فقر روستایی و تخریب محیط زیست در کشورهای در حال توسعه

فقر روستایی و تخریب محیط زیست در کشورهای در حال توسعه
مقدمه
پس از جنگ جهانی دوم با رهایی بسیاری از کشورهای جهان سوم از استعمار و دستیابی آنها به استقلال سیاسی ، فاصله و شکاف اقتصادی بین کشورهای فقیر و غنی بیش از پیش آشکار شد . در پی آن استراتژی رشد اقتصادی در راستای رسیدن به توسعه از طریق انتقال سرمایه ، فن آوری و تجربیات کشورهای توسعه یافته در دهه 1960 اتخاذ گردید . در آن زمان عقیده بر این بود که رشد اقتصادی موجب افزایش اقتدار کشور شده و توسعه اقتصادی را فراهم می کند . اما پس از یک دهه و در آغاز دهه 1970 میلادی نه تنها رشد اقتصادی مورد انتظار در بسیاری از کشورهای جهان سوم محقق نشد بلکه در برخی کشورها نیز که رشد اقتصادی مناسب و قابل توجهی داشتند منجر به توسعه نگردید و رشد فزاینده فقر و نابرابری از یک سو و آثار سوء زیست محیطی و بوم شناختی حاصل از رشد اقتصادی از سوی دیگر موجب بالندگی و گسترش تفکرات چند بعدی در مورد توسعه گردید و پایداری توسعه برای اولین بار در دهه 1980 مورد توجه قرار گرفت . بدین معنا که توسعه بایستی دربرگیرنده بهبود گسترده در تمامی سطوح زندگی جوامع و رفاه همگانی آنها بوده ، سرمایه گذاری در تمامی بخشهای اقتصاد را مدنظر قرارداده و به ابعاد و جوانب زیست محیطی نیز توجه داشته باشد . ( جنیفر.آ. الیوت . 1378.ص 8 )
براین اساس یکی از چالشهای مهم دنیای امروز نابرابری بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از یک سو و نابرابری منابع و امکانات در سطوح ملی به ویژه در کشورهای جهان سوم می باشد این مسئله سبب شده است که فقر روستایی در اینگونه کشورها به عنوان یکی از مسائل حاد و بحرانی جلوه نماید . روستائیان در این کشورها کمترین سهم را از منابع ، سرمایه ها و امکانات ملی دارند و بدین لحاظ فقر روستایی به یک چالش بزرگ توسعه انسانی و نیز یک معضل عمده زیست محیطی بدل شده است . اعتقاد بسیاری از صاحبنظران بر این است که فقر و به ویژه فقر روستایی که موضوع مورد بحث ماست ، امکان و توان بهره برداری صحیح و پایدار از منابع محیطی را از بین می برد و از این رو موجب تشدید روند تخریب محیط زیست می گردد .
چنانچه از یک نگاه سیستمی و جامع به مسئله بیندیشیم تخریب محیط زیست نیز به نوبه خود از طریق کاهش بهره وری منابع محیطی یا از بین رفتن آنها در دراز مدت موجب تشدید فقر می شود و چنانچه این چرخه شوم متوقف نشود روند فزاینده فقر و تخریب محیط زیست تشدید خواهد شد .
مسئله دیگری که نباید مورد غفلت قرار گیرد تاثیر نابرابریهای موجود بین کشورها و ملتها در تخریب محیط زیست می گردد .
چنانچه از یک نگاه سیستمی و جامع به مسئله بیندیشیم تخریب محیط زیست نیز به نوبه خود از طریق کاهش بهره وری منابع محیطی یا از بین رفتن آنها در درازمدت موجب تشدید فقر می شود و چنانچه این چرخه شوم متوقف نشود روند فزاینده فقر و تخریب محیط زیست تشدید خواهد شد .
مسئله دیگری که نباید مورد غفلت قرار گیرد تاثیر نابرابریهای موجود بین کشورها و ملتها در تخریب محیط زیست می باشد . به بیان دیگر تخریب وسیع منابع محیطی از یک طرف ناشی از افزایش مصرف ، بالا بودن استانداردهای زندگی و یا بهتر بگوییم اسراف در بهره گیری از منابع در کشورهای پیشرفته بوده و از طرف دیگر ناشی از فقر ، محرومیت و ابتدایی بودن سطح زندگی بسیاری از ملل جهان است . به طوری کشاورزی UNDP . 1991 . p . 12 که هنوز سه چهارم مردم دنیا برای سوخت عمدتاٌ به چوب نیازمندند . ( از طریق سوزاندن و کشت اراضی جنگلی هنوز رواج دارد و فشار shifting cultivation گذرا مضاعفی بر محیط زیست در جریان تغییر کاربری اراضی به شهری ، زراعی جاده و … وارد می شود . آنچه بر شدت این عوامل می افزاید افزایش سریع جمعیت کشورهای در حال توسعه در دهه های اخیر می باشد .
در هر حال باید توجه داشت که مفهوم فقر پیچیده بوده و دارای ابعاد و جوانب گوناگون می باشد و از دیدگاههای مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و … پیرامون آن بحث شده است . از این رو تعامل بین فقر و محیط زیست و انواع فقر روستایی و تاثیر آن بر تخریب محیط زیست نیز یکسان نبوده و در این زمینه دیدگاههای متفاوتی وجود دارد .
تعریف و مفهوم فقر
مروری بر منابع و مطالعات انجام شده در زمینه فقر حاکی از آن است که تعاریف و مفاهیم متعددی از فقر از ابعاد گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و … وجود دارد که دستیابی به مفهومی واحد از فقر را مشکل می سازد .
می یه و رابی از فقر تعریف وسیعی به دست می دهند زیرا در فقر : فقدان نسبی درآمد ، دارایی ، خدمات پایه ، منزلت ، امکانات آموزشی و تحرک اجتماعی و نیز عدم حضور و مشارکت در تصمیم گیریها به اشکال گوناگون ، را می بینند . ( آ .ال . هاگان . 1374 ص 324 ) متداولترین تعریف فقر تعریف اقتصادی آن است . اکثر منابع در تعریف اقتصادی اتفاق نظر دارند و آن را ناتوانی در برآورده ساختن حداقل نیازهای انسان تعریف نموده اند . اما بلافاصله این سوال مطرح می گردد که حداقل نیازهای یک انسان چیست ؟ و شامل چه مواردی می شود ؟ آیا منظور از حداقل نیاز غذا ، مسکن و سرپناه است ، یا اینکه نیازهای اجتماعی و فرهنگی فرد را نیز دربرمی گیرد ؟ اینجاست که مفهوم فقر مطلق و فقر نسبی مطرح می شود : " فقر مطلق زمانی رخ می دهد که افراد یا خانواده ها از تامین حداقل نیازهای ضروری برای ادامه باز مانند و تداوم زندگی یعنی گذشتن از امروز به فردا را مشکل و غیرممکن یابند و این بدان معناست که نیازهای اساسی مانند ، غذا ، پوشاک ، سرپناه ارضا نگردد و لذا انحطاط همه جانبه افراد یا خانواده ها آغاز گردد و در انحطاط جسمانی و وضع ظاهری منعکس شود و افراد و خانواده ها به معنای واقعی کلمه درمانده شوند و راه به جایی نبرند . اما فقر نسبی فاصله ای کم یا زیاد از ملاکهای معین شده ای را می رساند . هرچه چنین فاصله ای زیاد شود ، فقر نسبی به فقر مطلق نزدیکتر می گردد . با این حساب فقر نسبی با ارزش گذاری همراه است یعنی به هر تقدیر امروز به فردا می پیوندد . اما افراد یا خانواده ها از معیار تعیین شده به وسیله جامعه برای حداقل نیازهای لازم برای یک زندگی سالم با حفظ کرامت انسانی و رشد تعالی فاصله دارند . 1 " ( پیران ، پرویز، 1375 ص 101 ) برنامه در گزارش توسعه انسانی سال 1997 خویش که با تاکید برمسئله فقر UNDP توسعه سازمان ملل متحد تهیه شده است فقر را پدیده ای چند بعدی می شناسد و معتقد است که "فقر چهره هایی متعددی دارد و چیزی بیش از عدم تکاپوی درآمد می باشد . فقر در قالب وضعیت بهداشتی و آموزشی نامناسب ، محرومیت از دانش و ارتباطات ، ناتوانی در به دست آوردن حقوق انسانی و سیاسی و نداشتن احترام و اعتماد به نفس جلوه می کند . علاوه بر این تخریب زیست محیطی و ناتوانی ملی هر جا که افراد در فقر زندگی می کنند دیده می شود . در پشت این چهره های فقر واقعیت خشن زندگی یاس آور بدون امکان انتخاب و دولتهایی که فاقد ظرفیت ( جنبه های فقر از دید برنامه UNDP . HDR . 1997 . p . iii پاسخگویی به این وضعیت هستند قرار دارد . ) "
توسعه سازمان ملل متحد شامل موارد زیر می باشد :
1ـ عمر کوتاه
2ـ بیسوادی
3ـ محرومیت
4ـ فقدان ابزار و امکانات مادی
این ابعاد و جنبه ها می تواند در قالبهای مختلف با یکدیگر هم پوشانی داشته و ترکیب شوند . ( همان . ص 5 )
آرنولد و بیرد در رابطه با تعریف فقر معتقدند که "فقر عموماٌ در ارتباط با درآمد یا مصرف در مقایسه با خط فقر تعیین شده مورد ارزیابی قرار می گیرد . اما این توافق وجود دارد که تعاریف مبتنی بر درآمد ناکافی بوده و تلاشهای مختلفی برای تعیین متغیرهای بیشتری برای تعریف فقر در حال انجام است و در بعضی موارد به کیفی نظیر برابری و آزادی نیز کشیده می شود . "آنان می گویند در زمینه محیط زیست و جنگل که موضوع تحقیق ایشان بوده است ، برخی ابعاد گسترده تر فقر مهمتر به نظر می رسند و توجه به درآمد یا (j.e.m Arnold and et al.1999.p2) مصرف کافی نمی باشد .
