مبانی نظری اعتبارحقوقی قرارداد ارفاقی، تاجر ورشکسته

 اعتبارحقوقی قرارداد ارفاقی

آثار قرارداد ارفاقی
بعد از شکل گیری مجمع عمومی طلبکاران و قبول اکثریت، قرارداد ارفاقی منعقد می گردد و به منظور صدور دستور اجرا از دادگاه صادرکننده حکم توقف تقاضای تصدیق می گردد. در صورتی که قرارداد ارفاقی مورد تایید و تصدیق دادگاه قرار گیرد از تاریخ تصدیق، آثار قانونی قرارداد بروز می کند. قرارداد ارفاقی طریقه تصفیه تدریجی است یعنی تصفیه اموال در طی مدتی قراردادی انجام می گیرد ولی از زمان انعقاد این قرارداد آثار تصفیه کامل بوجود می آید.

مبحث اول: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به تاجر ورشکسته
با انعقاد و تصدیق قرارداد ارفاقی عامل اصلی صدور حکم ورشکستگی یعنی توقف در پرداخت ها منتفی می گردد و همچنین آثار دیگری هم دارد که به بررسی می پردازیم.

گفتار اول: ارفاق در پرداخت دیون
الف) کیفیت ارفاق
قرارداد ارفاقی باید متضمن گذشت و ارفاق از جانب دیان باشد و این ارفاق و گذشت می بایست امکان ادامه فعالیت مدیون را فراهم کند. قانونگذار مفاد موضوع قرارداد ارفاقی را مبهم گذارده است. به همین جهت همانند حقوق فرانسه مفاد این قرارداد در قانون محدود نشده است و می توانند ناظر به تاخیر اجرای تعهدات ورشکسته تا زمان کفایت دارایی و یا مدت معین و حتی ابراء و اعراض بخشی از مطالبات باشد.1 حقوقدانان فرانسوی اصل آزادی شروط ارفاقی را بیان کردند2 یعنی اینکه طرفین قرارداد در تعیین مفاد قرارداد ارفاقی آزاد هستند.
ب) آثار امهال:
در نتیجه اعطاء مهلت به مدیون برای پرداخت دیونش نتایجی حاصل می گردد این نتایج عبارتست از:

1- تجزیه دیون:
به موجب قرارداد ارفاقی با اعطا مهلت طبیعت دیون عوض نمی شود اما به موجب این قرارداد هر دین واحد که به صورت کلی ایجاد شده است به اجزای کوچکتر تجزیه می گردد و مهلت پرداخت هر جزء با جزء دیگر فرق دارد.
2- تاخیر در زمان پرداخت:
به موجب قرارداد ارفاقی مدیون از پرداخت فوری و آنی دیون معاف می گردد و با تنظیم سیستم پرداخت تدریجی یا پرداخت تاخیری زمان ایفاء تعهدات به نفع مدیون به عقب انداخته می شود. مدیون هر وقت کمک و ارفاق را لازم نداند می تواند از شرطی که به نفع او شده بگذرد و ایفاء دین نماید.
3- جلوگیری از تهاتر:
قرارداد ارفاقی به دو دلیل مانع تهاتر می گردد:
اول) به موجب قرارداد تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد طرفین ملزم به اجرای مفاد آن می باشند و از طلبکاران نمی توانند مهلت اعطا شده را نادیده بگیرند. چون اگر مهلت به صورت الزام درآید در حکم اجل می گردد و از شروط تهاتر اتحاد زمان طلب و دین حاصل نمی گردد.
دوم) از نظر تحلیلی، تهاتر دو دین به معنی پرداخت آنهاست و سرشکن شدن نتیجه این پرداخت می باشد و از آنجا که تهاتر در حکم ایفاست تهاتر در این موارد موجب نقض اصل تساوی طلبکاران است و در نتیجه برخی از طلبکاران بر برخی دیگر در پرداخت مطالبات مقدم می شود.
4- سقوط حق درخواست خسارت تاخیر تادیه:
اعطاء مهلت از طرف طلبکاران به موجب قرارداد مانع پرداخت خسارت تاخیر تادیه می گردد و طلبکاران نمی توانند بابت مهلتی که دارند خسارت تاخیر بگیرند و دریافت خسارت تاخیر با ارفاق و احسان موجود در قرارداد ارفاقی منافات دارد.

گفتار دوم: جواز تصرف در اموال
به نظر برخی از نویسندگان ورشکستگی و سلب اختیار اداره اموال از ورشکسته نمی تواند در مقوله حجر بحث شود و این مفاهیمی مستقل و جدا هستند.3 اساتید حقوق مدنی برای ورشکسته قائل به حجر هستند و دلیلشان ممنوع المداخله بودن ورشکسته در اموال است.4 دیوان عالی کشور اهلیت ورشکسته را پذیرفته است.5 چون منع بدهکار از تصرفات حقوقی به منظور حمایت از طلبکاران است. سلب مداخله در نتیجه صدور حکم توقیف می باشد. بنابراین قرارداد ارفاقی اعطا اهلیت یا رفع حجر از تاجر ورشکسته نیست اما لازمه اجرا قرارداد آنست که مدیون حق تصرف در اموالش را مجرداً بدست آورد. اجرای قرارداد ارفاقی از تاریخی است که اموال بدهکار ورشکسته به او مسترد می گردد و بدهکار باید مطابق آن به تعهدات خود عمل کند. در مدت اجرای قرارداد، طلبکاران حق اقامه دعوای انفرادی علیه تاجر ورشکسته را ندارند. البته دعوای فسخ، بطلان قابل طرح می باشد. ضمناً در دوران ورشکستگی، تهاتر حتی از نوع قهری، صورت نمی گیرد، چون در حکم پرداخت است.6 اما باید گفت، قرارداد ارفاقی دست تاجر را به طور مطلق در انجام تصرفات حقوقی باز نمی گذارد، چون وجود حق فسخ قرارداد ارفاقی در دست طلبکاران وسیله کنترل غیر مستقیم تصرفات مدیون است. رعایت اصل تساوی میان طلبکاران مدیون با وجود جواز تصرف در اموال و آزادی در تصرفات نمی تواند قبل پایان مهلت، برخی از طلبکاران را به برخی دیگر مقدم قرار دهد.
در قانون آمریکا هم طرح بازسازی تصدیق شده تمامی اموال و دارایی را در اختیار بدهکار قرار می دهد. بدهکار از کلیه حقوق و اختیارات مدیر تصفیه برخوردار می شود.7

گفتار سوم: خاتمه وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه
دادگاه در ضمن حکم ورشکستگی یا ظرف 5 روز از صدور حکم یک شخص حقیقی به سمت مدیر تصفیه منصوب می نماید (ماده 440 ق.ت) این شخص نماینده و قائم مقام مدیون است (ماده 418 ق.ت) که در این ماده آمده است: "… در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور، استفاده کند." دادگاه هم در حکم راجع به ورشکستگی برای نظارت به اداره امور ورشکستگی و سرعت جریان آن یک نفر را به سمت عضو ناظر تعیین می کند (مواد 427 و 428 ق.ت). در قانون فرانسه قاضی کمیسر یا قاضی ناظر و گزارشگر وظایف عضو ناظر را انجام می دهد.8 از عملیات مدیر تصفیه می توان به عضو ناظر شکایت کرد.9
بنابراین ماده 491 ق.ت در مورد ختم وظایف عضو ناظر و مدیر تصفیه چنین مقرر می دارد: "همین که حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی قطعی شد مدیر تصفیه صورت حساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته می دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می شود." همین رویه مطابق قانون مصالحه قضائی و تصفیه اموال سال 1967 در فرانسه نیز اعمال گردید.10

