شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی
در ایران قرارداد ارفاقی از اعمال حقوقی محسوب می شود. قانون مدنی هم مقرراتی عام برای اعمال حقوقی، به ویژه انعقاد عقود مقرر می نماید و این مقررات به عنوان شرایط اساسی عقود در هر عقدی لازم است. (ماده 190 ق.م) اما قرارداد ارفاقی از حیث انعقاد محدود به قواعد پیش بینی شده نمی گردد و قانون تجارت هم تشریفات خاصی قائل شده است.
قانون مدنی از لفظ عام هر معامله در ماده 190 قانون مدنی استفاده کرد. لذا این شرایط باد در تمام قراردادها رعایت شود که قرارداد ارفاقی از این امر مستثنی نمی باشد. علاوه بر شرایط عمومی شرایط خاصی هم وجود دارد. از بررسی شرایط عمومی قراردادها خودداری کرده و توجه علاقمندان را به کتاب هایی در این زمینه جلب می کنیم.1
مبحث اول: شرایط مربوط به طرفین قرارداد ارفاقی
گفتار اول: شرایط مربوط به تاجر
قرارداد ارفاقی، قراردادی است که بین تاجر ورشکسته و طلبکاران بسته می شود. پس یکی از طرفین قرارداد، تاجر ورشکسته است و برای اینکه قرارداد با وی امکانپذیر باشد باید واجد شرایطی باشد که فقدان آن، امکان انعقاد قرارداد ارفاقی با وی را از بین می برد و اگر هم قراردادی واقع شده باشد و اگر قراردادی واقع شده باشد، نمی تواند واجد آثار قانونی مورد نظر باشد.
الف) تاجر بودن فرد2
تاجر کسی است که مشغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد (ماده 1 ق.ت) معاملات تجاری نیز در ماده 2 قانون تجارت احصاء شده است. پس برای اینکه بتوان قراردادی منعقد نمود باید تاجری باشد که حکم ورشکستگی او صادر شده باشد و طلبکاران به انعقاد قرارداد ارفاقی با وی رضایت دهند. در قانون ما اشاره ای بر این شرط نشده و حقوقدانان نیز به پیروی از قانون بحثی در این خصوص مطرح نکرده اند. این به دلیل بدیهی بودن این مطلب است، زیرا تنها با کسی می توان قرارداد ارفاقی منعقد نمود که حکم ورشکستگی او صادر شده باشد و می دانیم که ورشکستگی مختص تجار است و افراد غیر تاجر چنانچه قادر به پرداختن دیون خویش نباشند باید دادخواست اعسار دهند.
همان گونه که در ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: "از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی است باید برابر مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشکستگی دهد."
اما پرسشی که مطرح می شود این است که تاجری که قبلاً به تجارت اشتغال داشته است می توان با وی قرارداد ارفاقی منعقد نمود؟
پاسخ به این سوال بسته به این است که آیا می توان حکم ورشکستگی چنین تاجری را صادر کرد یا خیر؟ چرا که در حقوق، همانطور که در فصل قبل اشاره شد تنها بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر می توان با او قرارداد ارفاقی منعقد کرد. اما در خصوص این که می توان به ورشکستگی چنین تاجری رای داد یا نه؟ بین دادگاه ها اختلاف نظر وجود دارد.
دیوان عالی کشور در حکم تمییزی خود استقلالی نمود، که اگر فردی قبلاً تجارت می کرده و تجارت او از میان رفته و مالی نداشته باشد و دیگر تشریفات قانونی ورشکستگی لازم نیست. "ظاهر ماده 33 قانون اعسار تاجر کسی است که متلبس به تجارت باشد و ظاهر از مواد مربوط به تاجر متوقف ورشکسته هم همان متلبس به شغل تجارت است که در امور آن وقفه حاصل شده باشد. پس اگر فرض شود که شخصی که تاجر بوده و تجارتش از بین رفته و مالی نداشته باشد و عرفاً نتوان آن را تاجر گفت، دیگر موردی برای عرض حال توقف و تشریفات لازمه و متفرعات ملحق به آن از قبیل توقف و متوقف و غیره باقی نمانده تا تکلیف به تقدیم عرض حال توقیف باشد…"3
ب) حقیقی بودن تاجر
بحث را با این پرسش آغاز می کنیم، آیا با اشخاص حقوقی می توان قرارداد ارفاقی بست؟
مطلب مورد نظر تاکنون مورد توجه دقیق هیچ یک از حقوقدانان قرار نگرفته است. تنها یکی از نویسندگان اشاره ای به آن نموده، آورده است: "هرگاه قرارداد ارفاقی با شرکت منعقد شده باشد، مقررات عام راجع به قرارداد ارفاقی در مورد شرکت، مانند تاجر حقیقی قابل اعمال است."4 قانون تجارت نیز نصی جامع و روشن در این خصوص ندارد، تنها در یک ماده، آن هم بعد از پایان مبحث قرارداد ارفاقی آورده: "اگر شرکت تضامنی- نسبی یا مختلط ورشکست شود طلبکارها می توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از شرکای ضامن منعقد نمایند…"، همانگونه که گفته شد، این ماده روشن نیست، زیرا اشخاص حقوقی تنها سه شرکت را نام برده و در خصوص سایر شرکت ها حکمی ندارد. مضافاً اینکه چگونگی انعقاد قرارداد با این شرکت را هم بیان نکرده است.
