مقاله بررسی شورای نگهبان

موضوع :
فهرست
مقدمه
جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی
ترکیب شورای نگهبان
شرایط فقهای عضو شورای نگهبان
عضویت وشرایط حقوقدانان عضو
مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان
فهرست وظایف شورای نگهبان
وظیفه فقها در انطباق مصوبات با موازین اسلام
وظیفه فقها در تصویب قانون خاص
پاسداری از قانون اساسی
مهلت اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس
نتیجه رسیدگی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس
وظیفه شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات وهمه پرسی کیفیت نظارت شورای نگهبان
نتیجه گیری
منابع
مقدمه:
شورای نگهبان:
شورای نگهبان از دو کلمه شورا و نگهبان ترکیب شده است. شورا نمایانگر ماهیت کار این نهاد است و ریشه قرآنی دارد. بر اساس دستور قرآن "و امر هم شوری بینهم" و " شاور هم فی الامر" شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند و شورای نگهبان از اهم این شوراهاست در چهار چوب شورا. گروهی متخصص صاحب نظر و دارای صلاحیت لازم گرد می آیند تا در مورد قوانین مختلف و از جمله مقررات مربوط به اداره امور مملکت به مشاوره بپردازند.
کلمه نگهبان معرف نوع و اهمیت این نهاد است و مراقبت وحراست دائمی را می رساند. شورای نگهبان پاسدار و حافظ مستمر موازین اسلامی و قانون اساسی است. این شورا وظیفه ندارد که مصلحت فرد یا جمع یا هر دو را بسنجد. و یا وضع اجتماعی را بررسی کند و ضرورتهای روز را مورد ملاحظه قرار دهد ویا مصوبات مجلس را از جهت مفید و مضر بودن مورد ارزش یابی قرار دهد و یا تلاشی در اصلاح عبارات از لحاظ دستوری نماید هیچ یک از این موارد به شورای نگهبان مربوط نمی شود تا اساس تصویب یا رد مصوبات مجلس باشد . مصلحت اندیشی و تشخیص صلاح و مصلحت در واقع کار سیاسی و در درجه اول از وظایف مجلس شورای اسلامی است و در حد نهائی هم به عهده تاسیس جدیدی است که به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات اخیر در قانون اساسی ظاهر شده است.
شورای نگهبان در عین حال باید با درک درست از مقتضیات زمان ومسائل روز جهان ودور اندیشی ومتانت لازم موازین اسلامی را حفاظت و از قانون اساسی حراست کند .شورای نگهبان با علم به این که احکام اسلام برای همه جهان و همه ادوار است و با شناخت زمان دقیق اجرا به آنها تحرک و جذابیت می دهد از چنین دیدگاهی شورای نگهبان عوامل وموجبات تزلزل اساس موازین اسلام و قانون اساسی را شناسایی می کند و اجازه نمی دهد که شکل قانونی به خود بگیرد . در واقع اولین و اصلی ترین وظیفه شورای نگهبان، نگهبانی است و لفظ به کار گرفته شده بامعنا تناسب دارد.
امروزه جمهوری اسلامی ایران به جهت اتکاء به اسلام در یک موقعیت خاص جهانی قرار گرفته است هر جا سخن از اسلام به میان می آید بلافاصله ایران و حکومت اسلامی وقانون اساسی آن تداعی می شود.
و هر قانون و سازمان حکومتی که ایران ارائه کند عنوان اسلامی می گیرد.
امت اسلام پس از قرنها خاموشی آهنگ انسان ساز اسلام را با تمام وجود احساس می کند . لازمه حفظ این موقعیت و استحکام بخشیدن به آن وتلاش در جهت بارورساختن آن اجرای قوانین اسلامی واقعی با تمام مشخصات اصلی آن است و مخصوصاً باید اسلام شناسان توجه نمایند موادی بی پایه و غیرمعقول و سبک به نام احکام اسلام مورد تصویب قرارنگیرد که اسباب بی اعتباری مکتب الهی اسلام باشد.
شورای نگهبان و شورای نگهبان قانون اساسی هردو مفهوم واحدی دارند. قانون اساسی درهمه جا عبارت شورای نگهبان را به کار برده جز در اصل 121 که بدون هیچ دلیل خاصی به شورای نگهبان قانون اساسی تصریح کرده است که البته مفهوم اصلی را تغییر نمی دهد.
جایگاه شورای نگهبان درقانون اساسی:
درحقوق اساسی ما شورای نگهبان پدیده جدیدی است. تدوین کنندگان قانون اساسی درپی مرجع صالحی بودند تا با قدرت کامل از موازین اسلام و اصول قانون اساسی پاسداری کند و با این تفکر اصول مربوط به شورای نگهبان را تدوین نمودند.
فصل ششم قانون اساسی به قوه مققنه اختصاص دارد و از دو مبحث تشکیل شده است مبحث نخست با عنوان مجلس شورای اسلامی بیان کننده شکل گیری و ترکیب کلی مجلس است .
مبحث دوم نیز با عنوان اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامی ترتیب کار و چگونگی وظایف مجلس را توضیح داده است . در قانون اساسی هیچ فصل یا مبحث خاصی با عنوان شورای نگهبان دیده نمی شود تنها در ذیل مبحث دوم از اصل 91 الی 99 بدون تعیین عنوان و سرفصل به شرح تشکیل شورای نگهبان و وظایف و اختیارات آن پرداخته است.
اگر این قصور به آن علت باشد که قانون اساسی شورای نگهبان را قسمتی از قوه مقننه شناخته است باز هم اقتضا داشت که مبحثی جداگانه از فصل قوه مقننه در برگیرنده عنوان شورای نگهبان باشد همان طور که فصل مربوط به قوه مجریه دارای مباحثی است با عنوان ریاست جمهوری و وزراء ( مبحث اول) سپاه پاسداران ( مبحث دوم ) لازم بود که برای فصل مربوط به قوه مقننه نیز مباحثی مانند ترکیب و تشکیل مجلس شورای اسلامی ، اختیارات وصلاحیت مجلس وشورای نگهبان در نظر گرفته شود.
در حالی که اکنون پس از اصل 90 اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامی پایان می گیرد یکباره و بی هیچ عنوانی از اصل 91 تا 99 به تشکیل و وضع شورای نگهبان و اختیارات آن پرداخته است و این در حالی است که ترکیب شورای نگهبان وصلاحیت و اختیارات آن به هیچ وجه در چهارچوب اختیارات و صلاحیت مجلس نمی گنجد.
