موضوع تحقیق:
قلمرو اختیارات ولی فقیه ازدیدگاه فقهای شیعه
مقدمه:
ولایت فقیه ازنگاه امام خمینی:
به حرف آنهایی که برخلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب می کنند ولی می خواهند ولایت فقیه را قبول نکنند گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه درکار نباشد، ولایت فقیه درکار نباشد طاغوت است یا خدا یا طاغوت، یا خداست یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد رئیس جمهور با نصیب فقیه نباشد غیر مشروع است وقتی غیر مشروع است وقتی غیرمشروع شد طاغوت است. اطاعت او اطاعت طاغوت است. وارد شدن در حوزه او حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود شما نترسید از این چهار نفر آدمی که نمی فهمند اسلام چه است. نمی فهمند ولایت فقیه یعنی چه؟ آنها خیال می کنند یک فاجعه به جامعه است. آنها اسلام را فاجعه می دانند نه ولایت فقیه را، ولایت فقیه تبع اسلام است1.
فرازی از سخنان امام خمینی:
ولایت فقیه برای مسلمین، یک هدیه ای است که خدای تبارک و تعالی داده است
سخنی با امام خمینی:
درواقع، آن کسی که درطول تاریخ غیبت، پرچم ولایت فقیه را برافراشت و دراین راستا، سنگ تمام گذاشت و رنج ها کشید . امام بود.
راه امام برای همه زنده است هرگز او از میان ها نرفته است و برما لازم است اواصلی که ایشان درآن راه حرکت می کردند، حمایت و حراست کنیم .
بخش اول: ولایت مطلقه نقیه ازدیدگاه امام خمینی
فصل اول : انتصابی یا انتخابی بودن رهبری:
برای اثبات ولایت مطلقه برای ولی فقیه، لازم است انتصابی بودن آن را با ادله عقلی و نقلی بیان کنیم و درضمن رد کردن انتخابی بودن رهبر و نقدآن، به مقایسه دو نظریه انتصابی و انتخابی بپردازیم و درنهایت به اثبات به مفهوم ولایت مطلقه فقیه، برای رهبر می پردازیم.
الف) ولایت انتصابی2:
امام خمینی همانند بسیاری از فقها براین عقیده است که ولایت فقیه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی دارد، یعنی ازیک طرف تمام فقها باالفعل ازنحایه معصومین برای اعمال ولایت و اجرای احکام الهی منصوب شده اند و از طرف دیگر برای اینکه ولایت آنها ازقوه به فعلیت برسد، باید مستقیم مورد پذیرش مردم قراربگیرند.
دلایل بسیار است که مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی آن را اثبات ولایت فقیه است.
دلیل اول:
اولاً: خدا نه تنها خالق انسان است، بلکه او تنها مدبر و فرمانروای حقیقی است که ولایت برمال و جان انسانها دارد: چراکه "ان الحکم الا الیه"3
ثانیاً : خدا در عصر حضور با اذن و نصب خویش، معصومین را موظف به اجرای احکام الهی نمودو به آنان ولایت مطلقه را عطاکرد، زیرا که خود فرموده است "انبی اولی بالمومنین من انفسهم"4 اما درعصر غیبت برای این که، این راه استمرار پیدا کند، فقهای جامع الشرایط را برای زعامت و ورهبری نصیب نموده است.
دلیل دوم:
دلیل دیگر همان دو روایت، مقبوله و توقیع است، چرا که درروایت آمده است "فانی قد جلعه علیکم حاکماً5" و "فانی حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم"6 که معنای صریح درروایت این است که فقها برای اجرای احکام الهی نصب شده اند.
دلیل سوم:
زمانی که به کتاب و سنت مراجعه می کنیم، نسبت به مساله مشورت و نظر خواهی ازمردم تاکید خاصی شده است، زیرا دربرخی آیات آمده است: "والذین استجابوا اربهم و اقاموااللصلوه و امرهم شوری بینهم و مما رزقنا ینفقون7" و "مشاورهم فی الامر، فاذا عزمت فتوکل علی التقه8"، معنی :"درکارباآنان مشورت کن پس چون تصمیم گرفتی برخداتوکل کن" و ازاین روی است که امام خمینی (ره) درپاسخ آیه الله مشکینی، درهنگام بازنگری قانون اساسی می فرمایند : "اگرمردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی خبرگان فردی را تعیین به عنوان رهبری کنند قطعاً او مورد قبول مردم است، دراین صورت او ولی مرد می شود و حکمش نافذ است".
ب) ولایت انتخابی9
برخی، مشروعیت ولایت فقیه راناشی از خواست مردم می دانند، یعنی درزمان غیبت، انتخاب و گزینش به عهده مردم است و هر فقیهی که مورد پذیرش اکثریت مردم واقع شود و ولایت برجامعه پیدا کرده و برای اثبات این مدعا دلایلی آورده اند که ما پس از ذکر آن به نقد دلایل می پردازیم.
دلیل اول:
اولاً : درقرآن آمده است "والذین استجابوا الربهم و اقاموالصلواه و امرهم شوری بینهم"10
ثانیاً : واژه "امر" دراین آیه به معنای حکومت است یاحداقل قدر متقین آن حکومت است . پس با توجه به تاکیداتی که به اصل شورا شده نتیجه می گیریم که رهبری باید انفعالی و با آراء مردمی باشد.
نقد و بررسی:
اولاً :اگر رهبری انتخابی و شورایی بوده چرا پیامبر شخصاً از این اصل استفاده نکرده است و درولایت امیرالمومنین (ع) ازراه تنصیص و انتصاب استفاده کرده است.
ثانیاً: اصولاً شور و مشورت بااهل نظر که تخصص لازم نیست به موضوع مربوطه به مشورت را دارند. مطرح می شود نه این که مشورت باهمه مردم باشد. مثلاً درمسائل نظامی، باکسانی که صاحب نظر درامور نظامی هستند باید مشورت شود، بنابراین نمی توان از این دسته آیات عموم مشورت را استفاده نمود. وبرفرض اینکه مردم مشورت می کنند منافاتی با اصل انتصابی بودن فقیه ندارد چراکه رای مردم جنبه کارآمدی و فعلیت بخشیدن دارد.
ثالثاً : درصورتی که اکثریت مردم، ولی فقیهی را به رعایت برگزینند، چگونه و با چه مبنای شرعی، این رهبر انتخابی برسرنوشت همه مردم حاکم شود . زیرا اقلیتی به او رای نداده اند.
دلیل دوم: اگر فقهای یک عصر همه بالفعل منصوب معصوم (ع) باشند ازچند حال بیرون نیست، یا 11همه آنان مستقل ازیکدیگر حق اعمال ولایت دارند، که این مستلزم هرج و مرج است، یا یکی ازبین آنها حق ولایت دارد، این را هم چون راه حلی برای شناخت او وجود ندارد، باطل است، یایکی از اول حق اعمال ولایت دارد، اگر چنین است پس چرا معصم همه فقها را منصوب نموده است، یاهمه با توافق یکدیگر اعمال ولایت می نمایند که این امر باعالم ذهن و خیال نزدیک است تا با عالم واقع،پس چون انتصابی بودن حال است نتیجه می گیریم که رهبری انتصابی است.
نقد و بررسی:
1-هرچند همه فقهاء بالفعل منصوب معصومند ولی اگریکی از آنها اقدام به اعمال ولایت بکند بقیه موظف به اطاعت هستند، پس به طور طبیعی بقیه اعمال دلالت نمی کنند تا مستلزم هرج و مرج باشد، علاوه براین اعمال ولایت، واجب کفایی است به صرف این که یکی از فقها اقدام کرد، تکلیف از بقیه ساقط است، پس اعمال ولایتی وجود ندارد تا چنین ؟ به دنبال داشته باشد.
2-ممکن است همان فرض دوم صحیح است یعنی یکی از بین فقها حق ولایت داشته باشد ولی شناخت و معرفی آن به وسیله خبرگان انجام میگرید . درحقیقت خبرگان مصداق را به مردم معرفی نمی کنند12.
3-خداوند حضرت علی (ع) رابه مقام امامت منصوب کرده است زیراکه رسالت بدون امامت ناقص است13 ولایت فقیه هم مکمل امامت است و باید درامتداد امامت اولیاء باهمان اختیارات، حکومت اسلامی را اداره کند. آیا چنین وظیفه خطیری راخدا و پیامبر و ائمه رها می کنند و به مردم می سپردند و اگر ولی فقیه درمبحث حکومت، سیاست، همان اختیارات پیامبروامام را دارد باید بپذیریم که این اختیارات را مردم نمی توانند به ولیه فقیه بدهند.
فصل دوم : مقایسه دو نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه و ولایت انتخابی مفید فقیه:14
الف) نقاط اشتراک 2 نظریه:
1-هر دونظریه منشاء و ماهیت دولت را زندگی مدنی و نظم و امنیت و سامان اجتماعی می دانند. هردو به ضرورت حکومت قایلند از دو جهت : یکی ازاین حیث که ما همه بدون حکومت به هرج و مرج می انجامد، دیگر آنانکه بافت احکام اسلامی به گونه ای است که بدون حکومت، بخش قابل توجهی از احکام تعطیل می شود.
2-هردو نظریه عنایت دولت راخیر عمومی و مصلحت واقعی عامه معرفی می کند. و حفظ دین واقامه احکام آن درصدر اهداف دو نظریه قرارداد.
3-علی رغم قید مطلقه نظریه اول، ولایت و حکومت درهردو نظریه مقید به قیود ذیل است:
اول: عدم معصیت خداوند، این قیدی است که مطلق اوامراستانی مقید به آن هستند قید عدم معصیت مقید در اطلاقی است.
دوم: درجهت تحقق اهداف دین باشد.
4-درهر دو نظریه، صدور احکام حکومتی جایزاست وولایت نسبت به احکام اولیه و ثانویه مطلقه است، هرچند درنحوه صدور آن بین دو نظریه تفاوت فراوان است.
5-درهر دو نظریه خواست مردم درصورت مخالف با احکام شرع و اهداف دین فاقد ارزش است.
نقد:به نظرمن، درولایت انتخابی ؟ ولی فقیه ازآنجا که اکثریت مردم، رهبر انتخاب می کنند. مخالفت بااحکام شرع معنا ندارد یعنی هر آنچه که خواست مردم است حتی اگر مخالف بااحکام اسلام باشد درنتیجه برای فقیه رد می شود.
ب) نقاط افتراق دو نظریه:
1-منشاء مشروطیت :درولایت مطلق، فقیه منصوب خواست و حکومت ازبالا به پایین است. درنظریه ولایت انتخابی فقیه، فقیه منصوب مردم است و درچارچوب شرایط دینی حکومت ازپایین به بالا است.
توجه: درنظریه اول حکومت وظیفه است اما درنظرمردم ذی حق هستند.
2-اسلامیت : اول اسلامیت حکومت بانصب از جانب شارع تامین می شوداما در نظریه دوم این اسلامیت بارعایت شرایط اسلامی درحاکم، پایبندی حکومت در اجرای احکام اسلامی بدون انتصاب تامین میشود.
3-نقش مردم: درنظریه اول مردم درتامین مشروعیت نظام هیچ گونه محلی ازاعراب ندارند. حکومت منصوب از جانب خداست، اما درنظریه دوم، رای مردم در مشروعیت نظام نقش دارد .
