مقاله قانون اساسی


فهرست:
قانون اساسی
قانون اساسی مشروطه
قانون اساسی جمهوری اسلامی
پیشینه تاریخی قانون اساسی
تفاوت قانون عادی با قانون اساسی
نخستین قانون جامع در ژاپن
اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی
پیش نویس پیشنهادی برای قانون اساسی حکومت آینده ایران و پاسخ به چندین سوال
چگونه قانون اساسی دو حکومت متفاوت در یک قانون اساسی قرار گرفته است ؟

قانون اساسی
قانون اساسی عالی ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.
علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد.
مفهوم "قانون اساسی" برگرفته از واژهٔ فرانسوی " کُنستیتوسیون" (Constitution) است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای "مشروطیت" بکار می رفته است.[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷] امروزه واژه "قانون اساسی" در فارسی برای اشاره به قانون اساسی دولت های حاکم (مثل ایران یا فرانسه)، زیرمجموعه دولت ها (مانند ایالت های آلمان، آمریکا یا هند) یا ابَردولت ها (مانند اتحادیه اروپا) بکار می رود، در مورد نهادهای دیگر مانند اتحادیه ها و احزاب سیاسی، معمولا از واژهٔ "اساسنامه" استفاده می شود.
قدیمی ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.
قانون اساسی مشروطه
قانون اساسی مشروطه اولین قانون اساسی ایران بود که در ۱۴ ذی قعده ۱۳۲۴ هجری قمری به امضای مظفرالدین شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا می شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود.
این قانون بعد از موفقیت مشروطه خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود. بنابراین "متمم قانون اساسی" تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد و به رسمیت رسید.
این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت در همه‏پرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید.

پیشینه تاریخی قانون اساسی

منشور کوروش پادشاه هخامنشی
در اکتشافات باستان شناسی در میان رودان در سال ۱۸۷۷ میلادی، ارنست سارزک باستان شناس فرانسوی شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) کشف کرد. هیچ مدرک و نوشتهٔ منسجمی از این قانون کشف نشده است، اما از شواهد اینطور برمی آید که در بر اساس آن، بیوگان و یتیمان مالیات کمتری پرداخت می کردند، و قانون آنها را در برابر رباخواری ثروتمندان پشتیبانی می کرده است.
بطور کلی در دوران باستان حکومت بر اساس نوعی قانون کلّی در منطقه میان رودان و غرب آسیا معمول بوده است. قدیمی ترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون اور-نامو که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک شده است. در دهه های ۵۰ و ۶۰ میلادی، روی متن قطعات مختلف این لوح پژوهش هایی انجام گرفت و در نهایت ۴۰ بند از قانون ترجمه شد[۸].
یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده می شود، و نسخه بدل آن در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری می شود.
از مجموعه های قوانین باستانی دیگر می توان به قانون لیپیت-ایشتار، قانون همورابی، قانون آشور، و قانون دین یهود اشاره کرد که منشاء همه آنها منطقه میان رودان بوده است.
یونان باستان
در سال ۶۲۱ پیش از میلاد، نخستین قانون دولت-شهر آتن توسط دبیری به نام دراکو نوشته شد. این قانون بسیار خشن بود و در آن مجازات مرگ برای تمام جرایم درنظر گرفته شده بود.[۹] قانون اساسی آتن در سالهای ۵۹۴ و ۵۰۸ پیش از میلاد، به ترتیب توسط سولون، حاکم آتن، و کلیستنس که یک اشراف زاده بود تغییر داده شد.[۱۰]
تفاوت قانون عادی با قانون اساسی
به گواه متون تاریخی، ارسطو، فیلسوف شهیر یونانی، نخستین کسی است که بین قانون اساسی و قوانین عادی تفاوت قائل شده. وی قانون اساسی را تبیین کنندهٔ "جایگاه دستگاه های دولتی" می داند. آثار مشهور ارسطو مانند "قانون اساسی آتن" و "اخلاق" به بررسی قانون های اساسی آن دوره به ویژه قانون اساسی دولت-شهرهای آتن، اسپارت و کارتاژ می پردازد. ارسطو در این آثار خوبی ها و بدی های هریک از قانون ها را مشخص می سازد و نتیجه گیری می کند که بهترین قانون اساسی در حقیقت ترکیبی است از قوانین سلطنت طلبانه، اشراف گرایانه و مردم گرایانه. از نظر ارسطو، گروهی از شهروندان مجاز بودند در حکومت دخالت کنند، و گروهی دیگر از شهروندان (شامل بردگان) حق دخالت در حکومت را نداشتند.