در قانون اساسی علاوه از 9 اصل ( 91 الی99) که منحصراً شورای نگهبان و وظایف آنرا توصیف می کند در 11 اصل دیگر نیز این شورا مطرح شده ( اصول 4 و 68 و 69و72 و 108 و110 و 111 و 112 و 118 و 121 و 177 ) و بالاخره در برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز مانند اصول ( 6 و 12 و 59 و 73 و 77 و 78 و 82 و 83 و 85 و 105 و 115 و 116 و 119 و 123 و 126 و 138 و 139 و 170 ) اگر چه نام شورای نگهبان در آنها نیامده ولی مفاد آن به نحوی با کار این ارگان مربوط است.
محتوای اصولی که در آنها از شورای نگهبان نام برده شده با آن که چند اصل آن تقریباً تکراری است در مجموع نمایانگر این معنی است که ظریف ترین و دقیق ترین وظایف و مسئولیتها را در سازمان حکومتی بر عهده دارد.
ترکیب شورای نگهبان:
شورای نگهبان ارگانی است با ترکیب خاص فقیه و حقوقدان ـ تنها دو گروه به این رکن راه دارند و آن قدر هم نزدیک اند که می توان برای آنها یک عنوان واحد قائل شد در جامعه اسلامی فقیه در واقع حقوقدان اسلامی در ابعاد وسیع آن است و حقوقدانی که دارای دیدگاه اسلامی باشد به فقیه بودن نزدیک است . جدا شدن دو عنوان فقیه و حقوقدان در گذشته نیز به دلیل دوگانگی بافت جامعه بوده و قانون اساسی نیز به جهت ملاک زمان این وضعیت را پذیرفته و چنین ترکیبی را از لحاظ تخصصی و آگاهیها برای شورای نگهبان لازم شمرده شورای نگهبان 12 نفر عضو دارد شش نفر فقیه وشش نفر حقوقدان.
عضویت فقها:
فقیه یعنی عالم و استاد در فقه و فقه نام علمی است که محور علوم اسلامی است این علم حد و مرز کارهای ممنوع و حرام و اعمال جایز و حلال را معین می سازد . پس در واقع تعیین کننده وظیفه و تکلیف انسان است . عالم به این علم کسی است که نسبت به موضوعات فقه صاحب نظر بوده و نیروی اسنتباط و اجتهاد پیدا کرده باشد فقه از علوم انسانی و اسلامی است به خاطر آن که تکالیف انسان را بر مبنای اسلام معین می کند. دقیق ترین تعریفی که از علم فقه به وسیله علمای اسلامی ارائه شده ( الفقه هم هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه ) است فقه عبارت از : فهمیدن و دانستن قوانین و احکام شریعت اسلام از راه ادله تفضیلی آنها.
در جمهوری اسلامی شریعت اسلام فقط از راه اجرای قوانین و احکام اسلامی استقرار می یاید. اسلامی که بر مبنای فقه قرار گرفته و معرف آن کسانی هستند که این علم را به کمال فراگرفته باشند. بنابراین فقیه در مرجع تشخیص قرار می گیرد زیرا هر جا جمهوری اسلامی مطرح می شود بر اسلام فقاهتی آن تاکید می شود. اسلامی که پایه های آن بر شالوده وحی استوار گشته و طی بیش از ده قرن هزاران عالم عادل با انگیزه الهی تمام عمر خود را مصروف آن کرده و رسالت انسان مسلمان را در چهارچوب حقوق اسلای تعیین کرده اند. به همین مناسبت فقه اسلامی با تمام تقسیمات و شاخه ها و اختلاف نظرها تنظیم کننده روابط انسان با خدا و انسان با ا نسان و با خویشتن است . و بخش عمده آن به نظم جامعه مربوط است تا اجتماع را محیطی قابل زیستن نگهدارد.
جمهوری اسلامی تا زمانی اسلامی است که این پشتوانه ارزنده و غنی اسلامی را در دنیای پر تحول حاضر همراه داشته باشد فقه که در واقع استوانه نگهدارجمهوری اسلامی است پدیده ای مربوط به امروز و دیروز نیست یا چیزی نیست که اشخاص بر اساس منافع شخصی و طبقاتی و صنفی و قومی و نژادی آن را به وجود آورده باشند.
بلکه احکامی است برای تمامی بشر در همه اعصار و هر جا قوانینی به نام اسلام مطرح گردد که انسانها را از تمدن و استفاده از تکنولوژی و دانش دور سازد و به جهل و توقف و نادانی و قهقرا کشاند طبعاً ارتباطی با اسلام ندارد. اندیشمندان ومتفکران اسلام باید متوجه این دقایق باشند.هنگامی که امروز از استقلال و آزادی سخن می گوییم ویا شعار نه شرقی نه غربی را سر می دهیم تماماً به اتکای همین فقهی است که معرف اسلام ماست و اجازه می دهد ملل اسلامی ، مستکبران ظالمان ، ستمکاران و قدرتهای جبار جهان را نفی و علیه آنها مبارزه کنند و خواهان آن نظام اجتماعی و سیاسی باشند که نوید دهنده عدالت و قسط است و در نتیجه سعادت و خوشبختی را به ارمغان می آورد.
طبق اصل چهارم قانون اساسی حاکمیت مطلق فقه بر همه انواع قوانین کشور تاکید دارد و تشخیص آن را بر عهده اسلام شناسان یعنی فقها گذاشته است تدوین کنندگان قانون اساسی با توجه به رفتار قدرتهای سلطه گر و ظالم جهانی در گذشته نسبت به اسلام و آگاهی از حیله ها و توطئه هایی که برای مقابله با اسلام و انقلاب به کار بسته اند و با علم به این که ضامن اصلی تداوم انقلاب و حفظ اسلامیت انقلاب زنده نگه داشتن موازین اسلامی یعنی فقه است عبارت اصل چهارم قانون اساسی را تدوین کرده اند.
فقهای اسلام احکام شرعی را از منابع و ماخذ اسلام که در درجه اول قرآن و روایات است با دلیل و برهان استنتاج و استخراج می کنند فقهای شورای نگهبان از جمله امر تطبیق مصوبات مجلس با موازین شرعی را بر عهده دارند و موارد عدم تطبیق را رد می کنند.
اعضای فقیه شورای نگهبان از طرف رهبر برای شش سال منصوب می شوند و برای این انتصاب شرایطی لازم است که تشخیص آن منحصراً با رهبر است.
شرایط فقهای عضو شورای نگهبان:
رهبر باید دو شرط عدالت و احاطه به مقتضیات زمان و مسائل روز را در فقیهی احراز نماید تا او را به عضویت شورای نگهبان منصوب کند.
