نقد و بررسی خیانت در امانت



موضوع :
نقد و بررسی خیانت در امانت
درس: جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت)
استاد گرامی:

دانشجو:

مقطع :
رشته :
شماره دانشجویی:
جایگاه جرم "خیانت در امانت" در حقوق جزا
حقوق جزا در یک تقسیم بندی کلی به دو رشته حقوق جزای عمومی و اختصاصی تقسیم می شود. حقوق جزای اختصاصی نیز معمولاً در سه بخش مورد بررسی قرار می گیرد:
الف. جرایم علیه اشخاص؛
ب. جرایم علیه اموال و مالکیت؛
ج.جرایم علیه آسایش وامنیت عمومی.
جرایم علیه آسایش وامنیت عمومی.
جرایم علیه اموال و مالکیت (مورد ب) نیز خود، شامل چهار نوع جرم می شود که عبارتند از: سرقت، صدور چک غیرقابل پرداخت، کلاه برداری و خیانت در امانت.
مقاله حاضر به صورت کلی، در حیطه "جرم خیانت در امانت" و به صورت جزئی، در مورد رابطه امانی موجود در این حیطه نکاتی چند را بیان می دارد.
جایگاه رابطه امانی در جرم "خیانت در امانت"
برای بررسی رابطه امانی موجود در جرم "خیانت در امانت"، باید عناصر تشکیل دهنده این جرم، مورد بررسی قرار گیرند که عبارتند از:
الف. عنصر قانونی: ماده 119 قانون تعزیرات
عنصر مادی:
1. عمل فیزیکی: تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال کردن مال سپرده شده؛
2. وجود رابطه حقوقی امانی: الف. موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد. ب. مال سپرده شده باید متعلق به غیر باشد.
ج. مال باید به طریق قانونی، مشروط بر استرداد یا به مصرف معیّن رسانیدن، سپرده شده باشد.
حصول نتیجه مجرمانه: ضرر مالک یا متصرف قانونی؛
وجود رابطه علیّت میان فعل مرتکب و ضرر.
عنصر روانی:
1. سوء نیت عام: قصد ارتکاب عمل فیزیکی؛ یعنی عمد در تصاحب، تلف، مفقودیااستعمال نمودن مال سپرده شده؛
2. سوء نیت خاص: قصد رسیدن به نتیجه؛ یعنی قصد ایراد ضرر به مالک یا متصرف.
3. بررسی عناصر تشکیل دهنده رابطه حقوقی امانی
جرم "خیانت در امانت" در صورتی محقق می شود که رابطه حقوقی امانی میان امانتگذار و خائن برقرار شده باشد؛ یعنی اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش، مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق یافته از مصادیق سرقت خواهد بود، نه خیانت در امانت. از سوی دیگر، برای تحقق رابطه حقوقی امانی نیز وجود سه عنصر ضروری است که در توضیح عنصر مادی به آن ها اشاره شد. اکنون به بررسی تفصیلی هر یک از این سه عنصر می پردازیم:
موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد:
همان گونه که از ماده 241 قانون مجازات عمومی برمی آید، اموال منقول قطعا مشمول این جرم می شوند و احتمال تعدی نسبت به آن ها بسیار است و طبق آراء دیوان عالی کشور، این ماده شامل مال غیر منقول نمی شود، اما قانونگذار با به کار بردن لفظ "ابنیه" به جای "امتعه"، اموال غیرمنقول را نیز مشمول این جرم قرار داده است. از این رو، دعاوی کیفری در مورد ارتکاب جرم "خیانت در امانت" در روابط مالک و مستاجر نیز قابل طرح هستند.