پس از مسیحیت و اسلام
قانون اساسی در امپراتوری روم

چهره ژوستینیان یکم، کلیسای سان ویتاله، راونا، ایتالیا
نخستین بار امپراتور تئودوسیوس در سال ۴۳۸ میلادی مجموعه قوانین مشخصی برای اداره امپراتوری روم تدوین کرد.[۱۱] یک قرن بعد در سال ۵۳۴ میلادی، ژوستینیان یکم، امپراتور بیزانس (روم شرقی) مجموعه ای از قوانین را تدوین و به اجرا گذاشت که در طول زمان تبدیل به تاثیرگذارترین قانون در اروپای قرون وسطی شد.[۱۲] این مجموعه از قوانین پیشین امپراتوری روم الهام گرفته بود و به عنوان نطفهٔ قانون مدنی مدرن اروپا شناخته می شود.

نخستین قانون جامع در ژاپن
در سال ۶۰۴ میلادی، شوتوکو شاهزادهٔ ژاپنی، مجموعه ای از ۱۷ قانون را تهیه و به اجرا گذاشت. این قوانین الهام گرفته از تعالیم بودا هستند و بیشتر به اخلاق اجتماعی می پردازند تا به ساختار دولت.
[ویرایش] قانون شهر مدینه در دوره پیامبر اسلام
پیامبر اسلام پس از مهاجرت به شهر یثرب (مدینه) و استقرار در آنجا، در سال یکم هجری (۶۲۲ میلادی) مجموعه قوانینی بر اساس دین اسلام برای اداره شهر وضع کرد. این قوانین برای نخستین بار حقوق مذهبی شهروندان را تضمین کردند و نظام دادگستری مشخصی را برای جنگ، مالیات و اختلافات مدنی تعریف کردند.
[ویرایش] قانون بزرگ صلح سرخ پوستان آمریکای شمالی
بین سالهای ۱۰۹۰ و ۱۱۵۰ میلادی، قانونی به نام "گایاناشاگوا" (Gayanashagowa) یا "قانون بزرگ صلح" در میان اعضای کنفدراسیون ایروکی شامل شش قبیله بزرگ سرخپوست آمریکای شمالی تدوین و به اجرا گذاشته شد.[۱۳] گفته می شود که سده ها بعد از آن، برخی از دولتمردان آمریکا مانند بنجامین فرانکلین و جیمز مدیسون هنگام تنظیم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، از گایاناشاگوا ایده هایی گرفته بوده اند.
[ویرایش] قرون وسطی
[ویرایش] قانون ماگنا کارتا و حکومت مشروطه سلطنتی در انگلستان

نسخه ای از ماگنا کارتا که توسط هنری سوم پادشاه انگلستان امضا شده است و در آرشیو ملی بریتانیا نگهداری می شود
ماگنا کارتا لیبرتاتوم (Magna Carta Libertatum) یا منشور بزرگ آزادی منشوری است که در سال ۱۲۱۵ میلادی نگاشته شده است. علت اصلی بوجود آمدن این منشور، اختلاف بین پاپ اینوسنت سوم، بارون ها و اشراف انگلستان، و پادشاه انگلستان بر سر میزان و حد قدرت پادشاه بود. ماگنا کارتا پادشاه را وادار می ساخت که بخشی از حقوق خود را واگذار کند، به تشکیلات قانونی احترام بگذارد و قبول کند که قانون بر ارادهٔ شخصی او ارجحیت دارد. یکی از مهمترین بندهای ماگنا کارتا حکمی بود موسوم به Habeas Corpus که برطبق آن، شاه یا کس دیگری حق نداشت هیچ فردی را بدون طی تشریفات قانونی محکوم، زندانی، تبعید یا اعدام کند و یا اموال کسی را مصادره نماید.
ماگنا کارتا گرچه باعث تغییر سریع در رفتار و موقعیت پادشاه انگلستان نشد، اما نقطه آغازینی برای زورآزمایی بین شاه و اشرافیان برای کنترل حکومت، تکامل نظام پادشاهی در بریتانیا، پیدایش ایدهٔ حکومت مشروطه سلطنتی و تاسیس مجلس اعیان بود. تغییرات بعدی و تاسیس مجلس عوام موازنه قدرت را در دست مردم قرار داد.