4-مسئله بیعت: درنظر اول، بیعت یک امراجباری ویک طرفه و اقرار به یک وظیفه است، درنظریه هم بیعت انشاء است. بعیت دو طرفه و بین حاکم ومردم است بیعت فی الواقع وسیله اعمال حاکمیت مردم است.
5-مشروعیت: اگر ولی فقیه منصوب ازناحیه، معلوم باشد "اوولی امرمسلمین است" و بسیاری از کارها ازناحیه15 وامضای اومشروعیت پیدا میکند اما اگر انتخابی باشد این مردمند که ولی او هستند و مردم دایره وظایف ورسالت او را مشخص می کنند.
6-اختیارات ولی فقیه : اگر ولی فقیه منصوب ازناحیه معصوم باشد، دایره اختیار شده درحد اختیارات معصوم(ع) به اصطلاح "مطلقه" خواهد بودو هر آنچه که به صلاح دین و اجتماع باشد می تواند تصمیم بگیرد، امااگر منتخب مردم باشد، و این مردم هستند که حدود اختیاراتش رامشخص می کنند.
7- نصب و عزل حاکم: درنظریه اول فقیه عادل توسط خدا منصوب می شود و با فقدان شرایط توسط خدا یا به تعبیر دیگر، خود به خود عزل می شود، خبرگان فقط کاشف از مصداق منصوب و معدول هستند و به عبارت دیگر کارخبرگان "اخبار" است اما درنظریه انتخاب، کارخبرگان "اشاء" است بعضی تامین نظرین نصب معتقدند، دامنه اختیارات ولایت مطلقه فقیه تا آن جاست که می تواند حتی ولی فقیه بعد از خود را نصب نماید، اماتامین به نظریه انتخاب چنین حقی را برای حاکم به رسیت نشاخته اند.16
8-مدت زمامداری: درنظریه ولایت مطلقه، مدت زمامداری ولی فقیه "مادام العمره است اما درنظریه انتخاب، ولی فقیه برای یک مدت محدود می باشدو با انتضای زمان ولایت وی منتفی می شود.
9-پس از ذکر کردن وجه افتراق و اشتراک دو نظریه انتصابی بودن ولی فقیه و انتخابی بودن به این نتیجه رسیدیم که ولی فقیه، انتصاب است و انتخاب نیست که با ادله ای آن را ثابت کردیم و شیعه هم معتقدند بر دلایت انتصابی ولی فقیه می باشد. اما دراین جا شبهه ای رامطرح کرده اندکه ما بعداً ازطرح شبهه به نقد آن می پردازیم.
شهبه : انتصاب و مشکل دور17:
برخی عقیده دارند که اگر ولایت فقیه انتصابی باشد، تعریف به هدایت و تعریف به دور محال است زیرا شورای نگهبان، منصوب ازناحیه رهبر است و ازطرف دیگر همین مجموعه مسئول اجرای انتخابات با خبرگان رهبری، و تایید اعضای خبرگان است واگر همین اعضایی که مورد تایید قرار گرفته اند، بخواهند رهبری را انتخاب نمایند این درحقیقت تعیین رهبر ازناحیه خود رهبر است.
نقد وبررسی:
اولاً : ازنظر علمی "دور" یک اصل فلسفی، یعنی درمساله علت و معلول ؟ پیدا می کند نه درمسائل اعتباری و حقوقی
ثانیاً : اگر بخواهیم هرمساله قانونی و اعتباری را با این نگاه مورد سوال قرار همین شکل درسایر مواد قانونی اساسی نیز سرایت می کند.
ثالثاً : اصلاً چنین تصوری که ممکن است رهبری وشورای نگهبان درگزینش اعضای خبرگان تبانی کنند، این دریک جامعه غیردینی و غیرولایی معنا پیدا می کند، نه دریک نظام ولایی که اصلش برحسن ظن و عدالت اقرار است، هرچند اعضای شورای نگهبان نیز باید به گونه ای عمل نمایند که زمینه سوء ظن فراهم نشود.
فصل سوم : مقایسه و بررسی نظرات درمورد ولایت مطلقه فقید18
دراین فصل به مقایسه نظرات مختلف درمورد ولایت مطلقه می پردازیم و درآخر نظر امام خمینی (ره) را بیان می کنیم و آن نظررا بررسی کرده وان شاءالله درفصول بعدی به مفهوم ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی می پردازیم.
3 تفسیر درمورد ولایت مطلقه فقید شده است که 2 تفسیراول غلط وبه نقد آن می پردازیم و درتفسیر سوم اموال فقها به 3 دسته تقسیم میشود که قول سوم نظر امام خمینی(ره) می باشد.
الف) تفسیراول:برخی با استناد به اطلاق آیه مبارکه "النبی الولی بالمومنین من انفسهم19" و حدیث "انا اولی بکتا مومن من نفسه و علی اولی به من نفسه20" که دلالت بر ولایت مطلقه معصومین (ع) حتی درحد دخالت درامور زندگی شخصی افراد و لو این که مصلحت نباشد پس نتیجه میگیرند که ولی فقیه نیز چنین ولایت مطلقه داشته و ولی فقیه می تواند درامور فردی مثل ازدواج و طلاق، نظر ورای خودش را براشخاص تحمیل کند. از این روست که می نویسند:"اطلاق به این معنی است که ولی فقیه می تواند درزندگی خصوصی مردم، دخالت نماید."
نقد وبررسی:
اولاً : اگر مقصود این باشد که چنین تفسیری از"ولایت مطلقه فقیه" همان نظر امام راحل است. قطعاً ناشی از بی دقتی و یا تحریف کلام آن حضرت است.
ثانیاً : بسیاری از محققین براین عقیده اند که آیه مبارکه و حدیث شریفه دلالت بر زعامت معصومین درامور اجتماعی و سیاسی دارد و به همین دلیل درتاریخ حیات سیاسی آنان دیده نشده که بدون مصلحت و یا رضایت افراد، درزندگی شخصی آنان دخالت کرده باشد.
ثالثاً : اصلاً چنین دلایل مطلقه ای، با اصل ؟ ولایت و حکومت که یک اصل عقلانی است سازگاری ندارد، بنابراین ولایت مطلقه برای معصومین قابل اثبات نباشد مطلقاً دیگر نمی توان گفت ولی فقیه چنین دلایلی داردبا توجه به این تعدادی که کردیم تفسیر اول ازولایت مطلقه بوده است.
تفسیر امام21 :
دکتر مهدی حائری، ولایت مطلقه فقیه را به استقلال درتصرف و حکومت مطلقه فردی که سلاطین درطول تاریخ دانسته اند تفسیرنموده است ومی نویسد که دو ولی امر، نه تنها براموال و نفوس مردم ، حق تصرف بالاستقلال را دارد بلکه احکام و دستورات او ازبرخی فرامین الهی برتر می باشد. و حتی اراده او درتوحید و شرکت ذات باری تعالی، موثراست وا گر بخواهد می تواند، حکم تعطیل توحید را صادر نماید.
نقدو بررسی:
اولاً : امام راحل می فرمایند22: حکومت اسلامی، نه استبدادی است نه حکومت مطلقه بلکه مشروط است، البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع درآراء اشخاص و اکثریت باشد مشروطه ازاین جهت که حکومت کنندگان دراجرا و دراداره مقید به یک مجموع شرط هستند که درقران کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است.
ثانیاً : ولایت فقیه به معنای ؟ بودن نیست، که نویسنده درذهنش تصور کرده، بلکه به این معنا است که ولی فقیه به دلیل شناختی که ازمکتب دارد می تواند درراستای مصالح دینی، تصمیم بگیرد و به تعبیردیگر حق دارد درصورت ؟ بین دو مصلحت "اهم " و مهم اهم ترجیح دهد، بنابراین چنین اخباری نه تنها هیچ گونه تناسبی باحکومت مطلقه ندارد، بلکه متوقی ترین و عقلانی ترین مساله مربوط به ولایت فقیه است.
ثالثاً : اگر نویسنده فکر می کند که ممکن است وجود چنین اختیارات گسترده ای، ولی فقیه را به مرز خودکامگی بکشاند، احتمالی راکم می نماید: ولی درعین حال برای جلوگیری از همین احتمال ضعیف، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خبرگان رهبری را مسول نظارت براختیارات ولی فقیه نموده است و با این تفسیرها هم تفسیر امام موجود می باشد و ولایت مطلقه فقیه به این معناست .
ج) تفسیر سوم:
درارتباط با ولایت مطلقه "ولی فقیه" سه نظریه بین فقها وجود دارد، که اگر دقیقاً این 3 نظریه تبین شود، نظر امام به دست خواهد آمد.
الف) آیه الله قائینی، ایشان معتقدند از اختیارات فقیه، جامع الشرایط، حق "انتاء و قضاء" و نیز تصرف دربعضی از امور؟ اموال، غائبین وصغار می باشدوولی فقیه نسبت به این امور، ولایت دارد و اما دراموری مثل "جهاد و دفاع"و یا گرفتن خمس و زکات و همچنین "اقامه نمازجمعه" ولایتی برای ولی فقیه ثابت نیست . از این رویاست که می نویسد : اثبات ولایت عامه برای فقیه به گونه ای است که نماز جمعه وسیله شخص "فقیه" یاکسی که بوسیله اوتعیین می شود. واجب شود امری مشکل است.
ب)نظرآیه الله خویی: ایشان معتقدند ، دایره اختیارات ولی فقیه محدود درانتاء و قضا نیست بلکه درامور حسبیه مانند تزویج دختر و پسر صغیر، یا فروش مال مهجورین غیر، فیه از اختیار لازم برخوردار می باشد، منتها با این تفاوت که درمساله " انتاء و قضاء" ولایت دارد ولی درامور حسبیه فقط مجاز درتصرف است.
ازاین روی است که درپاسخ استثنایی می فراید:23دراثبات ولایت مطلقه برای فقیه جامع الشرایط اختلاف است ولی ولایتش که برای فقیه ثابت است، تنها درامور حسبیه است.
ج) نظریه امام خمینی: حضرت امام درمقابل این دو دیدگاه، معتقدبه یک نظریه سومند و آن این است که اولاً : تمام اختیاراتی که معصومین ازبعد حکومتی و قضایی برخوردار بودندفقیه جامع الشرایط نیز صاحب همان اختیارات است. بنابراین نمی شود اختیارات اورا می رود در امور حسبیه و یا انتاء و ؟ نمود. ثانیاً : همان گونه که معصومین (ع) دراین امور حکومتی ونیز قضا و انتاء حق ولایت داشتند فقید نیز دلایت دارد، نه این که مجاز به تصرف باشد .
ثالثاً : آن سلسه اختیارات "مثل دخالت درزندگی شخصی افراد" و یا خصوصیاتی مثل" ولایت تکوینی" که ناشی از تمام عصمت آنهااست ، قطعاً برای فقیه نیست از ین روی است که امام خمینی (ره) می نویسند: "در گذشته اشاره کردیم به این که همه اختیاراتی که برای پیامبر (ص) و ائمه ازجهت ولایت و حکومت ثابت شده است، برای فقیه نیز ثابت است."
