انعقاد قرارداد ارفاقی
پس از صدور حکم ورشکستگی، رسیدگی به مطالبات و تشخیص و قبول قطعی یا موقت آنها طلبکاران می توانند با تاجر ورشکسته توافق نمایند که در نتیجه آن از ادامه تصفیه جلوگیری بعمل آید و فروش اموال موقوف گردد. اثر مستقیم و اولیه توافق تاجر ورشکسته و طلبکاران او بر حکم ورشکستگی است این تراضی در صورت تصدیق و تایید از جانب دادگاه آثار حکم ورشکستگی را زایل خواهد نمود.
اصولاً پیشگیری بهتر از درمان است در مورد ورشکستگی هم باید گفت سیاست های اقتصادی دولت باید چنان طرح ریزی گردد که به طور موثر از بنگاه های اقتصادی یا واحدهای مهم اقتصادی حمایت به عمل آورد. قرارداد ارفاقی راه حلی صلاح جویانه است که مانع مرگ تجاری و اقتصادی تاجر می گردد و او را از نیستی نجات می دهد. این روش حمایتی مخصوص حقوق تجارت است و در صورتی که عملیات ورشکستگی بدین طریق ختم نشود چاره ای جز فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته که قاعده ای عام است باقی نمی ماند. بحث اساسی در این پایان نامه علاوه بر شرایط اساسی لازم برای انعقاد هر عقد، شرایط خاص قرارداد ارفاقی می باشد.
قرارداد ارفاقی خود نوعی حمایت از بنگاه های اقتصادی است اصولاً بعداز بروز مشکلات اقتصادی منعقد می گردد و در واقع نوعی پوشش اقتصادی است که جایگزین سیاست های صحیح اقتصادی می گردد.
کلیات
با صدور حکم ورشکستگی یک عملیات گسترده به جریان می افتد و از آنجا که دارایی مدیون، اعم از عناصر مثبت یا منفی باید مورد رسیدگی قرار گیرد در محدوده اجرای حکم ورشکستگی به اندازه وسعت همان دارائی مهم می باشد. بعد از صدور حکم، مهر و موم اموال و سایر اقدامات تامینی نوبت به مرحله پایانی عملیات ورشکستگی می رسد. قاعده ای سنتی در ختم ورشکستگی سنتی در ختم ورشکستگی فروش ماترک تاجر ورشکسته و تقسیم آن به نسبت دیون است که این راه حل اغلب تمام دیون را پوشش نمی دهد و برخی دیون پرداخت نمی شوند و طلبکاران چاره ای جز قبول آن مقداری از دارایی که به آنها می رسد را ندارند. مدتی بعد قرارداد ارفاقی وارد عرصه ورشکستگی شد و سعی در ایفاد تمام دیون داشت. از زمان صدور حکم تا اجراء حکم عملیات ورشکستگی مراحلی را طی می نماید که هرکدام قواعد خاص خود را دارد.
اما مدتی نگذشت که قرارداد ارفاقی به عنوان عامل حقوقی مفید، وارد عرصه ورشکستگی شد و به عنوان وسیله اجرای حکم ورشکستگی سعی در ایفاء کامل و تمام دیون داشت. حکم ورشکستگی همانند تمامی محکومیت های مالی می تواند به تراضی طرفین، به شیوه مورد توافق به اجرا درآید. اما امروزه دولت ها در موارد عدیده در روابط خصوصی اشخاص دخالت می نمایند و در جهت تامین مصالح اجتماعی تغییراتی در آن ایجاد می نمایند و در این موارد قوانین خاص بر قانون تجارت حکومت می کند. بنابراین ختم ورشکستگی عبارت است از اعمالی که جهت اجرای حکم ورشکستگی مقرر شده است. از زمان صدور حکم تا اجرای حکم عملیات ورشکستگی مراحلی طی می نماید که هر کدام قواعد خاص خود را دارد.
ختم عملیات ورشکستگی به طور معمول از دو طریق انجام می گیرد. ختم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی شیوه تدریجی حکم ورشکستگی است و در صورت ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم اموال شیوه اجرای فوری حکم آغاز می شود.
مبحث اول: ختم عملیات ورشکستگی و جایگاه قرارداد ارفاقی در آن
یکی از طرق ختم ورشکستگی انعقاد قرارداد ارفاقی است. موضع قانون تجارت راجع به ختم ورشکستگی با قرارداد ارفاقی مشخص نیست. معلوم نیست که انعقاد قرارداد ارفاقی موجب ختم ورشکستگی می گردد یا تا زمان اجرای قرارداد ارفاقی اجرای حکم ورشکستگی معلق می گردد. بعد از اجراء قرارداد ارفاقی عملیات ورشکستگی خاتمه می یابد، اما به نظر می رسد از آنجا که ختم ورشکستگی به این معنی است که آثار حکم ورشکستگی پایان می پذیرد و ورشکسته حقوق سابق خود را بدست می آورد برای اموال او استرداد ی گردد و حق دخل و تصرف در آنها را دارد. انعقاد قرارداد ارفاقی موجب می شود که تاجر به اعمال تجاری سابق خود ادامه دهد و قرارداد ورشکستگی را ختم نماید. در حقوق ما، راجع به انتشار حکم تصدیق قرارداد ارفاقی پیش بینی صورت نگرفته است. در ایران در صورت انعقاد قرارداد به آگهی ختم ورشکستگی در روزنامه نیازی نیست.1 اما در حقوق فرانسه مطابق مقررات قانون 1967 حکم به تصدیق، دستور ختم ورشکستگی است می بایست در روزنامه منتشر گردد.2 در این صورت علاوه بر اطلاع طرفین از تصدیق، سایر تجار هم از حکم آگاه می گردند و به راحتی می تواند اعمال تجاری انجام دهد. در غیر این صورت تاجر باید همیشه حکم تصدیق قرارداد را به آنها ارائه نماید.
در حقوق ایران، قرارداد ارفاقی نسبت به همه طلبکاران موثر نیست و طلبکارانی که با آن مخالب بوده اند داخل در آن قرار نمی گیرند بنابراین قرارداد ارفاقی همراه با تصفیه اموال از طریق فروش و تقسیم انجام می گیرد. اما در حقوق فرانسه از آنجا که تاثیر قرارداد ارفاقی نسبت به همه طلبکاران خواه موافق خواه مخالف، تحمیل می شود. قرارداد ارفاقی یک شیوه مستقل از فروش و تقسیم می باشد با انعقاد قرارداد دیگر جایی برای فروش و تقسیم اموال باقی نمی ماند.
بنابراین در صورتی که اقلیتی با انعقاد قرارداد ارفاقی مخالفت نماید اموال تاجر ورشکسته به دو قسمت اساسی تقسیم می شود و طلبکاران مخالف، حصه خود دریافت می کنند و در صورتیکه اموال تاجر ورشکسته تمام دیونش را کفایت ننماید نسبت به مابقی مطالبات طلبکاران مخالف باید سند عدم کفایت دارایی صادر گردد.
گفتار اول: پیشینه قرارداد ارفاقی
از زمانی که مفاهیم دین و مدیون بوجود آمد گذشت و ارفاقی نسبت به مدیون هم مطرح شد. اگرچه مفهوم قرارداد ارفاقی با شرایط و آثار خاص امروزی در گذشته وجود نداشته ولی امهال و ابراء که اساس و مبنای قرارداد ارفاقی است در تمام نظام های حقوقی رایج بود. بنابراین برای درک و فهم سابقه قرارداد ارفاقی و سابقه و تاریخچه آن چاره ای جز مطالعه حقوق ورشکستگی نداریم با آن که فلسفه اولیه وجود ورشکستگی در همه کشورها پذیرفته شده است، مقررات حاکم بر آن در هر کشوری نسبت به کشورهای دیگر متفاوت است. اما قرارداد ارفاقی یک وجه مشترک در همه این نظام ها می باشد.
