف محسوب و مستوجب مجازات بند ج خواهند بود .
"3- ثبت سند در خارج از حوزه مقرر برای دفترخانه های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق" مطابق این ردیف و برابر استدلالاتی که در مورد قبل بیان شدند و خصوصاً با استناد به ماده 2 قانون ثبت راجع به صلاحیت محلی، لذا در مواردیکه عمل ثبت سند در خارج از حوزه مقرر برای دفترخانه های اسناد رسمی و ازدواج و طلاق صورت پذیرد ضمن اینکه بموجب قسمت اخیر ماده 2 قانون ثبت "… اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد " ؛ به مجازات بند ج مذکور در فوق نیز محکوم خواهند شد بنابراین اگر سردفتر تهران در خارج از حوزه ثبتی تهران اقدام به ثبت سند نماید ، مشمول مجازات مرقوم خواهد بود . هرچند همین سردفتر می تواند در محل دفترخانه خویش سندی را که خارج از حوزه ثبتی اوست ثبت نماید مثلاً "اگر سردفتر اسناد رسمی یا مسئول دفتر اسناد قزوین در حوزه خودش ( قزوین ) سندی را ثبت نماید که موضوع آن خارج از حوزه اوست مثلاً معامله ای را نسبت به منزلی که در مشهد واقع است ثبت کند این سند دارای اعتبار قانونی خواهد بود زیرا ملاک صلاحیت ، تنظیم سند در حوزه ماموریت است نه وقوع مورد معامله و موضوع سند در آن حوزه و این امر بمنظور رعایت حال متعاملین و تسهیل انجام و ثبت معاملات در نظر گرفته شده است ."22
"4- امتناع از ارسال خلاصه معامله و اطلاعنامه فسخی و رونوشت تقسیمنامه " بنابراین چنانچه بعنوان مثال پنج روز از تنظیم و ثبت معامله بگذرد و سردفتر یا دفتریار کماکان خلاصه معامله را به اداره ثبت محل نفرستاده باشدو این امر ادامه یابد به گونه ایکه مسئله امتناع وی از ارسال خلاصه معامله اثبات و احراز گردد . متخلف مشمول مجازات مقرر در بند ج خواهد بود .
" 5- امتناع از ارسال آمار " . مطابق این ردیف در صورتیکه ارسال آمار – که مثال آن در مورد مربوط به تاخیر در ارسال آمار ذکر شد – به اندازه ای بطول بیانجامد که امتناع از ارسال آمار احراز گردد . سردفتر یا دفتریار متخلف به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد .
" 6- تقصیر در تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن به صندوق ثبت در صورت احراز سوء نیت" بنابراین و با توجه به مقایسه این ردیف با ردیف 5 از بند ب می توان دریافت که دو تفاوت عمده در ارتکاب این نوع از تخلف باعث شده تا آئین نامه مجازاتی یک ردیف بالاتر را برای این گونه تخلف مقرر نماید و آن عبارتست از :
اولاً در ردیف 6 از بند ج مسئله تقصیر بیان شده حال آنکه در ردیف 5 از بند ب مسئله قصور ذکر شده و در بیان تفاوت بین این دو واژه بایدگفت که قصور بیشتر ناشی از بی توجهی و فراموشی و امثالهم بوده و امری ناخواسته و کاملاً غیر عمد است امّا تقصیر یک درجه بالاتر بوده و ناشی از نوعی بی مبالاتی ، اهمال و سهل انگاری بوده و به هر حال با توجه فرد به تکلیف و عدم انجام آن همراه و با نوعی تعمد ملازمه دارد .
ثانیاً : در قسمت آخر ردیف 6 و برای توجیه دلیل پیش گفته و همچنین توجیه دقیقتر علتِ وضع مجازاتِ یک درجه بالاتر ، شرط احراز سوء نیت نیز لحاظ شده است فلذا اگر سردفتر یا دفتریاری تقصیر توام با سوء نیت در ارتکاب فعل مرقوم داشته باشد به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد . با توجه به اهمیت و شدت مجازات انتظامی ردیف ششم از بند ج ماده 29 آئین نامه و با توجه به 3 عنصری که در این ردیف مورد توجه قرار گرفته و این سوال که آیا اصولاً این امر جزو وظایف قانونی دفترخانه بوده است تا تخلف از آن مشمول مجازات باشد ؟ تنها مورد یکه بنظر می رسد شاید طبق حکم کلی مندرج در ماده 52 قانون دفاتر اسناد رسمی 1354 23 باشد یعنی در صورتیکه تدوین کنندگان آئین نامه در مورد تبدیل قبوض سپرده و صدور حواله آن بصندوق ثبت بعنوان یک مصداق از مصادیق وجوه عمومی نگریسته باشند وضع این بند (شق 6 ) در چهارچوب وظایف آئین نامه قابل توجیه است و الا فلا . و در چنین صورتی و با چنین استدلالی شاید بتوان گفت که تدوین کنندگان آئین نامه ، این امر را از وظایف قانونی دفترخانه دانسته اند آنهم اگر این مورد راناظر به تقصیرِ توام با سوء نیت بدانیم و مقرره مندرج در ردیف 1 از بند الف ماده 29 را ناظر به تاخیر صرف .
" 7- ثبت سند بدون استعلام از ثبت درمواردیکه تکلیف به استعلام دارد ." مطابق این ردیف چنانچه سردفتر یا دفتریاری نسبت به ثبت سند بدون استعلام از ثبت در مواردیکه مکلف به اخذ استعلام است اقدام نماید . بعنوان نمونه مطابق ماده 31 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی و تبصره آن24 مصوب 1317 اقدام ننموده و تکلیف ناظر به استعلام را مجری ندارد ، به مجازات مقرر در بند ج مذکور محکوم خواهد شد .
" 8 – تنظیم سند برخلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملها " همانگونه که در ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی25 آمده است و با توجه به مبنای قانونی مذکور ، ردیف 8 ذکر شده در فوق مربوط است به تخلف سران دفاتر یا دفتریاران از تکلیف تنظیم سند مطابق مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملها که تخلف از این تکلیف به مجازات بند ج در مورد متخلف خواهد انجامید در همین راستا ممکن است این سوال به ذهن خطور کند که مستندات قانونی که بر مبنای آنها تنظیم سند برخلاف بخشنامه ها و دستورالعملها تخلف شناخته شده اند کدامند؟ در پاسخ میتوان گفت که ماده 49 قانون ثبت از جمله وظایف مسئولین دفاتر را ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون برشمرده است . همچنین ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی بیان می دارد : "سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آنکه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضا کننده اعلام نمایند " بنابراین نقض این تکالیف باعث ایجاد مسئولیت برای سردفتران و دفتریاران خواهد بود .
ضمن این توضیح که واژه مقررات در قانون دفاتر بطور مطلق آورده شده و شاید ماده29 آئین نامه قانون 1354 با توجه به مواد 22 و 29 قانون دفاتر اسناد رسمی راجع به نظامات که قبلاً توضیح داده شدند؛ بنوعی واژه مقررات را تفسیر کرده و توضیح داده است ضمن اینکه ماده 29 قانون دفاتر ناظر به ماده 49 قانون ثبت نیز ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون را از وظایف مسئولین دفاتردانسته است و اگر چه شق 8 مورد بحث ما واژه قوانین را که بطریق اولی مجری و موجد تکلیف است بیان نکرده امّا با ذکر مقررات و بخشنامه ها و دستور العملها ، دو مورد اخیر را اضافه کرده است لذا بنظر می رسد که جهت ارائه تفسیری در راستای عدم خروج موضوعی از صلاحیتهای وضع آئین نامه توسط هیئت وزیران و لازم الاجراء شدن مفاد مقررات آئین نامه ، به تبع و در چهارچوب قانون ؛ بایدگفت که چون سازمان ثبت اسناد نظارت مستقیم بر امور دفاتر اسنادرسمی داشته و بموجب اصلاحات قانون اساسی و با تفویض اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه و از رئیس مذکور به ریاست سازمان ثبت ، این سازمان حق نظارت و وضع مقررات را دارد بنابراین تنها بخشنامه ها و دستورالعملهائی را میتوان موجد حق یا تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی دانست که یا مستقیماً از سوی سازمان ثبت وضع و ابلاغ شده باشند و یا در صورتیکه از سایر مراجع و ارگانها وضع می شود ، حتماً مورد تایید سازمان مذکور واقع شده و از سوی همین سازمان نیز به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شده باشند و مقررات ، بخشنامه ها و دستورالعملهائی که خارج از این گردونه به هر دلیل وضع و به دفاتر احیاناً ابلاغ شوند فاقد تاثیر بوده و هیچگونه تکلیفی برای دفاتر ایجاد نخواهند کرد . لذا تخطّی از مفاد آنها نیز تخلف محسوب نخواهد شد .
" 9- امتناع از معرفی دفتریار مورد قبول سازمان ثبت ظرف مهلت معقولی که ثبت محل تعیین می نماید . " مطابق این ردیف ، چنانچه سردفتری ظرف مهلت مقرر و معقولی که از سوی اداره ثبت محل تعیین می شود نسبت به معرفی دفتریار مورد قبول سازمان ثبت اقدام ننموده و امتناع او از این امر احراز گردد ، به مجازات بند "ج" محکوم خواهد شد . در همین راستا توجه به تکلیف مقرر در صدر ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی نیز خالی از فایده نخواهد بود .
" 10-عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی ." این بند که مطابق مقررات مواد 53 و 59 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی26 تنظیم شده است اشاره به این امر دارد که در صورت عدم ذکر حقوق دولتی از قببیل حق الثبت و همچنین حق التحریر در دفتر و نیز در متن اسناد تنظیمی از سوی سردفتر یا دفتریار ، متخلف به مجازات مقرر در بند ج محکوم خواهد شد . اگر چه ردیف 10 مذکور در راستای ماده 50 قانون دفاتر اسناد رسمی ناظر به انواع وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتراسناد رسمی وصول می شوند نیز می باشد امّا از حیث تکلیف به قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و موارد مذکور در فوق گوئی در تکمیل احکام مواد 53 و 59 آئین نامه ما قبل خویش مقرر شده است .
"11- تمرد از اجرای دستورات صادره و خودداری از قبول کفالت دفاتر دیگر در مواردی که از طرف ثبت محل تکلیف می شود ."
مطابق این ردیف و برابر حکم کلی ماده 29 قانون دفاتر اسناد رسمی27 ، در صورت تمرد سردفتر یا دفتریار از اجرای دستور صادره و یا خودداری از قبول کفالت دفاتر دیگر در مواردیکه از سوی ثبت محل تکلیف می شود ، متخلف و متمرد به مجازات بند ج محکوم خواهد شد .
4- بند " د " ماده 29 آئین نامه در راستای بند "د " ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر می دارد:
" د – تخلفات ذیل موجب انفصال موقت از ششماه تا دو سال است .
1- امتناع از پرداخت وجوه عمومی با صدور اخطار لازم و دادن مهلت معقول وسیله واحد ثبتی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور " بنابراین چنانچه مسئله امتناع ازپرداخت وجوه عمومی مثلاً حق الثبتِ متعلق به دولت ( به معنی عام خود ) مسبوق به صدور اخطار و دادن مهلت عقلائی از سوی واحد ثبتی یا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و باز هم سردفتر یا دفتریار از پرداخت وجوه مذکور امتناع نماید. متخلف به مجازات بند "د " محکوم خواهد شد .
"2- امتناع از ثبت سند در صورتیکه کتباً دلیل امتناع را به متقاضی تسلیم نکند و یا نوشته فاقد دلیل باشد " در این مورد نیز که با مورد مذکور در ردیف 6 از بند ب ماده 29 بسیار تداخل موضوعی دارد و مبتنی بر پاره ای دلائل که در تفسیر بند مذکور آورده شد می باشد . ظاهراً نظر تدوین کنندگان آئین نامه بر این بوده است که در ردیف 6 مذکور ؛ امتناع از ثبت سند واقع شود امّا به نوعی دلیل کتبی امتناع نیز به متقاضی ارائه شود امّا موضوع فی الواقع از مسائل نظری نبوده و واقعاً باید سند تنظیم می شده که در این صورت دیگر نه تنها لزومی به آوردن عبارت " هرچند " نمی بود بلکه عبارت مذکور زائد و مزاحم است و درصورت چنین تفسیری ؛ می توان در تفسیر ردیف 2 از بند "د" گفت که در صورتیکه سردفتر یا دفتریاری از ثبت سند امتناع نماید و دلیل امتناع را نیز کتباً به متقاضی تسلیم نکرده یا نوشته ای که فاقد دلیل معتبر و موجه باشد به متقاضی تسلیم نماید ، مشمول مجازات بند "د " خواهد بود و تنها در صورت چنین تفسیری است که تفاوت مجازاتهای بین این دو ردیف که حائز دو درجه اختلاف است ، منطق حقوقی داشته و قابل توجیه است .
" 3- تنظیم سند برخلاف مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملها بیش از یکبار " این مورد مربوط به تکرار تخلف مقرر در ردیف 8 از بند ج است که با همان شرایط مذکور ، مرتکب را مشمول مجازات بند "د" خواهد کرد .
" 4- عدم قید حقوق دولتی و حق التحریر در دفتر و صدور اسناد تنظیمی در صورت تکرار" این مورد هم مربوط به تکرار تخلف مقرر در ردیف 10 از بند" ج" است که با همان شرایط مذکور ، مرتکب را مشمول مجازات بند " د" خواهد کرد .
" 5- دخالت مستقیم یا غیر مستقیم سردفتر منفصل یا معلق در اموردفتر خانه برای بار اوّل و در صورت تکرار ، متخلف به مجازات مقرر در بند "هـ" این ماده محکوم خواهد شد . "
" 6- عدم مخالفت کفیل دفترخانه از دخالت مستقیم یا غیر مستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه و یاخودداری از اعلام مراتب مذکور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل برای بار اوّل و در صورت تکرار متخلف به مجازات مقرر در بند "هـ" این ماده محکوم خواهد شد ."
در مورد ردیفهای 5 و 6 مذکور که متعاقباً آورده و تواماً توضیح داده خواهند شد بعلت وضوح متن دو ردیف دیگر توضیح واضحات داده نخواهد شد و به تحلیل و تفسیر حکم آنها خواهم پرداخت .
با ملاحظه دو ردیف مذکور ابتدائاً متوجه می شویم که آئین نامه اقدام بوضع مقرره ای کرده است که در مورد اعمال دو ردیف آخر مجازاتهای ماده 38 قانون دفاتر یعنی انفصال موقت از ششماه تا دو سال و انفصال دائم بیان حکم کرده است لذا دو تخلف شدید را مدنظر قرار داده است .از سوی دیگر مشخص نیست که مدونین آئین نامه عنوان تکالیفی که ایشان تخطی از آنرا بعنوان تخلف انتظامی فرض کرده اند ، از کجای متون قانونی استخراج نموده اند و به بیان دیگر در هیچ جای مقررات مربوط به قوانین ثبتی و سایر مقررات موجود ، تکالیفی با عناوین زیر یعنی : 1- عدم دخالت مستقیم یا غیر مستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه – 2- مخالفت کفیل دفترخانه با دخالت مستقیم یا غیر مستقیم سردفتر منفصل یا معلق در امور دفترخانه -3- تکلیف به اعلام مراتب مذکور به سازمان ثبت اسناد و ثبت محل ؛ مقرر نشده اند که بتوان بموجب آئین نامه ، تخلف از تکالیف مذکور را تخلف انتظامی آنهم مشمول مجازاتهائی با این شدت دانست لذا بنظر می رسد که واضعان آئین نامه در تنظیم این دو ردیف از حدود اختیارات قوه مجریه خارج شده و ردیفهای مذکور از مقررات قانونی خروج موضوعی داشته باشند .
5- بند " هـ " ماده 29 آئین نامه در راستای بند " هـ " ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر می دارد .

