مبانی نظری منزلت اکثریت در قرآن، شهرت، اکثریت در زمامداری اسلام، اکثریت از نظر امامان شیعه

منزلت اکثریت

– مقدمه
جوامع بشری همواره بر پایه آگاهی پیشرفت های قابل قبولی به خود داشته اند. و بر همین اساس است که اکثریت رهبرى شده بر اساس منطق و فکر صحیح، مى‏تواند مشکلات جامعه را در حد امکان بشرى حل کند و اکثریت غیر رشید و رهبرى نشده موجب انحطاط و سقوط جامعه به سوى منجلاب مى‏شود. قرآن نیز با اتکا بر همین قاعده مسلم و عقلایى، براى اکثریت منطقى و عقلانى ارزش قایل است. به عبارت دیگر، از منظر قرآن اگر جامعه ی اسلامى در چارچوب اسلام و بر مبناى اصول استدلالى و منطقى وارد جریان امور و نظردهى‏ها و نظرخواهى‏ها بشود و اختلاف در راه یابى به حقایق و عدالت یا تشخیص قانون درست از نادرست به وجود آید، اکثریت بر اقلیت ترجیح دارد. زیرا اکثریت در این صورت نزدیک‏ترین راه به حقایق است و عقل و شرع نیز آن را امضا مى‏کند.

– قرآن و رای اکثریت
اکثریت به دفعات در قرآن؛ کتاب آسمانی مسلمانان آورده شده است، که در این میان حدود هشتاد مرتبه در آن از اکثریت مذمت شده است. خداوند در یکی از آیات می فرماید: "وَ اِنْ تُطِعْ اَکثَرَ مَنْ فِی الاَرضِ یُضِلُّوکَ عَنْ سبیلِ اللهِ اِنْ یَتَّبِعُونَ اِلّا الظَّنَ وَ اِنْ هُم الّا یَخرُصُون؛ و اگر از بیش تر افراد روی زمین اطاعت کنی، تو را از راه خداوند منحرف و گمراه می کنند، زیرا آنان جز از گمان پیروی نمی کنند و آنان، جزء به حدس و گمان نمی پردازند". (انعام/ 116)
اکثریتی که به جای حق، در پی حدس و گمان باشند قابل پیروی نیستند. در انتخاب حق، دلیل و برهان لازم است نه حدس و گمان. پس اکثریت همه جا نه تنها دلیل بر حقانیت نیست بلکه گاهی به قیمت نابودی و انحراف انسان تمام می شود. به راستی اگر مردم گرد سِفال آمدند، دُرّ می شود؟ و اگر طلا را رها کردند سفال می شود؟ برای پاسخ به این سوال، به معیارهای اکثریت در قرآن؛ کتاب خداوند رجوع می کنیم.

– اکثریت و ملاک حقیقت در قرآن
"اکثریت" علاوه بر آنکه معیار تشخیص حقیقت نیست، نمی تواند دلیل قاطع یا ارجح بر درستی باشد. به عبارت دیگر واقع نمایی و کاشفیت اکثریت، مورد خدشه است. از این رو اسلام هیچ گاه کمیت افراد را میزان حق و باطل قرار نداده است. چه بسا رای یک نفر از رای اکثریت یا همه ی مردم صحیح تر و منطقی تر باشد. در قرآن کریم آیات متعددی در نکوهش اکثریت آمده است:
ـ آیه ی 40 سوره ی یوسف؛ "وَلکِنَّ الناسِ لایَعمَلوُنَ؛ ولی بیش تر مردم نمی دانند".
ـ آیه ی 59 سوره ی غافر؛ "اَکثَرُ الناسِ لایُومِنوُنَ؛ ولی بیش تر مردم ایمان نمی آورند".
– آیه ی 61 سوره ی غافر؛ "وَلکِّنَ اَکثَرُ اَلناسَ لایُشکِروُنَ؛ ولی بیش تر مردم سپاس نمی گزارند".
– آیه ی 103 سوره ی یوسف؛ "وَ مَا اَکثَرُ اَلنّاسِ وَ لَوُ حَرَصتَ بِمُومَنینٍ؛ و بیش تر مردم، ولو سخت بکوشی و بخواهی، مومن نمی شوند".
– آیه ی 36 سوره ی یونس؛ "وَ ما یَتَبَعَ اَکثَرُهُم اِلاّ ظَنَاً اِنَّ اَلظَّنِ لایَغنِیَ مِنَ الحَّقِ شَیئاً؛ و بیش ترینه شان جز از گمان پیروی نمی کنند [و] گمان حق را به بار نمی آورد".
ـ آیه ی 116 سوره ی انعام؛ "وَ اِنَّ تَطَعُ اَکثَرُ مِن فِی الاَرضِ یَضلوُکِ عَنِّ سَبیلِ اللهَ اَن یَتَبِعوُنَ اَلا الظَّنِ وَ اِنّ هُم اِلا یَخرَصُونَ؛ و اگر از بیش تر مردم [این] سرزمین پیروی کنی، تو را از راه خدا گمراه می کنند [چراکه] جز از وهم و گمان پیروی نمی کنند و جز این نیست که دروغ می بافند".
ـ آیه ی 111 سوره ی انعام؛ "وَلکِّنَ اَکثَرُهُم یَجهَلوُن؛ ولی بیش ترشان [حقیقت را] نمی دانند".
ـ آیه ی 4 سوره ی ص؛ "… اِلَّا الَذینَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الصالِحاتِ وَ قَلیلٍ ما هُم…؛ به جز کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند، و این ها بس اندک اند".
ـ آیه ی 100 سوره ی مائده؛ "قُل لایَستَّویَ الخَبیثٍ وَ الطَیِّبِ وَ لَو اَعجِبُکَ کَثرَهً الخَبیثٍ؛ بگو پلید و پاک برابر نیستند، و لو این که فراوانی پلید تو را به شگفتی اندازد".
ـ آیه ی 78 سوره ی زخرف؛ "وَ لکِنَ اَکثَرَهُم لِلحَّقِ کارَهوُنَ؛ ولی بیش تر شما خواهان حق نیستید".
ـ آیه ی 13 سوره ی سبا؛ "وَ قَلیلٍ مِن عِبادِیَ الشَکُورٌ؛ و از بندگان من اندکی سپاسگزار هستند".
آیات مزبور، اکثریت افراد را جاهل، نافرمان از حق، ناسپاس، نادان، کافر و مانند آن معرفی می کنند. بنابراین اکثریت نمی تواند محور و ملاک حقیقت باشد. البته این بدان معنا نیست که هر گاه نظر اکثریت مطابق دیدگاه خاصی بود، نشانه ی بطلان آن دیدگاه به شمار آید. به عبارت دیگر نمی توان اکثریت را معیار باطل دانست. از این آیات تنها این مطلب استفاده می شود که اکثریت نمی تواند تنها معیار حق باشد و به گفته ی معروف منطقیین، "نَفِی شَیءٍ اِثباتُ ما عَداهً" نمی کند. در واقع محور و معیار نظام اسلامی، حق است و در این نظام هر حقی از خداوند متعال که حق محض است، سرچشمه می گیرد. و این نقطه مقابلی با نظام مردم سالاری غربی است که اکثریت؛ ملاک و محوریت حق را تشکیل می دهند. (جوادی آملی، 1367ش، چ1، ص90)
باید توجه داشت این ادعا بدین معنا نیست که در نظام اسلامی هیچ گاه از اکثریت آرای نمی توان استفاده کرد؛ بلکه در بعضی موارد و مراحل، "اکثریت" تنها راه حل برون رفت از مسایل و مشکلات به شمار می آید و از اعتبار ویژه ای برخوردار است، که بحث خاص و جداگانه ای می طلبد و در مباحث بعدی به آن نیز اشاره خواهد شد.
برخى آیات، راى اکثریت و جامعه ی مسلمانان را به شرط آگاهى مردم و نبود فریب‏هاى تبلیغاتى، معتبر و حجت مى‏داند؛ از جمله:
الف) آیه ی 121 آل عمران: "وَ اِذ غَدَّوتَ مِن اَهلِکَ تُبّوِىَ المُومِنینَ مَقَاعِدَ لِلقِتَالَ وَ اللهُ سَمیعٌ عَلیمٌ؛ و (یاد کن) زمانى را که در جنگ احد بامدادان از پیش کسانت بیرون آمدى (تا) مومنان را براى جنگیدن در مواضع خود جاى دهى، و خداوند شنوا و داناست".
برخى مفسران در ذیل آیه گفته‏اند: زمانى که کفار به مدینه حمله کردند، پیامبر صلى الله علیه وآله اصحاب و یاران خود را جمع نموده و با آنان مشورت کرد، که چگونه با مهاجمین روبه رو شوید؟ در این جلسه یکى از حاضرین به نام عبدالله بن ابى گفت: اى پیامبر خدا، بهتر این است که ما در مدینه بمانیم و جنگ را به داخل کوچه و خیابان‏هاى شهر بکشیم، چون چنین کنیم به طور حتم بر دشمن غلبه خواهیم کرد. در این جا برخى نوشته‏اند: رسول خدا به این راى تمایل داشت و یا آن که اصرار می ورزید‏ه. اما سعد بن معاذ و پیروانش طایفه اوس که اکثریت جلسه (حدود هفتصد نفر) را تشکیل مى‏داد با این راى مخالفت نموده و چنین گفتند: "اى پیامبر خدا، اگر به سراغ دشمن مهاجم نرویم و در شهر بمانیم آن ها گمان مى‏کنند که ما ترسیده‏ایم. ما باید از شهر خارج شویم، رسول خدا این راى را پذیرفت و لباس رزم در بر کرد و آماده جنگ شد. (طباطبایى، 1374ش، ج7، ص 14)
ب) آیه ی 159 آل عمران: "وَ شاوَرَهُمُ فِى الاَمرِ فَاِذا عَزَمتَ فَتَوَکَلَ عَلَّى اللهِ؛ و در کارها، با آنان مشورت کن؛ اما هنگامى که تصمیم گرفتى، [قاطع باش و] بر خدا توکّل کن".
در تفسیر المنار ذیل این آمده است. در جنگ بدر لشکر اسلام طبق فرمان پیامبر صلى الله علیه وآله مى‏خواستند در نقطه‏اى اردو بزنند، یکى از یاران به نام حباب بن منذر گفت: اى پیامبر خدا، محلى را که براى لشکرگاه انتخاب کرده‏اید، طبق فرمان خداست، که تغییر آن جایز نباشد یا به صلاح دید خود شماست. پیامبرصلى الله علیه و آله فرمود: فرمان خاص در آن نیست.
حباب گفت: این جا به این دلیل و آن دلیل براى اردو زدن مناسب نیست، دستور دهید لشکر از این جا حرکت کند و در نزدیکى آب براى خود محلى انتخاب نماید. پیغمبر اکرم نظر او را پسندید و مطابق راى او عمل کرد. (رشیدرضا، 1999م، ج4، ص 200)
ج) آیه ی 38 شورا: "وَ اَمرَهُم شُورَى بَینَهُم؛ و کارهایشان به صورت مشورت در میان آن هاست"؛ دو نکته درباره ی آیه ی فوق قابل توجه است:
یکم: این آیه بر خلاف آیه ی قبلى است. زیرا احتمال دارد آیه ی پیشین به لحاظ شان نزول واژه "الامر" متعلق به موضوع نبرد با خصم منحصر باشد، ولى این آیه به طور حتم امور بسیارى را شامل است. به همین دلیل، آیه فوق امور اجتماعى و سیاسى را نیز شامل مى‏گردد.
دوم: اگر لازمه عمل به "شورا" احترام گزاردن به آراى عمومى و ترجیح نظر اکثریت در جامعه است، بى تردید آیه مورد بحث بستر و جایگاه چنین حکمى را بیان کرده و متذکر مى‏شود که عمل به آراى اکثریت در همه جا و در هر جامعه‏اى درست نیست، بلکه در آن اجتماعى صحیح است که داراى اوصاف مذکور در این آیه باشد. بر اساس آیه، اوصاف لازم براى حجیت قول اکثریت چنین است:
1- گروهى که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب مى‏ورزند.
2- افرادى که در هنگام خشم، گذشت و عفو مى‏کنند.
3- کسانى که از آنچه به آن ها روزى داده شده، انفاق مى‏کنند.
4- جمعى که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز بر پا مى‏دارند.
5- و بالاخره کسانى که هر گاه ستمى به آن ها برسد، تسلیم ظلم نشده و یارى مى‏طلبند.
نتیجه این که بر اساس مفاد آیه، قول هر اکثریتى نشانه حق نیست، بلکه حق را در آن جمعى مى‏توان یافت که صفات بالا را در خود جمع کرده باشد. (به تحلیل از؛ قاضی زاده، 1376، ش6، ص13)

– راى اکثریت؛ تجسم اراده الهى
در زمامداری اسلامی و حکومت شیعی انسان ها به دنبال رشد عقلانى و پیشرفت هاى فرهنگى، ایدئولوژى و قانون الهى و حاکمیت خدا بر انسان را به عنوان عالی ترین و بهترین شیوه ی زندگى خواهند پذیرفت و به جاى تن دادن به قانون و حاکمیت بشرى و اطاعت و بردگى در برابر انسان ها، پرستش و اطاعت خدا را خواهند گزید. در این طرح اقلیت و اکثریت به آن معنى که خواست اکثریت، حاکم بر اراده ی اقلیت باشد، وجود ندارد.
زیرا خواست خدا نسبت به اکثریت(عام) و اقلیت، یکسان است و اکثریت در برابر این خواست، متعهد است و حق جایى را به نفع خویش قایل نیست. در حقیقت در چنین نظامى، همه فرمانبردار و فرمانروا، و حاکمى جز خدا وجود ندارد.( زنجانى، 1421 ه‍ ق، چ4، ص 87).
لذا حکومت بشر بر بشر، به هر شکل و صورتى چه از فرد یا اکثریّت منشا گیرد، داراى نواقص و نارسایی هایى است که انسان دیروز و امروز، دچار عوارض آن بوده و هست و از این روى حکومت هاى بشرى هیچ گاه خالى از جور طلبى و افراط و تفریط و خونریزی ها و کشور گشایى هاى ظالمانه و تجاوز به حقوق ملّت هاى مستضعف نبوده و نیست و تجربه نشان داده است که براى خاموش کردن آتش این شهوت ها و خودخواهى ها و جلوگیرى از تجاوزات ناروا هیچ راهى وجود ندارد جز آنکه بشر ابتدا خود را با نیروى ایمان مجهز کند و سپس وارد زندگانى اجتماعى شده و در راس یا ذیل قدرت قرار گیرد، که تنها در این حال است که انسان مى تواند قدرت خود را سایه ی قدرت خدا، نه پدیده ی خود و خلق را بندگان خدا نه برده ی خود پندارد.
در حکومت هاى بشرى منشا قدرت خود انسان است. خواه فرد یا افراد، اقلیّت یا اکثریّت، استبدادى یا دموکراسى و بالاخره قدرتى است توام با نادانى، غرور، خودخواهى، نارسایی هاى زیر بنایى. و یا رو بنایى، ولى حکومت اسلام از قدرتى منشا مى گیرد که از تمامى عوارض و نارسایی ها به دور است چه آنکه منشا قدرت در این حکومت، قدرت الهى و نیروى فوق بشرى است که در تمامى ابعاد دولت اسلامى: مقننه، قضائیه، اجرائیه، جلوه گر است و بر درون و برون تمامى افراد جامعه ی اسلامى احاطه ی کامل دارد. بى شکّ، حکومت اسلامى در مرحله ی پیاده شدن در سطح جامعه، داراى دو جنبه ی الهى و مردمى است که در حقیقت ترکیبى از دو نیروى خدایى و مردمى به وجود مى آید، بدین معنا که چون مردم حقّ حاکمیت خدا را پذیرفتند، حکومت اسلامى به مرحله ی فعلیت مى رسد و از عالم تشریع و طرح ذهنى به عینیّت خارجى قدم مى نهد و در این زمان است که دو نیروى خدایى و مردمى، با یکدیگر تلاقى نموده و حکومت اسلامى داراى دو بعد الهى و خلقى مى شود. (خلخالی، 1422ق، چ1، ص58)
از طرفی به نظر مى‏رسد میان اعتبار اکثریت اسلامى و مفاد آیاتى چون آیه ی 40 یوسف: "اِنَّ اَلحَکَمُ اِلَاللهِ" و آیه ی 50 مائده: "وَ مَن اَحسَنِ مِن اَللهُ حَکَمَاً لِقَوُمِ یُوقِنوُنَ" هیچ گونه تنافى وجود ندارد. به دلیل این که وصف اسلامى بودن، در واقع همان طبیعت و فطرت خدادادى در مردم است. از این رو اکثریت اسلامى جایگاه مستقلى در برابر خدا ندارد و همان خواست الهى است که خود را به صورت امت اسلامى تجسم بخشیده است.
حال این سوال مطرح مى‏شود که اگر پیروى از اکثریت اسلامى و غیر اسلامى امری طبیعى عالم است، پس راى اکثریت به طور عموم واجب الاتباع است؟ پاسخ این است که چنین نیست که نظر اکثریت همیشه طریق به حق باشد، چون "صحیح نیست ما پیروى از اکثریت را بر مبناى امور طبیعت استوار کنیم، زیرا این آیین در خارج که مورد تعلق علم است، جارى است نه در خود علم. و انسان هم در اراده‏ها و حرکات خود از اکثریت وقوع خارجى پیروى مى‏کند نه از عقیده اکثریت، یعنى همیشه رفتار و کردار خود را بر آن چه که بیش تر اوقات به صلاح اوست، استوار مى‏سازد، نه آن که بیش تر مردم چه عقیده‏اى دارند". (طباطبایى، 1388ه.ش، چ2، ص 125). شایان ذکر است که برخى از علماى معاصر (معرفت، 1378ه.ش، چ1، ص 78)؛ ادعا کرده‏اند آیه ی 103 سوره ی آل عمران: "وَ اِعتَصِّمُوا بَحَّبلَ الِلّهِ جَمیعَاً وَ لَا تَفَرُّقوُا"، مى‏تواند دلیل بر تایید و امضاى قول اکثریت اسلامى باشد. زیرا مى‏توان بر آمدن عبارت "لَا تَفَرُقُوا" پس از "بَحَّبلَ اللهِ" استشهاد کرد که مقصود از حبل الله جمیع امت است. (طباطبایى، 1374ه.ش، ج4، ص 349؛ مکارم شیرازى، 1361ه.ش، ج5، ص‏28)
از این رو تمام انسان‏ها موظفند براى رسیدن به مقصود و قرب الهى به امت بپیوندند و از تفرقه و پراکندگى بپرهیزند. هر چند این استشهاد نمى‏تواند درست باشد. زیرا همان طور که مفسران گفته‏اند، منظور از حبل الله یا اسلام است یا قرآن و یا پیامبر و اهل بیت علیهم السلام است.