الف) حقوق ایران
اولین مقررات و قوانین راجع به ورشکستگی در قانون حمورابی که بر پایه قوانینی که قبل از آن طی هزاران سال راه تکامل پیموده بودند تنظیم شد. به موجب این قانون، طلبکاران می توانند حبس بدهکاران را در صورت عدم پرداخت دیون تقاضا کنند.3 اگر فرض را بر وجود قراردادی به نام قرارداد ارفاقی در گذشته ایران بگذاریم ولی متاسفانه اطلاعاتی در این زمینه یافت نشد. قبل از تصویب قوانین تجاری مصوب 1303، 1304 و 1311 در کشور ما قانونگذار مقررات و قوانینی برای ورشکستگی وضع نکرده بود و مقررات راجع به افلاس، هم در مورد تجار و هم در مورد غیر تجار اعمال و اجرا می شد. به موجب این مقررات، بدهکاری که از پرداخت دیون خود عاجز بود، مفلس تلقی می شد و اموالش از تصرفش خارج و با نظارت حاکم، میان طلبکاران تقسیم می شد.4 مقررات اعسار، اصولاً نسبت به بدهکار سختگیری چندانی نداشت، بنابراین با تحول روابط اقتصادی و بازرگانی و نیز تفاوت میان معاملات اشخاص عادی و معاملات تجاری، این مقررات جوابگوی ضرورت های امر تصفیه و تقسیم دارایی تاجر میان طلبکاران نبود، قانونگذار ایران با استفاده از مقررات حقوقی اروپایی تاسیس ورشکستگی را با تصویب قوانین تجاری وارد حقوق ایران کرد. ضمناً در گذشته هرگاه بدهکار مفلّس می شد، به مصداق اصطلاح المفلس فی امان الله تحت حمایت حاکم قرار می گرفت.5
در حقوق ایران مقررات تجارت 1303 و 1304 بود که برای نخستین بار قواعدی راجع به قرارداد ارفاقی وضع کرد. سپس قانون تجارت سال 1311 با الهام از قانون تجارت 1807 فرانسه، مقررات مربوط به قرارداد ارفاقی را وضع کرد. اما قرارداد ارفاقی بعد از قانونی شدن تجارت مورد استقبال زیادی قرار نگرفت در نتیجه رویه قضائی در مورد این قرارداد توسعه نیافته است.
در قانون 1967 ورشکستگی در فرانسه دو مرحله داشت: 1- تنظیم قضائی که خاص بدهکارانی بود که قادر بودند امور خود را به دست گیرند، 2- تصفیه اموال خاص بدهکارانی بود که به نوعی حکم مرگ آنها صادر می شد.6
آنچه امروز در قانون تجارت ایران است کمتر در حقوق فرانسه دیده می شود. یکی از تاسیسات جدید در مقررات داخلی کشورهای هلند، آلمان، آمریکا به ویژه فرانسه وجود دارد، تاسیس حقوق بازسازی است که مشابه قرارداد ارفاقی در ایران است.7
در زمان های قدیم ضرب المثلی وجود داشت، کسی که نتواند از جیبش خرج کند بایستی از جانش مایه بگذارد. این ضرب المثل، کاربردی بیرحمانه کلامی داشت قانون رم باستان (سال 450 قبل از میلاد) اعلام کرد که طرف استقراض کننده در گرو بستانکار خود می باشد بدین معنی که وثیقه بازپرداخت بدهی، خود شخص مقروض می اشد و در صورتی که فرد بدهکار موفق به بازپرداخت نمی شد طلبکار می توانست او را جلب نماید. اگر کسی طلب مدیون را نمی پرداخت بستانکار فرد بدهکار را می کشت یا می فروخت. در یونان باستان بدهکاری در ردیف جنایت، توهین به مقدسات و سایر جرم های بزرگ طبقه بندی می شد. در حقوق رم، که مبدا پیدایش حقوق ورشکستگی در کشورهای غربی است، قرارداد ارفاقی با اوصاف امروزی آن دیده نمی شود. در حقوق فرانسه ابتدا به جنبه جزائی ورشکستگی اهمیت زیادی می دادند.
ب: حقوق اسلام
در روزگار حکومت ژوستینین، امپراطور بیزانس، به موجب قانون در صورتی که مدیون تمام اموال خود را معرفی می کرد و اکثریت دیان به اعطای یک مهلت 5 ساله، جهت تادیه دیون رضایت می دادند بدین صورت نوعی قرارداد ارفاقی منعقد می گردد. در بازارهای شهرهای لیون و شامپانی فرانسه برای اولین بار در این کشور قرارداد ارفاقی با قبول اکثریت بوجود آمد.
پایه های اساسی قرارداد ارفاقی در کشور ایتالیا رخ داد که بعد از آن به عنوان یک تکنیک مصالحه جویانه در ایتالیا از آنجا به تمام نقاط اروپا صادر شد. بعد از انقلاب فرانسه، قانون تجارت آن قرارداد ارفاقی اکثریتی را برای اولین بار طرح کرد. با تصویب قانون 1967 سرآغاز یک تحول عظیم در نظام حقوقی ورشکستگی فرانسه ایجاد شد.8 قانونگذار در فرانسه در سال 1985 قانونی تصویب که منجر به حذف قرارداد ارفاقی ورشکستگی فرانسه گردید.
بر خلاف قانون ایران که عمدتاً به طلبکاران توجه می شود یعنی تا وقتی که تاجر قادر به پرداخت دیون خود نباشد افسارش دست طلبکاران می افتد. در فرانسه بیشتر به موسسه تجاری توجه می شود. به نظر آنها باید نهایت تلاش خود را برای حفظ واحدهای اقتصادی انجام داد. بدین ترتیب اساس قرارداد ارفاقی، که همان بازگشت تاجر و ادامه فعالیت او می باشد به صورت یک الزام قانونی درآمده و تصمیم طلبکاران کنار گذارده شد. بنابراین در نظام کنونی فرانسه ارفاق و گذشت از حالت ارادی و قراردادی خارج و به صورت قهری و قانونی درآمده است.
ج) حقوق غرب:
بر خلاف حقوق رم، نظام اسلامی، دیدی متفاوت نسبت به ورشکسته دارد. طریقه تصفیه امور ورشکستگی در حقوق اسلام هرچند از نظر اصول نظیر همان روشی است که در حقوق رم و ملاک عمل بوده منتهی حقوق اسلام رویه ملایم تری نسبت به ورشکستگان اعمال می نماید.
