مبانی نظری آزادی اطلاعات

مبانی نظری مبانی و لوازم آزادی اطلاعات

فصل دوم: مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات 10
2-1- مفهوم آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها: 12
2-1-1- تعریف و مفهوم آزادی اطلاعات 12
2-1-2- آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها 13
2-2- تاریخچه ی آزادی اطلاعات 17
2-3- لوازم تحقق آزادی اطلاعات 20
2-4- مبانی آزادی اطلاعات 27
2-4-1- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت 28
2-4-2- حاکمیت مردم 31
2-4-3-پاسخگویی مقامات عمومی 31
2-4-4-اصل شفافیت 32
2-4-5 – مبانی اجتماعی 34
2-4-6-مبنای اقتصادی 35
2-4-7-مبنای فرهنگی 36
2-4- 8-مبنای فقهی آزادی اطلاعات 37
2-4-8-1-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات 37
2-4-8-1-1-روایت علوی 37
2-4-8-1-2- سیره معصومین 38
2-4-8-1-3- حق مشارکت دراداره امور کشور 40
2-4-8-1-4- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن 40
2-4-8-1-5- ادله ناظر بر نهی از کتمان علم 42
2-4-8-1-6- قاعده لاضرر 43
2-4-8-1-7- سیره عقلاء 43
2-4-8-1-8- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم 43
2-4-8-2- نقد و بررسی ادله: 47
2-4-8-2-1-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع) 47
2-4-8-2-2- نقدحق مشورت در اداره امور کشور 48
2-4-8-2-3-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن 49
2-4-8-2-4-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم 49
2-4-8-2-5- نقد قاعده لاضرر 50
2-4-8-2-6- نقد استدلال به سیره عقلاء 50
2-5-6-2-7- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم 51
نتیجه: 51
2-5- منابع حقوقی آزادی اطلاعات 52
2-5-1- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات 52
2-5-2- جایگاه منطقه ایی آزادی اطلاعات 55
2-5-2-1- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی 55
2-5-2-2-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا 56
2-5-2-3-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا 57
2-5-2-4-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع 58
2-6- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات 59
2-6-1- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم 61
2-6-2-امنیت ملی 61
2-6-3-حریم خصوصی 65
2-6-4- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری 68
2-6-5- مخل به مبانی اسلام 70
2-6-6- مصالح و حقوق عمومی 71

فصل دوم
مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات

* مفهوم اصل آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها
* تاریخچه آزادی اطلاعات
* لوازم تحقق آزادی اطلاعات
* مبانی آزادی اطلاعات
* منابع حقوقی آزادی اطلاعات
* استثنائات آزادی اطلاعات

مقدمه
امروزه حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی اهمیت روزافزونی یافته است. دلایل مختلفی برای اقبال کشورها به این مسئله وجود دارد که بعضاً عبارتند از: مبارزه با فساد، گسترش مشارکت شهروندان، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعات کاربردی. حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی پشتوانه تئوریک عمیق نیز دارد و در حقوق بنیادین بشر از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت ریشه دارد و از توابع اصل شفافیت نیز می باشد.
قبل از هر چیز باید مفهوم اصل آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها را مورد بررسی قرار بدهیم. در این فصل، نگارنده می کوشد تاریخچه، مفهوم، مبانی، منابع و استثنائات آزادی اطلاعات را مورد کنکاش قرار دهد.
توجه به موارد مزبور باعث روشن تر شدن مباحث کلیدی آزادی اطلاعات خواهد شد.
مطالعات مختلف، تحقیقات رسمی و همچنین اسناد مختلف دولتی در نقاط مختلف جهان نشان دهنده ی این است که اطلاعات مهم ترین ذخیره منبع قرن بیست و یکم محسوب می شود. امروزه آزادی اطلاعات به قوانین اساسی و عادی بسیاری از کشورهای دنیا رسوخ کرده و این حق را به عنوان حقوق مسلم ملت ها قلمداد می کنند.
آزادی اطلاعات به دلیل آنکه آثار و فواید بسیار مثبت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی به دنبال دارد ناگزیر باید مورد شناسایی و حمایت قرار گیرد. با وجود این آثار، فواید مذکور به بار نمی آید مگر آنکه لوازم و مقتضیات آزادی مذکور نیز مورد شناسایی قرار گیرد. تحقق آزادی اطلاعات مستلزم زیرساخت های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری است که این زیرساخت ها به صرف تصویب قانون ایجاد نمی شوند. توجه به آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت و اصل شفافیت و… به عنوان مبانی آزادی اطلاعات و حق دسترسی شهروندان به اسناد دولتی باعث افزایش کارآمدی این حق می شود. یکی از مباحث مهم در این فصل، توجه به استثنائات آزدی اطلاعات است که نشان از توجه به این مسئله است. شکی نیست، آزادی مطلق باعث ضرر به حریم خصوصی، منافع ملی و عمومی جامعه و همچنین امنیت ملی و عمومی می شود. نگارنده در این فصل، این استثنائات و محدودیت ها را مورد توجه قرار داده است.
2-1- مفهوم آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها:
هر چند در مقدمه ی این پژوهش مطالبی در باب شناخت و تبیین مفهوم آزادی اطلاعات بیان شد، لیکن درک و شناخت بهتر، نیازمند آن است تا آزادی اطلاعات و ارتباط آن با سایر آزادی ها به صورتی مفصل تر و عمیق تر، واکاویده شود.
2-1-1- تعریف و مفهوم آزادی اطلاعات
آزادی اطلاعات اصطلاحی است که نخستین بار در ایالات متحده آمریکا به کار رفته و در مورد محتوای خود نیز تا اندازه ای گمراه کننده است. شاید تصور شود که منظور از آن، آزادی همه ی انواع اطلاعات است؛ امّا این تصور درست نیست، منظور از آزادی اطلاعات، آزادی دسترسی افراد و جامعه به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و برخی موسسات غیر عمومی است. 1
آزادی اطلاعات و مولفه ی آن"حق دسترسی به اطلاعات" در معنای توانایی شهروندان در دسترسی به اطلاعات که در اختیار حکومت است، در سال های اخیر توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است. 2
با بررسی اسناد بین المللی و دکترین حقوقی، می توان دو دیدگاه متمایز را در خصوص مفهوم اصل آزادی اطلاعات، مشاهده نمود:
الف- تعریف موسّع: بنابراین، اصل آزادی اطلاعات، عبارت است از جریان عاری از محدودیتِ داده ها در سطح جامعه؛ به گونه ایی که تحصیل، انتقال و انتشار آن ها به صورت آزادانه، صورت پذیرد که در این صورت، آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات، عبارت از حق افراد و در کسب هرگونه اطلاعات و انتقال و انتشار آزادانه در هر مکانی خواهد بود. قطعنامه شماره (1) 59 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب سال1946میلادی به عنوان نخستین سند بین المللی در عرصه ی آزادی اطلاعات، با چنین رویکردی این اصل را متضمن حق جمع آوری، انتقال و انتشار اخبار در هر مکانی دانسته است. 3
ب) تعریف مضیق: با گذشت زمان، جامعه ی بین الملل، ضمن تحدید دامنه ی مفهوم آزادی اطلاعات، آن را منحصر بر آزادی شهروندان در دسترسی به اطلاعات نگهداری شده توسط موسسات دولتی نموده است که در این رهیافت آزادی اطلاعات اوّلاً: تنها شامل آزادی در تحصیل اطلاعات بوده و منصرف از مواردی نظیر انتقال و انتشار آن ها می باشد و ثانیاً؛ فقط اطلاعاتی در این چارچوب مطمح نظر قرار می گیرد که در اختیار موسسات وابسته به حکومت بوده و یا کارکردِ عمومی دارند. در کنوانسیون دسترسی به مدارک رسمی که در سال 2009میلادی در"ترومسو" نروژ، توسط شورای اروپا تهیه شد، این نهاد در معنای دسترسی به مدارک نگهداری شده نزد مقامات دولتی، منحصر شد. 4
لذا بر مبنای تعریف کنونی که مورد وفاق متخصصان عرصه ی آزادی اطلاعات نیز واقع شده، می توان حق بر اطلاعات را به معنای حق اعتباری دسترسی اشخاص به اطلاعاتی که در اختیار نهادهای دولتی باشد، تعریف نمود. 5
بنابراین منظور از آزادی اطلاعات، آزادی دسترسی عموم شهروندان به اطلاعات موجود در موسسات عمومی، برخی موسسات خصوصی (غیر عمومی)و فعالیت بدنه ی حکومت درباره اعمال حاکمیت و در عرصه ی بین المللی و ملی است.
2-1-2- آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها
یکی از مباحث مرتبط با حق دسترسی به اطلاعات و آزادی اطلاعات، حق آزادی بیان است. آزادی بیان سرچشمه ی اساسی حق دسترسی به اطلاعات به شمار می رود. 6
در مقابل"آزادی اطلاعات نه تنها جزء لاینفک آزادی بیان شمرده می شود، در عین حال کامل کننده ی آن است، چرا که ویژگی های شفافیت و پاسخ پذیری حکومت را که بنیان های تحقق حکومت های مردم سالاری هستند، تداوم می بخشند و امکان بقای آزادی بیان را فراهم می سازند. 7
معمولاً از حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات حکومتی به عنوان یکی از لوازم اصلی آزادی بیان یاد می شود. 8
زیرا مهم ترین تدبیر حقوقی جهت تهیه ی اطلاعات لازم و دقیق برای اعمال آزادی مذکور به شمار می رود. 9 به همین جهت برخی نگاشته اند:"اطلاعات، اکسیژن دموکراسی است، اگر مردم ندانند که در جامعه ی آن ها چه اتفاقی می افتد و اگر اعمال حاکمان آن ها از مردم مخفی بماند، چگونه خواهند توانست سهم مهمی در اداره ی امور داشته باشند. 10
امروزه آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزء حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوعات اصلی در گفتمان دموکراسی مشارکتی است، کمک می کند. به واقع هر اندازه بر کمیّت و کیفیت اطلاعات قابل دسترسی شهروندان افزوده شود، به همان اندازه دموکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می شود. 11
آزادی بیان از دیرباز مورد توجه مردم و اندیشمندان بوده و طرح و حمایت از آن محدود به یک منطقه ی جغرافیایی و یا یک دوره زمانی خاص نبوده است. چنان که در سخنان حکمای یونان باستان و همچنین بزرگان دین اسلام نیز ضمن تکلیف به امر معروف ونهی از منکر، مردم را تشویق به بیان آزادانه انتقادات و نظراتشان نسبت به حکومت می کرده اند و به عنوان مثال، امام علی (ع)فرموده اند:"بر من گمان مبرید که اگر حرف حقی بگوئید، پذیرفتنش بر من سنگین و دشوار است و خیال نکنید که من می خواهم که بزرگم شمارید؛ چه، آن کسی که شنیدن سخن حق و یا نمایاندن عدل بر او سنگین آید، اجرای حق عدل بر وی سنگین تر می نماید" 12
و این تکالیف و تشویقات، همگی مستلزم وجود آزادی بیان است. این آزادی را یکی از آزادی های بنیادین بشر دانسته اند و گفته شده که"آزادی اطلاعات (و آزادی بیان)یکی از حقوق بنیادین بشر و زیر بنای همه ی آزادی هایی است که ملل متحد نسبت به آن اهتمام می ورزد. 13
با تتبع و کاوش در لابه لای نصوص و ادله دین و نیز سخنان و سیره ی عملی پیشوایان با شواهد بی شماری می توان اهمیت آزادی بیان را اثبات نمود. در ذیل ازباب مشت نمونه خروار به نمونه هایی اشاره می کنیم:
الف)در قرآن
1- آیاتی که بر مشورت و نظرخواهی از دیگران تاکید می کند (آل عمران/159، شورا/ 38)
"اهمیت مشورت تا آن جاست که خداوند پیامبر خود را با وجود عصمت و اتصال به منبع وحی فرمان داده است که با اصحاب خویش مشورت کرده و آرای آنان را به دست آورد.
شگفتی ما از این دستور قرآنی آنگاه فزونی می گیرد که در آن اعصار، عموم مردم هیچ گونه جایگاه سیاسی نداشتند که آنان را در امور، مشارکت و مداخله دهد. حکام در نظر اکثریت مردم از قداست ذاتی تا بدان حد که ایشان را به خدایان نزدیک و تسلیم بی چون و چرا در برابر حکام را موجب گردد، برخوردار بودند. مسلمانان نیز نسبت به پیامبر خدا خاضع بودند و مشارکت دادن خویش را در حکومت انتظار نداشتند، در چنین زمینه ای قرآن کریم مشورت رسول اکرم با مسلمانان و نظرخواهی از ایشان را توصیه می کند". 14
امام خمینی (ره)در دعوتی عام به نقد و انتقاد و طرح آرای گوناگون می فرماید:
"فرض کنید یک نفر می رود و مسائل خودش را می گوید، انتقاد هم دارد، انتقادات آزاد است… آن که انتقاد می کند… با نظر صحیح انتقاد بکند، با این که جواب می دهد هم اگر با نظر صحیح و بدون این که غضب در آن راه داشته باشد جواب بدهد، آن وقت منطق در مقابل منطق است" 15
2- آیاتی که از کتمان حق نهی می کنند. 16
3- آیاتی که بحث و مناظره و جدال نیک را تشویق می کنند. 17
ب)درسنت
1- پیامبر اکرم (ص)فرمود:"حقیقت دین، نصیحت نسبت به حاکمان و عموم مسلمین است" 18 این فرموده به روشنی لزوم خیرخواهی و نیک اندیشی همه ی آحاد مسلمین نسبت به دیگران و نیز بالملازمه، استبقال پیشوایان و رهبران را از ارائه نظرات انتقادی توصیه می کند. همین توصیه و نظایر آن موجب گردیده که در متون روایی ما بابی تحت عنوان"النصیحه الائمه المسلمین" منعقد می گردد. 19
2- رسول گرامی اکرم (ص)آگاهان امت را به اظهار نظر در مسائل مختلف و جلوگیری از نارواها توصیه کرده و می فرماید:"آن گاه که بدعت ها در امت من آشکار گردید برشخص داناست که دانش خود را اظهار نماید". 20
ج)از نظر عقل
تاکیدی که قرآن و سنت بر اصالت آزادی بیان دارد مورد تایید عقل نیز هست، چرا که عقل بشری نیز بر ضرورت پذیرش آزادی بیان و اظهار عقیده به عنوان یک اصل بنیادین صحه می گذارد؛ چرا که،
اگر قلم و بیان آزاد نباشد، نواقص حکومت ها و نیازهای اجتماع معلوم نمی گردد، در حالی که بر حاکمان، رفع نواقص و برآوردن نیازهای پذیرفته شده اجتماع ضرورت دارد.
اگر قلم و بیان آزاد نباشد، رشد و تکامل اجتماع، که در گرو مناقشات و بیان فضایل و رذایل و حسن و قبح افعال و اقدامات است و موجب آن می گردد که مردم همه ی آرا را شنیده، و نیکوترین را انتخاب کنند، متوقف می شود.
امیرالمومنین (ع)دراین باره می فرماید:"هرکس به رای خود استبداد ورزد هلاک می گردد، و هرآن که با دیگران مشورت کند در عقول دیگران شرکت جسته است". 21
نیز:"هرکس از آرای گوناگون استقبال نماید، مواضع خطا و اشتباه را در می یابد. 22
بنابراین باید گفت: آزادی بیان در فقه امامیه به صورت گسترده پذیرفته شده است و اهمیت این مهم مورد تاکید فراوان قرار گرفته است. البته آزادی بیان معنایش این نیست که کسی بر ضد مصلحت کشور، قلمش آزاد است که بنویسد. بیان آزاد است که مطالبی اگر دارد بنویسید… در حدود قوانین، در حدود کارهای عقلایی آزاد است. 23
پیرامون آزادی بیان، بحث های فراوانی قابل گفتن و نوشتن است. نگارنده به هیمن قدر کفایت می کند.
بنابراین باید پذیرفت که امروزه آزادی بیان یک حق بنیادین بشری محسوب می شود، گذشته از این که دولت نباید از بیان آزاد جلوگیری کند، باید پذیرفت که دولت برای تحقق این آزادی تکالیفی هم دارد و باید زمینه های لازم را فراهم آورد، آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات موجود در نزد دولت نیز یکی از زمینه های بسیار مهم برای تحقق اتم و اکمل آزادی بیان است.
2-2- تاریخچه ی آزادی اطلاعات
آن چه که به آزادی اطلاعات دولتی مشهور شده است، قدمت چندانی ندارد، در دوران فئودالیسم، تنها شمار اندکی از مردم با سواد بودند و به اطلاعات پیرامون جهان و جهان سیاسی، در مقیاس کوچک دوران فئودالسیم، دسترسی داشتند. در واقع این امکان وجود داشت که اطلاعات بر مبنای نیاز به دانستن، سهمیه بندی شود، بدون آن که پیامدهای چندان مشکل سازی وجود داشته باشد؛ نتیجه ی این گزینش اطلاعاتی آن شد که دسترسی به اطلاعات دولتی تنها برای شمار اندکی از حاکمان امکان پذیر بود، پس از گذر از این دوران و شروع مدرنیته، انتقال به اقتصاد صنعتی از یک سو، با توسعه ی حجم و گوناگونی اطلاعات در جامعه، و از سوی دیگر کاهش اطلاعاتی حاکمان، همراه گشت. چه جهش اقتصادی صنعتی امکان پذیر نبود و دوام نمی یافت، مگر آن که نیروی کار، دست کم، از سواد، آموزش و مهارت متوسط برخوردار می شد. به بیان دیگر، تدوام پویایی جامعه صنعتی نیازمند آن بود که اطلاعات در سطوح جامعه به مراتب وسیع تری از جامعه توزیع شود. 24
در دورانی که اطلاعات، دیگر تنها یک کالای عمومی نیست، بلکه یک منبع عمومی نیز هست، حکومت این مسئولیت را بر عهده دارد که ترتیبی دهد تا شهروندان و جامعه به این اطلاعات ضروری برای آموزش و حاکمیت بهینه، دسترسی داشته باشند.
به حکایت اسناد بین المللی اصل آزادی اطلاعات و مطبوعات را می توان پس از خاتمه ی جنگ جهانی دوم در نظام بین المللی مشاهده نمود. 25
در واقع شکل کلاسیک آزادی اطلاعات در چارچوب های جدید مربوط به حقوق بشر در اعلامیه ی جهانی بشر 1948 میلادی خودنمایی کرد. 26
مجمع عمومی ملل متحد دو سال قبل از اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، در نخستین اجلاسیه ی خود اعلام کرده؛ آزادی کسب اطلاعات یکی از بنیادی ترین حقوق بشر و آزادی ها است که ملل متحد برای تحقق آن بوجود آمده است. 27
در قوانین داخلی کشورها، آزادی اطلاعات نخستین بار در سال 1766 میلادی در قانون مطبوعات سوئد و برای روزنامه نگاران به رسمیت شناخته شد. هدف از تصویب این قانون که در ابتدا آزادی مطبوعات نام داشت، ایجاد یک جامعه ی باز بود که در آن حتی اسنادی چون نامه های روسای کشورهای دیگر به نخست وزیر نیز باید تحت نظارت عموم قرار بگیرد؛ قاعده ایی که تا امروز نیز پابرجاست. 28
کلمبیا پس از سوئد دومین کشوری است که قانون آزادی اطلاعات در آن به تصویب رسیده است.
قانون آزادی اطلاعات این کشور مصوب 1888 میلادی، دسترسی به اطلاعات و اسناد و مدارک دولتی را حق مردم می دانست. براساس این قانون هر فرد می توانست با دادن تقاضا به اسناد دولتی دسترسی داشته باشد، مگر در مواقعی که قانون این دسترسی را محدود کرده باشد. قانون اساسی کلمبیا نیز همچنان حق دسترسی به اطلاعات در اختیار دولت را تضمین کرده است. 29
فنلاند اولین کشور اروپای شمالی و سومین کشوری است که قانون آزادی اطلاعات آن در سال 1919میلادی به تصویب رسید. از آن جا که سرزمین فنلاند تا سال 1809 میلادی و قبل از جنگ های ناپلئون، تحت سلطه سوئد قرار داشت واستقلال خود را در سال 1917 اعلام نمود، قانون آزادی اطلاعات این کشور تا حدود زیادی تحت تاثیر قانون کشور سوئد قرار داشت؛ قانون آزادی اطلاعات فنلاند در سال 1951 و نیز 1999مورد بازنگری قرار گرفت و تغییراتی در آن اعمال شد. 30
امّا شناسایی گسترده ی این حق چه در سطح بین المللی و چه در کشورهای مختلف، تنها در ربع آخر قرن بیستم صورت گرفته است. به طور مثال در ایالات متحده آمریکا در سال 1966 میلادی، در استرالیا، کانادا و نیوزلند به سال 1982 قوانین مربوط به آزادی اطلاعات به قوانین این کشورها اضافه گشت. در انگلستان نیز تا سال 2000 م که قانون آزادی اطلاعات به تصویب رسید، هیچ قانون دیگری در این زمینه به تصویب نرسیده بود. بعدها در این کشور قوانینی با پس زمینه ی آزادی اطلاعات، نظیر مقررات مربوط به دسترسی داده ها ی پزشکی و همچنین قانون دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات و ادارات محلی، تهیه و تدوین گشت. 31
در حال حاضر بسیاری از کشورهای جهان قانون آزادی اطلاعات را در نظام حقوقی خود قرار دادند.
اهمیت این قانون به حدی است که حتی کشورهایی که به تازگی قانون اساسی خود را اصلاح یا قانون اساسی جدیدی نوشته اند و یا قانون اساسی مستقلی برای آزادی اطلاعات نگاشته اند، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات دولتی را صریحاً به رسمیت شناخته اند.
قانون آزادی اطلاعات فرانسه مصوب 1978م، در واقع قانونی است برای دسترسی به اسنادی که در اختیار نهادهای مختلف قوّه مجریه قرار دارد. یکی از ویژگی های بارز این قانون، تاکید آن بر حقوق فردی است، به گونه ایی بخشی از استثناهای دسترسی به اسناد بر پایه ی احتمال لطمه به حریم خصوصی افراد یا دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی است. افزون بر این، در قانون فرانسه این حق برای افراد در نظر گرفته شده که اگر سند حاوی حکمی یا تصمیمی بر علیه آن ها باشد، نه تنها می توانند به آن سند دسترسی داشته باشند، بلکه حق دارند راجع به آن تصمیم اظهار نظر کنند و این اظهار نظر باید ضمیمه آن سند شود. 32
جمهوری چک در اصل 17 پاراگراف 5، فصل حقوق و آزادی های اساسی، آزادی اطلاعات را به رسمیت شناخته است:"بدنه ی حکومت و بدنه های خود مختار کشور موظف هستند به طریقی مناسب، اطلاعات مربوط به فعالیت های خود را در دسترس قرار دهند. شرایط آن به موجب قانون معیّن خواهد شد. به همین منظور در سال 11میِ 1999 میلادی، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب ودر مجموعه ی قوانین شماره 39 در ژوئن 1999 به چاپ رسید. 33
بند نخست اصل 61، اصلاحیه ی قانون اساسی جمهوری مجارستان مصوّب سال 1989 م مقرر دارد:"هر کسی حق دارد آزادانه راجع به عقاید و دیدگاه های خود اظهار نظر کند و حق دارد به اطلاعات رسمی دولتی دسترسی پیدا کند و نیز حق دارد که این اطلاعات را پخش نماید" 34
بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین در حال حاضر اصل آزادی اطلاعات را در قانون اساسی خود گنجانیده اند متعاقباً این کشورها، به تصویب قانون جامع آزادی اطلاعات مبادرت نموده اند. به طور مثال کشور شیلی موفق شد، قانون آزادی اطلاعات خود را به تصویب برساند، این قانون در 11 آگوست 2008 میلادی به امضاء رئیس جمهور رسید. 35
در برزیل اصل 5 قانون اساسی مقرر می دارد:"هرکس حق دریافت اطلاعات بنا به نفع شخصی یا نفع کلی یا جمعی در مدت زمان قانونی دارد و در صورت استنکاف غیر قانونی نهادهای دولتی موجب مسئولیت خواهد بود مگر آن که برای حفظ امنیت حیاتی و یا برای جلوگیری از در خطر افتادن امنیت کشور این کار صورت پذیرد.