گفتار چهارم: اعاده اعتبار
اعتبار و حسن شهرت سرمایه اصلی هر تاجری است به طوری که اعتبار تاجر ضامن اجرای تعهدات و عامل اساسی توسعه معاملات او تلقی می گردد. بنابراین هر عاملی که موجب آسیب یا زوال این اعتبار گردد عملاً تاجر را از ادامه فعالیت های بازرگانی مانع خواهد بود. عدم اعتماد و اطمینان سایر تجار موجب کاهش معاملات تجاری و در نتیجه به دلیل کاهش سود واحد اقتصادی توان معاملاتی خود را از دست می دهد. ورشکستگی تاجر موجب می گردد که تاجر اعتبار تجاری خود را از دست بدهد. ورشکستگی تاجر موجب می گردد که تار اعتبار تجاری خود را از دست بدهد و عملاً تا زمانی که اعاده اعتبار نکرده نخواهد توانست اعمال تجاری خود را از نو شروع کند. اما قانوناً تاجر ورشکسته از انجام معاملات تجاری به جهت عدم اعتبار ممنوع نشده است. صدور حکم ورشکستگی تاجر، او را دچار برخی محرومیت های سیاسی و اجتماعی نیز می نماید و به عبارت دیگر اعتبار اجتماعی فرد در جامعه با محروم شدن از کسب برخی امتیازات یا بر عهده گرفتن بعضی مسئولیت ها از بین می رود. پیش بینی مقررات راجع به اعاده اعتبار به منظور رفع این محرومیت هاست. بنابراین مقدمه و لازمه اجرای قواعد اعاده اعتبار آنست که محرومیت متوقف از تصدی هر امری به تصریح قانونگذار باشد. در قانون تجارت ما، برای ورشکستگی عادی محرومیت خاصی پیش بینی نشده است. تنها در برخی قوانین تصدی به بعضی امور از ورشکسته سلب شده است. طبق بند سوم ماده 1231 ق.م کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده ولیکن هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است، نباید به سمت قیمومت معین شوند.
اعتبار ضامن اجرای تعهدات او و عامل اساسی و توسعه معاملات او تلقی می گردد. ورشکستگی تاجر موجب می گردد که تاجر اعتبار تجاری خود را از دست بدهد و عملاً تا زمانی که اعاده اعتبار نکرده نخواهد توانست اعمال تجاری خود را آغاز کند. در قانون تجارت ایران، برای ورشکستگی عادی محرومیت خاصی پیش بینی نشده است، تنها در برخی قوانین تصدی به بعضی سمت ها از ورشکسته سلب شده است. مثلاً در مورد ماده 111 ق.ت ورشکسته نمی تواند به سمت مدیریت شرکت یا بازرس شرکت انتخاب شوند.11
برخی اعاده اعتبار را برای اشخاص حقوقی هم قابل اجرا می دانند و معتقد به اجرا هستند.12 و برخی هم آن را فقط ویژه ی اشخاص حقیقی می دانند.13 که نظریه نخست بیشتر به قانون نزدیک است (م 506 ق.ت).
قانونگذار ایران دو مورد را از یکدیگر تفکیک کرده است: موردی که تاجر تمام دیون خود را پرداخته و موردی که دیون خود را به طور کامل نپرداخته است.
الف) اعاده اعتبار بعد از پرداخت کلیه دیون:
به موجب ماده 561 قانون تجارت: "هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً بپردازد، حتماً اعاده اعتبار می نماید." منظور از حقاً این است که اگر تاجر در هر زمان، بعد از ورشکستگی یا ختم آن، تمام دیون خود را بپردازد، دادگاه حکم اعاده اعتبار او را صادر خواهد کرد.14
بدین ترتیب، تاجر تا زمانی که کلیه دیون را نپردازد از محرومیت هایی که قانون به دلیل ورشکستگی برای او مقرر کرده، خلاص نمی شود. ضمناً ماده 562 برای ارفاق به تاجر ورشکسته حداکثر خسارت تاخیر تادیه را که می توان از تاجر مطالبه کرد به هفت درصد تقلیل داد و حداکثر مدت را 5 سال قرار داده است.15
ب) اعاده اعتبار تاجری که کلیه دیون خود را نپرداخته است:
1- تاجری که قرارداد ارفاقی تحصیل کرده است: در بند یک ماده 565 قانون تجارت آمده است که تاجر ورشکسته ای که تحصیل قرارداد ارفاقی کرده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد ارفاقی به عهده گرفته پرداخته است. ارزیابی صحت عمل تاجر ورشکسته و احراز آن بر عهده قاضی دادگاه است. در این مورد با آنکه تاجر تمام دیون خود را نپرداخته، او را مشمول ماده 562 قانون تجارت قرار نداده است.
تاجری که رضایت طلبکاران را جلب کرده است:
در بند 2 ماده 565 مورد تاجری را پیش بینی کرده است که گرچه دیون خود را کاملاً نپرداخته است، استحقاق آن را دارد که در صورت اثبات صحت عمل و جلب رضایت طلبکاران، پس از پنج سال اعتبار خود را بازیابد. رضایت طلبکاران به دو صورت بروز می کند یا او را از پرداخت دیون باقیمانده بری الذمه (معاف) می کنند، یا به اعاده اعتبار تاجر رضایت می دهند. در هر حال تاجری که می خواهد اعاده اعتبار تحصیل کند، باید آن را تقاضا کند و اعاده اعتبار قهری (بدون حکم) در قانون ایران وجود ندارد.
بهر حال مطابق ماده 565 قانون تجارت شرایط اعاده اعتبار تاجری که قرارداد کسب نموده عبارتست از:
1- پرداخت تمام وجوهی که بر اساس قرارداد ارفاقی به عهده گرفته شده است:
با توجه به بند دوم ماده فوق الذکر، ابراء ذمه ورشکسته مطابق قانون مدنی کفایت نمی کند یعنی اجراء قرارداد تمام و کمال، ضروری است.
2- اثبات صحت عمل:
علاوه بر ابهام در مفهوم این شرط طریقه یا وسیله اثبات آن نیز در قانون مشخص نشده است. به هر حال از نظر قانونگذار ارزیابی صحت عمل تاجر ورشکسته و احراز آن بر عهده قاضی دادگاه است.

3- گذشت پنج سال از تاریخ صدور حکم توقف:
ورشکسته در صورتی می تواند درخواست اعاده اعتبار نماید که پنج سال از تاریخ صدور حکم توقف گذشته باشد و در طول این مدت صحت عمل او احراز گردد و تمام مطالبات نیز پرداخت شود بنابراین حتی در صورتی که مدیون بتواند قبل از پایان پنج سال تمام دیونش را بپردازد و قرارداد ارفاقی را به طور کامل اجراء نماید باز هم نمی تواند صدور حکم اعاده اعتبار را درخواست نماید.

مبحث دوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به ثالث
تحت حاکمیت اصل آزادی و استقلال اداره ها هرکس آثار و نتایج تصمیمات خود را متحمل می گردد قراردادها نمونه بارز آزادی هستند. لذا آثار قرارداد محدود به طرفین آن می گردد و متعاقدین اصولاً نمی توانند به نفع یا ضرر دیگران حق یا دینی را ایجاد کنند. این مفهوم تحت عنوان اصل نسبی بودن قراردادها بحث می شود ماده 231 قانون مدنی در بیان این اصل می گوید: معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده 196.

گفتار اول: اقلیت طلبکاران
الف) پرداخت سهم به نسبت عزماء:
اگر اکثریت طلبکاران قرارداد را پذیرفتند و اقلیتی نیز آن را رد کردند کل دارائی به دو قسمت ورشکسته تقسیم می شود. آن قسمت از دارائی مدیون که برای پرداخت مطالبات اکثریت تخصیص یافته است به ورشکسته مسترد می گردد. (ماده 491 ق.ت) و قسمت دیگر جهت پرداخت مطالبات اقلیت طلبکاران در معرض فروش و تقسیم قرار می گیرد و از آنجا که به موجب ماده 489 ق.ت طلبکاران مخالف و طلبکارانی که مطالباتشان بعد از تصدیق تشخیص داده شده است ظرف 10 روز از تاریخ تصدیق می توانند وارد اکثریت شوند.
ب) اکثریت قانونی قرارداد:
در حقوق فرانسه قبل از 1948 قرارداد ارفاقی نسبت به کلیه طلبکاران داخل در هیئت طلبکاران لازم الاجرا بود حتی طلبکارانی که قرارداد را امضاء نکرده بودند یا آنهایی که مطالباتشان بعد از انعقاد، تصدیق شده بود ملزم به رعایت این قرارداد بودند. قانون تجارت ایران، در این مقوله راه حلی میانه را پیش گرفته. تنها طلبکارانی که رای دادند و یا ظرف 10 روز بعد از تصدیق به آن پیوستند طرف قرارداد محسوب می شوند. طلبکارانی که قرارداد را امضا نکردند ملزم به رعایت مفاد آن نیستند ولی مطابق ماده 489 ق.ت این طلبکاران حق مطالبه بقیه دیون خود را تا قبل از اجرا کامل قرارداد از دست می دهند. بنابراین اثر قانونی این قرارداد مقدم بر پرداخت طلب های امضاء کنندگان آن می باشد مثل رهن.
دکتر کاتوزیان می گوید: "آنچه خواسته ورشکسته و طلبکاران بوده و موضوع توافق قرار گرفته است چگونگی استیفا طلب از دارایی کنونی و آینده ورشکسته است ولی قانون سایر طلبکاران را از این حق که همراه با اکثریت بتوانند به بقیه طلب خود برسند محروم می کند.16

گفتار دوم: وضعیت مسئولان تضامنی و ضامن ها
قانونگذار در مورد این اشخاص مقررات ویژه ای پیش بینی نکرده است. بنابراین تابع قواعد عام می باشند. قرارداد ارفاقی موجب تبدیل تعهد نمی شود و در نتیجه با ابقاء طلب ها، تضمین ها مربوط به آنها نیز باقی می مانند.
همچنین از آنجا که امهال در حکم تاجیل است و مطابق قواعد قبل از رسیدن اجل دین، ضامن ملزم به تادیه نیست و لذا ضامن ها نیز با استفاده حق مطالبه از جانب طلبکاران از طریق امهال ملزم به پرداخت، قبل از پایان مهلت نمی باشند. (مواد 405 و 409 قانون تجارت)
در غیر این صورت علاوه بر اینکه تعهدات ناشی از قرارداد نادیده گرفته می شود با رجوع ضامن ها به مدیون قاعده تساوی طلبکاران نیز نقض می گردد و در صورت عدم مراجعه و تبعیت از مفاد قرارداد، آنها مجبور به اجراء قراردادی خواهند شد که در تشکیل آن نقشی نداشته اند.
رویه قضائی فرانسه، با توجه به فرعی بودن ضمانت، تخفیفی را که در قرارداد ارفاقی یا قرارداد دوستانه (قانون 1985) برای بدهکار ورشکسته پیش بینی شده است، در مورد ضامن نیز قابل اعمال دانسته است. او می تواند از مهلتی که به موجب قرارداد ارفاقی، برای پرداخت دین به بدهکار ورشکسته داده است استفاده کند و طلبکار نمی تواند در مهلت مزبور علیه ضامن اقامه دعوی کند. بنابراین در فرانسه حقوقدانان معتقدند که ضامن ها از امتیازات قرارداد ارفاقی می توانند استفاده کنند.17 در نهاد بازسازی آمریکا هم مسئولیت ضامن ها تغیری نمی کند و طبق قواعد می باشد و ضامن در حد تعهدات خویش ضامن است.18