اما اگر ولایتی ازجهت دیگر غیر از زمامداری و حکومت برای پیامبر (ص) وامام ثابت بشود نظیر طلاق دادن همسر یک مرد، اگر چه مصلحت عمومی درآن نباشد چنین ولایتی برای فقیه ثابت نیست.24
و یا می فرمایند"این توهم که اختیارات حکومتی رسول(ص) بیشتر ازحضرت امیربودیا اخیتارات حضرت امیر بیش از فقیه است ، باطل و غلط است. 25
پس از مجموعه بیانات درکلام امام (ره) درارتباط با ولایت مطلقه فقیه نتیجه می گیریم که اولاً : مطلقه کلام امام (ره) درمقابل درنظریه آیه الله نائینی و خویی است که اختیارات فقیه را محدود می دانستند نه مطلق می باشد و نظرامام مطلق درمسائل حکومتی است، درهراختیاری که معصوم دارد. ثانیاً : اختیارات مطلقه درچارچوب مصالح فقهی ودینی است یعنی درصورت تزاحم بین دو امر دراهم و مهم این ولی فقیه است که تشخیص می دهد و ترجیح اهم برمهم می دهد.
ثالثاً : درنقد نظر به آنان باید گفت که ولایت به 2 قسم، تقسیم میشود 1-ولایت اعتباری 2- ولایت تکوینی
ولایت اعتباری:26
وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم و ائمه داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد و برای هیچ کس نباید توهم ایجاد شود که مقام فقها همان مقام ائمه(ع) دررسول اکرم (ص) است. زیرا این جا صحبت ازمقام نیست؛ بلکه صحبت ازوظیفه است."ولایت" یعنی حکومت و اداره کشور و اجرای قوانین شرع مقدس، یک وظیفه سنگین و مهم است، نه این که برای کسی شان بوجود آورد و او را ازحد انسان عادی بالاتر ببرد. ولایت وظیفه ای خطیر است، اما امتیاز نیست- درواقع ولایت فقیه ازامور اعتباری عقلایی است وواقعیتی جز حصل ندارد مانند جعل قیم برای صفار، قیم ملت یا قیم صفار ازلحاظ وظیفه هیچ فرقی ندارد، مثل این است که امام (ع) کسی را برای حضانت حکومت یا منصبی از مناصب تعیین کند. 27به عنوان مثال یکی از امورفقیه، اجرای حدود است . آیا دراجرای حدود بین رسول اکرم (ص) و فقیه امتیازی است، یا چون رتبه فقیه کمتر است باید کمتر برند. نکته دیگر که حائز اهمیت است، ولی مطلق در دوران غیبت به این معناست که برهمه فقهای زمان خود ولایت داشته باشد و بتواند از ؟ دیگری راعزل و نصب کند .و درمعنای مطلقه، درجات و مراتب بیشتری درحالی که پیامبر و ائمه حق عزل و نصب دارند زیرا آنها ولایت تکوینی برجهان دارند. لازم می آید که درمورد ولایت تکوینی سخن گوییم که باروشن شدن ولایت تکوینی فرق امام و فقیه مشخص می شود.
ولایت تکوینی :
لازمه اثبات ولایت حکومت برای امام ، این نیست که مقام معنوی نداشته باشد. برای امام مقامات معنوی هم هست که جدا ازوظیفه حکومت است. آن مقام خلافت کلی الهی است که ؟ درسان ائمه ، ازآن یاد شده است خلافت آنان تکوینی است که به موجب آن جمیع ذرات دربرابر"ولی امر" خاضع اند. ازضروریات منصب است که کسی به مقامات معنوی ائمه نمی رسد حتی ملک مقرب و نبی مرسل و این مقامات سوای وظیفه حکومت است، لذا وقتی می گوییم حضرت زهرا(ص) قاضی نیست لازمه اش این نیست که مثل من وشماست یا برما برتری معنوی ندارد و همچنین آیه "النبی اولی بالمومنین من انفسهم"28 سخنی درباره رسول اکرم گفته که بالاتر از این است که آن حضرت مقام ولایت و حکومت برمومنان را دارد. پس ولی فقیه ائمه درولایت اعتباری هیچ وجه تفارقی ندارند واگر ؟ باشد درولایت تکوینی است که مختص پیامبر و ائمه است . رابعاً برخی ولایت فقیه رایک نظر می دانند که امام خمینی آن رامطرح و حکومت رابراساس آن شکل داده است. درجواب می گوییم که ولایت فقیه نظریه نیست، بلکه توداوم سیره رسول الله درمعرفی ائمه معصومین برای رهبری و هدایت امت اسلام است. و درواقع سرپرستی فقیه برامت مربوط به تمام شوون اداره حکومت است، نه این که فقیه درلباس مرجعی ساده ومساله او باشد بلکه فقید والی و حاکم است.
بنابراین ازرسول امام صادق (ع) است که فرمود: من حجت خدایم برآنان و آنان حجت من برشمایند. ازاین حدیث فهمید می شود که منظورآن حضرت از حجت بودن فقیه این است که اختیارات مطلقه امام زمان وائمه را داراست.29 درآخر میگوییم که : ولایت مطلقه فقیه، ادمه دین حنیف اسلام و اداده شوون جامعه است بنابراین لفظ مطلقه درولایت فقیه نه ازباب آزاد بودن فقیه از قیود وشرایط حاکمیت است بلکه مراد برابر بودن اختیارات فقیه با ائمه معصومین (ع) دراجرای احکام است. دلیل مطلقه بودن اختیارات ولی فقیه ضرورت اجرای احکام شریعت و برپا داشتن حدودالهی و سایر وظایفی است که در شرع مقدس اسلام برانها تاکید شده است. ضرورت اجرای احکام شریعت و برپا داشتن حدودالهی و سایر وظایفی است که درشرع مقدس اسلام برآنها تاکید شده است. و لذا درمسئله اختیارات شان افراد مطرح نمی شود بنابراین با توجه به ولایت اعتباری و تکوینی که گفتیم متن امام معصوم و فقیه درشان تفاوت بسیار ولی دراختیارات اجرایی فاصله ای نیست . بنابراین برای فقیه عادل است تمام اختیاراتی که برای پیامبر و ائمه بوده است.
فصل چهارم : قلمرو اختیارات ولی فقیه ازدیدگاههای مختلف و نظرا مام خمینی و نقدبر سایر دیدگاهها:30
مسئله محدودیت ولایت و قلمرو اختیارات "حکومت ولایی" ازجنبه مسائل مهم و مورد بحث فقیهان شیعه بوده و هست اموال فقیهان دربد و نظر بسیار مختلف و متفاوت به نظر می رسد، برای رهایی از پراکندگی نخست به قلمروهایی که همه فقیهان درآن اتفاق نظر دارند می پردازیم. سپس به ترسیم محدوده ای خواهیم پرداخت که نزاع است و درآخر نظر امام خمینی (ره) را بیان نماییم.
الف) موارد اتفاقی فقیهان درقلمرو ولایت فقیه (قلمروهایی که همه فقیهان به عنوان حداقل محدوده ؟ فقیهان آن را به رسمیت شناخته اند عبارتند از:
1-افتا یعنی استنباط حکم شرعی فرعی و استخراج حجتهای شرعی از ادله توضیحی افتا نوعی اخبار ازاحکام شرعی است . افتا، منصب نیست تاکسی را به آن نصب یا ازآن عزل نمایند و برای هرمسلمانی که شرایطی، ازجمله فقاهت و عدالت را داده شود، صلاحیت افتا دارد . ازافتا نمی توان به ولایت اصطلاحی تبعید کرد.
2-قضاوت، یعنی ارفع خصوصیتهای بین مسلمانان با تکیه بر احکام شرع اعم از این که نزاع ناشی از جهل به واقع یاناشی از نپذیرفتن حق باشد. شرط قضاوت ، فقاهت و اجتهاد است. و تعبیر به ولایت نیز دراین باره خلاف اصطلاح است.
3-امورحسبیه، اموری است که شارع درهیچ شرایطی راضی به ترک آنها نیست. وظیفه هرفرد به حساب نمی آید تا از واجبات کفائیه محسوب گردد، درانجام امور حسبیه بین فقیهان درنظراست یکی ولایت و دیگر جواز تصرف ازباب قدر متقین. فقیهان شیعه متفق القولند که درقلمروهای ذیل، فقیهان فاقد ولایت هستند و حق دخالت وتصرف ندارند.
اول: جعل حکم شرعی الوی و ثانوی . تشریع حکم الهی تنها درید شارع است، فقیه قطعاً شارع نیست و حق تشریع ندارد او تنها خبر از تشریعی الهی است.
دوم : خروج ازدایره شریعت و ارتکاب معصیت و حرام مثلاً او تنها ازطریق معتبر شرعی می تواند همسر برگزیند یاترک همسرگوید. هرآن چه برهمگان واجب یاحرام است برفقیه نیز واجب و حرام است.
سوم: فقیه به عنوان فقاهتش درهیچ امری ازامورولایت استقلالی ندارد، به این معنا که صرف اداره او سبب حد از متصرف گردد، این گونه نسب که فقیه درجان و مال و ناموس افراد جامعه چنین ولایتی داشته باشد، در حدی که هرگونه اراده کند، نافذ باشد بنابراین این گونه نیست که مطلق اوامر خواهی فقیهان حتی اوامر نواهی اقتراحی ایشان لازم الاتباع باشد.
چهارم: سپهر زندگی خصوصی مردم امور خصوصی مردم مادامی که به لحاظ عقلانی ارتباطی باحیات اجتماعی ومصالح جامعه ندارد ، ازتحت ولایت فقیه بیرون است. مثلا ولی فقیه حق ندارد خانه را بدون اذن و اجازه من بفروشد، مادامی که مصلحت اجتماعی درآن نباشد. 31
ب) اقوال سه گانه درقملرو ولایت فقیه 32:
1-ظاهر این اقوال، قلمرو ولایت فقیهان را حوزه ای گسترده و کلی معرفی می کند که هم شامل حیات عملی و هم سپهر زندگی خصوصی می باشد. دراین اقوال اطلاق عمومی است که فقیهان بعدی به آن ملتزم نشده اند.
2-اقوالی که عنصر "امور عمومی" و درآنچه هرقومی را به رئیس خود مراجعه کند را به عنوان میزان قلمروولایت مطرح کرده اند. فقیهان این دسته اولاً : ولایت استقلالیه درآن معنی که هرگاه ولی اراده کند ، تصرف دراموال وانفس مردم برایش جایز باشد را منحصر به معصوم(ع) داشته و آن را درحق فقیهان رد کرده اند . ثالثاً : ولایت فقیه را درامور عامه ثابت دانسته اند. ثالثاً : در اثبات شریعت ایجاد امور عامه می باید ازدلیلی غیراز ادله اثبات ولایت فقیه استفاده کرد. جرقه این ؟ درآراء شیخ انصاری زده شده است.
3-ارکان پنج گانه قلمرو ولایت فقیه ازدیده امام خمینی عبارت است از :
الف)ولایت ، مقید به امور عمومی، مسائل سیاسی، قلمرو سلطانی و مرتبط با امر خطیر حکومت درجامعه می باشد. بنابراین ولایت از این حیث مفید است، نه مطلق و این محدوده یک محدوده عقلایی است، نه تعبدی، محدوده امور عمومی و مسائل سیاسی تابع مقتضیات زمان و مکان است.
دوم : ولی فقیه مطلق ؟ نیست تاهرگونه خواست، عمل نماید. "فعل ولایی" با مقید به "مصلحت جامعه اسلامی" است. هراعمال ولایتی که چنین مصلحتی راتحصیل نکرده باشد، نافذ نیست واضح است که دراین نظریه مرجع تشخیص مصلحت شخصی ولی فقیه (مباشره یا؟ ) می باشد . سوم: ولایت درحوزه امری ازحیطه ولایت فقیهان خارج نیست این محدوده هرز منحصر به امور حسبیه نمی باشد. 4-درکلیه آثار فقهی واصولی استدلالی و فتوایی امام واژه های ولایت عامه ولایت مطلقه راتنها درمورد ذیل به کار برده است ودربقیه موارد نام خاص برقلمرو ولایت نهاده نشده است.
