مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد و کارایی مالی شرکتهای صنعتی


2-1 مقدمه 14
2-2 بخش اول) عملکرد 15
2-2-1 مفهوم و تعاریف عملکرد 15
2-2-2 تاریخچه ارزیابی عملکرد 16
2-2-3 فرایند ارزیابی عملکرد 17
2-2-4 ارزیابی و اندازه گیری عملکرد 18
2-2-5 اهداف ارزیابی عملکرد 20
2-2-6 عملکرد کارکنان 22
2-3 بخش دوم) مدل های ارزیابی عملکرد 25
2-3-1 نرخ بازده سرمایه ، برگشت حقوق صاحبان سهام ، بازده اصل سرمایه و مشتقات آنها 26
2-3-2 رویکردهای ارزیابی عملکرد 32
2-3-3 مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد 33
2-4 بخش سوم) کارایی 35
2-4-1 تعریف کارایی 35
2-4-2 عوامل موثر در کارایی 37
2-4-3 انواع کارایی 38
2-4-4 ناکارایی 40
2-4-5 اندازه گیری کارایی 40
2-4-6 رابطه بین صرفه اقتصادی و کارایی 42
2-4-7 معیارهای کارایی 43
2-4-8 تدوین معیارهای کارایی 43
2-4-9 تعیین موانع، مشکلات و مسائل موجود درارزیابی 45
2-4-10 انواع ارزیابی 45
2-4-11 روش های ارزیابی عملیاتی شرکتها و موسسات 47
2-4-12 کارایی عملیاتی 52
2-5 بخش چهارم) پیشینه تحقیق 55
2-5-1 تحقیقات داخلی 55
2-5-2 تحقیقات خارجی 60
2-6 خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………65

1
مقدمه
واحدهای صنعتی از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار هستند و می توان گفت که یکی از مهمترین ارکان هر دولت و کشوری واحدها و بنگاه های اقتصادی آن کشور هستند. از طرفی دیگر یکی از مهمترین این واحدها شرکت های صنعتی عضو بورس هستند . ضمنا در مهمترین ارگان اقتصادی یک کشور نمی توان بدون ارزیابی عملکرد ، انتظار موفقیت و پیشرفت در آن موسسه را داشت. در این میان یکی از مهمترین و کاراترین روش های ارزیابی کارایی واحدهای اقتصادی تحلیل پوششی داده ها می باشد. مساله مهم در این تحقیق یافتن راهی جدید برای بهبود عملکرد موسسات مالی و نیز شرکت های مهم می باشد. بررسی روند عملکرد در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این به دلیل درآمد یا هزینه زایی برای دولت است. بنابراین در این پژوهش هدف اصلی ما بررسی و ارزیابی شرکت های صنعتی می باشد.
در این فصل به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مرتبط با موضوع تحقیق پرداخته می شود ، مبانی نظری و پیشینه تحقیق دراین فصل به 4 بخش تفکیک شده است. در بخش اول از این فصل به بررسی مبانی نظری مرتبط با مفهوم و تعاریف عملکرد، اندازه گیری عملکرد ، عملکرد کارکنان، مدیریت عملکرد، عناصر اصلی مدیریت عملکرد مدلهای ارزیابی عملکرد پرداخته می شود. دربخش دوم به بررسی مبانی نظری مرتبط با بررسی سیستم ها و چارچوب های ارزیابی عملکرد، ارزش افزوده اقتصادی، قیمت گذاری بر مبنای فعالیت آنالیز ارزیابی استراتژیکی و تکنیک گزارش دهی، ارزیابی های عملکردی پشتیبانی(حمایتی)، چارچوب پیامدها ونتایج، بازگشت به رویکرد کیفی پرداخته شده است. در بخش سوم به بررسی کارایی ،کارایی چیست و چگونه می تواند اندازه گیری شود، تحلیل پوشش داده، تحلیل پوشش داده ها وکارایی فنی، اندازه گیری عملکرد شرکت ها از طریق تحلیل پوشش داده، روشهای ارزیابی عملکرد مناسب بانکها بررسی شده است . و در بخش چهارم پیشینه تحقیق شامل تحقیقات خارجی و مخصوصا داخلی مرتبط با عنوان موضوع بررسی شده است .

بخش اول) عملکرد
مفهوم و تعاریف عملکرد
در فرهنگ لغت حییم کلمه عملکرد1 به معنی اجراء، انجام، نمایش کار برجسته ترجمه شده است.(بیک زاد وهمکاران،151،1389). عملکرد مفهوم نسبی چند بعدی است که شامل نتایج و فرآیندهای ایجاد نتایج است و معیارهای کیفی و کمی که در مورد عملکرد بکار گرفته می شوند، به عنوان نماینده عملکرد بوده و از عملکرد متفاوت هستند. بطور کلی عملکرد، مقایسه نتایج با چند الگو یا مرجع انتخاب شده یا تحمیل شده داخلی یا خارجی و مقایسه نتایج با انتظارات است. برخی اندیشمندان معتقدند که عملکرد می بایست به عنوان نتیجه کار توصیف شود. "عملکرد کارکنان تابعی از حاصلضرب سه عامل: توانایی و مهارت، تلاش و کوشش در انجام وظایف و پشتیبانی های محیطی است(میرسپاسی، 1392، 291).
از واژه عملکرد تعاریف زیادی شده است اما در یک تعریف جامع می توان گفت عملکرد به معنای ساختارها و هم به معنای نتایج است. رفتارها از فرد اجراء کننده ناشی شده و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند، بلکه خود نتیجه به حساب می آیند و می توان جدای از نتایج، در مورد آنها قضاوت کرد(بیک زاده وهمکاران،151،1389).
عملکرد فرایندهای مختلف می تواند معانی مختلفی داشته باشد. در عین حال عوامل بسیاری وجود دارند که بر عملکرد تاثیر می گذارند. عملکرد بر حسب میزان کالاها یا خدمات قابل ارائه در یک واحد زمانی معین بیان می شود. در این مفهوم عملکرد سازمان شامل تاثیر بخشی کارایی خروجی و سایر حوزه هاست. عملکرد بر اساس نوع و فرم تولید مشخص می شود. در حالی که بیشتر خدمات در بخش دولتی ارائه می شوند بخش خصوصی به عنوان تولیدکننده بیشتر ظاهرشده است(یوگور2 و یولوسوی،111،2013). عملکرد کسب و کار یا شغل شامل خروجی در انتهای یک مدت زمان معین است و شامل درجه تحقق اهداف یا وظایف کسب و کار می باشد. در این حالت عملکرد نتیجه تمام تلاش ها در جهت دستیابی به اهداف کسب و کار می باشد(ارکوت 3و همکاران ،18،2010).

در نتیجه عملکرد مفهومی است که به صورت کمی یا کیفی تعیین می شود و یک شاخص اندازه گیری سطح دسترسی به هدف مشخص شده می باشد (کاسگون4،581،2013). عملکرد میزان دستیابی کسب و کار به هدف مشخص شده و به عبارت دیگر کمیت و کیفیت آنچه از طریق آن حاصل شده است می باشد. بر اساس این تعریف خروجی یک نهاد، در انتهای یک دوره زمانی معین، عملکرد شغلی یا نتیجه فعالیتهاست. این نتیجه به صورت درجه دستیابی به اهداف وضع شده توسط نهاد تعریف می شود (یوگور و یولوسوی،111،2013).
همچنین عملکرد نتیجه واقعی و قابل اندازه گیری تلاش است . اگر چه تلاش منجر به عملکرد می گردد ولی این دو را نمی توان با یکدیگر برابر دانست و میان این دو تفاوت فاحشی وجود دارد(سعادت، 1392،261). در واقع عملکرد نتیجه ی نهایی فعالیت است. این فعالیت به منظور سنجش عملکرد بر اساس اهداف قبلی ارزیابی می شود(خویشی،66،1388).
در این ارتباط ، عملکرد و تلاش ها در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده است. عملکرد کارکنان تعاریف زیادی دارد، که از جمله شامل انجام وظایف و مسئولیت ها در شرکت توسط کارکنان با صرف زمان و تلاش در جهت برآورده کردن نیازهایشان می باشد. شرکتهای دارای منابع انسانی ماهر و کارامد می توانند به اهداف نهایی شان دست یابند. به علاوه اطلاعات مربوط عملکرد، فعالیتها آموزش و توسعه در سازمان، ترفیع، انتقال ، حقوق و مزایا، پاداش در ازای عملکرد و امثال آن اهمیت مساله را افزایش می دهد (آکناز5،163؛2009).
مدیریت عملکرد و سیستم ها و روش های مربوط به آن در سازمان های مختلف از جمله شاخه های مدیریت امروز است که بحث توانمندسازی و قابلیت پاسخگویی در چارچوب اصول و مفاهیم مدیریت را برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و قالب برنامه های اجرایی دنبال می کند(رضایی، 1382).

تاریخچه ارزیابی عملکرد
تاریخچه ارزیابی عملکرد به قرن هفتم هجری برمی گردد. این موضوع نخستین بار از سوی خواجه رشیدالدین فضل الله مطرح شد. قرن ها پس از آن در سال ۱۳۴۹ در کشور مقرر شد مدیریت و نحوه انجام امور مورد ارزیابی قرار گیرد. به این منظور مرکز ارزشیابی سازمان های دولتی در نخست وزیری تشکیل شد. در سال ۱۳۵۲ با آغاز برنامه پنجم عمرانی به موجب بند ۸ ماده ۵ فصل سوم قانون برنامه و بودجه کشور، وظیفه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی به عهده سازمان برنامه و بودجه گذاشته شد و به همین منظور معاونت ارزشیابی سازمان های دولتی در این سازمان تشکیل شد.در سال ۱۳۵۴ براساس اصلاحیه مورخ ۲۸/۱۲/۵۳ قانون استخدام کشوری و به موجب بند ۶ قسمت ب ماده ۶۰۴ قانون مذکور وظیفه ارزشیابی و کارایی در دستگاه های اجرایی کشور، به منظور راهنمایی آنها در جهت برقراری روش های صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست وزیر، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور منتقل و در پی آن دفتر ارزشیابی سازمان های دولتی تشکیل شد. در سال ۱۳۵۹ دفتر ارزشیابی سازمان های دولتی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور منحل و اقدامات مربوط به ارزیابی کارایی و عملکرد دستگاه های اجرایی تا سال ۱۳۷۶ متوقف شد. در سال ۱۳۷۹ نیز پس از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، این وظیفه برعهده دفتر ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گذاشته شد(نجمی وحسینی، 1389).

فرایند ارزیابی عملکرد
بهبود مستمر عملکرد سازمانها، نیروی عظیم هم افزایی6 ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. دولت ها و سازمان ها و موسسات تلاش جلو برنده ای را در این مورد اعمال می کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرا سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست. لرد کلوین7 فیزیکدان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه گیری می گوید: "هر گاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت می کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم می توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می دانیم. در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید". علم مدیریت نیز مبین مطالب مذکور است. هر چه را که نتوانیم اندازه گیری کنیم نمی توانیم کنترل کنیم و هر چه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آن امکان پذیر نخواهد بود(حسین زاده بحرینی همکاران ، 1387). موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی باشد.
هر فرایند شامل انجام مجموعه اقدامات و فعالیت های خاصی است که دارای ترتیب، توالی ویژه، منطقی و هدفمند است. ارزیابی عملکرد نیز از این قاعده مستثنا نیست و مستلزم پیمودن مراحل یاد شده است. رءوس مراحل مورد نظر در ارزیابی عملکرد چنین است:
تدوین و یا بررسی رسالت ها، ماموریت ها، اهداف کلان و استراتژی ها، تدوین و تنظیم شاخص های ارزیابی عملکرد و تدوین و برقراری معیارها و استانداردها (عملکردی مرتبط با شاخص های ارزیابی و ابلاغ و اعلام انتظارات شاخص های ارزیابی شونده و اندازه گیری عملکرد واقعی) ، مقایسه عملکرد واقعی با استانداردهای هر شاخص و اعلام نتایج و نحوه نیل به آنها به ارزیابی شونده و اقدام برای به کارگیری عملیات اصلاحی به منظور بهبود مستمر عملکرد ارزیابی شونده از طریق مکانیسم بازخورد.(سیروس حسینی، 1384).

ارزیابی و اندازه گیری عملکرد
هدف از اندازه گیری عملکرد این است که مدیران به درک واضح و روشنی از جنبه های مختلف سازمان پی برده و بتوانند تصمیمات هوشمندانه تری را اتخاذ نمایند. اهمیت روز افزون جایگاه مدیران در عصر حاضر بیانگر ظهور الگویی جدید می باشد .از آنجا که مدیران عناصر مهم در تحقق جامعه پیشرفته صنعتی می باشند، جامعه باید روشهایی را اتخاذ کند که راه را برای استفاده بهینه از عوامل پیشرفت هموار کند. درحقیقت، در جهانی که دائماً در حال تغییر است، بقای جامعه به توانایی آن جامعه در جهت نمایان ساختن مدیران شایسته بستگی دارد. بعلاوه حفظ یک مدیر به اندازه ی توانایی آن قابل اهمیت می باشد. بنابراین با اندازه گیری عملکرد مدیر هر سازمان می توان به شایستگی های آن مدیر در جهت تحقق اهداف سازمان در راستای ماموریت و برنامه های استراتژیک پی برد و برای حفظ آن مدیر و بهبود عملکرد وی برنامه ریزی های لازم را انجام داد. با توجه به اینکه به کارگیری منابع انسانی و مادی هر سازمان به تصمیمات مدیران آن سازمان بستگی دارد، لذا اندازه گیری عملکرد مدیران سازمانها می تواند به بهبود عملکرد هر سازمان منجر شود(بیک زاد وهمکاران،1389،152).
ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش و اندازه گیری، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معین می پردازد. ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف اثربخشی فعالیت هاست. منظور از اثر بخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات است. ارزیابی عملکرد در بعد نحوه استفاده از منابع در قالب شاخص های کارایی بیان می شود. اگر در ساده ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع میزان کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد. ارزیابی عملکرد عبارتست از اندازه گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل براساس شاخص های از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگی های معین باشد.
به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری، اصلاح و بهبود مستمر آن می باشد( کیانی، 1389).
سیستم ارزیابی عملکرد شامل عملکردی است که بتواند عوامل اصلی موفقیت باشد. مقیاس هایی برای کشف انحرافات، مقیاس هایی برای پیگیری پیشرفت های گذشته، مقیاس هایی برای توصیف پتانسیل وضعیت، مقیاس هایی برای محصول، مقیاس هایی برای داده ها و از این قبیل. سیستم ارزیابی عملکرد همچنین باید شامل جزئی باشد که بصورت مداوم صحت روابط علت و معلولی میان ارزیابی ها را چک کند(سانتوس8و همکاران ،789،2007).
دست کم هفت مقیاس برای ارزیابی عملکرد یک سازمان وجود دارد که الزاماً متمایز از یکدیگر نیستند. این مقیاس ها عبارتند از:
1- اثر بخشی9: عبارت است از درجه و میزان نیل به اهداف از قبل تعیین شده . به بیان دیگر اثر بخشی نشان می دهد که تا چه میزان از تلاش های انجام شده نتایج مورد نظرحاصل شده است.
2-کارایی10:کارایی عبارت است از مقدار منابعی که برای تولید یک واحد محصول به مصرف رسیده و می توان آن را برحسب نسبت مصرف به محصول محاسبه کرد (بیک زاده وهمکاران،1389،153).
3- سود11 وسودآوری: در یک تعریف ساده عبارت است از نسبت فروش به هزینه.
4- بهره وری12: بهره وری عبارت است از رابطه بین ستاده حاصل از یک سیستم تولید به داده های بکار رفته (مانند سرمایه، انرژی، نیروی کار، …) به منظور تولید آن ستاده (سازمان بین المللی کار) (میر سپاسی، 1384،177)
5- کیفیت زندگی کاری13: به معنی تصور ذهنی و درک و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار خود ( میر سپاسی، 1384 ،143).
6- خلاقیت و نوآوری14: خلاقیت یعنی بکارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید(نژاد ایرانی، 1381،31).
کونتز، از نوآوری به کارگیری ایده های نو ناشی از خلاقیت یاد کرد و معتقد است که نوآوری می تواند محصولی جدید، فرصت جدید یا راه حل جدیدی برای انجام کاری باشد(نژاد ایرانی ، 1390،35).
7- کیفیت15 : کار درست را انجام دادن و بر نیازها و انتظارات مشتریان پاسخ دادن (بیک زاد وهمکاران،1389،153).

اهداف ارزیابی عملکرد
* کنترل مداوم جریان امور در سازمان و استقرار چرخه مدیریت بهره وری
* شناسایی نقاط ضعف و قوت و مشکلات سازمان و تلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت ها و اصلاح فعالیت ها
* بهبود تصمیم گیری در مورد حوزه و عمق فعالیت ها، برنامه ها و اهداف آینده دولت
* بهبود تخصیص منابع و استفاده بهتر از امکانات و منابع انسانی در جهت اجرای برنامه های مصوب
* ارتقای پاسخگویی در مورد عملکرد برنامه ها
* ارتقای توانمندی سازمان در ارائه کمی و کیفی خدمات و رقابت پذیری در فضای ملی و بین المللی. هدف نهایی از عملکرد، افزایش کارایی و اثربخشی سازمان است.
* از دیدگاه دیگر، مقصود عمده از ارزیابی در سازمان های دولتی موارد زیر را در بر می گیرد:
* شناسایی هدف ها و وظایف سازمان و واحدهای سازمانی آن
* شناسایی برنامه فعالیت های سازمان
* شناسایی نحوه هدایت افرادی که در سلسله مراتب سازمانی خدمت می کنند و بررسی میزان اختیارات آنان با توجه به حدود وظایفشان
* بررسی نحوه هماهنگ بودن سازمان ها با واحدهای سازمانی در جهت نیل به هدف مطلوب
* شناسایی وسایل و امکاناتی که برای انجام کار در اختیار دارند و هزینه سازمان
* شناسایی این موضوع که افراد با توجه به منابع و امکاناتی که در اختیار دارند و هزینه ای که به مصرف می رسانند، تا چه حد در رسیدن به هدف های مطلوب سازمان کوشش می کنند.(رجب بیگی، 1384)

اهمیت ارزیابی
در عصر کنونی، تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر کرده است؛ به گونه ای که فقدان ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی ها، یکی از علائم بیماری سازمان قلمداد می شود. هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت های خود به ویژه در محیط های پیچیده پویا، نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر نبود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به مبنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمانی تلقی می شود که پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است. ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن از سوی مدیران عالی سازمان ها احساس نشود اما مطالعات نشان می دهد نبود نظام کسب بازخورد امکان انجام اطلاعات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت های سازمان را غیرممکن می کند، سرانجام این پدیده، مرگ سازمانی است.
از نگاه دیگر با ملاحظه نظام آفرینش می توان دریافت که ارزیابی در بطن آن قرار دارد. وجود نظم بسیار موزون در جهان خلقت حکایت از حلقه بازخورد کاملاً حساب شده ای دارد و نظام ارزیابی به عنوان یکی از عناصر این حلقه مطرح است. هر چند ممکن است بشر به علت نقص دانش و اطلاعات قادر به تبیین آن نباشد ولی قوام و دوام یک سیستم منوط به وجود نظام ارزیابی و کنترل است. صاحبنظران و محققان معتقدند عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است و مشکل بتوان سازمانی را تصور کرد که مشمول ارزیابی و اندازه گیری عملکرد نباشد. آنان توجه به "عملکرد سازمان" را باعث توسعه تئوری سازمانی ذکر می کنند و عملکرد را موضوع اصلی در فضای عملی می دانند. در نتیجه این بحث توجه محققان، اقتصاددانان و مدیران اجرایی را به خود جلب کرده است. ارزیابی و اندازه گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است.(حسین زاده بحرینی وهمکاران، 1387)
ارزیابی و اندازه گیری عملکرد بازخورد لازم را در موارد زیر ارائه می کند:
* با پیگیری میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده مشخص می شود سیاست های تدوین شده به صورت موفقیت آمیزی اجرا شده اند یا خیر.
* با اندازه گیری نتایج مورد نظر سازمانی و همچنین اندازه گیری رضایت کارکنان و مشتریان می توان دریافت سیاست ها به طور صحیح تدوین شده اند یا خیر.