" هـ – تخلفات ذیل موجب انفصال دائم است :
1- قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد ." همانگونه که از روح کلی قانون ثبت مربوط به تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و توسط مسئولین دفاتر و همچنین مباحث مربوط به احراز هویت و کلیه پیشگیریهای قانونی و مواظبتهای آئین نامه ای بر می آید و همچنین با توجه به قسمت اخیر ماده 6 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 5/10/1333 که اشعار می دارد : "…سردفتران اسناد رسمی هم که با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهند شد ." بنظر می رسد که مبنای قانونی جهت وضع ردیف 1 مذکور معرفی شده باشد امّا نکته ای که لازم به تذکر است این است که : ماده 6 لایحه قانونی مذکور که مقدم بر وضع آئین نامه نیز می باشد مورد ارتکاب ثبت معامله معارض را در مورد سند مالکیت معارض بیان کرده و ضمن اینکه با ذکر " اخطار اداره ثبت در مورد سند مالکیت معارض" اقدام سردفتر مبنی بر عدم توجه به اخطار مذکور و ثبت معامله معارض – در خصوص سند مالکیت معارض – را دلیلی بر متخلف بودن او دانسته و مجازات رانیز بیان کرده است ؛ از حیث احراز و تفهیم اتهام دچار اخلال کمتری است امّا به مسئله ثبت سند معارض بطور کلی اشاره نکرده است .
همانگونه که اشراف دارید اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت می شوند و معاملاتیکه روی می دهد . فقط قائم به اسناد مالکیت نبوده و شامل کلیه معاملات ، تعهدات و اقاریر می شود که در صورتیکه متعاملین یا طرفی که تعهد یا اقرار کرده است قصد تنظیم سند رسمی نسبت به امر مورد نظر را داشته باشد با حضور در دفترخانه و طی شرایطی که می دانیم اقدام به تنظیم سند رسمی در مورد او می شود . لذا بند "هـ" ماده 29 در ردیف 1 خوددر مورد ثبت معامله معارض نسبت به سند مالکیت معارض از لحاظ میزان مجازات با ماده 6 لایحه قانونی مذکور برابری می کند امّا چون در خصوص احراز تخلف ، متن لایحه قانونی دقیق تر و جامع تر است ردیف 1 بند "هـ" مذکور را باید از حیث مسئله قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض می شود ، خروج موضوعی آئین نامه از مفاد قانون دانست لذا بنظر می رسد که در مورد ثبت معامله معارض و تنظیم سند معارض نسبت به سند مالکیت معارض ، عمل به حکم و مجازات مقرر در ماده 6 لایحه قانونی اولی است و در این خصوص استناد به ماده 6 ارجح و مقررات آئین نامه لاحق بدلیل خروج موضوعی از مقررات قانون سابق باطل و غیر قابل استناد است .
امّا در خصوص ثبت سند معارض نسبت به سایر معاملاتی که در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد باید گفت که ثبت سند معارض در این موارد در صورتیکه منبعث و متاثر از قصور یا تقصیر باشند طبق ردیف 1 ازبند "هـ " مشمول مجازات انفصال دائم خواهند بود . ضمن این توضیح که آئین نامه در اینمورد نه فرقی بین دو مسئله قصور و تقصیر قائل شده و نه نحوه و چگونگی احراز یا موارد بروز آنرا حتی بصورت تمثیلی بیان نموده است و این امر از یکسو به نوعی نقض غرض با توجه به تفکیک تخلف مبتنی بر قصور و تخلف مبتنی بر تقصیر که در سطور قبل توضیح داده شد توسط همین آئین نامه ، می انجامد و از دیگر سو به اجمال وعدم تعیین دلائل و توجیهات کافی و قانع کننده در زمینه نحوه ارتکاب تخلف مزبور که مشمول سنگین ترین مجازات انتظامی نیز هست انجامیده است .