1-بنابرمذهب حق، امامان والیان پس از پیامبر(ص) هستند یکی پس از دیگری تا زمان غیبت، و همان ولایت عامه وخلافت کلیه الهی که پیامبردارا بود، دارا میباشند2-درتوضیح حدیث شریف"ولایت امناالرسول" می نویسد: فقیهان انسان پیامبران و دژهای اسلام هستند این عبارت اخری ولایت مطلقه است.
3- همه پیامبران دارای "ولایت عامه" برخلق هستند.
5-پنجمین رکن : قلمرو ولایت ، مقید به احکام اولی و ثانوی شرعی نمی باشد. برای اداره جامعه فقیه اختیاراتی درحد اختیارات سلطانی پیامبر ص وامام (ع) دارد. ولی فقیه فراتر از حیطه احکام ثانوی و اولی می تواند براساس مصلحت نظام، حکم وضع نماید. حتی ولایت مقید به قوانین بشری ازجمله قانون اساسی نیست، قلمرو ولایت ازجانب شارع مقدس یقین می شود و مردم درترسیم محدوده آن دخیل نیستند.
نتیجه نقد نظرات مختلف:
درمقایسه نظرات فقیهان، بانظر امام خمینی(ره) نکته ای که حائز اهمیت است این می باشد که آن فقیهان، حوزه ولایت را درامور عمومی می دانستند امام خمینی (ره) حکومت را فراتر از چهارچوب احکام الهی دارای اختیار می داند و مقید به احکام اولیه و ثانویه نمی شناسد.
درمقابل نظر"ولایت مطلقه" می توان فقیهانی که قائل به اختیارات فقیه درامور عامه درچارچوب احکام الهی و احکام پذیرفته شده اسالم هستند را قائل به "ولایت فقیه عامه" دانست . درولایت فقیه عامه قائل به آن نکات اختصاصی به چشم می خورد که عبارتند: 1- فقیهان عادل و حکومت اسلامی فراتراز چارچوب احکام شرعی اولی و ثانوی دارای اختیار نیستند، طبق نظریه آن فقیهان، ولی فقیه ولایت مطلق ندارد و اختیارات ولی فقیه محدود و مقید به احکام فرعیه الهی است و هیچ شرط و قانونی فراتر از آن پذیرفته نیست.
2-برای حفظ نظام دین و مصالح مسلمین احکام سلطانی صاده از ولی فقیه محدود به دومورد است:1-تنفیذ احکام شرعی و دیگری ترجیح بعضی احکام شرع به بعضی دیگر درزمان تراحم حقوق و احکام، لذا با احکام سلطانی هرگز ازاحکام شرعی دست برداشته نمی شود. نظامات اسلامی ازقبیل مضاربه، اجاره هرگز قابل تغییر وتعدیل نیست . اما درنظریه امام خمینی (ره) که قایل به ولایت مطلقه فقیه می باشند ، فراتر از حیطه شرع، فقیه می تواند بر اساس مصلحت نظام، کلمه وضع نماید. این احکام نه تنها مانند دیگر احکام شرعی لازم الاتباع و واجب ؟ است بلکه درصورت تزاحم مقدم برهمه احکام شرعیه و فرعیه می باشند که درمورد احکام حکومتی درفصل دیگر سخن می گوییم.
فصل پنجم: شئون و اختیارات ولی فقیه:
بعد از بیان نظرات مختلف در مورد قلمرو اختیارات ولی فقیه و بررسی نظرات، به نظر امام خمینی (ره) در مورد قلمرو اختیار ولایت فقیه پراختیم، در این فصل، در مورد شوون و اختیارات ولی فقیه در حوزه های مختلف سخن می گوییم. اهم شوون های ولایت فقیه عبارتند از: الف) صلاحیت ولایت فقیه در قضاوت:
امام خمینی با استناد به شواهد نقلی از جمله حدیث روایت شده از امام صادق (ع)33توسط اسحاق بن عمار به صلاحیت فقهای عادی در تصدی امر تضادت تاکید کرده اند و آن را از جمله دیده مشترک فقهی میان تمام فقها دانسته اند از روایات بر می آید که تصدی منصب قضا با پیامبر (ص) یا وصی اوست. در اینکه فقهای عادل به حسب تعیین ائمه (ع) منصب قضا را دارا هستند و منصب قضا از مناصب فقهای عادل است اختلافی نمی باشد.34
ب) صلاحیت ولایت فقیه در تصرف خمس و اموال و مالیات
امام خمینی در کتاب کشف الاسرار بابی را تحت عنوان (بودجه حکومت و دولت اسلامی) مطرح کرده و در آن حکومت اسلامی و در راس حکومت ولی فقیه را متصدی اداره آن اموال دانسته است. بدین ترتیب ولی فقیه موظف است پنج نوع مالیات اسلامی شامل خمس و زکات و مالیات مربوطه به اراضی خارجیه، جریمه و مالیات ارث بدون وارث را دریافت نماید و در جهت اداره امور مسلمین مصرف نماید، در تصرف مطابق خمس اعم از سهم امام و سهم سادات، حکم فقهی امام خمینی بر این اساس مبتنی است که با استناد به حدیث امام علی (ع) و حدیث هرسل حماد بن عیسی از امام موسی کاظم (ع) می توان این نظریه فقهی را ارائه نمود که قراردادن خمس در جمیع غنایم جنگی و فواید کسب خود دلیل آن است که اسلام دارای دولت و حکومت است و از این رو به منظور رفع گرفتاریها و مشکلات حکومت، پرداخت خمس را مقرر کرده است. امام خمینی می فرماید: تمام سهم متعلق به بیت المال است و حاکم حق تصرف در آن را دارد و از نظر حاکم ، که مبتنی بر مصلحت تمام مسلمانان است، لازم الاجراست35 و در مورد تصرف ولی فقیه بر انفعال نیز امام خمینی (ره) بر این نظریه فقهی تاکید می نماید. که در ظاهر، آیات و روایات نشان دهنده آن است که انفال نیز ملک شخصی حضرت رسول (ص) و امامان بزرگوار نیست، بلکه آنان در این اموال عمومی، مالکیت به نحو تصرف دارند36، بنابراین در زمان غیبت، اموری که امام معصوم در آن حق ولایت دارد. فقیه دارای ولایت است که عبارتند از: خمس (چه سهام امام و چه سهام سادات) انفال و آنچه بدون لشگرکشی به دست مسلمانان رسیده و به فیء مرسوم است37.
ج) صلاحیت ولی فقیه در امور حسبیه و تصدی امور حکومت:38
می توان اظهار داشت که امور حسبیه کارهای پسندیده ای است که شرع خواهان تحقق آنها در جامعه است و با انجام دادن یک یا چند فقره از عهده دیگران برداشته می شود، از جمله مصادیق امور حسبیه می توان به امر به معروف و نهی از منکر و دفاع و قضاوت اشاره کرد. تصدی این امور در عصر غیبت به اعتقاد امام خمینی (ره) اموری نظایر "حفظ نظام اسلامی" در دوران غیبت امام (عج) از جمله اختیارات فقیه است.
نتیجه ای که حاصل می شود آن است که کلیه اختیاراتی که امام دارد، فقیه نیز دارا است، مگر دلیل شرعی اقامه شود مبتنی بر آنکه فلان اختیار و حق ولایت امام (ع) به جهت حکومت ظاهری او نیست بلکه به شخص امام مربوط می شود که به سبب مقام معنوی امام به ایشان اختصاص یافته است. و یا باید دلیل اقامه بشود که فلان موضوع، اگر چه مربوط به مسائل حکومت است ولکن مخصوص شخص امام است و شامل دیگران نمی شود.
اینکه اختیارات ولی فقیه در چارچوب احکام فرعی الهی است یا حکم بر جمیع احکام فرعی مقدم است، می تواند در احکام فرعی تصرف کند.
حکومت از دیدگاه امام خمینی شعیه ای از ولایت مطلقه رسول اکرم (ص) است و اگر حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه باشد و حکومت ولایت مطلقه فقیه بر نبی اسلام یک پدیده بی معنی می گردد.
بخش دوم: احکام اولیه و ثانویه، احکام حکومتی39
اسلام قوانین و احکام ثابتی برای همه عصرها و همه ملت ها ارائه می دهد، و از سوی دیگر نیازها و مصالح زمانه، قضاوت و متغیر است، و در جهان اقوام و ملل متنوع با فرهنگ ها و نیازهای مختلف زندگی می کنند. با این حساب چگونه می توان این نیازهای متنوع و متغیر را با آن قوانین ثابت برطرف نمود که بسیار روشن است که اسلام با آن دو ادعای بزرگ، معین جهانی و جاودانی بودنی، نمی تواند پاسخ به این پرسش اساسی را به سکوت و اهمال برگزار کند. مطالعه قرآن و بررسی نشان می دهد که یکی از اصول پیش نهادی اسلام برای برطرف کردن نیازهای متغیر و حل مشکلات، استفاده از احکام "عناوین ثانویه" است، عناوینی که در شرایط غیرطبیعی و حالات عارضی نمایان می شود و حکم متناسب با خود را می طلبد.
این بیم وجود دارد که افراد ناآگاه یا کم اطلاع از حدود و ثغور احکام ثانویه، در هر واقعه ای، بی درنگ و بدون جست و جو از حکم اولی آن واقعه، به سراغ احکام ثانویه بروند و این موجب هرج و مرج و اختلال نظام می شود. پس لازم است مجاری و حدود و ثغور این احکام مطالعه و ارائه شود.
مباحث این بخش مشتمل بر چند فصل است و در بخش نخست به تعریف احکام اولیه و ثانویه، تاثیر عناوین ثانویه در ملاک های احکام اولیه، معیار شناخت حکم اولی و ثانوی، نسبت میان ادله احکام ثانوی و ادله احکام می پردازیم و بعد در مورد احکام حکومتی که آیا حکم اولی است یا ثانوی یا غیر از آن دو؟ ، در این بخش پرسش های اصلی می باشد که عبارتند از:
1- حکم اولی و ثانوی چیست؟ 2- چگونه می توان حکم ثانوی را از حکم اولی بازشناخت؟ 3- چه نسبتی میان ادله احکام ثانوی و ادله احکام اولی برقرار است؟
4- آیا حکم حکومتی، حکم ثانوی است یا اولی، یا چیزی غیر از آن دو؟
بنابراین پاسخ به این پرسش ها ایجاب می کند هر یک از عناوین را جداگانه بررسی کنیم.
فصل ششم: حکم اولی و حکم ثانوی چیست؟40
بر اساس آنچه میان فقها مشهود است، حکم اولی، حکمی است که بر افعال و ذرات به لحاظ عناوین اولی آن ها بار می شود، مانند مصوب نماز صبح و حرمت نوشیدن شراب.