عملکرد کارکنان
در زمینه مباحث نظری مربوط به عملکرد کارکنان، دو موضوع مهم تحت عنوان "تئوری مفاهیم شایستگی در عملکرد کارکنان (فعالیت و عملکرد شغلی)" و "ابعاد عملکرد" توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در ادامه به مباحث مرتبط با این تئوری ها پرداخته می شود.
دیدگاه اول) تئوری فعالیت و عملکرد شغلی (مفاهیم شایستگی در عملکرد کارکنان)
اولین نظریه مهم، نظریه عملکرد براساس مفهوم شایستگی است. این تئوری ماهیت شرطی و احتمالی دارد. طبق این تئوری عملکرد حداکثر هنگامی روی می دهد که شایستگی یا استعداد فرد با نیازمندی های ضروری شغل و محیط سازمانی سازگار باشد. استعداد فردی با عواملی همچون دانش، فلسفه فردی، سلایق، ارزشها، قابلیتها، دیدگاهها، دلبستگی ها، مراحل شغلی و حیات او شناخته می شود. نیازمندی های شغلی نیز بوسیله مسئولیت های شغلی و وظایف مورد نیاز جهت ایفای این مسئولیت ها شناخته می شود. نهایتا جنبه های اصلی محیط سازمانی که تاثیر مهمی در نشان دادن قابلیت ها و نیز طراحی مشاغل و نقش ها دارند، عبارتند از: فرهنگ و محیط، ساختار و سیستم، بلوغ سازمانی و موقعیت استراتژیک آن، جنبه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، محیطی و محیط مذهبی اطراف سازمان (بویاتیز16،100،2008). مطالعات منتشر شده در طی بیش از سی سال گذشته نشان می دهند که رهبران برجسته، مدیران، کارکنان حرفه ای و صاحبان مشاغل کلیدی، از فروشنده گرفته تا تحویلداران بانکها، نیازمند سه گروه از عادات رفتاری تحت عنوان "مهارتهای آستانه" و سه گروه از شایستگی ها تحت عنوان "شاخص های عملکرد ضعیف" می باشند .گروه فعالیتهای آستانه عبارتند از: 1) تخصص و تجربه 2) دانش (از جمله دانش تشریحی، عملی، فرایندی و فراشناختی) و 3) یک دسته بندی از شایستگی های شناختی اساسی ، مانند حافظه و استدلال قیاسی.
همچنین سه گروه از شایستگی ها وجود دارند که علت اصلی قرار گرفتن سطح عملکرد کارکنان در حدی پائین تر از میانگین در بسیاری از سازمانها می باشند. این سه گروه عبارتند از: 1) شایستگی های شناختی، مانند تفکر سیستمی و شناسائی الگو، 2) شایستگی های هوش هیجانی، شامل شایستگی های خودآگاهی و خود مدیریتی مانند خودآگاهی عاطفی و خودکنترلی عاطفی 3) شایستگی های بینش اجتماعی، شامل شناخت اجتماعی و شایستگی های مدیریت ارتباطات، مانند یکدلی و کار تیمی. در حقیقت شایستگی ها روشی رفتاری هستند که در جهت هوش هیجانی، بینش اجتماعی و آگاهی شناختی گام برمی دارند.
.

شکل 2-1: تئوری فعالیت و عملکرد شغلی
منبع :(بویاتیز،2008).

دیدگاه دوم) ابعاد عملکرد
عمکلرد دارای چند بعد است به این معنی که به منظور درک مفهوم واقعی عملکرد باید به انواع متفاوتی از رفتار توجه گردد. از میان رفتارهای مختلف دو نوع رفتار اهمیت بسزایی دارد که شامل عملکرد وظیفه ای و عملکرد زمینه ای یا مفهومی است. برخی از محققان در اشاره به عملکرد زمینه ای به مفاهیمی همچون رفتارهای اجتماعی و شهروندی سازمانی اشاره کرده اند.(آگوینیس17،79،2007).
عملکرد مفهومی و عملکرد وظیفه ای بایستی جداگانه در نظر گرفته شوند. زیرا آنها ضرورتا پشت سر هم رخ نمی دهند. یک کارمند می تواند کارایی بسیار بالایی در شغل خود داشته باشد، اما در عین حال دارای عملکرد ضعیفی با توجه به بعد مفهومی عملکرد باشد. عملکرد وظیفه ای عبارتست از: فعالیتهایی که در مواد خام تغییر شکل ایجاد کرده و آنها را به صورت محصولات و خدماتی که بوسیله سازمان تولید می شود، در می آورند. فعالیتهای که به فرآیند تغییر شکل در سازمان کمک میکنند و این کمک ها از طریق تامین و جایگزینی دوباره مواد خام، توزیع محصول نهایی، ارائه طرح هایی در زمینه بهبود هماهنگی، سرپرستی و نقش های مهمی که کارکنان را قادر می سازد تا نقش خود را به صورتی موثر تر و کاراتر انجام دهند، صورت می پذیرد(جعفری،40،1390)
عملکرد مفهومی نیز عبارتست از: رفتارهایی که به اثربخشی سازمانی، از طریق ایجاد محیطی مناسب برای ایفای عملکرد وظیفه ای کمک می کنند. عملکرد مفهومی شامل رفتارهایی است از جمله: 1) اصرار بر احساسات و بکارگیری نیروی اضافی در کار بعنوان ضرورتی جهت تکمیل موفقیت آمیز فعالیت های کاری توسط فرد مانند: وقت شناس بودن و کاهش غیبت، صرف نیروی اضافی در کار، 2) همکاری و کمک به دیگران مانند: مساعدت و کمک به مشتریان و همکاران، 3) پیروی از قوانین و مقررات و دستورالعمل های سازمانی مانند: پیروی از دستورات، نشان دادن احترام به قدرت، پذیرش ارزشها و سیاست های سازمانی و 4) تصدیق حمایت و دفاع از اهداف سازمانی مانند: وفاداری سازمانی، نماینده خوب برای سازمان در بین سایرین (آگوینیس،79،2007).
بسیاری از سازمانها براین باورند که یک نیاز اصلی در زمینه تاکید بر عملکرد وظیفه و مفهومی احساس می شود، زیرا کارکنان سازمانها نمی توانند بدون وجود حداقل رفتارهای مفهومی، نقش خود را به طور شایسته ایفا کنند. بین دو بعد از عملکرد تفاوت هایی وجود دارد. اولین تفاوت این است که عملکرد وظیفه در بین مشاغل مختلف متفاوت است. بر خلاف آن عملکرد مفهومی به طور نسبی در بین سطوح کاری و سلسله مراتبی همسان است. دوم اینکه عملکرد وظیفه ای دارای نقشی ثابت است، به این معنی که معمولا در شرح کار افراد درج شده است. در مقابل رفتارهای عملکرد مفهومی معمولا دارای نقش ثابتی نیستند و انتظار بر این است که هیچگونه صراحتی در مورد آنها ارائه نشود. نهایتا اینکه عملکرد وظیفه ای در اصل از توانایی ها و مهارتهای افراد تاثیر می پذیرد در حالیکه عملکرد مفهومی متاثر از شخصیت آنها می باشد(جعفری،41،1390)
در سیستم های مدیریت هر دو بعد عملکرد وظیفه ای و مفهومی دارای اهمیت تلقی می شوند. بنابراین هر دو بعد عملکرد وظیفه ای و زمینه ای بر موفقیت سازمان کمک می کنند. تاکید بر هر دو بعد عملکرد وظیفه ای و زمینه ای منجر به بالاتر رفتن سطح خدمات ارائه شده به مشتریان و همچنین رضایت کارکنان می گردد(آگوینیس18،80،2007)
جدول شماره 2-1: جدول دیدگاه ابعاد عملکردوظیفه ای و مفهومی
عملکرد وظیفه ای
عملکرد مفهومی
متغیر بین مشاغل
همسانی نسبی بین مشاغل
نقش ثابت
نقش غیرثابت
پیش شرط لازم: توانایی ها و مهارتها
پیش شرط لازم: شخصیت
منبع :(آگوینیس،80،2007)

بخش دوم) مدل های ارزیابی عملکرد
متون مختلف خیلی زیادی در مورد سیستم های ارزیابی عملکرد19 بحث، و بر اهمیت و پیچیدگی موضوع تاکید نموده اند. در حالی که تحقیقات متعددی در مورد موضوعات مربوط به این موضوع بحث می کنند. تعدادی از این تحقیقات تنها بر جنبه های انتخابی اندکی از طرح سیستم های ارزیابی عملکرد تمرکز دارند، الگوهای نوین ارزیابی عملکرد، مدل های کمی مثل معیار بهره وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارایی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد و مدل های کیفی، مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر بکار گرفته شده است. (تاتیسچی 20وبلاچاندر،143،2008)
در ادامه به مهمترین و متداول ترین الگوها و مدل های اجرای فرایند ارزیابی عملکرد اشاره می گردد.

نرخ بازده سرمایه21 ، برگشت حقوق صاحبان سهام22 ، بازده اصل سرمایه23 و مشتقات آنها
نرخ بازده سرمایه یا برگشت سرمایه، برگشت حقوق صاحبان سهام و بازده اصل سرمایه و مشتقاتشان بعضی از شاخص های مالی هستند که اکثراً توسط شرکت ها برای ارزیابی نتایج تجاری شان استفاده می شود (وستون وبریگام،1386).
نرخ بازده سرمایه مهم ترین ارزیابی برای سرمایه گذار است، چون نسبت بازده سود تجارت را محاسبه می کند و به عنوان شاخصی برای سرمایه گذار است. برگشت حقوق صاحبان سهام معیار مهمی برای نشان دادن میزان درآمد هر سهم می باشد که با تقسیم سود خالص شرکت (در آمد ) به حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود. در عوض آنهایی که توسط سرمایه گذاران عهده دار شدند تا سود را به عنوان نسبتی از برابری تولید ارزیابی کنند، دیدگاه مدیر را اتخاذ می کنند. بازده اصل سرمایه متغیری است که به دارایی ها در محدوده کنترل مستقیم مدیر باز می گردد. (سایمونز24 ،2000) .

ارزش افزوده اقتصادی25(EVA)
مدل ارزش افزوده اقتصادی توسط شرکت استرن استوارت و شرکا26 برای تصحیح خطای حسابداری عمومی از طریق تشخیص صریح این که وقتی مدیران سرمایه را به خدمت میگیرند باید برای آن هزینه بپردازند، ایجاد شد. با احتساب اینکه تمام هزینه های سرمایه، از جمله هزینه برابری ارزش افزوده اقتصادی در هر دوره گزارشی نشان می دهد میزان ثروت یک تجارت تولید شده یا از بین رفتن ثروت است(تاتیسچی وبلاچاندر،141،2008).
به عبارت دیگر ارزش افزوده اقتصادی قصد دارد سود را به شکل سهامداران تعریف کند. ارزش افزوده اقتصادی به مدیران کمک می کند تا دو اصل اساسی مالی را در تصمیم گیری شان لحاظ کنند. اولین اصل این است که هدف مالی هر شرکت باید حداکثر کردن ثروت سهامدار باشد. دوم این است که ارزش یک شرکت بستگی به میزانی دارد،که سرمایه گذاران انتظار دارند سود آتی از هزینه سرمایه بیشتر شود یا کمتر شود. به این معنی که افزایش شدید در ارزش افزوده اقتصادی باعث افزایش در ارزش افزوده یک شرکت می شود.
ارزش افزوده اقتصادی انجام احتمالی را با استفاده از ارزیابی مالی از بین می برد که تصمیم گیری را با تمرکز اصول رایج متصل و مرتبط می کند.که چطور ارزش افزوده اقتصادی را ارتقاء دهیم؟ به این صورت، ارزش افزوده اقتصادی یک سیستم مدیریت مالی است که زبان عمومی برای کارکنان در تمام پست های عملیاتی و کارکنان را ارائه می دهد و این امکان را فراهم می آورد که تمام تصمیمات مدیریتی نمونه گیری، کنترل، مطرح و به شکل مطابقی جبران شوند.(همان منبع ،142)

قیمت گذاری بر مبنای فعالیت 27
قیمت گذاری بر مبنای فعالیت برای بیان ضعف های سیستم های تعیین قیمت بر مبنای میزان محرک نوعی معرفی شد. این ایده در پایه این نمونه است که فعالیت های یک شرکت در جهت پشتیبانی تولید و حمل وانتقال کالا و خدمات باید هزینه های محصول را در نظر بگیرد (کوپر28 و کاپلان، 2004).
این روش شناسی می تواند منجر به ارزیابی های اساساً مختلفی از هزینه ها و سوددهی محصول نسبت به رویکردهای ساده دیگر شود که باعث تصمیم گیری های استراتژیک دقیق تر با سوددهی بیشتر در مورد طراحی محصول، قیمت گذاری، بازاریابی و مونتاژ و همچنین پیشرفت های پیوسته عملی شود. روش شناسی قیمت گذاری بر مبنای فعالیت مبنایی برای ایجاد و گسترش آتی مدیریت بر مبنای فعالیت را در چارچوبی برای مدیریت ارزیابی عملکرد براساس کنترل فعالیت ها به واسطه دیدگاه هزینه و روند ارائه می دهد. (تاتیسچی و بلاچاندر،143،2008)

آنالیز ارزیابی استراتژیکی و تکنیک گزارش دهی29
آنالیز ارزیابی استراتژیکی و تکنیک گزارش دهی، که توسط ونگ لابوراتوریز30 ایجاد شد اولین تلاش برای ایجاد یک سیستم ارزیابی یکپارچه است. این نمونه که به هرم عملکرد هم معروف است از چهار مرحله تشکیل شده است. در بالای هرم ماموریت یکی شده وجود دارد ، که از جانب سطوح پایین تر حمایت می شود و از واحدهای تجاری استراتژیکی، سیستم های عامل تجاری و دپارتمان ها و مراکز کاری تشکیل شده است. این نمونه از ارزیابی های داخلی و خارجی عملکرد استفاده می کند. اهداف به سمت پایین هرم تفسیر می شوند (برگردانده می شوند) در حالیکه مقیاس ها به سمت بالا هستند در نتیجه استراتژی ها را به عملیات ها متصل می کنند.(تاتیسچی وبلاچاندر،143،2008). در پایین هرم چهار تغییر نسبت اهرمی مشخص می شود: کیفیت، حمل و نقل، زمان روند وهزینه. در این مدل همچنین ایده ای جالب حلقه های عملکرد را معرفی می کند که سیستمی از بازخوردهای بین سطوح مختلف هرم است.

ارزیابی های عملکردی پشتیبانی(حمایتی)31
ارزیابی های عملکرد پشتیبانی که توسط کیگان 32 و دیگران (1989) بوجود آمد اولین مدل است که مفهوم ارزیابی های متعادل را مطرح می کند، آنها با در نظر داشتن اینکه ارزیابی ها از استراتژی مشتق می شوند، هرمی شبیه به مدل آنالیز ارزیابی استراتژیکی و تکنیک گزارش دهی درست کردند که در آن ارزیابی ها سلسله مراتبی و جامع هستند. ابتکارات این مدل بواسطه طبقه بندی ارزیابی ها در یک ماتریس متعادل که ارزیابی ها را بصورت هزینه و غیر هزینه وخارجی یا داخلی دسته بندی کرده ، نشان داده شده است، که نیاز به تعادل میان این ابعاد را نشان می دهد. نویسندگان براهمیت این که ارزیابی های عملکردی باید براساس درک کامل رابطه هزینه و رفتار هزینه باشد، واینکه بودجه بندی و گزارش ها باید مستقیماً به سیستم ارزیابی عملکرد مدیریت مرتبط باشد تاکید دارند.

چارچوب پیامدها ونتایج 33
چارچوب عامل پیامدها و نتایج توسط فیترزالد و دیگران34 (2009) بعنوان سیستم ارزیابی عملکرد برای صنعت تجاری خدماتی ایجاد شد. ویژگی اصلی این مدل دسته بندی ارزیابی های عملکردی در مقیاس های برآیند است مثل آنهایی که مرتبط با عملکرد رقابتی و مالی هستند و مقیاس های عامل تعیین کننده مثل آنهایی که مرتبط با انعطاف پذیری استفاده از منبع، ابتکار و کیفیت خدمات هستند.(فیترزالد و دیگران ،2009)
این مفهوم که عوامل تعیین کننده به نتایج کمک می کند، بر مفهوم قدیمی تر شاخص های هدایت کننده و کند کننده مقدم است. این مدل هم بر عوامل خارجی وهم بر عوامل داخلی تمرکز دارد و مقیاس های مالی وغیر مالی را یکپارچه می کنند. این مدل همچنین توسط سیستم کنترل بازخورد جلو برنده کار پشتیبانی می شود. (تاتیسچی وبلاچاندر،144،2008).
بازگشت به رویکرد کیفی35
بازگشت به رویکرد کیفی توسط روست36وهمکاران (1995) برای کمک به اجرای تلاش کیفی شرکتها پیشنهاد شد. نویسندگان با این عقیده که ابتکارات کیفیت به هم تراز کردن سرمایه شان به زمینه های مالی نیاز دارند وچارچوبی براساس چهار فرضیه پیشنهاد کرده اند: کیفیت سرمایه است، تلاش های کیفی باید از نظر اقتصادی قابل حساب باشند،این احتمال وجود دارد که هزینه بسیار زیادی بر کیفیت صرف شود واین که تمام هزینه های کیفیت به صورت برابر صحیح نیستند. این چارچوب همچنین روند ارتقائی را پیشنهاد می دهد و چند ارزیابی عملکرد را که باید کنترل شوند تثبیت می کند.(تاتیسچی وبلاچاندر،145،2008).