در حقوق اسلام، مقررات افلاس نشانگر رشد فکری قابل ملاحظه ای می باشد.9 اما نکته قابل توجه، آن است که در حقوق اسلام افلاس از نظر حقوقی مورد توجه واقع شده و مقررات جرائی درباره آن وضع نشده است و به عبارتی دیگر آنچه امروز تحت عناوین ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در حقوق تجارت مورد بحث واقع می شود و در قوانین جزائی ما مجازات هایی سنگین برای آنها قائل شده اند. در حقوق اسلام مشاهده نمی شود هر چند در صورتی که مفلس از تسلیم اموال امتناع می نمود حاکم مختار بود که او را تا تحویل اموال و فروش آنها و تقسیم وجوه حاصله بین طلبکاران حبس کند. اما این حبس مجازات نیست تا بتوان عمل مفلس را مجرمانه شناخت و در نتیجه قائل به تفکیک بین ورشکستگی عادی و به تقلب در حقوق اسلام شد، بلکه این حبس تضمینی است برای اجرای امر حقوقی، همانطور که نظیر این حکم در قوانین کنونی نیز موجود می باشد.10
با توجه به آنچه در بالا گفته شد، می توان این نتیجه گیری را کرد که خشونت قواعد حقوق رم نسبت به ورشکسته با ظهور اسلام تعدیل شده است. در نتیجه این تحول از افراط حقوق رم به تفریط حقوق اسلام مبدل شده است به طوری که مقررات افلاس در حقوق اسلام فرقی میان مفلس متقلب و مقصر با مفلس ساده و عادی قرار نداده است. به همین جهت مقررات قانون مجازات اسلامی راجع به ورشکستگی بدون مبنا و پایه فقهی است، با وجود این، باید گفت حقوق اسلام ثمره و محصول دینی است که بزرگترین مشوق احسان و گذشت در اجتماع می باشد حقوق اسلام با هدف حمایت از شخصیت و کرامت نفس انسان در صدد برآمده است که مفلس درمانده را، که همچون اموال و اشیاء درآمده بود و برده بنده طلبکاران می شد و گاه حتی جان خود را از دست می داد، از مهلکه قواعد خشن عرفی خارج نماید. بدین جهت بود که اسلام اولین پایه های ارفاق و گذشت را نسبت به بدهکاران برقرار کرد. این طرز برخورد با بدهکاران ناتوان از پرداخت، بعدها وارد سیستم حقوقی ما شد زیرا قبل از مشروطیت و تاسیس عدالت خانه، منصب قضا در اختیار علما و فقها بود و ایشان به استناد احکام شریعت اسلام بدهکار ناتوان از پرداخت را "در امان خدا" رها می کردند بعد از مشروطیت و تاسیس قوانین جدید محاکم دادگستری به اتکای آن قوانین که اساس و بنیاد اغلب آنها از فقه اسلام اخذ شده بود بدهکار بی چیز را از بازداشت امان می دادند.11 اساس و مبنای قرارداد ارفاقی بر ارفاق و گذشت طلبکاران به صورت ابراء و امهال می باشد. در حقوق اسلام قرارداد ارفاقی با اوصاف خاص موجود در قانون تجارت هرگز وجود نداشته است؛ ولیکن مفاد و مبنای چنین تاسیسی سابقه ای طولانی در نظام حقوقی اسلام دارد. آیات فراوانی در دست است که حکایت از آن دارد که در حقوق اسلام قرارداد ارفاقی حداقل از لحاظ مفاد و محتوی جز اولین و بنیادی ترین تاسیسات اسلامی می باشد. ما این آیات و روایات را به طور مختصر می آوریم:
1- آیه 280 سوره بقره:
"و ان کان ذو عسره فنظره الی میره و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون" و اگر بدهکار شما در عسرت و تنگدستی بود به او مهلت دهید تا متمکن از پرداخت گردد و اگر ذمه او را بری کنید برای شما بهتر است هرگاه شما آگاه باشید.
2- روایات
اول- مطابق آنچه از ابوسعید خدری نقل شده مردی در مدینه بدهکاران زیادی پیدا می کند قدرت پرداخت بدهی های خود را ندارد بستانکاران او را نزد رسول خدا می آورند نامبرده ادعای اعسار می کند پیامبر به بستانکاران می فرماید: "خذوا ما وجدتم و لیس لکم الا ذلک" یعنی آنچه دارد بستانید و برای شما نسبت به او بیش از این حقی نیست.12
دوم- ابوهریره از رسول خدا چنین روایت کرده است: "من انظر معسرا او وضع عند ظله فی ظله یوم اظل الا ظله" هر کس که به بدهکار ناتوان از پرداخت مهلت دهد یا مبلغی از بدهی او را ببخشد پروردگار در روزی که هیچ سایه ای جز سایه خودش نباشد او را زیر سایه خود می گیرد.13
نظر بعضی از فقها:
اول- ابن رشد در کتاب بدایه المجتهد بیان می دارد که: فقها درباره مفلسی که اساساً مال و دارائی نداشته باشد اتفاق نظر دارند بر اینکه، خود نداشتن مال بر حسب اسقاط تکلیف پرداخت دین می شود تا هنگامی که نامبرده قادر به تادیه گردد.14
دوم- الماوری در کتاب احکام سلطانیه نیز می گوید: کسی که از تادیه حقوق مردم اعم از دین و غیر آن ممتنع باشد در صورت امکان، این حقوق به نحو الزام و اجباری از وی اخذ می شود و اگر اخذ به اجبار ممکن نباشد بازداشت می گردد مگر اینکه معسر باشد که در این صورت به وی مهلت داده می شود تا زمانی که قادر به پرداخت می گردد.15
گفتار دوم: اهداف قرارداد ارفاقی
اولین قوانینی که قرارداد ارفاقی را به رسمیت شناختند، آن را به عنوان وسیله ای جهت ارفاق و کمک به مدیون قرار داده بودند به همین جهت هم اعطاء یا عدم اعطاء آن در اختیار طلبکاران بود.
در وهله اول قوانین مربوط به قرارداد ارفاقی برای کمک به تاجر و دیون به رسمیت شناخته شده بودند و نقشه واحدهای تجاری در توسعه اقتصادی یک کشور به چشم نمی آمد. لیکن در کشورهای توسعه یافته امروزه مبنای قرارداد ارفاقی را نه تنها کمک به مدیون بلکه به عنوان شاخصی با ارزش و تاثیرگذار در اقتصاد ملی مورد توجه قرار می دهند. بنابراین قرارداد ارفاقی می تواند به اقتصاد مملکت، خود تاجر ورشکسته و منافع طلبکاران کمک کند و همین تفکرات باعث شد تا ارفاق بیشتر جنبه ارادی و قراردادی خود را از دست دهد و به صورت یک الزام قانونی در جهت رسیدن به اهداف نظم عمومی اقتصادی درآید.
الف) حمایت از اقتصاد کشور:
امروزه آنقدر مبادلات اقتصادی رونق گرفته که اقتصاد یک مملکت به آن وابسته است و بنگاه های اقتصادی از هر طریق تاثیر خود را بر اقتصاد کشور می گذارند از جمله باعث اشتغال افراد جامعه می باشند. ولی به هر حال تحت شرایطی همین بنگاه ها برخی مواقع دچار بحران های اقتصادی و مالی می شوند که دولت با توجه به تاثیر غیر قابل انکار این بنگاه ها باید از حذف این بنگاه ها جلوگیری کند. زیرا با توجه به توسعه شرکت ها در جامعه و افزایش فعالیت های اقتصادی و تجاری درصد ورشکستگی شرکت ها گسترش چشمگیری داشته است.
ادامه کار تاجر و به عبارت دیگر حفظ واحدهای اقتصادی موجب حمایت از اقتصاد ملی خواهد بود. آثار مفید حفظ واحدهای اقتصادی را به شرح زیر می توان خلاصه کرد:
1- تقویت اعتبارات عمومی:
تجارت و امنیت در آن، بر پایه اعتبار و اعتماد طرفین معامله استوار است. معاملات تجاری اصولاً به صورت غیر نقدی انجام می گیرد و ترس از ورشکستگی طرفین بدون شک آنها را از اعطا اعتبار به یکدیگر باز می دارد، بنابراین وجود قرارداد ارفاقی بعنوان آخرین وسیله تشویق تجار در این معاملات نقش مهمی در حفظ اعتبار به عنوان اساس تجارت دارد.
2- جلوگیری از ایجاد بیکاری:
از آثار سوء ورشکستگی واحدهای بزرگ اقتصادی ایجاد بحران بیکاری است. هزاران کارگر از طریق بخش خصوصی امرار معاش می نمایند. حذف این واحدها موجب بیکاری و در نتیجه افزایش آمار تعداد بیکاران در کشور می گردد و این امر مشکلات اقتصادی دیگری در پی خواهد داشت.
3- حمایت از تولید کنندگان داخلی:
حمایت از واحدهای اقتصادی داخلی موجب تشویق تولیدات و افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید می گردد و با افزایش تولیدات داخلی نیاز به واردات کالا کاهش می یابد و در نتیجه به طور غیر مستقیم از مصرف کنندگان کالاهای داخلی هم حمایت به عمل می آید.
