ضوابط نوسازی بافت های فرسوده
جمع آوری اطلاعات:
1. مراجعه به:
سازمان مدیریت بافت های فرسوده شهری
شهرداری مرکز(قسمت ضوابط و مقررات)
ضوابط در مورد بافت های فرسوده در صورت نیاز توسط کارشناسان
مطرح و در شورای شهر به تصویب می رسد.
نمونه :
نامه سازمان مسکن و شهرسازی خراسان رضوی در ارتباط با تسهیلات ، به سازندگان واحدهای مسکونی دربافت های فرسوده شهر مشهد در جلسه علنی معرفه 28/5/86 شورای اسلامی شهر مشهد مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید :
اعطای تخفیفات پیشنهادی در قانون بودجه سال های 84 و 85 و 86 کل کشور به سازندگان واحدهای مسکونی در بافت فرسوده شهری با شرایط زیر موافقت به عمل آمد .
منطقه مرکزی مشهد شامل منطقه ثامن و بافت های اطراف آن (که بر روی نقشه پیوست مهمور …… ) مشمول این مصوبه نمی گردد .
درسایر مناطق مطابق لکه های مشخص شده توسط شورای عالی شهر سازی و مهاری اجرای مصوبه مورد تایید می باشد . ضمنا مناطق 3 و 4 و 5 و 6 و 7 شهرداری در این زمینه اولویت اجرا دارند .
در صورت افزایش مساحت پلاک در اثر تجمیع ، تخفیف اعطایی در هزینه های صدور پروانه به شرح زیر می باشد :
الف – افزایش مساحت به 200 متر مربع وبیش از آن (تا سقف 300 متر مربع ) معادل 50% تخفیف
ب- افزایش مساحت به 300 متر مربع وبیش از آن (تا سقف 500 متر مربع) معادل 70% تخفیف
تبصره : برای قطعاتی که بدون تجمع دارای متراژ های این بند می باشد . این تخفیفات با کسر 15 % اعطا می گردد .
اعطای 60% تراکم تشویقی پیش بینی شده در این مصوبه ک کلیه تراکم ها (برای تراکم زیاد سقف سهمیه صدو) مورد تاکید بوده و تخفیف فوق الذکر شامل 60% تراکم تشویقی نیز خواهد بود .
تبصره : هر گونه افزایش تشویق بیش از 60% در تراکم های پایه فوق توسط شورای عالی شهر سازی و معماری کشور مورد قبول بوده و شهر داری مکلف به اجرای آن می باشد .
این مصوبه برای املاک با کاربری مسکونی که در مسیر واقع نیستند، میباشد .
بدیهی است این مصوبه با رعایت ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شد مصوب 1375 قابل اجرا می باشد /.
تاریخچه:
درسال 1345 با تصویب ماده 111 قانون شهرسازی ، مقوله نوسازی بافت های فرسوده چنان جدی شد که خیلی زود متعاقب تصویب قانون نوسازی و عمران شهری در دوسال بعد یعنی سال 1347 ، به عنوان یکی از اصیل ترین و کارآمدترین مقررات وقت وارد عرصه قوانین و مقررات شهری شد .
نوسازی ، همگام با تکامل قوانین و مقررات شهرها ، مورد نظر طراحان و برنامه ریزان قرار گرفت و این توجه در بافت های و محله های قدیمی و فرسوده به بیشترین حد خود رسید .
سیر قانونگذاری در زمینه نوسازی بافت های فرسوده شهری :
قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری مصوب 1347
مقنن همزمان با تصویب آخرین مصوبه لازم الاجرا در خصوص اداره امور شهرها (قانون شهرداری مصوب 1334) ذکر صحیحی از نوسازی بافت های فرسوده به میان نیاورد لکن در سال 1347 با تصویب قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون شهرداری ، ماده (111) به متن قانون شهرداری مصوب 1334 الحاق گردید . به موجب این ماده مقرر شد :
به منظور نوسازی شهرها ، شهرداری ها می توانند از طریق تاسیس موسساتی که با سرمایه خود ، خانه ها و مستغلات و اراضی و محله های قدیمی و کهنه شهررا با استفاده از مقررات قانون تملک زمین ها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب 17/3/1339 خریداری کنند و در صورت اقتضا برای تجدید ساختمان طبق طرح های مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه راسا اقدام به اجرای طرح های ساختمانی بنمایند . اساسنامه این گونه موسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شد ، شهرداری هر محله تهیه و با تصویب انجمن شهرو تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود . در هر کجا که در قانون تملک زمین ها و آیین نامه اجرایی آن مصوه 4/8/1339 هیئت وزیران ، اسم از سازمان مسکونی و وزارت کشاورزی و هیئت وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهردای ، انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد .
قانون تملک زمین:
قانون تملک زمین ها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب 1339 مستند اصلی ماده 111 قانون شهرداری ماده 1 قانون مذکور به دولت اجازه داده شد در هر مرود زمین هایی را که برای اجرای برنامه های شهرسازی و خانه ساز لازم وضروری تشخیص می دهد و همچنین محله هایی را که به علل شهرسازی و بهداشتی باید تخریب و تجدید بنا گردد ، پس از پرداخت بهای عادله تملک و تصرف کند .
ترتیب تعیین بهای عادله ، نحوه کارشناسی و تعیین و انتخاب اعضای کمیسیون کارشناسی ، شیوه حل اختلاف در انجام مراحل کارشناسی ، معافیت اراضی مشمول قانون از عوارض ، چگونگی جذب سرمایه های داخلی و خارجی و کیفیت ملک در مواردی که به دلیل وجود موانعی امکان تملک فراهم نمی آید از مهمترین فرازهایی این قانون است .
2 نکته از ماده 111 الحاقی به قانون شهرداری ها:
شهرداری ها این اختیار را به دست آوردند تا علاوه بر اراضی ، نسبت به تملک املاک و ساختمان ها نیز با رعایت تشریفات مندرج در قانون اقدام لازم را به عمل آورند .
شهرداری ها به نوعی از سلسله مراتب اداری که بعضا محتاج اخذ مجوز از هیئت وزرا بوده اند ، خلاصی می یباند و اختیار پیدا می کنند تا با جلب موافقت انجمن شهر و وزارت کشور ، تلاش های اساسی در این زمینه و قسمت عمده را این وظیفه را اجرا کنند .
قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347:
دو سال پس از اولین تجویز قانونی برای مداخله شهرداری ها در نوسازی محله های قدیمی از طریق چند اراضی و املاک و ساختمان ها ، در سال 1347 قانون نوسازی و عمران شهری به تصویب قانونگذار رسید . این قانون مستند قانونی ثانویه در نوسازی بهسازی و بازسازی بافت های فرسوده تلقی می شود .
فرازهایی از قانون نوسازی و عمران شهری:
نوسازی و عمران شهری به عنوان یکی از وظایف اصلی شهرداری :
به موجب ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری ، و عمران و اصطلاحات اساسی و تامین نیازمندی های شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارک ها و پارکینگ ها (توقفگاه ها ) و میدان ها و حفظ و نگهداری پارک ها وباغ های عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محله ها و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اصلی شهرداری ها تلقی گردید و مقنن شهرداری ها را دراجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه و برنامه های اساسی و نقشه های جامع کرد.
تعیین عوارض نوسازی :
در ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری ، قانونگذار اولین قدم را برای اجرایی کردن دستوری که صادر کرده بود ، برداشت تعیین پنج در هزار بهای املاک به عنوان عوارض نوسازی و وصول آن بوسیله شهرداری و نیز تعیین شرایط بخشودگی و وصول قاطع و بی تردید عوارض مورد مطالبه در این مورد ، چگونگی ممیزی املاک ، لغو عوارض سطح شهر که در گذشته ناشی از عدم توافق در تادیه عوارض نوسازی ، قابلیت تغییر قیمت منطقه ای که ملاک محاسبه و ارزیابی املاک است ، شیوه های تشخیص علی الراس عوارض و سایر موارد ، احکام دیگری است که به اختصار در مواد 3 و 4 قانون نوسازی و عمران شهری به آن ها تصریح شده است . لکن مهمترین حکم قانونگذاری در این مواد آن است که عوارض نوسازی موضوع این قانون را بایستی منحصرا به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند و طبعا شهرداری حق نداشت این عوارض را به هر مصرف دیگری برساند.