چارچوب ارزیابی عملکرد کمبریج37
در سال 1978 و به دنبال مطالعات انجام شده در وزارت بازرگانی امریکا درباره علل توفیق ژاپن در مقایسه با امریکا، جایزه ملی کیفیت امریکا تهیه و با توجه به نقش "مالکوم بالدریج" در تهیه آن، به نام جایزه ملی کیفیت "مالکوم بالدریج" نام گذاری شد. چارچوب ارزیابی عملکرد کمبریج که توسط نیلی و دیگران38 (1996) بوجود آمد، این مدل برای اجرای سیستم های ارزیابی عملکرد پیشنهاد می شود. این مدل نوعی استراتژی ارزیابی عملکرد سازمانی را معرفی می کند که بطور معمول در صنعت، خدمات و بازرگانی، بهداشت و درمان وبخش های آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد(جامسک،392004).
این جایزه به منظور ارتقای آگاهی افراد نسبت به کیفیت، درک نیازمندی های تعالی کیفیت و کسب اطلاعات درباره استراتژی های کیفیت و مزایای آن ایجاد شده است(بوهرایز40،32،1995). مدل بالدریج برمبنای خودارزیابی سازمانی به تحول و تعالی سازمانی اقدام می ورزد و بر تغییر وتلاش درونی سازمانها تاکید فراوانی دارد(ملکی و همکاران،67،1389).
نیلی و دیگران این مدل را متشکل از سه مرحله اصلی پیشنهاد می کنند. طراحی ابزارهای عملکرد، اجرای ارزیابی عملکرد و استفاده از ارزیابی های عملکرد .آنها براین موضوع توجه داشته اند که مراحل مذکور مفهومی و ادارکی اند و می توانند هم پوشانی داشته باشند چون ارزیابی های فردی مختلفی در درصدهای مختلف اجرا می شوند (نیلی و دیگران، 1996).
مزیت نسبی مدل بالدریج نسبت به سایر الگوهای تعالی در این است که این الگو جهت ارزیابی موسسات گوناگون، چک لیست های جداگانه ای دارد، در حالی که سایر الگوها از چک لیست واحدی به منظور ارزیابی تمامی موسسات استفاده می کنند.(ملکی و همکاران،67،1389).
معیارهای مدل مالکوم بالدریج بر مبنای مجموعه ای از ارزش ها و مفاهیم کلیدی تدوین شده اند که عبارتند از:
1. رهبری دوراندیش
2. برتری مشتری مدار
3. یادگیری شخصی و سازمانی
4. ارزش دادن به کارکنان و شرکاء
5. تحرک و چالاکی
6. تمرکز بر آینده
7. مدیریت نوآوری
8. مدیریت برمبنای حقیقت
9. مسئولیت های عمومی و شهروندی
10. تمرکز بر نتایج و ایجاد ارزش

11. دیدگاه سیستمی(غلامی، نور علیزاده، 1381، 32).

سیستم ارزیابی عملکرد پویا41
سیستم ارزیابی عملکرد پویا توسط بیتیتسی42 و دیگران (2000) ارائه شده است. این مدل اصلاحیه ای از سیستم ارزیابی عملکرد یکپارچه است. بیتیتسی و دیگران مشخصاتی که هم چارچوب وهم جایگاه تکنولوژی اطلاعات باید داشته باشند را مشخص کردند. با توجه به چارچوب آنها الزام های سیستم کنترل خارجی، سیستم کنترل داخلی، یک مکانیزم های بازنگری، سیستم توسعه و چند ویژگی خاص شاخص های عملکردی را تعیین می کنند. (بیتیتسی و دیگران، 2000)
با توجه به جایگاه تکنولوژی اطلاعات، آنها الزامات زیر را تعیین می کنند. سیستم اطلاعاتی اجرایی، باید تمام عناصر چارچوب را همسان کند، سیستم تجاری موجود را یکپارچه و مدیریت عملکرد را تسهیل بخشد. این مدل که توسط نویسندگان پیشنهاد شد یک ویژگی منحصر به فرد دارد: روشی است برای کسب روابط کیفی علت و معلولی میان شاخص ها، این فرآیند با استفاده از مدل کیفی برای سیستم ارزیابی عملکرد توسعه داده شده است (بیتیتسیو دیگران ،2000).

رویکردهای ارزیابی عملکرد
رویکرد تولید
رویکرد تولید موفقیت واحدها را در تولید، سپرده ها، وام ها و سایر محصولات با استفاده از بعضی منابع مثل پرسنل و سایر مخارج اندازه گیری می کند. رویکرد سوداوری، کارایی استفاده از منابع را برای به حداکثر رساندن سود یک واحد اندازه گیری می کند(ایکان43وکاله،889،2011).
رویکرد تولید در بین بسیاری از مطالعات گذشته مورد بررسی قرارگرفته است. استفاده از رویکرد تولید برای مدلسازی شرکت خدمات مالی بوده است. تحت رویکرد تولید، شرکتها و موسسات به عنوان نهادهایی در نظر گرفته می شوند که از کار و سرمایه برای تولید سود استفاده می کنند و هم ورودی ها و هم خروجی ها معمولا به عنوان اندازه های فیزیکی در نظر گرفته می شوند نه مقادیر پولی؛ در حالی که در رویکرد واسطه گری، سپرده ها و سایر وجوه به وام ها تبدیل می شوند. رویکرد تولید عموما برای مطالعات در سطح مشتری در سطح واحد انجام می شوند در حالی که مدیران واحد ها عملا کنترل کمی بر تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری یا تامین بودجه دارند. در عمل ممکن است بیش از حد بر تمایزات رده بندی تاکید شده باشد) دارل44 ودیوید،9،2012).
رویکرد عملیاتی
در رویکرد عملیاتی عمدتا جنبه معاملاتی یک واحد اندازه گیری می شود رویکرد واسطه گری کارایی تبدیل سپرده ها به وام ها را براورده می کند ورودی ها و خروجی ها مطابق با آنچه می خواهیم در مورد واحد بدانیم مشخص می شوند کارایی تولید کارایی سودآوری کارایی عملیاتی و کارایی واسطه گری می توانند به صورت جداگانه مطالعه شوند و همچنین می توانند در یک مدل واحد دارای چندین بعد ترکیب شوند تمام ابعاد با هم یک مدل را تشکیل می دهند و یک ابزار تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری را برای مدیریت ارائه می دهند. اولین هدف مطالعه توسط یک مدل عملکرد برای اندازه گیری کارایی نسبی و قابلیت های بهبود واحدهای مورد اندازه گیری با شناسایی نقاط قوت و ضعف آنهاست. هدف دیگر پژوهش در مورد ابعاد تولید و سود اوری واحدها به منظور آشکارسازی مشخصات عملکردی آنهاست(ایکانوکاله،889،2011).

مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد
حاصل سیستم اطلاعات حسابداری، گزارش های مالی است که سود گزارش شده در آنها از اهمیت زیادی برای استفاده کنندگان برخوردار است. سرمایه گذاران با اتکا به سود حسابداری، عملکرد شرکت را ارزیابی کرده و پیش بینی های خود را بر آن اساس انجام می دهند. مدیران نیز از سود برای برنامه ریزی آینده شرکت استفاده می کنند. معیارهای حسابداری به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول مبتنی بر اطلاعات حسابداری هستند و دسته دوم بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار مبتنی می باشند، که عمدتاً با استفاده از اطلاعات تاریخی موجود در صورت های مالی اساسی و یادداشت های همراه، عملکرد شرکت را اندازه گیری می کنند (جهانخانی و سجادی، 52،1374).
1- معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری
معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از: سود، نرخ رشد سود، سود تقسیمی، جریان های نقدی، سود هر سهم و نسبت های مالی (شامل ROA،ROE ،P/E ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Q توبین) می باشد.

2- سود
سود حسابداری عبارت از درآمدها منهای هزینه ها می باشد. در طول یکسال مالی شرکت با توجه به فعالیت هایی که انجام می دهد، درآمد تحصیل می کند. سود حسابداری، سنتی ترین معیار ارزیابی عملکرد است که برای سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران، اعتبار دهندگان و تحلیل گران اوراق بهادار از اهمیت زیادی برخوردار است. سود حسابداری که با فرض تعهدی محاسبه می شود به نظر بسیاری از پژوهشگران مانند لهن و ماخیجا45(1996)، چن و داد46 (2001) و ورئینگتون و وست47(2004) یکی از مهمترین معیار های سنجش عملکرد محسوب می شود. با توجه به مزیت در دسترس بودن اطلاعات مورد نیاز در این مدل ها و آسانی محاسبات مربوط به آن، این گروه از معیار های ارزیابی عملکرد به شکل گسترده ای توسط استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی های انجام شده توسط پژوهشگران نیز نشان می دهد که سود حسابداری و اطلاعات بدست آمده از آن، اطلاعات مفیدی را در اختیار استفاده کنندگان قرار می دهد که در تصمیم گیری های آنها بسیار موثر است(باسلم 48ولیپکا،98،1998). در پژوهش انجام شده توسط جنینگز وهمکاران49(1997) محتوای اطلاعاتی شکل های مختلف سود حسابداری مورد ارزیابی قرارگرفته است که نشان می دهد سود هر سهم در تمام اشکال محاسبه خود، برای استفاده کنندگان مفید می باشد. با این حال، مدل های حسابداری (سنتی) ارزیابی عملکرد دارای نارسائیهای زیر است:
1-امکان تحریف و دستکاری سود از طریق روش های مختلف
2-رویه های عمومی پذیرفته شده حسابداری، عدم یکنواختی را در اندازه گیری سود در شرکت های مختلف مجاز می کند
3-با تغییرات سطح قیمت ها سود اندازه گیری شده با واحد پول تاریخی، تغییر می کند
4-به دلیل کاربرد اصل بهای تمام شده و تحقق درآمد، ارزش فروش تحقق نیافته دارایی هایی که در یک دوره زمانی مشخص نگهداری شده اند، در محاسبه سود حسابداری شناسایی نمی شود. این ویژگی باعث می شود که نتوان اطلاعاتی سودمند را افشا کرد (بلکویی ،529،1381).
5-به دلیل استفاده از روش های مختلف پذیرفته شده برای محاسبه بهای تمام شده و روش های مختلف برای تخصیص هزینه ها، تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل بهای تمام شده تاریخی، کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل می سازد.
6-تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد، اصل بهای تمام شده تاریخی و محافظه کاری باعث می شود تا اطلاعات گمراه کننده ای در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد.
7-در نظر نگرفتن هزینه سرمایه
نارسائیهای بالا نشان می دهد که معیارهای حسابداری مبتنی بر سود حسابداری نمی تواند به عنوان معیار و مبنای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار گیرد(بلکویی ،529،1381)

بخش سوم) کارایی
تعریف کارایی
در دائره المعارف "علم و تکنولوژی" کارایی به این صورت تعریف شده است: نسبتی که به صورت ستاده به داده ای از نیرو، انرژی یا کار در واحد زمان، و بر حسب درصد بیان می گردد را کارایی گویند(مجیبی وهمکاران،1392،283). کارایی مربوط به اجرای درست کارها در سازمان است؛ یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه ها، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می شوند. کارایی عبارت است از نسبت بازده واقعی بدست آمده به بازدهی استاندارد و تعیین شده(مورد انتظار) یا نسبت مقدار کاری که انجام می شود به مقدار کاری که باید انجام شود(طاهری، 1378).
از جمله مقیاس هایی که برای تعریف و ارزیابی بهره وری ارائه شده اند، مقیاس های کارایی هستند. مقیاس های کارایی، نهاده ها یا منابع یک سازمان را با کالاها و خدمات نهایی که تولید می شوند، مقایسه می کنند(پیمان، 1374). کارایی به نسبت کمیت خدمات و تولیدات ارائه شده به هزینه مالی یا نیروی کار که برای ارائه آنها لازم است اشاره دارد. با این حال این مقیاس و شیوه اند ازه گیری بهره وری، میزان رضایت مشتری یا میزان دسترسی به هدف مطلوب را اندازه نمی گیرد. برای مثال مقیاس های کارایی نسبت تعداد افراد درمان شده را به نفر ساعت کار پزشکان نشان می دهد؛ حال آنکه مقیاس های اثربخشی طوری طراحی شده اند که نشان دهند؛ از کل بیماران تحت درمان چه تعداد در معالجه موفق بوده اند. (ابطحی، 1372)
نخستین سابقه و مدارک مربوط به کارسنجی به سال 1760 م بر می گردد؛ زمانی که یک فرانسوی به نام ژان برونه بررسی هایی در مورد عملیات انجام شده در ساخت سنجاق برای اصلاح فعل و انفعالات آن انجام می داد(ابطحی، 1372، 23).
حتی صد سال قبل از مدیریت علمی نیز صاحبان صنایع فرانسه و انگلیس برای تعیین استانداردهای عملکرد(کارایی) و اصلاح فعل و انفعالات، از نوعی اندازه گیری کار استفاده می کردند. با شروع دوره نهضت مدیریت علمی در اوایل سالهای 1900 م، فردریک وینسل50، تیلور51، فرانک و لیلیان گیلبریث52، به منظور افزایش کارایی کارگران درباره تقسیم کار، بهبود شرایط کار و تعیین زمان استاندارد کار(سنجش کارایی)، مطالعاتی را انجام دادند(همان ، ص 27).
کارایی به معنای اطمینان یابی از به دست آوردن حداکثر نتیجه از منابع اختصاص یافته برای یک بخش یا برنامه یا حداقل مصرف منابع برای تحصیل سطح خاصی از نتایج است. کارایی یک بخش هنگامی بهبود می یابد که نهاده های سیستم برای تولید مقدار معینی ستانده تقلیل یابد و یا آنکه از مقدار معینی نهاده سیستم، مقدار بیشتری ستانده حاصل شود. در کل یک شرکت ( که یک واحد تصمیم گیری یا گفته می شود) در صورتی می تواند کارآمد دانسته شود که بدون افزایش متناظر ورودی ها نتواند خروجی های بیشتری تولید کند یا بدون کاهش نسبی متناظر در خروجی نتواند ورودی هایش را کاهش دهد رویکردهای متداول برای اندازه گیری کارایی معمولا متمرکز بر نسبتهای ساده هستند اگرچه این نسبتها کمبودهایی دارند.دویانگ53( 1998) می گوید دنبال کردن کورکورانه محک های مبتنی بر حسابداری می تواند کارایی هزینه شرکت را با کاهش مخارج لازم برای اداره مناسب شرکت کاهش دهد به طور کلی تر برگر54 و همکاران (1993) اشاره می کنند که نسبتهای مالی می توانند گمراه کننده باشند چون از نظر مخلوط محصول یا قیمت های ورودی کنترل انجام نمی دهند )دارل55 ودیوید،4،2005)
کارایی های X نسبت به یک مرز کارآمد اندازه گیری می شوند که سطوح ماکزیمم خروجی ها را تعریف می کند با هر استفاده خاص از ورودی ها می توانند حاصل شود یا سطوح مینیمم ورودی ها را مشخص می کند که می توانند برای حصول یک سطح خروجی خاص استفاده شود. پنج رویکرد برای تعیین موقعیت این مرز کارامد وجود دارند که سه مورد پارامتری و دو مورد غیر پارامتری هستند. یک چالش مهم برای هر دو مجموعه از رویکردها در متمایز سازی خطای تصادفی که ناشی از روش حسابداری یا یک منبع دیگر است، از ناکارایی می باشد هر یک از رویکردهای پارامتری شیوه های متفاوتی برای پرداختن به این خطای تصادفی دارد در حالی که رویکردهای غیر پارامتری به طور کلی از آن چشم پوشی می کنند)دارل ودیوید، 5،2005).

عوامل موثر در کارایی
معمولا عوامل موثر در بهره وری در کارایی هم تاثیر دارند و موجب افزایش یا کاهش آن می شوند. عوامل موثر در بهره وری به دو دسته کلی عوامل درون سازمانی(در اختیار و قدرت سازمان) و عوامل برون سازمانی یا محیطی که در کوتاه مدت خارج از کنترل سازمان هستند، تقسیم می شوند:
* عوامل درون سازمانی:
1. عوامل سخت افزاری: ماشین آلات و تجهیزات و ابزار، تکنولوژی، مواد اولیه ،منابع مالی و زمین؛
2. عوامل نرم افزاری: اطلاعات، دستورالعملها، نقشه ها و فرمولها؛
3. عوامل انسان افزاری یا مغزافزاری:
الف) نیروی انسانی: توانایی، تخصص، تجربه، تحصیلات، انگیزه، محیط کار و برخوردهای مدیریت؛
ب ) مدیریت: فلسفه و سبک مدیریت، دسترسی به تکنولوژی های اطلاعاتی و ….
* عوامل برون سازمانی
عوامل برون سازمانی عواملی هستند که در بهره وری بسیار موثر هستند ولی بنگاه ها قادر به کنترل آنها نیستند؛ مانند: سیاست های دولت، قوانین و مقررات ملی و بین المللی، محیط کار، دسترسی به منابع مالی، برق، آب، حمل و نقل، ارتباطات و مواد اولیه و …( طاهری،1378، ص 58-59.)