ب) حمایت از تاجر ورشکسته:
تاجر ممکن بود در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این گونه اشخاص متفاوت و در مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیر متناسب بوده است. حتی در پاره ای موارد بستانکار حق داشت مدیون را به عنوان برده اسیر کند یا او را بکشد. با تحول جامعه بشری و گسترش معاملات ضوابط حاکم بر روابط بستانکار و بدهکار نیز مشمول تحولاتی شد و در نتیجه حمایت از بدهکار و مدیون پذیرفته شد. بنابراین به کسی که راه غلط طی نکرده و متقلبانه عمل ننموده، اجازه داده می شود در آینده با به کار انداختن سرمایه خود به عملیات تجاری ادامه دهد.16
ج) حمایت از طلبکاران:
درست است که قرارداد ارفاقی کمک به مدیون و بنگاه اقتصادی ورشکسته می باشد و قاعده احسان حکمفرماست ولی نباید نادیده گرفت که طلبکاران هم در این میان کمتر یا اصلاً متضرر نخواهند شد چرا که در صورتی که با ورشکستگی مدیون موافقت نمایند و درخواست ختم ورشکستگی نمایند فقط به مقداری از طلب خود خواهند رسید و باید این حداقل بسنده کنند بدین جهت متضرر خواهند شد. ولی قرارداد ارفاقی کمک می کند که بستانکاران هم اجازه فعالیت تجاری مدیون را بدهد و هم به تمام طلب خود در زمان خاص برسد.
مبحث دوم: فروش و تقسیم اموال
به هر حال، اگر طلبکاران از مطالبات خود گذشت نکنند و مهلتی برای ادامه کار تاجر به او ندهند و خواهان اجرای حکم باشند چاره ای جز فروش و تقسیم اموال نیست، زیرا فروش اموال تاجر برای پرداخت بدهی های او به طلبکاران به صورت نقد ضروری و لازم است. دارائی تاجر ورشکسته متشکل از اموالی است که برای هر کدام رژیم حقوقی خاصی برای فروش در قانون تجارت پیش بینی شده است.
گفتار اول: جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی
قاعده عمومی تصفیه اموال ورشکسته، فروش و تقسیم اموال می باشد و انعقاد قرارداد ارفاقی شیوه ای استثنائی است که نیاز به تراضی طرفین دارد تا به اجرا دربیاید. در قانون تجارت مقررات مربوط به قرارداد ارفاقی پیش از مقررات مربوط به فروش اموال تاجر آورده شده است چرا که قانونگذار هم به دنبال راه حلی مسالمت آمیز و ختم ورشکستگی با مصالحه بین طرفین بوده است. ماده 467 قانون تجارت مقرر می دارد: عضو ناظر در ظرف 8 روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده 467 معین شده برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می نماید. این تشریفات مقدماتی انعقاد قرارداد ارفاقی از موارد مربوط به نظم عمومی است و قواعد آن از قواعد آمره است و قابل اسقاط نیست. اگر این مقررات رعایت نشود به نظر می رسد در این صورت اصولاً می بایست فروش و تقسیم اموال ابطال گردد، چون بدون اجرای مقررات انعقاد قرارداد ارفاقی حقی از مدیون ضایع شده است.
بنابراین اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشود قواعد فروش و تقسیم اجرا می شود. به همین دلیل ماده 504 قانون تجارت مقرر می دارد: اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشود مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.
گفتار دوم: موارد ختم ورشکستگی از طریق فروش و تقسیم
قانونگذار دو راه حل برای ختم ورشکستگی پیش بینی کرده است. فروش و تقسیم اموال طریقه ای قانونی است که قانونگذار در مواردی ختم ورشکستگی را از این طریق اجباری کرده است. در مواردی دیگر، با وجود تقدم قرارداد ارفاقی، انتخاب بین دو راه حل را آزاد گذارده است.
الف) موارد اجباری:
قانونگذار مواردی را تعیین کرد که فروش و تقسیم اموال را اجباری و الزامی قرار داده است که عبارتند از:
1- اگر تاجر به ورشکستگی به تقلب محکوم گردد:
قانون تجارت ایران در مورد انعقاد قرارداد ارفاقی و گذشت نسبت به تاجر میان بدهکاران با حسن نیت و بدهکاران فاقد حسن نیت تفاوت قائل شده است. انعقاد قرارداد ارفاقی در مورد بدهکاران فاقد حسن نیت ممنوع شده است. در این موارد فروش و تقسیم اموال تاجر ورشکسته را به مصلحت طلبکاران می داند (ماده 483 ق.ت). در حقوق قدیم فرانسه، ورشکستگی به تقلب از موارد الزامی تصفیه اموال محسوب می شد.17 اما بعد از قانون 1967، به جهت اهمیت واحدهای اقتصادی، قانونگذار سعی می نماید سرنوشت واحدهای اقتصادی را از سرنوشت صاحبان آنها تفکیک کند و چنین تصور می شد که سرنوشت موسسه تجاری نباید به امری بستگی داشته باشد که به شخص ورشکسته مربوط می شود.
2- اگر بعد از قرارداد ارفاقی دادگاه حکم بطلان آن را صادر کند:
در صورتی که بعد از صدور حکم ورشکستگی قرارداد ارفاقی کسب کرده باشد با ابطال این قرارداد، اعمال فروش و تقسیم اموال الزامی می گردد. حکم محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب کافی نیست، بلکه حکم ابطال قرارداد باید صادر شود. موارد بطلان قرارداد ارفاقی تابع مقررات عام حقوق مدنی نیست بلکه قانون تجارت رژیم خاص آنها در مواد 492 لغایت 503 پیش بینی کرده است. ماده 501 ق.ت مقرر می دارد: "در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد طلبکار شده اند به عزما تقسیم می شود." در حقوق فرانسه صدور حکم بطلان قرارداد ارفاقی به طور الزامی موجب تبدیل آیین مصالحه قضائی به آیین تصفیه اموال می گردد.
3- در صورت توقف مجدد تاجر ورشکسته که از قرارداد ارفاقی استفاده کرده است:
هنگامی که ورشکسته بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی مجدداً ورشکسته شود طلبکاران می توانند دوباره صدور حکم ورشکستگی را تقاضا کنند و مجدداً مراحل صدور حکم ورشکستگی طی می شود. وقتی حکم توقف صادر خواهد شد که در پرداخت مطالبات، بعد از قرارداد ارفاقی وقفه ایجاد شود. والّا با عدم اجراء تعهدات قرارداد ارفاقی می بایست درخواست فسخ کرد نه ورشکستگی مجدد.
4- در صورتی که بدون فسخ و ابطال قرارداد ارفاقی مدیون مجدداً ورشکست می گردد:
از آنجا که بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی ورشکستگی خاتمه می یابد. لذا با حدوث توقف جدید می بایست مجدداً مراحل صدور حکم ورشکستگی طی شود و در این صورت، وقتی حکم توقف صادر خواهد شد که در پرداخت مطالبات، بعد از قرارداد ارفاقی وقفه ای ایجاد شود والا با عدم اجراء تعهدات قرارداد ارفاقی می بایست درخواست فسخ شود نه ورشکستگی مجدد اما این توقف مانع اجراء قرارداد ارفاقی خواهد شد هرچند در قانون سرنوشت قرارداد ارفاقی مبهم مانده است.
ب) موارد اختیاری:
طلبکاران و تاجر ورشکسته در بعضی موارد در انتخاب یکی از طرق ختم ورشکستگی آزاد گذارده است.