[ویرایش] قانون قبطی در مصر و اتیوپی
در سال ۱۲۴۰ میلادی، ابوالفضایل نویسندهٔ قبطی مصری، با ترکیب بخش هایی از قوانین انجیل، یهودیت و امپراتوری بیزانس، قانون جدیدی را به زبان عربی به رشته تحریر درآورد. شواهد تاریخی نشان می دهد که این قانون در حدود سال ۱۴۵۰ میلادی به کشور اتیوپی وارد شده و نخستین بار در زمان سلطنت سارسا دنگال امپراتور اتیوپی به عنوان قانون اساسی کشور به اجرا درآمده بوده است. قانون اساسی اتیوپی بیش از ۴۰۰ سال در این کشور اجرا می شد تا اینکه هایله سلاسی اول در سال ۱۹۳۱ قانون اساسی جدیدی را جایگزین آن نمود.
[ویرایش] قانون اساسی سان مارینو
قدیمی ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا می شود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است.[۱۴] قانون اساسی سان مارینو (Leges Statutae Republicae Sancti Marini) با زبان لاتین نوشته شده و شامل ۶ دفتر است. نخستین دفتر آن شامل ۶۲ بخش است که شوراها، دادگاه ها و ادارات اجرایی دولت و شرح کار آنها را تعریف می کند. سایر دفترها قوانین مدنی، جنایی و دادگستری و سلسله مراتب اداری را شرح می دهند.
[ویرایش] قانون مستعمراتی کنتیکت در آمریکا
در سال ۱۶۳۹ میلادی، مستعمرهٔ کنتیکت در آمریکای شمالی قانونی را تهیه و در مرزهای خود به اجرا گذاشت. از این قانون به عنوان یکی از اولین قوانین اساسی منسجم در غرب و نخستین قانون اساسی در آمریکای شمالی یاد می شود، و به همین دلیل به ایالت کنتیکت در کشور آمریکا لقب "ایالت قانون اساسی" داده اند.[۱۵] این قانون با اینکه سندی نسبتاً کوتاه است، در آن برای نخستین بار از آزادی های فردی و نحوه ضمانت آنها توسط دولت سخن به میان آمده است. این قانون حدود قدرت دولت را هم مشخص کرده و راهکارهایی برای اعمال آن حدود ارائه داده است.
این قانون توسط فرماندار مستعمرهٔ کنتیکت برای تایید چارلز دوم پادشاه انگلستان به لندن برده شد، و پس از تایید بصورت منشور سلطنتی درآمد و لازم الاجرا شد. در آن زمان، بریتانیایی ها به این قانون به عنوان ضامن بقای نظم و ترتیب در مستعمره کنتیکت نگاه می کردند، اما بخش هایی از آن بعدها الهام بخش قانون اساسی ایالات متحده آمریکا شد.
[ویرایش] پس از عصر روشنگری در اروپا

روی جلد قانون اساسی سان مارینو که از سال ۱۶۰۰ میلادی تاکنون رسمیت دارد
در عصر روشنگری اروپا و در طول چهل سال از سال ۱۷۵۰ تا ۱۸۰۰، چندین قانون اساسی مدرن و تاثیرگذار ظهور پیدا کردند. قانون های اساسی جمهوری کُرس و کشور سوئد، نخستین نمونه های قانون اساسی مدرن پس از دوران روشنگری هستند.
در سال ۱۷۵۵ جمهوری خودمختار کُرس قانون اساسی مدرنی تدوین و به اجرا گذاشت. این قانون اساسی تحت تاثیر افکار ژان ژاک روسو و توسط پاسکال پائولی و همکارانش به زبان ایتالیایی نگاشته شد.[۱۶][۱۷][۱۸] از قانون اساسی کرس به عنوان نخستین قانون اساسی مدرن معاصر نام می برند. این قانون اساسی ۱۴ سال در کُرس رسمیت داشت تا اینکه فرانسه این کشور را در سال ۱۷۶۹ ضمیمهٔ خاک خود کرد.
در سال ۱۷۷۲ گوستاو سوم پس از یک کودتای بدون خونریزی بر تخت پادشاهی سوئد نشست و به حکومت پنجاه ساله پارلمانی پایان داد. وی سپس دست به تالیف قانون اساسی جدید سوئد زد که در آن نظام حکومتی "پادشاهی مطلق" بود. بر اساس این قانون، حکومت جدید در مقایسه با نظام پارلمانی پیشین سوئد مستبدانه به نظر می رسید، اما با این حال از بسیاری از قوانین رایج در پادشاهی های مستبد دیگر بازتر و انسانی تر بود. برای مثال قانون آزادی بیان مصوب سال ۱۷۶۶ هنوز هم در قانون اساسی امروزی سوئد باقی است.[۱۹]