مضاعف شدن میزان عوارض نوسازی :
یکی از نکات مهمی که در قانون نوسازی عمران شهری مورد نظر مقنن بوده ، دو یا چند برابر شدن این عوارض است به موجب ماده 5 قانون مذکور ، اعلام نکردن مشخصات کامل املاک واقع در محدوده ی قانون هر شهر به وسیله ی مالکان یا قائم مقام قانونی آنان ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ شهرداری از موجبات دو برابر شدن میزان عوارض نوسازی شناخته شده است 9 درصد زیان دیرکرد سالیانه درصورت عدم تادیه عوارض مذکور ، در ماده 14 قانون نوسازی ذکر شده است .
اختیارات تصرف و فروش املاک در شرایط خاص :
بر اساس ماده 11 قانون نوسازی و عمران شهری ، در خصوص اراضی واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسی هستند و یا باغ شهری به آن ها اطلاق نمی شود ، در صورتی که ظرف مدت یک سال و نیم پس از اعطای مهلت شهرداری و اعلام رسمی به مالکان (با توجه به ماده 5 قانون مرقوم) ، مالکان یا قائم مقام قانونی آن ها مشخصات و بهای ملک خود را به شهرداری اعلام نکنند شهرداری مکلف اند این گونه املاک را به تصرف در آوردند و به قائم مقامی مالک را از طریق مزایده با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری ها و بر اساس قیمت منطقه ای به فروش برسانند و مطالبات خد را به انضمام جرایم و هزینه های متعلقه به اضافه 5 درصد قیمت ملک به سود برنامه نوسازی از محل بهای ملک برداشت کنند و باقیمانده را در حساب سپرده ثابت شهرداری در بانک نگهداری کنند تا درصورت مراجعه مالکان یا نمایندگان قانونی آنان در قبال اخذ رسید به آن ها پرداخت شود و هرگاه ظرف ده سال مالک یا نمایندگان قانونی آنان مراجعه نکنند ، وجوه مذکور به حساب در آمد نوسازی منظور خواهد گردید . این فراز قانون نشانه ای اهمیتی است که قانونگذار برای امر نوسازی قائل بوده است.
صدور اجرائیه به منظور وصول عوارض نوسازی :
به موجب تبصره یک ماده 13 قانون نوسازی و عمران شهری ، ادارات ثبت و دوایر اجرای ثبت اسناد مکلف گردیده اند به تقاضای شهرداری نسبت به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا اقدام کنند .
اقتدار شهرداری در تخریب املاک در شرایط قانونی :
شهرداری ها موظف شده اند با راهنمایی وزارت کشور ، برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت پنج سال بر اساس نقشه جامع شهر ، و درصورتی که شهر فاد نقشه جامع باشد براساس احتیاجات ضروری شهرو با رعایت اولویت آن ها تنظیم کند و پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور ، طرح های مربوط به آن را همان اساس اجرا کند
( ماده 15 قانون نوسازی و عمران شهری)
از طرف دیگر همین که طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت کشور تایید شود شود و قرای اجرا به شهرداری ابلاغ گردد ، شهرداری مکلف است ظرف مدت یک ماه جزئیات طرح مصوب و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آن را برای اطلاع عموم اعلام کند و ظرف سه ماه پس از این اعلام ،ه قیمت اراضی و اماکن و متسحدثات مشمول طرح مصوب را به ذی نفع ها بپردازد و سپس با اعطای دو ماه مهلت برای تخلیه ملک نسبت به تصرف و تخریب ملک اقدام ملک کند . عدم مراجعه مالک یا مالکان برای دریافت بهای مانع از اجرای طرح نخواهد بود ، لکن امکان اعتراض به اقدامات شهرداری و رسیدگی مجدد وجود دارد در هر صورت اعتراض به ارزیابی در هیچ مورد مانع عملیات شهرداری در اجرای طرح های مذکور نخواهد بود
( ماده 17 قانون نوسازی و عمران شهری )
فرازهای ذکر شده جملگی نشان از آن دارد که مقنن قصد داشته است تسهیلات و شرایط سهل قانونی را برای اجرای طرح های نوسازی در اختیار شهرداری قرار دهد و شهرداری در این زمینه از اختیارات مبسوطی برخوردار باشد .