فقر روستایی
نگاهی به وضعیت فقر در جهان سوم گویای آن است بیش از یک چهارم از جمعیت دنیای در حال توسعه در فقر بسر می برند ، و در حدود یک سوم ( 1/3 میلیارد نفر ) جمعیت جهان در شرایط درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند . جنوب آسیا با 515 میلیون جمعیت فقیر بیش از همه تحت تاثیر فقر انسانی ( از طرفی بررسیهای انجام شده حاکی از آن است که 63 UNDP . HDR . 1997 . P3 می باشد. )
درصد آمار مربوط به فقر در سراسر جهان مربوط به فقرای روستایی است . در کشورهایی نظیر بنگلادش 90 درصد جمعیت فقیر را روستائیان تشکیل می دهند . این رقم درمورد آفریقای جنب صحرایی بین 65 تا 90 درصد می باشد . تقریباٌ در تمام کشورها در زمینه مصرف شخصی ، دسترسی به آموزش ، مراقبت بهداشتی ، آب قابل شرب ، دفع بهداشتی فاضلاب ، مسکن ، حمل و نقل و ارتباطات شرایط Mahmood Hasan برای فقرای روستایی خیلی ناگوارتر و سخت تر از فقرای شهری است .( Khan . 2001. p2 )
این در حالیست که ریشه فقر شهری و پیآمدها ، مسایل و معضلات ناشی از آن در شهرهای بسیاری از کشورهای در حال توسعه ناشی از مهاجرت فقرای روستایی به شهر می باشد . بدین لحاظ بسیاری از صاحبنظران توسعه با تکیه بر نظریات مکتب وابستگی و بهره گیری از مدلهایی نظیر مدل مرکز _ پیرامون فریدمن که بر ماهیت استعماری رابطه مرکز و پیرامون به ویژه در مقیاس ملی و ناحیه ای که رابطه مبادله را به سود مرکز سیاسی و کلانشهرهای مهم این کشورها و به زیان شهرهای کوچک و مراکز روستایی می داند ، معتقدند که پیآمد این وضعیت دوگانگی اقتصاد و در نتیجه عدم تعادلهای اقتصادی ، فضایی و آمایشی است که در نهایت موجب تشدید فقر در نواحی روستایی کشورهای جهان سوم خواهد شد . از این رو فقر روستایی به عنوان یکی از عمده ترین معضلات و چالشهای اینگونه کشورها مطرح می باشد که ویژگیها ، علل و پیآمدهای متفاوتی نسبت به فقر شهری داشته و بدین لحاظ بایستی متناسب با این تمایزات مورد بررسی قرار گیرد . توجه به فقر روستایی به ویژه از این نقطه نظر حائز اهمیت مضاعف می شود که بین فقر روستایی و مسایل و بحرانهای ( Holistic ) زیست محیطی یک رابطه معنی دار و تعاملی وجود دارد . این رابطه از یک نگاه سیستمی و کل نگرکنش و واکنش و تاثیر و تاثر متقابل فقر روستایی و محیط زیست را در بر دارد . فقر روستایی به واسطه فشار بر منابع محیطی و بهره برداری غیراصولی و ناپایدار از این منابع موجب تشدید تخریب محیط زیست می شود . تخریب محیط زیست و بحرانهای زیست محیطی نیز به واسطه تحلیل و از بین بردن منابع مورد استفاده روستائیان ، بر شدت فقر آنان می افزاید .
با این وصف ضروری است که فقر روستایی
~qdWJ=0
p_N_=,
}‹l^P^PBP
yhyWF5
، ویژگیها و ابعاد آن را بشناسیم و بدانیم که فقرای روستایی چه کسانی هستند . محمود حسن خان می گوید" فقرای روستایی عمدتاٌ به کشاورزی ، ماهیگیری ، جنگلداری و صنایع کوچک مقیاس مرتبط با فعالیتهای فوق وابسته اند . آنان یک گروه یکسان نیستند و یک ملاک مهم برای طبقه بندی آنها دسترسی به زمین کشاورزی می باشد که شامل گروههای زیر می شوند : 1_ کشاورزان که در قالب خرده مالکان و اجاره داران به زمین دسترسی دارند . 2_ غیرکشاورزان که کارگران فاقد زمین و بی مهارت هستند . " (همان،ص3)
بانک جهانی در بررسی که در مورد 114 کشور نمونه انجام داده است گروههای آسیب پذیر روستایی را به شرح زیر طبقه بندی نموده است :
" کشاورزان خرده پا ( خانوارهایی که دارای سه هکتار زمین زیرکشت هستند ) ، بی زمینان ( خانوارهای فاقد زمین زیرکشت ) ، عشایر کوچنده ( خانوارهایی که ساکن نقطه خاصی نیستند و همراه دامهای خود به سرزمینهایی که درآمد آنها را تامین می نماید کوچ می کنند ، در ضمن درآمد و هزینه زندگی آنها تنها از این راه تامین می شود . ) قبایل ( خانوارهایی که برطبق قوانین و سنتهای کشوری هویت یافته باشند ) ، ماهیگیران کوچک ( خانوارهایی که بدون تجهیزات موتوری و در ابعاد کوچک به صید ماهی می پردازند ) ، جمعیت های بی خانمان و آواره ( مردمی که در کنوانسیون 1951 سازمان ملل آواره تعریف شده اند و عبارتند از گروههایی که به طور موقت از اقامتگاه همیشگی خود دور افتاده باشند ) و خانوارهایی که تحت سرپرستی زنان قرار دارند . بعضی از خانوارها ممکن است مشمول شرایط دو یا چند طبقه باشند . ) جزایری ، ادریس و همکاران ، 1373 ص 66
جدول شماره 1 : فقیران روستایی در کشورهای در حال توسعه به درصد از کل جمعیت روستایی ( همان ، ص 67 )
گروهها
مناطق جمعیت
کشاورزان
خرده پا بی زمینان جمعیت
عشایر جمعیت
بومیان جمعیت
ماهیگیران
کوچک جمعیت
بی خانمان
و آوره خانوارهای
تحت سرپرستی
زنان
آسیا 49 26 2 5 ،4 4 5 9
آسیا بدون چین و هند 51 20 2 4 ،2 7 5 14
جنوب صحرای آفریقا 73 11 13 9 ،0 3 6 31
خاور نزدیک و شمال آفریقا 42 23 5 _ 2 18 17
آمریکای لاتین و حوزه کارائیب 38 31 _ 1،27 5 1 17
جمع 114 کشور 52 24 6 3،7 4 6 12
کشورهای کمتر توسعه یافته 67 18 16 1،1 5 7 23
آنگونه که از جدول شماره 1 برمی آید 73 درصد فقرای روستایی در جنوب صحرای آفریقا،49 درصد در آسیا و 42 درصد در خاور نزدیک و شمال آفریقا را کشاورزان خرده پا تشکیل می دهند . خرده مالکان در تولید بسیاری موارد نیز کشاورزان خرده پا در حد کشاورزی معیشتی فعالیت می نمایند و در مجموع نسبت به تغییرات اقلیمی، بحرانهای محیطی ، نوسانات بازار آسیب پذیر هستند . آمریکای لاتین و کشورهای حوزه کارائیب با 31 درصد از جمعیت فقرای روستایی بیشترین درصد جمعیت بی زمین را به خود اختصاص داده اند . بی زمینی دارای دلایل زیادی است که از آن جمله می توان از فشار افزایش جمعیت ، توزیع نابرابر زمین ، محرومیت و تنزیل ساختار محیط زیست نام برد . در بسیاری از کشورها نیز ساختار کشاورزی و اقتصادی به نحوی است که به ضرر کشاورزان کوچک و حاشیه نشین است و آنها را در درازمدت مجبور به پیوستن به خیل بی زمینها می کند . به طور خلاصه می توان گفت که در مناطق روستایی بی زمینی به عنوان یکی از شاخصهای مناسب برای شناسایی فقر می باشد . همچنین جمعیت عشایر با آنکه درصد زیادی از جمعیت این کشورها را شامل نمی شود یکی از محرومترین و آسیب پذیرترین گروههای فقیر آنها را تشکیل می دهد که از بسیاری از امکانات و خدمات رفاهی محروم می باشند . این گروه علاوه بر این که در معرض انواع بلایای محیطی از قبیل خشکسالی ، سیل ، سرما و … هستند و بدین واسطه آسیب پذیر می باشند به دلیل وابستگی بیش از حد به منابع محیطی و محرومیت از امکانات و خدمات موردنیاز از قبیل سوخت و … تاثیر قابل توجهی در تخریب محیط دارند . رابرت چمبرز در کتاب خود به نام توسعه روستایی مسئله فقر روستایی را از یک دیدگاه نظام مند مورد بررسی قرار می دهد و آن را ثمره پیوند عوامل متعددی می داند که به برخی از آنها اشاره می شود : وی فقر روستایی را ناشی از عدم توانایی مدیریت و ضعف سیاسی روستاییان ، پراکندگی جغرافیایی روستاها و محدودیت دسترسی آنها به امکانات ، فقر سرمایه و امکانات زیربنایی ، مهاجرت و رکورد جمعیت فعال روستایی و بهره وری کم سیستم تولید در روستاها می داند . عوامل دیگری که به فقر روستایی کمک می کنند ، جهت گیری سیاستهای توسعه ای به سود شهرهاست . زیرا آنها به مراکز قدرت سیاسی نزدیکترند و به راحتی خواسته های خود را ابراز میدارند و به عنوان تشکل و نیروی سیاسی در مقابل سیاستهای دولت موضع گیری می کنند . ( رضوی ، سیدحسن و همکاران ، 1377 ص 58 )
در حالی که روستاها حتی در بیان و مطرح کردن نیازها و خواسته های خویش مشکل دارند و برای احقاق حقوق خویش فاقد هرگونه اهرم قدرت و تشکل می باشند . نهایتاٌ به همین دلیل مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه از حیث شاخصهای فقر در وضع بدتری نسبت به شهرها قرار دارند .
