ماهیت و مصادیق قانونی علل مواجهه و عوامل رافع مسولیت



فصل اول :
ماهیت و مصادیق قانونی علل مواجهه و عوامل رافع مسولیت

ماهیت علل تبرعه کننده جزایی:
در پدیده مجرمانه جرم به عنوان کنشهای مخالف نظم اجتماعی مطرح می شود. و از دید گاه جرم شناسی هر کس مسوول به پاسخ گویی از افعال مجرمانه خویش می باشد. ولی مطالعه آن از دید گاه قانون جزا، جرم، فعل یا ترک فعل مستلزم مجازات یا اقدامات تامینی و تر بیتی ، به موجب قانون است. اساسا مرتکب هر عمل جرمی به مجازات پیشبینی شده قانونی محکوم میگردد. اما در شرایط استثنایی گاه به دلیل علل موجهه جرم و گاه به دلیل علل را فع مسولیت جزایی ، مجرم بر مبنایی قانون قابل مجازات نمی باشد. که مبنایی ماهیتی هر کدام از هم متفاوت است.
1- ماهیت قانونی علل موجهه جرم:
گاهی به علت وجود اوضاع و احوال خاص ، قانون گزار ارتکاب اعمالی را که علل اصلی در شرایط عادی جرم است ، جرم نمی شناسد و مجازات نمی کند. این اوضاع و احوال در علل موجهه جرم ، عواملی هستند که جرم را توجیه کرده، جنبه مجرمانه را از آن بر می دارد. این حالت رفع مسولیت در شخص مرتکب نیست بلکه در نظر قانون گزار است. اما چون نتیجه آن به هر حال به فاعل یا مرتکب بر می گردد ، و اورا فاقد مسولیت جزایی می گرداند ، بنا این علل به عنوان علل موجهه جرم ، نامیده شده است.
ممکن این سوال پیش آید که وقتی قانون، خود عنوان مجرمانه را از فعل یا ترک فعل بر می دارد ، پس دیگر اصولا جرمی واقع نشده است. تا بتوان گفت که فعل یا ترک فعل انجام یافته، موجهه بوده است. اما باید در نظر داشت که ارتکاب فعل یا ترک فعل با عنوان مجرمانه قانونی، با انجام آن در مظان اتهام ارتکاب یکی عمل مجرمانه قرار دارد. و از جهت نظر، ناچار باید به این مسله پرداخت که آیا عمل مجرمانه می تواند موجب تعقیب عدلی و مجازات باشد یا نه ؟ به عبارت دیگر آیا می توان مسولیت جزایی را، بر مرتکب بار کرده و اورا مجازات کرد یا خیر؟
در این زمینه قانون جزایی افغانستان در کتاب اول ، باب دوم ، فصل چهارم. ماده 53 مقرر داشته است. "ار تکاب اعمال جرمی با حسن نیت به منظور استعمال حقی که به مقتضایی شریعت یا به موجب قانون به شخص اعطا شده، جرم پنداشته نمی شود" با توجه به نص قانون ارتکاب اعمالی که در شرایط عادی جرم انگاری گردیده. در شرایط خاص بدون توجه به شخصیت فاعل انجام آن اعمال را مجاز شمرده و جرم نمی داند. یا به عبارت دیگر اعمالی را که قانون قبلا جرم شمرده بود. با یک متن دیگر در شرایط عینی خاص، وصف جرمی را از آن بر می دارد و عمل مجرمانه، وجه قانونی می یابد. در نتیجه، از جمله عناصر سه گانه جرم ، عنصر قانونی ، جرم زایل شده و جرم تحقق نمیابد.
2- ماهیت قانونی عوامل رافع مسولیت جزایی:
ارتکاب جرم موجب مسولیت جزایی است، مگر اینکه مجرم بعضا به علت شرایط ذهنی نتواند بار مسولیت را تحمل کند. به عبارت دیگر گاهی شرایط وخصوصیات در فاعل جرم وجود دارد. نه در فعل مجرمانه، که مانع از قابلیت انتساب فعل مجرمانه به وی می شود . و به عدم مسولیت و مجازا ت او می انجامد.
قانون جزای افغانستان ماهیت علل رافع مسولیت جزایی را، در کتاب اول ، باب دوم ، فصل اول ، قسمت دوم ، ماده 66 تحت عنوان مانع مسولیت جزای چنین بیان داشته است. " مانع مسولیت جزایی از تحقق یافتن یکی از عوارض ادراک یا یکی از اسباب فقدان اراده بوجود می آید" عوارض ادراک در مواد 70،68،67 جنون ، سکر ، و سغر سن ، بیان گردیده است. و اسباب فقدان اراده در مواد 95،94 اکراه و اضطرار پنداشته شده است. چنانکه دیده می شود قانون ، حالات خاص ذهنی را در مرتکب جرم ، بدون توجه ، به نوع و کفیت اجرای عمل جرمی، فاعل را فاقد مسولیت جزائی دانسته است.
در علل رافع مسولیت جزایی عمل جرمی وصف مجرمانه بودن خود را حفظ می کند ، ولی به دلیل آنکه شخص فاعل ، ماهیت رفتار خویش را درک کرده نمی تواند و یا هم قادر به درک ماهیت عمل جرمی خود است ولی توانایی امتناع از ارتکاب را به دلیل اعمال اکراه ویا قرار گرفتن در شرایط اضطرار، ندارد. بناء‍ رکن معنوی جرم زایل میگردد. و شخص مجرم قابل مجازا ت نم یباشد.
قابل ذکر است که در علل موجهه جرم نص قانون عمل جرمی را جرم نمی شمارد. اما درعلل رافع مسولیت کیفری، مقرر می دارد مجرم مجازات نمی گردد