اختیار ممنوع کردن ایجاد ساختمان و احداث بنا :
به استثنای ماده 23 قانون نوسازی و عمران شهری ، شهرداری ها اختیارات نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر را دارند و به موجب تبصره ماده مرقوم شهرداری ها مجازند مادامی که نقشه جامع شهر تهیه و تصویب نشده است ، ایجاد ساتمان و احداث هر گونه بنا و تاسیسات را در قسمتی از محدوده ی شهر فقط برای یک بار و با ذکر علت ، حداکثر برای مدت سه سال ممنوع اعلام کنند و پس از تهیه و تصویب نقشه جامع شهر مکلف اند حداکثر ظرف مدت دو سال نقشه های تفصیلی را تهیه کنند و اراضی و باغ ها را املاکی را که براساس نقشه مذکور در معرض طرح های احداث و توسعه معابر و میادین واقع می شود ، مشخص گردانند و احداث هر گونه بنا و تاسیسات را در این گونه اراضی ممنوع کنند .
مقنن اختیار ممنوع کردن ایجاد ساختمان و احداث بنا را به عنوان تدبیری حمایتی از شهرداری ها به منظور توفیق در نوسازی شهرها مقرر کرده است .
نوسازی وسیع تر از میزان مورد احتیاج طرح :
بر اساس ماده 24 قانون نوسازی و عمران شهری ، شهرداری ها می توانند در موقع تنظیم و اجرای طرح های نوسازی با رعایت نقشه ها در شهر ، طرح های مرتبط را به تناسب موقعیت محل و ضوابطی که وزارت کشور تعیین و اعلام می کند ، وسیع تر از میزان مورد احتیاج طرح ، تنظیم و اعلام می کند ، وسیع تر از میزان مورد احتیاج طرح تنظیم و اجرا کنند و اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج از طریق مزایده و با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به فروش برسانند و وجوه به دست آمده را به حساب درآمد نوسازی و عمران شهری منظور کنند
ضوابط بهای اراضی و ساختمان ها
نحوه تشکیل هیات های ارزیابی
طرز اعلام طرح های مصوب
نحوه ی اعتراض
ترتیب رسیدگی
ضوابط بهای اراضی و ساختمان ها و مستحدثات موضوع ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 2/5/1364
ضوابط بهای ساختمان ها و مستحدثات به شرح جداول و توضیحات پیوست که ممهور به مهر وزارت کشور می باشد برای کلیه شهرهای مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری از اول سال 1364 به مدت پنج سال ملاک عمل جهت وصول عوارض نوسازی قرار گیرد .
نحوه تشکیل هیات های ارزیابی آیین نامه اجرای تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1/4/1348
ماده 1 در هر مورد که در اجرای تکالیف و وظایف مقرر در ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری تشکیل هیات یا هیات های ارزیابی ضرورت پیدا کند شهرداری مکلف است هیاتی مرکب از یک نفر مهندس معمار ، یک نفر مهندس ساختمان و یک نفر ارزیاب از بین کارمندان خود تشکیل دهد .
ماده 2 : انتخاب اعضاء هیات با شهردار است هیات بر حسب ضرورت ممکن است به طور موقت یا دائم تشکیل شود .
طرز اعلام طرح های مصوب :
طرز اعلام طرح های مصوب :
ماده 5 همین که طرح مصوبی به شهرداری ابلاغ شد شهرداری مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ طرح مفاد فهرست جامع را در یکی از جرائد کثیر الانتشار تهران و همچنین در یکی از جرائد کثیر الانتشار محل (در صورتی که وجود داشته باشد) در سه نوبت هر نوبت به فاصله یک هفته آگهی نماید و علاوه بر آن باید نتیجه ارزیابی هر ملک را وسیله پست به مالک آن اعلام و ضمنا مفاد فهرست را از طریق الصاق آگهی در ساختمان شهرداری و معابر همان محل منتشر کند .