– اکثریت مذموم از نظر قرآن کریم
در موارد متعددی کثرت را مذمت کرده است؛ از این رو از دیدگاه قرآن ملاک حق و باطل نمی تواند اکثریت جامعه باشد، بلکه ذات کار از حیث ناپسندی و پسندگی نزد عقل (حسن فعل) و انگیزه ی درونی فاعل آن (حسن فاعلی)، ملاک حق یا باطل است. پس اگر جامعه ای مشرک یا دنیازده است، نمی توان عمل مطابق بر اکثریت افراد آن جامعه را انجام داد. قرآن در آیه ی 116 سوره ی انعام در این زمینه می فرماید: "وَ اِنّ تَطِعُ اَکثَرُ مَن فِی الاَرضَ یَضلُوکَ عَنَّ سَبیلِ اللهِ اِن یَتَبِعوُنَ اِلَّا الظَّنِ وَ اِن هُم اِلا یُخرِصوُنَ؛ و اگر از اکثر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت کنی، تو را از راه خدا گمراه خواهند کرد؛ آن ها فقط از ظن و گمان پیروی می کنند و از تخمین و حدس (واهی)".
از آیه ی فوق نکات زیر استناد می شود:
1 – با توجه بر این که جزئیات زندگی انسان پر از حدس و تخمین است و زندگی دنیایی بدون اعتماد به ظن و استعداد از تخمین قابل دوام نیست، از این رو نمی توان انسان را از اطاعت اکثر در این موارد بر حذر داشت.
2 – در امور مربوط به سعادت انسان و مقدمات تحصیل آن، نمی توان جز به علم و یقین تکیه داشت. زیرا تخمین زدن در این گونه امور منجر به ضلالت و گمراهی می شود، و چون بیش تر اهل زمین در این موارد از حدس پیروی می کنند، نباید آنان را اطاعت کرد.
3 – آرای اکثریت در اموری چون معارف و شرایع الهی که می بایستی از ناحیه خدا بیان شود، ملاک حق و باطل نیست و اقلیتی که در مسیر حق گام بر می دارند، نباید از کثرت افراد جبهه باطل ترس و واهمه داشته باشند. خداوند در آیه ی 100 سوره ی مبارکه ی مائده در این باره می فرماید: "قُل لایَستَوِیَ الخَبیثُ وَ الطَیِّبُ وَ لَوُ اَعجُبِکَ کَثرَهٌ الخَبیثَ فَاتَّقُوا اللهَ یا اَوّلِیَ الاَلبابٍ لَعَلَکُم تُفلِّحوُن؛ بگو ناپاک و پاک مساوی نیستند و اگر چه کثرت ناپاکی ها تو را به شگفتی بیاندازد. ای صاحبان خرد تقوای خدا را پیشه کنید تا رستگار شوید". (کریم پور قراملکی، 1381ه.ش، ش19، ص 17)
علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می نویسند: "خدای تعالی در آیه ی مورد بحث مثالی زده است برای بیان این که قواعد دین ناشی هستند، از صفات تکوین که در اشیای عالم است؛ از پاکی ها و پلیدی ها، که بی شک تمام تاثیر را در سعادت و شقاوت آدمیان دارند، و فرقی در کم و زیاد آن ها از جهت اثر نیست، خوبش خوب است اگر چه اندک باشد، و بدش بد است اگر چه بسیار".(طباطبایی، 1374ه.ش، ج4، ص350)
از آیه ی یاد شده نیز نکات زیر استنباط می شود:
1 – پاکی و پلیدی به هر معنایی که باشد، دو وصف حقیقی و دو واقعیت خارجی برای اشیا هستند، مانند غذای پاک و ناپاک، زمین پاک و ناپاک.
2 – اعتبار و ارزش واقعی در همه جا با حق است، هر چند اهل حق و جمعیت آن کم باشند. یعنی در برابر خیر و سعادت باید تسلیم شد، گرچه بیش تر مردم از آن روی گردان باشند. از این رو خداوند این قاعده کلی و اساسی را بیان فرموده تا برخی برای ارتکاب گناه، عملی اکثریت در بعضی محیط ها را دست آویز قرار ندهند و از انجام دستورهای اسلامی سر باز نزنند.
3 – بر اساس مفاد آیه، اکثریتی قابل پذیرش است که به سوی حق گام بر دارد و از پاکی ها پیروی کند، نه آن که به باطل گرایش داشته و به ناپاکی ها عمل کند. امروزه درست عکس توصیه قرآن عمل می شود و رای اکثریتی ملاک ارزش و حق تلقی می گردد. علامه طباطبایی در این باره می گوید: "آرای و عقاید و نظریات اکثریت در مقابل اقلیت را نمی توان همیشه حق دانست. بلی اگر مطابق با واقع خارجی بود، حق است و اگر مطابق با واقع عینی نبود، حق نیست. بهترین بیانی که این معنا را افاده کرده، می گوید که نظر اکثریت، لزوما حق و واجب الاتباع نیست، این آیه است: "جاءَهُمُ بِالحَّقِ وَ اَکثَرُهُم لُلَّحَقِ کارِهوُنَ؛ او حق را برای آنان آورده، اما بیش تر شان از حق کراهت دارند و گریزانند".(زخرف/ 78) چه آن که اگر نظر اکثریت، پیوسته حق می بود، ممکن نبوده که از حق کراهت داشته، با آن مبارزه نمایند. (طباطبایی، همان، ص 351)

– اجماع یا رای اکثریت
اجماع نیز همانند رای اکثریت در مواردی که تمایز بین اکثریت و اقلیت و میزان اعتبار رای هر دو گروه نزدیک به هم باشد، مصداق پیدا می کند. بدین معنا که اجماع خود نوعی معیار گذاری برای انتخاب اکثریت یا اقلیت موافق و اصلح و اتخاذ رای آنان می باشد. لذا بین اکثریت و اجماع این تفاوت که اجماع در محتوا و معانی خویش توافقی مبتنی بر انتخاب اکثریت اصلح و پذیرفته دارد، پدیدار می گردد. و در سنجش کلی این دو تفاوت عمده ای مشاهده نمی گردد، چرا که اجماع همان توافق اکثریت آرای بر موضوعی مبین است و اکثریت هم افراد یا گروهی بیش تر از نصف در تعداد است. (تهرانی، 1421ق، ج2، ص42)
به نظر محقق؛ در رابطه با ارتباط بین کلمه اجماع و اکثریت و رای اکثریت با تکیه و توجه اساسی به تعاریف فقهی و منطقی این دو مفهوم، متوجه می شویم که این دو کلمه در عمق اندیشه های معرف آن ها دارای یک مفهوم بوده ولکن کلمه اکثریت مراتب بالاتری از اجماع گرایی را شامل می گردد.

– آیات اکثریت در قرآن کریم:
در 147 آیه از قرآن کریم مفهوم اکثریت بکار رفته است که این آیات را با توجه به کابرد آن ها در دو دسته؛ مقدار و تعداد قرار داد. که مقدار را در کثرت و فزونی مباحثی مانند مال و امثال آن که قابل شمارش نیستند؛ آورده شده اند. تعداد؛ نیز در کثرت قابل شمارش مثل آرای افراد در زمینه های مختلف بحث می شود. در این جا آیات مربوط به هر دسته را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

الف) اکثریت از نظر مقدار:
در 28 آیه از آیات اکثریت فزونی و زیاد بودن از نظر میزان با لفظ "اکثر" در موضوعات مختلفی مانند فزونی در مال، فرزندان، جدال و … مطرح شده است. مانند آیه ی 9 سوره ی رم: "وَ عَمَروها اَکثَر مِمّا عَمَروها " و الفاظی مانند "کَثیرً وَ کَثیرَهً" در موضوعاتی مانند فزونی در یاد کردن خداوند، کار خیر، گمان های باطل، تسبیح خداوند، منافع، منابع، میوه های بهشتی و …مانند آیه ی 12 سوره ی حجرات: "اِجتَنِّبوا کَثیراً مِن الظُنِّ" و یا آیه ی 20 سوره: "وَعَدَکُمُ اللهَ مَغانِمَ کثیرَه"، بیان شده اند که بدلیل عدم ارتباط مستقیم این دسته از آیات با موضوع به بررسی تفصیلی آن ها نمی پردازیم.
ب) اکثریت از نظر تعداد:
در این دسته از آیات که در مجموع 119 آیه را شامل می شود، فزونی و زیادی از نظر تعداد در موضوعات مختلفی چون فسق، جهل، کراهت از حق، شاکر نبودن و … با الفاظی چون "اَکثَرَهُم"، "اَکثَرَ الناسِ" و "کَثیرٌ مِن" بیان شده اند. این موضوعات که یا به اکثریت اقوام و گروه های مختلف و یا به اکثریت مردم به طور عام مربوط هستند، عبارتند از:
1. فاسق بودن بسیاری از :
عامه مردم به دلیل: پافشاری در راه باطل: آیه ی 49 سوره ی مائده: "… کَثیراً مِنَ الناسِ فاسِقوُنَ"
2. جهالت بسیاری از :
عامه مردم به دلیل اینکه نمی دانند: وسعت و تنگی روزی به خواست و اراده خداوند است: آیه ی 36 سوره ی سبا: "… وَ لکِنَ اَکثَرَ الناسِ لایَعلَموُنَ"
3. نسبت دادن ناسپاسی به :
مردم عادی به خاطر به جا نیاوردن شکر نعمت نظام دقیق شب و روز: آیه ی 61 سوره ی غافر: "… وَلکنَ اکثَرُهُم لایَشکروُنَ"
4. ایمان نیاوردن بسیاری از:
عامه مردم به خداوند به دلیل:
– نادانی و بوالهوسی در آیه ی 1 سوره ی رعد: "…وَ لکِنَ اَکثَرُ الناسَ لایُومِنوُنَ"
– جهل و تعصب و خودخواهی: آیه ی 17 سوره ی مائده: "…وَ لکِنَ اَکثَرُ الناسَ لایُومِنوُنَ"
– مهیا نبودن زمینه ایمان در وجودشان: آیه ی 103 سوره ی یوسف: "… وَ لکِنَ اَکثَرُ الناسَ لایُومِنوُنَ"
5. عدم تعقل بسیاری از:
مسلمانان به دلیل بی ادبی در صدا کردن پیامبر (ص): آیه ی 4 سوره ی حجرات: "… اَکثَرُهُم لا یعلَمونَ"
6. کراهت از حق بسیاری از:
کفر به دلیل ناسازگار بودن حق با تمایلات هوس آمیزشان: آیه ی 70 سوره ی مومنون: "… بَل جاءِهم بالحقِ و اََکثَرهِم للحَقِّ کارِهون"
7. طغیان و کفر بسیاری از :
عامه مردم به دلیل:
– جهل و نادانی و انکار حق: آیه ی 89 سوره ی اسراء: "… فَاَبی اَکثَرُ النّاسِ الا کفوراً"
– بی توجهی به آیات الهی و قدرت خداوند: آیه ی 89 سوره ی اسراء: "… فَاَبی اَکثَرُ النّاسِ الا کفوراً"
8. پیروی از گمان های بی اساس بسیاری از:
مشرکان و منکران مبدا و معاد به دلیل نادانی و جهل و خرافه پرستی: آیه ی 36 سوره ی یونس: "… وَ ما َیتَبَّع اکثرَهُم الا ظَنَّاً"

9. کر و کور بودن بسیاری از :
مشرکان در برابر حقایق به دلیل:
– رویگردانی از قرآن و سعی نکردن برای درک حقایق آن: آیه ی 4 سوره ی فصلت: "… فَاَعرَضَ اکثَرهُم فهُم لایسمعونَ"

– تحلیل و بررسی آیات اکثریت در کتب اسلامی (شیعی):
در این قسمت به بررسی آیاتی که منظور و مفهوم از کثرت در آن ها فزونی و کمی افراد است و به بحث اکثریت مورد نظر مربوط می شوند می پردازیم. ظاهر این آیات چنین نشان می دهد که هر جا بحث از اکثریت افراد شده است صفات و ویژگی های ناپسندی چون "فاسق بودن"، "جهالت"، "ناسپاسی"، "بی ایمانی"، "کراهت از حق"، "طغیان و کفر ورزی"، "پیروی از گمان های بی اساس"، "گمراهی"، "مشرک بودن"، و… برای آنان بیان گردیده است. با همراه شدن این ویژگی های ناپسند با "کثرت" این توهم در ذهن ما نقش می بندد که در قرآن کریم اکثریت همواره مورد مذمت و سرزنش قرار گرفته و عده ای را بر این باور غلط سوق می دهد که؛ خداوند متعال با اکثریت مخالف بوده و هیچ ارزش و اعتباری برای اکثریت قایل نیست.
در توضیح بخش اخیر گفتار فوق باید گفت: ظاهر جمله "اِنَّ یَتَّبِعوُنَ اِلاََّ الظَنِّ وَ اِن هُم اِلاّ یُخرِصوُنَ" که در ذیل آیه ی 116 سوره ی انعام آمده بود، بیانگر علّت و سبب نهی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از پیروی اکثریت و نکوهش آن است و از آن جا که علت می تواند آیه را از انحصار مورد نزول بیرون برده و به هر اکثریت دیگری که ویژگی فوق را داشته باشد تعمیم دهد. بنابراین می توان گفت که گرچه بر اساس برخی نقل ها آیه یاد شده شان نزول ویژه ای دارد. چه این که در مکه و در شرایطی نازل شد که هواداران اسلام اندک بودند و این امر برای مسلمانان مایه رنجش خاطر و نگرانی بود و نزول آیه به آنان قوّت قلب بخشید و عزم آنان را در استمرار راهشان استوارتر ساخت. (مکارم شیرازی، 1361ه.ش، ج5، ص413)
علت یاد شده در ذیل آیه، سبب می گردد تا نکوهش اکثریت و نهی از اطاعت آنان فراتر از مورد نزول و شامل هر اکثریت دیگری گردد که بر اساس آیه، از گمان و حدس و تخمین پیروی می کنند و باورهای خود را بر شایعات و ظواهر امور استوار می سازند و با واقع نگری بیگانه اند.
بر این اساس، آیه ی شریفه دارای همان پیام عام و پایداری است که بدان اشاره شد و هر اکثریتی را با همان ویژگی در هر عصر و زمانی شامل می شود. بدین شکل می توان گفت آیات دیگری هم که به ظاهر، اکثریت را نکوهش می کرد گرچه مطلق به نظر می رسد، ولی علت یاد شده در آیه ی پیشین می تواند علت یا از جمله علل نکوهش در سایر آیات نیز به شمار آید. (مکارم شیرازی، همان)
نتیجه آن که، در آیات گذشته، پیروی از اکثریت به خودی خود نکوهش نشده و مورد نهی قرار نگرفته، بلکه ظاهر نگری آنان و بی دقتی در شناخت واقعیات و اعتماد آنان به شایعات و حدسیات، سبب نهی از اطاعت آنان است. از این رو، چنان که گفته شد، برداشت نکوهش و نهی مطلق و عام از اکثریت در این آیات ناصواب است.
بنابراین نمی توان هیچ یک از اقلیت ها و اکثریت ها را تنها به دلیل اکثر یا اقل بودنشان، معیار درستی یا نادرستی فکر و اندیشه و خط مشی آنان دانست.
به عبارتی دیگر، نه انبوه بودن طرفداران یک باور و عقیده دلیل حقانیت و درستی آن عقیده است و نه اندک بودن صاحبان یک فکر و اندیشه دلیل نادرستی و ناحق بودن آن اندیشه است. در فرهنگ اسلامی و علوی، نخست باید حق را شناخت و آن گاه گروه ها و توده ها را با آن سنجید، تا حقانیت یا ناحق بودن ایده آنان آشکار گردد. چنان که امام علی علیه السلام می فرماید: "اِنَّ دینَ اللّهَ لایُعرِفُ بِالرُجالَ بَل بِآیهً الحَّقَ وَ الآیَهً العَلامَهٌ فَاَعرِّفَ الحَقَ تَعَرُفُ اَهلِه…". (مجلسی، 1368ه.ش، ج75، ص160)
و نیز ایشان در سخن دیگر و در پاسخ به حارث بن حوت که به حضرت عرض نمود: "آیا چنان می اندیشی که به گمان من اصحاب جمل (طلحه و زبیر و پیروان ایشان) در گمراهی بوده اند؟" فرمود: "یا حارِثٌ! … اِنََّکَ لَم تَعرُفُ الحَقَ فَتَعرَفُ اَهلِه وَ لَم تَعَرُفَ الباطِلَ فَتَعَرُفَ مِن اَتاهً". (نهج البلاغه، تصحیح عبده، حکمت 272)
حضرت در ادامه می فرمایند: گرچه طلحه و زبیر و هواداران آنان چهره های نامی و شناخته شده ای هستند، ولی برجستگی چهره و شخصیت افراد، دلیل درستی اندیشه و عملکرد آنان نیست. آیات چندی از قرآن نیز حق را مبنا و محور قرار داده و همگان را بر معیار قرار دادن آن فراخوانده است.
چنان که داوود نبی را فرمان داده تا حاکمیت خود را بر حق استوار سازد: "یا داوُدُ اِنّا جَعَلناکَ خَلیفَهً فِی الاَرضَ فَاَحِّکُمَ بَینَ الناسِّ بِالحَّقِ وَ لاتَتَبِعَ الهَویَ…" (سوره ص/26).
هم چنین در آیه ای دیگر، این امر را گوشزد می کند که اگر حق که خود معیار و میزان است، تابع هوی و هوس ها گردد و شناخت آن به گرایش ها و سلیقه های افراد و گروه ها گره خورد، هر آینه فساد، آسمان و زمین را در بر خواهد گرفت: "وَ لَو اَتَبِّعُ الحَّقِ اَهواءَهُمُ لفَسِّدَتَ السَمواتِ وَ الاَرضَ وَ مَن فَیُهِنَّ…" (سوره ی مبارکه ی مومنون، آیه 71)؛ از همین رو ایشان سپس آیاتی را که در چند سطر پیش اشاره شد برای تایید گفتار خویش یاد می کند. (طباطبائی،1374ه.ش، ج4، ص104)
با این حال، لحن دو روایتی که یاد کردیم به گونه ای است که یکی از آن دو حکایت از باطل بودن اکثریت ها در طول تاریخ دارد. زیرا در آن آمده بود: "اَهلَ الباطِّلَ فِی القَدَیِمُ وَ الحَدیثٌ اَکثَرٌ عَدَداً مِن اَهل ِالحِّقِ"؛ و دو واژه ی "قدیم و حدیث" استمرار ناحق بودن اکثریت ها را می رساند و روایت دیگر بر اندک بودن صاحبان حق و اولیای الهی در طول تاریخ دلالت دارد. زیرا در آن آمده بود: "اِنَّ اَولِیاءَ اللّهِ لَم یَزالُوُا مُستَضعَفینَ قَلیلینَ مُنذٍّ خَلَقَ اللّهَ آدَمً"؛ که تعبیر "لَم یَزالوُا" و "مُنذٍّ خَلَقَ اللّهَ آدَمً" بیانگر استمرار و همیشگی بودن قلّت اولیای الهی است. پیداست که چنین روایاتی بیانگر واقعیتی خارجی و غیر قابل انکار است. واقعیت تلخی که همواره تاریخ شاهد آن بوده و در عصر حاضر نیز چنین است و آن این که با نگاهی کلان به نسل های گوناگون و گذشته بشری، از آغاز خلقت تا کنون همواره طرفداران جبهه باطل افزون تر از جبهه حق بوده و هستند.
چنان که امروز نیز شمار مسلمانان دنیا در برابر غیر مسلمانان بسیار اندک است. گرچه این امر بدان معنی نیست که همه کسانی که به حسب ظاهر در جمع اهل باطل قرار دارند، استحقاق عقاب و مواخذه اخروی را دارند. زیرا شاید شمار زیادی از این مجموعه در اثر ضعف فکری و در اختیار نداشتن عوامل هدایتی در آن سو قرار گرفته اند، به گونه ای که اگر آن ها نیز همان شرایط پیش آمده برای مسلمانان را می داشتند، در این مجموعه قرار می گرفتند. چنان که اگر بسیاری از مسلمانان نیز در شرایط غیر مسلمانان قرار می داشتند، همان وضعیت را پیدا می نمودند. با این حال نمی توان گفت که اکثریت عددی غیر مسلمانان دلیل حق بودن آنان و اقلیت عددی مسلمانان دلیل باطل پنداشتن آنان است.
بنابراین می توان گفت که دو حدیث یاد شده ناظر به یک واقعیت خارجی مستمر است که جدای از عوامل پیدایش آن بیانگر این امر است که در طول تاریخ، نسبت اهل باطل به اهل حق بیشتر و در موارد زیادی چند برابر آنان بوده است. بر این اساس چنانچه مانند برخی مفسران، مراد از "الاَرضَ" در آیه ی "وَ اِن تَطِّعُ اَکثَرُ مِن فِی الاَرضَ یَضلّوُکَ عَن سَبیلِ اللّهِ" را کره زمین بدانیم نه سرزمین مکه، می توانیم همان معنای ذکر شده برای دو روایت یاد شده را در آیات اکثریت نیز جاری بدانیم و بگوییم این آیات نیز بیانگر گمراه بودن اکثر انسان های روی زمین در برابر شمار اندک هدایت شدگان است و جمله "اِنَّ یَتَّبِعوُنَ اِلاَّ الظَنِّ" نیز دلالت بر این دارد که نوع مردم روی زمین بر اساس گمان و حدس و تخمین عمل می کنند و از واقع نگری به دور هستند.
البتّه پیداست که این امر بدان معنی نیست که اگر در جامعه ای حکومت اسلامی شکل گرفت و جهت گیری اساسی و خط مشی های بنیادین آن بر بستر قوانین الهی و دستورات وحی سامان یافت، اکثریت در چنین جامعه ای گمراه باشند. زیرا وقتی بنیان حکومتی و اجتماعی جامعه ای بر اساس مبانی وحی شکل گرفت و توده مردم در این مسیر قرار گرفتند، آن گاه اگر هم در چگونگی اجرای امور و نوع حرکت در این چارچوب اختلاف نظری میان مردم یا نمایندگان آنان پیش آید که به پیدایش اقل و اکثر بیانجامد، راه حل منطقی و عرفی آن ترجیح رای اکثریت بر اقلیت است. البته این امر به معنای گمراهی اقلیت یا نادرست بودن رای آنان نیست، بلکه نظر اقلیت نیز به دلیل آن که در مسیر تحقق همان هدف مشترک با اکثریت است، محترم است.
لیکن طبیعی است که اکثریت عددی در این فرض مرجع عرفی به شمار آید و البته ترجیح آن بر اقلیت، به معنای حق یا ناحق بودن رای آنان نیست، بلکه در چارچوب حکومت اسلامی، هر دو گروه اکثریت و اقلیت حق هستند، گرچه در انتخاب مسیر دستیابی به هدف مشترک میان آنان اختلاف نظر و سلیقه وجود داشته باشد. از همین روست که در آیه ی شریفه (وَ شاوِرَهُمُ فِی الاَمرِ) به پیامبر (ص) دستور مشاوره با مردم داده شده و وی مامور شده تا به عنوان زعیم مسلمانان در چارچوب قوانین وحیانی با آنان مشورت نماید.(منتظری نجف آبادی، 1384ه.ش، ج1، صص14و17)
پیداست که ممکن است در جریان هر مشاوره ای دو یا چند دیدگاه پدید آید که یکی از آن ها مورد تاکید اکثر مشاوران باشد و روشن است که ترجیح رای آنان با سایر آرایی که اقلیت را تشکیل می دهد راه حل منطقی آن به شمار آید. درحالی که با دقت و ژرف اندیشی در این آیات می توان دریافت که:
1- در بیش تر این آیات اکثریتی که مورد نظر بوده و سرزنش شده است با اکثریت گروه هایی چون اهل کتاب، مشرکان، کفار و اقوام پیشینیان، آن هم با شرایط خاص می باشد بطوری که همه آن ها قابل تعمیم به موفقیت های دیگر با گروه های دیگر نمی باشد و فقط در برخی از آیات اکثر مردم به طور عام مورد شرزنش قرار گرفته اند. هر چند که در یک مورد اکثریت مسلمانان مورد نکوهش قرار گرفته اند.