حکم ثانوی: حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین عارضی بار می شود مانند جواز افطار در ماه رمضان در مورد کسی که روزه برایش ضرر دارد و سبب نام گذاری چنین حکمی به حکم ثانوی آن است که در طول حکم واقعی قرار دارد و احکام ثانویه بخشی از فقه اسلامی است و باید آن را در متن فقه جویید. احکام ثانوی بیش از آنکه جنبه فردی داشته باشند، نمود و بعد اجتماعی و حکومتی دارند، چرا که این احکام، ابزار کارآمدی است که حاکم اسلامی می تواند به کمک آنها، بسیاری از دشواری های جامعه اسلامی را حل کند، از این رو وجود احکام ثانوی در فقه اسلامی، سبب کمال و بالندگی آن است، نه نشانه سستی و کاستی آن، و بنابراین بسیار نقش مهمی در جامعه ایفا می کند41 از این روی است که امام خمینی (ره) می فرمایند:
"گاهی یک مسائلی در جامعه ها پیش می آید که باید یک احکام ثانویه ای در کار باشد. آن هم احکام الهی است منتهی احکام ثانویه الهی". و یا می گوید: "رد احکام ثانویه، پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس با رد احکام اولیه، فرقی ندارند، چون هر دو احکام است می باشند42".
سوالی که در این فصل مطرح می شود این است که آیا وجود احکام ثانویه در فقه، نشانه عدم کمال آن است؟43 در جواب می گوییم که، نه تنها وجود این احکام در فقه اسلامی، بیان گر نقصان و عدم غنای فقه نیست، بلکه نشانه کمال و مالندگی آن هست. وجود این عناوین و احکام در متن فقه اسلامی، عاملی بسیار مهم در پویایی و انعطاف ناپذیری و تطبیق آن بر نیازهای گوناگون و متحول هر زمان و مکان است، در توضیح مطلب، توجه به نکات زیر حائز اهمیت است:
1- پرسش بالا از تصور این مطلب ناشی شده است که فقه اسلامی، تنها در برگیرنده احکام اولیه است و احکام ثانویه، سوای فقه می باشد، حال آن که احکام و قواعد ثانویه نیز بخشی از فقه است به شهادت این که اولاً : ادله و مبانی این احکام نیز، مانند ادله و مبانی احکام اولیه در خود کتاب و سنت یافت می شود و ثانیاً: سنت همیشگی فقها، بحث و بررسی این احکام در ضمن بررسی احکام اولیه بوده است و هیچ گاه برای آنها، باب جداگانه ای نگشوده اند.
2- عناوین و احکام ثانویه تنها در فقه اسلامی یافت نمی شود، بلکه قوانین بشری با این عناوین و احکام ارتباط دارند. البته احکام ثانویه اسلام می تواند با احکام ثانویه بشری متفاوت باشد.
3- قاعده ثانویه، قانون است چرا که متعلق آن، مانند متعلق حکم اولی، طبیعت کلی و قابل انطباق بر مصادیق است و نسبت به افراد و مصادیق خود کلیت و شمول دارد، ولی به هر حال قاعده و حکمی است استثنایی و مربوط به حالات غیرطبیعی، یعنی اصل غالب در ابواب مختلف فقه، عمل به احکام اولیه است و تنها در مواردی نادر به سراغ عناوین ثانویه می رویم که این موارد نادر، در مقایسه با آن موارد غالب، بسیار ناچیز است.
فصل هفتم: تاثیر عناوین ثانویه در ملاک های احکام اولیه44
از دیدگاه بسیاری از فقهاین، پیدایش عنوانهای ثانویه، سبب دگرگونی در معیارهای احکام اولیه و در نتیجه سبب دگرگونی آن احکام می شود از باب مثال: نوشیدن شراب و خوردن از احکام های اولیه می باشند، با پدید آمدن عناوین ثانویه ای مانند اضطرار و قدمیت با مفسده خود را از دست می دهند و بدین ترتیب، انجام آنها دارای مصلحت و جایز می شود.
در میان محققان، کسی که بیش از همه اصرار بر این مطلب داشته است، میزان نائیینی می باشد که می فرماید: "لایبحدان تکون اخبار من بلغ مسوقه لبیان ان البلوغ یحدث مصلحه فی العمل بها، یکون مستحباً فیکون البلوغ کسائی العناوین الطاریه علی الافعال الموجیه لحستها و قبحها و المقتضیه لتغییر احکامها، کالضرر و العسیر و النذر و الاکراه و غیر ذلک من الضامین الثانویه45"
معنی: دور نیست اخبار من بلغ برای بیان این نکته باشد: "بلوغ جنسی" (که دلالت بر ثواب داشتن انجام کاری می کند) سبب پیدایش مصلحت در آن کار و در نتیجه مستحب بودن آن می شود و بدین ترتیب، بلوغ مانند دیگر عنوانهایی است که بر کارها، عارض و سبب حسن و رنج و دگرگونی در احکام آنها می شود، مانند ضرر و عسر و نذر اکراه و دیگر عنوانهای ثانوی.
در برابر این دیدگاه، به نظریه کسانی بر می خوریم که عارض شدن عناوین ثانوی را سبب دگرگونی در معیارهای احکام اولی نمی دانند. شاخص ترین این محققان امام خمینی (ره) است: که در کتاب بیع ایشان می خوانیم در شروط ضمن عقد: "لاتتعیر احکام لاموضوعات الثابته لها بالادله الاولیه بعروض الطواری المتعلقه بها الاحکام الثانویه علیها کاشرط و النذر و غیرها"
معنی: احکامی که برای موضوعات، به دلیلهای اولی ثابتند، به سبب عارض شدن عوارض مربوط به احکام ثانوی، مانند شرط و مانند آن، دگرگون نمی شوند.
کوتاه سخن این که دگرگونی در ملاکات و احکام اولیه تنها بر اثر عارض شدن عناوینی است که باقی ماندن آن احکام و ملاکات در ظرف تحقق آن عناوین معقول نباشد، ولی آن دسته از عناوین که تحقق آنها هیچ گونه منافاتی با بقای ملاکات و احکام اولیه ندارد، موجب هیچ دگرگونی در این زمینه نمی شود. و در نتیجه دگرگونی در ملاکات در نتیجه عارض شدن عناوین ثانویه، تنها در مواردی است که میان احکام اولی و ثانوی تزاحم باشد، مانند همان موارد اضطرار و اکراه و مقدمیت و عدم دگرگونی در ملاکات نیز در مواردی است که بین این دو دسته از احکام، تزاحمی در کار نباشد. و در صورت اجتماع حکم اولی با حکم ثانوی تاکید ی بر حکم اولی خواهد بود و این معنا منافاتی ندارد با این که حکم ثانوی در طول حکم اولی قرار دارد.
فصل هشتم: معیار شناخت حکم اولی از حکم ثانوی:
بر طبق تعریفی که برای احکام املی و احکام ثانوی از تعریف مشهور نقل نمودیم، بر اساس بیان مشهور احکام ثانوی ناظر به حالات عارضی و استثنایی مکلف و احکام املی ناظر به حالات طبیعی و وضعیت عادی او هستند مثلاً با توجه به همین از آیه "انما علیکم المیته و الدم ولهم لاخنزیر و …"46.
به وضوح عنوان ثانوی بودن اضطرار استفاده می شود. عنوان هر چیزی آن گاه اولی خواهد بود که بتوان آن چیز و عنوانش را موضوع و محمول فرض کرد و میان آن در حمل اولی برقرار نمود47. و هرگاه چنین حملی، ممکن نباشد، بلکه در صورت موضوع و محمول فرض نمودن آن دو، حمل تنها به صورت حمل شایع، میسر می باشد آن عنوان ثانوی است. مثلاً وقتی می گوییم "روزه واجب است" در این حمل، حمل اولی است، انگار گفته ایم "روزه، روزه است" و در نتیجه عنوان "روزه" عنوان اولی برای متعلق حکم مزبور خواهد بود ولی وقتی می گوییم "روزه حرجی، واجب نیست" مثل اینکه گفته ایم "روزه به عنوان حرجی بودن، واجب نیست" و در نتیجه عنوان مزبور، عنوان ثانوی برای روزه است. در نتیجه شناخت احکام ثانویه از اولیه در بسیاری موارد آسان است، ولی ممکن است در برخی موارد، این کار به این راحتی نباشد و آن موارد است که حکم اولی اشکالی و صوری چند داشته باشد، از باب مثال در عبادات، حکم شخص حاضر، نماز تمام خواندن و روزه تمام گرفتن است ولی حکم شخص مسافر و نماز شکسته، افطار کردن می باشد در نگاه نخست ممکن است تصور شود، در این موارد، نماز شکسته، افطار و تیمم از احکام ثانوی است در حالی که بی تردید، این ها از احکام اولی هستند. در این گونه موارد، جهت پرهیز از خلط، لازم است به کیفیت تشریع و به نحوه خطاب مشارع توجه نمود که آیا به گونه تنویع است یا تبصره؟ با مراجعه به مصادر تشریع، روشن می شود، در برخی موارد، خود شارع برای مکلف، حکمی را تنویع نموده است مثلاً فرموده است مکلف یا حاضر است یا مسافر، در فرض بالا، تمام احکامی که شارع در این گونه موارد دارد، احکام اولی هستند و در مواردی نیز، شارع به طور مطلق و بدون تنویع، احکامی را انشاء می کند. سپس در جمله دیگری، یا به صورت متصل و یا به گونه منفصل، حکم حالت عارضی را ابزار می دارد، که در چنین فرضی از حکم دوم، تعبیر به حکم ثانوی می شود48.
فصل نهم: احکام حکومتی:49
قبل از بیان توضیحی در مورد احکام حکومتی لازم است که حکم از نظر لغوی و اصطلاحی تعریف کنیم. حکم در لغت به معنای قضاوت عادلانه، دانش، حکمت، فقه، فرمان، حکومت، برگرداندن و آنچه در آن اضطراب و نیستی نیست.
تعریف اصطلاحی حکم حکومتی:
احکام حکومتی عبارت است از تصمیم هایی که رهبری مشروع جامعه اسلامی درباره ابعاد مختلف اداره امور جامعه برای تحقق بخشیدن عدالت اجتماعی و اجرای احکام الهی با ملاحظه مصلحت جامعه اسلامی می گیرد و زمینه اجرای آن ها را فراهم می سازد. این تصمیم ه به لحاظ زمان و مکان تابع مصلحت یاد شده است.
فرق اصلی احکام حکومتی و شرعی:
در تعریف عده ای از فقیهیان به صراحت آمده است که منشاء صدرو حکم حکومتی، رهبری جامعه اسلامی است و فارق اصلی میان این احکام و احکام شرعی و الهی آن است که منشاء احکام الهی شارع مقدس است به ماهو شارع و احکام حکومتی از رهبری حکومت و نه شارع نشات می گیرد.
گفتار اول: مبنای صدور حکم حکومتی:50
بررسی آیات و روایات مربوط به عدالت نشان می دهد که مهم ترین ضابطه و مبنای صدور احکام حکومتی، عدالت است در آغاز این نوشتار به بررسی بخشی از آیات و روایات در مورد این موضوع می پردازیم و سپس به تبیین رابط عدالت و مصلحت می پردازیم.
الف) قرآن: آیات متعددی از قرآن نشان می دهد که باید سقف حکومت را بر استوانه عدالت بنیان نهاد. که عبارتند از:
1-"ان الله یامد بالعدل و الاحسان و ینهی هن الفحشاء و المنکر و الیفی"
خداوند در این آیه از سویی به اجرای عدالت اجتماعی امر می کند و از سویی ظلم را نهی می کند. فعل مضارع "بامر" ظهور در وجوب و فصل "ینهی" ظهور در حرمت دارد. عدالت در آیه مطلق است و همه ابعاد عدالت را در عرصه های مختلف در بر می گیرد و هیج دلیلی بر محدود کردن آن نداریم.