دیدگاههای موجود در رابطه با فقر و محیط زیست
در زمینه رابطه فقر و محیط زیست دیدگاهها و نظرات گوناگونی وجود دارد . برای مثال "آ . ک . دورایاپا " پس از مطالعه و جمع بندی نظرات مختلف ، روابط بین فقر و تخریب محیط زیست را به شکل زیر دسته بندی می نماید :
1ـ فقر خارجی موجب تخریب محیط زیست می شود . منظور وی از فقر خارجی عوامل بیرونی موثر در ایجاد فقر می باشند نظیر نوسانات بازار ، سیاستهای دولت و … که از بیرون بر جامعه روستایی تحمیل می شوند . 2- قدرت ، ثروت و طمع ورزی عامل تخریب محیط زیست است . 3- نارسائیهای اداری عامل اولیه و اصلی تخریب محیط زیست می باشد . 4- نارسائیهای بازار عامل اصلی تخریب محیط زیست است . 5- فقر داخلی عامل اصلی تخریب محیط زیست است .
بررسیهای انجام شده توسط وی در مورد جنگلها در کشورهای جهان سوم حاکی از آن است که یک توافق همگانی در این مورد وجود داشت که شرکتهای تجاری بهره برداری از چوب جنگل و نیز گسترش فعالیتهای کشاورزی و چرای دام عمده ترین عوامل تخریب جنگلها بوده اند . همچنین نارسائیهای بازار و نواقص سازمانی و مدیریتی محرکهای اصلی هر دو گروه در اتخاذ روشهای ناپایدار در بهره برداری از جنگل بوده اند . در تحلیل نهایی وی معتقد است که دو عامل اخیر عمده ترین عوامل اتخاذ روشهای ناپایدار در بهره برداری از محیط زیست توسط هر دو گروه فقر و اغنیاء به شمار می روند و لذا معتقد است که برای هر A.K.Duraiappah.1998.p2170-2172 دو گروه به فراخور حال بایستی سیاستهای مناسب اتخاذ شود .
برخی معتقدند که در تبیین رابطه فقر و محیط زیست ترکیبی از همه عوامل فوق موثرند و در واقع عوامل گوناگون مذکور در یک رابطه سیستمی با یکدیگر قرار گرفته و با تعاملها و کنش و واکنشهای مختلف فرآیند تخریب محیط زیست را شکل می دهند و سیستم را به سوی فرسایش و زوال سوق می دهند .
برای مثال رینبرگ در سال 1982 براساس یک مدل سیستمی به تحلیل فاجعه زیست محیطی منطقه ساحل و فرآیند صحرایی شدن آن پرداخته است . براساس مدل وی تئوریهای مبتنی براستفاده بیش از حد از زمین به نحو بهتری گویای پیچیدگی عوامل تخریب محیط زیست در منطقه فوق می باشند . برخی از عناصر باطرق سنتی زندگی در منطقه مترادفند . خیلی از قبایل ثروت خود را برحسب تعداد دام محاسبه می کنند و لذا به چرای بیشتر تمایل دارند . دیگر سنتها ممکن است مشتمل بر روشهای بریدن و سوزاندن برای بهبود چراگاه و زمین کشاورزی ، جمع آوری هیزم و تولید ذغال باشد . تا زمانی که تاثیرات خارجی کوچک باشند ، نوعی توازن طبیعی بدست می آید که از طریق مرگ و میر در دوره های خشکسالی تنظیم می گردد . تاثیرات خارجی ( امپریالیسم ) استفاده از مناطق حاصلخیز منطقه را برای تولید محصولات نقدی جهت فروش در کشورهای صنعتی شده تشویق می نماید . آن دسته از نواحی کشاورزی که به گذران معاش مشغولند کمتر شده است و فشار روی این نواحی افزایش می یابد . اقدامات خیرخواهانه غربی نظیر فراهم آوردن امکانات پزشکی و کنترل دامپزشکی ، افزایش جمعیت انسان و حیوان را اجازه داده اند که این امر مشکل فشار روی زمین را دو چندان می نماید . کمک برای توسعه در اشکال حفرچاه به منظور فراهم آوردن منابع آب تمیز منجر به تکه هایی از چرای بیش از حد در اطراف چاهها شده است . نباتات نابود می شوند و صحرا هر روز گسترش می یابد .
یک مشکل به خصوص تراژدی ( جامعه ) مشترک است . در زمانهای گذشته اراضی تحت مالکیت قبیله ای بوده است . هیئت اجرایی غربی غالباٌ زمینی را که تحت استفاده فعلی قرار نداشت ملک مشترک تعریف می کرد و لذا مسئولیت محلی برای توازن اکولوژیکی از دست رفت . ( هولت جنسن ، آریلد ، 1376 ، ص 179 )
شارا چاندرام با ترسیم نمودار شماره 1 تبیین رابطه فقر و محیط زیست می پردازد به اعتقاد وی فقر دارای ابعاد محیطی مهمی است به گونه ای که هر دو بر یکدیگر اثر می گذارند ، فقر بر محیط اثر می گذارد و محیط نیز فقر را متاثر می سازد . فقر سبب می شود افراد با سرعتی بیش از آنچه از نظر اجتماعی مطلوب است به بهره برداری از منابع محیط بپردازند و این امر می تواند ضد انگیزه ای برای سرمایه گذاری در منابع ارضی باشد که پیآمدهای آن چند سال بعد آشکار می شود و نهایتاٌ منجر به تخریب محیط زیست می گردد .( م ، شارا چاندرام ، ص 34 )
نمودار شماره 1 : رابطه فقر و محیط زیست
اسون ووندر می گوید سرنوشت جنگل و سرنوشت مردم فقیر مناطق جنگلی ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارد . وی اضافه می کند که " بسیاری از فقرای مناطق جنگلی برای قرنها جنگلهای خویش را حفظ کرده اند ، لذا فقر در ترکیب با عوامل داخلی و خارجی دیگری موجب تخریب جنگل می شود از جمله این عوامل می توان به رشد جمعیت ، رقابت برای زمین و مداخلات خارجی اشاره کرد . فقرا از روند تخریب جنگل ناآگاه نیستند و بر پیامدهای آن نیز نابینا نمی باشند بلکه آن ها اگر درختی را قطع می کنند به دلیل نیاز و از سر ناچاری است . " در عین حال نتایج تحقیقات توماس در 26 کشور گویای آن است که بین فقر و تخریب جنگل رابطه ( Wunder . sven . 2001 . p1819 ) مثبتی وجود دارد .
وارونه تبعیت می کند . U برخی معتقدند که رابطه بین درآمد و تخریب جنگل از یک منحنی کوزنتس یا منحنی بدین معنی که افزایش درآمد در وهله اول موجب افزایش تخریب جنگل می شود اما در سطوح درآمدی بالاتر یا افزایش بیشتر درآمد تخریب جنگل کاهش می یابد . اما گروهی دیگر از صاحبنظران نظیر انگلسن و سایرین معتقدند که چنین رابطه ای به ویژه در کشورهای جهان سوم وجود ندارد و تجارب ناشی از تحقیقات انجام شده گویای آن است که رشد مجدد پوشش جنگل در این مناطق ناشی از عملیات جنگل کاری یا ترک زمینهای کم بازده توسط کشاورزان و تبدیل مجدد آنها به جنگل می باشد . ( همان ، ص 1820 )
مطالعات دکتر ویلیام کاوندیش در آفریقا حاکی از آن است که منابع زیست محیطی سهم عمده ای درآمد خانوارهای فقیر روستایی را تشکیل می دهند و تقریباً 35 درصد درآمد خانوارها بر این منابع متکی است . دیگر اینکه خانوارهای روستایی معمولاً از منابع زیست محیطی متنوعی استفاده می کنند . وی همچنین دریافت که بین سهم درآمد خانواده از منابع زیست محیطی با کل درآمد خانوار رابطه ای منفی وجود دارد به طوری که فقرا بیش از ثروتمندان به این منابع وابسته هستند . اما این نکته نیز حائز اهمیت است که تقاضا برای مصرف این منابع با افزایش درآمد فزونی می یابد و خانوارهای مرفه از نظر کمی مهمترین مصرف کننده منابع زیست محیطی هستند . علاوه بر این متوجه شد که متغیرهای اجتماعی ، اقتصادی نظیر جنسیت ، سن و ترکیب خانوار بر استفاده از منابع زیست محیطی اثر می گذارند و خانوارهای مختلف منابع متنوعی را به دلایل متفاوت و در زمانهای گوناگون مورد بهره برداری قرار ( Cavendish.William.1999.p11 ) می دهند .