الف ـ شرط عدالت : فقیه عضو شورای نگهبان باید عادل باشد حالت مقابل عدالت فسق است و بین فسق و عدالت وضعیت موثق بودن است برای عضویت شرط وثاقت کافی شناخته نشده وتنها بر عدالت تاکید شده است عدالت را چنین تعریف کرده اند:
" العادل من لا یکون مرتکباً علی الکبائر و مصراً علی الصغائر"
عادل کسی است که نه تنها مرتکب گناهان کبیره نمی شود بلکه در ارتکاب گناهان صغیره هم اصرار ندارد . تعریف دیگری که از عدالت شده این است .
" العداله عباره عن ملکه اتیان الواجبات و ترک المحرمات "
عدالت عبارت از این است که انجام واجبات و ترک محرمات برای انسان ملکه شود ، شاید بتوان بهترین توصیف و معرفی از فقیه عادل را از حدیثی گرفت که از حضرت امام حسن عسگری روایت شده " فاما من کان من الفقها صائناً لنفسه ، حافظاً لدینه مخالفاً لهواه مطیعاً لامر مولاه "
ب) شرط احاطه به مقتضیات زمان و مسائل روز ، فقیه و مجتهد صاحب نظر باید آگاه به مقتضیات زمان باشد علت این امر که فقیه به فراگیری علم فقه پرداخته قطعاً به این دلیل نبوده که علم گذشتگان محفوظ بماند و یا عیناً به آینده منتقل شود بلکه برای این منظور بوده که از طریق احاطه به احکام اسلامی ، نیرو و توان استنباط مسائل را پیدا کند به حل معضلات بپردازد و پاسخگوی احتیاجات زمان و مسائل روز باشد رکن اصلی اجتهاد، تطبیق احکام کلی با مسائل و حوادث جدید است .
فقیه در عین حال باید توجه داشته باشد که موضوعات چگونه تغییر می یابند تا بتواند در استنباط فقهی درست عمل کند . در قانون اساسی این مساله موکداً تصریح شده زیرا اولین وظیفه فقیه عضو شورای نگهبان انطباق مسائل روز با موازین شرع است و این امر به آگاهی و شناخت کافی احتیاج دارد .
مسائل جهانی امروز و گرفتاریهایی که امت اسلامی با آن مواجه اند و سیاستهای مسلطی که در امور کشورها اعمال قدرت می کنند همچنین نوع سازمانهای بین المللی و روش کار آنها شناسایی گروهها و احزاب با عقاید گوناگون ایجاب می کند که در فقه اسلام نقطه ابهامی باقی نماند و نظر اسلام در هر مورد قاطع و صریح اعلام شود .
قانون اساسی جمهوری اسلامی موازین و احکام اسلام را مبنا و اصل شناخته عدول مصوبات مجلس را از آنها غیر ممکن دانسته و فقهای شورای نگهبان را مرجع تشخیص قرار داده است . مرجعی که باید اعلام کننده نظر نهایی باشد تشخیص اینکه شخصی فقیه است یا نیست و اگر فقیه است آیا شرط عدالت را دارد یا ندارد و به علاوه آیا به مقتضیات زمان و مسائل روز آگاه است یا نیست به عهده مقام رهبری است که حکم عضویت را صادر می کند .
افرادی که به عنوان فقیه به اعتبار شناسایی و حکم رهبری به این مقام منصوب می شوند قابل ایراد و محل اشکال و رد از جانب مراجع دیگری نیستند . کسی نمی تواند ادعا کند که فقهای منصوب از جانب رهبری فاقد صلاحیت علمی اند یا عادل نیستند و یا آگاهی و شناخت آنها از مسائل و اوضاع جهان و مقتضیات روز مورد تردید است زیرا حق تشخیص تنها در اختیار رهبری است و ذهنیات افراد غیر خبره یا خبره با غرض نمی تواند در امر انتخاب تزلزلی ایجاد کند . در عین حال در این زمینه هم آزادی بیان را نفی نمی کنیم .
آزادی که باعث جلوگیری از اشتباهات می گردد برای اجتماع ضرورت حیاتی دارد . به هر حال بر فرض که اشتباهی در تشخیص شرایط فقهای شورای نگهبان رخ داده باشد رفع آن با دیگران نیست .
قانون اساسی به هیچ مرجع و مقامی اجازه مداخله در این امر را نداده و تنها رهبری می تواند اشتباه احتمالی را اصلاح نماید . داشتن شرایط عضویت شورای نگهبان و دریافت حکم انتصاب هیچ گونه مصونیت و امتیاز خاصی را برای این دسته از فقها ایجاد نمی کند و آنان همچون رهبر مانند هر فرد دیگری از افراد امت اسلامی در برابر قانون و محاکم یکسانند .
عضویت و شرایط حقوقدانان عضو:
شش عضو دیگر شورای نگهبان را حقوقدانان تشکیل می دهند . حقوقدان یعنی عالم و استاد در علم حقوق یعنی کسی که بر مجموعه نظامات و اصولی که روابط افراد را با یکدیگر و با سازمانهای داخلی و بین المللی تعیین می کند آشنایی و احاطه کافی دارد به عبارت دیگر حقوقدان به انواع منابع حقوق و از جمله قوانین آشناست و تاثیر قوانین بر روابط اجتماعی را پیشاپیش می شناسد. حقوقدان باید در انواع قوانین از جهات تاریخی، قضایی ، فلسفی و تطبیقی تعمق کند و به اصول و قواعدی که قوانین موضوعه بر آن استوار است مسلط باشد.
سابقه و تجربه علمی به حقوقدان امکان می دهد که از مبانی حقوق اساسی آگاهی یابد و قوانینی را که از مجلس می گذرد بررسی کند تا مجلس از چهارچوب قانون اساسی خارج نشود .
فراز دوم اصل 91 قانون اساسی در مورد شرایط شش عضو حقوقدان می گوید "شش نفر حقوقدان ، در رشته های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می شوند و با رای مجلس انتخاب می گردند "
در این اصل شرایط مفصلی برای حقوقدان مقرر نگردیده و تنها به شرط مسلمان بودن اکتفا شده است .
از آنجاکه در حکومت اسلامی همه مقررات و قوانین باید در چهارچوب احکام و موازین اسلامی باشد قانون اساسی ذکر شرط مسلمان بودن را واجب شمرده اما این به آن معنا نیست که شرط دیگری برای حقوقدان لازم ندیده است . در واقع قانون اساسی وقتی می گوید حقوقدانان باید به وسیله رئیس قوه فضائیه معرفی شوند تشخیص شرایط اولیه را بر عهده عالی ترین مقام قره قضائیه گذاشته است .