2-3- لوازم تحقق آزادی اطلاعات 36
برای فعلیت یافتن آزادی اطلاعات، تمهید مقدمات و پایبندی به لوازم آن ضروری است. این گفتار در صدد است با توجه به نظریه هایی که در مورد اعمال کارآمد آزادی اطلاعات ابراز شده اند و نیز رویه هایی که کشورهای مختلف جهان در استفاده ازنظریه های مذکور داشته اند اصول و لوازم تحقق کارآمدی آزادی اطلاعات را معرفی و مطالعه کند.
"سازمان ماده 19" که نام خود را از اصول 19 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اقتباس کرده است، یک نهاد مدنی غیر دولتی فعال در لندن در زمینه ی معرفی و تبیین آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات است.
این نهاد در ژوئن سال 1999 میلادی اصولی را برای تدوین قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی دولت ها تدوین و منتشرکرد. این معیار ها بلافاصله در گزارش سال 2000 میلادی گزارش گر ویژه سازمان ملل در موضوع آزادی بیان، مورد تایید قرار گرفت. 37
این اصول نه گانه، که بیان آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات بر آن ها استوار است، با عنوان"حق دانستن همگانی: اصول حاکم بر قانون گذاری آزادی اطلاعات" می باشد. 38
اصل اول:"افشای حداکثر" (maximum disclosure) : بر قانون آزادی اطلاعات باید رویکرد"افشای حداکثر" حاکم باشد. اصل افشای حداکثر بر دو فرض استوار است. اول این که تمامی اطلاعاتی که در اختیار یک نهاد دولتی است باید در معرض افشاء قرار داشته باشد؛ و دوم تنها در شرایط بسیار محدود می توان فرض نخست را نادیده گرفت. این اصل ماه عسل منطق بنیادین نهفته درمفهوم آزادی اطلاعات را بیان می کند وهمچنین این آرمان که قوانین اساسی باید دسترسی به اطلاعات دولتی را به عنون یک حق اساسی، تضمین کنند. هدف اصلی قانون، اجرای اصل حداکثر افشا در عمل است، نهادهای دولتی باید ملزم به افشای اطلاعات شوند و از سوی دیگر تمامی شهروندان از حقی برای دریافت اطلاعات برخوردار باشند. اعمال این حق نباید موکول به آن شود که شهروندان علاقه ی ویژه ای نسبت به اطلاعات ابراز کنند.
در عین حال هنگامی که یک مقام دولتی دسترسی به اطلاعات را از شهروندان دریغ می کند، به هنگام اقامه دعوی، خود باید دلیل توجیهی پنهانکاری را ارایه دهد، به بیان دیگر، مقام دولتی باید اثبات کند اطلاعاتی که او کوشیده است مخفی بماند، از جمله موردهای استثناء و محدودیتهای پیشبینی شده در قانون است. 39
اصل دوم: الزام به انتشار: نهادهای دولتی همواره باید ملزم به انتشار اطلاعات کلیدی باشند. تحقق آزادی اطلاعات مستلزم آن است که نهادهای دولتی نه تنها به درخواست دریافت اطلاعات پاسخ مثبت می دهند، بلکه باید اسناد، مدارک و اطلاعات مورد توجه عموم را به طور مستلزم منتشر کنند.
اِعمال هر گونه محدودیت در این زمینه باید مبتنی بر دلایل معقول در زمینه ی منابع و امکانات باشد. طبیعی است نوع اطلاعات، بستگی تام به حوزه ی فعالیت نهاد دولتی دارد. از همین رو در قوانین حق دسترسی به اطلاعات، هم الزام عمومی به انتشار و هم مقولهبندی اطلاعاتی که باید انتشار یابند، پیشبینی می شود. به عنوان یک حداقل، دستگاه های دولتی باید ملزم به انتشار اطلاعات در موضوعات زیر شوند:
الف)اطلاعات عملیاتی درباره چگونگی فعالیت نهاد دولتی، شامل: هزینه ها، هدفها، صورتهای مالی، حسابرسی شده، استانداردها، دستاوردها و نظایر آن؛ به ویژه هنگامی که نهاد مورد نظر به طور مستقیم خدماتی را در اختیار همگان قرار دهد.
ب)اطلاعات درباره ی تقاضاها، شکایتها و یا موضوعات دیگری که شهروندان به طور مستقیم در رابطه با دستگاههای دولتی مطرح می کنند.
ج)شیوه ها و رویه هایی که از طریق آن شهروندان می توانند پیشنهادهای خود را درباره ی نهاد موردنظر و ضرورت تغییرات قانونی در کارکرد آن ارایه دهند.
د)انواع اطلاعاتی که دستگاه مورد نظر در اختیار دارد و شکلبندی آنها.
هـ)اطلاعات مربوط به هر تصمیم و یا سیاستی که بر زندگی عموم تاثیر می نهد، همراه با دلایل و مستندات قانونی اتخاذ آن. 40
اصل سوم: تقویت حکومت باز: (Open government)نهادهای دولتی باید فعالانه حکومت باز را تقویت کنند برای تحقق هدفهای قانون آزادی اطلاعات، آگاهی شهروندان از حقوق خود و نیز تقویت فرهنگ فضای باز در ساختار حکومت، امری ضروری است. تجربه های گوناگون به روشنی نشان می دهد که سرپیچی نهادهای دولتی، حتی پیشروترین قوانین را ناکارآمد می کند. بنابراین به عنوان یک اصل در نظام آزادی اطلاعات، پیوسته باید به فعالیت برای تقویت در هر دو عرصه پرداخت. البته چگونگی پرداختن به این دو ضرورت، با توجه به ویژگی های سازمان نهاد دولت، محدودیتهای موجود در زمینه ی انتشار اطلاعات، سطح آگاهی شهروندان از حقوق خود و نظایر آن در همه کشورها یکسان نیست. اما به هر حال، باید در قانون آزادی اطلاعات، به ارتقاء آگاهی شهروندان از حقوق خود در زمینه ی دسترسی به اطلاعات و نیز تقویت فرهنگ فضای باز در ساختارهای حکومتی، به طور ویژه توجه شود. 41
اصل چهارم: دامنه ی محدود موارد استثناء: استثناها بر اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی باید به طور دقیق پیشبینی شوند.
اساس این اصل به این شرح است:"درخواست های دسترسی به اطلاعات دولتی، در همه ی موارد باید اجابت شود؛ مگر آن که نهاد دولتی موردنظر بتواند اثبات کند که درخواست، از جمله استثناهای پیشبینی شده در قانون است." برای این که درخواستی در شمول موارد استثناء قرار بگیرد، باید سه ویژگی کلی زیر را دارا باشد:
الف)اطلاعات درخواست شده با هدف مشروعی که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، ارتباط داشته باشد.
ب)افشای اطلاعات، آسیب جدی به هدف مورد اشاره وارد آورد؛ و
ج)آسیب به هدف باید بیش از منافع عمومی آگاهی از اطلاعات موردنظر باشد.
هیچ یک از دستگاه ها و نهادهای دولتی نباید به طور کامل از حیطه ی قانونی آزادی اطلاعات، مستثنی شده باشند، حتی اگر بیشتر، کارکردهای آن در محدوده ی استثناها قرار گیرد. این امر در مورد تمام بخش های حکومت (قوه مقننه، مجریه و قضاییه)و نیز تمامی کارکردهای حکومت از جمله دستگاه های امنیتی و دفاعی صادق است. فاش نکردن اطلاعات باید مورد به مورد توجیه شود.
اِعمال محدودیت هایی که هدف آنها ممانعت از سرافکندگی، آشفتگی و یا افشای اشتباه کاریهای حکومت است، هیچ گونه قابل توجیه نیست.
فهرست تمامی موارد مشروعی که ممکن است پنهان ماندن اطلاعات را توجیه کند، باید در قانون ذکر شود، این فهرست باید به موضوع هایی همچون اجرای قانون، پاسداری از حریم شخصی افراد، امنیت ملی، محرمانه بودن اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی افراد، امنیت فردی، سلامت عمومی، کارآیی و یکپارچگی فرآیندهای تصمیمگیری حکومت محدود شود. استثناها باید به دقت تعریف شوند؛ به گونه ای که نتوان اطلاعاتی را که آشکار شدن آنها به هدف تعیین شده در قانون آسیب نمی رساند، در زمره ی استثناها قرار داد. تعیین موارد استثناء باید براساس محتوای سند باشد تا نوع آن به هر حال، حتی اگر موردهایی استثنا تلقی می شوند، باید برای عدم افشای آنها محدودیت زمانی در نظر گرفت. برای مثال توجیه محرمانه نگه داشتن اطلاعات بر مبنای تهدید امنیت ملی، پس ازفروکش کردن تهدید، قابل دفاع و اتکا نیست.
در عین حال، این ادعا که اطلاعات درخواست شده با هدفهای پیشبینی شده در قانون در تضاد است برای خودداری از افشای اطلاعات کافی نیست. دستگاه مربوطه باید نشان دهد که افشای اطلاعات آسیب بنیادی به هدف مشروع وارد می آورد. چرا که دربسیاری موارد، افشا می تواند هم آسیب رسیان و هم مفید باشد. از همین رو، باید سود و زیان افشای اطلاعات توامان سنجیده شود و تنها در مواردی که زیان افشاء بیش از سود است، از در اختیار قرار دادن اطلاعات پرهیز کرد. 42
اصل پنجم: آسان کردن دسترسی به اطلاعات: درخواست دسترسی به اطلاعات باید به سرعت و منصفانه به جریان بیفتد. در عین حال وقتی درخواستی رد می شود، درخواست کننده باید از امکان طرح موضوع در مرجعی مستقل برخوردار باشد.
فرآیند تصمیم گیری درباره ی تقاضای دسترسی به اطلاعات باید در سه سطح اجرایی مستقل، قابل بررسی باشد: درون دستگاه دولتی که اطلاعات را در اختیار دارد، قابل تجدیدنظر در یک نهاد اجرایی مستقل و قابل استیناف در دادگاه، در قانون باید تسهیلات لازم برای کسانی که نمی توانند بنویسند یا بخوانند، با زبان سند نا آشنایند یا از معلولیتهایی همچون نابینایی رنج می برند، پیشبینی شود. قانون باید همه ی نهادهای دولتی را به یک نظام باز و قابل دسترسی برای تضمین حق دریافت اطلاعات مکلف کند. دستگاه های دولتی باید فردی را به عنوان مسئول و پاسخگوی درخواستهای دریافت اطلاعات تعیین کنند. دستگاه های دولتی همچنین باید مکلف شوند، هنگامی که اطلاعات درخواست شده پراکنده و یا ناواضح است به متقاضی کمک کند. در عین حال دستگاه های دولتی ملزم به پاسخگویی به درخواستهای بیهوده و آزاردهنده نیستند و الزامی به در اختیار نهادن اطلاعاتی که در نشریات و مطبوعات چاپ شده است، ندارند. اما باید متقاضی را در جهت استفاده از اطلاعات انتشار یافته یاری دهند.
برای تمام مواردی که یک نهاد دولتی تقاضای در اختیار نهادن اطلاعات را رد می کند، درخواست کننده باید بتواند موضوع را در مرجعی بالاتر طرح و تقاضای تجدیدنظر کند. مرجع بالاتر می تواند مامور رسیدگی به شکایات، کمیسیون حقوق بشر یا یک نهاد مشخص تاسیس شده برای این منظور باشد. در مواقعی که نیز دستگاه دولتی به صورتی مجرمانه، مانع از دسترسی به اطلاعات می شود و یا به طور ارادی سبب از میان رفتن مدارک می شود، مرجع رسیدگی کننده باید بتواند موضوع را به دادگاه ارجاع دهد. طبیعی است که حق تجدیدنظر و مراجعه به دادگاه باید هم برای درخواست کننده ی اطلاعات و هم برای نهاد دولتی در نظر گرفته شود. 43
اصل ششم: هزینه ها: هزینه های سنگین نباید مانع در خواست دسترسی به اطلاعات افراد شود. از آن جا که هدف قانون آزادی اطلاعات، تقویت دسترسی باز به اطلاعات است، بنابراین هزینه هایی که از سوی نهاد دولتی برای در اختیار نهادن اطلاعات تعیین می شوند، نباید چندان زیاد باشد که درخواستکنندگان بالقوه را از توسل به این حق باز دارد؛ به ویژه که منافع بلندمدت آزادی اطلاعات برای جامعه از هزینه های تحقق آن به مراتب بیش تر است.
در قوانین موجود آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات، شیوه های گوناگون دریافت هزینه ها پیش بینی شده است. عموماً تلاش بر این است که هزینه ها مانع درخواست اطلاعات نشود در برخی موارد یک بخش هزینه ثابت است و همه ی تقاضاها را شامل می شود. بخش متغیر نیز به هزینه ی واقعی تامین و احیای اطلاعات بستگی دارد. تلاش بر این است وقتی که افراد، متقاضی اطلاعات هستند و یا هنگامی اطلاعات درخواست شده به نحوی با منفعت عمومی در ارتباط است، از دریافت بخش دوم هزینه ها خودداری و یا به میزان زیادی از هزینه کاسته شود. 44
اصل هفتم: مذاکرات علنی: جلسه های نهادهای حکومت باید علنی باشند.
آزادی اطلاعات مشتمل بر حق دانستن همگان نیز هست، به این معنا که شهروندان باید بدانند حکومت به انجام چه اموری مشغول است و بتوانند در فرآیندهای تصمیم گیری، مشارکت فعال داشته باشند، بنابراین قانون آزادی اطلاعات باید بر فرض علنی بودن همه ی جلسه های دستگاه های حکومت، استوار باشد.
مقصود از دستگاه های حکومت، نهادهایی هستند که از قدرت انجام تصمیمگیری ها برخوردارند. بنابراین معمولاً در قوانین آزادی اطلاعات، نهادهای پیشنهاد و مشاوره دهنده از این اصل مستثنی می شوند، جلسه های درون حزبی نیز به عنوان جلسه های دولتی تلقی نمی شوند. در مقابل، جلسه های تمامی نهادهای انتخابی و کمیته های آنان، دفترهای برنامه ریزی و شهرسازی، مذاکرات مقامات آموزشی و نهادهای توسعه ایی، مشمول جلسه های علنی هستند. جلسات باید رسمی نیز باشند تا مشمول این اصل شوند. منظور از جلسه ی رسمی، به حد نصاب رسیدن آن برای تصمیم گیری قانونی است. شرط تحقق علنی بودن جلسه ها، اعلام زمان برگزاری آن در فرصت کافی است. 45
اصل هشتم: اولویت با افشاست: قوانین ناهماهنگ با اصل افشای حداکثری، باید اصلاح یا لغو شود. کارکرد مناسب قانون آزادی اطلاعات، نیازمند تفسیر قوانین دیگر به گونه ایی هماهنگ با مفاد این قانون است. در صورتی که این امر مکن نباشد باید قوانین دیگر را مورد بازبینی قرار داد.
نظام استثناهای گنجانده شده در قانون آزادی اطلاعات باید جامع باشد و نباید قوانین دیگر متعرّض آن شوند. به ویژه قوانینی که بر محرمانه بودن اطلاعات دلالت دارند، نباید انتشار اطلاعات را براساس قانون آزادی اطلاعات و از سوی مقامهای رسمی، غیرقانونی تلقی کنند. در بلندمدت، باید تمامی قوانین مربوط به اطلاعات با اصول بنیادین قانون آزادی اطلاعات، هماهنگ شوند. افزون بر این، هنگامی که یک مقام مسئول بنابر دلایل معقول، نیّت سالم و در پی درخواست مبتنی بر آزادی اطلاعات، به انتشار و افشای اطلاعات دست می زند، حتی اگر روشن شود اطلاعات موردنظر مشمول قانون افشاء نبوده است، باید در برابر مجازات حمایت شود. این حمایت از آن روست که مقامات برای پرهیز از خطر شخصی، بیش از اندازه محتاط نشوند و به فرهنگ اختفا دامن نزنند. 46
اصل نهم: حمایت از هشداردهندگان: کسانی که اطلاعات اشتباه کاریها را منتشر می کنند نیز باید حمایت شوند این افراد باید در برابر هر گونه مجازات قانونی، اجرایی و استخدامی به دلیل افشای اطلاعات مربوط به خلاف کاریها محافظت شوند.
مقصود از خلاف کاری، ازتکاب جرم، پیروی نکردن از الزام های قانونی، عدم رعایت عدالت، فساد و فریب کاری یا بدکاری جدی در یک نهاد حکومتی است. تهدید جدی علیه بهداشت امنیت عمومی، و ضرورتهای زیست محیطی نیز خواه از سوی فرد یا نهاد، از دیگر موارد خلاف کاری است. در این مورد نیز مادام که نیت هشدار دهنده اصلاح، و اعتقاد او به درستی اسناد بر دلایل معقول مبتنی است، بیاد از وی حمایت کرد. این حمایت حتی در موردهایی که افشاء در تضاد با الزام های قانونی و استخدامی است باید اعمال شود.
در برخی کشورها، حمایت از هشدار دهنده منوط به تقاضای مشخص یک فرد یا یک نهاد نظارتکننده برای افشای اطلاعات است. اما هنگامی که موضوع منفعت عمومی در میان است، حتی بدون چنین درخواستی، باید از هشدار دهنده حمایت کرد.
منفعت عمومی، از جمله هنگامی محقق می شود که سود افشاء از زیان آن بیشتر باشد و یا این که محافظت از یک نفع مهم اجتماعی مستلزم افشای اطلاعات باشد. برای مثال، هنگامی که هشدار دهنده در معرض تهدید و اقدام تلافی جویانه است، دلیلی جدی برای افشای اطلاعات وجود دارد و مشکل از طریق ساز و کارهای رسمی قابل حل نیست، بهداشت و امنیت جامعه در خطرند و یا احتمال پنهان کردن و یا از میان بردن سند خلاف کاری مطرح است، از موارد تحقق منفعت عمومی می باشد. 47
2-4- مبانی آزادی اطلاعات48
بطور کلی، مبانی آزادی اطلاعات تقارب نزدیکی با"شهروندمداری" دارد. یعنی فردی که در یک جامعه ی دموکراتیک زندگی می کند. منظور از شهروند بودن در یک جامعه ی دموکراتیک این که فرد حق داشته باشد پیرامون سیاستهای کشور، قوانین و سایر اطلاعاتی که ممکن است بر روی زندگی وی، مستقیم یا غیرمستقیم، تاثیرگذار باشد، بداند. شاید بتوان گفت که مهم ترین مبنای حق دسترسی به اطلاعات عمومی،"پاسخگویی" مقامات دولتی است. در اداره امور کشور مشارکت شهروندان، نه تنها موجد مشروعیت بخشیدن به افعال حکومتی است، بلکه بسیاری از مشکلات و معضلات کشور نیز تنها با کمک و مساعدت همه جانبه ی مردم مرتفع می گردد.
در عین حال نیک دانسته شده اشتباهات حکومتها در فضای پنهان کاری رخ می دهند و تداوم می یابند. از همین رو به اعتقاد برخی صاحبنظران، بهترین راه پیشگیری از اشتباهات و کاستن از دامنهی آنها این است که سیاستها و سیاستگذاریها در برابر دیدگان عمومی قرار بگیرند. در واقع هنگامی می توان از یک حکومت انتظار داشت که در رفتارهای خود خردورزی پیشه کند و به مشورت با شهروندان بپردازد که بتوان به حسابرسی اَعمال آن پرداخت و آن را واداشت که درباره رفتار خود به مردم توضیح دهد. 49
مبانی متعددی را می توان برای آزادی اطلاعات بر شمرد برخی هفت مورد را در زمره ی آزادی اطلاعات ذکر کرده اند:
1- مشارکت مردمی و نظارت مستمر،
2- مبارزه با فساد،
3- تعلق اطلاعات به مردم،
4- پاسخگویی،
5- حق تعیین سرنوشت و
6- تولید علم. 50
در ادامه به برخی از مبانی آزادی اطلاعات اشاره می شود، همچنین در انتهای این گفتار، مبانی فقهی آزادی اطلاعات هم بحث خواهد شد.
2-4-1- مبنای سیاسی و حق تعیین سرنوشت
مهم ترین مبنایی که می توان برای آزادی اطلاعات ذکر نمود، مبنای مربوط به"قرارداد اجتماعی" است. مفهوم"قرارداد اجتماعی" صرف نظر از برداشتهای گوناگون از آن، بر یک فرضیه یا شرط اولیه و واحد استوار است: خواست و اراده انسانها جهت پایان بخشیدن به ناامنی و منازعات میان خود که"وضع طبیعی" نامیده می شود. تشکیل جامعه ی سیاسی، جامعه ی مدنی و دولت، پاسخی است که انسانها برای خروج از این اوضاع نابسامان یافته اند. 51
کانت نیز با الهام گرفتن از افکار حاکم زمان خود، قرارداد اجتماعی را اساس دولت و جامعه دانست:"عملی که با آن مردم، خود به صورت دولت در میآیند، یا بهتر بگوئیم صورت عقلانی عملی که مبیّن مشروعیت آن است، قرارداد اولیه ایی است که با آن، همه و تکتک افراد آزادی بیرونی خود را فرو می نهند تا سرانجام آن را در مقام یک جمهوری باز پس گیرند". 52
اصل بنیادین غایت بودن انسان که روی دیگر سکه ی قانون جهان شمولی کانتی است، ثمره ایی به نام اصل استقلال فردی را به دنبال خواهد داشت. اصل استقلال فردی در ساحت حقوق بشر معاصر منطقاً حق تعیین سرنوشت فردی را به دنبال خواهد داشت. 53
آزادی اطلاعات جایگاهی مهم نیز در ارتباط با تحقق کامل حق مشارکت در تعیین سرنوشت دارد. آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی، یکی از آثار و توابع حق تعیین سرنوشت است، تحقق کامل حق تعیین سرنوشت نیز بدون تضمین حق دسترسی به اسناد واطلاعات دولتی، متزلزل خواهد شد.
گفته شده است که به حکم قانون طبیعی، هیچ کس نمی تواند به دیگری ولایت و سلطه خودسرانه بر خود را بدهد. 54 حتی در جوامعی که حکومت دموکراسی وجود ندارد، لازم است که مردم بر عملکرد حکومت نظارت داشته باشند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در مقدمه آمده است که"هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است"وَ الی الله المصیر" تا زمینه ی بروز و شکوفایی انسانها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید"وَ تخلقوا باخلاق الله" و این جز در گروی مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی تواند باشد. با توجه به این جهت، قانون اساسی زمینه ی چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم گیریهای سیاسی و سرنوشت ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود".
ریشه های حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت را در اسلام نیز می توان مشاهده کرد و در این راستا به مباحثی همچون شورا (وَاَمْرُهُمْ شُورَى بَینَهُمْ ﴾55 و همچنین ﴿… وَشَاوِرْهُمْ فِی الْاَمْرِ ﴾56، بحث بیعت و طرق نظارت عمومی همچون حق النصیحه، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر می توان استناد کرد. 57 بحث امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی مورد اشاره واقع شده است:"در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ایی است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت" با این حساب، در حالی که قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه مردم نسبت به دولت می داند، لازمه ی آن که آگاهی مردم است نیز باید فراهم باشد. و بدون شک، یکی از مهمترین ابزارها برای این آگاهی، حق دسترسی مردم به اطلاعات و اسنادی است که دولت نزد خود نگهداری می کند. در حقوق بین الملل نیز حق مشارکت شهروندان در امور سیاسی تضمین شده است. به عنوان مثال، طبق ماده 25 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،"هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن)هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده 2 و بدون محدودیتهای غیرمعقول: الف- در اداره امور عمومی بالمباشره یا به واسطه ی نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند، شرکت نماید. ب- در انتخابات ادواری که از روی صحت به آرای عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین کننده بیان آزادانه اراده ی انتخاب کنندگان باشد رای بدهد و انتخاب شود. ج- با حق مساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نایل شود".