2- گرچه در بیش تر آیات، اکثریت اهل کتاب، مشرکان، کفار مورد سرزنش واقع شده اند ولی علت سرزنش آن ها کثرت نبوده است بلکه به خاطر گمراهی، جهل و نادانی، تعصب بیش از حد و نابجا، لجاجت، خودخواهی، دوری از حق و پیروی از هوای نفس و … مورد سرزنش واقع شده اند.

3- سرزنش مردم به طور عام در مواردی همچون گمان نداشتن به وجود معاد، علم نداشتن به امور غیبی، شاکر نبودن و … نیز به خاطر تعداد آن ها نبوده است بلکه علل دیگری دارد که بیش ترین علت آن جهل و نادانی مردم است که البته این جهل و نادانی نیز بیش تر به مسایلی که نیروی خدایی کارساز است و مسایل دقیق ماورای طبیعی و غیبی مربوط می شود. به طور مثال خداوند در آیه ی 187 سوره ی اعراف درباره مردمی که می پرسند: قیامت چه وقت است؟ می فرمایند: "قُل اِنَّما عِلمُها عِندَ اللهِ وَلکِنَّ اَکثرَ النّاسِ لایَعلَمونَ؛ بگو علم به وقت قیامت نزد خداست ولی بیش تر مردم نمی دانند" و یا در آیه ی 21 سوره ی یوسف در مورد به عزت رسیدن حضرت یوسف (ع) از زندان و اسارت وی آمده است: "وَ کَذلِکَ مَکَّنا لیوسُفَ فی الارضِ… وَ اللهُ غالِبٌ عَلی اَمرِهِ وَ لکِن اَکثَرَ النّاسِ لایَعلمونَ؛ و این چنین به یوسف در زمین مکنت و عزت دادیم…. و خدا بر کار خود غالب است و لی بیش تر مردم نمی دانند". قدر مشترک بین مدلول آیات مذکور مسایل ماورای طبیعت و غیبی است زیرا زمان قیامت و به عزت رسیدن از طریق دشمن و تقدیر رزق بندگان هر سه از مسایل ماورای طبیعت است که دانستن رموز آن ها از دسترس انسان ها خارج است و بیش تر مردم این مطلب را نمی دانند.

4- در آیه ی 4 سوره ی حجرات، نکوهش مسلمانان نیز به دلیل بی ادبی آنان به هنگام صدا کردن پیامبر(ص) از پشت حجره هاست. زیرا آن ها این کار را با صدای بلند و فریاد انجام می دادند. پس هدف از نکوهش در آیه، نکوهش این کار ضد اخلاقی و ضد فضیلت بوده است مسلمانان بوده است نه نکوهش زیاد بودن تعداد آن ها. به همین دلیل هم از عبارت "لایَعقُلونَ" استفاده کرده است تا به آن ها بفهماند که اگر عقل خود را ملاک عمل قرار می دادند، عقل به آنان اجازه ی چنین کار ناپسندی را نمی داد. پس بی ادبی آنان نشانه ی بی خردی شان بوده است. (مدرسی،1380ه.ش، ش30، ص14)
از آن چه بیان شده می توان دریافت که:
الف) از منظر قرآن اکثریت به خودی خود دارای ارزش مستقل نیست بلکه آن چه به آن ارزش می دهد بستر و متعلق آن است به طوری که اگر متعلق آن یک شیء مملوح باشد؛ مسلماً آن اکثریت از منظر قرآن، عقل و عرف ارزش بیش تری پیدا می کند. و اگر متعلق آن یک شیء مذموم باشد آن اکثریت از نظر قرآن، عقل و عرف قبح بیش تری دارد. به طور مثال اگر متعلق اکثریت ایمان آوردن به خدا باشد به طور طبیعی اکثریت آن رجحان پیدا می کند.
ب) در آیات اکثریت چیزی که دلیل مدح و ذم است صفات و ویژگی های آن هاست نه تعداد افراد آن ها. به طور مثال مدح پیروزی در امتحان های سخت الهی، تقرب خاص به درگاه الهی، آگاهی از امور غیبی و ماورای طبیعت.
ج) آیه ی 77 سوره ی مائده: "قُل یا اهلَ الکِتابِ لاتَغلوا فی دینِکُم غَیرَ الحَقِّ وَ لاتَتَّبِعوا اَهواءَ قَومٍ قَد ضَلوا مِن قَبلُ وَ اَضَلّوا کَثیراً وَ ضَلّوا عَن سَواءِ السَّبیلِ؛ بگو ای اهل کتاب در دین خود غلو نکنید و غیر از حق نگویید و از هوس های جمعیتی که پیش تر از این گمراه شدند و دیگران را گمراه کردند و از راه راست منحرف گشتند پیروی ننمایید".
در تمام آیه های فوق الذکر و آیه های مرتبط با اکثریت خداوند پیروی از اکثریت مردمی را که فقط از حدس و گمان و هوس خود پیروی می کنند را مورد نکوهش قرار داده است. زیرا در امور مربوط به سعادت انسان یعنی امور اعتقادی و اخلاق جزء به علم و یقین نمی توان تکیه داشت. لذا تخمین زدن در این گونه امور بدون شناخت کافی و راهنمایی خداوند به ضلالت و گمراهی می انجامد و انسان را از رسیدن به حقیقت باز می دارد. به همین خاطر هم خداوند مردم را از پیروی این گونه افراد نهی نموده است. و در نگرش به همه مطالب ذکر شده موارد زیر برداشت می گردد:
1- علت نکوهش و مذمت در این آیات ظاهر نگری و بی دقتی در شناخت واقعیات و اعتماد به شایعات و حدسیات و پیروی از گمراهان است و ربطی به اکثریت و زیاد بودن تعداد ندارد. بنابراین برداشت نکوهش اکثریت از این آیات نادرست است.
2- زیادی تعداد اکثریت دلیل بر پیروی از آن ها نیست. یعنی زیاد بودن طرفداران یک عقیده و نظر دلیلی بر درستی آنان نبوده و ملاکی برای پیروی از آن ها نمی باشد.
3- هدف خداوند از نکوهش اکثریت بیان آن است که نه تنها اکثریت همواره حق نمی باشد بلکه دلیل بر حقانیت نیز نیست.
4- از آن جا که علت می تواند آیه را از انحصار مورد نزول بیرون برده و آن را به هر اکثریت دیگری که ویژگی مورد نظر را داشته باشد تعمیم دهد. لذا علت یاد شده در این آیه نیز موجب می شود که نکوهش این اکثریت از مورد نزول فراتر رفته و شامل هر اکثریت دیگری شود که از گمان، حدس و هوس پیروی نموده و باورهای خود را بر شایعات و ظواهر امر استوار ساخته و با واقع نگری بیگانه بوده و گمراه شده اند. (کریم پور قراملکی، 1381ش، ش19،ص17)

– حق و اکثریت:
رای اکثریت به مثابه حقانیت: نظام‏هاى حکومتى تمدن امروز بشرى، صرف نظر از اختلافاتى که در جزئیات فی ما بین آنان وجود دارد، همگى مبتنى بر؛ راى اکثریت به مثابه حق مى‏باشند. اما آیا به راستى در حکومت اسلامى، راى اکثریت مى‏تواند به مثابه حق مطلق، معتبر باشد یا خیر؟
و در این صورت ، جایگاه مردم در حکومت اسلامى کجاست؟ البته ریشه عظیم‏ترین اتفاقات تاریخ اسلام را، هر چند با صورت هایى دیگر، باید در همین مساله جستجو کرد. مساله وصایت یا شورا؟؛ در حقیقت محور تمامى مسایل مختلفى است که تاریخ اسلام را سیر و صورتى این چنین بخشیده است. اما در این جا قصد ما بر آن نیست که این مساله را از جنبه تاریخى آن بررسى کنیم. چرا که قضاوت ما نهایتاً به شناخت ما از حق و مبانى آن در قرآن باز مى‏گردد.
نظر قرآن‏ در این مورد چنین است: آن چه در مجموع از آیاتِ قرآن بر مى‏آید این است که اکثریت به مثابه معیار حق؛ بطور کلى متناقض با نظر قرآن در مورد اکثریت است و هیچ راهى براى جمع این دو نظر وجود ندارد. قرآن مجید با تعبیراتى بسیار عجیب و حتى در اکثر موارد بسیار شدید اللَّحن، نه تنها راى اکثریت را معیار مطلق حق نمى‏داند، بلکه برخلاف آن، راى اکثریت را غالباً باطل مى‏شمارد.(خلخالی، 1422ق، ج1، ص39)
نمونه آیاتى که در این زمینه وجود داشته اند در ابتدای همین فصل ارایه شده اند و این آیات بیانگر این نکته می باشند که اعمال حقیقى؛ وجهى است که پروردگار بدان تجلّى دارد و این چنین است که در عالم وجود هیچ چیز جز "وجه او" باقى نمى‏ماند. این حدیث که: "بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّمواتُ وَالارض"؛ نیز بیان همین معناست که عدل از جلوه‏هاى حق است و آسمان ها و زمین، چه در قالب و ظاهر و چه در باطن، بر عدل استوارى دارد.
حال این سوال پیش می آید که چرا تمایلات اکثریت با حق سازش ندارد؟ زیرا اکثر مردم تنها با آن سطوحى از عالم ارتباط برقرار مى‏کنند که در حیطه ی ادراک حسّى آن هاست و کم‏اند آنان که با عمق و باطن عالم الفت یافته‏اند.

– قلمرو اکثریت:
از نظر دین مبین اسلام اکثریت از آن جهت که اکثریت است، معیار قرار نمی گیرد و ارزشی ندارد. رای و نظر اکثریت را نه می توان به طور مطلق پذیرفت و نه می توان به طور مطلق رد نمود. در همین فصل بیان نمودیم که معیار حقانیت رای اکثریت حق است، اما این که حق چیست و باطل کدام است با توجه به تعاریف گوناگونی که از دو مفهوم متضاد حق و باطل ارایه شده، جای تامل دارد. از دیدگاه اسلام حقّ مطلق، ذات مقدس خداوند است. بر همین اساس، معیار حقانیت هر امری به ارتباط یا عدم ارتباط آن به حق مطلق بستگی دارد. از میان همه مسلک ها، دین خداوند و به تبع آن، کتاب دین، قرآن نیز حق است. در نتیجه ی آنچه با پیام های قرآنی و موازین دینی مطابقت نداشته باشد، باطل خواهد بود. از نظر اسلام؛ حکومت از آن خداست و قوانین باید قانون الهی باشد و فقط اصول و احکام دینی و الهی می تواند در جامعه جنبه ی عملی و اجرایی داشته باشد.
از این رو کسی حق حکومت را داراست که عالم و آگاه به احکام و قوانین الهی باشد و بر اجرای آن ها نظارت و کنترل داشته باشد. لذا رای و انتخاب اکثریت باید تحت نظر قانون الهی و اصل الهیات باشد.‏ این در حالی است که در تعالیم عمیق دینی نه تنها رای اکثریت ملاک قرار نگرفته است، بلکه از آن جهت که نوعاً انسان ها تحت تاثیر وسوسه های نفس قرار می گیرند و احاطه و اشراف کامل نسبت به امور ندارند، برخورد متون دینی بس محتاطانه و تامل برانگیز است. به عنوان مثال در سوره ی انعام آیه ی 116 آمده است:
"و اگر از بیشتر کسانی که در زمین می باشند پیروی کنی تو را از راه خدا گمراه می کنند. آنان جز از گمان خود پیروی نمی کنند و جز به حدس و تخمین نمی پردازند".
هم چنین در سوره ی مائده آیه ی 48 آمده است: "فَاَحکُم بَینَهُم بِما اُنزِلَ اللهَ وَ لاتَتََّبِعُ اَهواءِهُم عَمَّا جاءَکَ مِنَ الحَقِّ؛ پس میان آنان بر وفق آنچه نازل کرده حکم کن و از هواهایشان از حقی که به سوی تو آمده، پیروی مکن". از این رو حکومت رهبران و پیشروان دینی نیز با معیار حق و معنویات انجام می گرفت.
در دیدگاه حضرت علی(ع) مردم با معیار حق شناخته می شوند نه حق با معیار مردم. قرآن، ابراهیم (ع) را که در برابر همه بت پرستان یک تنه قیام می کند به عنوان قهرمان توحید می شناسد و می ستاید، چرا که هر کس در راه حق گام بردارد، شایسته تکریم است، حتی اگر تنها باشد. در فرهنگ قرآن، موج سواری هنر به حساب نمی آید بلکه هنر، ایستادگی در برابر موج است.‏(تبریزی جعفری، 1419ق، ج1، ص243)
به نظر محقق دلیل دیگر بر معیار نبودن اکثریت؛ ملتزم شدن به نفی حقیقت است. چرا که اگر اکثریت معیار حقانیت فرض شود معنای آن سقوط به ورطه نسبیت حق و باطل است که با اصول مسلم اسلامی و عقلانی در تضاد است.

– اسلام شیعی و اکثریت
نظر اسلام درباره ی اکثریّت را باید در دو مرحله جستجو کرد.
1- در مورد نظرخواهى و مصلحت اندیشى.
2- در مورد منافع و مصالح عمومى.
مرحله اوّل: نظرخواهى و مصلحت اندیشى
"اسلام" براى اکثریّت از آن جهت که اکثریّت است و دیگر هیچ، هرگز ارزشى قایل نیست، بلکه اکثریّت هاى نادان و بى تقوا و بى اندیشه و غیر مسئول را در قرآن کریم مورد مذمّت قرار داده و خطاب به رسول اکرم صلّى اللّه علیه و آله و سلّم فرموده است: "وَ اِنْ تُطِعْ اَکْثَرَ مَنْ فِی الْاَرْضِ یُضِلُّوکَ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ اِنْ یَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَ اِنْ هُمْ اِلّا یَخْرُصُونَ: اگر از اکثریت مردم روى زمین پیروى کنى، تو را از راه خدا گمراه خواهند کرد، (زیرا) آنان پیروى نمى کنند مگر از گمان (بى اساسى) و (اندیشه اى) جز حدس و تخمین در کار ندارند".(انعام/ 116)
از این آیه چنین بر مى آید که اکثر مردم روى زمین- منهاى راهنمایى خدا- نمى توانند به حقیقت برسند و شناخت کافى ندارند و لذا پیروى از آن ها خطرناک و موجب گمراهى است. بلکه معیار صحیح، پیروى از حقیقت مى باشد که آن راه خداست. و از این روى به دنبال آیه فوق مى فرماید:"اِنَّ رَبَّکَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ یَضِلُّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ: پروردگار تو بهتر مى داند که چه کسانى گمراه و چه کسانى هدایت شده اند".
بنابراین، راه حق و عدالت همان راهى است که پروردگار جهان اراده کرده و هر کس که در این راه قدم بردارد، شایسته گزینش است و حقّ تقدّم با اوست، چه اکثریت و چه اقلیت، حتى یک فرد در برابر همه، آن چنان که رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله و سلّم در برابر مشرکان یک تنه قیام کرد و همچنین همه ی رهبران الهى که اکثراً چنین بودند.(خلخالی 1422ق، چ1، صص44و45)
نتیجه: از گفتار بالا به این نتیجه رسیدیم که از دیدگاه اسلام در مرحله نظرخواهى و خیراندیشى براى ملت نمى توان به آراى اکثریت از آن جهت که اکثریت است- منهاى استدلال صحیح- اعتماد کرد و چون پایه تقدم بر اصل استدلال است، هر کدام از دو گروه که سخن منطقى داشت، حقّ تقدم با اوست هر چند در اقلیت باشد. البته ما نمى توانیم ارزش اکثریت را در اسلام به طور کلى نفى کنیم؛ زیرا علاوه بر این که در پاره اى از کشورهاى اسلامى و حکومت هاى مشروطه و جمهورى ها ادعاى اعمال این روش را دارند، در جمهورى اسلامى ایران هم پس از انقلاب در چند مورد- مانند تغییر رژیم، انتخاب وکلاى مجلس خبرگان، تصویب قانون اساسى، انتخاب رئیس جمهور و انتخاب وکلاى مجلس شوراى اسلامى و با رعایت اصل اکثریت به صورت محدود نظیر مصوبات شوراى انقلاب، یا قوانین مصوبه در مجلس شوراى اسلامى، همه و همه- از طریق آراى اکثریّت تصویب شده و می شود.

– شهرت و اقسام آن
شهرت در متون اسلامی همان اکثریت است با کمی تفوت در مبنا و شرایط. علاوه بر این ها نیز مى بینیم که روش فقها در شناخت احکام فقهى اسلام براى تشخیص واقعیات در بسیارى از موارد این است که حقّ تقدم را به "شهرت فتوایى و یا شهرت روایى" مى دهند و این همان معناى "اکثریت" است. این تفاوت بین اکثریت و شهرت در ادامه بیان و بررسی خواهند شد. اما برای تشریح این بحث به بیان و تعریف اقسام شهرت نیاز است که ابتدا به بررسی آن می پردازیم.
الف- شهرت فتوایى
ارزش اکثریت در فقه اسلامى به معناى تقدّم شهرت فتوایى بدین ترتیب است که اگر در فهم و استنباط حکمى از احکام اسلام، اختلاف نظرى میان فقها پیش آمد و ادلّه ی طرفین یکسان بود، در آن جا که یک طرف مورد توجه بیش تر علما باشد، ترجیح داده مى شود و به اصطلاح، فتواى مشهور را بر غیر مشهور مقدّم مى دارند و این همان تقدّم اکثریت بر اقلیت و تقدّم ظنّ قوى بر ظنّ ضعیف است.
ب- شهرت روایى
"شهرت روایى" در حدیث به دو معناست:
1- شهرت در نقل حدیث: بدین معنا که راویان، حدیثى را بیش تر از حدیث دیگر نقل نموده باشند که در این صورت، حدیث مشهور بر حدیث غیر مشهور مقدّم مى شود.(خلخالی، همان، ص47)
2- شهرت در عمل؛ یعنى اکثر علما به حدیثى عمل کرده باشند و اثر آن تقویت آن حدیث خواهد بود هر چند از لحاظ سند، ضعیف باشد و شهرت و مشهور همان اکثریت است.
در دو صورت فوق، حدیث مشهور بر غیر مشهور در فقه حقّ تقدم دارد.

– تفاوت شهرت و اکثریت
البته باید توجه کرد: شهرت فتوایى، یا حدیث از نظر روایى یا عملى، با اکثریت مورد نظر در دموکراسى داراى این تفاوت است که اکثریت دموکراتیک تا نصف به علاوه یک توسعه دارد، ولى شهرت در اصطلاح فقهى در مرحله اى بالاتر قرار دارد، بگونه اى که باید اماره ی واقع به شمار آید و قول اقلیت، به عنوان قول نادر و حدیث، به عنوان شاذ و نادر در مقابل مشهور قرار گیرد، ولى به هر حال مساله ی اکثریت مطرح است.(خلخالی، همان، ص48)
گفته شده است که این جمله: "وَ یَترِّکُ الشاّذَ الَّذیَ لَیسَ بِمَشهُورٌ" دلیل است که شهرت در حدیث، موجب تقویت آن مى شود و عدم شهرت، موجب ضعف آن مى باشد و شهرت را به معناى اکثریّت تفسیر کرده اند، ولى ظاهرا مراد از شهرت در این حدیث، معروفیّت و اتفاقى بودن آن حدیث است نه اکثریّت. شهرت در اصطلاح فقهى در مرحله اى بالاتر قرار دارد، بگونه اى که باید اماره ی واقع به شمار آید و قول اقلیّت، به عنوان قول نادر و حدیث، به عنوان شاذ و نادر در مقابل مشهور قرار گیرد، ولى به هر حال مساله ی اکثریّت مطرح است. و بر همین اساس است که در برخى از موارد مهم، سطح اکثریّت دموکراسى را نیز بالا مى برند، تا اینکه اگر دو ثلث مجلس راى ندهند قانون تصویب نمى شود؛ زیرا هر چه عدد افراد موافق بیش تر شود، اطمینان به درستى آن قانون بیش تر خواهد بود.