مصادیق علل موجهه جرم در قانون جزا:
همان گونه که قبلا ذکر شد ، قانون جزای افغانستان، علل موجهه جرم را تحت عنوان اسباب اباحت، اجرای حق به حسن نیت دانسته که به موجب قانون یا شریعت به شخص داده می شود و عمل جرمی در این در حالت جرم نیست. ماده 54 "ارتکاب عمل جرمی در حالات آتی استعمال حق شمرده می شود".
1- تادیب پدر ومعلم:
حق تادیب اطفال و کودکان دارایی سابقه تاریخی طولانی می باشد ، در مجمع قوانین حمورابی که از قدیمی ترین قوانین است، که برای بشر به یاد گار مانده ، پیش بینی گردیده "…. بنده ای نا فرمان را گوش می برند. و اولاد جسور را زبان."[2] 1یعنی پدر، خانواده حق داشته زبان فرزند جسور خود را قطع کند. در روم قدیم ریس خانواده حق سلب حیات فرزندان خود را داشت . و اعراب دوران جاهلیت نیز به پدران حق داده بوده بودند که فرزندان دختر خود را زنده به گور کنند. ولی با گذشت زمان نه تنها قدرت مطلق پدران نسبت به فرزندانشان محدود گردیده . بلکه حق سلب حیات، به تکلیف برای نگهداری و تربیت فرزندان مبدل شد. از آنجایکه هر تکلیف حقی را نیز به دنبال دارد . قانون جزا به پدر و معلم برای تربیت کودکان، صلاحیت آنرا داده است که آنهارا در صورت لزوم تادیب نماید. تادیب معمولا تنبه بدنی ، حبس، و خشونت هایی کوچک را در برمی گیرد. کی اگر به تعبیر قانون، در حدود شریعت و قانون انجام شده باشد ، جرم شمرده نمی شود. بند1ماده54
2- اعمال طبی:
معمولا بیماران خود، برای معالجه و تسکین درد به پزشک مراجعه می نمایند و یا هم در صورت لزوم توسط دیگران برای همکاری و همدردی با وی، این عمل انجام می گیرد. در جریان معالجه امکان آن وجود دارد که به حکم ضرورت ، بیمار مورد عمل جراحی قرار گرفته یا عضو از اعضایی بدن وی قطع گردد. و حتی ممکن است معالجه برای بیمار، مرگ را به دنبال داشته باشد. ظاهراْ عمل جراحان و پزشکان در درمان مریضان نوع از تصرف علیه تمامیت جسمانی آنها به شمار می رود، و در نتیجه جرم محسوب می گردد. اما قانون گزار با شروطی که مقرر کرده ، به منظور حفظ تندرستی و درمان بیمار، عمل را جایز و غیر مجرمانه دانسته است. شروطی که در این مورد برای جراح یا پزشک وضع شده است. صلاحیت علمی و جواز قانونی برای معالجه ، رضایت بیمار یا نماینده قانوی وی، مگر آنکه حالت عاجل وجود داشته باشد. بند2 ماده54
3- واقعات ورزشی
"ورزش به مجموعه از فعالیت هایی بدنی ، چه فردی چه گروهی اطلاق می گردد. که هدف آن، دست یابی به موفقیت براساس توقعات هریک از رشته هایی ورزشی است"[3].2 در حین انجام عملیات ورزشی توسط ورزشکاران امکان دارد حوادثی رخ دهد که منجر به آسیب دیدگی، جرح، و حتی در مواردی فوت ورزشکار دیگر شود. از لحاظ قانونی اگر ورزشکاری در چارچوب مقررات رشته ای ورزشی اش، عملی انجام دهد که منجر به آسیب دیدگی یا حتی فوت ورزشکار دیگر گردد، مسئول نیست. به طور مثال اگر تکواندوکاری در چارچوب ضربات تعریف شده ای این ورزش، ضربه ای به حریف خود وارد کند و وی بر اثر حادثه از این ضربه فوت کند یا مجروح گردد ، ورزشکار ضربه زننده مسئول نیست. بند 3 ماده 54
اجرای بازی ها یا مسابقات ورزشی. اصولا نیاز مند عمل جمعی بوده و تعدادی از افراد به عنوان مربی، ترتیب دهنده گان مسابقه، مالک ورزشگاه و دیگران است. فلهذا حکم این ماده عام بوده و دربرگیرنده مربی ، و تمامی افراد است که به نحو از انحا در بروز حادثه ورزشی دخیل بوده اند. بشرط آنکه ضوابط و مقررات همان رشته بطور کامل رعایت شده باشد. در غیر آن اهمال و غفلت سبب رفع مسولیت جزایی نمی گردد.
4- اعمال زیانبار برای دستگیری متهم در جرایم جنهه یا جنایت مشهود:
قانون جزای افغانستان ماده 23 جرایم را از حیث میزان مجازات به سه نوع از جمله جنایت و جنحه طبقه بندی کرده است، که مرتکب هر کدام را به ترتیب مستحق اعدام یا حبس دائم ، حبس بیش از سه ماه الی پنج سال و یا جزای نقدی بیش از سه هزار افغانی می داند. همچنان ماده 13 قانون اجرات جزای موقت برای محاکم، جرم را در سه حالت مشهود میداند. الف- در هنگام ارتکاب ب- حین ارتکاب، مرتکب گرفتار گردد ج- مرتکب بعد از ارتکاب توسط پلیس یا مجنی علیه یا اشخاص دیگر تحت تعقیب قرار گیرد.
تعقیب و گرفتاری مجرم اصولا از وظایف پلیس بوده و سایر شهر وندان در این زمینه حق و تکلیفی ندارند. اما استثنائا در جرایم مشهود نه تنها مجنی علیه می تواند مجرم را تعقیب و گرفتار نماید بلکه سایر شهروندان نیز می توانند، متهم را برای دستگیری تحت تعقیب قرار دهند. که در این راستا ممکن است جراحات یا صدماتی به متهم وارد گردد که در حالت عادی جرم شمرده شده و قابل مجازات می باشد. ولی قانون گزار به شرط رعایت تناسب و ضرورت، در ماده54 بند4 این حالت را از علل موجهه جرم شمرده ، مرتکب فعل مجرمانه را مجازات نمی کند.
5- ایفایی وظیفه:
"ارتکاب عمل جرمی در اثنای ایفای وظیفه ایکه مامور دولت به حکم قانون به انجام آن تکلیف داشته باشد جرم شمرده نمی شود" ماده55 قانون جزا، و ماده 56 دو حالت متفاوت را ایفای وظیفه دانسته است. الف- اجرای حکم قانون در چار چوب صلاحیت وظیفه وی. ب- اجرای امر آمر قانونی.
الف- ممکن است قانون راسا به طور صریح یا ضمنی دستور اجرای امری را که در شرایط عادی جرم است . به مامور، بنابر ماهیت وظیفه اش ، سپرده باشد. لذا در این صورت انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه قابل مجازات نمی باشد. بطور مثال مامور پلیس که به حکم قانون متهم را باز داشت نموده و آزادی وی را سلب می نماید. یا قاضی که به حکم قانون مجرم را زندانی می نماید. ماده 55قانون جزا. مطلقا اجرای حکم قانون را جرم نمی داند ، قانون هم ، بنابر تعریف کلی آن مصوبات پارلمان است که به توشیح ریس جمهور رسیده باشد. حال سوالی به ذهن متبادر می شود که آیا، حکم ماد 55 شامل لوایح و دستور العملها "آیین نامه ها وبخش نامه ها" هم می شود یا خیر؟ چون ظاهرا قانون نیستند. در این ارتباط می توان گفت، کی از آن جهتی که هدف از وضع لوایح و دستور العملها زمینه سازی و تسریع در اجرای قانون است. و هم اساسا مخالف نص یا روح قانون بوده نمی توانند. و همچنین از جهتی هم اگر مآمور از اطمنان خاطر در اجرایی وظایف محوله خود، بر اساس لوایح و دستور العمل های اداری برخوردار نباشند عملا کار های اداری به بنبست می انجامد. بناء حکم ماد 55 شامل لوایح و دستور العملهای اداری هم می شود.
ب- آمر قانونی، شخصی است که از نظر اداری طبق قوانین و لوایح وظایف اداری در سلسله مراتب فوق مامور قرار دارد. رابطه بین آمر و مامور در چار چوب قوانین و مقررات اداری است. ارتباط شخصی و خصوصی در این مورد دخالتی ندارد. هرچند ماده 55 مامور را بطور مطلق مکلف به اجرای حکم قانون دانسته است. که به نوعی شامل امر آمر قانونی هم می شود و مسولیتی را متوجه مامور از ناحیه اجرای امرآمر قانونی نمی داند. اما با آنهم اگر مامور اوامر آمر را خلاف قانون تشخیص داد. قانون مآمورین دولت ماده 32 مامور را ملزم به هشدار کتبی به آمر می داند. هرگاه دوباره دستور اجرای عمل را دریافت نمود مسولیت از عمل ارتکابی ندارد.
6- دفاع مشروع:
دفاع مشروع، از دو کلمه دفاع و مشروع تشکیل گردیده. و حقی است که قانون برای شخصی که مورد حمله ظالمانه قرار می گیرد، مقرر کرده است تا در هنگام ضرورت و عدم دسترسی به قوای دولتی، آن شخص بتواند از وسایل متناسب برای دفع خطری که جان، مال و ناموس خود و یا دیگری را تهدید کرده ، با اعمال زور و ایراد صدمه به متجاوز اقدام کند.
دفاع از خود در برابر دشمن که امری فطری و غریزی است و ریشه در ذات و طبیعت انسان دارد، از دیرباز به عنوان یک تاسیس حقوقی وارد قوانین جزایی نظام های حقوقی کشورهای مختلف جهان شده است از جمله ماده 57 قانون جزای افغانستان "ارتکاب عمل جرمی به منظور استعمال حق دفاع مشروع جرم پنداشته نمی شود" ماده58 همین قانون "حق دفاع مشروع به شخص مورد تهدید اجازه می دهد تا از استعمال وسایل لازم به منظور دفاع از عمل جرمی ایکه ضرر و خطر جانی و یا مالی را برای دفاع کننده و یا شخص دیگر تولید نماید استفاده کند".
همانطور که ذکر شد، تحقق دفاع مشروع مستلزم وجود دو عنصر اساسی، یعنی حمله و دفاع است که هرکدام از اینها نیزشرایط خاص خود را دارند. تجاوزی مستوجب حق دفاع است که غیر مشروع و غیر قانونی باشد. از دیگر شرایط حمله، این است که خطر باید فعلی و قریب الوقوع بوده و نیز بگونه ای باشد که به هیچ طریق دیگری، قابل دفع نباشد. مدافع نیز در انجام عمل دفاعی، مقید به شرایطی است، از جمله این که، عمل دفاعی باید ضرورت داشته باشد و از سوی دیگر، مدافع، مجاز نیست از هر گونه نیرو و به هر اندازه، برای دفع تجاوز استفاده کند. بلکه دفاع باید متناسب با خطر باشد. بهر حال دفاع مشروع اگر با شرایط پیش بینی شده قانونی آن اجرا گردد از جمله عوامل موجهه جرم بوده عمل دفاعی جرم نیست و دفاع کننده مجازات نمی گردد.
مصادیق علل رافع مسولیت جزایی در قانون جزا:
در قانون جزای افغانستان دو دسته ازعوامل به عنوان رافع مسولیت جزای شناخته شده اند، یکی آنکه شخص مجرم مسلوب الاراده یا اختیار بوده باشد. ماده66 "مانع مسولیت جزای از تحقق یافتن یکی از عوارض ادراک یا یکی از اسباب فقدان اراده بوجود می آید". دو، معاذیر قانونی تبرعه کننده، ماده142"معاذیر تبرعه کننده از جزا، اساس منع مسولیت جزایْ را تشکیل داده و مانع صدور حکم بر جزاهایی، اصلی، تبعی، وتکمیلی می گردد"..
1- جنون و مرض عقلی:
برای تعریف و شناخت حالت جنون معیار و ضابطه و تعریف مشخصی وجود ندارد؛ اما معمولاً آن را اختلال روانی یا از خود بیگانگی می خوانند. در فرهنگ لغت هم به معنی پوشیدن ، شیدایی ، شیفتگی و بالاخره دیوانگی آمده است. در حقوق جزا هم بیشتر به معنی اخیر به کار می رود. و چنین به نظر می رسد که منظور قانون گزار از مرض عقلی هر نوع ناخوشی یا بیماری است کی عقل را متاثر بسازد و سبب زوال ادراک شود. ماده67 قانون جزا با کار برد الفاظ ، فاقد ادراک و شعور به شکل ذیل "شخصی که حین ارتکاب جرم به سبب جنون یا سایر امراض عقلی فاقد ادراک یا شعور باشد. مسولیت جزایی نداشته و مجازات نمی گردد" خواسته است قید کند که جنون یا امراض عصبی به هر میزانی کی باشد سبب رفع مسولیت جزایی نمی شود . صرفا جنونی ، عامل رافع مسولیت جزای است که مرتکب کاملا توانایی درک ماهیت عمل خودرا حین ارتکاب فعل مجرمانه نداشته است. در صورتی که مجنون داری اخلال در قوه ادراک خود باشد. بند دوم همین ماده مجرم را در این حالت معذور دانسته و دارای استحقاق رعایت احوال مخففه در اعمال مجازات می داند. نه آنکه مجازات نگردد. بنابراین اگر جون یا مرض عقلی سبب زوال درک در شخص شده و در این حال مرتکب فعل مجرامانه شود قابل مجازات نمی باشد .
2- سکر:
سکر یا مستی حالتی است که برای شخص در اَثر استعمال مواد الکلی، یا به عبارت قانون، مسکره واقع میگردد. وسبب اختلال یا زوال قوه ادراک می شود. عنوان سکر در قانون جزا در بر گیرنده استعمال مواد مخدره نیز است. مواد مخدر هرچند سبب مستی همانند خمر یا شراب نمی گردد ولی همانند آن، قوه عقل و شعور را با ختلال مواجه ساخته و باعث زوال ادراک می شود. ماده68 قانون جزا "شخصی که حین ارتکاب جرم به سبب استعمال مواد مسکره یا مخدره ادراک وشعور خودرا از دست بدهد در حالی که استعمال آن جبرا یا بدون علم مرتکب صورت گرفته باشد مجازات نمی گردد" در این مورد نیز همانند جنون شرط شده است که، سکر حین ارتکاب جرم در شخص موجود باشد، فلهذا حالت سکر قبل یا بعد از زمان انجام عمل مجرمانه در مسولیت جزایی تاثیر گزار نمی باشد. و در عین حال زوال ادراک و شعور نسبی نبوده و عمداَ استعمال نشده باشد." اگر استعمال مواد مسکره یا مخدره عمدی صورت گیرد مسولیت جزای رفع نمی گردد"ماده 69 و در صورتی که مواد مسکره یا مخدره توسط مباشر برای تجری به ارتکاب فعل مجرمانه استعمال گردیده باشد بر بنیاد بند 2ماده 69 موجب تشدید مسولیت جزای شده و حالت مشدده جزای به خود می گیرد.
3- سن:
کودکی از دوران قدیم، مگر در شرایط استثنایی ، غالبا علتی برای رفع مسولیت کیفری شناخته شده، هرچند دوران کودکی حسب زمان و مکان متغیر بوده است.
قانون جزای افغانستان ضمن تفاوت گذاشتن بین مسولیت کیفری اطفال "اشخاص زیر18سال" و بزرگ سالان، در ماده 72 مقرر می دارد "طفلی که سن هفت سالگی را تکمیل نکرده باشد، دعوی جزای علیه او اقامه شده نمی تواند" اما قانون تخلفات اطفال مصوب 19/12/1383مجلس وزرا، سن مسولیت جزای را به دوازده سال تمام ارتقاع داده است. ماده 5 بند 1"شخصی که سن دوازده سالگی را تکمیل نکرده باشد در صورت ارتکاب جرم، مسولیت جزای به او راجع نمی گردد". در مفهوم مخالف، شخصیکه سن دوازده سالگی را تکمیل کرده است مسولیت جزای داشته و مسول رفتار های مجرمانه خود می باشد. اما باید توجه داشت که این قانون اشخاص زیر هجده سال را طفل شناخته و رفتار های ضد اجتماعی آنها را جرم نه، بلکه تخلف عنوان کرده است. و مرتکب بجای مجازات به حجز محکوم می گردد. حجز"عبارت است از تحدید آزادی طفل محکوم در مرکز اصلاح و تربیت اطفال" ماده 4بند5 قانون تخلفات اطفال.
بنابراین طفولیت علل رافع مسولیت کیفری می باشد. و اطفالی که بالاتر از سن دوازده سالگی قرار دارند در صورت ارتکاب عمل مجرمانه به کانون اصلاح و تربیت اطفال، برای تربیت مجدد. توسط داد گاه فرستاده می شود. و در این حال بین طفل دختر و پسر در سن مسولیت جزای قانونگزار فرقی نگذاشته است.
4- اکراه:
اکراه، یعنی وادار کردن دیگری به عمل یا ترک عملی که از آن کراهت دارد. مشروط برآنکه این وادار کردن با تهدید جانی ، مالی یا حیثیتی از جانب اکراه کننده توام باشد. اکراه سبب سلب تصمیم گیری و از بین رفتن قصد و اراده می شود. از این جهت جزء عوامل رافع مسولیت جزای بشمار می رود. ماده 94 قانون جزا "شخصی که تحت تآثیر قوه مادی یا معنوی ایکه رفع آن طوری دیگری ممکن نباشد ، مجبور به ارتکاب جرم گردد. مسول شناخته نمی شود". قوه مادی به نیروی گفته می شود کی بر جسم مکره وارد شده و اورا وادار می کند عملی انجام دهد که نباید انجام می داد. اما هر گاه این نیرو برجسم مکره وارد نشده و به شکل تهدید بر جان مال یا ناموس، مطرح گردد. اکراه معنوی محسوب میشود. اکراه وقتی رافع مسولیت کیفری است ، که عادتا قابل تحمل نباشد. یا به عبارت دیگر اکراه وقتی غیر قابل تحمل تشخیص می گردد ، که مکره با وجود آن قادر به امتاع از ارتکاب جرمی نباشد.
5- اضطرار:
یکی دیگر از عوامل که باعث می شود تا جرمی، هرچند با تحقق سه عنصر تشکیل دهنده ، قابل انتساب به مرتکب نباشد، اضطرار است." اضطرار از عوامل را فع مسولیت کیفری، موقعیت شخصی است که با فقدان هرگونه تعرض بیرونی، برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم می گردد"1 مانند سرقت مواد غذای برای تغذیه یا سقط جنین برای نجاب جان مادر. ماده 95 قانون جزا" شخصی که به منظور نجات نفس یا مال خود یا نفس یا مال غیر به خطر آنی مواجه گردد به نحو کی بدون ارتکاب عمل جرمی قادر به دفع آن نباشد مسول شناخته نمی شود. مشروط بر اینکه شخص عمدا سبب ایجاد خطر مذکور نگردیده و ضرر مورد اجتناب شدیدتر از ضرری باشد که از جرم نشات می کند". شباهت کی در متن قانون میان حالت اظطرار و اکراه دیده میشود این است که در هر دو حالت شخص بجز ارتکاب جرم راهی. برای خروج از آن وضع ندارد. اما تفاوت در آن است که اکراه فشار غیر قابل تحمل از ناحیه افراد بوده. و اضطرار ممکن حالت درونی مانند گرسنگی یا عوامل طبعی مانند آتش سوزی، سیل… باشد. به هر حال اگر خطر احتمالی از ناحیه اضطرار کمتر از خطری بود که توسط شخص مضطر برای خروج از آن حالت در اثر ارتکاب اعمال مجرمانه بوجود می آید و یاهم اگر مضطر خود در بروز حالت اضطرار نقش داشت. مسول پاسخ گویی از رفتار مجرمانه خود می باشد. و در غیر آن مسولیت جزای ندارد.