انواع کارایی
فارل56 در سال 1957 بررسی جامعی در خصوص انواع کارایی بنگاه و نحوه اندازهگیری آن به عمل آورد. اساسا سه نوع کارایی توسط فارل مطرح شد که به بیان هر یک پرداخته میشود:
الف)کارایی فنی ب)کارایی تخصیصی ج)کارایی اقتصادی یا کارایی کل
کارایی تکنیکی: توانایی یک بنگاه برای بدست آوردن حداکثر ستاده از مجموعه ای از نهاده ها را منعکس می نماید. این کارایی با استفاده از نهاده ها(نیروی انسانی، سرمایه، ماشین آلات و..)برای تولید ستاده یا نسبت به بهترین عملکرد در یک نمونه از بنگاه های محدود ارتباط دارد. به عبارت دیگر، با فرض فناوری یکسان برای بنگاه ها، عدم اتلاف نهاده ها در تولید مقدار مشخصی از ستادها مورد توجه است. به یک سازمان فعال که بهترین عملکرد را در مقایسه با سایر سازمان ها در همان نمونه دارد، یک سازمان کاملا کارا از لحاظ تکنیکی اطلاق می شود. سازمان ها در مقابل عملکرد بهترین سازمان محک زده می شوند و کارایی تکنیکی آنها به عنوان درصدی از بهترین عملکرد بیان می شود. کارایی تکنیکی به واسطه مقیاس تولید است و بر مبنای روابط فنی و نه قیمت و یا هزینه ها می باشد. (میرجلیلی و دیگران،98،1389).
کارایی تخصیصی57: توانایی یک بنگاه را برای استفاده از نهاده ها در نسبت های بهینه با توجه به قیمت های متناظر نهاده ها منعکس می نماید . این کارایی به حداقل سازی هزینه تولید با انتخاب مناسب نهاده ها برای سطح داده شده از ستاده و یا با توجه به مجموعه ای از قیمت های نهاده ها مربوط می شود. با این فرض که سازمان مورد نظر از لحاظ تکنیکی کاملا کارا باشد،کارایی تخصیصی به صورت یک مقدار درصدی بیان می شود به طوری که مقدار صد درصد نشان می دهد که سازمان از نهاده هایش به نسبت هایی استفاده می کند که هزینه هایش را حداقل می کند. به طور کلی کارایی تخصیصی نشان دهنده توانایی بنگاه برای استفاده از ترکیب بهینه عوامل تولید با توجه به قیمت آن عوامل می باشد که حداقل هزینه را در پی داشته باشد. این کارایی در روش تحلیل پوششی داده یا با قرار دادن قیمت محصول و هزینه عوامل تولید به عنوان وزن های آنها قابل محاسبه می باشد.
کارایی اقتصادی )هزینه58 (: به ترکیبی از کارایی تکنیکی و کارایی تخصیصی مربوط است. یک سازمان تنها درصورتی دارای کارایی هزینه است که هم از لحاظ تکنیکی وهم از لحاظ تخصیصی کارا باشد. کارایی هزینه به صورت حاصل ضرب برداری مقادیر کارایی های تکنیکی و تخصیصی محاسبه می شود. بنابراین یک سازمان تنها زمانی می تواند به کارایی هزینه صد درصد دست یابد که 100درصد کارایی را هم از لحاظ تکنیکی و هم از لحاظ تخصیصی داشته باشد(همان منبع ،100).
کارایی مقیاس: با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، اندازه سازمان در تعیین کارایی نسبی مورد توجه قرار نمی گیرد وسازمانهای کوچک می توانند ستاده ها را با همان نسبتهای نهاده به ستاده سازمان های بزرگتر تولید نمایند. این فرض در حالتی است که عدم صرفه های مقیاس وجود ندارد، به طوری که دو برابر کردن همه نهاده یا منجر به دو برابر شدن تمام ستاده ها خواهد شد. به هر حال این فرض برای خدماتی که صرفه های مقیاس دارند (بازده صعودی نسبت به مقیاس) و برای سایر خدمات، سازمان ها ممکن است بزرگ باشند و عدم صرفه جویی در مقیاس داشته باشند یا بازدهی نزولی نسبت به مقیاس( که در این حالت دو برابر کردن همه نهاده ها منجربه کمتر از دو برابر شدن ستاده ها خواهد شد نامناسب است(مجیبی وهمکاران،284،1392).

ناکارایی
همواره در یک سازمان این سئوال مطرح است که آیا سازمان مسئولیتهای خود را با صرف حداقل داده ها انجام می دهد یا خیر. تلاش در جهت یافتن پاسخ برای این سئوال ممکن است زمینه هایی از موارد ناکارایی را در سازمان نشان دهد. نمونه هایی از ناکارایی عملیاتی که باید نسبت به آن هوشیار بود عبارت است از:
* استفاده نامناسب از روشهای دستی و مکانیزه
* کاغذبازی بیهوده
* سیستمها و روشهای ناکارای عملیاتی
* سلسله مراتب و یا الگوهای ارتباطی پیچیده در سازمان
* دوباره کاری
* مراحل کاری بی مورد و انجام کارهای موازی

اندازه گیری کارایی
همان طور که از تعریف کارایی استنباط می شود، به قاعده می توان ستانده حاصل از هر واحد داده را اندازه گیری کرد. اما انجام این اندازه گیری ممکن است به سادگی عملی نباشد. در این راستا، در برخی از کشورها، بخش های دولتی شاید بتوانند بعضی از معیارهای کارایی را در اختیار بگذارند اما سایر سازمان ها باید معیارهای اندازه گیری مربوط و مناسب خود را تدوین کنند. معیارهای اندازه گیری ستانده ها باید مربوط، قابل اجرا و مورد توافق مدیریت و کارکنان باشد. در مقایسه و اندازه گیری باید توجه داشت که تفاوت هزینه ها به تنهایی مفهومی ندارد، بلکه دلایل وجود این تفاوت هاست که دارای اهمیت است.
برای اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیری روش های مختلفی وجود دارد که در حالت کلی می توان آن ها رابه دو روش زیر تقسیم بندی نمود:
الف) روش های پارامتری: به روش هایی اطلاق می گردد که در آنها ابتدا یک شکل خاص برای تابع تولید در نظرگرفته می شود، سپس با یکی از روش های برآورد توابع که در آمار و اقتصادسنجی مرسوم است ضرایب مجهول (پارامترها) این توابع برآورد می شود و چون در این روش ها پارامتر یا پارامترهایی از توابع برآورد می گردد به آنهاروش پارامتری می گویند(عبدی و فتحیه فشجانی،2،1390).
در روش پارامتری از یک تابع تولید، هزینه یا سود جمعی استفاده می شود. این روش مورد تردید اقتصاددانان قرار دارد، چرا که در آن فرضیات جمع پذیری، مشکلات انتخاب فرم تبعی و نقض فروض کلاسیک ها برای برآورد ضرایب وجود دارد. در روش ناپارامتری نیازی به تصریح مدل و فرضیات فوق نیست و اندازه گیری با اطلاعات اندک امکانپذیر است )رضایی و همکاران، 1388).
ب) روش های غیرپارامتری: این روش مبتنی بر یک سری بهینه سازی ریاضی هستند که برای محاسبه کارایی نسبی از آنها استفاده می شود. عبارت نسبی بسیار حائز اهمیت است زیرا کارایی به دست آمده در این روش نتیجه مقایسه بنگاه های موجود با یکدیگر است. بنابراین، در صورتی که تعدادی از مشاهدات حذف و یا تعداد آنها زیاد شود ممکن است مقدار کارایی محاسبه شده نیز کاهش یا افزایش یابد. لذا کارایی به دست آمده نسبی است نه مطلق. در روش های غیر پارامتری نیازی به انتخاب فرم تابع نبوده و محدودیتی نیز برای تعداد ستاده یا وجود ندارد (عبدی و فتحی هفشجانی،2،1390)
از جمله روش های غیرپارامتری روش تحلیل پوششی داده ها است با توجه به اینکه تحلیل پوششی دادهها مبتنی بر یک سری بهینه سازی با استفاده از برنامه ریزی خطی است ونوع تابع آن از قبل مشخص نبوده تا برای پارامترهای آن برآورد نمود، بنابراین این روش " ناپارامتریک" گویند.
تحلیل پوششی داده ها عبارت است از یک روش برنامه ریزی ریاضی برای اندازه گیری کارایی نسبی در واحدهای یکسان که آن را چارنز، کوپر و رودز59 بر مبنای مدل فارل، ابداع کرده اند. آنها در مقاله خود این روش را به این صورت تعریف کرده اند که تحلیل پوششی داده یا یک مدل برنامه ریزی ریاضی بکار گرفته شده برای داده های مشاهده شده است که روشی جدید برای تخمین تجربی نسبت های وزنی یا مرز کارایی را همچون تابع تولید فراهم می سازد که پایه اقتصاد مدرن است. از این روش برای ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده استفاده می شود. واحدهای تصمیم گیرنده عبارت است از یک واحد سازمانی یا یک سازمان مجزا که فردی به نام مدیر، رئیس یا مسئول آن را اداره می کند به این شرط که این سازمان یا واحد سازمانی دارای فرایند سیستمی باشد به این معنا که تعدادی عوامل تولید بکار گرفته شوند تا تعدادی محصول به دست آید. با توده به این که سیستم مورد نظر شامل سیستم های تولیدی و خدماتی، انتفاعی و غیر انتفاعی و دولتی و غیر دولتی می شود، در ادبیات تحلیل پوششی داده یا به منظور جلوگیری از پراکنده کاری به جای عوامل ورودی سیستم از مفهوم نهاده و به جای محصولات خروجی سیستم از مفهوم ستاده استفاده می شود. مفاهیم نهاده و ستاده از علم اقتصاد گرفته شده است که مبنای تحلیل های این روش جدید است. تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده این فرض را قائل است که واحدهای تصمیم گیرنده تحت بررسی، نهاده های مشابه را برای تولید ستاده های مشابه بکار می گیرند. به عنوان مثال، شعب بانک یا مدارس یک استان، شعب یک شرکت بیمه ای و… که در هر مورد واحدهای تصمیم گیرنده دارای ساختارهای مشابه هستند. لذا دارای نهاده ها و ستاده های مشابه با سطوح مقداری متفاوت نیستند)مهرگان، 1383 ،20)

رابطه بین صرفه اقتصادی و کارایی
براساس استانداردهای حسابداری دولتی ایالات متحد، صرفه اقتصادی و کارایی واژه هایی مرتبط با یکدیگرند و اظهارنظر حرفه ای جداگانه در مورد هر یک از این دو مفهوم غیرممکن است. معمولاً حسابرسی عملیاتی به اظهارنظر حرفه ای درمورد عملکرد کلی سازمان منجر نمی شود و در نتیجه، این استانداردها نیز حسابرس عملیاتی را ملزم به چنین اظهارنظری نمی کند، بلکه حسابرس عملیاتی یافته ها و نتایج بررسی های خود را در مورد حدود و کفایت عملکرد گزارش می کند. این گزارش همچنین شامل روشهای خاص، روشها و کنترلهای داخلی است که می توان آنها را به صورت کاراتر یا موثرتر به کار برد.
ارتباط بین صرفه اقتصادی و کارایی و تاثیر آن بر نتایج حاصل را می توان به یک حرکت الاکلنگی تشبیه کرد، به این معنی که باید موازنه ای برای دستیابی به مقدارهای لازم از هر کدام ایجاد شود. موازنه مطلوب زمانی برقرار می شود که هزینه عملیات بدون کاهش کارایی (یا روش های عملیات) و اثربخشی (یا نتایج عملیات) در حداقل سطح ممکن نگهداری شود که این همان تحقق صرفه اقتصادی عملیات است. در همان زمان، روشهای عملیات را باید با حداقل هزینه و بدون فداکردن نتایج انجام داد و این به معنی تحقق کارایی است. از این رو، می توان دریافت چرا صرفه اقتصادی و کارایی به طور معمول با همدیگر و به عنوان بخشی از روش های حسابرسی عملیاتی مورد بررسی قرار می گیرد.

معیارهای کارایی
در بیشتر مواقع معیارهایی برای اندازه گیری کارایی وجود ندارد. بنابراین، حسابرسان عملیاتی باید به کمک مدیریت صاحبکار و سایر متخصصان مربوط آنها را تدوین کنند. حتی در جایی که این معیارها وجود داشته باشد، حسابرسان عملیاتی باید خودشان را در مورد مربوط بودن معیارها قانع کنند. برای نمونه ممکن بود، معیار کارایی یک موسسه مالی در زمانی که رایانه وجود نداشت درخواستهای پرداخت آن موسسه باشد اما با اختراع رایانه، زمان مورد نیاز برای بررسی درخواست پرداخت دستخوش تغییر شده است. لذا حسابرسان عملیاتی باید قبل از پذیرش معیارها، در مورد چنین تغییراتی هوشیار باشند. اندازه گیری کارایی در مواردی که داده ها و ستانده ها ماهیت تکراری یا مکانیکی دارند نسبتاً ساده تر است. در چنین وضعیتهایی، حسابرسان عملیاتی می توانند معیارهایی برای اندازه گیری کارایی توصیه کنند. اما اندازه گیری کارایی در جایی که داده ها و ستانده ها تکراری نباشند، بسیار مشکل است. برای نمونه، اندازه گیری کارایی تولید برق خانگی ساده تر از اندازه گیری کارایی یک پزشک است که بیمارانش را معاینه می کند.

تدوین معیارهای کارایی
تدوین معیارهای کارایی شامل سه مرحله به شرح زیر است:
شناخت داده ها و ستانده ها معیارهای کارایی بستگی به ماهیت داده ها و ستانده های هر برنامه یا پروژه سازمان دارند. داده ها ممکن است مبالغ سرمایه گذاری شده، زمان کارکرد ماشین، روزهای کاری کارکنان، انرژی مصرف شده، مواد خام مورد استفاده و… باشند. ستانده ها نیز خدمات یا کالاهای تولید شده اند. هنگام تدوین معیارهای کارایی در صورت انجام این کار توسط حسابرسان عملیاتی، آنان نیاز به دید خوب و منصفانه نسبت به داده ها و ستانده ها دارند.
ارتباط بین داده ها و ستانده ها مرحله بعدی، شناخت شاخص های عملکرد کارایی است. برای نمونه، داده ها در یک بیمارستان تعداد تختهای موجود در آن، تجهیزات، داروها و غذای مصرفی است، و ستانده های آن تعداد نسخه های پیچیده شده، میزان استفاده از اشعه ایکس و… است. این اندازه گیری ها معمولاً به شکل نسبتهای گوناگونی مانند نسبت مخارج به غذا و تعداد بیماران، نسبت ساعات کار کارکنان داروخانه بیمارستان به تعداد نسخه های پیچیده شده یا نسبت تعداد بیماران منتظر عمل به زمان تلف شده برای رفتن به اتاق عمل است.
برای تعیین معیارهای کارایی تولیدات را با بعضی معیارهای قابل قبول مقایسه می کنیم. بنابراین، به دانشی نیاز داریم که سطوح تولیدات عادی و حدود بالا و پایین آن را بدانیم. برای نمونه، در مورد بیمارستان، خدمات ارائه شده نشان می دهد که نسبت تختهای اشغال شده یا اتاق عمل یا هزینه داروها با تعداد بیماران چیست. اما این نسبتها کارا یا ناکارا بودن شاخص های کارایی را نشان نمی دهند. ما نیاز به راهی کوتاهتر داریم. این راه کوتاه، همان معیارهای کارایی است. این، کاری دشوار است و اغلب، مستلزم قضاوت حرفه ای است. این مشکل به این دلیل به وجود می آید که در تولید، اغلب کمیت و مقادیر کمی اندازه گیری می شود و به کیفیت و جنبه های کیفی کمتر توجه می شود(رایدر هری آر، 1390).
برتری در رقابت از هزاران فاکتور همچون ساخت، پرداخت، آماده سازی، فروش خدمات و یا رساندن محصول به دست مشتری تشکیل می شود. کارایی عملیاتی به انجام مراحل ذکر شده به صورت بهتر، سریع تر، و یا با هزینه و خطای کمتر نسبت به سایر رقبا اطلاق می شود. با بالا بردن کارایی عملیاتی، شرکت ها و موسسات مالی می توانند به صورت هنگفت از مزایای این رویه بهره مند شوند، نمونه اجرا شده ی این روند را در شرکت های ژاپنی می توان دید که در سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با بالا بردن کیفیت مدیریت و مراحل آماده سازی محصول از رشد مداوم بر خوردار بودند. با این اوصاف، اگر از دید رقابتی به این موضوع بنگریم، خواهیم دید که بزرگترین چالش در زمینه بهبود کارایی عملیاتی یک شرکت، تقلید پذیر بودن آن است. در این صورت تمام رقبا در آن زمینه به اجرای آنها می پردازند که این امر باعث می شود نوآوری یک شرکت در زمینه تولید بهینه ی یک محصول یا خدمات خاص با قیمت مشخص، تولید شده با بهترین تکنولوژی ها و روش های مدیریتی جدید به بیرون درز می کند. این امر باعث کاهش قیمت همزمان آن محصول یا خدمات در بازار شده و ارزش آن را نیز افزایش می دهد. اینگونه رقابت باعث بهبود بسیار زیاد کارایی عملیاتی می شود ولی این پیشرفت، با این شرایط به شرکت خاصی محدود نمی شود. هرچه یک شرکت از خود نوآوری بیشتری نشان دهد، به همان نسبت همگرایی بیشتر از سوی رقبای دیگر اعمال می شود که خود باعث غیر قابل تشخیص بودن شرکت ها از هم می شود(میگز والتربی و همکاران60، 2010).

تعیین موانع، مشکلات و مسائل موجود درارزیابی
می توان مقصود از اجرای برنامه ارزیابی را شناسایی وضع موجود، تعیین نقاط ضعف و قوت در ایفای وظایف و مسوولیت ها، تعیین و تشخیص احتیاجات آموزشی راهنمایی سازمان ها در بهبود وضع کار آنها دانست. در حقیقت هدف اصلی باید راهنمایی سازمان باشد و به این ترتیب درجه کارامدی و بازده کار سازمان بالا خواهد رفت.
ارزیابی تجمیعی، در مراحل نهایی برنامه یعنی بعد از اتمام مدت مناسب انجام می گیرد. این فاصله، مدت زمان کافی برای تحقق نتایج مورد نظر برنامه را به وجود می آورد. ارزیابی تجمیعی همچنین می تواند پس از تکمیل یک برنامه انجام شود.( کانری61، 1374).