اما به نظر نمی توان با اشخاص حقوقی قرارداد ارفاقی به کیفیتی که در قانون ما آمده منعقد کرد. چرا که اولاً، در مبحث قرارداد ارفاقی تنها به حقیقی بودن تاجر اشاره شده است و در هیچ یک از مواد، در خصوص اینکه تاجر می تواند شخص حقوقی باشد سخنی به میان نیامده است. ثانیاً، هرچند درست است با ورشکسته شدن شرکت های تجاری شخصیت حقوقی آنها تا زمان تصفیه باقی می ماند، اما این شخصیت حقوقی تنها جهت امر تصفیه است. در حالی که با انعقاد قرارداد ارفاقی تاجر حقیقی فعالیت های تجاری خود را از سر می گیرد، امری که در خصوص شرکت ها صادق نیست، زیرا با ورشکسته شدن شرکت، شرکت منحل می گردد برای اینکه شرکت دوباره فعالیت تجاری کند لازمه آن تشکیل دوباره شرکت، با رعایت تشریفات قانونی که در خصوص شرکت ها آمده است می باشد و با انعقاد قرارداد ارفاقی نمی توان به شرکتی که منحل شده حیات دوباره بخشید. ثانیاً به فرض اینکه انعقاد قرارداد ارفاقی با شرکت ها را مجاز بدانیم طرف قرارداد، با طلبکاران چه گروهی هستند؟ سهامداران، مدیران سابق یا مدیر تصفیه؟ در خصوص سهامداران باید گفت، با تشکیل شرکت، شخص حقوقی، شخصیتی جدا از سهام داران دارد. علاوه بر آن خود سهامداران با ورشکسته شدن شرکت به نوعی طلبکار شرکت محسوب می شوند. در خصوص مدیران سابق نیز ورشکسته شدن شرکت و تعیین مدیر تصفیه آنها دیگر سمتی ندارند. مدیر تصفیه نیز تنها اجرای مراسم و رعایت تشریفات قانونی انعقاد قرارداد ارفاقی را به عهده دارد. (مواد 479 و 491 قانون تجارت) چنانکه در ورشکستگی شخص حقیقی هم مدیر تصفیه وجود دارد. اما نمی تواند طرف قرارداد قرار بگیرد. پس هیچ یک از گروه های بالا نمی توانند طرف قرارداد ارفاقی قرار گیرند. بنابراین، به نظر ما یکی از شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی حقیقی بودن تاجر است و ماده 506 قانون تجارت مبهم و نارساست.
ج) عدم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب
قرارداد ارفاقی همانطور که از اسم آن استفاده می شود، ارفاقی است که به تجار صحیح العمل می شود و قانون برای کسانی که مبادرت به تقلب و کلاهبرداری می نمایند، نمی تواند ارفاقی قایل گردد.5 چرا که در این فرض سوء نیت چنین فردی محرز است و ارفاق به او یعنی فرصت دادن به متقلب برای ارتکاب تقلب. قانون تجارت هم در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی میان بدهکاران با حسن نیت و بدهکاران فاقد حسن نیت، تفاوت قائل شده است. انعقاد قرارداد ارفاقی در مورد بدهکاران با حسن نیت تشویق و در مورد بدهکاران فاقد حسن نیت ممنوع شده است و تنها موردی که در آن بدون هیچ گونه مشکلی می توان قرارداد ارفاقی را منعقد نمود ورشکستگی عادی است.6 چون در این نوع ورشکستگی حسن نیت تاجر محرز است. در مواد 483 و 484 قانون تجارت انواع ورشکستگی پیش بینی گردیده و بر حسب اینکه تاجری ورشکسته به تقلب باشد یا ورشکسته به تقصیر، حق او به استفاده از قرارداد ارفاقی محدود شده است.