6- معاذیر قانونی:
قانون گزار برای حفظ مصالح اجتماعی در موارد خاص با وجود آنکه جرم با تمامی عناصر متشکله آن، توسط شخص واجد مسولیت جزای به وقوع می پیوندد. مجرم را مستحق مجازات نمی داند. ماده 338 قانون جزا، قرابت را از علل رافع مسولیت بشمار آورده مقررمی دارد."هر گاه مخفی ساختن یا مساعدت در اختفا یا فرار ازمحاکمه، شخصی از جانب زوج، زوجه ، اصول و یا فروع وی صورت گیرد. مجازات نمی گردد". در حالیکه ماده 337 مساعدت در فرار یا اختفای شخص تحت تعقیب را جرم تلقی کرده و قابل مجازات می داند. همچنان بند 1ماده339 مقرر کرده "شخصی که به وقوع جرم به استثنای قباحت علم حاصل نماید و به نحو از انحا به فرار مجرم از محاکمه کمک نماید اعم از اینکه کمک وی به شکل پنهان دادن مجرم یا مخفی ساختن دلایل اثبات جرم یا ارائه معلومات غلط در مورد جرم با وجود علم به عدم صحت آن باشد به حبس قصیر که از سه ماه کمتر نباشد…. محکوم می گردد" در این حال بند2 همین ماده قرابت اصول و فروع و زوج و زوجه را عذر قانونی و مانع مسولیت جزای دانسته است. ماده 307 و 311 همکاری مجرم را برای گرفتاری شرکاء و همکاران جرمی وی را سبب رفع مسولیت کیفری شمرده. و همچنان ماده 444 دشنام را تحت تآثیر فشار روانی و تعرض علل رافع مسولیت کیفری بشمار می آورد.

فصل دوم :
تفاوت در آثار علل موجه و علل را فع مسولیت کیفری

1- اقدامات تامینی و تربیتی:
اجرای اقدامت تامینی و تربیتی نوعی واکنش اجتماعی در برابر مجرم است، که جانشین مجازات جهت پیشگیری از وقوع و تکرار و اصلاح مجرم می گردد. و بر اساس ماده 21 قانون جزا "تدابیرامنیتی زمانی حکم می گردد که ثابت شود محکوم علیه مرتکب عملی کردیده است، که به حکم قانون جرم شمرده شده و حالت مجرم علیه امنیت عامه خطر پنداشته شود. حالت مجرم وقتی علیه امنیت عامه خطر پنداشته می شود که از رویه او در حال و گذشته و یا از حالات و علل ارتکاب جرم احتمال جدی آن برود که مجرم به ارتکاب جرمی دیگری اقدام می نماید" با توجه به حکم این ماده برای اجرای اقدامات تامینی و تربیتی، احراز دو شرط لازم است. یکی اینکه عمل ارتکابی قانونا جرم بوده و در عین حال شخص مرتکب دارای حالت خطرناک باشد. در ارتکاب افعال مجرمانه تحت شرایط علل موجهه نه تنها عمل جرمی قانونا مباح است، بلکه علل ارتکاب نیز نشانگر وجود حالت خطر ناک در فاعل نیست، چون وی نه قصد مجرمانه و نه هم کسب منفعت شخصی خود را در نظر دارد. بنابر این، اقدامات تامینی و تربیتی در علل موجهه جرم قابل اعمال نیست. اما در موارد علل رافع مسولیت کیفری، فعل ارتکابی قانونا جرم بوده و در بعضی موارد همچون مجنون ، طفل ممیز، تکرار جرم و حالت خطرناکی نیز منتفی نیست. بنابراین اقداما تامینی و تربیتی در قبلا مجرمین که تحت شرایط علل رافع مسولیت کیفری مرتکب جرم می شوند قابل اعمال است.
2- مسولیت شرکاء:
ماهیت جرم نبودن عمل در رفتار مجرمانه تحت عوامل موجهه جرم نه تنها سبب عدم مسولیت مباشر اصلی می شود. بلکه همکاران وشرکاء نیز از آن جهتی که، حقیقتا به انجام جرمی کمک نکرده اند مسول نبوده و مستحق مجازات نمی باشند. ولی در علل رافع مسولیت جزای، فقط مباشر به دلایل ذهنی یا معاذیر قانونی، توان تحمل بار مسولیت عمل مجرمانه خود ندارد. اما کسانی دیگری که با مباشر در انجام عمل مجرمانه چه در اجرای عمل مادی، یا تحریک روانی و یاهم به هر نحو که در انجام رفتار مجرمانه کمک کرده باشد، از عمل خود مسولیت داشته و مجازات می گردد.
3-مسولیت مدنی:
براساس قاعده کلی حقوقی هرکس به دیگری بدون مجوز قانونی ضرری وارد آورد مسول جباران خسارت عمل خود می باشد. ولی یکی از تبعات علل موجهه جرم به آن دلیل که به حکم یا اباحه قانون انجام می گیرد. مرتکب عمل خسارت بار در قبال عمل خود مسولیت نداشته و ملزم به جبران خسارت نمی باشد. ماده 8، پاراگراف اول قانون مدنی فغانستان " جواز قانونی ضمان را نفی می کند".
اما درعلل رافع مسولیت کیفری، عدم مجازات شدن مجرم، ارفاقی است از سوی جامعه برای وی، چون عمل ارتکابی را قانون منع کرد و جرم شمرده است. حال اگر مسولیت جزای قابل انتساب به مجرم نباشد. مسولیت مدنی به حال خودش باقی بوده و از اموال فاعل رفتار مجرمانه، خسارت بوجود آمده قابل جبران است. ماده 9 قانون مدنی "شخصی که از حق خود تجاوز نماید، ضمان بر او لازم می گردد" در علل رافع مسولیت کیفری قانون حق تعرض را به مرتکب نداده است.
4- دفاع مشروع:
دفاع معمولا، رفع تعرض. و مشروع مجاز و قانونی معنی می گردد. حمله، و تهدید ممکن است به حکم قانون و توسط مامورین دولتی و یا هم به اباحه قانونی انجام شود. که در این حالت شخص مورد تهدید نمی تواند مقاومت کرده و به دفاع مشروع استناد کند. ماده 63 قانون جزا "دفاع مشروع در برابر موظفین سلطه عامه که وظایف خودرا با حسن نیت انجام می دهند گرچه در جریان وظیفه از حدود صلاحیت قانونی خود تجاوز نمایند جواز ندارد …." مقاومت در این حالت دفاع مشروع نبوده و تمرد بشمار می رود. همچنان هرگاه کسی به سبب تهاجم خود دیگری را وادار به دفاع مشروع کرده باشد. در حقیقت جان یا مال خودرا مباح گردانیده است. و اعمال جرمی خود را برای دفع خطر، دفاع مشروع گفته نمی تواند. و بدین ترتیب، در جریان مسابقات ورزشی، و معالجات طبی. ورزشکار، بیمار یا بستگان آنها حق مقاومت و تهاجم به استناد دفاع مشروع را ندارند. چون قبلا به شرایط پیش آمده توافق کرده و رضایت داده اند. اما در علل رافع مسولیت کیفری وضع برعکس است. چون عمل مجرمانه بر خلاف حکم قانون، به وقوع می پیوندد، و مجنی علیه هیچ گونه الزامی قانونی برای تحمل صدمات یا خسارتی را ندارد. فلهذا میتواند میتواند در صورت لزوم از حق دفاع مشروع استفاده کند. بطور مثال هرگاه شخصی مورد حمله مجنون قرار گیرد و هیچ راه فراری جز ایراد صدمه برای دفع خطر وجود نداشته باشد. میتوان در مقابل مجنون به دفاع مشروع متوسل شد.
موضوع علم حقوق جزا، اعمال مجرمانه شهروندان و واکنش جامعه در قبال آنهاست که اغلب در قالب مجازات و بعضاً در قالب اقدامات تامینی و تربیتی تجلی می یابد.جرم از عناصر سه گانه ای تشکیل می شود که با فقدان هر یک از آن ها، پدیده مجرمانه منتفی است. با این حال، ارتکاب هر جرمی،لزوماً به اعمال واکنش های اجتماعی منجر نمی شود، بلکه برای این کار ابتدا باید مسوولیت متهم احراز شود؛ زیرا مجازات اشخاص غیر مسوول بی فایده و ناعادلانه است . در مواردی نیز علی رغم وقوع جرم و وجود شرایط مسوولیت در مجرم، وی در قبال همکاری با ضابطان و دادرسان در کشف جرم یا دستگیری سایر متهمان از مجازات معاف می گردد. یا در مجازات او تخفیف داده می شود.
پس سه دسته از عوامل، یعنی عوامل موجهه جرم، عوامل رافع مسوولیت کیفری و معاذیر قانونی، مانع از مجازات می شوند، اما این وجه مشترک، یعنی مانعیت از مجازات، وجوه اختلاف آنها را نمی پوشاند. معاذیر قانونی چندان بحث ماهوی ندارد، زیرا در این که جرم با تمام ارکان و عناصر آن واقع شده و مرتکب حائز شرایط مسوولیت کیفری است، تردید نیست. آنچه در مجازات او تاثیر می گذارد، تنها لزوم اتخاذ یک سیاست کیفری سنجیده توسط مقنن است که مجرمین را به همکاری با ماموران،برای کشف جرم و پیشگیری از وخامت آن تشویق می کند.
اما عوامل موجهه¬ی جرم و عوامل رافع مسوولیت کیفری،بیش از این قابل بحث هستند، در حالی که کمتر به شکلی مستقل و مفصل مورد بحث واقع شده اند. اول آنکه در تعاریف و مبانی با هم اختلاف دارند، دوم آنکه این اختلاف در مبانی باعث اختلاف در آثار آن ها می شود و سوم آنکه در مورد ماهیت و مبانی بعضی از مصداق های آن ها، مثل اضطرار و اشتباه، اختلاف نظرهایی وجود دارد و معلوم نیست که آن ها جزء عوامل موجهه هستند یا عوامل رافع مسوولیت؟ عبارات قانون و نوشته های حقوقی در اینباره تا حدودی متشتت است.