لذا باید تاکید کرد که مردم در صورتی می توانند افرادی لایق و شایسته را به عنوان نماینده مجلس یا رئیس جمهور انتخاب کنند که از آن چه در مجالس قانون گذاری می گذرد، اطلاع داشته باشند. به عبارت دیگر، تنها با آزادی اطلاعات و حق دسترسی مردم به اطلاعات عمومی است که رابطه ی مردم با نمایندگان منتخب خود به زمان کوتاه دوره انتخابات محدود نخواهد شد و مردم همواره می توانند در کار آنها نظارت کنند. مطبوعات و رسانه ها نیز انتقال دهنده ی اطلاعات و فعالیت دستاندرکاران اداره جامعه اند. بدیهی است چنانچه مطبوعات و رسانه ها نتوانند در انجام دادن وظایف رسانه ایی خود به نحو شایسته ای عمل نمایند، معضلات و مشکلاتی ایجاد خواهند کرد. بنابراین حکومت باید به مردم پاسخگو باشد و مردم نیز حق نظارت بر اَعمال حاکمان خود را دارند. یکی از طرق مهم نظارت بر اَعمال و کردار نهادها و مقامات عمومی همین دسترسی به اطلاعات موجود در دستگاه های دولتی است.
2-4-2- حاکمیت مردم
همانطور که در ارتباط با حق تعیین سرنوشت بیان کردیم، اصولاً حاکمیت از آن مردم است، و جز برخی از حکومتها که سران آنها بر این باورند که مشروعیتشان از عالم غیب به دست آمده است، در سایر نظامهای حاکمیتی، زمامداری، امری زمینی و برخاسته از آراء مردم است. به نظر برخی اندیشمندان، از منظر حقوق بشر معاصر، حتی پشتوانه اعتبار قوانین نیز، دموکراتیک بودن نظام حکومتی است. حکومتهای غیرانتخابی از منظر حقوق بشری، واجد هیچ گونه مبنا و اساس مشروعیت بخش اخلاقی نیستند، چه این که بنیادیترین حق انسانی، پس از حق حیات که همانا حق تعیین سرنوشت را نادیده گرفته اند. 58
"در واقع دستگاه حکومتی به ماشینی سیاسی شبیه است، ماشین سیاسی به خودی خود کار نمی کند، بلکه همچنان که به دست مردم ساخته شده، به دست همان مردم هم باید به کار بیفتد، این مردم هیچ لازم نیست متخصص باشند. به کار انداختن ماشین حکومت حتی از دست مردم عادی نیز ساخته است لازمه کارکرد این ماشین رضایت ساده ی مردم نیست، بلکه مشارکت عملی آنهاست و شکل و ساختمان ماشین باید با ظرفیت و خصال مردمی که در دسترس هستند بوجود آید…" 59
با توجه به این"تعلق داشتن حکومت به مردم" باید بیان داشت که اطلاعات نیز ابزارهای کاری حکومتی است که آن هم به مردم متعلق است. متاسفانه بسیاری از دولتهای اقتدارطلب، اطلاعات عمومی را به عنوان اموال متعلق به خود تلقی می کنند و نه چیزی که به نمایندگی از مردم، حفاظت آنها را عهده دار شده اند. 60 بنابراین آزادی اطلاعات، منجر به نوعی پاسخگویی عمومی با هدف اثبات حاکمیت مردم می شود. همچنین اصولاً داوری در مورد اعمال و کارکردهای دولت و مقامات دولتی، از طریق و مجرای اطلاعات گذر می کند. 61
2-4-3-پاسخگویی مقامات عمومی
حق دسترسی مردم به اطلاعات موجود در دستگاه های حکومتی مقدمه ی پاسخگویی حکومت و مسئول شناسی است. پاسخگویی دو گونه است: فعال و انفعالی. پاسخگویی فعال یعنی این که مقامات و مدیران دولتی راساً به گزارش عملکرد خود بپردازند و اهداف، ماموریتها، سیاستها، برنامه ها و اقدامات خود را برای مردم توضیح دهند و کم و کیف موفقیتها و ناکامی های خود را تشریح و تبیین کند. همچنین، پاسخگویی انفعالی یعنی این که مقامات و مدیران دولتی به پرسشهایی که از آنها پرسیده می شود، پاسخ دهند. 62
بنابراین، حق بر دانستن به نحو لاینفکی با پاسخگویی، یعین هدف اصلی تمام نظامهای دموکراتیک پیوند خورده است. علاوه بر این، آزادی اطلاعات کمک می کند که در صورت بروز اشتباهات و خطاها و وقوع جرایم در موسسات عمومی، شناسایی مسئول واقعی با سرعت و سهولت انجام شود.
2-4-4-اصل شفافیت
1- مهم ترین و عقلایی ترین دلیل برای شفافیت آن است که مشارکت فعال شهروندان را در امور سیاسی و اجتماع تقویت می کند. شفافیت، یکی از شروط اساسی برای جهت گیری اراده اشخاص است که این اراده، برای ایجاد جامعه ی مردم سالار نقش حیاتی دارد. این مبنای شفافیت بر نظریه های دموکراسی مشورتی تکیه داردکه معتقدند شفافیت باید شامل طیف وسیعی از ساز و کارهایی باشد که مشارکت شهروندان در سیاست گذاری ها از طریق دسترسی موثر به روندها و برآیندهای سیاست گذاری و اظهار نظر در آن ها را ممکن می سازد. 63
شفافیت به عنوان یکی از عناصر حکمرانی خوب. از آن رو اهمیت دارد که جلب اعتماد عمومی به نظام حاکم، بدون وجود آن" امکان پذیر نیست. در واقع، وجود شفافیت شرط لازم برای کسب اعتماد عمومی نسبت به دستگاه حاکم و شیوه اداره ی کشور است.
در همین ارتباط، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد طی قطعانه ای ویژگی های اساسی یک حکمرانی خوب را شفافیت، مسئولیت، پاسخگویی مشارکت، حاکمیت قانون و انعطاف پذیری می داند. 64
لذا، شفافیت به عنوان یکی از عناصر اساسی حکمرانی خوب، حضور مردم را در توسعه و اجرای نظم عمومی تشویق می کند. برای این که مردم فعال تر در حکمرانی و اداره کشور شرکت کنند، باید به اطلاعات با کیفیت بهتر و کمیت بیش تر دسترس پیدا کنند که این امر با توسل به ابزار شفافیت اسنادی میسر می شود. در حقیقت، شفافیت فعالیت های دولت یک وضعیت لاینفک از حکمرانی خوب و مشارکت فعال شهروندان است.
"شفافیت در مقابل پنهان و پنهانکاری به کار می رود. به عبارت ساده تر، هر چیزی که از دید عموم پنهان نباشد معنای شفافیت را می رساند. در این خصوص، امانوئل کانت، در عباراتی شفافیت را به عنوان آزمونی برای مشروعیت معرفی کرده است."اعمالی که با حق دیگران ارتباط دارد، اگر اصل پایه ای شان اجازه در منظر عموم قرار گرفتن را ندهد، ضد حق و قانون است. شفافیت عامل موثری در تقابل با رشوه خواری، رانت خواری و فساد اداری است. یکی از مهم ترین راهکارهای مقابله با این معضلات، اهمیت دادن به آزادی اطلاعات است. از این رو انتشار اطلاعات درباره ی امور عمومی و مدیریت مسائل عمومی، از جمله اقدامات ضدفسادی است که اساس پیشگیری اجتماعی از فساد را تشکیل می دهد". 65
شفافیت اسنادی به معنای باز بودن حکومت است، زیرا بیشتر حکومتها ترجیح می دهند که امورشان را در خفا بگذارنند. حتی دولتهای دموکراتیک ترجیح می دهند که امورشان را در خفا بگذرانند. حتی دولتهای دموکراتیک ترجیح می دهند که بیشتر اقدامات خود را دور از چشم جامعه انجام دهند و برای ا ین کار خود (پنهانکاری)همواره دلایل و توجیهاتی دارند."بیشتر دولتها به جای آن که خود را امانتدار و نگهداری کننده اطلاعات بدانند، خود را مالک اطلاعات رسمی فرض می کنند". 66
بنابراین، در تعریف شفافیت اسنادی می توان گفت: شفافیت اسنادی یعنی که تمام تصمیماتی که توسط نهادها و موسسه های عمومی ودولتی گرفته می شود، منطبق بر قوانین و مقررات صورت گرفته و تمامی اسناد اطلاعات مربوط به راحتی در دسترس شهروندان قرار گیرد؛ خواه آنهایی که از این اقدامات وتصمیمات مقامات و نهادهای دولتی متاثر می شوند و خواه آنهایی که به عنوان شهروند در جامعه مدنی متاثر از این تصمیمات نیستند.
با توجه به تعاریف فوق می توان به این نتیجه رسید که شفافیت خود هدف نیست، بلکه ابزار و وسیله ای است برای تحقق حکمرانی خوب که از این طریق مدیریت دولتی را پاسخگو نگه داشته و با نشر اطلاعات و عینی نمودن اقدامات باعث کاهش فساد در نظام خدمات عمومی می گردد. 67
اصولاً آزادی اطلاعات زمانی با عنصر شفافیت پیوند بیشتری می خورد که از افراد و کارمندانی که به سمت شفافیت امور حرکت می کنند نیز حمایت گردد. به بیان بهتر، زمانی که قانون آزادی اطلاعات نهادها را مکلف به افشای اطلاعات می کند، سازوکار نظارتی ایجاب می نماید که کارمند افشاگر تحت حمایت قرار گیرد. 68
بنابراین شفافیت، به عنوان بک ابزار قصد دارد روابط میان مقامات عمومی و عامه را توسعه دهد تا میان اطلاعات ایجاد شده توسط دولت و آن چه در اختیار شهروندان است توازُنی قوی برقرار نماید، تا این امر زمینه ای برای تحقق دموکراسی و مشارکت مردم در اداره ی امور کشور باشد.
2-4-5 – مبانی اجتماعی
در سالهای اخیر از آزادی اطلاعات به عنوان وسیله ایی برای توانمندسازی یاد می شود، زیرا، اولاً برخورداری افراد جامعه از برخی حقوق شهروندی، ثانیاً، استیفای بسیاری از حقوق شهروندی و ثالثاً، حمایت و دفاع از برخی حقوق شهروندی منوط و وابسته به آزادی ا طلاعات است.
آزادی اطلاعات پیوند قوی با برخورداری از حق سلامت، حق محیط زیست سالم، حق آموزش و پرورش، حق کار و حق برابری دارد. شهروندان نمی توانند از این حقوق به نحو مناسب متمتع شوند و از حقوق مزبور حمایت کنند مگر آن که آزادی اطلاعات به رسمیت شناخته شود. به دیگر سخن، وجود آزادی اطلاعات، افراد جامعه را برای شناخت حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حمایت از این حقوق توانمند می کند. معمولاً از اطلاعات به قدرت یاد می شود. هر فردی که اطلاعات داشته باشد قدرتمند و برعکس هر فردی که اطلاعات نداشته باشد ضعیف خواهد بود. آزادی اطلاعات در صدد است که به افراد جامعه چنان قدرت و توانی اعطا کند که هم خوب بشناسد (قدرت شناخت)، هم خوب تحلیل و بررسی کند (قدرت قضاوت)و هم خوب از حقوق و امتیازات خود دفاع و حمایت کنند (قدرت دفاع)از این رو، آزادی اطلاعات ازپیش شرطهای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است. 69
2-4-6-مبنای اقتصادی
آزادی اطلاعات رابطه ی نزدیکی با توسعه، علی الخصوص توسعه ی اقتصادی دارد. شفافیت دخل و خرج مربوط به بودجه وحسابرسی آن به مردم وچگونگی صرف بودجه ی مربوط تنها با توسل به آزادی اطلاعات و ارائه اسناد و مخارجها ممکن خواهد بود.
در سالهای اخیر، موسسات مالی و اعتباری بین المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، یکی از پیش شرطهای اعطای کمکها و وام های بینالمللی را پایبندی کشور متقاضی کمک یا وام به شفافیت و آزادی اطلاعات قرار داده اند. مبنای این نگرش آن است که در عمل بارها مشاهده شده است که برخی از کشورها، تسهیلات اخذ شده را در اموری غیر از آن چه باید، صرف کرده اند یا با ارائه اسناد وگزارشهای کذب که تشخیص صحت مطالب آنها نیز غالباً دشوار است، تسهیلات بینالمللی را تلف کرده اند. به دیگر سخن، اثبات شده است که برخی از تسهیلات بینالمللی منشا فساد شده اند. 70
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و نظریهپردازان، حقوق سیاسی تاثیر قابل انکاری در رفع فقر و توسعه ی اقتصادی دارد. حتی وقتی که مردم بدون آزادیهای سیاسی و مدنی، دچار مشکلات اقتصادی می گردند، آنان از آزادیهای لازم در تعیین سرنوشت خویش محروم هستند و فرصت دخالت در تصمیمگیریهای مهم مربوط به امور عمومی از آنان سلب شده است. 71
به همین دلیل"آمارتیا سن" بر این عقیده است که قحطی هرگز در نظامهای مردم سالار، چه در آنهایی که اقتصاد غنی دارند، مانند اروپا و آمریکای شمالی، چه در آنهایی که به طور نسبی فقیرند، مانند هند پس از استقلال رخ نداده است. 72
بنابراین باید گفت عدم توجه به آزادی اطلاعات یا ارائه اطلاعات نادرست می تواند خود منجر به برخی آشفتگیهای اقتصادی گردد.
2-4-7-مبنای فرهنگی
همانطور که اشاره شد منظور از آزادی اطلاعات، حق دسترسی هر یک از شهروندان به اطلاعات موجود در موسسات عمومی است. پذیرش واقعیت متعلق بودن اطلاعات به مردم و نه عدم تعلق آن به نهادهای دولتی منجر به پدیداری نتایج مهمی می گردد. یکی از این نتایج حائز اهمیت، افزایش آگاهی ها و تضمین بیان آزاد است. چه اگر مقام عمومی بر مبنای قانون ملزم به ارائه اطلاعات نباشد، ممکن است به لحاظ بیان مطالب نیز دچار تحدیدها و حتی تهدیدها نیز گردد. به عبارت دیگر، پیش شرط آزادی بیان و گفتار، تضمین آزادی اطلاعات است که از ورای آن چراغ مباحثات عمومی و نظرخواهی جمعی خاموش نگردد و شهروند را در امور عمومی و مباحثات و مجادلات مربوط به گستره ی همگانی، شرکت و دخالت نماید. 73
اهمیت آزادی اطلاعات از نظر تولید علم از آن روست که بسیاری از پژوهش های علمی و غنی و ادبی و هنری در برخی جوامع همانند جامعه ما در دستگاهها و موسسات دولتی انجام می شود. داده های ارزشمند و متنوع غالباً با استفاده از کمک های مستقیم یا غیرمستقیم دولت ودر قالب قراردادهای پژوهشی با دولت تولید می شوند. در کشور ما نیز دانشگاهها، مراکز و موسسات و آزمایشگاه های وابسته به دانشگاه ها یا وزارتخانه های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از جمله مهمترین موسسات عمومی کشور هستند که حجم انبوهی از داده ها، تحلیها و گزارشهای پژوهشی در آنها موجود است. 74
بنابراین از رهگذر قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی، بر میزان ارتباطات مردم و حکومت افزوده می شود. بدین ترتیب حکومتها در می یابند که کدام یک از فعالیتشان بیش تر مورد توجه جامعه است و از این طریق می توانند در جهتگیریهای خود، نگرش و خواست شهروندان را نیز در نظر بگیرند. این تعامل مبتنی بر آزادی، در بلندمدت، می تواند به تحولی فرهنگی در ساختار اداری بیانجامد. 75
2-4- 8-مبنای فقهی آزادی اطلاعات
باتوجه به سوابق ناظر بر تدوین لایحه ی آزادی اطلاعات که منجر به تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گردیده، نشان می دهد که توجه اصلی طراحان، عمدتاً به اسناد خارجی ذیربط بوده و نسبت به مبناشناسی فقهی این نهاد حقوقی، تتبع بایسته ای صورت نگرفته است. ثمره ی چنین رویکردی، موجب می شود مجریان نسبت به قانون به دیده ی یک آورده بیگانه، نگریسته و چندان خود را مستلزم به تحقق آن ندانند؛ چرا که با وجود گذشت چند سال از تصویب قانون مزبور، عدم تهیه ی آئین نامه اجرایی آن که حسب حکم مندرج در ماده 8، می بایست ظرف شش ماه از تاریخ تصویب، توسط هیات وزیران تصویب می گردید، مویدی بر این ادعا است. 76
در این مبحث مبناشناسی فقهی آزادی اطلاعات را مورد بررسی قرار می دهیم:
2-4-8-1-مستندات فقهی ناظر بر ثبوت آزادی اطلاعات
تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد که در فقه سیاسی شیعه، بحث مستقل و جامعی در خصوص آزادی اطلاعات در مفهوم مضیق آن، صورت نگرفته است که شاید دلیل اصلی این مساله نیز در مبسوط الید نبودن فقیهان در شرایط سیاسی و اجتماعی گذشته بوده است. جهت اثبات این حق از نظر موازین فقهی، استدلال به دلایلی چند قابل تصور بوده که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.
2-4-8-1-1-روایت علوی
یکی از مستندات فقهی قائلین77 به شناسایی حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت، روایتی است که طی آن حضرت علی (ع)در نامه ایی خطاب به فرماندهان انتظامی می نویسد:"آگاه باشید که شما این حق را برعهده من دارید که هیچ رازی را جز در خصوص جنگ از شما پنهان ننمایم و کاری را جز احکام شرع، بدون مشورت با شما انجام ندهم".
این روایت با اندکی تفاوت در منابع ذیل نیز نقل شده است:
الف)شیخ طوسی (ره)در"امالی" این روایت را به نقل از استادش، شیخ مفید (ره)بدین صورت نقل نموده است:"الا و انّ لکم عندی ان لا احتجبن دونکم سراً الّا فی حربٍ و لا اطوی دونکم امراً الّا فی حکم" 78
ب)سید رضی (ره)آن را در نامه پنجاهم نهج البلاغه، بدین شکل ذکر کرده است:"الا و انّ لکم عندی الا احتجز دونکم سراً الا اطوی دونکم امراً الّا فی حکم" 79."نصر بن مزاحم منقری" در کتاب"وقعه صفین" نیز آن را با همین مضمون آورده است. 80

2-4-8-1-2- سیره معصومین
بررسی در سیره و روش عملی ائمه معصومین (ع)گواه بر آن است که ایشان حق مردم به اطلاعات را به رسمیت شناخته اند. این امر به شیوه های مختلف، محقق می شده است. اولاً: معصومان در ارتباط با بسیاری از امور حکومتی به گونه ایی شفاف عمل می نمودند که عموم جامعه به راحتی بتوانند از فرآیند اجرایی آن آگاهی پیدا نمایند. به طور مثال در ارتباط با مقوله دادرسی، نقل شده که امیرالمومنین (ع)در مسجد کوفه به قضاوت میان مردم پرداختند. 81
در روایتی آمده که حضرت که از قضاوت"شُریح" در خانه خویش اطلاع یافته بودند وی را از این کار، نهی نمودند و فرموده بودند:"یا شریح! اجلس فی المسجد فانه اعدل بین الناس فانه و هن بالقاضی ان یجلس فی بیته" 82. در باب مساله ی بیت المال نیز حضور مردم، هنگام تقسیم نقل شده است. 83
روایت شده در دوران حکومت حضرت علی (ع)، خراج اصفهان رسید، حضرت نیز مردم را فرا خواندند که فردا بیایند و سهم خویش را از بیتالمال بگیرند. 84 ثانیاً، در مواردی هم که مردم در مورد مسائل مختلف از معصومین (ع)درخواست اطلاعات می کردند، ایشان به اطلاع رسانی می پرداختند.
به طور مثال در مورد امام حسن (ع)در روایتی آمده که پس از صلح ایشان با معاویه، برخی که از دلیل این تصمیم حضرت، آگاهی نداشتند از ایشان سوال می کنند که علیرغم حقانیت خویش و گمراهی و طغیانگری معاویه، چگونه حاضر به صلح با او شده اند؟
حضرت (ع)ضمن اشاره به آن که دلیل مصالحه ی ایشان با معاویه، همانند دلیل مصالحه ی حضرت رسول (ص)با"بنی ضمره" و"بنی اشجع" و"اهل مکه" هنگام عدول از"حدیبیه" بوده، تصریح می فرمایند:"لو لا ما اتیت لما ترک من شیعتنا علی وجه الارض احدٌ الا قُتل" 85 مفهوم این مصلحت اندیشی آن حضرت این بوده که در صورت عدم مصالحه ی با معاویه، حیات شیعه به مخاطره می افتاده است و لذا امام (ع)برای جلوگیری از چنین پیشامدی تن به آن صلح داده اند. حتی در مواردی ائمه معصومین (ع)شخصاً مردم را به کسب اطلاعات، دعوت می نمودند. نمونه ی آن روایات متعددی است که از حضرت علی (ع)نقل شده که مردم را به سوال کردن از خویش، ترغیب می نمودند.
از جمله مواردی که حضرت علی (ع)این کار را کرده اند، پس از بیعت مردم با ایشان بوده که بر منبر مسجد رفته وفرموده اند:"یا معاشر الناس سلونی قبل ان تفقدونی" 86
مورد بعدی بر فراز منبر مسجد کوفه بوده که فرموده اند:"ایها الناس سلونی قبل ان تفقدونی" 87. مصداق دیگر در میان اهل بصره بوده که همین دعوت را تکرار فرموده اند. 88
نقل دیگر، مربوط به پس از خاتمه ی جنگ"نهروان" بوده که چند بار این را تکرار و فرموده اند:"سلونی قبل ان تفقدونی، سلونی عما شئتم، سلونی قبل ان تفقدونی" 89 که در این راستا، مردم از موضوعات مختلف از حضرت، کسب اطلاع می نمودند. با توجه به اطلاق سخن حضرت و مخصوصاً با توجه به شرایط و موقعیت صدور چنین کلامی از ایشان، مشخص می شود که نمی توان این دعوت به تحصیل اطلاعات را مختص به سوال از امور عبادی دانست؛ چرا که چنین استنباطی، فاقد قرینه و خلاف ظاهر است.
2-4-8-1-3- حق مشارکت در اداره امور کشور
نصوص متعددی بر وجوب مشورت زمامداران و کارگزاران حکومت اسلامی با مردم وجود دارد. به طور مثال، خداوند متعال در سوره مبارکه آل عمران به پیامبر اسلام (ص)دستور به مشورت داده و می فرماید:
﴿وَشَاوِرْهُمْ فِی الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ﴾90
روایات متواتری نیز وجود دارد که به اهمیت مساله مشورت پرداخته اند. نظیر روایتی منسوب به امیرالمومنین (ع)که ناظر بر وجوب مشورت کردن می باشد:"شاوروا فالنّجح فی المشاوره" 91
به علاوه تحقیق در سیره معصومین (ع)نیز به خوبی، همین موضوع را نشان می دهد. از جمله در مورد پیامبر اعظم که مشورت با اصحاب از جانب ایشان به صورت مکرر گزارش شده است. از امام رضا (ع)نیز در این زمینه نقل شده که فرموده اند:"انَّ رسول الله کان یستشیر اصحابه ثم یعزم علی ما یرد". 92
لذا با توجه به وجوب مشورت و محاسن آن، پرواضح است که تحقق آن مستلزم آگاهی طرف مشورت می باشد. از این رو، مادام که مردم نسبت به اطلاعات، دسترسی نداشته باشند، نمی توان بر این فرضیه عمل نمود، پس نتیجه آن می شود که از حیث تعلق حکم وجوب بر مقدمه ی واجب رعایت حق بر اطلاعات بر حکومت، واجب خواهد بود.