انواع ارزیابی
ارزیابی می تواند بر اساس نحوه نگاه به این مقوله، به دو نوع کلی طبقه بندی گردد که عبارتند از:
ـ ارزیابی آینده نگر
ـ ارزیابی گذشته نگر
ارزیابی آینده نگر، همانطور که از نامش پیداست نوعی ارزیابی است که:
* قبل از تهیه برنامه انجام می شود.
* برای تعیین منطقی بودن یا حقانیت ایجاد برنامه صورت می گیرد.
بنابراین یک ارزیابی آینده نگر، مشخص می کند که آیا مسئله یا نیازی وجود دارد که حقانیت برنامه ریزی برای حل آن مسئله یا تامین آن نیاز را توجیه نماید و به این سوال نیز پاسخ دهد که در صورت عدم اجرای برنامه مورد بحث، جامعه با چه پیامدهای منفی مواجه می گردد.
در پاسخ به این سوالات است که دولت در مورد پایه ریزی یک برنامه تصمیم می گیرد.
ارزیابی گذشته نگر همانطور که از نامش پیداست بر خلاف ارزیابی آینده نگر پس از اجرا یا تکمیل برنامه انجام می گیرد، ارزیابی گذشته نگر به دو دسته طبقه بندی می گردد:
* ارزیابی تکوینی
* ارزیابی تجمیعی
ارزیابی تکوینی در مراحل اولیه اجرای یک برنامه انجام می شود و فرآیندها و مدیریت برنامه را از ابعاد زیر مورد بررسی قرار می دهد.
* کارا هستند.
* نیازهای مشتریان را مرتفع می کنند، یعنی مرتبط و مناسب می باشند.
* به صورت مطلوب منابع را برای دستیابی به نتایج مورد نظر به کار می گیرند.
از طرفی دیگر، ارزیابی تجمیعی ارزیابی است که:
در مراحل نهایی برنامه، یعنی بعد از اتمام مدت زمان مناسب، در فاصله زمانی مراحل اولیه اجرای برنامه تا زمان ارزیابی آن انجام می گیرد. این فاصله زمانی، مدت زمان کافی جهت تحقق نتایج مورد انتظار برنامه را به وجود می آورد.
همچنین پس از تکمیل یک برنامه انجام می شود.
غیر از موضوعاتی که ارزیابی تکوینی بر آن ها متمرکز است، ارزیابی تجمیعی موضوعاتی نظیر اثربخشی در تحقق اهداف برنامه و خط مشی های دولتی مربوط را نیز در بر می گیرد. بنابراین ارزیابی از یک برنامه در حال اجرا می تواند تمام یا هر یک از موضوعات مورد بحث را بررسی نماید.
از طرفی در ارزیابی گذشته نگر که به ارزیابی سیاست ها و برنامه ها پس از اجرای آن ها می پردازد، ارزیابی از جنبه های مختلف صورت می گیرد که این جنبه ها می توانند مشتمل بر موارد ذیل باشند:
* امکان سنجی فنی، مالی، مکانی، قانونی و سیاسی و اجتماعی
* ارزیابی هزینه – فایده
* کارایی
* ارتباط
* کارامدی
* اثربخشی
* اقتصاد (صرفه جویی)
* عدالت
* ارزیابی حفاظت منابع انسانی، مالی و زیست محیطی
* ارزیابی سازگاری درونی و بیرونی

روش های ارزیابی عملیاتی شرکتها و موسسات
روش نسبت های مالی
تهیه صورت های مالی، یکی از متداول ترین روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی است. هر گروه از استفاده کنندگان صورت های مالی، موفقیت یک فعالیت در بورس را از دیدگاه خود بررسی می کند. یکی از معیارهای ارزیابی موفقیت یک صنعت یا فعالیت، نسبت های مالی است. این نسبت ها، در حقیقت، چکیده گزارش های مالی شرکت ها هستند که اطلاعات زیادی را درباره وضعیت درونی شرکت ها ارائه می دهند . نسبت های مالی، شاخص های خوبی برای سنجش عملکرد و موقعیت مالی بنگا ه ها هستند. این نسبت ها را می توان بر طبق اطلاعاتی که ارائه می کنند، طبقه بندی نمود.
طبقه بندی های مختلفی از نسبت های مالی وجود دارد. اما یک تقسیم بندی کلی که بیش از سایر طبقه بندی ها در متون مختلف استفاده شده است، طبقه بندی نسبت های مالی در پنج گروه به شرح زیر می باشد.
1- نقدینگی 2- اهرمی 3- ارزش بازار 4- فعالیت 5- سودآوری
با استفاده از نسبت های نقدینگی می توان توانایی شرکت ها برای انجام تعهدات کوتاه مدت را مورد بررسی قرار داد. نسبت های اهرمی، توانایی شرکت ها برای انجام تعهدات و پرداخت بدهی ها در سررسید را ارزیابی می کنند. نسبت های ارزش بازار، معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار می کنند. کارایی شرکت ها، از منظر مدیریت دارایی ها، با استفاده از نسبت های فعالیت سنجیده می شود و آن دسته از نسبت های مالی که نتایج عملیات شرکت ها (سود ویژه، سود ناویژه، سودعملیاتی، سود قبل از کسر بهره و مالیات) را از دیدگاه های مختلف (فروش، دارایی ها) بررسی می کنند، نسبت های سودآوری نامیده می شوند.

روش تحلیل پوششی داده ها
روش تحلیل پوششی داده ها62 یکی از روش های ناپارامتریک است. بحث تحلیل پوششی داده ها با تز دکتری "ادوارد روز" تحت راهنمایی "کوپر و چارنز" شروع شد که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس آمریکا را در سال ۱۹۷۸ مورد ارزیابی قرار داده بودند. نتایج این مطالعه منجر به چاپ اولین مقاله درباره معرفی عمومی تحلیل پوششی داده ها در سال ۱۹۷۸ گردید. آن ها در مقاله مذکور که به CCR معروف گردیده، برای تعمیم روش دو ورودی و یک خروجی آقای فارل از بهینه سازی به روش برنامه ریزی ریاضی استفاده نمودند تا بتوانند کارائی سیستم هایی با ورودی های چندگانه و خروجی های چندگانه را اندازه گیری کنند. طبق تعریف ارائه شده از سوی آقایان چارنز، کوپر و رودز، تحلیل پوششی داده ها عبارتست از "یک مدل برنامه ریزی ریاضی که برای داده های مشاهده شده نسبت های فرین مانند تابع تولید یا مرز کارائی را به صورت تجربی تخمین می زند".
تحلیل پوششی داده ها براساس مفهومی از کارایی است که به طور وسیع در علوم مهندسی و طبیعی استفاده می شود. کارایی مهندسی به عنوان نسبت میزان کار انجام شده توسط یک دستگاه به میزان انرژی صرف شده در فرایند تعریف می شود. از آنجا که دستگاه ها باید مطابق با قانون پایستاری انرژی راه اندازی شوند نسبتهای کارایی آنها همیشه کمتر از یک یا برابر با یک هستند. این مفهوم کارایی مهندسی بلافاصله برای تولید اقتصادی قابل کاربرد نیست چون انتظار می رود مقدار خروجی از مقدار ورودی به دلیل ارزش افزوده موجود در تولید متجاوز باشد. با این حال تحت شرایط خاص یک استاندارد کارایی اقتصادی مشابه با استاندارد مهندسی می تواند تعریف شود و برای مقایسه کارایی نسبی نهادهای اقتصادی به کار برود(یو63،32،1990).
تحلیل پوششی داده ها یک روش برنامه ریزی خطی بوده که تابع تولید مرزی یا مرز کارایی را برآورده می کند. تابع تولید مرزی حداکثر محصولی است که که از مقادیر مشخصی از عوامل تولید بدست آید. در تحلیل پوششی داده ها به دلیل عدم استفاده از تابع تولید هیچ گونه پیش داوری از قبل بر روی موسسات مورد بررسی اعمال نمی شود .استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها علاوه بر تعیین میزان کارایی نسبی، نقاط ضعف سازمان را در شاخص های مختلف تعیین کرده و با ارائه میزان مطلوب آنها، خط مشی سازمان را به سوی ارتقای کارایی و بهره وری مشخص می کند. در روش تحلیل پوششی داده ها، ارزیابی واحد های تصمیم گیرنده با چندین نهاده (ورودی) وستاده (خروجی) انجام می شود و نیازی به اختصاص وزن به ورودی ها و خروجی ها نیست و این روش خود وزن ها را تعیین می کند. در روش تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری کارایی به صورت نسبی انجام می گیرد و هر واحد تصمیم گیرنده با بهترین واحد موجود در آن صنعت مقایسه می شود. البته هر چه تعداد واحدها بیشتر باشد مقایسه بهتر و دقیق تر انجام می شود. ارزیابی کارایی شرکتهای تجاری با کمک روش تحلیل پوششی داده ها و در وضعیت بازدهی ثابت و بازدهی نسبت به مقیاس در دوره 87 – 92 صورت می گیرد. ﺍﺯ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ، ﻋﺪﻡ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﻫـﺎﻱ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻥ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ، ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺣﺴـﺎﺱ ﻧﻴﺴـﺖ ﻧﻬـﺎﺩﻩﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﺍﺣـﺪﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺭﻭﺵتحلیل پوششی داده ها ﻳﻚ ﺭﻭﺵ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭاﻳﻲ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺭﺍ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻧﺴـﺒﻲ ﺍﻧـﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴـﺮﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭼﻨﺪ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﻳﺠـﺎﺩ ﺳـﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷـﺪ، ﺭﻭﺵﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺧﻄﻲ، ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﻛـﺎﺭا ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﺪ. روش تحلیل پوششی داده ها ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﭘﺬﻳﺮﻱ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑـه کارگیری ﺁﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﻧﻴﺰ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﺪ(ایکان64وکاله،890،2011)
چارنز، کوپر و رودز مفاهیم و مدل های تحلیل پوششی داده ها را با مفاهیم جدیدی توسعه دادند که حاصل آن نیز مدل BCC است. این مدل برای اندازه گیری و تعیین کارائی واحدها و همچنین جهت اصلاح ورودی ها و خروجی ها برای بالا بردن اندازه ی کارائی و با در نظر گرفتن بازده به مقیاس متغیر مورد استفاده قرار می گیرد. در سال ۱۹۸۵ چارنز و همکارانش "مدل جمعی" را به عنوان یکی دیگر از مدل های اساسی در تحلیل پوششی داده ها مطرح ساختند.
همچنین چارنز و همکارانش در همین سال به منظور ثبت تغییرات کارائی در طول زمان تکنیکی را تحت عنوان "تحلیل پنجره ای" مطرح کردند. تکنیک دیگری نیز برای اولین بار توسط فیر و همکاران در سال ۱۹۸۹ و ۱۹۹۴ با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های شعاعی ورودی و خروجی گرا برای محاسبه شاخص مالمکوئیست به کار بردند. اگرچه مدل شعاعی پیشنهاد شده دارای کمبودهایی مانند فقدان متغیرهای کمکی می باشد، برای غلبه بر این کمبودها شاخص مالمکوئیست با استفاده از مدل های غیر شعاعی همانند SBM می توان محاسبه کرد. در سال ۱۹۸۸ "بیسنت" و در سال ۱۹۹۱ "چانگ و گوه" تحقیقاتی روی داده های حقیقی انجام دادند. در سال های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ "علی و سیفورد" اقدام به اصلاح مدل CCR کردند.
از زمان اولین مطالعه توسط چارنز، کوپر و رودز تاکنون بیش از هزاران مقاله در زمینه ادبیات تحلیل پوششی داده ها منتشر شده است. چنین رشد سریعی خود دلیل بر کاربردی بودن و قدرت بالای روش های تحلیل پوششی داده ها می باشد. هم اکنون تحلیل پوششی داده ها در بسیاری از مراکز تحقیقاتی که در نقاط مختلف جهان قرار دارند، منشا ایده ها و پیشرفت های جدید شده است، به طوری که محققان زیادی به این نکته رسیده اند که تحلیل پوششی داده ها یک روش عالی برای مدل سازی فرآیندهای عملیاتی است و ماهیت تجربی و نداشتن مفروضات دست و پاگیر سبب استفاده وسیع آن در تخمین کارایی برای بخش های غیرانتفاعی، خصوصی و حتی دولتی شده است
محاسبه میزان کارایی در گروه هایی که عملکرد یکسانی دارند، از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای باقی ماندن در عرصه رقابت با سایر واحدها می بایست با گذر زمان میزان عملکرد خود را به سطح قابل قبولی افزایش داد. اولین قدم برای بهبود فعالیت، آگاهی از سطح فعالیت فعلی است. این شناخت کمک می کند تا هر واحد از وضعیت موجود خود آگاه شده و با توجه به وضعیت فعلی با اتخاذ روش مناسبی، بتواند به سطح بهتر و قابل قبولی از فعالیت و کارایی دست یابد. فارل (1957) و قبل از او دبرو (1951) اولین کسانی بودند که تعاریفی پایه ای برای کارایی تکنیکی و کارایی تخصیصی ارائه کردند. فارل با در نظر گرفتن یک تکنولوژی، معیار مشخص شده بوسیله فرض بازده به مقیاس ثابت، با ساخت یک مدل برنامه ریزی خطی که از داده های واقعی ورودی- خروجی مربوط به واحدها استفاده می کرد، کارایی هر واحد را محاسبه کرد. علاوه بر این او روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی که پیش تر برای محاسبه مرز کارایی مورد استفاده قرار می گرفت را نامعتبر دانست. در این روش داده ها در هر دو طرف مرز کارایی قرار می گیرند. به عبارت دیگر این روش برای ساخت مرز کارایی ناتوان است. وی مسئله ساخت مرز کارایی را با بحث ناپارامتری پیش گرفت و کوچکترین پوسته محدب در برگیرنده نمونه داده ها را به عنوان مرز کارایی در نظر گرفت. هر چند وی درباره واحدهای با ورودی ها و خروجی های چند بعدی بحث نکرد، اما همین کار او پایه کارهای بعدی در چاچوب مدل های ناپارمتری شد. تحلیل پوششی داده ها یک روش ناپارامتری برای محاسبه اندازه کارایی است. این روش برای اولین بار و با الهام از کار فارل(1957) توسط چارنز ، کوپر و رودز (CCR) در سال 1978 معرفی شد. آنها بحث مطرح شده توسط فارل را برای واحدهای تصمیم گیرنده با ورودی و خروجی های چند بعدی، درغیاب قیمت های بازار توسعه دادند.
– مفهوم بازده به مقیاس
به طور کلی سه نوع بازده به مقیاس وجود دارد.
* بازده به مقیاس افزایشی: هر گاه افزایش در ورودی ها باعث ایجاد افزایشی بزرگتر از افزایش متناسب در خروجی ها گردد، گوییم بازده به مقیاس افزایشی است.
* بازده به مقیاس کاهشی: هر گاه نتایج افزایش در ورودی ها باعث ایجاد افزایشی کمتر از افزایش نسبی در خروجی ها گردد، گوییم بازده به مقیاس کاهشی است.
* بازده به مقیاس ثابت: هر گاه نتایج افزایش در ورودی ها باعث ایجاد افزایش متناسب در خروجی ها گردد، گوییم بازده به مقیاس ثابت است
– ماهیت ورودی محور65 و خروجی محور66
در ارزیابی یک واحد تصمیم گیری با استفاده از تحلیل پوششی داده ها ، ایده اصلی به این صورت است: هنگامی که چند واحد برای ارزیابی وجود دارد یک واحد مجازی که ترکیب خطی از واحدهای دیگر است ساخته می شود به طوری که ورودی آن واحد مجازی برابر با ورودی واحد مورد نظر باشد. آنگاه تحلیل پوششی داده ها با توجه به خروجی ها، کارایی آن واحد را تعیین و واحدی که خروجی کمتری نسبت به بقیه داشته باشد را ناکارا اعلام می نماید. این حالت ارزیابی را ارزیابی با ماهیت ورودی محور می نامند. در مدل ورودی محور هدف حداکثرسازی خروجی ها (محصول) می باشد.
اگر خروجی واحد مجازی را با خروجی واحد مورد بررسی برابر نماییم آنگاه آن را ارزیابی با ماهیت خروجی محور می نامند. به عبارت دیگر در خروجی محور، هدف حداقل نمودن ورودی ها است. در یک صورت دیگر نیز می توان کارایی یک واحد را نسبت به واحدهای دیگر سنجید و آن هنگامی است که تابع تولید را داشته باشیم. ولی مشکل اینجاست که به دست آوردن تابع تولید اکثر اوقات امکان پذیر نیست. از برتری های روش تحلیل پوششی داده ها این است که بدون داشتن تابع تولید، تخمینی از آن را ارائه می دهد.

– مدل های اولیه67 و ثانویه68
هر کدام از حالتهای ورودی محور و خروجی محور مدلهای CCR و BCC و جامع، دارای یک مدل اولیه و یک مدل ثانویه یا دوگان هستند. مقدار کارایی برای مدلهای اولیه و ثانویه هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و تفاوت این دو مدل تنها در نحوه ارائه جواب آنها می باشد. مدل دوگان را می توان به عنوان یک مدل جایگزین برای مدل اولیه محسوب کرد و فقط به عنوان ساختاری جهت تسهیل محاسبات است. استفاده از برنامه ریزی خطی برای حل مسئله دوگان به معنی نیاز به قیود کمتر نسبت به روش اولیه آن می باشد به همین دلیل حل مستله اولیه نیاز به انجام محاسبات کمتری دارد.
– طبقه بندی مدل های تحلیل پوششی داده ها
مدلهای تحلیل پوششی داده ها بر اساس ماهیت سطح پوشش و محور اندازه گیری طبقه بندی می شوند. دو نوع اساسی برای سطح پوشش در تحلیل پوششی داده ها وجود دارد: چارنز و همکاران در سال 1978 مدل بازده به مقیاس ثابت69 را معرفی کردند و بنکر و همکاران در سال 1984 مدل بازده به مقیاس متغیر70 را ارائه کردند. مدلهای تحلیل پوششی داده ها به خروجی محور، ورودی محور و جامع (بهینه سازی همزمان خروجی ها و ورودی ها) نیز طبقه بندی می شوند.