" 2- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده است ."
بنابراین ؛ ردیف مذکور که بنظر می رسد در راستای ماده 5028 قانون دفاتر اسناد رسمی 1354 و در تکمیل مقررات مواد 5529 و 5830 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی وضع شده باشد بیانگر این امر است که چنانچه دفاتر اسناد رسمی مبادرت به گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده است نمایند متخلفین به مجازات مقرر در بند "هـ " محکوم خواهند شد .

10-2- بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین
اینک به بررسی موارد دیگری از تخلفات که در پاره ای از قوانین بصورت پراکنده مطرح شده و بررسی جوانبی از آنها که مهم بنظر می رسد میپردازیم :

10-2- الف – ماده 86 قانون ثبت :
نخستین نکته ای که در این قسمت لازم به ذکر بنظر میرسد حکم مقرر در ماده 86 قانون ثبت است که مجازات " عدم تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده است " را به حکم مقرر در ماده 102 آن قانون ارجاع داده است و اگر چه از نظر قانون نویسی ، ارجاع به ماده 101 ـ که خود ماده 102 هم حکم را به آن ماده برگردانده است ـ صحیح تر بنظر میرسد امّا در این خصوص نکات دیگری هم قابل ذکر است .
از آنجا که ماده 102 مجازات 1 تا 3 سال انفصالِ مقرر در ماده 101 قانون ثبت را جزو مجازاتهای اداری دانسته است بنابراین اگر بخواهیم یک دسته بندی مقدماتی داشته باشیم باید این مورد را از موارد مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتر یاران بشناسیم حال آنکه مجازاتهای انتظامی ناظر به انفصال راجع به تخلفات سردفتران و دفتریاران بطور کامل در ماده 29 آئین نامه قانون 1354 احصاء شده اند و در آنجا مجازات انفصالی بمیزان 1 تا 3 سال مطرح نشده است پس اگر مطابق صریح ماده 102 قانون ثبت ، این مجازات مجازاتی اداری است با توجه به اینکه عنوان باب ششم قانون ثبت از ماده 100 الی 117 " جرایم و مجازاتها " نامیده شده لذا این سوال پیش می آید که آیا مجازاتهای ذکر شده ، جزء مسئولیتهای کیفری محسوب می شود یا اداری ؟
در پاسخ باید گفت :
1ـ ماده 100 قانون ثبت مصادیق جرم جعل در اسناد رسمی را احصاء نموده است که برای تعیین مجازات آن باید به قانون مجازات اسلامی مراجعه نمود همچنین در قانون مجازات در موارد متعدد به خصوص در فصل دهم ( تقصیرات مقامات و مامورین دولتی ) انفصال از خدمات و مشاغل دولتی به عنوان مجازات آورده شده است . نکته دیگر آنکه مواد 101 و 102 و 103 مربوط به اجزاء و اعضاء ثبت اسناد و املاک می باشد و مربوط به سران دفاتر نیست بنابراین و با توجه به اینکه در مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص این مورد ، مجازات انتظامی کمتری برای متخلفین پیش بینی شده است و حکم مستقیم وجود دارد ، باید گفت که ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی وارد و ناظر بر مواد مذکور و خصوصاً ماده 102 قانون ثبت بوده و با توجه به ماده 76 قانون دفاتر اسناد رسمی ، ناسخ ضمنی آنها محسوب می شود بنابراین بر فرض ارتکاب تخلف مزبور از ناحیه سردفتر یا دفتریار ، مجازات آن دیگر مشمول ماده 102 مزبور نبوده بلکه تابع ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 میباشد . و برای مجازات چنین تخلفی به هیچ وجه نباید به سراغ مواد قانونی مندرج در قانون ثبت از جمله مواد 100 الی 103 مذکور رفت .

10ـ2ـ ب : ماده یک لایحه قانونی تصفیه … :
ماده یک لایحه قانونی تصفیه سردفتران و دفتریاران مصوب 8/6/1358 شورای انقلاب31 ، تخلفی موردی را بیان داشته و مشمول مجازات انفصال دانسته است . تخلف را از آن جهت موردی نامیدیم که تنها در مورد چهار سردفتر یا سه دفتریاری قابل تحقق است که در هر دوره طبق متن ماده مذکور توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب شده امّا از قبول عضویت یا انجام وظایف محوله امتناع نمایند .
به هر حال اینهم تخلّفی است که به اعتبار حرفه سردفتری و یا دفتریاری برای هر سردفتر یا دفتریاری به شرط مذکور قابل تحقق میباشد . نکته ایکه بنظر می آید این است که در متن ماده ، نوع مجازات اعم از انفصال موقت یا دائم تعیین نشده ولی مرجع صدور دستور انفصال طبق مقرراتِ کنونی رئیس قوه قضائیه است و این تنها موردیست که مقام مزبور صلاحیت مستقیم صدور دستور انفصال را دارد و چون مورد تخلف از موارد هرچند عامِ مندرج در ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی نمی باشد لذا اختیار رئیس قوه قضائیه در این مورد انحصاری بوده و قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضائیه بموجب قانون تفسیر ماده 42 که قبلاً بیان شد ، نمی باشد . به هر حال دو ابهام و ایراد عمده بر این ماده وارد است .
1ـ همانگونه که گفته شد ایراد اوّل مربوط به عدم تعیین نوع و میزان مجازات انفصال است .
2ـ ایراد دوّم به این مسئله بر می گردد که ماده یک مذکور ، به سلب حق امتناع ، بطور کلی اشاره کرده و هیچ اشاره ای به معاذیر احتمالی که رافع مسئولیت ناشی از امتناع باشند نکرده است و این امر شاید ناشی از روحیه شتابزدگی باشد که در غالب مقررات و قوانین مصوب شورای انقلاب دیده می شود .
مباحث راجع به این فصل را در همین جا به پایان برده و در فصل آتی به بررسی انواع مجازاتها می پردازیم .