فرض قانون اساسی این است که رئیس قوه قضائیه بر این قوه اشراف دارد و قضاوت و حقوقدانان برجسته را در نظر دارد و اوصاف عدالت و تقوی و سوابق علمی و نیروی کار و قدرت استنباط را در آنها می تواند مورد سنجش و مقایسه قرار دهد.
قانون اساسی در مورد نحوه عمل رئیس قوه قضائیه لازم ندیده ضابطه دقیقی مقرر دارد و او را در قید و بند شرایط خاص دچار مشکل سازد .
* با وجود این به دلیل تاکید بر حاکمیت اسلام شرط مسلمان بودن را برای حقوقدانان تصریح کرده و به لحاظ وظیفه ای که آنان بر دوش دارند مشخص کرده است که این دسته از اعضا از بین حقوقدانان بر گزیده شوند و از آنجا که شورای نگهبان محل اظهار نظر درباره همه مسائل حقوقی است قید شده است که حقوقدانان منتخب باید آگاه در رشته های مختلف حقوقی باشند پس این نکته باید مورد نظر رئیس قوه قضائیه باشد . حقوقدانانی که انتخاب می کند در چه رشته تخصص دارند ؟
باید در شورای نگهبان مجموعه ای از تخصص در رشته های حقوقی گرد آید نه در یکی یا دو رشته . کار رئیس قوه قضائیه در این مورد بسیار دقیق و ظریف است که باید در کمال بی طرفی و بی غرضی با درایت و بر اساس تحقیق و مطالعه آگاهانه انجام پذیرد . باید حقوقدانان صاحب نظر و مستقل مسلمان رادر پیشنهاد بگنجاند موضوع با نماینده معرفی کردن به یک نهاد تفاوت بسیار دارد .
حقوقدان شورای نگهبان سمت نمایندگی قوه قضائیه را ندارد وظیفه او را قانون اساسی مستقیماً معین کرده است .
قانون اساسی ذکر نکرده که حقوقدان باید به مقتضیات زمان و مسائل روز آگاه باشد در حالی که برای فقها ذکر این شرط را لازم شناخته این به آن معنا نیست که آگاهی حقوقدان به این مسائل اهمیت ندارد بلکه فرض قانون اساسی این بوده که آشنایی حقوقدان به مسائل روز و مقتضیات جزء ابزار اولیه کار اوست . همان طور که در قانون اساسی شرط اسلامیت برای فقیه ذکر نشده زیرا مسلمان بودن جزء لاینفک عنوان فقیه است و کسی که مسلمان نباشد و لو دروس اسلامی را در حد فقیه فرا گرفته باشد هرگز نمی تواند عنوان فقیه و مجتهد را به خود اختصاص دهد بنابراین حقوقدانی که از جانب قوه قضائیه به مجلس پیشنهاد می شود عرفاً حقوقدانی است که وضع جامعه و شرایط زمان و اوضاع و احوال روز و سیاستهای جاری را می داند و مسلمان انحراف ناپذیر مستقلی است که در نظرات خود به مبداء هستی توجه دارد .

مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان:
قبلاّ گفته شد فقهای شورای نگهبان با رعایت چند شرط از جانب مقام رهبری شناسایی و منصوب می شوند و تشخیص شرایط هم تماماً با همان مقام رهبری است اما برای انتخاب حقوقدانان عضو شورای نگهبان دخالت دو قوه قضائیه و مقننه لازم دیده شده است . معرفی و پیشنهاد از جانب قوه قضائیه و انتخاب از جانب مجلس . مجلس تا زمانی که رئیس قوه قضائیه وظیفه خود را در این مورد انجام ندهد نمی تواند اقدامی نماید و چنانچه رئیس قوه قضائیه در زمانی که باید حقوقدانان انتخاب شوند پیشنهاد لازم را ارائه ندهد و در وظیفه اصلی خود قصور نماید .
اجرای قانون اساسی را به تاخیر انداخته است رئیس قوه قضائیه حق ندارد از پیشنهاد امتناع ورزد یا از مجلس بخواهد که بدون پیشنهاد انتخاب را انجام دهد انتخاب مجلس بدون سابقه پیشنهاد رئیس قوه قضائیه امری خلاف قانون اساسی است و بالاخره مجلس و رئیس قوه قضائیه نمی توانندمشترکاً برای انتخاب افراد جلسه تشکیل بدهند .
قانون اساسی تاکید کرده که رئیس قوه قضائیه تعدادی حقوقدان مسلمان را که قطعاً باید بیش از شش نفر باشند برای دوره اول به مجلس معرفی کند و چون در نیمه دور اول با قید قرعه سه نفر حقوقدان از شورای نگهبان خارج می شوند رئیس قوه قضائیه مکلف است بعد از افتتاح شورای نگهبان پس از هر سه سال تمام تعدادی حقوقدان بیش از سه نفر به مجلس پیشنهاد و معرفی کند .
تعداد پیشنهاد شدگان حدود خاصی ندارد . شورایعالی قضایی برای دور اول که شش نفر لازم بود انتخاب شوند می توانست حداقل هفت نفر و حداکثر تا چندین برابر تعداد لازم را معرفی کند ولی نمی توانست کمتر یا فقط شش نفر را معرفی کند . رئیس قوه قضائیه برای هر سه سال بعد نیز می تواند حداقل چهار نفر و حداکثر تا چندین برابر سه نفر لازم را پیشنهاد کند .
علت معرفی تعداد بیشتر از مورد لزوم این است که مجلس امکان انتخاب داشته باشد مجلس شورای اسلامی مکلف است از بین این افراد شش نفر در دور اول یا سه نفر در دوره های بعد انتخاب کند . مجلس حق ندارد پیشنهاد شدگان قوه قضائیه را کنار گذارد و خود مستقلاً و مستقیماً حقوقدانان مورد نظر را برگزیند مجلس همچنین حق ندارد از قوه قضائیه بخواهد که بعضی افراد تعیین شده را حذف یا افراد دیگری را معرفی کند .
برابر ماده 128 آیین نامه داخلی مجلس انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان از جمله مواردی است که اخذ رای مخفی با ورقه برای آن الزامی است نمایندگان مجلس می توانند بر حسب اطلاعات قبلی و شناختی که از پیشنهاد شدگان دارند یا از راه تحقیقاتی که انجام می دهند از میان آنها اصلح را انتخاب کنند .
