مبانی نظری توسعه ومنطقه ازاد و شکل‏ گیری مناطق آزاد

فصل دوم 8
مروری بر ادبیات نظری 8
1-2 توسعه 8
مقدمه 8
1-1-2 مفاهیم توسعه 12
2-1-2 ابعاد توسعه 15
3-1-2 شاخص‏های توسعه 18
4-1-2 نهادگرایی و توسعه 22
5-2-1 توسعه و جهانی شدن 26
2-2 منطقه آزاد 32
1-2-2 تاریخچه و شکل‏گیری مناطق آزاد 32
2-2-2 دیدگاه های نظری ایجاد مناطق آزاد 39
3-2-2 تجربیات بین المللی و دیدگاه‏های سازمان‏های جهانی ایجاد مناطق آزاد 41
4-2-2 ویژگی‏های مناطق آزاد 46
5-2-2 آثار ایجاد مناطق آزاد 47
6-2-2 هدف‏ها، خط مشی ها و پارامترهای مهم در توسعه مناطق آزاد 49
7-2-2 مراحل توسعه مناطق آزاد 50
3-2 برنامه‏ریزی توسعه منطقه‏ای 51
1-3-2 تئوری هسته و پیرامون 52

این فصل که به مرور ادبیات نظری اختصاص دارد متشکل از سه بخش است. در این سه بخش مفاهیم توسعه، منطقه‏ی آزاد و توسعه منطقه ای مورد بحث و بررسی قرار می‏گیرد.
1-2 توسعه
مقدمه
توسعه یکی از موضوعات اصلی علوم انسانی است که به علت ماهیت میان رشته‏ای آن، با بسیاری از علوم انسانی، اجتماعی و اقتصادی در ارتباط است. علیرغم اینکه توسعه در دهه‏های گذشته، بسیار مورد توجه بوده و تعاریف و مفاهیم آن مورد بازیابی قرار گرفته اما همچنان از عدم شفافیت معنایی و مصداقی برخوردار است و در این مورد "وفاق مفهومی و تجربی وجود ندارد. عدم توافق در تعریف توسعه ریشه در نگاه های بخشی و غرب‏گرایانه‏ی مسلط بر جریان اندیشه‏ای توسعه دارد." (آزادارمکی, 1386) لفت ویچ نیز معتقد است: "معنای توسعه، دور از توافق است زیرا مفهوم مزبور ماهیتاً چالش برانگیز است." (لفت ویچ, دولت های توسعه گرا, 1385)
"ری کیلی و فیل مارفلیت معتقدند ایده‏ی توسعه در قرن نوزدهم وجود داشته است، ولی طرح آن به پس از جنگ جهانی دوم باز می‏گردد. در سال 1949 ترومن رئیس جمهور امریکا این مساله را طرح کرد که کشورهای عقب مانده باید راه غرب را طی کنند تا به توسعه برسند." (لطیفی, مبانی برنامه ریزی و سیاست اجتماعی, 1389) توسعه از نیمه‏ی دوم قرن بیستم و پس از شرایط خاص جهان پس از جنگ جهانی دوم به طور وسیع وارد ادبیات حوزه‏های مختلف شد. به ویژه در بدو امر در حوزه‏ی اقتصاد سیاسی و بعدها مورد بحث و توجه جامعه شناسان، عالمان علوم سیاسی، برنامه ریزان و مدیران قرار گرفت.
برخلاف اختلاف بر سر مفاهیم و تعاریف توسعه، تقریباً همگی در مورد آغازگران بحث در مورد توسعه متفق القول هستند. این آغازگران متفکران غربی بودند که اکثر آن ها مدافع نظام سرمایه‏داری‏اند. "شیوه‏ی بررسی، ارزیابی و جهت‏گیری اکثر مدافعان توسعه از نظرگاه سرمایه‏داری بر اساس وضعیت فکری و اجتماعی کشورهای غربی بوده و طبعاً کمتر به مسایل و نیازهای جهان سوم توجه کرده‏اند." (آزادارمکی, 1386, ص. 7) لذا با توجه به خاستگاه نخستین متفکران توسعه، تعاریف و رویکردهای آن نیز بیشتر جنبه‏ی اقتصادی پیدا کرد و نوع نگاه ها به سمتی پیش رفت که جوامع غربی را پیشرفته و دیگر جوامع را عقب مانده تلقی نمود و راه پیشرفت جوامع شرقی را در تقلید در حوزه‏های عمرانی و اقتصادی دانست.
در مقابل نگاه متفکران توسعه مدافع نظام سرمایه‏داری، به تدریج نگاهی کمونیستی یا شبه سرمایه‏داری به وجود آمد. در این نگاه، هدف از توسعه تلاش برای کاهش نابرابری‏های اقتصادی و اجتماعی بر اساس برنامه‏ریزی بود ولی جریان کلی حاکم بر توسعه را هنوز دیدگاه های مربوط به توسعه و در جهت توسعه‏ی سرمایه‏داری شکل داده است.
با این حال نگاه سومی نیز توسط روشنفکران جهان سوم به وجود آمد. با تجربه ی توسعه تا دهه ی 1970 و افزایش نابرابری اقتصادی و اجتماعی درون نظام سرمایه‏داری و وابستگی بیشتر جهان غیر سرمایه‏داری، عده‏ای از روشنفکران جهان سوم به نقد مشروعیت توسعه به معنای سرمایه‏داری پرداخته و به طرح پایان گفتمان توسعه اشاره کرده اند، زیرا جریان توسعه به جای یکپارچه کردن همه ی لایه های اجتماعی با یکدیگر و ساختن یک نظام باثبات تر، که پیوسته لایه‏های بیشتری از جوامع را در برگیرد، فقر و حاشیه‏ای شدن مردم و مناطق جهان را تشدید کرده و بر وخامت آن افزوده است. سرمایه‏داری منجر به پیدایش فزاینده ی الگوهای نابرابر توزیع درآمد بین جوامع مختلف در مقیاس جهانی، و در درون جوامع مناطق پیرامون خود شده است. (امین, 1382, ص. 296)
حتی نگاه دوقطبی حاکم در اوایل پیدایش نظریه‏های توسعه موجب نقد گولدنر شد: "نظریه‏های متداول در مورد پیشرفت انسانی (و توسعه) در آسیا به رغم تفاوتی که دارند در یک چیز مشترک هستند: همه ی این نظریه ها در قالب مدل های دوگانه نگر توسعه بیان شده اند. با دوگانگی هایی چون شمال (جهان اول) یا جنوب (جهان سوم)، سرمایه‏داری یا ماقبل سرمایه‏داری، سنتی یا متجدد و یا- مشهورتر از همه- بخش رسمی یا بخش غیر رسمی، شکوه و پیچیدگی روابط انسانی به دو بخش تقلیل یافته و بنابراین تجارب مشابه در هر بخش به کلیه ی مواضع تعمیم داده می شود. مدل های دوگانه نگر (دوآلیستی) به رغم همه ی واکنش های انتقادی، و تفاوت های زیاد بین جوامع بر اساس معرف های متعدد، هنوز به گونه ی تعجب‏آوری در تحلیل ها دوام آورده اند. (داگلاس, 1381, ص. 18)
بعدها نظریات دیگری نیز در حوزه ی توسعه به وجود آمدند که بیشتر تاثیر گرفته از رویکردهای پیشین بودند.
برخی متاثر از نظریه‏های مارکسیستی هستند که اغلب به نظریه‏های نوسازی معروف شدند. این نظریه ها بیشتر بر نقش عناصر اجتماعی و روانی در کنار عناصر اقتصادی و فنی تاکید می کنند. نوسازی به معنای تغییر وضعیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و انسانی جامعه برای دستیابی به هدف کلی یعنی "بهبود و پیشرفت" جامعه ی انسانی است. با این نگاه توسعه به معنای فرایند انتقال جامعه از مرحله ی سنتی به مدرن معنی شده است. باور به بهبود و پیشرفت جامعه ریشه در نگاه تکاملی حاکم بر قرن 19 داشت و بر طبق این دیدگاه طبقه بندی جوامع یکی از اصلی ترین موضوعات متفکران توسعه می باشد.
کوزر نیز به این اصل و عقاید اسپنسر اشاره دارد. اصل طبقه‏بندی جوامع به لحاظ تاریخی (سنتی و جدید، توسعه نیافته و توسعه یافته، سنتی، نظامی، نیمه نظامی، صنعتی و …) محور گفتمان طرفداران توسعه است. بعضی دیگر نظریه‏های وابستگی می باشند که درصدد توضیح بیشتر مفهوم توسعه و عناصر مربوط به آن در رابطه ی بین جهان سرمایه‏داری یا جهان عقب مانده بر آمده اند.
دیگری نظریه‏های نظام جهانی هستند که بیشتر توسط ایمانوئل والرستاین مطرح شده و در پی توضیح بیشتر مفهوم توسعه در چارچوب اقتصادی، سیاسی و نظامی در سطح جهانی با وجود سه نوع جامعه ی مرکزی، نیمه حاشیه‏ای و حاشیه‏ای می باشند. "این نظریات در چندین اصل مشترک می باشند:
1- بر تحولات و تغییرات اقتصادی تاکید بیشتری دارند.
2- هدف اصلی جامعه را سرمایه داری می دانند.
3- توسعه طی چند مرحله محقق می شود.
4- در فرآیند صنعتی شدن، نوسازی یا توسعه محقق می شود." (آزادارمکی, 1386, ص. 9)
لفت ویچ غالب برداشت ها را از مفهوم توسعه در قبل از جنگ جهانی اول درون رهیافت های زیر جای داده است:
توسعه به مثابه پیشرفت تاریخی، توسعه به مثابه استخراج منابع طبیعی، توسعه به مثابه تدارک برنامه‏ریزی شده پیشرفت های اقتصادی و (گاه) اجتماعی و سیاسی، توسعه به مثابه یک وضعیت، توسعه به مثابه یک فرایند، توسعه به مثابه رشد اقتصادی، توسعه به مثابه دگرگونی ساختاری، توسعه به مثابه نوسازی، مارکسیسم و توسعه به مثابه جهش در نیروهای مولد. (لفت ویچ, دولت های توسعه گرا, 1385, ص. 39)
از دید لفت ویچ بعد از جنگ و به ویژه از دهه 70 به بعد معانی توسعه از مفهوم صرف رشد اقتصادی یا پیشرفت فاصله گرفت. از دهه 1970 روشن شد که رشد و دگرگونی ساختاری در کشور های در حال توسعه (حداقل در کشورهایی که توسعه در آن ها در حال تحقق بود) تاثیری بر تئوری های معطوف به توسعه نخواهد داشت. (لفت ویچ, دولت های توسعه گرا, 1385, ص. 78) به این صورت توسعه در معناهای دیگری تعریف و تقسیم بندی شد:
توسعه به مثابه پاسخگویی به نیاز های اساسی انسان، توسعه به مثابه آزادی گزینش و افزایش حیطه انتخاب، توسعه به مثابه آزادی، توسعه پایدار (تقسیم‏بندی از دید لفت ویچ)

1-1-2 مفاهیم توسعه
توسعه دارای مفاهیم متعددی است. "از یک طرف توسعه معادل با رشد، تکامل و تغییر قرار داده شده است. از طرف دیگر، توسعه به معنای فرآیند داشته ی انسانی، رشد اقتصادی، بسیج سیاسی، امری مطلوب و ارزشی به کار برده شده است. (آزادارمکی, 1386, ص. 2)
"توسعه، باور بنیادی دنیای مدرن است. در توسعه، تمامی پیشرفت های مدرن در علم، فناوری، دموکراسی، ارزش ها، اخلاق و سازمان اجتماعی با طرح بشردوستانه ایجاد دنیایی به مراتب بهتر در می آمیزند. توسعه در مفهوم قوی خود، به معنای استفاده از منابع جامعه جهت بهبود شرایط زندگی فقیرترین افراد است و در معنای ضعیف خود، به معنای سهم بیشتر از همه چیز برای تمامی افراد در چهارچوب بیشترین سهم برای عده ی انگشت شمار." (پیت & هارت ویک, 1384, ص. 15)
به برخی از مفاهیم توسعه در زیر اشاره می شود:
1- توسعه امری فرآیندی است:
"… به طور معمول، توسعه به معنای فرآیندی است که طی آن قابلیت ها یا توانایی های بالقوه ی یک شی، یا موجود زنده تحقق یافته و آن شی یا موجود زنده به حالت طبیعی و کامل خود درمی آید… توسعه یا تکامل وقتی با شکست روبرو می شود که گیاه یا حیوان مربوطه از به پایان رساندن برنامه ی تکوینی خود وامانده یا به جای آن برنامه ی دیگری را دنبال می کند." (زاکس, 1377, ص. 16-17) در این نگاه توسعه تاثیر گرفته از علوم زیستی و طبیعی به حوزه ی اجتماعی و فرهنگی تغییر مکان داده است. این تغییر حدود یک سده به طول انجامیده است. "انتقال این استعاره ی زیست شناختی به حوزه ی علوم اجتماعی در ربع آخر قرن هجدهم رخ داد." (زاکس, 1377, ص. 17)
2- توسعه به معنای امری مطلوب و کامل:
این مفهوم از توسعه بین سال های 1759(وولف) و 1859(داروین) مطرح شد. در این مدت، دانشمندان دو واژه ی توسعه و تکامل را به جای یکدیگر به کار بردند. (زاکس, 1377, ص. 17)
3- توسعه به معنی رشد اقتصادی:
این مفهوم به عنوان اولین تعبیر نسبتاً روشن و مرتبط از طرف اقتصاددانان از نیمه ی دوم قرن بیستم مطرح شد. آن ها با ارزیابی کمی در مورد وضعیت کشورهای غربی از شاخص "رشد درآمد سرانه" استفاده کرده و به بیان میزان رشدیافتگی جوامع پرداختند. با وجود اینکه طراحان اولیه ی توسعه که آن را به رشد اقتصادی تقلیل دادند تاثیر منفی بیشتری بر این مفهوم گذاشتند، ولی داوری در مورد جوامع را کمی‏تر و قابل حصول تر کردند. اشکال اصلی که در بررسی آن ها وجود داشت این بود که توسعه را صرفاً به معنای رشد درآمد سرانه در مناطق اقتصادی کم توسعه یافته ملاحظه کردند. این هدفی بود که لوییس در سال 1944 ترویج کرد و منشور ملل متحد نیز در سال 1947 تلویحاً به آن اشاره می نمود؛ و بعد از او افرادی چون روستو نیز با توجه به رشد درآمد سرانه به بیان مکانیزم توسعه یافتگی پرداختند. (آزادارمکی, 1386, ص. 5)
"این گفته ی لوییس در سال 1955 که ابتدا باید اشاره نمود که مساله ی ما رشد است و نه توزیع، نشانگر تاکید اندیشمندان جریان اصلی یا متعارف بر رشد اقتصادی است، یعنی چیزی که حوزه ی مطالعاتی توسعه را فراگرفته بود. پل باران… در سال 1957 که درباره ی اقتصاد سیاسی رشد می نوشت، رشد یا توسعه را افزایش تولید سرانه ی کالاهای مادی تعریف نمود." (زاکس, 1377, ص. 23)
4- توسعه به معنای بسیج سیاسی:
با انتقال بحث توسعه یافتگی از جهان غربی به شرقی و جهان سومی، بسیاری به متغیرهای اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی اهمیت بیشتری دادند؛ و در افریقا، امریکای لاتین و آسیا عده ای از متفکران ایده هایی مطرح کردند. از جمله این ها نایرره توسعه را به معنای بسیج سیاسی مردم برای دستیابی به اهداف مورد نظرشان دانست.
5- توسعه به معنای امری ارزشی:
این نگاه توسط کلمن و همکارانش مطرح شد.
6- توسعه به معنای کاهش نابرابری:
این نگاه نیز توسط بعضی از مدافعان توسعه مطرح شده است. توجه به معنای کاهش فقر، بیکاری، نابرابری، از یک طرف و شرایط صنعتی شدن و ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت و دموکراسی از طرف دیگر است.
7- توسعه مستلزم تغییر از شرایط نامطلوب به شرایط مطلوب:
صورت های متعددی از شرایط مطلوب با توجه به موقعیت های متعدد وجود دارد. در بحث های توسعه ای شرایط مطلوب توام با نابرابری نیست. در بسیاری از مواقع توسعه باعث نابرابری طبقات اجتماعی شده است. در این نگاه وجود نابرابری و افزایش آن در اثر برنامه های توسعه را نمی توان به معنی توسعه دانست. "توسعه نمی تواند به معنی بهبود اوضاع و ارقام اقتصادی باشد. توسعه با فرض تغییر به صورت فرایند دگرگونی اقتصادی اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است که در نهایت بهبود اوضاع را در پی دارد." (آزادارمکی, 1386, ص. 6) تیروال نیز در این مورد معتقد است: "توسعه مستلزم تغییر است. این معنایی که اصطلاح توسعه در آن به کار رفته است یعنی، فرایند دگرگونی اقتصادی و اجتماعی در درون کشورها را به تصویر می کشد." (تیروال, 1378, ص. 38)
8-توسعه به معنای کیفیت زندگی:
با توجه به تجربه ی توسعه در جهان و نقدهای وارد شده بر آن از طرف روشنفکران و مصلحان کشورهای جهان سوم، نگاه به توسعه از امری اقتصادی، مکانیکی و فنی به امری انسانی و مطلوب تغییر کرده و به عنوان کیفیت زندگی در نظر گرفته شده است. لفت ویچ نیز به رهیافت هایی چون توسعه به مثابه ی پیشرفت تاریخی، استخراج منابع طبیعی، تدارک برنامه ریزی شده در عرصه های گوناگون، به مثابه ی یک وضعیت، یک فرایند، رشد اقتصادی، دگرگونی ساختاری، نوسازی و دست آخر به مثابه ی جهش در نیروهای مولد اشاره می کند. (لفت ویچ, دولت های توسعه گرا, 1385, ص. 39) مدرسی به سه جنبه ی مهم کیفیت زندگی اشاره کرده است:
"1- ارتقای سطح زندگی از طریق فرآیندهای مناسب رشد اقتصادی
2- ایجاد شرایطی که موجب رشد عزت نفس شود از طریق استقرار نظام ها و نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که مشوق انسان ها باشد
3- افزایش آزادی های فردی، افزایش رفاه اجتماعی و تنوع کالاها و خدمات مصرفی" (مدرسی, 1381, ص. 6-8)
با توجه به اینکه مفاهیم پیشین از عدم کارایی لازم برخوردار بودند در سال های گذشته بحث هایی در مورد توسعه ی همه جانبه مطرح گردیده است. در حالی که در دهه اول توسعه بیشتر به جوانب اقتصادی و اجتماعی به صورت جداگانه پرداخته می شد در دومین دهه نظریات به سوی تلفیق دو جنبه ی توسعه به طور همزمان پیش رفت.