2-4-8-1-4- عدم قرار دادن خود در معرض سوء ظن
یکی از دلایلی که می شود از آن آزادی اطلاعات و حق مردم بر تحصیل اطلاعات را نتیجه گیری کرد، نصوصی است که افراد را از این که خود را در معرض سوء ظن و تهمت دیگران قرار دهند، نهی می نماید.
حضرت علی (ع)در عهدنامه ی خویش خطاب به مالک اشتر، زمانی که وی را به حکومت"مصر" منصوب فرمودند، چنین دستور دادند: "و ان ظنت الرعیه بک حیفاً، فاصحر لهم بعذرک و العدل عنک ظنونهم باصحارک، فان ذلک ریاضه منک لنفسک و رفقاً برعیتک و اعذاراً تبلغ به حاجتک من تقویمهم علی الحق". 93
برخی از صاحبنظران با استفاده از این روایت، حکومت را مکلف دانسته اند در مواردی که اقدام صورت گرفته، زمینه سوء برداشت مردم را فراهم می نماید، حقیقت را برای ایشان آشکار نموده و ضمن متقاعد نمودن آنها، جهلشان را مرتفع سازد. 94
علاوه بر موارد ذکر شده، نمونه های دیگری هم مشاهده می شود که نشان می دهد زندگی پیامبرگرامی اسلام (ص)سرشار از شفافیت در حکومت و اطلاع رسانی به مردم، تا جایی که مصالح امت اسلامی ایجاب می نموده، بوده است که در ادامه ذکر خواهم کرد.
نقل شده که وقتی پیامبر اکرم (ص)تصمیم گرفتند که مکه را به قصد سرزمین قبایل"هوازن" و"شقیف" ترک گویند، حکومت و اداره شهر را به"عتّاب بن اسید" که جوانی بردبار و خردمند بود و بیش از بیست بهار از عمر وی نگذشته بود سپردند، 95 در این جا پیشبینی می شد که با وجود برخی افراد مسن، انتصاب جوان مزبور از سوی پیامبر به عنوان حاکم جامعه ی اسلامی با شبهات وانتقاداتی مواجه شود، لذا حسب نقل، حضرت (ص)خطاب به مردم اطلاع رسانی پیرامون دلیل تصمیم گیری خویش پرداختند. ایشان پس از بیان تفویض حکم فرمانداری عتاب، فضایل وی را بر شمرده تا مردم بدانند که انتخاب وی در چارچوب ضابطه و مبتنی بر شایستگی او بوده است و لذا مردم را از مخالفت با او برحذر داشته و تصریح می نمایند که مبادا کسی به دلیل سن کم وی به مخالفت با او برخیزد، زیرا کسی که از نظر سنی بزرگتر است، لزوماً شایستهتر نیست، بلکه فردی که شایستگی بیشتری دارد بزرگتر محسوب خواهد شد. 96
در مورد دیگری روایت شده کالایی به دست حضرت محمد (ص)رسید و حضرت آن را میان اهل"صُفه" تقسیم نمودند، ولی چون میزان آن برای همه ی ایشان کافی نبود، این کالا تنها به برخی از ایشان رسید. حضرت از بیم آن که مبادا شبهه ای در دل سایرین رخنه نماید، نزد آنان رفته و فرمودند:"معذره الی الله عزوجل و الیکم یا اهل الصفه انا اوتینا بشیءٍ، فاردنا ان نقسمه بینکم فلم یسعکم فخصصت به انا ما منکم خشینا جزعهم و هلعهم" 97
براساس این روایت، حضرت ضمن عذرخواهی، صراحتاً فرموده اند که قصد تقسیم آن را میان ایشان داشته، ولی مقدار آن برای همه کافی نبوده، لذا آن را به کسانی داده اند که ترس از بی تابی و ناشکیبایی آنها وجود داشته است.
2-4-8-1-5- ادله ناظر بر نهی از کتمان علم
یکی از دلایلی که ممکن است در زمینه ی حق بر اطلاعات و آزادی اطلاعات طرح شود به نصوص مربوط به نهی از پنهان داشتن علم از سایرین برمی گردد که به چند نمونه اشاره می شود:
الف)آیه ی کتمان
خداوند در قرآن کریم می فرماید: ﴿ اِنَّ الَّذِینَ یکْتُمُونَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَینَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَینَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ اُولَئِکَ یلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَیلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾98 همچنین در آیه ی دیگری می فرماید: ﴿ اِنَّ الَّذِینَ یکْتُمُونَ مَا اَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْکِتَابِ وَیشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا اُولَئِکَ مَا یاْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا یکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یوْمَ الْقِیامَهِ وَلَا یزَکِّیهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیمٌ ﴾99.
ب)روایات
یکی از روایاتی که برای اثبات آزادی اطلاعات وجود دارد، روایت منسوب به نبی گرامی اسلام (ص)که فرمودند:"اذا ظهرت البدع فی امّتی – فلیظهر العالم علمه – فمن لم یفعل فعلیه لعنه الله" 100
و روایتی از امام صادق (ع)که فرمودند: "قرات فی کتاب علی (ع)ان الله لم یاخذ علی الجهال عهداً بطلب العلم حتی اخذ علی العلما: عهداً ببدل العلم لجهّال لانّ العلم کان قبل الجهل". 101
بنابراین می توان گفت که هر فردی که از ارائه اطلاعات خویش به دیگران خودداری ورزد، مرتکب رفتار منهی عنه گردیده و بدین جهت، حکومت نیز به عنوان یکی از مسئولین حکم مذکور می تواند تابع الزامات برآمده از ادله اخیر گشته و مکلف به ارائه اطلاعات به شهروندان تلقی می گردد.
2-4-8-1-6- قاعده لاضرر
به حسب قاعده ی لاضرر، ممکن است گفته شود که کتمان اطلاعات از مردم، مصداق اضرار به ایشان تلقی می شود که به حکم قاعده مزبور، ممنوع العام شده است لذا حکومت باید حق شهروندان را بر تحصیل اطلاعات به رسمیت بشناسد. 102
2-4-8-1-7- سیره عقلاء
یکی دیگر از دلایلی که بر شناسایی حق بر اطلاعات، مورد استناد قرار می گیرد، بنای عقلاء است. تقریر این استدلال بدین گونه است که با توجه به این که در جوامع مختلف، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات موجود نزد موسسات دولتی به رسمیت شناخته شده؛ به گونه ای که در زمان حکومت معصومین (ع)هم نمونه های متعددی از دسترسی مردم به اطلاعات نزد ایشان حکایت شده و امروز نیز در اسناد بین المللی متعدد بر رعایت آن تاکید شده است، استفاده می شود که پذیرش این حق، مورد تسالم خردمندان در سراسر دنیا است. لذا چون منع و ردعی از سوی شارع مقدس که در راس عقلاء است، بر این مساله وارد نشده، پس می توان به شناسایی این نهاد حقوقی حکم نمود. 103
2-4-8-1-8- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم
از دیدگاه فقهی و حقوقی اطلاعات به مردم تعلق دارد. در طی ذکر دلایلی که این مدعا را به اثبات می رساند سه نکته بررسی خواهد شد:
– دانستن اخبار و اطلاعات (آگاهی)حق مردم و مخاطبان نهادهای دولتی و غیردولتی و همچنین نهاد اطلاع رسانی است.
– شناخت ماهیت این حق
– نسبت عدالت با این حق
دلیل نخست: کارهایی وجود دارد که به رغم تعلق مالکیت و جنبه های حقوقی آن ها به نهاد یا شخص عامل، حق جامعه به شمار می روند. این کارهایی است که قوام جامعه و جریان عادی زندگی بشر متوقف بر آن هاست. در اصطلاح فقهی از این کارها با عنوان"صناعات واجبه" تعبیر می کنند. اموری مثل مشاغل و حرفه های عادی که مورد نیاز اجتماع اند. مصادیق این عنوان شمرده می شوند. 104
بی گمان از جمله ی اساسی ترین کارهایی که در استمرار جریان عادی زندگی اجتماعی و قوام و برقراری ارکان مختلف آن نقش دارد. حق دسترسی آزاد به اطلاعات و گردش اخبار است. بنابراین آزادی اطلاعات در حوزه ها مرتبط با مصالح جامعه و زندگی مردم به عنوان یکی از صنایع واجبه و حق جامعه به شمار می آید مسئله آزادی اطلاعات و مولفه اصلی آن حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اسناد دولتی باید به گونه ای باشد که جامعه از آن بهره مند شود.
دلیل دوم: که می توان به استناد آن، حق آگاهی و اطلاع را بری شهروندان ثابت کرد؛ قاعده ی"وفا به عقد" است.
در این دلیل ما با سه محور مواجهیم که جمع بندی این سه، حق مردم در دسترسی آزاد به اطلاعات را ثابت می کند:
1- زایش حقوقی اجتماع از تکالیفی که قوانین و مقررات جاری بر افراد و گروه ها تحصیل می کند:
تعهدات و تکالیفی که در قالب قوانین موضوعه اعم از اساسی و غیر اساسی بردوش افراد و نهادهای مختلف نهاده شده است، موجب پیدایش حقی نسبت به کسانی می شود که از این تکالیف و مسئولیت ها بهره مند و منتفع می شوند. 105
از باب مثال اگر در قانون اساسی، قانون گذار حق دسترسی آزاد به اطلاعات را حق مردم و در اختیار گذاشتن اطلاعات را تکلیف نهادهای دولتی و یا غیردولتی اعلام کرده است نهادهای مزبور به هیچ وجه نمی توانند مانع از گردش آزاد اطلاعات شوند. بنابراین نمی توان مردم را از دسترسی به اطلاعات محروم کرد و همین طور است سایر پیش بینی هایی که در متن قوانین صورت می گیرد.
2- پذیرش تعهد نسبت به این تکالیف و مسئولیت ها و الزامات از ناحیه ی همه ی کسانی که تن به این قوانین و مقررات می دهند و توجه به وجوب شرعی عمل به این تعهدات:
نظم ساختار جامعه بر مبنای یک پیمان عمومی شکل می گیرد که در قالب قانون اساسی تجسم می یابد. در واقع قانون اساسی به عنوان یک میثاقی بین ملت و حاکمیت محسوب می شود و تکالیف و وظایفی را برای هر دو مشخص و معین کرده است. قانون اساسی پس از تدوین به معرض رای ملت گذاشته می شود و تمام کسانی که به آن رای مثبت می دهند و نیز همه ی نهادهایی که برپایه ی آن شکل گرفته به فعالیت می پردازند، آن را به عنوان یک تعهد اساسی پذیرفته اند.
اگر در بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه درتمام زمینه های مادی و معنوی در شمار وظایف دولت اسلامی قرار داده شده است، نهادهای حکومتی موظف هستند که امکان دسترسی آزاد به اطلاعات را برای همه ی آحاد و شهروندان فراهم کند و این تعهدی است که نهاد حاکمیت و ایادی آن بدان ملزم گردیند. 106
ماهیت این تعهد بنابر نظریه ی انتخاب ولی فقیه که در آن بیعت، عقدی بین حاکم و ملت محسوب می شود، شرط ضمن عقد است؛ یعنی ولی منتخب ملت که بقیه ی نهادها و ارگان های اجتماعی از او نشات می گیرد. در ضمن عقد بیعت، ملتزم به عمل به قانون اساسی می شود. حتی بنابر نظریه ی انتصاب که برپایه ی آن، بیعت عقد بین امت و امام نیست که موجب مشروعیت حکومت او گردد عقدی که نهاد حاکمیت به رغم نصب الهی، با ورود در انتخابات و تدوین قانون با ملت منعقد می نماید باید مورد توجه قرار گیرد و عمل به شرطی که در ضمن آن صورت گرفته، یعنی عمل به قانون اساسی، به حکم ادله ی شرعی واجب و ضروری است. آن چه گفته فوق را به اثبات می رساند این است که آیه ی (اوفوا بالعقود)پایبندی به قراردادها را ضروری می شمارد و معنای پایبندی به عقد چیزی جز مرتب ساختن آثار و مقتضیات عقد نیست.
در این باره اشکالی گرفته اند و آن این است، (اوفوا بالعقود)تنها بر لزوم عقد دلالت می کند، اما مشروعیت عقد را نمی توان از آن نتیجه گرفت. به بیان دیگر این آیه پایبندی به عقودی را که مشروعیت آن ها از خارج ثابت است، مدلل می سازد. بنابراین وجوب وفا به عقد مورد بحث که اصل مشروعیت آن نیازمند دلیل است، چگونه می تواند با استناد به آیه ی (اوفوا بالعقود)ثابت گردد. البته اگر موضوع این آیه یک عقد (واحد)بود. از این حکم (به لزوم)مشروعیت خود به خود، استفاده می شد، اما چون موضوع"عقود" به نحو عام است استفاده از آن ممکن نیست. 107
اما در پاسخ باید گفت، اولاً اگر شمول دلیل متوقف بر اثبات مشروعیت عقد از خارج باشد، این دلیل منحصر به عقودی خواهد گردید که در زمان شارع متعارف و معمول بوده و مورد تایید شارع قرار گرفته است، که البته این با جاودانگی اسلام منافات خواهد داشت، چراکه پیشرفت جوامع و توسعه و تکامل ارتباطات موجب پدید آمدن نیازهای جدید می شود که محتاج قالب ها و عقود جدیدی است، از این عقود و قالب ها در زمان شارع، اثر نبوده است و طبق تحلیل فوق همه از تحت دلیل خارج خواهند بود. 108
شاید علامه حلی نیز که در کتاب تذکره در استدلال بر مشروعیت عقد مضاربه، به وجود احتیاج متمسک گردیده و گفته است:"لان الحاجه ماسه الیها" 109 نظر به همین نکته داشته که اگر عقدی مورد نیاز عمومی بود و دلیلی بر منعش وجود نداشت، مشروعیت آن نیازمند به دلیل خاص نیست. ثانیاً، حکم به لزوم همه ی عقود به نحو عام ملازم با آن است که تمام عقود مشروع باشند، مگر عقدی که به دلیل خاص خارج شده است، زیراحکم به لزوم همه ی عقدهاباعدم مشروعیت همه نمی سازد، بلکه لازمه ی آن مشروعیت تمام عقود می باشد و این که حکم به لزوم متفرع بر مشروعیت است، موجب تضییق در ناحیه ی موضوع به گونه ای که (اوفوا بالعقود)به معنای وفا به عقدهای مشروع باشد نیست. همان طور که اگر موضوع دلیل، یک عقد بود مشروعیت مسلم فرض می گردید. 110
سوم؛ اشتمال قوانین و تعهدات مربوط به آزادی اطلاعات بر مساوات و عدالت: برای اثبات این بخش می توان به دو پشتوانه تمسک کرد:
الف)ارتکاز عقلا ب)قوانین و تعهدات عام اجتماعی
ارتکاز عقلا: از جمله ی حقوق عامه (حقوق ملت)که عقلا به حسب فطرت خویش آن را ثابت می دانند، اصل تساوی است به معنای برابر بودن تمام افراد ملت از لحاظ حقوق و وظایف. و از جمله ی شئون تساوی آحاد ملت، تساوی در برخورداری از فرصت هاست، و اطلاعات، فرصت هایی شمرده می شود که در اختیار مخاطبان قرار می گیرد.
ب)قوانین عام: صرف نظر از مقرراتی مثل اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که مواد آن جز در موارد مخالفت با شرع، مصداق ما تسالم علیه العقلاء به شمار می رود و مرجعیت می یابد، قوانین داخلی، قانون اساسی و قانون مطبوعات به ضرورت ایجاد زمینه برای برخورداری عادلانه از اخبار و اطلاعات تاکید کرده است. 4
از منظر آموزه های اسلامی، حکومت، امانتی در درست متصدیان به شمار می رود. لذا مشاهده می شود که حضرت علی (ع)در نامه ای به حاکم"آذربایجان" به وی خاطرنشان می شوند که"ان عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک امانه". 111 امانی بودن حکومت از دو جنبه می باشد: 112 نخست آن که امانتی الهی است که به لحاظ آن که حاکم اسلامی، خلیفه ی خداوند متعال و پیامبر و جانشینان معصوم او محسوب می شود، وارث و امانتدار این امانت می باشد و دوم این که حکومت بر مردم از حیث تحویل، ودیعه و امانی از سوی ایشان محسوب می شود؛ چنان که از حضرت علی (ع)نقل شده که به کارگزاران خویش فرموده اند:"فانّکم خزّان الرّعیّه و وکلاء الامّه و سفراء الائمه و لاتحشموا احداً عن حاجته و لاتحبسوه عن طلبته" 113
از این رو، برخی از فقهای عظام، امانی بودن حکومت در اسلام را از ضروریات دین دانسته اند. مرحوم نائینی در این خصوص می گوید:"رجوع حقیقت سلطنت اسلامیّه، بلکه در جمیع شرایع و ادیان، به باب امانت و ولایت احد مشترکین در حقوق مشترکه ی نوعیه، بدون هیچ مزیت برای شخص از اظهر ضروریات دین اسلام و بلکه تمام شرایع و ادیان است". 114
بنابراین می توان گفت، حکومت امانتی است که نزد مجریان می باشد. در نتیجه اطلاعاتی هم که حکومت در راستای عهده داری این امانت، تحصیل می نماید در عداد همان امانت، قلمداد می گردد و در صورت مطالبه ی صاحب امانت باید آن را در راستای مسئولیت خویش در اختیار متقاضی بگذارد.
2-4-8-2- نقد و بررسی ادله:
در این بخش به ارزیابی دلایل مورد استناد جهت اثبات حق بر اطلاعات می پردازیم.
2-4-8-2-1-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع)
در مورد استظهار از سیره، ممکن است این اشکال به ذهن متبادر شود که معصومین (ع)به اطلاع رسانی در خصوص برخی موضوعات پرداخته اند. لذا دلالت بر آن ندارد که بتوان حکم آن را به سایر مصادیق نیز تسری داد؛ خصوصاً که در برخی موارد از افشای اطلاعات نهی شده است. این اشکال، قابل دفع است؛ زیرا علی رغم موافقت ما با این مساله که با استناد به سیره، امکان تعدی از موارد منصوص به سایر مصادیق وجود ندارد، ولی با دقت در مواردی که خود معصومین، مردم را به کسب آگاهی از مسائل، ترغیب می نمودند تعمیم حکم به سایر موارد، توجیهپذیر است و مواردی که از افشای اطلاعات ممانعت شده، جزء استثنائاتی بوده که با دلیل خاص از شمول اطلاقت خارج می گردد و به اصل تعمیم این حکم خدشه ایی وارد نمی سازد. اما واقعیت آن است که استدلال به سیره، تنها می تواند مثبتِ جو از دسترسی مردم به اطلاعات باشد و به هیچ وجه، بر تکلیف کارگزاران حکومتی به ارائه ی اطلاعات به شهروندان دلالتی ندارد. 115
2-4-8-2-2- نقدحق مشورت در اداره امور کشور
در راستای استدلال به دلیل وجوب مشورت، ممکن است اشکال شود که حق بر اطلاعات، ناظر بر حق عموم برای دسترسی به کلیه ی اطلاعات نزد کارگزاران حکومتی است و حال آن که در بحث مشاوره، همانطور که سیره معصومین (ع)نشان می دهد مشورت، مصادیق خاص دارد و اصحاب نیز عمدتاً مخاطب آن بوده اند و لذا این دلیل اخص از مدعا است. برخی از فقها در پاسخ به این اشکال با استناد به عبارت"و شاورهم فی الامر" در آیه ی شریفه ی 159 آلعمران، تکلیف حکومت بر مشورت را به افراد خاصی محدود ندانسته و آن را شامل کلیه امور به جز احکام الهی، تلقی نموده اند و چنین بیان داشته اند:
"بالضروره معلوم است مرجع ضمیر، نوع امت و قاطبه ی مهاجرین و انصار است، نه اشخاص خاصّه و تخصیص آن به خصوص عقلا و ارباب حلّ و عقد از روی مناسبت حکمیّه و قرینه ی مقامیّه خواهد بود، نه از باب صراحت لفظیه و دلالت کلمه مبارکه"فی الامر" که مفرد محلی و مفید عموم اطلاقی است بر این که متعلق مشورت مقرره ی در شریعت مطهّره، کلیه ی امور سیاسیه است. هم در غایت وضوح و خروج احکام الهیّه، عزّاسمه – از این عموم از باب تخصّص است، نه تخصیص". 116
با این وجود، نمی توان از این اشکال اساسی بر استدلال اخیر، چشم پوشید که شناسایی آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات از طریق دلیل حاضر، تنها در مواردی قابلیت پذیرش دارد که ناظر بر تصمیم گیریهای حکومت باشد و نسبت به سایر موارد، دلالتی نخواهد داشت؛ در حالی که در بحث حق بر اطلاعات، ممکن است افراد، تقاضای تحصیل اطلاعاتی را نمایند که اساساً ربطی به بحث تصمیم گیری نداشته باشد و یا حتی ناظر بر اموری باشد که سابقاً در خصوص آن تصمیم گیری شده است. لذا بدیهی است که استظهار به دلیل حاضر در این گونه موارد کارآیی ندارد. 117
2-4-8-2-3-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن
"در مقام ارزیابی دلیل حاضر، باید گفت که این دلیل، اخص از مدعا می باشد؛ زیرا دلیل حاضر به شناسایی حق مردم به اطلاعات در حوزه هایی که حکومت در معرض اتهام است به اعتبار دفع شبهه، دلالت کامل دارد اما نسبت به سایر موارد که اتهامی متوجه متصدیان حکومت نمی باشد، فاقد هر گونه دلالتی است". 118
2-4-8-2-4-نقد استدلال به ادله ناظر بر نهی از کتمان علم
در پاسخ به استدلال اخیر می توان گفت در این که نصوص مذکور، شامل پنهان نگه داشتن کلیه دانسته ها و اطلاعات شود، تردیدی جدی وجود دارد؛ زیرا همانطور که بسیاری از فقها فرموده اند، کتمان علم، ناظر بر کتمان احکام شرعی است و شامل عدم بیان موضوعات نمی شود119 و حتی برخی، کلیه احکام را موضوع نصوص وارده، ندانسته و بیان داشته اند که اطلاع رسانی توسط عالم، زمانی واجب است که کسب اطلاع بر متعلم نیز واجب باشد که این امر، منحصر به احکام شرعی الزامی می باشد. 120
چنین استدلالی در مورد نصوص سابق الذکر نیز مطرح شده است. به طور مثال در مورد آیه کتمان گفته شده که در این آیه شریفه، پنهان داشتن آن چه سبب هدایت افراد می شود مبغوض الهی دانسته شده و سبب هدایت، منحصردر احکام الزامی شرعی می باشد121 و حتی برخی، مطلق عدم بیان احکام شرعی را مشمول عنوانم کتمان ندانسته و با استناد به شان نزول آیه شریفه، آن را ناظر به موردی دانسته اند که کتمان، سبب تضییع حق خواهد شد. 122 در مورد روایت منقول از کتاب شریف کافی که منسوب به امام صادق (ع)است نیز گفته شده آن علمی که از افراد ناآگاه، عهد گرفته شده که آن را طلب نمایند، علم به واجبات دینی است. 123
2-4-8-2-5- نقد قاعده لاضرر
"استدلال به قاعده لاضرر در ما نحن فیه، مستلزم نوعی"دور" است؛ زیرا مجرای جریان قاعده، ناظر به جایی است که ضرر به معنای اتلاف و تنقیص حقی از شخص، محقق گردد. این در حالی است که اساس مناقشات مطروحه به لحاظ آن است که اصل حق بودن دسترسی به اطلاعات، محل بحث می باشد. لذا نمی توان موضوع را از طریق اثبات حکم برخاسته از قاعده، اثبات نمود. البته نباید این را نادیده گرفت که اگر در مواردی ممنوعیت دسترسی مردم به اطلاعات موجب ضرر ایشان شود، مثل آن که حکومت با کتمان اطلاعات ناظر بر وجود خطرات زیست محیطی در نقطه ای معین، زمینه ی آسیب دیدن شهروندان را فراهم نماید در این گونه موارد استناد به قاعده لاضرر توجیهپذیر بوده، لکن باز اشکال این دلیل ناظر بر آن است که اخص از مدعا بوده و نمی تواند کلیت حق بر اطلاعات را اثبات نماید؛ به طوری که در مواردی هم که ممنوعیت دسترسی به اطلاعات، منجر به اضرار مردم نمی شود را در بر می گیرد". 124
2-4-8-2-6- نقد استدلال به سیره عقلاء
"در مقام ارزیابی این دلیل، ممکن است اشکال شود که چون این حق در برخی جوامع مورد شناسایی قرار نگرفته، لذا استدلال به آن ناتمام است. در پاسخ بدین اشکال گفته می شود چون متعهد در این حق، حکومتها هستند، طبیعتاً توقع می رود که دولتها، خصوصاً در مواردی که طبع استبدادی نیز دارند از رسمیت دادن به این حق، امتناع نمایند. از این رو، عدم رعایت این حق در برخی دولتها نمی تواند در استقرار بنای عقلاء بر این نهاد خدشه وارد نماید. اما نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد آن است که دلیل کافی بر این که در ارتکاز ذهنی جوامع در دوران حضور معصوم (ع)حق مستقلی به نام"حق دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت"، وجود ندارد تا بتوان عدم ردع ایشان را کاشف از امضای سیره ی مورد ادعا دانست و صرف این که خود معصومین (ع)در دوران تصدی حکومت به اطلاع رسانی به مردم می پرداخته اند، دلیل جداگانه ایی محسوب نشده و نهایتاً به سیره معصومین (ع)برگشت می نماید که دلالت آن بررسی شد". 125
2-5-6-2-7- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم
به نظر می رسد که دلالت ادله ی تعلق مالکیت اطلاعات به مردم بر اثبات حق بر اطلاعات از منظر فقهی، تمام است و نمی توان خدشه ی جدی بر آنها وارد ساخت. در مورد دلیل امانی بودن اطلاعات نزد حکومت نیز، گویا همین منبا در فرآیند بررسی لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مورد توجه فقهای شورای نگهبان قرار داشته است؛ چرا که فقهای محترم در ارتباط با اصل حق مردم در دسترسی به اطلاعات نزد موسسات عمومی که زیرمجموعه حکومت هستند، اشکالی نگرفته اند، اما در ارتباط با ماده"6" لایحه که مقرر داشته بود: "موسسات خصوصی موظفند با رعایت مقررات این قانون، اطلاعات مورد نیاز افراد را که برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوق آنها ضروری است در دسترس آنان قرار دهند"، این اشکال را مطرح کرده بودند که"اطلاق ماده 6 در مواردی که موسسات مذکور، تعهدی نسبت به متقاضیان در خصوص در اختیار قرار دادن اطلاعات نداشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد". 126
در تشریح نقد اخیر باید گفت که این نقد، متاثر از این مساله بوده که موسسات خصوصی همانند موسسات دولتی، امین محسوب نمی شوند تا الزام به ارائه اطلاعات داشته باشند و پذیرش این امر منوط به قراداد علی حده می باشد. 127
نتیجه:
بنابراین باید گفت تتبع در منابع فقهی، ما را به سوی امکان استدلال به دلایل متعددی، جهت اثبات"حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت"، رهنمون می سازد، تبیین شد که از میان ادله ی مذکور، برخی نظیر نامه ی منسوب به حضرت علی (ع)برای فرماندهان نظامی، نصوص ناظر بر نهی از کتمان علم و سیره ی عقلا، دلالتی بر مساله نداشته و برخی از ادله، مانند سیره معصومین (ع)صرفاً در حد اثبات جواز دسترسی مردم به اطلاعات و نه حق بودن این امر کارآیی دارند. همچنین دلایل حق مشورت در اداره امور کشور، اجتناب از قرار دادن خویش در معرض اتهام و سوءظن دیگران و قاعده لاضرر نیز در موارد خاصی می توانند حق جامعه را در تحصیل اطلاعات موجود در نزد موسسات حکومتی اثبات نماید، لکن دلایل آنها قابل تعمیم به کلیه ی اطلاعات نمی باشد؛ اما دلیل تعلق اطلاعات به مردم بر اثبات آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات، دلالت تام داشته و موقعیت این حق را در فقه سیاسی شیعه، مدلل می سازد. 128
2-5- منابع حقوقی آزادی اطلاعات129
چندین مجمع بینالمللی با مسئولیت حمایت و ارتقاء حقوق بشر، قاطعانه حق اساسی بشر به دسترسی به اطلاعات مجامع دولتی و همچنین نیاز مبرم به وضع قانونی موثر را جهت اطمینان بخشی به حرمت چنین حقی در عمل، به رسمیت شناخته اند. این مجامع شامل سازمان ملل، مجامع حقوق بشر منطقه ایی قاره آمریکا، اروپا، آفریقا و مجامع بینالمللی دیگر با فرمان حقوق بشر کشورهای مشترک المنافع می باشند.