مبحث دوم: تشریفات مقدماتی
تشکیل هر قراردادی به ترتیب مقدمات و اصولی دارد. آزادی قرارداد هم به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. در قرارداد ارفاقی هرچند طرفین در انعقاد یا عدم انعقاد آزاد هستند ولی مطابق قانون تجارت تراضی تک تک طرفین قرارداد کافی نیست و موافقت اکثریت قانونی لازم است. بر خلاف قراردادهای دیگر در این قرارداد انتخاب طرف قرارداد خارج از اختیار طرفین است و شیوه اعلام اراده به طریق خاصی صورت می گیرد. چنانکه در ماده 479 قانون تجارت آمده است "قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است" پس بدون رعایت تشریفات قانونی این انعقاد فاقد اثر است. چرا که قرارداد ارفاقی به لحاظ حفظ نظم اقتصادی باید تحت کنترل دادگاه باشد.
گفتار اول: درخواست قرارداد ارفاقی
الف) ضرورت درخواست:
لازمه ی هر قراردادی پیشنهاد از طرفی و قبول از طرف دیگر می باشد. قانونگذار در قانون تجارت تصریحی بر پیشنهاد قراردادی ندارد. لذا در حقوق ایران درخواست یا عدم درخواست نقشی در دعوت طلبکاران ندارد. (ماده 38 ق.ت) قانونگذار هم فرض را بر این قرار می دهد که مدیون همیشه خواستار انعقاد قرارداد ارفاقی است. قانون فرانسه عملاً اینگونه بود که مدیون می توانست پیشنهادات خود را تا قبل از تشکیل مجمع عمومی طلبکاران ارائه نماید و سپس به عضو ناظر ارائه می شد.7 اما با تصویب قانون مصالحه قضائی و تصفیه اموال، قانونگذار فرانسه مقرراتی راجع به پیشنهاد قرارداد ارفاقی وضع کرد، به موجب مقررات این قانون مدیون برای استفاده از قرارداد ارفاقی باید ظرف 8 روز بعد از صدور حکم راجع به وضعیت طلبکاران، ایجاب و پیشنهاد خود را نیز به دفتر محکمه ارائه می نماید (م 60 آیین نامه قانون 1967).8
در حقوق کشورهای اروپایی شرط اساسی برای انعقاد قرارداد ارفاقی این است که ورشکسته آن را درخواست کند. در حقوق انگلیس حتی درخواست وکیل ورشکسته، با آنکه موکل عذر موجه داشته، پذیرفته نشده است.9 در آمریکا مراتب تاسیس نهاد بازسازی توسط اشخاص مورد تقاضا واقع می شود. در آمریکا اشخاصی که می توانند متقاضی طرح بازسازی شوند احصاء شده: هر شخص ذینفع، شامل بدهکار، مدیر تصفیه، هیات طلبکاران، طلبکاران با وثیقه، مدیر تصفیه استخدام شده حق تقاضا دارند.10
ب) چه کسی پیشنهاد قرارداد ارفاقی می نماید:
در حقوق ایران دلیلی وجود ندارد که طلبکاران نتوانند تقاضای انعقاد قرارداد ارفاقی کنند. بنابراین هرگاه تقاضا از طرف طلبکاران هم مطرح شود قابل قبول است. در حقوق فرانسه حق پیشنهاد مختص مدیون می باشد. در ماده 38 قانون اداره تصفیه نیز درخواست قرارداد ارفاقی را به طور کلی بیان کرده است و مختص به مدیون ندانسته است.