برگ نخست قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نوشته شده در سال ۱۷۸۷ میلادی
همسود (ایالت) ماساچوست در سال ۱۷۸۰ یعنی هفت سال پیش از پذیرفته شدن در ایالات متحده آمریکا، قانون اساسی خود را تهیه کرد. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۸ تهیه شد و رسمیت یافت. این قانون برای اداره نظام چند-ایالتی خود از نظام سیاسی اتحاد پادشاهی ها در بریتانیای کبیر الهام گرفته بود. علاوه بر آن، عقاید پلی بیوس فیلسوف یونانی، جان لاک فیلسوف تجربه گرای بریتانیایی، و شارل دو مونتسکیو متفکر فرانسوی، تاثیر زیادی بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا داشته است.
سه سال بعد در سال ۱۷۹۱، قانون اساسی لهستان-لیتوانی و قانون اساسی فرانسه تهیه و به اجرا گذاشته شد. پادشاهی بلژیک (۱۸۳۱)، لیبریا (۱۸۴۷)، لوکزامبورگ (۱۸۶۸) و کنفدراسیون سوئیس (۱۸۷۴) از کشورهایی بودند که پس از آن اقدام به تدوین قانون اساسی برای خود نمودند.
پیش نویس پیشنهادی برای قانون اساسی حکومت آینده ایران و پاسخ به چندین سوال
چرا پیش نویس پیشنهادی برای قانون اساسی حکومت آینده ایران در چنین شرایطی تهیه شد ؟
پنج دلیل عمده برای طراحی این قانون اساسی در شرایط کنونی را میتوان به شرح زیر نام برد :
یک : واقعیت اینست که اگر مردم ایران بدانند بعد از جمهوری اسلامی چه حکومتی با چه قوانینی بر سر کار خواهد آمد و یا به عبارتی دیگر اگر مردم اطمینان یابند که در حکومت آینده ایران حقوق دمکراتیک و مدنی آنها تضمین شده و محفوظ خواهد بود ، بیشتر ترغیب به یک حرکت ملی برای استقرار یک نظام دمکراتیک و مدرن بجای حکومت فعلی می شوند بنابراین نفس تنظیم این قانون اساسی به منظور آلترناتیو سازی برای ایجاد یک حرکت ملی است .
پرواضح است مردم ایران تحت تاثیر انقلاب سال 57 که کلاه بزرگی بر سر آنها رفت قویا تا زمانی که از چند و چون و کم کیف نظام سیاسی آینده ایران مطمئن نشوند میلی به تغییر جمهوری اسلامی نخواهند داشت ، بنابراین تهیه قانون اساسی پیشنهادی توسط گروهها و احزاب یا حمایت آنها از یک قانون اساسی مشخص نه تنها می تواند بواسطه ارائه یک سند کاملا شفاف و انکار ناپذیر جلوی سو استفاده گروهها و احزاب مختلف را بگیرد بلکه می تواند همزمان اطمینان بیشتری را برای تغییر نظام ایجاد نماید .
دو : بسیار محتمل است نظام جمهوری اسلامی ایران در پی یک جنگ یا انقلاب توده ای غافلگیرانه ( خارج از کنترل گروههای دمکرات ) برکنار گردد ، در اینصورت مردم احتیاج به یک قانون اساسی جایگزین برای نظام سیاسی ایران دارند تا مانند عراق ، افغانستان و یا خود مردم ایران ( در سال 57 ) به یک قانون اساسی عجولانه که در شرایط اضطرار تنظیم شده و احتمالا غیر دمکراتیک و مشکل ساز است تن در ندهند .
بنابراین هدف از طراحی این قانون اساسی دامن زدن به مباحث مرتبط با قانون اساسی و پرورندان این مباحث در نزد افکار عمومی و روشنفکران ایرانی است تا برای رویارویی با چنین فضایی آمادگی کافی وجود داشته باشد البته با این توضیح که وجود یک مدل قانون اساسی پیشنهادی خوب و قوی با قوانینی دمکراتیک و مدرن امکان تنظیم یک قانون اساسی ضعیف و غیر دمکراتیک را بخاطر وجود بدیلی مناسب و قابل قیاس بسیار سخت و مشکل می سازد .