از سوی دیگر، با توجه به این که اجاره در اموال غیر منقول جریان می یابد، از این رو، نمی توان به دلیل آوردن بعضی از مصادیق مال منقول، عقد اجاره را تنها در مال منقول جاری دانست. یکی از حقوقدانان در تایید این نظر می نویسد: "رویه عملی این است که خیانت در امانت اختصاص به مال منقول دارد و نسبت به مال غیر منقول صادق نیست؛ چه آن که استرداد مال و سپردن، فرع بر قابل نقل و انتقال بودن است و حال آن که به نظر ما عناوین مذکور در ماده 241 ق. م. ع شامل اموال غیر منقول هم می شود؛ زیرا ممکن است کسی اموال غیر منقول خود را به دست دیگری بسپرد که آن ها را اجاره داده یا سکونت نماید یا تعمیرات آن را صورت داده و یا به عنوان کار بی مزد در آن دخل و تصرف نماید و پس از مدتی به صاحب آن، عین یا منافع آن را رد کند؛ چنان که نظایری بر این معنا وارد است:
1. ماده 7 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی موضوع مال غیر منقول، که در دست امین باقی است و در صورت عدم استرداد به صاحب آن، ید امین عدوانی تلقّی می شود، دلیل صدق ادعاست.
2. ید متولّی در اموال غیر منقول که باید طبق ماده 7 قانون اوقاف با اجازه و تصویب وزارت فرهنگ باشد؛
3. ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر این که هرکس به عنوان اجاره یا عمری و به طور کلی، هر کس نسبت به ملکی امین بوده و به عنوان "مالکیت" تقاضای ثبت کند، قابل تعقیب کیفری است، حاکی از آن است که خیانت نسبت به مال غیر منقول هم مصداق داشته است."
از سوی دیگر، در جرم مذکور، موضوع جرم فقط در اعیان اموال تحقق نمی یابد، بلکه بنابر ماده 119 قانون تعزیرات، در مورد نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و غیر آن نیز قابل
ارتکاب است.
مال سپرده شده باید متعلّق به غیر باشد
این عنصر در کلیه جرایم علیه اموال باید وجود داشته باشد تا جرم تحقق یابد. از این رو، اگر امانتگذار در مورد مال به امانت سپرده شده قانونا مالک یا صاحب حق تصرف نباشد و امین به جای استرداد مال به غاصب یا سارق، آن را به صاحب اصلی تسلیم کند، مرتکب این جرم نشده است؛ همچنان که رای شماره 1985 مورّخ 6/7/1321 شعبه 2 دیوان کشور نیز بدان اشعار دارد. علاوه بر این، رویه قضایی بر این است که تصرفات شریک در مال مشاع نیز وصف کیفری ندارد.
ج. مال باید به طریق قانونی، مشروط به استرداد یا به مصرف معیّن رسانیدن سپرده شده باشد
این عنصر خود به سه جزء تقسیم می شود که عبارتند از: سپرده شدن مال به امین، سپرده شدن مال به طریق قانونی و شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معیّن رسانیدن آن. اجزای سه گانه مذکور به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند و در ضمن بررسی جزء اول (سپرده شدن مال به امین)، اقسام و ویژگی های رابطه حقوقی امانی در این زمینه، مورد تدقیق قرار می گیرند:
سپرده شدن مال به امین: جرم "خیانت در امانت" در صورتی محقق می شود که رابطه حقوقی امانی میان امانتگذار و خائن برقرار شده باشد؛ یعنی اگر خائن بر خلاف رضایت مالک و توسط خودش مال را تصاحب کرده باشد، جرم تحقق یافته از مصادیق سرقت خواهد بود، نه "خیانت در امانت".
از سوی دیگر، منشا رابطه حقوقی امانی در حقوق مدنی ممکن است قرارداد، قانون یا عرف باشد که پس از بررسی هر کدام از این منشاها و مصادیق آنان، روشن خواهد شد که چه نسبتی میان رابطه امانی موجود در حقوق مدنی با رابطه امانی موجود در حقوق جزا (جرم خیانت در امانت) وجود دارد.