فصل سوّم
انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

1ـ3ـ کلیات : در این فصل ابتدا سعی شده است تا تعاریفی از مجازات از نقطه نظر اساتید حقوق مطرح شده و سپس به تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران پرداخته شود و با بیان مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی به بررسی ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی بعنوان اصلی ترین منبع و ملاک قانونی بیان مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران پرداخته و سپس با اشاره ای به ماده 42 آن قانون که در اینجا از جنبه مجازاتی آن مورد بحث قرار گرفته اشاره ای به مجازات سلب صلاحیت و موارد آن داشته و تعلیق و موارد آنرا نیز ذیل عنوان ماده 43 قانون دفاتر اسناد رسمی بررسی نمائیم و در ادامه با بررسی تفاوتهای چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق مواردی که مهم بنظر می رسیده است را طرح نمائیم و پس از بیان یک مورد دیگر از مجازات انتظامی که درتبصره ماده 10 قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات جرائم رانندگی و اخذ جرائم رانندگی مصوب 25/4/1354 بیان شده با مباحثی در خصوص آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدید نظر انتظامی و نیز مبحث مرور زمان تعقیب انتظامی ، مباحث این فصل را تکمیل نمائیم .
2ـ3ـ تعاریف ـ نخست به تعاریفی که توسط آقای دکتر لنگرودی مطرح شده میپردازیم : ایشان در مورد واژه مجازات بیان می دارند که :" مجازات ]عبارتست از[ مشقتی که مقنن تحمیل به مجرم میکند"32 و سپس در بیان بعضی انواع مجازاتها می گویند : "مجازات اصلی ]یا[ کیفر اصلی کیفری ]است [ که اوّلاً و بالذات برای جرمی از طرف مقنن معین شود و حداقل ( نسبت به کیفر تکمیلی یا تبعی ) مجازات آن جرم محسوب است و کیفرهای دیگری که ممکن است به آن ضمیمه شوند جنبه عَرَضی (بمناسبت پاره ای از خصوصیات ) دارند . 33" " کیفر تبعی … اثری است ناشی از حکم جزائی ولی در حکم دادگاه قید نمی شود و آنهم کیفری است که ثانیاً و بالعَرَض از طرف مقنن بر جرمی مترتّب می شود . 34" " کیفر تکمیلی … کیفری است که مکمل کیفر اصلی است و نسبت به آن جنبه فرعی دارد و از طرف مقنن ثانیاً و بالعرض برای جرمی معین می شود و مانند کیفر اصلی در حکم دادگاه منعکس است خواه دادرس مختار در تعیین چنین کیفری باشد خواه ملزم"35 .
آقای دکتر گلدوزیان در توضیح مجازتهای مذکور بیان داشته اند : " مجازاتها را به انواع اصلی ، تکمیلی ( تتمیمی ) و تبعی تقسیم میکنند … مجازات اصلی مجازاتی است که قانونگذار برای جرم معینی پیش بینی کرده و مستقیماً مورد حکم قرار می دهد و اجرای آن مستلزم حکم قطعی دادگاه است … مجازاتهای تبعی همیشه اجباری هستند … مجازاتهای تکمیلی ( تتمیمی ) حتماً باید در حکم دادگاه قید شوند و گاهی اجباری و گاهی اختیاری هستند " 36 ایشان همچنین مهمترین اهداف مجازات را به این رئوس برشمرده اند : " مهمترین اهداف مجازات عبارتند از : 1ـ کفّاره ـ2ـ نقش ارعابی مجازات ـ3ـ اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار ـ 4ـ طرد بزهکار از جامعه "37
امّا همانگونه که در تعریف تخلف انتظامی ذکر شد و در اینجا نیز از منظر دیگری بررسی خواهد شد ، همچنانکه دکتر لنگرودی تخلف انضباطی را عبارت از "نقض مقررات صنفی بوسیله یک نفر از افراد آن صنف ، مانند صنف قضات، وکلاء ، کارشناسان دادگستری و غیره مرادف اصطلاح جرم انضباطی ـ تقصیر انضباطی…"38 دانسته اند و بیان داشته اند که " تخلف انضباطی مانند جرم جزائی صراحت و قاطعیت ندارد بهمین جهت بی لیاقتی ، عدم رعایت شئون صنفی نیز جرم انضباطی تلقی می شود"39 و در ادامه در تبیین مجازات آن بیان داشته اند که : " کیفر تخلف انضباطی تناسب و ارتباط با شغل مرتکب تخلف دارد از قبیل توبیخ ، تعلیق موقت ، انفصال موقت یا دائم از شغل و غیره " 40
و با این تعاریف و توضیحات ، تخلف و مجازات انظباطی را تا حدود زیادی با تخلف و مجازات اداری و نیز با تخلف و مجازات انتظامی مورد بحث ما مرادف دانسته اند.

3ـ3ـ تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران :
بنظر می رسد که در تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران باید گفت که: مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران عبارت از عقوبتی است که قانون در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات انتظامی ناشی از قصور و اهمال و یا تقصیر از سوی سردفتر یا دفتریار، متناسب و مرتبط با شغل مرتکب حسب مورد از توبیخ کتبی با درج در پرونده تا ، جزای نقدی ، انفصال موقت و انفصال دائم ، بر مرتکب تحمیل می نماید.
اینک در ادامه مباحث خود به بررسی مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می پردازیم .

4ـ3ـ مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی :
مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران در چند عنوان به ترتیب آتی قابل بررسی اند .

4ـ3ـالف ـ ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی :
از آنجائیکه مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران عنوان مستقلی از مجازاتها را به خود اختصاص می دهد و غالب عناوین این مجازاتها بموجب ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی احصاء شده اند لذا بدواً به برشماری این عناوین و سپس به سایر عناوینی که بطور پراکنده در مقررات دیگر به چشم می خورند پرداخته و نهایتاً به عنوان تکمله این مبحث به طرح سایر موارد قانونی راجع به این مقوله و بررسی آنها خواهیم پرداخت . ضمن این توضیح که در این رساله رویه کار را بر این مبنا گذارده ایم که هر تخلفی که در صلاحیت رسیدگی دادسرا و دادگاههای انتظامی میباشد را تخلف انتظامی و مجازات آنرا مجازات انتظامی قلمداد نمائیم و این امر باعث می شود که تا حدودی حصر قانونی مقرر در ماده 38 مذکور را با توجه به سایر مقررات قانونی آتی الذکر و با عنایت به وحدت مرجع رسیدگی کننده این گونه تفسیر کنیم .
بموجب ماده 38 قانون : " مجازاتهای انتظامی بقرار ذیل است : 1ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده ـ2ـ جزای نقدی بمیزان یکصد هزار (000/100 ) ریال الی یک میلیون(000/000/1 ) ریال41 3ـ انفصال موقت از اشتغال به سردفتری و دفتر یاری از سه ماه الی ششماه ـ 4ـ انفصال موقت از ششماه تا دو سال ـ5ـ انفصال دائم ." و بموجب ماده 48 قانون دفاتر اسناد رسمی مجازاتهای انتظامی درجه 1 و 2 یعنی مجازاتهای توبیخ کتبی با درج در پرونده و جریمه نقدی غیر قابل تجدید نظر و قطعی و مجازاتهای از درجه 3 به بالا یعنی انفصال موقت از سه ماه الی ششماه و انفصال موقت از شش ماه تا دو سال و نیز انفصال دائم غیر قطعی بوده و ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظر خواهی است .
در اینجا ذکر این توضیح لازم به نظر می رسد که تفاوتهائی از لحاظ احکام قطعی ، غیر قطعی و نهائی وجود دارد .
حکم قطعی حکمی است که پس از صدور و ابلاغ قابلیت اجرائی داشته و اجراء آن موکول به هیچ شرط و شروطی نخواهد بود و چنین حکمی قابلیت تجدید نظر خواهی و تغییر احتمالی در مراجع بالاتر را نخواهد داشت امّا حکم غیر قطعی حکمی است که تا مدت و مهلت زمانی خاصی پس از صدور و ابلاغ به محکوم علیه یا دادستان و به موجب قانون ، قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در مرجع بالاتر می باشد و چنانچه در مهلت مقرر از حکم صادره تجدید نظر خواهی به عمل آید مرجع عالی نسبت به بازبینی مجدد پرونده و ادله ابرازی طرفین اقدام خواهد نمود ضمن اینکه در مهلت مقرر برای تجدید نظر خواهی ، حکم قابلیت اجرائی نخواهد داشت امّا در صورتیکه مهلت مقرر سپری شده و ازحکم ، تجدید نظر خواهی نشود؛ حکم غیر قطعی سابق بصورت خودکار به حکم قطعی تبدیل و آثار اجرائی حکم قطعی بر آن مترتب خواهد بود . حکم نهائی نیز برابر صریح تبصره ماده 22 قانون ثبت " … عبارت از حکمی است که بواسطه طی مراحل قانونی و یا بواسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز ، دعوائی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود." بنابراین " حکم نهائی با حکم قطعی تفاوت دارد ، به این معنی که هر حکم نهائی حکم قطعی هم هست امّا بعضی از احکام ، قطعی هست لیکن نهائی نیست زیرا مراد از حکم قطعی در امور حقوقی ، حکمی است که قابل اجراء باشد و ممکن است حکمی قابل اجراء باشد در حالیکه به مرحله نهائی نرسیده است ." 42
در مورد حق اعتراض بر حکم از سوی متخلف و دادستان انتظامی نیز ماده 27 آئین نامه به این صورت تعیین تکلیف کرده است : " ماده 27-1- حکم دادگاه انتظامی به متخلف و دادستان ابلاغ می شود ـ 2ـ در صورتیکه حکم مبنی بر محکومیت متخلف به مجازاتهای انتظامی درجه 3 و بالاتر از آن باشد متخلف می تواند ظرف مدت ده روز نسبت به آن به دادگاه تجدید نظر انتظامی شکایت کند این شکایت به دادگاه بدوی انتظامی تسلیم می شود … 3ـ مدت شکایت دادستان نیز به حکم صادره ده روز از تاریخ ابلاغ است ."