سه : معرفی بهترین قوانین دنیا برای گنجاندن در قانون اساسی حکومت آینده پس از بررسی دهها میثاق و کنوانسیون بین الملی سازمان ملل متحد و دهها قانون اساسی کشورهای مختلف دنیا از دیگر اهداف تنظیم این قانون اساسی است که به همین منظور سعی شد طیف وسیعی از این قوانین در این قانون اساسی به عنوان یک منبع وسیع و سهل الوصول برای تدوین کنندگان قانون اساسی حکومت آینده ایران گنجانده شود و برای همگان نیز قابل دسترس باشد .
چهار : از آنجایی که قانون اساسی هر کشوری دارای ثبات زیاد بوده و تغییر در آن تابع شرایط آسانی نیست سعی شد در این قانون اساسی عمده ترین مطالبات مردمی ، نظیر قوانین مربوط به حقوق بشر و قوانین مدنی و شهروندی در اصول این قانون اساسی به عنوان حقوقی خدشه ناپذیر و تضمین شده گنجانده شود تا علاوه بر اطمینان مردم از تضمین این حقوق ، سلایق و علایقی که ممکن است با برداشتهای مختلف به این حقوق دست درازی کنند را متوقف سازد ، علاوه بر این با طرح بسیاری از قوانین حقوق بشری مدرن و مترقی در این قانون اساسی می توان انتظار داشت بسیاری از قوانین خوب و مناسبی که در این قانون اساسی وجود دارد بخاطر بدیلی قابل قیاس با قانون اساسی حکومت آینده در متن قانون اساسی حکومت آینده ایران لاجرم گنجانده گردد و این به معنی تقویت و حمایت از چنین حقوق و چنین مطالباتی است .
پنج : فضای ابهامی که در میان نیروهای سیاسی وجود دارد باعث عدم اطمینان آنها به یکدیگر و باعث عدم اتحاد آنها به یکدیگر می گردد ، حمایت هر گروه و حزبی از یک قانون اساسی مشخص می تواند چنین اطمینانی را برای اتحاد و حرکت های مشترک فراهم سازد ، پر طبیعی است اگر یک یا چند قانون اساسی مشخص بتواند طیف وسیعی از نیروهای سیاسی را پوشش دهد سطح مناسبات نیروهای سیاسی از حالت ابهام در مواضع به سطح روشن و شفاف و موارد بسیار خاص و مشخصی متمرکز می گردد که حل آن آسانتر و نهایتا اقدام مشترک توسط آنها سهل تر خواهد شد . بنابراین ایجاد نوعی اتحاد و اتفاق هدف دیگر تهیه این قانون اساسی بود .
کلیات این قانون اساسی چیست ؟
دو نظام پیشنهادی در این قانون اساسی بر مبنی جدایی کامل دین از سیاست بوده و ترسیم کننده یک نظام سکولار غیر دینی ( نه ضد دینی ) و یک نظام غیر ایدولوژیک است که در آن عقاید و مذاهب همه شهروندان ایران مورد احترام بوده و همه شهروندان ایران می توانند آزادانه به تبلیغ و نشر عقاید و مذاهب خود به شرط عدم استفاده از امکانات دولتی بپردازند .
در اصل یکم قانون اساسی کلیات این قانون اساسی چنین معرفی شده است : نظام سیاسی ایران " جمهوری پارلمانی یا پادشاهی پارلمانی " یک نظام دمکراتیک و آزاد و یک نظام غیر دینی و غیر ایدولوژیک و یک نظام غیر قابل تجزیه مبتنی بر نظم و انظباط و قوانین و مقررات است . همچنین در نظام سیاسی ایران استقلال , آزادی , وحدت ملی و تمامیت ارضی چهار جز تفکیک ناپذیر از یکدیگر هستند .