– اکثریت مورد نظر اسلام
به هر حال، اسلام براى اکثریت مکتبى و اسلامى ارزش قایل است؛ یعنى اگر جامعه ی اسلامى در چهارچوب اسلام و بر مبناى اصول و احکام اسلام وارد جریان امور و نظردهى ها و نظر خواهى ها بشود و اختلاف در راه یابى به حقایق و حق و عدالت و یا تشخیص قانون درست از نادرست به وجود آید، اکثریت را بر اقلیت ترجیح مى دهد؛ زیرا اکثریت در این صورت، نزدیک ترین راه به واقعیات است و عقل و شرع آن را امضا مى کند.
بنابراین ابتدا باید جامعه را با اصول اخلاقى و فضایل انسانى و آگاهى، تقوا و احساس مسئولیت، آشنا ساخت و سپس از او نظرخواهى کرد؛ زیرا در این حال، گفتارها و اظهار نظرها بر پایه ی حق و عدالت استوار خواهد بود، نه خودخواهى و سودجویى. و همگان در جستجوى حقوق و مصلحت واقعى کشور و ملّت مسلمان قرار مى گیرند و به سخن یکدیگر گوش فرا مى دهند و همدیگر را درک نموده و قول احسن و سخن بهتر را خواهند پذیرفت. چنان که قرآن کریم مى فرماید:" الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ : آنان (مومنان) کسانى هستند که به سخن گوش فرا مى دهند و بهترین آن را (انتخاب) و پیروى مى کنند".(زمر/18)
بدین ترتیب اکثریت اسلامى، نزدیک ترین راه به واقعیات و شناخت حقیقت است. و جز این راهى نیست، مگر آن که اقلیت با منطقى قوی تر پیش بیاید که در این صورت اکثریت را به سوى خود جلب خواهد نمود و باز اکثریت و منطق با هم توام خواهند شد و در نتیجه: ایده ی اسلامى که انتخاب احسن است، توام با اکثریت به وجود خواهد آمد.
یکى از نمونه هایى که مى توان براى مثال ذکر کرد داستان "جنگ احد" است.
در تفسیر آیه ی: "وَ اِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِکَ تُبَوِّئُ الْمُوْمِنِینَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ وَ اللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ: یاد کن (اى محمّد!) گاهى را که (از مدینه) خارج شدى تا آن که براى مومنین جایگاه (جنگ و) کشتار (با کفّار) را آماده کنى و خدا شنوا و داناست (سخن مردم را مى شنود و اندیشه آنان را مى داند)".(خلخالی، همان، ص49)
نتیجه: از جریان فوق چنین به دست مى آید که مشورت اسلامى بر مبناى استدلال و انتخاب اسلامى بر مبناى اصلح صورت مى گیرد و در جایى که مشارکت و حضور مستقیم مردم در انتخاب اصلح لازم است و خود عهده دار انجام آن شوند، باید راى اکثریّت را در نظر گرفت هم چنان که در جنگ احد راى اکثریت مورد پذیرش قرار گرفته و جنگ در بیرون شهر به وقوع پیوست چون عمل اصلح بود. هر چند با تلفات سنگین ترى همراه شد.
بالاخره اکثریت در اسلام آن گاه داراى ارزش است که اوّلاً: اسلامى و مکتبى باشد و ثانیاً: متکى بر استدلال صحیح و منطق عقل و شرع باشد. و در صورت تساوى دلیل طرفین (اقلیت و اکثریت) باز ترجیح با اکثریت است؛ زیرا تجمع آرا، احتمال رسیدن به واقعیات را قوی تر مى کند. مگر آن که منطق اقلیت از اکثریت قوی تر باشد که حقّ تقدم با اوست.

مرحله ی دوم: منافع و مصالح عمومى
دومین مرحله از مراحل ارزیابى اکثریت در اسلام عبارت است از: ارزیابى آن در زمینه ی منافع و مصالح عمومى.
شکى نیست که در زندگى اجتماعى، تزاحم و اصطکاک در منافع، یک امر اجتناب ناپذیر است و در آن افراد نیرومند و ناتوان، مستعد و عقب افتاده زندگى مى کنند و افراد نیرومند همیشه مى خواهند که همه چیز را به خود اختصاص دهند، بنابراین، خواه و ناخواه وجود تزاحم در منافع در جامعه یک واقعیت حتمى و مسلّم است.
قانونى که در این زمینه پیروى مى شود، قانون اهم و مهم است که باید اهم را بر مهم مقدم داشت و پیروى از این قانون حتى در انجام وظایف دینى (عبادات) نیز مسلّم است.
روى این حساب، چنان چه میان منافع اکثریت و اقلیت تزاحمى به وجود آمد باید منافع اکثریت را بر مبناى اهمیت مقدم داشت؛ زیرا رعایت حال اکثریت، اهم از رعایت اقلیت است.(خلخالی، همان، ص52)
به عنوان مثال: چنان چه ارزانى ارزاق به نفع اکثریت ملّت باشد، باید آن را به قیمت نازله در معرض عموم قرار داد، هر چند به ضرر گروه خاصى باشد. این مطلب یک امر عقلى و شرعى است و براى نمونه به سخنان امیر المومنین علیه السّلام در عهدى که به مالک اشتر مرقوم داشته است توجه مى کنیم.
امام علیه السّلام به مالک اشتر چنین مى فرماید: "وَ لَیکَن اَحُبُّ الاُمورٍ اِلَیکَ اَوسَطُها فِى الحَقِّ، وَ اَعِمُّها فِى العَدلِ، وَ اَجمَعُها لَرَضِّىُ الرَّعیَّهً، فَاِنَّ سَخَطِ العامَّهً یَجَحِفُ بِرَضِّىَ الخاصَّهَ، وَ اِنََّ سَخَطِ الخاصَّهً یَغتَفِر مَعَ رَضِىَ العامَّهً، وَ لَیسَ اَحَدً مِن الرَّعیَّهَ اَثقِلُ عَلَى الوالِىَ مُوَنِّهِ فِى الرَّخاءٍ وَ اَقُلََّ مَعونِهِ لَهُ فِى البَلاءٌ، وَ اِکرهَ لِلاِنصافَ، وَ اَساَلَ بِالاِلحافَ، وَ اَقُلَّّ شُکرَاً عِندَ اَلاِعطاءَ، وَ اَبطاً عُذراً عِندَ المَنعِ، وَ اَضعَفُ صَبَراً عِندَ مِلمَّاَتَ الدَّهرِ مِن اَهلِ الخاصَّهً، وَ اِنََّمَا عَموُدُ الدّینَ وَ جِماعَ المُسلِمینَ، وَ العِدَّهً لِلاِعداءِ العامَّهً مِن الاُمَّهً، فَلَیَکُنَ صَغوُکَ لَهُم، وَ مَیلِّکَ مَعَهُم: اى مالک! حتما بهترین امر نزد تو باید میانه ترین آن در حق و شامل ترین آن در عدل و جامع ترین آن در جلب رضایت توده ی مردم باشد؛ زیرا که خشم توده، خشنودى خواص (و اقلیت ها) را پایمال مى کند ولى خشم خواص (و اقلیت ها) با رضایت و خشنودى عامه جبران مى گردد. (اى مالک! بدان) سنگین ترین بار بر دوش زمامدار هنگام گشایش و کمترین کمک رسان هنگام بلا و فرسایش و بداندیش ترین فرد هنگام انصاف و پیگیرترین فرد، هنگام درخواست و ناسپاس ترین انسان در برابر بخشش و سخت پذیرترین کس هنگام ترک بخشش و کم صبرترین فرد هنگام گرفتارى و بلا همانا خواص (و اقلیت هاى راحت طلب) مى باشند.
و اما پایه ی دین و تشکیل دهنده ی جامعه ی مسلمین و پشتوانه اسلام در برابر مخالفین، همانا توده ی ملّت مسلمان اند، پس باید ایشان را مقدم دارى و تمایلت به سوى آنان باشد".(نهج البلاغه، تصحیح عبده، نامه 53)
امیر المومنین علیه السّلام با این که توصیه مى کند که نماینده اش (مالک اشتر) از حق و عدالت پیروى کند، در عین حال مى فرماید: "رضایت عامه ی مردم را در نظر بگیرد". (خلخالی،همان، ص53)
"وَ اَجمَعُها لَرَّضِىَ الرَّعیّهٌ" با جمع میان این دو مطلب- رعایت حق و رعایت اکثریت و توده مردم- به این نتیجه مى رسیم که لزوم تقدیم مصالح عمومى در موقع تزاحم با مصالح خصوصى و اقلیت ها به ملاک اهمیت آن است؛ زیرا شکل دهنده ی هر جامعه اى همانا توده ی ملّت آن جامعه اند و اقلیت ها باید پیرو اکثریت باشند و در سطح عموم ایشان نیز برخوردار خواهند شد.(خلخالی، همان، ص53)
نتیجه: از بررسى حکومت هاى بشرى- فوق الذکر- به این فرایند مى رسیم که همه ی آن ها به هر اسم و عنوانى بالاخره داراى نواقصى است گرچه نواقص آن نسبى باشد، خواه آنکه به صورت دیکتاتورى و یا قانون شکل گرفته و یا آنکه به گونه ی حکومت فردى و قبیله اى و یا ملّى و یا دموکراسى تحقق یابد؛ زیرا همه ی این حکومت ها داراى نارسایی ها و نقاط ضعفى است که بدان اجمالاً اشاره شد. حتى آن که تبدیل حکومت استبدادى به مشروطه ی سلطنتى و یا جمهورى- منهاى اسلام- باز دردى را دوا نمى کند؛ زیرا هر حکومتى منهاى حکومت خدا، خالى از نقص نیست. بنابراین، باید در جستجوى حکومت دیگرى بود که از این عیوب مبرّا باشد و این چنین حکومتى را نمى توان در حکومت هاى بشرى به دست آورد؛ زیرا فرآورده هاى بشر ناقص، ناقص است و هیچ گاه بشر به حدّ کمال عارى از نقص، نخواهد رسید و کمال او همیشه نسبى بوده و خواهد بود و کامل بدون نقص خداست و حکومت خدا بهترین و سالم ترین حکومت ها خواهد بود.

– دلایل اعتبار رای اکثریت:
1- دلایل عقلی:
دلیل اول: حکم عقل:
هنگامی که افراد صاحب نظر در مسئله ای اختلاف داشته باشند با توجه به یکی بودن نظر، مطابق واقع در نظر هر کدام از آن ها احتمال خطا وجود دارد. از طرفی بدون توجه به شرایط خاص یک مسئله، هر مقدار طرف داران یک نظریه بیش تر باشد، عقل احتمال خطای آن نظریه را کم تر از نظر مقابلی که طرفداران کمی دارد، می داند. و در نتیجه اخذ به نظر اکثریت از جهت عقلی ارجح و ابعد از خطاست. لذا عقل نیز ما را به ترجیح راجح، ملزم می داند و ترجیح مرجوح از جهت عقلی قبیح است. البته ممکن است که در یک مورد خاص به دلیلی نظر یک نفر را بر نظر اکثریت ترجیح بدهیم و در مسایل شخصی هم با توجه به این نگاه موردی بر خود الزامی نسبت به رای دیگران نداشته باشیم.
اما در وقایع به طور مسلم، نظر اکثریت جمعی که همه یا اغلب آنان دارای شرایط مشابه فرد خاصی از این جمع باشند، از جهت عقلی به واقع نزدیک تر است. نظر یک فرد پس از اطلاع از نظر دیگران و با اشراف بر ایده آن ها دلیلی ندارد که از نظر اکثریت آن ها به واقع نزدیک تر نباشد، چرا که وحدت شخصی سبب می شود از جهتی به انسجام این دیدگاه و نظرات دیگر عنایت شود و از جهت دیگر از محاسن مشورت نیز بهره می برد. هر چند به نظر می رسد با این همه اجتهاد و دلایل؛ اظهار نظر یک فرد، بالاخره اظهار نظر یک فرد است گرچه منابع اطلاعاتی قوی هم داشته باشد. و از طرف دیگر شرایط مشاوران نیز ایجاب می کند که آنان دارای شرایط مشابهی با مسئول در مصدر تصمیم گیری باشند.(منتظری نجف آبادی، 1409ق، ج8، ص267)
آری در صورتی که حاکم یا کارگزار مورد نظر از شرایط ویژه ای برخوردار باشد که سطح دانش بینش و آگاهی خاصی را به خود اختصاص داده باشد و دیگران با وی فاصله زیادی داشته باشند، حکم عقل مذکور در این جا وجود ندارد. تحقق چنین شرایطی گرچه بعید نیست اما مصادیق فراوانی نمی تواند داشته باشد.
دلیل دوم: سیره ی عقلا
یکی از ادلّه ای که دراثبات حجیت امارات و اصول عملیه و نیز در استنباط مسایل و قواعد فقهی، بسیار مورد استفاده قرار می گیرد؛ "سیره و بنای عقلا" می باشد. در بحث شهرت و اکثریت نیز جدای از حکم عقل، سیره ی عقلا نیز بر این اساس استوار است. نه تنها امروز؛ بلکه از دیرباز در مجالس قانون گذاری و یا در مشورت های غیر نهادی حاکمان، لزوم پیروی از اکثریت ثابت بوده است. اگرچه در موارد شخصی غیر مهم تحقق اقدام مخالف نظر مشاوران به ندرت اتفاق می افتد، اما در مسایل مهم وضوحاً آنچه به مجموعه ای از افراد جامعه مربوط است؛ "عقلا بما هم عقلا" اجازه تک روی بر خلاف نظر اکثریت را نمی دهند. مگر آن که شرایط خاصی نیازمندی به تصمیم فوری و وحدت مرکز تصمیم گیری و سرعت آن را اقتضا نماید. یکی از فقیهان معاصر در این باره می نویسد: "اساساً مشورت در کارهای اجتماعی که ارتباط با عامه مردم دارد و صلاح و فساد آن ها روشن نیست از اموری است که بنای عقلا عالم بر آن است و این دوآیه: " وَشَاوِرهُم فِی الاَمرِ، وَ اَمرُهُم شَوُری بَینَهُم" امضای همان بنای عقلا است. بنابراین چون بنای عقلا بر عمل به اکثریت است و شرع مقدس اسلام هم از آن جلوگیری نفرموده معلوم می شود نظر بنیان گذار اسلام هم با نظر عقلای عالم مطابق است". (نجف آبادی، 1409ق، ج2، ص347)

2- دلایل نقلی و روایی
گرچه در روایات امری مبنی بر لزوم اخذ به نظر اکثریت وارد نشده است اما از بعضی روایات و اخبار علاجیه و هم چنین از سیره ی منقوله ی نبی اکرم (ص) می توان به مطلوبیت و یا لزوم اقدام بر اساس اکثریت استیناس و تایید یافت.
در مقبوله ی عمر بن حنظله در ضمن ترجیحات یک روایت و حکم مبتنی بر آن نسبت به دیگری از امام صادق(ع) این گونه نقل شده است: "به حکمی که بر اساس روایت مجمع علیه در نزد اصحاب توست عمل کن و روایت شاذ و نادری را که در نزد اصحاب مشهور نیست واگذار. چرا که آن چه مورد اتفاق اصحاب است و همه نقل کرده اند تردیدی در آن نیست". در آخر روایت فوق، کلام به طور تعلیل وارد شده است که "فَاِّنَ المَجمَعَ عَلَیهِ لارَیَبِ فیهِ" و چون مقصود مجمع علیه اضافی و نسبت به روایت دیگر است شامل موارد اکثریت هم می شود، خصوصاً که راوی نیز از این کلام امام مجمع علیه را به معنای مشهور فهمیده است و در سوال بعدی خود فرض شهرت دو روایت متعارض را نموده است. (حر عاملی، 1104ق، چ1، ص75 ـ 76)
با القای خصوصیت از مورد تعارض روایتین تعارض بین دو رای و اجتهاد نیز می تواند مشمول این حکم گردد. میرزای نائینی در کلامی به این مسئله اشاره نموده است. وی می نویسد: "گذشته از آن که لازمه اساس شور درستی که دانستی بر نص کتاب ثابت است، اخذ به ترجیحات است عند التعارض و اکثریت عند الدوران اقوی مرجحات نوعیه و اخذ طرف اکثر عقلا، ارجح از اخذ به شاذ است و عموم تعلیل وارد در مقبوله عمر بن حنظله هم مشعر به آن است و با اختلاف آرای تساوی در جهات مشروعیت "حِفَظَاً لِلنِظامٌ" متیقن و ملزمش هم همان ادله ی داله بر لزوم حفظ نظام است". (تهرانی، 1421ق، ج3، ص203)
با توجه به دلایل فوق و ابطال تئوری های دیگری که قبلا مورد بررسی قرار گرفت، لزوم اقدام حاکم بر اساس رای اکثریت ضروری است گرچه شخص حاکم خود با آن نظر موافق نباشد. تنها مواردی که دلیل فوری و فوتی بودن و یا جزئی و کم اهمیت بودن، مصلحت تصمیم گیری سریع و فردی را دارد، از حکم فوق مستثنی است و حاکم نه تنها در آن ها عهده دار اجرای نظر اکثریت نیست بلکه اصلاً ملزم به مشورت هم نخواهد بود.
احادیث بسیارى بر این دلالت مى‏کند که نباید از امت اسلامى جدا افتاده و همیشه باید یاد و راهنماى امت اسلامى بود و بى طرفى و کناره‏گیرى گناه بزرگ است؛ از جمله:
1. امام على علیه السلام مى‏فرماید: "وَ الزَمُوُا السَوادَ الاَعظَم، فَاِنَّ یَدَاللهُ عَلَى الجَماعَهً، وَ اِیاکُم وَ الفِرقَهٌ، فَاِّنَ الشاذَ مِن الناسِ لِلشیطانَ، کَما اِن الَشاذَ مِن الغَنَمِ لِلذَئَب؛ از اکثریت امت پیروى کنید، زیرا دست خدا بر سر (این) جماعت است، و بر حذر باشید از مخالفت و جدایى(با ایشان)، زیرا تنها مانده از مردم دچار شیطان است. چنان که تنها مانده از گوسفند طعمه گرگ مى‏باشد". (نهج البلاغه، تصحیح عبده، خطبه 127)
از این سخن به دست مى‏آید که جدا شدن از انبوه مردم موجب گرفتار شدن در چنگال اهریمن و ضلالت مى‏شود و هم سویى با جماعت اسلامى باعث برخوردارى از عنایت حق مى‏گردد. و این جزء در تایید اکثریت و ملازمه با آنان معنا نمی گردد.
2. امام على‏علیه السلام در جاى دیگر مى‏فرماید: "الزَموُا مَا عَقَدَ عَلیهِ حَبلِ الجَماعَهً وَ بِنِّیَتَ عَلَیهِ اَرکانَ اَلطاعَهً؛ به آنچه بافت جماعت امت است بپیوندید، که پایه‏هاى طاعت حق بر آن نهاده شده است". از این روایت استفاده مى‏شود که طاعت و پیروى از حق به همراه جماعت بودن و کنار نکشیدن از قافله اسلامى است. به این معنا که انسان مومن نباید تماشاگر وضعیت امت اسلامى باشد، بلکه با حضور در جامعه در حوادث آن به ایفاى نقش بپردازد و به مسئولیت خود عمل کند.