آرنولد و بیرد معتقدند که جنگل برای مردم فقیر روستایی به عنوان یک ذخیره و منبع درآمد در شرایط سختی نظیر از بین رفتن محصول ، خشکسالی ، کمبود دستمزد و … به شمار می رود . همچنین روستاییان فقیر برای موارد ویژه مانند پرداخت شهریه مدرسه و یا هزینه ازدواج از جنگل به عنوان یک محل درآمد کمکی استفاده می کنند . بخشی از نیازهای ایشان به ساخت و ساز ، کشاورزی ، منابع انرژی ، غذا ، دارو و … نیز از جنگل تامین می شود . آمار نشان می دهد که معمولاً فقرا درصد بیشتری از کل نیازهای خویش را از محصولات Arnold.j.E.M and et al.1999.p7 جنگلی و فعالیت در جنگل تامین می کنند .
توماس ریردون و استفان . ا . وستی در بررسی رابطه فقر و محیط زیست معتقدند که نگرش حاکم در این زمینه که بر تاثیر فقر بر افزایش تخریب محیط زیست و همچنین افزایش تخریب محیط زیست بر بالا رفتن میزان فقر تاکید دارند ، با کاستیهایی مواجهند که این کاستیها مانع از تبیین صحیح رابطه فقر و محیط زیست می شود . نخست اینکه معمولاً مفهوم فقر به طور کلی مطلق و کلی در نظر گرفته می شود و کمتر پرسیده می شود که چگونه نوع فقر به این رابطه اثر می گذارد . اما دامنه انواع فقر همان دامنه نبود دارایی های مختلف ( و جریانهای درآمدی ناشی از آنها ) است :
الف ـ دارئیهای به صورت منابع طبیعی
ب ـ دارئیهای به صورت منابع انسانی
ج ـ دارائیهای زیربنایی کشاورزی ( مالی و مادی )
د ـ دارائیهای حاشیه ای کشاورزی ( مالی و مادی )
یک خانوار ممکن است از نوعی دارایی بهره مند و از نوع دیگر محروم باشد و نوع فقر می تواند بر رابطه فقر و محیط زیست اثر داشته باشد . مسئله دوم این است که در اکثر مطالعات تغییرات زیست محیطی به صورت یک مفهوم کلی دیده می شود لذا بین انواع تغییرات محیط زیست و تاثیری که فقر می تواند بر هر یک از آنها داشته باشد بایستی تفاوت قائل شد . برای مثال تاثیری که فقر بر تخریب جنگل ممکن است داشته باشد با تاثیر آن بر آلودگی آب متفاوت می باشد . سوم اینکه مطالعات انجام شده در زمینه محیط زیست معمولاً به موضوعات مربوط به ارزیابی فقر از نظر سطح ، توزیع ( در میان خانوارها ) و در طول زمان ( به صورت گذرا یا مزمن ) و چگونگی تاثیر آنها بر روابط فقر ـ محیط زیست نمی پردازند به نظر ایشان در تبیین رابطه فقر و محیط زیست محاسبه میزان فقر به معیار فقر رفاهی که بر مبنای درآمد ، مصرف یا الگوی تغذیه به دست می آید ، کافی نیست و توانایی انجام حداقل سرمایه گذاری برای بهبود منابع به منظور نگهداشت یا تقویت کمی و کیفی پایه منابع در جهت پیشگیری از تخریب یا جبران آن باید به عنوان معیار فقر در تحلیل رابطه فقر ـ محیط زیست مورد توجه قرار گیرد . بدین لحاظ معتقدند که " بایستی بین فقر رفاهی 1 و فقر سرمایه گذاری تفکیک قائل شد ، زیرا یک خانوار روستایی ممکن است در فقر رفاهی نباشد ولی زیرخط فقر سرمایه گذاری به سر برده و توانایی سرمایه گذاری بر روی منابع محیطی خویش را نداشته باشد . " ( ریردون ، توماس و همکاران ، 1377 ص 141 ـ 140 ) ایشان در جای دیگر استدلال می کنند که کاهش فقر و افزایش درآمد الزاماً با کاهش تخریب محیط زیست همراه نیست . برای مثال در آفریقای غربی تعداد احشام ملاک ثروت خانوار است و هر خانواده به موازات افزایش درآمد سرمایه گذاری بیشتری روی دامداری می کند و در نتیجه فشار بر مراتع افزایش می یابد . به همین ترتیب کاهش فقر در مناطق جنگلی گرمسیری مانند آمازون ممکن است منجر به تغییرات فنی در میان کشاورزان کوچک شود ( مانند بکار گرفتن اره های موتوری ) و نرخ جنگل زدایی را افزایش دهد . 2 ( همان ، ص 147 )
بنابراین در جمعبندی از همه دیدگاههای مذکور بایستی اذعان داشت که هر چند تاثیر فقر بر تخریب محیط زیست انکارناپذیر است ، این رابطه دارای تنوع و پیچیدگیهای خاص خویش می باشد و بدین لحاظ ما را از تک بعدی نگری به مسئله باز می دارد . بر این اساس نوع فقر ، نوع تخریب ، شرایط اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی جامعه ، عوامل بیرونی و درونی ، سیاستهای بازار ، استراتژیهای دولت در ارتباط با مدیریت محیط زیست و … در تحلیل رابطه فوق هر کدام دارای نقش و وزن خاص خویش می باشند . لذا ضرورت جامع نگری به مسئله و تحلیل سیستمی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود و بر این نکته تاکید می گردد که گناه تخریب محیط زیست کشورهای جهان سوم را بر گردن فقرای روستایی انداختن و نادیده گرفتن سایر عوامل و فاکتورهای دخیل در مکانیسم تخریب هم به دور از انصاف می باشد و هم ما را به راهکار اصولی در جهت حفاظت محیط زیست رهنمون نخواهد شد .
فقر روستایی و ابعاد تخریب محیط زیست در کشورهای جهان سوم
در مناطقروستایی کشورهای جهان سوم یکی از دلایل عمده تخریب محیط زیست فقر روستاییان می باشد که به ویژه در ترکیب با سایر عوامل داخلی و خارجی موثر در این فرآیند موجب تخریب و کاهش باروری منابع طبیعی شده و در نهایت بازخورد آن به صورت تشدید فقر چهره می نماید .
تخریب محیط زیست ناشی از بهره برداریهای ناپایدار روستاییان فقیر از منابع محیطی در قالب اشکال وصور گوناگونی از قبیل تغییر کاربری اراضی ، چرای دام ، استفاده از چوب و هیزم آلودگی منابع آب و … قابل مشاهده و بررسی است که ذیلاً به طور خلاصه برخی واقعیتهای آماری و شواهد موجود در این زمینه را با ذکر مثال از کشورهای مختلف جهان سوم بیان می داریم :
. استفاده از منابع طبیعی برای سوخت
بسیاری از فقرای روستایی در کشورهای جهان سوم از دسترسی به منابع انرژی نوین محروم هستند و در نتیجه ضمن استفاده از هیزم ، فضولات حیوانی و … علاوه بر محرومیتی که در این زمینه تحمل می کنند تاثیر به سزایی در تخریب محیط زیست دارند . برای مثال در ناحیه با دولای سریلانکا 97 درصد خانوارهای روستایی با هیزم آشپزی می کنند که به دلیل تخریب جنگلهای رو به کمیابی است . در مناطق روستایی اتیوپی 17 درصد هزینه خانوارها صرف تهیه انواع سوخت از قبیل هیزم فضولات دامی و … می شود و زنان خانوارهای روستایی به طور مستمر نصف روز را صرف جمع آوری هیزم و فضولات دامی می کنند . کمتر از 5 درصد خانوارها دارای نقدینگی جهت خرید هیزم هسستند و در سال 1985 به طور کلی خانوارهای روستایی قادر به تامین فقط 42 درصد هیزم موردنیاز سالانه خود بودند . بنابر اطلاعات موجود فقیران مناطق روستایی کشور بورکینافاسو برای جمع آوری هیزم مجبورند روزانه 3 تا 22 کیلومتر راهپیمایی و 3 تا 12 ساعت وقت صرف کنند و این عمل ممکن است یک تا هفت بار در هفته تکرار شود. ( جزایری ، ادریس و همکاران ، 1373 ص 79ـ 78 )
تحقیق دیگری در مورد هند حاکی از آن است که مصرف چوب سوخت ( هیزم ) در فاصله سالهای 1950 تا 1990 از 150 میلیون تن به 200 میلیون تن افزایش یافته است . همین بررسی نشان می دهد که وابستگی روستاییان هند به ویژه قشر فقیر به منابع انرژی گیاهی ( اعم از چوب ، کاه کلش و … ) زیاد است . حدود 70 درصد از انرژی بیوماس هند از جنگلها و اراضی بایر ، 20 درصد از کاه و کلش آگروفارستری و اراضی کشاورزی و 10 درصد بقیه از پهن گاو و سایر فضولات حیوانی تامین ( Karan.Deo.Singh.2001.p3 ) می شود .
در روآندا درصد عمده انرژی مصرفی فقرا چوب و هیزم است که موجب تخریب جنگلها می شود . از طرفی کمبود مستمر هیزم هزینه های زمانی و مالی زیادی را برخانوارهای فقیر تحمیل می کند . به طوری که رفتن به مدرسه برای کودکان سخت تر می شود . فقر انرژی همچنین موجب عدم توسعه و بهبود عملیات فرآوری ( Bojo.Jan and et al.2001.p13 ) محصولات کشاورزی و رشد فعالیتهای غیرکشاورزی می شود .
