تخصیص بهینه منابع در آموزش عالی در کشورهای درحال توسته
طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص و سیاستگذاری توسعه منابع انسانی کشور از سوی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در سال 1380 به اجرا درآمده است. موضوع طرح <انجام مطالعات و پژوهش های مرتبط با تدوین برنامه جامع ده ساله تربیت نیروی انسانی متخصص کشور>، موضوع تبصره 36 قانون برنامه دوم توسعه منابع انسانی و ردیف اعتباری 503029 قانون بودجه سال 1378 کل کشور بوده است.
نکته مهم در اجرای این طرح، استفاده از حداکثر ظرفیت پژوهشی کشور بوده است، که این امر از طریق فراخوان عمومی برای تهیه پیشنهاد طرح های مربوط به هر یک از موضوع های پژوهشی به انجام رسیده است.
ضرورت انجام طرح حاضر، فزونی تقاضا برای آموزش عالی نسبت به عرضه محدود خدمات آن، به ویژه در بخش دولتی است. تداوم عوامل موثر بر رشد تقاضا برای آموزش عالی از جمله تغییرات جمعیتی و ترکیب سنی جوان آن، محدودیت اعزام به خارج برای ادامه تحصیل و عدم برنامه ریزی مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی کافی، روند شهرنشینی و انتظارات جامعه در خصوص بهره مندی از حقوق اجتماعی -اقتصادی همه، حاکی از تداوم روند تقاضای آموزش عالی است. به عبارتی، علی رغم توسعه بخش آموزش عالی غیردولتی، همچنان تقاضا برای ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی، نقطه ثقل تقاضای آموزش عالی را تشکیل می دهد.
برنامه ریزی برای پاسخگویی به تقاضای اجتماعی، به عنوان یکی از رویکردهای برنامه ریزی توسعه آموزش عالی مطرح است و این مهم خود ضرورت شناخت ابعاد مختلف این پدیده و برآورد حجم تقاضای اجتماعی را در سال های آتی مطرح می کند.
با توجه به این ضرورت ها، تحلیل و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی، یکی از محورهای اصلی طرح جامع نیاز سنجی و توسعه منابع انسانی قرار گرفت که در آن پنج طرح پژوهشی ماموریت تحلیل و شناخت همه جانبه ابعاد مختلف تقاضا، تاثیر تحولات مختلف بر آن و در نهایت برآورد کمی آن در دوره 88-1380 را برعهده گرفتند.
این طرح :
– تحولات نهادهای اجتماعی و سیاسی و تاثیر آن بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی، مجری،مقصود فراستخواه؛
– تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در ایران، عوامل موثر و پیامدهای اجتماعی، مجری، هوشنگ مهریار؛
– تحلیل رابطه فضایی و برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره 88-1380، مجری، نعمت الله اکبری؛
– ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانوار در ایران و تحلیل الگوی سرمایه گذاری خانوار بر منابع انسانی،مجری، زهرا ملاعلی؛
– برآورد تقاضای اجتماعی آموزش عالی در دوره 88-1380؛
مجری، معصومه قارون را شامل می شود. نتایج این مطالعات، به صورت مختصر در گزارش این مجموعه آورده شده است.
در سال های اخیر، جهانی کردن و اتحاد های منطقه ای در همه جا به تغییرات مهمی در سیاست ملی اقتصادی منجر شده است و پیامدهایی درهمه زمینه های سیاست گذاری به ویژه آموزش و پرورش به طور عام و آموزش عالی به طور خاص داشته است.
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در اکثر کشورهای پیشرفته اروپایی و آمریکایی پس از اینکه با گسترش وسیع امکانات آموزش عالی و دسترسی روز افزون افراد، با خیل عظیم متقاضیان مواجه شدند، سعی کردند که با برنامه ریزی آموزش متوسطه، اکثریت دانش آموزان را به سمت کسب مهارت های عملی مورد نیاز بازار سوق دهند و فقط اقلیتی را که هوش و استعداد برتری داشتند به دوره های نظری و سپس دانشگاه ها گسیل دارند، در حالی که در کشورهای در حال توسعه تنها نمونه های معدودی در این کار موفق بودند. در کشورهای توسعه یافته نیز علی رغم این جهت گیری، به دلایلی، از جمله نگرش عمومی به تحصیلات نظری به عنوان راه تضمین برخورداری از تحصیلات عالی و ورود به طبقات اجتماعی بالاتر، تمایل عمومی به ادامه تحصیل در سطح متوسطه و عالی شکل گرفته و روندی فزاینده پیدا کرد.