در این گفتار آزادی اطلاعات را در سطح جهانی و منطقه ایی بررسی خواهیم کرد.
2-5-1- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات
مفهوم آزادی اطلاعات ابتدا از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1946 میلادی بیان داشت:"آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشر است و معیار تمامی آزادیهایی است که سازمان ملل آنها را تقدیس کرده است". 130
ماده 19 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر کع عموماً به عنوان گل سرسبد اعلامیه جهانی حقوق بشر در نظر گرفته می شود، به عنوان یک عرف بین المللی برای همه ی کشورها الزامآور می باشد و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که در ماده 19 بسیار شبیه به اعلامیه، حق آزادی بیان و اطلاعات را تضمین می کند، یک معاهده ی قانونی الزامآور برای کشورهای عضو می باشد که از ذکر مجدد آن خودداری می شود.
این اسناد سازمان جهانی حقوق بشر، به طور خاص آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات را تشریح نکردند و تضمین عمومی آزادی بیان، در زمان پذیرش آن، به مفهوم دربرگیری حق دسترسی به اطلاعات مجامع دولتی نبوده است، اما محتوای این حقوق ایستا نیستند.
به عنوان مثال، دیوان اروپایی حقوق بشر اعلام داشته است:
"کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یک سند زنده است که می بایست در پرتو شرایط روز تفسیر گردد". 131
همچنین دادگاه آمریکایی حقوق بشر نیز اظهار داشته است:"معاهده های بینالمللی حقوق بشر اسناد زنده ایی است که تغییر آنها می بایست مطابق با سیر تکاملی زمان و به ویژه با شرایط کنونی زندگی باشد". 132
در سال 1993 کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، دفتر گزارشگر ویژه سازمان ملل، در موضوع آزادی بیان و عقیده را تاسیس کرد. 133
بخشی از اختیارات گزارشگر ویژه، روشن ساختن محتوای دقیق حق آزادی عقیده و بیان می باشد و وی در اغلب گزارشات سالانه ی خود به کمیسیون از سال 1997 میلادی تا کنون، حق بر اطلاعات را مورد خطاب قرار داده است.
در گزارش سالانه ی خود در سال 1988 میلادی، صراحتاً بیان کرد که حق آزادی بیان شامل حق دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار کشور است می باشد: حق جست و جو، دریافت و ابلاغ اطلاعات برای کشورها الزامی مثبت به همراه می آورد تا نسبت به دسترسی به اطلاعات به ویژه در خصوص اطلاعاتی که در تمامی انواع نظام های ذخیره و بازیابی در اختیار دولت است، به شهروندان اطمینان بدهند. 134
نظرات گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق بر اطلاعات با فرمان رسمی بر آزادی بیان، مورد حمایت سازمانهای بین دولتی دیگر قرار گرفت. در نوامبر 1999 میلادی، سه گروه متعهد ویژه در مورد آزادی بیان (گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر عقیده و بیان، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در زمینه ی آزادی رسانه ها و گزارشگر ویژه سازمان کشورهای آمریکایی در مورد آزادی بیان)برای اولین بار تحت حمایت سازمان غیردولتی در ماده"19" گرد هم آمدند.
آنها یک اعلامیه ی رسمی را در مورد پذیرش قرار دادند که شامل اظهارات زیر می باشد:"آزادی بیان تلویحاً حق عموم برای دسترسی آزاد به اطلاعات ذکر گشته و این که آنها بدانند دولتها از طرف آنها چه می کنند؛ بدون این که حقیقت تضعیف گردد و مشارکت مردم در کار دولت ناقص بماند" 135
گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش سالانه ی خود به کمیسیون در سال 2000 م، تفسیر خود را در مورد حق بر اطلاعات به طرز قابل توجهی گسترش داد و اهمیت حیاتی آن را نه تنها برای دموکراسی و آزادی، بلکه در مورد حق مشارکت و تحقق حق پیشرفت برشمرد. 136
در سالهای اخیر، یونسکو توجه ویژه خود را به تحولاتی که از رهگذر آن، امکان بالقوه دسترسی جهان و همگانی به اطلاعات ومنابع آگاهی فراهم آمده است، معطوف نموده است. یونسکو کوشیده است ضمن ارج نهادن به دستاوردهای این تحولات، با تبیین نابرابری میان و درون کشورها در دسترسی به منابع اطلاعات و زیرساختهای آنان، تاکید بر ضرورت پاسداری از ارزشهای انسانی، فرهنگی و اخلاقی توجه عموم را به راهکارهای غلبه بر موانع دسترسی همگانی به اطلاعات، جلب کند و از پیامدهای سوء احتمالی بکاهد. برگزاری"سومین کنگره بین المللی یونسکو راجع به اخلاق اطلاعات، حق دسترسی جهانی به اطلاعات در قرن بیست و یکم" در 3 تا 15 نوامبر 2000 از جمله ی این کوششهاست. 137
2-5-2- جایگاه منطقه ایی آزادی اطلاعات
نظامهای حقوق بشر منطقه ایی (سازمان کشورهای آمریکایی، شورای اروپا، اتحادیه آفریقا و کشورهای مشترک المنافع)به طور رسمی، آزادی اطلاعات را به رسمیت شناخته اند. در ذیل، این شناسایی ها به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفته است.
2-5-2-1- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی
ماده 13 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، که یک پیمان قانونی الزامآور می باشد، آزادی بیان را در مفادی مشابه با اسناد سازمان ملل، تضمین می کند. 138
بند اول این ماده بیان می دارد:
"هر کس حق آزادی اندیشه و بیان دارد. این حق مشتمل است بر آزادی جست و جو، دریافت و مبادله اطلاعات و آرا از هر نوع بدون در نظر گرفتن مرزهای سیاسی، به صورت شفاهی یا مکتوب، به شکل نوشته یا در قالب آثار هنری یا از طریق هر وسیله دیگر به انتخاب فرد". در اکتبر سال 2000 م"کمیسیون آمریکایی حقوق بشر در یک تحول عمده، اعلامیه ی آمریکایی اصول آزادی بیان را تصوب کرد که جامعترین سند رسمی آزادی بیان در نظام کشورهای آمریکایی تا به امروز می باشد. این اصول بدون هیچ گونه ابهامی، آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات را به رسمیت شناخت. ماده 4 این اعلامیه می کند:"دسترسی به اطلاعات کشور، حق بنیادی هر فرد می باشد. کشورها ملزم به تضمین تحقق این حق می باشند. این اصول تنها محدودیتهایی را مجاز می شمارد که می بایست در صورت بروز یک خطر واقعی و یا قریب الوقوع که امنیت ملی را در جوامع دموکراتیک تهدید می کند، در قانون پایه ریزی شده باشند". 139
مجمع سازمان کشورهای آمریکایی با پذیرش قطعنامه هایی در مورد دسترسی به اطلاعات دولتی، هر ساله از سال 2003 م، این اصول را تشکیل کرده است. این قطعنامه ها، تعهد کشورها بر موضوع احترام و ارتقاء به دسترسی افراد به اطلاعات دولتی را مورد تاکید قرار می دهند که تصور می شود یک شرط لازم برای خود اجرایی دموکراسی است. این قطعنامه ها همچنین از کشورها می خواهند تا با پذیرش هر گونه تمهیدات قانونگذاری و یا غیره، شناسایی رسمی آزادی اطلاعات را تضمین کنند و کاربرد موثر آن را ارتقاء دهند. 140
2-5-2-2-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا
شورای اروپا یک سازمان بین دولتی می باشد که در حال حاضر 47 کشور عضو آن می باشد و این شورا خود را وقف ارتقاء حقوق بشر، آموزش و فرهنگ کرده است. یکی از اسناد بنیادی این شورا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های بنیادی می باشد که آزادی بیان و اطلاعات را به عنوان یک حق بنیادی بشر در ماده 10 تضمین می کند. بند اول این ماده بیان می کند:"هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق مشتمل است بر آزادی داشتن عقاید و مبادله اطلاعات بدون مراحمات مقامات عمومی و بدون در نظر گرفتن مرزهای سیاسی". مفاد این ماده مانع از اعمال صلاحیت دولتها برای صدور مجوز تاسیس بنگاه های خبرگزاری، تلویزیونی و سینمایی نخواهد بود. 141
تفاوت جزیی این ماده با مواد 19 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی و ماده 13 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در این است که ماده 10 حق"دریافت" و"ابلاغ" اطلاعات و نه"جستجوی" آن را مورد حمایت قرار می دهد. در سال 1944، چهارمین کنفرانس وزرای اروپایی در مورد سیاست رسانه های جمعی، تصویب اعلامیه ایی را پیشنهاد دادند که وزرای کمیته، تدارک یک سند قانونی الزامآور و یا اقدامات دیگری شامل اصول اساسی حق دسترسی به اطلاعات مراجع دولتی را در نظر بگیرند. 142
کمیته وزرا به جای آن توصیه نامه ایی را برگزیدند که در قرن 21 فوریه ی 2002 به تصویب رسید. این توصیه نامه بیان می دارد: کشورهای عضو می بایست حق همه ی افراد را برای دسترسی به اسناد رسمی مقامات دولتی، عندالمطالبه تضمین نماید. این اصول می بایست بدون هیچ گونه تبعیضی از جمله خواستگاه ملی به اجرا درآید. ادامه ی توصیه نامه به تشریح جزئیات محتوای این حق می پردازد. به عنوان مثال، اصل 4 دامنه ی محدودیتهای حاکم بر دسترسی اطلاعات را ترسیم می نماید، در حالی که اصول 6و5، به روند کار می پردازند.
منشور حقوق بنیادی اتحادیه ی اروپا که در سال 2000 م توسط 27 کشور عضو مورد تصویب قرار گرفت، حقوق بشری را که این اتحادیه بدان متعهد است، تشریح می کند. 143
ماده 42 این منشور، حق دسترسی به اسناد موسسات اتحادیه اروپا را طبق شروط زیر اعطا می کند:
"هر شهروند اتحادیه اروپا و هر شخص حقیقی و حقوقی که ساکن یکی از کشورهای عضو است و یا در آن کشور دفتر ثبت شده دارد، حق دسترسی به اسناد پارلمان، شورا و کمیسیون اروپا را دارد". این منشور که در اصل فقط یک سند سیاسی می باشد به موجب ماده 6 معاهده لیسبون (معاهده اصلاحات)که در اول دسامبر 2009 به اجرا در آمده است دارای الزام قانونی می باشد. 144
2-5-2-3-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا
کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در اکتبر سال 2002 میلادی، اعلامیه ی اصول آزادی بیان در آفریقا را به رسمیت شناخت. این اعلامیه به وضوح حق دسترسی به اطلاعات مجامع دولتی را در ماده"1" در بخش چهارم، بدین صورت تایید می کند.
"مجامع دولتی، اطلاعاتی را در اختیار دارند که متعلق به خودشان نیست، بلکه به عنوان نگهبانی برای منفعت عموم می باشند و هر شخصی فقط منوط به قواعدی که در قانون به وضوح تعریف گشته اند، حق دسترسی به این اطلاعات را دارد". 145
لذا همین اصل برای تشریح تعدادی از مشخصات کلیدی آزادی اطلاعات مورد استناد واقع می شود.
2-5-2-4-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع
اتحادیه کشورهای مشترک المنافع، مجموعه ایی از 54 کشور مستقل است که همه ی آنها به جز موازمبیک و کامرون قبلاً مستعمره ی امپراتوری بریتانیا بوده اند. این کشورها روی هم حدود 30 درصد جمعیت کره زمین و 30 درصد خشکی های زمین را می پوشاند. چارچوب همکاری کشورهای این ارگان، براساس اعلامیه ی سنگاپور مصوب سال 1971 میلادی، حول توسعه ی ارزشهای مشترک مانند حقوق بشر، حکوت قانون، آزادی های فردی، مساوات، دموکراسی، تجارت آزاد، صلح جهانی و همکاریهای چندجانبه است. 146
در مارس 1999م، دبیرخانه ی کشورهای مشترک المنافع گروهی از متخصصان این کشورها را گرد هم آوردند تا آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات را مورد بررسی قرار دهند. گروه متخصصان، سندی را به تصویب رساندند که در آن تعدادی از اصول و راهبردهایی در مورد آزادی اطلاعات تشریح گشته بود. این اصول و راهبردها توسط وزرای حقوقی کشورهای مشترک المنافع در نشست ماه می 1999 میلادی، در پایتخت ترینداد و توباکو،"پرت آو اسپاین" به تصویب رسید. 147 در همان زمان وزرا برخی اصول کلیه ی آزادی اطلاعات را قاعده بندی کردند. 148
مفاد اسناد مربوط به آزادی بیان و آزادی اطلاعات به خوبی نشان دهنده ی حساسیتی است که در سطح جهانی نسبت به آزادی بیان و عقیده و مبادله ی آراء واطلاعات وجود دارد و حکایت از آن دارد که محدودیت این حق واقعاً استثنایی و ناظر به مواردی است که نظم عمومی و سلامت اخلاقی جامعه در مخاطره می افتد، منتها باید دانست که این محدودیتها بایستی از طرق و مجاری کاملاً قانونی و به شیوه ایی قابل بررسی و نظارت، اجرا شود و با اصول دموکراسی و سایر حقوق و آزادیهای بنیادی بشر در تعارض نباشد. به همین دلیل نفس اعمال محدودیت درباره ی این حق نباید با اصول مردم سالاری مغایر باشد یا راه تعیین سرنوشت مردم به دست خویش را مسدود سازد. 149
2-6- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات
در نظامهای دموکراتیک قدرت سیاسی در آزادی مردم نهفته است و حُکّام از طریق آراء عمومی نمایندگان مردم را به دست می آورند. همچنین حدود و ثغور عمل مقام عمومی محدود به حوزه صلاحیت خود و براساس قانون است. هر گاه شهروندان تصمیم بگیرند تا این صلاحیت منقطع گردد از این لحظه به بعد مقام عمومی حق دخالت نداشته و حق انتخاب با شهروندان است.
در مورد حق دسترسی آزاد به اطلاعات نیز همین گونه است. هر فردی به هر نحوی حق دارد ازادانه اطلاعات مورد خواست خود را دریافت یا انتقال دهد. مقام عمومی هم حق کنترل و منع یا جلوگیری از این تبادل اطلاعات را ندارد مگر به حکم قانون. برای مثال، حق دسترسی به اطلاعات ممکن است با حقوق عمومی نظیر حق امنیت ملی یا حق تعقیب جرایم و مجرمان یا با حقوق خصوصی نظیر حق حریم خصوصی یا حق حرمت و حیثیت افراد یا حق مالکیتهای فکری در تعارض قرار گیرد. درچنین مواردی باید از خود پرسید آیا حق دسترسی و آزادی اطلاعات مقدم است یا حق امنیت ملی؟ آیا حق دسترسی ترجیح دارد یا حق حریم خصوصی؟
محدودیتهای وارده بر آزادی اطلاعات در اسناد حقوق بشری نیز ریشه دوانیده اند. فیالمثل بند 3 ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی اشعاری دارد که اِعمال مقررات مندرج در ماده 19و18، از جمله حق دسترسی آزاد به اطلاعات"ممکن است تابع محدودیتهایی معیّنی شود که در قانون تصریح شده باشد و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف)احترام به حقوق یا حیثیت دیگران
ب)حفظ امنیت ملی، نظم عمومی یا سلامت عمومی، یا اخلاق عمومی" 150
در هر حال این محدودیتها باید ضرورت قانونی داشته باشد و مقام عمومی باید صلاحیت خود را در زمنیه ی این محدودیتها با ذکر دلیل و ضرورت آن اثبات نماید. بار اثبات همواره بر دوش دولت سنگینی می کند. به همین خاطر است که به درستی نوشته اند:"شهروندان ضرورتی برای اثبات حق در دسترسی آزاد به اطلاعات ندارند، بلکه به عکس این حکومتها هستند که باید هر گونه امتناع از در اختیار عموم نهادن اطلاعات را توجیه کنند". 151
به طور کلی یکی از مسائل مهم آزادی اطلاعات، آشتی دادن میان آزادی مذکور و استثناهای متعدد آن است، زیرا همواره بیم آن می رود که استثناهای متعدد منجر به بی محتوا شدن آزادی مذکور شوند، باید به یاد داشت که آزادی اطلاعات اصل است و محدودیتها، استثناء.
در واقع اِعمال هر گونه محدودیت برای اصل آزادی اطلاعات، تنها برای حمایت از منافع عمومی مشروع در یک نظام دموکراتیک است؛ از قبیل منافع ملی، امنیت عمومی، نظم عمومی، رفاه اقتصادی، و یا جلوگیری از افشای اطلاعاتی که به طور محرمانه دریافت شده و برای حمایت از حریم خصوصی و دیگر منافع خصوصی مشروع و یا سایر اطلاعات خصوصی شهروندان که دولت بنا به وظیفه به دست می آورد.
همچنین هر نوع عدم ارائه ی اطلاعات باید در یک زمان معقول اعلام شود. مراجع عمومی (کلیه ی ادارات دولتی و بخش خصوصی متصدیِ حوائج عمومی)که از ارائه اطلاعات خودداری می کنند، باید مبنای قانونی دلیل رد را عنوان کنند.
با توجه به آنچه در کنوانسیونها و اسناد بین المللی در مورد ضوابط مشروعیت محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات پیشبینی شده است و نیز بر مبنای منطقی حقوقی می توان معیارهای احراز مشروعیت استثناهای آزادی اطلاعات را به صورت زیر خلاصه کرد:
1- به موجب قانون بودن
2- ضروری بودن
3- آخرین وسیله بودن
4- اکثر نبودن از اصل
5- مبهم نبودن
6- محدود کننده بودن و نه حذف کننده بودن
7- در چارچوب نظام حقوقی بودن152
با توجه به این معیارها، انواع محدودیتهای آزادی اطلاعات و مشروعیت آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ما در این گفتار، پنج مورد از محدودیتهای وارد بر آزادی اطلاعات را بیان خواهیم کرد. البته به نظر نگارنده، تبیین دقیق محدودیتهای وارده بر آزادی اطلاعات نیازمندبحث گسترده ایی است و هر یک می تواند عنوان رساله ایی مستقل قرار بگیرد.
2-6-1- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم
گاه اطلاعات مورد درخواست شهروندان تنها مربوط به حوزه ی کاری نهاد عمومی بوده و لزومی به آگاهی شهروندان از اطلاعات مربوطه نیست و یا اطلاعات محفوظه مشمول اصل آزادی اطلاعات نیست. به طور مثال بند 2 اصل 44 قانون اساسی استونی مقرر می دارد:"در صورت درخواست شهروندان استونی و بر طبق آئین مقرر به موجب قانون، تمامی نهادهای رسمی کشور و ایالتهای محلی و مشاوران رسمی آنان مکلّف به در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به فعالیتهای خود هستند. مگر اطلاعاتی که به موجب قانون مستثنی شده و یا اطلاعاتی که صرفاً برای استفاده در داخل نهادهای دولتی ایجاد شده است." 153
در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، چنین موردی به عنوان استثنای آزادی اطلاعات احصاء نشده است.