مروری بر جدول شماره 2 امکان بررسی و مقایسه مصرف انرژی در تعدادی از کشورهای در حال توسعه فراهم می آورد . همانگونه که ملاحظه می شود سرانه مصرف انرژی در کشورهای ثروتمند و مرفه خیلی بالاست به طوری جدول شماره 2 : وضعیت مصرف انرژی در تعدادی از کشورهای ( UNDP.HDR.1997.P196_197 ) در حال توسعه
شاخص مصرف نام کشور انرژی
کل مصرف انرژی به
میلیون کیلو وات
ساعت 1994 سرانه مصرف انرژی
( کیلووات ساعت )
1994 درصد انرژی خانگی
تامین شده از هیزم
1990
سنگاپور 729720585 ـ
جمهوری کره 185993 4174 ـ
کویت 23152 14178 ـ
ایران 79128 1203 ـ
اندونزی 61370 315 86
ویتنام 12020 165 88
میانمار3500 77 89
زئیر 4523 106 94
تانزانیا 912 32 89
رواندا 177 23 84
هند 385902 420 84
بولیوی 2892 400 81
که بالاترین رقم متعلق به کشور کویت با مصرف سرانه معادل 14178 کیلو وات ساعت می باشد . این در حالیست که سرانه مصرف انرژی در کشورهای فقیر بسیار پایین است به طوری که سرانه مصرف انرژی در روآندا معادل 23 کیلو وات ساعت برای هر نفر و در مورد تانزانیا برابر با 32 کیلووات ساعت می باشد. همچنین در حالی که کشورهای مرفه این گروه از هیزم به عنوان انرژی مصرفی خانوار استفاده نمی کنند و عمدتاً از منابع انرژی تجاری بهره برداری می نمایند ، کشورهای فقیرتر درصد بالایی از انرژی مصرفی خانوار را از چوب و هیزم تامین می نمایند . برای مثال در کشور زئیر 94 درصد از انرژی مصرفی خانوار از هیزم تامین می شود . این رقم در مورد تانزانیا و میانمار معادل 89 درصد و در هند برابر با 84 درصد است . لذا می توان انتظار داشت که میزان تخریب محیط زیست به ویژه جنگلها که منبع تامین چوب سوخت هستند در این دسته از کشورها بالا باشد .
. تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی به زراعی
یکی از پیآمدهای فقر روستایی در کشورهای جهان سوم تغییر کاربری عرصه های جنگلی و مرتعی به زمین زراعی است . کشاورزان کم زمین و بی زمین در این کشورها در واکنش به فشار ناشی از گذران زندگی و برای تامین مخارج خود و خانواده خویش بیشترین فشار را بر منابع محیطی وارد می آورند . در منطقه جنگلی آمازون در برزیل فقر در تمامی سطوح سرمایه قابل مشاهده است و پوشش جنگلی و تنوع زیستی ، کشاورزان را به سمت تبدیل جنگل به زمین زراعی از راه سوزاندن درختها برای تغذیه خاک سوق می دهد . به این ترتیب کشاورزان برای تبدیل سرمایه های طبیعی به جریان درآمد جاری جهت حل مسئله تامین غذا ، به جای بازار فرآیند بیوفیزیکی استفاده می برند . برای شکستن این چرخه باید فقر را از فرآیندهای بیوفیزیکی مزبور جدا کرد تا سرمایه اولیه ( پوشش جنگلی ) نابود نشود و درعین حال وابستگی آنان را به این دارایی کاهش داد . ( ریردون ، توماس و همکاران ، 1377 ص 149 )
در آفریقا الگوهای سابق کاربری زمین به واسطه فعالیتها و تقاضاهای یک جمعیت فزآینده تغییر یافت و بسیاری از زمینها در معرض عدم بهره وری و فرسایش قرار گرفت . تحقیقات انجام شده نشان می دهد که درصد عمده ای از فقرای روستایی آفریقا در اراضی حاشیه ای و ضعیف که در معرض تخریب و فرسایش هستند ، ساکنند . توسعه اراضی زراعی از طریق تولید محصولات محلی که توسط فقرای روستایی مصرف می شد ، شکل گرفت . همچنین بسیاری از خانوارهای فقیر قادر به سرمایه گذاری برای تامین تکنولوژیهای موردنیاز به منظور جلوگیری از تخریب زمین نبوده اند و در نتیجه این وضعیت کاهش بهره وری و درآمد آنها را در پی داشته و آنان را ناگزیر از انتقال به اراضی جدید ( Barbier.Edward.B.1999.p1 ) می نمود .
تخریب محیط زیست منجر به باروری و بهره وری کمتر یک منبع طبیعی مثل خاک می شود و در نتیجه تامین غذایی کمتر را در پی دارد . یکی از راههای مقابله با این وضعیت یافتن اراضی جدید برای زراعت و چرای دام است که اغلب موجب استفاده از اراضی نامناسب و حاشیه ای نظیر زمینهای باتلاقی و جنگلهای آسیب پذیر می شود . اینگونه اراضی در بلندمدت قابلیت استفاده پایدار را ندارند و رها می شوند و در نتیجه روند تخریب آنها تشدید می گردد . در عین حال از فقر روستایی نیز چیزی کاسته نمی شود . برای مثال در هندوراس سوزاندن جنگل برای کشاورزی به دلیل حاکمیت فقر شدید تاثیر بر تخریب جنگل داشته است . جنگل زدایی 61 درصد نواحی غربی و جنوبی و 55 درصد نواحی جنگلی منطقه اقیانوس اطلس را تحت تاثیر قرار داده است . خسارت سالانه وارده به محیط زیست هندوراس 112 میلیون دلار آمریکا برآورد ( Bojo.Jan and et al.2001.p14 ) شده است .
. چرای بی رویه دام
در اکثر کشورهای جهان سوم منبع درآمد بسیاری از روستاییان فقیر پرورش و نگهداری انواع دام سنگین و سبک می باشد که اغلب به شیوه سنتی به صورت رمه گردانی و … به چراندن دامهای خویش در عرصه های جنگلی و مرتعی می پردازند . این امر تا زمانی که تعادل بیولوژیکی بین تعداد دام و عرصه های جنگلی و مرتعی برقرار بود ، پیآمد زیست محیطی چندانی نداشت و منابع مزبور فرصت تجدیدپذیری و ترمیم خویش را داشتند . اما مسئله از زمانی به یک معضل زیست محیطی بدل شد که تعداد دام موجود در این عرصه ها به واسطه افزایش جمعیت بهره بردار بالا رفت و تعادل بین دام و عرصه های جنگلی و مرتعی از بین رفت . در این شرایط گیاهان جنگلی و مرتعی زیر سم تعداد زیاد دام از بین رفتند و به واسطه چرای مفرط امکان زادآوری و ترمیم خویش را از دست دادند . نتیجه این فرآیند از بین رفتن برخی گونه های گیاهی و نیز تشدید فرسایش عرصه های مزبور می باشد . در این میان شواهد نشان می دهد که میزان وابستگی خانوارهای روستایی فقیرتر به این منابع بیش از سایرین است زیرا این خانوارها فاقد اراضی کشاورزی برای استفاده از ته چر و سایر بقایای محصولات کشاورزی جهت تامین علوفه دام هستند و از سویی سرمایه کافی برای خرید و تامین علوفه برای دامهای خویش را نیز ندارند . اما در مقابل این عقیده نیز مطرح می شود که از آنجا که در مناطق روستایی کشورهای جهان سوم تعداد زیاد دام خانوار به عنوان یکی از شاخصهای منزلت اجتماعی مطرح است خانوارهای مرفه تر با نگهداری تعداد دام بیشتر نقش بیشتری در تخریب منابع محیطی دارند . این امر به ویژه در مواردی که روشهای سنتی پرورش دام در میان ثروتمندان روستایی نیز به قوت خود حفظ شده و در برخی از موارد حتی با آداب و رسوم و ارزشهای آنها نیز گره خورده است ( مثال ماسائیهای آفریقا ) مصداق می یابد . زیرا اینان معمولاً تمایل به سرمایه گذاری در تغییر شیوه های آباء و اجدادی خویش را ندارند و معمولاً به سرمایه گذاری در افزایش تعداد دام می پردازند . به نظر می رسد که در چنین مواردی دو لبه نابرابری یعنی فقر و غنا هر دو نقش به سزایی در تخریب محیط زیست دارند .
براساس گزارش انستیتوی وردواچ " در سال 1950 ، 238 میلیون نفر و تعداد دامها به 543 میلیون راس افزایش یافته است . در قاره ای که غله کمیاب است ، 183 میلیون راس گاو ، 197 میلیون راس گوسفند و 163 میلیون راس بز فقط از طریق چرای مرغزارها و سرشاخه های درختان تغذیه می شوند … همراه با تخریب مراتع ، فرسایش خاک تشدید می شود ، ظرفیت تامین غذا کاهش می یابد و دور تشدید شونده ای از تنزیل کیفیت محیط زیست و تشدید فقر انسان آغاز می شود . " ( کندی ، پل ، 1372 ص 143 )
. سایر موارد
از جمله دیگر مواردی که در بین فقرای روستایی کشورهای جهان سوم رایج است استفاده از مواد و مصالح ساختمانی محلی است . زیرا ایشان به واسطه عدم بضاعت خرید مواد و مصالح ساختمانی پیشرفته از یک سو و عدم آشنایی با فن آوریهای جدید ساختمان سازی از سوی دیگر برای ساخت خانه ، اصطبل ، انبار پرچین مزرعه و … از مواد و مصالح محلی از قبیل تنه درختان جنگلی ، سنگ ، خاک ، ماسه و … استفاده می نمایند .