الف. رابطه امانی قانونی: این نوع رابطه زمانی محقق می گردد که قانون اشخاصی را به عنوان امین نصب کند، بدون این که قراردادی میان مالک و امین منعقد شده باشد. بعضی از مصادیق مهم رابطه امانی قانونی عبارتند از:
1. رابطه ولایت قهری: بر اساس ماده 1180 قانون مدنی، ولایت قهری اطفال به عهده پدر و جدّ پدری است که در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی، نماینده قانونی آن هاست و حفظ و نگه داری اموال مولّی علیه خود را بر عهده دارد و به طور کلی، ولی خاص (پدر، جدّ پدری و وصی) و ولی عام (حاکم شرع و قیم منصوب از طرف حاکم) طبق فقه امامیه در قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران به عنوان امین شناخته شده اند.
2. رابطه قیمومت: "قیّم" شخصی است که از طرف حاکم شرع یا از طرف دادگاه ذی ربط برای نگه داری اموال محجور در صورتی که ولیّ خاص نداشته باشد، تعیین می گردد و با توجه به ماده 1227 قانون مدنی محاکم، ادارات و دفاتر اسناد رسمی تنها شخصی را قیّم می دانند که تعیین وی توسط دادگاه قانونی صورت گرفته باشد.
ب. رابطه امانی قراردادی: این نوع رابطه زمانی برقرار می گردد که مالک به صورت آگاهانه مال خود را برای مواظبت یا تصرف، طبق قرارداد خاصی به امین می سپارد. بعضی از مصادیق مهم این رابطه عبارتند از:
1. رابطه اجاره: طبق ماده 631 قانون مدنی، عین مستاجره در دست مستاجر امانت است. پس مستاجر، امین مالک محسوب می گردد؛ چون طبق قرارداد اجاره، عین مستاجره به وی سپرده شده است.
2. رابطه ودیعه: "ودیعه" در واقع، همان امانت به معنای خاص است که مقصود اصلی در آن، عبارت است از: نگه داری مال توسط امین (مستودع)؛ یعنی مالک توسط عقد ودیعه، مال خویش را برای حفاظت به مستودع می سپارد.
فرق "ودیعه" با سایر قراردادها در این است که در قراردادهای دیگر، مالک، مال خویش را به منظور تصرفات مورد نظر به امین می سپارد؛ مثلاً، مالک با وکیل قرارداد می بندد که خانه خویش را بفروشد یا با مستاجر قرارداد امضا می کند تا از وی اجاره بگیرد و خلاصه این که نگه داری از مال در عقود وکالت، اجاره، مزارعه و غیره جنبه فرعی دارد، در حالی که هدف اصلی از عقد ودیعه همین نگه داری مال است.
5. رابطه عاریه: در این نوع عقد، مالک، مال خود را به صورت مجانی به مستعیر می سپرد تا مستعیر از آن استفاده کند که در این نوع رابطه نیز مستعیر، امین مالک است.
7. رابطه مزارعه: همچنان که از ماده 536 قانون مدنی نیز برمی آید، پس از بستن عقد "مزارعه" و تسلیم زمین توسط مالک به عامل برای انجام زراعت، عامل در مورد حفاظت زمین، امین مالک تلقّی می گردد.
8. رابطه مساقات: بر اساس ماده 545 قانون مدنی، "مساقات" نیز همچون مزارعه "عقدی" است که موجب می شود عامل آن نسبت به مالک، امین شمرده شود.
رابطه امانی عرفی: رای شماره 96 مورّخ 11/7/1322 شعبه دوم دیوان کشور در این مورد اشعار می دارد: "امین بودن کسی نسبت به یک مال، یا بر حسب سپرده شدن مال است به او یا بر حسب عرف و عادت. بنابراین، اگر در انبار مشترک بین دو نفر، یکی مال اختصاصی داشته باشد و دیگری، که کلید انبار پیش اوست، مال اختصاصی شریک خود را حیف و میل نماید، خائن در امانت شناخته می شود؛ چون شخص مزبور عرفا امین محسوب است، اگرچه مال به او سپرده نشده است."