به این ترتیب، مفهوم تقاضای اجتماعی آموزش عالی برخلاف عنوان آن که یک مفهوم جمعی را مستفاد می کند، به پدیده رشد فزاینده تقاضای خصوصی برای آموزش دانشگاهی اطلاق می شود و روش رویکرد <تقاضای اجتماعی> عبارت است از اینکه برنامه توسعه آموزش عالی منطبق با تقاضای مذکور تنظیم شود.
روند گسترش آموزش و پرورش عمومی و سپس آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای استقلال یافته نیز شکل گرفت.
این شکل گیری ابتدا نخبه گرا و انحصاری بود و سپس به یک حق شهروندی تبدیل شد و توسعه آموزش عالی به عنوان یک ضرورت در سرلوحه برنامه های توسعه این کشورها قرار گرفت، به طوری که در دهه 60، اعطای وام از سوی بانک جهانی به کشورهای مذکور برای توسعه آموزشی به حدی رسید که از این دوره به عنوان <عصر طلایی کمک های آموزشی در عرصه کمک های بین المللی> یاد می شود و قرارداد های همکاری بین دانشگاه های مادر دولت های استعماری با دانشگاه های جدید التاسیس کشورهای در حال توسعه به اوج خود رسید.
به این ترتیب به دنبال اعطای کمک های خارجی و رشد سریع امکانات آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه، افزایش تقاضا برای آموزش عالی یا همان تقاضای اجتماعی در این کشورها نیز با تاخیر زمانی شکل گرفت و البته به دنبال آن چالش های افزایش تعداد دانشجو و فارغ التحصیلان نیز عینا در این کشورها مطرح و با شدت و قوت بیشتر، تجدیدنظر و تغییر نگرش هایی را سبب شد، چرا که مساله تخصیص منابع محدود به طرح های دارای بیشترین بازده در کشورهایی که منابع مالی طرح های آموزشی آنها از بودجه دولتی و یا وام های خارجی تامین می شد، از اهمیت بیشتری برخوردار بود و این نگرش یک نوع عقلانیت گرایی محسوب شد. در همین دوران تحقیقات گسترده از برآورد بازده خصوصی و اجتماعی آموزش عالی و مقایسه آن با سایر طرح های سرمایه گذاری پشتوانه علمی توصیه های بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه مبنی بر تخصیص مجدد منابع در داخل بخش آموزش و پرورش قرار داد، اما علی رغم این مباحث، گسترش سریع تقاضا برای آموزش عالی ادامه یافت و ناتوانی کشورهای درحال توسعه از تامین اشتغال کافی برای فارغ التحصیلان دانشگاه ها این مساله را به یک بحران اقتصادی – اجتماعی در دهه 80 و 90 در بسیاری کشورها تبدیل کرد.
اگرچه روند افزایش تقاضا برای آموزش عالی و ایجاد معضل بیکاری فارغ التحصیلان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه <با تقدم و تاخر> مشترک و مشابه بوده است، اما در برخورد با این چالش تفاوت هایی را نیز می توان برشمرد.
شرایط، چالش ها و رویکرد های متفاوت
بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی کشورهای توسعه یافته در شرایطی به صورت یک مساله مطرح شد که نخست، متوسط نرخ بیکاری مذکور بالای 10 درصد بود و سپس فرصت های شغلی موجود در بخش دولتی و خصوصی برای فارغ التحصیلان در مقایسه با کشورهای در حال توسعه از توازن بسیار بیشتری برخوردار بود.
نکته قابل توجه دیگر در تفاوت دو گروه کشورها این است که در شرایط متفاوت از نظر ساختار جمعیتی و نرخ پوشش تحصیلی، با چالش افزایش تقاضای اجتماعی مواجه شده اند.