مبحث سوم: آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران
قرراداد ارفاقی همانند تمام قراردادها دارای دو طرف می باشد یک طرف قرارداد تاجر ورشکسته است و طرف دیگر مجموعه طلبکارانی است که موافقت خود را با انعقاد قرارداد اعلام کرده اند در این مبحث آثار حقوقی قرارداد ارفاقی نسبت به طرف دوم آن یعنی اکثریت طلبکاران مورد بحث قرار می گیرد و بحث راجع به اقلیت طلبکاران مخالف را در مبحث اثر قرارداد ارفاقی نسبت به اشخاص ثالث می آوریم. در نتیجه این قرارداد طلبکاران تعهد می نماید قبل از حصول مهلت های مقرر از مدیون درخواست پرداخت مطالبات خود را نکنند. یا ختم عمل ورشکستگی هیئت طلبکاران نیز منحل می گردد و هر یک از طلبکاران حق تعقیب شخصی مدیون را مجدداً بدست می آورد همچنین پرداخت مطالبات طلبکاران ارفاقی به لحاظ ارفاقی که در حق مدیون نموده اند و به منظور تامین پرداخت مطالبات آنها مقدم بر سایر مطالبات قرار می گیرد.
الف) طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را قبول کردند:
نسبت به این گروه از طلبکاران حسب مفاد قرارداد ارفاقی عمل می شود. به موجب ماده 489 قانون تجارت: "همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد، نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده اند، یا در ظرف 10 روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده اند، قطعی خواهد بود…" منظور قانونگذار از قطعیت قرارداد این است که اشخاص مذکور حق ندارند از تصمیم خود عدول کنند. در این مورد هم قرارداد ارفاقی اران مشابه نهاد بازسازی آمریکاست.19
ب) طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکردند:
این گروه از طلبکاران می توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می رسد دریافت کنند، لکن حق ندارند در آینده از دارایی تاجر بقیه طلب را وصول کنند، مگر بعد از پرداخت طلب موافقان قرارداد ارفاقی. بنابراین حق این است که از ثروت جدید التحصیل ابتدا سهم مسببین و مساعدین پرداخت شود و مابقی بین اشخاص تقسیم عزمایی می شود.20 این در حالی است که در نهاد بازسازی آمریکا، طرح بازسازی نمی تواند مشتمل بر رفتار تبعیض آمیز باشد و باید نسبت به آن دسته از طلبکارانی نیز که طرح بازسازی را قبول نکردند، ولی جزء طلبکارانی هستند که حسب طرح بازسازی مطالباتشان دچار خسارت می شود، رفتار عادلانه و منصفانه ای اجرا شود.21 قانون قبل سال 1985 و فعلی فرانسه هم مانند نهاد بازسازی عمل کرد که قرارداد ارفاقی نسبت به کلیه طلبکاران داخل در هیات طلبکاران لازم الاجراست، نه فقط نسبت به کسانی که آن را امضا کردند. حتی طلبکارانی که طلب آنها تشخیص نشده بود از این قاعده مستثناء نبودند. تنها طلبکارانی مشمول این قاعده نمی شدند که دارای وثیقه بودند و پاسخ منفی به قرارداد ارفاقی می دادند.22
در قانون آمریکا، بر اساس نهاد بازسازی طلبکاران حسب طرح این نهاد، مستحق دریافت مطالباتشان مطابق مبلغ و مواعد مقرر در طرح بازسازی می شوند، ضمن اینکه مواعد مقرر در طرح بازسازی می شوند، ضمن اینکه دیگر حق مطالبه زود هنگام یا خارج از توافقات طرح بازسازی را نخواهند داشت.

سرانجام قرارداد ارفاقی
بعد از انعقاد قرارداد ارفاقی دو حالت متصور است:
1- در صورتی که ورشکسته تعهدات ناشی از قرارداد را به اجراء درآورد:
با پرداخت دیون و انجام موضوع قرارداد تعهدات طرفین به پایان می رسد ولیکن در مواردی قانونگذار ادامه اجراء قرارداد را اجازه نمی دهد و قرارداد قبل از اجرا کامل منحل می گردد. قانون تجارت ایران موارد انحلال قرارداد ارفاقی را محدود به فسخ و ابطال نموده است و در مورد حدوث ورشکستگی که موجب انحلال قرارداد ارفاقی است عنوان خاص بیان نمی کند.

مبحث اول: اجرای قرارداد ارفاقی
چنانچه در تعریف و اوصاف قرارداد ارفاقی گفتیم این قرارداد نیز از جمله عقود عهدی است و به موجب آن طرفین تعهداتی را بر عهده می گیرند. در قانون تجارت، مقررات خاصی در مورد نحوه اجرای این قرارداد پیش بینی نشده است. بنابراین اجرای قرارداد ارفاقی بر اساس قواعد عمومی قراردادها می باشد.

گفتار اول: ایفاء تعهدات
اجرای عقد به معنی بجا آوردن التزامی است که مدیون بر عهده دارد به همین جهت در تعریف ایفاء تعهدات دکتر کاتوزیان گفته است: "عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرارداد ارفاقی بعهده گرفته است انجام می دهد."23 اثر اجرای تعهد به طور معمول زوال و سقوط آن است یعنی با ایفاء تعهد موضوع تعهد از بین می رود و در نتیجه روابط حقوقی پایان می پذیرد. گفتیم در قرارداد ارفاقی هریک از طرفین تعهدی بر عهده می گیرد اجرای این تعهدات، قرارداد ارفاقی را مختومه می نماید. در این قرارداد ورشکسته تعهدات به انجام کار می نماید. موضوع تعهد مدیون در این قرارداد پرداخت مبلغی پول رایج ایران است.
مدیون با پرداخت مقدار پولی که در قرارداد عهده دار گشته است بری می گردد هرچند در فاصله میان عقد و اجرای تعهد از قدرت پول کاسته شده باشد. بنابراین موضوع تعهد مدیون در قرارداد ارفاقی انتقال مقدار معینی ریال است که همانند شرط فعل باید به اجرا درآید. طبق یک رویه در کشور فرانسه در تنظیم قرارداد ارفاقی در صورتی که موضوع تعهد مدیون پرداخت دیون در اقساط معین باشد، اولین سررسید، یک سال بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی قرار داده می شود.24 طبق این رویه حداقل فرصت جهت بازسازی واحد اقتصادی می بایست در نظر گرفته شود و اجرای تعهدات این قرارداد چنان تنظیم گردد که موجب ورشکستگی مجدد و عدم موفقیت قرارداد نشود.
طلبکاران نیز در قبال تعهد مدیون متعهد می شوند تا زمانی که مهلت در پرداخت دیون تمام نشده است از اقامه دعوا جهت پرداخت دیون و حق مطالبه خود صرفنظر نمایند. بدین ترتیب موضوع تعهدات طلبکاران انجام ندادن کار می باشد و ایفاء تعهد از طرف طلبکار با ترک فعل مشروط انجام می شود. میزان تعهد طلبکاران به اندازه مهلتی است که آنها به مدیون داده اند. بنابراین انجام اعمال هدف خلاف تعهد موجب بطلان اعمال تعهد خواهد بود. موضوع اجرا باید با مفاد تعهد منطبق باشد، یعنی مدیون درست همان چیزی را بجا آورده که عهده دار شده بوده است. اگر آنچه در مقام اجرای تعهد در اختیار طلبکار قرار می گیرد از جهت تعداد یا کیفیت با آنچه مدیون عهده دار است یکسان نباشد تعهد اجرا نشده است و طلبکاران می توانند از این بابت خسارت بگیرند با وجود این، هیچ مانعی ندارد که طلبکار به تراضی موضوع اجرای تعهد تغییر دهند.
دیون طبیعی ناشی از ابراز ارفاقی مدیون نیز با حصول شروط مذکور در قرارداد تبدیل به دیون مدنی می شود و طلبکاران می توانند از دیون آنها را مطالبه نمایند. بنابراین با پرداخت مطالبات طلبکاران روابط حقوقی طلبکاران و مدیون به پایان می رسد و بدین ترتیب مفاد قرارداد به اجرا در می آید و اعمال قواعد فروش و تقسیم اموال به طور کامل برطرف می گردد.

گفتار دوم: تامین اجرای قرارداد
اجرای قرارداد ارفاقی به لحاظ ایجاد امکان پرداخت مطالبات از اهمیت فراوان برخوردار است همچنان که عدم موفقیت قرارداد موجب می گردد مدیون از بازگشت به صحنه امور تجاری به طور کامل قطع امید نماید. طلبکاران نیز فرصت وصول تمام مطالبات خود را از دست می دهند. همین طور صدور حکم ورشکستگی موجب کاهش اعتبار مدیون می گردد و طلبکاران همانند سابق به او اعتماد ندارند. ملاحظات مذکور موجب می شود که تضمین اجرای قرارداد ارفاقی حائز اهمیت بسیار بالایی باشد. به همین جهت در قوانین جدید به شیوه های مختلف اجرای این قرارداد تامین شود. در قانون تجارت ما، هیچ تضمین قانونی خاصی برای اجرای این قرارداد پیش بینی نشده است و تنها در بحث فسخ قرارداد از ضمانت قراردادی سخن به میان می آورد. در حقوق فرانسه علاوه بر دو تضمین معمول یعنی تضمین از طریق اجرای وثیقه عمومی طلبکاران و ضمانت قراردادی، از دو شیوه ی قانونی نیز برای تامین این قرارداد اجرا شده است. به طور خلاصه هر کدام از طرق تضمین اجرای قرارداد ارفاقی را مورد بحث قرار می دهیم:
الف) اجرای قرارداد با دارایی مدیون:
چنانکه معروف است دارایی مدیون وثیقه عمومی طلبکاران است این نوع تضمین هر چند موجب ایجاد حق عینی برای طلبکاران نمی شود اما اجرای قراردادها و تعهدات مدیون را تضمین می کند. به همین دلیل هرچه مدیون بر دارایی خود بیافزاید در واقع بر اعتبار خود و بر وثیقه عمومی طلبکاران عادی افزوده است و هرچه از آن بکاهد بر اعتبار وثیقه عمومی صدمه زده است.
تعهدات مدیون به طلبکاران او حق می دهد که از دارایی او برای استیفای طلب خود استفاده نماید. این حق محدود به اموالی نیست که مدیون در زمان ایجاد تعهد داشته است و شامل اموال آینده او نیز می شود.
در این نوع وثیقه بر خلاف اثری که عقد رهن دارد حق طلبکاران عادی، آزادی تصرف را از مدیون نمی گیرد او می تواند برای رفع نیازهای مادی و معنوی با نقل و انتقال اموال در داراییش تصرف نماید. طلبکاران تنها در فرضی می توانند اعتراض نمایند که مدیون به قصد اضرار طلبکاران دست به تقلب بزند و یا انجام دادن معاملات صوری بخواهد اموال خود را دور از دسترس طلبکاران قرار دهد و یا به قصد فرار از دین، وثیقه طلبکاران را حیف و میل نماید. (ماده 500 قانون تجارت)
ب) ضمانت:
چنانچه گفتیم در حقوق ما تضمین اجرای قرارداد ارفاقی اجباری نیست. در صورتی توافق طرفین یا چند نفر می توانند اجرا را ضمانت نمایند. اما در عمل اجرای تعهدات مدیون به وسیله یک یا چند ضمان تضمین می شود. ماده 495 قانون تجارت، در این مورد مقرر می دارد: در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشد طلبکارها می توانند تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهد و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می شود. در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است. از دقت در متن این ماده نکاتی چند بدست می آید:
1- ضامن مورد بحث در این ماده ضمان تجار است:
زیرا طلبکاران در صورت عدم اجرای قرارداد از جانب مدیون حق انتخاب دارند می توانند به هریک از مسئولان اجرای قرارداد مراجعه نمایند. بنابراین حاصل ضمان ضم ذمه به ذمه می باشد نه نقل ذمه به ذمه، و ضمان مدنی مورد نظر قانونگذار نبوده است. البته این حکم ناقل ذمه نمی باشد و ضامن می تواند با بر عهده گرفتن دیون مدیون او را از پرداخت دین بری نماید.
بنابراین در صورت عدم اجرای قرارداد از جانب مدیون هر یک از طلبکاران می توانند برای دریافت مطالبات خود به ضامن رجوع نمایند. البته در صورتی که شرط رجوع ابتدائی به مدیون اصلی انجام نشده باشد. (ماده 402 ق.ت)
2- ضامن یا ضامن ها اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را می توانند تضمین نمایند:
بنابراین لازم نیست اجرای تمام قرارداد تضمین شود منظور از عبارت "قسمتی از قرارداد" آن است که قسمتی از تعهدات قرارداد می تواند تضمین شود اما از این تضمین مطابق اصل تساوی طلبکاران می بایست منتفع باشند. لذا مدیون نمی تواند مطالبات برخی از طلبکاران را بوسیله ضامن تضمین کند. و برخی از تعهدات قرارداد بدون تضمین باقی بماند.
بنابراین هر ضامن می بایست درصدی از تمام مطالبات را تضمین کند. همینطور در صورتی که چند ضامن بخواهد اجرای قرارداد را ضمانت نمایند هریک از ضامن ها می توانند اجرای قسمتی از مفاد قرارداد را بر عهده بگیرند به طوری که مطالبات گروهی از طلبکاران بر عهده ضامن اول باشد و گروهی دیگر بر عهده ضامن دوم و در صورت تعدد ضامن ها نیز لازم نیست تمام تعهدات قرارداد به وسیله هریک از آنها تضمین شود.
3- در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است:
در این حالت ضمانت تضامنی است بنابراین هر یک از طلبکاران می توانند برای دریافت تمام یا قسمتی از مطالبات خود به هر یک از ضامن ها مراجعه نمایند. در این صورت تعدد هر ضامن بعد از پرداخت دیون می تواند برای تمام آن به مدیون اصلی و سایر مسئولان دیون رجوع کند زیرا در توزیع نهایی مسئولیت نیز سهمی به او تعلق نمی گیرد و ضامن او تنها به منظور تضمین حق طلبکاران ایجاد شده و وثیقه طلب است و در صورتی که هر ضامن پرداخت کننده به یکی دیگر از ضامن ها رجوع نماید او نیز حق دارد برای دریافت مبلغ پرداخت شده به هر یک از ضامن ها و مدیون اصلی رجوع نماید.
ضامن تضامنی میان ضامن های متعدد قاعده ای قانونی است و لذا آثار تضامن قراردادی بر آن مترتب نمی شود بنابراین تراضی میان ضامن ها بر خلاف این قاعده قانونی قابل اجرا نیست و جعل به آن مسموع نخواهد بود.