کارایی عملیاتی
برتری در رقابت از هزاران فاکتور همچون ساخت، پرداخت، آماده سازی، فروش خدمات و یا رساندن محصول به دست مشتری تشکیل می شود. کارایی عملیاتی به انجام مراحل ذکر شده به صورت بهتر، سریع تر، و یا با هزینه و خطای کمتر نسبت به سایر رقبا اطلاق می شود. با بالا بردن کارایی عملیاتی، شرکت ها می توانند به صورت هنگفت از مزایای این رویه بهره مند شوند. نمونه اجرا شده ی این روند را در شرکت های ژاپنی می توان دید که در سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با بالا بردن کیفیت مدیریت و مراحل آماده سازی محصول از رشده مداوم بر خوردار بودند. با این اوصاف، اگر از دید رقابتی به این موضوع بنگریم، خواهیم دید که بزرگترین چالش در زمینه بهبود کارایی عملیاتی یک شرکت، تقلید پذیر بودن آن است. در این صورت تمام رقبا در آن زمینه به اجرای آنها می پردازند که این امر باعث می شود نوآوری یک شرکت در زمینه تولید بهینه ی یک محصول یا خدمات خاص با قیمت مشخص، تولید شده با بهترین تکنولوژی ها و روش های مدیریتی جدید به بیرون درز می کند. این امر باعث کاهش قیمت همزمان آن محصول یا خدمات در بازار شده و ارزش آن را نیز افزایش می دهد. اینگونه رقابت باعث بهبود بسیار زیاد کارایی عملیاتی می شود ولی این پیشرفت، با این شرایط به شرکت خاصی محدود نمی شود. هرچه یک شرکت از خود نوآوری بیشتری نشان دهد، به همان نسبت همگرایی بیشتر از سوی رقبای دیگر اعمال می شود که خود باعث غیر قابل تشخیص بودن شرکت ها از هم می شود.
تثبیت استراتژی، شیوه ای است که شرکت ها برای ایجاد یک فضای رقابتی سالم پیش می گیرند و می کوشند شاخصه ای که شرکتشان را از دیگر رقبا متمایز می کند، حفظ کنند. یعنی اینکه برای انجام یک عمل، عملیاتی متفاوت از سایر رقبا در پیش گیرند، یا اینکه اگر عملیات مشابه است، با شیوه ای متفاوت از رقبا پروسه را پیاده سازی کنند.

عملی کردن ایده ها
سه مساله کلیدی، زمینه ی کارایی عملیاتی را فراهم می سازد :
۱- استراتژی، به تدوین نظریه ای ارزشمند و منحصر به فرد که شامل فعالیت های مختلف می شود، اطلاق می گردد.
برای تثبیت استراتژی سه راهکار را می توان در پیش گرفت:
* در زمینه ای متخصص شوید و دامنه تخصص خود را به ارایه سرویس خدمات به افراد و شرکت های فراوان گسترش دهید (بهران موتور به تولید روغن موتور برای انواع ماشین های سبک و سنگین می پردازد).
* خدمات متنوع خود را بر عده ای خاص از مشتریان متمرکز کنید و به طور انحصاری پاسخگوی نیاز های متنوع آنها باشید ( شرکت کارگذاری مفید فقط به مشتریانی با سرمایه بالای ۵۰۰ میلیون تومان خدمات مشاوره، خرید سهام و سرمایه گذاری را ارایه می دهد)
* ارایه خدمات متنوع به طیف گسترده مشتریان در بازار های محدود ( فروشگاه های زنجیره ای همشهری، فقط در شهرهای بالای ۲۰۰،۰۰۰ نفر جمعیت، شعبه افتتاح می کند)
۲- یکی از چارچوب هایی که استراتژی برای شما معین می کند، اعمالی است که نباید انجام دهید.
برخی از خصوصیت های یک بازار رقابتی، غیر قابل پیاده سازی و انطباق هستند و یا حتی در صورت پیاده سازی، هزینه ی اجرای آن صرفه ی اقتصادی ندارد. به عنوان مثال صابون نیتروژنی (بدون بو) بیشتر به عنوان یک محصول دارویی برای بیماری های خاص پوستی تولید و به بازار عرضه می شود. شرکت سازنده نمی تواند با این توجیه، که معطر کردن این نوع خاص صابون باعث افزایش میزان فروش آن می شود، به دنبال نو آوری یا راهی برای گسترش بازار در این زمینه باشد. این مساله را در نظر بگیرید که در اقتصاد، بدست آوردن سود در یک زمینه یا بازار خاص، به معنای از دست دادن فرصت برای بدست آوردن سود در زمینه ای دیگر می شود و شما نمی توانید همه چیز را باهم داشته باشید.
۳- گام مهمی که در تدوین استراتژی باید برداشته شود، تعیین استاندارد کاری و عملکرد است.
این استاندارد شامل نحوه انجام تمامی پروسه های اجرایی سازمان یا شرکت است، به گونه ای که هر کدام از این اعمال در راستای اعتلای هدف غایی سازمان یا شرکت و تقویت کننده آن باشد. به عنوان مثال اگر شما در یک موسسه سرمایه گذاری مشغول به کار باشید، می توانید با کاهش روند های مربوط به انجام کارهای اداری هزینه را برای موسسه ی مطبوع خود کاهش داده و همین میزان را به سود پرداخت شده به مشتریان اضافه کنید و یا اینکه به اندازه همین مبلغ از هزینه های دریافتی از مشتری بکاهید که در هر دو صورت به رضایت مشتری و آسان تر شدن کار خود، همچنین بالاتر رفتن کل کارایی سیستم می انجامید. این استاندارد ها هم به رقابتی تر شدن بازار و داشتن دست بالاتر به شما کمک می کند و هم بهینه سازی پروسه های سازمانی را در پی دارد. مساله ای که اینجا باید درنظر گرفته شود این است شما باید کارمندان و همکاران زیر دستی خود را راهنمایی کنید که استاندارد های استرتژیکی را هرچه بیشتر به کار ببندند، نه اینکه به گسترش و یا تعدیل آنها بپردازند.
هنگامی که تمام سازمان برای انجام یک عمل از یک استاندارد خاص پیروی می کند، و هر عمل به کوچک یک کارمند به نتیجه نهایی مطلوب می انجامد، رقیب ها دیگر نمی توانند به سادگی از مدلی که باعث پیشرفت و برتری سازمان یا شرکت شما شده است کپی برداری کنند. هنگامی که شرکت هواپیمایی کانتیننتال تصمیم به پیاده سازی مدل شرکت رقیب خود که شرکت هواپیمایی جنوب غربی بود، گرفت؛ تنها بخشی از پروسه را عملی کرد و نه تمام سیستم پیچیده ای که شرکت هواپیمایی جنوب غربی برای ارایه خدمات به مشتریان و مدیریت پرواز ها به کار می بست. این عمل، شرکت هواپیمایی کانتیننتال را تا مرز ورشکستگی کشاند و نتیجه آن فاجعه آمیز بود.
چیدن استراتژی، انتخاب بازار هدف و سرویس هایی که ارایه خواهد شد نیاز مند آگاه بودن از اهداف، توانایی، معین کردن حد و حدود عملیاتی سازمان و بیان بیمحابای این مسایل می باشد. به طور واضح می توان دید که میان رهبری یک سازمان و استراتژی آن رابطه ای ناگشودنی وجود دارد.
بخش چهارم) پیشینه تحقیق
تحقیقات داخلی
نادری کزج و همکاران(1382) تحقیقی باعنوان "بررسی کارایی بانکداری بدون ربا در کشورهای مختلف و مقایسه بانکهای غیر ربوی با بانکهای ربوی در جهان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده" انجام داده اند. هدف بررسی کارایی بانکهای غیرربوی با همدیگر و مقایسه کاراترین آنها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در سراسر جهان است. همچنین هدف دیگر این تحقیق، مقایسه کارایی بانکهای اسلامی با بانکهای ربوی است. بنابراین در این تحقیق، کارایی چهل و یک بانک اسلامی در سال2000 و چهل و شش بانک اسلامی در سال 2001 با استفاده از دو مدل CCR و BCC محاسبه و بانک های کاراتر مشخص شده اند. همچنین در این تحقیق کارایی چهل و شش بانک غیرربوی و شصت و چهار بانک ربوی در سال 2001 در جهان با روش CCR محاسبه و با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج نشان می دهند، کارایی بانک های غیرربوی بحرین و قطر و به طور کلی کارایی بانکهای غیرربوی که در شرایط رقابتی در کنار بانک های ربوی فعالیت می کنند از کارایی بانک هایی است که تحت نظام بانکداری غیرربوی (ایران، سودان و پاکستان) فعالیت می کنند بیشتر است. همچنین نتایج نشان می دهند کارایی بانکداری غیرربوی در سال 2001 نسبت به بانکداری ربوی در جهان، کمتر بوده است(نادری کزج وهمکاران،1382).
بیدگلی و کاشانی(1383) تحقیقی تحت عنوان "مقایسه و ارزیابی روش های سنجش کارایی شعب کارایی شعب بانک و ارایه الگوی مناسب" انجام داده اند. این پژوهش به بررسی دو مساله پرداخته است. اولا با استفاده از روش های سه گانه (تحلیل پوششی داده ها، روش مرزی تصادفی و نسبت های مالی) کارایی صد وچهل و دو شعبه بانک تجارت اندازه گیری شد. در هر یک از سه روش، شعب بر اساس میزان کارایی رتبه بندی شدند. مقایسه رتبه بندی شعب بانک تجارت در روش های مختلف به صورت دو به دو نشان می دهد که نتایج رتبه بندی روش های سه گانه با رتبه بندی روش فعلی بانک تجارت و نتایج رتبه بندی روش های سه گانه با هم دیگر متفاوت است و ثانیا بررسی ها نشان می دهد از بین سه مدل جدید، مدل جدید مدل تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی شعب بانک از همه مناسب تر است (بیدگلی و کاشانی و1383).
اثنی عشری وهمکاران (1386) تحقیقی با عنوان " ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مورد مطالعه: شعب صندوق قرض الحسنه ولی عصر (عج) بابل" انجام داده اند .در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به ارزیابی عملکرد شعب صندوق قرض الحسنه ولی عصر (عج)، پرداخته شده است و کارایی شعب با استفاده از مدل های CCR و BCC پروفایل محاسبه گردید. نتیجه محاسبات کارایی مقیاس در سال 1384 حاکی از آن است که شعب شهید بزاز، باغ فردوس، شهید گرانیلی، توحید و کشوری فاقد کارایی مقیاس بوده اند. با توجه به نوع بازده نسبت به مقیاس آنها، برای رسیدن به سطح کارایی مقیاس لازم است که شعبه شهید بزاز از حجم منابع خود کاسته و دیگر شعب، بر حجم منابع خود بیافزایند. از آنجا که در سال 85 هیچ یک از شعب ناکارا در سطح بازده نسبت به مقیاس افزایشی عمل نمی کردند لذا کاهش حجم فعالیت و منابع هیچ گونه منفعتی برای کل مجموعه (صندوق قرض الحسنه) نخواهد داشت. همچنین در میان شعب کارا در سال 84 شعبه کشاورز و در سال 85 شعبه مرکزی تعداد دفعات بیشتری به عنوان واحد مرجع انتخاب شده و بنابراین به عنوان واحد ممتاز در این دو سال شناسایی گردیدند(اثنی عشری وهمکاران ،69،1386).
افخمی اردکانی (1387) در پژوهش خود به تجزیه و تحلیل کارایی بانکهای تجاری ایران با تکنیک تحلیل پوششی داده ها و روند تغییرات بهره وری بانک های تجاری ایران، با روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست، طی دوره زمانی 1380 تا 1385 مورد بررسی قرارداد. در بررسی روند تغییرات بهره وری بانکهای تجاری با توجه به مقادیر شاخص مالم کوئیست تنها عملکرد بانک رفاه کارگران (0.786) در طی دوره مذکور روندی نزولی داشته و عملکرد سایر بانک ها بهبود یافته بود. در میان بانک های تجاری بانک صادرات بیشترین(1.082) بهبود بهره وری را در طی دوره مورد بررسی داشته است. میانگین مقادیر شاخص بهره وری مالم کوئیست بانک های تجاری در دوره1380 تا 1385 به تفکیک هر سال نشان داد که از سال 1383 به بعد نظام بانکی با کاهش بهره وری مواجه بوده است. بانک رفاه بر اساس مدل CCR در تمام سالها به جز سال 1383، کارا بوده است. بانک صادرات نیز بر اساس مدل CCR در تمام سالها به جز سال 1380 کارا بوده است. همچنین بر اساس مدل BCC ، بانکهای رفاه و ملی وصادرات در طی دوره 1380تا1385 نسبت به بقیه بانک ها کارا بوده اند.
حجازی و همکاران( 1387) تحقیقی با عنوان "تحلیل کارایی کل بانک توسعه صادرات ایران و رشد کارایی شعب آن با استفاده از تحلیل پوششی داد ه ها ،سال1387 ، از مدل تحلیل پوششی داده ها برای تحلیل کارایی کل این بانک طی سال های 1373 تا 1382 و از شاخص مالم کوئیست برای اندازه گیری رشد بهره وری شعب آن طی سال های 1383 و 1384 استفاده کرده است. در مدل تحلیل پوششی داده ها از متغیرهای تعداد کارکنان، سود، کارمزد دریافتی و هزینه های اداری و پرسنلی به عنوان ورودی و از متغیرهای تسهیلات اعطایی، کارمزد دریافتی و سپرده های بدون هزینه و هزینه زا به عنوان خروجی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که کارایی در سال 1383 بطور متوسط یک درصد و در سال 1384 دو درصد رشد داشته است( حجازی و همکاران،1387).
حسین زاده بحرینی و همکاران(1387) تحقیقی با عنوان "بررسی کارایی بانکهای دولتی و خصوصی " انجام داده اند که بطور کلی و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها نشان می دهد کارایی با" نگرش درآمدی" بانک های دولتی بیش از بانک های خصوصی است که علت آن نیز تازه تاسیس بودن این بانکها و نیز دیدگاه های مدیریتی متفاوت این نوع بانکها در استفاده از نهاده های تولید است. در نگرش " ارزش افزوده" ملاحظه می شود که کارایی بانک های خصوصی بیش از بانک های دولتی است و علت اصلی آن بالا بودن کارایی فنی در این بانکها است. در انتها پیشنهاد و نتیجه گیری عمدتا حول این مساله است که به دلیل عملکرد نسبتا رضایت بخش بانک های خصوصی و نیز ابلاغ بندهای ذیل اصل 44 قانون اساسی، زمینه برای حضور بانک های خصوصی فراهم تر شود تا عرصه رقابت میان دو گروه بانکها ارتقای سطح کیفیت خدمات و کارایی آنها را در برداشته باشد (حسین زاده بحرینی، میدانی و چمانه گیر، 1387).
هادی زاده مقدم و شاهدی (1387) تحقیقی باعنوان "مقایسه خدمات بانک های دولتی و خصوصی از دیدگاه مشتریان آنها " انجام داده اند.در این تحقیق با استفاده از مدل کیفیت خدمات بانکی ، ابعاد و مولفه های مرتبط با کیفیت خدمات شناسایی شده و بر اساس آن پرسشنامه ای با سی و نه مولفه تنظیم گردیده است. این پرسشنامه در اختیار مشتریانی که بطور همزمان از خدمات هر دو نوع بانک در شهر تهران استفاده می کنند قرار گرفت و نشان داد مشتریان معتقدند از لحاظ بهای خدمات ، تفاوت چندانی مشاهده نمی شود اما در دیگر ابعاد کیفیت خدمات همچون اثربخشی، تضمین، قابلیت دسترسی، ابعاد فیزیکی، تنوع و قابلیت اطمینان به خدمات بانکداری دولتی و خصوصی تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت بهتر کیفیت خدمات بانکداری دولتی در مقایسه با بانکداری خصوصی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد(هادی زاده مقدم و شاهدی،1387).
دادگر و نیک نعمت (1388) تحقیقی تحت عنوان "کاربرد مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی کارایی واحدهای اقتصادی" انجام داده اند. تحلیل کارآمدی واحدهای اقتصادی همواره از دغدغه های اصلی محافل دانشگاهی و اجرایی بوده است. گزینش مدل مناسب در این رابطه از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از مدلهای مطرح اخیر برای سنجش کارآمدی مدل تحلیل پوششی داده ها است که در قالب دو مدل فرعیCCR و BCC استفاده می شود. بررسی کارآمدی و آزمون تجربی این مدلها در واحدهای اقتصادی می تواند پژوهش ارزشمندی محسوب شود. در این مقاله کارآمدی یک واحد اقتصادی در ایران ارزیابی می شود که برای این هدف سرپرستی های بانک تجارت انتخاب شده است. از آنجا که سرپرستی های بانک تجارت نقش مهمی در بازارهای مالی کشور دارند، ارزیابی کارایی آنها از جایگاه بالایی برخوردار است. افزون بر این با توجه به افزایش رقابت از سوی بانکهای خصوصی، این سرپرستی ها می بایست کاراتر از قبل عمل نمایند. فرضیه اصلی این است که وضعیت ستانده ها و نهاده های سرپرستی های بانک تجارت، بهینه نیست و با اصلاح ترکیب عوامل، کارایی آنها قابل افزایش است. در این تحقیق کارایی 38 سرپرستی بانک تجارت در کل کشور با استفاده از دو مدل CCR و BCC محاسبه و رتبه بندی واحدهای کارا ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که سرپرستی های مناطق سه، چهار و پنج تهران کاراتر و سرپرستی های قم، زنجان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی ناکارا می باشند. میانگین کارایی سه سال به ترتیب 79.7 ، 78 و 47.2 درصد است.
افخمی اردکانی(1389) تحقیقی تحت عنوان "بررسی روند کارایی بانک های تجاری ایران" انجام داده است. در این تحقیق به جهت اینکه عملکرد هر واحد تصمیم گیری را در طول زمان ردیابی کنیم و برای تجزیه و تحلیل تغییرات در کارایی و بهره وری در طی زمان وهمچنین تفکیک بهره وری به دو جزء عمده آن یعنی تحولات تکنولوژیک و تغییرات در کارایی از روش تحلیل پنجره ای و شاخص مالم کوئیست استفاده می شود. میانگین کارایی فنی بانک های ملت، ملی، سپه و تجارت تقریبا 80% می باشد که نسبتا پایین می باشد. میانگین کارایی مدیریت بانک های ملت و تجارت تقریبا 84% می باشد. میانگین کارایی مقیاس بانک های تجاری ایران به غیر از بانک ملی که 83% می باشد همگی در سطح نسبتا مطلوبی می باشد. با توجه به مقادیر شاخص مالم کوئیست تنها عملکرد بانک رفاه کارگران (0.990) در طی دوره مذکور بدتر شده است و عملکرد سایر بانکها بهبود یافته است. میانگین مقادیر شاخص بهره وری مالم کوئیست بانک های تجاری ایران در دوره مذکور 1.063 می باشد که گویای بهبود عملکرد نظام بانکی ایران می باشد.
نامداری و دیگران (1389) در تحقیق خود به ارزیابی کارایی بانک های دولتی ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها طی دوره زمانی 1382تا 1386 ، با رویکرد به منابع انسانی آنها پرداختند. بر اساس این رویکرد هزینه های پرسنلی و سپرده سرانه به ازای هر کارمند و دارایی های بانک ها به عنوان نهاده ها و در مقابل سود سرانه حاصله از فعالیت هر بانک به ازای هر کارمند به عنوان ستاده سیستم در نظر گرفته شده است. نتایج ارزیابی کارایی فنی نشان می دهد که بانک های رفاه، صنعت و معدن و توسعه صادرات از لحاظ کارایی مدیریتی در وضعیت مناسبی قرار داشته اند، اما از میان این بانک ها فقط بانک صنعت و معدن در همه سال ها از کارایی مدیریتی و مقیاس 700 درصد برخوردار بوده است.
شفیعی و دانش جعفری(1390) تحقیقی تحت عنوان "بررسی عوامل موثر بر کارایی فنی در بانک های ایران با استفاده از الگوی اثرات مختلط/چندسطحی" انجام داده اند. این مطالعه به شناسایی عوامل موثر بر کارایی فنی در بانکداری ایران با استفاده از داده های تابلویی ناموزون 17 بانک دولتی و خصوصی فعال در صنعت بانکداری ایران (1375-1378) اختصاص دارد. در انجام این شناسایی، ابتدا درجه کارایی، به تفکیک هر بانک و با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ چندمحصولی با جزء خطای ترکیبی، برآورد می شود. در مرحله بعد، به تحلیل عوامل موثر بر کارایی با توجه به متغیرهای فردی و ساختاری (به صورت نوع مالکیت/جنس فعالیت) در هر بانک و آثار ناشی از اعمال تسهیلات قانونی در این صنعت، در قالب یک الگوی اثرات مختلط/چندسطحی پرداخته می شود. نتایج برآورد نشان می دهد که اگرچه متوسط کارایی بانک های دولتی در طول زمان بهبود یافته، در مقایسه با کارایی بانک های غیردولتی نسبتی کاهنده داشته است. هم چنین، نتایج الگوی اثرات مختلط/چندسطحی در تحلیل دلیل اختلاف کارایی بانک ها نشان می دهد که 57 درصد اختلاف میان کارایی بانک ها از طریق جنس فعالیت/نوع مالکیت بانک ها (تجاری دولتی، تجاری غیردولتی، تخصصی دولتی) و 15 درصد اختلاف کارایی به اثرات ناشی از تسهیلات قانونی که بانک های دولتی ملزم به اعطا هستند، باز می گردد. به علاوه، در سطح متغیرهای فردی تاثیرگذار بر کارایی هر بانک، بررسی ها نشان داد که پوشش اتوماسیون به نسبت سایر متغیرهای مندرج در الگو، از بیش ترین اثر بر بهبود کارایی فنی در بانک ها برخوردار است(شفیعی و دانش جعفری،1390).
مجیبی و همکاران (1392) تحقیقی با عنوان "ارزیابی کارایی نسبی شعب بنیاد مسکن استان اصفهان در طرح به سازی مسکن روستایی" انجام داده اند. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی کارایی نسبی شعب بنیاد مسکن استان اصفهان در طرح به سازی مسکن روستایی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها است که از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. از ارقام کمی نرم افزار طرح بهسازی مسکن روستایی استان اصفهان و مرکز آمار ایران جهت جمع آوری دادها استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که شعب بنیاد مسکن 6 شهرستان از 22 شهرستان استان اصفهان در طرح مذکور کارا بوده اند و بقیه شهرستان یا ناکارا هستند، همچنین اکثر شهرستان یا نسبت به شاخص جمعیت به عنوان یک شاخص ورودی حساسیت داشته اند. نتایج پژوهش نشان داد که به منظور بهبود عملکرد و همراستا شدن با اهداف برنامه های چهارم و پنجم توسعه، شهرستان های استان نیازمند تغییراتی در شاخص ها هستند که با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها میزان تغییرات برای هر شهرستان جهت رسیدن به نقطه کارا تعیین گردید(مجیبی وهمکاران،1392).
تحقیقات خارجی
یرا71وهمکاران(2003) تحقیقی با عنوان "ارزش افزوده در ارزیابی عملکرد شعب بانک با استفاده از رویکردهای شناختی72و تکنیک ارزیابی مطلق73" انجام داده اند .این تحقیق با هدف توسعه یک مدل عملکرد برای اندازه گیری کارایی نسبی و قابلیت های بهبود بالقوه شعبات بانک با شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها انجام داده اند. هدف دیگر این پژوهش در مورد ابعاد تولید سودآوری شعبه هاست و هم تحت رویکرد تولید و هم سودآوری مشخصات کارایی شعبه ها که مطابق با اندازه ها و مناطق مختلف گروه بندی شده اند روندهای مشابهی دارند. در هر دو تحلیل روشن است که اندازه شعبه و کارایی مقیاس با هم در ارتباطند همچنان که اندازه شعبه افزایش می یابد کارایی مقیاس هم افزایش می یابد اما بعد از رسیدن به بهره ورترین اندازه مقیاس با افزایش اندازه کارایی کاهش می یابد شعبه های بسیار بزرگ و بسیار کوچک نیازمند توجه ویژه هستند قرار دادن امتیازات کارایی سود و تولید روی دو مقیاس مشخصات عملکرد شعبات را نشان می دهد هر منطقه نیارمند رسیدگی متفاوتی است شعبات با کارایی سود پایین و کارایی تولید پایین باید به سمت منطقه با کارایی سود بالا و کارایی تولید بالا تکامل یابند(فری یرا و همکاران،7،2003).
آگلوپولوس74 وهمکاران(2010) به بررسی وتجزیه تحلیل مقایسه ای کارایی شعبه های بانک دریونان پرداخته اند.دراین پژوهش در مورد یک ارزیابی کارایی درعملیات شعبات یکنواخت یک بانک بزرگ یونان قبل و طی بحران در دو حوزه مختلف گزارش می دهند: کارایی آنها در مدیریت اسناد، اقتصادی شعبات و کارایی آنها در ایجاد سود. از تحلیل پوششی داده برای ارزیابی های مختلف کارایی استفاده کرده اند که یک روش غیر پارامتری می باشد. نتایج نشان داده اند که کارایی مالی خالص میانگین در هر دو بعد طی دوره رکود اعتبار و عمدتا برای کارایی سود میانگین کاهش یافته است. تفاوتها از نظر آماری معنا دارند. مقایسه های عملکرد برای هر بعد به محققین اجازه می دهد تا شعباتی که رفتار همواره کارآمد یا ناکارآمدی را طی کل دوره تحلیل نشان داده اند شناسایی کرده و یک تصویر کلی از عملکرد شبکه بانکی تهیه نمایند.آنها دریافتند که فضا برای بهبود قابل توجه کارایی در شبکه شعبات از طرق کنترل هزینه و مدیریت ریسک اعتباری به منظور خنثی کردن تاثیر منفی روی سود در نتیجه بحران وجود دارد(آگلوپولوس وهمکاران،1،2010).
فتی75 و پاسیوراس (2010) مطالعه ای را طی دوره 2009-1998 گزارش می دهند که از تکنیک های تحلیل پوششی داده ها برای برآورد کارایی شعبات استفاده می کنند. تحلیل پوششی داده ها می تواند با سه چشم انداز عمده و متفاوت و بویژه با درجه استفاده هر شعبه از منابعش (مثل هزینه های پرسنل، هزینه های عملیاتی و غیره) برای تولید سپرده ها و وام ها (رویکرد تولید یا عملیاتی)، معاملات (رویکرد معامله) و سودها (رویکرد واسطه گری یا مبتنی بر سود) ارتباط داده شود. بیشتر مطالعات موجود که امتیازات کارایی را با استفاده از تحلیل پوشش داده ها استخراج می کنند از رویکرد تولید و رویکرد سود استفاده می کنند (فتی و پاسیوراس،190،2010).
ایکان وکاله(2011) دربررسی خود بر روی مطالعات انجام شده بعد از سال 2000 میلادی بر روی ارزیابی عملکرد بانکها، برای اینکه یک دیدگاه کلی از مدل های ارزیابی شده و در مورد پارامترهای ورودی و خروجی ارزیابی عملکرد داشته باشند به مرور جامع بر ادبیات مربوطه پرداخته اند. آنها نشان دادند در 33 مطالعه رویکرد تولید عملیات و در 7 مطالعه رویکرد سودآوری استفاده شده است. در 27 مطالعه مدل CCR و در 28 مطالعه مدل BCC بکار گرفته شده است. در 36 مطالعه رویکرد مبتنی بر ورودی و در 12 مطالعه رویکرد مبتنی بر خروجی در نظر گرفته شده است. تعداد میانگین ورودی ها 9/3 است و بسته به رویکرد مورد قبول متداول ترین ورودی های استفاده شده مربوط به کارکنان سایر هزینه های عملیاتی، هزینه های اجاره محل و سایر تجهیزات هستند. خروجی ها دامنه تنوع وسیع تری دارند و تعداد میانگین شان 7/4 است (ایکان وکاله،890،2011).
تریو چاتزوگیو و مادیشن76 در سال 2013 در تحقیقی با عنوان رابطه دانش دارایی و عملکرد شرکت به بررسی تاثیر این دو متغیر پرداخته است. در این تحقیق دو فرضیه اصلی تعریف شده است و با استفاده از داده های آماری 105 شرکت مورد بررسی قرار داده است. در انتها به این نتیجه رسیده است که راه های استراتژیک به جهت مدیریت دارایی شرکت وجود دارد و از نتایج این تحقیق می توان به اهمیت فعالیت های مدیریت میانی شرکت اشاره نمود که در نهایت با تاکید بر مدیریت دارایی عملکرد شرکت را بالا برد.
شیوالی همجا در سال 2014 در پژوهشی با عنوان مبانی و مفاهیم عملکرد مالی به شرح و بسط عملکرد مالی شرکت ها در عصر و نیز تاثیر مدیریت استراتژیک مالی بر کارایی حاضر پرداخته است. این مقاله در خصوص مفهوم مدیریت استراتژیک مالی در خصوص مفاهیم مدیریت استراتژیک مالی و نیز مفاهیم پایه ای آن توضیح می دهد. در ادبیات تحقیق از دستاوردهای دو مقاله استفاده شده است که به طور غنی به بررسی این مقوله پرداخته اند . در این مقاله بر روی رابطه بین تصمیمات ساختار سرمایه یک شرکت و شرایط رقابتی آن در محیط متغیر بازار و نیز از طرفی به بررسی تاثیر آنها بر عملکرد و کارایی شرکت پرداخته است. در انتها به این نتیجه رسیده است که سیاست های سرمایه تاثیر بسیار شگرفی بر افزایش عملکرد مالی دارد.
خلاصه تحقیقات به صورت زیر در جدول قابل مشاهده می باشد:
پیشینه ی تحقیق در داخل کشور (مطالعات داخلی)
ردیف
سال
نام محقق
عنوان تحقیق
نتایج حاصل از تحقیق و متغیرهای مهم و مطرح شده در تحقیق