"پس از شناخت تعامل ضروری منابع مادی، فرآیندهای فنی، جوانب اقتصادی و تحول اجتماعی، نمونه ی عالی جدیدی باید تدوین می شد. نمونه ی عالی تلفیق استراتژی توسعه ی بین المللی که در 24 اکتبر 1970 اعلام شد اتخاذ نوعی استراتژی جهانی بر اساس اقدام مشترک و متمرکز در تمام حوزه های زندگی اقتصادی و اجتماعی را تقاضا می کرد." (زاکس, 1377, ص. 25)
با این نگاه، توسعه ی همه جانبه شامل ابعاد مختلفی می شود مانند توسعه ی اقتصادی، توسعه ی سیاسی، توسعه ی فرهنگی و اجتماعی، و توسعه ی امنیتی دفاعی.
در گذر زمان برنامه های تک بعدی توسعه به برنامه های چند بعدی تغییر کرده است. علی حاج یوسفی در "توسعه و رفاه اجتماعی" عنوان می کند که: "توسعه نه صرفاً اقتصادی و نه اجتماعی است بلکه توسعه مقوله ای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی است… توسعه یک مفهوم جامع و یکپارچه … بیشتر ندارد و آن رها شدن انسان از بندهای طبیعی و اجتماعی دست و پاگیری است که او را مقید ساخته و نیروهایش را در میدان رقابت برای بهره گیری بیشتر از کارش محدود ساخته است." (لطیفی, 1389, ص. 8)
2-1-2 ابعاد توسعه
توسعه در اصل بحثی میان رشته‏ای است لذا دیدگاه های موجود در علوم اقتصادی، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، فرهنگ، روانشناسی، تاریخ، علوم طبیعی و ریاضی در ساختاردهی به آن موثر بوده اند. به دلیل چند بعدی بودن توسعه و وجود تجربه‏های متعدد آن در جوامع و کشورهای مختلف، نظام مفهومی و نظریه‏های واحدی برای تبیین توسعه نیافتگی کفایت نمی کند. رایدر دیل در "برنامه ریزی توسعه" سنخ‏شناسی ابعاد توسعه را توجه به چنین مسایلی عنوان می کند:
"ویژگی های اقتصادی؛ با توجه به شاخص هایی مانند تولید ناخالص داخلی GDP، توزیع درآمد، نرخ اشتغال، درآمد، دارایی شخصی.
ویژگی اجتماعی؛ جنبه های گوناگون بهروزی با شاخص هایی چون امید به زندگی متوسط در لحظه ی تولد، نرخ مرگ و میر کودکان.
موقعیت استقلال در برابر وابستگی؛ درجه ی انتخاب مردم و درجه ی رقابت برای منابع.
موقعیت حاشیه‏روندگی در برابر ادغام و شمول؛ درجه ی مشارکت در بازارها، سیاست ها و زندگی اجتماعی و درجه ی قوت شبکه ی تامین اجتماعی و اقتصادی

درجه ی آزادی از خشونت؛ گستره‏ای که افراد می توانند زندگی خود را بدون آزار و بدرفتاری فیزیکی و روانی ادامه دهند.
درجه ی رضایت روانی؛ افراد یک کشور در حال توسعه تا چه حد از شرایط حاکم بر کشور رضایت دارند و خواهان ادامه روند هستند.
ذهنیت توسعه مدار؛ درک افراد از موقعیت و فرصت هایی که در جامعه، در سطح گروه اجتماعی، خانوار یا فردی وجود دارد." (لطیفی, 1389, ص. 10)
توسعه‏ی اقتصادی
همان طور که اشاره شد در آغاز بیشتر منظور متفکران امر توسعه، توسعه ی اقتصادی بود و برای معرفی توسعه با رویکرد اقتصادی تلاش های زیادی صورت گرفت. از جمله نخستین تعریف های توسعه نیز تعریف سنتی آن است به معنای افزایش درآمد سرانه و یا بهبود نسبی اقتصادی جامعه. فیزیوکرات‏ها آغازگران بحث توسعه ی اقتصادی اند. آن ها بر طبیعت و سود به دست آمده از کشاورزی تاکید کرده اند. در حالی که مرکانتیلیست‏ها بر ارزش کسب طلا و جواهرات به عنوان ثروت تاکید کرده اند. با ورود آدام اسمیت و نقادی او از این دو مکتب مفهوم کار اهمیت یافت. بعد از او مالتوس، ریکاردو، شومپیتر و دیگر اقتصاددانان نئوکلاسیک بر نظام کار، نظام توزیع و مصرف و قواعد بازار تاکید بیشتری کردند. روستو نیز توانست در حوزه ی اقتصادی توسعه یک بار دیگر با نگاه عام و جهانی نحوه ی توسعه ی کشورهای توسعه نیافته را بر اساس الگوی غربی مورد ارزیابی قرار دهد.
علت اینکه اقتصاد توسعه با رشد توسعه یکسان فرض شده است این مهم است که اقتصاد توسعه به زوایای اقتصادی توسعه با مرکزیت "تولید ناخالص ملی" تاکید می کند. توسعه اقتصادی انواع گوناگونی دارد. در اینکه چندین نوع نظریه ی توسعه ی اقتصادی وجود دارد در میان متفکران اختلاف است. برخی از مهم ترین نظریه‏های توسعه عبارتند از دیدگاه بنیان گذاران، نظریه ی کلاسیک رشد، الگوی رشد هرود-دامر، نظریه ی رشد نئوکلاسیک، نگرش تابع تولید در تحلیل رشد و نظریه ی نوین رشد "درون زا" و عوامل معین‏کننده‏ی رشد در مقیاس کلان (تیروال, 1378, ص. 161) و نظریه ی روستو. (آزادارمکی, 1386, ص. 21)
در این میان یکی از تعابیر روشنی که از توسعه ی اقتصادی صورت گرفته "… تعریفی است که در آن توسعه ی اقتصادی به عنوان فرایندی معرفی شود که درآمد سرانه ی واقعی یک کشور طی یک دوره ی بلندمدت افزایش یابد. این روند شروطی دارد، از جمله اینکه عده ی افراد زیر "خط فقر مطلق" افزایش نیابند و توزیع درآمد بسیار نابرابر نشود." (می یر, 1375, ص. 35) لیکن بسیاری به تفاوت توسعه با رشد اقتصادی اشاره کرده اند "فرق توسعه با رشد اقتصادی در این است که توسعه به شرایط تولید اهمیت می دهد. برای مثال، به محیط زیست آسیب دیده توسط فعالیت اقتصادی؛ به نتایج و پیامدهای اجتماعی؛ و به توزیع درآمد و رفاه افراد." (پیت & هارت ویک, 1384, ص. 15)
لذا به مرور متفکران به این نتیجه رسیدند که با شاخص های صرفاً اقتصادی نمی توانند به مفهوم واقعی توسعه دست یابند. از نظر "می‏یر" توسعه متفاوت از رشد اقتصادی است زیرا رشد اقتصادی به معنای فرایندی کمی است؛ در حالی که توسعه فراتر از رشد و تغییر کمی است. به عبارت دیگر توسعه امری کیفی است. (آزادارمکی, 1386, ص. 14) و کیفی بودن شامل رشد و در عین حال تغییر است. اسملسر نیز با انتقاد از این نگاه تقلیل‏گرایانه مدعی است اقتصاددانان در چند دهه ی گذشته، تحلیل تغییرات ساختاری را رها کرده و تحلیل کمی اقتصادی را مورد توجه قرار داده اند. بدین ترتیب بسیاری از اقتصاددانان مفهوم رشد را بر اساس شاخص هایی چون "رشد بازده سرانه ی جمعیت"، "تولید فولاد"، "اندازه ی نیروی کار" و… تعریف کرده اند.
در مجموع با اینکه امروز تجدیدنظرهای قابل اعتنایی نسبت به شاخص های ابتدایی توسعه که محدود به حوزه ی اقتصادی می شدند صورت گرفته، وجوه اشتراک و اختلاف بسیاری میان اقتصاد توسعه و جامعه‏شناسی توسعه وجود دارد. تمرکز بر اندیشه های مارکس در حوزه ی صنعت وجوه اشتراک این دو حوزه است و تاکید جامعه شناسان بر متغیرهای اجتماعی و سازمانی در جریان توسعه در مقابل تاکید اقتصاددانان بر سرمایه‏گذاری، سود و سرمایه افتراق میان آن هاست.
توسعه‏ی اجتماعی
توسعه ی اجتماعی مطرح ترین بعد توسعه پس از توسعه ی اقتصادی است. توسعه ی اجتماعی شامل نظریه‏های مختلفی است از جمله نظریه ی وابستگی کلاسیک (افرادی چون انگلس و فرانک) نظریه ی وابستگی جدید (ایونز در میان جامعه شناسان؛ گاندی، مائو، آلنده و امام خمینی در میان سیاستمداران)
عوامل اجتماعی دو نقش اساسی در جریان توسعه دارند. اول اینکه آن ها جزء عوامل اولیه و اصلی توسعه هستند که پا به پای عوامل اقتصادی به توسعه کمک می نمایند مانند شرایط اجتماعی کار که شامل چگونگی وضع تغذیه ی کارگران، وضع مسکن، وضع بهداشت و چگونگی آموزش آن هاست. دوم اینکه عوامل اجتماعی هدف های اصلی توسعه می باشند و برنامه‏های توسعه اغلب برای بهبود وضع و شرایط زندگی مردم طرح و اجرا می شوند. (لطیفی, 1389, ص. 45) "توسعه ی اجتماعی اساساً یک اصطلاح مشخص برای پیشرفت در حوزه هایی همچون آموزش، بهداشت، توزیع درآمد، برابری اجتماعی-اقتصادی و برابری جنسی و رفاه روستایی است." (لفت ویچ, 1385, ص. 73)
اکثر رهیافت های توسعه ی اجتماعی شامل موارد زیر است:
1- رویکرد تکامل اجتماعی: راه توسعه یافتگی گذر جامعه از سنتی به مدرن، از شکل ساده به پیچیده مانند کشاورزی به صنعتی یا عقب مانده و توسعه یافته است. اصلی ترین متفکران این جریان هربرت اسپنسر، ماکس وبر، ویلبرت مور، دورکیم، تونیس، پارسونز، مک للاند، هیگن، اینکلس و هاریسون می باشند. نظریات جامعه شناسان کلاسیک در چارچوب نوسازی همه بر اساس پیش فرض های این جریان شکل گرفته است.
2- تمایز و انسجام اجتماعی: این ویژگی نیز برای نخستین بار توسط اسپنسر مطرح شد و توسط پارسونز و اسملسر گسترش یافت. اسملسر مدعی بود که تمایز به تنهایی برای نوسازی و توسعه کافی نیست و نیاز به انسجام است و توسعه ی هماهنگ تعاملی است بین تمایز و انسجام. آن ها گسستگی بین این دو را موجب آشفتگی اجتماعی می دانستند.
3- سنخ شناسی: این دیدگاه نیز در ادامه ی همان نگاه تکاملی است و جامعه شناسان تکاملی جستجوگر تعیین تحول و تکامل اجتماعی از جوامع ساده به پیچیده و کشاورزی به صنعتی می باشند.
انواع دیگر توسعه
نظریه‏های متعدد دیگری در خصوص توسعه وجود دارد:
نظریه ی توسعه ی روانی اجتماعی (دیدگاه مک‏کلند و اینکلس)، نظریه ی مارکسی توسعه، نظریه ی امپریالیستی، نظریه ی وابستگی، نظریه ی نظام جهانی.
3-1-2 شاخص‏های توسعه

شاخص های متعددی برای توسعه در نظر گرفته شده است. مورد توافق ترین این شاخص ها "تولید ناخالص ملی" است. از تقسیم درآمد ملی یک کشور یعنی تولید ناخالص داخلی به جمعیت آن، درآمد سرانه به دست می آید. مخالفان این شاخص، خود شاخص های دیگری را پیشنهاد داده اند:
شاخص برابری قدرت: این شاخص با ملاحظه ی مشکلات و نارسایی های شاخص تولید ناخالص ملی مطرح شده و برای یکسان سازی قیمت ها در کشورهای مختلف کاربرد دارد.
شاخص درآمد پایدار (توسعه ی پایدار): ارجحیت توسعه ی پایدار بر توسعه ی اقتصادی و منظور کردن هزینه‏های زیست محیطی.
شاخص توسعه ی انسانی: تولید واقعی ناخالص سرانه ی داخلی، امید به زندگی در بدو تولد و موفقیت آموزشی
شاخص درآمد پایدار (توسعه‏ی پایدار)
واژه "پایدار" امروزه به طور گسترده ای به منظور توصیف جهانی که در آن نظام های انسانی و طبیعی تواماً بتوانند تا آینده ای دور ادامه حیات دهند، به کار گرفته می شود. "توسعه پایدار" به معنی ارایه راه‏حل‏هایی در مقابل الگوهای فانی کالبدی، اجتماعی و اقتصادی توسعه می باشد که بتواند از بروز مسایلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانه های زیستی، آلودگی جهانی تغییر اقلیم، افزایش بی رویه جمعیت، بی عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسان‏ها حال و آینده جلوگیری کند. بنابراین توسعه پایدار تحولی است مواجه با تامین نیازهای امروزی بدون از بین بردن قابلیت های نسل آینده در تامین نیازهایشان. در واقع یک تحول، زمانی پایدار است که محافظ محیط و مولد فرصت ها باشد. این تحول نیازمند پیوند ناگسستنی میان اکولوژی، اقتصاد و امنیت اجتماعی است و پیشرفت های اقتصادی و شرایط زندگی اجتماعی باید در تطابق با جریان دراز مدت حفظ پایه های طبیعی زندگی باشند.
لفت ویچ نیز در این مورد معتقد است: "اصطلاح توسعه ی پایدار همچون سازشی مفهومی برای ایجاد و حفظ توازن و همزیستی میان حفاظت از محیط زیست و توسعه بوجود آمد." (لفت ویچ, 1382, ص. 96)
کمیسیون جهانی در باره‏ی محیط زیست و توسعه نیز توسعه ی پایدار را این چنین تعریف می کند: "توسعه ی پایدار توسعه‏ای است که نیازهای حال حاضر را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده برای برآوردن نیازهایشان برآورده می سازد." (لفت ویچ, 1382, ص. 97)
پیشینه توسعه پایدار
با اوج گرفتن نگرانی از عواقب فعالیت های انسانی برای کره زمین بر پایه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل، در اواخر سال 1983 کمیسیونی جهانی با ریاست خانم برانتلند نخست وزیر وقت نروژ جهت بررسی جامع مسایل زیست محیطی و توسعه‏ی جهانی تشکیل شد. در پی پژوهش ها و گفت و شنودهای وسیع بین المللی، این کمیسیون گزارش نهایی خود را تحت عنوان "آینده مشترکمان" در نیمه سال 1987 منتشر کرد و از آن پس واژه های توسعه پایدار که بحث محوری این گزارش را تشکیل می داد مقبولیت و رواج گسترده ای یافت. توسعه پایدار را کمیسیون توسعه و محیط به شکل زیر تعریف نمود که به عنوان یک تعریف جامع و یک چارچوب توافق شده جهانی مورد قبول قرار گرفته است:
توسعه هایی در چارچوب پایداری قرار می گیرند که نیازهای کنونی را بدون آنکه مخاطره ای برای توانایی نسل های آینده جهت تامین نیازهایشان داشته باشند، تامین کنند.
در کنفرانس "منشور زمین" سازمان ملل در سال 1992 موضوع توسعه پایدار در سراسر جهان وارد جریان اصلی شد و برنامه های پایداری در بسیاری از نقاط جهان متداول شد.
برگرفته از تعریف فوق، در اصل پنجاهم قانون اساسی ایران چنین آمده است: "در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است." (مفیدی، مبانی مقدماتی توسعه و طراحی شهر پایدار) در این تعریف کلمه توسعه دارای مفهوم گسترده ای است و نمی تواند به یک محدوده خاص محدود شود چرا که درباره همه چیز و همه کس در این دنیا صدق می کند. هم در زمان حال و هم آینده.