3. متن سخنان زید بن علی درباره ی اقلیت و اکثریت: سید بن طاووس به نقل از خالدبن صفوان راوی کتاب زید چنین می نویسد: "زید وارد شام شد، علمای شام [که طرفدار بنی امیه بودند] از ورود او آگاه شدند و به دیدارش شتافتند تا با او مناظره کنند. آنان خطاب به زید گفتند: اکثر مردم بر خلاف شما و عقیده شما هستند که می گویی پدرانت به امامت و خلافت شایسته تر بودند. آنان بدین وسیله به مساله اکثریت استدلال نمودند، زید نیز در برابر آنان و برای ابطال نظریه شان پس از ادای حمد و ستایش خداوند و درود بر پیامبر و خاندان او، چنان فصیح و زیبا سخن گفت که ما از هیچ عرب قریشی و غیر قریشی نظیر آن را در موعظه، قوّت برهان و فصاحت لهجه ندیده بودیم.
آنگاه زید خطاب به سخنگوی حاضران گفت: شما از جماعت و اکثریت یاد کردی و چنین می پنداری که همه اکثریت ها و جماعت ها بر حق بوده اند در حالی که خداوند در قرآن [اقلیت را ستایش و اکثریت را نکوهش کرده و] فرموده است:
– "بسیاری از شرکا در حق هم دیگر ستم می کنند، مگر آنان که ایمان آورده و عمل صالح به جای آورند، و اینان نیز بسیار اندک اند". (ص/ 24)
– و باز فرموده: "چرا در میان ملت های پیشین جز اقلیتی که آنان را از عذاب رهانیدیم، خردمندان و نیکان با فضیلتی نبودند که از گسترش تباه کاری در روی زمین جلوگیری کنند؟" (هود/116)
– و باز خداوند فرموده: "اگر ما بر آنان مقرّر می داشتیم که خود یکدیگر را بکشید، یا از خانه های خویش بیرون شوید، جز اقلیتی از آنان اطاعت نمی کردند". (نساء/66)
– باز فرموده: "چون طالوت با سپاهیان خود بیرون آمد، به آنان گفت: خداوند شما را به جوی آبی می آزماید، هر کس از آن بیاشامد از من نیست، و هر کس از آن نخورد از من است، مگر آن که کف دستی آب برگیرد [که از نافرمانان به شمار نیاید]، پس جز اقلیت همه از آن بیاشامیدند". (بقره/249)
– و در نکوهش اکثریت فرموده: "هر چند بسیار هم بکوشی اکثر مردم ایمان نخواهند آورد؛ (یوسف/103)
– اگر اکثر مردم روی زمین را اطاعت کنی تو را گمراه خواهند کرد". (انعام/ 116)
– "مگر پنداری که اکثر آنان می شنوند و درک می کنند؟ آنان جز موجوداتی مانند چهار پایان نیستند، بلکه گمراه ترند". (فرقان/44)
– "هان ای مومنان! اکثریت راهبان یهودی و مسیحی، اموال مردم را به نام حق می خورند و آنان را از راه خدا باز می دارند". (توبه/34)
– "اکثر مردم البته که فاسقند". (مائده/49)
آنگاه، زید کتابی را بیرون آورد و نشان داد که آن را در باره اکثریت و اقلیت نوشته بود. سید بن طاووس می گوید در کتاب زید سوره های قرآن به همین ترتیب که یاد کردیم ذکر شده است. خالد بن صفوان؛ راوی کتاب زید می گوید: حاضران در مجلس زید از آن جا در حالت حیرت و پشیمانی بیرون رفتند که چگونه زمینه ابراز و بیان این منطق خیره کننده را فراهم آوردند. لیکن خالد بن صفوان چیزی در این باره نگفته است که آیا امویان از عقاید فاسد خود برگشتند و یا در ردّ منطق زید چیزی ارایه کردند یا نه…". (طوسی، 1408ق، چ1، ص311 )
4. هنگامى که مردم پس از کشته شدن خلیفه سوم به نزد على(ع) آمده و با اصرار فراوان خواستند با آن حضرت بیعت کنند فرمود: "دَعوُنِى وَ التَمسُوا غَیرىَ … وَ اَعلَمُوا اِن اَجتَبِکُم رَکَبتَ بِکُم مَا اَعلَمَ وَ لَم اَصِّغَ اِلَى قَوُلَ القایِّلَ وَ عَتِبَ العاتِبَ وَ اِن تَرَکتُموُنى فَاِنَا کَاَحَدُکُم وَ لَعَلى اَسمَعُکُم وَ اَطوَعُکُم لِمَنِّ وَلیتُموُهُ اَمرُکُم؛ مرا واگذارید و شخص دیگرى را براى این مسئولیت انتخاب کنید… و بدانید که اگر من دعوت شما را اجابت کنم بر اساس آنچه خود مى دانم بر شما حکومت خواهم کرد و به گفته این و آن و سرزنش افراد گوش نخواهم داد ولى اگر مرا واگذارید من نیز همانند یکى از شما هستم و شاید من شنواترین و مطیع ترین شما باشم نسبت به کسى که حکومت خویش را به وى بسپارید".
بدون شک امام معصوم(ع) از مبالغه و مجامله و تعارفات غیر واقعى و گزاف گویى منزه است. بنابراین وقتى مى فرماید به سراغ دیگرى بروید و بدانید که اگر مرا وا گذارید و شخص دیگرى را به حکومت بر خود برگزینید، نسبت به او از همه شما شنواتر و مطیع تر خواهم بود، حقیقت را بیان مى کند. و به همین دلیل مى بینیم که امام على(ع) از این فرصت؛ که پس از ۲۵ سال براى او فراهم شده است بلافاصله در صدد بهره بردارى برنمى آید بلکه آن قدر در پذیرش خلافت امتناع مى کند تا احراز نماید شرط اعمال ولایت که پذیرش مردم و رضایت آنان است فراهم آمده و لذا در ابتدا به آنان هشدار مى دهد که بدانید اگر مرا برگزینید آن چنان که مى دانم بر شما حکومت خواهم کرد و به سخن ملامت گران گوش نخواهم سپرد. این هشدار بدان جهت است که مردم بدانند در چه وادى گام مى گذارند، تا در نتیجه ابراز رضایت آنان از روى علم و آگاهى باشد نه از روى احساسات مقطعى و هیجانات زودگذر، چرا که چنین رضایتى ارزشمند نیست و مصداق سخن پیامبر(ص) نیز نمى باشد که در عهد خود با امیرالمومنین فرمود: "فَاِّن وَلُّوکَ فِى عافِیَهً وَ اَجمَعُوا عَلَیکَ بِالرِضَا فَقُمَ بِاَمرِهِم".
تامل در این قطعه زیباى تاریخى گویاى آن است که یک امام معصوم(ع) که در زمان خود تنها کسى است که داراى ولایت الهى مى باشد و پیامبر اکرم(ص) در مواضع متعددى بر این مقام او تاکید کرده است، با وجود ظلم هاى فراوانى که در حق او روا داشته شده و به سکوتى طولانى در طى ۲۵ سال به گونه اى دردناک خار در چشم و استخوان در گلو مجبور گشته است. اینک که مردم به او روى آورده اند، آن را یک فرصت طلایى براى خود نمى شمرد بلکه در صدد آگاهى دادن به مردم بر مى آید تا رضایت و انتخاب آنان از روى علم باشد.) صدر، 1403ق، چ2، ص 22 ـ 24)
به راستى اگر در اعمال ولایت، رضایت مردم شرط نبود، آنگاه بر چه اساسى مى شد این کار امیرالمومنین(ع) را تبیین نمود؟ بلى صحیح است که آن حضرت از منصوب بودن خود به مقام امامت و خلافت در این مقطع سخنى نگفته است و از این حیث سکوت را اختیار کرده، ولى حتى اگر این سکوت را ناشى از تقیه یا جدل بدانیم دلیلى وجود ندارد که کلام آن حضرت را نیز بر این محمل حمل کنیم. زیرا مطلبى که مخالف با عقاید شیعه و نصب امیرالمومنین(ع) به مقام امامت و خلافت باشد در این عبارت دیده نمى شود. البته اگر این عبارت را ناظر به مقام ثبوت ولایت دانسته و معناى جمله "وَلّیتُمُوهُ اَمرُکُم" را اعطاى ولایت از سوى مردم بدانیم آنگاه با عقاید شیعه ناسازگار خواهد بود ولى عبارت صراحتى در این معنا ندارد و جمله اى نیز که پیش از این، از پیامبر اکرم(ص) نقل کردیم شاهد خوبى بر تفسیر عبارت مورد بحث مى باشد.
بنابراین دلیلى براى حمل کلام امیرالمومنین(ع) بر تقیه یا جدل وجود ندارد.
5. در تاریخ طبرى به نقل از محمد بن حنفیه آمده است که گفت: من پس از کشته شدن عثمان در کنار پدرم على(ع) بودم. آن حضرت به منزل وارد شد و اصحاب رسول الله (ص) اطراف وى اجتماع نمودند و گفتند: این مرد (عثمان) کشته شد و مردم ناگزیر باید امام و رهبرى داشته باشند و ما امروز کسى را سزاوارتر از تو براى این امر نمى یابیم. نه کسى سابقه تو را دارد و نه کسى از تو به رسول خدا(ص) نزدیکتر است.
امام على(ع) فرمودند: این کار را انجام ندهید چرا که من وزیر شما باشم بهتر از این است که امیرتان باشم. گفتند: نه به خدا سوگند، ما دست بر نخواهیم داشت تا با تو بیعت کنیم. حضرت فرمود: "فَفِّىَ المَسجِدَ فَاِنَّ بَیعَتى لا تَکُونَ خَفِیَاً (خَفِیَهً) وَ لَا تَکُونَ اِلَاّ عَن رَضِّىَ المُسلِمینَ؛ پس (مراسم بیعت) در مسجد باشد چرا که بیعت من مخفى نیست و جز با رضایت مسلمانان عملى نمى باشد". (محمد بن جریر طبری، 1415ق، چ1، ص 1387)
6. تاریخ طبرى در نقل دیگرى از ابى بشیر عابدى آورده است که من در زمان قتل عثمان در مدینه بودم. مهاجرین و انصار که طلحه و زبیر نیز در بین آنان بودند به نزد على(ع) آمده گفتند: اى ابا الحسن بیا تا با تو بیعت کنیم، حضرت فرمود: من نیازى به حکومت بر شما ندارم و با شما هستم، پس هر که را برگزینید او را خواهم پذیرفت؛ بنابراین حاکمى براى خود اختیار کنید. آنان گفتند به خدا قسم که غیر از تو را بر نخواهیم گزید: "… فَقالَ(ع): لا حاجَهً لِى فِى اَمرُکُم اِنَا مَعَکُم فَمَن اَختَرُتُم فَقَد رَضیتُ بِهِ فَاَختاروُا فَقالُوا: وَ اَللهُ مَا نَختارُ غَیرُک…". (نجف آبادی، 1409ق، ج2، ص375)
7. ابن اثیر مورخ معروف در کتاب کامل خود آورده است: چون روز بیعت (با على(ع)) که روز جمعه بود فرا رسید، مردم در مسجد گرد آمدند و على(ع) بر منبر بالا رفت و در حالى که مسجد پر از جمعیت و همه سراپا گوش بودند فرمود:
"اَیُّهَا اَلناسِ ـ عَنِ مَلاءِ وَ اُذُنَ ـ اِنََّ هَذا اَمرُکُم لَیسَ لِاَحَدٍ فِیهِ حَقٌّ اِلَاّ مِن اَمرُتُم وَ قَد اَفتَرَقنَا بِالاِّمسِ عَلَى اَمرِ وَ کُنتَ کَارَهَاً لِاَمرِکُمُ فَاَبَیتُمُ اِلاَّ اَن اَکوُنَ عَلَیکُم؛ اى مردم! این امر (حکومت) امر شماست. هیچ کس به جز کسى که شما او را امیر خود گردانید حق امارت بر شما را ندارد. ما دیروز هنگامى از هم جدا شدیم که من قبول ولایت را ناخوشایند داشتم ولى شما جز به حکومت من رضایت ندادید". (شیرازی، 1388ه.ش، چ3، ص91)
مطابق این نقل، امیرالمومنین(ع) به صراحت مى فرماید که در حکومت بر جامعه فقط کسى حق اعمال ولایت دارد که مردم او را به این سمت برگزیده باشند. واضح است که در اینجا سخن از ثبوت ولایت نیست تا آنکه عبارت فوق را به معناى "اعطاى ولایت" از سوى مردم بدانیم و آنگاه در صدد توجیه و تاویل آن برآییم. بلکه سخن از اعمال ولایت و تصدى امور مسلمین است و امیرالمومنین(ع) مى فرماید هیچ کس مجاز به تصدى حکومت نیست مگر اینکه مورد رضایت مردم باشد و این دقیقاً مطابق همان سخن پیامبر اکرم(ص) است که به على(ع) فرمود: "فَاِّنَ وَلّوُکَ فِى عافِیَهً وَ اَجمَعُوا عَلَیکَ بِالرِضا فَقِمُ بِاَمرِهُم".
البته جمع بین این روایات و ادله اى که بر اعتبار شرایط معینى در زمامدار اسلامى دلالت مى کند، مقتضى آن است که اختیار و گزینش مردم را فقط پس از احراز شرایط مزبور معتبر بدانیم. بدین معنى که مردم موظفند در گزینش حاکم به سراغ افراد واجد شرایط رفته و از بین آنان کسى را که بیشتر مورد قبول شان مى باشد، برگزینند. این چنین گزینشى (که ممکن است به طور مستقیم و یا با مراجعه به اهل خبره انجام شود) در حدیثى از على(ع) به وضوح مورد توجه قرار گرفته است. حضرت مى فرماید: "وَ الواجِبُ فِى حُکِمُ اللهَ وَ حُکِمُ الاِسلامَ عَلَى المُسلِمینَ بَعدَ مَا یَموُتِ اِمامِهُم اَو یُقتِلَ… اِنّ لا یَعمَلُوا عَمَلاًََ وَ لا یَحدِثُوا حَدَثاً وَ لا یَقدِمُوا یَدَاً وَ لا رَجُلاً وَ لا یَبدِئُوا بِشَىءٍ قُبِلَ اِنَّ یَخِتاروُا لِاَنفُسَهُمَ اِمَاماً عَفیفَاً عالِمَاً وَرَعاً عَارِّفاً بِالقَضَاءَ وَ اَلسِنَهً یَجمَعُ اَمرُهُم؛ آنچه در حکم خدا و حکم اسلام پس از مرگ یا کشته شدن امام مسلمانان بر آنان واجب است.. این است که عملى انجام ندهند و دست به کارى نزنند و دست یا پا جلو نگذارند و کارى را شروع نکنند پیش از آنکه براى خویش رهبرى پاکدامن، آگاه، باتقوا و آشنا به قضا و سنت انتخاب نمایند تا کار آنان را سامان دهد". (صدر، 1403ق، چ2، ص25)
على(ع) در یکى از نامه هاى خود بر حق مردم در گزینش رهبر تاکید نموده ولى به دلیل جمعیت فراوان مسلمین زندگى آنان در نقاط مختلف سرزمین وسیع اسلامى آن روزگار، انجام این وظیفه را بر عهده مهاجرین و انصار مى داند که در آن زمان به عنوان اهل خبره و اشخاص مورد اعتماد مسلمین شناخته شده بودند، مى فرمایند: "وَ اِنَّمَا الشَوُرى لِلمَهاجِرینَ وَ الاَنصارَ فَاِنَّ اَجتَمُعوُا عَلَى رَجُلَ وَ سَمَوهُ اِمامَاً کَاَنَّ ذلِکَ (للهِ) رِضَاً فَاِنّ خَرِجُ عَن اَمرُهُم خارِجُ بِطَعِنَ اَو بَدِعَهً رَدَّوُهُ اِلَىَ مَا خَرَجَ مِنهُ فَاِنَّ اَبِّىَ قاتِلوُهُ عَلَى اَتِبَاعَهُ غَیرَ سَبیلُ المُومِنینَ وَ وَلاّهُ اَللهَ مَا تَوَلى؛ شورا (در امر تعیین رهبر) از آنِ مهاجرین و انصار است پس اگر آنان بر شخصى وحدت نظر پیدا کرده و او را امام خویش قرار دادند این امر مورد رضایت خداوند خواهد بود.
آنگاه اگر کسى به سبب عیب جویى یا بر اثر بدعتى از جرگه آنان خارج گردید (و بر امام خود خروج نمود) او را به راهى که از آن خروج نموده بازگردانند و اگر امتناع کند، به دلیل پیروى از غیر راه مومنان با او بجنگند و خداوند او را به آنچه خود انتخاب کرده است واگذار خواهد کرد". (نائینی، 1424ق، چ1، ص116)
8. مهاجرین و انصار در صدر اسلام به عنوان کسانى که در مهبط وحى و در کنار پیامبر اسلام(ص) مى زیستند و با احکام و معارف اسلامى آشنایى بیشترى داشتند، از سوى دیگر مسلمانان شناخته شده و مورد قبول بودند و لذا در هنگام تعیین خلیفه مردم از سایر نقاط به مدینه مى آمدند و از مهاجرین و انصار مى پرسیدند که چه کسى را به عنوان خلیفه رسول خدا(ص) برگزیدند. بر اساس این اعتماد عمومى آنان همچون اهل خبره اى بودند که مردم در کارهاى مهم به ایشان مراجعه مى کردند. امیرالمومنین(ع) نیز بر این عمل صحه گذاشته تعیین خلیفه را بر عهده مهاجرین و انصار دانسته اند.
از طرفی اصولاً با وجود کثرت جمعیت مسلمین و پراکندگى آنان در سطح سرزمین پهناور اسلامى، اگر بنا مى شد که همه مسلمانان در تعیین زمامدار راى داده و نظر خود را ابراز کنند، این کار هیچ گاه به سامان نمى رسید. چنان که على(ع) در خطبه ۱۷۲ نهج البلاغه مى فرمایند: "وَ لَعُمّرِىَ لَئِن کانَتَ اِلامامَهً لا تَنعَقُدَ حَتَّى یَحضُرُهَا عامَهً الناسِ فَمَا اِلَى ذلِّکَ سَبیلٌ وَ لکِنَ اَهلُهَا یَحکُمُونَ عَلَی مِن غابَ عَنهَا ثُمَ لَیسَ لِلشاهِدَ اِنَّ یَرجَعُ وَ لَا لِلغائِبِ اِنّ یَخِتارٍ؛ به جان خودم سوگند اگر امامت و رهبرى امت چنین باشد که تا زمانى که همه مردم حاضر نشده اند منعقد نگردد، هرگز صورت نگرفته و راهى براى انعقاد آن نخواهد بود. ولى کسانى که اهل آن هستند (همچون مهاجرین و انصار) بر آنان که هنگام تعیین رهبر حاضر نیستند حکم مى کنند، در نتیجه آن کس که حاضر بوده اجازه برگشت (و نقض بیعت) ندارد و آن که غایب بوده نمى تواند دیگرى را (به عنوان رهبر) اختیار کند". (علامه طباطبائی، 1374ه.ش، ج7، ص192)

9. زمانى جمع زیادى از مردم عراق به نزد على(ع) آمدند. حضرت ملاحظه کرد که به دلیل کثرت آنان، نمى تواند به درستى با آن ها سخن گفته و خواسته شان را دریابد لذا دستور داد از بین خود نماینده اى انتخاب کنند که بیش از دیگران مورد قبول و پذیرش آنان بوده و خیرخواهی اش بیشتر شامل حال آن ها گردد:
"… لَمَّا قَدَمَ عَلِى(ع) حَشَرَ اِلَیهِ اَهلِ السَوادِ فَلَمَّا اَجتَمِعُوا اِذنَ لَهُم فَلَمَّا رَاىَ کَثَرَتُهُم قالَ: اِنِّى لاَ اَطیقَ کَلامَکُم وَ لَا اَفقُهُ عَنکُمَ فََاَّسنَدوُا اَمرُکُم اِلَّىَ اِرضاکُمُ فِى اَنفُسِّکُمُ وَ اَعِمَّهٍ نَصیحَهٍ لَکُم". (مکارم شیرازی، 1361ه.ش، ج5، ص28)
استناد به این حدیث بر این اساس است که در بینش اسلامى رهبر و زمامدار نماینده ی مردم محسوب مى شود چنان که پیامبر اکرم(ص) مى فرماید: "اِنََّ اَئِمَتُکُم وَفَدِکُم اِلَى اللهِ فَانظُروُا مِن تُوَفُدوُنَ فِى دینَکُم وَ صَلاتُکُم؛ رهبران شما نمایندگان شما به سوى خدا هستند، پس بنگرید که چه کسى را در دین و نماز خود نماینده قرار مى دهید". (مکارم شیرازی، همان)
بنابراین وقتى که در تعیین نماینده ی یک جمع که تنها وظیفه او ابلاغ سخنان آن جمع مى باشد، باید به سراغ فردى رفت که بیش از دیگران مورد رضایت و پذیرش جمع مزبور باشد. پس به طریق اولى در تعیین رهبر که در حد بسیار وسیع ترى نمایندگى مردم را بر عهده مى گیرد باید صفت مقبولیت مردمى مورد توجه قرار گیرد. شبیه استدلال فوق را مى توان در مورد این روایت نیز ارایه داد که از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: "… نَهِّىَ رَسوُلُ اللهِ(ص) اِن یَوُمَ الرُجِلَ قَومَاً اِلّا بِاِذنِهِم …؛ رسول خدا(ص) نهى فرمود از اینکه مردى امامت گروهى را بدون اذن آنان بر عهده گیرد". (کریم پور قراملکی، 1381ه.ش، ش19، ص20)
این حدیث اگرچه در مورد امامت جماعت وارد شده ولى ظاهراً مى توان آن را به طریق اولى در خصوص رهبرى سیاسى اجتماعى نیز مورد استناد قرار داد. خصوصاً با توجه به اینکه در روایت پیشین پیامبر اکرم(ص)، امامان جامعه با امامان نماز جماعت در یک ردیف قرار داده شده اند؛ "فَاَنظَروُا مِن تُوَفِدوُنَ فِى دینَکُم وَ صَلاتُکُم" که مى تواند نشان دهنده ی شباهت یا اتحاد با اهمیت این دو نوع امامت باشد. بنابراین مى توان احکامى را که به جنبه ی امامت به طور کلى (با صرف نظر از خصوصیات هر یک) مربوط مى شود در هر دو مورد جارى دانست.
10. على(ع) یکى از اصحاب خود به نام جریر را نزد معاویه فرستاد تا او را به پذیرش حکومت آن حضرت فراخواند و به جریر فرمود: " اگر معاویه این دعوت را نپذیرفت به او بگو که من به امامت او راضى نیستم و عموم مردم نیز به خلافت او رضایت ندارند؛ فَبِعَثَهُ (اَى جَریرَاً) عَلىّ(ع) وَ قَالَ لَهُ: … اَنتَ مَعاوِیَهً بِکِتابِىَ فَاِنَّ دَخَلَ فِیمَا دَخَلَ فِیهِ المُسلِموُنَ وَ اِلّاَ فَانبِذَ اِلَیهِ وَ اَعلَمهُ اِنّى لاَ اَرِضِّىَ بِهِ اَمیرَاً وَ اِنّ العَامَهً لَا تَرَضِّىَ بِهِ خَلیفهً". (مجلسی، همان، ص 143). بدین ترتیب امیرالمومنین(ع) بعد از آنکه ناخشنودى خود را به عنوان حاکم مشروع مسلمین از امارت معاویه ابراز مى دارد به نارضایتى مردم نسبت به حکومت او استناد مى فرماید. (مکارم شیرازی، 1374ه.ش، ج5، ص95)

– دلیل ترجیح حق اکثریت بر حق اقلیت
اگر در مساله اى اقلیت و اکثریت دو راى مختلف دارند، و از تمام جهات، وِزان شان و استحکام شان و متانت شان بالسَّویه است، و انتخاب یکى از دو طرف براى ما مشکل است، در این صورت گروه اکثریت با وجود تساوى در همه ی جهات، اماریّتش به واقع بیش تر خواهد بود. و اما اشکال این است که به چه دلیل حق و انتخاب اکثریت مقدم بر حق و انتخاب اقلیت است و اقلیت باید تابع اکثریت باشد؟
در پاسخ این اشکال مى گوییم: محل بحث و تقدیم حق اکثر بر حق اقل در جایى است که آن حقوق با یکدیگر تزاحم داشته و به هیچ نحو تامین حقوق اکثریت و اقلیت با هم هرچند به طور نسبى امکان پذیر نباشد؛ وگرنه هیچ وجهى براى جواز ترجیح حق اکثریت وجود ندارد. در این مورد امر دایر است بین عدم ترجیح هر حق و نظرى و در نتیجه تعطیل حاکمیت و بروز هرج و مرج و فساد و تضییع حقوق اکثریت و اقلیت، یا ترجیح حق و نظر اقلیت بر حق و نظر اکثریت؛ که هر دو فرض به حسب حکم عقل و عقلا قبیح و بطلان آن واضح و ضرورى است. و یا این که حق و نظر اکثر بر حق و نظر اقل ترجیح داده شود که این امر معقول تر و مقبول تر است؛ زیرا هرچند حق اقلیت محترم و قابل استیفاء است، ولى با توجه به ضرورت حکومت از یک سو و عدم امکان استیفاء حقوق همگان از سوى دیگر و نیز رجحان حق اکثر به لحاظ اکثریت؛ حق اکثر نسبت به حق اقل، مقتضاى سیره ی عقلا که اشاره ای از آن نشده، و حکم عقل به قبح ترجیح مرجوح بر راجح، این است که حق اقلیت که به حسب کمّیت کمتر از حق اکثریت است، مقدم بر حق اکثریت نباشد.(منتظری نجف آبادى، 1429 ه‍ ق، چ1، ص 21 -20)
علاوه بر این با توجه به مدنى و اجتماعى بودن زندگى انسان و این که زندگى اجتماعى همچون زندگى فردى و خانوادگى لوازم خاصى همچون تزاحم حقوق و ترجیح جانب اکثریت بر جانب اقلیت را درپى دارد، هر انسانى با ورود به زندگى اجتماعى و قبول آن با میل و رغبت، لوازم آن را نیز قبول کرده و بدین طریق حق خود را در صورتى که در جانب اقلیت قرار گیرد از پیش اسقاط کرده است. در حقیقت، لازمه ی پذیرش زندگى اجتماعى پذیرش قرارداد نانوشته اى است که هر انسانى که در هر جامعه اى زندگى مى کند آن را تصدیق نموده است، بدون این که کسى او را بر آن مجبور و یا مکره کرده باشد. پس در واقع همه ی افراد جامعه- چه اکثریت و چه اقلیت- ملتزم شده اند که در موارد مذکور که امکان توافق همگانى وجود ندارد، راهى جز ترجیح و تقدیم اکثریت وجود ندارد.