فصل سوم :
ماهیت عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسولیت کیفری

ماهیت
برای شناخت دقیق تر پدیده های حقوقی باید بحث را از مبانی آن ها شروع کرد . اساس عدم مجازات در عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسوولیت کیفری چیست؟ برای پاسخ به این سوال نیز باید به ماهیت آن ها پرداخت.
1 – ماهیت عوامل موجهه جرم
عوامل موجهه جرم، عبارت از شرایط و اوضاع و احوالی عینی است که وصف مجرمانه را از رفتاری که در شرایط عادی جرم است، برداشته ، صورتی غیر قابل سرزنش به آن می دهد [1 ، صص 7 ،72 ؛2 ، ص 173 ] . به عبارت دیگر ، همان فعلی که در شرایط متعارف، جرم است و طبق قانون، قابل مجازات محسوب می شود با پیش آمدن اوضاع و احوال خاص و استثنایی که اختصاص به فاعل جرم ندارند، ممنوعیت خود را از دست می دهد؛ به طوری که انجام آن برای قانونگذار مطلوب است یا حداقل از نظر او مباح و جایز محسوب می گردد.
برای مثال ، ماموری که به حکم قانون و به دستور آمر قانونی، محکوم علیه را اعدام می کند ( ماده ( 56 ) ق.م.ا.) یا مدافعی که با رعایت شرایط قانونی، مهاجم را از پای در می آورد (ماده (61 )و (625 ) تا (632 )ق. م . ا) از لحاظ مادی و ظاهری همان کاری را انجام می دهند که یک قاتل انجام داده ، ولی قانونگذار نه تنها آن ها را سرزنش و مجازات نمی کند، بلکه به خاطر اجرای یک حکم قانونی یا مقاومت در برابر حمله ای غیر قانونی، که نقشی بازدارنده از ارتکاب جرم دارد، می ستاید. در مواردی دیگر، همچون اضطرار، قانونگذار با درک شرایط مضطر که در مخمصه ای گرفتار آمده، ارتکاب جرم را تحت شرایطی، برای خروج از آن تنگنا تجویز می کند ( ماده (55 )و (167 ) و تبصره مواد (591 ) و (592 ) ق. م . ا) باز،گاهی مقنن برای حفظ مصالح فردی و اجتماعی ، فرد را در قبال آثار زیانبار اتفاقی افعال قانونی و مشروع خویش، با عنوان " مجرمیت" بدنام نمی کند و به همین دلیل اقدامات قانونی والدین و سرپرستان اطفال و محجورین را به منظور تادیب یا حفاظت آنها ( بند ماده (59 ) ق.م.ا) اعمال طبی یا جراحی مشروع را با رضایت بیمار یا اولیا یا نمایندگان قانونی آن ها و با رعایت موازین علمی و فنی و نظامات دولتی ( بند 2 ماده ( 59 ) ق . م . ا) و نیز حوادث ناشی از عملیات ورزشی را بدون آنکه سبب آن حوادث،نقض مقررات آن ورزش باشد ( بند 3 ماده (59 ) ق . م . ا ) جرم نمی شناسد. حقوقدانان در توضیح علت عدم مسوولیت اشخاصی که در شرایط خاص مرتکب جرم می شوند،توافق نظر ندارند.برخی معتقدند که در چنین مواردی به دلیل فقدان قصد مجرمانه عنصر روانی جرم زایل شده و عناصر تشکیل دهنده جرم، از این جهت ناقص است ( 3 ، ص 31) . این نظر قابل تایید نیست، زیرا منظور از قصد مجرمانه یا عنصر روانی جرم، چیزی جز انجام آگاهانه و ارادی رفتار ممنوعه به قصد کسب نتیجه زیانبار نیست و این کیفیت در تمام مصادیق عوامل موجهه جرم وجود دارد. مثلاً مدافع به هنگام دفاع مشروع یا مامور در زمان اجرای حکم ، هم اراده آگاهانه دارد وهم قصد نتیجه ؛ اما آنچه در او نیست،انگیزه یا داعی خلاف قانون است و می دانیم که اگر چه انگیزه(1) نیز چون قصد و نیت (2) حاکی از نوعی حالت ذهنی در ارتکاب جرم است، اما با آن تفاوت داردو انگیزه هدف نهایی و اصلی از ارتکاب جرم و تصور منعفت یا احساس خاصی است که مرتکب را به انجام عمل مجرمانه سوق می دهد.[4 ، ص 312 ؛5 ، ص 526 ]3 4و از لحاظ زمانی مقدم بر قصد ارتکاب جرم است.
بعضی از نویسندگان که برای جرم عنصر چهارمی به نام عنصر " عدم مشروعیت " قائلند، معتقدند که عوامل موجهه جرم ، عنصر مذکور را زائل کرده، موجب مشروعیت عمل مجرمانه می شوند[6 ، صص 61 ـ 62 ] . 5اغلب نویسندگان معتقدند که در عوامل موجهه جرم، به دلیل زوال عنصر قانونی جرم، به موجب یک متن قانونی دیگر، وصف مجرمانه ازفعل زایل می شود [ 1 ، صص 5 ، 6؛ 2 ص 172 ؛ 4 ص 181 ؛ 7 ، ص 151 ؛ 8 ، ص 488؛9 ، ص 209] 6. 78دو دیدگاه اخیر، در واقع در یک نظر قابل جمع هستند و اختلاف آن ها اختلاف لفظی است ، نه معنوی؛زیرا عنصر عدم مشروعیت، عنوانی دیگر برای عنصر قانونی جرم است و در حقیقت، عدم مشروعیت عمل است که در قانون به آن صفت مجرمانه می دهد و زوال عنصر قانونی جرم، حاکی از جواز قانونی ارتکاب آن است. این نظر موجه تر می نماید، زیرا در عوامل موجهه جرم، خود قانونگذار طی یک متن قانونی دیگر، عملی را که قبلاً جرم شناخته ، مجاز می شمارد و کسی را به خاطر ارتکاب آن،مجرم نمی نامد و به تبع آن ، مجازات نیز نمی کند.
علت زوال عنصر قانونی جرم، انگیزه ی خاصی است که در عوامل موجهه ی جرم وجود دارد. شاید گفته شود که انگیزه در تعریف جرم،نقشی ندارد و انگیزه خوب یا شرافتمندانه،وصف مجرمانه را زائل نمی کند. پاسخ این است که در موارد استثنایی، انگیزه یکی از ارکان اساسی جرم است ، به طوری که ممکن است مستقیماً بر تعریف جرم و تحقق آن اثر بگذارد. اطاعت از قانون و اوامر قانونی، حفظ جان یا مال یا ناموس یا آزادی خود یا دیگری در قبال حمله غیر قانونی یا شرایط خطرناک، تادیب و تربیت اطفال، شرکت در یک رقابت سالم و سازنده ورزشی و معالجه و درمان یک بیمار، انگیزه های پسندیده ای هستند که قانونگذار نمی تواند حساب آن ها را با انگیزه های بد و مجرمانه یکی تلقی کند.
لذا در چنین اوضاع و احوالی ، مقنن خود حکم به جواز عملی می دهد که درغیر آن شرایط، آن را جرم شناخته است . با عنایت به مراتب پیش گفت در بعضی موارد انگیزه فاعل قابل تحسین است و ارتکاب عمل به ظاهر مجرمانه را، موجه می سازد( حکم قانون و امر آمر قانونی یا دفاع مشروع ) اما در موارد دیگر ، انگیزه فاعل قابل تحسین نیست، اگر چه قابل تقبیح هم نیست (اضطرار یا حالت ضرورت ، رضایت قربانی جرم، تنبیه محجورین ، حوادث ورزشی یا پزشکی ) . اما برای موارد اخیر، عنوان علل اباحه یا اسباب اباحه را مناسب تر از علل موجهه جرم می دانیم. با توجه به آن چه گفته شد، دو ایراد عبارتی به قانون مجازات اسلامی وارد است: اول آن که عوامل موجهه جرم را در کنار علل رافع مسوولیت، ذیل باب چهارم تحت عنوان " حدود مسوولیت جزایی " آورده است ؛ در حالی که در عوامل موجهه جرم، نوبت به بحث از مسوولیت (3)و حدود آن نمی رسد، بلکه اقدام مرتکب در مرحله بحث در مجرمیت(4) ، فاقد عنصر قانونی می شود و بقیه مراحل، یعنی حدود مسوولیت و تعقیب و مجازات منتفی می شود. دوم آنکه بیان مقنن در عوامل موجهه جرم یکسان نیست. در حالی که در بعضی از موارد از جمله مواد (56 ) و (59 ) ق . م . ا به " جرم نبودن" عمل تصریح کرده است.در مواردی دیگر مانند مواد (55 ) و (61 ) ق.م.ا، از " مجازات نشدن یا قابل تعقیب و مجازات نبودن مرتکب" سخن به میان آورده است . بیان اخیر ممکن است این تصور را در پی داشته باشد که مثلاً در دفاع مشروع، قانونگذار فقط رفتار شخص مرتکب را غیر قابل مجازات دانسته و بنابراین،شرکاء و معاونین او قابل مجازات هستند. نیز ممکن است گفته شود که در دفاع مشروع، مسوولیت مدنی باقی می ماند، زیرا مقنن فقط به عدم مجازات اشاره کرده است. اما برای جلوگیری از این تصورات ناصحیح لازم است به جرم نبودن عمل در قانون تصریح شود و مسلماً اگر عملی جرم شناخته نشود، مسوولیت و تعقیب و اجرای مجازات هم منتفی خواهد شد. حقوقدانان برای علل موجهه جرم از عناوین دیگری چون علل تبرئه کننده ، اسباب اباحه یا علل عینی عدم مسوولیت استفاده کرده اند [1 ، ص 42 ؛ 2 ، ص 173].نویسندگان عرب عنوان " اسباب الاباحه" یا " اسباب التبریر" را به کار برده اند [ 10 ، ص 239 ]9 . حقوقدانان انگلیسی نوعی از دفاع را دفاع توجیه کننده(5) می نامند که به دلیل جلوگیری از یک ضرر بزرگ تر یا اشاعه یک مصلحت اجتماعی مهم تر ،باعث تایید یا قابل تحمل شدن رفتار مجرمانه می شوند[11 ، ص 67]10
2 – ماهیت عوامل رافع مسوولیت کیفری
مسوولیت " التزام به تقبل آثار،عواقب افعال مجرمانه یا تحمل مجازاتی است که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید؛ لکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسوولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت، بلکه پیش از آن باید بتوان او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، نخست به حساب او گذاشت و سپس او را مواخذه کرد. توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان " قابلیت انتساب " می نامند و آن را به برخورداری فاعل از قدرت ادارک و اختیار تعریف کرده اند . بنابراین اگر مجرم مُدْرِک یا مختار نباشد، مسوول اعمال خود نیست.[ 12 ، ص 74]11 . برای اینکه مسوولیت جزایی به معنای اخص کلمه وجود داشته باشد،باید مجرم مرتکب تقصیری شده ( مجرمیت ) و این تقصیر قابل استناد به او باشد [ قابلیت اسناد ] [8 ، ص 484]
عوامل رافع مسوولیت عبارتند از : شرایط و خصوصیاتی در شخص فاعل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به وی شده، به عدم مسوولیت و مجازات او منجر می شود. به اعتقاد حقوقدانان در عوامل رافع مسوولیت جزایی، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ می کند، اما به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم، او را نمی توان مسوول شناخت.[13 ، ص 67 ؛ 14، ص 234 ]12 و از مجازات او انتظار اصلاح یا اجرای عدالت را بر آورده کرد.
عوامل رافع مسوولیت کیفری را شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانسته اند.[ 14 ، ص 235]13 در چنین شرایطی به دلیل رشد نیافتگی جسمی یا روانی یا حدوث عارضه ای گذرا، فاعل جرم فاقد ادراک یا اختیار یا هر دو است و از این رو، رفتار ارتکابی قابل انتساب به وی نیست.
همچنان که قبلاًَ گفتیم، بعضی از نویسندگان معتقدند در عوامل رافع مسوولیت کیفری، جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده¬ی آن به طور کامل واقع می شود، ولی به علت فقدان ادراک یا اختیار یا هر دو ، مسوولیت کیفری تحقق نمی یابد.[ 1 ، ص 72 ؛ 8 ، ص 488 ؛ 11 ، ص 68؛ 15، ص 149]. 14بعضی دیگر معتقدند که " در عوامل رافع مسوولیت، در واقع ، عنصر معنوی جرم محقق نشده و بدین ترتیب اصولاً جرمی تحقق نیافته است." [16 ، ص 29].
بعضی دیگر از نویسندگان، میان عوامل مختلف رافع مسوولیت جزایی تفکیک قائل شده و نوشته اند: " بعضی ها فقط اراده مرتکب را زائل می کنند ( اجبار، اشتباه ) که چیزی را که انجام می دهد،خوب می فهمد. برعکس، در یکی از آن ها مرتکب جرم نتوانسته است بخواهد، چه فرض این است که اختلال روانی وی مانع تشخیص خوب از بد است . در این حالت اخیر، شخص به حداقل قابلیت اسناد نمی رسد، در حالی که در موقعیت های دیگر، تنها اراده در حد مقتضیات قانونی نیست و در نتیجه عنصر معنوی جرم وجود ندارد"[8 ، ص 515]
به نظر می رسد که در اینباره نمی توان به نحو مطلق سخن گفت: بعضی از عوامل رافع مسوولیت کیفری، مانع تکوین عنصر روانی یا معنوی جرم می شوند و بعضی دیگر با تاثیر گذاری نسبی بر عنصر روانی، جرم را از عمد به غیر عمد تبدیل کرده، باعث تخفیف مسوولیت می شوند.
به همین دلیل ما معتقدیم جنون ، کودکی، اجبار، اکراه، اشتباه ، مستی و خواب و بیهوشی را یک جا نمی توان از عوامل رافع مسوولیت کیفری نامید. عوامل مذکور باید مورد به مورد تعریف شوند تا معلوم شود از چه ماهیتی برخوردارند.
3- مصادیق مشتبه
با توجه به آنچه گفته شد، عوامل موجهه و عوامل رافع در مبانی و ماهیت با هم تفاوت دارند و این تفاوت آنچنان که خواهیم دید، باعث تفاوت در آثار آن ها می شود. لذا در مواردی چون اضطرار،
صغر، جنون و اشتباه که معلوم نیست جزء عوامل موجهه هستند یا عوامل رافع یا ماهیت جداگانه ای دارند، باید بحث کرد.
3-1- اضطرار
منظور از اضطرار، قرار گرفتن در شرایط ناچاری و درماندگی است، به نحوی که ارتکاب جرم تنها راه چاره خروج از آن شرایط است ؛ مانند سقط جنین برای حفظ حیات مادر،نوشیدن شراب برای حفظ حیات، ایراد خسارت به اموال دیگری برای نجات از خطر سیل یا حریق، سرقت برای رفع نیاز ضروری و پرداخت رشوه برای حفظ حق خود. در مورد ماهیت اضطرار اختلاف نظرهایی دیده می شود. یکی از نویسندگان اضطرار را از موارد منقصت جسمی یا روانی دانسته و آن را در عداد عوامل رافع مسوولیت کیفری قرار داده و در جای دیگر، آن را از عوامل توجیه کننده جرم،محسوب کرده [7 ، ص 152]15 و به همین اعتبار در ذیل هر دو عنوان به بحث اضطرار پرداخته است. [ 7، ص 195 ؛ 17 ، ص 164]16 دیگران با تفاوت قائل شدن بین حالت ضرورت و اضطرار، از این جهت که ضرورت حالت عینی و بیرونی دارد و اضطرار حالت شخصی و درونی، ضرورت را مصداق عوامل موجهه جرم دانسته و اضطرار را مصداق عوامل رافع مسوولیت کیفری تلقی کرده اند.[1 ، صص 41 ، 43 ، 207 – 208؛ 15 ، صص 120 ، 163 – 166]. این گروه پس از تعریف اضطرار به عنوان یک حالت درونی و شخصی، تخریب منزل همسایه برای هدایت سیل از منزل خود به منزل او را که یک عامل عینی و بیرونی است، به عنوان مثال ذکر کرده، ماده ( 55 ) قانون مجازات اسلامی را مستند خود قرار می دهد.[ 15 ، ص 164] اما به نظر ما ، تفاوتی بین حالت ضرورت و اضطرار وجود ندارد [ 18 ، ص 259؛ 19، صص 124، 149؛20،ص 55] خود قانونگذار در شرایط ضروری یا اضطراری ارتکاب عمل مجرمانه را به خاطر حفظ مصلحتی مهم تر یا برابر با آن، تجویز می کند و تکلیف را از مکلف بر می دارد [21 ، ص 38] حتی بعضی از فقها در مواردی اقدام مضطر را نه تنها مباح، بلکه واجب می دانند [19 ، ص 151].
پس اضطرار یا ضرورت با عوامل موجهه جرم قرابت بیشتری دارد، اما به اندازه¬ی حکم قانون وامر آمر قانونی و دفاع مشروع، عمل ارتکابی را توجیه نمی کند. در مورد حکم قانون و امر آمر قانونی و دفاع مشروع، عمل فاعل قابل تحسین است، زیرا وی با اجرای قانون یا دستورات قانونی یا مقاومت در برابر یک عمل مجرمانه، که نقش بازدارنده درتکرار جرم دارد، به جامعه خدمت کرده است [11 ، ص 68] . این انگیزه صورتی موجه و پسندیده به جرم می دهد و تشویق جامعه را در پی دارد.اما در اضطرار یا حالت ضرورت، فعل ارتکابی تحسین دیگران را بر نمی انگیزد، اگر چه قابل تقبیح هم نیست.کسی مضطر را به این دلیل که در حالت ناچاری منافع خویش را بر منافع دیگری برگزیده و مقدم داشته، سرزنش نمی کند؛ زیرا مقتضای صیانت نفس همین است ؛ اما اخلاق اجتماعی حکم می کند که وی باید شرایط سخت پیش آمده را خود تحمل کرده، از انجام اعمال مضر به حال دیگران برای حفظ منافع خود بپرهیزد. به عبارت دیگر، دستور قانون با تجویز قانون برابر نیست و عمل مامور موجه است، اما عمل مضطر فقط مباح است. اقتضای تخییر بین دو حکم متزاحم نیز رفع حرمت و مباح شدن فعل حرام است. به همین دلیل، نگارنده عنوان " عوامل یا اسباب اباحه" را برابر ضرورت یا اضطرار مناسب تر می داند. رضایت مجنی علیه نیز مثل اضطرار، نهایتاً به اباحه جرم منتهی می شود و نمی توان آن را توجیه کننده جرم در معنای خاص کلمه دانست.
3-2- کودکی
صغر سن یا کودکی غالباً ذیل عنوان عوامل رافع مسوولیت کیفری مورد بحث واقع شده است [1 ، ص 183؛ 13 ، ص14 ؛ 14، ص 235؛ 15، ص 156؛ 17 ، ص 142] ، در حالی که بنابر نظر مرسوم فقهی از طفل ممیز مسوولیت کیفری به طور کامل رفع نمی شود؛ زیرا او از درک و شعور نسبی برخوردار است و تا حدودی می تواند در اعمال خود قاصد باشد. از این لحاظ ماده (49 ) ق.م.ا ،که اطفال را در صورت ارتکاب جرم مبری از مسوولیت کیفری می داند، به طور کلی پذیرفتنی نیست و خود قانونگذار در جای دیگری آن را تخصیص زده و برای طفل ممیز، کیفر تعزیری مقرر کرده است.