2- "یا ایهاالذین آمنوا کونوا قوامین شهداء بالقسط و لابحر منکم شتان قوم علی الاتعدلوا اعدلوا هو اقرب التقوی".
همان طور که برخی از مفسران نوشته اند، برپایه این آیه، اجرای عدالت بر همه مردم واجب است و آنان، همواره باید در پی استوار سازی آن باشند، لیکن روشن ترین و صداق مخاطبان این آیه، رهبران جامعه اند که طلایه دار اجرای عدالت به شمار می آیند.
ب) سنت51: روایات فراوانی به روشنی نشانگر وجوب عدالت بر رهبران و حاکمان جامعه است این روایات را می توان در 5 دسته سامان داد:
دسته اول: روایاتی که بر لزوم اجرای عدالت بر حکم، دلالت می کند مثال: امام علی (ع) در نامه به مالک اشتر نوشته است: "و آمرت بالرفق فی امورک و العدل"52
دسته دوم: روایاتی که احیای احکام الهی را در پرتو اجرای عدالت می داند. روایات متعددی نشانگر آن است که اجرا نکردن عدالت اجتماعی سبب می شود احکام الهی در گستره جامعه موجب ظلمت در جامعه شود. در این باره از علی (ع) نقل شده است: "العدل حیاه الاحکام".
دسته سوم: روایات مربوط به عمران کشور و اصلاح جامعه.
دسته چهارم: روایاتی که در فضلیت سلطان عادل و نکوهش سلطان ظالم آمده است.
دسته پنجم: روایاتی که عدالت را هدف اصلی حکومت می داند.
نتیجه: بررسی آیات و روایات نشان می دهد که آنچه ضابطه احکام حکومتی و مبنای صدور آن هاست عدالت اجتماعی و مصلحت به معنی منافع عمومی و سودمندی هایی است که به نوع مردم باز می گردد و این خود از مصادیق عدالت و یا از لوازم آن و یا از عناصر آن است. شاهد این نظریه که مصلحت ضابطه اصلی نیست و عدالت می باشد، این است که برای اعتبار مصلحت به عنوان مبنای صدرو احکام حکومت، هیچ آیه و روایتی که به طور روشن است حکم را اثبات کند، وجود ندارد و در سخنان فقیهان به هیچ آیه و روایتی اشاره نشده است. بر پایه روایات53دیده می شود که عدالت اجتماعی است که مصلحت مردم را بر می آورد و در پرتو آن مردم می توانند به صلاح دست یابند.
گفتار دوم: نظریه هایی در مورد نسخ حکم حکومتی54
بعد از تعریف احکام حکومتی و مبنای صدور آن می خواهیم به این مسئله بپردازیم که در این زمینه 4 نظریه متفاوت است که بعد از بیان هر نظریه به نقد و بررسی آن می پردازیم و در آخر نظریه مختار بیان می کنیم.
نظریه نخست: احکام حکومتی، احکامی اولیه هستند.
در یکی از سخنان امام خمینی (ره)، جمله زیر جلب نظر می کند: وکالت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است.
نقد و بررسی: التزام به ظاهر این سخن، از آن جهت مشکل می نماید که احکام اولیه، آن چنان که است، به احکام ثابت امور، با توجه به عناوین اولیه آن ها اطلاق می شود و حال آن که احکام حکومتی، برای اداره جامعه و تنظیم روابط آن ها صادر می گردد و طبیعتاً در آن ها تغییر دگرگونی راه دارد. افزون بر این، بسیاری از احکام حکومتی، احکامی جزیی و موضعی است. ممکن است گمان شود منظور امام از احکام حکومتی در این عبارت احکامی است که به گونه قضایای حقیقته وبه نحوی ثابت و کلی از سوی شارع درباره مسئله ولایت و امامت جعل شده است. نکته مهمی که از بیان امام استفاده می شود، این است که این حکم همانند احکام اولی، از سوی شارع جعل شده و در این جعل نیز هیچ یک از عناوین ثانویه، ملحوظ نشده است، ولی بیان مزبور نتیجه بخش اولیت احکام حکومتی نیست، زیرا افزودن بر آن که این احکام به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی حاکم اسلامی صادر می شود نه از طرف شارع، تغییر دگرگونی در آن راه دارد که این دو ویژگی مانع از اطلاق حکم اولی به معنای بر آن هاست. در نتیجه مقصود امام رحل از اولی بودن احکام حکومتی، اولیت مصدر و منشاء صدور این احکام، یعنی اصل ولایت فقیه و مشروعیت حاکمیت اسلامی است که در جعل آن هیچ یک از عناوین ثانویه لحاظ نشده است. می توان برخی از نوشته های خود امام راحل را تاییدی بر این برداشت دانست، از جمله سخنان امام: حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول ا… است، یکی از احکام اولیه اسلام است. و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و صبح است. حاکم می تواند مسجد و منزل را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش در کند، حاکم می تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند55.
البته بیان این نکته ضروری است که نفی اولیت از حکم حکومتی مستلزم اثبات ثانویت آن نیست، بلکه از نظر ما این حکم، غیر از حکم اولی و ثانوی است، بلکه غیر از حکم شرعی به معنای آن می باشد. و در نتیجه امام راحل در نفی ثانویت از حکم حکومتی فرموده: احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد.
نظریه دوم: احکام حکومتی، احکام ثانویه هستند56
شهید صدر می گوید: به موجب نص قرآن کریم حدود قلمرو آزادی که اختیارات دولت را مشخص می کند. هر عمل تشریعی است که بالطبیعته، مباح باشد، یعنی ولی امر اجازه دارد هر فعالیت و اقدامی که حرمت یا صریحاً اعلام نشده را… به عنوان دستور ثانویه، ممنوع و یا واجب الاجراء اعلام نماید از این ور، هر ماه امر مباحی را ممنوع کند، آن عمل مباح حرام می گردد و هر گاه اجرایش را توصیه نماید، واجب می شود.
نقد و بررسی57:
سخن اختیارات حکومت اسلامی را محدود به مباحات نمود؟ با این که مسئولیت عمده و اصلی حکومت، حفظ کیان اسلامی و محافظت از نظام جامعه است و بسیار روشن است انجام این مسئولیت خطیر در پاره ای مواقع منوط به تعطیل نمودن برخی واجبات می باشد. مانند حج و یا تجویز بعضی از است که به عنوان دولتی ممنوع می باشد.
اشکال دیگری که متوجه کلام شهیدصدر و به طور کلی متوجه نظریه دوم می شود این است که نمی توان امکان حکومتی را احکام ثانوی به معنای مصطلح آن شمرد، اگر چه حکومت اسلامی می تواند در اداره امور جامعه، از احکام عناوین ثانویه به عنوان ابزار کار بهره گیرد.
نظریه سوم: نسبت میان احکام ثانویه و احکام حکومتی، عموم و خصوص من وجه است58:
بعضی گفته اند: بین احکام ثانویه و احکام حکومتی، عموم و خصوص من وجه است، مواردی هست که هم مصداق احکام حکومتی و هم مصداق احکام ثانویه است، مواردی هم هست که احکام ثانویه جدا می شود. اصلا مصلحت در آن نیست، بلکه به خاطر مسائل حرج و ضرر است. مواردی هم است که صرفاً مصلحت است.
نقد و بررسی:59
اگر مقصود صاحب این سخن از ماده اجتماع حکم حکومتی و حکم ثانوی آن باشد که در برخی موارد حاکم اسلامی برای اداره جامعه و حل مشکلات و معضلات آن از احکام عناوین ثانویه، مانند اضطرار و حرج استفاده می کند، چنین سخنی صحیح و منطبق با نظریه ای است که ما در این مبحث، اختیار خواهیم نمود، ولی اگر مقصود این باشد که بر پاره ای از دستورات و تصمیمات ولی امر، هم حکم حکومتی و هم حکم ثانوی صدق می کند، چنین گفتاری با آن چه در حقیقت و تعریف حکم ثانوی بیان نمودیم، سازگار نیست دراین کلام فقط تمایز میان حکم حکومتی و حکم ثانوی،؟ در وجود و عدم وجود مصلحت دانسته شده است که به نظر می آید غیرقابل قبول باشد. چرا که حکم ثانوی مانند حکم اولی نیز، مبتنی بر مصلحت یا در خود حکم یا در متعلق آن می باشد. هم چنان که احکام حکومتی نیز براساس مصالح صادر می شوند.
نظریه چهارم: احکام حکومتی، نه از احکام اولیه هستند و نه از احکام ثانویه (نظریه مختار)
نظریه چهارم بر دو رکن اساسی استوار است: 1- ولایت فقیه و حق حاکمیت اسلامی، از احکام اولیه اسلام است 2- احکام و دستورات حاکم اسلامی و قوای وابسته به او، نه از احکام اولیه است و نه از احکام ثانویه.
آنچه برای اثبات ادعای نخست می توان گفت این است که در جعل و تشریح این حکم، هیچ یک از عناوین ثانویه لحاظ نشده است، بلکه جعل این حکم، همانند جعل دیگر احکام اولیه است به عنوان مثال در توقیع مبارک صاحب الزمان آمده است: "در پیش آمدهایی که رخ می دهد، به روایت کنندگان حدیث ما رجوع کنید، زیرا اینان حجت من و من حجت خدا هستم"60
می بینیم که در این روایت، اشاره ای به عناوین ثانویه نشده است و از آن جا که احکام شرعی منحصر به دو تم اولی و ثانوی است، با منتفی بودن یکی ثبوت دیگری تعین می یابد.
در اثبات ادعای دوم، همین بس که حکم حکومتی اصولاً از نسخ احکام شرعی نیست تا در اولی یا ثانوی بودن آن بحث شود. و چنین بحثی به انتفای موضوع است. زیرا تعریف حکم شرعی عبارت است از: حکم عبارت است از خطاب شرع که به افعال مکلفین تعلق گرفته است. به هر حال با این تعریف حکم شرعی، بر حکم حکومتی تطبیق نمی کند زیرا در این تعریف، پای شارع و جعل یا خطاب او در میان است یعنی همان چیزی که در تصمیمات و احکام حکومتی مطرح نیست.
دو نکته:
1- عدم انطباق تعریف حکم شرعی بر حکم حکومتی به هیچ وجه به معنای عدم مشروعیت آن نیست، با توجه به آنکه در مقام تزاحم، میان حکم حکومتی و احکام فرعی اولی و ثانوی، حکم حکومتی مقدم می شود.
2- با وجود ثانوی نبودن احکام حکومتی، حاکم اسلامی می تواند در اداره امور جامعه اسلامی و حل مسائل از احکام و قواعد ثانوی به عنوان ابزار کار استفاده نماید. مثلا می تواند از باب مقدمیت دانستن برای حفظ نظام و جلوگیری از هرج و مرج، اقدام به نرخ گذاری کالاها و اجناس نماید کاری که به حسب عنوان اولی، جایز نیست و حکمی که در چنین فرضی صادر می شود، حکم حکومتی می باشد.
در آخر، حکم61 ولایتی ولی فقیه به معنای احیای فقه است، چون حکم ترجیح داده شده، نیز یک حکم فقهی است، مثلا ممکن است در زمانی کشت گندم برای رفع نیاز جامعه اسلامی اهمیت ویژه ای پیدا کند در این هنگام ولی فقیه می تواند حکم فقهی صادر کند و کشت یک یا چند محصول دیگر را که اهمیت کمتری دارد حرام اعلام کند.