ماده 6 : در آگهی های اعلام طرح علاوه بر مفاد و مندرجات فهرست باید جامع باید نکات و موارد زیر مشخص شود :
تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای طرح .
شروع مهلت اعتراض که از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی تا دو ماه خواهد بود .
نشانی محل قبول اعتراض
ذکر اینکه مفاد فهرست جامع در محل شهرداری برای ملاحظه الصاق شده است .
قید اینکه معترض مکلف است ذیل برگ اعتراض نشانی کامل و روشن خود را بنویسد .
نحوه اعتراض :
کسانی که نسبت به ارزیابی املاک اعتراض دارند می توانند ظرف دو ماه از تاریخ نشر اولین آگهی در جرائد اعتراض خود را به دفتر شهرداری یا محل تعیین شده در آگهی تسلیم و رسید دریافت دارند .
ترتیب رسیدگی :
ماده 8 : شهرداری مکلف است از تاریخ وصول اولین اعتراض ظرف یک هفته فتوکپی یا رونوشت سوابق طرح مصوب و مخصوصا فهرست جامع را به ضمیمه اولین اعتراض به دفتر کمسیون مذکور در ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری ارسال دارد.
ماده 11 : کمیسیون مکلف است در وقت مقرر ضمن بازدید محل به موارد اعتراض دقیقا رسیدگی و ظرف یک هفته نظر قطعی خود را در مورد ارزش ملک و تعیین میزان غرامت به شهرداری اعلام نماید .
قانون نوسازی و عمران شهری:
قانون نوسازی و عمران شهری دارای 36 ماده به شرح زیر می باشد که
به صورت خلاصه در انتها آورده شده است:
ماده1 :
نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی وتامین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها (توقف گاهها) و میدان ها و حفظ ونگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود و تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است. شهرداریها در اجرای وظایف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند.
ماده2 :
کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ پنج در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوراض مذکور را وصول کرده و منحصرا به مصرف نو سازی و عمران شهری برسانند.
ماده3 :
در مورد عوارض سطح شهر و اراضی و ساختمانهایی که در اجرای این قانون در هر یک از شهرها ملغی میگردد بقایای مطالیبات شهرداری غیر قابل توافق و بخشودگی است
ماده4 :
بهای اراضی طبق قیمت منطقه ای خواهد بود که وسیله وزرات کشور و وزرات دارایی وبا کسب اطلاع از مراجع محلی تععین و به تصویب هییت وزیران رسیده باشد و بهای ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطی خواهد بود که وزرات خانه های کشور و ابادانی و مسکن تعیین نموده و به تصویب هییت وزیران رسیده باشد
ماده 5 :
هرگاه در مهلت مقرر نسبت به اعلام بها اقدام نکنند عوارض متعلقه برای مدت تاخیر به دو برابر افزایش خواهد یافت .
ماده6 :
هرگاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده پنج و قطعیت ممیزی معلوم شود که بهای اعلام شده از طرف مالک یا قائم مقام یا نماینده قانونی او کمتر از هفتاد درصد قیمت ملک بر طبق ماده چهار این قانون است مابه التفاوت عوارض از تاریخ برقراری تا تاریخ قطعیت ممیزی به دو برابر افزایش خواهد یافت.
ماده 7 :
شهرداری باید پایان ممیزی هر منطقه را به وسیله نشر آگهی در جراید کثیر الانتشار و الصاق آن در معابر عمومی و وسایل مقتضی دیگر به اطلاع مالکین آن منطقه برساند و بعلاوه نتیجه ممیزی هر ملک را بوسیله پست به مالک اطلاع دهد.
ماده 8:
اعتراضات راجع به ممیزی در مورد اختلاف مساحت اراضی و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبیق مشخصات ملک با ضوابط منحصرا در صلاحیت کمیسیون رفع اختلاف موضوع ماده هفتاد و هفت قانون شهرداری می باشد.