از جمله ویژگیهای دیگر این قانون اساسی تعریف همزمان دو حکومت جمهوری پارلمانی و پادشاهی پارلمانی در یک قانون اساسی واحد است که در هر دوی این حکومتها رئیس جمهور با اختیارات و وظایف تقریبا یکسان وجود دارد و در حکومت پادشاهی پارلمانی , پادشاه به عنوان یک نهاد فراجناحی و فراحزبی و به عنوان نماد و سمبل وحدت ملی و حاکمیت ملی دارای اختیارات و وظایف بسیار محدود تر از کلیه قانون اساسیهای کشورهای دیگر پادشاهی دنیا است .
این قانون اساسی پیشنهادی دارای بیش از دویست و شصت اصل است که بیش از صد و پنجاه اصل آن در حمایت از حقوق شهروندان و در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای سیاسی و مدنی برگرفته از دهها قانون اساسی کشورهای مختلف دنیا و کلیه میثاقهای بین المللی سازمان ملل متحد است ، در این قانون اساسی جمعه روز تعطیل ، فارسی زبان رسمی ، تهران پایتخت کشور و پرچم ایران سه رنگ با نشان شیر و خورشید در وسط است که نشان شیر و خورشید و تمام این موارد می تواند به علاوه مبدا تاریخ رسمی و سرود ملی ایران با کسب آرای دو سوم مجلس شورای ملی تغییر یا تعیین گردد .
قدرت در این قانون اساسی بین چه نهادهایی توزیع شده است ؟
بطور کل می توان گفت قدرت در این قانون اساسی بین نهادهای زیر توزیع شده است :
1 _ قوه مجریه : عمده قدرت اجرایی در این قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است ، رئیس جمهور توسط مردم از طریق انتخابات آزاد , عمومی , عادلانه , مخفی و مستقیم برای مدت چهار سال انتخاب میگردد ( مانند رئیس جمهوری آمریکا ) ، اصول مربوط به قوه مجریه در فصل هفتم این قانون اساسی گنجانده شده است .
2 _ قوه قانون گذاری : وظیفه قانون گذاری در این قانون اساسی به عهده نمایندگان مجلس شورای ملی است ، مجلس شورای ملی از نمایندگان ملت که در انتخاباتی آزاد , عمومی و عادلانه به طور مستقیم و با رای مخفی هر چهار سال یکبار انتخاب می شوند تشکیل می گردد ، نمایندگان مجلس شورای ملی از حق مصونیت برخوردار بود و می توانند در کلیه امور کشور تحقیق و تفحص نمایند . اصول مربوط به این قوه در فصل ششم قانون اساسی گنجانده شده است .
3 _ شورای عالی ملی ( مجلس سنا ، لویی جرگه ، دوما یا شورای قانون اساسی ) : این شورا شورایی مشترک از منتخبان مجلس شورای ملی ، رئیس جمهور ، قوه قضاییه و در حکومت پادشاهی پارلمانی تعدادی از منتخبین پادشاه به علاوه تعدادی از منتخبین مستقیم مردم ( که با رای گیری مستقیم مردم انتخاب می شوند ) تشکیل می شود ، نام انتخابی برای این شورا ، شورای عالی ملی است که این شورا عالی ترین مرجع رسیدگی اختلافات بین قوای حاکم بر کشور بوده و دعاوی مربوط به تعارضات اختیارات بین دستگاه ها و قوای دولتی و همچنین بررسی شکایات مربوط به قانون اساسی به عهده این شورا می باشد . اصول مربوط به اختیارات و وظایف مربوط به این شورا در فصل پنجم این قانون اساسی گنجانده شده است .
4 _ قوه قضاییه : رئیس قوه قضاییه در این قانون اساسی توسط نمایندگان شورای عالی ملی ( مجلس سنا ) انتخاب می گردد ، رئیس قوه قضاییه بعد از انتخاب توسط نمایندگان شورای عالی ملی مستقل بوده و هیچ کس جز مجلس شورای ملی نمی تواند از ایشان توقع یا انتظاری داشته باشد در واقع رئیس قوه قضاییه به منظور حفظ استقلال قوه قضائیه تنها به مجلس شورای ملی ( سنا ) پاسخگوست . اصول مربوط به قوه قضاییه در فصل هشتم این قانون اساسی ذکر شده است.