امروزه در حقوق کشورهای اروپایی، هدف از قواعد قرارداد ارفاقی تنها مهلت دادن به ورشکسته نیست بلکه هدف مهم کمک به واحدهای اقتصادی و تجدید حیات آنهاست. این هدف در فرانسه هم دنبال شد طوری که، قواعد قرارداد ارفاقی نسبت به واحدهای اقتصادی و حتی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی اعمال می گردد.11 در قانون تجارت ایران استفاده از قرارداد ارفاقی منحصر به تاجر ورشکسته اعم از شخص حقیقی یا حقوقی گردیده است و کسبه جزء هر چند تاجر محسوب می شوند ولی مشمول قواعد ورشکستگی نمی شوند. (م 512 ق.آ.د.م)
در قانون آمریکا، همان اشخاصی که می توانند متقاضی طرح بازسازی شوند می توانند ارائه کننده طرح بازسازی نیز باشند. اما قانون آمریکا یک مهلت 120 روزه انحصاری را برای بدهکار در نظر گرفته که در ای مدت، تقدیم طرح بازسازی صرفاً در اختیار بدهکار است. تا زمانی که این مهلت قانونی سپری نشود، امکان تقدیم طرح بازسازی از جانب سایر اشخاص وجود ندارد. تقدیم طرح بازسازی از جانب بدهکار امتیازاتی را برای او ایجاد می کند که امکان ادامه تصرف و کنترل اموال، ادامه فعالیت شغلی، امکان انتفاع و فروش و اجاره اموال، امکان استفاده و بهره گیری از خدمات افراد متخصص و حرفه ای، اخذ وام یا تحصیل اعتبار، حق ادامه استفاده از خدمات شهری یا عام المنفعه و امکان قبول یا رد قراردادهای خاص از جمله این امتیازات است که بررسی همه این موارد از حوصله این مقاله بیرون است. 12
ج) قبول اکثریت طلبکاران:
قرارداد ارفاقی قراردادی اکثریتی است. قانون تجارت ایران هم اکثریت لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکاران با داشتن سه ربع کلیه مطالبات برای انعقاد ضروری می داند. قانون آمریکا هم برای طرح بازسازی دو سوم مبلغی و نصف به علاوه یک عددی رای برای انعقاد طرح بازسازی لازم دانسته است.13
د) مفاد پیشنهاد:
پیشنهاد قرارداد می بایست حاوی تمام عناصر است یک قرارداد باشد وگرنه، صرفاً دعوت به معامله و گفتگو تلقی می گردد. بدین منظور پیشنهاد قرارداد ارفاقی باید در مرحله اول، تصریح نماید چه اقداماتی جهت بازسازی و اصلاح بنگاه اقتصادی توسط مدیون در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر برنامه اقتصادی مدیون برای ادامه فعالیت چیست. در مرحله دوم پیشنهاد باید مشخص نماید که تحت چه شرایط دیون پرداخت می گردد یعنی مشخص شود، مدیون چه نوع مهلت و به چه میزان درخواست می کند و در ضمن باید تضمینات مرتبط با پرداخت معرفی گردد. در حقوق فرانسه مدیون ملزم شده است، جهت اطلاع طلبکاران عادی، وضعیت طلبکاران موثق و ممتاز را در آخر پیشنهاد تصریح نماید.14 (ماده 68 قانون 1967)
گفتار دوم: دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها
الف) هیئت طلبکاران و ماهیت حقوقی آن
صدور حکم ورشکستگی بر اساس تصفیه حساب جمعی استوار است. طلبکارانی که با صدور حکم داخل در هیئت قرار گرفته اند به منظور اعلام عضویت و استفاده از حقوق خود مطابق ماده 462 قانون تجارت "در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین شده- اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات این هیات می گردد و این وحدت ملاکی که از ماده 574 قانون مدنی می گیرند. که مقرر می دارد: "شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود."
ب) دعوت از طلبکاران:
هر چند برای انعقاد قرارداد ارفاقی تایید یک یک طلبکاران لازم نیست، اما صحت آن در صورتی است که قبلاً طلبکاران، به طریق مقتضی، از تصمیم به انعقاد قرارداد ارفاقی آگاه شوند بعد از انجام مقدمات مربوط به تشخیص و تصدیق یا قبول موقت مطالبات عضو ناظر به موجب ماده 472 باید لیست کلیه طلبکاران را به دفتر دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی ارائه نماید. موضوع مذاکره مجمع همراه با روز، ساعت، محل تشکیل که مندرجات اجباری و ضروری هستند در دعوتنامه و آگهی ها مندرج در روزنامه رسمی و لااقل یک روزنامه دیگر می بایست منتشر کند.15 در حقوق فرانسه طبق قانون 1967 همراه با ارسال ابلاغیه به طلبکاران، باید تعدادی اسناد ضروری نیز برای آنها ارسال کرد تا آنها بتوانند با علم به قضیه رای
بدهند. از جمله این اسناد:16
1- گزارش راجع به وضعیت دارائی مدیون
2- متن پیشنهاد مدیون با مشخص کردن تضمینات
3- بیان اینکه هر یک از طلبکاران ممتاز چه نظری راجع به قرارداد ارفاقی دارند.