4ـ3ـ ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی ؛ سلب صلاحیت و موارد آن
مجازات مندرج در ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی یعنی سلب صلاحیت که بعضی فروض مربوط به آن ماده در فصل راجع به تخلفات انتظامی مورد بررسی قرار گرفت؛ اینک از این منظر قابل طرح است که در صورت اعاده صفت حسن شهرت یا امانت و یا تحصیل صلاحیت علمی یا عملی و تجربی فرد سلب صلاحیت شده آیا حکم مزبور با موافقت رئیس قوه قضائیه قابل فرجامخواهی در دیوان عدالت اداری یا مرجع ذیصلاح دیگری هست یا خیر ؟
در پاسخ می توان گفت از آنجائیکه در مقررات جاری چیزی در این خصوص پیش بینی نشده و در مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری چنین امری مقرر نشده است لذا باید گفت که چنانچه از سوی دیوان عدالت اداری نیز تقاضای رسیدگی مجدد محکوم علیه ردّ شود در آن صورت حکم مزبور نهائی شده و مجری خواهد بود امّا مثل مجازات انفصال دائم بصورت مادام العمر نبوده و محکوم علیه تنها می تواند به شرط کسب صلاحیت و صفت موردنظر و البته با طی مراحل قانونی از قبیل آزمون و گزینش و اختبار مجدد به سمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب شود مگر اینکه در حکم سلب صلاحیت ، خلاف آن تصریح شده باشد .

4ـ3ـ ج ـ ماده 43 قانون دفاتر اسناد رسمی ؛ تعلیق و موارد آن
ماده 43 قانون مرقوم نیز مقرر می دارد : " پس از شروع تعقیب هرگاه بتشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافی با شئون سردفتری یا دفتریاری و مخالف با حسن جریان امور دفتر خانه باشد ، وزیر دادگستری می تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد . دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء ، حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت است ."
همانگونه که از متن ماده بر می آید ، ماده 43 تاسیس حقوقی تعلیق و مرجع صالح جهت درخواست آنرا ذکر کرده است که از پیش شرطهای آن یکی شروع تعقیب و دیگری تشخیص وزارت دادگستری است .

4ـ3ـ د ـ تفاوتهای چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق
بنابر موارد پیش گفته ؛ بین مواد 42 و 43 تفاوتهای زیر مشاهده می شود .
اول ـ تفاوت از لحاظ نوع تخلف یا فقد صفت است که در هر قسمت ناظر به موردخاص خود است به این معنی که ماده 42 ناظر به موارد سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریار است امّا ماده 43 بیان کننده موارد تصدی منافی با شئون سردفتری یا دفتر یاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفتر خانه می باشد .
دوّم ـ تفاوت از این نظر که درماده 42 مجازات سلب صلاحیت ذکر شده امّا در ماده 43 از تاسیس حقوقی " تعلیق " نام برده شده حال آنکه تعلیق ، مجازات نیست بلکه بخشی از مجازات انفصال تلقی خواهد شد که اگر حکم به انفصال موقت صادر شود، تعلیق نیز در حدود حکم مقرر در ماده مذکور منطقی و قابل احتساب و قابل اعمال است امّا اگر حکم به انفصال دائم داده شود دیگر احتساب مدت تعلیق جزء مدت مقرر برای مجازات انفصال بی معنی خواهد بود .
سوّم ـ از نظر مرجع صالح نیز بین دو ماده تفاوت وجود دارد به این صورت که درماده 42 ؛ ابتدائاً دادگاه بدوی انتظامی صالح به رسیدگی است ولی در ماده 43 ابتدائاً دادگاه تجدید نظر انتظامی است که صالح به رسیدگی و صدور حکم تعلیق میباشد .
چهارم ـ در صورتیکه حکم دادگاه بدوی مطابق ماده 42 صادر شود مرجع تجدید نظر خواهی از آن ، دادگاه تجدید نظر انتظامی خواهد بود امّا حکم دادگاه تجدید نظر که بموجب ماده 43 صادر می شود و همچنین حکم تجدید نظر خواسته دادگاه تجدید نظر در اعتراض به حکم بدوی صادره بر مبنای ماده 42 در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی میباشد .

مورد دیگری را که میتوان در زمره مجازاتهای انتظامی مورد بحث ، بررسی نمود ذیلاً مطرح خواهیم کرد .

4ـ3ـ هـ – تبصره ماده 10 قانون الحاق … :
وضعیت تکلیف مقرر در تبصره ماده 10 قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات جرائم رانندگی و اخذ جرائم رانندگی مصوب 25/4/1354 راجع به انتقال وسائل نقلیه موتوری با ارائه شناسنامه و مجازات انتظامی تخطی از این تکلیف ذیلاً بررسی می شوند .
بموجب قسمت اخیر تبصره مذکور : " … در صورتیکه سند انتقال در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود سردفتر مکلف است سند انتقال را به اداره راهنمائی و رانندگی ارسال دارد تا از طرف اداره مذکور پس از ثبت انتقال در شناسنامه به صاحب آن تسلیم گردد . صدور رو نوشت سند معامله قبل از ارائه شناسنامه ]اتومبیل[ جز به تقاضای مراجع رسمی و همچنین نقل و انتقال وسائل نقلیه در دفتر اسناد رسمی پس از انقضاء مهلت یکسال مذکور]در تبصره[ بدون ارائه شناسنامه] اتومبیل [ ممنوع است . سردفتری که از اجرای مفاد این ماده تخلف کند به پرداخت جزای نقدی از ده هزار ریال تا بیست هزار ریال در دادگاه انتظامی سردفتران محکوم خواهد شد ."
همانگونه که ملاحظه می شود ؛ تخلف از تکالیفی که بموجب مفاد تبصره فوق بر عهده سردفتر گذاشته شده اند ، مشمول مجازات ذکر شده میباشد لذا همانگونه که قبلاً بحث شد ، این مورد را نیز باید تخلف و مجازات انتظامی جدیدی با صلاحیت رسیدگی دادگاه انتظامی سردفتران دانست .
درمورد قطعی یا قابل تجدید نظر بودن مجازات آن نیز دو نظر میتوان مطرح کرد:
اوّل : اینکه با اخذ وحدت ملاک از ماده 48 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و اینکه میزان و مبلغ جزای نقدی مذکور در دایره ردیف دوّم از مجازاتهای ماده 38 قانون مذکور می گنجد ، لذا مجازاتی قطعی و غیر قابل تجدید نظر است .
دوّم : اینکه با توجه به سکوت و عدم تصریح قانونگذار در تبصره ماده 10 قانون الحاق… و اصل تفسیر بنفع متهّم و اینکه صدور حکم و اعمال ممنوعیتهای سالب حق احتیاج به تصریح قانونگذار دارد ، مجازات مذکور را باید غیر قطعی و قابل تجدید نظرخواهی در مرجع مربوطه دانست .
نظر اوّل را با توجه به معیارهای موجود باید ارجح دانست و حکم صادره را قطعی فرض کرد .