بخش سوم: مزاحمت یک فقیه نسبت به فقیه دیگر
یکی از مسائلی که امام خمینی (ره) در مساله ولایت فقیه مطرح کرده است، مسئله تزاحم ولایت ها بین فقیهان است که از آن به "مزاحمت فقیه با فقیه دیگر" یاد می شود.62
صورت مساله آن است که بعد از ثبوت ولایت عامه انتصابی برای فقیه جامع شرایط این پرسش مطرح می شود که اگر فقیهان متعدد واجد شرایط، در یک زمان وجود داشته باشند، آیا همه آنان ولایت دارند یا تنها یک نفر از آنان ولایت دارند؟ اگر همه ولایت دارند لازمه اش تعدد حاکمان مستقل در زمان واحد است که برخلاف طریقه عقلا و بنای حکومت ها است و اگر حکومت و ولایت برای یک نفر است، سرنوشت ولایت فقیهان دیگر چه می شود؟
امام خمینی (ره) قائل بر این است که این مسئله در دو صورت جاری است: 1- در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی 2- وجود تشکیلات حکومتی، و مزاحمت فقیه با فقیه دیگر در هر صورت 2 جور قابل فرض است 1- مزاحمت در اصل کار 2- مزاحمت در مقدمات کار، که در این بخش به این مسائل می پردازیم.
فصل دهم: مزاحمت در اصل کار:
امام خمینی (ره) معتقد است که هر گاه فقیهی به اعمال ولایت در کاری پرداخت بر فقیهان دیگر جایز نیست در کار او دخالت کنند، طبیعی است عدم جواز مزاحمت در صورت عدم وجود تشکیلات حکومتی به صورت موردی است یعنی در موردی که فقیهی مشغول به اعمال ولایت شد، فقیه دیگر حق مزاحمت ندارد. ولی در صورت تشکیل حکومت، عدم جواز مزاحمت شامل تمام حوزه فعالیت حکومت خواهد بود. خواه مزاحمت در اصل حکومت و تشکیل حکومت عرضی باشد و خواه به صورت دخالت در برخی از شئون حکومت باشد.
دلیل های عدم جواز مزاحمت فقیه با فقیه دیگر63
امام خمینی بر این باورند که: 1- دلیل هایی که برای فقیه جعل ولایت کرده نسبت به مورد مزاحمت، اطلاق ندارد. 2- بر فرض اطلاق نیز مقتضای اطلاقش جواز مزاحمت نیست.
و اینک با بیان مقدمه ای به توضیح دلایل امام خمینی می پردازیم:
مقدمه: قیودی که به واسط وجود یا عدم آن ها، موضوع حکم تقسیماتی پیدا می کند به 2 دسته تقسیم می شود یک دسته از این قیود و تقسیمات قبل از تعلق حکم و با صرف نظر از حکم انجام می گیرد که به آن تقسیمات اولیه حکم می گویند. مانند تقسیم نماز به نماز با سوره، نماز بدون سوره، نماز با سلام و …
قبل از تعلق حکم به این اقسام قابل تقسیم است. خاصیت این دسته از قیود آن است که اگر در وجود یا عدم هر یک از آنها در موضوع شک کنیم به اطلاق حکم تمسک کرده و با اصاله الاطلاق، کشف می کنیم که این قید مشکوم معتبر نیست.64
دسته دوم، تقسیماتی است که بعد از تعلق حکم انجام می گیرند. مثلاً بعد از تعلق امر به نماز، نماز به نماز با قصد اطاعت امر و نماز بدون قصد اطاعت امر تقسیم می شود. این تقسیمات فرع بر وجود امر است. معنا ندارد که نماز قبل از تعلق امر، مقید به امر باشد، که این تقسیمات ثانویه می گویند "مثلا وقتی تقیید مامور به (نماز) به قصد امر محال بود، اطلاقی هم نسبت به این قید وجود نخواهد داشت، زیرا اطلاق عبارت است از نبودن قید در جایی که شانش آن است که مقید باشد، زیرا تقابل میان آن در تقابل عدم و ملکه است، وقتی ملکه (تقیید) ممکن نبود، عدم ملکه هم صادق نیست.
بعد از روشن شدن مقدمه، دلیل اول امام (ره)، برای اطلاق داشتن ادله جعل ولایت نسبت به مورد مزاحمت نیز روشن می شود، زیرا تزاحم دو ولی منصوب، بعد از جعل ولایت برای آن دو قابل تصور است پس جزو، تقسیمات ثانویه و متاخر از جعل ولایت خواهد بود. وقتی از تقسیمات ثانویه شد، محال است که قبل از جعل ولایت مقید به مزاحمت یا عدم مزاحمت باشد. وقتی تقیید متعلق امکان نداشت، اطلاق هم امکان ندارد.
از این رو نمی توانیم به اطلاق ولایت فقیه برای مجاز بودن مزاحمت فقیه با فقیه دیگر استدلال کنیم.
امام خمینی بعد از بیان دلیل، اظهار داشته اند که این دلیل تنها بر مبنای کسانی که قایل به امتناع هستند تمام است و خود امام در مسئله تعبدی و توصلی جانب جواز اطلاق را گرفته است. از این رو در آنجا نسبت به موارد مشکوک اصاله التوصلیه را پذیرفته، ولیکن در این جا به دلیل دیگر، اطلاق را ناکارآمد دانسته و آن دلیل بر این پایه استوار است که هرگز میان احکامی که به طبایع، تعلق گرفته یا میان حکمی که به طبیعت تعلق گرفته با حکمی که به فرد تعلق گرفته، تزاحم پیش نمی آید، بلکه تزاحم همیشه میان وجود خارجی دو فرد است.
دلیل دوم: فقیه، جانشین و وارث پیامبر (ص) است، همان گونه که برای کسی جایز نبود در امور مربوط به ولایت آن حضرت مزاحم او شود، به مقتضای وراثت این شان پیامبر که به فقیهان به ارث رسیده، جایز نیست، کسی مزاحم فقیه در وظایف مربوط به ولایت او شود.
مشکلی که این دلیل با آن روبه رو است، آن است که دیگران حق نداشتند در امور مربوط به ولایت آن حضرت مزاحم ایشان شوند. ولی پیامبر حق داشت در حوزه ولایت دیگران دخالت کند تا به مقتضای وراثت این شان پیامبر هم به فقیهان رسیده است. از آن جا که انتقال این دو شان ترجیح داشته باشد می بایست ملتزم به انتقال آن به فقیهان شویم و گرنه هیچ یک از دو شان به فقیهان منتقل نخواهد شد.
امام خمینی بر این باور است که عدم جواز مزاحمت ترجیح دارد زیرا موافق با اعتبار عقلایی و بقای حکومت ها و حکم عقل65 است ولی جواز مزاحمت که منجر به هرج و مرج می شود، مخالف حکم عقل و شیوه عقلا است. پس آنچه از پیامبر به فقیه منتقل شده، همان شان عدم جواز مزاحمت احدی با آن حضرت است.
مقتضای اصل عملی:66
حال اگر از دلیل اجتهادی چشم بپوشیم و نوبت به اصل عملی برسد، ببینیم در موارد شک، مقتضای اصل عملی چیست؟ مساله دو صورت دارد که عبارتند از:
1- به هنگام تصدی فقیه اول، فقیه دوم جامع الشرایط نبوده برای این که مجتهد نبوده یا عادل نبوده بعد جامع الشرایط شده و شک در مزاحمتش با فقیه دیگر پیدا شده است، در این صورت استصحاب عدم ولایت، دلالت می کند که حق مزاحمت با فقیه دیگر را ندارد.
2- به هنگام تصدی فقیه اول، فقیه دوم جامع الشرایط بوده، در این صورت یا از ادله، ولایت بی قید و شرط برای فقیه استفاده شده، لیکن شک برای آن است که احتمال داده می شود که پیشی گرفتن فقیه اول موجب سقوط ولایت فقیهان دیگر در حال تصدی فقیه اول باشد، در این صورت استصحاب می کنیم ولایت فقیهان دیگر را و در نتیجه ولایت دیگر فقیهان حتی در حال تصدی فقیه اول اثبات می شود. یا این که از دلیل ها ولایت بی قید و شرط برای فقیهان احراز نمی شود، بلکه هم محتمل است ولایت بی قید و شرط باشد و هم محتمل است ولایت محدود و معتبر باشد. در این فرض مساله از مصادیق استصحاب کلی که مردد بین فرد قصیر و طویل است، خواهد بود. زیرا اگر ولایت محدود جعل شده باشد (فرد قصیر) قطعاً زایل شده و اگر ولایت مطلقه و بی قید جعل شده (فرد طویل) قطعاً ولایت باقی است.
فصل یازدهم: مزاحمت در مقدمات کار:67
در صورتی که فقیه در مقدمات کاری داخل شده و هنوز به اصل آن کار نپرداخته، آیا در این هنگام برای فقیه دیگر جایز است که در کار او دخالت کرده و به انجام آن کار مبادرت ورزد؟ برای مثال هرگاه فقیهی برای جمع آوری زکات ماموری بفرستد و هنوز آن مامور به جمع آوری زکات اقدام نکرده، آیا در این هنگام برای فقیه دیگر جایز است در آن منطقه به جمع آوری زکات اقدام کند؟
امام خمینی می فرمایند:
هم چنان که اگر پیامبر (ص) در مقدمات کاری داخل شده باشد، دیگران حق ندارد با آن حضرت مزاحمت کنند همین شان پیامبر به مقتضای وراثت و جانشینی فقیه ، به فقیه منتقل شده و در صورتی که فقیهی در مقدمات کاری داخل بشود دیگر فقیهان حق مزاحمت با او را ندارند.
پاسخ به شبهه ای:68
در آخر، با توجه به آنکه گفتیم سخن ولی فقیه ارجح است، شبهه ای مطرح کرده که با توجه به اختیارات گسترده ولی فقیه، دیکتاتوری پیش می آید و ولایت فقیه همان دیکتاتوری و استبداد است در جواب چند نکته مهم حائز اهمیت است:
1- معمولاً اشکال "دیکتاتوری در نظام ولی فقیه، از سوی کسانی مطرح می شود که یا به کلی با حاکمیت اسلام بر جوامع بشری مخالفند و یا به این مسئله چندان اعتقاد راسخی ندارند.
2- نباید تصور نمود که ولایت مطلقه فقیه به معنای ولایت رها شده و بی قید و شرط است بلکه همان طور که اثبات کردیم ولایت مطلقه در برابر ولایت نسبی مطرح است، یعنی نباید اختیارات ولی فقیه را محدود به امور خاصی دانست.
3- امام خمینی فرموده اند: قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که خبرگان ایجاد کرده باشند ولایت فقیه چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است و همان ولایت رسول ا… می باشد و در واقع ولایت فقیه در طول ولایت رسول ا… است در نتیجه ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است، نه دیکتاتوری.