محو قرارداد ارفاقی و آثار آن
مبحث اول: انحلال قرارداد ارفاقی
از آنجا که قرارداد ارفاقی ماهیتاً عقد می باشد این قرارداد نیز می بایست مطابق قواعد عمومی قرادادها که در هر نظام حقوقی سیستم خاصی از آن به اجرا در می آید، ایجاد و منحل شود. اما قرارداد ارفاقی بعنوان یکی از مصادیق عقود جمعی تا حدود زیادی استثنائی بر قواعد عمومی قراردادها محسوب می گردد. این قرارداد به لحاظ موقعیت اطراف آن همانند عقد نکاح، نه تنها بعنوان یک عقد معین شناخته می شود بلکه از لحاظ انعقاد و انحلال نیز قواعد خاص خود را با اجرا در می آورد. قرارداد ارفاقی از حیث مقررات مربوط به زوال قرارداد مهمترین و بیشترین محل قواعد خاص و استثنائی است قانون تجارت به تبعیت از قانون موطن اصلی خود موارد سقوط این قرارداد را تحت سه عنوان فسخ، بطلان و حدوث ورشکستگی جدید، بررسی می نماید. هر چند قانونگذار به منظور نزدیک شدن به قواعد عمومی قراردادها از اصطلاح فسخ و بطلان استفاده کرده است ولیکن باید گفت: اثار اعمال این اسباب انحلال این قرارداد با قواعد عمومی، مطابقت ندارد. در مودر حدوث ورشکستگی مجدد نیز قانونگذار اشاره ای به سرنوشت قرارداد ارفاقی نمی کند اما از آنجا اجرای قواعد ورشکستگی و قرارداد ارفاقی بطور همزمان ممکن نیست به ناچار می بایست ورشکستگی جدید را سبب انفساخ قرراداد ارتفاقی بدانیم.
با توجه به تصریح قانونگذار راجع به موارد زوال این قرارداد، به نظر اکثر حقوقدانان، عدم بیان قانون دلات بر آن دارد که وقوع حوادثی که صحت قرارداد یا ادامه اجرای آن را زیر سوال می برد، قابل ترتیب اثر نیست. بطور معمول انحلال قرارداد و بطلان آن بطور جداگانه مورد بحث قرار می گیرد.25 به طوری که عقد باطل صورتی که از آغاز نفوذ و اعتبار نداشته و به عبارت دیگر حالتی است که در آن عقد هرگز به وجود نیامده است. اما در انحلال قراداد سببی عقد موجود را بر هم می زند و حکم دادگاه ناظر به وقوع این سبب است بنابراین در صورت انحلال قرارداد ما با قراردادی مواجه هستیم که از آغاز تراضی تا زمان وقوع سبب انحلال، قراردادی نافذ بر رابطه حقوقی طرفین قرارداد بوده است. در بحث ما، این تمایز و تقسیم قابل اعمال نیست زیرا قرارداد ارفاقی باطل نیز تا زمان صدور حکم بطلان، قراردادی نافذ در رابطه حقوقی دو طرف موثر می باشد و اثار بطلان همانند فسخ بعد از صدور حکم ایجاد می شود در حالیکه مبنای تمایز این دو مفهوم بر این اساس استوار است که آثار قرارداد در موارد انحلال بطور ناقص ایجاد می شود ولیکن بر قرارداد باطل هیچ اثری مترتب نیست. به همین جهت ما انحلال و بطلان قرارداد ارفاقی را تحت یک عنوان مورد مطالعه قرار می دهیم. در قواعد عمومی قراردادها یکی از طرق انحلال، تراضی طرفین آن می باشد. در این حالت همان اراده ها که سبب ایجاد عقد را فراهم آورده اند می بایست درباره انحلال به توافق رسند و از تعهدها بگذارند در این حالت دو عوض بجای نخستین بازگرداننده می شود. اما طرفین قرارداد ارفاقی نیز می توانند به تراضی این قرارداد را منحل نموده و در نتیجه ورشکستگی مدیون مجدداً حاصل گردد؟
به نظر می رسد، از آنجا که در نتیجه اقاله قرارداد ارفاقی حالت توقف پرداخت ها مجدداً به وجود می آید در حالیکه با تصدیق قرارداد ورشکستگی ختم شده بود و حدوث ورشکستگی مجدد می بایست با حکم دادگاه صالح اعلان شود. بنابراین بازگشت به حالت قبل از قرارداد، در حدود اختیارات طرفین قرارداد نمی باشد. بعلاوه ضمن اینکه اقاله این قرارداد حکایت از عدم جدیت پیشنهاد مدیون می نماید، به منافع عمومی جامعه نیز زیان می رساند. بنابراین جامعه در بقای آن نفع مستقیم دارد همانند عقد نکاح و وقف. همچنین با اقاله این قرارداد به حقوق اشخاص ثالث صدمه وارد می آید زیرا توافق مدیون با طلبکارانی ارفاقی، موجب می گردد طلبکارانی که بعد از تصدیق قرارداد با مدیون معامله نموده اند از رسیدن به تمام مطالبات خود، با تقسیم اموال مدیون به نسبت غرما، محروم شوند و در نتیجه، اقاله قرارداد تبدیل به وسیله ای برای کلاهبرداری و سوء استفاده می گردد.
قرارداد ارفاقی ممکن است مطابق شرایط اجرا شود و منحل شود. موارد بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی تابع مقررات عام مدنی نیست. کلیه قانون تجارت رژیم خاص خود را برای انحلال در مواد 492 لغایت 503 پیش بینی کرده است. همانطور که هر کشوری قوانین خاص خود را برای محور قرارداد ارفاقی وضع کرده است.
در مورد نهاد بازسازی آمریکا، همانطور که گفته شد این نهاد یک عمل حقوقی طرفینی و عقد تلقی می شود. به همین دلیل ممکن است مانند سایر عقود از طریق فسخ یا ابطال از بین برود. علاوه بر این دو، روش های دیگری برای محو نهاد بازسازی وجود دارد که عبارتند از: تبدیل بازسازی به مقررات تصفیه اموال و مختومه شدن پرونده بازسازی به علت ردّ مراتب ورشکستگی بدهکار توسط دادگاه.