در فاصله 27 ساله 1997-1970، جمعیت دانشجویان جهان از 08/ 28 میلیون نفر به 16/ 88 میلیون نفر رسید، یعنی بیش از سه برابر افزایش یافت که از این مقدار افزایش سهم کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بسیار متفاوت بود. تعداد دانشجویان مراکز آموزش عالی کشورهای در حال توسعه در این دوره بیش از 7 برابر شد در حالی که دانشجویان کشورهای توسعه یافته در همان فاصله زمانی تقریبا دو برابر شد.
به این ترتیب سهم دانشجویان کشورهای در حال توسعه از کل جمعیت دانشجویی جهان از 25 درصد به حدود 50 درصد افزایش پیدا کرد. نکته قابل توجه اینکه در فاصله 27 ساله مذکور، به علت پایین آمدن نرخ زاد و ولد در کشورهای پیشرفته، تعداد دانش آموزان مدارس ابتدایی از 55 / 98 میلیون نفر به 08/89 میلیون نفر کاهش پیدا کرد و تعداد دانش آموزان مدارس متوسطه نیز فقط 36 درصد افزایش پیدا کرد، در حالی که در کشورهای در حال توسعه تعداد دانش آموزان مدارس ابتدایی از 7 / 312 میلیون نفر به 4 / 579 میلیون نفر و تعداد دانش آموزان مدارس متوسطه از 8/ 84 میلیون نفر به 1 / 283 میلیون نفر افزایش پیدا کرد که این جمعیت دانش آموزی بیانگر افزایش شدید تقاضای بالقوه برای آموزش عالی است. به عبارت دیگر، کشورهای در حال توسعه در شرایطی با مساله ازدیاد تقاضای اجتماعی آموزش عالی مواجه شده اند که هنوز تعداد بسیار زیاد جمعیت لازم التعلیم روبه رشد را در آینده باید پاسخگو باشند.
ارقام جدول زیر تفاوت ساختار جمعیت تحت تعلیم این دو گروه کشورها را به تصویر کشیده است.
در دهه 80 و 90 گسترش بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، مباحث مربوط به تحلیل هزینه فایده اجتماعی تحصیلات عالی را مطرح و تخصیص مجدد منابع بخش آموزش را به نفع سطوح قبل از دانشگاه توصیه کرد. این رویکرد که برنامه ریزی نیروی انسانی را بسط داد، در واقع مبنای توسعه آموزش هایی شد که بیشترین بازده را داشت و چون با گسترش بیکاری فارغ التحصیلان، بازده اجتماعی آموزش عالی نسبت به سایر سطوح بسیار کمتر شد، گسترش آموزش عالی صرفا در حدی که بازده اجتماعی آن قابل قبول باشد، مجاز دانسته شد، اما در همین مورد نیز می توان تفاوت هایی را بین دو گروه کشورها تشخیص داد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپایی افزایش امکانات تحصیلات عالی، راهی برای مقابله با مشکل بیکاری جوانان تحصیلکرده عنوان وسعی شده با گسترش ظرفیت ها و تغییر معیارهای پذیرش دانشجو همراه با اصلاح برنامه های آموزشی، آموزش عالی را در دسترس عموم قرار دهند، درحالی که در کشورهای در حال توسعه به دلیل رکود و ناتوانی اقتصاد ملی و هزینه بسیار زیاد آموزش عالی، این امر به سادگی میسر نبوده و همواره از خیل عظیم متقاضیان ورود به دانشگاه ها، تعداد محدودی امکان راهیابی به آن را پیدا کرده اند، لذا این کشورها همواره با دو چالش مواجه بوده اند، ایجاد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان و پاسخگویی به تقاضای اجتماعی فزاینده برای آموزش عالی. بنابراین موضوع تخصیص بهینه منابع در جهت رفع این دو مشکل، همواره از چالش های اساسی برنامه ریزی توسعه این کشورها بوده است.
چالش ها و فرصت های تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران
آموزش عالی در ایران با تاخیر و سراسیمگی شکل گرفت و به سبب ماهیت تقلیدی آن به صورت اشاعه مدرنیته غربی در منطقه و از جمله کشورها، عرضه و تقاضای آن در متن جامعه اقتصادی، مدنی و فرهنگی مستقل از دولت کمتر جریان داشت و برنامه های نوسازی و توسعه این بخش همواره در معرض اخلال و باعث عدم تعادل بوده است.