– آسیب‏شناسى اکثریت گرایى‏
براى اصول اکثریتی ممکن است دو موقعیّت خطرناک به وجود آید.
الف: موقعى که روح مساوات در میان مردم ضعیف شود و مردم گرایش به امتیازطلبى پیدا کنند.
ب: موقعى که روح مساوات را به حدّ افراط برسانند و هر کس بخواهد با زمامداران و رجال و بزرگان که کشور را اداره مى کنند مساوى باشد. در این موقع ملّت نمى خواهد اختیاراتى را که به رجال داده شده محترم بشمارد و نمى خواهد اطاعت کند، وقتى روح مساوات به حدّ افراط برسد، ملّت تصمیم مى گیرد تمام کارها را خودش انجام دهد، مى خواهد به جاى قوه ی مقننه مشاوره کند؛ زیرا اختیار قانون گذارى را با خود مى داند و خود را منشا قدرت قوه ی مقننه مى بیند. و نیز مى خواهد "قضات" را از حقوق شان محروم کند؛ زیرا احساس مى کند که خود قدرت قضاوت را به آنان داده است و مى خواهد به جاى قوه ی مجریه و زمامداران، قوانین را اجرا کند و امور را حلّ و فصل نماید. در چنین وضعیتى- که عکس العمل مفهوم افراطى حکومت مردمى است- دیگر تقوایى در حکومت دموکراسى (جمهورى) باقى نمى ماند و فضیلتى وجود نخواهد داشت. اگر این طور بشود ملّت به زمامداران، وقعى نخواهد گذاشت، براى پدران اهمیّت و احترامى قایل نخواهند شد، شوهران را شایسته تکریم و در خور اطاعت نمى بینند، همه لجام گسیخته گى را دوست خواهند داشت، زحمت فرماندهى و فرمانبردارى هر دو تولید خستگى مى نماید، زنان و کودکان و مستخدمین دیگر از هیچ کس اطاعت نخواهند کرد، اخلاق و علاقه به انتظام و بالاخره پرهیزکارى و تقوا از بین خواهد رفت.(خلخالی، 1422ق، چ1، ص 44)
هر چند بدیهی است که این معایب از تصوّر افراطى حکومت مردم بر مردم ناشى مى شود، ولى اگر به مفهوم حکومت جمهورى اسلامى بنگریم، آن را از این معایب به دور خواهیم دید. زیرا در این تصوّر، حکومت خدا نیز وجود دارد که مردم هیچ گاه به خود اجازه نمى دهند در برابر خدا، خود را یکسان و مساوى ببینند. از این روى مى توان گفت که فایده ی "قید اسلامى" در جمهورى اسلامى، در حقیقت جلوگیرى از مفهوم افراطى در حکومت دموکراسى مى باشد و این امتیازى براى جمهورى اسلامى، نسبت به جمهورى دموکراسى یا جمهورى مطلق است، که آن را از خطر افراط مصون مى دارد.
لذا همواره هر اکثریتى با خطراتى مواجه است که ممکن است سبب نابودى، اضمحلال یا انحراف آن شود. اگر اکثریت بخواهد مقام کیفى و کمى خود را نگه دارد، باید به آن خطرات آشنا باشد تا خود را از گزند آن ها مصون دارد. در آیات بسیارى به این آسیب‏ ها اشاره شده و تعریف روشن و شفافى از آن ها به دست داده شده است؛ از جمله:
1. خطر اعتماد بر گمان‏هاى بى اساس
آنچه که در جوامع انسانی مشهود است، آنست که؛ همه ی افراد جامعه از درک و فهم ولایی برخوردار نبوده و تنها افرادی معدود از این مقام والای علمی و روحانی برخوردارند. بنابراین این گروه قلیل نمی توانند از رای و نظر اکثریت پیروی نمایند. مانند پیامبران و امامان که در آیه 100 سوره ی مبارکه ی مائده به وضوح خداوند از آن یاد می کند: "وَ اَنَّ تَطِعُ اَکثَرَ مِن فِى الاَرضِ یَضُلوُکَ عَنِّ سَبیلِ اللهِ اِنِّ یَتَبِعوُنَ اِلَّا الظَّنِ وَ اِن هُم اِلَا یُخرِصُونَ؛ اگر از بیشتر کسانى که در روى زمین هستند اطاعت کنى، تو را از راه خدا گمراه مى‏کنند، (زیرا) آن ها تنها از گمان پیروى مى‏نمایند و تخمین و حدس (واهى) مى‏زنند".(تهرانی، 1421ق، ج3، ص193)
از این آیه استناد مى‏شود که بیشتر اهل زمین به دلیل اعتماد بر گمان‏هاى بى اساس در معرض تهدید ضلالت هستند. از این رو صرف اکثر بودن طرفداران ظن؛ نمى‏توان دلیل بر درستى و هدایت آنان باشد. آیه ی 36 یونس نیز بر این مضمون دلالت دارد.
2. خطر آلودگى به شرک‏
تحولات زندگی بشری هر چند که تا کنون ارتقای و کمال در جنبه های گوناگونی داشته است اما در ضمیمه این ارتقای، سطح درک علمی و انسانی متاسفانه از اکثریت؛ ایمانی تظاهرانه و فریبانه به خود گرفته اند و آن را برای تحقق اهداف مادی گرایی شان، همچون قانونی دستخوش تغییرات نموده اند. کلام خداوند در سوره ی یوسف در آیه ی 106 در این باب چنین است: "وَ مَا یُومِنُ اَکثَرُهُم بِاللهِ اَلَّا وَ هُم مَشرِکوُنَ؛ و بیشتر آن ها که مدعى ایمان به خدا هستند، مشرکند".(تهرانی، همان)
از این آیه به دست مى‏آید ،که بیشتر اهل زمین به سبب شرک و دورى از توحید در معرض گمراهى‏اند؛ همان طور که امروزه اکثر مردم دنیا در اثر عوامل مختلفى چون؛ جهل و نارسایى مفاهیم دینى عرضه شده از ناحیه مبلغان دینى با خطر انواع شرک مواجه‏اند و کمتر مردم موحد خالص یافت مى‏شود.
3. خطر بى توجهى به خدا
"ثُمَ لِاَتِیَنَهُم مِن بَینَ اَیدِیَهُم وَ مَن خَلَفُهُم وَ عَنِّ اِیمانِهِم وَ عَنِّ شَمائِلِهُم وَ لاَ تَجِدُ اَکثَرُهُم شَاکِرینَ؛ سپس از پیش رو و از پشت سر، و از طرف راست و از طرف چپ آن ها، به سراغ شان مى‏روم و بیش تر آن ها را شکر گزار نخواهى یافت". (اعراف/ 17)
ناسپاسى در برابر بخشش و تفضل خداوند، یکى دیگر از آسیب‏هاى دامن گیر بشر است که مانع دست یابى او به مقام شکر گزارى و سپاس مى‏شود. (تهرانی، همان، ص194)
بر اساس این آیه، ناسپاسى ناشى از قرین شدن با افکار شیطانى و تبعیت از فرمان‏هاى اوست. دل سپردن به آرزوهاى طولانى و واهى، بلایى شیطانى است که بیش تر مردمان گرفتار آن هستند و کمتر آدمى را مى‏توان یافت که بتواند از آن ها نجات یابد.
4. خطر ایمان نیاوردن به امور غیبى
"ذلِّکَ مِن اَنبِاِءَ الغَیبَ نُوحِیَهُ اِلَیکَ َوَ مَاکُنتَ لَدِّیَهُمُ اِذَا اَجمَعُوا اَمرُهُم وَ هُم یَمکِرُوُنَ، وَ مَا اَکثَََرَ النّاسَ وَ لَوُ حُرِصَت بِمُومِنیِنَ؛ این از خبرهاى غیب است که به تو وحى مى‏فرستیم. تو (هرگز) نزد آن ها نبودى هنگامى که تصمیم مى‏گرفتند و نقشه مى‏گشیدند، و بیش تر مردم، هر چند اصرار داشته باشى، ایمان نمى‏آورند". (یوسف/ 102 و 103)
بر اساس این آیه عدم ایمان و باور به امور غیبى و امدادهاى الهى از موضوعاتى است ،که بیش تر مردم بدان مبتلا هستند. (تهرانی، همان، ص 195)
لذا اساساً ایمان پیدا کردن به تحقق عملى امور غیر طبیعى در زمان حال یا گذشته و یا آینده سخت است. به همین جهت، بیش تر مردم در نیمه راه بازمانده و از همراهى رسولان الهى عاجز مى‏گردند.
5. خطر انکار علم غیب
"وَ اِنَّهُ لَذوُعِلمَ لَمَا عَلَمناهُ وَ لکِّنَ اَکثَرَ النّاسَ لاَ یَعلَمُونَ؛ و او به خاطر تعلیمى که ما به او دادیم، علم فراوانى داشت، ولى بیش تر مردم نمى‏دانند". (یوسف/68)
آیه فوق دلالت دارد بر این که بیشتر اهل زمین از پذیرش علم غیب که صاحبان این نوع علم مى‏آورند، ابا مى‏کنند. (تهرانی، همان)
زیرا آن ها معتقدند چگونه ممکن است انسانى داعیه ای همچو علمى را داشته باشد و خود را ما فوق آن ها قلمداد بکند، حال آن که به سان آن ها؛ راه مى‏رود، غذا مى‏خورد، خسته مى‏شود، استراحت مى‏کند و هزاران کار این چنینى در هر شبانه روز انجام مى‏دهد.
6.خطر اتکا بر قدرت‏هاى دنیوى
"کَاَلَّذینَ مَن قُبِلُکُم کانوُا اَشَدِ مِنکُم قُوَهً وَ اَکثَرَ اَموالاً وَ اَولادَاً فَاَستَمَتُعوُا بِخَلقِهُم فَاَستَمَتُُعُمَ بِخَلقِکُمَ؛ شما منافقان همانند کسانى هستید که قبل از شما بودند(و راه نفاق پیمودند، بلکه) آن ها از شما نیرومندتر، و اموال و فرزندانشان بیش تر بود. آن ها از بهره خود(از مواهب الهى در راه گناه و هوس) استفاده کردند، شما نیز از بهره خود، (در این راه) استفاده کردید". (توبه/ 69) آیه بیانگر این مطلب است که اتکا داشتن بر قدرت‏هاى دنیوى و اسباب مادى و غفلت از قدرت الهى و وابستگى قدرت‏هاى مادى به مشیت‏هاى الهى، از امورى است که بیش تر مردم بدان آلوده‏اند و عاجزند از این که در ماوراى این امکانات دنیوى، قدرت خدایى را مشاهده کنند.(تهرانی، همان، ص196)
7. خطر یقین نداشتن به مجازات در قیامت
"وَ اِنَّ لِلَذّینَ ظَلَموُا عَذابَاً دُوَنَ ذلِّکَ وَ لکَّنَ اَکثُرُهُم لایَعلَمُونَ؛ و براى ستمگران عذابى قبل از آن است (در همین جهان) ولى بیش تر شان نمى‏دانند". (طور/ 47)
باور و ایمان به تحقق قیامت، از مسایلى است که در بیشتر مردم به آسانى قابل تحقق نیست و اعمالش موید آن است.(تهرانی، همان)
گذشته از این، امرى که به حسب ظاهر دور از چشم است و افراد از جزئیات آن خبرى ندارد و بناست بعد از این دنیا عملى گردد، همه مانع تحقق و تحصیل باور قلبى به قیامت مى‏شود. البته این ها از اسرار امتحان الهى و براى ارتقاى انسان‏ها به مراتب بالاى کمال است.
8. خطر عبرت نگرفتن از آیات الهى‏
"اَوَلَم یَروُا اِلَىَ الاَرضَ کُّم اَنبِتَنَا فِیهَا مِن کُلِّ زَوجٍّ کَریمٌ، اِنَّ فِى ذلِکَ لِآیَهً وَ مَا کانَ اَکثَرُهُم موُمِنینَ؛ آیا آنان به زمین نگاه نکردند که چقدر از انواع گیاهان پر ارزش در آن رویانیدیم؟! در این، نشانه ی روشنى است (بر وجود خدا)؛ ولى بیش ترشان هرگز مومن نبوده‏اند".(شعرا/ 7 و 8)
می دانیم که عبرت نگرفتن از حوادث تاریخى از امورى است که بیش تر مردم بدان مبتلا هستند. از این رو خداوند بعد از بیان سرگذشت امت‏هاى پیشین، ایمان نیاوردن بیش تر مردم به نتایج مثبت و منفى این وقایع را یادآورد مى‏شود. خلاصه این که از منظر قرآن، سقوط در هلاکت‏هاى مادى و معنوى یکى از مسایلى است که بیش تر اقوام گذشته را به آن مبتلا بودند. خداوند در آیات متعدى، عذاب هایى را که به دلیل بى تقوایى، گریبان گیر هر یک از آن اقوام گردیده، یادآور مى‏شود. از جمله:
1- سرگذشت قوم حضرت موسى علیه السلام و استعلاى فرعون و ظلم او به بنى اسرائیل و به اسارت در آوردن آن ها.
2- داستان قوم حضرت ابراهیم علیه السلام و رواج عبادت بت‏ها و ستاره پرستى و ستایش ماه و خورشید در میان آنان.
3- وقایع قوم حضرت نوح، و استکبار مترفان و فرومایه گان و تحقیر مومنان.
4- داستان قوم هود و پیروى آن ها از هوا و هوس و سرگرمى آنان به ساختن کاخ‏ها.
5- سرگذشت قوم لوط که مست شهوات گشته و خروج آنان از آنچه طبیعت بشر بر آن مقدر شده است.
6- داستان حضرت شعیب علیه السلام و کم‏فروشى کسبه و رواج فساد.
ممکن است این شبهه مطرح شود که از آیات مذکور به دست مى‏آید که میان اکثریت و کج اندیشى ملازمه هست و هر جا اکثریت وجود داشت به هر نحوى مى‏باید از آن جمع دور شد. اما به نظر مى‏رسد مفاد آیات ملازمه فوق را اثبات نمى‏کند و هیچ گونه ملازمه‏اى میان این دو مقوله نیست، مگر خصوصیات منحصر به فردى موجود شود. دلایل عدم ملازمه را مى‏توان چنین بر شمرد:
1. تعابیرى چون "اَکثَرُهُم لایَعلَمُونَ"، "لایَفقَهوُن" و "لایَعقُلُونَ" از قبیل "قضایاى حقیقیه" نیست، بلکه از "قضایاى خارجیه" است، زیرا دلایل تاریخى نشان مى‏دهد که بیش ترین مردم دوران رسول الله صلى الله علیه وآله بر اساس عقاید جاهلیت زندگى مى‏کردند و خرافات و موهومات غیر منطقى بر آن ها حاکم بود، آنان با وجود شنیدن گفته‏هاى متین و سنجیده و خردمندانه پیامبر صلى الله علیه وآله، به علت رسوم و عادات غلط جاهلى، از پذیرفتن سخنان آن حضرت سر باز مى‏زدند، حتى براى توحید رفتارهاى خود، آن ها را به خدا نسبت مى‏دادند؛ از این رو خداوند در پاسخ آن ها، گاهى عبارت "اَکثَرُهُم لایَعقُلُونَ"، زمانى "اَکثَرُهُم لِلحَّقِ کارِهوُنَ" و گاهى "بَل اَکثَرُهُم لا یَعلَموُنَ الحَقِّ" به کار مى‏برد. نتیجه این که ضمیر "هم" در این عبارت‏ها به اکثریت معهود بر مى‏گردد. از این رو یک قضیه خارجیه به شمار مى‏رود نه یک قضیه حقیقیه.
2. از آیات قرآن استناده مى‏گردد که: "اگر اکثریت از رهبرى صحیح و تعلیمات درستى بهره‏مند گردد و به اصطلاح یک اکثریت به تمام معنا رشید شود، آن گاه ممکن است تمایلات او مقیاسى براى سنجش خوب و بد باشد؟ نه اکثریت رهبرى نشده و غیر رشید". بنابراین از نظر قرآن، اکثریت غیر رشید داراى حجیت و اعتبار نیست.
3. از برخى آیات و روایات اسلامى استفاده مى‏شود که سرشت برتر انسان‏ها بر پاکى و صداقت و خداگرایى خلق شده است. یعنى تا زمانى که علم به انحراف و کج روى انسان‏ها حاصل نشده، بایستى بر سلامتى آن ها اقرار کرد و لوازم آن را هم پذیرفت. آیه ی30 سوره ی روم بهترین گواه بر این ادعاست: "به دین پاک روى آور، که خداوند فطرت آدمى را بر آن نهاده است" و این حدیث که "هر مولودى بر فطرت پاک به دنیا مى‏آید مگر این که پدر و مادرش او را یهودى یا مسیحى کنند" و نیز این روایت که "خداوند سرشت آنان را بر پایه شناخت حق نهاده است".(تهرانی، 1421ق، ج3، ص210)
یکى از محققان در این باره مى‏نویسد: "و بر همین اساس، فطرت فرا شمولى است و از همین دید باید به انبوه مردمى نگریست، همچون اصل طهارت که برخاسته از طهارت آفرینش اشیا است". (کریم پور قراملکی، 1381ه.ش، ش19، ص12)
بنابراین وقتى ثابت شد گوهر مردم پاک است مگر این که خلاف آن ثابت شود، معلوم مى‏گردد که این گونه آیات به طور حتم ناظر به مواردى است که اکثر مردم در اثر فرهنگ گذشته ی خود یا اتکا بر قدرت دنیوى خود حاضر مى‏شوند در مقابل منطق و حق مقاومت کنند. چنان که معاصران پیامبر و برخى ملت‏هاى مادى گرا در عصر کنونى چنین هستند.
اگر این آیات را به نحو عموم و مطلق قبول کنیم، در آن صورت آیا مى‏توان امور بدیهى و محسوسات را هم تحت شمول این گونه آیات فرض کرد؟ و گفت: بیش تر مردم نمى‏دانند آتش داغ است و یا عدالت زیباست و یا ظلم قبیح است و یا همین طور براى هر امتى زمام دارى لازم است و براى تعیین آن راهى جز راى بیشتر مردم وجود ندارد؟ به طور حتم، این گونه نیست. پس معلوم مى‏شود که به تعیین اکثرى که در آیات از آن ها سخن گفته شده، مواردى معین و مشخص است که باید آن ها را معلوم کرد". (صالحی نجف آبادی، 1363ش، ج3، ص 19)
از این جا روشن مى‏شود که؛ "این ضمایر به قرینه آنچه قبل از آن آمده، همه بازگشت به افراد مشرک و آلوده و نادان و متعصب و بى‏بند و بار باز مى‏گردد، هرگز قرآن نمى‏گوید؛ اَکثَرَ الموُمِنینَ یا اَکثَرَ المُتَقینَ لایَعلَمُونَ وَ لَا یَفقَهوَنِ".
4. اگر بپذیریم که آیات به طور مطلق مرام اکثریت در جامعه را نفى مى‏کند و در واقع منشور مقابله با آن به شمار مى‏رود، در آن صورت، مفهوم آیات فوق با مفاد آیات دیگر تنافى خواهد داشت، زیرا مثلاً مقصود از "حَبَلَّ اللهَ" – بنابر قولى که گذشت – به قرینه عبارت "وَ لا تَفَرّقُوا" در آیه ی 103 آل عمران؛ جمیع امت است، یعنی آیه در مقام افاده این نکته است که به نقطه اشتراک خود برگردید که آن همان امت الهى بودن است و نباید آن را فراموش کنید. در تایید این ادعا پیامبر صلى الله علیه وآله مى‏فرماید: "خداوند نوید داده که امت اسلامى از سه آفت مصون باشند… هیچ گاه بر امر باطلى توافق نکنند". (مکارم شیرازی، 1374ش، ج3، ص20)
امام على‏علیه السلام مى‏فرماید: "اَلزَمُوُا مَا عَقِّدَ حَبَّلَ الجَماعَهٍ؛ بر آن چه ریشه و ریسمان جماعت و امت است بپیوندید، که پایه‏هاى طاعت حق بر آن ها نهاده شده است".
هم چنین آن حضرت مى‏فرماید: "وَ الزَمُّوُا السَوادٌ الاَعظَمَ فَاِنَّ یَدُاللهَ مَعَ الجَماعَهً؛ با انبوه مردم همراه باشید، زیرا دست عنایات الهى بر سر انبوه مردم است". (نهج البلاغه، خطبه 151)
گذشته از آیه اعتصام، آیه مشورت (شورى/ 38) نیز در تایید این ادعاست، زیرا دستور مشورت به معناى ارج نهادن به راى اکثریت قاطع است و مشورت در امور جمعى جز از طریق پذیرش نظر اکثریت امکان‏پذیر نیست؛ بنابراین قول به نفى راى اکثریت بر خلاف مستفاد از این گونه آیات است.
5. بر فرض تعارض میان آیات گذشته و آیات اخیر، راه علاج بر اساس قواعد علم اصول فقه، جمع میان آیات است؛ بدین صورت صریح آیات گذشته، نفى قول اکثریت در امور فکرى، اعتقادى و اخلاقى است، به دلیل این که معیار در صحت و سقم این ها، مطابقت داشتن با واقع و موافقت با عقل و منطق یا مخالفت با آن هاست، خواه اکثریت با آن همگام باشند یا نباشند، و ظهور آیات اخیر نیز در این است که میزان و ملاک در امور اجتماعى، وحدت و حفظ یکپارچگى امت اسلامى است، مگر آن که خلاف راى امت معلوم شود. (کریم پور قراملکی، 1381ه.ش، ش15، ص14)
از روزنه ی تفکر محقق چنین استناد می گردد که آیات مورد بحث، به هیچ وجه در صدد نفى اعتبار اکثریت به طور مطلق نیست و آن چه مهم است، توجه به خاستگاه اکثریت است. در موارد فکرى، عقلى و اخلاقى، نباید تابع نظر اکثریت بود و باید از حق و حقیقت پیروى کرد. اما در امور اجتماعى و سیاسى، هم سویى و همگامى با اکثریت، لازم و ضرورى است، مگر این که اشتباه آنان، طبق موازین شرع یا عقل، روشن و ثابت شود. به عبارت دیگر، از منظر قرآن، صرف اقلیت و اکثریت بدون در نظر گرفتن بسترهاى آن هیچ ارزشى ندارد. از این رو اعتبار این دو، وابسته به آن است که در کدامین محل تحقق یافته است. یعنى اگر برگشت آن دو؛ به حق و حقیقت بود، ارزشمند و پیروى از آن واجب است؛ اما اگر منتهى به امر باطل و نادرستى شود، نه تنها ارزشى ندارد، بلکه مخالفت و مقاومت در برابر آن لازم و ضرورى است.