4- اعلان انتصاب ناظر با مشخص کردن تضمینات
5- امهال و ابراء احتمالی طلبکاران ممتاز در صورت تصدیق قرارداد ارفاقی
ج) مجمع عمومی طلبکاران:
در دعوی ورشکستگی به طور معمول طلبکاران متعدد هستند. قانونگذار به منظور اینکه طلبکاران متعدد را در یک زمان و در یک جا جمع کند تشریفات مجمع عمومی را پیش بینی کرد. همین طور به دلیل اینکه تصمیم اکثریت برای تشکیل قرارداد لازم است می بایست در یک اجتماع قانونی مذاکرات مربوط انجام گیرد تا مفاد و موضوع توافق یکسان باشد. عضو ناظر به عنوان نماینده دادگاه ریاست مجمع را به عهده دارد. مذاکرات تحت نظارت او انجام می شود. مجمع در روز و محلی که در دعوتنامه معین شده تشکیل می گردد و هرگونه تغییر می بایست به اطلاع طلبکاران برسد.
حضور طلبکاران در مجمع اجباری نیست و طلبکارانی که طلبشان تصدیق و تشخیص شده است یا موقتاً قبول گردیده است می توانند شخصاً یا با اعزام وکیل در جلسه شرکت کنند. اما قانونگذار با لفظ "باید" حضور تاجر ورشکسته را در مجمع الزامی دانسته است. در حالیکه برای عدم حضورش ضمانت اجرائی مشخص نشد. اما به نظر حقوقدانانی در این صورت مطابق ماده 436 قانون تجارت می توان توقیف تاجر را درخواست نمود17 و این عذر به تصدیق عضو ناظر یا نماینده اداره تصفیه رسیده باشد (ماده 477 ق.ت) قانن در مورد تشخیص عذر موجه نیز ساکت است ولی می توان با استفاده از قانون آیین دادرسی مدنی مبنایی برای این تشخیص پیدا نمود.
سوال این است که اگر مدیون در جلسه شرکت نکند و وکیلی اعزام نکند انحلال مجمع اعلام می شود یا تصفیه اموال آغاز می شود؟ مطابق اصول طرفین هر عقد و قراردادی می بایست خود اقدام کنند و اصل بر آزادی قراردادی و حاکمیت اراده است. هیچ کسی را نمی توان به انعقاد قراردادی که مورد رضایت او نیست مجبور نمود. بنابراین عدم حضور مدیون با توجه به اطلاع او از قضیه، حکایت از این دارد که او قصد و رضایتی به انعقاد قرارداد ارفاقی ندارد. شخصیت تاجر هم به قدری مهم است که قانونگذار حضور شخص او را لازم دانسته و در صورت داشتن عذر موجه، اعزام وکیل را مجاز شناخته است. در صورتی که مدیون متوقف در مجمع عمومی حاضر نشود و وکیلی را هم به نمایندگی اعزام نکند (ماده 477 ق.ت) مجمع می بایست انحلال آن را ضمن گزارش به دادگاه صادر کند و حکم توقف را اعلام نماید.
گفتار سوم: موانع تشکیل قرارداد ارفاقی
الف) ورشکستگی به تقلب:
قانون تجارت ایران در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی میان طلبکاران با حسن نیت و بدهکاران فاقد سوء نیت تفاوت قائل شده است. انعقاد قرارداد ارفاقی در مورد بدهکاران با حسن نیت تشویق و در مورد بدهکاران فاقد حسن نیت ممنوع شده است. در این حالت، چون بدهکار قصد تقلب و تضییع حقوق طلبکاران را داشته است قانونگذار او را مستحق ارفاق نمی داند. ماده 483 قانون تجارت دو فرض را مطرح کرده است: فرض اول، محکومیت تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب را عنوان نکرده و در فرض دوم، موردی را گفته که تاجر ورشکسته به اتهام ورشکستگی به تقلب، تحت تعقیب قرار گرفته است.
در صورت محکومیت به ورشکستگی به تقلب دیگر لزومی به دعوت طلبکاران و تشکیل مجمع عمومی نمی باشد و فوراً قواعد مربوط به فروش و تقسیم اموال به اجرا در می آید و در صورت فرض دوم، لازم است طلبکاران دعوت شوند و تصمیم بگیرند که در صورت برائت تاجر از اتهام ورشکستگی به تقلب، با او قرارداد ارفاقی منعقد خواهند کرد، یا اینکه تصمیم در امر مشارالیه را به زمان حصول نتیجه و بعد از صدور حکم راجع به اتهام موکول خواهند کرد. هرگاه تصمیم به بعد موکول گردد، طلبکاران حاضر باید از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده 480 قانون تجارت را حائز باشند.