منابع و مآخذ
کتب:
1- خمینی، روح الله، "ولایت فقیه"، تهران، تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 75، چ چهارم
2- کتابهای حوزه، "حکومت اسلامی در کوثر زلال اندیشه امام خمینی"، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 78، چ اول
3- کلانتری، علی اکبر، "حکم ثانوی در تشریع اسلامی"، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 78، چ اول
4- کواکبیان، مصطفی، "دموکراسی در نظام ولایت فقیه"، تهران، دفتر تبلیغات اسلامی، 70، چ اول
5- قادری، محمدتقی، "تحلیل ولایت مطلقه فقیه"، قم، نشر نوید اسلام، 78، چ اول
6- خمینی، روح الله، "شئون و اختیارات ولی فقیه (ترجمه مبحث ولایت فقیه کتاب البیع"، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 69، چ دوم
7- موسسه فرهنگی قدر ولایت، "هدیه الهی"، تهران، موسسه فرهنگی قدر ولایت، 80، چ اول
8- آذری قمی، احمد، "ولایت فقیه از دیدگاه قرآن کریم"، قم، دارالعلم، 71، چ اول
نشریات:
1- حسینی، علی، "ضابطه اصلی احکام حکومتی"، تهران، به نقل از نشریه طلوع ش 3 و 4
2- اشتهاردی، محمد، "گستردگی اختیارات ولایت فقیه"، تهران، به نقل از نشریه ماهنامه پاسدار اسلام، ش 205.
3- خمینی، روح الله، "ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی"، تهران، به نقل از نشریه فرهنگ جهاد تابستان- ش 80 نمایه
4- خمینی، روح الله، "مفهوم منصوب بودن ولی فقیه"، تهران، به نقل از نشریه ارزشها- 83 نمایه
سایت:
قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی 1) www.imom-khomeini.com
2) www.kadivar.com
مقایسه دو نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه و ولایت انتخابی مقیده فقیه
فهرست مطالب
قلمرو اختیارات ولی فقیه ازدیدگاه فقهای شیعه 0
مقدمه: 1
ولایت فقیه ازنگاه امام خمینی: 1
فصل اول : انتصابی یا انتخابی بودن رهبری: 3
الف) ولایت انتصابی: 3
ب) ولایت انتخابی 5
نقد و بررسی: 7
فصل دوم : مقایسه دو نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه و ولایت انتخابی مفید فقیه: 8
الف) نقاط اشتراک 2 نظریه: 8
ب) نقاط افتراق دو نظریه: 9
نقد وبررسی: 11
فصل سوم : مقایسه و بررسی نظرات درمورد ولایت مطلقه فقید 13
نقد وبررسی: 14
تفسیر امام : 14
ج) تفسیر سوم: 16
ولایت اعتباری: 18
ولایت تکوینی : 19
فصل چهارم : قلمرو اختیارات ولی فقیه ازدیدگاههای مختلف و نظرا مام خمینی و نقدبر سایر دیدگاهها: 21
ب) اقوال سه گانه درقملرو ولایت فقیه : 23
نتیجه نقد نظرات مختلف: 25
فصل پنجم: شئون و اختیارات ولی فقیه: 27
ب) صلاحیت ولایت فقیه در تصرف خمس و اموال و مالیات 27
ج) صلاحیت ولی فقیه در امور حسبیه و تصدی امور حکومت: 29
بخش دوم: احکام اولیه و ثانویه، احکام حکومتی 31
فصل ششم: حکم اولی و حکم ثانوی چیست؟ 33
فصل هفتم: تاثیر عناوین ثانویه در ملاک های احکام اولیه 36
فصل هشتم: معیار شناخت حکم اولی از حکم ثانوی: 38
فصل نهم: احکام حکومتی: 40
تعریف اصطلاحی حکم حکومتی: 40
فرق اصلی احکام حکومتی و شرعی: 40
گفتار اول: مبنای صدور حکم حکومتی: 41
گفتار دوم: نظریه هایی در مورد نسخ حکم حکومتی 43
نظریه نخست: احکام حکومتی، احکامی اولیه هستند. 43
نظریه دوم: احکام حکومتی، احکام ثانویه هستند 45
نقد و بررسی: 45
نظریه سوم: نسبت میان احکام ثانویه و احکام حکومتی، عموم و خصوص من وجه است: 46
نظریه چهارم: احکام حکومتی، نه از احکام اولیه هستند و نه از احکام ثانویه (نظریه مختار) 47
بخش سوم: مزاحمت یک فقیه نسبت به فقیه دیگر 49
فصل دهم: مزاحمت در اصل کار: 51
مقتضای اصل عملی: 54
فصل یازدهم: مزاحمت در مقدمات کار: 56
پاسخ به شبهه ای: 56
منابع و مآخذ 58
1 .برگرفته از صحیفه نور. ج 9. ص 251
2 .محمد تقی قادری تحلیل ولایت مطلقه فقیه ؟ دفتر نشرنوید اسلام، 1378،ص 65
3 .اعراف،54
4 .احزاب ، 406
5 .اصول کافی ، ج 1، ص 68
6 .کما للذین وتمام النعمه، شیخ صدوق، ج 2 ص 484
7 .شوری/38
8 .آل عمران /159
9 .محمد تقی قادری . تحلیل ولایت مطلقه فقیه ، ص 68/www.kadivar.com
10 .شوری /38
11 .محمدتقی قادری، تحلیل ولایت مطلقه فقیه، ص 75
12 .محمدتقی قادری، تحلیل ولایت مطلقه فقیه، ص 72
13 .علی شیرازی سبهاتی پیرامون ولایت فقیه ، قم، نشردارالصادقین،1378، ص 19
14 .www.kadivar.com ، نظریه های دولت درفقه شیعه ، تهران ،1373، به نقل از مجله راهبرد (فصلنامه مرکز تحقیقات استراتژیک )ش4
15 . محمد تقی قادری، تحلیل ولایت مطلقه فقیه: ص 73 www.kadivar.com
16 .آذری ، پرسش و پاسخ های مذهبی سیاسی، قم ، دالعلم،1371، ص 201.www.kadivar.com
17 . محمد تقی قادری. تحلیل ولایت مطلق فقیه. ص 75
18 .تحلیل ولایت مطلقه فقیه ، قادری ، ص 85
19 .احزاب/6
20 .مسائل الشیعه ، ج 17، ص 551
21 .قادری.تحلیل ولایت مطلقه فقیه .صفحه 85 /حکومت اسلامی دراندیشه لال امام خمینی به نقل از مجله حوزه، قم ، دفتر تبلیغات اسلامی،1378 ج اول .ص 514
22 .امام خمینی، ولایت فقیه ، تهران . موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، 1375ص 33
23 .امام خمینی، ولایت فقیه التنقیح فی شرح العروه الوثقی ؟
24 .امام خمینی. البیع. ج2 .ص 481-498
25 .امام خمینی.ولایت فقیه . ص 63
26 .موسسه فرهنگی قدرولایته هدیه الهی (نسخه های حکومت اسلامی وولایت فقیه ، تهران ، موسسه فرهنگی قدر ولایت، 1380، 203
27 .قدر ولایت ،1380،203
28 .سوره احزاب آیه6
29 .سوره احزاب آیه 6
30 .قلمرحکومت دینی ازدیگاه امام خمینی (ره) www.imam-khomeini.com
31 .امام خمینی. شئون و اختیارات ولی فقیه.ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع . تهران . وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی .1369 ص 80 قلمروحکومت دینی ازنگاه امام خمینی
www.imam-khomeini.com
32 .قلمرو دینی از دیدگاه امام خمینی www.imam -khomeini.com
33 . وسائل شیعه/ ج18/ ص 7-6.
34 . تفسیر آقای پورسده ایی، بررسی مسئله ولایت و جایگاه فقهی و حقوقی آن، به نقل از پایان نامه/ محمد محمدی اشتهاردی، ولایت فقیه و رد شهبه ها(گستردگی اختیارات ولی فقیه)، به نقل از نشریه ماهنامه پاسدار اسلام- ش 205.
35 . شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی، ص 75.
36 . شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی، ص76 .
37 . شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع امام خمینی، ص 77.
38 . تفسیر آقایی پورسده ایی، بررسی مسئله ولایت و جایگاه فقهی و حقوقی آن، به نقل از پایان نامه.
39 . علی اکبر کلانتری، حکم ثانوی در تشریح اسلامی، قم، دفتر سازمان تبلغات اسلامی، 1378، ص 25/
40 . علی اکبر کلانتری ، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ص 33.
41 . علی اکبر کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ص 34/ حکومت اسلامی در کوثر زلال اندیشه امام خمینی، ص 218.
42 . امام خمینی، صحیفه نور، رهنمودهای امام خمینی، ج 17/ص 162.
43 . حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ص 168-165.
44 . حکومت اسلامی در اندیشه زلال امام خمینی ص 237/ علی اکبر کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ص 67 و ص 95.
45 . فرائد الاصول، ج 3/414.
46 . بقره (2) آیه 173.
47 . علی اکبر کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ص 96/ حکومت اسلامی در اندیشه زلال امام خمینی (مجله حوزه) ص 242.
48 . علی اکبر کلانتری، حکم ثانوی در تسریع اسلامی، ص 57-55.
49 . ضابطه اصلی احکام حکومتی، علی حسینی، عدالت یا مصلحت، ص 28، به نقل از نشریه خلوع 3-4/ علی اکبر کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ص 109.
50 . علی حسینی، ضابطه اصلی احکام حکومتی، ص 40 به نقل از تشریه طلوع 3-4.
51 . ضابطه اصلی احکام علی حسینی، حکومتی، ص 40، به نقل از نشریه طلوع 3-4.
52 . پاورقی.
53 . روایت از امام معصوم (ع): "صلاح الرعیه العدل" ، "بالعدل تصلح الرعیته"
54 . علی اکبر کلانتری، ص 111، حکم ثانوی/ yahoo/www.Imam-Khomrini-com (قلمرو حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی).
55 . امام خمینی، صحیفه نور، ج 20، ص 170/ علی اکبر کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ص 112.
56 . علی اکبر کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ص 119.
57 . علی کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ص 121.
58 . علی کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ص 123.
59 . علی کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ص 124.
60 . حر عاملی و مسائل الشیعه، حر عاملی، باب 11، ج 1.
61 . مشخصه حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ص 212/ علی اکبر کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ص 105.
62 . ولایت فقیه ازدیدگاه امام خمینی، ص 10 به نقل از نشریه فرهنگ جهاد تابستان- 1380/ علی اکبر کلانتری، حکم ثانویه در تشریع اسلامی، ص 165
63 . ولایت فقیه از دیدگاه های امام خمینی، ص 13 به نقل از نشریه فرهنگ جهاد تابستان، 1380/ امام خمینی، شودن و اختیارات ولی فقیه ترجمه کتاب البیع، ص 114-107.
64 . ولایت فقیه از نگاه امام خمینی، ص 15، به نقل از نشریه فرهنگ جهاد تابستان/ علی اکبر کلانتری، حکم ثانوی در تشریح اسلامی، ص 167.
65 . حکم عقل، اقتضا در وظایفی که ولی فقیه تصدی آن را به عهده دارد بدون اجازه ولی فقیه که از آن به مزاحمت تعبیر می شود، دخالت نکنند و گرنه هرج و مرج می شود و این مخالف حکم عقل است.
66 . ولایت فقیه از نگاه امام خمینی، ص 17، به نقل از نشریه فرهنگ جهاد تابستان
67 . ولایت فقیه از نگاه امام خمینی، ص 18، به نقل از نشریه فرهنگ جهاد تابستان
68 . مصطفی کواکبیان، دموکراسی در نظام ولایت فقیه، تهران، دفتر تبلیغات اسلامی، 1370، ص 131
—————
————————————————————
—————
————————————————————
1
61