2-6-2-امنیت ملی
داشتن اسرار محرمانه، منحصر به اشخاص و افراد حقیقی نیست، بلکه نهادهای مختلف، شخصیت های حقوقی و اعتباری و بالاتر از همه حاکمیت سیاسی که اداره ی شئون مختلف زندگی یک ملت را در دست دارد، به حکم عقل نمی توانند همه ی فعالیت ها و اقدامات خود را علنی و با اطلاع همگان صورت دهند، بنابراین افشای اسرار در یک حوزه و عرضه مهم تر نیز امکان پذیر است و آن افشای اسرار حکومتی و دولتی است که قطعاً شعاع تاثیر آن بسیار وسیع تر از افشای اسرار شخصی و خصوصی است. به همین لحاظ امروزه و با پیشرفت فوق العاده روابط اجتماعی و نیز نهادهای حکومتی، مسئله افشای اسرار از حد یک جرم اخلاقی گذر کرده و به یک اقدام مجرمانه ی عمومی و ملی تبدیل شده است.
به موضوع افشای اسرار دولتی در موارد 501 و 505 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370ش اشاره شده است، ماده ی 501 مقرر می دارد.
هرکس نقشه ها یا اسرار یا اسناد دولتی و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما یا عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند. به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می شود.
همان طور که مشهود است، در این ماده، عنصر معنوی جرم، قصد جاسوسی دانسته شده است. بنابراین بدون قصد جاسوسی افشای اسرار دولتی مشمول این ماده نخواهد بود و از این جهت به نظر می رسد که قانون مجازات انتشار و افشای اسرار و اسناد دولتی محرمانه و سری مصوب 19/11/1353 به همراه آئین نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه ی مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 11/4/1314 بیش تری نسب به ماده 501 قانون مجازات اسلامی دارد. 154
به موجب این دو مصوبه، اسرار دولتی به چهار طبقه ی اسناد به کلی سری (اسراری که افشای آن ها براساس حکومت و مبانی دولت ضرر جبران ناپذیری می رساند)سری، (اسراری که افشای آن ها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره می کند)خیلی محرمانه (اسراری که افشای آن ها نظام امور سازمان ها را مختل می سازد)و محرمانه (اسراری که افشای آن ها موجب اختلال امور داخلی سازمانی می شود)تقسیم می گردد. 155
در تحلیل ماده 501 باید گفت: منظور از سیاست داخلی یا خارجی در ماده مزبور که جانشین ماده 7 قانون تعزیرات مصوب سال 62 شده، همه ی امور مربوط به حکومت است. چنان که سیاست را در فرهنگ های علوم سیاسی به معنای هرگونه راهبرد و روش و مشی برای اداره یا بهکرد هر امری از امور و در معنی عام، عبارت از هر امری می دانند که مربوط به دولت و فعالیت آن است. 156
و همچنین روشن است که قانو ن گذار، اسناد و تصمیماتی را در مد نظر قرار داده که واجد عنوان محرمانه و سری باشند و الا صرف دولتی بودن جرم، موجب تحقق جرم افشای اسرار نخواهد بود. 157
چنان که در ماده 29 قانون مطبوعات مصوب 23/12/1364 می خواندیم که:
دادگستری یا تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق قانون، انتشار آن مجاز نیست، ممنوع است و انتشاراین قبیل مطالب در حکم افشای اسرار دولتی تلقی گردیده است. در هر صورت امنیت ملی به عنوان یکی از محدودیت های وارد بر آزادی اطلاعات باید دارای یک تعریف جامع و کامل باشد تا مقامات دولتی، از این استثناء سوء استفاده نکنند.
با آن که حکومتها همواره با استناد به امنیت ملی، تصمیمات و تدابیری را اتخاذ کرده و اقداماتی را صورت می دهند معنا و مفهوم این اصطلاح چندان مشخص نیست. امنیت ملی یک اصطلاح کلی و مبهم است که برداشتها و تعابیر مختلفی از آن قابل ارائه است. گفته می شود که در خصوص چنین مفاهیمی، ارائه تعاریف ایجابی دشوار است، در نتیجه علاوه بر آن که باید تلاش شود تا حد ممکن مصادیق روشن امنیت ملی احصاء شود باید با استفاده از تعاریف سلبی، آن دسته از اطلاعات، اعمال و اقداماتی را که ارتباط واقعی با امنیت ملی ندارند ولی ممکن است مرتبط با امنیت ملی نشان داده شوند، صریحاً از قلمرو این مفهوم خارج کرد.
از نظر ایجابی می توان امنیت ملی را به وجود اطمینان خاطر برای دولت و شهروندان مبنی بر این که، تمامیت سرزمینی یا حکومت آنها در معرض تهدید داخلی و خارجی قرار ندارد تعبیر کرد.
بنابراین امنیت ملی امری است که تنها در صورت وجود تهدید علیه امنیت ارکان و عناصر یک دولت – کشور می توان به آن متوسل شد و وجود تهدید نسبت به برخی اشخاص حکومتی یا برخی گروه ها یا بخشهایی از یک نظام حکومتی، علیالاصول، تهدید علیه امنیت ملی محسوب نمی شود.
اما از نظر سلبی باید اطلاعات، اعمال و اقداماتی را که ممکن است برخلاف منافع عمومی یا ملی باشند از امنیت ملی متمایز کرد. چه بسا ممکن است عملی برخلاف منافع یا مصالح عمومی یا ملی باشد اما برخلاف امنیت ملی نباشد. بنابراین، جرایم علیه منافع عمومی، لزوماً جرایم علیه امنیت ملی نیستند. 158
در پذیرش امنیت ملی به عنوان یک محدودیت خاص، همواره این خطر نهفته است که حکومتها بنابر فهم و سلیقه ی خود از آن چه هدف مشروع امنیت ملی می انگارند، آزادیهای ملت را سلب کنند. این در حالی است که حتی اگرافشای اطلاعات احتمالاً به یک مصلحت مشروع آسیب برساند، باز هم باید بتوان آن اطلاعات را افشاء کرد؛ مگر آن که آسیبی که به دلیل افشای اطلاعات متوجه جامعه می شود، بیش از منفعت عموم در دسترسی به اطلاعات باشد. 159
براساس ماده 8 اصول ژوهانسبورگ صِرف انتشار فعالیتهایی که ممکن است امنیت ملی را تهدید کنند، نمی توانند مانعی برای محدود کردن حقوق و آزادی ها شود و همچنین نمی توان به این دلایل که صرفاً اطلاعات انتشار یافته اسرار و یا مدارک سازمانی را فاش می سازد و ممکن است امنیت ملی را تهدید کند و یا این که مصلحت ملی چنین ایجاب می کند، به مجازات خاطی پرداخت. 160
قانون آزادی اطلاعات ژاپن نیز محدودیت وارد بر آزادی اطلاعات به استثنای امنیت عمومی را زمانی قابل اجرا می داند که افشای آن تهدیدی متوجه امنیت کشور یا روابط با دیگر کشورها یا سازمانهای بینالمللی می کند، یا موقعیت کشور را در مذاکرات با دیگر کشورها یا سازمانهای بین المللی تضعیف می نماید. 161
ماده 13 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ایران نیز در این باره مقرر نموده است:"در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی)مربوط باشد، موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده، تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود."
همچنین براساس ماده 17 قانون مزبور، موسسات مشمول این قانون مکلّفند در مواردی که ارائه ی اطلاعات درخواست شده به امور زیر لطمه وازد نماید، از دادن آنها خوددداری کنند.
الف)امنیت و آسایش عمومی
ب)پیشگیری از جرائم یا کشف آنها یا بازداشت یا تعقیب مجرمان
ج)ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها
د)اِعمال نظارت بر مهاجرت به کشور
براساس تبصره نخست ماده 17، مفاد دو ماده فوق زمانی که ارائه ی اطلاعات راجع به وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی باشد، اجرا نمی گردد. بنابراین اطلاعاتی که در ارتباط با سلامت عمومی افراد جامعه باشد، نمی تواند به عنوان اطلاعات مربوط به اسرار دولتی، طبقه بندی شده و یا منتشر شود.
2-6-3-حریم خصوصی
یکی از موارد مهم محدودیت بر گردش آزادانه اطلاعات، حریم خصوصی است. اطلاعات مربوط به اشخاص خصوصی جز با رضایت آنها قابل افشاء نبوده و حتی در برخی کشورها افشای آنها جرم محسوب شده و مرتکب، مجازات می گردد.
در تعریف حریم خصوصی می توان گفت قلمرویی از زندگی هر فرد است که آن فرد نوعاً یا عرفاً یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند یا به هر صورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند. در واقع دو ضابطه برای شناسایی مصادیق مشمول حریم خصوصی وجود دارد:
1- ضابطه نوعی که به موجب آن، برخی جنبه های زندگی انسانها نوعاً یا عرفاً حریم خصوصی آنها محسوب می شود. برای مثال، نوع انسانها روابط زناشویی را خصوصی می دانند. شخصی که مدعی نقض حریم خصوصی در جنبه های مذکور است لازم نیست که توجیه کند که چرا دیگران نباید بدون رضایتش به آن جنبه های زندگی اش دسترسی پیدا کند.
2- ضابطه شخصی که به موجب آن، انسانها می توانند برخی جنبه های زندگی خود را که نوعاً یا عرفاً از شمول حریم خصوصی خارج است جزء مسائل شخصی و وداخل در قلمرو حریم خصوصی خود اعلام کنند. ممکن است این پرسش مطرح شود که افراد تا چه اندازه در تعیین قلمرو حریم خصوصی آزاد هستند؟ آیا هر کسی می تواند هر امری را خصوصی قلمداد کند؟
در پاسخ به این پرسش مس توان گفت در صورتی ادعای حریم خصوصی فرد پذیرفتنی است که وی با توجه به برخی عوامل و اوضاع و احوال، انتظار متعارف و معقول و مشروع نسبت به برخورداری از حریم خصوصی داشته باشد. چنان چه انتظار وی متعارف و معقول یا مشروع نباشد، ممکن است ادعای حریم خصوصی او یا کاملاً مردود شناخته شود یا دایره ی حریم خصوصی وی بسیار محدودتر از آن چه ادعا می کند تعریف شود. 162
بند 2 اصل 41 قانون اساسی بلغارستان، آزادی اطلاعات را به شرط احترام به حقوق اشخاص ثالث مجاز می داند:"شهروندان باید حق داشته باشند که از نهادهای دولتی و سایر موسسات در هر موردی که منفعتی مشروع برای آنها وجود دارد، اطلاعات را به دست آورند. مشروط بر آن که جزء اسرار رسمی و یا کشوری نباشد و اثری بر حقوق اشخاص ثالث نداشته باشد". 163
در نظام حقوق ایران، در ماده 14 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مرداد ماه 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقرر گردیده است:"چنان چه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره ی اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده باشد، درخواست دسترسی باید رد شود".
همچنین ماده 15 قانون مزبور، پیرامون حمایت از حریم خصوصی، نهادهای دولتی را مکلف نموده تا صرفاً تحت شرایطی مبادرت به افشای اطلاعاتِ اشخاص خصوصی نمایند. براساس این ماده، موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره ی یک شخص حقیقی ثابت باشد، باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کند، مگر آن که:
الف)شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد
ب)شخص متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج)متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک موسسه ی عمومی مرتبط باشد.
اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیان می کند:"بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابراتی تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره، نرساندن آنها، استراق سمع وهر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون". با توجه به این اصل باید گفت، قانون اساسی، تصرف در حریم خصوصی افراد را ممنوع اعلام کرده در واقع اصل حفظ حریم خصوصی افراد می باشد مگر به حکم قانون.
در نظام اسلامی، دلیل بر حرمت تجسس را می توان هم در قرآن مجید مشاهده کرد و هم در سنت، اجماع و حکم عقل. اما دلیل قرآنی حرمت تجسس عبارت است از آیه:
﴿ یا اَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾164
یعنی: ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است؛ و هرگز (در کار دیگران)تجسس نکنید.
دلایل روایی حرمت تجسس بسیار است که برای نمونه به موارد ذیل اشاره می شود:
الف)امام صادق (ع)نقل فرموده است که پیامبر فرمود:"ای گروه کسانی که به زبان ایمان آورده ولی به قلبشان ایمان راه نیافته است، مسلمانان رامذمت نکنید و در اسرار ایشان تتبع و تفحص ننمایید که هر کس در عیوب مسلمانان جست و جو کند، خداوند نیز عیوب او را می کاود و آن کس که خدا عیوبش را بکاود، مفتضحش خواهد ساخت، هر چند در درون خانه اش باشد". 165
ب)امام محمدباقر (ع)فرمود:"نزدیک ترین درجه به کفر آن است که فردی با دیگری اظهار دوستی نماید تا بدین وسیله بتواند عیوب و اسرار او را به دست آورد و روزی با آن اسرار او را بی آبرو سازد". 166
ج)امیرمومنان علی (ع)در نامه ی معروف خطاب به مالک اشتر می فرماید:"باید دورترین مردم از درگاهت و منفورترین نزد تو کسی باشد که بیش تر در تتبع و جست و جوی عیوب دیگران می کوشد؛ چرا که در مردم عیوبی وجود دارد که حاکم از هر کس دیگر به مخفی نمودن آنها سزاوارتر است" 167
صرف نظر از دلایل روایی مذکور، اجماع فقها (بلکه اجماع مسلمین)بر حرمت تجسس وجود دارد و عقل نیز آن را مصداق ظلم محسوب و تقبیح می کند. 168
2-6-4- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری
از دیگر استثنائات اصل آزادی اطلاعات، حفظ حق تالیف و دسترنج دیگران است. این استثناء نیز به مانند رعایت حریم خصوصی، بر مبنای"رعایت حقوق دیگران" تبیین شده است. با توجه به تاثیری که حمایت از مالکیتهای فکری بر آزادی اطلاعات و بیان دارد در قوانین مالکیت فکری بعضی کشورها، برخی از مقوله های اطلاعات صریحاً از شمول حمایتهای قانونی استثناء شده اند. برای مثال، قوانین و مصوبات مراکز رسمی مقررات گذاری (نظیر مصوبات هیات وزیران و شوراهای عالی حکومتی)، گزارشهای دولتی (نظیر گزارش سازمانهای بازرسی و محاسباتی کشور، گزارشهای عملکرد دستگاه های مختلف حکومتی و شبه حکومتی)و سایر اسناد و اطلاعات دولتی که با تشریفات خاص و نه براساس آزادی و ابتکار عمل یک یا چند شخص خاص تهیه می شوند چنین حکمی دارند. با این حال برخی از قواعد حقوق مالکیتهای فکری می توانند قلمرو دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی را محدود کنند. حق افشا یا انتشار یکی از حقوق معنوی ناشی از مالکیتهای فکری است که هم در خصوص مالکیتهای ادبی و هنری قابل حمایت است و هم در خصوص مالکیتهای صنعتی. ممکن است فشای یک اثر با حق انتشار پدیدآورنده آن اثر مغایرت داشته باشد. حق انتشار یا افشای اثر یکی از حقوق معنوی ناشی از مالکیتهای ادبی و هنری است که به موجب این حق، تصمیم گیری درباره ی انتشار یک اثر منحصراً با پدیدآورنده ی آن است. حق انتشار، در واقع از فروع و لوازم آزادی بیان است که به موجب آن، اشخاص نه تنها آزادند عقاید خود را بیان کنند، بلکه همچنین آزادند تا از بیان عقاید خود امتناع کنند و نمی توان کسی را به بیان اعتقادات وافکارش مجبور کرد. در مباحث آزادی اطلاعات، به این حق به ویژه در مورد آثاری استناد می شود که به سفارش موسسات عمومی تهیه شده و در اختیار موسسات مذکور قرار دارند. حق انتشار این آثار اصولاً با پدیدآورنده است نه سفارش دهنده (موسسه عمومی) . بنابراین، ممکن است تهیه کننده ی یک اثر سفارشی به هیچ وجه راضی نباشد که اثر وی منتشر شود یا در دسترس عمومی قرار گیرد. او می تواند انتشار اثرش را به شرط لحاظ برخی اصلاحات اجازه دهد. مگر آن که در قرارداد سفارش، تهیه اثر به قصد انتشار شرط شده باشد که در این صورت بهرهبرداری از اثر یا انتشار، پیوندی خورد و تهیه کننده اثر نیز از همان بدو امر می داند که اثرش در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و در نتیجه، اقتضائات آن را رعایت می کند. 169
در خصوص افشای اختراعات نیز این نکته قابل ذکر است که افشای اختراع به تصمیم مالک آن اختراع بستگی دارد که این مالک حسب مورد ممکن است خود مخترع یا کارفرمای او یا سفارش دهنده ی اختراع باشد. ماده 1 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386 در تعریف اختراع می گوید:"اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارایه می کند و مشکلی را در یک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می نماید".
حمایت از اختراع به این معناست که مورد اختراع را نمی توان بدون اجازه دارنده ی ورقه اختراع به صورت تجاری تولید کرد، مورد استفاده قرارداد یا توزیع نمود و به فروش رساند. 170
برخی موسسات عمومی و غیرعمومی مدعی اند که برای حمایت از اسرار تجاری خود یا اشخاص ثالث، از ارائه اطلاعات درخواستی معذور هستند.
اسرار تجاری عبارتند از اطلاعات شغلی یا اداری ماهیت فنی که ارزش تجاری داشته و محرمانه نگهداری شده اند. فرآیندهای سری، ترکیبات، دانش فنی یا هر گونه اطلاعات محرمانه دیگری می تواند مشمول عنوان اسرار تجاری باشد. ماده 36 قانون اشاعه دسترسی به اطلاعات آفریقای جنوبی پیرامون محدودیت ناشی از حفاظت از اطلاعات تجاری است. براساس این ماده، اطلاعاتی نظیر اسرار صنفی، اطلاعاتی که افشای آن ممکن است به منافع تجاری شخص ارائه دهنده اطلاعات لطمه بزند و اطلاعاتی که به طور محرمانه ارائه شده و چنانچه افشا شود، ممکن است باعث تضعیف موقعیت شخص ثالث شود، در شمول موارد ممنوع انتشار اطلاعات قرار می گیرد. 171
در کشور ما در قانون انتشار ودسترسی آزاد به اطلاعات، ماده 16 قانون مزبور، اطلاعات تجاری را جزء استثنائات آزادی اطلاعات آورده است، ولی تعریفی از اطلاعات تجاری بیان نکرده است.
قانون تجارت الکترونیکی از اسرار تجاری در مبادلات الکترونیکی حمایت کرده است. طبق ماده 65 قانون مذکور، اسرار تجاری الکترونیکی"داده های پیام" است که شامل اطلاعات، فرمول ها، الگوها، نرمافزارها و برنامه ها، ابزار و روش ها، تکنیکها و فرآیندها، تالیفات منشتر نشده، روشهای انجام تجارت و دادوستد، نقشه ها و فراگردها و امثال اینهاست که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترسی عموم قرار ندارد و تلاشهای معقول برای حفظ و حراست از آنها انجام نشده است. 172
2-6-5- مخل به مبانی اسلام
در قوانین ایران محدودیتهایی برای آزادی اطلاعات وجود دارد. تفاوت عمده ای که در حدود این آزادی ها در حقوق ایران و اسناد بین المللی مشاهده می شود، در حدود موضوعات خلاف شرع است. اصل بیست و چهارم قانون اساسی نیز حد آزادی مطبوعات و نشریات را تا جایی می داند که مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی نباشد. 173
خلل به مبانی اسلام، اصطلاحی چند پهلو و مبهم است. قانون اساسی ما در بیان مسائل اسلامی چهارتعبیر متفاوت دارد:
1- موازین اسلامی،
2- احکام اسلامی،
3- مبانی اسلامی و
4- قوانین و مقررات اسلامی. 174
مبانی اسلام را باید از احکام و مقررات اسلامی جدا دانست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موازین و مبانی را در یک معنا به کار برده است، چرا که در اصل 175 قانون مزبور، صدا و سیما را محدود به موازین اسلامی می داند. اصطلاح موازین، بیشتر به اصول و مواردی اطلاق می شود که مورد اتفاق همه ی عالمان اسلامی باشد. به خلاف احکام که می تواند به شدت محل اختلاف باشد. موازین می تواند به حوزه ی کلام و اعتقادات نیز نزدیک شود، در حالی که احکام به باید و نبایدها توجه دارد. 175
همانگونه که در شرح اصل چهارم درباره موازین اسلامی می گویند، مواردی است که جزء اصول و مواردی است که تخطی از آنها به اصل دین لطمه می زند و دینداری رامشکل می کند؛ و اِلّا صرف داشتن نظر دیگر در یک حکم شرعی و بیان آن مورد مسئولیت و محدودیت نخواهد بود؛ و اِلّا راه اجتهاد بسته خواهد شد.
از همین رو افراد و گروه ها می توانند از طریق صدا و سیما نظرات خود را به گوش مردم برسانند و کسی حق ممنوعیت این امر را ندارد و شاید مطابق اندیشه ی اسلامی بیان این نظرات لازم و واجب نیز باشد. 176
2-6-6- مصالح و حقوق عمومی
مصالح کشور از مواردی است که برای دسترسی به اطلاعات محدودیت ایجاد می کند. این اصطلاح را در اصل 175 قانون اساسی می توان دید. مصالح عمومی یعنی مصالح مربوط به گروه وسیعی از یک محل یا مملکت یا دسته، مانند مصالح مربوط به یک شهر که شهرداری آن را حفظ می کند و مصالح مربوط به کشور و مصالح مربوط به دانشگاه و یا وقف عام یا صغار و غائبان. 177
تعبیر دیگری که در قانون اساسی آمده است، تعبیر"حقوق عمومی" است و مطبوعات و نشریات مخل به آن را محدود می کند. 178 این تعبیر بسیار بیملاحظه و بدون توجه به معنای اصطلاحی به کار رفته است و متضمن معنایی غیر از معنای مصطلح است. چرا که حقوق عمومی به معنای شاخه ای از علم حقوق که دارای موضوع و روش علمی خاص خود است، به کار نرفته است. شاید بتوان این لفظ را به معنای دیگر تاویل کرد. یکی از این معانی، حقوق به معنی جمع حق است که در زبان انگلیسی به آن"Rights" و در عربی"الحقوق" و در فرانسه"Droits" می گویند. در این صورت این اصطلاح به حقوقی که اجتماع دارد، تاویل می شود. در نتیجه هیچ کس نمی تواند حق فردی خود را به وسیله ی تجاوز به منافع و حقوق اجتماع قرار دهد. 179
معنای دیگری که می توان تصور کرد، تعبیر حقوق عمومی افراد است که این اصطلاح به انواع آزادی ها و مساوات و اقسام آن گفته می شود، مانند آزادی شغل و کار و آزادی عقاید مذهبی، عقاید سیاسی، تعلیم و تربیت و تساوی در برابر قانون، تساوی در برابر دادگاه ها و تساوی در پرداخت مالیات و تصدی مشاغل رسمی و غیره. 180
شاید هم"حقوق عمومی" به جای نظم عمومی به کار رفته است. نظم عمومی مدلول مقرراتی است که قوام و بقای ذات و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت از آن مقررات بستگی دارد. خواه در امور داخلی یک کشور باشد، خواه در روابط بین المللی. 181
نقد این الفاظ تفاسیر متعدد را به دنبال دارد و گاه ممکن است در تفسر دچار اشتباه شویم. به خصوص آن که معمولاً حقوقدانان ما همه چیز را با نظم عمومی توجیه می کنند و به تعبیر استاد جعفری لنگرودی، نظم عمومی کامیونی است که اضافه ظرفیت دارد. 182
نقد دیگر آن که وضع سیاسی و اقتصادی جامعه، همیشه در حال تغییر و تحول است و ممکن است در زمانهای مختلف معانی متفاوتی داشته باشد. 183
وانگهی یکی از منابع مهم نظم عمومی اخلاق حسنه و احساسات عمومی است. تجربه نشان می دهد که اخلاق به آرامی و احساسات عمومی با سرعت بیشتری تغییر می کند. 184
ولی نمی توان حقوق دیگران را به امری محدود کرد که تفسیرپذیر است و هر کس معنای خاص خودش را به آن منسوب می کند. بنابراین آزادی اطلاعات نباید مخالف مصالح عمومی باشد، در واقع با توجه به اماره اصل یکصدوهفتادوپنجم قانون اساسی، می توان این امر را استثنای آزادی بیان و اطلاعات دانست.