1

1382

نادری و همکاران

بررسی کارایی بانکداری بدون ربا در کشورهای مختلف و مقایسه بانکهای غیر ربوی با بانکهای ربوی در جهان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده
کارایی بانکهای غیرربوی بحرین و قطر که در شرایط رقابتی در کنار بانکهای ربوی فعالیت می کنند از کارایی بانکهایی که تحت نظام بانکداری غیرربوی (ایران، سودان و پاکستان) فعالیت می کنند بیشتر است. همچنین نتایج نشان می دهند کارایی بانکداری غیرربوی در سال 2001 نسبت به بانکداری ربوی در جهان کمتر بوده است

2

1383

بیدگلی و کاشانی

مقایسه و ارزیابی روش های سنجش کارایی شعب کارایی شعب بانک و ارایه الگوی مناسب
مقایسه رتبه بندی شعب بانک تجارت در روش های مختلف به صورت دو به دو نشان می دهد که نتایج رتبه بندی روش های سه گانه با رتبه بندی روش فعلی بانک تجارت و نتایج رتبه بندی روش های سه گانه با هم دیگر متفاوت است و ثانیا بررسی ها نشان می دهد از بین سه مدل جدید، مدل جدید مدل تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی شعب بانک از همه مناسب تر است

3

1386

اثنی عشری

ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

نتیجه محاسبات کارایی مقیاس در سال 1384 حاکی از آن است که شعب شهید بزاز، باغ فردوس، شهید گرانیلی، توحید و کشوری فاقد کارایی مقیاس بوده اند. با توجه به نوع بازده نسبت به مقیاس آنها، برای رسیدن به سطح کارایی مقیاس لازم است که شعبه شهید بزاز از حجم منابع خود کاسته و دیگر شعب، بر حجم منابع خود بیافزایند. از آنجا که در سال 85 هیچ یک از شعب ناکارا در سطح بازده نسبت به مقیاس افزایشی عمل نمی کردند لذا کاهش حجم فعالیت و منابع هیچ گونه منفعتی برای کل مجموعه (صندوق قرض الحسنه) نخواهد داشت. همچنین در میان شعب کارا در سال 84 شعبه کشاورز و در سال 85 شعبه مرکزی تعداد دفعات بیشتری به عنوان واحد مرجع انتخاب شده و بنابراین به عنوان واحد ممتاز در این دو سال شناسایی گردیدند.

4

1387

افخمی و همکاران

تجزیه و تحلیل کارایی بانکهای تجاری ایران با تکنیک تحلیل پوششی داده ها و روند تغییرات بهره وری بانک های تجاری ایران
در بررسی روند تغییرات بهره وری بانکهای تجاری با توجه به مقادیر شاخص مالم کوئیست تنها عملکرد بانک رفاه کارگران (0.786) در طی دوره مذکور روندی نزولی داشته و عملکرد سایر بانک ها بهبود یافته بود. در میان بانک های تجاری بانک صادرات بیشترین(1.082) ) بهبود بهره وری را در طی دوره مورد بررسی داشته است. میانگین مقادیر شاخص بهره وری مالم کوئیست بانکهای تجاری در دوره1380 تا 1385 به تفکیک هر سال نشان داد که از سال 1383 به بعد نظام بانکی با کاهش بهره وری مواجه بوده است. بانک رفاه بر اساس مدل CCR در تمام سالها به جز سال 1383، کارا بوده است. بانک صادرات نیز بر اساس مدل CCR در تمام سالها به جز سال 1380 کارا بوده است. همچنین بر اساس مدل BCC ، بانکهای رفاه و ملی وصادرات در طی دوره 1380تا1385 نسبت به بقیه بانکها کارا بوده اند.

5

1387

حجازی و همکاران

تحلیل کارایی کل بانک توسعه صادرات ایران و رشد کارایی شعب آن با استفاده از تحلیل پوششی داد ه ها
در مدل تحلیل پوششی داده ها از متغیرهای تعداد کارکنان، سود، کارمزد دریافتی و هزینه های اداری و پرسنلی به عنوان ورودی و از متغیرهای تسهیلات اعطایی، کارمزد دریافتی و سپرده های بدون هزینه و هزینه زا به عنوان خروجی استفاده شده است. نتایجپژوهش نشان میدهد که کارایی در سال 1383 بطور متوسط یک درصد و در سال 1384 دو درصد رشد داشته است.

6

1387

حسین زاده بحرینی و همکاران

بررسی کارایی بانکهای دولتی و خصوصی
در انتها پیشنهاد و نتیجه گیری عمدتا حول این مساله است که به دلیل عملکرد نسبتا رضایت بخش بانکهای خصوصی و نیز ابلاغ بندهای ذیل اصل 44 قانون اساسی، زمینه برای حضور بانکهای خصوصی فراهم تر شود تا عرصه رقابت میان دو گروه بانکها ارتقای سطح کیفیت خدمات و کارایی آنها را در برداشته باشد

7

1387

هادی زاده مقدم و شاهدی

مقایسه خدمات بانکهای دولتی و خصوصی از دیدگاه مشتریان آنها
در این تحقیق با استفاده از مدل کیفیت خدمات بانکی ، ابعاد و مولفه های مرتبط با کیفیت خدمات شناسایی شده و بر اساس آن پرسشنامه ای با 39 مولفه تنظیم گردیده است . این پرسشنامه در اختیار مشتریانی که بطور همزمان از خدمات هر دو نوع بانک در شهر تهران استفاده می کنند قرار گرفت و نشان داد مشتریان معتقدند از لحاظ بهای خدمات ، تفاوت چندانی مشاهده نمی شود اما در دیگر ابعاد کیفیت خدمات همچون اثربخشی، تضمین ،قابلیت دسترسی ، ابعاد فیزیکی ،تنوع و قابلیت اطمینان به خدمات بانکداری دولتی و خصوصی تفاوت معناداری وجود دارد به عبارت بهتر کیفیت خدمات بانکداری دولتی در مقایسه با بانکداری خصوصی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد

8

1388

دادگر و نیک نعمت

کاربرد مدل تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی کارایی واحدهای اقتصادی
در این تحقیق کارایی 38 سرپرستی بانک تجارت در کل کشور با استفاده از دو مدل CCR و BCC محاسبه و رتبه بندی واحدهای کارا ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که سرپرستی های مناطق سه، چهار و پنج تهران کاراتر و سرپرستی های قم، زنجان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی ناکارا می باشند. میانگین کارایی سه سال به ترتیب 79.7 ، 78 و 47.2 درصد است

9

1389

افخمی و همکاران

بررسی روند کارایی بانک های تجاری ایران
در این تحقیق برای ردیابی عملکرد هر واحد تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل تغییرات در کارایی و بهره وری در طی زمان و همچنین تفکیک بهره وری به دو جزء عمده آن یعنی تحولات تکنولوژیک و تغییرات در کارایی، از روش تحلیل پنجره ای و شاخص مالم کوئیست استفاده می شود. میانگین مقادیر شاخص بهره وری مالم کوئیست بانک های تجاری ایران در دوره مذکور 1.063 می باشد که گویای بهبود عملکرد نظام بانکی ایران می باشد.