اصولاً رئیس قوه قضائیه در معرفی و پیشنهاد حقوقدانان به مجلس باید به گونه ای عمل کند که مجلس به راحتی امکان شناسایی و انتخاب را داشته باشد مثلاً خلاصه ای از سوابق پیشنهاد شدگان را ارسال دارد یا دلایل و ملاکهایی که در انتخاب و پیشنهاد موثر بوده ارائه نماید در غیر این صورت انتخاب مجلس و رای نمایندگان نظیر قرعه می شود که بدون توجه به جهات مرجح بعضی پیشنهاد شدگان به شورای نگهبان راه پیدا می نمایند .
فهرست وظایف شورای نگهبان:
شورای نگهبان بامعنای اعم ( فقها و حقوقدانان ) و بامعنای اخص ( فقها ) وظایف زیر را بر عهده دارد .
1) پاسداری از احکام اسلام و تطبیق آنها بامصوبات مجلس شورای اسلامی ( اصول 4 و 72 و 91 )
2) تشخیص آیین نامه ها وتصویب نامه های مغایر با موازین اسلام بر اساس تقاضای دیوان عدالت اداری ( اصول 4 و 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری )
3) تهیه و تصویب قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان ، کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان و تسلیم این مصوبات به رهبر انقلاب برای تصویب نهایی . ( اصل 108 )
4) پاسداری از اصول قانون اساسی از نظر مغایرت نداشتن مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن ( اصول 91 و 94 و 96 )
5) تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری از حیث واجد بودن شرایط قانونی ( اصل 110 و 115 )
6) تفسیر قانون اساسی ( اصل 98 )
7) نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری ( اصل 118)
8) نظارت بر انجام همه پرسی ( اصل 59 و 99 )
9) نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی ( اصل 99 )
10) حضور الزامی در مجلس شورای اسلامی به هنگام مذاکرات و تصمیم گیری نسبت به لوایح و طرحهای فوری ( اصل 97 )
11) حضور الزامی در جلسات غیر علنی مجلس برای اعتبار یافتن مصوبات احتمالاً سری مجلس .
12) حضور الزامی در مجلس شورای اسلامی به هنگام ادای سوگند ریاست جمهوری
13) اظهار نظر نسبت به مصوبات موقت و آزمایش کمیسیون های مجلس .
14) لزوم تایید شورای نگهبان در توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی در تمامی کشور یا نقاط اشغال شده برای مدت معین و در نتیجه رای به ادامه کار مجلس شورای اسلامی پس از پایان مدت .
15) شرکت در تشکیل شورای موقت رهبری (اصل 111 )
16) نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و احراز صلاحیت کاندیداهای این مجلس از لحاظ دارا بودن شرایط .
17) تشخیص عدم مغایرت مصوبات دائمی کمیسیون های داخلی مجلس در مورد اساسنامه سازمانها ، شرکتها ، موسسات دولتی یاوابسته به دولت .
18) تشخیص عدم مغایرت مصوبات دولت در خصوص اساسنامه در موردی که اجازه تصویب به دولت داده شده است .
19) عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی در صورت تشکیل این شورا .
20) شرکت در مجمع تشخیص مصلحت نظام .
وظیفه فقها در انطباق مصوبات با موازین اسلام:
اصل چهارم قانون اساسی در راس همه اصولی است که مستقیماً به اسلام مربوط می شود .
اصل چهارم می گوید : " کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلام باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. "
در این اصل برای فقهای شورای نگهبان وظیفه ای سنگین و مسئولیتی بس خطیر تعیین شده و این وظیفه و مسئولیت با چند درجه تاکید همراه است .
چنین اختیاری برای جوامع غیر اسلامی قابل درک نیست وآنان تصور می کنند که فقهای دارای این حق می توانند با تمایل شخصی به رد یا تایید هر مصوبه ای بپردازند.
اما در واقع فقها با احراز شرط عدالت است که در این مقام قرار می گیرند و همین شرط آنان را مقید می کند که فقط موازین اصیل اسلام را ملاک تشخیص خود قرار دهند. پس خلاصه پیام اصل چهارم این است که مقررات و قوانین جاری کشور تنها در چهارچوب موازین اسلام مشروعیت دارد و مقام تشخیص دهنده نهایی هم فقهای شورای نگهبان هستند. این حکم حتی اطلاق و عموم اصل قانون اساسی را نیز در بر می گیرد.
یعنی اگر اصولی از قانون احکامی را با اطلاق و عموم بیان کند و این عمومیت واطلاق مصادیقی پیدا کنند که با موازین اسلام تطبیق نداشته باشند بخش مغایر پذیرفته نمی شود. حتی اگر موافق با قانون باشد.
گفتیم که اصل چهارم قانون اساسی با چند درجه تاکید همراه است این تاکیدات عبارتند از :
تاکید اول: اصل چهارم با کلمه "کلیه" آغاز شده. کلیه یعنی بدون استثناء و مفهوم آن این است که همه قوانین و مقررات کشور بر اساس موازین اسلامی باشد .
تاکید دوم: اصل چهارم نوع قوانین را صریحاً بر شمرده " مدنی ـ جزایی ـ مالی اقتصادی ـ اداری ـ فرهنگی ـ نظامی سیاسی و …." کلمه " کلیه" در بر گیرنده همه انواع فوق است و نباید تصور کرد که عبارت کلیه قوانین و مقررات قوانین مالی و اقتصادی را شامل نمی شود. اما در آنجاکه به نظر می رسد تاکید دوم مفهوم " کلیه" در تاکید اول را تضیعف کرده در مقام جبران از تاکید سوم استفاده شده است.
تاکید سوم: ذکر نام انواع قوانین ممکن است باعث این توهم شود که به جز انواع یاد شده می توان در مورد قوانین دیگر مثلاً مقررات ورزشی از سنجش مقرر خارج گشت بنابراین عبارت "وغیر اینها" هم پس از یادآوری انواع قوانین ذکر شده است.
تاکید چهارم: امکان دارد اصلی از قانون اساسی با تمام دقتی که برای اسلامی بودن آن به عمل آمده در مقام اجرا مصادیقی پیدا کند که باموازین اسلام در تضاد باشد در حالی که در زمان تصویب چنین به ذهن متبادر نشده است.
این گونه مصادیق به اتکای قانون اساسی قابل اجرا خواهند بود اما از این طریق به هدف اصلی خدشه وارد خواهد شد. لذا در اصل چهارم گفته شده است. " … این اصل بر اطلاق یا عموم همه انواع اصول قانون اساسی و قانون و مقررات دیگر حاکم است."
با این ترتیب وظیفه فقهای شورای نگهبان در تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلام عام و فراگیر است و انواع مقررات را در سلسله مراتب قانونی در بر می گیرد . قانون اساسی ، قوانین عادی ، تصویب نامه، آیین نامه، اساسنامه ، بخشنامه و دستور العمل که از جانب مقامات صلاحیتدار صادر می شود. مشمول این حکم هستند.