این امر اولاً به دلیل افزایش جمعیت روستایی و بالا رفتن تقاضا برای مصالح مذکور موجب تخریب محیط شده و ثانیاً بررسیها حاکی از آن است که میزان وابستگی گروههای فقیرتر جامعه روستایی به این گونه مصالح بیشتر بوده و عملاً نقش بیشتری در تخریب و فرسایش محیط زیست ایفا می نمایند . به لحاظ اینکه در اغلب موارد این بهره برداریها به طرق ناپایدار صورت می گیرد موجب تشدید تخریب محیط و منابع محیطی می گردد . در برخی موارد نیز استفاده از گیاهان جنگلی و مرتعی به عنوان غذا و دارو موجب تخریب محیط زیست می شود . شواهد به دست آمده از آفریقا گویای آن است که به ویژه به هنگام قحطی و خشکسالی وابستگی و اتکای روستاییان فقیر به منابع غذایی جنگل از جمله گیاهان و جانوران افزایش می یابد و این امر که معمولاً با اصول پایداری همراه نیست منجر به تشدید تخریب این منابع و بر هم خوردن توازن اکولوژیکی ( Meados.Kate and et al.2001.p10_12 ) آنها می شود .
معضل دیگر زیست محیطی در اکثر روستاهای جهان سوم شیوه های غلط و ناپایدار کشاورزی و عدم آگاهی کشاورزان از روشهای بهره ور و پایدار در جهت افزایش راندمان محصول و در عین حال حفظ محیط زیست می باشد . برای مثال کشت اراضی با شیب بیش از حد مجاز که منجر به تشدید فرسایش می شود و شخم زدن اراضی شیبدار در جهت شیب که شستشوی خاک را تسریع و بروز سیلابهای ویرانگر را تشدید می نماید و در نهایت موجب افزایش فقر می شود ، قابل ذکر است . شواهد گویای آن است که در بسیاری از مناطق روستایی جهان سوم شیوه غلط آبیاری غرقابی به قوت خود باقی است و نقش به سزایی در تخریب خاک و به هدر رفتن منابع آب دارد . برآوردهای انجام شده گویای آن است که حدود 30 درصد کل خانوارهای کشاورز بنگلادش مستاجر اراضی کشاورزی خویش هستند و اکثر اراضی این واحدها از طریق غرقابی آبیاری می شوند . در تایلند نیز 57 درصد بهره برداریهای کشاورزی در مرکز این کشور به روش فوق آبیاری می شوند . ( جزایری ، ادریس و همکاران ، 1373 ص 83 )
این شیوه در اکثر موارد علاوه بر فرسایش خاک و هدر رفتن منابع آب کاهش حاصلخیزی خاک کشاورزی را در پی دارد . کشاورزان معمولاً برای حاصلخیزی زمین و برداشت محصول بیشتر به استفاده از کود شیمیایی بیشتر متوسل می شوند که نتیجه این امر آلودگی محیط زیست و به ویژه آبهای جاری است . افزایش درصد کودهای مذکور در منابع آب به ویژه آبگیرها و مردابها موجب رشد بیش از حد برخی از گیاهان ، کاهش اکسیژن آب و در نتیجه انقراض نسل برخی ماهیها و سایر گونه های آبزی می شود .
همچنین استفاده غیراصولی از سموم و آفت کشها نیز ضمن اینکه در دراز مدت تاثیر خویش را از دست داده و مقاومت بیشتر آفات گیاهی را در پی خواهد داشت به انقراض گونه های حشرات مفید و گیاهان سودمند و آلودگی آب و خاک می انجامد که نتیجه نهایی آن تشدید فقر بیشتر برای روستاییان فقیر است که منابع محیطی خویش را به سرعت از دست می دهند .
معضل دیگر کشورهای جهان سوم کمبود منابع آب است ، این کمبود معمولاً به دو دلیل محدودیتهای طبیعی و نیز فقدان مدیریت و بهره برداری صحیح از منابع آب موجود بروز می نماید . در گزارش توسعه جهان سال 1992 بانک جهانی تخمین زد که 22 کشور با کمبود شدید آب مواجه بوده اند و 18 کشور دیگر به واسطه نوسانات بارندگی در معرض خطر کمبود آب بودند . حدوداً 2 میلیارد نفر از مردم جهان درنواحی زندگی می کنند که با کمبود آب مواجهند . درحالی که تقاضا برای آب به واسطه رشد فزآینده جمعیت و رشد فعالیتهای اقتصادی در این گونه کشورها رو به افزایش است . گران بودن هزینه تصفیه نمودن پسابهای صنعتی و آبهای آلوده ناشی از عملیات کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان سوم منجر به رها نمودن آنها به شبکه آبهای سطحی و زیر زمینی شده و آلودگی منابع آب را در ( Duraiappah.A.K.1998.p2175 ) بردارد .
در این میان دسترسی روستاییان فقیر به آب شرب و قابل مصرف بسیار مش کل است و زنان و دختران روستایی ساعات زیادی از شبانه روز خویش را صرف حمل آب از منابع دور و نزدیک به خانه می نمایند این امر به نوبه خود فشاری مضاعف را بر این قشر تحمیل می نماید و آنها را به انواع بیماریها مبتلا می نماید . در بولیوی 78 درصد از خانوارهای روستایی به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و 72 درصد نیز فاقد سرویسهای دفع بهداشتی فاضلاب هستند و آلودگی آب یکی از مشکلات عمده این کشور است . اغلب خانوارهای فقیر در گامبیا برای آب آشامیدنی از چاه استفاده می کنند و برای دفع فاضلاب نیز از چاه استفاده می نمایند . عدم آگاهی از تامین آب بهداشتی و شیوع بیماری یک عامل عمده در جهت آلودگی آب است . شیوع اسهال از طریق آب آلوده عامل اصلی بیماری و مرگ و میر کودکان است و دفع غلط فاضلاب این ( Bojo.Jan and et al.2001.p12_14 ) وضعیت را تشدید می کند .
با این حال در اکثر روستاهای جهان سوم مشاهده می شود که به دلیل ناآگاهی ، فقر و عدم امکان سرمایه گذاری برای سیستم های مناسب دفع فاضلاب و نیز عدم آشنایی و دسترسی به تکنولوژیهای مذکور فاضلابهای خانگی به آبهای جاری سرازیر می شود . این امر به ویژه در روستاهای واقع در مناطق کوهستانی که امکان حفر چاه وجود ندارد و یا در دشتهایی که سطح آب زیرزمینی بالاست مکراراً مشاهده می شود .
آمار فقر روستایی کشور
متاسفانه یکی از موانع و مشکلات اساسی در زمینه مطالعات فقر و محیط زیست در کشورهای جهان سوم و از جمله کشور ما فقدان آمار و اطلاعات کافی ، دقیق و قابل استناد می باشد . این امر منجر به عدم امکان انجام مطالعات و تحقیقات مناسب در مقیاس ملی در این زمینه شده و اغلب محققین به لحاظ این محدودیت گرایش به مطالعات موردی و محدود دارند و یا در کارهای خویش به حدس و گمان و برآورد اکتفا می نمایند . در هر حال با وجود محدودیتهای مذکور واقعیتهای آماری در زمینه فقر روستایی در کشورمان بیانگر اهمیت مسئله از ابعاد گوناگون و از جمله پیآمدهای زیست محیطی می باشد .
براساس آمار مرکز آمار ایران در سال 1375 متوسط درآمد یک خانوار روستایی معادل 5865027 ریال بوده است . چنانچه متوسط بعد خانوار را 5 نفر در نظر بگیریم متوسط درآمد سرانه یک روستایی در این سال معادل 1173005 ریال و درآمد ماهانه هر فرد روستایی حدود 97750 ریال بوده است که این رقم به مراتب از درآمد یک فرد شهری کمتر می باشد . طی سالهای 65 تا 75 تعداد خانوارهای زیر خط فقر در مناطق شهری 12/2 درصد بوده ولی این میزان در نواحی روستایی 23/2 درصد گزارش شده است . ( مرکز آمار ایران ، 1375 ص 47 )
اگر واحدهای بهره برداری فاقد زمین را در مناطق روستایی فقیر بدانیم ، در حدود 12 درصد از کل روستایی هم که میزان زمین آنها نمی تواند کفاف حداقل نیازمندیهای اساسی آنها را بدهد ، جزو فقیران بدانیم . بنابراین درصد فوق برای فقرای روستای افزایش می یابد . در سال 1367 بیش از 65 درصد از بهره برداریهای دارای زمین ، زیر 5 هکتار و حدود 42 درصد از آنها زیر 2 هکتار زمین داشته اند . اگر تعداد خانوارهای ساکن در نقاط روستایی کشور را که زیر 2 هکتار زمین دارند به اضافه تعداد خانوارهای روستایی بدون زمین را جزو فقرا بدانیم می توان گفت که بیش از 50 درصد از روستاییان زیر خط فقر زندگی می کنند . برخی عقیده دارند که در خوش بینانه ترین برآوردها این عدد به 18 درصد تقلیل می یابد . گزارش توسعه انسانی برنامه عمران ملل متحد در سال 1994 ( 1373 ) میزان فقر روستایی ایران را 7/8 میلیون نفر گزارش می دهد که حدود 30 درصد جامعه روستایی را تشکیل می دهد . ( رحیمی سوره ، صمد و همکاران ، 1375 ص 288 )
براین اساس چنانچه فقر روستایی را به عنوان یکی از عوامل تخریب محیط زیست بپذیریم و عوامل تشدیدکننده دیگر ( اعم از جغرافیایی ، اقلیمی ، ساختاری مدیریتی و … ) را نیز مدنظر قرار دهیم منابع طبیعی کشور را در معرض تخریب و فرسایش جدی می یابیم لذا ضروری است راه حل ها و راهکارهای صحیح و اصولی در جهت جلوگیری از روند جنگل زدایی ، بیابانزایی و سایر جلوه های تخریب محیط زیست بیابیم . بدیهی است چنین راهکارهایی باید متناسب با ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی کشور باشد .