5ـ3ـ مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران :
بحث پیرامون مواردی از مقررات آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران در تکمیل مباحث مربوط به مجازاتهای انتظامی خالی از فایده نیست لذا در این مجال سعی شده است تا پس از بحث و بررسیهای پیش گفته در مورد وجوه مختلف مربوط به تخلفات و مجازاتهای انتظامی ، بعضی موارد مهم مربوط به آئین دادرسی را نیز مطرح نمائیم .
مطابق ماده 32 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 " رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارشهای مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد و اداره مزبور ، پس از رسیدگی ، موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می نماید ."
و مستفاد از ماده 20 آئین نامه قانون مزبور 43 این است که اداره مذکور ، رسیدگی را با تحقیق در دفتر خانه و تنظیم صورتمجلس در محل آغاز می نماید لذا نتیجه ایکه عاید می شود این است که مرجع تسلیم شکایات و همچنین گزارشهای مربوط به تخلفات موردبحث ما ، اداره امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد و معلوم نیست که با وجود تاسیس و به رسمیت شناختن دادسرای انتظامی سردفتران ، درماده 33 قانون دفاتر و بلافاصله بعد از ماده 32 مرقوم ، و با توجه به عمومات و اصول کلی و رویه معمول در وضع مقررات آئین دادرسی چرا امر طرح شکایات و رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارشات مربوطه ، برعهده اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نهاده شده حال آنکه امر مطروحه یکی از موارد بدیهی صلاحیتهای تاسیس حقوقی دادسرا می باشد ، ماده 43 قانون دفاتر اسناد رسمی نیز دادگاههای بدوی و تجدید نظر و صلاحیتهای آنها را به رسمیت شناخته و در ماده 35 اشاره به اعضاء دادگاههای مزبور و تعداد و سِمَت آنها شده است . امّا در ماده 37 قانون دفاتر اسناد رسمی حکمی مقرر شده که برابر آن " ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادره به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود " دراینجا نیز به نظر می رسد که اگر خود قانون ترتیباتی را در این موارد اتخاذ می کرد و یا قانونگذار اقدام به تصویب قانون مستقلی در زمینه آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران می نمود و یا حداقل مقررات مربوط به آئین دادرسی مذکور حتی المقدور به مقررات عمومی قانون آئین دادرسی مدنی ارجاع می داد ؛ بهتر بود و اگر در تنظیم مقررات تخصصی مربوط به آئین دادرسی صلاحیت مرجع جامع و ذیصلاحی مثل قوه قانونگذاری را به عهده قوه مجریه وانمی نهاد بسیار بهتر بود . کمااینکه وضع مقررات مربوط به آئین دادرسی مورد بحث ما در آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و در فاصله مواد 21 الی 28 آن آئین نامه به هیچوجه جامع و مانع نبوده و تنها بعضی رئوس را مورد حکم قرار داده است به گونه ایکه خواننده را ناگزیر از پی گیری سئوالات و ابهامات خود در قانون آئین دادرسی مدنی می نماید .
درماده 22 آئین نامه نیز بیان شده است که " هرگاه تحقیقات انجام شده کافی نباشد و نیز در مورد شکایات و اصل علیه سردفتران و دفتریاران اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وسیله یکی از مامورین خود یا سایر مامورین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا ثبت محل ، تحقیقات لازم را انجام می دهد " و در این مورد نیز نه تنها به اشکال قانونی مربوط به اعطای صلاحیت به اداره امور اسناد که در قبل ذکر شد بر می خوریم بلکه آئین نامه گامی هم فراتر نهاده و به اداره مذکور این صلاحیت را نیز داده است تا بجز استفاده از ماموران خود، از سایر ماموران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا ثبت محل ـ که ممکن است حتی تجارب و تخصصهای احتمالی ماموران اداره امور اسناد را هم نداشته باشندـ جهت اقدام به تحقیق در مورد شکایات واصله علیه سردفتران و دفتریاران یا تکمیل تحقیقات انجام شده قبلی استفاده نماید .
مطابق ماده 23 آئین نامه دادستان در صورت عدم ملاحظه نقص و یا پس از رفع نقص پرونده وسیله اداره امور اسناد ، اقدام به صدور کیفر خواست کرده و ماده 24 نیز نحوه ابلاغ کیفر خواست و دادنامه و سایر اخطارات را بر اساس مقررات قانون آئین دادرسی مدنی دانسته و ماده 25 نیز مدت ده روزه ای را از تاریخ ابلاغ ، جهت پاسخ به کیفرخواست از سوی سردفتر یا دفتریارـ که ماده مرقوم از هم اکنون او را متخلف نامیده است ! ـ مقرر داشته و طی شرایطی نیزقابل تمدید دانسته است و پاسخ به کیفر خواست نیزطبق همین ماده بر اساس تسلیم لایحه به مرجع ابلاغ کیفر خواست ،یعنی ثبت محل صورت می گیرد .

6ـ3ـ مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن :
ماده 46 قانون دفاتر اسناد رسمی به مبحث مرور زمان اشاره داشته و مقرر کرده است: " مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دوسال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود ."
قبل از بحث در مورد مرورزمان تخلفات انتظامی لازم است که به تعریف مرور زمان و ارائه نظر شورای نگهبان در این مورد و نتیجه گیری اینکه آیا با توجه به نظر شورای نگهبان کماکان مرور زمان در تخلفات انتظامی وجود دارد یا خیر؟ بپردازیم :
6ـ3ـ الف ـ تعریف مرور زمان : در قانون دفاتراسناد رسمی 1354 و آئین نامه های مربوط به آن تعریفی از مرور زمان ارائه نشده و فقط به این تاسیس حقوقی اشاره شده است . قانون آئین دادرسی مدنی کنونی نیز به دلائلی که در ادامه خواهند آمد ، صحبتی از مسئله مرور زمان نکرده است و در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 و اصلاحات آتی آن نیز اگر چه بموجب فصل ششم یعنی مواد 173 الی 176 آن قانون ، مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده مورد بحث قرار گرفته امّا تعریفی از آن ارائه نشده است امّا ماده 731 قانون آئین دادرسی مدنی سابق تعریف زیر را از مرور زمان ارائه داده بود :
" مرور زمان ؛ گذشتن مدتی است که بموجب قانون پس از انقضای آن مدت ، دعوی شنیده نمی شود "
حقوقدانان برای مرور زمان انواع و اقسامی قائل شده اند از قبیل : مرور زمان اجراء اسناد رسمی ، مرور زمان اسقاط حق ، مرور زمان ایجاد حق ، مرور زمان تجاری ، مرور زمان جرم ، مرور زمان جزائی ، مرور زمان دعوی ، مرور زمان مجازات ، مرور زمان مدنی و … . ذیلاً به ارائه تعریف بعضی انواع مرور زمان از کتاب ترمینولوژی حقوق که مرتبط با مباحث مورد نظر ماست می پردازیم :
6ـ3ـ ب ـ مرور زمان جرم 44 : گذشتن مدتی از تاریخ ارتکاب جرم]است[ بدون اینکه مجرم مورد تعقیب قرار گرفته باشد و پس از آن مدت دیگر قابل تعقیب نیست .
6ـ3ـ ج ـ مرور زمان مجازات 45 : گذشتن مدتی از تاریخ صدور حکم مجازات است که در آن مدت حکم مذکور اجراء نشده باشد . در اینصورت آن حکم اجراء نخواهد شد.
6ـ3ـ د ـ مرور زمان جزائی 46 : مجموع مرور زمان جرم و مرور زمان مجازات را گویند.
با عنایت به ماده 46 قانون دفاتر اسناد رسمی و بنابر موارد مطرح شده می توان تعاریف زیر را ارائه داد :
6ـ3ـ ر ـ مرور زمان تخلف انتظامی : گذشتن مدتی از تاریخ ارتکاب تخلف انتظامی است بدون اینکه فرد مورد تعقیب انتظامی قرارگرفته باشد و پس از آن مدت دیگر قابل تعقیب نیست .
6ـ3ـ ز ـ مرور زمان تعقیب انتظامی : گذشتن مدتی ازتاریخ آخرین تعقیب انتظامی است که پس از سپری شدن آن مدت ، تعقیب انتظامی موقوف خواهد شد .
6ـ3ـ ح ـ مرور زمان انتظامی : مجموع مرور زمان تخلف انتظامی و مرور زمان تعقیب انتظامی را مرور زمان انتظامی می گویند .
بنابر تعریف اخیر ، میزان مرور زمان انتظامی باتوجه به مدت مرور زمانهای تخلف و تعقیب انتظامی که برابر ماده 46 قانون دفاتر اسناد رسمی دو سال است ، می تواند تا 4 سال و بلکه بیش از آن هم متصور باشد . به این صورت که اگر مثلاً سردفتر یا دفتریاری مرتکب تخلفی انتظامی شود ودر انتهای مهلت دو ساله مرور زمان تخلف یعنی در اواخر مهلت دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب ، امر تعقیب صورت گیرد و سپس مدت زمانی حدود دو سال نیز از این تعقیب سپری شود پس از انقضای این مهلت دو سال ( و مجموعاً سپری شدن حدود چهار سال) تعقیب انتظامی موقوف خواهد شد و این در صورتی است که طبق مثال فوق تاریخ شروع تعقیب را با تاریخ آخرین تعقیب انتظامی یکی فرض نمائیم و الّا تصور میزان مجموع مرور زمان انتظامی از چهار سال نیز فراتر خواهد رفت و بمیزان فاصله زمانی که در انتهای دو سال اوّل بین شروع تعقیب تا آخرین تعقیب به طول خواهد انجامید ، بر میزان چهارساله مذکور اضافه خواهد شد .

6ـ3ـ خ ـ نظر فقهای شورای نگهبان :
سوالی که در اینجا باید طرح نمود و به آن پاسخ داد این است که با توجه به اینکه شورای نگهبان مرور زمان در امور مدنی را مخالف با موازین شرع تشخیص داده است، آیا مرور زمان در امور دیگر اعم از امور کیفری یا انتظامی و غیر و نیز مشمول این حکم قرار گرفته است یا خیر ؟ در پاسخ بایدگفت که با توجه به پاسخی که شورای نگهبان در جواب سوال مطروحه شورای عالی قضائی پس از الغاء مرور زمان در امور مدنی ، به آن شورا داده است که متن آن در ادامه خواهد آمد؛ باید گفت که از نظر شورای نگهبان مخالفت با موازین شرع تنها مشمول مرور زمان در امور مدنی دانسته شده فلذا به سایر امور از جمله مرور زمان انتظامی قابل تسری نیست و این نوع از مرور زمان کماکان بقوت خود باقی و قابل اجر است متن پاسخ شورای نگهبان به قرار زیر است : " شورای محترم قضائی ـ عطف به نامه شماره 50655/1//27/10/61 اشعار می دارد : مواد 731 قانون آئین دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بنظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر می دارد پس از گذشت مدتی ( ده سال ـ بیست سال ـ یکسال و غیره ) دعوی در دادگاه شنیده نمی شود ، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شده ."
بنابراین مقررات مذکور بقوت خود باقی است و مغایرت آنها با شریعت حقه نیز از سوی شورای نگهبان اعلام نشده است .