شاخص توسعه‏ی انسانی
این شاخص از ترکیب سه شاخص ساخته شده است:
1- تولید واقعی ناخالص سرانه ی داخلی، یعنی تولید ناخالص داخلی تبدیل شده به نرخ های ارز برابری قدرت خرید؛
2- امید به زندگی در بدو تولد؛
3- موفقیت آموزشی، که خود تابعی از سواد بزرگسالان و میانگین سال های تحصیلی آموزشی است. (آزادارمکی, 1386, ص. 18-19) (لفت ویچ, 1382, ص. 78)
"این مفهوم توسعه ی انسانی از طرح مداخله در بهبود شرایط کشورهای در حال توسعه دفاع می کند." (پیت & هارت ویک, 1384, ص. 20)
لفت ویچ نیز در تعریف توسعه ی انسانی چنین آورده است: "فرایند بسط انتخاب های انسانی به وسیله ی قادر ساختن مردم برای بهره‏گیری طولانی، همراه با سلامتی و سازنده از زندگی شان." (لفت ویچ, دولت های توسعه گرا, 1385, ص. 90)
از سال ۱۹۹۰، هر ساله گزارشی با نام گزارش توسعه انسانی توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد منتشر می شود و در آن کشورها در شاخص های مختلفی مانند شاخص های آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، سیاسی و… مورد مقایسه قرار می گیرند. در مقدمه ی اولین گزارش توسعه ی انسانی در 1990، آمده: "پیام اصلی گزارش توسعه ی انسانی آن است که در حالی که رشد در تولید ملی (GDP) به طور کلی برای آوردن همه ی اهداف اساسی انسانی ضرورت دارد، آنچه مهم است بررسی این نکته است چگونه این رشد در تبدیل شدن به توسعه ی انسانی در جوامع مختلف موفق می شود یا شکست می خورد." (لفت ویچ, 1385, ص. 89)
در اولین گزارش توسعه انسانی در سال ۱۹۹۰ آمده‏ است: مردم، یعنی مردان و زنان، ثروت واقعی هر ملتی را تشکیل می دهند. هدف توسعه، خلق شرایطی است که مردم بتوانند در آن از عمر طولانی و زندگی سالم و سازنده ای بهره مند شوند. انتشار این گزارش کمک می کند تا مردم دوباره در مرکز توجه توسعه جای گیرند. بر خلاف معیارهای گذشته که شاخص هایی از فرایندها و ابزار توسعه را معیار ارزیابی وضعیت توسعه جوامع بشری قرار می داده اند، اهداف این شاخص بسیار بدیهی و دور از دسترس هستند؛ فراتر رفتن از درآمد و مادیات برای ارزیابی رضایت از زندگی در طولانی مدت برای افراد جوامع مختلف، توجه به توسعه انسان، برای انسان و به وسیله انسان و تاکید بر این که هدف واقعی برنامه های توسعه در نهایت باید ایجاد شرایطی برای زندگی سالم، خلاقانه و شاد برای انسان ها باشد.
در واقع گزارش شاخص های توسعه انسانی، این سوال را مطرح می کند که چگونه شاخص های رشد اقتصادی در نهایت موفق می شوند -یا نمی شوند- که رشد و درآمد را به زبان رفاه بشر ترجمه کنند- یا نکنند.
***
پس از دهه ی 1980 ضرورت طرح شاخص های ترکیبی به طور آشکار احساس شد و برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه گیری و مقایسه ی توسعه ی اقتصادی بین کشورها، استفاده از شاخص های ترکیبی را پیشنهاد کردند. (آزادارمکی, 1386, ص. 18)
نقدهای وارد بر نگاه یک بعدی سرانجام امکان توسعه از وضعیت اقتصادی به وضعیت فرهنگی اجتماعی را فراهم کرد. زیرا در ادامه ی متغیرهای اقتصادی انبوهی از عوامل تعیین‏کننده ی فرهنگی، اجتماعی و روان شناختی قرار دارند. پس انداز، سرمایه‏گذاری در کنار ساماندهی، فرهنگ، نیروی انسانی، نیازها و خواسته‏های انسانی، دموکراسی و … در جریان توسعه موثر می باشند. بدین لحاظ است که در اندازه‏گیری توسعه تغییر از شاخص درآمد سرانه به شاخص ترکیبی ضرورت پیدا کرده است. (آزادارمکی, 1386, ص. 20)
4-1-2 نهادگرایی و توسعه
"در دهه ی 1960، نحله ا‏ی فکری در اقتصاد توسعه متولد شد که به نقش نهادها در توسعه ی یک کشور اهمیت می داد. این تفکر که ناشی از مطالعات میردال در مورد فقر آسیای جنوبی بود با نام "نهادگرایی" شهرت یافت. میردال معتقد بود که باید تاریخ و سیاست، نظریه ها و ایدئولوژی ها، ساختارها و سطوح اقتصادی، لایه‏های اجتماعی، کشاورزی و صنعت، رشد جمعیت، بهداشت و آموزش را نه به صورت مجزا و جدا از هم که در ارتباط متقابل مطالعه کرد. نهادگرایی مورد استقبال بسیاری از اقتصاددانان کشورهای در حال توسعه قرار گرفت چرا که می توانست یکی از مسایل ساختاری و کاستی های همیشگی نظریات توسعه یعنی تقلیل‏گرا را حل کند. البته مهم ترین نقدی که بر نهادگرایی وارد شد این بود که توجه به نهادها و روابط متقابل آن ها گامی رو به جلو است اما سوال اصلی این است که این نهادها خود چگونه شکل گرفته اند. در اصل چون نهادگرایان به زیرساخت ها توجه نمی کنند، نمی توانند ریشه ی تمامی عقب ماندگی ها را دریابند." (لطیفی, 1389, ص. 24)
نهاد عبارت است از روش تنظیم روابط انسانی -اجتماعی و چگونگی انجام امور و رفتارهای اجتماعی. به بیان دیگر نهاد عبارتست از ساز و کارها، قواعد، رویه ها، سازماندهی ها، هنجارها و … که روابط اجتماعی را در جهت و هدفی خاص و با ویژگی هایی مشخص ساماندهی می کنند. دو عنصر اصلی مفهوم نهاد را می توان "روش" و "ارتباط" دانست. نهاد "روش" تنظیم "ارتباطات" انسانی-اجتماعی است. این تعریف کاملاً موسع است و بسیاری از جنبه های زندگی اجتماعی و فردی را در بر می گیرد.
در تعریف نهاد باید به مفاهیم و ویژگی های اساسی آن تکیه نمود و به تعریف های واژگانی و ادبیاتی اکتفا ننمود. مثلاً اینکه در زبان های اروپایی کلمه نهاد (Institution) از ریشه یونانی Instituter که به معنی برقرار کردن، ساختن و ثابت کردن است، کارآمدی کافی برای تحلیل مفهوم نهاد و کاربردهای تحلیلی آن را ندارد. تعریف نهاد به مثابه روش تنظیم روابط انسانی-اجتماعی که نهاد را "یکی از روش های انجام کارها و نیز رفتارهای اجتماعی استقرار یافته" (محسنی, 1387, ص. 213) (می داند، می تواند این کارآمدی تحلیلی را داشته باشد چرا که با تجزیه، تحلیل و تبیین "روش" می توان به مکانیسم های علی و چرایی و چگونگی تاثیرگذاری پی برد).
نهاد یا نهاد اجتماعی که در مواردی موسسه یا سازمان اجتماعی نیز نامیده شده است یکی از ساختارهای اجتماعی است. نهادها، ساختارها و سازوکارهای منظم و همکاری هستند که رفتار گروه های انسانی را در اجتماعات معین راهبری می کنند. نهادها، از طریق اهداف و پایداری اجتماعی و زندگی ها و مقاصد افراد انسانی بازشناسی می شوند و با ساختن و تقویت قواعد، رفتار افراد را در مناسبات اجتماعی هدایت می کنند. واژه "نهاد" معمولاً برای اشاره به آداب و رسوم و الگوهای رفتاری ای که برای جامعه و همچنین سازمان های رسمی خاص دولتی و خدمات عمومی اهمیت دارد، به کار می رود. نهادها، به عنوان ساختارها و سازوکارهای نظم اجتماعی، در میان افراد جامعه، یکی از اصلی ترین موضوعات مطالعه در علوم اجتماعی و اقتصاد به شمار می آیند. نهادها در رشته حقوق، دغدغه اصلی و در مقررات‏گذاری های سیاسی و تقویت روابط اجتماعی سازوکار رسمی به حساب می آیند. ایجاد و تحول نهادها یک موضوع اصلی در تاریخ نیز محسوب می گردد؛ و برای اجرای مدیریت شهری و کشوری در شهرها و روستاها سازمان ها و ارگان های گوناگون دولتی مستقر شده اند. ادارات کل و نهادهای مربوطه معمولاً در شهرهای بزرگ یا مراکز استان ها قرار دارند. تعداد این نهادها در ایران به بیش از 130 عدد می رسد. نهاد واژه ای عمومی دربرگیرنده، ستاد، کمیته، بنیاد، سازمان، ارگان، تعاونی، نهضت، جمعیت، انجمن، سرپرستی، مرکز، کانون، آموزشگاه، وزارتخانه، شرکت، تشکل، موسسه، بنگاه، مجمع، حزب، جبهه، شورا، شرکت، خانه، گروه، هیئت، سرای، دفتر، شبکه و غیره است که کم و بیش هرکدام تعریف خود را دارد و حوزه و قوانین کاری هر گونه از نهادها با هم مقداری تفاوت دارد.
نهادها، توسعه و نوآوری
رابطه توسعه سیاسی- اقتصادی و نوآوری تکنولوژیک و نقش نهادها در این زمینه یکی از حوزه های مهمی است که علوم سیاست گذاری به آن پرداخته است. توسعه تکنولوژیک اساساً یکی از منابع پویایی سیاسی و طبقاتی یک جامعه است و از این روست که بحث از رابطه نوآوری تکنولوژیک و علوم سیاسی ضروری است. نوآوری تکنولوژیک می تواند نه تنها به عنوان یک متغیر مستقل در حوزه سیاست مطرح باشد بلکه در سیاست گذاری و اداره امور عمومی می تواند همچون متغیر وابسته مورد مطالعه قرار گیرد. مطالعه سیاست گذاری عمومی در حوزه توسعه، ما را به توجه ویژه ای به نوآوری تکنولوژیک وادار می سازد چرا که نوآوری در قلب تغییرات تکنولوژیک و توسعه سیاسی- اقتصادی جوامع مدرن قرار دارد. طبیعت رقابتی جهان اقتصاد، اجازه بی‏توجهی به مساله نوآوری و واگذاری آن به دست جریان حوادث و اتفاقات احتمالی را نمی دهد. از این رو نوآوری، مقوله‏ای کاملاً غیر قابل پیش بینی تلقی نمی گردد و سعی می شود که نوآوری افزایشی- تدریجی (Incremental) جایگزینی برای اختراعات و نوآوری اساسی و غیر قابل پیش‏بینی در سیر پیشرفت های تکنولوژیک باشد.
بدین سان سیاست نوآوری به عنوان ابزار سیاست توسعه در خدمت دولت های مدرن قرار می گیرد. هزینه‏های هنگفتی که در سیاست های نوآوری تکنولوژیک توسط دولت ها صرف می گردد و تحرک طبقاتی اجتماعی که به دنبال تغییر مدل های تکنولوژیک در جوامع مدرن پدید می آید و به تغییر مرزبندی های سیاسی منجر می گردد علوم سیاست گذاری را به شناخت و تبیین عوامل موثر بر نوآوری تشویق و ترغیب می نماید.
علیرغم پرداختن بسیاری از شاخه‏های علمی به مبحث نوآوری هنوز هم تبیین این عوامل در بوته ابهام قرار دارد؛ غلبه بر این ابهام، هم برای کارشناسان علوم و هم برای سیاستمداران و تصمیم‏گیرندگان و مدیران صنایع سودمند است.
خصلت میان رشته‏ای مطالعات نوآوری، پدیده ی تصمیم‏گیری عمومی را که یکی از موضوعات اساسی علم سیاست است نیز به چالش فرا می خواند و به خوبی نشان می دهد که تصمیم‏گیری در این زمینه نیازمند مطالعات و ملاحظات رشته‏های گوناگون است. از سوی دیگر هماهنگی پروژه‏های ملی در سیاست گذاری های صنعتی و تکنولوژیک و لحاظ کردن ترجیحات سیاسی طبقات مختلف اجتماعی نشان می دهد که تصمیم‏گیری در عرصه تکنولوژی اساساً یک تصمیم سیاسی است. در مطالعه عوامل موثر بر نوآوری تکنولوژیک می توان متغیرهای متعدد و متفاوتی را که از رشته‏های گوناگون علمی نشات می گیرند، برشمرد. از آن جمله می توان به عوامل اقتصادی، جغرافیایی، روان شناختی، جامعه شناسی و سیاسی اشاره کرد.
نقش زیرساخت‏ها در توسعه
زیر ساخت، در عمومی ترین حالت، یک دسته از عوامل ساختاری به هم پیوسته می باشد که تکیه گاه اسکلت یک ساختمان کامل را فراهم می آورد. این واژه در زمینه های متفاوت، معانی گوناگونی می دهد؛ اگرچه این واژه در بسیاری موارد جهت اشاره به جاده ها و مجرای فاضلاب از آن استنباط شود ولی در مباحث مربوط به توسعه به عنوان بخش خصوصی یا تشکیلات اقتصادی-دولتی که گسترش یافته و اداره می شوند نیز اطلاق می گردد. ممکن است در دیگر موارد کاربردی، زیرسازه جهت اشاره به تکنولوژی اطلاعات، کانال های غیر رسمی و رسمی ارتباطات، ابزارهای گسترش نرم افزاری، شبکه های سیاسی و اجتماعی یا اعتقادات مشترکی که اعضای گروه های خاص حفظ کرده اند به کار رود. با این حال متضمن عمومی ترین موارد استفاده این تصور کلی می باشد که زیرسازه، تشکیلات ساختاری را فراهم آورده و سیستم یا سازمان خادم را حمایت می کند، خواه این سیستم یک شهر باشد یا یک ملت، یا یک اجتماع.
به نظر می رسد این واژه ریشه در فرانسه قرن نوزدهم داشته باشد و سراسر نیمه اول قرن بیستم اصولاً جهت اشاره به تاسیسات نظامی استفاده شده است. در سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده واژه برتری در پی انتشار "امریکن این روئینز" (چوایت و والتر، سال ۱۹۸۱) آمد که یک مباحثه سیاسی – عمومی از "بحران سازه" ملت ها را آغاز کرد، حاکی از آن بود که سرمایه‏گذاری ناکافی و تاسیسات ضعیف عملکردهای عمومی دلیل به وجود آمدن آن باشد.
این مباحثه سیاسی – عمومی به واسطه فقدان معنی دقیق برای زیرسازه مختل شد. آ.یو.اس، کمیته انجمن پژوهش ملی (ان آر سی) سناتور استفورد را تعیین کرد؛ او کسی بود که نظراتش را پیش از ایجاد کمیته های فرعی منابع آبی، حمل و نقل و زیر ساخت، کمیته ای ناظر بر کارهای محیطی و عمومی را عنوان نموده بود که "احتمالاً واژه زیر ساخت جهت مردم متفاوت، معنایی متفاوت در بر دارد." هیات "ان آر سی" سپس در پی اصلاح وضعیت به وسیله اتخاذ واژه "اعمال زیربنایی عمومی" در اشاره به "… هر دو حالت های خاص کارکردی بزرگراه ها، خیابان ها، جاده ها، و پل ها، حمل‏و‏نقل عمومی، فرودگاه ها و خطوط هوایی، فرآورده آبی و منابع آبی، مدیریت، مدیریت مواد زائد و چگونگی کار بر روی مواد زائد جامد و مصرف، تولید جریان برق و مخابرات، ارتباطات و مدیریت مواد زائد خطرناک و سیستمی مختلط که این عوامل کیفیتی را شامل می شود، از آن استفاده نمود. تعریفی جامع از محدوده زیر ساخت، نه تنها شامل این تسهیلات عمرانی عمومی می باشد بلکه روش های عملیاتی، مدیریت شیوه ها و سیاست های گسترده ای که همراه با تقاضای اجتماعی و دنیای فیزیکی بر روی یکدیگر اثر متقابل دارند و تسهیل حمل ‏و نقل مردم و کالاها، تدارک آب جهت نوشیدن و دیگر استفاده های گوناگون، دفع ایمن محصولات زائد جامعه، تدارک برق هر جا که احتیاج شود، و انتقال اطلاعات درون و میان جوامع را نیز در بر می گیرد."
5-2-1 توسعه و جهانی شدن
توسعه و جهانی شدن با توجه به مفاهیم آنها، همواره پا به پای هم پیش آمده اند و دو مفهوم جدایی ناپذیرند. در این میان بانک جهانی خود به تنهایی در راستای اهداف جهانی شدن و همچنین توسعه، نقش بسزایی ایفا کرده است. "شاید به عنوان بازیگر اصلی در فرایند عمومی توسعه از دهه 1950، نفوذ بانک جهانی بر مفاهیم و استراتژی های رسمی و همگانی توسعه، بسیار زیاد بوده است زیرا این بانک از موقعیت منحصر به فرد به عنوان مولد ایده ها درباره ی توسعه ی اقتصادی بهره می برد… از همان آغاز، برداشت بانک از توسعه آنچنان که بر تفکر رایج در دوره ی پس از جنگ غالب بود، به رشد، دگرگونی ساختاری و نوسازی منحصر بود." و بانک، رشد و نوسازی ساختاری را با تشویق به توسعه ی بخش خصوصی و تمرکز بر شکل دهی و بسط اقتصادی سرمایه داری و مبتنی بر بازار به رسمیت شناخته بود. (لفت ویچ, 1385, ص. 83)
"گفتمان توسعه ریشه در برآمدن غرب در تاریخ سرمایه داری، در مدرنیته، در جهانی شدن نهادهای دولتی غربی، نظم و ترتیبات غربی و فرهنگ ها و سازوکارهای استثمار غربی دارد. این نظر، آگاهانه یا ناآگاهانه هر چه که باشد، موجب نزدیکی ما با توصیفی دائماً منفی در مورد "جهانی شدن" آنچنان که به خوبی به عنوان "جهانی شدن عنان گسیخته" توصیف و ارزیابی شده، می گردد." (لفت ویچ, 1385, ص. 112)
با این مقدمه به مفهوم تاریخچه ی جهانی شدن و تاثیر آن بر توسعه می پردازیم.
جهانی شدن که در زبان فرانسه "Mondialisation" و در زبان انگلیسی "Globalisation" گفته می شود، عبارت است از: "فرآیند فشردگی زمان و فضا که به واسطه آن، مردم دنیا، کم و بیش و به صورتی نسبتاً آگاهانه،
در جامعه جهانی واحدی ادغام می شوند". برخلاف آنچه که تصوّر می شد جهانی شدن پدیده ای صرفاً اقتصادی نیست بلکه تمام جنبه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زندگی بشر را در بر می گیرد. در این فرآیند، مردم جهان در یک جامعه جهانی به هم پیوند می خورند. واژه "جهانی شدن" به شکل آرمان خواهانه آن، مانند: همبستگی انسان ها، حقوق بشر، برابری، برادری و عدالت جهانی، از قرن ها پیش توسط علمای اخلاق، حقوق دان ها، رهبران و سیاستمداران، مطرح بوده است. می توان گفت این پدیده از قرن 16 میلادی و آغاز سرمایه‏داری در غرب، آغاز شده و در دهه 1990 میلادی، در حوزه‏های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متداول شد. جهانی شدن به نحو فزاینده‏ای، موجب ارتباط و وابستگی کشورهای مختلف به همدیگر شده است. بنابراین در شرایط به وجود آمده نمی توان نقش یک کشور خاص را در عرصه جهانی به تنهایی مورد بررسی قرار داد.