5 _ قوای نظامی : انتخاب ریاست قوای نظامی در این قانون اساسی به عهده شورای عالی ملی است که بعد از انتخاب ریاست این قوا ، نیروهای نظامی زیر نظر مستقیم رئیس جمهور فعالیت خواهند کرد ، اصول مربوط به قوای نظامی در فصل یازدهم این قانون اساسی ذکر شده است .

6_ پادشاه ( در حکومت پادشاهی پارلمانی ) : پادشاهی ایران به عنوان نماد و سمبل ایرانی یکپارچه و متحد ، متمدن و متعهد و به عنوان نماد و سمبل وحدت ملی ، میهن دوستی و دگر دوستی یک سمت انتخابی و غیر مورثی با اختیارات کاملا محدود تر از کلیه کشورهای پادشاهی دنیا است که برای استمرار پادشاهی خود هر ده سال یکبار نیاز به برگزرای انتخابات و کسب اکثریت آرای مردم دارد و هر شخص و فرد ایرانی می تواد به سمت پادشاهی ایران انتخاب گردد . چنانچه رای مردم برای انتخاب نوع نظام سیاسی آینده ایران نظام پادشاهی پارلمانی نباشد کلیه اصول مربوط به پادشاهی ایران از قانون اساسی حذف و بعضی از اختیارات پادشاهی ایران به رئیس جمهور واگذار می گردد که پیش بینی های لازم در این مورد صورت گرفته است . اصول مربوط به پادشاهی ایران در فصل چهارم قانون اساسی پیش بینی شده است .
چگونه قانون اساسی دو حکومت متفاوت در یک قانون اساسی قرار گرفته است ؟
شاید به جرات بتوان گفت که دو نظام پادشاهی و جمهوری پارلمانی در این قانون اساسی هیچ تفاوت عمده ای با یکدیگر ندارند ، در هر دوی این حکومتها مجلس شورای ملی و رئیس جمهور و و قوه قضاییه و نیروهای نظامی وجود دارند و هیچ تفاوتی بایکدیگر ندارند ، تنها در شورای عالی ملی پادشاه می تواند پنج نفر از سی نفر نماینده شورای عالی ملی را انتخاب کند که در صورت انتخاب یک نظام جمهوری توسط مردم نمایندگان این پادشاه از این شورا حذف می گردند ، علاوه بر این چنانچه قبلا گفته شد پادشاه در این قانون اساسی یک مقام کاملا صوری و تنها به عنوان سمبل و نماد ایرانی متحد است که در صورت انتخاب یک نظام جمهوری توسط مردم ایران کلیه اختیارات پادشاه به رئیس جمهور واگذار می گردد و سایر اختیارات پادشاه ایران نیز از قانون اساسی حذف می گردد . بنابراین با چنین پیش فرضهایی حداقل می توانستیم دو قانون اساسی را در یک قانون اساسی بگنجانیم که این کار را بخاطر دلایلی که در قسمت دیگر این نوشتار شرح خواهیم داد انجام دادیم .
اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل پنجم هنگام بیان حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن پس از آن که در اصل پنجاه و هشتم بر اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده، تاکید دارد در اصل پنجاه و نهم با پذیرش اصل همه پرسی تصریح می کند "در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد.درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد".
این قانون در اصل یکصد و دهم هنگام بیان وظایف و اختیارات رهبر صدور فرمان همه پرسی را جزو وظایف رهبری قرار داده است.
همچنین در اصل یکصد و هفتاد و هفتم (آخرین اصل) قانون اساسی نیز که مربوط به بازنگری قانون اساسی توسط شورای بازنگری است، تصریح کرده "مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم (یعنی تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس) در مورد همه پرسی بازنگری در قانون است لازم نیست."

منبع:

http://kavehsh.mihanblog.com/Cat/3.aspx

10