قانون مجازات عمومی، اصلاحی 1352 دوران قبل از بلوغ را به چند دوره جداگانه تقسیم کرده و در حالی که برای اطفال ممیز، مسوولیت نسبی قائل شده بود، اطفال غیر ممیز را فاقد مسوولیت می شناخت و اطفال غیر ممیز زیر شش سال نیز اصولاً طرف خطاب قانونگذار نبودند؛ یعنی از نظر قانون مذکور هر نوع عملی که از آنها سر می زد، از شمول قانون جزا خارج بود، زیرا تصور می شد چنین طفلی نمی تواند از عنصر معنوی لازم برای یک جرم برخوردار باشد.
در نظام حقوقی کامن لا، یک فرض غیر قابل رد وجود دارد که اطفال زیر ده سال فاقد اهلیت ارتکاب جرم هستند. اعمال طفل ده تا چهارده سال نیز اصولاً جرم محسوب نمی شود، مگر آنکه علم او به اینکه رفتارش یک خطای فاحش است ، ثابت گردد[ 22 ، ص 76] . طبق ماده( 8 – 122 ) قانون جزای جدید فرانسه،1992، اطفال زیر سیزده سال چنانچه مرتکب اعمال جزایی شوند قابل مجازات نیستند، اما تدابیر حمایتی، کمکی، نظارتی و آموزشی در مورد آن ها قابل اجرا است. در سیزده تا هیجده سالگی، بزهکار، غیر مسوول فرض می شود، اما اگر از تمیز کافی برخوردار باشد، فرض مذکور قابل رد خواهد بود [ 9، ص 233]؛ به همین دلیل بعضی از نویسندگان ، وضعیت کودکان بزهکار را نه تحت عنوان عوامل رافع مسوولیت جزایی، بلکه به عنوان طبقه¬ی خاصی از بزهکاران که دارای احکام جزایی ویژه¬ی خود هستند، مورد بحث قرار داده اند [ 8 ، صص 12 ، 105، 537].
3- 3- جنون
در اصطلاح جنون به معنای غلبه تاریکی و ظلمت بر شعور انسان و استتار خرد او است . در معنای کلی کلمه، جنون بیماریهای مختلف روانی، عصبی را که ممکن است جنبه دائم یا موقتی داشته باشد، اعم از اینکه مادرزادی باشد یا مرضی، شامل می گردد و از شدت و ضعف برخوردار است.
شدیدترین نوع جنون، پریشانی در شعور است که سایکوز(7) خوانده می شود. در این حالت، بیمار واقف به گفتار و کردار و بیماری خود نیست [ 23 ، ص 74] ،، طبق ماده ( 1- 221 ) قانون جزای جدید فرانسه شخصی که در حال ارتکاب، مبتلا به اختلال روانی یا عصبی – روانی منجر به زائل شدن قدرت تشخیص یا کنتزل اعمالش باشد،مسوولیت کیفری ندارد [9 ، ص 229].در کامن لا، قاعده معروف مگ ناتن(8) ، اجرا می شود که طبق آن ، اگر متهم دچار چنان نقص عقلی یا بیماری ذهنی ای باشد که نداند ماهیت و کیفیت فعلش چیست و یا اگر بداند، متوجه نباشد آنچه انجام داده ، خطا بوده، مجرم نیست [24 ، ص 225؛ 25ص 209]. آنچه گفته شد، جنون را در عداد عوامل رافع مجرمیت قرار می دهد، به طوری که " اگر جنون قبول شد، جواب سوال مجرمیت منفی خواهد گردید" [8، ص 519]. لذا برخلاف ماده 51 ق.م.ا، که جنون را رافع مسوولیت کیفری می داند، ماده (40 ) قانون مجازات عمومی 1304 و بند " الف" ماده (36 ) قانون مجازات اصلاحی 1352،جنون را رافع مجرمیت دانسته بود:" هر گاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به عوامل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده، یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد…"
3-4- اشتباه
وقتی از اشتباه بحث می شود باید دو نوع اشتباه را از هم تفکیک کرد." اشتباه حکمی عبارت است از اینکه انسانی بر اثر ناآگاهی ( جهل ) به اوامر و یانواحی قانونگذار و یا در نتیجه درک و تفسیر نادرست از مقررات قانونی مرتکب جرمی می شود که در صورت وقوف به حکم واقعی از ارتکاب آن پرهیز می کرد"[ 12، ص 98]. جهل به حکم قانون، به ملاحظه حفظ نظم اجتماعی، جز در موارد استثنایی رافع مسوولیت شناخته نشده است.
اگر اشتباه در موضوع جرم، یعنی نفس عمل ارتکابی باشد، اشتباه موضوعی نامیده می شود[ 19، ص 55] این نوع اشتباه در جرایم غیر عمدی تاثیری ندارد، زیرا عنصر روانی این نوع جرایم که تقصیر یا خطای کیفری است ،خود مشتمل بر نوعی اشتباه است.در واقع، توقع قانونگذار از انسان ها به رعایت احتیاط و نظامات دولتی چنان ناچیز است که این حداقل تلاش را نمی توان با حدوث شبهه منتفی دانست. شبهه در این قبیل جرایم خود نشانه بارز بی احتیاطی و بی توجهی به نظامات دولتی است [8 ، ص 533؛ 12، ص 105؛14، ص 253]؛ اما در جرایم عمدی، اشتباه موضوعی اگر راجع به یکی از ارکان اصلی جرم باشد، قصد را زایل کرده، مانع از تحقق جرم می شود[1، ص 16؛ 9، ص231؛ 12، ص 100 ؛ 14، ص252].مثل آنکه کسی مال دیگری را بدون علم به تعلقش به غیر،بردارد یا مسکری را به گمان اینکه شربتی گوارا است بنوشد. در سایر موارد، مثل اشتباه در هدف یا هویت قربانی جرم، جرم از عمد به غیر عمد تغییر می یابد یا عامل مشدده کیفر خنثی می گردد و بدین ترتیب مسوولیت کیفری تخفیف می یابد . به هرحال، آنچه گفته شد نشان می دهد که اشتباه موضوعی،در بعضی موارد،از موانع تحقق جرم است و در بعضی موارد از عوامل تخفیف مسوولیت و بحث از آن در ذیل عنوان رافع مسوولیت کیفری، بدون توجه به نوع و اثر اشتباه، قابل ایراد است. لذا بعضی از نویسندگان بحث دراینباره را در باب عنصر روانی جرم مناسب دانسته اند." به عقیده آن ها شبهه ( جهل ) در جرایم عمدی، سوء نیت را زائل می کند و اساساً با وجود شبهه، جرم تحقق نمی یابد." [ 12 ، ص 78].