ب) ورشکستگی به تقصیر:
قانونگذار در مورد تاجر ورشکسته به تقصیر تاجر ورشکسته به تقصیر انعطاف بیشتری نشان داده است. در ماده 484 قانون تجارت قانونگذار تاجری را که محکوم به ورشکستگی به تقصیر است، مستحق قرارداد ارفاقی دانسته است، اما می گوید در صورتی که تاجر هنوز محکوم نشده و تحت تعقیب باشد، طلبکاران می توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات 483، تصمیم در قرارداد را به تاخیر بیندازند. به موجب قسمت اخیر این ماده قانونگذار به منظور حمایت از طلبکاران، آنها را ملزم به اتخاذ تصمیم فوری راجع به تاجری که به اتهام ورشکستگی به تقصیر در دست تعقیب است، ننموده و تا حصول اعتماد کامل به تاجر ورشکسته، تصمیم گیری راجع به قرارداد ارفاقی را به تعویق بیاندازند. به نظر بعضی حقوقدانان مفهوم ماده 484 حکایت از آن دارد که انعقاد قرارداد ارفاقی به صورت معلق امکان پذیر نیست18، اما به نظر می رسد ماده 484 درصدد محدود ساختن اراده طرفین نیست. زیرا تاخیر در تصمیم گیری از حیث نتیجه با تعلیق قرارداد تفاوتی ندارد و از نظر اصول کلی حقوق مدنی، انعقاد قرارداد به صورت معلق مجاز است مگر اینکه قانوناً منع شده باشد.19
پس امکان انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقصیر از نظر قاضی وجود دارد. حال پرسش مطرح می شود که آیا با فرض انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته به تقصیر مجازات قانونی اجرا در خواهد آمد؟ تنظیم قرارداد ارفاقی مانع مجازات ورشکسته به تقصیر در مراجع جزائی نخواهد بود.20 در صورت مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر امکان اجراء قرارداد ارفاقی بسیار ضعیف و حتی غیر ممکن می گردد. علاوه بر این هدف از وضع مقررات ورشکستگی حمایت از طلبکاران است.
انعقاد قرارداد ارفاقی یکی از طرق پرداخت مطالبات است و با اجراء آن آثار ورشکستگی زایل می گردد بنابراین سببی برای مجازات و ادامه حجر مدیون باقی نمی ماند. همانطور که در مورد جرائم مربوط به چک هم همین قاعده اجرا می شود و مانع مجازات است. (ماده 12 قانون چک). در نتیجه می توان گفت، با فرض امکان انعقاد قرارداد ارفاقی در صورت محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقصیر، مجازات تاجر بی معنی و غیر منطقی و دور از انصاف می باشد.
مبحث سوم: تصدیق قرارداد ارفاقی21
بعد از تشکیل مجمع عمومی طلبکاران و قبول قرارداد ارفاقی بوسیله اکثریت، مرحله قضائی قرارداد ارفاقی شروع می گردد. در این مرحله، قانونگذار به منظور حفظ نظم عمومی و منافع طلبکاران، قبل از اجرای قرارداد طرفین را ملزم نموده است قرارداد ارفاقی را به تصدیق و تایید دادگاه برسانند. بنابراین سازش و مصالحه افراد نمی تواند مانع اجرای قواعد امری قانون گردد همانطور که، منافع و حقوق اشخاص ثالث نمی تواند موضوع توافق طرفین قرارداد باشد. همین دلیل قانونگذار، به لحاظ شرایط خاص قرارداد ارفاقی قبل از درخواست استفاده از ابزارهای قانونی بوسیله اشخاص ثالث، به منظور جلوگیری از ورود و زیان های جبران ناپذیر، اجرای قرارداد ارفاقی را موکول به عدم اعتراض یا رد اعتراض اشخاص ثالث نموده است. در قانون جدید آمریکا هم، تصدیق طرح بازسازی توسط دادگاه، که در واقع به معنای قطعی و لازم الاجرا شدن طرح بازسازی است شرایط خاصی دارد که با وجود آن شرایط توسط دادگاه تصدیق می شود.22
به نظر می رسد زمانی امکان تصدیق طرح بازسازی، توسط دادگاه وجود دارد که کلیه قوانین و مقررات، اعم از مقررات ورشکستگی یا سایر قوانین جاری رعایت شده و منافع طلبکاران نیز مدنظر قرار گرفته باشد.