ماده9 :
میزان افزایش یا کاهش قیمت براساس مقررات این قانون تعیین و از سال بعد ملاک وصول خواهد شد
ماده 10 :
عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد.
ماده 11 :
نسبت به اراضی واقع در محدود شهر که فاقد ساختمان اساسی بوده و یا باغ شهری به آن اطلاق نشود در صورتی که تا یک سال بعد از پایان مهلت مقرر در ماده پنج مالکین یا قائم مقام نمایندگان قانونی انان مشخصات یا بهای ملک خود را به شهرداری اعلام نکنند شهداری این گونه املاک را به تصرف در آورده و مطالبات خود را به انضمام جرائم و هزینه های نتعلقه باضافه پنج درصد قیمت ملک به سود برنامه نوسازی از محل بهای ملک برداشت نموده مابقی را در حساب سپرده ثابت شهرداری در بانک نگهداری کند.
ماده 12 :
شهرداریهای مشومل ماده دو این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضای مهلت مقرر در ماده ده مشخصات مودیانی را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده اند به موسسات برق و گاز تسلیم کنند و موسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماه به مودی هرگاه مطالبات شهرداری تا انقضاء مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدام کنند
ماده 13:
در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تامین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است نسبت به وصول طلب خود از مالک یا استیفای آن از عین ملک اقدام کند
ماده 14 :
مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدی نه زیان دیر کرد در سال به نسبت مدت تاخیر خواهند بود
ماده 15 :
شهرداریهای مشمول ماده دو این قانون مکلفند با راهنمایی وزارت کشور برنامه عملیات نوسازی و عمران و اصلاحات شهر را برای مدت پنج سال بر اساس نقشه جامع شهر و در صورتیکه فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتیاجات ضروری شهر و با رعایت اولویت آنها در حدود منابع مالی مقرر در این قانون و سایر امکانات مالی شهرداری تنظیم کرده و پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور طرحهای مربوط را بر اساس ان اجرا کنند
ماده 16:
شهرداریها مکلفند برای هر یک از طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تاسیسات شهری و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدوا نقشه کاملی تهیه کند و ضمن تامین اعتبار کافی برای تصویب انجمن شهر فرستاده و پس از تصویب انجمن برای تایید به وزارت کشور ارسال دارند
ماده 17 :
همین که طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت کشور تایید و برای اجرا به شهرداری ابلاغ شد شهرداری مکلف است ظرف یک ماه جزییات طرح مصوب و تاریخ شروع و مدت تقریبی اجرای آن را جهت اطلاع عموم اعلام و ظرف سه ماه پس اعلام مذبور نسبت به پرداخت قیمت اراضی و امکن اقدام کند سپس با د.و ماه مهلت برای تخلیه ملک نسبت با تصرف و تخریب آن عمل کنند
ماده 18:
دریافت حق مرغوبیت از کسانیکه ملک انها بر اثر اجرای طرحهای مذکور مرغوب می شود به شرح ذیر خواهد بود :
الف-در مورد اعیانی به نسبت خسارت وارده به ملک ارزیابی و پرداخت می شود و در مورد عرصه ارزش آن به ماخذ بهای یک سال قبل از تاریخ ارزیابی باضافه شش درصد تایین می گردد و در صورتیکه این قیمت بیش از بهای ملک در تاریخ انجام ارزیابی باشد بهای زمان ارزیابی ملاک عمل خواهد بود
ب-منتفی است
ماده 19 :
هر گاه در نتیجه اجرای طرحهای شهرداری تمام یا قسمتی از معابر بصورت متروک دراید آن قسمت متعلق به شهرداری بوده و هرگاه شهرداری قصد فروش آن را اشته باشد مالک مجاور در خرید آ« حق تقدم خواهد داشت
ماده20 :
شهرداری مکلف است بهای عرصه و عیان ابنیه و اماکن مستحدثات مشمول طرحهای عمرانی و نوسازی و احداث و اصلاح و توسعه معابر و همچنین حق کسب و پیشه تجارت موضوع ماده بیست و هفت این قانون را نقدا پرداخت کند
ماده 21:
در مورد اراضی و املاکی که قبل از تصرف شهرداری به موجب اسناد رسمی مورد معاملات شرطی و رهنی واقع گردیده در صورتیکه تمامی مساحت ملک به تصرف شهرداری در آمده و موعد پرداخت طلب دائن نرسیده باشد موعد آن حال می شود
ماده22:
شهرداری ها مجازند اراضی و املاکی را که طبق این قانون به ملکیت خود در می آورند (به استثنا اراضی و املاک موضوع ماده 24 این قانون) به منظور نوسازی به موجب قرارداد و در قبال اخذ تضمینات کافی به شرکت ها و موسسساتی که با سرمایه کافی و صلاحیت فنی تشکیل یافته اند واگذار کنند.