در نهایت چون بین قوانین گذشته و مصوبات فعلی مجلس شورای اسلامی و مقررات پایین تر از قوانین عادی از لحاظ شیوه رسیدگی و ملاحظه شورای نگهبان تفاوتهایی وجود دارد با تفکیک آنها به این تفاوتها می پردازیم.
تطبیق مقررات سابق با موازین اسلام:
منظور از مقررات کلیه قوانین و آیین نامه های دوران قبل از انقلاب است. بعد از پیروزی انقلاب و استقرار قانون اساسی چگونگی کنترل مقررات سابق از جانب فقهای شورای نگهبان مورد سوال بود. این موضوع بیشتر در محاکم مطرح می شد و قضاوت نحوه برخورد با قوانین عادی مغایر با موازین اسلام را نمی دانستند آیا باید به اتکای مغایرت با شرع از اجرای آن سرباز زنند واگر چنین کنند آیا مستنکف از اجرای حق محسوب نمی شوند؟
و به فرض امتناع از اجرای چنین قوانین رژیم گذشته ، چه مقرراتی را باید جانشین آن سازند. بنابراین قوانین و مقرراتی که در مراجع قضایی اجرا می گردد و شورای عالی قضایی آنها را مخالف موازین اسلامی می داند جهت بررسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت با موازین اسلامی برای فقهای شورای نگهبان ارسال گردد.
وظیفه فقها در تصویب قانون خاص:
قانون اساسی استثنائاً و فقط برای منظور خاص و در یک مورد آن هم در نخستین دور ه شورای نگهبان به فقهای شورا صلاحیت قانونگذاری داده است و البته قانونی که فقهای شورای نگهبان حق وضع آن را پیدا کرده اند با همه مقررات عادی کشور تفاوت دارد این قانون در ارتباط با اصل 108 قانون اساسی فوق قوانین عادی است.
تدوین کنندگان قانون اساسی قانون مربوط به اصل 108 یعنی تعیین خبرگان دارای صلاحیت انتخاب رهبر را هم در ردیف قانون اساسی تلقی کرده اند و آن را از حوزه کار مجلس شورا خارج نموده اند و از آنجا که موضوع جنبه تخصصی دارد و شخص رهبر باید در جریان تصویب آن باشد و فقهای شورای نگهبان همگی برگزیده رهبر هستند. به همین جهت قانون اساسی، قانون مربوط به تعداد ـ شرایط و کیفیت انتخاب خبرگان و آیین نامه داخلی جلسات خبرگان را برای نخستین دوره برعهده اولین فقهای شورای نگهبان گذاشتند و با این ترتیب مجلس شورای اسلامی از وضع چنین قانونی محروم گردیده است. فقهای شورای نگهبان این وظیفه استثنایی را پس از تدارک مقدمات در جلسه مورخ 10 / 7 / 59 به انجام رسانده اند و قانونی رادر 21 ماده و 6 تبصره تصویب کرده اند و برای تایید و تصویب نهایی تسلیم رهبر نمودند. همین فقها در جلسه مورخ 12 / 5 / 61 اصلاحاتی را به قانون اولیه وارد ساختند و بالاخره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس خبرگان ماده اول قانون یاد شده را در مورد تعداد خبرگان اصلاح کردند و با این ترتیب وظیفه اولین فقهای شورای نگهبان منعکس در قانون اساسی در این مورد پایان گرفت.
بعد از آن هر گونه تغییر در مصوب یاد شده فقها با خود مجلس خبرگان است و آخرین تغییر و اصلاحی که مجلس خبرگان در سال 69 در این قانون به عمل آورد فقهای شورای نگهبان را مرجع تشخیص صلاحیت کاندیدا های عضویت مجلس خبرگان از جهات علمی شناخت.
پاسداری از قانون اساسی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی دستآورد مهم انقلاب اسلامی و تنظیم کننده ارکان حکومت و حافظ حقوق و آزادیهای امت اسلامی و بالاخص عامه مردم کشور است قانون اساسی اصول کلی سیاست داخلی و روابط بین المللی را مشخص و چهارچوب همه مقررات اجرایی مملکت را معین می کند. بنابر اصل 91 قانون اساسی شورای نگهبان پاسدار قانون اساسی است. پس وظیفه خطیری بر عهده این نهاد گذاشته است . شورای نگهبان مکلف است که مراقب باشد تا مصوبات مجلس در هیچ شرایطی و تحت هیچ عنوانی با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد. هیچ مصلحتی نمی تواند شورای نگهبان را قانع سازد که در صورت مغایرت قوانین مصوبه با قانون اساسی سکوت اختیار کند.
تدوین کنندگان قانون اساسی اصول آن را به نحوی تنظیم کرده اند که هیچ بهانه ای برای شورای نگهبان در اجرای این رسالت باقی نماند.اصل 93 تصریح دارد که " مجلس شورای اسلامی بدون وجودشورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد…" اعتبار نداشتن مجلس که قانون اساسی آن را عنوان کرده بسیار پر معنا است. قانون اساسی حضور پاسدار و حافظ خود را چندان مهم تلقی کرده که اعتبار قانونی مجلس را منوط به موجودیت این نهاد دانسته است. بنابر اصل 94 " کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود."
پس مصوبات مجلس هر چه باشد در هر مورد و به هر شکل و صورتی که به وجود آمده باشد باید به شورای نگهبان فرستاده شود و هر گاه مصوبه ای بدون ارسال به شورابه مرحله اجرا در آید آثار قانونی را ندارد .
مثلاً هر گاه دولت بر اساس مصوبه مجلس بدون تایید شورای نگهبان با کشور یا کشورهایی به مذاکره بپردازد تعهداتی را بپذیرد مذاکره و تعهداتش جنبه قانونی ندارد وکشور طرف مقابل هم نمی تواند به آن مصوبه استناد کند.
قسمت دوم اصل 96 می گوید: " تشخیص عدم تعارض آنها با قانون برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است."
و اصل72 می گوید : " مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کندکه با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد تشخیص این امر به ترتیب که در اصل 96 آمده بر عهده شورای نگهبان است."
یعنی در مقام اختلاف نظر، نظری قطعی و لازم الاجراست که شورای نگهبان ابراز نماید . اصل 69 می گوید : " … در شرایط اضطراری… جلسه غیر علنی تشکیل می شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد."