با توجه به این رای، می توان سپرده شدن عرفی را هم موجب تحقق رابطه امانی دانست و امین موظّف به نگه داری یاتصرف مال برطبق خواسته امانتگذاراست.
یکی از مصادیق دیگر رابطه امانی عرفی نیز مسافری است که کلید اتاق حاوی اسباب و وسایل خود را به هتلدار سپرده است. در این حالت، هتلدار عرفا امین محسوب می گردد و در صورت تصرف در وسایل مسافر، جرم "خیانت در امانت" برای وی ثابت خواهد بود.
بررسی نسبت میان رابطه امانی موجود در حقوق مدنی با رابطه مذکور در حقوق جزا: در این زمینه، دو نظریه مخالف یکدیگر وجود دارند که به ترتیب بررسی می شوند:
الف. شمول جرم "خیانت در امانت" نسبت به روابط امانی قراردادی، قانونی و عرفی: طبق این نظریه، برای صدق عنوان مجرمانه خیانت ضرورتی ندارد که حتما قرارداد کتبی و صریحی میان امین و امانتگذار منعقد شود، بلکه اگر مالی از طریق قانونی مانند وکالت به دیگری سپرده شود و امین مرتکب تصرف غیر قانونی در آن شود، از دیدگاه جزایی خائن و عمل وی خیانت محسوب می گردد. دلایل این نظریه عبارتند از:
1. قانون مدنی: ماده 1184 قانون مدنی از عدم لیاقت یا خیانت ولیّ قهری در اموال مولّی علیه سخن گفته است.
2. آراء دیوان عالی کشور: در بسیاری از آراء مذکور، روابط امانی سه گانه، مشمول مقرّرات مربوط به جرم خیانت در امانت شده اند که یک نمونه مهم از این آراء در رابطه امانی عرفی ذکر شد.
نمونه مهم دیگری از این آراء، رای شماره 228/8054 دیوان مذکور است که می گوید: "کلمه "داده شده" در ماده 241 قانون کیفر عمومی به معنای حقیقی خود، که عبارت است از تادیه و تسلیم مال یا وجه نقد یا اشیای امانتی از طرف امانتگذار به دست امین، استعمال نشده و در صدق عنوان مزبور کافی است که اشیای مزبور به نحوی از انحا در اختیار امین قرار گرفته یا تحت استیلای او در آید.
شمول جرم "خیانت در امانت" نسبت به رابطه امانی قراردادی (نه قانونی و عرفی): طبق این نظریه، جرم "خیانت در امانت" تنها در صورتی محقق می گردد که عنصر اساسی سپردن در رابطه امانی موجود باشد که طبیعتا تنها رابطه امانی قراردادی دارای این عنصر است. پس مصادیق مختلف روابط امانی قانونی و عرفی، مشمول جرم "خیانت در امانت" نخواهند شد.
اگر سارق یا غاصبی مالی را به شخص امین بسپرند و امین به جای استرداد آن مال، آن را به مالک اصلی یا مسوولان امر تحویل دهد، نه تنها مرتکب جرم خیانت در امانت نشده، بلکه بر اساس وظیفه قانونی خویش نیز عمل کرده است و همچنان که رای مذکور اشعار دارد، تصرّف امانت گیرنده در مال نیز مشمول خیانت در امانت نیست، بلکه موجب مسوولیت مدنی است و البته با توجه به ماده 110 قانون تعزیرات، در صورت علم امانت گیرنده به مسروق بودن مال مورد امانت، موجب مسوولیت کیفری نیز خواهد بود.
شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معیّن رسانیدن آن: رای شماره 1332 شعبه دوم دیوان عالی کشور در این زمینه مقرّر داشته است: "مقصود از ماده 241 قانون کیفر عمومی آن است که مالی به هر عنوان به کسی سپرده شود و بنا بر استرداد یا رسانیدن به مصرف معیّنی باشد و شخصی که مال نزد او بوده آن را بر ضرر مالک تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید، مستحق مجازات خواهد بود.