اگرچه در دهه های 40 و 50 نوعی مهندسی اجتماعی و برنامه ریزی و مدیریت علمی به بهبود کارکردهای نظام عرضه از جمله افزایش سهم زنان، افزایش سهم شهرهای دیگر، افزایش سهم گروه های فنی و مهندسی و علوم پایه و نیز تحصیلات تکمیلی در کل مقاطع منجر شد و به نوعی رشد کیفی داشت ولی به دلیل تاخیری بودن این مهندسی از یک سو و عیوب ساختاری از سوی دیگر، همواره سپاهی عظیم از متقاضیان وجود داشته است که در بهترین وضعیت فقط 8/16 درصد آنان پذیرفته می شوند. پس از انقلاب اسلامی نوعی نامهندسی اجتماعی و تمرکز شدید بر ساختار علوم و فن آوری کشور حاکم شد و نهاد های موازی خارج از متن صنفی و تخصصی و علمی دانشگاه پدید آمد. در همین دوره به سبب متوقف شدن سیاست های کنترل جمعیت و رشد شهرنشینی و سیاست های عدالت توزیعی، تقاضای اجتماعی آموزش عالی شیوعی توده وار پیدا کرد و چون همزمان با آن ظرفیت های عرضه به شدت کاهش یافت، تعامل عرضه با روند های طبیعی تقاضای اجتماعی برهم خورد. این عدم توازن نه تنها در سطح کل عرضه و تقاضای اجتماعی بلکه در توزیع تقاضای اجتماعی آموزش عالی در سطح کشور نیز روی داد.
به دنبال تسری سیاست های عدالت توزیعی پس از انقلاب به بخش آموزش عالی و وضع سهمیه های پذیرش دانشگاه ها، امتیازات توزیع یافته به گروه های خاص سبب شد که نسبت پذیرش برای گروه های مختلف تفاوت فاحش پیدا کند و موجب شد که برخی استان های محروم در طول دهه 70 از نظر رشد سالانه تقاضا، صدرنشین باشند، اما همچنان عدم توازن تقاضای اجتماعی برحسب گروه ها و رشته ها وجود دارد به طوری که بررسی 10 انتخاب اول متقاضیان نشان داد رشته های علوم پایه وزن انتخابی پایین تری نسبت به رشته های درجه اول دارند و رشته های دارای بیشترین اولویت یا وزن انتخابی، معمولا رشته هایی هستند که امکان استخدام و اشتغال آنها بهتر بوده است. حتی در گروه های هنر این وضعیت حادتر است.
بررسی تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران به لحاظ ترکیب سنی گروه آموزشی و غیره واقعیت های قابل تاملی را نمایان می کند.
سهم زنان در تقاضای اجتماعی آموزش عالی همواره سیر صعودی یافته است، به طوری که در سال 1380 سهم داوطلبان زن در آزمون سراسری 6/57 درصد و سهم داوطلبان مرد 4/42 درصد بوده است. از طرف دیگر، تقاضای تامین شده آموزش عالی با پذیرفته شدگان نشان می دهد که نسبت پذیرش داوطلبان زن در سال های اخیر افزایش یافته و در مقابل، نسبت پذیرش مردان کاهش یافته است. علاوه بر این روند نرخ مشارکت در آموزش عالی به تفکیک گروه های سنی، یعنی نسبتی از جمعیت هر گروه سنی که متقاضی ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هستند، نشان می دهد که نرخ مشارکت زنان افزایش یافته است و از طرف دیگر، نرخ مشارکت سایر گروه های جمعیتی مردان حاکی از آن است که تقاضای مردان از گروه های اصلی به گروه های دیگر انتقال نیافته، بلکه عامل و انگیزه خاصی از مشارکت مردان در آموزش عالی کاسته است.
توزیع سنی داوطلبان آزمون سراسری نشان می دهد که گروه سنی 24-18 سال در کل تقاضای دختران به تدریج افزایش یافته و از گروه های سنی بالاتر کاسته شده است. اما در مورد پسران علی رغم کاهش نسبی سهم متقاضیان 24-18 ساله، سهم گروه سنی بالای 24 سال نیز کاهش یافته است.