استثنائات اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی باید به طور دقیق در قانون پیشبینی شوند، قاعده به این شرح است: درخواستهای دسترسی به اطلاعات دولتی، در همه ی موارد، باید اجابت شود، مگر آن که نهاد دولتی مورد نظر بتواند اثبات کند که درخواست، از جمله استثناهای پیشبینی شده در قانون است. برای این که درخواست در شمول مورد استثناء قرار گیرد، باید سه ویژگی کلی زیر را داشته باشند:
1- اطلاعات درخواست شده با هدف مشروعی که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، ارتباط مشخص داشته باشد.
2- افشای اطلاعات، آسیب جدی به هدف مورد اشاره وارد آورد.
3- آسیب به هدف باید بیش از منافع عمومی آگاهی از اطلاعات موردنظر باشد. 185
در هر حال آن چه که میان نظم دهی استثنائات و اصول در قانون با اجرای آن توسط مامورین اجرایی مطمح نظر اندیشمندان حقوقی است، پیشبینی و دوراندیشی نسبت به نواقص یا مناقشات آتی است. در تعیین احکام میان اصل آزادی اطلاعات و استثنائات آن باید از قواعدی پیروی کرد که بر رابطه ی میان آنها حاکم است. برای مثال، هیچ محدودیتی نمی تواند آزادی اطلاعات را حذف یا از محتوا تهی کند، زیرا در این صورت، رابطه ی بین اصل و نوع معکوس می شود؛ هیچ استثنایی نمی تواند از اصل خود بیش تر باشد، زیرا استثنای اکثر، ناپسند و مردود است. استثناء نباید مبهم باشد، زیرا استثناء مبهم، باطل است؛ استثناء باید به صورت مضیق تفسیر شود و در تعیین مفاد آن باید به قدر متقین بسنده کرد. 186
باتوجه به مباحث ذکرشده بایدگفت: محدودیت های وارد برآزادی اطلاعات یک استثناء محسوب می شود و اصل برآزادی اطلاعات است

منابع و مآخذ
الف)کتب فارسی
1. استانی، برومند، جرائم کامپیوتری و اینترنتی جلوه ای نوین از بزهکاری، انتشارات بهنامی، چاپ او ل، تهران، 1383ش.
2. اسلامی، رضا، آزادی های عمومی، جزوه درسی کارشناسی ارشد حقوق عمومی؛ تهران، دانشگاه شهید بهشتی، ش1385.
3. انصاری، باقر، حقوق ارتباط جمعی، چاپ دوم، سمت، تهران، 1391ش.
4. انصاری، قدرت الله و دیگران، موسوعه احکام الاطفال و آدلتها، ج 3، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، قم، 1429ق.
5. انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، چاپ اول، نشردادگستر، تهران، زمستان 1387ش.
6. بورگنسون، فرانک، حقوق بشر در جامعه جهانی اطلاعات، (بهرام مستقیمی مترجم)، انتشارات آئین احمد، قم، 1386ش.
7. پلومان، ادوارد، حقوق بین الملل ارتباطات و اطلاعات، مجموعه ای از اسناد مهم، بهمن آقایی،، چاپ دوم، گنج دانش، تهران، 1386 ش.
8. جباری، مسعود، مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی، برگرفته از سایت:
9. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست وبنجم، گنج دانش، تهران، 1392 ش.
10. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، روش تحقیق در علم حقوق، چاپ اول، گنج دانش، تهران، 1382 ش.
11. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، گنج دانش، تهران، 1381ش.
12. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط درترمینولوژی حقوق، جلد سوم، چاپ دوم، گنج دانش، تهران، 1390ش
13. جم و دیگران، آئین تصمیم گیری در حقوق ادارای، انتشارات خرسندی، تهران، 1389ش.
14. جیکوبز، لزی، درآمدی بر فلسفه سیاسی نوین، نگرش دموکراتیک به سیاست، ترجمه مرتضی جیریانی، تهران، نشر نی، 1384ش.
15. زندی، محمد رضا، تحقیقات مقدماتی در جرائم سایبری، تهران، انتشارات جنگل، تهران، 1389ش.
16. سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، ج 2 نشر دانش اسلامی، قم، 1363ش.
17. سِن، آمارتیا، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نخست، تهران، پائیز 1382 ش.
18. سید فاطمی، محمد قاری، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر نخست، چاپ نخست، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1388ش.
19. شیرزاد، کامران؛ جرایم رایانه ای،، نشر بهینه فراگیر، تهران، 1388 ش.
20. صناعی، محمود، آزادی فرد ودولت و قدرت، انتشارات هرمس، چاپ پنجم، 1384 ش، به نقل از هدایت الله فلسفی، حق صلح و منزلت انسانی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین الملل ایران، شماره 26-27.
21. طباطبائی موتمنی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران، 1390ش.
22. عباسی، لاهیجی، بیژن، مبانی حقوق اساسی، چاپ دوم، جنگل، تهران، 1389 ش.
23. عمیدزنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، چاپ چهارم، ج 2، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1421 ق.
24. عمیدزنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، چاپ سوم، ج3، امیرکبیر، تهران، 1421ق.
25. فخارطوسی، جواد، پژوهشی فقهی درخبر و خبرگزاری، چاپ اول، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، 1385ش.
26. ــــــــــــــ، رسانه های گروهی و امام خمینی، چاپ اول، نشرعروج، قم، 1387ش.
27. قاضی، ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی، چاپ چهل وهفتم، میزان، تهران، سال 1392ش.
28. قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب 18 دی ماه، 1373ش.
29. قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به " سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور" مصوب06/11/1364.
30. قانون تجارت الکترونیکی، مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی.
31. قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27/04/1372.
32. کاتوزیان، ناصر، مسئولیت مدنی، دو جلد، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1390 ش.
33. کاتوزیان، ناصر و همکاران، آزادی اندیشه و بیان،، چاپ اول، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، بهار 1382ش.
34. ـــــــــــــ، مبانی حقوق عمومی، چاپ چهارم، میزان، تهران، 1390ش.
35. ـــــــــــــ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ هشتادوچهارم، سهامی انتشار، تهران، 1392ش.
36. ــــــــــــ، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، سهامی انتشار، تهران، 1392
37. کمالی، محمدهاشم، آزادی بیان در اسلام، ترجمه محمدسعید حنایی کاشانی، قصیده سرا، تهران، سال 1381ش.
38. لوسین، زهادی، رها؛ مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین المللی، تدوین مهدی ذاکریان؛ نشر میزان، تهران، 1383ش.
39. محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، چاپ نوزدهم، نشرعلوم اسلامی، تهران، 1391 ش.
40. محمدی ری شهری، محمد، سیاست نامه امام علی (ع)، ترجمه مهدی مهریزی، دارالحدیث، قم، 1379ش.
41. منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 8، ترجمه و تقریر محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، موسسه کیهان، قم، 1409 ق.
42. مهرپور، حسین، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ چهارم، دادگستر، تهران، 1392ش.
43. میل، جان استوارت، رساله درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پنجم، تهران، 1384ش.
44. نکونام، جعفر، روش تحقیق کتابخانه ایی با تاکید بر علوم اسلامی، چاپ دوم، قم، دانشگاه قم، ش1379.
45. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت ونهادهای سیاسی، جلددوم، چاپ دوازدهم، میزان، تهران، 1391ش.
46. ـــــــــــــــــ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول و مبانی کلی نظام، جلد اول، چاپ یازدهم، میزان، تهران، 1390ش.
47. ــــــــــــــــ، حقوق بشر و آزادی های اساسی، چاپ دوم، میزان، تهران، 1391 ش.
ب)کتب عربی
1. ابن براج طرابلسی، ابوالقاسم عبدالعزیز، المهذب، ج 2، تحقیق و تصحیح تحت نظر جعفر سبحانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1406 ق.
2. ابن هلال ثقفی، ابواسحاق ابراهیم بن محمد، الغارات، ج 1، تصحیح میرجلال الدین حسینی ارموی، تهران، انجمن آثار ملی، 1395 ق.
3. شیخ صدوق، علل الشرایع، نجف اشرف، ج 1، منشورات المکتبه الحیدریه و مطبعتها، 1385ق.
4. برقی، ابوجعفر احمد بن محمد، المحاسن، ج 2، تصحیح جلالالدین محدث،، دارالکتب الاسلامیه، چ2، قم، 1371 ق.
5. تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محکم، غررالحکم و دررالکلم، تصحیح سیدمهدی رجایی، چاپ دوم، دارالکتاب اسلامی، قم، 1410ق.
6. حسینی تهرانی، سید محمدحسین، ولایه الفقیه فی حکومه الاسلام، ج 2،، دارالحجه البیضا، بیروت، 1418 ق.
7. حسینی شیرازی، سیدصادق، بیان الفقه فی شرح العروه الوثقی، چاپ دوم، ج 2، دارالانصار، قم، 1426 ق.
8. خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، چاپ دوم، ج 7، موسسه اسماعیلیان، قم، 1405 ق.
9. خوئی، سیدابوالقاسم، مستند العروه الوثقی، ج 4، تقریر مرتضی بروجردی، بی جا، بی تا.
10. ـــــــــــــــــــ، التنفیح فی شرح العروه الوثقی، ج 1، تقریر میزان علی غروی، قم، بی نا، 1418 ق.
11. ـــــــــــــــــ، مبانی تکمله المنهاج، ج 41، موسسه احیاء آثار الامام الخوئی، قم1422 ق.
12. سیفی مازندرانی، علیاکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الاساتیه، ج 1 دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1425 ق.
13. صالح، صبحی، نهج البلاغه، تصحیح فیض الاسلام، قم، دارالهجره، 1414 ق.
14. طباطبایی قمی، سید تقی، الغایه القصوی فی التعلیق علی العروه الوثقی (کتاب الاجتهاد و التقلید)، قم: انتشارات محلاتی، 1424 ق.
15. طوسی[شیخ]، ابوجعفر محمد بن حسن، الامالی، قم، دارالثقافه، 1414ق.
16. عاملی [شیخ حر]، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج 16، موسسه آل البیت (ع)، قم، 1409 ق.
17. الفاضل هندی، کشف الثام، ج 3، قم، 1416 ق.
18. فیض الاسلام، علی نقی، ترجمه و شرح نهج البلاغه، مولف، تهران، 1326ش.
19. کاشف الغطاء، علی بن محمدرضا، النور الساطع فی الفقه النافع، ج 1،، مطبعه الآداب، نجف اشرف، 1381 ق.
20. کلینی رازی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 1، دارالحدیث، قم، 1429ق.
21. ــــــــــــــــــــــــــــ، الکافی، دارالکتاب الاسلامیه، تهران، 1388 ق.
22. مجلسی [علامه]، محمدباقر، بحارالانوار، چاپ دوم، ج 10، تصحیح حسین حسنی بیرجندی، داراحیاء التراث العربی، بیروت، 1403 ق.
23. ــــــــــــــــــــــــ، بحارالانوار، چاپ دوم، ج 21، تصحیح حسین حسنی بیرجندی، داراحیاءالتراث العربی، بیروت، 1403 ق.
24. منقری، نصر بن مزاحم، وقعه صفین، تحقیق و شرح عبدالاسلام محمدهارون، چاپ دوم، مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، قم، 1404ق.
25. موسوی خلخالی، سید محمدمهدی، مدارک العروه الوثقی (فقه الشیعه، الاجتهاد و التقلید)، چاپ سوم، چاپخانه نوظهور، قم، 1411 ق.
26. موسوی گلپایگانی، سیدمحمدرضا، الدرالمنضود فی احکام الحدود، ج 1، دارالقرآن الکریم، قم، 1412 ق.
27. میلانی، سید محمدهادی، محاضرات فی فقه الامامیه (کتاب الصلاه، صلاه المسافر)، تدوین فاضل حسینی میلانی،، موسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسی، مشهد، 1359 ق.
28. نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، ج 1، تقریر میرزا محمدتقی آملی،، دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1413 ق.
29. نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، ج 1، تحقیق و تصحیح سیدجواد ورعی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، قم، 1424ق.
30. نجاشی، ابوالعباس احمد بن علی، رجال النجاشی، چاپ ششم، موسسه النشر الاسلامی التابعه الجامعه المدرسین قم المشرفه، قم، 1365 ق.
31. حلی، ابومنصور حسن بن یوسف، رجال العلامه الحلی، تصحیح علامه سید محمدصادق بحرالعلوم، چاپ دوم، دارالذخائر، نجف اشرف، 1411 ق.
32. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 13، دارالکتاب الاسلامیه، تهران، 1392 ق.
33. هاشمی خوئی، میرزا حبیب الله، حسنزاده آملی، حسن و کمره ای، محمدباقر، تکمله منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، ج 20، چاپ چهارم، تصحیح ابراهیم میانجی، تهران، مکتبه الاسلامیه، 1400 ق.
ج)مقاله و پایان نامه
1. اسماعیلی، محسن، مبانی ومصداق های آزادی ارتباطات واطلاعات درحقوق واندیشه اسلامی، رسانه، شماره 90، 1392 ش.
2. انصاری، باقر، مطالعه تطبیقی حق دسترسی به رسانه ها، به دادرسی ها و اطلاعات قضائی، نشریه پژوهش حقوق، شماره35، زمستان 1380ش.
3. ـــــــــــ، مفهوم ومبانی ولوازم آزادی اطلاعات، نامه مفید، شماره67، 1386ش.
4. ـــــــــــ، حمایت از حریم خصوصی، تهران، اداره کل پژوهش و اطلاع رسانی ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، 1384 ش.
5. ـــــــــــ، بررسی و نقد لایحه ی آزادی اطلاعات، فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی، شماره13، 1378 ش.
6. بهرهمند بگ نظر، حمید، نقش جریان آزادی اطلاعات در پیشگیری اجتماعی از فساد، فصلنامه مجلس و پژوهش، سال چهاردهم، ش 58، زمستان 1386 ش.
7. تونی، اطلاعات و دموکراسی، ترجمه علی شاه شجاعی، روزنامه همشهری، شماره 896 بهمن 1374ش.
8. جاوید نیا، جواد، نفد و بررسی جرم های مندرج در قانون تجارت الکترونیک، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و یکم، شماره 59، 1386 ش.
9. حبیب نژاد، احمد؛ عصاره، عبدالله، محدودیت های دسترسی به اطلاعات در اینترنت، حقوق اسلامی، سال هشتم، شماره 28، 1390ش.
10. حسینی، ولی الله، دسترسی آزاد به اطلاعات؛ مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا، رساله دکترای حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1392ش.
11. حکیمی تهرانی، محمدمهدی، آزادی اطلاعات با نگاهی برقانون انتشارودسترسی آزادبه اطلاعات، فقه وحقوق ارتباطات، شماره 2، 1391 ش.
12. حیدری، مهدی، بررسی تطبیقی آزادی اطلاعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و نظام های حقوقی غربی، دانشکده صدا و سیمای قم، پایان نامه کارشناسی ار شد، 1392ش.
13. خرم آبادی، عبدالصمد، جرایم فناوری رایانه ای، رساله دکتری دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال 1384 ش.
14. دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین، آشنایی با قانون شفاف سازی اطلاعات عمومی جمهوری اندونزی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، کد موضوعی: 280، شماره مسلسل: 9606، فروردین ماه 1388.
15. رضایی، علی، تعهد دولت به ارائه ابتکاری اطلاعات در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران و هند، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشگاه مفید، 1392ش.
16. ساریخانی واکرمی سراب، عادل وروح الله، مبانی فقهی حق بر اطلاعات، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره65، 1391ش.
17. شاه شجاعی، چگونه بانک ها و پایگاه های اطلاعاتی ساخته و پرداخته می شود، نشریه مجلس و پژوهش، شماره4، سال 1377ش.
18. شعبانی، مهسا، بررسی نحوه تعامل با افشای فساد در حقوق اداری، فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی، شماره13، سال هفتم، بهار 1387 ش.
19. صادقی، محسن، مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه های نوین آن، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 68، سال 1384 ش.
20. صفایی، حسین، جعفری، علی، رابطه آزادی اطلاعات باحریم خصوصی، حقوق اسلامی، شماره33، 1391ش.
21. طالبی، حسین، سیستم قوانین درنظام اطلاع رسانی مجلس، نشریه مجلس و پژوهش، شماره 6، اسفند 1372ش.
22. عرفان منش، محمد امین، آزادی اطلاعات، مجله الکترونیکی پژوهشگاه و مدارک علمی ایران، مرداد 1386ش.
23. عسکری، عارفه، محدودیت امنیت ملی بر آزادی اطلاعات در نظام حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشگاه مفید، 1392ش.
24. علی نژاد، حبیب، نظام جامع رسانه ایی؛ ضرورتی انکار ناپذیر، بازیابی 2 خرداد 1393 از مرکز مطالعات و توسعه رسانه ها http: //www. magiran. com/article. asp?AID=5024
25. محقر، علی امین و ناصری، محمد رضا، تعیین و تبیین شاخص های ارزیابی تصمیمات مجلس شورای اسلامی، نشریه مدرسی علوم انسانی، شماره19، تابستان 1392ش.
26. ویژه، محمد رضا، تحلیل حق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه نشریه دادرسی، شماره 49، سال 1384ش.
27. معتمدنژاد، کاظم، حق دسترسی همگانی به اطلاعات در قرن بیست و یکم، گزارشی از سومین کنگره بین المللی یونسکو راجع به"اخلاق اطلاعات" رویارویی با چالشهای اخلاقی، حقوقی و اجتماعی فضای سیبرنتیک در جامعه اطلاعاتی، فصلنامه رسالت، سال یازدهم، ش 4، زمستان 1379ش.
28. ـــــــــــــ، حقوق ارتباطات، دین و رسانه، شماره 17، سال 1388ش.
29. مندل، تابی، حق مردم بر دانستن: ترجمه ی باقر انصاری، ماهنامه اطلاع رسانی حقوقی، سال نخست، شماره 1، آبان 1381ش.
30. میرمحمدی، مهدی، کارکردهای سازمان اطلاعاتی در کشورداری، فصلنامه مجلس و پژوهش، شماره 57، پائیز 1386ش.
31. ناعمه، حسن، شفافیت و مبارزه با فساد در انعقاد قراردادهای اداری ایران، نشریه مجلات تحقیقی حقوقی، شماره 40، 1390 ش.
32. نمک دوست تهرانی، حسن، حق دسترسی به اطلاعات: بنیانها، روند جهانی و جایگاه ایران، رسانه، شماره اول، 1382 ش.
33. ـــــــــــــــــ، مطالعه حق دسترسی آزاد به اطلاعات و نقش آن در پیشبرد دموکراسی، رساله دکترای علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1382 ش.
34. ــــــــــــــــ، آزادی اطلاعات و حق دسترسی در کشورهای آسیای مرکزی و غربی، دومین سمینار میان منطقه ای کشورهای آسیای مرکزی – غربی و جامعه ی اطلاعاتی، تهران، 12 و 11 شهریور، 1382 ش.
35. نمک دوست تهرانی، حسن، بررسی ویژگی های قوانین دسترسی آزادانه اطلاعات در کشورهای منتخب برای کمک یک الگوی ملی، موجود در سامانه اینترنتی: http: //www. mfoi. ir/b-main/article stext/Php?
36. ـــــــــــــــــ، آزادی اطلاعات و حق دسترسی، بنیان دموکراسی، مجله مجلس، سال دهم، شماره42، 1385ش.
37. ــــــــــــــــ، حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و دموکراسی، فصلنامه رسانه، سال پانزدهم، ش59، پائیز1383ش.
38. نوین، پرویز، نظم عمومی در حقوق، مجله کانون وکلاء شماره 199و 198، سال 1386 ش.
39. ویژه، محمدرضا، طاهری، آزاده سادات، تحلیلی بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پرتوی اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات، فصلنامه پژوهش حقوق، شماره35، زمستان 1390ش.
40. ــــــــــــــ، حق دسترسی به اطلاعات محیط زیست، فصلنامه محیط، سال سی و دوم، شماره 4، زمستان 1385ش.
41. یوسف پور، علی، تحقیق و تفحص مفهوم نظارت و جایگاه مجلس، نشریه مجلس و پژوهش، شماره 17، سال 1374 ش.
د)مقالات انگلیسی و سایت ها
1. calling of an International confrence on freedom of Information (Resolutions Adopted by The General Assembly During Its first Session، No، 59 (1)، Retri July22، 2012، from، http//daceess- adds- ny- Un. Orgl
2. 32nd ordinary session of the African commission on Human and peoples Rights, 17 – 23 october 2002, Banjul, The Gambia: Available at: http: umn. edu/ human/ expression freedom, html.
3. Agnes callamard, freedom of Expression and press freedom, availble at: http: // www. Article 19. Org /pdfs/ conferences/ human – security – speech. Pdf.
4. Alaadir , Roberts , Access to government information , The carter center Atlanta. 1999 , www. trancprancy. org
5. ARTICLE 19 (1999) . The publics Right to Know: principles on freedom of information legislation: Article 19
6. Article 61 of the poLand' constitution,available at: http: //freedominfo. org/countries/poLand. htm
7. Bulgarian constitution, available at: http: // freedominfo. Org/ countries/ bulgaria. Htm.
8. calling of an international conference on freedom of information, un general Assembly Resolution No, A /res/59 (1) , 14 December 1946
9. Communigue,meating of common wealth Law ministers port of spain: 10 may 1999. Available at: http: // www. The common wealth. Org/ Templates/ In ternal. Asp?Node ID. 34773.
10. constitution of Romania,available at. http: //www. senat. or/ENGL EZA/constitution. htm
11. council of Europe convention on Access to official Documents ,No,205,Ret may 3 2014,from: http: www. conventions,coe. int/treaty/commun/cherchsig. asp?Nt=2058cm=8Df=3/05/2014d=ENG
12. Estonian constitution, available at: freedominfo. Org
13. Friedrich , carlo , constitutional Government and Democrasy , London , polity press , 1950 , p. 462
14. Global Trends on the Right to information; Asurvey of south ASIA center for policy Alterntives, commonwealth Human Right Initiative, Human Right commission of Pakistan, July 2001, p. 10.
15. Heather Brooke , op. cit. p. 130
16. hptt: //freedominfo. org/countries/finland/htm
17. http: // en. Wikipedia. Org / wiki)member- states – Common wealth – of – nations, http: // fa. Wikipedia. Org/ wiki %D8 %p8 17D8% AA %DH % D% A%8%
18. http: //www. its. bldrdoc. gov/projects/devglossary/information. html
19. http: //freedominfo. org/countries/moldova. htm
20. http: //freedominfo. org/countries/norvay. htm
21. http: //www. businessdictionary. com/definition/information. html
22. http: //www. freedominfo. org/countries/finLand. htm
23. http: //www. shci. ir/Act/compLaw/Infree full. asp
24. http: freedom. org/countries/Czech. htm
25. http: www. shci. ir/Act/compLaw/Infree/in freefull. asp
26. Hungary,freedom of information,available at: http: //freedominfo. org/countries/hungary. htm
27. International covenant on civil and political Right availablea at: http. // www. Ohchr. Org /english/ law/ pdf/ ccpr. Pdf.