6ـ3ـ چ ـ نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی :
نکته ای که راجع به حکم مندرج در ماده 46 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 قابل ذکر است و مربوط به مسئله مرور زمان مورد بحث ما می شود این است که طبق آن ماده " مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود." قسمت اخیر ماده ، ترتیب مقرر در قسمت اوّل آنرا جابجا کرده است لذا باید گفت که : مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی دو سال از تاریخ آخرین تعقیب انتظامی و نسبت به تخلفات دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب یا همان "تخلف" است. بنابر آنچه گفته شد ؛ در صورتیکه دو سال از تاریخ آخرین تعقیب انتظامی سردفتر یا دفتریاری سپری شود و پرونده منتهی به صدور قرار توقف تعقیب یا حکم ( اعم از بدویِ قطعی شده و یا مرجع تجدید نظر ) نشود سردفتر یا دفتریار مزبور حق دارد به استناد سپری شدن مهلت مروز زمان مزبور ، تقاضای توقف تعقیب خویش را بنماید . همچنین درصورت سپری شدن دو سال از تاریخ تخلف و به استناد مروز زمان تعقیب ، دیگر شکایت شاکی یا گزارشات واصله از مامورین ذیصلاح در مورد تخلف مشمول مرور زمان ، در اداره امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت مسموع نبوده و پرونده در مرجع مذکور و به تبع آن در مراجع بعدی قابل طرح و رسیدگی نمی باشد . تنها استثنائی که بر مسئله مرور زمان فوق وارد شده است حکم مندرج در قسمت اخیر ماده 2647 آئین نامه قانون دفاتر مصوب 1354 می باشد که اختصاراً مربوط به موردیست که پرونده حائز حیثیت جزائی نیز باشد که در این صورت تا زمان تعیین تکلیف و ابلاغ حکم قطعی مراجع قضائی ، تخلف انتظامی مشمول مرور زمان نخواهد شد .

فصل چهارم
نتیجه گیری

همانگونه که از بررسی مطالب گفته شده بر می آید قواعد و مقررات مربوط به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران در قوانین و مقررات متنوع و مختلف پراکنده شده است و از دیگر سو دکترین و حتی مقالات و رسالات چندانی نیز در این خصوص بیان و نگاشته نشده است . این امر باعث بکر و سر به مهرماندن بسیاری از نکات و دقایق مربوط به این شاخه مهم و ارزشمند از حقوق ایران شده است بطوریکه مقوله بررسی و کنکاش درخصوص جوانب مختلف آن هنوز ناگفته های بسیاری دارد .
از جهت دیگر قدیمی بودن و به روز نبودن بعضی مقررات و گسترش روز افزون نیاز جامعه به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای رسمیت و استحکام بخشیدنِ هرچه بیشتر به معاملات و تعهداتی که انجام میدهند نیاز مبرمی را نسبت به تدوین حقوقی منسجم و مدلل جهت مواجهه روز افزون با اختلافات مراجعین با مسئولان دفترخانه ها و یا سایر تخلفات احتمالی مسئولان مذکور را ایجاب کرده است . به گونه ایکه متشتت بودن و عدم انسجام مقررات نتواند باعث تضییع حقی از جامعه به معنای عام شده و باعث تحمیل من غیر حقِ مسئولیت یا مجازات و عدم ثبات وامنیت شغلی و روانی جامعه محترم سردفتران و دفتریاران نیز نگردد .
به هر حال بررسی جامع مقررات کنونی راجع به دفاتر اسناد رسمی گویای این مطلب است که قانونگذار تا حد امکان جهت نظارت و کنترل عملکرد این نهاد مدنی حساسیت و بعضاً وسواس خویش را نشان داده است و این امر از شروع اشتغال بکار سردفتران و دفتریاران و سپردن تضمین لازم و مسائل مربوط به تجدیدتضمین وضمانت اجراهای آن ؛ تا مقررات مربوط به زمان بازنشستگی و تصفیه حساب کلی و حتی مرخصی های مختلف و … نیز آشکار است تا آنجا که اگر کسی به اهمیت و حساسیت امر تنظیم و ثبت اسناد ـ که در رابطه مستقیم باحقوق تک تک افراد جامعه میباشد ـ و اهمیت حرفه سردفتری ودفتریاری و لزوم دقت و امانتداری و بی طرفی ایشان نسبت به حقوق مردم و همچنین حقوق و مطالبات عمومی آگاه نباشد ، ممکن است در بدو امر تصور کند که واضعان مقررات جهت دفاتر اسناد رسمی گوئی از ابتدا برای این قشر کارآمد و مفید ، فرضِ قریب به یقینِ تقصیر کرده اند !
امّا به هر حال حفظ حقوق مردم و دولت که قسمت قابل توجهی از آن در چرخه کاریِ دفاتر اسناد رسمی تحقق و تثبیت می یابد ، وضع مقررات عمومی و همچنین جزائی خاصی را نیز در کنار خویش طلب می کرده و تفسیر و بررسی و تنزیه این مقررات نیز تنها بموجب بحث و بررسیهای دقیق ، آگاهانه و مبتنی بر اصول کلی حقوقی میسر است . تا روز به روز مقرراتی بهتر و جامع تر در این زمینه پیشکش جامعه گردد . بنابر کلیه مطالب پیش گفته و با تاکید بر این که این نوشتار تنها می تواند به مثابه مشتی نمونه خروار قلمداد شده و بحث و بررسی همه جانبه در خصوص موضوع این تحقیق گامهائی اینچنین و بلکه بسی بلندتر را می طلبد بایدگفت که جای یک کتاب یا مجموعه علمی جامع در خصوص این مورد در ادبیات حقوقی ایران بسیار خالی است چرا که در هر مورد یا ماده ای از قوانین یا مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمی که دقت کرده و وارد می شویم با انبوهی از سوالات و بعضاً ابهامات مواجه می شویم که شرح و تفسیر آنها هر یک عنوان رساله ای خاص را طلب میکند

فهرست منابع

الف ـ منابع و کتب حقوقی :
1ـآذر پورحمید ـ حجتی اشرفی غلامرضا ـ مجموعه محشی از بخشنامه های ثبتی ـ انتشارات کتابخانه گنج دانش ـ چاپ چهارم ـ بهمن 1381 .
2ـ جعفری لنگرودی ـ دکتر محمد جعفر ـ ترمینولوژی حقوقی ـ انتشارات کتابخانه گنج دانش ـ چاپ نهم ـ 1377 .
3ـ شهری غلامرضا ـ حقوق ثبت اسناد و املاک ـ انتشارات جهاد دانشگاهی ـ واحد علامه طباطبائی ـ چاپ نهم ـ تابستان 1381 .

ب ـ منابع قانونی :
1ـ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 .
2ـ قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه رسیدگی به تخلفات جرائم رانندگی و اخذ جرائم رانندگی مصوب 1354 .
3ـ قانون بودجه سال 1380 ( تبصره 32 ).
4ـ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 .
5 ـ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 .
6ـ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354.
7ـ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370.
8ـ قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339.
9ـ لایحه قانونی تصفیه سردفتران و دفتریاران مصوب 1358 شورای انقلاب با اصلاحات .
10ـ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333 با اصلاحات .

ج ـ منابع آئین نامه ای :
1ـ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1355 .
2ـ آئین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14-17-19-20-24-28-37-53 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات و الحاقات .
3ـ آئین نامه بیمه و بازنشستگی سردفتران ودفتریاران اسناد رسمی مصوب 1373.
4ـ آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 با اصلاحات و الحاقات.
5ـ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317.
6ـ آئین نامه مالیاتی نظارت برعملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی مصوب 1350 با اصلاحات .

د ـ سایر منابع :
قربانی فرج الله ـ مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی انتشارات فردوسی ـ نوبت چاپ پنجم ـ 1380 .