1) اگر تاجر ورشکسته راجع به قرارداد ارفاقی پیشنهادی نکند یا در صورت پیشنهاد اکثریت آن را قبول نکنند:
در حقوق ایران پیشنهاد قرارداد ارفاقی مصداق ندارد ولی در حقوق فرانسه تشکیل مجمع طلبکاران و شروع مذاکره در مورد قرارداد ارفاقی نیاز به درخواست مدیون دارد.18 در موردی هم که طلبکاران به انعقاد قرارداد ارفاقی رای ندهند و اکثریت مبلغی و عددی قانونی بدست نیاید، در این صورت، این طلبکاران تصفیه فوری و تقسیم اموال را انتخاب می کنند.
2) اگر قرارداد ارفاقی بوسیله طلبکاران فسخ می شود:
فسخ قرارداد ارفاقی در صورتی که تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکند (ماده 449 ق.ت) همانطور که حق فسخ خاص طلبکاران می باشد و بدون درخواست آنها نمی توان حکم فسخ قرارداد صادر کرد، در نتیجه باید گفت این طلبکاران هستند که با اراده و اختیار خود شیوه ختم ورشکستگی را تبدیل می نمایند (ماده 494 ق.ت).
3) در صورتی که تاجر ورشکسته به تقصیر باشد:
از نظر انعقاد قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته به تقصیر و عادی اصولاً تفاوتی وجود ندارد و منع قانونی برای انعقاد قرارداد با او وجود ندارد اما از آنجا که ورشکستگی به تقصیر حکایت از نوعی مصالحه و غفلت تاجر در امور تجاری وارد قانونگذار به منظور حفظ طلبکاران، آنها را به احتیاط دعوت می نماید. قانونگذار در ماده 484 قانون تجارت محکوم به ورشکستگی تقصیر را هم مستحق قرارداد ارفاقی دانسته است. در این ماده مقرر است: "اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد طلبکاران می توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را به تاخیر بیاندازند."
در حقوق فرانسه تا زمان حاکمیت قانون 1889، ورشکستگی به تقصیر از موارد الزامی اجرای مقررات فروش و تقسیم بود اما بعد از این قانون ورشکستگی به تقصیر تبدیل به یک شیوه اختیاری شد که طلبکاران راجع به آن تصمیم گرفتند و با وضع قانون 1967 محکومیت جزائی ورشکسته مثل ورشکستگی به تقصیر در انعقاد قرارداد ارفاقی تاثیری ندارد. به همین جهت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در فهرست موارد تبدیل مصالحه قضائی به تصفیه اموال نیامده است.19
فصل دوم: مفهوم و ماهیت قرارداد ارفاقی
مبحث اول: مفهوم قرارداد ارفاقی
"قرارداد ارفاقی در فارسی کنونی به معنی عقد به کار می رود." در تعریف عقد می توان گفت: "توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود. اثری که از عقد ناشی می شود ممکن است ایجاد رابطه حقوقی جدید باشد (مانند ایجاد و انتقال حق عینی و تعهد) یا از بین بردن و تغییر رابطه حقوقی گذشته (مانند اقاله و تبدیل تعهد) در این تعریف لزوم جنبه انشایی توافق و پایبند بودن طرفین به مفاد آن نیز به طور ضمنی آمده است، زیرا هدف از توافق باید ایجاد دو اثر حقوقی باشد نه اخبار از رویدادها و رابطه اخلاقی و دوستانه".20
حقوقدانان فرانسوی نیز از قرارداد ارفاقی تعاریف متعددی ارائه نمودند که با وجود تعدد این تعاریف از نظر محتوی تقریباً یکسان هستند. ما دو نمونه از این تعاریف را که فرق چندانی با حقوق داخلی ندارند می آوریم. یکی از تعاریف می گوید: "قرارداد ارفاقی، در چارچوب قانون و تابع احکام آن است که بین مدیون و طلبکاران او به منظور تنظیم و ترتیب پرداخت مطالبات و پایان دادن به عملیات ورشکستگی منعقد می گردد."21
حقوقدان دیگری می گوید: "قرارداد ارفاقی که بین مدیون و طلبکاران او منعقد می شود، بدین شرط که مدیون تعهد نماید که به طلبکارانش مبلغ معین شده را در سررسیدهای مشخص پرداخت کند و او بدین وسیله بر سر امور تجاری خودش باز می گردد."22
قانون تجارت، با اینکه مقررات خاص را در مواد 476 تا 503 به قرارداد ارفاقی اختصاص داده، اما تعریفی از آن بدست نداده است. قانون اداره و تصفیه امور ورشکستگی نیز بدون تعریف از تنها در مواد 38 و 39 به اشاره ای از آن اکتفا کرده است.
در نهایت برخی از مولفین حقوق تجارت قرارداد ارفاقی را به شرح ذیل تعریف نمودند:
"قراردادی است که طلبکاران با ورشکسته منعقد می کنند که در حد امکان بخشی از دیون خود را بپردازند و به فعالیت تجاری خود ادامه دهد. با این شرایط که تاجر جز ضامن معتبر یا تضمین و تامین مناسبی به آنها بدهد که به تدریج درباره پرداخت بدهی خود اقدام کند." مطابق این تعریف انعقاد قرارداد ارفاقی منوط به سپردن تضمین مناسب از سوی تاجر جهت پرداخت بدهی خود می باشد. چنین تعریفی صحیح به نظر نمی رسد، زیرا انعقاد قرارداد ارفاقی منوط به سپردن ضامن یا دادن تضمین معتبر نیست. قانون تجارت در ماده 495 گرفتن ضامن را امری اختیاری می داند.
برخی حقوقدانان و نویسندگان انعقاد قرارداد ارفاقی را مستلزم گذشت و صرف نظر کردن قسمتی از طلب از سوی طلبکاران می دانند. حال پرسش این است که آیا چنین گذشتی از سوی طلبکاران برای انعقاد قرارداد ارفاقی لازم است؟ آیا اگر چنین گذشتی از سوی آنها انجام نگیرد انعقاد قرارداد ارفاقی منتفی است؟
طرفداران این نظریه که به نظریه ارفاق موسوم است برای ادعای خویش دلیلی ارائه نکرده اند. اما در پاسخ به پرسش مطرح شده می توان گفت: لزوماً اینگونه نیست که طلبکاران حتماً باید از قسمتی از طلب خویش صرف نظر کنند، بلکه موضوع تابع قرارداد است و اصل تابع قراردادها حکم می کند که طلبکاران با تاجر هر توافقی را که مخالف صریح قانون نباشد انجام دهند، لذا ممکن است از مبلغی از طلب خود صرف نظر کرده و یا هیچ مبلغی نگذرند و فقط به اعطای مهلتی به تاجر جهت پرداخت بسنده کنند. قانون تجارت هم در بیان شرایط قرارداد ارفاقی این شرط را جزء هیچ یک از شروط قرارداد نیاورده است.
با توجه به آنچه گفته شد، می توان قرارداد ارفاقی را اینگونه تعریف کرد، قرارداد ارفاقی عبارت از قراردادی است که بین تاجر ورشکسته و طلبکاران وی با رعایت تشریفات خاص قانونی منعقد می گردد.
مبحث دوم: ویژگی های قرارداد ارفاقی:
گفتار اول: قرارداد ارفاقی از عقود مسامحه ای است:
قرارداد ارفاقی بر پایه و اساس مصالحه و مسامحه تشکیل می شود. هدف از قرارداد ارفاقی احسان می باشد هرچند طلبکاران هم به دنبال نفع بردن خود می باشند و سختگیری تجاری انجام نمی شود ولی این سود و منفعت هم بر اساس همین ارفاق و گذشت می باشد. در این قرارداد از محدودیت ها و سختگیری های تجاری خبری نیست برای همین قرارداد ارفاقی به حقوق مدنی و عقود مذکور در معاملات سازگارتر می باشد.