– اکثریت در زمامداری اسلام
قبل از بررسی مقوله ی جایگاه اکثریت در منابع و زمامداری اسلامی، گفتنی است که باید بین آیاتی که دلالت دارد بر این که اکثریت به خطا می روند و تبعیت از آرای آنان روا نیست با بحث رابطه اسلام و دموکراسی فرق گذاشت. زیرا آیات یاد شده دارای موارد خاصی است که بر بحث جایگاه مردم در اسلام یا اسلام و دموکراسی منطبق نیست. مورد این آیات، امور غیبی است که از عامه مردم مخفی می باشد (مثل صفات خداوند، مسایل قضا و قدر، خصوصیات قیامت و…)، نه مربوط به بحث دخالت اکثریت در تصمیم‏گیری و امور سیاسی و دیگر مسایلی که مرتبط با این موضوع اند.
جایگاه اکثریت در منابع و متون اسلامی با مطالعه دقیق منابع اندیشه ی سیاسی اسلام (آیات، روایات و سیره حضرت رسول(ص) و امام علی(ع)) ما را به این نکته رهنمون می کنند، که منشا مشروعیت همه مسایل سیاسی و حتی ملاک و معیار ارزشی را در رای اکثریت (نصف به علاوه یک) می داند. در اندیشه سیاسی اسلام، اکثریت از آن جهت که اکثریت است، اعتبار و ارزشی ندارد و مبنای هیچ گونه مشروعیّت و مقبولیّتی نمی باشد؛ بلکه اکثریت از آن جهت که نمودار ارزش‏های انسانی ـ اسلامی و منادی و مدافع حقایق راستین دینی و فضایل و کرامت‏های انسانی است، محترم و مقبول است. حال نظریات فقیهان، علمای شیعی و دانشمندان مطرح نموده و در پایان برداشتی از مجموع نظریات شان ارایه می شود.

– مبانی و حجیت اکثریت در حکومت پیامبر (ص)
چنان چه اکثریت در نظام اسلامی ملاک حقیقت بود و در محوریت و مرکزیت تصمیم گیری جامعه ی اسلامی قرار داشت، پیامبر(ص) باید قبل از دیگران دولت اسلامی را بر اساس آن طراحی می کرد. اما پیامبر(ص) نه تنها بر این اساس نظام اسلامی را تاسیس و اداره نکرد، بلکه در اغلب موارد به آن پایبند نیز نبود. چگونه ممکن است رای اکثریت، از چنین جایگاه مهمی برخوردار باشد و پیامبر(ص) جزئیات آن را برای مردم تشریح نکرده باشد؟ بلکه بالاتر، نظام اسلامی را بر محور و مدار دیگری طراحی کند؟! به واقع چنان چه اسلام حکومت را بر محور اکثریت پایه ریزی کرده بود و آن را سنگ بنای نظام حکومتی خود قرار داده بود و مشروعیت قانون و حکومت، بر اساس آن پی ریزی شده بود، در چنین فرضی می بایست پیامبر(ص)جامعه ی اسلامی را بر این اساس اداره می کرد و یا دست کم در گفتار خود به آن توصیه می کردند و ابعاد و زوایای گوناگون و پنهان آن را برای مردم تشریح می کردند، در حالی که چنین چیزی نه در سیره ی عملی و نه در گفتار پیامبر(ص) مشاهده نشده است.(تهرانی، 1421ق، ج3، صص91و92)

– نقش اکثریت در زمامداری امامان معصوم(ع)
گرچه منادی و مبانی ارجحیت اکثریت در دوران حکومت داری اسلامی امامان از بافت محتوایی در همان مبانی حکومت داری رسول گرامی اسلام(ص) است اما؛ به دلیل تبیین رسالت و نوع وظایف الهی که بر عهده ی امامان از جانب خداوند قرار گرفته است پیامبر(ص) بیش تر مبلغ وحی می باشد اما؛ امام باید به تبیین و تفسیر این آیات و دین خداوندی در برابر اندیشه های مردم زمان بپردازد. لذا مبحث اکثریت و رای آنان نمودی واضح تر از این مسئله در زمامداری ایشان خواهد داشت. که در "نهج البلاغه" پاسخ امیرالمومنین علیه السّلام به عبدالله بن عبّاس شاهد گفتار ماست : "وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلا مُ لِعَبْدِ اللَهِ بنِ الْعَبَّاسِ وَ قَدْ اَشَارَ الَیْهِ فِی شَیْءٍ لَمْ یُوَافِقْ رَاْیَهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ: لَکَ اَنْ تُشِیرَ عَلَیَّ وَ اَرَی ؛ فَانْ عَصَیْتُکَ فَاَطِعْنِی !". (نهج البلاغه، تصحیح عبده، حکمت 321)
عبدالله بن عبّاس در مساله ای از مسایل ، رای خود را به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام اظهار نمود و آن موافق با نظر حضرت نبود (گویا عبدالله بن عبّاس خیلی به عقل و درایت و نظریه ی خودش اطمینان داشت ، و می خواست رای خودش را بر امیرالمومنین علیه السلام تحمیل کند). حضرت به او می فرماید: من باید با شما مشورت کنم ، اما بعد از اینکه مشورت کردم ، رای ، رای من است . و اگر شما را به نزد خود طلبیدم و برای مشورت از شما نظر خواهی کردم ، این بدان معنی نیست که رای شما را عِدل رای خود قرار داده ام ؛ ابداً . در بیان و تصدیق گفته های فوق به آیاتی از قرآن کریم هم چنین روایات و سیره ی پیامبر(ص) و علی(ع) تمسک می جوییم. البته به تناسب موضوع، تنها به بیان و بررسی آیاتی که به آن استدلال کرده اند، می پردازیم:
الف) آیه ی اول: "… وَ شَاوِرُهُم فِی الاَمرِ فَاِذَا عَزِّمَتَ فَتَوَّکَلَ عَلَی اللهِ" (آل عمران/159). منظور از واژه ی "عزم" در آیه، عمل به رای اکثریت است و یا بر عمل به رای اکثریت دلالت می کند. حدیث عزم نیز موید این مطلب است. پیامبر(ص) نیز واژه عزم را در عمل به مشورت های بسیاری که با یاران خود داشت، به ویژه در جنگ احد ـ که به دنبال آن این آیه نازل شد ـ تفسیر نمود؛ از این رو نزول این آیه به دنبال شکستی که بر اساس رای اکثریت طراحی شده بود، بر این مطلب دلالت دارد که منظور از عزم، عمل به رای اکثریت است. گویا آیه می فرماید: بر مشورت با یاران خود مداومت کن و پیامد ناگوار اشتباه تو در آن زمان، مانع عمل به مشورت و التزام به آن در آینده نمی شود.(انصاری،1400ق، ج8، ص119)
برخی از تفاسیر در تایید این مطلب، در تفسیر واژه ی "عزم" نوشته اند: "فَاِذَا عَزَّمَتَ بَعدِ المُشاوِرَهً فِی الاَمرِ عَلَی اِمضَاً مَا تَرجِحَهٌ الشَوُری فَتَوَکَّلَ عَلَی اللهِ فِی اِمضائِهِ؛ هنگامی که بعد از مشورت، بر اجرای آنچه شورا تاکید کرده، تصمیم گرفتی، در تصمیم آن بر خدا توکل کن (که منظور، تایید و تنفیذ آرای مشاوران است)".(نائینی، 1424ق، چ1، ص116)
آن چه از نظرهای معتقدان به این دیدگاه در تفسیر آیه به دست می آید، این است که: در هر صورت به رای اکثریت عمل کن، اگر چه نظر تو با آن ها مخالف باشد، و الگوی شکست در جنگ احد بازدارنده تو در عمل به رای اکثریت نشود. این آیه، تاکید بر عمل به رای اکثریت، پس از بروز نتیجه ی منفی جنگ احد است.

– اکثریت از دیدگاه فقیهان و علمای شیعه
فقیهان ارزش و اعتبار اکثریت و حجیت آن را با توجه به محتوای آن و زمان ارزش گذاری و وقوع و مرجعیت آن در ایجاد و ابراز رای شان(اکثریت: عام، خاص)؛ بیان نموده اند. عده ای از فقیهان علاوه بر شرایط فوق؛ ملاک ارزش و اعتبار اکثریت را مطابق با حق ارجح می دانند. مانند؛ علامه طباطبایی، شهید مطهری، آیت الله حایری، میرزای قمی، شیخ مفید، فضل ابن الحسن طبرسی، آیت الله فیض کاشانی، محمد مهدی آصفی، امام خمینی(ره). عده ای دیگر حجیت رای اکثریت را محترم شمرده و با توجه به موازین شرع و عقل، اتخاذ رای را پس از مشورت با حاکم اسلامی، ارجح می دانند. مانند؛ آیت الله طالقانی، میرزای نائینی، محمد حسین فضل الله، آیت الله منتظری، آیت الله جوادی آملی، آیت الله مکارم شیرازی، شیخ کلینی، محمد تقی جعفری، آیت الله خامنه ای، مصباح یزدی، آیت الله معرفت و…
امام خمینی(ره)
از منظر ایشان حکم اکثریت و رای آنان فقط ملازمه و مطابقت با حق و ولی امری که از سوی علمای اسلامی زمان منسوب شده و بر اساس موازین شرع مقدس، دارای ارج و مقبولیت و انتخاب می باشد. و در صورتی که رای اکثریت و اقلیت در بررسی موارد مختلف با هم برابری کنند؛ آنگاه اکثریت بر اقلیت ترجیح داده می شود. ایشان همواره با بیان عباراتی همچون "میزان رای ملت است" و "میزان احکام اسلام است" به بیان رابطه ی مشروعیت با مقبولیت ولایت مداری و اکثریت؛ تلاش می کردند تا این نکته که: اکثریت باید مطابق احکام و شرع اسلام و پیرو حق باشد، را به دیدگاه فقیهان زمان ابلاغ نمایند. (خمینی، 1369ش، ج9، ص193)
علامه طباطبائی:
در جلد هفتم ترجمه تفسیر "المیزان" صفحات 172 و 173 آمده است: "و این که گفتیم روش اسلام به پیروى از حقّ است، نه سازش با تمایلات مردم"؛ از روشن‏ترین مطالبى است که از قرآن مجید بدست مى‏آید. خداوند تبارک تعالی در آیه ی 33 سوره ی توبه مى‏فرماید:
"هُوَ الَّذى اَرْسَلَ رَسولَهُ بِالهُدى‏ و دینِ الْحقِّ"؛ و در آیه ی 78 سوره ی مبارکه ی زخرف مى‏فرماید: "لَقَد جِئناکُم بِالْحقّ وَلکنَّ اَکْثَرَکُم لِلْحقّ کارِهونَ".
در این آیات اعتراف کرده است که "حق" سازشى با تمایلات اکثریت و هوى‏ و هوس هاى ایشان ندارد و سپس لزوم موافقت با اکثریت و هواهاى ایشان را به ‏نام این که موجب فساد است، رد نموده و در ادامه از رابطه ی حق اکثریت در آیات 70 و 71 سوره ی مبارکه ی مومنون مى‏فرماید: "بَل جائَهمْ بِالْحقِّ وَ اَکثَرُهُمْ لِلْحقِّ کارِهون. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحقُّ اًهْوائَهُم لَفَسَدَت السّمواتِ والْاَرضُ و مَنْ فیهنَّ بَلْ آتَیناهُم بِذِکْرِهِمْ فَهُم عَنْ ذِکْرِهِمْ مُعرِضونَ؛ بلکه در (کمال عقل) دین حقّ را بر آن ها آورده ولیکن اکثر آن ها از حق متنفرند و اگر حق تابع هواى نفس آنان شود، همانا آسمان و زمین و هرچه در آن هاست فاسد خواهد شد. بلکه ما براى تذکّر آن ها قرآن را فرو فرستادیم و آنان به ناحق از او اعراض کردند".
و ما مى‏بینیم که جریان حوادث و روز افزون شدن حجم فساد، مفاد این آیه را تصدیق مى‏کند. بیان حضرت علاّمه در این زمینه ناظر بدین معناى بسیار ظریف است که، سرچشمه "حق" در درون انسان و ذهن او نیست، بلکه "حق" متبوع انسان و داراى واقعیت خارجى است و در نهایت این انسان است که خود را، علم و ادراک و اعمال خود را با میزان "حق" مى‏سنجد، نه این که حق تابع علم و ادراک و اعمال انسان باشد. حال آن که در تمدن امروز بشرى، "تمایلات اکثریت" و "قوانین مدنى" میزان و معیار حق است. این جا سخن از "حق" بود و این که "حق" متبوع است، نه تابع و باید که "تمایلات اکثریت" را با "حق" سنجید، نه آن که معیار حق تمایلات اکثریت قرار بگیرد. علامه طباطبایى (رضوان اللَّه تعالى علیه) در ادامه همان بحث در جلد هفتم "المیزان" مى‏فرمایند: "حق عبارت از یک امر واقعیت‏ دار خارجى است که؛ انسان در مرحله ی عقیده آنان را باور داشته و در مرحله ی عمل از آن پیروى مى‏کند و اما ذهن و ادراک انسان صرفاً یک وسیله ای است که با آن مى‏تواند حق را بدست آورده و آن چه را که مقابلش قرار مى‏گیرد، مانند آینه از خود منعکس سازد.
با توجه به این امور روشن مى‏شود که؛ حق که عبارت از : "وقوع دایم" یا "وقوع اکثر" است. صفتِ خارجى است نه صفتِ علم و ادراک. به این معنى که این خارج است، که به طور دایم یا بطور اکثر وقوع مى‏یابد و به عبارت دیگر، حقیقت به آن معنى که گفتیم "صفتِ معلوم" است نه "صفتِ علم". بنابراین "وقوع دایم" یا "وقوع اکثر" به همان وجهى که گفته شد، از مصادیق حق است، اما آرای و عقاید و نظریات اکثریت در مقابل اقلیت، نمى‏توان آن را همیشه حق دانست. بلى، اگر مطابق با واقع خارج بود، حق است و اگر مطابق با واقع عینى نبود، حق نیست.(طباطبایى،1374ش، ج7، ص350)
چه آن که اگر نظر اکثریت همیشه حقّ مى‏بود، ممکن نبود که دیگر از حقّ کراهت داشته و با آن مبارزه کنند. و با این ترتیب روشن است، که پیروى از نظر و فکر اکثریت به ‏نام اینکه این یک سنّت و ناموس طبیعى است امرى فاسد است، چه آن که بطوری که بیان داشتیم، این ناموس طبیعى مربوط به واقعیت‏هاى خارجى است و این موجودات و حوادث خارجى هستند که در پیدایش و ظهور خود تابع "قانون اکثر" مى‏باشند و البتّه انسان هم در تنظیم اراده و حرکات و افعال خود تابع همین قانون است. ولى این نه به آن معنى است که نظر و فکر اکثریت را ملاک کار خود قر ار داده و از آن پیروى مى‏کند، بلکه به این معنى است که اعمال و افعال خود را بر این پایه استوار مى‏کند که بطور اکثر داراى مصلحت باشد و قرآن مجید نیز در تشریع احکام و در نظر گرفتن مصالح آن ها از همین قانون پیروى فرموده است و احکامى را جعل فرموده که بطور اکثر داراى مصلحت مى‏باشند. (طباطبائی، همان، ص157)
علامه شهید مطهرى (ره)
ایشان در یکى از مباحث خویش در زمینه "وجود" و "ماهیت" مى‏فرمایند که: فکر ابتدایى هر کسى فکر "اصالت الماهیتى" است. علّت آن نیز روشن است. آثارى که از اشیا پدید مى‏آید اعتباراً به ماهیت آنان برمى‏گردد و اکثریت مردم شناخت‏شان از هستى و ارتباطشان با آن از طریق همین آثار و مشخصاتى است، که آن ها را استقلالاً به "خودِ اشیاء" نسبت مى‏دهند. امّا از آن جا که موجودات عین فقر و ربط به "وجود حقیقى" هستند و "استقلال در وجود" تنها از آنِ اوست. اگر ما آثار اشیا را مستقلاً به "خود آنان" نسبت دهیم و ارتباط آن ها را با "حقیقت وجود" در نظر نگیریم، دچار "شرک" شده‏ایم. بدین ترتیب، فرموده قرآن مجید که "ما یومِنُ اَکثَرُهُمْ بِاللَّهِ اِلاّ وَ هُمْ مُشرِکون" ناظر بر همین معناست. لذا چه اکثریت و چه مابقی امور وابسته به جوامع همگی در صورتی که از حق پیروی نمایند، مورد مقبول و دارای مشروعیت اسلامی می باشند. (رجبی نیا، 1384ش، ش 34، ص7)
آیت الله حائری:
ایشان ابراز می دارند که اقدام به تشکیل شورا توسط پیامبر(ص) به منظور عینیت بخشیدن به نظام شورایی و پایبند کردن مردم به آن بوده است. هر چند خود آن حضرت نیازمند شورا نبود و مشاوران نیز بر حضرت ولایت نداشته اند، در پاسخ می گوییم: همین که شما می پذیرید نسبت به مصداق صریح آیه، یعنی پیامبر(ص) نمی توان ولایت شورا را اثبات کرد، چگونه ممکن است دلالت آیه را بر ولایت شورا نسبت به کسانی که مصداق آیه نیستند، اثبات کرد؟! زیرا علمای اصول معتقدند: خارج کردن یک مصداق از مفهوم عام، از نظر عرف پسندیده نیست. لذا اکثریت و رای آنان از سوی پیامبر مورد مقبول گرفته و دلیل آن هم مطابقت اکثریت با امر واقع و خارج که همان حق است، می باشد. پس حق آنجا که از محدوده امر حقیقی و مسلم حق خارج نباشد، پذیرفته و ارجح می باشد. (حائری، 1364ش، چ1، ص133- 134)
میرزای قمی
تفسیر کننده الدقایق ضمن ارج گذاشتن به اکثریت و رای اکثر، معتقدند که حتی در مواردی مانند مشورت در صورتی باید رای و عقیده آنان پذیرفته گردد که با مسالک دینی و امر واجب حق هماهنگی و هم سویی داشته باشد. (قمی، 1410ق، چ1، ص 269)
مرحوم شیخ مفید
ایشان به موضوعی بودن مشورت پیامبر اکرم(ص) این گونه اشاره کرده است: پیامبر با اصحاب خویش به جهت نیاز وی به آرای آن ها و حاجت اش نسبت به مشورت با آنان آن چنان که گمان کرده ایم مشورت ننمود. یعنی مشورت برای وی طریقی نبوده بلکه به جهت امر دیگر بوده است. پس معیار حق و حقانیت اکثریت؛ مبحثی مجزا از تعداد و تفکرات آنان دارد و این معیار همان حق می باشد. (شیخ مفید، 1414ق، ج2، ص 31)