ماده 23:
شهرداری ها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمان ها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه بنذی آن با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورای عالی شهرسازی تعیین و بوسیله وزارت کشور ابلاغ خواهد شد.
ماده 24:
شهرداری ها می توانند اراضی مازاد را در صورت عدم احتیاج از طریق مزایده و با رعایت آئین نامه معاملات شهرداری ها به فروش رسانیده وجوه حاصله را به حساب درامد نوسازی و عمران شهری موضوع این قانون منظور کنند.
ماده 25:
در صورتیکه تملک یا خرید شهرداری برای اجرای طرح های نوسازی و عمران و اصلاح و احداث و توسعه معابر باشد بهای ملک با رعایت تبصره 3 ماده 20 این قانون به صندوق ثبت سپرده خواهد شد.
ماده 26:
مساجد و اماکن مقدسه اسلامی و معابد اقلیت های مذهبی (مسیحی-زردشتی-کلیمی) و مدارس قدیمه طلاب علوم دینی به گواهی سازمان اوقاف از پرداخت عوارض معاف خواهند بود.
ماده 27:
پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص (اعم از مستاجر یا متصرف یا خود مالک) که محل کار آنان در اثر اجرای طرح های احداث و توسعه معابر و نوسازی و عمران شهری از بین می رود به عهده شهرداری می باشد.
ماده 28:
سایر عوارض شهرداری که بر اساس آئین نامه های اجرایی وصول عوارض شهرداری به قانون شهرداری مصوب سال 1345 به مرحله قطعیت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره های ماده 13 این قانون با صدور اجرائیه وصول خواهد شد.
ماده 29:
عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آب لوله کشی و برق آن تامین شده و فاقد ساختمان اساسی باشد دو برابر میزان مقرر در ماده 2 این قانون خواهد بود.
ماده 30:
شهرداری ها مکلفند مفاصاحساب پرداخت کنندگان عوارض را حداکثر ظرف پانزده روز (ازناریخ پرداخت) نسلیم مودی کنند یا با پست سفارشی ارسال دارند.
ماده 31:
شهرداری ها می توانند برای تامین نیازمندی های شهری و عمومی و عمران و نوسازی با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور اراضی و املاک واقع بین حد مصوب فعلی هر شهر تا حد نهایی مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنج سال پس از تصویب نقشه جامع با پرداخت بها تملک و نصرف کنند.
ماده 32:
هرگاه ممیزین در اجرایمقررات این قانون در تنظیم اوراق ممیزی تمام واق را ذکر نکنند یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کنند به حبس جنحه ای از سه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده 33:
سازمان های مذکور در تصرف ابنیه و اراضی جهت اجرای طرح های مربوط از مقررات این قانون استفاده خواهند کرد.
ماده 34:
طرح های مصوب توسعه معابر که از طرف شهرداری قبل از اجرای این قانون آگهی شده باشد تا پایان اجرای آن تابع مقررات قانون اصلاح قانون توسعه معابر خواهد بود.
ماده 35:
مقررات مربوط به نوسازی و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر مندرج در این قانون جایگزین قانون اصلاح قانون توسعه معابر اشاره شده در موارد قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و سایر قوانین خواهد بود.
ماده 36:
تبصره 4 ماده 96 و تبصره 3 ماده 99 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.