1- ماده 1 : هر کس بدون مجوز قانونی ، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد .
2-غلامرضا شهری – حقوق ثبت اسناد و املاک – چاپ نهم ، تابستان 1381 ، ص 6 .
3-توضیح : به جهت رعایت اختصار و پیشگیری از تطویل بی رویه متن ، عناوین "قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 15/3/1316" و "قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354" به ترتیب قانون 1316 و قانون 1354 ذکر شده و در سطور آتی آورده خواهند شد .
4-تبصره 2 : در مورد این ماده و ماده 42 رسیدگی فوری خارج از نوبت خواهد بود .
5 -ماده 38 : در صورتیکه مشتکی عنه جواب کتبی را در موعد مقرر ندهد و در صورتیکه حضور مشتکی عنه برای رسیدگی مقدماتی یا محاکمه انتظامی لازم گردد و پس از اخطار بدون عذر موجه حاضر نشود به امر وزیر عدلیه تا خاتمه محاکمه انتظامی معلق خواهد شد .
6 – ماده 39 : هرگاه تا خاتمه محاکمه انتظامی تصدی سردفتر یا دفتریار منافی شئون سردفتری یا حیثیات عدلیه محسوب گردد وزیر عدلیه می تواند تا خاتمه رسیدگی انتظامی آنان را معلق بدارد .
7 -ماده 43 : پس از شروع تعقیب هر گاه بتشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافی با شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفترخانه باشد وزیر دادگستری می تواند تعلیق آنانرا از دادگاه تجدیدنظر انتظامی بخواهد .
8 -تبصره ماده 42 : هرگاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می تواند تا ششماه دستور انفصال صادر نماید .
9- محمدجعفرجعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ، ص 143 ، شماره های 1163 و 1165 .
10-ماده 22 – سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود . هر گاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهای مقرر باید از عهده خسارت وارده برآیند. دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود .
11-ماده 42 : در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد . هرگاه در نتیجه رسیدگی ، عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رای به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد … .
12-ماده 34 : برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدیدنظر احکام غیرقطعی دادگاههای بدوی ، یک دادگاه تجدیدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود .
13-ماده 45 : جلب رضای شاکی و یا استعفای مشتکی عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضای شاکی موجب تخفیف مجازات می شود . در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای حکم به اعتبار خود باقی خواهد بود .
14-تبصره (ماده 29) : در صورت تحصیل رضای ذینفع و رفع آثار تعارض از طرف متخلف ، دادگاه می تواند کیفر او را بر حسب اهمیت موضوع به یکی از دو نوع انفصال موقت تنزل دهد .
15 – ماده 3 : تعقیب متهم و مجرم … از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می شود
16 – ماده 4 : جرایم از جهت اقامه … 2- جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند ولی با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهند شد – 3- جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد .
17 – ماده 36 : بعد از تنظیم سند سردفتر مکلف است خلاصه معامله را که نزد او واقع شده روی برگهای مخصوص اینکار نوشته منتهی در ظرف پنج روز به اداره ثبت بفرستد …
18 – ماده 49 : وظایف مسئولین دفاتراز قرار ذیل است : … 2- دادن سواد مصدَّق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند … "
19 – ماده 21 : … متعاملین می توانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند …
20 – ماده 2: مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند . اقدامات آنها درخارج از آن محل اثر قانونی ندارد .
21 – ماده 14 : سردفتران حق ندارند دفاتر را از محل کار خود بمنزل اصحاب معامله ببرند مگر آنکه محقق شود کسیکه می خواهد معامله نماید مریض بوده که در این صورت باید تنظیم سند و ثبت معامله با حضور نماینده مدعی العمول محل و در نقاطی که دسترسی به مدعی العموم نباشد با حضور دو نفر از معتمدین محل بعمل آید تبصره یک – سردفتران مکلفند دفاتر اسناد رسمی را برای ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی به محلی که اداره کل ثبت تعیین و دستور میدهد برده و سند را در آن محل تنظیم و ثبت نمایند .
تبصره دو – برای تنظیم اسناد زندانیان ، سردفتری که از طرف اداره کل ثبت معین می شود مکلف است دفاتر اسناد رسمی را بدفتر زندان برده سند را با حضور نماینده دادستان شهرستان تنظیم و ذیل سند و ثبت دفتر مراتب را قید و به امضاء ذینفع و نماینده مزبور برساند.
22 – غلامرضا شهری ـ حقوق ثبت اسناد و املاک ، ص 15 ، ش 8 .
23 – ماده 52 : برای ایصال وجوه عمومی که به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی در عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظفند حقوق متعلق را در برگ مخصوصی که از طرف سازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاتر قرار خواهد گرفت با مشخصات لازم قید کنند و حداکثر ظرف پنج روز بعد از امضاء سند به حساب یا حسابهائی که معین خواهد شد واریز نمایند . آئین نامه اجرائی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارائی تصویب خواهد کرد .
24 – ماده 31 : در مورد املاکی که در دفتر املاک ثبت نشده باشد سر دفتر مکلف است قبل از تنظیم سند ، وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت محل استعلام نموده و پس از وصول صورت وضعیت ثبت ملک هرگاه مانعی برای انجام معامله نباشد اقدام به ثبت سند نماید : تبصره – دفاتر اسناد رسمی مکلفند وضعیت املاک ثبت شده حوزه ثبت تهران را از لحاظ بازداشت و عدم شمول مقررات لایحه قانونی اراضی دولت و شهرداریها و بانکها و اوقاف مصوب مرداد ماه 1335 و قانون اصلاحی سال 39 استعلام نمایند . پاسخهای رسیده از ماشینهای الکترونیکی که روی برگهای مخصوص منعکس و با مهر مخصوص ثبت مربوط ممهور گردیده نیز معتبر خواهد بود.
25 – ماده 22 : " … هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها ] سردفتران و دفتریاران[ از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد … علاوه بر مجازاتهای مقرر باید از عهده خسارات وارد برآیند … "
26 – الف : ماده 53 : مبلغ حق الثبت ماخوذی باید در دفتر در ستون حقوق دولتی قید شود .
ب : ماده 59 : بعد از دریافت حق التحریر مطابق تعرفه مقرر در مقابل آن قبض رسید صادر و به دهنده آن تسلیم می شود و قبض مذکور با قید تاریخ و شماره در دفتر مربوطه ثبت می گردد .
27 – ماده 29 – سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می دارد متابعت نمایند … .
28 – ماده 50 : وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می شود بشرح زیر است : 1- حق تحریر طبق تعرفه وزارت دادگستری -2- حق ثبت به ماخذ ماده 123 قانون اصلاحی قانون ثبت – 3- مالیات و حق تمبر برابر مقررات قوانین مالیاتی -4- سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است.
29 – ماده 55 : حق الثبت معاملات بر طبق قانون باید اخذ شود … .
30 – ماده 58 : دفاتر اسناد رسمی حق ندارند بیش از میزان مندرج در تعرفه حق التحریر ، وجهی اخذ نمایند و … .
31 – ماده 1 : برای تصفیه سردفتران و دفتریاران کشور هیئتی مرکب از سه سر دفتر و دو دفتریار اوّل بعنوان اعضاء اصلی و یک سردفتر و یک دفتریار اوّل بعنوان علی البدل به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل خواهد شد . اعضاء منتخب حق امتناع از قبول عضویت یا انجام وظایف محوّله ندارند . در غیر اینصورت بدستور وزیر دادگستری از شغل خود منفصل خواهند شد .
32 – محمد جعفر جعفری لنگرودی ـ ترمینولوژی حقوق ـ ص 615
33 و2و3 ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی ـ ترمینولوژی حقوق ـ صص 579 ، 580 .
4 – ایرج گلدوزیان ـ محشی قانون مجازات اسلامی ـ ص 22 .

37 – ایرج گلدوزیان ـ محشی قانون مجازات اسلامی ـ ص 23 .
2و3و4- محمد جعفر جعفری لنگرودی ـ ترمینولوژی حقوق . ص 143 .

ج
41 – توضیحاً اینکه جزای نقدی مذکور ، میزان اصلاحی است که بموجب بند 3 از تبصره 32 قانون بودجه سال 1380 کل کشور تعیین شده و با این حکم ، حکم مندرج در بند 2 ماده 38 مذکور یعنی جزای نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال تغییر و افزایش داده شده و نسخ شده است .
42 – غلامرضا شهری ـ حقوق ثبت اسناد و املاک . ص 108 . ش 18/112.
43 – ماده 20 : رسیدگی مقدماتی در اطراف شکایات و اصل با تحقیق در دفتر خانه و تنظیم صورتمجلس در محل آغاز می گردد . مامور تحقیق ضمن ارسال صورتمجلس تنظیم شده ، گزارش ماموریت خودرا برای صدور دستور مقتضی به اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می دارد .
1و2و3 : محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ، ص 639.

47 – ماده 26 ـ هرگاه ضمن رسیدگی مقدماتی موضوع رسیدگی بزه تشخیص شود مراتب با تصریح جهات امر بمرجع صالح قضائی اعلام میشود . در صورتیکه مرجع صالح قضائی موضوع را بزه تشخیص ندهد اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک مورد را از جهت تخلف انتظامی با توجه به مقررات مربوطه مورد رسیدگی قرار خواهد داد ، در اینصورت تخلف انتظامی تا ابلاغ حکم قطعی مراجع قضائی مشمول مرور زمان نخواهد شد .
—————

————————————————————

—————

————————————————————