اصولی که بر شمردیم بر این دلالت دارد که شورای نگهبان در عین حال از ارکان لاینفک قوه مقننه است و قوه مقننه منهای شورای نگهبان قابل شناسایی نیست. صلاحیت شورای نگهبان نسبت یه مصوبات مجلس صلاحیتی عام است و تصمیمات مجلس هنگامی جنبه قانونی می یابد که :
اولاً در زمان موجودیت شورای نگهبان اتخاذ شده باشد.
ثانیاً شورای نگهبان آنها را مغایر قانون اساسی تشخیص نداده باشد.
مهلت اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس:
شورای نگهبان حق نداردمصوبات مجلس را به طور نامحدود بدون جواب بگذارد و یا هر زمان که خواست نسبت به آن اظهار نظر کند. قانون اساسی برای انجام تکلیف شورای نگهبان محدودیت زمانی قائل شده تا گریزی برای تعویق اجرای قوانین وجود نداشته باشد. مهلت پیش بینی شده بر حسب موضوعات به یکی از صور زیر است :
الف) مهلت اظهار نظر در موارد عادی:
لوایح و طرحهایی که در مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد معمولاً به طور عادی مطرح می شود. رسیدگی عادی دو شوری و رسیدگی به لوایح خاص یک شوری است. در خصوص چنین مصوباتی شورای نگهبان وظیفه دارد ظرف ده روز از تاریخ وصول مصوبه مجلس اظهار نظر کند و چنانچه این مدت برای رسیدگی کافی نباشد می تواند از مجلس حداکثر ده روز دیگر با ذکر دلیل مهلت بخواهد.
مبدا مهلت شورای نگهبان تاریخ تصویب مجلس نیست. اگر لایحه و طرحی بعد از تصویب مدتی در مجلس بماند این مدت جزء مهلت شورای نگهبان محسوب نمی شود.
اگر چه اصل 95 تصریح کرده که شورای نگهبان می تواند باذکر دلیل از مجلس ده روز دیگر مهلت بخواهد ولی مفهوم عبارت چنین نیست که مجلس می تواند تقاضای شورا را که با دلیل ابراز شده موجه نشناسد یا رد کند.یا شورا را مجبور سازد که در همان ده روز اول نظر دهد.
نظر قانون این بوده که شورای نگهان تحت عنوان رسیدگی حق ندارد مصوبات مجلس را به طور نامحدود به تعویق اندازد.
ب) مهلت اظهار نظر در موارد فوری:
قسمت اخیر اصل 97 می گوید: " اما وقتی طرح یا لایحه ای فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند."
آیین نامه داخلی مجلس موارد فوری را به سه درجه تقسیم کرده است.
بعضی از طرحها و لوایح جنبه خیلی فوری دارد که با قید سه فوریت رسیدگی می شوند برخی فوری هستند که با قید دو فوریت و پاره ای نسبتاً فوری هستند که با قید یک فوریت مورد بررسی قرار می گیرند.
از آغاز کار مجلس تا سال 68 شورای نگهبان در تمام موارد فوری با هر درجه حضور می یافت و نظر خود را حتی المقدور بالافاصله پس از رای مجلس و در غیر این صورت حداکثر تا 24 ساعت اظهار می نمود. اما در این سال با تفسیری که شورای نگهبان از اصل 97 نمود در موارد یک فوریت خود را مکلف به حضور در مجلس ندانست و معتقد شد طرحها و لوایحی که با قید یک فوریت رسیدگی می شوند به وضع فوری مورد نظر اصل 97 در نمی آیند.
ج ) مهلت اظهار نظر در مورد مصوبات غیر علنی مجلس:
در صورتی که مصوبات مجلس به اتکای اصل 69 با حضور شورای نگهبان در جلسه غیر علنی و با اکثریت سه چهارم نمایندگان باشد مدت اظهار نظر شورای نگهبان مشخص نشده ولی با استنباط از وضعی که در موارد عادی و فوری وجود دارد موضوع فرق می کند و بر حسب این که رسیدگی مجلس چگونه باشد تابع یکی از دو شکل (الف) یا (ب) می باشد لازم به یادآوری است که تا کنون موردی برای مصوبه غیر علنی پیدا نشده است.

نتیجه رسیدگی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس:
مصوبات مجلس در شورای نگهبان با یکی از حالات زیر مواجه می شود:
الف ـ تایید مصوبه مجلس:
در صورتی که شورای نگهبان هیچ قسمتی از مصوبه را با قانون اساسی مغایر نداند وآن را منطبق با شرع تشخیص دهد.تایید آن را به مجلس اعلام می دارد. تایید کاملترین شکلی است که مصوبه دارد .و به دنبال آن از دستور مجلس خارج و برای امضای رئیس جمهور و دستور اجراء ارسال می گردد.
ب ـ سکوت در مقابل مصوبه:
سکوت شورای نگهبان به دو شکل ممکن است. نخست در موارد فوری که اعضای شورا در جریان رسیدگی و تصویب حاضر باشند وبالافاصله یا ظرف 24 ساعت اعلام نظر نکنند.
و دیگر در مورد مصوبات عادی که شورای نگهبان درمهلت ده روز یا در ده روز مدت تمدیدی اعلام تایید نکند و ایراد و اشکالی هم نسبت به مصوبه ابراز ننماید. با اسنتباط از اصل 94 سکوت شورای نگهبان به معنای تایید تلقی شده زیرا قانون اساسی می گوید : " چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز می گرداند ." مفهوم مخالف این عبارت این است که اگر شورا مصوبه را مغایر نداند به مجلس باز نمی گرداند و بر اساس همین استدلال است که جمعی معتقدند وظیفه شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس فقط و فقط اعلام موارد مغایر است.
حتی در موارد فوری که اعضاء شورا مکلفند در مجلس حضور داشته باشند و نظر خود را اعلام نمایند. این اظهار نظر به معنای اعلام موارد مغایراست . وگرنه تایید مصوبه و بیان این که آن را مغایر تشخیص نداده اند لزومی ندارد.
ج ـ تشخیص مغایرت مصوبه:
ممکن است شورای نگهبان تمام یا بخشی از مصوبه را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد در صورت اول مصوبه را رد می کند و در صورت دوم موارد مغایر را قید می کند و در هر صورت باید دلیل یا دلایل تصمیم خود را اعلام دارد. ذکر دلیل به این خاطر نیست که مجلس توجیه شود و آن را بپذیرد و با پذیرش و قانع شدن جایی برای بحث باقی نماند.
بلکه صرفاً به این خاطر است که مجلس دلیل رد را بداند و با توجه به آن به اصلاح محتوای مصوبه بپردازد . در آیین نامه داخلی مجلس طریق رفع نواقص با کمک شورای نگهبان پیش بینی شده است .