گفتار اول: فسخ قرارداد ارفاقی
چنانکه گفتیم یکی از اسباب انحلال قرارداد ارفاقی فسخ آن می باشد این حق در نتیجه عهدشکنی مدیون برای طلبکاران، بعد از احراز شرایطی ایجاد می گردد. قواعد فسخ قرارداد ارفاقی را در بخش های زیر مورد مطالعه قرار می دهیم:
الف) مبنای حق فسخ:
در عقود لازم، فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که به موجب توافق طرفین و یا به حکم مستقیم قانونگذار برای یک یا هر دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است. بنابراین اقسام خیارات موجود در قانون مدنی دارای یک مبنای مشترک و واحد نیستند. اختیار فسخ ممکن است ناشی از خواست صریح یا ضمنی دو طرف باشد به عبارت دیگر طرفین قرارداد می توانند در ضمن عقد یا خارج از آن برای هر یک از طرفین یا شخص ثالث حق فسخ قرار دهند (مواد 399 و 400 ق.م) یا قانونگذار برای جلوگیری از ورود به ضرر یکی از طرفین عقد و یا اجرای عدالت و حفظ مصالح اجتماعی عقد را قابل فسخ قرار دهد.
حق فسخ قرارداد ارفاقی هرچند با مبنای دوم سازگار بنظر می رسد اما هیچکدام از مبانی مذکور بطور کامل نمی تواند بیانگر علت و دلیل خلق این حق بوسیله قانونگذار باشد و همچنین حق فسخ قرارداد ارفاقی در قالب هیچکدام از خیارات مشروح در قانون مدنی نیز جای نمی گیرد. شرایط ایجاد و اجرای آن نیز قابل قیاس با حق فسخ مشروح در آن قانون نمی باشد. چنانکه ماده 494 ق.ت در بیان این حق چنین مقرر می دارد. "اگر تاجر در شکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود".
بنابراین به نظر می رسد مبنای این حق تقصیر قراردادی مدیون در عدم اجرای تعهدات قرارداد باشد. به عبارت دیگر حق فسخ قرارداد ارفاقی از جانب طلبکاران. ضمانت اجراء و عهدشکنی مدیون می باشد و به همین دلیل شرط اساسی صدور حکم فسخ از طرف دادگاه احراز عدم اجرا قرارداد می باشد نه ورود ضرر به طلبکاران. همچنین قرارداد ارفاقی از عقود مغابنه نمی باشد و در زمره عقود مسامحه قرار می گیرد. به همین جهت ورود ضرر یا حداقل عدم النفع در این قرارداد مفروض می باشد. چنانکه نخستین، مهمترین اثر تسامح در قراردادها از بین رفتن خیارهایی است که با مبنای تراضی طرفین قرارداد در تعارض است می باشد.26 بنابراین جبران ضرر مبنای حق فسخ قرارداد ارفاقی نیست و بدون حصول شرط عدم اجرا قرارداد با وجود ضرری بودن قرارداد طلبکاران نمی توانند درخواست فسخ نمایند.
ب) طبیعت فسخ:
اختیار قراداد ارفاقی حقی است که قانونگذار با حصول شرایطی طلبکاران را در اعمال آن مختار نموده است حقوق بر خلاف احکام قابل اسقاط و انتقال می باشند. حق فسخ که از جمله حقوق می باشد قابل اسقاط و انتقال می باشند. حق فسخ که از جمله حقوق می باشد قابل اسقاط و انتقال است. حق فسخ قرارداد ارفاقی نیز دارای اوصاف مذکور می باشد:
1- حق فسخ قابل اسقاط است:
هریک از طلبکاران ارفاقی نه تنها می تواند حق فسخ را به اجرا درنیاورد حتی اختیار دارد این حق را از خود ساقط نماید. هرگاه طلبکاری بعد از ایجاد حق فسخ آن را اسقاط نماید و از اجرای آن جلوگیری کند اشکالی پیش نمی آید، اما آیا طلبکار می تواند در ضمن عقد حق فسخ ناشی از عدم اجرا قرارداد را اساقط نماید؟ به نظر می رسد شرط اسقاط ضمن عقد نیز نافذ باشد زیرا زمینه و مقتضای ایجاد حق فسخ با عقد فراهم آمده است این مقتضی با حصول شرایطی تبدیل به سببی کامل می گردد. اما شرط اسقاط حق فسخ مانع تکمیل این سبب می گردد. همچنین در نظام حقوقی ما مواردی وجود دارد که در آنها اسقاط حقی که زمینه آن موجود است تجویز شده است. برای نمونه در بند 4 ماده 522 ق.آ.د.م اسقاط حق فرجامخواهی از طرف فرجامخواه پیش از صدور حکم پیش بینی شده است.
2- حق فسخ قابل انتقال است:
بنابراین در صورت فوت هر یک از طلبکاران حق فسخ این قرارداد از طریق ارث به وراث آنها منتقل می شود بنابراین هر یک از وراث می تواند دعوی فسخ را طرح نماید.
ج) شرایط ایجاد حق فسخ:
برای ایجاد حق فسخ اجتماع شرایط زیر لازم است:

1- وجود قرارداد صحیح:
نخستین شرط فسخ قرارداد ارفاقی آنست که این قرارداد بر اساس شرایط لازم قانون منعقد شده باشد و شبهه بطلان در آن نباشد. بنابراین در صورتیکه بطلان این قرارداد مورد ادعای برخی طلبکاران باشد رسیدگی به دعوی فسخ می بایست معلق به حصول نتیجه دعوی بطلان گردد زیرا از لحاظ منطقی قرارداد باطل قابل فسخ نیست. بنابراین در صورت احراز صحت، قرارداد قابل فسخ خواهد بود.
2- لزوم گذاشتن موعد:
چنانکه گفتیم مدیون برای اجرای قرارداد از مدیون مهلتی می گیرد و این مهلت مانع درخواست اجرا از جانب طلبکاران است. بنابراین شرط دیگر ایجاد حق فسخ آنست که مدیون در راس مهلت مقرر به تعهدات خود عمل نکند لذا قبل از رسیدن موعد اجرا نمی توان درخواست فسخ نمود. طلبکاران برای اثبات حق فسخ ناچار از اثبات موعد تعیین شده یا شرایطی که تحت آن شرایط مدیون ملزم به پرداخت بوده می باشند.
3- لزوم خودداری مدیون از اجرای قرارداد:
آخرین شرط تحقق حق فسخ آنست که مدیون از اجرای تعهدات قرارداد ارفاقی خودداری نماید منظور از تعهدات، فقط تعهدات مالی است یعنی آن قسمت از مفاد قرارداد که موضوع آن پرداخت طلب طلبکاران می باشد. بنابراین، در صورتی که در قرارداد ارفاقی تعهداتی غیر از پرداخت مطالبات، مانند اداره واحد اقتصادی بر مبنای برنامه ریزی گروهی از طلبکاران، انجام شده باشد، (مطابق ماده 494 ق.ت) نمی توان درخواست فسخ آن را نمود بلکه بر اساس قواعد عمومی اجرای تعهدات می بایست عمل کرد! همچنین تاثیر عدم اجرای قرارداد در ایجاد حق فسخ، در صورتی است که عدم اجرا منسوب به کوتاهی و قصور مدیون باشد و این قصور می بایست قابل سرزنش و ملامت شناخته شود به عبارت دیگر منشاء عدم اجرا قرارداد می بایست تقصیر رفتار غیر متعارف مدیون تشخیص داده شود.27
در حقوق فرانسه، تا قبل از قانون سال 1967 تنها سبب ایجاد حق فسخ عدم اجرای قرارداد از جانب مدیون بود اما در مقررات بعد از سال 1967 علاوه بر عدم اجرای تعهدات چند سبب دیگر برای فسخ قرارداد ارفاقی پیش بینی شد. به موجب ماده 73 این مقررات اسباب فسخ عبارت است از:
1- عدم اجرای تعهدات ارفاقی به وسیله مدیون
2- عدم رعایت مهلت اعطا شده به طلبکاران دارای وثیقه در ماده 69
3- در صورتی که مدیون به دلیلی از انجام حرفه تجارت ممنوع می شود. البته این مورد با اصل پذیرفته شده در مورد تفکیک سرنوشت شخص از بنگاه اقتصادی منافات دارد و با قواعد سنتی حقوق تجارت سازگار می نماید.
4- در صورتی که شخص حقوقی ورشکسته، قرارداد ارفاقی کسب نماید و مدیر آن محکوم به ورشکستگی شخصی شود28 و یا بنا به دلایلی از مدیریت بنگاه های اقتصادی ممنوع گردد. زیرا دادگاه می بایست از تصدیق قراردادی که یک طرف آن شخص حقوقی است و مدیر آن دچار ورشکستگی شده است یا از مدیریت اشخاص حقوقی، ممنوع شده، خودداری کند.
د) اجرای حق فسخ:
بعد از حصول شرایط لازم برای ایجاد حق فسخ هر یک طلبکاران طرف قرارداد که در فسخ آن ذینفع می باشد می تواند درخواست فسخ نماید بنابراین طلبکارانی که مطالبات آنها در موعد معین پرداخت می گردد و اقلیت طلبکاران که طرف قرارداد نبوده اند حق فسخ ندارند. در حقوق فرانسه، علاوه بر طلبکاران ناظرین اجرای قرارداد نیز می توانند درخواست فسخ نمایند.29 دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی فسخ دادگاهی است که حکم تصدیق را صادر نموده است. دادگاه با درخواست یکی از طلبکاران شروع به رسیدگی می نماید. دادگاه در ارزیابی خود راجع به اجرا یا عدم اجرای قرارداد دارای اختیار کامل می باشد. به صرف درخواست فسخ از جانب یکی از طلبکاران دادگاه ملزم به صدور حکم فسخ نمی باشد.30 به همین دلیل حکم فسخ قرارداد ارفاقی یک حکم موحد حق است و همانند دعوی مربوط به خیارات، حکم دادگاه اصلاحی و کاشف نیست. در تایید این نکته ماده 500 ق.ت صحت معاملات تاجر را تا زمان صدور حکم فسخ به عنوان اصل می پذیرد در حالیکه اگر حکم دادگاه کاشف می بود می بایست معاملات مدیون تا زمان درخواست صدور حکم فسخ صحیح تلقی می گردید. همین طور دادگاه ضمن تحقیق و رسیدگی درخواست فسخ باید احراز نماید که عدم اجرای قرارداد با فسخ تناسب دارد و در صورتی که عدم اجرای قرارداد جزئی باشد و یا در صورتی که دادگاه تشخیص دهد مدیون بنا به دلایل موجه قادر به اجرا کامل قرارداد نبوده است حکم به فسخ قرارداد نخواهد کرد به همین جهت در حقوق فرانسه پذیرفته شده است که در صورت صادر نشدن حکم فسخ و با وجود عدم اجرا قرارداد، دادگاه می تواند بر اساس ماده 1244 ق.م به مدیون جهت انجام تعهد مهلت عادله بدهد.31
طبق قانون ایالات متحده آمریکا، علاوه بر فسخ برای محو نهاد بازسازی راهکارهای دیگری مطرح کردند از جمله: تبدیل مقررات بازسازی به مقررات تصفیه اموال که بر اساس آن اگر تقاضای ورشکستگی و شمول مقررات بازسازی توسط خود بدهکار درخواست شده باشد، او می تواند تبدیل مقررات بازسازی به مقررات تصفیه یا مقررات فصول دیگر را نیز درخواست کند. مواردی مثل عدم امکان اجرای طرح بازسازی، تاخیر تبعیض آمیز و غیر معقول در تادیه مطالبات، رجوع دادگاه از طرح بازسازی، عدم توانایی بدهکار در اجرای طرح بازسازی یا تخلف اساسی بدهکار از شرایط طرح بازسازی یا سوء مدیریت شدید یا تقلب او می تواند از جمله دلایل امکان تبدیل طرح بازسازی به شمار آید.
راهکار بعدی بر محو طرح بازسازی رد یا مختومه کردن تقاضای ورشکستگی توسط دادگاه است. طبق این روش، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه آمریکا می توانند تقاضای مختومه شدن یا رد مراتب شمول مقررات ورشکستگی بدهکار را از دادگاه درخواست کنند. خود دادگاه نیز در فرضی که تقاضای ورشکستگی را منجر به سوء استفاده بداند می تواند پرونده تقاضای شمول مقررات ورشکستگی را رد یا مختومه کند. همینطور دادگاه اگر ببیند که مختومه شدن مراتب بازسازی به نفع طلبکاران است نسبت به مختومه کردن پرونده ای که مشمول مقررات بازسازی قرار گرفته است اقدام می کند.32
فسخ قرارداد ارفاقی در صورتی ممکن است که تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکند (ماده 494 ق.ت). منظور از شرایط قرارداد ارفاقی تعهداتی است که به موجب آن یا طبق قانون بر عهده تاجر ورشکسته قرار گرفته است. عدم اجرای تعهدات مالی است.33 یعنی مبلغی پول می باشد. در قانون ایران طبق ماده 494 فسخ قرارداد ارفاقی در صورتی است که از دادگاه مطالبه شود. و طلبکاری می تواند تقاضا کند که در اجرای قرارداد ذینفع باشد، یعنی آن را امضاء کرده باشد. نهاد بازسازی قانون آمریکا هم تقریباً مشابه قانون ایران می باشد و هرگونه شرطی را می توان در قرارداد گنجاند و در فرض عدم اجرای شرط، فسخ طرح بازسازی را از دادگاه درخواست کرد.34 بنابراین در قانون آمریکا در طرح بازسازی، ملاک فسخ را ترتب ورود ضرر یا عدم آن نسبت به طلبکاران می داند از این رو صرفاً آن دسته از تعهدات که به ضرر طلبکاران خواهند بود چه مالی چه غیر مالی از موجبات فسخ است. (ماده 1123- 2 قانون آمریکا) در حقوق ایران شرایط ایجاد حق فسخ عبارتند از: 1- وجود قرارداد صحیح یعنی برابر با مقررات قانونی متعهد شده باشد. 2- لزوم گذشتن موعد، چنانکه مدیون در مهلت تعیین شده به تعهدات خود عمل نکند حق فسخ برای طلبکار وجود دارد. 3- لزوم خودداری مدیون از اجرای قرارداد که در ماده 494 قانون تجارت اشاره کرده است.
در حقوق فرانسه، تا قبل از سال 1967 تنها سبب ایجاد حق فسخ عدم اجرا بود ولی در مقررات 1967 به بعد علاوه بر عدم اجرای تعهدات اسباب دیگری پیش بینی شد که عبارتند از: 1- عدم رعایت مهلت اعطا شده تا طلبکاران 2- در صورتی که مدیون به دلیلی از انجام تجارت ممنوع شود.
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای فسخ در حقوق فرانسه، دادگاهی است که حکم تصدیق را صادر نموده است.35 در قوانین ایران و فرانسه اگر دادگاه تشخیص دهد مدیون بنا به دلایل موجه قادر به اجرا کامل قرارداد نبوده است حکم به فسخ قرارداد نخواهد داد.