گفتار اول: اعتراض به قرارداد ارفاقی
الف) چه کسانی حق اعتراض دارند:
ماده 485 ق.ت در مورد اینکه، چه کسانی حق اعتراض به قرارداد را دارند تصور کرده است: "کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته اند می تواند راجع به قرارداد اعتراض کنند…" این ماده به طور کلی، حق اعتراض را مختص به طلبکاران می داند. بنابراین همانند حقوق فرانسه، مدیر تصفیه، تاجر ورشکسته طرف قرارداد، حق اعتراض به قرارداد را ندارند.23 در مورد اینکه آیا طبق نص قانون کلیه طلبکارانی که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته اند، می توانند اعتراض نمایند یا فقط طلبکاران مخالف برخوردار از این حق هستند بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
برخی صاحب نظران معتقدند کلیه طلبکاران که مطالبات آنها تشخیص و تصدیق شده است حق اعتراض دارند.24 در حقوق فرانسه مطابق ماده 68 آیین نامه قانون 1967، حق اعتراض محدود می شود تنها به کسانی که حق شرکت در انعقاد قرارداد داشته اند ولی به ان رای نداده اند و طلبکاران دارای وثیقه نیز با انصراف از حق وثیقه می تواند اعتراض نماید. بنابراین طلبکارانی که به انعقاد قرارداد ارفاقی رای داده اند، دیگر نمی توانند رای خود را با اعتراض پس بگیرند، زیرا آنها نمی توانند به شرایط قراردادی که خود امضاء کرده اند اعتراض نمایند.25
ب) دادرسی اعتراض:
مطابق ماده 485 قانون تجارت برای رسیدگی به اعتراض شرایطی باید حاصل شود این شرایط عبارتند از:
1- دادخواست اعتراض:
دادخواست اعتراض بایستی ظرف هفت روز از تاریخ انعقاد قرارداد ارفاقی تقدیم دادگاه صالح گردد. دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی اعتراض، دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی می باشد. در حقوق فرانسه، فرصت تقدیم دادخواست اعتراض هشت روز از تاریخ قرارداد می باشد و دادگاه تجارت صادرکننده حکم توقف، صالح به رسیدگی است.26
2- ابلاغ دادخواست و احضار مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته:
در ماده 485 معلوم نیست مهلت یک هفته ای، شامل ابلاغ دادخواست به مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته می گردد یا نه. بر فرض اینکه مقنن دفتر دادگاه را مکلف به ابلاغ، ظرف 7 روز نموده باشد، این مهلت می بایست پس از پایان مهلت تقدیم دادخواست آغاز گردد.
3- اعتراض باید قانونی باشد:
معترضین مکلف هستند در دادخواست اعتراض، علت آن را، که همان علل رد تصدیق قرارداد ارفاقی می باشد تصریح کند. وگرنه موجب صدور حکم رد اعتراض خواهد شد.
4- اعتراض واهی:
در حقوق فرانسه هرگاه اعتراض به منظور به تاخیر انداختن رسیدگی یا سوء استفاده از تسهیلات قانونی انجام گیرد، می تواند معترض واهی را به جزای نقدی محکوم کند. در حقوق تجارت ایران چیزی در این مورد پیش بینی نشده است، بر اساس ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی، در بحث تامین دعوی واهی، دعاوی علیه متوقف قابل تامین شناخته نشده است.
فهرست منابع
1- قرآن کریم
2- اسکینی ربیعا ، حقوق تجارت، کلیات معاملات تجاری، تجار و سازماندهی تجاری، چاپ دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، 1380.
3- اسکینی ربیعا ، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ هشتم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، 1384.
4- اعظمی زنگنه عبدالحمید ، حقوق بازرگانی، چاپ سوم، 1366.
5- انوری پور محسن ، ورشکستگی در حقوق ایران (رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دانشگاه تهران.
6- افتخاری جواد ، حقوق تجارت 4، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، ققنوس، چاپ اول، 1379.
7- انصاری مسعود ، محمدعلی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، چاپ اول، انتشارات محراب فکر، جلد اول.
8- جعفری لنگرودی محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، چاپ اول، گنج دانش، 1378.
9- خواجوی محمد ، اعاده اعتبار شرکت های تجاری، مجله مجموعه حقوقی، شماره 9.