فصل چهارم :
آثار عوامل رافع مسولیت و علل موجهه جرم

عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسوولیت کیفری به دلیل اختلاف در ماهیت، در آثار نیز تفاوت هایی دارند و وجود یک وجه مشترک مهم بین آن ها، یعنی مانعیت از مجازات، به معنای همانندی آن ها در سایر آثار نیست. لذا در این قسمت این دو دسته از عوامل مانع کیفر را از لحاظ آثار ،مقایسه می کنیم.
1 – از لحاظ اجرای اقدامات تامینی و تربیتی
اقدام تامینی وتربیتی نوعی واکنش اجتماعی در برابر بزهکاری محسوب می شود ومثل مجازات ها، تابع اصل قانونی بودن است؛ یعنی لازمه اعمال اقدامات تامینی و تربیتی است که عمل ارتکابی متهم، بر فرض اثبات ازنظر قانونی جرم باشد. همچنین، سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی مرتکب و کیفیت جرم ارتکابی او، باید نشانگر حالت خطرناک و احتمال تکرار جرم از ناحیه او باشد. با این دو شرط، یعنی جرم بودن عمل و خطرناک بودن مجرم، دیگر مسوول بودن یا غیر مسوول بودن مرتکب شرط اجرای این اقدامات نیست.
درعوامل موجهه جرم، رفتار ارتکابی،نه تنها جرم نیست؛ بلکه نشانگر قصد و انگیزه¬ی مجرمانه و خطرناکی فاعل نیز به شمار نمی رود. اما در عوامل رافع مسوولیت، فعل انجام یافته جرم است و در اشخاصی چون مجانین، اطفال ممیز و اشخاص مست، خطرناکی و احتمال ارتکاب مجدد جرم، منتفی نیست. بنابراین اقدامات تامینی و تربیتی در موارد عوامل موجهه جرم، قابل اعمال نیستند؛ اما در مورد عوامل رافع مسوولیت کیفری قابل اجرایند. این تفاوت را از تبصره 2 ماده (49 ) و ماده (52 ) ق.م.ا ،و ماده یک قانون اقدامات تامینی و تربیتی 1339 می توان دریافت.

2 – از لحاظ دفاع مشروع
در مواردی که رفتار فاعل از شرایط موجهه جرم برخوردار است، عمل به ظاهر مجرمانه به امر یا اجازه قانونگذار صورت می گیرد و نمی توان در مقابل چنین عملی مقاومت کرد و آن را دفاع مشروع نامید. لذا دفاع در مقابل دفاع مشروع، مشروع نیست و مقاومت در برابر ماموری که مشغول انجام وظیفه است،نه تنها دفاع مشروع شناخته نمی شود، بلکه مصداق جرم تمرد در مقابل مامور دولتی به شمار می آید. در مواردی هم که رضایت قربانی جرم استثنائاً فعل مجرمانه را مباح می سازد، رضایت دهنده یا کسان او نمی توانند به بهانه دفاع متوسل شوند؛ زیرا از نظر عقل و انصاف هیچ کس نمی تواند در مقابل عملی که خود انجام آن را طلبیده یا به انجام آن رضایت داده، مقاومت کرده، به عذردفاع استناد کند.
اما در اضطرار وضعیت متفاوت است؛ به این صورت که اگر چه فعل مضطر مباح است، اما دفاع در برابر آن جایز است؛ زیرا اولاً مشروعیت دفاع، متوقف بر جرم بودن حمله ای که صورت گرفته نیست و انسان می تواند در برابر هر وضعیتی که به ناحق خطر یا ضرری را متوجه او می سازد، به دفاع متوسل شود، مشروط بر آنکه خود وی در موضع غیر قانونی نباشد؛ثانیاً کسی که در معرض حمله مضطر قرار گرفته، تکلیفی به ایثار و تحمل ضرر ندارد؛ و ثالثاً حتی اگر به دلیل مباح بودن عمل مضطر؛ نتوان دفاع در برابر او را مشروع دانست، دست کم می توان مقاومت در برابر فعل مضطر را از همان باب اضطرار تجویز کرد [ 18 ، ص 275]17. آنچه در مورد مضطر گفته شد، درباره دفاع در برابر اعمال خطرناک افراد غیر مسوول یا نیمه مسوول ، اعم از آنکه عمل آن ها را دارای وصف مجرمانه بدانیم یا ندانیم، نیز صادق است.
3 – از لحاظ مسوولیت همکاران
جرم نبودن فعل مباشر اصلی در عوامل موجهه جرم، افعال شرکاء و معاونین وی را نیز از وصف مجرمانه خارج می کند، زیرا در اینجا علت عدم مسوولیت و سقوط کیفر،جنبه عینی دارد و مختص مباشر اصلی نیست.به این دلیل مواد (61 ) و (625 )و ( 55 ) دفاع از دیگری یا ارتکاب فعل اضطراری برای حفظ جان یا مال دیگری را نیز اجازه داده اند. برعکس، در عوامل رافع مسوولیت، علت عدم مسوولیت مباشر اصلی جنبه شخصی داشته، به خود او اختصاص دارد و لذا شرکاء و معاونین جرم او، مستحق کیفر اعمال ارتکابی خود هستند.
در ماده (44 ) قانون مجازات اسلامی آمده است: " در صورتی که فاعل به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تاثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت" با توضیح مختصری که داده شد، معلوم می شود منظور از جهات مذکور در این ماده، جهات شخصی عدم مسوولیت است که در خصوص هر یک از مداخله کنندگان در فعل مجرمانه، باید جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد و احراز شود.
4 – از لحاظ مسوولیت مدنی
مرتکب عمل مجرمانه در قبال خسارات ناشی از عمل مجرمانه خویش مسوول است و البته دایره مسوولیت مدنی وسیع تر از اعمال مجرمانه است و به آن محدود نمی شود ماموری که حکم قانون را اجرا می کند، مسوولیت مدنی ندارد، زیرا اطاعت از قانون،هر گونه مسوولیتی را نفی می کند. مدافع نیز در قبال خسارات وارد به مهاجم، فاقد مسوولیت مدنی است، زیرا عمل تهاجم، حرمت جان و مال مهاجم را از بین می برد. طبق ماده یک قانون مسوولیت مدنی فقط فعل" بدون مجوز قانونی " موجب مسوولیت مدنی می گردد و عمل مامور یا مدافع مشروع، بدون مجوز قانونی نیست. لذا طبق ماده 15 آن قانون " کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود،مسوول خسارات نیست، مشروط به اینکه خسارات وارده بر حسب متعارف،متناسب با دفاع باشد"
در اضطرار که ما آن را سبب اباحه جرم می دانیم – نه توجیه آن – وضعیت متفاوت است. فردی که با حمله مضطر مواجه می شود تکلیفی به تسلیم شدن و تحمل خسارات ناشی از عمل اضطراری ندارد؛ زیرا او تقصیری نکرده تا از حقوق مالی خویش محروم گردد. بنابراین صرف نظر از ماهیت حالت اضطرار، ضرر و زیان او باید جبران گردد. به همین دلیل تبصره ماده (55 ) ق.م.ا ،در حالت ضرورت یا اضطرار،دیه و ضمان مالی را به قوت خود باقی دانسته است.
در مورد رضایت مجنی علیه نیز که شباهت بیشتری به اضطرار دارد تا حکم قانون و دفاع مشروع، بعضی نوشته اند:" در مواردی که رضایت مسوولیت جزایی را زایل می کند، قربانی جرم نمی تواند برای جبران خسارات وارده اقدام کند"[ 8 ، ص514]. در مواردی چون اقدامات تربیتی، اعمال جراحی و مسابقات ورزشی نیز که به تایید عرف رسیده و قانون آن را تجویز کرده، مسوولیت مدنی، به شرط رعایت قواعد و نظامات مربوط منتفی است.به همین دلیل برخی از فقها با تکیه بر اصل برائت و رضایت قبلی بیمار و منافات اذن باضمان و قاعده احسان، پزشک را در برابر صدمات وارد به بیمار یا فوت وی مسوول نمی دانند[ 26 ، ص 373 ]؛ اما مشهور فقهای امامیه به این دلیل که اذن در معالجه، اذن در تلف محسوب نمی شود، پزشک را در قبال صدمه یا فوت بیمار مسوول پرداخت دیه دانسته اند [ 26 ، ص 373؛ 27، ص 221 ؛ 28، ص 490]18. درباره¬ی ضمان تادیب کننده نیز بعضی فقها معتقدند که تادیب امری مشروع و قانونی است و به قصد تربیت و احسان صورت می گیرد و اگر در حد متعارف باشد، تادیب کننده را نمی توان مسوول عواقب ناشی از آن دانست[ 29 ، ص292]؛19 اما مشهور فقهای امامیه اجازه شارع را فقط اذن در تادیب دانسته اند، نه اذن در تلف و جنایت و تادیب کننده را ضامن جنایات و خسارات ناشی از تادیب شناخته اند [ 30 ، ص44].20 بند " ب" ماده (295 ) قانون مجازات اسلامی نیز از همین نظر پیروی کرده است.
در عوامل رافع مسوولیت کیفری، حتی اگر در مواردی چون اشتباه، به زوال عنصر معنوی جرم و عدم تحقق جرم،معتقد باشیم، مسوولیت مدنی مرتکب زایل نمی شود، زیرا هر کس " بدون مجوز قانونی" ضرری به دیگری وارد آورد،باید آن را جبران کند. به هر حال، صرف نظر از عدم مسوولیت مرتکب، خساراتی که از عمل او ناشی می شود، فاقد مجوز قانونی است و مجنی علیه او تقصیری مرتکب نشده است که از اموال خود محروم گردد.
5 – از لحاظ بار اثبات
در مواردی که متهم یا وکیل او ادعا می کند جرم تحت شرایط توجیه کننده ارتکاب یافته یا مرتکب از عوامل رافع مسوولیت کیفری در حین ارتکاب جرم برخوردار بوده، اثبات این ادعا به عهده کیست؟ اگر چه از بعضی متون قانونی که بعداً مورد اشاره قرار خواهند گرفت، پاسخ مواردی از این سوال کلی را می توان دریافت، اما قوانین کشور ما مثل قوانین اغلب کشورها، پاسخ مشخصی به این سوال نداده اند. در بعضی کشورها، رویه قضایی این خلا قانونی را پر کرده است [ 29 ، ص 292؛ 31 ،صص 129- 131 ]؛ اما در کشور ما رویه روشنی در این مورد وجود ندارد . در چنین شرایطی معمولاً سعی قضات و دادرسان بر آن است که حتی الامکان با بررسی تمام دلایل و شواهد و قراین موجود، نسبت به ادعای متهم دایر بر وجود عوامل موجهه جرم یا عوامل رافع مسوولیت کیفری، واقعیت امر را کشف کنند. اما باز در مواردی که دلایل کافی برای اثبات صحت یا سقم ادعای متهم وجود نداشته باشد یا دلایل موجود با هم متعارض باشند،سوال اولیه به قوت خود باقی می ماند.
علمای حقوق در پاسخ به این سوال اختلاف نظر دارند. عده ای به استناد قاعده ای که دلیل را به عهده مدعی می داند ، می گویند متهم یا وکیل او، عیناً مثل خوانده دعوای حقوقی ، هر آنچه را که در مقام دفاع ادعا می کند باید اثبات کند. رویه قضایی فرانسه به این عقیده نزدیک است [ 29 ، ص 136؛ 32 ، ص 138] . این عقیده را به طور مطلق نمی توان پذیرفت؛ زیرا دعوای کیفری ویژگی های متفاوت از دعوای مدنی دارد؛ به این شرح که اولاً موقعیت مقام تعقیب در دعوای کیفری را با موقعیت خواهان دعوای مدنی،نمی توان قیاس کرد. خواهان دعوای مدنی همواره دلایلی را مطرح می کند که ادعای خود را به اثبات برساند، اما در دعوای کیفری مقام تعقیب همان قدر که وظیفه دارد در جهت کشف دلایل و مدارک جرم،علیه متهم بکوشد، به اقتضای عدالت باید دلایلی را نیز که به نفع متهم است،بی طرفانه تسجیل و احراز کند. ثانیاً وضعیت متهم نیز با خواهان دعوای حقوقی قابل مقایسه نیست، زیرا خواهان و خوانده دعوی حقوقی در ارائه دلایل از شرایط و امکانات برابر برخوردارند، در حالی که متهم از امکانات و قوای عمومی که دادسرا برای کشف دلایل جرم و اثبات آن برخوردار است ،محروم است؛ لذا الگوگیری از دعاوی مدنی و قراردادن متهم و دادسرا در شرایط مساوی از جهت تهیه دلایل، به ویژه اگر متهم بازداشت شده باشد، مغایر اصل برائت است و ممکن است به نتایج غیر عادلانه بینجامد.
بعضی دیگر معتقدند که اثبات وقوع جرم با تمام ارکان و عناصر آن و فقدان هر علتی که به ادعای متهم موجب برائت یا عدم مسوولیت وی می شود، به عهده مقامات تعقیب است [ 29 ، ص 137]. به عبارت دیگر، آن ها ، هم باید وجود مقتضی تعقیب ( جرم) را اثبات کنند و هم نبود مانع تعقیب ( عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسوولیت کیفری) را و تا هنگامی که آن دو ثابت نشده اند، اصل برائت همچنان به نفع متهم پابرجا است. رویه قضایی کشورهای بلژیک، ایتالیا، چک، اسلواکی، آلمان و انگلیس به این نظریه گرایش دارد [ 32 ، ص 215] 21.
در فقه اسلامی اگر چه بحث منسجمی در اینباره مطرح نشده است، اما از خلال مباحث گوناگون فقهی بعضی نکات راجع به بحث را می توان به دست آورد. مثلاًدر موردی که جانی ادعا کند در حال جنایت صغیر بوده است و ولّی دم، مدعی کبیر بودن وی باشد، فقها به اقتضای اصل استصحاب، قول جانی را مقدم می شمارند [ 33، ص 49] 22.همچنین است اگر متهم سابقه ابتلا به جنون داشته و ادعا کند که در حال جنایت دیوانه بوده است. اما اگر جانی سابقه جنون نداشته باشد، استصحاب جاری نمی شود و متهم باید ادعای جنون خود را اثبات کند و گرنه با سوگند ولّی دم ادعای متهم رد می شود [ 27 ، ص 79]23. البته شهیدثانی در " مسالک الافهام" در موردی نیز که مدعی سابقه جنون نداشته و در زمان جنایت نیز استصحاب جنون نتوان کرد،به دلیل احتیاط در دماء، قول جانی را که مدعی جنون است،مقدم دانسته است [ 28 ، ص 79]24.قوانین ایران در این مورد ساکتند، ولی رویه قضایی با ادعای صغر یا جنون از جانب متهم یا وکیل او، قاضی را به جلب نظر کارشناس و انجام هر گونه بررسی لازم از جمله اختبار از مدعی، مکلف دانسته است [ 34، صص 79 – 86]25.
قانون مجازات اسلامی، به تبعیت از شیوه مرسوم در منابع فقهی، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و علم به حکم و موضوع را شرایط ایجابی لازم برای اجرای حد قرار داده است (ماده 64 ، 111، 13، 146، 166، 198) تا زمانی که شرایط مذکور احراز و اثبات نشود و شبهه ای در استحقاق حد باقی بماند، صدور حکم به حد ممکن نیست. لذا ادعای فقدان یکی از شرایط مذکور در صورتی که احتمال صدق مدعی داده شود یا یقین بر کذب ادعای او نباشد، بدون نیاز به شاهد و سوگند،از متهم پذیرفته می شود( ماده 66 ، 67 و 167).معنای این سخن آن است که برای محکومیت به حد، فراتر از هر گونه شبهه ، قاضی باید خلاف ادعاهای مذکور را اثبات کند.
در بعضی از موارد، مقنن، علم و آگاهی متهم از موضوع جرم را شرط تحقق جرم دانسته است ( ماده 51 ، 206، 526 ، 544 و 662).در چنین مواردی، لازمه هر نوع تصمیم گیری دقیق،احراز و اثبات وجود شرط مذکور توسط مقامات قضایی است و صدور رای بدون احراز از موجبات نقض دادنامه است.دیوانعالی کشور رای دادگاه بدوی دایر بر محکومیت به قتل عمدی، به استناد بند"ج" ماده (206) قانون مجازات اسلامی را به این دلیل که " … محرز نیست متهم از بیماری و ناتوانی متوفی آگاهی داشته است یا خیر…" نقض کرده است [ 35، ص 114]26. با این حال، ماهیت بعضی جرایم یا حفظ مصلحت اجتماعی و امنیت جانی افراد اقتضا دارد که قانونگذار فرض را بر علم و اطلاع متهم گذاشته، اثبات خلاف آن را به عهده او بگذارد. مثلاً در ماده (226 ) و تبصره 2 ماده (295 ) قانون مجازات اسلامی ، مقنن فرض را بر محقوق الدم بودن افراد گذاشته، اثبات مهدور الدم بودن مقتول را که سبب جواز و اباحه قتل او شده،به عهده قاتل گذاشته است. نیز اگر متهم ادعا کند که به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول،او را کشته است؛ به نظر می رسد که برای احتیاط در دماء مردم و جلوگیری از بهانه تراشی متهمان به قتل عمد، اثبات این تصور اشتباه را باید به عهده خود متهم دانست. مواد (574 )و (580 ) قانون مجازات اسلامی نیز،اثبات امر آمر قانونی را بر عهده متهم گذاشته است و دیوانعالی کشور، رای دادگاه بدوی را در رد ادعای دفاع مشروع،به دلیل عدم اثبات آن توسط مرتکب،ابرام کرده است [ 36 ، صص 255- 271]27. به هر حال قوانین و رویه قضایی کشور ما در خصوص بار اثبات عوامل رافع مسوولیت کیفری و عوامل موجهه جرم فاقد حکمی جامع است. اگر چه از ظهور بعضی مواد قانونی یا احکام قضایی می توان در این مورد به نکاتی دست یافت. به نظر می رسد در صورتی که دادرس نسبت به وجود عوامل موجهه جرم و عوامل رفع مسوولیت کیفری شک کند، اگر اصلی عملی یا ظهوری عرفی وجود داشته باشد که بتوان به رد یا قبول دعوای متهم پرداخت،باید بدان تمسک کند و براساس آن حکم بدهد که نتیجه آن ،گاه مجرمیت و گاه تبرئه متهم است و اگر اصل یا ظهوری وجود نداشته باشد که موضوع را منقح کند، حکم به مجرمیت متهم مشکل است و مقام قضایی مکلف است علاوه بر اثبات ارتکاب عمل از ناحیه متهم، فقدان عوامل موجهه جرم یا عوامل رافع مسوولیت کیفری یا شروط اجرای مجازات را نیز به اثبات برساند و درغیر این صورت، حکم به برائت متهم بدهد [ 37 ، ص 148]28؛ زیرا اولاً برای مجازات متهم باید هم وجود مقتضی یعنی تحقق جرم اثبات شود و هم فقدان موانع مجازات و ثانیاً تفسیر به نفع متهم که هدف آن رعایت احتیاط نسبت به جان و مال و آبروی متهم است، با آنچه گفته شد سازگاری دارد.
6 – از لحاظ آیین دادرسی
عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسوولیت کیفری از لحاظ آیین دادرسی نیز با هم تفاوت دارند. در عوامل موجهه جرم، از آنجا که عمل ارتکابی جرم محسوب نمی شود، اگر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی باشد قرار منع پیگیرد صادر می شود و اگر در مرحله رسیدگی و صدور حکم باشد حکم به برائت متهم صادر خواهد شد؛ اما در عوامل رافع مسوولیت کیفری، تصمیم قضایی واحدی برای تمام موارد اتخاذ نمی شود. چنانکه می دانیم رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تابع آیین خاصی است و قاضی اطفال پس از رسیدگی، طفل بزهکار را جهت تربیت به سرپرست وی یا عند اللزوم به کانون اصلاح و تربیت می سپارد.
در مورد جنون حین ارتکاب جرم یا پس از آن طبق ماده (52 ) قانون مجازات اسلامی "… چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد…"و اگر فاقد حالت خطرناک باشد، در مورد جنون حین ارتکاب، قرار موقوفی تعقیب و در مورد جنون حین رسیدگی ، قرار توقف تعقیب تا زمان افاقه صادر می شود.
در اجبار، نسبت به مجبور،قرار موقوفی تعقیب صادر می شود [ 38، ص 91]29 و رسیدگی به جرم به نام اجبار کننده ادامه می یابد. در اشتباه هنگامی که باعث زوال عنصر معنوی جرم شود در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب و در دادگاه،حکم برائت متهم صادر خواهد شد و در سایر موارد، مثل اشتباه در مهدور الدم بودن مقتول، رسیدگی ادامه می یابد.
نتیجه گیری
مجازات که رایج ترین و طبیعی ترین پاسخ اجتماعی به پدیده¬ی مجرمانه است، در اثر عمل گوناگونی ساقط می گردد که عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسوولیت کیفری از آن جمله اند. ماهیت این دو در نتیجه و آثار،مختلف است و به دلیل اختلاف در آثار،تشخیص مصادیق هر یک ضروری است. اگر چه مباحث مطرح شده در منابع حقوقی ما در این زمینه به هم نزدیک است، اما در تشخیص مصادیق هر یک از آن ها اختلاف نظرهایی وجود دارد که ناشی از عدم دقت در ماهیت آن ها و عدم عنوان گذاری دقیق در اینباره است.
ما عوامل موجهه جرم را تحت دو عنوان جداگانه عوامل موجهه جرم، شامل حکم قانون و امر آمر قانونی و دفاع مشروع، و علل اباحه جرم، شامل اضطرار و رضایت قربانی، قابل بحث می دانیم. زیرا عوامل اخیر جرم را توجیه نمی کنند و فقط آن را مباح می سازند و به همین دلیل در بعضی از آثار با عوامل موجهه جرم تفاوت دارند. عوامل رافع مسوولیت کیفری را نیز به دلیل تفاوت در ماهیت به عوامل مانع مسوولیت کیفری، شامل کودکی دوره¬ی عدم تمیز،جنون، اجبار، خواب و بیهوشی، و عوامل تخفیف دهنده مسوولیت کیفری، شامل کودکی دوره تمیز، مستی، خوابگردی و اشتباه موضوعی در اوصاف فرعی جرم، قابل تفکیک می دانیم و سرانجام اینکه، اشتباه موضوعی راجع به یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده جرم را ، به دلیل زوال عنصر معنوی جرم، علت مانع جرم می توان نامید.
نگاهی گذارا به مواد قانون مجازات اسلامی،نشانگر عدم توجه کافی مقنن در تدوین مواد مرتبط با این بحث است که با عنایت به آزمایشی بودن قسمت کلیات آن، امید می رود در اصلاح و بازنگری مجدد مورد توجه قرار گیرد.
1 . علل رافع مسئولیت شخصی بوده در صورتیکه علل موجّهه جرم موضوعی است و متوجه شخص نیست . ( علل رفع مسئولیت و زوال آن بیشتر در شخص مجرم نهفته است نه در حکم قانونگذار ولی علت توجیه کننده در شخص مجرم نیست بلکه در نظر قانونگذار است ) . بدین نحو که عوامل رافع مسئولیت به توانائی و اهلیّت خاصّ مرتکب جرم مربوط می شود و ریشه هایدرونی و شخصی دارد ؛ در حالیکه علل مشروعیت یا موجهه جرم ناشی از عوامل خارجی است و قائم بر واقعه است که باعث حذف وصف مجرمانه از عمل مرتکب خواهد شد .

2 . در علل رافع مسئولیت در واقع عنصر معنوی جرم محقق نشده و بدین ترتیب اصولاً جرمی تحقق نیافته است در حالیکه در علل موجّهه ، عدم جرم شناختن عمل مجرمانه ، به علت رفع عنصر قانونی آن توسط متن دیگری از قانون است ( خود عمل جرم ولی متن قانونی دیگری آن را توجیه می کند ) .
3 . علل رافع مسئولیت عمومی و همگانی است در حالی که علل موجّهه جرم نیاز به نصّ قانونی خاصّ دارد .
4 . وقتی جرمی با شرکت چند نفر به ارتکاب می رسد علل رافع مسئولیت نسبت به هریک باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و در عمل ممکن است شامل همه شرکاء و معاونین جرم نگردد .
بر عکس علل موجّهه جرم که یکبار محقق شده نسبت به همه یکسان است . مثلاً اگر جرم در حال دفاع مشروع به ارتکاب رسیده باشد ، موضوع دفاع مشروع که محقق شد نسبت به همه تاثیر داشته و دیگر لازم نیست که نسبت به یکایک افرادی که در جرم شر کت داشته اند مورد تحقق قرار گیرد .
5 . عقیده اکثر علمای حقوق بر این است که علل رافع مسئولیت ، مسئولیت مدنی را از بین نمی برد ؛ بدین نحو که اگر جرمی توسط یک نفر دیوانه و یا طفل صغیری به ارتکاب برسد ، فاعل را می توان از نظر مسئولیت مدنی تحت تعقیب قرار داد و مطالبه خسارت نمود ( ولی نمی توان مجازات نمود ) ؛ بالعکس ، عوامل موجّهه جرم ، هم مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی را از بین می برد و وقتی شخصی در حالت دفاع مشروع موجب خسارت به دیگری می شود ، نمی توان او را محکوم به پرداخت خسارت نمود ( البته اگر دفاع با خطر وجرم متناسب باشد و برای رفع آن باشد نه برای دفع آن )
علیرغم وقوع عمل مجرمانه، گاهی مرتکب، به علت مباح دانستن عمل جرمی در شرایط خاص عینی از سوی قانون گزار و گاهی هم بدلیل شرایط ذهنی و یا معاذیر قانونی جرم، قابل مجازات نیست. با این تفاوت که در اباحه قانونی یا علل موجه، عمل ظاهرا مجرمانه و زیانبار قانونا جرم نیست. اما در شرایط ذهنی و معازیر قانونی و یا علل را فع مسولیت عمل قانونا جرم است اما مرتکب قابل مجازات نمی باشد.

منابع:

1- اردبیلی،محمد، حقوق جزای عمومی جلد 1-2، چاپ هفدهم 1386، نشر میزان.
2- استفانی،گاستون- لواسور،ژرژ- بلوک،برنارد- مترجم دکتر حسن دادبان، حقوق جزای عمومی جلد 2،چاپ اول، تهران1377، انتشارات علامه طباطبای
3- رحیمی نژاد، اسماعیل، آشنای با حقوق جزا و جرم شناسی، پژوهشکده فقه و حقوق، چاپ دوم 1380،ناشر، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
4- گلدوزیان،ایرج، بالیسته های حقوق جزای عمومی،چاپ هفدهم 1388، نشر میزان.
5- محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی جلد 2-3،چاپ اول 1376، کتابخانه گنج دانش.
6- نوربها،رضا،زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ بیستم 1386، کتابخانه گنج دانش.
2 -اردبیلی م . ع . حقوق جزای عمومی ، ج1 ، تهران ، نشر میزان ، 1379
-پیمانی ض ، تفصیل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزای ایران ، تهران ، انتشارات دانشگاه ملی ایران ، 1375 .2
-صانعی پ ، حقوق جزای عمومی ، ج 1 ، چ6 ، تهران ، انتشارات گنج دانش3
4 – black. C blacks law dictionary , 1374 west publishing co usa , 1983
-سمیعی ح ، حقوق جزا ، چ4 ، تهران ، شرکت مطبوعات ، 13335
-ولیدی م ، ص ، حقوق جزای عمومی ، ج2 ، چ 3 ، تهران ، نشر داد ، 1374 .6
-استفانی ،گ و دیگران ، حقوق جزای عمومی ، ج1 ، ترجمه حسن دادبان ، تهران ، دانشگاه علامه طباطبایی ، 1377 .7
8 Bell.j et a , principles of French law , oxford university press .new York . 1998
-العوجی م ، القانون الجنایی العام ، چ 2 ، بیروت ، انتشارات نوفل ، 198 .9
10 – Clarkson,c,m,v , understanding criminal law , Fontana press
-اردبیلی ،م ، ع ، حقوق جزای عمومی ، ج2 ، تهران ،نشر میزان ، 1377 .11
-صانعی ، پ ، حقوق جزای عمومی ، ج 2 ، چ6 ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، 1374 .12
– نوربها ، ر، زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران ، کانون وکلای دادگستری مرکز ، 1369 .13
-نوربها ، ر ، زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران ف کانون وکلای دادگستری مرکز ، 1369 .14
.نوربها،ر.،زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران کانون وکلای دادگستری مرکز،136915
– ولیدی ، م ف ص ، حقوق جزا ( مسولیت کیفری ) ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، 1366 .16
-محسنی،م ، دوره حقوق جزای عمومی ، ج3 ( مسولیت کیفری ) ، تهران ، انتشارات گنج دانش ، 1376 .17
– ابن ادریس ، حلی ، م ، السرائر ، ج 3 ، چ 2 ، مطبعه النشر الاسلامی ، 1411 ه . ق .18
-جزیزی ، ع ، الفقه علی المذاهب الاربعه ، ج 5 ، بیروت ، داراحیاء ، التراث العربی ، بی تا . 19
-صاحب جواهر ، م ، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ج 3 ، چ 4 ، انشارات کتابچی ، 1374 .20
– آشوری ، م ، آیین دادرسی کیفری ، ج 2 ، تهران ، انتشارات سمت ، 1379 .21
– اصل برائت و آثار آن در امور کیفری ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، ش 29 ، مهر 1372 .22
– خویی ، آ ، مبانی تکلمه المنهاج ، ج 2 ، دراالزهرا23
24 – شهید ثانی،ز.،مسالک الافهام،ج2،قم،مکتبه بصیرتی.
– مصلایی،ع.قانون مجازات اسلامی در آراءدیوان عالی کشور،چ2تهران،انتشارات ادبستان،1381.25
26 – بازگیر،ی.،قتل عمد در آیینه آراء دیوان عالی کشور،ج1،تهران،انتشارات ققنوس،1376.
27 – علامه حلی،ح،قواعدالاحکام،مندرج در:مروارید،ع1.سلسله الینابیع الفقهیه،ج25،الدارالاسلامیه،141ه .ق.
28 – قیاسی،ج،روش تفسیر قوانین کیفری،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،1379.
29 – بازگیر،منتخب آراء قطعیت یافته دادگاه در امور جزایی،ج2،تهران،انتشارات دانش نگار،1379.
—————

————————————————————

—————

————————————————————

1