وظایف شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات و همه پرسی:
قانون اساسی در اصل 99 نسبت به مسئله نظارت بر انتخابات و همه پرسی تصریح داشتند و تاکید کرده است در حالی که در مورد اصل اجرای انتخابات مسئله ای نگفته به علاوه مرجع نظارت را با قاطعیت معلوم نموده ولی مرجع انجام انتخابات نامعلوم باقی مانده است.
قانون اساسی خود را مکلف ندانسته مرجع خاص انجام انتخابات را یادآوری کند زیرا امر انتخابات از جمله امور اجرائی کشور است و قوه مجریه طبق اصول کلی ماموریت اجرای قوانین را بر عهده دارد. قانون اساسی سلامت انتخابات را در تعیین مرجع ناظر تعیین کرده و به شورای نگهبان ماموریت داده نظارت بر اجرای همه پرسی با صراحت قانون اساسی با شورای نگهان است و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان هم با قوانینی که از جانب مرجع صالح تصویب گردیده باز هم همان شورای نگهبان معلوم شده است . مجلس شورای اسلامی می تواند انجام انتخابات را به هر یک از سازمانهای قوه مجریه واگذار کند و هر وقت خواست بنابر مصالحی که تشخیص می دهد آن مرجع را عوض کند چون در اختیار و صلاحیت قوه مقننه است اما قانون مرجع نظارت را مستقیماً تعیین کرده و هیچ قانون عادی نمی تواند خلاف آن عمل کند.
دلیل پیش بینی شورای نگهبان برای نظارت در حکومت اسلامی در جامعه ای که اداره کشور انتخابات ، نمایندگی مجلس معنا و مفهوم ویژه ای دارد و نوعی عبادت تلقی می شود. امت اسلامی باید در انتخاب خود نشان دهند که اسلام را شناخته و مسلمان واقعی اند و مدونین قانون اساسی اعتقاد داشته اند که شورای نگهبان نهاد محکمی است که اعضای آن به اقتضای وظایفشان از وابستگی های گروهی مبری هستند در مقایسه با دیگر تشکیلات حکومتی از ثبات بیشتری برخوردارند و بی طرفی را بهتر می توانند رعایت کنند قادر هستند امر نظارت را به نحو مطلوب انجام دهند.

کیفیت نظارت شورای نگهبان:
قانون اساسی نظارت بر انتخابات و همه پرسی را بر عهده شورای نگهبان گذاشته ولی معین نکرده که حدود این نظارت چیست؟ و شورای نگهبان در اجرای آن چه اختیاراتی دارد؟ و حتی تصریح نکرده که تعیین حدود نظارت و چگونگی آن به موجب قوانین عادی است. آیا شورای نگهبان می تواند بدون قانون عادی نظارتش را اعمال کند ؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ آیا شورای نگهبان می تواند برای کیفیت نظارت آیین نامه وضع کند یا خیر ؟ در موردنوع نظارت شورای نگهبان هم نظرات گوناگونی وجود داردبرخی معتقدند که نظارت شورای نگهبان نظارتی عالی است و اقتضا دارد به طور کلی و عمومی اجرا شود.به عبارت دیگر باید مراقب وضع کلی کشور در جریان انتخابات باشد و چنانچه جو عمومی کشور را مناسب تشخیص ندهد تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
در امر نظارت لازم نیست که به جزئیات هرحوزه بپردازد ، بدیهی است که از یک شورای دوازده نفری نیز نمی توان انتظار داشت که مستقیماً چندین هزار شعبه اخذ رای در سراسر کشور تحت نظر قرار دهد. قانون اساسی هم توجه داردکه حوزه نظارت هر شخص باید در حدود معقولی باشد.
شورای نگهبان باید مراقب باشد که متصدیان اجرایی انتخابات را در محیط سالم برگزار کنند و اگر اعتراض و اختلافی وجود نداشت دیگر لزومی به رسیدگی نیست. و باید علی القاعده بر صحت آن نظر دهد ولی اگردر حوزه ای به نمونه هایی از اعتراض برخورد و معارضه وجود داشت و تعداد شکایات زیاد بود به اقتضای صلاحیت در نظارت ، نظر نهایی را اعلام کند. بعضی هم معتقدند شورای نگهبان باید ناظر بر کلیه مراحل انتخابات و تمام جزئیات آن باشد و هیچ امری خارج از نظارت شورا انجام نگیرد و اطمینان و اعتمادی که مورد نظر قانون اساسی است در صورت نظارت کامل شورای نگهبان انجام شدنی است.
درست است که یک هیئت دوازده نفری نمی تواند در تمام شعب اخذ رای حاضر و ناظر باشد ولی می تواند از طریق گماردن ناظرین منتخب در تمام مراحل انتخابات جزئیات امر را زیر نظر بگیرد بر اساس این نظر فقط با این نوع نظارت می توان از تقلب جلوگیری کرد. قوانین عادی که تا کنون در مورد نظارت شورای نگهبان وضع گردیده چه در انتخابات ریاست جمهوری وچه در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و در ارتباط با همه پرسی تماماً بر اساس نظریه دوم تنظیم و تصویب شده است شورای نگهبان دارای هیات نظارت مرکزی هیات نظارت استان وهیات نظارت شهرستان و ناظر در شعب اخذ رای است از طریق این ناظرین جزئیات مربوط به انتخابات را نظارت می کند .

نتیجه گیری:
به نظر من تمام آن چه که در مورد شورای نگهبان و اطمینان بخش بودن تصمیماتش گفته شد وقتی صادق است که اعضاء آن واقعاً باشرایط منعکس در قانون اساسی انتخاب شده و شخصیت هایی مستقل بی نظیر غیر وابسته به گروه ودسته خاص با تمام وجود به انجام وظیفه علاقمند باشند . کسانی که عضویت در شورا را به صورت یک امر فرعی دارند یا مشاغل متعدد مانع از حضور موثر آنهاست و حتی از عمل خلاف قانون هم در عضویت شورا ابایی ندارند و یا در اظهار نظر مستقل نیستند از اعتبار این شورا می کاهند.

منابع و مآخذ:
1) حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، سید محمّد هاشمی ، جلد دوم ، انتشارات شهید بهشتی، سال 72.
2) حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، دکتر سید جلال الدین مدنی .
3) حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ، دکتر سید جلال الدین مدنی ، شورای نگهبان ، چاپ اول ، 1366.
4) حقوق اساسی ونهادهای سیاسی ( متن درسی دانشجویان ) ، سال 1370.

1

32