10- درخشانی علی اکبر ، به مناسبت قانون منع توقیف اشخاص/ مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 13574.
11- دمرچیلی محمد ، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، چاپ هشتم، میثاق عدالت، 1387
12- رسولی فتح اله ، مقاله ، قواعد حاکم بر قراردادها.
13- ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت، جلد سوم، دادگستر، 1382.
14- ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت، جلد چهارم، انتشارات دهخدا، 1350.
15- صقری محمد ، حقوق بازرگانی (ورشکستگی نظری و علمی)، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، 1376.
16- صفایی سید حسین و قاسم زاده سید مرتضی ، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاه ها، 1376.
17- عرفانی محمود ، حقوق تجارت، جلد سوم، جهاد دانشگاهی، 1366، ص 186.
18- عرفانی محمود ، حقوق تجارت تطبیقی، جلد ششم، جنگل، 1391.
19- قنواتی جلیل – کهنمویی اسماعیل ، بررسی نهاد بازسازی در قانون ایالات متحده و مقایسه با قرارداد ارفاقی در ایران، زمستان 1389، شماره 70 (علمی- پژوهشی).
20- کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، چاپ دوم، شرکت انتشار بهمن برنا، 1371.
21- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراداد، انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد دوم، چاپ دوم، 1371.
22- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، جلد یک، چاپ دوم، انتشارات بهنشر، 1372.
23- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد چهارم، چاپ دوم، 1376.
24- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد پنجم، چاپ دوم، 1376.
25- کاتوزیان ناصر ، نظریه عمومی تعهدات، دادگستر، چاپ اول، 1379
26- وثوقی آشتیانی محمودعلی ،اعاده اعتبار بازرگانان و شرکت های تجاری، مجله حقوقی، شماره 6.
27- نظامنامه امور ورشکستگی قانون تجارت، مصوب خرداد 1311.
28. Agrenson J. Toujas G. Dutheil J. Reglement Judiciaire et faillite, 3 ed, Paris, 1963.
29. Bord G, Reglement Judiciare et liquidation des biens, ed, Paris, Dalloz, 1969.
30. Escarra J, Cours de droit commercial complementaire, licence, 3, annee 1945-1955. Paris, 194, 5.
31. Bankruptcy, act of 1914.
1 . کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی، قواعد عمومی قرارداد، ج 1 و 2- امامی حسن ، حقوق مدنی. ج 2-4.
2 . اسکینی ربیعا ، حقوق تجارت، کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی تجاری، چاپ دوم، سمت، 1380، صص 94 به بعد.
3 . حکم شماره 117، 13855، مورخ 26/5/1316.
4 . اسکینی ربیعا ، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ هشتم، سمت، 1384، ص 150.
5 . ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت، قراردادهای تجاری و ورشکستگی و تصفیه، چاپ دوم، دادگستر ،1376، ص 385.
6 . افتخاری جواد ، حقوق تجارت 4، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، چاپ اول، ، ققنوس ،1379، ص 285.
7 . Bord. Op. cit, p, 229.
8 . اسکینی ربیعا ، همان، ص 150.
9 . Bankruptcy: law and practice; p. 111.
10 . تبصره "ت" 1121 قانون آمریکا
11 . Ripert et Roblot, op. cit n, 2839.
12 . قنواتی جلیل – کهنمویی اسماعیل ، همان، …
13 . تبصره "ت" و "ث" ماده 1126 قانون آمریکا
14 . Bord, op, cit, 230.
15 . عرفانی محمود ، حقوق تجارت، جلد 3، جهاد دانشگاهی، ص 65 به بعد.
16 . Bord, op, cit, p. 234.
17 . صفری محمد ، همان، ص 358.
18 . اسکینی ربیعا ، همان، ص 153
19 . کاتوزیان ناصر ،اعمال حقوقی، چاپ دوم، شرکت انتشار به همکاری بهمن برنا، 1371، ص 53 به بعد
20 . عرفانی محمود ، حقوق تجارت، جلد سوم، جهاد دانشگاهی، 1366، ص 186.
21 . Homologation du concordat
22 . قنواتی جلیل – کهنمویی اسماعیل ، همان.
23 . Argensen, Tujas, Dutheil, op, cit, n, 694.
24 . اسکینی ربیعا ، همان، ص 153- محمد صفری، همان، ص 222.
25 . Bord. Op. cit. p, 238.
26 . Bord, op, cit, 239.
—————
————————————————————
—————
————————————————————