به این ترتیب شاید بتوان گفت که تعدادی از متقاضیان پسر احتمالا فقط با انگیزه به تعویق انداختن خدمت نظام وظیفه ، متقاضی ورود به آموزش عالی بوده اند که با تصویب قانون خرید خدمت در سال 1376، این تعداد به کلی از خیل متقاضیان خارج شده اند.
بررسی های انجام شده در مورد علائق تحصیلی و شغلی نوجوانان نشان داده است که درصد پسرانی که پس از اخذ مدرک دیپلم مایل به خاتمه تحصیلات خود هستند، بیش از دختران بوده است، بنابراین می توان نتیجه گرفت این تفاوت نشان دهنده آغاز نگرش و دیدگاه خاص در بین پسران برای ادامه تحصیل است، که تداوم آن اگرچه به لحاظ متغیر های اجتماعی، فرهنگی شاید قابل پیش بینی نباشد ولی به لحاظ تاثیر پذیری آن از شرایط بازار کار کاملا مورد انتظار است، لذا بنیادهای این تحول را که از سطوح قبل از دانشگاه شکل گرفته و آغاز شده است باید در تحولات اقتصادی و به ویژه شرایط بازارکار جست وجو و رفع کرد، چون اگرچه تحولات فرهنگی، اجتماعی نقش بسزایی- ولی نه کاملا – در افزایش تقاضای دختران دارد لیکن توجیه علل اجتماعی – فرهنگی موثر بر کاهش تمایل پسران به ادامه تحصیل در مقاطع عالی مشکل است.
تداوم روند ترکیب جنسی تقاضای اجتماعی، آثار سوئی را به دنبال دارد. اگر هر سال به کل ورود ی های نظام آموز ش عالی نگاه کنیم درمی یابیم زنان درصد بیشتری را تشکیل می دهند، ولی نرخ مشارکت زنان در بازار کار حدود 30 درصد است، در واقع هر ساله بخش مهمی از نیروهای تربیت شده آموزش عالی از قشری هستند که نرخ مشارکت کمتری در بازار کار دارند، درنتیجه در بلند مدت سهم نیروی کار دارای تحصیلات عالی در کل نیروی کار کاهش خواهد یافت، به ویژه اینکه عامل مهاجرت نیز به این مساله دامن می زند.
واقعیت دیگری که مطرح می شود این است که در حال حاضر سهم شاغلا ن متخصص کشور در مقایسه با سایر کشورها در حد بسیار پایینی است و همچنین واقعیت های دیگری که از روند تحولات اقتصادی بر می آید مبنی بر این است که در سال های آینده به دلیل سیاست های تعدیل اقتصادی و محدود کردن بخش دولتی- که استخدام کننده غالب تحصیلکردگان دانشگاهی است- نسبت شاغلان دارای تحصیلات عالی باز هم کاهش خواهد یافت.
این واقعیت ها اخطارهایی را به سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گوشزد می کند.
نتیجه:
اگر چه محدودیت منابع دولتی در دهه های اخیر و رواج تفکر اقتصاد نئولیبرالیستی و اجرای سیاست های آزادسازی اقتصادی به غلبه تفکر برنامه ریزی نیروی انسانی و روش های کمی آن در دو برنامه توسعه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی کشور انجامید و به همین منظور تبصره 36 قانون برنامه دوم، مطالعات مربوط به تعیین سهم بخش دولتی و غیردولتی را در آموزش عالی کشور در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سپس بخش آموزش عالی قرار داد، لیکن الزامات جهانی شدن اقتصاد و فاصله رو به تزاید کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، رسالت های متفاوت و تعاریف کاملا جدیدی را از وظایف این بخش در سال های اخیر در سطح دنیا مطرح کرده است که به اعطای نقش محوری به نظام آموزش عالی و حاکمیت دیدگاه حداکثرگرایانه در توسعه این بخش، دیگر انتخاب دو راه حل گوشه ای توسعه بر مبنای نیاز اقتصادی و یا تقاضای اجتماعی منسوخ شده است و به جای آن راه های گزینش و تقویت منابع انسانی بالقوه برای پایه گذاری توسعه همه جانبه سطح دانش کشور اهمیت یافته است که در این گزینش، خیل عظیم متقاضیان آموزش عالی به عنوان یک منبع مهم و پایه می تواند از یک تهدید به یک فرصت تبدیل شود.
16