فضل ابن الحسن الطبرسی
بنا بر آن چه که در تفسیر جوامع البیان آمده؛ ایشان نیز رای اکثریت را ایده ای می داند که معیار آن در هم سو بودن با حق می دانند و توکل بر خداوند بعد اتخاذ تصمیم را نیز مهم می شمارند. (طبرسی، 1267ق، چ1، ص396)
آیت الله فیض کاشانی
ایشان در تفسیر صافی همان دیدگاهی که؛ معیار اکثریت حق است را دارند و عنصر توکل را بعد اتخاذ تصمیم مهم و ضروری می شمارند. (فیض کاشانی، 1405ق، ج2، ص 142)

محمد مهدی آصفی
ایشان با استناد از آیه " یا اَیُّهَا اَلَذّینَ آمَنُوُا اَطیعُوُا اللهِ وَ اَطیعُوُا الرَسوُلَ وَ اَوَلِّیَ الاَمرِ مِنکُم"، می نویسند: "حاکم اسلامی ملزم به تبعیت از اکثریت نبوده و معیارها و اصول دیگری برای اتخاذ و انتخاب رای اکثریت وجود دارد که همان حق، شرع اسلام و ولی امر می باشد". (آصفی، 1995م،چ5، ص152 و 157)
حضرت آیت الله خامنه ای
حضرت آیت الله خامنه ای نیز با همین دیدگاه با تلفیق ضابطه ای دینی و رای مردم معتقد اند: فقیهی که دارای علم، تقوا و درایت است، از طریق رای مردم انتخاب می شود. اهمیتی که ایشان برای ضابطه های شرعی و دینی قایل است به گونه ای است که عنوان می دارند، اگر ولی فقیه، یکی از معیارهای اعتقادی را از دست بدهد، حتی اگر همه مردم هم او را قبول داشته باشند، ولایت او منتفی خواهد بود. (آیت الله خامنه ای، اجوبه الاستفتاءات، بحث اجتهاد و تقلید، سوال 59 و 68)
آیت الله طالقانی
ایشان اعتقاد و دیدگاهی مشابه میرزای قمی دارد. بدین گونه که در انتخاب رای اکثریت علاوه بر معیارسنجی، این باید عنصر توکل بر خداوند را نیز مورد توجه قرار داد. ایشان می نویسد: "چون در مشاوره رای بر انجام کاری قرار گرفت، باید عزم کنی و تصمیم قاطع بگیری؛ دیگر شک و تردید و دودلی به خود راه ندهی و توکل به خدا کن؛ چون پس از مشورت و لحاظ رای انتخاب شده نتیجه و عواقب اجرای آن به هر صورت از اختیار انسان بیرون است و در اجرای مشیت الهی واقع می شود. (طالقانی، 1385ه.ش، ج13، ص388)
آیت الله مصباح یزدی
از منظر متفکرانه این عالم دلالت آیات و روایات موجود درباره ی اکثریت و مشورت را کافی نمی داند و تنها با اصل عقلی و عقلایی در برخی موارد آن را واجب می داند. وی همچنین معتقد است که؛ تبعیت از اکثرت مشاوران از فرض وجوب اهل مشورت در صورتی واجب است که مستشاران کاردان و موثق باشند و مشورت کننده خودش پس از مشورت، صحیح ترین و مطلوب ترین شیوه تحصیل مصلحت را با قطع و یقین شناسند و دچار شک و تردید نشوند. (مصباح یزدی، 1377ش، چ3، ص 306- 305)
میرزای نائینی
از دیدگاه ایشان زمانی که پای مشورت به میان آید، شرعاً و عقلاً باید طرف اکثریت را گرفت. به نظر ایشان فقط در این یک صورت است که باید با اکثریت همگام بود و در مابقی امور تصمیم ولی امر مسلمین که مطابق با امر الهی و حق است بر اکثریت مخالف ترجیح یا بر اکثریت موافق مقبولیت پیدا می کند. (فصلنامه علمی ـ پژوهشی شیعه شناسی، شماره 33)
محمد تقی جعفری
از منظر تفکر این عالم؛ در حساس ترین و با اهمیت ترین حوادث حکومتی اکثریت و رای اکثریت امری لازم و ضروری است. ایشان با نقد و بررسی دیدگاه های میرزای نائینی بیان می دارد که اکثریت تا آن حدی که موجب سامان و صلاح حکومت باشد پسندیده و تقبل رای آنان امری واجب به نظر می رسد. طبق دیدگاه ایشان: شرعاً و عقلاً طرف اکثریت را باید گرفت: "لازمه اساس مشروعیت اخذ به ترجیحات است و اخذ طرف اکثر، عقلاً ارحج، از اخذ به شاذ است". (جعفری، 1373ش، چ2، ص 305)
محمد حسین فضل الله
ایشان با توجه به مستندات قرآنی که مورد بررسی قرار داده اند، اعتقاد دارند که؛ صحت نظریه "اعلامی بودن رای اکثریت" آشکار است. به نظر می رسد در اغلب موارد هیچ الزامی برای تبعیت حاکم اسلامی از رای اکثریت وجود ندارد. وی می تواند بر اساس صلاح دید خود عمل نماید. البته بدیهی است پذیرش این دیدگاه بدین معنا نیست که حاکم اسلامی بر اساس تمایلات نفسانی خویش و بدون در نظر گرفتن مصالح شهروندان مسلمان تصمیم گیری نماید. بر اساس مبانی فکری شیعه، حاکم اسلامی باید شرایطی از جمله عدالت، علم و مانند آن داشته باشد که این ویژگی ها، عامل درونی بازدارندگی وی از اقدامات نابخردانه و غیرمنصفانه خواهد بود. (فضل الله، 1363ش، ج6، ص345)
محمد باقر مجلسی
این عالم گرانقدر نیز؛ حجیت اکثریت و رای آنان با توجه به هم سویی و هم رایی با حاکم و ولی امر اعتبار داشته، چنان چه از روایتی از امام رضا(ع) آمده است: "اِنَّ رَسُولُ اللهِ کَاَنَّ یَستَشیرُ اَصحابُهُ ثُمَ یَعزِمَ عَلَی مَا یُریدُ؛ پیامبر اکرم(ص) با اصحاب خویش مشورت می نمود و سپس بر آن چه اراده می کرد تصمیم می گرفت". (مجلسی، 1368ه.ش، ج75، ص101)
آیت الله معرفت
ایشان می فرمایند: به نظر برخى علماى معاصر، مفهوم شورا مساوى با صحت راى اکثریت قاطع است. ایشان در این زمینه مى‏نویسند: "در جاى خود شرح دادیم که دستور مشورت، به معناى ارج نهادن به راى اکثریت قاطع است، زیرا دستور انجام دادن کارها با مشورت، بدین گونه است که برنامه مورد نظر را با حضور کارشناسان مربوط مطرح مى‏سازند، آن گاه آن چه را که با نظر اکثریت مطلق باشد، به کار مى‏گیرند.". (معرفت، 1378ه.ش، چ1، ص74)
آیت الله منتظری:
از دیدگاه این عالم شیعه؛ ضمن اشاره به برخی نظریات فقهای شیعه، نیز به این مطلب اشاره کرده اند و از آن جا که حاکم اسلامی مسئول اداره ی جامعه است، ملاک و معیار، پس از مشورت و شنیدن نظرهای مختلف، تشخیص فردی اوست و پیروی از نظر اکثریت بر او واجب نیست. (منتظری، 1408ق، چ2، ص37)

سید قطب
ایشان در تحلیل آیه ی 38 شورا: "وَ اَمرُهُم شَورَى بَینَهُم؛ و کارهایشان به صورت مشورت در میان آن هاست". مى‏گویند: "اسلام حد معینى براى آن (طریق مشورت) قایل نشد، زیرا این مساله‏اى انتظامى (مثل نظام نامه‏هاى قوانین) است با احتیاجات هر زمان باید تطبیق داد. (سید قطب، 1360ه.ش، چ2، ص67)
ایشان در جای دیگر می نویسند: "زمانى که افراد صاحب نظر که آراى آن ها آراى قاطبه ملت محسوب مى‏شد همه در مدینه جمع بودند و در اطراف پیغمبر گرد مى‏آمدند، پیغمبر صلى الله علیه وآله در کارها با آنان مشورت مى‏فرمود. البته در مطالبى که خط مشى خدایى و آسمانى در کار نبود، براى مردم آزادى فکر و تصرف در شان دنیایى شان محفوظ بود.. مثل فنون جنگى و حرفه‏هاى زراعتى و حفظ محصول است و امورى از این دست و نیز مانند تدابیر لازم براى ایجاد امنیت و استحکام موقعیت اسلامى و ترویج امور تولیدى". (سید قطب، همان)
دو نکته درباره آیه ی فوق قابل توجه است :یکم، این آیه بر خلاف آیه ی قبلى است، زیرا احتمال دارد آیه ی پیشین به لحاظ شان نزول به متعلّق واژه "اَلاَمر" به موضوع نبرد با خصم منحصر باشد، ولى این آیه به طور حتم امور بسیارى را شامل است. به همین دلیل، آیه فوق امور اجتماعى و سیاسى را نیز شامل مى‏گردد.
دوم، اگر لازمه عمل به "شورا" احترام گزاردن به آراى عمومى و ترجیح نظر اکثریت در جامعه است، بى تردید آیه ی مورد بحث بستر و جایگاه چنین حکمى را بیان کرده و متذکر مى‏شود که عمل به آراى اکثریت در همه جا و در هر جامعه‏اى درست نیست، بلکه در آن اجتماعى صحیح است که داراى اوصاف مذکور در این آیه باشد. بر اساس آیه، اوصاف لازم براى حجیت قول اکثریت چنین است:
– گروهى که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب مى‏ورزند.
– افرادى که در هنگام خشم، گذشت و عفو مى‏کنند.
– کسانى که از آنچه به آن ها روزى داده شده، انفاق مى‏کنند.
– جمعى که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز بر پا مى‏دارند.
– و بالاخره کسانى که هر گاه ستمى به آن ها برسد، تسلیم ظلم نشده و یارى مى‏طلبند.
نتیجه این که بر اساس مفاد آیه، قول هر اکثریتى نشانه حق نیست، بلکه حق را در آن جمعى مى‏توان یافت که صفات بالا را در خود جمع کرده باشد.
آیت الله جوادی آملی
به گفته آیت اللّه جوادی آملی گواه عدم تاثیر رای اکثریت و مردم در مشروعیت حکومت اسلامی آن است که درباره ی حضرت امام حسن و امام حسین علیهم االسلام آمده است: "اِنَّ اَلحَسَنَ وَ اَلحُسَینَ اِمامانٍ، قََامَاً اَو قَعِدَاً"؛ زیرا رای اکثریت فقط ناظر به مقام اثبات و تعهد ایمانی خود آن هاست، نه راجع به مقام ثبوت و انشاء امامت، و آنچه وظیفه مردم است تولّی خواهد بود، نه تولیت و جعل ولایت. مستفاد از ادله های ارجحیت و مقبولیت رای اکثریت، تنها در صورتی که با شرع هماهنگی داشته باشد پذیرفته و عمل به آن امری مسلم، ضروری و واجب اخذ می باشد. (جوادی آملی، 1368 ش، چ1، ص173- 174)
آیت الله مکارم شیرازی
ایشان در تفسیر نمونه می فرمایند: "ابتدائاً در امور دنیوی مشورت امری لازم و توصیه شده است. اما پس از سنجش فقهی و مبتنی بر موازین شرع و حق الهی رای مورد انتخاب یا رد شده و در مرحله اتخاذ تصمیم باید قاطع بود. چرا که اکثریت موافق همیشه مورد مقبول نیستند. جالب این جاست که آیه؛ "وَ اَمرُهُم شَوُری بَینَهُم" به صورت جمع است و تصمیم نهایی که بر عهده ی پیامبر است به صورت مفرد بیان شده است. (مکارم شیرازی،1361ش، ج5، ص183)
شیخ کلینی
از منظر این عالم شیعی اطاعت یکی از حقوق حاکم بر رعیت است و زمانی که رای اکثریت با رای ایشان یکی باشد، مقبول است. حال اگر حاکم اسلامی باشد، بنابر شرع و انتصاب به جای ایشان، باید نه تنها اکثریت بلکه تمامی موضوعات مهم تابع تصمیم نهایی ایشان باشد. همان طور که در زمان پیامبر (ص) و امامان معصوم نیز اثبات و ادله بخشی موضوع اکثریت نیز به همین منوال بوده است. (کلینی، 1388ق، چ4، ص 405)

فهرست منابع
1. قرآن
2. نهج البلاغه
3. ابن هشام، 1383ه.ش، السیره النبویه، ج2، نجف- البراق، چاپ اول.
4. آصفی، م، 1995م، ولایه الامر، ج1، قم – مرکز الاسلامی للبحوث و التعلیم الاسلامی، چاپ پنجم.
5. ابو الحسین زکریا، ا، 1404 ه.ق، معجم مقائیس اللغه ، ج5، قم- انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اول.
6. ابن خلدون، 1988م، مقدمه تاریخ، ج1، بیروت – دارالفکر، چاپ دوم.
7. انوری، ح، 1378ه.ش، فرهنگ بزرگ سخن، ج 1، تهران – انتشارات سخن، چاپ سوم.
8. تهرانی، م، 1421ه.ق، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج2/ج3، مشهد – انتشارات علامه طباطبایی، چاپ دوم.
9. جوادی آملی، ع، 1368 ه.ش، وحی و رهبری، ج1، قم – موسسه الزهرا، چاپ اول.
10. جوادی آملی، ع، 1374ه.ش، ولایت فقیه،ج3، تهران- مرکز نشر فرهنگی رجاء، چاپ اول.
11. جعفری، م، 1373ه.ش، اصول حکمت سیاسی اسلام، ج1، تهران – بنیاد نهج البلاغه، چاپ دوم.
12. جعفری تبریزی، م، 1419ق، رسائل فقهی، ج1، موسسه منشور کرامت، تهران-ایران، چاپ اول.
13. حائری، ک، 1364ه.ش، بنیان حکومت در اسلام، ج1، تهران – وزارت ارشاد اسلامی، چاپ اول.
14. حر عاملی، 1104ه.ق، وسائل الشیعه، ج1، قم – گروه پژوهش موسسه آل بیت علیهم السلام، چاپ اول.
15. خمینی، ر، 1391 ه.ق، البیع، ج2، قم- موسسه نشر اسلامی.
16. خمینی، ر، 1369 ه.ش، صحیفه نور، ج9، تهران – انتشارات سروش.
17. خمینی، ر، 1423ق، ولایت فقیه، ج1، تهران- موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ دوازدهم.
18. خامنه ای، ع، اجوبه الاستفتائات، بحث اجتهاد و تقلید، سوال 59 و 68.
19. خلخالی، م، 1422ه.ق، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، ج1، قم – دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول.
20. رجبی نیا، د، مقاله نجات اکثریت از دیدگاه استاد مطهری، رواق اندیشه، 1387 ه.ش، ش 34.
21. رشیدرضا، م، 1999م، تفسیر المنار، ج 4، بیروت – دارالکتب العلمیه، چاپ دوم.
22. زنجانی، ع، 1421ه.ق، فقه سیاسی، ج1/ج2، تهران – انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم.
23. سید قطب، 1360ه.ش، مقابله اسلام با سرمایه دارى، ج1، ترجمه و اقتباس، سید محمد رادمنش، تهران – بنیاد علوم اسلامی، چاپ دوم.
24. شکوری، ا، نقش اکثریت و اقلیت در تامین مشروعیت قدرت، مفید نامه، 1374 ه.ش، ش4.
25. شیرازی، م، 1388ه.ش، الاسلام و اصول الحکم، ج1، قم – دارالقرآن الکریم، شوری الفقهاء، قم – موسسه الفکر الاسلامی، چاپ سوم.
26. شیخ مفید، م، 1414ه.ق، الفصوا المختاره، ج2، بیروت – دارالمفید، چاپ دوم.
27. صالحی نجف آبادی، 1363ه.ش، ولایت فقیه، ج3، تهران – دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول.
28. صدر، م، 1403ه.ق، الاسلام یقود الحیاه، ج1، تهران – وزارت ارشاد اسلامی، چاپ دوم.
29. طبرسی، ف، 1267 ه.ق، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج1، تهران – دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم.
30. طبری، م، 1425 ه.ق، جامع البیان عن تاویل آی القرآن، ج1، بیروت – دارالفکر، چاپ اول.
31. طباطبایى، م، 1374ه.ش، تفسیر المیزان، ج7، قم – دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم.
32. طباطبائی، م، 1374ه.ش، تفسیر المیزان، ج4، قم – منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه، چاپ پنجم.
33. طباطبائی، م، 1378ه.ش، بررسی های اسلامی، ج1، قم – موسسه بوستان کتاب، چاپ دوم.
34. طالقانی، م، 1385 ه.ش، پرتوی از قرآن، ج13، تهران – شرکت سهامی انتشار، چاپ سوم.
35. طوسی، م، 1408ه.ق، الوسیله فی الفضیله، ج1، قم- انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی(ره)، چاپ اول.
36. فواد الافرام البستانی، 1906م، المنجمه الاجدی، ج1، قم – موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت (ع)، چاپ دوم.
37. فیض کاشانی، م، 1405 ه.ق، الصافی، ج2، تهران – موسسه صفا، چاپ سوم.
38. فضل الله، م، 1363 ه.ش، من وحی القرآن، ج6، قم – دارلمکتب الاسلامیه، چاپ اول.
39. قاضی زاده ، ک، اعتبار رای اکثریت (حکومت اسلامی)، 1376 ه.ش، ش4.
40. قاضی زاده ، ک، اعتبار رای اکثریت (مشورت در نظام فقهی اسلام)، خرد نامه، 1387 ه.ش، ش 25.
41. قمی، م، 1410م، کنز الدقائق، ج1، قم – موسسه نشر اسلامی، چاپ دوم.
42. کاظمی، ح، 1389، ترجمه تفسیر المنار، ج11، تهران – دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول.
43. کمالی، ع، 1373 ه.ش، قرآن و جامعه، ج1، تهران – انتشارات اسوه، چاپ دوم.
44. کریم پور قراملکی، ع، جایگاه اقلیت و اکثریت در قرآن، علوم سیاسی ، 1381ه.ش، ش 19.
45. کلینی، م، 1388ق، الاصول من الکافی، ج1، تهران – دارالمکتب اسلامیه، چاپ اول.
46. مدرسی، ج، اکثریت در نگاه قرآن، فرهنگ کوثر، ش30، 1380ه.ش.
47. محمدی، ک، 1387ه.ش، مبانی حاکمیت در اسلام و الزامات رای اکثریت از منظر شهید آوینی، ش31.
48. منتظری، ع، 1408ه.ق، دراساه فی الولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج1، قم – نشر تفکر، چاپ دوم.
49. مجلسی، م، 1368ه.ق، بحارالانوار، ج75، تهران – اسلامیه، چاپ هفتم.
50. مصباح یزدی، م، 1377 ه.ش، حقوق و سیاست در قرآن، ج1، قم – موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ سوم.
51. معرفت، م، 1378ه.ش، جامعه مدنی، ج1، قم – موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، چاپ اول.
52. مکارم شیرازی، ن، 1374ه.ش، پیام قرآن، ج3، قم – مدرسه الامام امیرالمومنین(ع)، چاپ سوم.
53. مکارم شیرازی، ن، 1361ه.ش، تفسیر نمونه، ج5، قم – نشر دارالکتب اسلامیه، چاپ چهاردهم.
54. منتظری نجف آبادی، ح، 1429 ه.ق، فقه استدلالی، ج1، تهران – ارغوان دانش، چاپ اول.
55. منتظری نجف آبادی، ح، 1429ه.ق، حکومت دینی و حقوق انسان، ج1، قم- ارغوان دانش، چاپ اول.
56. منتظری نجف آبادی، ح، 1409ه.ق، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج2/ج8، قم- موسسه کیهان، چاپ اول.
57. نائینی، م، 1424ه.ق، تنبیه الامه و تنزیل المله، ج1، قم- انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول.
58. هاشمی، م، 1426ه.ق، فرهنگ فقه مطابق اهل بیت علیهم السلام، ج1، قم- موسسه دایره المعارف اسلامی، چاپ اول.
59. هاشمی، م،1372ه.ش، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، تهران – انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم.