موضوع :
قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهای شیعه
اختیارات ولی فقیه از دیدگاه آیت الله مصباح یزدی
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول: ولایت مطلقه فقیه
فصل اول: نظریه اسلام در باب حکومت: انتصاب یا انتخاب؟
گفتاراول: نصب خاص و نص عام در حاکم
گفتار دوم: چگونه می توان فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید را از میان فقها تشخیص داد؟
فصل دوم: ضرورت ولایت مطلقه فقیه
گفتار اول: معانی ولایت (تکوینی،تشریعی، مطلقه)
گفتار دوم: حدود اختیارات ولی فقیه
گفتارسوم: تشکیک در ولایت مطلقه از سوی بداندیشان
الف: آیا کاربرد صحیح حجر در امور عمومی صحیح است؟
ب : آیا لازمه محجوریت، ناتوانی از تصدی است؟
ج: مردم در نظام ولایت فقیه ، ناتوان و محجور فرض نمی شوند.
د: آیا ولی فقیه بر فقها نیز ولایت دارد؟
بخش دوم: اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها
– فصل اول: مسائل مطروحه
– فصل دوم: پاسخ به سوالات مطروحه
بخش سوم: رابطه مرجعیت و ولایت فقیه
– فصل اول: ماهیت کار مجتهد و ولی فقیه و تفاوت آن دو
– فصل دوم: ولایت فقیه یا افقه
– فصل سوم: تفاوت حکم و فتوا
– فصل چهارم: قوانین ثابت و متغیر
گفتار اول: منشا تییر حکم در مقام ‹‹ثبوت››
گفتار دوم: تغییر حکم، تابع تغییر زمان
گفتار سوم: تغییر حکم، تابع تغییر قید موضوع
-فصل پنجم: تزاحم دو حکم و اهمیت ملاک
بخش چهارم: پرسشها و پاسخها (استاد مصباح)
* سوال اول: آیا اختیارات و وظایف ولی فقیه منحصر به اموری است که در قانون اساسی آمده است؟
* سوال دوم: آیا ولایت مطلقه فقیه، به اندازه ولایت انبیا ولایت پیامبران است؟
* سوال سوم: با توجه به اینکه ولایت فقیه مطلق است، آیا وی می تواند اصول دین و احکام آن را تغییر دهد؟
* سوال چهارم: اگر فتوای ولی فقیه با فقهای دیگر اختلاف داشته باشد چه باید کرد؟
* سوال پنجم: آیا در نظام اسلامی، فقیه وکیل مردم است؟
* سوال ششم: جایگاه مراجع تقلید در نظام ولایی کجاست؟
* سوال هفتم: منظور اینکه ولی فقیه می تواند احکام فرعی اسلام را تغییر دهد، چیست ؟
* سوال هشتم: با توجه به اختیارات ولی فقیه، اگر به طور همزمان وی، خبرگان رامنحل و مجلس خبرگان وی را عزل کند چه باید کرد؟
منابع و ماخذ
مقدمه:
فرازی از سخنان آقای مصباح یزدی:
امروز روشن شده است که تنها چیزی که مانع منافع دنیوی مستکبرین می شود، همین دین است و دین اسلام برای آنها خطرساز است. امروز کاملاً با صراحت دشمنان اسلام به این مطلب اعتراف می کنند که محور اصلی برنامه ی ما، محو کردن اصل ولایت فقیه است. دشمن به صورت های مختلف در پی برانداختن ولایت فقیه می باشد1.
وظیفه ما است که نظام اسلامی خود را حفظ کنیم، شیاطین کارشان القاء شبهه است، ما باید جواب منطقی برای شبهات بیاوریم تا مردم آگاه و بیدار شوند.
پروردگارا! تو را به خون سیدالشهداء قسم می دهم این نظام را تا ظهور امام زمان (عج) در پناه مهدی فاطمه حفظ بفرما!
بخش اول: ولایت مطلقه فقیه
ولایت مطلقه فقیه از مطلوبترین مفاهیم حقوقی- سیاسی است که در ایران مطرح شده است، هم بدان جهت که دشمنان مغرض و سرسختی دارد و هم از آن رو که بسیاری از دوستان و طرفدارانش تنیین های صحیح و استواری ارائه نداده، بیشتر به تمجید می پردازند.
تحقیق حاضر متکفل آن است که حدود و اختیارات ولی فقیه را بیان کند و لازم اسـت که ولایت مطلقه فقیه را تبیین کرده اما قبـل از آن بـاید به انتصاب یا انتخابـی بودن ولایت فقیه بپردازیم، زیرا انتصاب و انتخاب هر کدام به تنهـایی ، مـعانی مـتفاوتی از ولایت مطلقه ارائه می دهند. به عبارت دیگر فقهایی که طرفدار انتخاب فقیه، از سوی مردمند فقط فقیه منتخب مردم را دارای ولایت می دانند.
در واقع فقهای جامع الشرایط متعددی که در یک جامعه حاضرند، مطابق نظریه نصب، خود به خود و به صورت قهری دارای ولایتند. اما بر اساس نظریه انتخاب، آن فقها فقط کاندیداهای کسب قدرتند و تنها آن فقیهی حق ولایت دارد که از سوی مردم برگزیده شود2 .
پس لازم می آید قبل از پرداختن به مساله ولایت مطلقه ابتدا منشاء آن را معین کنیم، که آیا ولایت فقیه انتصابی است یا انتخابی؟
فصل اول: نظریه اسلام در باب حکومت : انتصاب یا انتخاب؟
دلایل متعددی وجود دارد مبنی بر این که حاکم اسلامی باید از جانب خداوند تعیین گردد وبه عبارت دیگر، حاکم اسلامی در هر زمان باید به نوعی از ناحیه خداوند ‹‹ نصب ›› شود و هیچ کس چنین انتصابی از جانب خودش نمی تواند داشته باشد این ضابطه حتی در مورد شخص پیامبر نیز ساری و جاری است و در این زمان نیز ضابطه همین است و تغییری نکرده است3.
از جمله یکی از علل آن: اطاعت انسانها از یکدیگر نیازمند ادله کافی است و چون هیچ حکمی نمی تواند بیرون از چارچوب احکام تکلیفی، برای انسان مسلمان الزام آمده باشد لذا اطاعت افراد از دیگری ولو آنکه فقیه باشد، نیازمند یک حکم تکلیفی معین است که از سوی خدا یا پیامبر یا امام معصوم (علیه السلام) بیان شده است، چرا که آنان دارای ولایت تکوینی و تشریعی می باشند و منصوبین آنها نیز ولایت می یابند و اطاعت از آنها الزامی است، فقهای جانبدار4 نظریه انتصاب فقیه، مبنای مشروعیت را در انتصاب دانسته و برای رای مردم و پذیرش آنان در امر مشروعیت دخلی قائل نیستند ولی همین فقها اذعان دارند که دخالت یکجای همه فقها در امور مسلمانان هرج و مرج به دنبال دارد. لذا تاکید می کنند که تشکیل حکومت بر فقها واجب کفایی است و در صورت انجام آن از سوی یک فقیه ، از فقهای دیگر ساقط می شود5.
در نتیجه نظریه انتخاب برای ولایت فقیه رد می شود. حالا بعد از بیان نظریه فقهای مدافع نصب و ذکر یک دلیل، بر آن هستیم که معنای نصب را بدانیم که در گفتار اول می آید. و همچنین دلایل نصب ولی فقیه را در احادیث و آیات بررسی می کنیم.
گفتار اول: نصب خاص و نصب عام در حاکم:
این که می گوییم ‹‹ حاکم اسلامی باید به نوعی از جانب خدای متعال منصوب باشد›› مقصود این است که نصب الهی اعم از مستقیم و نصب غیر مستقیم و هم چنین ‹‹نصب خاص›› و ‹‹نصب عام›› است. یک مصداق نصب خاص این است که خداوند مستقیماً شخصی را برای حکومت تعیین کند و به او اجازه حاکمیت وحکومت بدهد. این نصب خاص مستقیم است، واگر پیامبر و امام معصوم – که خود مستقیماً از ناحیه خدا هستند – شخصاً فردی برای حکومت تعیین کنند، این نصب خاص غیر مستقیم است، به عنوان مثال تعیین ‹‹ نواب اربعه›› توسط حضرت ولی عصر(علیه السلام) در زمان غیبت صغری، مصادیقی از نصب خاص غیر مستقیم می باشد. اما نصب عام این است که امام معصوم ( علیه السلام) شخص معینی را با نام خاص برای حکومت و حل و فصل امور تعیین نکرده بلکه با یک ‹‹ عنوان عام›› یا یک سلسله از شرایط، اجازه حکومت را برای هر کس که آن عنوان را داشته، صادر کرده است6.
یکی از موارد نصب عام مربوط به زمانی است که امام معصوم (علیه السلام) با آن که در جامعه حضور دارد، اما نمی تواند حکومت کند و به اصطلاح ‹‹ مبسوط الید7›› نیست ، اکنون سوال این است که وظیفه شیعیان و پیروان چیست؟ از یک سو طبق عقیده شیعه، وظیفه مردم این است که در کلیه مسائل اجتماعی خود به امام معصوم (علیه السلام) مراجعه کنند و از سوی دیگر، امام معصوم بسط ید ندارد و گاه درگاه در تبعید است، اهمیت این پرسش آن گاه بیشتر روشن می شود که توجه کنیم مسائل حکومتی همه اش مسائل جنگی، صلح نیست، بلکه بسیاری از امور اجتماعی مثل ازدواج، طلاق و … را شامل می شود. و در نتیجه لازم است کسی بین زن ومرد قضاوت کند و آنها حکم وقضاوت او را بپذیرند8.
از این رو ائمه برای چین شرایطی چاره اندایشی کرده اند، ائمه افرادی به عنوان نماینده، بین مردم تعیین کرده تا مردم به آنها رجوع کنند، تعیین آن نماینده گاهی با معرفی فردی خاص و با نام معین صورت می گرفت اما گاهی تعیین نماینده از جانب امام – مخصوصاً در زمان غیبت – به صورت کلی و در قالب بیان کلی و در قالب اوصاف و عنوانی عام انجام می شد. که شاهد مثال ما در روایت امام صادق (ع) دیده می شود، آن حضرت به یاران خویش فرمودند:9
‹‹ من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکماً فاذا بحکمنا فلم یقبله منه فانّما استخف بحکم الله و علینا رد والراد علینا کالراد علی الله و هو علی حد الشرک بالله››
( هر کس از راوی حدیث ما باشد و در حلال و حرام ما بنگرد و صاحب نظر باشد و احکام ما را بشناسد، او را به عنوان داور بپذیرد، او را حاکم بر شما قرار دادم، پس هرگاه حکمی کرد و از او قبول نکردند، حکم خدا را سبک شمرده اند و ما را رد کرده اند و هر که ما را رد کند، خدا را رد کرده و رد کردن خدا در حد شرک است) .
در این روایت، امام صادق شخص خاصی را به عنوان نماینده خود به مردم معرفی نفرموده، بلکه با بیان یک سری اوصاف صلاحیت هر کسی را که واجد این اوصاف باشد، تعیین کرده است. و در واقع این روایت اشاره به همان کسی دارد که ما امروزه او را به عنوان ‹‹فقیه جامع الشرایط›› تعبیر می کنیم، در این روایت امام صادق (علیه السلام) به جای جعل منصب حکومت و مدیریت برای شخص خاص، به یک ‹‹ عنوان عام›› اشاره فرموده و بدین ترتیب از ‹‹نصب خاص›› به ‹‹نصب عام›› روی آورده است.
آیه ای که اشاره به نصب امامان معصوم و بعد ولایت فقیه دارد عبارت است از :
‹‹ اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم››10 (ای کسای که ایمان آورده اید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر را اطاعت کنید.)
از دیدگاه تفکر شیعی، غیر از پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله و امامان معصوم علیهم السلام) شرط نصب الهی شامل افراد دیگر می شود، که اطاعت از آنها نظیر اطاعت از خدا و پیامبر و امام است. از این رو در این زمان نیز اگر شرایط مساعد برای یک ‹‹ فقیه جامع الشرایط ›› فراهم شد، اطاعت از او مثل اطاعت خدا و پیامبر و امام می باشد. و مخالفت با او حرام و ممنوع است، همان گونه که در روایت امام صادق(ع) به آن اشاره کردیم11.
در آخر، شبهه ای وارد می کنند، می گویند، شما که قائل به نصب ولی فقیه هستید پس کار خبرگان چیست؟ که ما در پاسخ به این مسئله بیان می کنیم که، مردم تا به خبرگان رای ندهند و آنها را به عنوان نماینده مجلس خبرگان تعیین نکنند، شهادت خبرگان در تعیین ولی فقیه اعتبار پیدا نمی کند، پس مردم ابتدا به خبرگان رای داده و سپس خبرگان ولی فقیه را شناسایی و به مردم معرفی می کنند و خبرگان ولی فقیه را نصب نمی کنند، بلکه با توجه به روایتی که از امام صادق(ع) فرمودیم نصب ولایت فقیه عام است و در واقع خبرگان، کارشان شهادت دادن است، مثلاً این که به نظر آنها بهترین فرد این شخص می باشد که می تواند مصداق ‹‹نصب عام›› باشد، به عبارت دیگر، هر عضو مجلس خبرگان با رای خود این گونه اعلام می دارد که اگر خود امام زمان (عج) نیز حضور داشت، این فرد را معرفی می کرد. پس حق ولایت و سرپرستی و زعامت جامعه و حکومت امام معصوم(ع) به فقیه داده، نه آنکه اعضای خبرگان بخواهند چنین حقی را برای او جعل کنند. و در واقع اعضای خبرگان با رای خود شهادت می دهند که ‹‹ فقیه اصلح›› که منصوب به نصب عام از طرف امام زمان (عج) است در حال حاضر چه کسی است12.
بحث دیگری که باید به آن بپردازیم آن است که با توجه به عنوانی بودن نصب در زمان غیبت و نصب عام فقها، چگونه می توان در هر مقطع، فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید را از میان فقها تشخیص داد؟ که پاسخ این سوال را در گفتار مردم بیان می کنیم.
گفتار دوم: چگونه می توان فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید را از میان فقها تشخیص داد؟
برای پاسخ گفتن به این پرسش از دیدگاه فقهای مدافع نظریه نصب، باید بین دوران بسط ید فقیه با دوران قبض ید وی فرق نهاد. در دوران مبسوط الید بودن یک فقیه جامع الشرایط، قاعدتاً مطابق واجب کفایی بودن امر ولایت، دیگر فقها می توانند خود را از کار حکومت مبری دانند ولی در دورانی که هیچ فقیهی موفق به تشکیل حکومت نشده همه فقها به وجوب کفایی، باید اداره مسلمانان را پیگیری کنند و در دوران قبض ید فقها، مدافعان نظریه نصب معتقدند ‹‹ اقدام اولیه›› در تشکیل حکومت مشروعیت و به تبع آن ولایت را برای فقیه به دنبال دارد. و همین که فقیهی بیش از دیگران درباره امور مسلمین حکم معین را صادر کرد بر مردم و فقهای دیگر ولایت می یابد13.
اما در دوران مبسوط الید بودن فقیه، نمی توان با ملاک ‹‹ اقدام اولیه›› فقیه جامع الشرایط را شناخت و از وی اطاعت کرد، بنابراین مدافعان نظریه نصب باید به این پرسش پاسخ دهند که چگونه باید فقیه منصوب را شناخت؟ به نظر می رسد که این دسته از فقها، ناچار به پذیرش مکانیسمی هستند که در آن مردم و خبرگان منتخب آنان، مستقیماً در تعیین رهبر دخیلند وعنصر‹‹ انتخاب›› به نحوی در تشخیص فقیه جامع الشرایط، حرف آخر را می زند حال پرسش دیگری مطرح می شود که آیا اگر تنها راه انتخاب رهبر به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی مردم باشد باز می توانیم مدعی نصب ولی فقیه شویم؟
به عبارت دیگر منتخب بودن فقیه با منصوب بودن وی قابل جمع است یا نه؟
معتقدین به نصب فقیه از سوی امام معصوم، "مشروعیت" فقیه را ناشی از نصب وی از سوی امام می دانند و برای رای مردم در این امر هیچ گونه مدخلیتی قائل نیستند ولی تحقق عینی و خارجی ولایت فقیه نیازمند به مقبولیت است و کاملاً بدیهی است که نصب فقیه، نصب عام است و آنان معتقدند که رای مردم تاثیری در میزان ولایت فقیه ندارد و فقیه مبسوط الید دارای همان ولایتی است که ائمه اطهار در امر حکومت دارند و مردم تنها صالحترین فرد را تشخیص می دهند. در حالی که اگر فقیه منتخب مردم باشد اولا مشروعیت خود را از رای مردم اخذ کرده و ثانیاً وکیل مردم محسوب می شود و میزان ولایت وی بستگی به خواست مردم دارد. و معتقدین، مشروعیت را از نصب می دانند و مکانیزم انتخاب را فقط راهی برای تشخیص فقیه می دانند و بدین وسیله جمع شدن نصب فقیه از سوی امام معصوم و انتخاب وی از سوی مردم یا خبرگان را ممکن می دانند14.
منشا اختلاف قائلین نظریه انتصاب ولی فقیه و قائلین نظریه انتخاب ولی فقیه15:
وجه مشترک قائلین نظریه انتصاب قائلین و نظریه انتخاب در این است که هر دو گروه تقدم در حکومت را برای فقها می دانند و رای مردم را – اگر یک فقـیه را برنگزیننـد – مشـروع نمی دانند . در عمل معتقدین به هر دو نـظریه، شـورای حـل و عقـد یا خبرگان را به رسمیت می شناسند و منتخب آنها را می پذیرند با این تفاوت که طرفداران نظریه انتصاب فقیه عمل خبرگان را کشف فقیه منصوب می دانند در حالی که تامین به نظریه انتخاب، کار خبرگان را انتخاب عادی یک فقیه به ولایت می دانند.
فصل دوم: ضرورت ولایت مطلقه فقیه
همان طور که می دانیم هر جا وظیفه ای به کسی محول شود و تکلیفی بر عهده کسی نهاده شود متقابلاً باید اختیاراتی به او واگذار شود که با بهره گیری از آنها بتوانند وظایف و تکالیفش را انجام دهند. بنابراین اگر وظیفه ای بر عهده کسی قرار داده شود اما اختیارات لازم برای اعمال آن وظایف در اختیار او قرار داده نشود، جعل و قرار دادن آن وظیفه لغو و بیهوده است. و مطلب دیگر اینکه بین اختیارات و وظایف باید تناسب خاصی برقرار باشد مثلاً هر چه قدر که وظیفه سنگین تر باشد، اختیارات هم باید گسترده تر شود16.
در فقه شیعه، از برخورداری حکومت اسلامی از اختیارات لازم و کافی برای انجام وظایف محوله که از جمله آن اختیارات، تصرف در املاک و اموال مردم در حد ضرورت و در راستای انجام وظایف می باشد، به ‹‹ولایت مطلقه فقیه›› تعبیه می شود. واژه ‹‹ولایت›› در قرآن، روایات و بیانات فقهاء عیناً به جای کلمه حکومت به کار می رود وکسی که حکومت را برای جامعه لازم می داند در اصطلاح و رویگرد فقهی ولایت را بر جامعه لازم می داند.
با این مقدمه می گوییم، اگر این ولایت برخوردار از همه اختیاراتی باشـد که در پـرتو آنها می توان به همه وظایف عمل کرد، گفته می شود و این ولایت مطلقه است اما اگر برای ‹‹ولی امر›› فقط در حد ضرورت ولایت قائل شویم. یعنی فقط در مواردی چون به خطر افتادن جان انسانها، زیبا سازی شهر، این ولایت محدود و مقید است17. پس در نتیجه با توجه به وظایف های زیادی که ولی فقیه دارد، باید دارای ولایت مطلقه فقیه باشد. ان شاء الله در گفتارهای بعدی، معنی ولایت مطلقه و اینکه آیا ولایت مطلقه همان حکومت استبدادی است یا خیر و به شبهاتی که پیرامون آن می باشد، می پردازیم.
گفتار اول: معانی ولایت (تکوینی – تشریعی – مطلقه )
ولایت، به ولایت تکوینی و تشریعی تقسیم می شود. ولایت تکوینی به معنای تصرف در موجودات و امور تکوینی است، روشن است چنین ولایتی از آن خدا می باشد. خدای متعال مرتبه ای از این ولایت را به برخی از بندگانش عطا می کند. معجزات و کرامات انبیاء از آثار همین ولایت تکوینی است. آنچه در ولایت فقیه مطرح می باشد، ولایت تکوینی نیست. ولایت تشریعی یعنی اینکه تشریع و امر و نهی و فرمان دادن در اختیار کسی باشد، اگر می گوییم خدا ربوبیت تشریعی دارد، یعنی اوست که فرمان می دهد چه بکنید، چه نکنید، پیامبر وامام این حق دارند واین درمورد فقیه هم می باشد. درطـول تاریـخ تـشیع، هـیچ فقیهـی یافت نمی شود که بگوید فقیه هیچ ولایتی ندارد، آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست مراتب و درجات این ولایت است. امام خمینی(ره) معتقد بودند تمام اختیاراتی که ولی معصوم داراست، ولی فقیه این اختیارات را دارد مگر اینکه چیزی استثنا شده باشد18.
از جمله جهاد ابتدایی که مشهور بین فقها است که از اختصاصات ولی معصوم می باشد. از چنین ولایتی در باب اختیارات ولی فقیه به ولایت مطلقه تعبیر می کنند. ولایت مطلقه فقیه یعنی کسی که از دیدگاه اسلام واجد شرایط حکومت است و از نظر علم، تقوا و مدیریت جامعه، شباهت بیشتری به معصوم دارد و می تواند حکومت تشکیل دهد. و هیچ قانونی بدون اجازه او اعتبار و مشروعیت ندارد و یچ کس بدون اجازه او حق اجرای قوانین را ندارد. اما معنای ولایت مطلقه فقیه این نیست که فقیه مجاز باشد هر کاری بخواهد ، انجام دهد و به عبارت دیگر توحید یا اصول و ضروریات دین را انکار کند. در واقع قید ‹‹ مطلقه›› در مقابل نظر کسانی است که معتقدند فقیه فقط در موارد ضروری حق تصرف و دخالت دارد19 .
الف) بیان شبهه ای :
در این میان شبهه ای قائلین به ولایت مطلقه فقیه- که هر کاری بخواهد می تواند بکند – وارد می کنند و بیان می کنند که حکومت دو نوع است . 1 – لیبرالی (خواست مردم)
2- فاشیست (تابع نظر فرد) و شما می گویید که نظام ولایت فقیه یک نظام لیبرالی نیست، پس طبعاً باید فاشیستی باشد20.
پاسخ به شبهه: یکی از عوامل پیدایش چنین توهمی، شباهت لفظی میان ولایت مطلقه فقیه و حکومت مطلقه است آنان معنای حکومت مطلقه را حکومت استبدادی می دانند یعنی حکومتی که پای بند به اصول قانونی نیست و براین اساس تصور می کنند که لفظ مطلقه در ولایت مطلقه و نیز در حکومت مطلقه، هر دو به معنای رها از هر گونه قید و شرطی است. در پاسخ به آنان می گوییم که تقسیم حکومت به دو قسم و انحصار آن به دو نوع لیبرال و فاشیست یک مطالعه است و به نظر ما، قسم سومی هم برای حکومت متصور است که حاکم نه بر اساس خواست و سلیقه مردم و نه بر اساس خواست و سلیقه شخصی خود بلکه بر اساس خواست و اراده خدای متعال حکومت می کند و تابع قوانین و احکام الهی است و نظام ولایت فقیه از قسم سوم است21.
از طرف دیگر با مراجعه به تبیین دقـیق ولایت مطـلقه فقیه در کـتب معـتبر فقـهی همـچون ‹‹ کتاب البیع›› در می یابیم، که اطلاق ولایت به هیچ وجه به معنای رها بودن آن از هر گونه قید و شرط نیست بلکه اصولاً اطلاق در اینجا و در هر جای دیگر یک مفهوم نسبی و لذا در علم اصول گفته می شود، اطلاق و تقیید، دو امر نسبی (اضافی) هستند22.
حتی اطلاق از جمیع جهات در مورد خداوند تحقق ندارد، زیرا او بر اساس ضوابط معینی اعمال قدرت می کند که همان حسن و قبح عقلی هستند، یعنی خدا هیچ وقت به انجام کاری که قبیح است، فرمان نمی دهد. البته این قیود از ذات خدا نشات گرفته نه از منشا دیگری، ولی به هر حال افعال خدا بدون قید و شرط نیست.
پیامبران و ائمه (علیهم السلام) نیز چنینند یعنی اعمال ولایت آنها مقید به شروط معینی است و مطلق از جمیع جهات نیست مثلاً هیچ یک از آنان مجاز نیستند که همسر مردی را در اختیار بگیرند مگر از طریق ازدواج شرعی آن هم پس از طلاق زن از مرد، وقتی اعمال ولایت معصومین مقید باشد، تکلیف ولی فقیه به طریق اولی معلوم خواهد شد، بلکه با مراجعه به اندیشه ولایت مطلقه معلوم می شود که محدوده ولایت فقیه مضیق تر از ولایت معصومین است23.
و همچنین مراد از ولایتی که به فقهاء در عصر غیبت انتقال پیدا کرده ، ولایت کلیه الهی نیست بلکه ولایت جعلی و اعتباری است که همان منصب حکومت و فرمانروایی است. نتیجه آنکه اطلاق ولایت به هیچ وجه به معنای بی قید بودن نیست و لذا بین ولایت مطلقه فقیه و حکومت مطلقه یا استبدادی تفاوت زیادی وجود دارد.
گفتار دوم : حدود اختیارات ولی فقیه:
در آغاز به 4 نکته مهم اشاره می کنیم. 1-فقیه دارای ولایت تکوینی نیست. 2- ولایت مطلقه فقیه، همان اختیارات معصوم است و مستلزم تغییر دین نیست. 3 – اصل ولایت فقیه را هیچ فقیه شیعی منکر نشده است. 4- اختلاف فقها در ولایت فقیه، به تفاوت نظر آنان در دامنه اختیارات است نه اصل ولایت24.
با این مقدمات در می یابیم که حدود اختیارات ولی فقیه ارتباط با ولایت مطلقه دارد و. در واقع ما، اگر دامنه اختیارات محدود یا وسیع را ببینیم، نگاه ما نسبت به ولایت مطلقه متفاوت می باشد.
ممکن است گفته شود، اکنون که اطلاق ولایت به معنای بی قید و شرط بودن آن نیست پس چرا اصولاً از کلمه ‹‹ مطلقه›› در توضیح ولایت استفاده شده آیا بهترنیست جای آن صرفاً از اصطلاح ‹‹ولایت فقیه›› استفاده کنیم. در پاسخ می گوییم آوردن کلمه مطلقه به دنبال ولایت، در مقایسه با دیگر نظریاتی است که در موردحیطه اختیارات ولی فقیه وجود دارد. توضیح اینکه در مورد حدود اختیارات، سه گونه نظر داده اند25. الف) فقیه، مجاز به تصرف در امور حسبیه است ولی ولایت بر انجام این امور ندارد و فرق بین این دو (یعنی صرف جواز تصرف و ولایت بر تصرف) این است که در صورت اول، وکیل فقیه و شخص منصوب از جانب او پس از مرگ وی منعزل می شود در حالیکه در صورت دوم (ولایت بر تصرف) با مرگ فقیه، وکیل منصوب او منعزل نمی گردد. از جمله افرادی که قائل به این نظریه می باشند آیه الله خویی می باشد26.
ب) فقیه، دارای ولایت به تصرف در امور حسبیه می باشد اما حفظ مرزها و نظم کشورها و جهاد و اجراء حدود و اخذ خمس و زکات و اقامه جمعه برای فقیه ثابت نیست27. از جمله افرادی که قائل به این نظریه هستند آیه الله نائینی می باشد که پس از بحث استدلالی خود، در کتاب ‹‹منیه الطالب›› چنین نتیجه گرفته است: ‹‹کیف کان فاثبات الولایه العامه للفقیه یحبث متقین صلاه الجمعه باقامته او نصف امام لها مشکل››.
ج) فقیه جامع الشرایط، در تمامی شئون مربوط به حکومت، دارای ولایت است. بر طبق این نظریه که مورد قبول حضرت امام و از جمله آقای مصباح است، از حیث امور مربوط به حکومت، بین فقیه و پیامبر و ائمه فرقی وجود ندارد و همگی دارای اختیارات یکسانی هستند، در نتیجه ولی فقیه همچون معصومین (ع)، اختیار اقامه جمعه و اجراء حدود و عقد قرارداد صلح و اخذ خمس و سرپرستی امور محجورین و اوقاف عامه یعنی تشکیل حکومت اسلامی با تمام لوازم آن را داراست. این نظریه حدود اختیارات فقیه جامع الشرایط را مقید ندانسته، (مقید به صرف جواز تصرف در امور حسبیه یا ولایت براین امور) و نسبت به این دو محدود، ‹‹اطلاق›› دارد، از این رو این نظریه را ولایت مطلقه نام گذاشته اند، بدین ترتیب نسبی بودن اطلاق در ولایت مطلقه کاملاً آشکار می گردد.
ما، نظر سوم را قبول کرده و دلایلی برای آن می آوریم و قائل به این هستیم که ولایت مطلقه، تنها راه تشکیل حکومتی مبسوط الید است28.
تنها بر اساس پذیرش ولایت مطلقه فقیه است که می توان حکومت اسلامی مبسوط الید تشکیل داد زیرا فقط بر اساس این مبنا است که همه اختیارات حکومتی به فقیه جامع الشرایط منتقل می گردد.
نقد 2 نظریه:
البته لازم به تذکر است که بر اساس مبنای امور حسبیه نیز می توان تشکیل حکومت داد، لکن چنین حکومتی با حکومت مبتنی بر ولایت مطلقه حداقل 2 فرق مهم دارد:
اولاً: حکومت بر طبق مبنای امور حسبیه فقط اختیار انجام اموری را خواهد داشت که وجود آنها برای جامعه ضروری بوده و از این طریق مصداق بودن آنها برای امور حسبیه احراز شده باشد ولی اجازه در اموری را که به حد ضرورت نرسیده برای ولی فقیه نیست، علت این محدودیت اختیار آن است که در مواردی که به حد ضرورت نرسیده، نمی تواند به وجود ملاک امور حسبیه یعنی عدم رضایت شارع به ترک آنها یقین پیدا کرد.
ثانیاً: اگر در موردی بین حکومت و یکی از شهروندان در خصوص ضرورت انجام کاری اختلاف پیش آید به این صورت که حکومت انجام آن کار را ضروری و مصداق امور حسبه بداند در حالی که شهروند مزبور چنین عقیده ای نداشته باشد بر آن شهروند اطاعت از حکومت لازم نخواهد بود29.
به نظر می رسد که با وجود دو لازمه فوق عملاً استمرار حکومت با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد بلکه در شرایط پیچیده دنیای امروز، گستردگی وسیع حیطه حقوق عمومی بعید است که چنین حکومتی باقی بماند، لذا می توان نتیجه گرفت که فقط بر اساس مبنای ولایت مطلقه است که تشکیل حکومت اسلامی درعصر غیبت به راحتی امکان پذیر می باشد. و حکومت در عمل با تنگناهای اجرایی مواجه نخواهد شد.
پس روش می شود که اختیارات مطلقه، امر عجیبی نیست بلکه مقصود از آن اختیاراتی است که ناشی از طبع حکومت و سرپرستی امور جامعه است و حکومتها به طور معمول در همان محدود اعمال حاکمیت می کنند، لذا حدود اختیارات حکومتی پیامبر اکرم (ص) و ائمه با اختیارات حکومتی فقیه یکسان خواهد بود، چرا که هدف از چنین اختیاراتی همان پاسخگویی به نیاز دائمی جوامع بشری به حکومتی است که اداره امور عمومی و اجتماعی آنان را بر عهده گیرد. بنابراین عقلاً به هیچ وجه نمی توان در این زمینه تفاوتی بین امام معصوم و ولی فقیه قائل شد30.
اکنون با توضیحات روشن شد ولایت مطلقه فقیه به معنای آن نیست که فقیه بدون در نظر گرفتن هیچ مبنا و ملاکی تنها بر اساس سلیقه شخصی خود عمل کند بلکه ولی فقیه مجری احکام اسلامی است، بر این اساس یک تعبیر می توانیم بگوییم ‹‹ولایت فقیه در واقع ولایت قانون است›› ، چون فقیه ملزم و مکلف به قوانین اسلام می باشد. آنچه که موجب القای این گونه شبهه ها و مغالطه ها می شود، این است که فقیه برای حفظ مصالح اسلام در صورتی که امر، دایر بین اهم و مهم شود می تواند مهم را فدای اهم کند مثلاً اگر الان وقت نماز است ولی شواهد حاکی از جمله قریب الوقوع دشمن است، در این جا فقیه حق دارد نماز را تاخیر بیاندازد، اما همه اینها غیر از آن است که فقیه بگوید نماز بی نماز. در فقه اصطلاحاً به ای کار تقدیم اهم بر مهم گفته می شود که در واقع ریشه عقلانی هم دارد31.
اکنون واضح است که معنای درست ولایت مطلقه فقیه چیست و این مفهوم به هیچ وجه، مستلزم استبداد و دیکتاتوری آنها نیست. وآن چه در این رابطه تبلیغ می شود تهمت هایی است که بر این نظریه روا داشته اند.
گفتار سوم: تشکیک در ولایت مطلقه از سوی بداندیشان:
گروهی از مخالفان و بنداندیشان، جهت منحرف ساختن مردم و جوانان و مغشوش ساختن ذهن آنها، مغالطه هایی را کرده اند. ابتدا کلمه ولایت تشکیک می کنند و می گویند ولایت در مورد اطفال و سفیهان است. ‹‹ولی ››یعنی قیم ، پس آن کسی که تئوری ولایت فقیه را مطرح می کند، به واقع مردم را سفیه و نیازمند قیم می داند و همچنین در مطلقه بودن آن مغالطه کرده اند و گفته اند ولایت مطلقه مستلزم شرک به خدا است که ما در گفتار قبلی به آن پرداختیم و نظراتی را بیان کرده و ثابت کردیم32 .
که معنای مطلقه یعنی حاکم و رهبرامت اسلامی برای انجام وظایف خود از اختیارات لازم برخوردار باشد. و بین معنای ولایت مطلق برای خدا و ولایت مطلقه منافاتی دیده نمی شود. در این گفتار به بحث شبهه ‹‹ تشکیک ولایت›› از طرف مخالفین می پردازیم.
از جمله سخنان آنان این است که ‹‹مردم اگر چه در حوزه امور خصوصی مسائل شخصی، مکلف و رشیدند اما در حوزه امور عمومی، شرعاً محجورند و هر گونه دخالت و تصرف مردم در حوزه امور عمومی محتاج اجازه قبلی یا تنفیذ بعدی ولی فقیه است33.
لازمه لاینفک حکومت ولایی، محجوریت مردم در حوزه امور عمومی است. برای نقد و بررسی این شبهه و پاسخ به آن، ابتدا به تعریف محجور پرداخت سپس ملاحظه نمود که آیا تعریف مزبور بر وضعیت مردم در نظام مبتنی بر ولایت فقیه صدق می کند یا نه ؟
الف) آیا کاربرد اصطلاح حجر در امور عمومی صحیح است؟
حـجر در لغـت به معـنای‹‹مـنع›› ودراصـطـلاح به معنای ممـنوعیت از تصـرف در مــال می باشد، بنابراین محجور کسی است که شرعاً اجازه تصرف در مال خود را ندارد، لذا حجر به معنای ‹‹ ممنوع بودن›› از تصرف درامور عمومی، خروج از اصطلاح است واضافه کردن قید ‹‹امور عمومی›› به عنوان قرینه مشکل به طور کامل حل نمی کند زیرا محجور مصطلح کسی است که شرعاً مجاز به تصرف در یکی از امور متعلق به خود یعنی اموالش نمی باشد34. به عبارت دیگر یکی از عناصر حجر این است که آنچه شخص ممنوع از تصرف در آن است به خود او تعلق داشته با ملک او باشد اینک اگر قرار باشد که این اصطلاح را در حوزه امور عمومی به کار بریم، باید بپذیریم که امور عمومی جامعه اصلاً متعلق به مردم است و آنان در نظام ولایت فقیه، به دلایلی منع شده اند لکن این سخن صحیح نیست زیرا بسیاری از امور عمومی، متعلق به مردم نبوده مانند انفال و از طرف دیگر جایز نیست کسی متصدی انفال بشود مگر شخصی که عارف به احکام بوده است35.
نتیجه آن که، اولاً: وابستگی امور عمومی بر مردم همچون وابسته بودن و تعلق داشتن اموال مردم به آنان نیست.
ثانیاً: چنان نیست که مردم اصالتاً دارای ولایت بر تصرف در امور عمومی باشند آن گونه که ولایت بر اموال خود دارند ‹‹ الناس مسلطون علی اموالهم ›› به همین جهت، ممنوعیت شخص از تصرف در مال خود را می توان محجوریت نامید ولی عدم جواز از تصرف مردم در امور عمومی را نمی توان محجوریت نام گذاشت36.
ب) آیا لازمه محجوریت، ناتوانی از تصدی است؟
اگر دوباره به شبهه37 مطرح شده بازگردیم، می بینیم که نویسنده در جمله اول مردم را ناتوان از متصدی امور عمومی و در جمله دوم آنان را در حوزه امور عمومی شرعاً محجور، شمرده است. تعبیر‹‹ ناتوان از تصدی›› حکایت از وجود نقصان در مردم به عنوان مولی علیه دارد. در حالی که عبارت ‹‹مردم در حوزه امور عمومی محجورند›› الزاماً حاکی از نقصان مردم نیست، زیرا محجوریت دائما ناشی از عدم توانایی بر تصرف نمی باشد بلکه گاهی حفظ حقوق طلبکاران شخصا محجور و کسانی که با وی ارتباط مالی دارند. بدون شک، شخص مفلس، توانایی تصرف در اموال خود دارد لکن قانونگذار برای حفظ طلبکاران وی او را محجور اعلام کرده، بنابراین محجوریت ،اعم از ناتوانی است و عدم توانایی تصدی، صورت خاصی از محجوریت است38.
بدون شک این سخن به طور مطلق صحیح نیست و اطلاق آن را نمی توان پذیرفت زیرا همواره در میان مردمی که در یک جامعه اسلامی زندگی می کنند، افرادی هستند که هیچ گونه تصور و ناتوانی در اداره امور عمومی ندارند، قدر متیقن از این افراد، فقهای جامع الشرایط هستند، بر اساس دیدگاه مخالفین، پس این افراد باید خارج از حیطه ولایت فقیه باشند، چنان که خود آنان قائلند: ‹‹ فقیهنا عامل بر یکدیگر ولایت ندارند بلکه معقول نیست که فقیهی بر فقیه دیگری ولی و دیگری مولی علیه باشد."
در جواب باید بگوییم ، که این اشتباه فاحش از انجا نشات می گیرد که آنها اولاً در نظام ولایت فقیه، آحاد مردم را مولی علیه داسته و ثانیاً ملاک ‹‹ مولی علیه›› بودن در این نظام را ناتوانی شخص از تصدی امور عمومی به حساب آورده اند در حالی که هر دو مبنی ناصواب است، توضیح آنکه جامعه مولی علیه می باشد نه فرد39.
جوابی که به آنها می دهیم این است: مولی علیه ‹‹ در ولایت مطلقه فقیه›› تک تک مردم با شخصیت حقیقی نیستند بلکه جامعه مولی علیه است که اعضای جامعه از جهت عضو بودن جامعه مولی علیه محسوب شده نه از جهت فرد بودن. به همین دلیل است که فقط آن دسته از اموری که به حیثیت عضو بودن مردم در جامعه، مربوط است تحت ولایت فقیه درمی آید یعنی همان امور عمومی، اما امور خصوصی از تحت ولایت آنان خارج است و ولی فقیه ولایتی ندارد.
بر اساس ‹‹ مولی علیه بودن›› جامعه ، به راحتی می توان نفوذ دستورهای ولی فقیه را بر خود او تبیین نمود، چنان که بر اساس همین بیان، وجوب اطاعت از دستورهای ولی فقیه بر دیگر فقهای جامع الشرایط نیز اثبات می گردد زیرا آنان هم، عضوی از جامعه می باشند و فقیه بودنشان موجب نمی شود که از عضویت جامعه خارج شوند.
در حالی که در سایر موارد ولایت همچون ولایت پدر بر فرزندو … ، ولی بر خود دستور صادر نمی کند بلکه همواره آمر است و مولی علیه مامور است. در نظام حکومتی ولایت فقیه‹‹مولی علیه›› جامعه اسلامی است با تمام اعضایش بدون اینکه فرقی میان اعضا باشد، در حالی که ولایت بر صغار، مولی علیه شخص حقیقی معین می باشد. و اگر کسانی که دست به قلم می برند کمی دقت به خرج دهند دچار چنین توهمی نمی شوند40.
ج) مردم در ‹‹نظام ولایت فقیه›› ناتوان و محجور، فرض نمی شوند.
با توجه به اینکه ‹‹مولی علیه›› در نظام ولایت فقیه، جامعه از حیث جامعه بودن است، معلوم می شود که نیازی نیز که در مولی علیه، وجود دارد و اصولاً ولایت برای رفع آن تشریع شده، مربوط به جامعه می باشد و به هیچ وجه به معنای نقصان یا ناتوانی آحاد مردم از تصدی امور سیاسی نیست. توضیح اینکه اگر چه اصل تشریع ولایت برای رفع جبران و تصور مولی علیه است لکن ، اولاً: تصور مولی علیه همواره به معنای ناتوانی او نیست.
ثانیاً: در ولایت زعامت که ‹‹مولی علیه›› جامعه است با این که تصور جامعه به معنای ناتوانی آن از اداره امور و احتیاج دائمی به رئیس و رهبر می باشد لکن این قصور الزاماً حاکی از ناتوانی اعضای جامعه در تصدی امور عمومی نیست، بلکه قصور جامعه به معنای احتیاج جامعه به داشتن رئیس و رهبر است. چرا که اصولاً بقای هر جامعه به داشتن رهبر است که امیرالمومنین ( علیه السلام) در یکی از خطابه های نهج البلاغه می فرماید:‹‹ و انه لابد للناس من امیر بر او فاجر41›› آری وجود حاکم ظالم از بی حکومتی و هرج و مرج بهتر است.
نتیجه آن که حتی اگر جامعه را متصف به ناتوانی کنیم، این امر به معنای ناتوانی آحاد مردم از تصدی امور عمومی نیست42.
د) آیا ولی فقیه، بر فقها نیز ولایت دارد؟
مخالفین برای تایید خود مبنی بر مولی علیه بودن آحاد مردم در نظام ولایت فقیه با تمسک به عبارتی از حضرت امام (ره) چنین پنداشته اند که ولی فقیه، بر فقهای دیگر ولایت ندارد و اصولاً معقول نیست که فقها بر یکدیگر ولایت داشته باشند، عبارت حضرت امام چنین است: ‹‹ ولا یستفاد من ادله الولایه الفقاء بعضهم علی بعض لا یعقل ان یکون فقیه ولیاً علی فقیه و مولی علیه له43››توضیح این که یکی از لوازم ثبوت ولایت مطلقه برای فقیه جامع الشرایط، این است که بتواند در محدوده اعمال ولایت اولیاء غیر شرعی، مداخله نموده، تصرفات آنان را غیر مشروع اعلام کند و از درجه اعتبار ساقط کند در حالی که دارای چنین ولایتی نسبت به دیگر فقهای جامع الشرایط نمی باشد. این همان مساله ای است که تحت عنوان ‹‹مزاحمه فقیه لفقیه آخر، بیان شد . که مزاحمت یک فقیه با فقیه دیگر جایز نیست، یعنی هر گاه یک فقیه جامع الشرایط به اعمال ولایت پردازد برای فقهای دیگر مداخله جایز نیست44.
بنابرایـن مقصـود از نفـی ولایـت فقیـهی بـر فقـیه دیگر، نفی مطلق ولایت نیست، بلکه نفی این قسم از ولایت است که یک فقیه بتواند در محدوده ای که فقیه دیگر اعمال ولایت کرده، وارد شود و خـود به اعمال ولایت بپردازد، آری چنین ولایتی برای فقیه نسبت به فقهای دیگر ثابت نیست.
علت آن این است که بر طبق نظریه نصب که نظریه مورد قبول اکثریت است، برای تمامی آنان اثبات ولایت است اما هر گاه یکی از آنان متصدی حکومت شد، این موجب نمی شود که دیگران از مقام ولایتی که دارند، ساقط شوند بلکه همچنان برای فقهای دگیر نیز اعمال ولایت جایز است لکن به منظور جلوگیری از هرج و مرج اعمال ولایت فقهای مزبور فقط در محدوده ای مجاز است که منجر به ایجاد مزاحمت برای حاکم نگردد.
نتیجه آنکه عبارت امام خمینی به هیچ وجه ، ناظر به این مطلب نیست که اطاعت از فقیه حاکم، بر دیگر فقها واجب نبوده و آنان از تحت ولایت او به طور مطلق خارج هستند بلکه تنهاصورت خاصی از اعمال ولایت را برای فقیه حاکم نسبت به فقهای دیگر ممنوع دانسته است. حضرت امام، خود به لزوم اطاعت فقهاء از فقیه حاکم تصریح نموده حکم ولی فقیه را بر همگان اعم از فقها دیگران نافذ دانسته اند45.
تنها نکته ای که قابل ذکر است موارد جواز نقض حکم حاکم از سوی فقها جامع الشرایط است. ظاهر از عبارت حضرت امام(ره) این است که فقهای دیگر در صورتی که علم به خطای فقیه حاکم یا خطای دلیل مورد استناد او داشته باشند می تواند با حکم وی مخالفت کنند. البته جواز مخالفت مشروط به این است که موجب تفرقه در بین مسلمانان و تضعیف دولت اسلامی نشود، چرا که حفظ وحدت جامعه اهم است. در هر حال مساله دارای شئون مختلفی است که چون موضوع اصلی تحقیق حاضر نمی باشد از پرداختن به آن خودداری می کنم.
بخش دوم: اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها
مسئله‹‹ اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزهای کشوری که تحت ولایت اوست››، از نظر ترتیب منطقی در ردیف متاخرازسلسله مسائل حکومت اسلامی و ولایت فقیه قرار می گیرد.
برای فرض این مسئله لازمه آن ، وجود جامعه یا کشوری اسلامی با مرزهای جغرافیایی معین که با سیستم حکومت خاصی به نام ‹‹ولایت فقیه›› اداره می شود و اوامر حکومتی ‹‹ولی فقیه›› دست کم، نسبت به کسانی که داخل مرزهای مزبور زندگی می کنند، و با او بیعت کرده اند نافذ است. به دیگر سخن، نفوذ حکم ولی فقیه که با شرایط خاصی به حکومت رسیده است نسبت به مردمی که در داخل مرزها با او بیعت کرده اند محقق است. اکنون پیرامون این مسئله حل شده، مسائل ذیل مطرح می شود46.
فصل اول: مسائل مطروحه
1- اگر فرد یا گروهی مسلمان در یک کشور غیر اسلامی (بیرون از مرز کشور اسلامی که با سیستم ولایت فقیه اداره می شود) زندگی کند آیا واجب است که از اوامر حکومتی فقیه مزبور، اطاعت کند یا نه؟
این مسئله 2 فرض دارد، فرض اول آن که مسلمانان مقیم در خارج از مرزهای کشور اسلامی با ولی فقیه بیعت کرده باشند و فرض دوم آن که با وی بیعت نکرده باشند.
2- اگر در کشور اسلامی وجود داشته باشد که مردم یکی ، نظام ولایت فقیه را پذیرفته اند و با فقیه جامع الشرایطی بیعت کرده اند اما کشور دیگر با سیستم حکومتی دیگری اداره می شود. آیا اطاعت مردم کشور هم از ولی فقیه مزبور واجب است یانه؟
در این مسئله دو فرض فوق (بیعت و عدم بیعت فرد یا گروه مسلمای که در کشور دوم زندگی می کند را می توان تصور کرد.
3- اگر هر یک از دو یا چند کشور اسلامی، ولایت فقیه خاصی را پذیرفتند آیا حکم هیچ یک از فقهای حاکم در حق اهالی کشور دیگر نفوذ دارد یانه ؟
برای پاسخ به این سوال ها باید مسئله مرز کشـور اسلامی و کیفیت تعیین آن را نسبت به کشورغیراسلامی یا کشوراسلامی دیگرمورد بررسی قرار دهیم. ومسئله تعدد حکومت های اسلامی یا کشورهای اسلامی را در نظر بگیریم و ضمناً نقش بیعت در اعتبار ولایت فقیه را تعیین کنیم تا معلوم شود که بیعت کردن و نکردن افراد چه تاثیری در وجوب اطاعت ایشان از ولی فقیه خواهد داشت.
الف) وحدت و تعدد کشورها47
اتصال و وحدت سرزمین ، یا وحدت زبان و لهجه ، یا وحدت نژاد و خون ، هیچ کدام نمی تواند عامل تعیین کننده وحدت ملت و کشور به طوری که این عوامل نمی تواند علت قطعی برای تعدد و تمایز ملت ها و کشورها باشد یعنی ممکن است مردمانی با وجود مرزهای طبیعی و اختلاف در زبان و نژاد، کشور واحدی را تشکیل بدهند. یا مردمانی با وحدت سرزمین و زبان، در کشور جداگانه باشند البته این عوامل زمینه بـرای وحدت ملت فراهم می کند اما آنچه که بیش از همه موثر است اتفاق بینش ها و گرایش هایی است که به وحدت حکومت می انجامد، از دیدگاه اسلام عامل مهم برای وحدت، وحدت عقیده است.
حاصل آن که جـامعه اسـلامی اصالتـاً ازافرادی به وجـود می آید که با اختیار و انتخاب خودشان اسلام را پذیرفته اند واین سرزمین همان کـشوراسـلامی و دارالاسـلام نامـیده می شود ولی مرتبه بعد، بعضی ازغیرمسلمانان باعقد قرارداد خاصی می توانند تابعیت کشوراسلامی را بپذیرند.بدین ترتیب مرزکشور اسلامی با کشورغیراسلامی تعیین می شود یعنی سرزمینی که اتباع حکومت اسلامی در آن زندگی می کنند درالاسلام شناخته می شود.
و مرز املاک ایشان (با توابع ولواحق) مرز دارالاسلام خواهد بود. خواه با عوامل طبیعی مانند کوه و دریا یا با علائم قراردادی، پس ملاک وحدت و تعدد کشورها، وحدت و تعدد حکومت آن هاست، یعنی هر مجموعه ای از انسان ها که تحت یک دستگاه حکومتی اداره شوند اهل یک کشور به شمار می آیند و بر عکس، تعدد دستگاههای حکومتی مستقل در عرض یکدیگر، نشانه تعدد کشورهاست اما آن چه برای ما اهمیت دارد بررسی مسئله از دیدگاه فقهی است از این رو باید نظری هر چند سریع بر آراء فقها در این زمینه بیافکنیم48.
ب) تعدد کشورها از دیدگاه فقهی49
چنان که دانستیم دارالاسلام، عبارت است از سرزمین هایی که امت اسلامی در آن جا زندگی می کنند و غیر مسلمانان با شرایط خاصی می تواننددر سایه حکومت اسلامی، زندگی امنی داشته باشند اما این مسئله که آیا دارالاسلام قابل تجزیه به چند کشور کامل مستقل می باشد یا نه؟ ، سخنان بسیاری از فقها ناظر به شرایط خاصی بوده، و به طور کلی در صدد نفی مشروعیت از حکومت های متعدد نبوده اند و شاید از اطلاق بعضی سخنان در تعیین شرایط امام بتوان استفاده کرد که وجود دو حکومت در دو منطقه متمایز را نامشروع نمی دانسته اند50.
مخصوصاً با توجه به این که بسیاری از بزرگان اهل سنت،(مانند احمد بن حنبل)حکومت فاسق و شارب الخمری که به زور بر مردم مسلط شده باشد را نیز مشروع و واجب الطاعه می دانسته اند. و اما فقهای شیعه51 حکومت اسلامی را بعد از رحلت پیامبر(ص) اصالتاً از آن امام معصوم (ع) می دانند. و امـامت بـالفعل را برای دو امام معصوم در زمان واحد نفی می کنندهر چند یکی از آنان در شرق و دیگری در غرب باشد به دیگر سخن، به عقیده شیعیان سراسر دارالاسلام باید تحت قیادت امام معصوم واحدی اداره شود. هر چند ممکن است در حوزه حکومت امام اختیاراتی از طرف امام معصوم به ایشان تفویض شود البته همه این مطالب در صورتی است که امام معصوم مبسوط الیه و دارای قدرت ظاهری بر تصدی امور باشد ولی چنین شرایطی جزء در دوران امامت امام علی(ع) و امام حسن(ع) فراهم نشد52.
بدین ترتیب شیعیان که از برکات حکومت اهل بیت محروم بودند نیازهای حکومتی(به ویژه نیازهای قضایی) خود را با رجوع به فقهای جامع الشرایط برطرف می کردند و در بعضی از این روایات تاکید شده که مخالفت با چنین فقیهانی به منزله مخالفت با امام معصوم و در حکم نوعی شرک به خدای متعال است53.
همچنین نیازهای حکومتی اقلیت شیعه در زمان غیبت، هم با رجوع مخفیانه به فقها برطرف می شد. ما در این تحقیق در صدد بررسی ساختاری نظریه ولایت فقیه نیستیم اما برای پاسخ به سوالات مطروحه ناچاریم، نگاهی به مبانـی و مشـروعیت ولایت فقیه بیاندازیم، مهم ترین مسئله مبنایی این است که ملاک مشروعیت ولایت فقیه چیست؟ با دادن پاسخ به این سوال می توان جواب مسائل فرعی را داد.
مبنای اول: مشروعیت ولایت فقیه از ولایت تشریعی الهی سرچشمه می گیرد، و هر گونه مشروع دانستن حکومتی جزء از این طریق نوعی شرک در ربوبیت تشریعی الهی به شمار می رود. به دیگر سخن، خدای متعال، مقام حکومت و ولایت بر مردم را ، به فقیه واجد شرایط – چه در زمان حضور و عدم بسط ید و چه در زمان غیبت – داده است چنان چه که اطاعت از او در واقع اطاعت از امام معصوم است54.
مبنای دوم: شارع – مقدس تنها به امام معصوم، حق ولایت داده است و طبعاً اعمال آن ، اختصاص به زمان حضور وی خواهد داشت و اما در زمان غیبت، باید مردم بر اساس قواعد کلی مانند ‹‹اوفوا باالعقود›› کسی را که شایسته حکومت است انتخاب کرده با او بیعت کنند.
طبق این مبنا، ملاک مشروعیت ولی فقیه قراردادی است که با مردم منعقد می کند ودر واقع، بیعت است که نقش اساسی را در مشروعیت بخشیدن به ولایت فقیه ایفا می کند. به نظر می رسد که مزنکز در اذهان شیعه و مستفاد از سخنان فقها همان مبنای اول است و تعبیرات وارده در روایات شریفه کاملاً آن را تایید می کند. و در واقع آن چه موجب طرح نظریه دوم شده، یا گرایش به دموکرات غربی است که متاسفانه در کشورهای اسلامی هم رواج یافته، به هرحال ما، مسائل مورد نظر را بر اساس هر 2 مبنا بررسی می کنیم.
فصل دوم: پاسخ به سوالات مطروحه
پاسخ به سوال اول : طبق مبنای اول (نبوت ولایت به نصب یا اذن امام معصوم) روشن است زیرا علی الغرض، افضلیت فقیه مزبور برای تصدی مقام ولایت، احراز شده است و طبق ادله عقلی نقلی55 چنین کسی بالفعل حق ولایت بر مردم را دارد، بنابراین فرمان ولی، برهر مسلمانی نافذ و لازم الاجراء خواهدبود، پس اطاعت او بر مسلمانان مقیم در کشورهای غیر اسلامی هم واجب است56.
و اما طبق مبنای دوم ، (توقف ولایت بالفعل فقیه بر انتخاب و بیعت ) می توان گفت انتخاب اکثریت امت یا اکثریت اهل حل و عقد بر دیگران هم حجت است، بنابراین طبق این مبنا هم اطاعت ولی فقیه بر مسلمانان مقیم خارج کشور واجب است خواه با او بیعت کرده باشند خواه بیعت نکرده باشند.
پاسخ سوال دوم:
پاسخ این سوال هم نظیر سوال قبلی است، با این تفاوت که در این جا یک صورت نادر دیگری را می توان فرض کرد و آن این است که مسلمانان مقیم در کشور دیگر حکومت خودشان را مشروع و واجب الطاعه بدانند، که در این صورت، وظیفه ظاهری آنان اطاعت از حکومت خودشان خواهد بود نه از ولی فقیهی که حاکم کشور دیگری است57.
پاسخ به سوال سوم:
پاسخ به این سوال نیاز به تامل بیشتری دارد، زیرا اولاً باید چنین فرض کنیم که ولایت هر دو فقیه مشروع است و فرمان او قدر متیقن در کشور خودش واجب الطاعه می باشد. اما فرض این که تنها ولایت یکی از فقیهان، مشروع و محرز باشد در واقع به مسئله پیشین باز می گردد.
ثانیاً: باید فرض کنیم که لااقل فرمان یکی از فقهای حاکم، شامل مسلمانان مقیم در کشور دیگری هم می شود و گرنه نفوذ حکم وی نسبت به آنان موردی نخواهد داشت.
با توجه به دو شرط مذکور بالا،اگر یکی از فقهای حاکم، فرمان عامی صادر کرد به گونه ای که شامل مسلمانان مقیم در کشور دیگری که تابع فقیه دیگری است هم بشود، این مسئله دست کم 3 صورت خواهد داشت. زیرا حاکم دیگر یا آن تایید و یا نقض می کند ویا در برابر آن ساکت می ماند.
در صورتی که حاکم دیگر، حکم مزبور را تایید کند جای بحثی نیست، زیرا به منزله انشای حکم مشابهی از طرف خود اوست و طبعاً لازم الاجراست.
و در صورتی که حکم را نقض کند در این صورت حکم نقض شده نسبت به اتباع کشورش اعتباری نخواهد داشت مگر این که کسی یقین پیدا کند که نقض مزبور بی جا بوده است. و اما در صورتی که نسبت به حکم سکوت کند طبق مبنای اول در اعتبار ولایت فقیه، اطاعت او حتی بر دیگر فقها هم لازم است. چنان که حکم یکی از دو قاضی شرعی حتی نسبت به قاضی دیگر و حوزه قضاوت او هم معتبر خواهد بود.
و اما طبق مبنای دوم باید گفت که حکم هر فقیهی تنها نسبت به مردم کشور خودش نافذ است و درباره دیگران اعتباری ندارد و در این جا دیگر جایی برای تمسک به مبنای عقل ادعا شده و در مسئله پیشین هم وجود ندارد. و اما فرض اینکه مسلمانان مقیم در یک کشور با فقیه حاکم در کشور دیگری بیعت نمایند در واقع به منزله خروج از تابعیت کشور محل اقامت و پذیرفتن تابعیت کشوری است که با ولی امر آن، بیعت کرده اند58 .
بخش سوم: رابطه مرجعیت و ولایت فقیه
یکی از سوالاتی که پیرامون نظریه ولایت فقیه مطرح می شود این است که جایگاه مراجع تقلید و مجتهدین دیگر غیر از ولی فقیه، در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه کجاست و آیا در صورت وجود ولی فقیه از یک سو و مراجع تقلید از سوی دیگر، تعارضی بین آنها وجود نخواهد داشت؟ آیا نتیجه و لازمه پذیرش نظریه ولایت فقیه، پذیرفتن مرجعیت واحد و نفی مراجع تقلید دیگر است؟ و آیا می توان بین عمل به فتاوای مراجع تقلید و اطاعت از ولی فقیه جمع کرد؟ و سوالاتی دیگر که حقیقت و روح همه این ها به یک مسئله باز می گردد و آن ‹‹ تبیین رابطه مرجعیت و ولایت فقیه›› است و برای تبیین ‹‹ رابطه مرجعیت و ولایت فقیه›› باید ماهیت تقلید و کار علما و مراجع تقلید و نیز ماهیت کار ولی فقیه و تفاوت بین آن دو، و به دنبال آن تفاوت بین حکم و فتوا و تغییر حکم معلوم گردد. و در آخر به این بحث که تزاحم دو حکم چگونه است و ملاک چه می باشد59.
فصل اول: ماهیت کار مجتهد و ولی فقیه و تفاوت آن دو
در بیان ماهیت مسئله تقلید وکار علماء و مراجع باید بگوییم، که کار مردم در مراجعه به علماء و تقلید از آنان در مسائل دینی، از مصادیق رجوع غیر متخصص به اهل خبره است. توضیح این که: از آن جایی که هر فرد به تنهایی در تمامی امور سررشته ندارد، و کسب تخصص در همه زمینه ها برای یک فرد ممکن نیست، بنابراین به طور طبیعی و براساس حکم عقل، انسانها در مسائلی که تخصص ندارند به اهل خبره مراجعه می کنند و ریشه آن نیز یک قاعده عقلی و عقلایی به نام‹‹ رجوع غیر متخصص به متخصص و اهل خبره›› است60.
درجامعه اسلامی یکی از مسائلی که یک مسلمان با آن سر وکار دارد و مورد نیاز اوست، مسائل شرعی و دستورات دینی است و از آن جا که خودش در شناخت این احکام تخصص ندارد بنابراین به کارشناس که همان علماء و مراجع تقلید هستند مراجعه می کند پس اجتهاد در واقع عبارت است از تخصص و کارشناسی در مسائل شرعی و تقلید هم رجوع غیر متخصص در شناخت احکام اسلام، به متخصص ، این حقیقت و ماهیت مسئله تقلید است. اما مساله ولایت فقیه، جدای از بحث تقلید می باشد . این جا مسئله حکومت و اداره امور جامعه مطرح است. ولایت فقیه این است که ما از راه عقل یا نقل به این نتیجه رسیدیم که جامعه احتیاج دارد که یک نفر در راس هرم قدرت قرار بگیرد61.
بدیهی است که در مسائل اجتماعی جای این نیست که هر کس بخواهد طبق نظر خود عمل کند. بلکه باید یک حکم و یک قانون باشد. در امور اجتماعی نمی شود برای مثال یک نفر بگوید من چراغ سبز را علامت جواز عبور، و دیگری چراغ قرمز را علامت عبور قرار دهد، بلکه باید یک تصمیم واحد گرفته بشود و همه ملزم به رعایت آن باشند به عبارت دیگر، ماهیت کار دولت و حکومت، و در نتیجه ولی فقیه، ماهیت الزام است و حکومت بدون الزام معنا ندارد.و این برخلاف موردی است که ما از نظر کارشناسی بخواهیم، مثلاً وقتی بیماری به پزشکی مراجعه می کند. وپزشک یک سری دارو به او می دهد، بیمار هیچ الزام و اجباری در قبال آن ندارد و کسی هم حق ندارد به جرم نخوردن دارو او را جریمه یا زندان کند. تفاوت ولی فقیه با مرجع این است که ولی فقیه فقیهی است، که علاوه بر اجتهاد در احکام شرعی، دارای تقوا، عدالت در مدیریت کلان جامعه، آگاهی کافی از اوضاع و احوال کشور و جهان، شجاعت و برخی امور دیگر است62.
و در مسائل اجتماعی تنها نظر و فتوای ولی فقیه است، که نظر رسمی در کشور می باشد و در مورد اختلاف فتاوا باید نظر او را عمل کرد.
و در واقع مراجع متعدد در مسائل فردی نظرشان مطاع است. و ولی فقیه در مسائل اجتماعی واجب الطاعه است. پس از روشن شدن ماهیت کار مجتهد و ولی فقیه و تفاوت آن دو اکنون می خواهیم به شاخصه و ویژگی های ولی فقیه بپردازیم، که موجب تمایز او از سایر مراجع است و در گفتارهای بعدی به ماهیت حکم و فتوا می پردازیم.
فصل دوم: ولایت فقیه یا افقه
سوالی که مطرح می شود این است، که آیا ولی فقیه باید کسی باشد که از نظر قدرت استنباط احکام شرعی و فقاهت، قوی تر و برتر و به اصطلاح اعلم و افقه باشد از سایر مجتهدین یا چنین شرطی در مورد ولی فقیه لزومی ندارد؟ در پاسخ می گوییم که ولی فقیه علاوه بر فقاهت، باید از دو ویژگی مهم دیگر یعنی تقوا و کارآیی در مقام مدیریت جامعه نیز برخوردار باشد که این ویژگی اخیر خود مشتمل بر مجموعه ای از چند ویژگی بود، بنابراین تنها معیار در مورد ولی فقیه، فقاهت نیست بلکه ترکیبی از معبارهای مختلف لازم است برای تشخیص ولی فقیه باید مجموع این ویژگی ها و شرایط را لحاظ کرد و با نمره دادن به هر یک از آنها معدل مجموع امتیازات را در نظر گرفت63.
در مورد ولی فقیه، اولا باید کسی باشد که حد نصاب همه این سه شرط (فقاهت/ تقوا و کارآیی در مقام مدیریت جامعه) را داشته باشد و ثانیاً در مجموع امتیازاتی که از این سه ملاک کسب می کند از دیگران بهتر و بالاتر باشد. برای احراز این مقام، داشتن حد نصاب هر سه شرط الزامی است، پس در واقع می توان گفت سوال از ولایت فقیه یا افقه را می توان در سه فرض زیر مطرح کرد و پاسخ گفت: 1- منظور این باشد که فردی در استنباط احکام شرعی از منابع و قدرت اجتهاد برتر و بالاتر از همه فقهای موجود است ولی دو شرط دیگر یا یکی از آنها را به کلی فاقد است چنین فردی اصولاً فاقد صلاحیت اولیه برای احراز این مقام است.
2-منظور این باشد که فردی ضمن برخورداری از سه شرط فقاهت، تقوا، کارآمدی در مقام مدیریت جامعه قدرت و توانش در فقاهت بالاتر از سایرین است با توجه به بحثی که طرح گردید، روشن شد که این فرد از نظر صلاحیت ابتدایی برای احراز مقام ولایت فقیه مشکلی ندارد اما باید دید که آیا در مجموع امتیازات و با در نظر گرفتن تمامی معیارها آیا فردی بهتر و شایسته تر از او وجود دارد یا خیر؟
3- منظور این باشد که در میان فقها و مجتهدین موجود چند نفر هستند که همگی آنها در دو شرط تقوا و کارآمدی در مقام مدیریت جامعه، در یک سطح و با هم مساوی هستند ولی یک نفر فقاهتش قوی تر و بالاتر از دیگران است، و در آخر فلسفه شروط مذکور بر این اساس است که ولایت فقیه اجرای احکام و قوانین اسلامی و بنابراین بدیهی است کسی که می خواهد در راس نظام ولایت فقیه قرار بگیرد باید اولاً عالم و آشنای به قوانین اسلام باشد و به خوبی آنها را بشناسد(شرط فقاهت) و ثانیاً مردم هم باید به او اطمینان داشته باشند و مطمئن باشند که بر اساس اغراض و منافع شخصی کار نمی کند بلکه در عمل تنها، چیزی که برایش ملاک است حفظ اسلام و مصالح جامعه اسلامی است و خیانت نمی کند(شرط تقوی) و ثالثاً لازم است، علاوه بر فقاهت و تقوی قدرت درک مسائل اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی را نیز داشته باشد، و بتواند مدیریت نماید (شرط کارآمدی) و بدیهی است که اگر هر یک از این سه ویژگی را شخصاً نداشته باشد احتمال پدید آمدن خسارت برای جامعه بسیار زیاد است64.
فصل سوم: تفاوت حکم و فتوا
فقیه در مقام فتوا، حکم کلی را بیان می کند ولی ‹‹حکم›› دستور دادن و الزام کردن است. کار دیگر ولی فقیه حکم دادن است، ولی فقیه با صدور حکم، مردم را به کاری وادار می کند، فتوا دادن کار مجتهد و مرجع تقلید است. بنابراین فتوا عبارت است از، نظری که مرجع تقلید درباره مسائل و احکام کلی اسلام بیان می کند. به عبارتی، کار مرجع تقلید مانند هر متخصص دیگری ارشاد و راهنمایی است و دستگاه و تشکیلاتی برای الزام افراد ندارد. اما نسبت به ولی فقیه مسئله فرق می کند65.
کار ولی فقیه حـکم کردن اسـت، حکم عـبارت اسـت از فـرمانی که ولی فقیه، به عنوان حاکم شرعی در مـسائل اجتماعی و در موارد خاص صادر می کند. به عبارت دیگر فتاوای مراجع تقلید معـمولاً روی یک عناوین کـلی داده مـی شود، وتشخیـص مصادیـق آنها برخود مردم است. و این همان عبارت معروفی است که در فقه می گـوینـد ‹‹ رای فقیه در تشخیص موضوع حجیتی ندارد›› مثلاً فقیه فتوا می دهد ‹‹ در صـورت هجوم دشمنان به مرز سرزمین های اسلامی اگر حضور مردها در جبهه برای دفع تجاوز کفایت می کرد حضور زن ها لازم نیست›› کار مرجع تقلید تا همین جا می باشد، اما این که در این جنگ خاص یا در این شرایط خاص آیا حضور مردها به تنهایی برای دفاع کافی است یا نه چیزی است که تشخیص آن با مقلدین است.
اما ولی فقیه از این حد فراتر می رود، علاوه بر دادن حکم، تشخیص موضوع با ولی فقیه است و همه افراد ملزمند که بر اساس این تشخیص عمل کنند، مثلاً ولی فقیه حکم می کند66.
که در حال حاضر حضور زنان در جبهه لازم است در چنین فرضی حضور زن ها در جبهه شرعاً واجب است. کـه ازآن به احـکام حکـومتی یا احـکام ولایتی تـعبیر می شـود و وقتـی ولی فقیه، حکم کند دیگران حتی به فرض اینکه اعلم از او باشند حق مخالفت با حکم او را ندارند. حاصل سخن این که، تفاوت مرجع تقلید و ولی فقیه، این است که مرجع تقلید احکام کلی را بیان می کند. و تعیین مصداق، کار او نیست اما کار ولی فقیه صدور دستورات خاص و تصمیم گیری متناسب با نیازها و شرایط خاص اجتماعی است، از منظر دیگر تفاوت دیگر این است که از مرجع تقلید نظر کارشناسی می خواهند و اصولاً رجوع به مجتهد و مرجع تقلید از باب رجوع غیر متخصص به متخصص است. اما از ولی فقیه می پرسند امر و دستور شما چیست. به عبارت، دیگر شان یکی فتوا دادن و شان دیگری دستور دادن و حکم دادن است. و در آخر تعدد فقها و مراجع، و تقلید هر گروه از مردم از یکی از آنان امری است ممکن، که صدها سال بین مسلمانان وجود داشته اما فقیهی که بخواهد به عنوان حاکم عمل کند نمی تواند بیش از یک نفر باشد و تعدد آن منجر به هرج و مرج و اختلال نظام می شود67.
و اما نسبت به جمع بین دو منصب ‹‹ مرجعیت ›› و ‹‹ ولایت امر›› در شخص واحد، باید بگوییم که علی الاصول چنین یزی لازم نیست، که فقیهی که منصب ولایت به او سپرده شده، مرجع تقلید هم باشد و اکثریت جامعه در مسائل فردی و احکام کلی اسلام از شخصی تقلید کنند، اما در مورد تصمیم گیری ها و مسائل اجتماعی از ولی فقیه پیروی کنند.
فصل چهارم: قوانین ثابت و متغیر68
از دیدگاه اسلامی قوانین بر دو گونه است: قوانین ثابت و متغیر
قوانین ثابت: (شامل احکام اولی و ثانوی)، به قوانینی گفته می شود که قید زمان و مکان ندارد، و تا ابد ثابت و غیر قابل تغییر است. وهیچ کس حق تصرف در آنها را ندارد، این بخش از قوانین به دو قسمت تقسیم می گردد، قسمت اول مستقیماً از سوی باری تعالی وضع می شود و قسمت دیگر قوانینی است که بلاواسطه از سوی خدا تشریع و تعیین نگردیده، بلکه خدای متعال، حق وضع و تشریع آنها را به پیامبر گرامی اسلام (ص) و سایر معصومان اعطا کرده است، و در واقع کیفیت تشریع را به آنها الهام کرده است. قوانین متغیر: به احکام و قوانینی گفته می شود، که تابع شرایط زمان ومکان است. این قوانین در چارچوب قوانین ثابت و با رعایت اصول و مبانی ارزشهای اسلامی و با توجه به ضرورتها و نیازمندی های جامعه اسلامی، از سوی ولی امر وضع می گردد. به این قوانین اصطلاحاً، ‹‹احکام حکومتی›› یا ‹‹احکام ولایتی›› و یا ‹‹احکام سلطانیه›› می گویند.
گفتار اول: منشاء تغییر حکم در مقام ثبوت69
نکته ای که در این مبحث مطرح می کنیم، این است که حکم تنها تابع اختلاف نظر و اجتهاد و استنباط فقها نیست. بلکه تابع متغیرات دیگری هم است. که یکی از آن متغیرات مقام ثبوت است، به عبارت دیگر منشا تغییر حکم در مقام ثبوت است. یعنی ممکن است حکمی در یک زمان برای موضوع معینی ثابت باشد، ولی در زمان دیگری ثابت نباشد یعی حکم، قید زمانی داشته باشد مثل احکامی که قابل نسخ است، حکمی که در شریعتی ثابت بوده و در شریعت دیگری نسخ و یا حتی در یک شریعت، زمانی حکمی ثابت و بعد، در زمان دوم، این حکم منسوخ گردد. این اختلاف و تحول، مربوط به مقام اثبات نیست، بلکه خود حکم، ثبوتاً تغییر و تحول پیدا کرده است، البته حکم تغییر کرده ، یک مسامحه است، و گرنه، در واقع در آنجا هم حکم تغییر کرده بلکه دو حکم است. برای دو موضوع، که هر یک، قید زمانی مخصوص به خود، و جدایی از هم دارد، فرض کنید، اگر در کتابی آمده باشد که حکم فلان موضوع از این زمان تا بیست سال دیگر این است، و به دنبال آن نوشته شده باشد که پس از بیست سال حکم این است این تغییر حکم نیست، بلکه به لحاظ تعدد قید زمانی‹‹ تعدد موضوع حکم›› است. این فراز از بحث مقداری دقیق است و روی آن از آنجا که مورد بحث ما نیست تکیه نکرده، و می گوییم حکم در مقام ثبوت هم، تغییر کرده یعنی به اعتبار تغییر موضوعش که قید زمانی داشته و قید زمانی وقتی تبدیل به قید دیگری شده، حکمش هم دگرگون شده است. این تغییر حکم در مقام ثبوت است.
گفتار دوم: تغییر حکم، تابع تغییر زمان70
اگر موضوع حکم، قیدهای خاصی دارد که این قیود در زمان ها یا مکان های مختلف تغییر می کند، حکم هم به تبع قید، که در موضوع حاصل می شود، تغییر می کند، در واقع باز، حکم تابع تغییر زمان و مکان نیست، زمان و مکان نشانه تغییر موضوع هستند، و گرنه خصوصیتی ندارند تا منشاء تغییر حکم شوند. اختلاف زمان و مکان نشانه این است که تغییری ، در موضوع حکم پدید آمده که با زمان مشخص می شود مصلحتی بوده که تا این زمان آن مصلحت وجود داشته. پس ملاک دگرگونی در موضوع حکم‹‹ مصلحت خاص›› است نه زمان. قید حقیقی موضوع حکم، زمان و مکان نیست، بلکه وجود مصلحت خاص است. و زمان و مکان خصوصیتی ندارد که منشاء تغییر حکم، شود آنچه منشاء اختلاف و تعدد حکم است‹‹ تعدد مصالح و مفاسد" است که در زمانهای و مکانهای مختلف وجود دارد.
گفتار سوم: تابع تغییر قید موضوع71
گاهی موضوع حکم، یک امر عینی و مشخصی است، مثلاً حکمی درباره‹‹آب باران››، باران یک امر عینی مشخصی است و همه مردم در طول زمان می دانند که آب باران یعنی چه؟ ماهیت آب باران تغییر نمی کند، زیرا ماهیت آن مشخص، قابل تعریف است حکمی هم دارد که "آب باران مطهر است". این احکام یک امر معین خارجی است و موضوع و حکمش ثابت است. اما گاهی احکام شرعی با قید خاصی متعلق به موضوعات است، یعنی یک امر عینی مشخص خود به تنهایی موضوع حکم نیست، بلکه قیدی هم دارد. فرض کنید آب انگور اگر جوش بیاید نجس است، معامله اش باطل و خوردنش حرام است، می بینید که بر این حکم، احکام مختلف عبادی، حقوقی مترتب می شود. همه اینها به دنبال این است، که نجاست بودن آنها اثبات بشود، موضوع آب انگور است اما قیدی هم دارد و آن ضعف ‹‹سکار›› است. اگر خاصیت مست کنندگی آب انگور از بین رفت، حکم دیگری پیدا می کندبه خاطر اینکه حکم حرمت برای این مایع به طور مطلق نبوده، بلکه با یک قیدی دارای این حکم بوده است. پس تا آن قید، محفوظ است حکمش هم محفوظ خواهد بود، و اگر قید تغییر کرد، حکمش هم عوض می شود.
در نتیجه: حکم تابع مصالح و مفاسد است، وقیدهای زمانی و مکانی نشانه تغییر آن صالح و مفاسد است و تعبیر ‹‹تغییر حکم›› مسامحه است72.
فصل پنجم: تزاحم دو حکم و اهمیت ملاک73
گاهی ممکن است شی ء یا شخصی خارجی دارای عناوین مختلف باشد که هر کدام دارای یک حکم مخصوص به خود است، اکنـون می افزاییـم که در مواردی در مقام تزاحم پیش می آورد، یعنی اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، عملی را انجام داده ایم، که هم موضوع و مصداق یک عنوان جایز است، و هم مصداق یک عنوان حرام، در این گونه موارد چه باید کرد؟ اگر آن عنوان جایز یا عنوان واجب را نگاه کنیم، باید اقدام کرده و انجام دهیم و اگر عنوان حرام را در نظر بگیریم نباید اقدام کنیم پس در اینجا تکلیف چیست؟
فرض کنید کودکی در حال غرق شدن است و ناجی غریق مجبور است برای نجات او را از زمین غصبی گذرد در این جا وظیفه چیست؟ آیا حرام است که وارد زمین غصبی شود؟ یا این که واجب است کودک را نجات بدهد هر چند با ورود به زمین غصبی؟ در این جا باید دید ملاک وجوب قوی تراست یا ملاک حرمت؟
اگر ملاک حرمت اقوی باشد نباید اقدام نمود. باید ببینیم ملاک و معیار انتخاب احکام چگونه است.
احکام تابع ملاک74
آیا احکام تابع ملاکهای واقعی و نفس الامری است یا نه؟ نظر شیعه بر وفق نظر معتزله این است، که احکام اسلام تابع مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری است. چنین نیست که به صرف انشاء و بدون ملاک، حکمی وضع شده باشد. حسن و قبح افعال واقعی است، نه تابع امر ونهی شارع پس اولاً احکام ملاکاتی دارد. ثانیاً بعضی از ملاکهای احکام قابل شناختن هستند، ادعای اینکه ما تمام ملاک های احکام می شناسیم ادعای گزافی است زیرا اگر چنین بود دیگر احتـیاجی به وحـی و نبـوت نبـود ولـی فی الجمله احکامی است که عقل انـسان می تواند ملاک آنها را به دست آورد. و این همان است که در علم اصول ‹‹مستقلات عقلیه››75 گفته می شود، و معمولاً دستورهای شارع را در موارد مستقلات عقلیه ‹‹ارشادی›› می گویند بنابراین مدعای ما این است که می توانیم به طور قطع ملاک بعضی از احکام را به دست آوریم، هر چند که در بعضی موارد هم با عقل تنها قادر به کشف ملاک حکم نیستیم، ولی اگر بررسی کامل در ادله شرعی بکنیم، می توانیم آن ملاک را به دست آوریم یعنی چیزی شبیه آنچه که ‹‹قیاس منصوص العله›› گفته می شود. بدین معنا که علت یک حکمی مورد نص قطعـی واقـع شـده و یا طـوری اسـت که با دقـت در بیانـات اولیاء دین می توانیمقطع پیدا کنیم که ملاک فلان حکم، این است. در آنجا هر ملاکی اقوی باشد، آن فعل خارجی و حرکت خارجی و حکم آن ملاک را خواهد داشت.
ملاک قوی تر و رفع تزاحم76
باز می گردیم به مثال قبلی، یقین داریم که تصرف در زمین غصبی، فی نفسه حرام است و مفسده ای دارد ولی نجات یک انسان قطعاً مصلحتش بالاتر است این را عقل انسان می فهمد، ولی گاهی تشخیص موضوعات به این سادگی نیست، بلکه متخصصانی مجرب و کارآزموده لازم است تا به مدد کارشناسی در دو جنبه فقاهت و تشخیص موضوع، وظیفه مردم مشخص و حکم الهی را به آنان می رسانند، فرض کنید این موضوع که آیا الکل صنعتی پاک است یا نجس؟ در این جا یک حکمی داریم که هر مایعی اگر مسکر باشد نجس است اما مردم نمی دانند که آیا الکل صنعتی نجس است یا نه؟ در این گونه موارد فقیه به تنهایی نمی تواند حکمش را معین نماید و فقط می تواند گوید ‹‹ هر مایع مسکری نجس است››، در این مثال فقیه احتیاج به غیر فقیه و کارشناس مسائل شیمی دارد تا بتواند فتوا دهد نظیر این مسئله موضوعات اجتماعی هم است؛ مثلاً خط مشی اقتصادی/ سیاسی و کیفیت برخورد و موضع گیری با کشورها و دولت های مختلف چگونه است تا باعث آبرومندی مسلمانان گردد؟ در این موضوعات به افراد خبره نیازمندیم که بر جوانب کار مسلط باشد.
نکته مهم: درباره اصول دین که اسلام، بر آن بنا شده است، به هیچ وجه جایز نیست که برای حفظ مصلحت دیگری اصول دین تغییر یابد، زیرا در تزاحم میان اصول دین با امور دیگر، اصول دین مقدم است. از این رو اگر ولی فقیه در صدد انکار یا تغییر اصول دین برآید، مخالفت با اسلام کرده است اگر گفته شود ولی فقیه دارای ولایت مطلقه است و او ممکن است از قدرت مطلقه اش بر این امر مدد بگیرد پاسخ این است که مراد از ولایت مطلقه این است که آنچه پیامبر و امام ولایت داشته اند جزء اختیارات ولی فقیه است. انکار یا تغییر اصول دین بر پیامبر و امام روانیست چه رسد به ولی فقیه.
بخش چهارم
پرسش ها و پاسخ ها(استاد مصباح)
سوال اول: آیا اختیارات و وظایف ولی فقیه منحصر به اموری است که در قانون اساسی آمده یا این که موارد مذکور صرفاً نمونه هایی از اختیارات رهبر است؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید، فایده قانون گذاری ذکر شود، اصولاً فایده وضع قوانین این است که اگر در موردی اختلاف واقع شد بتوان با استناد به آن رفع اختلاف کرد.
یعنی قانون سندی است که با استناد به آن حل اختلاف شود، اما باید توجه داشت، که همیشه در جریان وضع قانون مواردی مورد نظر می گیرد که غالباً اتفاق می افتد و معمولاً برای موارد نادر قانون گذاری نمی شود77. اختیارات و وظایف ولی فقیه در قانون بر همین منوال است، یعنی در قانون اساسی اصلی تصویب شده که در آن اختیارات و وظایف ولی فقیه، مشخص شده است. ولی در این اصل مواردی ذکر شده که معمولاً مورد احتیاج است . نه اینکه اختیارات او منحصر به موارد مذکور باشد چرا که در اصل دیگری از قانون اساسی ولایت مطلقه برای فقیه اعلام شده است، این دو اصل با هم متعارضی ندارند، بلکه توضیح دهنده همدیگرند ، یعنی یک اصل بیان کننده اختیارات ولی فقیه در موارد غالب و دیگری بیانگر آن است، که ولی فقیه تصمیمی بگیرد که خارج از اختیارات مذکور در اصل اولی است. و آن اصل نسبت به این امر ساکت است، اگر به عملکرد امام خمینی (ره) توجه کنیم می بینیم اختیارات ولی فقیه فراتر از آن است78.
سوال دوم: آیا فقیه دارای ولایت مطلقه به اندازه ولایت انبیاء و پیامبران است؟ 79 (قلمرو ولایت فقیه مطلق یا محدود)
آقای مصباح: معانی ولایت (تکوینی/ تشریعی / مطلقه)
ولایت به ولایت تکوینی و تشریعی تقسیم می شود. ولایت تکوینی به معنای تصرف در موجودات و امور تکوینی است. روشن است چنین ولایتی از آن خداست. از این رو او ولایت تکوینی بر همه چیزدارد، خدای متعال مرتبه ای از این ولایت را به برخی از بندگانش اعطا می کند، آنچه در ولایت فقیه مطرح می شود ولایت تکوینی نیست ولایت تشریعی یعنی اینکه تشریع و امر و نهی و فرمان دادن در اختیار کسی باشد اگر می گوییم خدا ربوبیت تشریعی دارد، یعنی اوست که فرمان می دهد چه بکنید، پیامبر و امام حق دارند به اذن الهی به مردم امر و نهی بکنند درباره فقیه به همین منوال است. اختلاف فقها در اصل ولایت نیست بلکه در مراتب و درجات این ولایت است. امام خمینی(ره) معتقدند که تمام اختیاراتی که ولی معصوم داراست ولی فقیه نیز همان اختیارات را دارد. مگر اینکه چیزی استثنا شده باشد، از چنین ولایتی در باب اختیارات ولی فقیه به ولایت مطلقه تعبیر می شود معنای ولایت مطلقه این نیست که فقیه مجاز است هر کاری خواست بکند تا موجب شود برخی بگویند طبق‹‹ولایت مطلقه›› فقیه می تواند توحید یا یکی از اصول دین را انکار کند. تشریع ولایت فقیه برای حفظ اسلام است، قید مطلقه در مقابل نظر کسانی است که معتقدند فقیه فقط در موارد ضروری حق تصرف و دخالت دارد سوالی پرسیده شد که چگونه حق ولایت و حاکمیت در عصر غیبت برای فقیه اثبات می شود؟
در پاسخ می گوییم خود معصومین راهکار مناسبی در اختیار شیعیان گذاشته و آن این که در مواردی که محتاج به مراجعه به حاکم هستیم و حاکم رسمی جامعه حاکم غیر شرعی است به کسانی مراجعه کنید که عارف به حلال و حرام باشند.
و در صورت مراجعه به چنین شخصی حق ندارید از حکم و داوری او سرپیچی کنید، این کار رد امام معصوم است.
فقیه در اصطلاح امروز همان شخصی است که در روایات با تعبیر عارف به حلال و حرام و امثال آن معرفی شده است. با روایاتی مربوط به عصر غیبت مثل توقیع مشهور حضرت صاحب الزمان دیده می شود، ‹‹اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم›› (یعنی در رویدادها و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من بر شمایندو من حجت خدا بر آنانم)80.
در نتیجه در زمان غیبت که فقیه از طرف معصوم برای حاکمیت بر مردم نصب شده، اطاعت و عدم اطاعت از فقیه به معنای پذیرش یا رد خود معصوم است، ولایت مطلقه فقیه همان اختیارات معصوم است و مستلزم تغییر دین نیست و اصل ولایت فقیه را هیچ فقیه شیعی منکر نشده است، اختلاف فقها به تفاوت نظر آنان در دامنه اختیارات است نه اصل ولایت .
سوال سوم: با توجه به اینکه ولایت فقیه مطلق است ، آیا وی می تواند اصول دین و احکام آن را تغییر بدهد؟
ولایتی که به فقیه اعطا شده، برای حفظ اسلام است81، اولین وظیفه فقیه پاسداری از اسلام است.
اگر فقیه اصول واحکام دین را تغییر بدهد یا آن را انکار کند چه چیز باقی می ماند تا آن را حفظ کند؟ و لیکن اگر جایی امر دایر بین اهم ومهم شود، فقیه می تواند مهم فدای اهم بکند مثلاً اگر رفتن به حج موجب ضرر به جامعه اسلامی بشود و ضرر آن از ضرر تعطیل حج بیشتر باشد، فقیه حق دارد برای حفظ جامعه اسلامی و پاسداری از دین حج را تعطیل کند، حتی در کتب فقهی آمده است که اگر دو حکم شرعی تزاحم داشتند، باید آنکه اهمیت بیشتری دارد انجام بگیرد، اما درباره اصول دین که اسلام بر آن بنا شده به هیچ وجه جایز نیست که برای حفظ مصلحت دیگری اصول دین تغییر یابد، زیرا در تزاحم میان اصول دیگر با امور دیگر، اصول دین مقدم است. اگر گفته شود ولی فقیه دارای ولایت مطلقه است، و او ممکن است از قدرت مطلقه اش بر این امر مددبگیرد پاسخ این است که مراد از ولایت مطلقه این است که آنچه پیامبران و امامان معصوم در آن ولایت داشته اند – جزء در موارد استثنایی جزء اختیارات ولی فقیه است، انکاریا تغییر اصول دین برای پیامبر و ائمه اطهار روا نیست چه برسد به ولی فقیه.
سوال چهارم: اگر فتوای ولی فقیه با فقهای دیگراختلاف داشته باشد چه باید کرد؟
عقل آدمی حکم می کند82. انسان در مواردی که خبرویت ندارد به متخصصان مراجعه کند، مثلاً بیمار که راه درمان خود را نمی داند به پزشک رجوع کند همچنین همه انسانها فرصت تحقیق یا توانایی لازم برای استخراج احکام از منابع اصلی شرع را ندارند پس باید به متخصصان رجوع کنند. این مساله در آیه شریفه ‹‹فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون›› اشاره شده است. اگر نمی دانید از آگاهان بپرسید83.
حکم شرعی این است که ‹‹و للله العزه ولرسوله للمومنین84›› یعنی عزت از آن خدا وپیامبر ومومنان است. ‹‹و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا85›› یعنی خداوند راهی برای سلطه کافران بر مومنان قرار نداده است. برای حل این مساله کارشناس سیاسی می خواهد. خیلی باید تعمق و دقت و مشورت کرد تا تشخیص داد، که این گونه رفتار درنهایت موجب حفظ عزت اسلام است یا باعث ذلت آن در اینجا فقیه نه تنها باید بر روی مبانی فقهی و کتاب و سنت کار کند بلکه باید با متخصصین درجه اول مسائل سیاسی و بین المللی هم مشورت کند تا بفهمد چه بکند؟ از همین جا نتیجه می گیریم که برای بیان بسیاری از احکام الهی برای مردم به طوری که بفهمند، چگونه به وظیفه خود عمل کنند، احتیاج به تخصصهایی در علوم مختلف و مشورت با آنان است، سر این که ما امروز احتیاج به مجلس شورا داریم همین است و علت این که بعضی از احکام و قوانین قابل تغییرند نیز همین است. چون احکام و قوانین برای موضوعات و عناوینی است که متغیر بوده و همیشه روی یک موضوع ثابت نیست. عنوان ثابت است مصداق آن عنوان تغییر می کنـد ایـن است که حضرت امام (ره) می فرمایند: ‹‹عامل زمان و مکان را باید در اجتهاد دخالت داد››. دخالت زمان و مکان در اجتهاد به این معنا نیست که حکم خدا عوض شود، بلکه معنایش این است که آن احکام الهی بر مصادیق متغیر منطبق می شود و این تطبیق در زمانهای مختلف و مکانهای مختلف فرق می کند پس حکم خدا تغییری نمی کند. آن احکام روی عناوین خودش صادق است تنها مصداق این عنوان است که تغییر می کند، در نتیجه گاهی یک عمل دارای دو عنوان می شود و چون هر عنوان حکمی دارد پس تزاحم پیش می آید. مثلاً کاری از جهتی حرام و از جهتی دیگر واجب است. و در واقع احکام تابع ملاکهای واقعی است .
سوال پنجم: آیا در نظام اسلامی فقیه وکیل مردم است؟ اگر جواب مثبت است چرا حکومت اسلامی را به ولایت فقیه تعبیرمی کنند نه وکالت فقیه؟
وکیل به کسی گفته می شود که کاری به او واگذار شود تا از طرف واگذار کننده انجام دهد مثـلاً کسـی که مسئولیت انجام کاری به او سـپرده شـده است اگـر نـتواند انجام دهد وکیل می گیرد.
تعریف وکالت و تبیین وکالت فقیه86
وکالت عقدی جایز و قابل فسخ است، یعنی موکل هر زمان اراده کند می تواند وکیل را از وکالت عزل نماید پس وکالت در جایی فرض می شود که اولاً شخصی اصالتا حق انجام کاری را داشته باشد تا به وسیله عقد وکالت آن را به وکیلش واگذار کند. و طبعاً اختیارات وکیل در همان محدوده اختیارات خود موکل خواهد بود و نه بیش از آن، ثانیاً موکل هر وقت که بخواهد می تواند وکیلش را عزل نماید. کسانی که نظریه وکایت فقیه را مطرح نمایند وکالت را به معنای حقوقی گرفته اند و منظورشان این است که مردم دارای حقوق اجتماعی ویژه ای هستند. و با تعیین رهبر این حقوق را به او واگذار می نمایند اما وکالت فقیه با نظام سیاسی در اسلام منطبق نیست، آن اختیاراتی که حاکم در حکومت اسلامی دارد حتی در حوزه حقوق مردم نیست. مثلاً حاکم حق دارد به عنوان حد، قصاص و یا تعزیر، مطابق با ضوابط معین شرعی، کسی را بکشد این حق که در شرع اسلام برای حاکم معین شده برای آحاد انسانها قرار داده نشده است. یعنی هیچ کسی حق ندارد کسی را بکشد و یا حق ندارد که دست وپای خود را قطـع کـند و چـون هیـچ انـسانی چنین حقی نسبت به خود ندارد، نمی تواند آن را به دیگری واگذار کند و او را در این حق وکیل نماید87.
از این رو می فهمیم، حکومت حقی است که خداوند به حاکم داده است نه اینکه مردم به او داده باشند، اصولاً ماکلیت حقیقی جهان و ولایت بر موجودات، مختص خدا است و تنها اوست که می تواند این حق را به دیگری واگذار نماید. ولایت و حکومت اسلامی به اذن خداست و اوست که برای اجرای احکام الهی خود به کسی اذن می دهد تا در مال و جان دیگران تصرف کند، بدین ترتیب اختیارات حاکم به خواست مردم – که در این نظریه موکلان فقیه فرض شده اند – محدود نمی شود، از سوی دیگر، حاکم باید دقیقاً طبق احکام الهی عمل کند و حق سرپیچی از قانون شرعی را ندارد. بنابراین محدوده عمل حاکم را قانون شرعی معین می کند نه خواست مردم – در حالی که اگر حاکم، وکیل مردم فرض شود پیروی از خواست مردم برای او لازم است. و اختیارات او محدود به خواست موکلان می شود. و نیز مردم می توانند هر وقت بخواهند فقیه را عزل نمایند حال آنکه عزل و نصب حاکم شرعی به دست خداست.
سوال ششم: جایگاه مراجع تقلید در نظام ولایی کجاست و نسبت آنان با ولی فقیه چیست88؟
برای عموم مردم، جایگاه و موقعیت مرجع تقلید روشن است. کارمرجع تقلید ‹‹افتاء›› است یعنی فتوا دادن وقتی فقیه جامع الشرایط فتوا می دهد. مانند آن است که به پزشکی مراجعه کنیم و درباره ناراحتی جسمی نظرش را بخواهیم، پزشک در واقع فقط راهنمایی می کند تا اگر بیمار خواست معالجه شود به راهنمایی او عمل نماید و پزشک دستورش فقط ارشاد است نه مولویت، مرجع تقلید نسبت به مقلدان خود همین نقش دارد. همچنین فقیه در هنگام فتوا دادن نظری کلی می دهد. او مثلاً می گوید شرایط صحت نماز چیست؟ مبطلات روزه کدام است، ولی تطبیق احکام کلی با موارد خاص وظیفه فقیه نیست.
در مسائل فردی، تعدد مراجع و اختلاف فتاوا مشکلی ایجاد نمی کند ولی اگر در مسائل اجتماعی فتاوا متعدد باشد موجب هرج و مرج و اختلال در اجتماع می شود مثلاً در مورد جنگ و صلح اختلاف بین فتاوا نمود پیدا می کند در این جا نیاز به حاکم اسلامی می باشد که با توجه به شرایط خاص، احکام خاص صادر کند.
و در واقع زمای که فقیهی منصب ولایت و امامت جامعه را عهده دار شود در این صورت او حق دارد مصداق و مورد احکام کلی را در هر اوضاع و احوالی تشخیص دهد، در مسائل اجتماعی تنها نظر و فتوای ولی فقیه است که نظر رسمی در کشور است. و در موارد اختلاف فتاوا فقط نظر او را باید مراعات و عمل کرد یعنی نظر نهایی در مسائل اجتماعی فتوای ولی فقیه است. در واقع مراجع متعدد در مسائل فردی نظرشان مطاع است و ولی فقیه در مسائل اجتماعی واجب الطاعه است.
هر چند رهبر برخی از اختیارات خود را مانند قضا به رئیس قوه قضائیه و اختیارات قانون گذاری را به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می سپارد. ولی در همان حال نقش حیاتی او در جلوگیری از انحرافها، حفظ وحدت، اجرای احکام دینی سرنوشت ساز و غیر قابل انکار است، همچنان که این امور از اختصاصات رهبر است دیگران حق دخالت در آن ندارند.
سوال هفتم: منظور از اینکه ولی فقیه می تواند احکام فرعی اسلام را تغییر بدهد یا آنها را تعطیل کند چیست89؟
باید گفت مقصود از تغییر یا تعطیل احکام فرعی به دست ولی فقیه این نیست که حاکم شرعی در مقابل قانون الهی قانون جدیدی وضع کند یا این که قانون ثابتی را نادیده بگیرد و آن را تعطیل نماید بلکه منظور این است، که ولی فقیه حق دارد با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی و رعایت مصالح اسـلام، یک حکـم شرعی راجایگـزین حکم دیگر کنند ولی فقیه بر اساس آگاهی از مبانی اسلام تشخیص می دهد شارع مقدس در این اوضاع به اجرای حکم نخست راضی نیست بلکه حکم دیگری را می طلبد و در واقع حکم اهم را بر حکم مهم مقدم می دارد.
کشف حکم جدید کار ولی فقیه است، نه شخص دیگر، پس او با کنار گذاشتن حکم شرعی قبلی و اجرای حکم جدید از دستور شارع تخلف نکرده بلکه یک حکم شرعی را به سبب رعایت مصالحی بر حکم شرعی دیگر مقدم داشته است و این امری جدید نیست. وقتی فقیه حاکم، حکمی را کنار می گذارد و حکم دیگری را جایگزین آن می کند تحلیل این کار این است که ولی فقیه بر اساس ادله عقلی یا نقلی خاصی اراده تشریعی خدای متعال را کشف کرده و می داند که اراده تشریعی به چه چیزی تعلق گرفته است.
سوال هشتم: با توجه به اختیارات ولی فقیه، اگر به طور هم زمان وی خبرگان را منحل و مجلس خبرگان نیروی را عزل کند چه باید کرد90؟
باید توجه داشت که این سوال فقط درباره ولی فقیه و مجلس خبرگان مطرح نمی شود بلکه در هر موردی که دو قدرت وجود داشته باشد که هر یک بتواند دیگری را بر کنار کند این سوال پیش می آید و همچنین این اشکال درباره ولی فقیه و مجلس خبرگان وارد نیست زیرا خبرگان زمانی عزل رهبر و عدم صلاحیت او را برای رهبری اعلام می کنند که پیش از آن مطمئن باشند رهبر صلاحیتش را از دست داده است مثلاً اگر خبرگان تشخیص دادند رهبر، عدالت یا توانایی اداره امور اجتماعی را از دست داده، عزل او را اعلام می کند. پس اعلام عزل رهبری امری است که قبلاً برای خبرگان مشخص شده است و سپس اعلام می گردد. بنابراین اگر همزمان با اعلام عدم صلاحیت رهبر از سوی خبرگان، رهبر مجلس خبرگان را منحل کند. منحل کردن رهبر تاثیری ندارد زیرا قبل از اعلام خبرگان، رهبر به دلیل از دست دادن شرایط خود به خود معزول شده است.
منابع و مآخذ:
کتب:
1- مصباح، محمد تقی، ‹‹پاسخ استاد به جوانان پرسش گر››، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 81، چ2.
2- مصباح، محمد تقی، ‹‹پرسشها و پاسخها››، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 79، چ اول،ج1.
3- مصباح، محمد تقی، ‹‹پرسشها و پاسخها››، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 79، چ هشتم،ج2.
4- مصباح، محمد تقی، ‹‹پرسشها و پاسخها››، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 79، چ چهارم ،ج3.
5- مصباح، محمدتقی، ‹‹بحثی کوتاه وساده پیرامون حکومت اسلامی و ولایت فقیه››، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 79،چ اول.
6- مصباح، محمد تقی، ‹‹نظریه سیاسی اسلام››، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 78، چ اول.
7- مصباح، محمد تقی، ‹‹نگاهی گذرا به ولایت فقیه››، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 81، چ پنجم.
نشریات:
1- مصباح، محمد تقی، ‹‹ولایت فقیه و رهبری›› ، به نقل از مجله دیدار آشنا، تهران، شماره 30و31.
2- مصباح، محمد تقی، ‹‹ولایت فقیه ، تاملی در چند شبهه›› ، به نقل از نشریه قدس، تهران ، 24/5/77، شماره 17.
3- مصباح، محمد تقی، ‹‹اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها›› ، به نقل از مجله حکومت اسلامی ، قم، 81، شماره اول.
4- مصباح، محمد تقی، ‹‹متن سخنرانی آیت الله مصباح در جمع ائمه جمعه›› ، به نقل از نشریه رسالت ، تهران7/3/77.
5- مصباح، محمد تقی، ‹‹ولایت مطلقه›› ، به نقل از کتاب نقد، تهران، 77،شماره هفتم.
6- مصباح، محمد تقی/ ارسطا ،محمد جواد ، ‹‹ولایت محجوریت ›› ، به نقل از کتاب نقد، تهران،77، شماره هشتم .
7- مصباح، محمد تقی، ‹‹چرا نظریه ولایت فقیه تنها شکل حکومت دینی تلقی می شود›› ، به نقل ازنشریه دیدار آشنا، تهران، شماره 24.
سایتها
1) WWW . Mesbah yazdi.org /speeches
سخنرانی آقای مصباح با عنوان ‹‹ولایت فقیه و خبرگان›› در تاریخ 24/12/84
1 – محمد تقی مصباح، متن سخنرانی آقای مصباح در میان ائمه جمعه سراسر کشور، به نقل از نشریه رسالت.
2- محمد تقی مصباح، ‹‹ مفهوم منصوب بودن ولی فقیه چیست›› ، به نقل از نشریه ارزشها- 83، ص1 .
3 – سخنرانی آقای مصباح، 24/12/84 www. Mesbahyazdi . org با عنوان ‹‹ ولایت فقیه و خبرگان ›› ص13 .
4 -مطابق نظریه فقهای مدافع نصب، صرف صلاحیت، قهراً ولایت را به دنبال دارد و تنها در مرحله عینیت بخشیدن به حکومت و ولایت ، مقبولیت لازم است ، لذا همه فقها دارای ولایتند.
5 – مطابق نظریه محمدتقی مصباح، "مفهوم منصوب بودن فقیه"، به نقل از نشریه ارزشها، ص 2.
6 – سخنرانی آقای مصباح با عنوان ‹‹ ولایت فقیه و خبرگان ››، ص 14 www. Mesbahyazdi . org
7 – در رابطه با مبسوط الیه بودن و قبض الید بودن در گفتارهای بعدی صحبت خواهد شد.
8 – ‹‹ مفهوم منصوب بودن فقیه››، به نقل از نشریه ارزشها، ص2 / www. Mesbahyazdi . org
9 -وسائل الشیعه، ج18، ص98/ اصول کافی، ج1، ص67.
10 – سوره نساء/ 65
11- متن سخنرانی آیت الله مصباح یزدی www. Mesbahyazdi . org
12-سخنرانی آقای مصباح، ص 26و25و23 www. Mesbahyazdi . org
13 -مفهوم منصوب بودن ولی فقیه،‹‹به نقل از نشریه ارزشها››. ص 2 .
14 -"مفهوم منصوب بودن ولی فقیه"، به نقل از نشریه ارزشها. ص 2 .
15 – "مفهوم منصوب بودن ولی فقیه"، به نقل از نشریه ارزشها. ص 2 / محمد تقی مصباح، پرسشها و پاسخها، ص26، ج2
16 -محمد تقی مصباح یزدی، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، 81، چ2، ص214.
17 -محمد تقی مصباح یزدی، پاسخ استاد به جوانان پرسش گر، ص215/محمدتقی مصباح، پرسشها و پاسخ ها، ص59.
18 -محمد تقی مصباح، پرسشها و پاسخ ها، ص 58، ج اول/ محمد تقی مصباح، ولایت مطلقه، به نقل از کتاب نقد، سال دوم، ش7 .
19 – محمد تقی مصباح، ولایت مطلقه، به نقل از کتاب نقد، ص69/محمد تقی مصباح، پاسخ استاد به جوانان پرسش گرا، ص 215
20 -محمد تقی مصباح، محمد جواد ارسطا، ولایت و محجوریت، به نقل از کتاب نقد، ش8،ص66.
21 -محمد تقی مصباح ، گذرا به ولایت فقیه، موسسه آموزشی و پژوشی امام خمینی، قم، 1381، چ5، ص 106.
22-آیه الله مشکینی، اصطلاحات الاصول، ص247.
23 -محمد تقی مصباح، ولایت و محجوریت، ص69.
24 – محمد تقی مصباح، پرسشها و پاسخ ها، ج1 ، 62 .
25 -محمد تقی مصباح، ‹‹ولایت و محجوریت››، ص71.
26 -آیه الله خویی، التنقیح، ج1،ص423-242/محمد تقی مصباح، ‹‹ ولایت و محجوریت››، ص71(نقل قول).
27 -آیه الله نائینی، منیه الطالب،ج1/ص327/محمد تقی مصباح، ‹‹ ولایت و محجوریت››، ص71.(نقل قول).
28 -محمد تقی مصباح، ‹‹ ولایت و محجوریت››، به نقل از کتاب نقد، ص72.
29 -محمد تقی مصباح، ‹‹ ولایت و محجوریت››، به نقل از کتاب نقد، ص96.
30 -محمد تقی مصباح، ‹‹ ولایت و محجوریت››، ص96/ محمد تقی مصباح، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص108.
31 – محمد تقی مصباح، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص113-111.
32 -محمد تقی مصباح، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص218.
33 -محسن کدیور، هفته نامه راه نو(مقاله حکومت ولایی) ، ش 10 ، ص83.
34 – محمد تقی مصباح، ‹‹ ولایت و محجوریت››، ص 83.
35 – محمد تقی مصباح، ‹‹ ولایت و محجوریت››، ص84.
36 – محمد تقی مصباح، ‹‹ ولایت و محجوریت››، ص85.
37 -شبهه: مردم به عنوان مولی علیهم در تمامی امور عمومی، فاقد اهلیت هستند و ناتوان از تصدی می باشند و هر گونه دخالت و تصرف در امور عمومی محتاج اجازه قبلی یا تنفیذ بعدی ولی فقیه است.
38 – محمد تقی مصباح، ‹‹ ولایت و محجوریت››، ص87.
39 -محمد تقی مصباح، ‹‹ ولایت و محجوریت››، ص87.
40 -محمد تقی مصباح، ‹‹ ولایت و محجوریت››، ص89-88-87.
41 -نهج البلاغه، خطبه 40.
42 – ولایت و محجوریت ، ص 91-90.
43 -امام خمینی، البیع، ج2،ص517.
44 -ولایت و محجوریت،93-92.
45 – ولایت و محجوریت، ص95-94-93.
46 – محمد تقی مصباح، اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها به نقل از مجله حکومت اسلامی ، شماره اول، 81، ص 1.
47 -محمد تقی مصباح، اختیارات ولی فقیه در خارج از مرزها، ص3، به نقل از مجله حوزه، ص 3.
48 – محمد تقی مصباح، مجله حوزه(ولایت فقیه در خارج از مرزها، ص6-5-4.
49 – محمد تقی مصباح، مجله حوزه(ولایت فقیه در خارج از مرزها، ص7-6 /محمد تقی مصباح، پرسشها و پاسخها، ص65.
50 – ر. ک : الارشاد به نقل از نظام الحکم فی الشریعه و التاریخ الاسلامی، امام الحرمین جوینی، ص326 و 322 .
51 – ر. ک : الکلینی، کافی، ج1، ص178 / المجلسی، بحارالانوار، ج25،107-106.
52 – محمد تقی مصباح، ولایت فقیه در خارج از مرزها،ص7-6.
53 -کلینی ،کافی، ج1 ص67و ج 7 ص412.
54 – محمد تقی مصباح، ولایت فقیه در خارج از مرزها، ص8-7 .
55 – ادله عقلی و نقلی در این تحقیق ذکر نشده است، بدین علت که مربوط به تحقیق دیگر دوستان است.
56 – محمد تقی مصباح، ولایت فقیه در خارج از مرزها، ص10-9.
57 – محمد تقی مصباح، ولایت فقیه در خارج از مرزها، ص12-11.
58 – محمد تقی مصباح، مجله حکومت اسلامی، ص15-14.
59 – محمد تقی مصباح، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص120.
60 – محمد تقی مصباح، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص123-122.
61 – محمد تقی مصباح، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص123/ محمد تقی مصباح، ولایت فقیه و رهبری به نقل قول از نشریه دیدارآشنا، شماره 31-30، ص1.
62 – محمد تقی مصباح، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص126-124/ محمد تقی مصباح، ولایت فقیه و رهبری، ص1.
63 – محمد تقی مصباح، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص130-129.
64 -محمد تقی مصباح، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص 133-130.
65 -محمد تقی مصباح، ولایت فقیه و رهبری به نقل از نشریه دیدار آشنا، ص2/ محمدتقی مصباح، پرسشها و پاسخها،ج1، ص67.
66 -تفاوت حکم ارشادی و مولوی آن است که حکم ارشادی واجب الطاعه نیست گر چه با مخالفت آن مصالحی از دست می رود ولی حکم مولوی واجب الطاعه است و مخالفت با آن باعث از دست دادن مصالح و گرفتاری به عذاب الهی است.
67-محمد تقی مصباح، ولایت فقیهو رهبری، ص4-2.
68 -محمدتقی مصباح، بحثی کوتاه و ساده پیرامون حکومت اسلامی وولایت فقیه، سازمان تبلیغات اسلامی، تهران79، چ اول،ص 60-59.
69- محمدتقی مصباح، بحثی کوتاه و ساده پیرامون حکومت اسلامی،ص60.
70 -محمدتقی مصباح،مبحثی کوتاه و ساده پیرامون حکومت اسلامی.ص61-60.
71 -محمدتقی مصباح،مبحثی کوتاه و ساده پیرامون حکومت اسلامی، ص 62.
72 -ر. ک مصباح، بحث کوتاه و ساده پیرامون حکومت اسلامی، ص58.
73 -محمدتقی مصباح،مبحثی کوتاه و ساده پیرامون حکومت اسلامی، ص 75/محمدتقی مصباح،پرسشها و پاسخها، ج2،ص24.
74 -محمدتقی مصباح،مبحثی کوتاه و ساده پیرامون حکومت اسلامی،ص74.
75 -محمدتقی مصباح،بحثی کوتاه و ساده پیرامون حکومت اسلامی،ص74.
76 -محمدتقی مصباح، بحثی کوتاه و ساده پیرامون حکومت اسلامی،ص80-76.
77 -محمدتقی مصباح،پرسشها و پاسخ ها،ج1،ص57.
78 -رئیس جمهور توسط مردم تعیین می شود و رهبر این انتخاب را تنفیذ می کند ولی امام در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری اعلام کرد من شما را به ریاست جمهوری منصوب می کنم در قانون اساسی سخن از نصب رئیس جمهور نبود ولی امام از این رو که اختیار بیشتری برای ولایت فقیه قائل بودند ولی فقیه را دارای ولایت الهی می دانستند.
79 -محمدتقی مصباح،پرسشها و پاسخها،ج 1،ص65-59.
80 -کمال الدین، ج 2، ص483.
81 -محمدتقی مصباح، پرسشها و پاسخها،ج1،ص65-63.
82 -محمدتقی مصباح، پرسشها و پاسخها، ج1، ص67.
83 -نحل/ 43.
84-منافقون/ آیه 8.
85-نساء/ آیه 141.
86 -محمدتقی مصباح، پرسشها و پاسخها. ج2، ص19-17.
87 -محمدتقی مصباح، پرسشها و پاسخها، ج2، ص18/ محمد تقی مصباح، سخنرانی در مورد ولایت فقیه تاملی چند شبهه به نقل از نشریه قدس،ص77،ص4-1.
88 -محمدتقی مصباح، پرسشها و پاسخها، ج3،ص36-34 / محمدتقی مصباح، ولایت فقیه ورهبری به نقل از مجله حوزه، ص4-2.
89 -محمدتقی مصباح،پرسشها و پاسخها،ج2،ص46-45.
90- محمدتقی مصباح،پرسشها و پاسخها،ج3،ص 64-63.
—————
————————————————————
—————
————————————————————
1
4