10

1389

نامداری و دیگران

ارزیابی کارایی بانک های دولتی ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها
نتایج ارزیابی کارایی فنی نشان می دهد که بانکهای رفاه، صنعت و معدن و توسعه صادرات از لحاظ کارایی مدیریتی در وضعیت مناسبی قرار داشته اند، اما از میان این بانک ها فقط بانک صنعت و معدن در همه سال ها از کارایی مدیریتی و مقیاس 700 درصد برخوردار بوده است

11

1390

شفیعی و دانش جعفری

بررسی عوامل موثر بر کارایی فنی در بانک های ایران با استفاده از الگوی اثرات مختلط/چندسطحی
در شناسایی عوامل موثر بر کارایی فنی در بانکداری ایران ابتدا درجه کارایی، به تفکیک هر بانک و با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ چندمحصولی با جزء خطای ترکیبی، برآورد می شود. در مرحله بعد، به تحلیل عوامل موثر بر کارایی با توجه به متغیرهای فردی و ساختاری (به صورت نوع مالکیت/جنس فعالیت) در هر بانک و آثار ناشی از اعمال تسهیلات قانونی در این صنعت، در قالب یک الگوی اثرات مختلط/چندسطحی پرداخته می شود. نتایج برآورد نشان می دهد که اگرچه متوسط کارایی بانک های دولتی در طول زمان بهبود یافته، در مقایسه با کارایی بانک های غیردولتی نسبتی کاهنده داشته است. به علاوه، در سطح متغیرهای فردی تاثیرگذار بر کارایی هر بانک، بررسی ها نشان داد که پوشش اتوماسیون به نسبت سایر متغیرهای مندرج در الگو، از بیش ترین اثر بر بهبود کارایی فنی در بانک ها برخوردار است.

12

1392

مجیبی و همکاران

ارزیابی کارایی نسبی شعب بنیاد مسکن استان اصفهان در طرح به سازی مسکن روستایی
یافته های تحقیق نشان می دهد که شعب بنیاد مسکن 6شهرستان از 22 شهرستان استان اصفهان در طرح مذکور کارا بوده اند و بقیه شهرستان یا ناکارا هستند، همچنین اکثر شهرستان یا نسبت به شاخص جمعیت به عنوان یک شاخص ورودی حساسیت داشته اند. نتایج پژویش نشان داد که به منظور بهبودعملکرد و همراستا شدن با اهداف برنامه های چهارم و پنجم توسعه، شهرستان های استان نیازمند تغییراتی در شاخص ها هستند که با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها میزان تغییرات برای هر شهرستان جهت رسیدن به نقطه کارا تعیین گردید
پیشینه ی تحقیق در خارج از کشور (مطالعات خارجی)
ردیف
سال
نام محقق
عنوان تحقیق
نتایج حاصل از تحقیق و متغیرهای مهم و مطرح شده در تحقیق

1

2003

یرا و همکاران

ارزش افزوده در ارزیابی عملکرد شعب بانک با استفاده از رویکردهای شناختی و تکنیک ارزیابی مطلق
این تحقیق با هدف توسعه یک مدل عملکرد برای اندازه گیری کارایی نسبی و قابلیتهای بهبود بالقوه شعبات بانک با شناسایی نقاط قوت و ضعف انهاانجام داده اند. هدف دیگراین پژوهش در مورد ابعاد تولید سودآوری شعبه هاست وهم تحت رویکرد تولید و هم سودآوری مشخصات کارایی شعبه ها که مطابق با اندازه ها و مناطق مختلف گروه بندی شده اند روندهای مشابهی دارند. در هر دو تحلیل روشن است که اندازه شعبه و کارایی مقیاس با هم در ارتباطند همچنانکه اندازه شعبه افزایش می یابد کارایی مقیاس هم افزایش می یابد اما بعد از رسیدن به بهره ورترین اندازه مقیاس با افزایش اندازه کارایی کاهش می یابد شعبه های بسیار بزرگ و بسیار کوچک نیازمند توجه ویژه هستند قرار دادن امتیازات کارایی سود و تولید روی دو مقیاس مشخصات عملکرد شعبات را نشان می دهد هر منطقه نیارمند رسیدگی متفقاوتی است شعبات با کارایی سود پایین و کارایی تولید پایین باید به سمت منطقه با کارایی سود بالا و کارایی تولید بالا تکامل یابند

2

2010

آگلوپولوس وهمکاران

بررسی وتجزیه تحلیل مقایسه ای کارایی شعبه های بانک دریونان
نتایج نشان داده اند که کارایی مالی خالص میانگین در هر دو بعد طی دوره رکود اعتبار و عمدتا برای کارایی سود میانگین کاهش یافته است. تفاوتها از نظر آماری معنا دارند. مقایسه های عملکرد برای هر بعد به محققین اجازه می دهد تا شعباتی که رفتار همواره کارآمد یا ناکارآمدی را طی کل دوره تحلیل نشان داده اند شناسایی کرده و یک تصویر کلی از عملکرد شبکه بانکی تهیه نمایند. فضا برای بهبود قابل توجه کارایی در شبکه شعبات از طرق کنترل هزینه و مدیریت ریسک اعتباری به منظور خنثی کردن تاثیر منفی روی سود در نتیجه بحران وجود دارد

3

2010

فنی و پاسیوراس

تکنیکهای تحلیل پوشش داده ها رابرای برآورد کارایی شعبات
تحلیل پوشش داده ها می تواند با سه چشم انداز عمده و متفاوت و بویژه با درجه استفاده هر شعبه از منابعش (مثل هزینه های پرسنل، هزینه های عملیاتی و غیره) برای تولید سپرده ها و وام ها (رویکرد تولید یا عملیاتی)، معاملات (رویکرد معامله) و سودها (رویکرد واسطه گری یا مبتنی بر سود) ارتباط داده شود. بیشتر مطالعات موجود که امتیازات کارایی را با استفاده از تحلیل پوشش داده ها استخراج می کنند از رویکرد تولید و رویکرد سود استفاده می کنند

4

2011

ایکان و کاله

مطالعات انجام شده بعد از سال 2000میلادی برروی ارزیابی عملکردبانکها
در 33 مطالعه رویکرد تولید عملیات و در 7 مطالعه رویکرد سودآوری استفاده شده است در 27 مطالعه مدل CCR و در 28 مطالعه مدل BCC بکار گرفته شده است در 36 مطالعه رویکرد مبتنی بر ورودی و در 12 مطالعه رویکرد مبتنی بر خروجی در نظر گرفته شده است تعداد میانگین ورودی ها 9/3 است و بسته به رویکرد مورد قبول متداولترین ورودی های استفاده شده مربوط به کارکنان سایر هزینه های عملیاتی، هزینه های اجاره محل و سایر تجهیزات هستند .خروجی ها دامنه تنوع وسیعتری دارند و تعداد میانگینشان 7/4 است

5

2013

تریو مادیشن

رابطه دانش دارایی و عملکرد شرکت
در انتها به این نتیجه رسیده است که راه های استراتژیک به جهت مدیرت دارایی شرکت وجود دارد و از نتایج این تحقیق می توان به اهمیت فعالیت های مدیریت میانی شرکت اشاره نمود که در نهایت با تاکید بر مدیریت دارایی عملکرد شرکت را بالا برد

6

2014

شیوالی همجا

مبانی و مفاهیم عملکرد مالی به شرح و بسط عملکرد مالی شرکت ها
در ادبیات تحقیق از دستاوردهای دو مقاله استفاده شده است که به طور غنی به بررسی این مقوله پرداخته اند . در این مقاله بر روی رابطه بین تصمیمات ساختار سرمایه یک شرکت و شرایط رقابتی آن در محیط متغیر بازار و نیز از طرفی به بررسی تاثیر آنها بر عملکرد و کارایی شرکت پرداخته است. در انتها به این نتیجه رسیده است که سیاست های سرمایه تاثیر بسیار شگرفی بر افزایش عملکرد مالی دارد

خلاصه فصل
با توجه به مطالعات انجام شده مشخص شد که موضوع بررسی عملکرد فنی و عملیاتی هر موسسه و ارگان مالی از اهمیت بالایی برخوردار است و ما در این تحقیق با توجه به اینکه شرکتهای صنعتی تا کنون توسط هیچ تحقیقی مورد ارزیابی قرار نگرفته است قصد داریم تا با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها به بررسی و ارزیابی عملکرد این شرکتها بپردازیم.

فهرست منابع:

1. ابطحی ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ، ﺣﺴﻴﻦ زاده ﻟﻄﻔﻲ ﻓﺮﻫﺎد و ﻧﻴﻜﻮﻣﺮام ﻫﺎﺷﻢ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی تحلیل پوششی داده ها در ارزﻳﺎﺑﻲ واﺣﺪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ﺟﻠﺪ 1، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، تهران، 1386
2. امامی میبدی علی، اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری، انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1384
3. اﻓﺸﺎر ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ، ﺳﺘﺎ ﻳﺶ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ، ﻣﺤﺮاﺑﻴﺎن ﺳﻌﻴﺪ و اﻧﻮری ﻛﺮﻣﻌﻠﻲ ، ارزیابی ﻛﺎرآﻳﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ داده ﻫﺎ، ﻣﺠﻠﻪ ﺑﺎﻧﻚ و اﻗﺘﺼﺎد، ﺷﻤﺎره 75 ، ص 42-45 ، 1385
4. بلکوبی م ، درودﻳﺎن ح ، ﺻﻔﺎﻫﻲ ش، ﻣﺮوری ﺑﺮ روش ﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮوژه و ﻣﻌﺮﻓﻲ روش ﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ در اﻧﺘﻬﺎی ﭘﺮوژه ، ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه، 29-30 ، ﺗﻬﺮان، 1387 .
5. بیگ زاده بیتا و صفوی مریم ، ارزیابی کارایی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 44، ص 35-54 ، 1389
6. جعفری مهاد، تعیین کارایی مجموعه داده های بزرگ با استفاده از شبکه عصبی پس انتشار خطا و تحلیل پوششی داده ها، 1389
7. جهانخانی عباس ، بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات صنعت داروسازی ایران، پایان نامه تهران، 1390
8. حسینی سیروس، تعیین کارایی شرکتهای دارویی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، 1389
9. حسین زاده بحرینی حسن و ناطقی محبوبه ، بررسی کارایی در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار ، تحقیقات مالی، دوره 8 شماره 22، پاییز و زمستان 1385
10. خویشی عبدالحسین ، بررسی کارایی و عملکرد شرکت های خودروسازی در ایران، تحقیقات مالی، سال ششم شماره18، 1390
11. دادﮔﺮ ﻳﺪاﻟﻪ و ﻧﻴﻚ ﻧﻌﻤﺖ زﻫﺮا، ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮا ی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد و رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻌﺐ در ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﻫﺎی ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎرت؛ دو ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ – ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی، ص11- 54 ، ﺷﻤﺎره 7، 1382
12. رجب بیگی علیرضا ، طراحی نظام ارزیابی عملکرد شعب یکی از بانکهای ایران به کمک مدل تحلیل پوششی داده ها،1384
13. رضایی احمد و راعی رضا، مدیریت سرمایه گذاری، فصل 10 مفاهیم و آزمون های کارایی بازار، انتشارات سمت
14. ژاد ایرانی، مقایسه مدل تحلیل پوششی داده ها و روش نوین IEP/AHP ، 1390
15. سعادت مهدی و قیطاسی روح الله و مسجد موسوی سجاد، بررسی میزان ارتباط جریان نقد آزاد شرکت و جریان نقد آزاد سهامدار با ارزش بازار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مطالعات مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1389
16. ﺻﺎرﻣﻲ ﻣﺤﻤﻮد و ﻣﻼﻳﻲ ﺣﻤﻴﺪرﺿﺎ ، رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی واﺣﺪﻫﺎ ی ﻛﺎرا ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ روﻳﻜﺮد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ داده ﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪ ﻳﺮﻳﺖ، 31 -58 ، ﺷﻤﺎره 4 ، 1387
17. طاهری م ، ﻛﺸﺘﻜﺎران م ،ﻛﺎر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﭘﺮوژه با ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ، ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه، 29-30، ﺗﻬﺮان، 1386
18. ﻋﺎدل و رﺟﺐ زاده ﻋﻠﻲ ، بررﺳﻲ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ج . ا . اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭘﻮﺷﺸﻲ داده ها،
19. اﺣﻤﺪ ﭘﻮر ﻫﺎدی ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎدرات اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، تحلیل پوششی داده ها ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران، رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎد ی. 1385
20. عبدی س ، ﻣﺮﺗﻀﻮی س ، رﺿﺎﭘﻮر ث ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در رﺷﺪ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮﻧﺞ در اﻳﺮان ، ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻗﺘﺼﺎد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎورزی اﻳﺮان ، 1387
21. غلامی ﺟﻤﺸﻴﺪ و ﻫﻤﻜﺎران ﭘﻮﺷﺸﻲ ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ اﺳﺘﺎﻧﻲ؛ ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ص 75-81 ، ﺷﻤﺎره 90 ، 1387
22. کاظمی رسول، معرفی مفهوم ارزش در معرض خطر و کاربرد آن در ریسک، مجموعه مقالات هفدهمین همایش بانکداری اسلامی ، 1385
23. کمانی فریناز، ارزیابی کارایی بنگاه های داروسازی را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، پایان نامه ارشد تهران ، 1385
24. محبی ف، بررسی کارایی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار، اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﮕﺎه داﻧﺶ، ﭼﺎپ ﺳﻮم ، آذر1388
25. ملکی و همکاران، مروری بر روش های ارزیابی عملکرد پروژه و معرفی روش های ارزیابی، 1387
26. مهرانی ساسان و باقری بهروز، بررسی اثر جریان های نقدی آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، تحقیقات حسابداری ، شماره 2 ، ص51-64، 1388
27. ﻣﻬﺮﮔﺎن م، ﻣﺪل ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻛﻤﻲ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻫﺎ ، ﭼﺎپ دوم ، ﺗﻬﺮان، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،1387
28. میرجلیلی ح ، ﺳﺒﻂ م ، گلاﺑﭽﻲ م ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮوژه در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارزش ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ، ﻧﺸﺮﻳﻪ داﻧﺸﻜﺪه ﻓﻨﻲ
29. میر سپاسی کیهان ، فرج زاده علی اصغر و حسینی جواد (1392) ، ارزیابی کارایی مالی با استفاده از روش های تاپسیس و تحلیل پوششی داده ها ، دانش و پژوهش حسابداری ، شماره 13، ص 30-37، 1392
30. نجمی زکیه وحسینی محمد ، مروری بر آزمون های کارایی بورس اوراق بهادار در سطح ضعیف، تحقیقات مالی ، سال سوم شماره 11 و 12، 1375
31. نیلی و دیگران، طراحی و پیاده سازی یک مدل ارزیابی عملکرد در مراکز تحقیق و توسعه، تلفیق رویکرد تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن، پژوهش های کاربردی در ایران، ش 15 ، 1390

32. Chung, R., Firth, M. and Kim, J.B. (2005) Earnings Management, Surplus Free Cash Flow, and External Monitoring, Journal of Business Research, 58, 766 -776.
33. Cooper ، S ,Starovic ، D ،and Davis ، M (2004) ، Maximizing Shareholder Value ، CIMA
34. Dechow, p.m and Sloan, R, and Sweeny, A, (1995), "Detecting Earnings Management", The Accounting Review, Volum 70, Issue 2, pp: 193-225.
35. Healy , p.m., and Wahlen, J.m, (1999), " A Review of the Earnings Management Literature and its Implication for Standards Setting" , Journal of Accounting Horizons , Volume 13, Issue 4. pp: 365-373.
36. Jaggi, B., and Gul, A, (2000), " Evidence of Accrual Management: A Test of the Free cash flows and debt Monitoring Hypothesis" , Working Paper , www.ssrn.com.
37. Jensen , Michael C. , (1986), "agency costs of free cash flow , corporate finance and takeovers", American economic review ,76(2),May: 323-329
38. Jones, Steward, and Rohit Sharma.( 2001). "The Impact of Free Cash Flow, Financial Leverage and Accounting Regulation on Earnings Management in Australia's 'Old' and 'New' Economies". Managerial Finance 27 (12):18-39.
39. Lehn Kenneth , and Annete Poulsen , 1989 , " Free Cash Flow and Stock Holder Gains in Gohng Private Transactions" , The Journal of Finance 44 (3) Juli: 771-787.
40. Rappaport, Alfred,1998, Creating Shareholder Value:A Guide for Managers and Investors Revised and Updated. New York: The Free Press.
41. Rina, b., Takiah, m, (2009), "Surplus Free Cash Flow, Earning Management and Audit Committee", Journal of Economics and Management 3(1): 204-223.
42. Vogt, Stephen C, 2000, "Free Cash Flow and Long-Run Firm Value: Evidence from the Value Line Investment Survey." Journal of Managerial Issues 12 (2) Summer: 188-207.
43. Yudianti, Ninik , 2008, " The Effect of Investment Opportunity Set and Earnings Management to the Relationship between Free Cash Flow and Shareholder Value", Journal of Business Research, 193-228

1. Performance
2. Uygur &Ulusoy
3. Erkut et al
4.Cosgun
5.Aktas
6. Synergy
7. Celvin
8. Santos et al
9. Effectiveness
10. Efficiency
11. Benefit & Profit
12. Productivity
13. Quality of work life
14. Creativity & Innovation
15. Quality
16.Boyatzis
17.Aguinis
18. Aguinis
19. Performance measurement system(PMS)
20.Taticchi and Balachandran
21. Return On Investment (ROI)
22 . Return On Equity (ROE)
23. Return On Capital Equity (ROCE)
24. Simons
25. The economic value added (EVA)
26. Stern stewart & Co
27. The activity based costing.the activity based management (ABC)
28. Cooper and Kaplan
29. The strategic measurement analysis and reporting technique (SMART)
30. Wang Laboratories
31. Supportive performance measures (SPA)
32. Keegan
33. results and determinants framework (RDF)
34. Fitzgerald et al
35. return on quality approach (ROQ)
36. Rust
37. Cambridge performance measurement framework (CPMF)
38. Nelly et al
39. Jamesc et al
40. Bohoris
41. Dynamic performance measurement system (DPMS)
42. Bititci et al
43. Eken and Kale
44. Darrel & David
1. Lehn & Makhija
2. Chen & Dodd
3. Worthington & West
48. Balsam & Lipka
5. Jennings and et al
50. Viencel
51. Taylor
52. Franke & Lilian
53. DeYoung
54. Berger et al
55. Darrel & David
56. Farel
57. Allocative Efficiency
58. Economic Efficiency
59. Cooper & Rhodes
60. Miges Walter et al
61. Cunry
62. Data Envelopment Analysis (DEA)
63.Yue
64. Eken and Kale
65 . Input oriented
66 . Output oriented
67 . Primal
68 . Dual
69 . Constant return to scale (CRS)
70 . Variable return to scale (VRS)
71. Ferreira et al
72. Congnitiv Maps
73. MCDA
74. Aggelopoulos et al
75 .Fethi and Pasiouras
76. Theriou N, Chatzoglou
—————

————————————————————

—————

————————————————————