28. J. joan Britz To Know ar not to know: amoral reflection on information poverty journal of information science Vol 30 N0 1 206 t p. 199
29. Josserand,De Lesperit des droits et deleur relative. 2eed,paris,1939,n203,p. 275.
30. Mendel, Toby; freedom of information (A comparative legal survey) , paris: unesco. Second edition (2008)
31. p. p. 333-334 Helen fenwick. Civil liberties and Human Right, Gaven diish publication, London. Third edition,2002
32. pettit , Philip , Republicanism , A Theory pf freedom and Government , oxford , oxford university press. 1997. part A
33. Report of special Repporteur, promation and promation and protection of the right to freedom of opinion and expression, un Doc , E/ N. 4/ 1998/ 40,28 JANUARY 1998. PART. 14. Availble at: http: // www. Unhchr. Ch/ Huridocda / Huridoca: 75342689 dc
34. Report of the special Rapporteur, promotion and protection of theright to fredom of opinion and expression, un Doc, E / CN. T / 200 / 63, 18 January 200, para, 42, Availbleat: http: unhchr. Ch/ Huridoca. Ns f/ 0/ 16583 a 84 b 3 ae 58025568 bd 004 e 80 / 0pen document
35. Report of the special Rapporteur,fromotion and protection of the Right to freedom of opinion and Expression,UNDOC. E/CN. 4/2000/63,18 January 2000,para. 43. Available at: Error! Hyperlink reference not valid. Testprame /1238 a 85 ba?open document.
36. Right to information,Birkinshaw,Patrick;freedom of information (The Law,the practice and The Ideal) ,Cambridge university press,fourth Edition (2014)
37. saber mas,New Report on Access to information intatin America,available at: hptt: //www. freedominfo. org/countries/Colombia. htm
38. See Resolution 1932 (XXX III – %5) ON Access to public information: Strengthening Democracy, adopted on 10 June 2003; Resolution 2057 (XXXXV – %8)0n Access to public information: strengtbeing Democracy, adopted on 8 June 2004; Resolution 2121 (XXX – %8)on Access to publice information strengthening Democracy, adopted on 26 May 2005; Resolution 2225 (XXXV – %6)on Access to public information: strengthening Democracy, adopted on 6 June 2006. Available at. http: // www. Search. Oas / end / default. asPX? K= Resolution + 2121 + (XXX – %2 Resolution + 2252)(XXX VI – %2 f 06)8 = All + sites
39. South Africa: state of Access to information, available at: http: // freedom info. org/ contries/ south – africa. Htm. Also see: http: // freedominfo. Org/ documently global. Survey 2006. Pdf.
40. Steven Greer , The European Convention on Human Rights , Cambridge , Cambridge University press , 2006 , part 5
41. The Johannesburg principles: National security, freedom of Expression and Access to information, un. Doc. E/CN. 4/1996/39 available at: http: // www. Umn. Edu/ humanrts/ instree/ johannesburg. Html.
42. The law concerning Access to information Held by Administrative organs, japan, available at: http: // freedominfo. Org/ countries/ Japan. htm
43. Toby mendel; The public's Right to know: principles on freedom of Information Legislation, Article 19 London, Jun 1999. Available at: www. article19. org/pdf.
44. E. T. S. No 5, adopted 4 November 1950, entered in to force 3 september 1953. Available at: http: // wwww. Umn. Edu/ humants/ instree/ z 17 euroce. html
45. Adopted at san Jose, costarica 22 November 1968 O. A. S. Treaty series No, 36 entered into force 18 July 1978 Availableat; http: // www. Oas. org/ dil/ treaties – B – 32 – American – Convention – on – Human – Right
46. ECHR; Tyrer V. United kingdom, 25 April 1978, Application No. 5856 / 72. Para – 31. Seealsochristing Good wing v. United kingdom, 11 June 2002, Application No, 28957/83, para. 74 Availableat. http: // www. Hudoc. Echr. Coc. Int / site / eng / pages / search. Asppx
47. Resolution 1993 / 45. 5 march 1993, Available at;http;// www. unhehr. Ch/ Huridocda/ Huridoca. Nsf/ Test frome 1109 ac 38 fde 89 eagc 1256 a 840055 d 939 0pen document
48. Adopted 7 december 2000. Available at: http: euro parl. Europa. Eu/ charter/ default – en – htm.
49. 1048 the Regular Session, 19 october 2002 Availableat. http: // www. Oas. org / en / Basics/ 19. Freedom%20 EXPRESS 10 N.
50. Lisbon Treaty, entered into force 1 December 2009, Availbaleat: http: // www. Europa. eu/ lisbon- treaty/ take/ htm.
51. Declaration on media in a Democratic society, DH – MM (95) 4, 7-8 December 1994, para. 16. Available at. http: // docstoc. Com/ docs/ 890 13568/ European. Ministerial conferences – on – mass – media – p0licy -Texts – Adopted.
IACHR; mayagne (sumo)A was Tingni community v. Nicarague, 31 August 2001, seriesc, No, 79, para, 146. Available at: http: // corteidh. Org. Cr/ does / casos/ a

1. انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، ص25.
2. نمک دوست تهرانی، حسن، آزادی اطلاعات و حق دسترسی، بنیان دموکراسی، مجله مجلس، 1385ش، شماره8، ص64.
3. calling of an International confrence on freedom of Information (Resolutions Adopted by The General Assembly During Its first Session، No، 59 (1) ، Retri July22، 2012، from، http//daceess- adds- ny- Un. Orgl
4. council of Europe convention on Access to official Documents ,No,205,Ret may 3 2014,from: http: www. conventions,coe. int/treaty/commun/cherchsig. asp?Nt=2058cm=8Df=3/05/2014d=ENG
5. Right to information,Birkinshaw,Patrick;freedom of information (The Law,the practice and The Ideal) ,Cambridge university press,fourth Edition (2014)
6. ویژه، محمد رضا، حق دسترسی به اطلاعات محیط زیست، فصلنامه محیط، 1385ش، شماره 4، ص78.
7. نمک دوست تهرانی، حسن، حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و دموکرا سی، فصلنامه رسانه، 1383ش، ش59، ص31.
8. انصاری، باقر، حقوق ارتباط جمعی، ص32.
9.. انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، ص27.
10. مندل، تابی، حق مردم بر دانستن: ترجمه ی باقر انصاری، ماهنامه اطلاع رسانی حقوقی، 1383ش، شماره 1، ص34.
11. نمک دوست تهرانی، حسن، آزادی اطلاعات و حق دسترسی، پیشین، ص63
12. محمدی ری شهری، محمد، سیاست نامه امام علی (ع) ، ترجمه مهدی مهریزی، ص46.
13. هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی، ص350.
14. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه، ج2، ص33.
15. خمینی، روح الله، صحیفه نور، ج14، ص 365 – 366.
16. مثل بقره/42
17. مثل نحل/ 125/، عنکبوت/ 46
18. ابن اثیر، نهایه، ج5، ص63.
19. فخار طوسی، جواد، امام خمینی و رسانه های گروهی، ص21.
20. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج1، ص54.
21. فیض الاسلام، علی نقی، ترجمه وشرح نهج البلاغه، ص1165.
22. همان، ص1169.
23. خمینی، روح الله، ج7، همان، ص320.
24. نمک دوست تهرانی، حسن، آزادی اطلاعات حق دسترسی: بنیان دموکراسی، پیشین، ص66- 65.
25. هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی، پیشین، ص351.
26. پلومان، ادوارد، حقوق بین الملل ارتباطات و اطلاعات، مجموعه ای از اسناد مهم، ترجمه ی بهمن آقایی، ص304.
27. طباطبائی موتمنی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر، ص103.
28. عرفان منش، محمد امین، آزادی اطلاعات، مجله الکترونیکی پژوهشگاه و مدارک علمی ایران، مرداد 1386ش، ص30
29. saber mas,New Report on Access to information intatin America,available at: hptt: //www. freedominfo. org/countries/Colombia. htm
30. hptt: //freedominfo. org/countries/finland/htm
31. http: //. freedominfo. org/countries/finLand. htm
32. نمک دوست تهرانی، حسن، بررسی ویژگی های قوانین دسترسی آزادانه اطلاعات در کشورهای منتخب برای کمک یک الگوی ملی، موجود در سامانه اینترنتی: http: //www. mfoi. ir/b-main/article stext/Php?
33. http: freedom. org/countries/Czech. htm
34. Hungary,freedom of information,available at: http: //freedominfo. org/countries/hungary. htm
35. http: www. shci. ir/Act/compLaw/Infree/in freefull. asp
36. رضایی، علی، تعهد دولت به ارائه ابتکاری اطلاعات در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران و هند، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مفید، 1388ش
37. Report of the special Rapporteur,fromotion and protection of the Right to freedom of opinion and Expression,UNDOC. E/CN. 4/2000/63,18 January 2000,para. 43. Available at: Error! Hyperlink reference not valid. Testprame /1238 a 85 ba?open document.
38. Toby mendel; The public's Right to know: principles on freedom of Information Legislation, Article 19 London, Jun 1999. Available at: www. article19. org/pdf.
39.. Toby mendel: Ibid p. 2
40. Ibid p. p. 3-4
41. Toby mendel Ibid p. 4
42. Ibid pp. 5-6
43. Ibid p. p. 5. 6
44. Ibid p. p. 8-9
45. Ibid p. 9
46. Ibid p. 10
47. Ibid p. p. 10. 11
48.. رضایی، علی، تعهد دولت به ارائه ابتکاری اطلاعات در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران و هند، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مفید، 1388ش.
49 – نمک دوست تهرانی، حسن، آزادی اطلاعات وحق دسترسی، بنیان دموکراسی، پیشین، ص 68.
50 – انصاری، باقر، مفهوم مبانی و لوازم آزادی اطلاعات، نامه مفید، تابستان 1386ش، شماره 67، صص 140-144.
51 – صناعی، محمود، آزادی فرد ودولت و قدرت، صص 12-13.
52 – به نقل از هدایت الله فلسفی، حق صلح و منزلت انسانی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین الملل ایران، شماره 26-27، صص 39-40.
Emmanuel kant. The metaphyzics of ethics p. 198
53 – سیدفاطمی، محمدقاری، حقوق بشر در جهان معاصر، پیشین، ص 180.
54 – کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، ص 99.
55 – سوره مبارکه شوری/38.
56 – سوره مبارکه آلعمران/ 159.
57 – عمیدزنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج 7، صص 287-306.
58 – سیدفاطمی، محمدقاری، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم، پیشین، ص 92.
59 – میل، جان استوارت، رساله درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، صص 317-318.
60 – مندل، تابی، پیشین، ص 34.
61 – همان، ص 38.
62 – انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، ص 37.
63 Verhoeven, A. (2000)The right to Information: A Fundam ental right?? Lecture at EIPA, Maastricht, From http: www. eipa. nl / Publications / Summaries / 1997-2000, l. 5
64. زارعی، محمدحسین، حکمرانی خوب حاکمیت و حکومت در ایران، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 40، ص162.
65- بهرهمند بگ نظر، حمید، نقش جریان آزادی اطلاعات در پیشگیری اجتماعی از فساد، فصلنامه مجلس و پژوهش، زمستان 1386 ش، شماره 58، ص 120.
66 – ARTICLE 19 (1999) . The publics Right to Know: principles on freedom of information legislation: Article 19
67- ناعمه، حسن، شفافیت و مبارزه با فساد در انعقاد قراردادهای اداری ایران، نشریه مجلات تحقیقات حقوقی، 1390ش، شماره 40، ص 11.
68 – شعبانی، مهسا، بررسی نحوه تعامل با افشای فساد در حقوق اداری، فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی، 1387ش، شماره 13، ص 76.
69 – Acces to information: An Instrumental Right for Empowerment ARTICLE 19 Asociacion por los Derechos civiles (ADC)July 2007 at: http: //wwww. Article 19. Org //
به نقل از انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، صص 40-41.
70 – انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، صص 41-42.
71 – سِن، آمارتیا، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، ص 31.
72 – همان، ص 30.
73 -p. p. 333-334 Helen fenwick. Civil liberties and Human Right, Gaven diish publication, London. Third edition,2002
74 – انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، صص 42-43.
75 – نمک دوست تهرانی، حسن، حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و دموکراسی، پیشین، ص 41.
76 – ساریخانی واکرمی سراب، عادل وروح الله، مبانی فقهی حق بر اطلاعات، فصلنامه حکومت اسلامی، 1391 ش، ش65، ص39.
77 – منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج 8، ترجمه و تقریر محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، صص 325-326.
78 – طوسی[شیخ]، ابوجعفر محمد بن حسن، الامالی، ص 217.
79 – صالح، صبحی، نهجالبلاغه، تصحیح فیض الاسلام، ص 424.
80 – منقری، نصر بن مزاحم، وقعه صفین، تحقیق و شرح عبدالاسلام محمدهارون، چ 2، ص 107.
81 – ابن براج طرابلسی، ابوالقاسم عبدالعزیز، المهذب، ج 2، تحقیق و تصحیح تحت نظر جعفر سبحانی، ص 592.
82 – الفاضل هندی، کشف الثام، ج 3، ص 331.
83 – ابن هلال ثقفی، ابواسحاق ابراهیم بن محمد، الغارات، ج 1، تصحیح میرجلال الدین حسینی ارموی، ص 52.
84 – همان، ص 83.
85 – شیخ صدوق، علل الشرایع، ج 1، ص 211.
86 – مجلسی [علامه]، محمدباقر، بحارالانوار، ج 10، تصحیح حسین حسنی بیرجندی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ص 117.
87 – همان، ص 121.
88 – همان، ج 39، ص 348.
89 – همان، ص 366.
90 – آل عمران/ 159.
91 – تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محکم، غررالحکم و دررالکلم، تصحیح سیدمهدی رجایی، ص 313.
92 – برقی، ابوجعفر احمدبن محمد، المحاسن، ج2، تصحیح جلالالدین محدث، ص601.
93 – صالح، صبحی، نهج البلاغه، تصحیح فیض الاسلام، ص 442.
94 – هاشمی خوئی، میرزا حبیب الله، حسنزاده آملی، حسن و کمره ای، محمدباقر، تکمله منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، ج 20، تصحیح ابراهیم میانجی، ص 294.
95 – سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، ج 2، ص 352 و 371.
96- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ، تصحیح حسین حسنی بیرجندی، داراحیاءالتراث العربی، جلد21، ص123.
97 – عاملی [شیخ حر]، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، جلد9، ص 266.
98 – بقره/ 159.
99 – همان / 174.
100 – همان، ج 16، ص 269.
101 – کلینی رازی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 41.
102 – ساریخانی واکرمی سراب، عادل وروح الله، مبانی فقهی حق بر اطلاعات، پیشین، ص 46.
103 – همان، صص 46-47.
104. فخار طوسی، جواد، پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری، پیشین، ص70.
105. همان، ص71.
106. همان، ص72
107. لنکرانی، محمدفاضل، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، کتاب الجاره، ص78.
108. فخار طوسی، جواد، پیشین، ص 73.
109. حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، مکتبه الرضویه لاحیاء الا آثارالجعفریه، ج2، ص73.
110. فخار طوسی، جواد، همان، ص72.
111 – صالح، صبحی، نهج البلاغه، همان، ص 366.
112 – عمیدزنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج 2، ص 198.
113 – همان، ص 425.
114 – نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، ج 1، تحقیق و تصحیح سیدجواد ورعی، ص 71.
115 – ساریخانی، عادل، اکرمی سراب، روح الله، همان، ص 52.
116 – نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، پیشین، ص 84.
117 – ساریخانی، عادل، اکرمی سراب، روح الله، همان، ص53.
118 – همان، ص 53.
119 – میلانی، سید محمدهادی، محاضرات فی فقه الامامیه (کتاب الصلاه، صلاه المسافر) ، تدوین فاضل حسینی میلانی، ص 83.
120 – موسوی خلخالی، سید محمدمهدی، مدارک العروه الوثقی (فقه الشیعه، الاجتهاد و التقلید) ، ص 251.
121 – خوئی، سیدابوالقاسم، التنفیح فی شرح العروه الوثقی، ج 1، ص 374.
122 – طباطبایی قمی، سید تقی، الغایه القصوی فی التعلیق علی العروه الوثقی (کتاب الاجتهاد و التقلید) ، ص 133.
123 – کاشف الغطاء، علی بن محمدرضا، النور الساطع فی الفقه النافع، ج 1، ص 171.
124 – ساریخانی، عادل، اکرمی سراب، روح الله، همان، ص 55.
125 – همان، ص 55.
126 – شورای نگهبان، نامه شماره 27242/30/87
127 – همان، ص 56.
128. همان
129. عسکری، عارفه، محدودیت امنیت ملی بر آزادی اطلاعات در نظام حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشگاه مفید، 1392ش.
130. calling of an international conference on freedom of information, un general Assembly Resolution No, A /res/59 (1) , 14 December 1946 (به نقل ازعسکری، عارفه، محدودیت امنیت ملی برآزادی اطلاعات درنظام بین المللی حقوق بشر، پیشین، ص62)
131. ECHR; Tyrer V. United kingdom, 25 April 1978, Application No. 5856 / 72. Para – 31. See also christing Good wing v. United kingdom, 11 June 2002, Application No, 28957/83, para. 74 Availableat. http: // www. Hudoc. Echr. Coc. Int / site / eng / pages / search. Asppx
132. IACHR; mayagne (sumo)A was Tingni community v. Nicarague, 31 August 2001, seriesc, No, 79, para, 146. Available at: http: // corteidh. Org. Cr/ does / casos/ articulos/ seriec – 79
133. Resolution 1993 / 45. 5 march 1993, Available at;http;// www. unhehr. Ch/ Huridocda/ Huridoca. Nsf/ Test frome 1109 ac 38 fde 89 eagc 1256 a 840055 d 939 0pen document
134. Report of special Repporteur, promation and promation and protection of the right to freedom of opinion and expression, un Doc , E/ N. 4/ 1998/ 40,28 JANUARY 1998. PART. 14. Availble at: http: // www. Unhchr. Ch/ Huridocda / Huridoca: 75342689 dc (به نقل ازعسکری، عارفه، پیشین، ص52)
135 – Global Trends on the Right to information; Asurvey of south ASIA center for policy Alterntives, commonwealth Human Right Initiative, Human Right commission of Pakistan, July 2001, p. 10.
136 – Report of the special Rapporteur, promotion and protection of theright to fredom of opinion and expression, un Doc, E / CN. T / 200 / 63, 18 January 200, para, 42, Availbleat: http: unhchr. Ch/ Huridoca. Ns f/ 0/ 16583 a 84 b 3 ae 58025568 bd 004 e 80 / 0pen document
137 – معتمدنژاد، کاظم، حق دسترسی همگانی به اطلاعات در قرن بیست و یکم، گزارشی از سومین کنگره بین المللی یونسکو راجع به"اخلاق اطلاعات" رویارویی با چالشهای اخلاقی، حقوقی و اجتماعی فضای سیبرنتیک در جامعه اطلاعاتی، فصلنامه رسالت، سال یازدهم، ش 4، زمستان 1379، صص 10-21.
138 – Adopted at san Jose, costarica 22 November 1968 O. A. S. Treaty series No, 36 entered into force 18 July 1978 Availableat; http: // www. Oas. org/ dil/ treaties – B – 32 – American – Convention – on – Human – Right
139 – 1048 the Regular Session, 19 october 2002 Availableat. http: // www. Oas. org / en / Basics/ 19. Freedom%20 EXPRESS 10 N.
پلومان، ادوارد، حقوق بین الملل ارتباطات و اطلاعات، پیشین، صص 270-271.
140 – See Resolution 1932 (XXX III – %5) ON Access to public information: Strengthening Democracy, adopted on 10 June 2003; Resolution 2057 (XXXXV – %8)0n Access to public information: strengtbeing Democracy, adopted on 8 June 2004; Resolution 2121 (XXX – %8)on Access to publice information strengthening Democracy, adopted on 26 May 2005; Resolution 2225 (XXXV – %6)on Access to public information: strengthening Democracy, adopted on 6 June 2006. Available at. http: // www. Search. Oas / end / default. asPX? K= Resolution + 2121 + (XXX – %2 Resolution + 2252)(XXX VI – %2 f 06)8 = All + sites
141 – E. T. S. No 5, adopted 4 November 1950, entered in to force 3 september 1953. Available at: http: // wwww. Umn. Edu/ humants/ instree/ z 17 euroce. html
پلومان، ادوارد، حقوق بینالملل ارتباطات و اطلاعات، پیشین، صص 250-251.
142 – Declaration on media in a Democratic society, DH – MM (95) 4, 7-8 December 1994, para. 16. Available at. http: // docstoc. Com/ docs/ 890 13568/ European. Ministerial conferences – on – mass – media – p0licy -Texts – Adopted.
143 – Adopted 7 december 2000. Available at: http: euro parl. Europa. Eu/ charter/ default – en – htm.
144 – Lisbon Treaty, entered into force 1 December 2009, Availbaleat: http: // www. Europa. eu/ lisbon- treaty/ take/ htm.
145 – 32nd ordinary session of the African commission on Human and peoples Rights, 17 – 23 october 2002, Banjul, The Gambia: Available at: http: umn. edu/ human/ expression freedom, html.
146 – http: // en. Wikipedia. Org / wiki)member- states – Common wealth – of – nations, http: // fa. Wikipedia. Org/ wiki %D8 %p8 17D8% AA %DH % D% A%8%
147 – Port of spain
148 – Communigue,meating of common wealth Law ministers port of spain: 10 may 1999. Available at: http: // www. The common wealth. Org/ Templates/ In ternal. Asp?Node ID. 34773.
149 – کاتوزیان، ناصر و همکاران، آزادی اندیشه و بیان، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول، بهار 1382، ش، ص 188.
150 – انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، ص 157.
151 – نمک دوست تهرانی، حسن، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و دموکراسی، پیشین، ص 35.
152 – انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، ص 161.
153 – Estonian constitution, available at: freedominfo. org
154. فخار طوسی، جواد، پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری، ص179-178.
155. همان، ص179
156. آشوری، داریوش، دانشنامه علوم سیاسی، ص 122.
157. فخار طوسی، پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری پیشین، ص 179.
158 – انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، صص 163-164.
159 – Agnes callamard, freedom of Expression and press freedom, availble at: http: // www. Article 19. Org /pdfs/ conferences/ human – security – speech. Pdf.
160 – The Johannesburg principles: National security, freedom of Expression and Access to information, un. Doc. E/CN. 4/1996/39 available at: http: // www. Umn. Edu/ humanrts/ instree/ johannesburg. Html.
161 – The law concerning Access to information Held by Administrative organs, japan, available at: http: // freedominfo. Org/ countries/ Japan. htm
162 – انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، صص 197-198.
163 – Bulgarian constitution, available at: http: // freedominfo. Org/ countries/ bulgaria. Htm.
164 – حجرات/12.
165 – کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ص 354.
166 – کلینی، همان، ج 2، ص 355.
167 – فیض الاسلام، علی نقی، همان، ص 997.
168 – نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 13، ص 298.
169 – انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، صص 252-253.
170 – همان، ص 254.
171 – South Africa: state of Access to information, available at: http: // freedom info. org/ contries/ south – africa. Htm. Also see: http: // freedominfo. Org/ documently global. Survey 2006. Pdf.
172 – همان، ص 256.
173 – اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یاحقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می کند.
174 – اصول 4، 91، 96، 27، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
175 – محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی) ، ص 18.
176 – اصل هشتم قانون اساسی:"در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ایی است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت یه مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانونمعین می کند."و المومنون و المومنات بعضهم اولیا بعض یامرون بالعروف و ینهون عن المنکر".
177 – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 655.
178 – اصل 24 قانون اساسی.
179 – اصل چهل قانون اساسی:"هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد".
180 – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، همان، ص 238.
181 – همان، ص 717
182 – جعفری لنگرودی، محمدجعفر، روش تحقیق در علم حقوق، ص 58.
183 – کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص 160.
184 – کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، ص 164.
185 – عرفان منش، محمدامین، پیشین، ص 50.
186 – انصاری، باقر، حقوق ارتباط جمعی، پیشین، ص 50.
—————

————————————————————

—————

————————————————————

فصل دوم: مفهوم و مبانی و لوازم آزادی اطلاعات 5