اعطاء مهلت و افزایش فرصت برای اجرای تعهدات از جانب طلبکاران تسامحی است که با ذات فعالیت تجاری سازگار نیست برای همین قرارداد ارفاقی از جمله مواردی که قواعد خاص حقوق تجارت را تعدیل می کند و آنها را به حقوق مدنی نزدیک می کند.
چنانکه گفته شد، طلبکاران از انعقاد قرارداد ارفاقی منتفع می گردند و امکان کسب تمام مطالبات خود را بدست می آورند لیکن پایه و اساس قرارداد بر ارفاق و مصالحه نهاده شده است و اگر سود و منفعتی هم در نظر باشد بر اساس همین ارفاق است.
گفتار دوم: قرارداد ارفاقی از عقود جمعی است:
عقود جمعی را اینطور تعریف کردند "عقودی است که دسته ای از اشخاص را، بدون اینکه رضاتشان لازم باشد پایبند و ملتزم می کند"23 بنابراین یکی از آثار اصل حاکمیت اراده را رها می کند و در مواردی اراده اکثریت بر اقلیت تحمیل می شود و در نتیجه گروه اقلیت داخل قراردادی می شوند که مخالفت کردند. در حقوق کشور ایران به تبعیت از فرانسه قرارداد ارفاقی از عقود جمعی است. اما باید گفت، در حقوق ایران، بر خلاف حقوق فرانسه، طلبکاران اقلیت، داخل در قرارداد محسوب نمی شوند طرف قرارداد نیستند. در حالیکه در فرانسه، اقلیت طرف قرارداد محسوب می شدند در نتیجه ملزم به اجراء مفاد قرارداد می باشند. در حقوق ایران طبق ماده 489 ق.ت قرارداد ارفاقی در حقوق اقلیت نیز موثر می افتد و در نتیجه طلبکاران اکثریت مقدم بر آنان قرار می گیرند. البته تقدم طلبکار اکثریت بر اقلیت ناشی از حکم قانون است. رویه فرانسه و مصر هم همین نظریه را پذیرفتند که قرارداد ارفاقی از عقود جمعی است.24
می توان گفت، با تشکیل مجمع عمومی و رای گیری، یک قرارداد و توافق ضمنی بین طلبکاران بوجود آمده است و اقلیت با علم به چنین امری، پذیرفته اند که در صورت انعقاد قرارداد تابع آثار آن خواهند بود.
گفتار سوم: ) قرارداد ارفاقی از عقود تشریفاتی است:
قراردادهایی هستند که هرچند تراضی صورت می گیرد ولی برای قانونی شناخته شدن باید مراحلی را طبق قوانین خاص خود طی کنند تا معتبر باشند (ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی). قرارداد ارفاقی هم تا قبل از تصدیق دادگاه موثر نیست. بنابراین قرارداد ارفاقی از عقود تشریفاتی قلمداد می شود. به عبارت دیگر توافق اراده ها با انضمام تصدیق دادگاه معتبر است.
گفتار چهارم: قرارداد ارفاقی جزء عقود معوض است:
حقوقدانان در کشور فرانسه قرارداد ارفاقی را به عنوان یک تعهد معوض شناخته اند. به موجب این قرارداد معوض، هر یک از طرفین عهده دار امری می گردند. بنابراین به نظر می رسد عوضین در این قرارداد منحصر به دو تعهد می شود، که از یک طرف طلبکاران تعهد به عدم مطالبه تا سررسید جدید می نمایند و از طرف دیگر، مدیون به پرداخت در رسید می نماید.
مبحث سوم: اقسام قرارداد
به اعتبار نوع ارفاق معمول در قرارداد و همین طور بر اساس تقدم و تاخر آن نسبت به حکم توقف، باید قائل به تفکیک شد. با الهام از رویه موجود در حقوق فرانسه می توان تقسیمات زیر را ارائه کرد.
الف) انواع قرارداد ارفاقی به اعتبار نوع ارفاق معمولی در آن
اول: در اصل بدهی یا خسارت تاخیر
اغلب این قرارداد متضمن ابراء بخشی از طلب از سوی بستانکاران است. در اینجاست که اینان به وصول حصه ای قناعت می کنند. امکان دارد ابراء نسبت به اصل یا خسارت تاخیر تا روز صدور حکم توقف جاری شود. مضاف طرفین می توانند توافق به عمل آورند که سهم عزمایی به یکباره و یا اینکه به اقساط و در تاریخ معین. به موجب این قرارداد ساده نیز می گویند طلبکاران وصول سهم عزمایی خود را به تاخیر می اندازند. در بیشتر موارد دیون تقسیط می گردد مدیون ملتزم است، در سررسیدهای مشخص آنها را پرداخت نماید.25
دوم: ارفاق در مهلت پرداخت
ممکن است بدهکار متوقف تعهد به پرداخت جمیع مطالبات، اعم از اصل و فرع نموده و تنها به مهلت خواهی اکتفا کند.
ب) انواع قرارداد ارفاقی به اعتبار تقدم و تاخر آن نسبت به حکم توقف
اول: قرارداد ارفاقی پیش از حکم توقف
1- قرارداد ارفاقی دوستانه یا مصالحه جویانه:
از این قرارداد در حقوق فرانسه سخن به میان آمده است، و در ایران طبق شرایط قانونی قابل اجراست. بدین منظور باید مطلق بستانکاران (و نه اکثریتی از آنان) و شخص تاجر مدیون راجع به تادیه دیون به تفاهم برسند. این توافق طبعا پیش از آنکه توقف مدیون در دادگاه صالح مطرح گردد به وقوع می پیوندد و قراردادی است در حدود ماده 10 ق.م با رعایت ماده 190 همان قانون، که نیازی به تصدیق محکمه ندارد.
دکتر محمد صفری می گوید: "با رعایت ماده 190 قانون مدنی نیازی به تصدیق محکمه نیست زیرا تصدیق یک قرارداد خصوصی بوسیله دادگاه که مرجع حل و فصل دعاوی است در شرایط عادی فاقد محمل قانونی است."26 این قرارداد مورد بحث در حقوق فرانسه هم قرار گرفت. تا قبل از قانون اول مارس 1984 رویه قضائی صحت قرارداد ارفاقی دوستانه را قبول کرده بود که بعد از آن توافق بین بدهکار و طلبکارانش را به وسیله شخصی به نام سازش دهنده پیش بینی کرده است.27
انعقاد قرارداد دوستانه دو اشکال داشت. اول اینکه کمتر برای طلبکاران مورد اعتماد بود چون تحت نظارت مرجع دادگستری نمی باشد. دوم اینکه، شرط انعقاد این قرارداد، موافقت اکثریت مطلق می باشد که مخالفت حتی یک نفر مانع تشکیل این نوع قرارداد می شد. در کشورهای کانادا، آمریکای جنوبی، اروپا از روش میانجیگری به خصوص در دعاوی کوچک تاجر استفاده می کردند.
2- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه:
این قرارداد به شرط وجود نص صریح قانونی، میان اکثریت بستانکاران، یعنی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ترتیبات قرارداد ارفاقی اکثریت و تاجر بدهکار منعقد شده و سپس مورد تصدیق محکمه قرار می گیرد. این قرارداد نسبت به قرارداد پس از صدور حکم ورشکستگی ارجح به نظر می رسد. به این دلیل که در صورت تحقق، مانع صدور حکم ورشکستگی خواهد بود و نتیجتاً از تاجر سلب اعتبار و حیثیت بازرگانی به عمل نمی آید. کشور بلژیک که مقررات ورشکستگی خود را از کشور فرانسه گرفته بود و از بعد از آن جدا شد قرارداد پیشگیرانه را نیز پیش بینی کرده بود که بعد جای خود را به قرارداد ارفاقی قضایی داد (قانون 25 سپتامبر 1946).28 در قوانین انگلستان هم در قانون تصفیه 1914 قرارداد ارفاقی پیشگیرانه پیش بینی شده بود که بعداً تغییر پیدا کرد.29 این نوع قرارداد در کشور فرانسه نیز تجربه شد اما موفقیتی به دنبال نداشت و موقتی اجرا شد.30
دوم: قرارداد ارفاقی پس از حکم ورشکستگی
قرارداد ارفاقی اکثریت یا قرارداد ارفاقی قضائی، میان مدیون و بستانکاران او پس از صدور حکم توقف منعقد و سپس به تصدیق دادگاه می رسد. از اقسام قرارداد ارفاقی ارائه شد. تنها یک قسم از آن یعنی قرارداد ارفاقی پس از حکم ورشکستگی، امکان انعقاد قرارداد آن در حقوق ایران وجود دارد و این امر به دلیل وجود مواد گوناگون است که در این خصوص در ایران وضع شد. عدالت و انصاف حکم می کند که قبل صدور حکم ورشکستگی تاجری که به جهت مشکلات اقتصادی غیر مترقبه از پرداخت دیون خود متوقف گردیده است امکان انعقاد قرارداد ارفاقی با وی وجود داشته باشد تا موجب تزلزل اعتبار تجاری فراهم شود.
مبحث چهارم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی
گفتار اول: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق خارجی
در مورد بررسی ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی دو نظریه عمده وجود دارد. گروهی این روند را یک عمل قضائی می دانند که با حکم دادگاه به اجرا در می آید و گروهی دیگر ماهیتی قراردادی برای این نهاد پیشنهاد می کنند. برخی وصف قضائی آن را نادیده می گیرند و آن را قرارداد معمولی می پندارند و برخی دیگر آن را قراردادی قضائی می دانند.
الف) قرارداد ارفاقی- تصمیم قضائی
طبق این نظریه عملیات ارفاقی ناشی از یک تصمیم قضائی است و دادگاه است که با تصدیق آثاری را ایجاد می کند. این نظریه در آلمان طرفدارانی دارد.31 به نظر برخی حقوقدانان در استدلال این نظریه معتقدند به موجب مقررات دادگاه فقط حق تصدیق یا رد طرح را دارد و نمی تواند در تعهدات یا مفاد طرح تغییراتی ایجاد نمی نماید در صورتی که معتقد باشیم ماهیت طرح ارفاق تصمیم قضائی است باید دست قاضی در صدور حکم باز باشد. در میزان و شرایط امهال دخالت کند در صورتی که حدود اختیارات دادگاه محدود به تصدیق یا عدم تصدیق طرح تنظیم شده بوسیله اصحاب می باشد.
به اعتقاد دیگران اگر قرارداد ارفاقی را از اعمال قرارداد ارفاقی بدانیم در نتیجه مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده قرار می گیرد در حالی که قرارداد ارفاقی قابل ابطال و فسخ است بنابراین دادگاه می تواند بعد از تصدیق تصمیم قبلی خود را نقض کند.
ب) قرارداد ارفاقی- عقد
طبق این نظریه عملیات ارفاقی که بر اساس توافق مدیون و طلبکاران ایجاد می شود. یک قرارداد است که دارای طبیعت خاص خود می باشد. حقوقدانان فرانسه طرفدار این نظریه می باشند. به اعتقاد طرفداران این نظریه، قرارداد ارفاقی قراردادی است میان مدیون و هیئت طلبکاران برای همین نظر اکثریت به اقلیت تحمیل می گردد.32 ماهیت حقوقی نهاد بازسازی که در ایالات متحده امروزه رواج دارد عقدی است بین بدهکار و طلبکاران منعقد می شود.33 طرح بازسازی قراردادی است که نسبت به بدهکار، طلبکاران، دارندگان منافع لازم الاجرا است.
در طرح بازسازی تصدیق شده، بدهکار و تمامی اشخاص ذینفع در آن خواه به طرح بازسازی رای داده باشند و خواه نداده باشند ملزم به اجرای آن هستند. بنابراین با توجه به اینکه نهاد بازسازی، یک رابطه حقوقی دو طرفه حداقل میان بدهکار و طلبکاران او است، طبق قواعد حقوقی ایران، ماهیت حقوقی بازسازی رابطه طرفینی و عقد تلقی می شود.
گفتار دوم: ماهیت حقوقی قرارداد ارفاقی در حقوق داخلی
برای شناختن ماهیت قرارداد ارفاقی باید آن را با نهادهای مشابه داخلی مقایسه نمود:
الف) قرارداد ارفاقی و مضابه
آیا قرارداد ارفاقی را می توان مضاربه نامید؟ بدین معنی که طلبکاران، دارایی را که از اموال تاجر به آنها می رسد با قرارداد ارفاقی برای تجارت دوباره به تاجر بدهند که تجارت کند و سودی بدست آورد؟
قانون مدنی در ماده 546 در تعریف عقد مضاربه آورده است: "مضاربه که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد یا قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود شریک باشند صاحب سرمایه را مالک و عامل مضارب نامیده می شود." در مضاربه سرمایه باید وجه نقد باشد. (ماده 547 ق.م) بنابراین کالا نمی تواند در عقد مضاربه سرمایه قرار گیرد. علاوه بر آن در عقد مضاربه حصه ی هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد. (ماده 548 ق.م) لذا در عقد مضاربه نمی توان سود را اختصاص به مالک یا مضارب داد. مضاربه عقدی است جایز و تعیین مدت موجب لزوم عقد مضاربه نمی شود. (ماده 550 و 552 ق.م)
وجه اشتراک مضاربه و قرارداد ارفاقی در عقد بودن هر دوی آنها و دخالت داشتن سرمایه در هر دو عقد می باشد، به رغم شباهت هایی که بین این دو وجود دارد، تفاوت های آنها بسیار بارز و چشمگیر است که این دو را از هم متمایز می سازد.
اول اینکه مضاربه عقدی است جایز با خواست هریک از طرفین بهم می خورد و حتی شرط مدت نیز نمی تواند به آن شرط لزوم ببخشد. (ماده 550 و 552 ق.م) در حالی که قرارداد ارفاقی عقدی است لازم (مستنبط از مواد 494، 490، 489، 482 ق.ت) دوم، در مضاربه در سود حاصل شده نوعی شرکت بوجود می آید در حالی که در قرارداد ارفاقی این چنین نیست، با فعالیت های تجاری که انجام می دهد و سودی را که بدست می آورد بدهی طلبکاران را پرداخت می کند. سوم، در صورتی که عقد مضاربه به جهتی از جهات باطل باشد مضارب مستحق اجرت المثل عمل خود خواهد بود اگرچه در معاملات تجاری که نموده سودی حاصل نشده باشد، زیرا عمل انسان قابل احترام برای همه می باشد، درحالی که اگر قرارداد ارفاقی باطل گردد تاجر مستحق اجرتی نمی باشد چرا که برای دیگران کار نمی کند.
ب) قرارداد ارفاقی و ابراء
در موردی که طلبکاران از قسمتی از طلب خود صرف نظر می کنند، آیا این عمل با توجه به لفظ "صرف نظر" همان ابراء در قانون مدنی است یا خیر؟
قانون مدنی در ماده 289 ابراء را تعریف می کند: "ابراء عبارت از آن است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند." وجه اشتراک ابراء و قرارداد ارفاقی در صرف نظر کردن دائن از طلب خود است.