گفتار دوم: انفساخ قرارداد ارفاقی
انفساخ مصدر باب انفعال از ریشه فَسَخَ و به معنای شکسته شدن، برانداختن، تباه شده است.36 بعد از آنکه قراردادی به طور صحیح منعقد گردید، ممکن است به دلایلی منحل گردد. یکی از این دلایل، انحلال قرارداد به صورت قهری و بدون دخالت اراده طرفین می باشد که به آن انفساخ می گویند.37

الف) ورشکستگی مجدد تاجر ورشکسته
ماده 503 قانون تجارت موردی را پیش بینی کرده است که قرارداد ارفاقی فسخ یا باطل نمی شود، بلکه ورشکسته مجداً در حالت توقف قرار می گیرد. در این حالت، به موجب ماده اخیر، مقررات مواد 501 و 502 در ورشکستگی ثانوی لازم الاجرا خواهد. در صورت توقف مجدد تاجر ورشکسته ای که از قرارداد ارفاقی استفاده کرده است، طلبکاران ارفاقی یا طلبکاران بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی می توانند مجدداً صدور حکم ورشکستگی او را تقاضا کنند. این تقاضا عمدتاً از طرف طلبکاران جدید مطرح می شود؛ زیرا طلبکاران ارفاقی لزومی به این کار که وضع نابسامان موجود را مدتی دیگر به تاخیر می اندازد، نمی بینند و فسخ قرارداد ارفاقی را تقاضا می کنند.38 حکم ورشکستگی تاجر باید مجدداً از طرف دادگاه صلاحیتدار صادر شود. در صورت ورشکستگی مجدد، طلبکاران ارفاقی و طلبکاران بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی به عزما حصه خواهند برد، مگر دارای وثیقه یا حق رجحان باشند و تخفیفاتی که طلبکاران ارفاقی برای تاجر قائل شده اند از بین خواهد رفت.
هرگاه طلبکاران ارفاقی، بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی، چیزی دریافت کرده باشند، آن را پس نخواهند داد، بلکه طبق ماده 502 قانون تجارت: "ماخوذی آنها از وجهی که به ترتیب عزما به آنها می رسد کسر خواهد شد." بنابراین در این مورد قرارداد ارفاقی به خودی خود منفسخ می شود.
ب) فوت تاجر ورشکسته:
با فوت تاجر ورشکسته با توجه به ماده 421 قانون تجارت و ماده 231 قانون امور حسبی39 دیون موجل متوفی حال می شود. برابر با مواد 497 و 498 قانون تجارت امر تصفیه ادامه پیدا می کند.