مهم ترین چالش در بحث جهانی شدن بر سر آن است که جهانی شدن چه پیامدهای مثبت و منفی به همراه داشته است؟ پاسخ دادن به این سوال مستلزم درک این واقعیت است که فرآیند جهانی شدن فی نفسه خوب یا بد نیست بلکه آن چه اهمیت دارد برداشت و تفسیر از جهانی شدن و چگونگی استفاده از آن است. شاید در هیچ زمینه ای به این اندازه اختلاف عقیده و نظر وجود نداشته باشد. ادبیات مربوط به جهانی شدن آکنده از نتایج مثبت و منفی جهانی شدن است و هر محقق و اندیشمندی از زاویه‏ای خاص به این پدیده نگاه می کند. با وجود اختلاف نظر موجود بین اندیشمندان و نویسندگان، جهانی شدن آثار و پیامدهای مثبت و منفی در عرصه‏های مختلف اقتصاد، سیاست، فرهنگ، دانش و… دارد و نمی توان یک طرفه راجع به این پدیده قضاوت کرد.
"گیدنز" در این رابطه پیام روشنگری دارد. او با اشاره به چند بعدی بودن جهانی شدن می گوید ممکن است در مکان و زمان های متفاوت پیامدهای یک بعد جهانی شدن، آثار متضادی در سراسر گیتی داشته باشد. او این عارضه را جهانی شدن دیالکتیکی می داند. بر ما روشن نیست که تاثیر اقتصاد کشورهای آسیایی بر کشورهای اروپایی یا آمریکایی چگونه است؟ آیا تاثیرات آن مثبت است یا منفی؟ از این رو تاثیرات دیالکتیکی در جهانی شدن قابل مشاهده است. (گیدنز, 1385, ص. 14)
بنابراین جهانی شدن به همان اندازه که ممکن است سکوی پرتاب باشد ممکن است موجب نابودی و سقوط شود. از این رو نمی توان با قطعیت به نتایج و پیامدهای جهانی شدن نگاه کرد. موافقان پدیده جهانی شدن معتقدند که تقسیم کار و در نتیجه افزایش تخصص و کارایی در پرتو جهانی شدن حاصل می شود و در زمینه سیاسی، اقتصادی، فرهنگ، دانش، دموکراسی و… جهانی شدن موجب پیشرفت و ارتقا می گردد. این دسته از نظریه پردازان با اشاره به پیوستگی و ارتباط کشورها در نتیجه ادغام دولت ها و بازارها و ایجاد شبکه‏های فراجهانی، چنین نتیجه‏گیری می کنند که جهانی شدن در عرصه سیاسی موجب ایجاد اطمینان و امنیت بیشتر خواهد شد. در زمینه اقتصادی نیز به ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و در نتیجه رقابت شدید منجر خواهد شد. جهانی شدن به عقیده موافقان امکان بیش تری برای کشف و بیان هویت فراهم خواهد آورد.
به طور کلی موافقان جهانی شدن معتقدند در نتیجه چنین فرآیندی، همبستگی و اتحاد بیشتری حاصل خواهد شد و هیچ کشوری قادر نخواهد بود بدون در نظر گرفتن منافع کشورهای دیگر دست به عملی خاص بزند زیرا در یک دنیای واحد چنین عملی امکان پذیر نخواهد بود. اما از سوی دیگر مخالفان جهانی شدن چنین برداشت و تفسیری را نمی پذیرند؛ به نظر این گروه، جهانی شدن موجب ایجاد نابرابری و افزایش شکاف طبقاتی، از میان رفتن فرصت های شغلی، نابودی محیط زیست و بی عدالتی می شود. این دسته از اندیشمندان شواهدی را ارایه می دهند که جهانی شدن نه تنها موجب ایجاد آرامش و امنیت و پیشرفت نمی شود بلکه ناامنی و نابرابری و ایجاد شکاف بیشتر بین کشورهای شمال و جنوب را دامن می زند.
کشورهای صنعتی و فراصنعتی کم تر از 20 درصد از جمعیت جهان را در خود جای داده اند حال آن که بیش از 80 درصد ثروت جهان را به جیب کارتل‏ها و تراست‏های خود ریخته اند. از سوی دیگر باید اذعان کرد که مهم ترین نگرانی بشر در آستانه قرن 21، مشکلات و مسایل زیست محیطی است. جهان صنعتی برای دستیابی به موفقیت هرچه بیشتر در راستای رقابت گسترده کشورها با هم، اقدام به تخریب محیط زیست کرده است.
جهانی شدن فرآیند رو به گسترشی است که همه عرصه‏های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای جهان را تحت تاثیر قرار می دهد و شتاب این فرآیند تحت تاثیر عواملی مانند توسعه سریع فن آوری‏های اطلاعاتی و ارتباطی، اهمیت مفاهیمی مانند توسعه پایدار، عدالت جهانی و حقوق انسانی بیشتر احساس می شود. همان گونه که اشاره شد فرآیند جهانی شدن یکی از بحث برانگیزترین مفاهیم در محافل آکادمیک و غیرآکادمیک است و هیچ توافقی بر سر تاریخچه و خاستگاه، تعریف، نتایج و پیامدهای آن حاصل نشده است. عده‏ای آن را یک پروژه از پیش تعیین شده برای تفوق و برتری کشورهای فراصنعتی و به خصوص آمریکا می دانند و از آن تحت عنوان جهانی سازی یاد می کنند. در طرف مقابل عده‏ای دیگر از اندیشمندان رویکرد جداگانه‏ای نسبت به این پدیده دارند. موافقان جهانی شدن به افزایش تخصص و کارایی و تقسیم کار بهتر و کارآمدتر در نتیجه این فرآیند تکیه دارند درحالی که مخالفان معتقدند که اگرچه جهانی شدن موجب افزایش رشد و تولید و کارایی بیشتر می شود اما نابرابری، فقر، شکاف و دسترسی به شرایط ناهمسان را موجب می شود. از سوی دیگر مفهوم توسعه نیز در دهه‏های اخیر به یکی از مباحث چالش برانگیز تبدیل شده است و پارادایم جدیدی در ادبیات توسعه ظهور و نمود پیدا کرده است. توسعه، یک مفهوم چند بعدی و دارای بار ارزشی است و هر نوع افزایش رشد و تولیدی را نمی توان توسعه به حساب آورد.
بنابراین نتیجه‏گیری در مورد این که آیا جهانی شدن می تواند منجر به توسعه همه جانبه کشورهای مختلف شود بسیار مشکل و حتی غیرممکن جلوه می کند. با توجه به این که فرآیند جهانی شدن امروزه به صورت یک واقعیت اجتناب ناپذیر درآمده است لذا بی‏توجهی و عدم شناخت و آگاهی نسبت به آن، پیامدهای به مراتب زیانبارتری را موجب خواهد شد. بنابراین مناسب ترین راهکار برای برخورد با این شرایط تهدیدها و فرصت های همراه، شناخت آن، تبیین سیاست های محلی، ملی و بین المللی در قبال آن است. نظام های کارآمد، تهدیدها را دفع و آن ها را تبدیل به فرصت می کنند ولی نظام های ناکارآمد، فرصت ها را دفع و آن ها را تبدیل به تهدیدها می کنند.
اولین و شاید مهم ترین ویژگی جهانی شدن اقتصادی عبارت است از گسترش روزافزون تجارت میان جوامع مختلف در سطح کره خاکی. تجارت، موتور محرک فعالیت های اقتصادی است و بدون توسعه تجارت سخن گفتن از توسعه اقتصادی بی معنا است. تولید و اشتغال را مستقل از تجارت نمی توان در نظر گرفت چون هدف نهایی از تولید، مصرف است و نیل به این هدف در جوامعی با تقسیم کار گسترده و میلیون ها ذی نفع جز از طریق مبادله پولی یا تجارت امکان پذیر نیست.
سال های پایانی قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم شاهد اوج گرفتن بی سابقه تجارت جهانی و در عین حال موج وسیع تمرکز صنعتی و ادغام بنگاه های بزرگ است. در همین سال ها است که برخی از مارکسیست ها خبر از شکل گیری سرمایه داری جهانی یا امپریالیسم می دهند. موج اول جهانی شدن با آغاز جنگ اول جهانی (1914) در اروپا متوقف می شود و آزادی تجارت در سطح جهانی با گسترش سیاست های حمایتی دولت ها بسیار محدودتر می گردد. سال های میان جنگ اول و پایان جنگ دوم جهانی (1945)، روابط اقتصادی بین المللی دچار نوسانات شدیدی شده و ملت های جهان سوم با الهام گرفتن از انقلاب روسیه، می کوشند از الگوی اقتصاد متمرکز، بسته و خودکفا پیروی کنند. با پایان یافتن جنگ دوم جهانی و آغاز نیمه دوم قرن بیستم عملاً بیش از نیمی از جمعیت دنیا در اردوگاه سوسیالیستی قرار می گیرند. با این حال، با تشکیل سازمان ملل متحد و نهادهای سیاسی – اقتصادی وابسته به آن و ایجاد امنیت و ثبات در روابط بین المللی، تجارت جهانی به تدریج رونق دوباره می گیرد.
برخی نظریه پردازان تئوری وابستگی مانند "سمیر امین" با الهام گرفتن از مدل اقتصاد دو بخش مارکس در جلد دوم "سرمایه"، ادعا کردند که در نتیجه تقسیم کار بین المللی و شکل گیری اقتصادهای وابسته جهان سومی، این کشورها فاقد بخش یک تولیدی (یعنی بخش تولید کالاهای سرمایه ای) هستند و بخش دو تولیدی آن ها (بخش تولید کالاهای مصرفی) متصل و وابسته به بخش یک اقتصادهای جوامع سرمایه داری پیشرفته است. (لابیکا، 299) در ارتباط با همین شیوه تفکر، نویسنده دیگری به نام "آندره گوندر فرانک" مدعی می شود که توسعه کشورهای صنعتی پیشرفته و عقب ماندگی جوامع جهان سوم در واقع دو روی یک سکه است و نتیجه یک فرایند جهانی است. او که ظاهراً مبدع نظریه مرکز – پیرامون است می گوید توسعه کشورهای مرکز (اقتصادهای صنعتی پیشرفته) بدون توسعه نیافتگی کشورهای پیرامون (جهان سوم) امکان پذیر نبود. (لابیکا، 299) به عقیده وی، یک نظام سرمایه داری جهانی وجود دارد که از مرکز (تعداد معدود جوامع صنعتی) و پیرامون (توده های وسیع ملت های توسعه نیافته و تحت استثمار) تشکیل شده است. مرکز این سیستم که یادآور طبقه سرمایه دار و استثمارگر مارکس است از طریق نظام به هم پیوسته اقتصاد جهانی، به بهره کشی از پیرامون (معادل طبقه کارگر تحت ستم مارکس) می پردازد. نتیجه عملی این تئوری به طور مشخص این است که سرمایه داری جهانی منشا توسعه نیافتگی است و ملت های جهان سوم تنها با نابودی این سیستم و یا بیرون آوردن خود از سلطه آن می توانند به توسعه و پیشرفت دست یابند.
بسیاری از اندیشمندان، نیمه دوم قرن نوزدهم را آغاز عینی فرایند جهانی شدن ارتباطات و اقتصاد می دانند. ارتباطات فرامرزی با گسترش خطوط تلگراف از دهه 1850 میلادی شکل جدی به خود گرفت و با توسعه تلفن و ارتباطات رادیویی در دهه های پایانی قرن نوزدهم و آغازین قرن بیستم توسعه بی سابقه ای یافت. (شولت، 76) بازار جهانی مس از دهه 1850 میلادی استقرار یافت و ارتباط محموله های استرالیا، شیلی، کوبا، انگلستان و ایالات متحده آمریکا را با یکدیگر برقرار کرد. بورس فلزات لندن در سال 1876 تاسیس شد و معاملات در آن بدون توجه به اینکه مبدا و مقصد محموله ها خود انگلستان باشد یا جای دیگر، انجام می گرفت. در این دوره، سیستم قیمت گذاری جهانی در ارتباط با غلات و پنبه در میان بورس های مناطق مختلف دنیا به وجود آمد. (شولت، 78) در کنار توسعه ارتباطات و روابط تجاری بین المللی، سازمان های جهانی نیز بنا به ضرورت شکل گرفتند. اتحادیه بین المللی تلگراف (ارتباطات دوربرد امروزی) در سال 1865 تاسیس شد و اتحادیه جهانی پست در سال 1874 آغاز به کار کرد. در دهه های آغازین قرن بیستم تعداد و وسعت عمل این گونه سازمان ها بیشتر شد. جامعه ملل پس از جنگ اول جهانی (1920)، پلیس بین المللی (اینترپل)، در سال 1923 و بانک تسویه بین المللی در سال 1930 تاسیس شدند. (شولت، 83)
اگر از منظر صرف روابط اقتصادی و به ویژه تجارت بین المللی نگاه کنیم می توانیم سه موج بزرگ جهانی شدن را از نیمه دوم قرن نوزدهم تاکنون شناسایی کنیم. شاید بتوان گفت که اولین موج بزرگ جهانی شدن دوره زمانی 1870 تا 1914 میلادی را در برمی گیرد. در این دوره زمانی حجم تجارت به طور بی سابقه ای افزایش یافت و ادغام های گسترده ای در صنایع بزرگ اتفاق افتاد. در انگلستان که بزرگ ترین قدرت اقتصادی آن زمان بود سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی از 3/10درصد در سال 1870 به 7/14درصد در سال 1913 رسید. تغییرات این نسبت برای آلمان در همین دوره از 4/7درصد به 2/12درصد بود.
علل به وجود آمدن موج اول جهانی شدن را می توان ناشی از عوامل زیر دانست: برقراری صلح پایدار به مدت طولانی در طول قرن نوزدهم در اروپا، اتخاذ سیاست های اقتصادی مبتنی بر تجارت آزاد و بالاخره پیشرفت های سریع تکنولوژیکی در زمینه صنعت حمل ونقل و نیز ارتباطات راه دور. مهاجرت عظیم نیروی انسانی از اروپا به دیگر نقاط دنیا که فرهنگ، دانش و تجربه جدید را به همراه خود می بردند و افزایش سرمایه گذاری خارجی از دیگر ویژگی های این دوره است. آغاز جنگ جهانی اول در اروپا در سال 1914 میلادی موجب می شود که موج جهانی شدن تجاری فروکش کند و یک دوره نامطمئن در روابط بین الملل که تا پایان جنگ دوم جهانی در سال 1945 به طول می انجامد، آغاز شود. در این دوره ناامن توام با تهدید و جنگ، اغلب کشورهای دنیا به سیاست های حمایتی روی می آورند و در نتیجه تجارت بین المللی در مواجهه با موانع گمرکی و سیاست های انزواطلبانه نمی تواند رونق چندانی پیدا کند؛ البته پیشرفت های علمی و فنی در عرصه حمل ونقل و ارتباطات همچنان ادامه می یابد و زیرساخت های لازم برای توسعه روابط اقتصادی جهانی بالقوه فراهم می شود.
2-2 منطقه آزاد
1-2-2 تاریخچه و شکل‏گیری مناطق آزاد
مطالعه‏ی تاریخچه شکل‏گیری "مناطق آزاد" نشانگر تحولاتی عمیق در اهداف ایجاد کننده‏ی این مناطق است. در ابتدای ایجاد این نوع از مناطق، اهداف شکل‏گیری عموماً اهداف امنیتی بوده اند. گذشته بنادر آزاد حاکی از آن است که حفظ امنیت بازرگانی بین المللی و جلوگیری از هجوم دیگران از اهداف اولیه ی ایجاد این بنادر بوده است و به همین دلیل این گونه بنادر با دیوارهای دفاعی محصور می گردیده اند. بنادر جالیس و ویرائوس نمونه این گونه بنادر آزاد در یونان بوده اند. (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, 1372)
اما امنیت، تنها هدف ایجاد تاریخی "مناطق آزاد" نبوده است. نیل به افزایش داد و ستد را در بندر آزاد رومی ها در جزیره دلاس دریای اژه، می توان دید. (افزایش تجارت بین مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا، آسیا و رم بدون دریافت حقوق و عوارض گمرکی، هدف ایجاد بنادر آزاد فوق بود. در راستای همین اهداف و موفقیت نسبی آنها، بنادر دیگری مانند ژن، ونیز و جبل الطارق بر پا گردیدند. تراکم سرمایه در نظام تجاری آن زمان نیز در زمره اهداف فوق قرار می گیرد.)