مروری بر راهکارهای حفاظت محیط زیست
در گذشته سیاست اغلب کشورهای جهان سوم برای جلوگیری از تخریب محیط زیست تصویب قوانین محدودکننده در جهت کم کردن دسترسی فقرای روستایی به منابع محیطی بوده است . این امر در وهله اول با این مشکل مواجه بود که اجرای قوانین محدودکننده و اعمال کنترل بر جوامع محلی در پهنه سرزمین و گستره جغرافیایی یک کشور مشکل بوده و عملاً امکانپذیر نبود و دوم اینکه در مواردی نیز که اجرا می شد منجر به تشدید فقر جمعیت روستایی می گردید . تحقیقات انجام شده در حوزه مدیریت جنگل نشان می دهد که هنوز در بسیاری از کشورهای جهان سوم بخشهای فقیرتر جامعه به ویژه کسانی که برای تامین معاش خود به جنگل وابسته اند غالباً به فراموشی سپرده می شوند و مدیریت نواحی حفاظت شده معمولاً به افزایش فقر منجر می شود . در اینگونه موارد مردم محلی بیشتر به چشم مسئله نگریسته می شوند تا بخشی از راه حل و در فرآیند حفاظت و مدیریت جنگل از مشارکت آنان استفاده نمی شود .
لذا سیاستهای مشارکتی مطرح گردید و از اواخر دهه 1980 سیاست سازمانهای جهانی بر این قرار گرفت که یک فقرزدایی عمومی از سکنه جنگل و رفع محدودیت از دسترسی به جنگل به همراه آگاه نمودن آنها از پیآمدهای تخریب می تواند به عنوان یک راه حل مناسب مطرح بوده و آنان را قادر سازد که استفاده ای پایدار ( Wunder.sven.2001.p1819 ) از جنگلهای خویش داشته باشند .
ردی معتقد است که حفاظت جنگل بدون رعایت حق مالکیت و بهره برداری سکنه فقیر جنگل موجب افزایش فقر می شود . لذا ایجاد تغییر در حقوق مالکیت با تاکید بر مدیریت مشارکتی منابع که جوامع محلی و نهادهای عمومی را درگیر و فعال نموده و جوامع محلی را از آثار سوء زیست محیطی و اقتصادی تخریب جنگل آگاه نماید نقطه شروع مناسبی در جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست در درازمدت و کاهش فقر در کوتاه مدت لذا در مدیریت جنگل باید اهداف تامین Reddy.S.R.C and et al.1999.p1146 به حساب می آید . ( معیشت مردم و فقرزدایی با هدف جلوگیری از تخریب تلفیق شود تا هم وضح معیشت مردم بهبود یابد و هم از تخریب و نابودی جنگلها جلوگیری شود .
همانگونه که در کنفرانس محیط زیست و توسعه پایدار در سال 1992 تاکید شده است " سیاستهای ملی جنگلها باید هویت و فرهنگ و حقوق مردم بومی و جوامع آنها و سایر جوامع و ساکنان جنگلها را به رسمیت شناخته و از آن حمایت نمایند . شرایط مناسب برای اینکه این افراد و جوامع بتوانند در استفاده از جنگلها سهم اقتصادی داشته ، هویت فرهنگی و نظام اجتماعی شان را حفظ کنند و از یک سطح زندگی مناسب و رفاه برخوردار باشند ، می بایست از طرق لازم منجمله روشهای مالکیت مناسب که انگیزه های مدیریت پایدار را فراهم آورد ایجاد گردد . " ( سازمان حفاظت محیط زیست ، 1373 ص 14 )
تجربه نپال حاکی از آن است که مشارکت دادن مردم فقیر در تصمیم گیری و مدیریت جنگلها موجب کاهش موثر روند تخریب شده است . در قانون جنگلهای سال 1993 نپال مالکیت اراضی در اختیار دولت بود ولی درختان به طور قانونی به گروههای بهره بردار تعلق داشت و دولت می توانست در صورت عدم بهره برداری اصولی و صحیح جنگل را از بهره برداران باز پس گیرد . در سال 1997 ، 6 هزار گروه بهره بردار وجود داشت که 450 هزار هکتار از جنگلها را اداره می کردند و 6 هزار گروه دیگر در انتظار ثبت شدن در نپال رهیافت اجتماعی ترویج جنگلداری به نحوی ( Arnold.J.E.M and et al.1999.p11 ) بودند . مردم روستایی رامورد توجه قرار داده است که از جنگل موجود حفاظت کرده ، خزانه های جنگل کاری را اداره کنند ، درختان جدید بکارند و مراقبت کنند و دامهای خویش را در خارج مناطق کشت شده نگهداری نمایند . براین اساس در دهه های اخیر بهره گیری از روشهای مشارکتی و نیز استفاده از برنامه ریزی محلی به نحوی که ضمن کاهش فقر روستایی کمترین آثار سوء زیست محیطی را دربر داشته باشد مورد تاکید و تایید اکثر صاحبنظران می باشد .
نتیجه گیری و پیشنهادات
توسعه پایدار به این معنا که در برگیرنده بهبود گسترده در تمامی سطوح زندگی جوامع و رفاه همگانی آنها بوده ، سرمایه گذاری در تمامی بخشهای اقتصاد را مدنظر قرار داده ، به ابعاد زیست محیطی توسعه توجه داشته باشد و از حداکثر استمرار و پایداری برای انتفاع نسلهای آتی برخوردار باشد ، هدفی بلند است که دستیابی به آن نیازمند همتی بلند در جهت رفع موانع و چالشهای اساسی موجود در این زمینه می باشد . در میان تمامی چالشهای موجود در مسیر توسعه پایدار شاید بتوان گفت که دو مانع اساسی و مهم که بویژه در کشورهای جهان سوم به طور جدی مطرح است ، فقر و نابرابری و تخریب محیط زیست می باشد . این دو عامل از این حیث اهمیت ویژه می یابند که علاوه بر تاثیر منفی که هر یک بر دستیابی به توسعه پایدار میگذارند در یک رابطه تعاملی و تشدیدکننده با یکدیگر قرار گرفته و به عنوان یک بحران جدی توسعه کشورهای جهان سوم و محیط زیست جهانی را در معرض خطر و تهدید قرار می دهند .
نابرابری حاکم بر جوامع انسانی چه در مقیاس جهانی و چه در مقیاس ملی ، ناحیه ای و محلی از دو جنبه مهم به محیط زیست آسیب جدی وارد می نماید . از یک سو جوامع و طبقات مرفه بواسطه الگوهای مصرفی حاکم ( مصرف انبوه ) منابع را بی محابا به باد اسراف می دهند و ضمن به تحلیل بردن سریع منابع با انواع زباله ها ، پسآبها و آلاینده ها محیط زیست را آلوده می نمایند . از سوی دیگر جوامع و گروههای فقیر و به ویژه فقرای روستایی به دلیل فقر مطلق و از روی ناچاری و استیصال تنها به استفاده و رفع حاجت فوری از منابع می اندیشند . اینان فاقد توان سرمایه گذاری بر روی منابع محیطی مورد استفاده خویش از قبیل اراضی زراعی ، مرتعی ، جنگلی و … هستند و توان مالی لازم برای بکارگیری شیوه های کارآمد و پایدار بهره برداری را ندارند . نتیجه چنین فرآیندی تخریب هر چه بیشتر محیط زیست است که به نوبه خود در تعامل با مسئله فقر و علی الخصوص فقر روستایی موجب تشدید آن می شود .
رابطه بین فقر و محیط زیست به حدی در ادبیات مربوط به محیط زیست مطرح گردیده است که بسیاری صاحبنظران به مسیر خطا افتاده و در این زمینه دچار مطلق نگری شده اند و در تحلیل های خویش از مسایل محیط زیست گناه تخریب را به گردن فقرا افکنده اند . لیکن به عنوان یکی از نتایج مهم این بررسی بایستی متذکر گردید که ضمن پذیرش رابطه و تاثیر فقر بر تخریب محیط زیست تلقی فقر به عنوان تنها عامل تخریب محیط زیست و نادیده گرفتن سایر زمینه ها و عوامل درگیر در مسئله اشتباه است و در نهایت منجر به عدم توفیق ما در تدوین استراتژیهای صحیح در جهت حفظ محیط زیست و فقرزدایی می شود . در این زمینه بایستی به عواملی نظیر نابرابری ، ساختارهای غلط سیاسی ـ اداری ، روشهای نادرست مدیریتی ، نارسائیهای بازار ، بی توجهی به نقش و مشارکت جوامع محلی در مدیریت و بهره برداری از منابع محیطی و … اشاره نمود . در واقع باید گفت که فقر روستایی در ترکیب با سایر عوامل اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و … است که اثری مخرب بر محیط زیست می گذارد و عدم توجه به مسایل ، زمینه ها و ارتباطات مذکور موجب برداشت غلط از مسئله و تدوین راهکارهای ناصحیح میشود .