انحصار یا عدم انحصار مصادیق رابطه امانی قراردادی به مصادیق مذکور در قانون
در این زمینه، دو نظریه پدید آمده است. بر اساس نظریه اول، با توجه به این که ماده 119 قانون تعزیرات با کمی تغییر، همان ماده 241 قانون مجازات عمومی است که از ماده 408 قانون کیفری فرانسه اخذ شده و رویه قضایی فرانسه نیز مصادیق مذکور را منحصر در موارد خاص دانسته، از این رو، باید قایل به انحصار مصادیق رابطه امانی قراردادی به مصادیق اجاره، امانت، رهن، وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت شد. بر همین اساس، بعضی از آراء دیوان عالی کشور در این مورد راه انحصار را در پیش گرفته اند و تصرف غیر قانونی در مالی را که به طریقی غیر از طرق مذکور در اختیار متصرف قرار داده شده است، خیانت در امانت نمی دانند.
بر اساس نظریه دوم، مصادیق مذکور جنبه تمثیلی دارند؛ چون علاوه بر عقود امانت آوری همچون اجاره، امانت، رهن، وکالت، عقود دیگری همچون مزارعه، مساقات و مضاربه نیز مشمول ماده 119 قانون تعزیرات می گردند. این نظریه که طبق آن می توانیم قایل به وسعت مصادیق در دایره مفهوم خاص رابطه امانی قراردادی شویم، عملی تر و نزدیک تر به واقع به نظر می رسد؛ همان گونه که عبارت "یا هر کار با اجرت یا بی اجرت" نیز در خود ماده مذکور مویّد این نظریه است. از سوی دیگر، رای شماره 1322 دیوان عالی کشور نیز در تایید این نظریه ابراز می دارد: "برای تحقق موضوع ماده 241 وقوع امانت عقدی ضرورت ندارد، بلکه مقصود از ماده مزبور آن است که اگر مالی به هر عنوان به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا رساندن به مصرف معینی باشد.
البته ممکن است اطلاق این ماده علاوه بر رابطه امانی قراردادی روابط امانی قانونی و عرفی را نیز شامل گردد، ولی با توجه به دلایل یادشده پیشین، این روابط به رابطه امانی قراردادی تخصیص می خورند و پس از این تخصیص، می توان به اطلاق نسبی این ماده در مورد شمول غیر انحصاری مصادیق رابطه امانی قرار دادی تمسّک جست.
اثبات رابطه امانی قراردادی از دیدگاه دادرسی کیفری
بنا بر رای شماره 182 شعبه دوم دیوان عالی کشور، "گرچه برابر ماده 607 قانون مجازات عمومی امانت جزو عقود است و مطابق ماده 1209 همین قانون، عقود بیش از مبلغ پانصد ریال به شهادت مطّلعین قابل اثبات نیست، ولی با توجه به این که ماده اخیر ناظر به امور حقوقی است و برابر ماده 322 آیین دادرسی کیفری، یکی از طرق اثبات در امور جزایی، گواهی گواهان است، نتیجه می شود که بزه خیانت در امانت به گواهی قابل اثبات است.
به دلیل آن که شهادت در امور کیفری محدودیت مذکور در آیین دادرسی مدنی را ندارد و از سوی دیگر، رابطه امانی قراردادی نیز مشمول جرم خیانت در امانت می گردد، از این رو، مراجع کیفری می توانند برای اثبات رابطه امانی قراردادی به هر دلیل قابل استشهادی استناد کنند تا جرم خیانت در امانت را اثبات نمایند.

فهرست مطالب
جایگاه جرم "خیانت در امانت" در حقوق جزا 2
جایگاه رابطه امانی در جرم "خیانت در امانت" 2
موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد: 3
مال سپرده شده باید متعلّق به غیر باشد 4
انحصار یا عدم انحصار مصادیق رابطه امانی قراردادی به مصادیق مذکور در قانون 9
اثبات رابطه امانی قراردادی از دیدگاه دادرسی کیفری 9