در ابراء نیازی به اراده مدیون نیست و با اراده دائن به تنهایی تحقق می پذیرد و حتی رد ابراء از جانب مدیون سلطه به اعتبار آن نمی زند. برای تحقق ابراء شرایطی نیاز است که دسته ای از آن مربوط به شخص ابراء کننده است و دسته ای دیگر مربوط به موضوع ابراء است. وجه اشتراک ابراء و قرارداد ارفاقی در صرف نظر کردن دائن از طلب خود است. شرایطی که در ابراء برای دائن لازم است برای طلبکار در قرارداد ارفاقی هم لازم است و همچنین شرایط ابراء شونده که قابل انطباق با تاجر ورشکسته می باشد، زیرا هر دو معلوم و معین می باشند. در ابراء دائن معمولاً از کل حق خود صرف نظر می کند اگرچه مانعی برای ابراء جزئی از دین نیست.34
علی رغم شباهت هایی که بین ابراء و صرف نظر کردن از قسمتی از مطالبات در قرارداد ارفاقی توسط طلبکاران وجود دارد، نمی توان گفت این عمل ابراء است چرا که:
اولاً: ابراء یک عمل حقوقی یکجانبه "ایقاع" است، در حالیکه قرارداد ارفاقی عمل حقوقی دو جانبه (عقد) است.
دوماً: قصد تبرع در ابراء با صرف نظر کردن قسمتی از طلب از سوی طلبکاران نیز تفاوت دارد. زیرا دائنین هنگام بری الذمه کردن مدیون مُفَلَّس نسبت به جزئی از دیون قصد تبرع ندارد بلکه در وادی این ابراء می خواهند بیشترین حصه ممکنه از حقوقشان را وصول کنند هرچند قاعده احسان و ارفاق در قرارداد ارفاقی پذیرفته شده باشد.
هرچند قرارداد ارفاقی را با دو نهاد مشابه بررسی کردیم اما قرارداد ارفاقی از این نهادها نمی باشند هرچند مشابهت هایی بین آنان وجود داشته باشد. لذا باید گفت قرارداد ارفاقی یک تاسیس حقوقی است که ماهیت خاص خود را دارد. بنباراین تحلیل این قرارداد به صورت یک نهاد حقوقی مستقل با ماهیتی خاص در چارچوب مقررات قانون تجارت بیشتر قابل پذیرش می باشد.
فهرست منابع
1- قرآن کریم
2- اسکینی ربیعا ، حقوق تجارت، کلیات معاملات تجاری، تجار و سازماندهی تجاری، چاپ دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، 1380.
3- اسکینی ربیعا ، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ هشتم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، 1384.
4- اعظمی زنگنه عبدالحمید ، حقوق بازرگانی، چاپ سوم، 1366.
5- انوری پور محسن ، ورشکستگی در حقوق ایران (رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دانشگاه تهران.
6- افتخاری جواد ، حقوق تجارت 4، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، ققنوس، چاپ اول، 1379.
7- انصاری مسعود ، محمدعلی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، چاپ اول، انتشارات محراب فکر، جلد اول.
8- جعفری لنگرودی محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، چاپ اول، گنج دانش، 1378.
9- خواجوی محمد ، اعاده اعتبار شرکت های تجاری، مجله مجموعه حقوقی، شماره 9.
10- درخشانی علی اکبر ، به مناسبت قانون منع توقیف اشخاص/ مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 13574.
11- دمرچیلی محمد ، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، چاپ هشتم، میثاق عدالت، 1387
12- رسولی فتح اله ، مقاله ، قواعد حاکم بر قراردادها.
13- ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت، جلد سوم، دادگستر، 1382.
14- ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت، جلد چهارم، انتشارات دهخدا، 1350.
15- صقری محمد ، حقوق بازرگانی (ورشکستگی نظری و علمی)، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، 1376.
16- صفایی سید حسین و قاسم زاده سید مرتضی ، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاه ها، 1376.
17- عرفانی محمود ، حقوق تجارت، جلد سوم، جهاد دانشگاهی، 1366، ص 186.
18- عرفانی محمود ، حقوق تجارت تطبیقی، جلد ششم، جنگل، 1391.
19- قنواتی جلیل – کهنمویی اسماعیل ، بررسی نهاد بازسازی در قانون ایالات متحده و مقایسه با قرارداد ارفاقی در ایران، زمستان 1389، شماره 70 (علمی- پژوهشی).
20- کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، چاپ دوم، شرکت انتشار بهمن برنا، 1371.
21- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراداد، انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد دوم، چاپ دوم، 1371.
22- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، جلد یک، چاپ دوم، انتشارات بهنشر، 1372.
23- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد چهارم، چاپ دوم، 1376.
24- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد پنجم، چاپ دوم، 1376.
25- کاتوزیان ناصر ، نظریه عمومی تعهدات، دادگستر، چاپ اول، 1379
26- وثوقی آشتیانی محمودعلی ،اعاده اعتبار بازرگانان و شرکت های تجاری، مجله حقوقی، شماره 6.
27- نظامنامه امور ورشکستگی قانون تجارت، مصوب خرداد 1311.
28. Agrenson J. Toujas G. Dutheil J. Reglement Judiciaire et faillite, 3 ed, Paris, 1963.
29. Bord G, Reglement Judiciare et liquidation des biens, ed, Paris, Dalloz, 1969.
30. Escarra J, Cours de droit commercial complementaire, licence, 3, annee 1945-1955. Paris, 194, 5.
31. Bankruptcy, act of 1914.
1 . اسکینی ربیعا،حقوق تجارت ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ هشتم، سمت، 1384، ص 155.
2 . Bord G: Reglement judiciaire et liquidation des Biense, Dalloz, Paris, 1969, p. 242.
3 . صقری محمد، حقوق بازرگانی، ورشکستگی نظری و عملی، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، 1386، ص 122.
4 . اسکینی ربیعا ، همان، ص 13.
5 . ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت، جلد 4، انتشارات دهخدا، 1350، ص 100.
6 . اسکینی ربیعا ، ورشکستگی، همان، ص 7.
7 . قنواتی جلیل- کهنموئی اسماعیل ، بررسی نهاد بازسازی در قانون ایالات متحده و مقایسه آن با قرارداد ارفاقی، زمستان 1389، شماره 70.
8 . Reglement judiciaire, liquidation des biens.
9 . صفری محمد ، همان، ص 23
10 . انوری پور محسن ، همان، ص 10.
11 . درخشانی علی اکبر ، به مناسبت قانون منع توقیف اشخاص، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 13574، ص 178.
12 . درخشانی علی اکبر ، همان، ص 174.
13 . درخشانی علی اکبر ، همان، ص 174.
14 . درخشانی علی اکبر ، همان، ص 177.
15 . درخشانی علی اکبر ، همان، ص 177.
16 . صفری محمد ، همان، ص 349.
17 . Argenson. J. Toujas. G. Dutheil. J. Reglement judiciairet faillite, 3 ed, paris, 1963, n. 780.
18 . Bord-op.cit, p, 229.
19 . Bord- op. cit, p, 229.
20 . کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول ،چاپ یازدهم، شرکت سهامی انتشار ، 1392، صص 23-22.
21 . Argenson, Toujas. Et Dutheil, op. cit, n. 662.
22 . Rodiere, R, Droit commercial, 6 ed, Dalloz, 1972- p 310.
23 . کاتوزیان ناصر ، همان، ص 103.
24 . رسولی فتح اله ، مقاله ، قواعد حاکم بر قراردادها.
25 . Argenson, Toujas, Dutheil, op. cit, n. 729.
26 . صفری محمد ، همان، ص 152.
27 . عرفانی محمود ، حقوق تجارت تطبیقی، جلد ششم، جنگل، 1391، ص 215.
28 . اسکینی ربیعا، همان، ص 5.
29 . Bankrupty Act of 1914.
30 . Ripert et Robbet, op. cit. n. 2801.
31 . صفری محمد ، همان، ص 356.
32 . Bord, op, cit, 253.
33 . قنواتی جلیل- کهنمویی اسماعیل ، همان.
34 . سنهوری عبدالرزاق احمد ، انتقال و سقوط تعهدات، ترجمه علیرضا امینی، محمدحسین دانش کیا، منصور امینی، مرکز ترجمه و نشر کتاب، ص 480.
—————
————————————————————
—————
————————————————————