به لحاظ تاریخی در فاصله سده های 12 تا 17 میلادی شهرها و ایالت های کوچک و متعددی در اروپا به وجود آمد که هر یک در راه تولید و تجارت جهانی با اخذ مالیات و وضع مقررات، محدودیت هایی را ایجاد می کردند. اعمال سیاست های محدود کننده در این شهرها و ایالت ها منجر به افت تقاضا گردید. در مقابل، شهرها و ایالات دیگری بودند که سیاست تجارت آزاد را در مورد تعداد محدودی از کالاها اعمال می کردند. اعمال این سیاست موجب شد این کالاها از رونق خاصی برخوردار گردند و تولید کنندگان و تجار درگیر در مبادلات آن کالاها از وضع بهتری برخوردار باشند. همین مشاهده و موفقیت نسبی تجارت کالا در ظهور مکتب فکری جدیدی که بعدها مکتب سوداگری (Mercantilist School) نام گرفت موثر بود؛ لذا در قرون 17 و 18 مکتب سوداگری پندارهای گذشته را به هم ریخت و تقریباً کلیه ملت های سوداگر برای افزایش قدرت خویش، تشویق صدور کالا در مقابل ورود طلا را هدف خویش قرار دادند اما در راستای این هدف ملت های سوداگر دیوارهای عظیم گمرکی را نیز برای حمایت از بازرگانان و تولیدکنندگان داخل بر افراشتند. تضادی که بین گسترش و محدودیت تجارت به وجود آمد حتی امروزه نیز در تجارت بین المللی حاکم است. برای غلبه بر این تضاد بعضی از ملت ها به منظور افزایش منافع خود دست به ایجاد این بنادر آزاد زدند. کشور ایتالیا (رم قدیم) در این زمینه پیشتاز شد و بندر لگهورن را در سال 1547 میلادی به صورت بندر آزاد در آورد. در همین دوران بندرهای دیگری به حالت آزاد درآمدند که می توان از مارسی، بایون، دانکرک، برمن و هامبورگ نام برد. در قرن 19 بیشتر بنادر آزاد اروپایی از صورت بنادر آزاد خارج شدند. (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, 1372; اجلالی, 1373; اجلالی, 1373)
از زمان تاسیس اولین منطقه آزاد در جهان، تاکنون نسل های متعدد مناطق آزاد با عناوین و رسالت های گوناگون و با توجه به شرایط زمانی و مکانی مختلف پدید آمده اندGuangwen)۲۰۰۳:۲۶۵۸) (اولین نسل این مناطق دارای رسالت تجاری بود که نخستین بار در بندر هامبورگ در ۱۸۸۸ میلادی به طور جدی به اجرا درآمد. رفع موانع و محدودیت های تجاری در این بندر که بعدها به کل شهر هامبورگ گسترش یافت باعث رونق و شکوفایی این منطقه شد به طوری که کشورهای دیگر نیز به الگوبرداری از این منطقه و قوانین خاص آن پرداختند).
با این حساب اولین بندر آزاد تجاری که هدف های تاسیس آن تا حد زیادی با اهداف مناطق آزاد در مفهوم امروزی تطابق دارد بندر هامبورگ است که در سال 1888 ایجاد گردید. همچنین هدف از تاسیس این بندر آزاد، تولید محصولات صنعتی ذکر شد مشروط بر این که تولیدات آن از رقابت با صنایع داخل کشور احتراز کند. بدینسان حرکت این بندر به صورت مستمر در جهت صادرات سیاست گذاری گردید و صنعتی شدن لازمه ی گسترش آن گردید. (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, 1372)
موفقیت چشمگیر بندر هامبورگ موجب ایجاد بنادر آزاد دیگری به ویژه در اروپا گردید. کپنهاگ در سال 1894 به صورت بندر آزاد در آمد و دیر زمانی نگذشت که مرکز بازرگانی فعالی در دریای بالتیک گردید. بندر دانزیگ در لهستان در سال 1899 به صورت آزاد در آمد که موقعیت خویش را تا بعد از جنگ اول جهانی حفظ کرد. بندرهای مالمو، هانگو، فیدم و تریست در اروپا و سنگاپورریا، هنگ کنگ و ماکائو در آسیا در زمره بنادر آزادی هستند که قبل از جنگ جهانی اول تاسیس شدند.
در ادبیات مناطق آزاد تجاری بعد از جنگ دوم جهانی، منطقه ی آزاد شانون در ایرلند که در سال 1959 بر پا گردید به عنوان اولین منطقه ی آزاد به مفهوم جدید آن شناخته می شود و به همین دلیل در غالب نوشته های بعد از دهه 70 مناطق آزاد را ابتکاری با ریشه ی ایرلندی می شناسند. ابتکاری از این نظر که در ایجاد این منطقه شاید برای اولین بار جذب سرمایه‏های خارجی، انتقال تکنولوژی و ایجاد اشتغال که از هدف های مهم تاسیس مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه است، ملحوظ گردیده بود. تعداد مشاغل صنعتی ایجاد شده در این منطقه آزاد فرودگاهی از 440 شغل در سال 1960 به 4750 در سال 1970 رسید. (1372, ص. 3)
پس از جنگ جهانی دوم، دومین و سومین نسل مناطق آزاد با محدودیت ایجاد صنایع و انجام خدمات شکل گرفت. بنادر جنوات در ایتالیا و روتردام در هلند از نمونه های این نسل هستند. کارخانجات بزرگ که علاوه بر منابع اولیه و نیروی کار ارزان قیمت، به دنبال رهایی از مقررات گمرکی بودند در این مناطق مستقر شدند و با ایجاد کلونی های زنجیره ای با کاهش هزینه ها به تولید کالاهای ارزان قیمت پرداختند. همچنین ارایه خدمات بازرگانی (که دیگر جزء خدمات لاینفک مناطق آزاد شده بود) با پشتوانه تولید ارزان رونق بیشتری یافت. ویژگی های منحصر به فرد این مناطق باعث شد تا ظرف یک دهه، مناطق آزاد با این رسالت، در سراسر جهان گسترش و توسعه یابند و کارکردهای متفاوتی را بسته به توان سرزمین اصلی ایفاء کنند. به طور مثال، این گونه مناطق در کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه، ابزاری برای جذب صنایع صادراتی خارجی، سرمایه، فناوری و ایجاد اشتغال بودند و در کشورهای توسعه یافته، راهکار کاهش قیمت تولید برای افزایش قدرت رقابت در بازار جهانی به شمار می رفتند. مناطق پردازش صادرات (Exprot Processing Zone) از محصولات تفکر این دوره طلایی است که در آسیا برای اولین بار بندر کاندلا در هند و بندر کائوسیونگ تایوان ایجاد شد. (دیده ور بهرام . مناطق آزاد تجاری: ایران، ترکیه)
تفکر حاکم بر مناطق آزاد جهان قبل از جنگ جهانی دوم در انبارداری، انتقال کالا از یک وسیله نقلیه به وسیله ی دیگر، صدور مجدد کالا و در جمع بندی کلی تجارت خلاصه می شد ولی نوآوری و موفقیت کلهر، مبتکر منطقه شانون، نشان داد که خط مشی های جدیدی می توان در ایجاد منطقه آزاد موفق دنبال کرد. از جمله این خط مشی ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
پردازش صادرات (Export processing) یعنی تولید و صادرات مجدد.
به کارگیری پیشرفته ترین وسیله حمل و نقل یعنی هواپیمای جت.
تولید محصولات سبک وزن به جای تولید محصولات سنگین وزن، محصولات الکترونیکی به جای ماشین آلات.
تشویق حضور شرکت های خارجی در منطقه ی آزاد که ارتباطی نا گسستنی با توسعه دارد.
علاوه بر این شانون تا حدودی نشان داد که ایجاد مناطق آزاد لزوماً نباید در مسیرهای تجاری قبلی قرار گیرند و این مناطق می توانند آفریننده‏های مسیرهای تجاری جدید باشند.
به هر حال تجربه ی فرودگاه شانون موجب تحول در مفهوم مناطق آزاد به خصوص در کشورهای در حال توسعه گردید و سبب شد که این کشورها به این مناطق به عنوان ابزار توسعه‏ای بنگرند. در عین حال تجربه (شانون) ایجاد منطقه آزاد را به سرعت همه‏گیر کرد به طوری که تا اوایل دهه 90 حدود 60 کشور در حال توسعه دست اندرکار اداره یا ایجاد مناطق آزاد شدند حال آنکه در اوایل دهه 70 تعداد آن ها فقط 7 کشور بوده است. (سند ملی توسعه مناطق آزاد در برنامه چهارم توسعه, 1381)
نسل چهارم مناطق آزاد در اواخر سال های دهه ۱۹۷۰ تکامل یافت. در پی توسعه سیاسی و اقتصادی جهان و انقلاب فناورانه، نسل جدید مناطق آزاد از مناطق خدماتی صنعتی به مناطق آزاد بر پایه دانش، همانند پارک های صنعتی علمی تحقیقاتی (Science & Techology Park) ارتقا پیدا کرد. این گونه مناطق آزاد از آمریکا شروع و سپس به دیگر کشورهای دنیا گسترش یافت. به منظور ارتقا توان صنایع با فناوری بالا و همچنین تجاری‏سازی یافته‏های فنی، برخی مناطق شهرها یا حومه آن ها که شامل تعداد بیشتری از مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها بود (مجموعه‏ای متمرکز از علم، فناوری، نیروی کار دانش آموخته و سرمایه) به عنوان مناطق مناسب حیات صنایع فناوری ابر (Technology Intensive Industries) انتخاب شدند و با ارایه تسهیلات و امتیازات ویژه، مکان مناسب رشد و ترقی این صنایع را فراهم ساختند. پارک تحقیقاتی استفورد، هسینچو تایوان و شهر علم و فناوری تیسوکابا در ژاپن از مثال های این نوع مناطق هستند.(دیده ور بهرام) موفقیت مناطق آزاد ایجاد شده در دهه 71 موجب شد سازمان های بین المللی از جمله سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (unido)، کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (unctad)، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و اقیانوسیه (ESCAP)، دفتر بین المللی کار (ILO)، بانک جهانی (WB) و بالاخره مرکز بررسی شرکت های فراملیتی سازمان ملل متحد (UNCTC)موضوع مناطق پردازش صادرات را از جنبه‏های مختلف مربوط به حوزه فعالیت خویش مورد مطالعه و بررسی قرار دهند. (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, 1372)
ایجاد و تشکیل مناطق آزاد تجاری به منظور فراهم کردن امکانات دستیابی به توسعه ملی و راهیابی به بازارهای جهانی از طریق بهره‏گیری از مزیت های نسبی بازرگانی، تولیدی و حقوقی این مناطق، شیوه‏ای است که بسیاری از کشورهای جهان بدان اقدام نموده اند. نسل پنجم مناطق آزاد را در دهه هشتاد می توان سراغ گرفت؛ نسل پنجم مناطق آزاد، مجموعه‏ای از تمامی کارکردهایی بود که تاکنون در دوره توسعه مناطق آزاد تعریف و به همین دلیل منطقه ویژه اقتصادی جامع (Comprehensive Free Economic Zone) نامیده شد. این بدان معنی است که فعالیت های تکامل یافته صنعتی تجاری و خدماتی بر پایه دانش در این مناطق شکل گرفت. از خصوصیات این مناطق، وسعت جغرافیایی، قوانین و امتیازات خاص برای فعالان اقتصادی، اهداف چند منظوره و جامع، کامل کننده زنجیره های صنعتی سرزمین اصلی و آمایش سرزمین مناسب برای فعالیت می توان نام برد. مانائوس برزیل (۵۹ درصد کل سرزمین برزیل) و بنادر جامع، مثل هنگ کنگ، سنگاپور و باهاماس نمونه‏های شناخته شده این مناطق هستند. با آنکه میزان سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی در دهه ۸۰ میلادی بیش از دهه ۷۰ بود اما سهم کشورهای کمتر توسعه یافته از ۲۶ درصد جذب سرمایه به ۲۰ درصد در دهه ۸۰ رسید. رقابت حساس کشورهای کمتر توسعه یافته برای دستیابی به منابع مالی با فراهم کردن شرایط سهل و آسان برای جذب سرمایه های خارجی، آن ها را به سوی آزادسازی اقتصادی از چارچوب قوانین حاکم بر سرزمین اصلی راهنمایی کرد که سهم مناطق آزاد در این راه بسیار زیاد بود (مناطق آزاد ایران، ترکیه، دیده ور بهرام)
اما امروزه مناطق آزاد با تمام تفاوت های منطقه‏ای- ملی غیر قابل اجتناب در نسل ششم حضورشان در زمینه سیاست‏گذاری اجتماعی با خط مشی های کلی خاصی در دنیا دیده می شوند: ششمین نسل، دارای رسالت هم پیوندی منطقه‏ای در تعامل با سرزمین اصلی مبتنی بر آموزه همگرایی اقتصادی منطقه‏ای برای کسب درآمد ارزی و ایجاد ارزش افزوده است. مناطق آزاد اقتصادی فرامرزی (Cross Boarder Economic Zone)، مفهومی دیده و پذیرفته شده است که هر دو مفهوم منطقه آزاد اقتصادی و همگرایی اقتصادی منطقه‏ای را در بردارد. دولت های همجوار، این گونه مناطق را در یک محدوده فرامرزی با ساختار اداری پیشرفته و سازمان یافته بر مبنای همکاری، شکل می دهند. نظام اداری این مناطق و شرکت های مادر که به صورت تخصصی شکل یافته اند، مسئولیت اصلی مشارکت و توسعه اقتصادی را بر عهده می گیرند. سیاست های ترجیحی اقتصادی و حمایت های مالی دولتی و غیردولتی به همراه زیرساخت های پیشرفته باعث می شود تا مناطق آزاد فرامرزی بتوانند بر پایه سیاست اقتصاد مبتنی بر بازار به اهداف بلندمدت اقتصادی و سیاسی خود دست یابند.
به طور مثال، رشد سه جانبه فرامرزی (Cross Boarder Growth Triangle) میان سنگاپور، مالزی و اندونزی یا میان تایلند، مالزی، سوماترا یا در منطقه مکونگ ربور (چین، تایلند، برمه لائوس، ویتنام، کامبوج) باعث پیشرفت قابل توجهی در تبادل اطلاعات، تفاهم متقابل، سرمایه‏گذاری و انتقال فناوری و همچنین بهبود زیرساخت ها شده است. این مناطق نقش استراتژیکی در ترویج همگرایی اقتصادی منطقه‏ای، همکاری اقتصادی منطقه‏ای و نهایتاً توسعه اقتصاد دارند. استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد، تابع مقررات خاص مناطق می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است. (همان)
کشورهای آسیایی نیز در روند جهانی ایجاد مناطق آزاد البته با تاخیر نسبی اقدام به ایجاد این مناطق کردند. اولین منطقه صادرات در آسیا "کاندلا" نام داشت که در سال 1965 در هند تاسیس شد. اندکی بعد تایوان در سال 1966 به ایجاد منطقه پردازش "کائونسیونگ" و کره جنوبی در سال 1970 به تاسیس منطقه پردازش صادرات "ماسان" مبادرت کردند. هر دو کشور کره جنوبی و تایوان در اواخر دهه 1950 و دهه 1960 ایجاد صنایعی را که به توسعه صادرات محصولات آن ها منجر می شد، قوت بخشیدند. البته آ ن ها هنگامی به این اقدامات دست زدند که هنوز سایر کشورهای در حال توسعه آسیا، استراتژی جایگزینی واردات را به شدت دنبال می کردند.
در دهه 1970 تغییرات شدید در خط‏مشی توسعه بسیاری از کشورهای قاره آسیا صورت گرفت. بدین ترتیب که سیاست جایگزینی واردات را رها کرده و به سیاست توسعه صادرات روی آوردند. بدین ترتیب مناطق پردازش صادرات در مالزی، سریلانکا، تایلند و فیلیپین نیز مانند کشورهای دیگر شکل گرفت. حتی کشورهایی مانند هند، پاکستان و اندونزی که هنوز از سیاست های حمایتی (بخش داخلی) دست بر نداشته بودند به منظور توسعه صادرات خود به تاسیس مناطق پردازش صادرات همت گماردند.(مقدسی علیرضا 1389)
سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان "محرکه" در جهت تشویق صادرات صنعتی یاد می کند. همچنین برداشت جدید از مناطق آزاد -که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است- به ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج از مرز گمرکی که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند، گفته می شود. فلسفه این اصطلاح را می توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.
تاریخچه مناطق آزاد کشور
در اسفندماه ۱۳۴۹، قانونی تحت عنوان "قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می شوند" به تصویب رسید که به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هر یک از جزایر خلیج فارس که مقتضی بداند کلیه کالاهایی را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه ها وارد جزیره مذکور می شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید.
در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار گردید.
در بهمن ماه سال ۱۳۶۸ هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به موجب تبصره ۱۹ به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری- صنعتی تاسیس نماید.
در تاریخ هفتم بهمن ماه ۱۳۶۹ هیات وزیران، جزیره قشم و در هیجدهم اردیبهشت ماه 1370 محدوده ای از خلیج چابهار (اراضی شرق اسکله شهید کلانتری) را به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام کرد.
سازمان منطقه آزاد ارس به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات در تاریخ 2/6/1382 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در اواخر شهریورماه 1383 آغاز به کار نمود.
منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس در چهارراه ارتباطی شمال به جنوب و شرق به غرب قرار گرفته است و به عنوان پل ارتباطی آسیا به اروپا می تواند با جذب واحدهای صنعتی- تولیدی فعال در انتقال فناوری از شمال به جنوب (اروپا به آسیا) و خدمات از شرق به غرب (آسیا به اروپا) نقش مهمی ایفا نماید که در نتیجه این ارتباط، رشد و توسعه پیوسته در عرصه های صادرات، اشتغال زایی و ارزآوری به داخل کشور را موجب خواهد شد.
منطقه آزاد اروند در چهارم مردادماه سال 1383 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. این منطقه بخش هایی از شهرستان آبادان و خرمشهر را که دارای زیرساخت های صنعتی، تجاری و توریستی است در خود جای داده و از موقعیتی ممتاز نسبت به سایر نقاط کشور برخوردار می باشد.
منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی اهدافی چون، عمران و آبادانی و ارایه خدمات عمومی، رشد و توسعه اقتصاد، جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، تشویق تولید و صادرات کالا، ورود و حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی، جذب فناوری های جدید و انتقال علم و دانش فنی به عوامل تولید داخلی همسو با توسعه علمی و فناوری جهان، تسریع در فرآیندهای تجاری، اقتصادی و فناوری (کاتالیزور) با ایجاد بستر مناسب جهت انجام آزمایشی طرح ها و تعمیم آن به سراسر کشور را دنبال می کند. این منطقه شامل محدوده وسیعی از شهرستان بندر انزلی به مساحت 3200 هکتار خشکی و 40 کیلومترمربع آبی است که منطقه ویژه اقتصادی سابق، شهرک زیبای صنعتی "حسن رود" و محدوده بندری اداره کل بنادر و کشتیرانی گیلان را نیز در بر می گیرد. این امر مطلوبیت و جاذبه منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی و اختیارات قانونی آن را برای ارایه تسهیلات در زمینه تخلیه و بارگیری و سایر امور ارتقا داده است. (وبسایت سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس)
2-2-2 دیدگاه های نظری ایجاد مناطق آزاد
در علم اقتصاد هر گونه راهبردی که منجر به سرمایه‏گذاری در زمینه جدیدی ‏گردد معمولاً از پشتوانه نظری و تئوریک برخوردار است. این گونه تئوری ها معمولاً در محافل دانشگاهی و تحقیقاتی و بین نظریه پردازان مورد بحث قرار می گیرد و پایه نظری تصمیم‏گیری و سرمایه‏گذاری واقع می شود. از دیدگاه نظری، فلسفه ایجاد مناطق آزاد در کشور های در حال توسعه عبارتند از:
تئوری جایگزینی واردات
جایگزین کردن تولید داخلی به جای کالاهای وارداتی را تئوری جایگزینی واردات می گویند. این استراتژی توسعه در فاصله دو جنگ جهانی و تا اوایل سال های دهه 1960 نضج گرفت. دو جنگ جهانی مخرب و رکود اقتصادی سال های دهه 1930 ادامه روند واردات کالاهای صنعتی برای کشورهای در حال توسعه را با دشواری رو‏برو ساخت و حتی در مواردی ناممکن گردانید زیرا از یک طرف درآمدهای ارزی کشورهای در حال توسعه که ناشی از صدور مواد اولیه بود کاهش یافته بود و از سوی دیگر کشورهای توسعه یافته درگیر جنگ، قادر به صدور کالاهای صنعتی خود نبودند. شرایط فوق و برانگیخته‏شدن احساسات ناسیونالیستی و ملی‏گرایانه تا پایان دهه 1950 به نوعی به استراتژی بی‏نیازی و خودکفایی ختم گردید که در محافل علمی دانشگاهی تئوری جایگزینی واردات نام گرفت. اما شکست نسبی برنامه ها و سیاست های اقتصادی و صنعتی در کشورهای توسعه نیافته از یک سو و تغییر ماهیت در استراتژی خودکفایی کشورهای انقلابی آسیا و افریقا و امریکای لاتین از سوی دیگر، صحت و اعتبار شیوه‏های توسعه‏ای را که مدافع انزواطلبی اقتصادی است مورد تردید و سوال قرار داد و به دنبال آن الگوی دیگری در دهه های 1970 و 1980 الهام‏بخش کشورهای در حال توسعه گردید که استراتژی توسعه صادرات نام گرفت. موفقیت چشمگیر کشورهای تازه صنعتی‏شده خاور دور (کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، هنگ‏کنگ و …) و تغییرات شتابان تکنولوژی جهانی به کارگیری این الگو را سرعت بخشید. این الگو امروزه الهام بخش بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, 1372)
در این رهگذر منطقه آزاد، ابزاری است که به باور بسیاری از متفکران اقتصادی می تواند مشکلات ناشی از دوران گذار را برای اقتصاد این کشورها کاهش دهد و آن ها را در گسترش تدریجی پیوندهای اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی با صدمات کمتر یاری رساند.
تئوری استفاده از اصل برتری‏های نسبی ریکاردو
تئوری برتری نسبی مبتنی بر این اصل است که هر کشوری باید به تولید آن کالاهایی مبادرت ورزد که در تولید آن از برتری برخوردار است و کالاها را به بهای ارزان تری نسبت به سایر کشورها عرضه کند. نظریه برتری نسبی توسط "ریکاردو"، اقتصاددان مشهور انگلیسی بیان گردیده، سال هاست دیدگاه نظری حاکم بر تجارت بین المللی است. به نظر بسیاری از اقتصاددانان منطقه آزاد ابزاری است که کشورهای در حال توسعه می توانند با به کارگیری نیروی انسانی ارزان و نیز مواد اولیه و کالاهای واسطه و ترویج تجارت آزاد در چنین مناطقی از اصل برتری نسبی بهره مند شده و روند توسعه اقتصادی خویش را سرعت بخشند.
تئوری به کارگیری تجارت خارجی به عنوان عامل محرک توسعه
تحولات اقتصادی جهان بعد از جنگ دوم جهانی، تجربه کشورهای توسعه یافته امروزی در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم و نیز کشورهای تازه صنعتی شده طی سه دهه اخیر نشان داد که تجارت خارجی می‏تواند محرک و عامل توسعه باشد به ویژه در دنیای اقتصادی امروز که تغییرات و تحولات تکنولوژی به اندازه‏ای سریع و چشمگیر است که هیچ کشوری به تنهایی قادر به تولید همه چیز برای همه نیست و توسعه بدون همیاری و بهره‏گیری و داد و ستد با دیگران اتفاق نخواهد افتاد. اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک بالا رفتن رقابت، نوآوری، بالا بردن کیفیت کالا و تحرکات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را تا حد زیادی ناشی از تجارت خارجی و روابط اقتصادی این کشورها می دانند. از آنجا که یکی از راه‏های بسط تجارت خارجی به کارگیری ابزار منطقه آزاد است، لذا بسیاری از اقتصاددانان استفاده از این ابزار را مفید تلقی می کنند. به ویژه آنکه به کارگیری این ابزار، می تواند عاملی برای جلوگیری از شوک های ناشی از مراحل انتقالی اقتصاد باشد و سیاست های داخلی را تا حد زیادی با تحولات جهانی اقتصاد هماهنگ سازد و کارایی اقتصادی را افزایش دهد.
3-2-2 تجربیات بین المللی و دیدگاه‏های سازمان‏های جهانی ایجاد مناطق آزاد
در حوزه تجربیات بین المللی یکی از عوامل و شاید مهم ترین عامل در توجه به مناطق آزاد، سیاست سرمایه‏گذاری خارجی مستقیم است که هم توسط صاحبان سرمایه خارجی و هم توسط کشورهای در حال توسعه طرفدار بازار آزاد، پیگیری و تعقیب می شود. در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای کوچک شرق و جنوب شرقی آسیا ورود مستقیم سرمایه‏های خارجی انگیزه توسعه اقتصادی گردید به دلیل آنکه این سرمایه ها اشتغال آفرید، تکنولوژی آورد و از نیروی انسانی ارزان این کشورها بهره برد. در ضمن کشورهای صادرکننده سرمایه از جمله آمریکا و ژاپن و بعضی از کشورهای دیگر، صادرات سرمایه را به کشورهای منطقه برای تجدید ساختار اقتصادی و اهداف سیاسی خود ضروری دیدند. (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, 1372) عوامل سیاسی و محیط بین المللی نیز در رشد بعضی از مناطق آزاد از جمله کره، سنگاپور و هنگ‏کنگ موثر بود. جنگ کره، بازار یک میلیاردی چین، جنگ ویتنام و استراتژی آمریکا در برابر کمونیسم از جمله ی این عوامل سیاسی است. (سند ملی توسعه مناطق آزاد در برنامه چهارم توسعه, 1381) اما با اینکه به سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی امتیازات زیادی داده شد با این حال، همه ی این مناطق با موفقیت روبرو نشدند با اینکه هدف همه ی این کشورها از ایجاد مناطق آزاد عموماً مشترک بود. این اهداف عبارتند از: افزایش صادرات، ایجاد فرصت های شغلی، جلوگیری از تمرکز فعالیت ها در شهرهای بزرگ پایتخت، انتقال تکنولوژی و افزایش ارتباط با اقتصاد جهانی (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, 1372) اما با وجود اشتراک اهداف، بعضی از این مناطق مانند سنگاپور، کره جنوبی، هنگ کنگ و تایوان از موفقیت بیشتری برخوردار شدند نسبت به کشورهای دیگر مانند هندوستان و تایلند که سابقه ی بیشتری در این امر دارند و یا تایلند و چین که عموماً همزمان با کشورهای موفق به ایجاد این مناطق دست زدند که شاید دلایل سیاسی شرح داده شده بتواند پاسخگوی این مساله باشد. همچنین می بینیم کشورهای پرجمعیت‏تر نیز جزو کشورهای ناموفق در این زمینه هستند.
شاید بتوان این گونه نتیجه‏گیری کرد که ایجاد مناطق آزاد حداقل در کشورهای در حال توسعه با اینکه تئوری های توسعه را با خود همراه دارد اما برپایی های سریع آن ها و نتایجشان حاکی از نوعی مد و باب روز شدن این مساله است. حتی می توان نتیجه گرفت که برای این کشورها منطقه آزاد، شاید راحت ترین و کم دردسرترین ابزار برای بازگشودن موانع اقتصاد داخلی و هماهنگی اقتصادی با دنیای خارج است و به همین دلیل بسیاری از کشورهایی که از این ابزار استفاده کردند بیش از آنکه تصور می رفت پذیرای اقتصاد متکی بر بازار جهانی شده و از اقتصاد بسته خویش خارج شدند. این مساله تا جایی است که در طرح مطالعات مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران صریحاً به این امر اشاره شده است که کمتر مناطق آزاد در کشورهای در حال توسعه می توان یافت که از لحاظ اقتصادی توجیه عینی داشته باشد اما با این حال دولت های مختلفی پیگیر آن هستند و آن را مفید می دانند. در ادبیات مناطق آزاد وجود محیط فرهنگی و اجتماعی مناسب، ارتباطات مطلوب و پیشرفته، تسهیلات حمل و نقل بین المللی مناسب و نیروی کار ارزان و ماهر در زمره ی شرط های موفقیت می باشند که در صحت آن ها نباید تردید کرد ولی منطقه آزاد برای کشور دارنده آن، وسیله‏ای سیاسی و استراتژیکی برای راهبردهای اقتصادی است. به همین دلیل در کشورهایی که هنوز فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برای پیوند گسترده‏تر با اقتصاد جهانی آنطور که باید و شاید گشوده نیست نظیر چین و هند که با مسایل و مشکلاتی در رابطه با تبدیل پول ملی خویش، قوانین و مقررات دست‏و پاگیر، کمبود امکانات زیربنایی، حاکمیت نسبی اقتصاد دولتی و رواج شدید مالکیت دولتی روبرو هستند از نقطه‏نظر اقتصادی شانس موفقیت مناطق آزاد چندان زیاد نیست. اما مسئولان که بیش از نظریه پردازان سنت گرا با واقعیات روز جهانی دست به گریبانند، نمی توانند این ابزار را نادیده بگیرند و کشور را از دانش و تکنولوژی بشری که به هر حال برای این کشورها وارداتی است محروم و اقتصاد خویش را بسته نگاه دارند. زیرا باور آن هاست که تداوم سیاست های درهای بسته به فقر و عقب ماندگی آنان بیش از پیش دامن خواهد زد و با گذشت زمان شانس توسعه اقتصادی به مراتب سخت تر از گذشته خواهد نمود. (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, 1372)
در ادبیات بین المللی اقتصادی و گزارش های سازمان ها و مجامع بین المللی در مورد علل ناکامی بعضی از مناطق آزاد عوامل متعددی را فهرست می کنند که در جمع بندی نهایی می توان این گونه بدان‏ها اشاره کرد:
مکان یابی نادرست
بی ثباتی سیاسی و ضعف قدرت مرکزی
ضعف مدیریت منطقه آزاد (وجود بوروکراسی، فساد مالی، وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر و ضد تولیدی… )
کمبود آموزش نیروی کار و بازده اندک نیروی انسانی (گرانی نیروی کار)
هزینه زیاد تاسیسات زیربنایی و سرمایه گذاری های بی مورد
ضعف تعمیر و نگاهداری تاسیسات و امکانات زیر بنایی و ناکارایی عملیاتی
کمبود امکانات مالی و نقدینگی
کمبود ارتباطات و ضعف خدمات دهی و خدمات رسانی
و بالاخره ناآگاهی از آنکه سرمایه ی خارجی فاقد ملیت است و به مجرد احساس ناامنی و کم‏بازدهی منطقه را ترک و به فضای امن تری نقل مکان خواهد کرد که در صورت بروز چنین برگشت سرمایه‏ای، منطقه آزاد با شکست مواجه خواهد شد که تاثیر آن بر کل اقتصاد تاسف بار است. (دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد, 1381)
همچنین باید در نظر داشت که مانند هر پدیده‏ی اجتماعی و اقتصادی باید از بزرگنمایی نقش و اثربخشی مناطق آزاد در توسعه کشورها و مناطق و به ویژه توسعه اقتصادی آنها دوری کرد. همان طور که دیده شد تجربیات جهانی حاکی از آن است که مناطق آزاد در کشورهای کوچک و کم جمعیت ابزار نسبتاً خوبی برای توسعه و سیاست های اقتصادی بوده اند چون این مناطق توانسته اند در نهایت در کل اقتصاد تاثیرگذار باشند از جمله در هنگ کنگ، کره جنوبی، سنگاپور و تایوان. اما در کشورهایی نظیر هندوستان، چین و برزیل که دارای جمعیت، وسعت و اقتصاد گسترده اند مناطق آزاد هر قدر هم موفق باشند هنوز اثر معجزه‏آسایی حداقل در توسعه ملی نگذاشته اند. به همین دلیل دیده می شود در کشورهایی نظیر هندوستان و چین و حتی فیلیپین همه ساله بر تعداد و یا بر وسعت مناطق آزاد افزوده می شود تا میزان تاثیر این مناطق بر اقتصاد ملی هر چه بیشتر افزایش یابد. این کشورها دریافته اند که این مناطق فی نفسه نقش توسعه‏ای در اقتصاد ملی آن ها ندارند ولی شاید نکته مهمی که این کشورها متوجه شده اند ضرورت پیگیری همان سیاست نگاه به بیرون و گسترش پیوند اقتصاد خویش با اقتصاد جهانی است که در سایه این ابزار و به کمک گسترش تعداد و یا وسعت مناطق آزاد انجام می گیرد. در کشورهایی نظیر چین و هندوستان دو عامل شاید بیش از سایر عوامل آنان را مجبور به به کارگیری این ابزار می‏کند: نخست آنکه این کشورها اقتصاد حاکم جهانی را مطلوب خود نمی دانند و لذا ترجیح می‏دهند از طریق ایجاد منطقه آزاد به تدریج به اقتصاد جهانی بپیوندند و نه یکباره، و دیگر آنکه این کشورها به خاطر وسعت و جمعیت زیاد و احتمالاً نارسایی های داخلی آمادگی پذیرش بازتاب های ناشی از پیوستن همه جانبه و یکباره به اقتصاد جهانی را ندارند. در مورد ایران بی‏تردید می توان هر دو عامل را مطرح دانست1. (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, 1372)
دیدگاه‏های سازمان های جهانی در مورد مناطق آزاد
فلسفه وجودی سازمان های بین المللی گسترش همکاری بین کشورها در هر زمینه‏ای است که برای آن هدف ایجاد شده‏اند. اما از آن جا که بعد از جنگ جهانی دوم و به ویژه بعد از 1960 مساله توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه از موضوعات روز جهانی شد و در هر محفل بین المللی حتی محافل سیاسی و فرهنگی مورد بحث قرار گرفت این سازمان ها نیز به ابزاری که زمینه‏ساز توسعه اقتصادی کشورهای توسعه نیافته باشند، روی آورده و جنبه‏های مختلف آن را مورد بررسی قرار دادند. (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, 1372)
این سازمان ها و دیدگاه هایشان عموماً عبارتند از:
1- سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (NIDO)
ارتقای توسعه صنعتی در کشور های در حال توسعه به منظور استقرار یک نظام جدید اقتصادی از اهداف این سازمان است. این سازمان پیشگام گسترش مناطق آزاد در جهان شناخته می شود. اولین راهنمای ایجاد مناطق آزاد توسط "شانون" به وسیله این سازمان تهیه گردید. این سازمان منطقه آزاد را وسیله‏ای برای تشویق توسعه صنعتی با هدف صدور کالاهای صنعتی می داند و این مناطق را به عنوان الگویی در مقابل سیاست جایگزینی واردات مورد توجه قرار داده است.
2- کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (UNCTAD)
از دیدگاه این سازمان، تجارت می تواند محرک توسعه باشد مشروط بر آنکه ساختار بازرگانی خارجی کشورهای در حال توسعه دگرگون گردد و از صدور کالاهای کشاورزی و مواد اولیه به صدور کالاهای صنعتی تغییر کند. دلیل اصلی این دیدگاه آن است که قیمت کالاها و مواد اولیه که به طور عمده صادرات کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهد روندی کاهنده دارد و حال آنکه بهای کالاهای صنعتی که بخش اعظم صادرات کشورهای توسعه یافته را در بر می‏گیرد روندی افزایش یابنده را نشان می دهد و به همین دلیل روند فعلی تجارت جهانی به زیان کشورهای توسعه نیافته است و لذا این ساختار باید متحول و دگرگون شود. این سازمان معتقد است که یکی از ابزارهایی که می تواند به این دگرگونی کمک کند به کارگیری مناطق آزاد است.
3- موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)
"گات" منادی تجارت آزاد و کاهش تعرفه ها در جهان است و گسترش تجارت خارجی بر اساس عدم تبعیض هدف این سازمان را تشکیل می دهد. دیدگاه این سازمان عموماً انعکاسی از کشور های توسعه یافته و صنعتی است و مقررات تعرفه‏ای و غیر تعرفه‏ای را مانعی در راه توسعه تجارت جهانی می داند؛ لذا این سازمان نمی تواند حامی ایجاد مناطق آزاد نباشد. از دیدگاه این سازمان، منطقه آزاد می تواند ابزاری برای گسترش تجارت بین المللی و یاری دهنده توسعه باشد.
4- بانک جهانی(IBRD)
کمک به ترمیم و توسعه کشورهای عضو از طریق تسهیل سرمایه‏گذاری، تشویق سرمایه‏گذاری خصوصی خارجی، پرداخت وام های تشویق رشد متعادل بازرگانی بین المللی و حفظ موازنه پرداخت ها از جمله اهداف اصلی بانک است. هر چند دیدگاه مشخص و صریحی را در مطالعات بانک جهانی در مورد مناطق آزاد نمی توان یافت ولی باید گفت مطالعات نسبتاً فراوانی توسط کارشناسان بانک در زمینه مناطق آزاد به انجام رسیده است. در مجموع با توجه به ساختار بانک و نفوذ کشورهای توسعه یافته در آن، می توان دیدگاه بانک را نسبت به مناطق آزاد مثبت تلقی کرد. البته در مقالات و مطالعات اخیر کارشناسان بانک تردیدهایی در مورد نافعیت مناطق آزاد کم و بیش بروز کرده است زیرا سرمایه‏گذاری انجام شده را هماهنگ با بازده آن نمی داند.