گفتار سوم: ابطال قرارداد ارفاقی
الف) مفهوم امکان ابطال
ابطال قرارداد ارفاقی به عنوان یکی دیگر از اسباب سقوط قرارداد مورد بحث قرار می گیرد. قابلیت ابطال از جمله مفاهیمی است که همراه با ترجمه قانون تجارت فرانسه وارد حقوق تجارت کشور ما گردیده است. بدین جهت با مفهوم بطلان در حقوق مدنی متفاوت و بیگانه است. در حقوق ما قرارداد یا باطل است یا قابل فسخ. در صورتی که حکم بطلان قرارداد صادر شود از نظر حقوقی این قرارداد هیچ اثری به بار نمی آورد و حتی تراضی طرفین نیز آن را تبدیل به قراردادی صحیح نخواهد کرد. همین طور قرارداد قابل فسخ را نباید با قرارداد قابل ابطال اشتباه کرد. قراردادی قابل فسخ که تمام ارکان اساسی و شرایط لازم قانونی در آن جمع گردیده، اما قانونگذار بنا به مصالحی یا تراضی دو طرف آن را قابل فسخ بوسیله یکی از آنها یا هر دو و یا اشخاص ثالث قرار داده است.
در حقوق فرانسه قابلیت ابطال ضمانت اجرای بطلان نسبی قرارداد می باشد. این ضمانت اجرا برای حمایت از حقوق اشخاص معینی است. این اشخاص که از اجرای قرارداد متضرر می گردند می توانند از دادگاه درخواست ابطال آن را بنمایند. بنابراین در صورتی که اشخاص ذینفع تقاضای ابطال نکنند در واقع آن را تنفیذ نموده اند. قرارداد قابل ابطال تا زمانی که حکم بطلان آن صادر نشده است دارای آثار حقوقی است.40
ب) موارد ابطال قرارداد ارفاقی:
قانونگذار تنها مدیونی را مستحق ارفاق می داند که حسن نیت داشته باشد به این جهت در حقوق تجارت ایران موارد قانونی ابطال قرارداد ارفاقی دو مورد بیشتر نیست. این موارد عبارت است از:
1- ورشکستگی به تقلب:
عدم انعقاد قرارداد با تاجر ورشکسته به تقلب از قواعد امری است بنابراین در چنین حالتی موافقت تمامی طلبکاران نیز نمی تواند مجوز انعقاد این قرارداد باشد. برای صدور حکم ابطال قرارداد ارفاقی لازم است ورشکستگی به تقلب بعد از تصدیق قرارداد مکشوف و حکم آن صادر گردد و بنابراین ماده 483 مقرر می دارد صرف اتهام ورشکستگی به تقلب مانع انعقاد قرارداد ارفاقی نمی تواند باشد. پس برای قرارداد ارفاقی بر حسب این مورد دو فرض متصور است:
فرض اول:
آنکه مدیون قبل از انعقاد قرارداد به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب بوده است و طلبکاران، با انعقاد قرارداد موافقت نموده اند. در حالیکه قبل از صدور حکم تصدیق حکمی راجع به اتهام ورشکستگی به تقلب صادر نشده است.
فرض دوم:
آنکه بعد از صدور حکم ورشکستگی عادی یا به تقصیر کشف گردد که در واقع تاجر می بایست محکوم به ورشکستگی به تقلب می شد و به این جهت تحت تعقیب قرار گیرد. (ماده 494 ق.ت) در صورت صدور محکومیت در هر یک از فروض فوق قراردادهای ارفاقی با تقاضای هریک از طلبکاران ابطال می گردد. اما در صورتی که ورشکستگی به تقلب بعد از تصدیق واقع شود مطابق قواعد ورشکستگی مجدد رفتار خواهد شد و قرارداد ارفاقی ابطال نمی شود.
در حقوق فرانسه قبل از سال 1967 علاوه بر ورشکستگی به تقلب ورشکستگی به تقصیر را نیز از موجبات ابطال قرارداد ارفاقی دانسته بود. اما در مقررات ال 1967 با توجه به اصل تفکیک سرنوشت شخص مدیون از بنگاه اقتصادی ورشکستگی به تقلب و تقصیر که مربوط به شخص مدیون بودند دیگر از موارد ابطال شناخته نشد.41
2- تقلب در میزان دیون و دارائی:
از آنجا که این مورد نیز حاکی از سوء نیت و عدم صلاحیت شخص مدیون است لذا قانونگذار آن را موجب ابطال می شناسد و در ماده 490 قانون تجارت مقرر می دارد: "پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی شود مگر اینکه پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی با مقدار قروض حیله به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است."
مفهوم تقلب در میزان دارایی مثبت و منفی آن است که مدیون که مقداری از دارائی خود را پنهان نماید یا در میزان دیون اغراق کرده و آنها را بیش از حد واقعی اعلام کند. بنابراین اگر در این حالت قرارداد ارفاقی ابطال نگردد مقداری از اموال مدیون دور از دسترس طلبکاران قرار می گیرد و در نتیجه سهم واقعی آنها پرداخت نخواهد شد. اما با ابطال قرارداد، کلیه اموال مدیون جوابگوی دیون او خواهد بود. تقلب در میزان دارائی می بایست قبل از تصدیق انجام شده باشد و بعد از تصدیق کشف شود. بنابراین در صورتیکه مدیون بعد از تصدیق در میزان دارائی حیله و تقلب انجام دهد نمی توان قرارداد ارفاقی را ابطال نمود مگر اینکه تحت عنوان ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب باشد.
با اینکه مخفی نمودن قسمتی از اموال یا معرفی بیش از دیون واقعی از موجبات صدور حکم ورشکستگی به تقلب می باشد اما قانونگذار در ماده 490 قانون تجارت ضمانت اجرا چنین اعمال خدعه آمیزی را فقط ابطال قرارداد ارفاقی قرار داده است. در حقوق فرانسه، مطلق ماده 76 قانون سال 1967 تنها یک سبب ابطال قرارداد ارفاقی شناخته شده است و آن مورد تدلیس است که با کتمان دارائی یا اغراق در مقدار دیون محقق می گردد.
قانونگذار قانون تجارت با توجه به قانون تجارت فرانسه تدلیس در قرارداد ارفاقی را موجب ابطال قرار داده است و به منظور تمییز آن از خیار تدلیس، از این اصطلاح استفاده نکرده است.
به موجب ماده 492 قانون تجارت موارد حصری ابطال قرارداد ارفاقی عبارتند از: "1- در مورد محکومیت تاجر ورشکسته به تقلب 2- در صورتی که کشف شود در میزان دارایی یا مقدار قروض حلیه ای به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است". مورد اخیر از موارد تدلیس است که در حقوق سابق فرانسه پیش بینی شده بود ولی در حقوق فعلی از میان برداشته شد. رفتار تقلب آمیز تاجر ورشکسته و همینطور به هم خوردن حد نصاب های عددی و مبلغی لازم برای انعقاد قرارداد ارفاقی در اثر انجام حیله توسط تاجر ورشکسته، باعث بطلان قرارداد، حتی بعد از تصدیقش در دادگاه خواهد شد. در قانون آمریکا زمانی طرح بازسازی توسط دادگاه تصدیق می شود که کلیه مقررات مربوط به ورشکستگی در آن رعایت شده باشند. اگر متعاقبا کشف شود که این مقررات رعایت نشده اند عدم رعایت آنها می تواند از موجبات ابطال طرح بازسازی تلقی شود.42 در صورتی که مراتب تصدیق طرح بازسازی از دادگاه، به طریق تقلب آمیز حاصل شده باشد، حسب تقاضای اشخاص ذینفع ظرف 180 روز از تاریخ تصدیق، قابل ابطال خواهد بود.43 در طرح بازسازی آمریکا موارد دیگری هم مثل تبدلی شمول مقررات بازسازی به مقررات تصفیه و… توسط دادگاه نیز مطرح است که در قرارداد ارفاقی ایران وجود ندارد.44 همچنین زمانی طرح بازسازی توسط دادگاه تصدیق می شود که کلیه مقررات مربوط به ورشکستگی در آن رعایت شده باشد اگر متعاقباً کشف شود که این مقررات رعایت نشده اند عدم رعایت آنها می تواند از موجبات ابطال طرح بازسازی تلقی شود.

مبحث دوم: آثار انحلال قرارداد ارفاقی
اصولاً آثار هر یک از اسباب مختلف انحلال قراردادها متفاوت می باشند. اما آثار اسباب انحلال قرارداد ارفاقی به جز در مورد ضمانت در سایر موارد یکسان است.

گفتار اول: ضمانت قرارداد ارفاقی
به موجب ماده 493 قانون تجارت: "هرگاه دادگاه ارفاقی را باطل اعلام کند، ضمانت ضامن یا ضامن ها (در صورتی که باشد) به خودی خود ملغی می شود". زیرا اصل قرارداد که ضامن تعهد به اجرا نموده بود با صدور حکم ابطال از بین می رود. بنابراین موضوع تعهد ضامن یعنی اجرا قرارداد نیز منتفی می گردد. به طور خلاصه باید گفت ضمانت یک عقد فرعی و تبعی است و خصوصیت عقد تبعی آنست که شرایط انعقاد و نفوذ آنها تابع عقد دیگری است. بنابراین بقای تعهد تبعی، تابع بقاء تعهد اصلی است.45 در حقوق فرانسه نیز مطابق بند 2 ماده 76 مقررات سال 1967 ضامن هایی که اجرای قرارداد را تضمین می نمایند با بطلان قرارداد به طور کلی بری الذمه می شوند مگر در صورتی که تدلیس موجب ابطال باشد و ضامن هم در هنگام قبول ضمان عالم به تدلیس بوده باشد.46 در حقوق ایران ابطال قرارداد ارفاقی به طور مطلق، موجب برائت از ضامن خواهد شد. خواه ضامن به سبب ابطال آگاه باشد یا جاهل. چنانکه اطلاق ماده 493 قانون تجارت موید این نظر است. سوالی که مطرح می گردد این است که آیا در صورتی که اجرای قرارداد بوسیله ضامن تضمین شده باشد، طلبکاران می توانند از مراجعه به ضامن خودداری نمایند و قرارداد را به دلیل عدم اجرای مدیون فسخ کنند؟ در پاسخ باید گفت که در این مورد حقوقدانان نظرات مختلفی ارائه دادند. دکتر انوری با تفسیر ماده 495 ق.ت می گوید: "در صورتی که قسمتی از قرارداد ضامن داشته باشد نسبت به آن مقدار قطعی و غیر قابل فسخ بوده و برای ذینفع حق رجوع به ضامن ممکن می باشد."47 اما نظر دیگری وجود دارد که قائل به تخییر طلبکاران، بین مراجعه به ضامن یا فسخ قرارداد و مراجعه به مدیون اصلی می باشد. چنانکه دکتر متصری می گویند: "در صورتی که یک بخش یا تمام قرارداد ارفاقی ضامن یا ضامن هایی داشته باشد بستانکاران در تقاضای فسخ یا درخواست اجرای مورد ضمانت از ضامن یا ضامن ها مخیرند."48 نظر اخیر به قواعد عام مربوط ضمانت بیشتر نزدیک است و قابل قبول می باشد. چون ضمانت قراردادی است که به نفع طلبکاران ایجاد شده است آنها می توانند از این امتیاز صرف نظر کنند. بنابراین اگر طلبکاران قرارداد را فسخ کنند ضمانت خود بخود به تبع آن از بین می رود. در صورت انفساخ قرارداد هم به همین منوال می باشد که در صورت انحلال قهری، ضامن که مسئول اجرای تعهدات می باشد با انفساخ دیگر محلی برای اجرای قرارداد باقی نمی ماند.

گفتار دوم: شروع اقدامات تامینی:
از زمان سقوط قرارداد ارفاقی به منظور حمایت از حقوق طلبکاران و حفظ اموال ورشکسته اقدامات تامینی لازم به اجرا در می آید.
هرگاه دادگاه حکم فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی را صادر کند به گونه ای عمل می کند که گویی حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته را صادر کرده است. به عبارت دیگر، در حکم فسخ یا ابطال یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می کند. (ماده 497 ق.ت).
به همین منظور "مدیر تصفیه می تواند دارائی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متنی برای صورت دارایی ترتیب می دهد مدیر تصفیه باید فوراً بوسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند. در اعلان مزبور قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه معین شده است باید درج شود." (ماده 498 ق.ت)
هرگاه دادگاه در محلی واقع شده باشد که اداره تصفیه وجود دارد عضو ناظر تعیین نمی شود.49 مدیر تصفیه از طلبکاران جدید می خواهد که اسناد طلب خود را برای رسیدگی ابراز کنند. بعد از گذشت مهلت اعلام طلب که یک ماده است (ماده 498 ق.ت) نسبت به مطالبات بعد از قرارداد رسیدگی می شود. طلب کسانی که قبلاً تشخیص و تصدیق شد رسیدگی مجدد نمی خواهد.