لذا در برخورد با مسئله ، ضرورت وجود یک بینش جامع نگر و برخوردی سیستمی که تمامی اجزاء ، عناصر ، روابط و تعاملهای دخیل در مسئله را مدنظر قرار دهد ضروری می نماید . در این رابطه باید نقش عوامل موثر درونی و بیرونی را در ایجاد فقر و بروز یک بحران زیست محیطی موردتوجه قرار داد. ضمن پذیرش تاثیر فقر بر تخریب محیط زیست بایستی پذیرفت که فقر عامل اصلی موثر در این رابطه نبوده بلکه خود معلول عوامل متعددی است که به برخی از آنها اشاره شد .
براین اساس موارد ذیل به عنوان پیشنهاد تحقیق مطرح می گردد :
1ـ هر چند فقر روستایی و تاثیر آن بر تخریب محیط زیست به عنوان یکی از چالشهای عمده توسعه پایدار کشورهای جهان سوم شناخته شده است فقدان تحقیقات و مطالعات جامع و مناسب در این زمینه به خصوص در کشور ما به شدت به چشم می خورد . لذا با توجه به اهمیت موضوع ضروری است که محققین در این زمینه اهتمام ویژه بورزند .
2ـ فقدان آمار و اطلاعات کافی در زمینه فقر روستایی و تخریب محیط زیست یکی از موانع جدی در مسیر تحقیق در این حوزه است . لذا پیشنهاد می شود سازمان آمار و سایر سازمانهای متولی محیط زیست به تدوین شاخصهای آماری مناسب و جمع آوری داده های آماری در این زمینه همت گمارند .
3ـ در بررسی رابطه فقر ـ محیط زیست داشتن تعریف مناسب از فقر و شناخت نوع فقر در تحلیل تاثیر فقر بر محیط زیست تاثیر به سزایی دارد لذا ضروری است از بعد مفهومی دقت نظر بیشتری به مفهوم فقر ، انواع و ابعاد مختلف آن صورت گیرد .
4ـ نوع تخریب زیست محیطی تاثیر به سزایی در تبیین و تحلیل رابطه فقر روستایی و تخریب محیط زیست دارد . لذا ضروری است در مطالعات این حوزه تخصصی تر وارد شده و در مورد جنگل ، مرتع ، اراضی کشاورزی ، آب ، تنوع بیولوژیکی و غیره در ارتباط با فقر روستایی تحقیقات دقیقتری انجام دهیم .
5ـ پیشنهاد می شود در تحلیل رابطه فقر روستایی و تخریب محیط زیست با کل نگری و جامع نگری خاص بینش سیستمی برخورد نموده عوامل ساختاری ، مدیریتی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی ( اعم از درونی و بیرونی ) که سیستم را به سمت تشدید فقر و افزایش تخریب محیط زیست در تعامل با یکدیگر سوق می دهند ، شناسایی نمائیم .
6ـ تلاش در جهتفقرزدایی به عنوان یکی از اقدامات اساسی در جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست شناخته شده و پیشنهاد می گردد .
7ـ یکی از راهکارهای جلوگیری از تاثیر فقر بر تخریب محیط زیست تمرکززدایی و ایجاد عدالت فضایی از طریق برنامه ریزی آمایشی است . تمرکز سرمایه های ملی در کلانشهرهای کشور و نظام برنامه ریزی و ساختار اداری متمرکز یکی از عوامل اصلی فقر و مدیریت ناکار آمد منابع محیطی است و لذا از طریق تمرکز زدایی و آمایش سرزمین می توان در راستای کاهش تخریب محیط زیست اقدام نمود .
8 ـ پیشنهاد می شود که با استفاده از روشهای ترویجی و آموزشی روستاییان فقیر از پیآمدهای منفی تخریب محیط زیست آگاه گشته و روشهای بهره برداری پایدار از منابع محیطی به آنان آموخته شود .
9ـ پیشنهاد می شود که در عرصه حفاظت از محیط زیست و بهره برداری از منابع محیطی از مشارکت مردم حداکثر استفاده به عمل آمده و حق و الویت آنان در بهره برداری از منابع محیطی به رسمیت شناخته شود .
10ـ از طریق حمایتهای مالی نظیر اعطای وام ، اعتبار و یارانه بایستی روستاییان فقیر را در جهت بهره برداری اصولی و پایدار از منابع محیطی ترغیب نمود .

فهرست منابع و ماخذ
الف ـ منابع فارسی
1ـ الیوت ، جنیفر.آ " مقدمه ای بر توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه " ترجمه عبدالرضا
رکن الدین افتخاری و حسین رحیمی ، موسسه توسعه روستایی ایران ، 1378
2ـ پیران ، پرویز " نگاهی به مفهوم فقر و فقرزدایی " اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، سال دهم . شماره یازدهم و دوازدهم ، مرداد و شهریور 1375
3ـ جزایری ، ادریس و همکاران " فقر و روستا ـ مجموعه مقالات " ترجمه ابراهیم زاهدی عبقری و زهره کسایی ، مجموعه اقتصاد کشاورزی و توسعه ، 7 ، 1373
4ـ رحیمی سوره ، صمد و همکاران " نگرشی بر جایگاه روستا و روستاییان در برنامه های فقرزدایی ، مجموعه مقالات گردهمایی بررسی مساله فقر و فقرزدایی ، سازمان برنامه و بودجه ، اردیبهشت 1375 ، جلد اول
5ـ رضوی ، سید حسن و همکاران " فقر ، روستا و توسعه ـ جلد اول ، مفاهیم ، رهیافتها و شاخصها " انتشارات مرکز تحقیقات و بررسی مسایل روستایی وزارت جهاد سازندگی ، 1377
6ـ ریردون ، توماس و دیگران " رابطه فقر روستایی و محیط زیست در کشورهای در حال توسعه "
ترجمه فریده فاریابی ، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، سال سیزدهم ، شماره سوم و چهارم ، 1377
7ـ سازمان حفاظت محیط زیست " منابع طبیعی و توسعه پایدار 2ـ جنگل " سال 1373
8ـ شارا چاندرام ، م . لله "توسعه پایدار:یک بررسی انتقادی" گزیده مسایل اقتصادی ـ اجتماعی،شماره 127
9ـ کندی ، پل " در تدارک قرن بیست و یکم ـ تصویر جهان تا سال 2025 " ترجمه عباس مخبر ، انتشارات طرح نو ، 1372
10ـ مرکز آمار ایران " نتایج تفصیلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی ـ 1375 " ، 1377
11ـ هاگان ،آ.ال " کاهش مستمر سطح زندگی و حاشیه نشینی جمعیتهای روستایی در آفریقای زیرصحرایی پس از استقلال " مجموعه مقالات ، فقر ، پیشرفت و توسعه ، ترجمه مسعود محمدی ، انتشارات وزارت امور خارجه . 1374
12ـ هولت ـ جنسن ،آریلد " جغرافیا ، تاریخ و مفاهیم ، مکاتب فلسفه و روش شناسی " ترجمه جلال تبریزی . انتشارات سیر و سیاحت ، 1376 .
ب ـ منابع انگلیسی
1- Arnold,J.E.M and et al ( 1999 )"Forests and the Poverty – Environment
Nexus"Prepared for the UNDP/EC Expert workshop on Poverty and Environment.Brussels,Belgium.
2-Barbier,E.B.(1999)"The Economics of Land Degradation and Rural Poverty
Linkages in Africa"The United Nations University
3- Bojo, J and et al ( 2001) " Poverty Reduction Strategies and Environment "
World Bank, Environment Department.
4- Cavendish,W.(1999) "Empirical Regularities in the Poverty – Environment
Relationship of African Rural Households " TH.Huxely School, London, UK
5- Deo , S.K.(2001) " Rural Poverty : role of energy and environment in India "
Center for International Development, Harvard University, Cambridge, MA , U.S.A
6- Duraiappah, A.K(1998) "Poverty And Environmental Degradation : a review
and analysis of the nexus " World Development, Vol. 26, No. 12
7- Hasan K.M (2001) "Rural Poverty in Developing Countries "- implications
for public policy International Monetary Fund.
8- Meadows, K.and et al (2001) "Notes on Causal Linkages Between Poverty
and Environment in Kenya "poverty – Environment workshop, Nairobi
9-Reddy, S.R.C and et al (1999) "Forest Dependence and Income Distribution
in a Subsistence Economy : evidence from India "University of wales ,
Gwynedd, UK
10- UNDP Annual Report (1991) "Balancing Forest Use and Conservation "
11- UNCP (1997) " Human Development Report " Published by Oxford University , p.iii
12- Wunder, S.(2001) "Poverty Alleviation and Tropical Forests-what Scope
for synergies ?" Center for International Fforestry Research , world
Development, vol . 29, No 11

فهرست مطالب
فقر روستایی و تخریب محیط زیست در کشورهای در حال توسعه 1
مقدمه 1
تعریف و مفهوم فقر 3
ماهیگیران 8
دیدگاههای موجود در رابطه با فقر و محیط زیست 10
فقر روستایی و ابعاد تخریب محیط زیست در کشورهای جهان سوم 17
. استفاده از منابع طبیعی برای سوخت 18
. تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی به زراعی 21
. چرای بی رویه دام 22
. سایر موارد 24
آمار فقر روستایی کشور 27
مروری بر راهکارهای حفاظت محیط زیست 29
نتیجه گیری و پیشنهادات 31
فهرست منابع و ماخذ 36
الف ـ منابع فارسی 36
1ـ الیوت ، جنیفر.آ " مقدمه ای بر توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه " ترجمه عبدالرضا 36
ب ـ منابع انگلیسی 37

1

5