5- دفتر بین المللی کار(ILO)
بهبود شرایط کار و بالا بردن سطح زندگی کارگران از راه اقدامات بین المللی و ترویج ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور های جهان از اهداف این سازمان است. دفتر بین المللی کار، مطالعاتی را در زمینه شرایط کار و حقوق و دستمزد در مناطق آزاد انجام داده و از دیدگاه اشتغال‏زایی و کاهش بیکاری مناطق آزاد را مثبت ارزیابی می کند هر چند شرایط حاکم بر نیروی کار را از دیدگاه های سنتی خود(تامین شغل، امنیت شغلی، عدم به کارگیری افراد در سنین غیر کار، ….) در مناطق آزاد چندان مطلوب نمی بیند. همچنین کمبود اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری در غالب مناطق آزاد از دیدگاه دفتر بین المللی کار عامل منفی تلقی می گردد.
اروپا (ECE)، کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین (ECLA)، و کمیسیون اقتصادی آسیای غربی (ECWA) هم سمینارهایی را در مورد منطق آزاد برگزار کرده اند که بیشتر جنبه ی حقیقت‏یابی و کسب اطلاعات و آمار برای اعضا داشته است.
به این صورت می‏بینیم که سازمان های بین المللی با انجام مطالعاتی در زمینه ی منطقه ی آزاد آن را ابزاری مناسب برای توسعه اقتصادی دانسته اند مشروط بر اینکه منطقه با مطالعه کامل انتخاب گردد و مجموعه سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و خط‏مشی های سیاسی درونی اقتصاد ملی در راستای هدف های منطقه آزاد باشد و زمینه تغییر ساختار دوگانه اقتصاد داخلی و پیوستگی بخش های تولیدی فراهم گردد.
4-2-2 ویژگی‏های مناطق آزاد
همان طور که در بحث تعریف مناطق آزاد گفته شد: منطقه ی آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالبا در محدوده داخل یک بندر و یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن، تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شمرده می شود به گونه ای که کالا ها را می توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر یا به آن ها وارد کرد. در مورد واردات کالا به این مناطق، امکان ذخیره، بسته بندی، و صدور مجدد این کالا ها وجود دارد.کالا هایی که از مناطق آزاد تجاری به این کشور وارد می شوند ملزم به پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کشور میزبان هستند. در یک جمع بندی کلی می توان ویژگی های مناطق آزاد را از این قرار شمرد:
1- تامین مواد خام وکالا های واسطه ای
2- صدور تولیدات داخلی بدون پرداخت مالیات بر صادرات یا عوارض فروش
3- ارایه یارانه به صادر کنندگان در صورت حمایت از صنایع داخلی
4- وجود مدیریت مستقل در مناطق آزاد تجاری (لطیفی & امین آقایی, 1385)
بنابراین از دیدگاه توسعه اقتصادی ملی، ایجاد یک منطقه آزاد با ویژگی های ذکر شده در بالا می تواند ایجاد کننده ی تغییراتی در جهت توسعه منطقه مورد بحث باشد. به طور کلی تامین کردن آزادی برای مبادلات تجاری و جذب برخی تخصص های فنی سرمایه ای که مورد نیاز جریان توسعه صنعتی کشور است از جمله این ویژگی هاست که از نظر منطقه ای، عاملی برای تحرک بخشیدن به اقتصاد نواحی مجاور خود شده و حرکت سرمایه، نیروی کار و مدیریت عقب مانده و محروم را تسریع کند. در مورد اثرگذاری این ویژگی های مناطق آزاد باید به خاطر داشت که "ایجاد مناطق آزاد را نه به صورت اقدامی مجزا و منفک از اقتصاد ملی بلکه بخشی از تلاش گسترده تر برای توسعه اقتصادی-اجتماعی باید تلقی کرد. در نتیجه، ایجاد مناطق آزاد در بطن فعالیت های اقتصادی ملی، فرایندی هدفمند بشمار می آید که وظیفه آن کمک به رشد اقتصادی، تقویت صنعتی شدن و فراهم سازی امکانات مبادلات بازرگانی به ویژه در زمینه های صادراتی است." (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, 1372)
5-2-2 آثار ایجاد مناطق آزاد
مناطق آزادی که در آغاز مرحله صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه احداث شده اند نتایج و عملکردهای متفاوتی داشته اند. اگر چه تجربه‏های موجود در جریان مطالعات اکتشافی حاکی از موفقیت های زیادی در همه ی کشورهای احداث‏کننده‏ی این مناطق نیست اما با این حال با توجه به نقشی که این مناطق به طور بالقوه می توانند داشته باشند چاره‏ای جز ایجاد این مناطق به عنوان موثرترین ابزار توسعه صنعتی و افزایش صادرات از طریق جذب سرمایه‏های خارجی نیست اما مزیت مناطق آزاد در زمانی بالفعل خواهد شد که این مناطق به درستی طراحی شوند و فضای مناسب را برای گسترش سرمایه‏گذاری صنعتی سودآور با همکاری خارجی ها به وجود آورد و از این طریق به پیشبرد فناوری تولید صنعتی، بازاریابی در کشورهای دیگر، اصلاح سیاست گذاری ها و تقویت توان اداری-فنی برای توسعه صنعتی یاری رساند. افزون بر این، منطقه ی آزاد می تواند همچون الگویی مناسب برای اقتصاد منطقه‏ای به دریافت مهارت های جدید و گسترش آن در بخش های مختلف کمک کند. منطقه آزاد موفق در اهداف تعیین شده، می تواند بر روی اشتغال، تراز پرداخت ها و اصلاح مسیر توسعه اقتصادی ملی اثرات مثبتی داشته باشد. از دید اقتصادی منطقه آزاد در صورتی می تواند چنین اثراتی را به وجود آورد که به طور نسبی حداقل:
1- سیاست های اقتصادی دولت فضایی را ایجاد کند که مغایر توسعه بخش خصوصی نباشد
2- به درستی مکان یابی شده باشد
3- ارتباطات، تسهیلات حمل و نقل و مخابرات با جهان خارج به خوبی توسعه یافته باشد و دیگر امکانات همگانی و زیر بنایی نیز در حد پاسخ گوی نیازمندی ها باشد
4- تعادل اقتصادی در سطح کلان حفظ شود به گونه ای که افزایش مستمر سرمایه‏گذاری مولد، توازن در منابع فیزیکی، عرضه و تقاضای نیروی انسانی متخصص، کنترل نرخ تورم و بالاخره حفظ موازنه پرداخت های خارجی برای اجتناب از بحران و رکود اقتصادی مد نظر قرار گیرد
5- فعالیت های صنعتی در اقتصاد ملی در جهت عمقی تحول یابد و در زمان مناسب بازرگانی خارجی به تدریج و به ویژه در ارتباط با صنایع صادراتی از مقررات دست و پاگیر اداری و گمرکی رها گردد.
6- مدیریت منطقه آزاد توان اداری – فنی و آگاهی لازم برای پیگیری سیاست های دوراندیشانه را داشته باشد. فنون جدید تبلیغاتی را به گونه ای موثر، به ویژه در خارج از کشور در جهت جذب سرمایه و دانش فنی به کار گیرد و هماهنگی های لازم را در فعالیت هایی که به طور گسترده‏تر می شود به وجود آورد. (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, 1372)
همچنین در این مطالعه نقش دولت، حمایت مداوم از هدف های مناطق آزاد و ایجاد تسهیلات برای ورود به بازارهای بین المللی کالاهای صنعتی عنوان شده است.
مکانیسم‏های یاری‏رسان به اقتصاد ملی و منطقه‏ای
مناطق آزاد به واسطه ی مکانیسم های متعددی می توانند یاریگر توسعه اقتصاد ملی و منطقه ای باشند. بعضی از این مکانیسم ها عبارتند از:
1- کمک به تشخیص مزایای نسبی تولیدات داخل کشور و قابل عرضه به بازار های بین المللی
2- تامین سریع تر و به موقع ذخایر مواد اولیه و کالاهای واسطه و قطعات مورد نیاز کارخانجات داخلی. در این مورد سهولت و سرعت عمل در تامین سفارشات داخلی می تواند سبب صرفه‏جویی در هزینه تولید و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده کالاهای ساخت داخلی و افزایش امکان صادرات آن به خارج گردد.
3- کاستن از میزان بیکاری در اقتصاد ملی و منطقه ای. در این مورد منطقه آزاد با ایجاد اشتغال مستقیم در خود منطقه و گسترش فعالیت ها و مشاغل تبعی در بخش های خدماتی به جذب نیروی کار محلی در مناطق اطراف منطقه آزاد یاری می رساند.
4- انتقال سهمی از درآمدهای منطقه آزاد به کشور میزبان. در این مورد فعالیت ها و خدمات انجام شده در یک منطقه آزاد چون انبارداری، حمل و نقل و توزیع کالا، بانکداری، بیمه، تولید و مونتاژ کالا و انواع دادوستدها، مولد درآمدهایی هستند که در نهایت بخشی از آن به کشور میزبان و از جمله نواحی مجاور منطقه آزاد انتقال می یابد.
5- ایجاد اثر القایی جریان توسعه در مناطق محروم مجاور مناطق. در این مورد توسعه اقتصادی در دوره بلندمدت همچون ظروف مرتبطه سبب ایجاد فعالیت های جدید به ویژه در شهرهای اطراف مناطق آزاد می شود. ایجاد اشتغال و درآمدهای جدید با اثر تکاثری خود می تواند اقتصاد راکد مناطق محروم تر را به تکاپوی تازه‏تر سوق داده و سطح فعالیت های آن را بالا ببرد. (سند ملی توسعه مناطق آزاد در برنامه چهارم توسعه, 1381)
به این صورت اقتصاد ملی – منطقه ای حداقل از دید نظری چه مستقیم و چه غیر مستقیم از ایجاد این مناطق منتفع می گردد و به سطح بالاتری از توسعه دست می یابد.
6-2-2 هدف‏ها، خط مشی ها و پارامترهای مهم در توسعه مناطق آزاد
از دیدگاه نظری، ایجاد مناطق آزاد در جهت تحقق هدف های گوناگونی صورت می گیرد که گسترش فعالیت های تولیدی – صنعتی از جمله این اهداف به شمار می رود. اعلام اهداف در یک منطقه آزاد به معنای تعیین نقاط حرکت از مبدا برای رسیدن به نقاط مقصد با توجه به نقش طبیعی هر منطقه در ایفای وظایف معین است. بنابراین ضرورت دارد که از تعیین مقاصدی که دستیابی به آن ها با توجه به ویژگی‏های منطقه ای یا ملی امکان پذیر نیست احتراز شود. برخی از مهم ترین اهداف که در سند ملی توسعه مناطق آزاد ذکر شده اند عبارتند از:
1- افزایش صادرات و درآمد ارزی حاصل از آن و حضور فعال در بازارهای جهانی
2- شتاب بخشیدن به ورود سرمایه‏های خارجی به کشور
3- صادرات مجدد و دریافت حق العمل ترانزیت کالا به مقصد کشورهای دیگر
4- افزایش میزان بهره‏وری از امکانات، مبادلات و اعتبارات بین المللی
5- کسب درآمد از طریق گسترش فعالیت های حمل و نقل، انبارداری، بارگیری و تخلیه کالا، بیمه و بانکداری
6- جذب توریست و افزایش درآمد از طریق آن
7-کاهش زمان و تبعاً کاهش هزینه های تمام شده واردات مورد نیاز صنایع کشور
8- جلب سرمایه‏های راکد به بخش های مولد صنعتی – تجاری
9- ایجاد فرصت های شغلی جدید در اقتصاد ملی و منطقه‏ای و تنظیم بازار کار
10- ارتقای سطح کارایی و توان تخصصی نیروی کار و افزایش درآمد عمومی
11- بهره‏گیری از دانش های فنی پیشرفته تر در تولید کالاهای صنعتی
12- افزایش ارزش افزوده کالاهای صنعتی
13- تاثیرگذاری بر نواحی محروم و عقب مانده مجاور مناطق آزاد و هدایت آن ها به جریان رشد و توسعه
14- و سرانجام ایجاد دگرگونی در ساختارهای اقتصادی و تجارت خارجی کشور در راستای همگام با تحولات اقتصاد و بازرگانی
7-2-2 مراحل توسعه مناطق آزاد
طرح مطالعاتی ایجاد مناطق آزاد در ایران مراحل توسعه‏ای متفاوتی را در روند ایجاد این مناطق پیش بینی کرده است. در مرحله اول ایجاد تاسیسات زیر بنایی و خدمات عمومی نقش اصلی را دارند که موازی با ایجاد هسته‏های اولیه تاسیسات صنعتی در نقش فرعی تر آغاز کننده می باشند. در مرحله دوم واحدهای صنعتی و تجاری تکثیر می یابند و با استفاده از خدمات و تسهیلات یاد شده به نقش اصلی تر دست می یابند. در سومین مرحله این تاسیسات با بنگاه‏های صنعتی و تجاری داخل کشور میزبان پیوند پیدا می کنند و فعالیت های آن ها را در جهت نفوذ به بازارهای جهانی تسهیل و تقویت می کنند و سرانجام در مرحله آخر زمانی که اقتصاد ملی به معنای واقعی به مرحله توسعه‏یافتگی کامل صنعتی دست می یابد عملکرد اصلی منطقه آزاد همراه با کل اقتصاد کشور، ایجاد پیوند ارگانیک با بازار جهانی و برقراری ارتباطات عمیق صنعتی – تجاری اقتصاد ملی با کشورهای پیشرفته در بازارهای تولید کالا و خدمات به گونه‏ای سازمان یافته خواهد بود.
3-2 برنامه‏ریزی توسعه منطقه‏ای
مقدمه
در ادبیات توسعه منطقهای بین مفهوم توسعه منطقهای و مفهوم برنامه ریزی منطقهای قرابتهای زیادی وجود دارد. مهمترین دلیل برای توجه به برنامهریزی در شکل معاصر آن، بحران اقتصادی بزرگی بود که کشورهای سرمایه داری را در دههی 20 میلادی تحت تاثیر قرار داد و به دلیل این رکود مدیریت، سرمایه گذاری کلان دولتی برای از بین بردن بیکاری و فعال کردن مجدد سرمایه گذاریها به نوعی دخالت و هدایت دولتی هم در مرحلهی برنامهریزی و هم اجرا روی آورد. در دهه 40 این برنامهریزی به طرف تخصیص عقلایی منابع، مدیریت بلند مدت و به عنوان همکار برنامهریزی ملی در آمد اما از دهه 50 و با پذیرش برنامهریزی اقتصادی بلند مدت، برنامهریزی منطقهای به ابعاد مختلف توسعه منطقهای توجه کرد. این ابعاد، ایجاد فضایی کارآمد برای رشد اقتصادی، مدرنیزه کردن مناطق بحران زده و کساد از نظر اقتصادی در راستای بازسازی اقتصادهای ملی، برنامهریزی برای توزیع بهینه فضایی جمعیت و فعالیتهای اقتصادی و برنامهریزی برای دلایل صریح سیاسی و رفاهی را شامل شد. (کلانتری, 1388)
استراتژیهای توسعه که بعد از جنگ جهانی دوم به ویژه به دلیل جنبش های ضد استعماری و انقلاب های سوسیالیستی مورد توجه قرار گرفته بود ابتدا به سطح ملی معطوف بودند تا به سیاست های توسعه منطقهای اما توسعه منطقهای از دهه 60 به بعد مورد توجه بسیار قرار گرفت. "این توجه از یک طرف برای مقابله با اثرات سیاست جایگزینی واردات که منجر به تمرکز فضایی توسعه در مراکز عمده شده بود به کار گرفته شد و از طرف دیگر این سیاست ها به منظور توسعه مناطق حاشیه ای برای توانمند کردن اقتصاد آنها برای کمک به رشد اقتصاد ملی سود بردند." (کلانتری, 1388)
منطق توسعه منطقهای را می توان بدین گونه تعبیر کرد که: انباشت سرمایه، منابع جدید، رشد نیروی کار و پیشرفت فن آوری، عوامل اصلی رشد اقتصادی در منطقه است. برای انباشت سرمایه باید بخشی از درآمدهای موجود پس انداز شود تا با سرمایه گذاری(خواه تولیدی، خواه زیربنایی) موجبات جذب نیروی کار جدید و به کارگیری فن آوری جدید فراهم گردد. با توجه به رشد بالای نیروی کار در کشور های در حال توسعه، محدودیت اصلی در برنامه ریزی توسعه منطقه ای، همان سرمایه است؛ آن هم سرمایه ای که قسمت قابل توجهی از آن، قابلیت تبدیل شدن به ارز خارجی را برای انتقال فن آوری خارجی داشته باشد. بنابراین، برنامه ریزی توسعه منطقه ای باید با استفاده از سیاست های برون نگر، در راستای تحقق عناصر نوینی برای رشد اقتصادی منطقه گام بردارد و با تزریق منابع خارجی، امکان افزایش بهره وری و در پی آن، رشد مستمر تولیدات و سپس سرمایه گذاری را فراهم آورد. با تکرار این چرخه، در نهایت امکان استفاده بهینه و کامل از امکانات منطقه، میسر و توسعه اقتصادی، پدیدار می شود. (صرافی, 1377)
1-3-2 تئوری هسته و پیرامون
امروزه مناطق آزاد تجاری محور پیشرفت سایر مناطق پیرامونی به شمار می رود. (نخستین دیدگاه در زمینه الگوهای هسته – پیرامون، را "میردال" و "هیرشمن" مطرح کردند اما این "فریدمن" بود که به آن برجستگی بخشید. در تحلیل "میردال"، یک منطقه با یک تلنگر رشد، مثل کشف مواد معدنی یا یک محصول غذایی صادراتی، شروع به رشد می کند. "فریدمن" دامنه عوامل مرتبط با موضوع را از حوزه اقتصاد فراتر می برد. وی در مدل هسته – پیرامون خود مناطق عقب مانده را چونان پیرامونی تلقی می کند که در رابطه استعماری با هسته قرار دارند اما دوگانگی فضایی ایجاد شده، با گذشت زمان تقویت می شود. شکاف میان این مناطق با این حال به تاسی از الگو های انتشار و نوآوری، سرمایه گذاری، تخصیص منابع توسط دولت و مهاجرت، تحت تاثیر قرار گرفته و اندک اندک کم شده و در نهایت از بین می رود.