گفتار سوم: وضع معاملات تاجر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی:
منافع طلبکاران مانع تصرفات مطلق مدیون می باشند. ماده 500 قانون تجارت مقرر می دارد: "معاملاتی که تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد". از نظر قانونگذار تنها راه ابطال قراردادهای بعد از تصدیق، آنست که احراز گردد این معاملات به قصد فرار از پرداخت دیون بوده است.50 طبق ماده 500 ضرری بودن معامله برای بطلان آن به تنهایی کافی نیست، بلکه، علاوه بر وقوع ضرر لازم است مدیون در مورد ضرر قاصد نیز باشد در صورتی که مدیون با حسن نیت موجب ضرر طلبکاران گردد نمی تواند معامله راجع به آن را باطل کند.
قسمت اول ماده 500 ق.ت در جهت تقویت اصل صحت می باشد لذا تمام قراردادهایی که مدیون در فاصله تصدیق تا سقوط قرارداد انجام داده صحتشان مفروض است مگر در صورتی که تحت شرایط قانونی بطلان آنها اثبات گردد و از نظر قانونگذار تنها راه ابطال قراردادهای بعد از تصدیق، آن است که احراز گردد این معاملات به قصد فرار از دین صورت گرفته است. درخواست بطلان قراردادهای مذکور موکول به حصول شرایط زیر می باشد.
1- تقدم مطالبات بر قرارداد:
دعوای مذکور در ماده 500 قانون تجارت مخصوص طلبکاران ارفاقی است و برای حمایت از حقوق این قسم از طلبکاران، معاملات مدیون می تواند باطل اعلام شود. بنابراین طلبکارانی که مطالباتشان بعد از تصدیق پدید آمدهاست تنها از طریق قواعد مربوط به ابطال معامله به قصد فرار از دین مطابق ماده 218 ق.م اقدام نمایند.
2- ضرری بودن معامله:
هدف قانونگذار از وضع ماده 500 قانون تجارت آنست که از سوء استفاده مدیون جلوگیری شود تا او نتواند از پرداخت دیون فرار کند. بنابراین مبنای بطلان معاملات مذکور جبران ضرر طلبکاران می باشد بدین جهت تنها معاملاتی که به زیان طلبکاران باشد باطل می گردد، یعنی معاملاتی که بر میزان دارائی منفی مدیون بیفزاید از میزان دارائی مثبت او بکاهد.
3- قصد اضرار:
طلبکاران نمی توانند به همه معاملاتی که بدهکار به زیان آنها انجام می دهد اعتراض کنند. بطلان، ضمانت اجراء سوء نیت مدیون است زیرا او برای فرار از تادیه دیونش تمام یا بخشی از اموال خود را از دسترس طلبکاران دور نگه می دارد. بنابراین ضرری بودن معامله برای بطلان آن به تنهایی کافی نیست. بلکه، علاوه بر وقوع ضرر لازم است مدیون در مورد ضرر قاصد نیز باشد در صورتی که مدیون با حسن نیت موجب ضرر طلبکاران گردد نمی توان معامله راجع به آن را باطل کرد.
در حقوق فرانسه ابطال اعمال حقوقی انجام شده در فاصله بین تصدیق تا سقوط قرارداد بر اساس قواعد عام حقوق مدنی راجع به ابطال معامله به قصد فرار از دین انجام می گیرد. بر اساس ماده 78 مقررات 1967 فرانسه، تمام معاملات مدیون از تاریخ تصدیق تا انحلال قرارداد در برابر هیئت طلبکاران قابل استناد می باشد و باطل نمی شود مگر در صورتی که به قصد تقلب نسبت به حقوق طلبکاران انجام شده باشد.51
در حقوق فرانسه ابطال اعمال حقوقی انجام شده در فاصله بین تصدیق تا سقوط قرارداد بر اساس قواعد عام حقوق مدنی راجع به بطلان معامله به قصد فرار از دین انجام می گیرد. بر اساس ماده 78 مقررات 1967 قانون فرانسه، تمام معاملات از تاریخ تصدیق تا انحلال قرارداد در برابر طلبکاران قابل استناد می باشد و باطل نمی شود مگر در صورتی که به قصد تقلب نسبت به حقوق طلبکاران انجام شده باشد.52

فهرست منابع
1- قرآن کریم
2- اسکینی ربیعا ، حقوق تجارت، کلیات معاملات تجاری، تجار و سازماندهی تجاری، چاپ دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، 1380.
3- اسکینی ربیعا ، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، چاپ هشتم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها، 1384.
4- اعظمی زنگنه عبدالحمید ، حقوق بازرگانی، چاپ سوم، 1366.
5- انوری پور محسن ، ورشکستگی در حقوق ایران (رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دانشگاه تهران.
6- افتخاری جواد ، حقوق تجارت 4، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته، ققنوس، چاپ اول، 1379.
7- انصاری مسعود ، محمدعلی طاهری، دانشنامه حقوق خصوصی، چاپ اول، انتشارات محراب فکر، جلد اول.
8- جعفری لنگرودی محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، چاپ اول، گنج دانش، 1378.
9- خواجوی محمد ، اعاده اعتبار شرکت های تجاری، مجله مجموعه حقوقی، شماره 9.
10- درخشانی علی اکبر ، به مناسبت قانون منع توقیف اشخاص/ مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 13574.
11- دمرچیلی محمد ، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، چاپ هشتم، میثاق عدالت، 1387
12- رسولی فتح اله ، مقاله ، قواعد حاکم بر قراردادها.
13- ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت، جلد سوم، دادگستر، 1382.
14- ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت، جلد چهارم، انتشارات دهخدا، 1350.
15- صقری محمد ، حقوق بازرگانی (ورشکستگی نظری و علمی)، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، 1376.
16- صفایی سید حسین و قاسم زاده سید مرتضی ، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاه ها، 1376.
17- عرفانی محمود ، حقوق تجارت، جلد سوم، جهاد دانشگاهی، 1366، ص 186.
18- عرفانی محمود ، حقوق تجارت تطبیقی، جلد ششم، جنگل، 1391.
19- قنواتی جلیل – کهنمویی اسماعیل ، بررسی نهاد بازسازی در قانون ایالات متحده و مقایسه با قرارداد ارفاقی در ایران، زمستان 1389، شماره 70 (علمی- پژوهشی).
20- کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، چاپ دوم، شرکت انتشار بهمن برنا، 1371.
21- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراداد، انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد دوم، چاپ دوم، 1371.
22- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، جلد یک، چاپ دوم، انتشارات بهنشر، 1372.
23- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد چهارم، چاپ دوم، 1376.
24- کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد پنجم، چاپ دوم، 1376.
25- کاتوزیان ناصر ، نظریه عمومی تعهدات، دادگستر، چاپ اول، 1379
26- وثوقی آشتیانی محمودعلی ،اعاده اعتبار بازرگانان و شرکت های تجاری، مجله حقوقی، شماره 6.
27- نظامنامه امور ورشکستگی قانون تجارت، مصوب خرداد 1311.

28. Agrenson J. Toujas G. Dutheil J. Reglement Judiciaire et faillite, 3 ed, Paris, 1963.
29. Bord G, Reglement Judiciare et liquidation des biens, ed, Paris, Dalloz, 1969.
30. Escarra J, Cours de droit commercial complementaire, licence, 3, annee 1945-1955. Paris, 194, 5.
31. Bankruptcy, act of 1914.

1 . کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، چاپ اول، نشر یلدا، 1375، ص 520.
2 . Liberte, des clauses concordatires.
3 . اعظمی زنگنه عبدالحمید ، حقوق بازرگانی، چاپ سوم، 1346، ص 57.
4 . صفائی سید حسین و قاسم زاده سید مرتضی ، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، سمت، 1376.
5 . رای شماره 1394- 24/8/1326 شعبه ششم دیوان عالی کشور به نقل از دمرچیلی و…، 1381.
6 . ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، دادگستر، چاپ اول، 1379.
7 . قنواتی جلیل و کهنمویی اسماعیل ، همان.
8 . اسکینی ربیعا ، همان، ص 151.
9 . ماده 2 نظامنامه امور ورشکستگی قانون تجارت، مصوب خرداد 1311.
10 . Bord, op, cit, p. 247.
11 . مواد 111 و 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 26/12/1347
12 . وثوقی آشتیانی محمدعلی ، اعاده اعتبار بازرگانان و شرکت های تجاری، مجله حقوقی، شماره 6
13 . خواجوی محمد ، اعاده اعتبار شرکت های تجاری، مجله مجموعه حقوقی، شماره 9.
14 . اسکینی ربیعا ، همان، ص 205.
15 . ستوده تهرانی حسن ، حقوق تجارت، جلد سوم، دادگستر، 1382.
16 . کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، شرکت انتشار بهمکاری بهمن برنا، چاپ دوم، 1371، ص 39.
17 . Ripert et Roblot, op, cit, n 2843.
18 . قنواتی جلیل و کهنمویی اسماعیل ، همان.
19 . قنواتی جلیل و کهنمویی اسماعیل ، همان.
20 . انوری پور محسن ، ورشکستگی در حقوق ایران، رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص 141-142.
21 . Martin A. Frey. Phillis. Harley Frey, Sidney swindon, introduction bankruptcy law, 4 th ed. Thomson Pelmar learning 2005 page 440.
22 . Droit commercial, no. 353.
23 . کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، جلد 4، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ دوم، 1376، ص 5.
24 . Bord, op, cit, p. 248.
25 . کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قرادادها، ج 5، شرکت انتشار به همکاری بهمن برنا، چاپ دوم، ص 2.
26 . کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، انتشارات بهنشر، چاپ دوم، 1372، ص 130.
27 . اسکینی ربیعا ، همان، ص 159.
28 . Bord, op. ci, P. 254.
29 . Rodiere, op. cit, P. 16.
30 . Argenson, Toujas, Dutheil, op, cit, n.800.
31 . Bord, op, cit, p, 245.
32 . قنواتی جلیل ، کهنمویی اسماعیل ، همان.
33 . اسکینی ربیعا ، همان، 159.
34 . قنواتی جلیل و کهنمویی اسماعیل ، همان.
35 . Rodiere, op, cit, p 316.
36 . انصاری مسعود و طاهری محمدعلی ، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر. چاپ اول، جلد اول، ص 483.
37 . جعفری لنگرودی محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد اول، ص 691.
38 . اسکینی ربیعا ، همان، صص 164-163.
39 . ماده 231 ق.ا.ح: دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.
40 . کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قرارداد، جلد دوم، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ دوم، 1371، ص 382 به بعد.
41 . Rodiere of cit, P. 316.
42 . قنواتی جلیل و کهنمویی اسماعیل ، همان.
43 . David L. Bookbinkder, Basic Bankruptcy law for paralegals, 4 th ed, Aspen law and Business, 2001.
44 . قنواتی جلیل و کهنموئی اسماعیل ، همان.
45 . کاتوزیان ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد یک، چاپ دوم، انتشارات بهنشر ،1372، ص 100.
46 . Bord, op, cit, p. 255.
47 . انوری پور محسن ، ورشکستگی در حقوق ایران، چاپ حکمت، قم، ص 143.
48 . صفری محمد ، حقوق بازرگانی، ورشکستگی نظری و علمی ، چاپ اول، سهامی انتشار، 1376، ص 372.
49 . اسکینی ربیعا ، همان، ص 160.
50 . ماده 218 قانون مدنی: "هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است".
51 . Bord, op, cit, p. 257.
52 . Bord, op, cit, p. 257.
—————

————————————————————

—————

————————————————————