مدل "فریدمن" بر اساس اصول زیر استوار است:
یکم، رابطه مرکز – پیرامون را می توان اساساً رابطهی استعماری دانست. ظهور ساختار قطبی شده، معمولاً با جابجایی عوامل اصلی تولید، یعنی ارز خارجی و مواد خام فرایند نشده، همراه است.
دوم، تا وقتی که پیرامون به صورت تولید کننده عمده محصولات کشاورزی و مواد معدنی باقی بماند رابطه تجاری به نفع مرکز خواهد بود.
سوم، نابرابری های رو به رشد منطقهای، منجر به فشارهای سیاسی برای برگرداندن جریان منابع به مرکز که همیشه به طور سنتی برقرار بوده است و کمک به افزایش درآمد سرانه درپیرامون، تا سطح تساوی تقریبی با بقیهی کشور میشود.
نظریه مرکز و پیرامون "فریدمن" همانطور که گفته شد در ادامهی نظریهی قطب رشد و با برجستگی که "فریدمن" به این نظریه بخشید شاخص میشود. این نظریه از دو نوع نیرو که از مرکز به پیرامون وارد میشود صحبت میکند که یکی برای پیرامون مساعد و دیگری نامساعد است. جریان سرمایهگذاری از مرکز به پیرامون، خرید مواد اولیه برای صنایع، استفاده از پیرامون به عنوان مرکز اوقات فراغت و خرید محصولات پیرامون توسط مرکز را، میتوان جریان مساعد دانست. این جریان با نام های اثر پخش و یا اثر تراوش خوانده میشود در نهایت می تواند منجر به ایجاد مراکز جدید در پیرامون و توسعهی پیرامون شود اما نیرویی که برای پیرامون نامساعد است نیروی قطبش یا جذب است که سبب جریان یافتن نیروی کار و سرمایه به هسته میشود. این مسیر به ناتوانی فعالیت های اقتصادی در رقابت با هسته می انجامد و آثار روانی از جمله انزواطلبی و رد ارزشهای مرکز میانجامد. فریدمن گسترش ارزشها و هنجارهای پیشرفتهتر مرکز را از سوی پیرامون از ضرورتهای توسعه میداند. (اجلالی, 1373)
"طبق نظر "هیرشمن" اثرات قطب گرایی یا به گفته پرو "effects de stoppage" هنگامی ایجاد میشود که به واسطه رقابت منطقه ثروتمند فعالیت های منطقه فقیر دچار رکود شوند بدین معنا که تعدادی از فعالیتها که قبلاً به واسطه ضعف شبکه حمل و نقل وجود داشتند دیگر نتوانند با عرضه منطقه غنیتر رقابت کنند. به علاوه، وقتی که فرصتهای اشتغال به حد کافی رشد پیدا نمیکنند بهترین عناصر نیروی کار منطقه فقیر به تدریج به منطقه ثروتمند مهاجرت خواهند کرد." (هیلهورست, 1370)
از دید توسعه منطقهای اما آنچه در این بین اهمیت دارد تعادل نسبی است که باید بین این نیروها به وجود بیاید. اگر قطبش غالب شود پیرامون ناحیهای برای همیشه عقب مانده باقی می ماند اما اگر اثر پخش،کاملاً قالب شود این پیرامون است که از بین میرود. اما در مورد این که برآیند این نیروها به کدام سمت خواهد بود اتفاق نظر بین اندیشمندها وجود ندارد. در این مورد "هیلهورس" میگوید: "بنابراین توسعه منطقه فقیر یا ورود آن به دورهای از رکود، بستگی به قدرت این دو نیروی متضاد دارد. اگر منطقه ثروتمند برای ادامه توسعه خود متکی به محصولات منطقه فقیر باشد اثرات مثبت نشتی ممکن است در نهایت بر اثرات قطب گرایی تفوق پیدا کند. چنین امکانی وقتی میسر است که منطقه فقیر بتواند این نوع کالاها را عرضه کند اما چنانچه کشش عرضه تولید منطقه فقیر پایین باشد افزایش قیمت ممکن است منطقه غنی را مجبور به وارد کردن آنها از خارج کند تا توسعه محصولات آن به واسطه این کمبود عرضه متوقف نشده و فروش آن به واسطه افزایش قیمت ها پایین نیاید. بنابراین مشاهده میشود که وقتی شبکههای حمل و نقل و ارتباطات بهبود مییابند منطقه فقیر وارد یک دوران بیاطمینانی اقتصادی میگردد مگر آنکه در مقابل منطقه غنی مزایای کاملاً مشخصی داشته باشد". (هیلهورست, 1370)
اما با این حال نظریه مرکز و پیرامون به لحاظ نظری الگوی تئوریک مناسبی برای اندیشهی ایجاد مناطق آزاد در ایران میتواند باشد.
همچنین از عمده ترین ارکان برای ایجاد مناطق آزاد تجاری، جذب سرمایه گذاری خارجی توسط این مناطق است. "جزف استیگلیتز" در این مورد معتقد است که اقتصاد کلان باید فضایی برای جذب سرمایه به ویژه سرمایه خارجی به وجود آورد. همین سرمایه گذاری است که می تواند به وسیله داد و ستد خارجی، دانش فنی و دسترسی به بازارهای خارجی، امکان اشتغال جدید را فراهم آورد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بسیاری از موفق ترین نمونه های توسعه مانند مالزی، سنگاپور و حتی چین نقش داشته است. (لطیفی & امین آقایی, 1385)
مطالعات طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران در ارتباط با ایجاد مناطق آزاد و اثرگذاری اش بر توسعه، این گونه بیان می‏کند:
به این صورت اگر هدف نهایی از رشد اقتصادی دستیابی به ارقام فزاینده درآمد ملی باشد توسعه جز پیوند زدن این رشد با میزان بهبودی که در کیفیت زندگی تمامی آحاد و افراد جامعه حادث می شود، نخواهد بود. پس، توسعه علاوه بر تاثیر بر وجه پیشرفت های مادی، بر جنبه‏های اجتماعی، فرهنگی و معنوی جامعه و میزان برخورداری مردم از مجموعه دستاوردهای اقتصادی نیز اثر می گذارد. به رغم اختلاف در برداشت از مفاهیم "رشد" و "توسعه" هرگز نمی توان تصور کرد که توسعه جامعه بدون (رشد اقتصادی) و در شرایطی که درگیر با فقر و مرض و جهل هستند، تحقق یابد. بنابراین با ورود عنصر انسانی و کیفیت زندگی انسان در برداشت از توسعه اقتصادی، معیارهای دیگری همچون شاخص های بهره مندی از خدمات آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، رفاهی و تغییر در شیوه ی زندگانی مردم و مانندهای آن به معیارهای مادی درآمد ملی و درآمد سرانه افزوده می شود.
از سوی دیگر توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی به دلیل پیوستگی و ارتباط روزافزون اقتصاد ملی با جهان خارج نیازمند ایجاد همکاری های اقتصادی و تجاری و بهره‏مندی از پیشرفت های علمی و فنی دیگر کشورهاست. از جمله تدابیری که برای این منظور اندیشیده شده است ایجاد مناطقی از کشورهای در حال توسعه برای انجام تولید و مبادلات آزاد است که بتواند زمینه‏ساز گسترش این همکاری ها در وجوه پیش گفته بشمار بیاید. (طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران, 1372)
منابع
1. آزادارمکی, ت. (1386). جامعه شناسی توسعه. تهران: نشر علم.
2. اجلالی, پ. (1373). تحلیل منطقه ای و سطح بندی سکونت گاهها. تهران: سازمان برنامه و بودجه.
3. اسملسر, ن. ج. (1381). به سوی نظریه مدرنیزاسیون از کتاب جامعه سنتی و جامعه مدرن. تهران: نقش جهان.
4. امین, س. (1382). سرمایه داری در عصر جهانی شدن. (ن. زرافشان, مترجم) تهران: موسسه انتشارات نگاه.
5. برایسون, ج. ا. (1388). برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های عمومی و غیرانتفاعی. (م. خادمی گراشی, و ق. برارنیا, Trans.) تهران: نشر آسیا.
6. پرتال سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان شرقی. (1388). بازیابی در 1390، از http://www.eachto.ir
7. پیت, ر., و هارت ویک, ا. (1384). نظریه های توسعه. (م. ازکیا, ر. صفری شالی, و ا. رحمانپور, مترجم) تهران: نشر لویه.
8. تیروال, ا. (1378). رشد و توسعه. (م. فرهنگ, و ف. مجاور حسینی, مترجم) تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
9. حریری اکبری, م. (1387). مدیریت توسعه. تهران: نشر نی.
10. حریری, ن. (1385). اصول و روش های پژوهش کیفی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
11. خوش‏چهره, م. (1377). مناطق آزاد بدون تدوین راهبرد توسعه نمی توانند موفق عمل کنند. بررسی های بازرگانی (شماره 133), 26-33.
12. داگلاس, م. (1381). فراتر از دوگانه انگاری: بازخوانی نظریه های توسعه (جلد جلد یازدهم). (ع. حسینی, مترجم) تهران.
13. دبیرخانه‎ ‎شورای‎ ‎عالی‎ ‎مناطق‎ ‎آزاد‎ ‎تجاری‎ ‎صنعتی. (1384). گزارش‎ ‎جامع‎ ‎عملکرد‎ ‎مناطق ‏‎ ‎آزاد‎ ‎ایران. تهران: یرخانه‎ ‎شورای‎ ‎عالی‎ ‎مناطق‎ ‎آزاد‎ ‎تجاری‎ ‎صنعتی.
14. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد. (1381). سند ملی توسعه مناطق آزاد در برنامه چهارم توسعه. تهران.
15. ریتزر, ج. (1384). نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر. (م. ثلاثی, مترجم) تهران: انتشارات علمی.
16. زاکس, و. (1377). نگاهی نو به مفاهیم توسعه. (ف. فرهی, و و. بزرگی, مترجم) تهران: نشر مرکز.
17. سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس. (1388 الف). آمارنامه منطقه آزاد ارس.
18. سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس. (1388 ب). ارس،سرزمین زیباییها. روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس.
19. شِرت, ا. (1387). فلسفه علوم اجتماعی قاره ای: هرمنوتیک، تبارشناسی و نظریه انتقادی، از یونان باستان تا قرن بیست و یکم. (ه. جلیلی, مترجم) تهران: نشرنی.
20. شرکت برق منطقهای استان آذربایجان شرقی. (1389). اطلاعات و آمار. بازیابی در 1390، از http://www.irarec.com/
21. شرکت گاز استان آذربایجان شرقی. (1388). آمار و اطلاعات. بازیابی در 1390، از وبسایت شرکت گاز استان آذربایجان شرقی.
22. صرافی, م. (1377). برنامه ریزی توسعه منطقه ای. تهران: سازمان برنامه و بودجه.
23. علمی, م. (1371). مناطق آزاد قاره آسیا. مناطق آزاد‏ (شماره ۱۴،سال دوم (فروردین ۱۳۷۱‏‎)).
24. غلامی باغی, س. (1385). اظهار نظر کارشناسی درباره طرح یک فوریتی توسعه محدوده منطقه آزاد ارس. تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
25. غنی نژاد, م. (1386). جهانی شدن و توسعه اقتصادی. تهران: دنیای اقتصاد- یکشنبه 11 شهریور 1386.
26. فاضل, ح. (1380). نقش مناطق آزاد در جلب سرمایه های خارجی. مجله دانش مدیریت , شماره 23.
27. فیضی, ک. (1379). تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری- صنعتی در ایران. مطالعات مدیریت (شماره 25 و 26), 105-126.
28. قره باغیان, م. (1376). اقتصاد رشد و توسعه (جلد جلد یک و دو). تهران: نشر نی.
29. کامران, ح. (1381). علل‎ ‎توسعه‎ ‎نیافتگی‎ ‎مناطق‎ ‎آزاد‎ ‎ایران. مجله‎ ‎تحقیقات‎ ‎جغرافیایی (شماره 17).
30. کاویانی, ز. (1390). بررسی چالشهای مناطق آزاد ایران. تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
31. کلانتری, خ. (1388). برنامه ریزی و توسعه منطقه ای، تئوری ها و تکنیک ها (جلد چاپ سوم). تهران: خوش بین.
32. کمیجانی, ا. (1374). ارزیابی اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی. تهران: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
33. کوزر, ل. (1383). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی. (م. ثلاثی, مترجم) تهران: انتشارات علمی.
34. گولدنر, آ. (1383). بحران جامعه شناسی غرب. (ف. ممتاز, مترجم) تهران: شرکت سهامی انتشار.
35. گیدنز, آ. (1385). نظریه های معاصر جامعه شناسی. (م. صبوری, مترجم) تهران: نشر نی.
36. لطیفی, غ. (1389). مبانی برنامه ریزی و سیاست اجتماعی. تهران: جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی.
37. لطیفی, غ., و امین آقایی, م. (1385). جایگاه مناطق آزاد در برنامه ریزی منطقه ای. فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی , شماره 36.
38. لفت ویچ, آ. (1382). دموکراسی و توسعه. (ا. علیقلیان, & ا. خاکباز, مترجم) تهران: طرح نو.
39. لفت ویچ, آ. (1385). دولت های توسعه گرا. (ج. افشارکهن, مترجم) تهران: مرندیز.
40. مانیان, ا. (1369). آشنائی با مناطق آزاد تجاری صنعتی‎. مجله مناطق آزاد (شماره یکم) (شماره یکم (اسفند 1369)).
41. مجلس شورای اسلامی. (1387). متن کامل گزارش تحقیق و تفحص از مناطق آزاد. بازیابی در 1390، از تابناک: http://www.tabnak.ir/pages/?cid=11067
42. محسنی, م. (1387). مقدمات جامعه شناسی. تهران: نشر دوران.
43. محمدی الموتی, م. (1374). مطالعهای در مورد مناطق آزاد و کارکرهای اقتصادی آن. تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
44. مدرسی, م. (1381). فرهنگ توصیفی واژگان برنامه ریزی و توسعه. تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
45. مرکز آمار ایران. (1375). سرشماری عمومی نفوس و مسکن. تهران: مرکز آمار ایران.
46. مرکز مطالعات شهرسازی و معماری. (1372). طرح ایجاد مناطق آزاد در ایران. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد.
47. مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران . (1385). طرح تدوین سند راهبردی توسعه منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس، ج. 2 و 5. جلفا: سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس.
48. مقدسی, ع. (1389). اصول، مفاهیم، کارکردها و راهکارها. تهران.
49. ممبینی, ا. (1385). جهانی شدن و توسعه. تهران: روزنامه سرمایه.
50. مهندسین مشاور مناطق آزاد. (1377). مطالعات راهبردی منطقه ویژه اقتصادی جلفا. منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس.
51. می یر, ا. ج. (1375). از اقتصاد مستعمراتی تا اقتصاد توسعه. (غ. آزاد, مترجم) تهران: میرا.
52. نقش مناطق آزاد در جلب سرمایه های خارجی. مجله دانش مدیریت , شماره 23.
53. وبسایت سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس. (بدون تاریخ). موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا. بازیابی در 10 9, 1390، از سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس: http://www.arasfz.ir/
54. ولیقلیزاده, ع. (1388). بررسی جایگاه و مزیت¬های اقتصادی ایران برای کشورهای CIS و … منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس.
55. ولیقلیزاده, ع. (1389). منطقه آزاد ارس از نگاه واقعیتهای ژئوپلیتیکی- ژئواکونومیکی منطقه. بازیابی در 1390، از شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: http://www.freezones.ir/
56. هانت, د. (1376). نظریه های اقتصاد و توسعه تحلیلی از الگوهای رقیب. (غ. آزاد ارمکی, مترجم) تهران: نشر نی.
57. هیگینز, ب., و ساویه, د. (1388). نظریه های توسعه منطقه ای. (ف. بزازان, مترجم) تهران: نشر نی.
58. هیلهورست, ژ. (1370). برنامه ریزی منطقه ای، برداشت سیستمی. (غ. شیرازیان, م. صدیقی, و س. ا. حسینی, مترجم) تهران: سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی و اجتماعی.
59. ین, ر. ک. (1376). تحقیق موردی. (ع. پارسائیان, & س. اعرابی, Trans.) تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
Abstract

Establishing free trading zone is one of the national and regional planning strategies that have gained attention in order to increase export, attraction of investment, employment, attraction of tourists, access to new resources and in sum development in recent years.
Since utilization of this free zone has been considered as lever of development in recent years, it is necessary to investigate the level of success of this zone in achieving development indices. This research is case study conducted by techniques like discovery studies, interview, using figures and statistics, using map, interview with local people and finally using qualitative analysis (SWOT). This research aims to evaluate the development indices in Aras free zone. Although these activities have done in this zone regarding to expansion of export and attraction of tourists but this zone needs many development indices and it requires to employment of specialist and skilled stuff and employment of potential and it encounters with problems. This research investigates each index of development by SWOT in separate way.

1 همان طور که در قسمت محدودیت های تحقیق شرح داده خواهد شد عدم توجه به بحث توسعه منطقه‏ای در بیشتر اسناد مرتبط با مناطق آزاد دیده می شود. به این صورت در طرح مطالعات فراگیر نیز از نقش مناطق در توسعه گام به گام یاد نشده است. در بیشتر این اسناد در بررسی تئوری های مرتبط به توسعهی مناطق آزاد، از تئوریهای توسعه منطقهای به طور خاص هیچ بحثی نشده است و ارتباط مورد نیاز بین این دو مفهوم در سطح ادبیات نظری به وجود نیامده است.
—————

————————————————————

—————

————————————————————